أصدرت إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً للتأكيد على الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعاملين بالمدارس الحكومية وحظر استخدام أساليب العقاب مع الطلبة. وأكدت الوزارة، في التعميم، على حظر استخدام العقاب مع الطلبة بكافة أشكاله، بما في ذلك العقاب البدني، أو اللفظي، أو النفسي، أو أي ممارسات أخرى من شأنها الإساءة إلى الطالب أو التأثير سلبًا في سلامته وتكيفه مع البيئة المدرسية. وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقا من الميثاق الأخلاقي للعاملين بالمدارس الحكومية، وما يؤكد عليه من الالتزام بالقيم والممارسات المهنية والتربوية في التعامل مع الطلبة والمحافظة على كرامتهم وسلامتهم النفسية والجسدية. كما أكدت على ضرورة التعامل مع المخالفات السلوكية للطلبة بالأساليب التربوية المناسبة، ووفقًا للسياسات والأنظمة والتعاميم المعتمدة، مع التأكيد على جميع العاملين بالمدرسة بضرورة الالتزام بما ورد أعلاه، علما بأن أي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها.

في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات، تستخدم هيئة الأشغال العامة أشغال تقنية المسح الليزري ثلاثي الأبعاد (3D Laser Scanning) في مشاريع المباني. وأوضحت أشغال في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أن هذا التوظيف يأتي لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم جودة وكفاءة المشروع من التصميم وحتى التنفيذ والتشغيل.

وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء إطار للتعاون في مجالات البحوث والخدمات التعليمية والمجتمعية. وقع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ​تأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الصحة العامة وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فيما يتعلق بالفرص التعليمية للطلاب من مختلف كليات الجامعة وتصميم وتطوير البرامج والمسارات الأكاديمية للدرجات العليا، وتوفير الفرص العملية والتدريسية لطلاب الجامعة في وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها، ودعم مشاريع التخرج للطلاب في المجالات الصحية، والتعاون على تصميم وتنفيذ برامج التعليم المستمر في مجالات إدارة الاعمال والعلوم الصحية والهندسة والتكنولوجيا والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات حسب احتياجات الجانبين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني: تمثل مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة العامة وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية، كما توفر المذكرة إطاراً منظماً للتعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يدعم أولويات وزارة الصحة العامة ويسهم في تطوير الكفاءات الوطنية. وأضاف قائلاً:نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى الجانبين، وتوفير فرص نوعية للطلاب والكوادر، وتعزيز البحوث التطبيقية المرتبطة بالاحتياجات والأولويات الصحية الوطنية، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحقيق أهداف القطاع الصحي في دولة قطر. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: إنّ مذكرة التفاهم التي نوقّعها اليوم هي نتاج سنوات من التعاون الذي نعتزّ به مع وزارة الصحّة العامة، وذلك على مختلف الأصعدة لاسيّما في ما يخصّ البرامج التعليميّة والتدريبيّة وآخرها برنامج الماجستير التنفيذيّ في الإدارة الصحيّة وبرنامج ماجستير العلوم في القبالة. تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030، وما تحمله من أهداف لتعزيز جودة وكفاءة نظام الرعاية الصحيّة. ومن موقعنا كجامعة تطبيقية، نعمل بجهد لدعم هذه التوجهات، من خلال إعداد كفاءات مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي، وأيضاً من خلال تطوير برامج أكاديمية ومهنية تستجيب لمتطلبات المستقبل، إضافةً الى تعزيز البحث التطبيقي والابتكار. وتتضمن مذكرة التفاهم العديد من المجالات المهمة وتحديداً العمل المشترك في إطار البرامج التي تقدّمها الجامعة ومن أبرزها: الإدارة الصحية، والصحة البيئية، والتصوير الشعاعي الطبي، والتمريض والقبالة، والصحة المهنية والسلامة والبيئة، ورعاية وتثقيف مرضى السكري، والرعاية الطبيّة الطارئة، وتكنولوجيا الصيدلة، والعلاج التنفسي ،وغيرها. كما تتيح المذكرة للجانبين تطوير أي مشاريع أو مبادرات مستقبلية أخرى ذات صلة بأنشطتهما، وفقاً للأولويات والاحتياجات المشتركة، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية لديهما، إضافة إلى إمكانية إعداد اتفاقيات منفصلة ومفصلة لتنظيم المشاريع التي يتم الاتفاق عليها مستقبلاً بين الجانبين.

