حصدت هيئة الأشغال العامة أشغال جائزة التميز الوطني في المرونة لعام 2025، خلال النسخة الرابعة من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة – الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، الذي عقد مؤخراً تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. تسلم الجائزة نيابة عن أشغال المهندس خالد العبيدلي، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في شؤون قطاع الأصول، بحسب الهيئة عبر منصة إكس، اليوم الأحد. وقال المهندس خالد العبيدلي: تعكس هذه الجائزة قدرة أشغال على تحقيق المرونة التشغيلية، الناتجة عن أنظمة فعالة لاستمرارية الأعمال وسرعة التعافي من الأزمات. وتعد الجائزة، بحسب هيئة الأشغال العامة، تأكيداً على التزام أشغال الراسخ بالتميز التشغيلي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المرونة المؤسسية وجهود التحسين والتطوير المستمر.

أكد سعادة السيد توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن دولة قطر أثبتت دورها المحوري في استقرار المنطقة وتلعب دورا كبيرا في ملفات حساسة. وثمن سعادته في هذا الإطار الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في ملفات إقليمية حساسة، خصوصا في جهود وقف إطلاق النار وملف الرهائن في إسرائيل وغزة. وأكد أن تدخل قطر كان حاسما لإنجاح المفاوضات، وأن الدوحة أثبتت مرة أخرى دورها المحوري في استقرار المنطقة. كما نوه بدور تركيا في التوسط مع حماس، معتبرا أن التعاون القطري التركي شكل ركيزة لبلوغ الاتفاقات الأخيرة. وتحدث المبعوث الأمريكي خلال جلسة عقدت بعنوان سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن منتدى الدوحة 2025، عن رؤية الولايات المتحدة لسوريا والمنطقة بعد عام من 8 ديسمبر 2024، وقال إن قراءة واشنطن لتطورات الملف السوري في العام الأخير تنطلق من إدراك عميق لأخطاء الماضي في المنطقة وإن السياسات الغربية منذ اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 لم تفض إلى نتائج إيجابية لشعوب الشرق الأوسط. ولفت إلى أن الجانب الأمريكي يدرك تماما أن معظم القرارات التي اتخذتها دول الغرب في المنطقة كانت خاطئة، وأن المنطقة ما تزال تدفع ثمن تلك السياسات. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخلاف ما كان يتوقعه البعض، اتخذ مقاربة مختلفة تجاه الشرق الأوسط قائمة على دراسة معمقة لتاريخ التدخلات الغربية، بدءا من الانقلابات وتغيير الأنظمة مرورا بتأسيس المؤسسات الدولية، وصولا إلى الدروس المستخلصة من التدخلات العسكرية. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي عندما قام بجولة في المنطقة مؤخرا بدأها من الرياض أدرك أن جوهر المنطقة لا يقوم على نماذج غربية مثل الفيدرالية والديمقراطية بقدر ما يقوم على القيادة الفاعلة. وأوضح أن هذا الفهم كان نقطة تحول في التعامل مع سوريا، حيث قرر الرئيس دونالد ترامب، بعد لقائه مع الرئيس السوري، أن يمنح دمشق فرصة لإعادة بناء بنيتها السياسية والإدارية وأن تتولى واشنطن دورا مختلفا عن تدخلات الماضي يقوم على الدعم لا على فرض النماذج. ولفت إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب السوري أنها لن تثقل كاهله بإرث الأنظمة السابقة بل ستمنحه المساحة اللازمة لبناء هياكله الخاصة. وقال إنه بصفته المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا فإنه تابع عن قرب أداء الحكومة السورية الجديدة رغم محدودية مواردها وأنه يثمن جهودها في ملفات حساسة، من بينها دمج الجماعات المختلفة، ومتابعة قضايا المفقودين، وتحسين أوضاع المخيمات، وتفكيك المجموعات المسلحة الأجنبية، فضلا عن ملف الأسلحة الكيميائية. وبين أن واشنطن منحت دمشق تقييما مرتفعا على هذه المسارات رغم القيود الكبيرة التي تعمل ضمنها. وشدد على أن ما تحقق في سوريا خلال العام الماضي يرقى إلى كونه إنجازات بطولية ولذلك يجب استمرار الدعم الدولي لسوريا في عامها الثاني، وتشجيع الحكومة على استكمال بناء نظام شامل يمثل تطلعات السوريين. وأفاد بأن سوريا يجب منحها الوقت لتحديد هوية دولتها ونظامها السياسي، وأن واشنطن لن تفرض نموذجا سياسيا غربيا على دول المنطقة. وحذر من التعاطي مع الملف السوري بمعزل عن السياق الإقليمي، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع سوريا ولبنان والعراق بوصفها فضاء سياسيا واحدا تتداخل تحدياته وتأثيراته. وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى للتدخل في النقاشات الداخلية لهذه الدول، بل تهدف إلى تقديم الإرشادات العامة ومنح الحكومات الجديدة الفرص التي تحتاجها لترسيخ الاستقرار. وشدد على أن واشنطن تدعم رؤية سوريا بقيادة سورية وأن الخيار السياسي يجب أن يكون نابعا من السوريين أنفسهم، مشيدا بالقرار السوري بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية باعتباره خيارا يعكس إرادة سياسية مسؤولة.. وأكد أن بلاده ستواصل دعم هذا المسار.

أكد دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، أن الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيدا عن السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات السابقة، بما فيها إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام، تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم يلتزم بها من أي طرف حتى الآن. ولفت رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، تحت عنوان ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس،إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لعدد من النقاط في الجنوب، موضحا أنها لا تحمل أي قيمة عسكرية أو استراتيجية في ظل التطور التكنولوجي الحديث. وشدد على أن الجيش اللبناني هو المخول بالاحتكار الكامل للأسلحة في البلاد، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن جميع قضايا الحرب والسلام يجب أن تبقى تحت سلطة الحكومة اللبنانية، مع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة. وعن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، كشف عن وضع ثلاثة محاور رئيسية لتحقيقها، تشمل استعادة سيادة الدولة واحتكارها للأسلحة، وتنفيذ الإصلاحات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح الإداري والقضائي، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء وتنظيم التوظيف في القطاع العام وتحديث قوانين البنوك لضمان حقوق المودعين. وقال إن الحكومة تعمل على إصدار قانون يتيح للمودعين الوصول إلى حساباتهم قبل نهاية الشهر الحالي، مع وضع آليات لتقاسم المسؤولية عن الخسائر بين الدولة والمودعين. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة في ربيع هذا العام، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، انطلاق التحضيرات لهذا الحدث الهام، والتزام حكومته بإجرائها في وقتها المحدد، موضحا أن نتائج البرلمان الجديد هو من سيحدد قرار ترشحه لعهدة جديدة كرئيس للحكومة من عدمها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل ليلا.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، باردا نسبيا، ويصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق ليلا، وفي البحر يصاحبه غبار عالق مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 3 عقد ليلا.. وفي البحر تكون متغيرة الأتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 23 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و36 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و16 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و19 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و29 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و4 دقائق ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و42 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا. دخان: أدنى جزر في الخامسة و54 دقيقة فجرا. أبوسمرة: أدنى جزر في السابعة ودقيقة واحدة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و7 دقائق.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيانغرانكو بيتروزيلا المبعوث الإيطالي الخاص لشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد داعش، وسعادة السيدة ميتا كنوسون الممثلة الخاصة الدنماركية لأفغانستان، وسعادة السيد ماركو جويل رئيس مجموعة الأبحاث الإفريقية بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة، كل على حدة، على هامش منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا وأفغانستان وإفريقيا، والجهود الدولية لمكافحة داعش.

قال سعادة السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية إن حكومة بلاده فخورة بالإنجازات التي حققتها على مدى عام كامل رغم حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها وعلى رأسها ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا. وأوضح سعادته، أن العام الذي أعقب الثامن من ديسمبر 2024 شكل مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، بعدما تمكن الشعب السوري من تقديم قصة نجاح حقيقية أعادت رسم صورة البلاد أمام العالم وأظهرت قدرتهم على تجاوز سنوات الحرب والنظر إلى المستقبل بإرادة راسخة وثقة متجددة. وأضاف في جلسة