رحبت جامعة الدول العربية بمبادرة مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني-سوداني، عبر إجراء مشاورات أولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية، بغية بناء حد أدنى من الثقة يسمح بعقد حوار شامل داخل السودان، دون فرض مسار جاهز أو أجندة مسبقة، أو ادعاء تمثيل أو تفويض يتجاوز ما يتوافق عليه السودانيون أنفسهم. وأكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان أمس الأربعاء، أهمية هذه المبادرة الوطنية في اللحظة الراهنة، بعد انقطاع الحوار السياسي المباشر بين القوى السودانية الرئيسية وتجذر الانقسامات السياسية على خلفية الحرب. واعتبر أن اختلاف المواقف والرؤى حول أسباب الأزمة وسبل إنهائها ومستقبل الدولة السودانية يمثل، في جوهره، أحد الأسباب التي تؤكد أن تهيئة المناخ للحوار الوطني السوداني ضرورة لا بديل عنها. كما رحب فهمي بقرار مجلس السيادة السوداني الصادر أول أمس الثلاثاء، بشطب البلاغات والتهم المقيدة ضد السودانيين على خلفية أفعالهم وآرائهم السياسية، ومنح المشاركين في الحوار حصانة إجرائية، وعدم جواز تحريك إجراءات جنائية ضدهم على خلفية آرائهم السياسية، بما يكفل لهم ممارسة حرة ورشيدة للحوار داخل بلادهم، وحصر دور الدولة في تهيئة ظروف انعقاده فقط. وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية، من جميع أنحاء السودان، على الانخراط في هذه المشاورات السلمية وطرح جميع تطلعاتها ومخاوفها، وكذلك البدائل السلمية القادرة على التوصل إلى حد أدنى من التفاهمات والضمانات، بما يسمح بإطلاق حوار جاد وذي مصداقية في القريب العاجل، يتيح أوسع مشاركة ممكنة من القوى السودانية، عبر إطار زمني تحكمه ضرورات الحوار والأولويات الوطنية، بما يستوعب تطلعات الشعب السوداني بقواه السياسية والمدنية والمجتمعية. وجدد التأكيد على إيمان جامعة الدول العربية الراسخ بأن الحوار السياسي السلمي حول مستقبل السودان يجب أن يكون بملكية وقيادة سودانيتين، وأن أي حلول مستدامة لا يمكن صناعتها نيابة عن السودانيين أو فرضها عليهم من الخارج. كما شدد على أن المساعي الحميدة التي تبذلها الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية ستظل داعمة لهذا الهدف ومساندة له، وليست بديلا عنه.