عقدت بعنوان سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن منتدى الدوحة 2025، أن ما تحقق خلال عام واحد كان يحتاج في الظروف الطبيعية إلى سنوات طويلة، إلا أن الأهم هو استعادة السوريين ثقتهم بأنفسهم بعد أن عمل النظام السابق على تشويه هذه الثقة وإضعافها. وبين أن التجربة السورية خلال عام واحد أثبتت أن أي حكومة تعمل بإخلاص وتستثمر كامل طاقاتها قادرة على تحقيق نتائج كبيرة رغم محدودية الموارد وثقل الإرث الذي خلفه النظام السابق، خاصة وأن الدعم الشعبي كان ركيزة أساسية في النجاحات المحققة، إلى جانب جهود الشركاء الذين وقفوا إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الحساسة. واعتبر أن الحكومة السورية ورغم ما تحقق غير راضية كليا عن الوضع الحالي، حيث إن الظروف الاقتصادية والمعيشية داخل سوريا ما تزال صعبة، إلى جانب وجود عقبات قانونية، أبرزها العقوبات الاقتصادية وفي مقدمتها عقوبات قانون قيصر، مبينا أن الخطوة الأهم التي تم تحقيقها هي إعادة إصلاح العلاقة بين الشعب والحكومة وإعادة بناء الثقة المفقودة عبر مقاربة جديدة يقوم جوهرها على الشفافية والمسؤولية. كما اعتبر أن تحرير سوريا كشف عن حجم التدهور الذي أصاب مؤسسات الدولة، إضافة إلى العلاقات الخارجية المتوترة التي ورثتها البلاد عن النظام السابق، في ظل عقوبات واسعة النطاق وعلاقات سلبية مع الجوار والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن حجم القيود التي ظهرت بعد التحرير كانت صادمة وأن عملية إعادة البناء تواجه تحديات كبيرة، كما أن تبني سياسة خارجية متوازنة في منطقة شديدة الاستقطاب ليس مهمة سهلة، حيث تخضع كل خطوة سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية لمراقبة دقيقة. وشدد على أن سوريا تسعى اليوم إلى بناء علاقات طبيعية مع مختلف الدول، وإلى دعم دولي يساعدها في تثبيت هذه السياسة التوازنية، وأن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ الأمن الداخلي وربطه بالأمن الإقليمي والدولي، بالتوازي مع إطلاق مشاريع تنمية واسعة وجذب الاستثمارات. كما لفت إلى أن الدبلوماسية السورية اليوم أكثر وضوحا وشفافية وتركز على هدف محوري هو إعادة بناء سوريا دون الانخراط في أي اصطفافات سياسية. ولكنه شدد في المقابل على أن التحديات الإقليمية التي تواجهها سوريا مهمة جدا، وقال إن العامل الإسرائيلي يبقى الأكثر خطورة على استقرار سوريا منذ الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم، سواء عبر التحركات الإعلامية أو السياسية أو العسكرية، وأن سوريا نجحت رغم ذلك في كسب دعم دولي مهم، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تبدي استعدادا لدعم اتفاق أمني جديد بين الجانب السوري والإسرائيلي. وشدد على أهمية دعم الاستقرار السوري من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية التي دخلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل ذلك، وأن أي اتفاق أمني لا يمكن إبرامه في ظل استمرار الاحتلال. وطالب في هذا الإطار إسرائيل بوقف تدخلها في الشأن السوري، وكذلك التوقف عن محاولات التأثير في البنية المجتمعية السورية أو تعزيز الانقسام الداخلي، لأن ذلك سينعكس عليها سلبا مستقبلا. وقال إن سوريا ملتزمة باتفاقية عام 1974، وتواصل مسار التفاوض الحالي بوساطة أمريكية، وقد أبدت مقاربة ناضجة تتفوق من حيث الدبلوماسية والعقلانية على الطرح الإسرائيلي الذي طالما قدم نفسه كالنظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة، حيث دعم المجتمع الدولي الموقف السوري، وكان آخره التصويت الدولي الذي أعاد التأكيد على أن الجولان أرض سورية بدعم أكثر من 25 دولة. وتحدث سعادة وزير خارجية سوريا عن الوضع الداخلي في سوريا، وقال إن بلاده حققت تقدما ملموسا في عدة قطاعات، منها الطاقة والأمن والمواصلات مع تطور ملحوظ ومهم في الحريات السياسية والحقوق والمشاركة المجتمعية. وأضاف أن سوريا انتقلت من أن تكون مصدر تهديد إلى مصدر إلهام، وأن الشعب السوري أصبح ينظر إلى المستقبل بثقة لا بخوف. وعبر عن تفاؤله بأن يكون العام 2026 سنة محورية على المستوى الاقتصادي والخدمي، في ظل عودة الصناعة وانتعاش قطاعات أساسية بالشراكة مع شركات أمريكية وقطرية وسعودية وتركية، وتزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار داخل سوريا.