-5 عناصر تضمن التوازن في توزيع الطلبة على الصفوف - 4 أنواع من التقييمات لرصد مستوى الطلبة ومتابعة تقدمهم -تصحيح مسار خطط الدعم الأكاديمي وفق النتائج الفعلية للطلبة كشف الدليل الإرشادي لمديري المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026-2027 عن حزمة من الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل المدرسي، تتناول بصورة تفصيلية إدارة اللجان، وتقييم المدارس، والتعليم الإلكتروني، وآليات توزيع الطلبة على الصفوف، إلى جانب متابعة التحصيل الأكاديمي وتنفيذ خطط الدعم وقياس أثرها على أداء الطلبة. ويبرز الدليل توجهاً نحو تعزيز الإدارة المدرسية القائمة على التنظيم والبيانات وقياس النتائج، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة لمدير المدرسة والفرق التابعة له، وربط القرارات المتعلقة بالطلبة بمؤشرات أكاديمية وسلوكية ومعايير تضمن العدالة في توزيعهم، إلى جانب وضع إجراءات متكاملة لمتابعة التحصيل وتقديم الدعم لمختلف فئات الطلبة. -5 لجان برئاسة مدير المدرسة حدد الدليل 5 لجان مدرسية يتولى مدير المدرسة رئاستها، بينها 3 لجان أساسية دائمة ولجنتان مؤقتتان. وتشمل اللجان الأساسية لجنة التخطيط والجودة والمراجعة، ولجنة التحصيل الأكاديمي، ولجنة الصحة والسلامة، فيما تضم اللجان المؤقتة لجنة القبول والتسجيل، ولجنة السير والكنترول وتقدير الدرجات. ويضع هذا التنظيم مدير المدرسة في موقع المسؤولية المباشرة عن عدد من أبرز الملفات المؤثرة في سير العملية التعليمية، بدءاً من التخطيط وضمان الجودة والتحصيل الأكاديمي، مروراً بالصحة والسلامة، ووصولاً إلى التسجيل وتنظيم الاختبارات وتقدير الدرجات. ووضع الدليل 6 أهداف رئيسية لعملية تقييم المدارس الحكومية، تشمل قياس جودة المخرجات التعليمية، ورصد البرامج والممارسات المتميزة، وقياس مدى التقدم الذي تحققه المدرسة في الجوانب التي سبق تحديدها باعتبارها بحاجة إلى تحسين وتطوير. كما تستهدف عملية التقييم تحديد جوانب القوة ومجالات التحسين والتطوير، وتوفير معلومات أساسية عن كفاءة نظام التعليم في المدارس بدولة قطر لدعم رسم السياسات التعليمية واتخاذ القرارات التطويرية، إلى جانب المساهمة في رفع كفاءة المدارس وتحسين العملية التعليمية. -التعليم الإلكتروني وفي مجال التحول الرقمي، حدد الدليل 10 أدوار رئيسية لمدير المدرسة في التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، من بينها تعزيز ثقافة دمج التكنولوجيا في التعليم والتعلم، والإشراف على تفعيل التعليم الإلكتروني، وتقديم المقترحات والتوصيات لتطوير الممارسات الرقمية داخل المدرسة. وتشمل الأدوار ضمان حصول أطراف العملية التعليمية على التدريب اللازم لاستخدام الحلول الرقمية، وحث المعلمين على الاستفادة من الدروس المنشورة عبر نظام إدارة التعلم وإنتاج دروس وفق مواصفات الدروس النموذجية، إلى جانب حضور حصص التعليم الإلكتروني قدر الإمكان، ودعم الملتقيات والمسابقات والمبادرات ذات الصلة. كما يتعين على المدير الاطلاع على التقرير الفصلي الخاص بتفعيل نظام إدارة التعلم، وتحفيز المعلمين والطلبة وأولياء الأمور على استخدام النظام والحلول الرقمية بصورة دورية، والإشراف على تنفيذ التوصيات والإرشادات الخاصة بالتعلم عن بُعد، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في ترشيد الطباعة ونشر ثقافة الترشيد وإعادة التدوير. -التوازن بين الصفوف ووضع الدليل إجراءات منظمة لتحقيق التوزيع العادل والمتوازن للطلبة على الصفوف الدراسية، تبدأ بتشكيل فريق مختص برئاسة نائب المدير للشؤون الإدارية وشؤون الطلبة، وعضوية نائب المدير للشؤون الأكاديمية، ومنسق شؤون الطلبة، ومنسقي المواد ذات العلاقة، والاختصاصي الاجتماعي والنفسي، ومنسق التربية الخاصة في مدارس الدمج وفق طبيعة الفئة المستهدفة. وتسبق التوزيع عملية تصنيف للطلبة تستند إلى المستوى الأكاديمي وفق نتائج الشبكة الوطنية، والسجلات السلوكية، إلى جانب حصر الطلبة المصنفين ضمن مستويي الدعم التعليمي الإضافي الأول والثاني، وطلبة مستوى الدعم الثالث في غرف المصادر بمدارس الدمج، وكذلك الطلبة الذين يواجهون تحديات في التعلم نتيجة كون لغتهم