شارك سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، اليوم، في جلسة نقاشية بعنوان: تعافي أفغانستان من خلال الترابط الإقليمي، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية له ولن تتركه دون تمويل، إلا أنها لن تكون مسؤولة عن دفع تكلفة إعادة إعمار ما دمره الآخرون في قطاع غزة، مشددا على أن الفلسطينيين لهم الحق في البقاء على أرضهم، ولا يحق لأي جهة إجبارهم على مغادرة بلادهم. وقال معاليه في حوار أجراه مع السيد تاكر كارلسون مؤسس شبكة تاكر كارلسون، ضمن أعمال اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، المنعقد في الدوحة تحت شعار /ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس/: إن العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ كانت منذ 13 عاما بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن جذور العلاقة مع الحركة تعود إلى نحو 19 عاما، عندما شاركت الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك عندما نقلت الحركة مكتبها إلى الدوحة في العام 2012، والذي كان استخدامه مقتصرا على التواصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وأضاف أن دولة قطر تلقت انتقادات وتعرضت لهجمات نتيجة استضافة حركة حماس على أراضيها، موضحا أنه عند النظر إلى النزاعات فلا بد من وجود مختلف الأطراف لتسويتها. وبين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه رغم وجود الانتقادات والاتهامات، إلا أن التواصل مع الحركة أدى إلى اتفاقات متعددة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتخفيف معاناة المدنيين، لافتا إلى أن هناك سياسيين يحاولون استغلال ذلك لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد، تغذي السرديات التي ينشرونها، مستغلين دولة قطر لتوجيه اللوم لدول أخرى. وأوضح معاليه أن كل المساعدات التي وصلت الشعب الفلسطيني جرى تنفيذها بشفافية تامة وبمتابعة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تيسر هذه العملية، والتي كانت تتم عبر مختلف الحكومات المتعاقبة هناك. وجدد التأكيد على أن دولة قطر لم تقدم تمويلا لحركة /حماس/، وأن الادعاءات الموجهة لها بهذا الإطار لا أساس لها من الصحة، قائلا في هذا الصدد: إن الهدف من ذلك نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عن دولة قطر، وهذا لا يحقق أي شيء في الواقع. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن سجل دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقود الماضية، يظهر أنها لم تشجع القيام بأي أعمال عدائية، لافتا إلى أن جميع حواراتها مع الولايات المتحدة تركز على خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة. وحول الاستهداف الإسرائيلي للدوحة، أشار معاليه إلى أن هناك الكثير من الأفعال غير الأخلاقية التي لا يمكن تبريرها، قائلا في هذا السياق: إن مفهوم الوساطة يتمثل في كونها مساحة آمنة لأطراف النزاع، حتى يتمكنوا من إبرام صفقة لإنهاء الحروب والنزاعات، إلا أنه عندما يتعرض الوسيط للقصف من قبل أحد أطراف النزاع، فهذا أمر غير مسبوق. وجدد التأكيد على أن القصف الإسرائيلي للدوحة يضرب سيادة الدول والقانون الدولي بعرض الحائط، ولا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: منذ لحظة الهجوم الإسرائيلي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل معنا، وبذات الوقت تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي، حيث عبر عن خيبة أمله وصدمته بما قامت به إسرائيل، بصفته شريكا في هذه الجهود. وأضاف معاليه أن الضربة الإسرائيلية للدوحة حدثت بينما كان الفريق القطري يعمل على إقناع حركة /حماس/ بالموافقة على العرض الذي تقدم به الرئيس الأمريكي آنذاك، والتوصل إلى اتفاق قبل تطوير خطة النقاط العشرين. وحول التقارير الإعلامية المضللة التي تزعم أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة نفذ بموافقة الرئيس ترامب، أشار معالي رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك من يحاول تخريب العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا في هذا الإطار: يريدوننا أن نصدق ذلك، ولكن هذا ليس جديدا بالنسبة لنا، لقد شهدنا الكثير من المحاولات المبنية على الكذب والتضليل والمغالطات حول دولة قطر، وكذلك من أجل الإضرار بالعلاقة بينها وبين الولايات المتحدة. وأضاف معاليه أن علاقة دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية تعود بالفائدة على الطرفين، لأننا نعمل على تحقيق أمور لا يسعى إليها خصومنا، والذين يريدون التصعيد والهيمنة والسيطرة، ونحن نطالب بحل النزاعات بالسبل السلمية والحوار، وهذه سياسة دولة قطر منذ تأسيسها. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن الدعم القطري سيكون للشعب الفلسطيني وليس لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل. وقال معاليه: إننا نشعر بالألم حين نسمع الآخرين يتحدثون عن شعب غزة كشعب مختلف عن غيره، ولكننا نرى أن شعب غزة له الحق في تقرير أين يريد أن يعيش، وهؤلاء الناس لا يريدون مغادرة بلادهم كما شاهدنا في أكثر من مناسبة حين تم إزالة الحواجز بين شمال وجنوب غزة، وشاهدنا الناس يعودون إلى منازلهم رغم أنها سويت بالأرض، ويبنون الخيام على أنقاضها، ما يبين صلابة هذا الشعب، ولا نرى أي جهة تمتلك الحق بتهجير هذا الشعب أو إجباره على الانتقال لمكان آخر. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر للمدى الطويل، لافتا إلى أنه في حال استمرت الخروقات في قطاع غزة فيمكن لهذا النزاع أن يتصاعد مجددا، وهذا ما يجب أن يتفاداه الجميع. وأوضح أن الحل الأمثل يكمن في تطبيق الخطة التي أطلقها الرئيس ترامب، والتي حازت على إجماع دول المنطقة، وإعادة إعمار غزة ليبقى شعبها فيها ويعيش على أرضها، والتوصل إلى حل سياسي للقضية الأشمل عبر إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين. وأعرب معاليه عن أمله في أن لا تقع حرب بين إسرائيل وإيران مستقبلا، والتوصل إلى طريقة لإحياء المفاوضات والمحادثات بشأن برنامج إيران النووي، محذرا من أنه في حال حصل أي هجوم إسرائيلي على إيران فإن تأثيره سيكون على جميع دول المنطقة بأكملها. وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن هناك الكثير من الأمل في الجهود الحالية التي تمارسها الولايات المتحدة بهذا الإطار للتوصل إلى حل، مؤكدا أن هذه الحرب أصبحت مصدر ضرر للعالم بأسره، ولها عواقب وخيمة في حال استمرارها.