الأم غير العربية والطلبة الراسبين. أما بالنسبة للطلبة المستجدين، فألزم الدليل بمراعاة 5 عناصر أساسية لتحقيق التوازن بين الشعب، هي الجنسية، والمستوى الأكاديمي، والمستوى السلوكي، والفئات الخاصة، وعدد الطلبة في كل صف. وتطبق معايير مماثلة على الطلبة المنتقلين من مرحلة دراسية إلى أخرى، على أن تعتمد النتائج من مدير المدرسة وتوثق الإجراءات في السجلات الرسمية. -6 إجراءات لمتابعة التحصيل وفي جانب التحصيل، حدد الدليل 6 إجراءات لمتابعة نتائج الطلبة والتحليل الأكاديمي الدوري، يبدأ تنفيذها بإجراء 4 أنواع من التقييمات هي التشخيصية والبنائية ومنتصف الفصل والنهائية. كما وجه إلى تنويع أدوات متابعة النتائج لتشمل التقييمات المستمرة والواجبات والمشاريع والاختبارات القصيرة والتقييمات العملية، فضلاً عن تحليل جودة الممارسات الصفية للمعلمين وربطها بنتائج الطلبة. وتتضمن الإجراءات كذلك مقارنة نتائج الطلبة وإحصاءات الأداء بالفترات السابقة لرصد الاتجاهات، ومتابعة التقييمات الإلكترونية على منصة قطر للتعليم، وتقديم تغذية راجعة مستمرة للمعلمين وتوصيات أكاديمية لتحسين الأداء. وحدد الدليل 6 إجراءات رئيسية لتنفيذ خطط الدعم الأكاديمي للطلبة.

نظمت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جلسة أثر للأبناء بمركز رعاية الأيتام دريمة أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وذلك ضمن برنامج «جلسة أثر». وجاءت الجلسة تأكيدًا على اهتمام إدارة شؤون الزكاة بتعزيز حضورها المجتمعي، وتفعيل المبادرات الإنسانية التي تسهم في مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، انطلاقًا من إيمانها بأن قيم الزكاة لا تقتصر على الجانب المالي، وإنما تمتد آثارها لتشمل التكافل والتراحم والتعاون وتعزيز المسؤولية المجتمعية. ومن جانبها، أعربت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، عن تقديرها لإدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه الزيارة والمبادرة المجتمعية، مؤكدة أهمية الشراكات المجتمعية في دعم رسالة المركز وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة للأبناء. وقالت: «نثمّن في مركز دريمة هذه المبادرات القيمة التي تعكس روح التكاتف والتكافل التي يتميز بها مجتمعنا القطري، وتسهم في تعزيز التواصل الإنساني مع الأبناء، وإثراء تجاربهم من خلال لقاءات هادفة تترك أثرًا إيجابيًا في نفوسهم». وأضافت: «نؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات المختلفة يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة الأبناء وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، كما يسهم في توفير بيئة داعمة ومحفزة تعزز ثقتهم بأنفسهم وتنمي قدراتهم، بما يدعم بناء شخصيات واعية ومعتزة بهويتها الوطنية وقادرة على الإسهام الإيجابي والفاعل في المجتمع». وشارك في الزيارة وجلسة الأثر السيد محمد عبد اللطيف آل محمود، مدير إدارة شؤون الزكاة، إلى جانب مساعد المدير لخدمات الجمهور ورئيس قسم خدمات الزكاة، حيث التقى الوفد بالأبناء في أجواء ودية وإنسانية، وتضمن اللقاء عددًا من الأنشطة الدينية والإرشادية التفاعلية التي أسهمت في غرس القيم الإيجابية وتعزيز الوعي بأهمية العطاء والتكافل والمسؤولية في نفوس الأبناء. وأكد السيد محمد عبد اللطيف آل محمود، أن الزيارة جاءت في إطار حرص الإدارة على تعزيز حضورها المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية التي تجسد جوهر فريضة الزكاة، مشيرًا إلى أن مسؤولية الإدارة لا تقتصر على تقديم الخدمات الزكوية والتوعية بأحكام الفريضة، وإنما تمتد إلى التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع والمشاركة في المبادرات التي تترك أثرًا إيجابيًا في نفوس أفراده. وقال: «سعدنا بلقاء أبنائنا في مركز رعاية الأيتام «دريمة» ضمن برنامج «جلسة أثر»، ومشاركتهم هذه المناسبة الإنسانية التي حملت مشاعر الفرح والاهتمام والتقدير، ونؤمن بأن مثل هذه الزيارات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل الإنساني، وبناء جسور من المحبة والتآلف، وترجمة قيم المسؤولية المجتمعية إلى ممارسات واقعية وملموسة».