عقدت اليوم جلسة مباحثات رسمية بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين، خصوصا في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها وتطوير آليات التعاون المشترك. ترأس الجانب القطري في المباحثات سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الجزائري سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يزور البلاد حاليا. وفي مستهل الجلسة، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن زيارة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري للبلاد تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دولة قطر والجمهورية الجزائرية، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على جميع المستويات. من جانبه، أعرب سعادة السيد إبراهيم بوغالي عن شكره وتقديره لما لقيه من حسن استقبال وكرم ضيافة في دولة قطر، منوها بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده من تعاون مستمر في مختلف المجالات. وأشاد سعادته بما حققته دولة قطر من نهضة تنموية واضحة، وأعرب عن تقديره للتقدم الذي تشهده الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية، مشيرا إلى أن التجارب القطرية تمثل نموذجا يمكن الاستفادة منه في المنطقة. وخلال الجلسة، ناقش الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني، وأكدا أهمية تنسيق المواقف بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وعقب الجلسة، وقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وتطوير مسارات تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية. وقام سعادة السيد إبراهيم بوغالي بجولة في مبنى مجلس الشورى، شملت قاعة تميم بن حمد، اطلع خلالها على آليات تسيير الجلسات، والأنظمة التقنية المستخدمة في تنظيم أعمال المجلس.

ناقشت جلسة رفيعة المستوى، ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، اليوم، موضوع الحوكمة العالمية والتعددية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، تحت عنوان العدالة في العمل: استراتيجيات الحكومة العالمية والإقليمية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال السياسات العامة والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمبادرة أصوات القائدات العالميات (GWL Voices)، أن التحديات الأساسية أمام التعاون العالمي الفعال تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الترابط المتزايد بين الدول، وتوفير وضمان السلع العامة العالمية مثل السلام والبيئة الآمنة، ومواءمة المصالح الذاتية والمصالح الوطنية مع الصالح العام. وأشارت إلى أن عصر الاعتماد المتبادل يتطلب إعادة التفكير في مفهوم السيادة الوطنية وتبني فكرة السيادة المشتركة والمسؤولية الجماعية، مع تعزيز دور الأمم المتحدة كمنصة عالمية للتقارب وصنع القرار الدولي. من جانبه، شدد سعادة السيد ستيفان لوفين رئيس مجلس إدارة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، على أهمية إصلاح النظام متعدد الأطراف وحماية حقوق الإنسان عالميا. وأوضح أن تقرير المعهد لعام 2023 قدم ست توصيات رئيسية لتعزيز الحوكمة العالمية، شملت إصلاح النظام متعدد الأطراف لضمان الشمولية، ومعالجة الأزمات الكوكبية الثلاثية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وسد الفجوات الرقمية، وتعزيز السلام والوقاية، ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل مع الأزمات المستقبلية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن ناحيته، أشار السيد ثيمبا كالوا مدير فريق تنفيذ ميثاق المستقبلفي المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن التزام الدول بتنفيذ ميثاق المستقبل يمثل خطوة أساسية نحو بناء عالم أكثر عدلا واستدامة وسلاما، قائما على التضامن والمساواة بين الأجيال. وأكد أن الميثاق يضع خارطة طريق للتعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، ويحفز الدول على تطوير سياسات مستندة إلى بيانات ملائمة للواقع المحلي والإقليمي. بدورها، أكدتالسيدة أدريانا عبدالنور الرئيس المشارك للصندوق العالمي للاقتصاد الجديد (GFNE)، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من اتساع فجوة عدم المساواة، مشددة على أن معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية تمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار، ودعم ذلك بمبادرة إنشاء هيئة دولية لمتابعة السياسات المتعلقة بعدم المساواة وتقديم الأدلة لصانعي القرار، بما يضمن توزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل يعزز النمو العالمي. وختم السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للتخطيط، الجلسة بالتأكيد على أن دولة قطر ملتزمة بدعم الحوكمة العالمية والمبادرات الدولية الهادفة لتعزيز العدالة والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن التعاون بين الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني يشكل الأساس لبناء مستقبل أكثر عدلا وازدهارا للأجيال القادمة.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ ملتقى /شركاء النجاح/ في نسخته الأولى في قطاع الكهرباء والماء لعام 2025، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع الشركات المحلية والمصانع الوطنية، وإنشاء منصة للتواصل والتخطيط المشترك، وتمكين الشركات الواعدة من الإسهام في مشاريع /كهرماء/ المستقبلية. وأوضحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في بيان اليوم أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية وجسور تواصل فعالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنفيذ المشاريع بجودة وكفاءة عالية، ويعزز البيئة التنافسية الإيجابية بين الشركات، ويحفزها على تطوير قدراتها للمشاركة في المناقصات المقبلة. وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، قال أحمد النصر مدير قطاع الشؤون الفنية لدى /كهرماء/: إن انعقاد هذا الملتقى الأول من نوعه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، ويفتح آفاقا جديدة أمام الشركات المحلية للاطلاع على فرص الاستثمار وخطط المشاريع المستقبلية، بما يمكنها من تأهيل فرقها الإدارية والفنية للمساهمة الفاعلة في هذه المشاريع. كما أشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشاريع /كهرماء/ المستقبلية تقدر بـ 19.31 مليار ريال موزعة على مختلف المشاريع في مجالات الكهرباء والماء والتوريد، حيث تبلغ تكلفة مشاريع الكهرباء 10.2 مليار ريال، ومشاريع الماء 4.1 مليار ريال، بينما تصل تكلفة مشاريع التوريد إلى 5.01 مليار ريال. وأضاف: التعاون المشترك بيننا اليوم هو الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح الجماعي في المستقبل، فنجاح /كهرماء/ هو انعكاس لنجاح شركائها، ونجاح شركائنا هو نجاح للوطن بأسره. وشهد الملتقى استعراضا لأبرز إنجازات /كهرماء/ خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقديم عرض لخطة المشاريع الخمسية (2026 - 2030)، بهدف إطلاع الشركات على طبيعة المشاريع والتعاون المستقبلي مع /كهرماء/، وتمكينها من تطوير إمكاناتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز الاعتماد على الشركات القطرية والمحلية. كما سلط الملتقى الضوء على فرص التعاون المتاحة في السوق المحلي، ودور الشركاء في تحقيق إنجازات المؤسسة، بالإضافة إلى إبراز التجارب الناجحة في الاعتماد على المنتج والمقاول المحلي.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد أفريم غاشي رئيس البرلمان في جمهورية مقدونيا الشمالية، الذي يزور البلاد حاليا. وفي مستهل الاجتماع، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى على عمق العلاقات البرلمانية بين البلدين، وحرص مجلس الشورى على تطوير مسارات التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل. من جانبه، أشاد سعادة رئيس البرلمان في جمهورية مقدونيا الشمالية بما تشهده دولة قطر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، منوها بالتقدم الذي أحرزته في المجال التشريعي، وبالدور الذي تضطلع به على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز السلم والأمن والتنمية. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون البرلماني، وسبل تعزيزه وتطوير قنوات التواصل وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الصديقين. من جانب آخر، اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع وفد برلماني من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة سعادة السيد لوران مازوري رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية القطرية. وناقش الجانبان خلال

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السيد ألكسندر دي كرو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، المنعقدة حاليا تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التنمية الرقمية ودعم المبادرات التي توظف التكنولوجيا في مواجهة التحديات التنموية. كما ناقش الطرفان فرص التعاون في برامج بناء القدرات الوطنية، والاستفادة من خبرات البرنامج في مجالات الشفافية والتخطيط التنموي القائم على التحول الرقمي.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق الموقف القطري الداعم للشعب السوري ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد طبيعي لوقوف الدوحة مع تطلعات السوريين منذ اندلاع ثورتهم، وقد ظلت ثابتة على هذا المبدأ حتى تحقيق الشعب السوري لطموحاته. وأشار الحرمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دمشق، ثم زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى دمشق في الأيام الأولى عقب إعلان الانتصار، لتقديم ما يلزم من دعم للدولة السورية الجديدة. وأضاف أن دولة قطر لا تنتظر مقابلا لدورها في دعم سوريا الجديدة، وأنها ساهمت فعليا في تفكيك الأزمات التي أحاطت بسوريا خلال المرحلة الانتقالية، عبر تقديم المساندة الإغاثية المباشرة اللازمة لتعافي الاقتصاد السوري، ودعم الخطوط الجوية القطرية لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي. كما رأى أن مشاركة فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى الدوحة تمثل دليلا جديدا على عمق العلاقة بين البلدين ومؤشرا على مرحلة مقبلة من التماسك والازدهار في مجالات التعاون.