أكد السيد خميس جاسم المريخي المدير الإداري بمحكمة الأسرة عناية المجلس الأعلى للقضاء بالتماسك الأسري ونجاحه وهو من الأولويات التي يحرص المجلس على إيلاء الاهتمام بها، موضحاً أنّ محكمة الأسرة تنقسم إلى قسمين: الأول جناح يمثل القطاع الرضائي وتمثله إدارة التوثيقات الأسرية ومنها عقود الزواج وما يترتب عليه إضافة إلى طلبات الطلاق الرضائي وتقسيم التركات وهو جزء مهم وكبير، والثاني قطاع الخدمات القضائية ويبدأ بتسجيل الدعاوى وتقديم استشارات ووساطة أسرية وتحكيم إلى صدور الأحكام ومتابعة الدوائر القضائية. وقال في حديث لبرنامج (كيف أصبحت؟) لإذاعة القرآن الكريم الثلاثاء: بدءاً من تسجيل الأطراف للدخول في المحكمة يوجد مختصون يرشدون المراجعين إلى وجود استشارات قبل رفع الدعاوى الأسرية، وأيضاً استشارات يقدمها مكتب التصالح الأسري بالمحكمة ومكتب وفاق للاستشارات العائلية، قبل الدخول في دعاوى، فالمحكمة لديها توأمة مع مركز وفاق إلى جانب دور السادة القضاة في أولى جلسات التقاضي يبدأون بعرض الصلح على المتقاضين مشيداً بجهود السادة القضاة في إجراء التصالح بين المتقاضين في جلسات التقاضي حيث يظهر من خلال الإحصائيات دور مؤثر للسادة القضاة في بذل الجهد لإصلاح ورأب الصدع بين الأطراف. وأشار إلى أنه خلال الـ 9 شهور الماضية بيّن أن نسبة التصالح في الدعاوى المرفوعة 47 % من دعاوى الطلاق التي سجلت في المحكمة انتهت بالتصالح وهي نسبة كبيرة وآخذة في الارتفاع بفضل جهود القضاة. وأوضح أنّ الأصل في عمل المحكمة هو بحث النزاع ولأنّ المجلس الأعلى للقضاء حريص على التماسك الأسري فقد أتيحت مجموعة من الخطوات ومنها الموازنة بين مدة الدعوى المنظورة ومساعي الصلح بين الأطراف، مشيراً إلى أنه كدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فإنّ أمامها 3 أشهر يتم فيها بذل جهد التصالح الأسري، إلى جانب توفير وسائل أخرى داخل المحكمة للتوعية والإرشاد الأسري.

أطلقت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو في مؤسسة قطر، برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة مع انطلاق دفعة خريف 2026، التي تضم 52 شركة ناشئة محلية ودولية من 19 قطاعًا. ويقدم البرنامج مسارًا متكاملًا يمتد على 16 أسبوعًا، لدعم الشركات الناشئة في الانتقال من اختبار أفكارها وتطويرها إلى إطلاق مشاريعها والاستعداد للاستثمار. يقدم البرنامج الجديد رحلة متكاملة تتألف من ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة مكثفة لتطوير المشاريع، تليها مرحلة الاحتضان التي تركز على التنفيذ ودخول السوق، وصولًا إلى مرحلة التمويل والتواصل مع المستثمرين. يبدأ البرنامج بمرحلة مكثفة تمتد على أربعة أسابيع، يختبر خلالها المؤسسون مشاريعهم ويطورونها في عدد من الجوانب الأساسية، بدءًا من مواءمة المنتج مع احتياجات السوق وجاهزيته، مرورًا بإستراتيجية دخول السوق وإمكاناته، إلى جانب الجوانب المالية وديناميكيات الفريق. وتجمع هذه المرحلة بين ورش العمل والإرشاد والتطبيق العملي والعمل الميداني وتقديم عروض دورية للمشاريع، بما يتيح للمؤسسين اختبار افتراضاتهم، وقياس تقدمهم، والبناء عليه لتطوير مشاريعهم. وبعد عملية تقييم منهجية، تنتقل الشركات الناشئة المختارة إلى مرحلة الاحتضان التي تمتد على ثمانية أسابيع، لتتحول خلالها الأفكار والخطط إلى خطوات عملية على أرض الواقع. ويركز المؤسسون في هذه المرحلة على تأسيس شركاتهم والانخراط في السوق المحلية، والعمل على تنفيذ مشاريع تجريبية لحلولهم، إلى جانب الاستعداد للتوسع إقليميًا وجذب الاستثمارات. ويُختتم البرنامج بمرحلة التمويل التي تمتد على أربعة أسابيع، حيث تعمل الواحة على ربط الشركات الناشئة الجاهزة للاستثمار بالمستثمرين المناسبين، وتسهيل التواصل بينهم ومتابعة النقاشات معهم، استنادًا إلى ما حققته الشركات من تقدم على مدار البرنامج.

-«رواد» برنامج جديد للتميز الطلابي في الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة - تعليم بلا هواتف.. ومناهج جديدة لصناعة جيل المستقبل - تطبيق منهج الحضارة الإسلامية لمنح الطلاب أساساً معرفياً بالإرث الفكري أوضح السيد مهدي بن شعبان، نائب الرئيس لمدارس مؤسسة قطر، التعليم ما قبل الجامعي لـ الشرق أبرز ملامح العام الأكاديمي الجديد، من إطلاق برامج ومناهج جديدة، والتوسع في المراحل التعليمية والمرافق، إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز مفهوم «التعلّم الأصيل»، فضلًا عن الفرص التي تتيحها منظومة مؤسسة قطر للطلاب لاكتشاف اهتماماتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم. -مفهوم التعلم الأصيل وعن أبرز المستجدات في مدارس مؤسسة قطر قال: يمثل مفهوم «التعلّم الأصيل» المحور الذي يجمع كل ما نقوم به هذا العام، وأن يكون الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدرسة وقتًا مستثمرًا بالشكل الأمثل، وهذا الطموح يشكّل مختلف مبادراتنا الجديدة. -إطلاق برنامج رواد للتميز الطلابي ونطلق هذا العام برنامج «روّاد»، وهو إطار للتميز الطلابي يمنح كل طالب مسارًا منظّمًا لتحقيق التميز في مجالات الرياضة، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتفكير الحاسوبي، والفنون واللغات، والخدمة والقيادة. ويحتفي البرنامج بتطور الطالب وإنجازاته أينما تحققت، سواء داخل الصف الدراسي أو خارجه. كما نعمل على تطبيق منهج الحضارة الإسلامية، الذي يمنح الطلاب أساسًا معرفيًا رصينًا حول الإرث الفكري والثقافي الذي أسهم في تشكيل المنطقة التي ينشأون فيها. كما نطلق برنامجًا لتعزيز الثقافة والوعي بالذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تبني نهج أكثر وعيًا ومدروسًا في استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك تطبيق سياسة عدم استخدام الهواتف في مدارس مؤسسة قطر. وهذان التوجهان يكمل أحدهما الآخر؛ فنحن نريد للطلاب أن يستخدموا التكنولوجيا لتعميق تعلمهم وتخصيصه بما يتناسب مع احتياجاتهم، لا أن يعتمدوا عليها بدلًا من ممارسة التفكير الذي تتطلبه عملية التعلم. -توسع جديد وبالنسبة للتوسع، أوضح أنّ هذا العام يمثل محطة مهمة، وستفتتح أكاديمية قطر – السدرة حرمها الجديد، بما يوفر للمدرسة المرافق التي تتناسب مع برنامجها التعليمي، كما تبدأ أكاديمية قطر للقادة العام بهوية جديدة، من خلال تعاونها مع وزارة الدفاع، بما يفتح مسارًا مميزًا أمام الطلاب المهتمين بالقيادة والخدمة. كذلك نعمل على تطوير أكاديمية للتعليم المستمر، التي كانت تُعرف سابقًا باسم برنامج «برايم»، لتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل تعليم الكبار والتعليم المستمر، وتواصل مدارسنا الحالية أيضًا توسيع نطاق برامجها التعليمية ؛ إذ تفتتح مدرسة طارق بن زياد الصف الثامن هذا العام، مواصلة بذلك توسعها التدريجي في المراحل الدراسية، كما نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى مركز «جذور» للتعليم المبكر في مواقع جديدة. ويأتي هذا التوسع استجابةً للطلب وتعزيزًا لإتاحة التعليم. فالأسر في قطر تتطلع إلى تعليم عالي الجودة وراسخ في القيم، ومتاح في مختلف المراحل. وهدفنا هو توفير مسار تعليمي متكامل يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة ويستمر، اليوم، حتى مرحلة البلوغ. وأشار إلى أنّ العدد التقريبي للطلاب المتوقع استقبالهم في مدارس مؤسسة قطر 9379 طالبًا في مدارس المؤسسة خلال هذا العام الأكاديمي، وهو نمو ثابت ومدروس وليس توسعًا سريعًا، فكل مقعد دراسي إضافي يجب أن يقابله العدد المناسب من الكوادر والمرافق ومستوى الجودة المطلوب، بالنسبة لنا، النمو بجودة أهم من النمو بسرعة. وما تعكسه هذه الأرقام هو الثقة؛ فالأسر تختار مدارسنا، والأهم أنها تواصل معنا عبر مختلف مراحل تعليم أبنائها. ومع افتتاح الحرم الجديد لأكاديمية قطر – السدرة، وإضافة الصف الثامن في مدرسة طارق بن زياد، وتوسيع نطاق مركز «جذور» للتعليم المبكر، نتوقع استمرار هذا النمو بصورة مدروسة خلال السنوات المقبلة. -الأنشطة اللامنهجية وقال: من أولوياتنا هذا العام زيادة فرص الوصول إلى الأنشطة اللامنهجية بعد الدوام المدرسي وتعزيز مشاركة الطلاب فيها. فلا يكفي أن نقدم قائمة طويلة من الأندية والأنشطة ؛ بل أن يشارك الطلاب فيها فعليًا، وأن يكون التنوع كافيًا ليجد كل طالب نشاطًا يتناسب بالفعل مع اهتماماته. ويشارك الطلاب في المسابقات، وخدمة المجتمع، ونموذج الأمم المتحدة، والفعاليات الرياضية، والعروض، والقيادة الطلابية. كما تمنح مدارسنا الطلاب مسؤوليات حقيقية من خلال المجالس الطلابية والمبادرات التي يصممونها ويديرونها بأنفسهم. ويؤدي منع استخدام الهواتف في الحرم المدرسي دورًا مهمًا هنا أيضًا، إذ يغير طبيعة أوقات الاستراحة والغذاء؛ فيتشارك الطلاب مع بعضهم البعض، ويلعبون، وينخرطون في الأنشطة، وهذا أمر له أهميته. ويتيح انتماء المدارس إلى منظومة مؤسسة قطر للطلاب فرصًا وتجارب قد لا تتوفر لهم في أماكن أخرى، وهذه واحدة من أهم المزايا التي نتمتع بها، وهذا العام نعمل على تعزيز تعاوننا مع مختلف كيانات مؤسسة قطر للاستفادة منها بشكل أكبر. ويتشارك طلابنا الحرم مع جامعات عالمية المستوى، ومعاهد بحثية، ومؤسسات ثقافية، ومرافق رياضية. ويتيح هذا القرب فرصًا يصعب على معظم الأنظمة المدرسية توفيرها، مثل البرامج الجامعية المفتوحة للطلاب، والتجارب المختبرية والبحثية مع كيانات مؤسسة قطر البحثية، والتدريب العملي، والإرشاد على أيدي أكاديميين ومتخصصين، والمشاركة في مسابقات تُنظم على مستوى رفيع.