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات (مدخرات أوجماعات كهربائية) ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا. وأكد السيد محفوظ بن ناصر الرقادي، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذا القرار يأتي بناء على النتائج التي توصل إليها التحقيق الشامل الذي أجراه مكتب الأمانة الفنية، بصفته سلطة التحقيق المختصة والممثلة لدول المجلس. وأوضح الرقادي، أن قرار اللجنة الوزارية، الذي تم نشره رسمياً، اعتمد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق. ويشمل القرار منتج بطاريات السيارات (مدخرات أو جماعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة بما فيها المربعة بالرصاص- حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس).

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، اليوم، مع سعادة الدكتورة ايفيس صلا وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية ألبانيا، وسعادة الدكتورة حنان بلخي مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وسعادة السيد بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، كل على حدة، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون بين دولة قطر وكل من ألبانيا ومنظمة الصحة العالمية وشركة مايكروسوفت في المجالات الصحية، إضافة إلى عدد من أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

أثبتت دولة قطر، على امتداد السنوات الماضية، رسوخ موقفها الداعم للشعب السوري منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورته عام 2011، واستمر ذلك الموقف ثابتا ومتواصلا حتى ما بعد انتصار الثورة، من خلال دعمها المتواصل للدولة السورية بوسائل متعددة، وفي إطار مراحل سياسية وخدمية واقتصادية جديدة بدأت عقب نجاح عمليات ردع العدوان في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024، وما تلاها من انطلاق مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة السورية دمشق في الثلاثين من يناير الماضي، محطة مفصلية في مسار التحول السوري الجديد، فقد كانت الزيارة الأولى لزعيم عربي ودولي إلى سوريا عقب إعلان الانتصار، ما منحها دلالة معنوية وسياسية كبيرة، خصوصا أنها جاءت بعد ساعات فقط من تنصيب فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية الشقيقة، الأمر الذي حمل رسالة قطرية واضحة على دعم هذا التحول التاريخي ووضعه على مسار الشرعية الإقليمية والدولية. ومن بين أولى خطوات الدعم القطري العملية إعلان دولة قطر والمملكة العربية السعودية سداد الالتزامات المالية المتأخرة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، وهو ما أتاح استئناف برامج البنك الدولي الهادفة إلى إعادة بناء المؤسسات وتعزيز القدرات في ظل الدمار الواسع والبنية التحتية المتدهورة. كما ساهمت دولة قطر بشكل فاعل في دعم التحولات الدولية ذات الصلة بسوريا الجديدة، فقد رحبت باعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، معتبرة ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والازدهار. وأعربت قطر عن تقديرها للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في هذا الاتجاه. وفي تعليقه على العلاقات القطرية السورية، قال جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة /الشرق/، في تصريح لوكالة الأنبا القطرية /قنا/، إن الموقف القطري الداعم للشعب السوري ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد طبيعي لوقوف الدوحة مع تطلعات السوريين منذ اندلاع ثورتهم، وقد ظلت ثابتة على هذا المبدأ حتى تحقيق الشعب السوري لطموحاته. وأشار الحرمي إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دمشق، ثم زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى دمشق في الأيام الأولى عقب إعلان الانتصار، لتقديم ما يلزم من دعم للدولة السورية الجديدة. وأضاف أن دولة قطر لا تنتظر مقابلا لدورها في دعم سوريا الجديدة، وأنها ساهمت فعليا في تفكيك الأزمات التي أحاطت بسوريا خلال المرحلة الانتقالية، عبر تقديم المساندة الإغاثية المباشرة اللازمة لتعافي الاقتصاد السوري، ودعم الخطوط الجوية القطرية لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي. كما رأى أن مشاركة فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى الدوحة تمثل دليلا جديدا على عمق العلاقة بين البلدين ومؤشرا على مرحلة مقبلة من التماسك والازدهار في مجالات التعاون. من جانبه، أكد فالح بن حسين الهاجري، رئيس تحرير جريدة /العرب/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر تحركت سريعا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وانتصار الثورة السورية، لدعم مرحلة الانتقال والتعافي، فبادرت إلى إطلاق جسر جوي وتقديم مساعدات عاجلة، وأعلنت خلال مؤتمر بروكسل 2025 عن مساهمة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشعب السوري، إضافة إلى قوافل إغاثية مشتركة مع الأردن ضمت 24 شاحنة محملة بالغذاء والدواء عبر قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية. وأشار الهاجري إلى أن قطر تعهدت بتزويد سوريا يوميا بنحو مليوني متر مكعب من الغاز لتشغيل محطة /دير علي/، بما يضيف نحو 400 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية، وهو ما يعادل تقريبا مضاعفة ساعات التغذية الكهربائية. كما مولت مشاريع واسعة في مجالات السكن والمياه والطاقة الشمسية في شمال سوريا عبر الهلال الأحمر القطري، الذي نفذ برامج