وقع كل من سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، ومستشفى الأمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، بما يخدم المرضى وعائلاتهم في دولة قطر. وتمثل مذكرة التفاهم بداية لتعاون أوسع بين سدرة للطب ومستشفى الأمان لاستكشاف الفرص التي تسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للمرضى وعائلاتهم في قطر. وتشمل المذكرة توحيد خبرات وإمكانات المؤسستين لدعم تنسيق مسارات الرعاية، وتعزيز التطوير المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة السريرية والتشغيلية. وبهذه المناسبة، صرح البروفيسور إبراهيم جناحي، الرئيس الطبي في سدرة للطب: «يعكس هذا التعاون التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في قطر لتعزيز تكامل الرعاية وترسيخ نهج يضع المريض في صميم أولوياته. ومن خلال الجمع بين خبراتنا وإمكاناتنا، يمكننا دعم مسارات رعاية أكثر تكاملاً، وإتاحة فرص نوعية للتطوير المهني وتبادل المعرفة، وتعزيز وصول المرضى وعائلاتهم إلى الخدمات التخصصية. ونتطلع إلى البناء على هذا التعاون مع مستشفى الأمان بما يدعم منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر». من جانبها، أفادت السيدة كارولين كيلتي، الرئيسة التنفيذية للتمريض في مستشفى الأمان: «نؤمن في مستشفى الأمان بأن التعاون الفاعل بين مؤسسات الرعاية الصحية يشكل ركيزة أساسية لتقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة للمرضى وعائلاتهم. ومن خلال توحيد خبراتنا، وتعزيز مسارات الإحالة، وإتاحة المزيد من الفرص لتبادل المعرفة والتطوير المهني، يمكننا الارتقاء باستمرارية الرعاية وجودتها. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى، وتعزيز الممارسات المهنية المشتركة، ودعم منظومة رعاية صحية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، تتمحور حول احتياجات المريض». ستركز مذكرة التفاهم بشكل رئيسي على تطوير مسارات إحالة أكثر تكاملاً بين المؤسستين، بما يدعم نقل المرضى في الوقت المناسب واستمرارية الرعاية، ويسهم في ربط المرضى وعائلاتهم بالخدمات التخصصية المتكاملة التي يوفرها كل من سدرة للطب ومستشفى الأمان. كما سيوفر التعاون فرصاً لمتخصصي الرعاية الصحية للمشاركة في برامج التعليم السريري، والتطوير المهني المستمر، والتدريب القائم على المحاكاة، وبرامج الملاحظة السريرية، وغيرها من مبادرات تبادل المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان في خدمات المختبرات وعلم الأمراض، إلى جانب عدد من المجالات السريرية والتشغيلية التخصصية. يعتبر مستشفى الأمان أول مستشفى خاص يوقّع اتفاقية منفصلة مع سدرة للطب بشأن تخزين دم الحبل السري، بما يتيح للآباء والأمهات الذين يستقبلون مواليدهم في مستشفى الأمان إمكانية تخزين دم الحبل السري لأطفالهم لدى سدرة للطب. ويتولى سدرة للطب جمع العينات ومعالجتها وحفظها في منشآته المتخصصة التي تعمل وفق معايير ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، وتضم بنك دم الحبل السري الوحيد في دولة قطر.

-تسكين 7000 طالب حتى الآن وارتفاع مقاعد ذوي الإعاقة إلى 330 كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن توسع ملحوظ في مبادرة المسؤولية المجتمعية ونظام القسائم التعليمية، مؤكدة ارتفاع عدد المقاعد المخصصة بقيمة القسيمة التعليمية إلى 5 آلاف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن إجمالي المقاعد المجانية والمخفضة التي توفرها المدارس الخاصة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية وصل إلى 16.5 ألف مقعد، فيما ارتفع عدد المدارس التي تخصص مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية من 17 إلى 25 مدرسة، مع