إغاثية وصحية وغذائية ومائية بقيمة تقارب 160 مليون دولار استفاد منها أكثر من 13 مليون شخص، إلى جانب تقديم حزمة طبية بقيمة 45 مليون ريال بالتعاون مع مؤسسة سدرة للطب. وأوضح الهاجري أن دولة قطر تعاونت، عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، في برامج هدفت إلى تأمين التعليم لعشرات وربما مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين انقطعوا عن الدراسة، إلى جانب مشاريع حماية الطفولة ورعاية الأيتام التي نفذتها قطر الخيرية داخل سوريا. وتوالت الزيارات القطرية إلى سوريا، ففي السادس عشر من يناير الماضي، زار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دمشق، حيث التقى في قصر الشعب بالرئيس أحمد الشرع. وخلال تلك الزيارة، أعلن معاليه تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، مؤكدا استعداد قطر لتزويد سوريا بـ 200 ميغاواط من الكهرباء مع رفع الإنتاج تدريجيا، في خطوة حملت مؤشرا واضحا على أن الدور القطري يتجاوز حدود الدعم التقليدي، ليأخذ طابعا استراتيجيا يهدف إلى بناء واقع جديد من التعاون المستدام. كما زار سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، دمشق في الثالث والعشرين من ديسمبر 2024، أي بعد أسبوعين فقط من سقوط النظام السابق، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع لبحث العلاقات الثنائية واستعراض الاحتياجات الملحة لمطار دمشق الدولي وسبل تقديم الدعم لإعادة تشغيله ضمن إطار المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دولة قطر. وكانت للزيارات القطرية إلى سوريا دور كبير في المساهمة بجهود إعادة الإعمار، وإرسال تجهيزات فنية للمساهمة في تشغيل مطار دمشق الدولي، بينما كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران مدنية تستأنف رحلاتها إليه بعد سقوط النظام، في مؤشر واضح على فعالية المشاركة القطرية، ويأتي ذلك في ظل وجود استثمارات قطرية سابقة بسوريا، واتفاقيات استراتيجية ومشاريع بنى تحتية عديدة. كما شهد ريف حلب افتتاح مشروع مدينة الأمل في منطقة أعزاز، بالتعاون بين قطر الخيرية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وبحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، حيث يضم المشروع 1400 وحدة سكنية مجهزة بالكامل لإيواء 8800 شخص من العائلات التي اضطرت للنزوح إلى المخيمات نتيجة الحرب، إضافة إلى ذلك، واصلت قطر تنفيذ حملة قطر معكم التي استهدفت دعم المدن السورية المحررة، ومنها حلب وحماة وإدلب وحمص وريف دمشق. وعلى الصعيد الدولي، شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري المعني بسوريا الذي انعقد بباريس في 13 فبراير الماضي، كما عبرت أمام مجلس الأمن في نيويورك عن ترحيبها بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة لحماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة، إلى جانب جهود إعادة هيكلة الدولة وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف بما يمهد لبناء دولة القانون والاستقرار والتنمية. وفي الثالث والعشرين من فبراير، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري. وجدد معاليه خلال المقابلة موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتطلعات شعبها إلى بناء دولة المؤسسات والقانون. كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية السوري، الذي عقد في مكة المكرمة في السادس من مارس الماضي، وفي العاشر من الشهر نفسه، رحبت دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وثمنت دولة قطر تصديق الرئيس السوري على الإعلان الدستوري، معتبرة أن ما ورد فيه من مبادئ أساسية، مثل الفصل بين السلطات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان الحريات والحقوق ووحدة الأرض والشعب، يشكل أساسا مهما لبناء دولة جديدة قائمة على العدالة والمؤسسات. وفي السابع عشر من مارس، شاركت دولة قطر في المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا في بروكسل، تحت عنوان الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل عملية انتقالية ناجحة، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الدوحة في دعم مسار الانتقال السوري على الصعيد الدولي. وفي خطوة ذات دلالة سياسية بارزة، استأنفت دولة قطر عمل سفارتها في دمشق بعد نحو ثلاثة عشر عاما على قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري عام 2011، لتكون ثاني دولة بعد تركيا تعيد فتح سفارتها، استنادا إلى موقفها المبدئي الداعم لتطلعات الشعب السوري. وقد عبر فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية خلال زيارته للدوحة في السادس عشر من أبريل الماضي عن تقديره للدور القطري، وقال في منشور على منصة /إكس/: لن ننسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري. وبالتوازي مع هذا الدعم السياسي، كان للموقف الإغاثي والدبلوماسي القطري دور بارز في مساندة الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية. فقد عملت قطر كرافعة دبلوماسية وشجعت الدول الأخرى على اتخاذ خطوات بناءة لدعم الإدارة السورية الجديدة، رغم ما واجهته من صعوبات وتحديات، ورحبت الدوحة بالخطوات التي اتخذتها سوريا نحو تعزيز التوافق الوطني وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، في إطار الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدولية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2025 المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية.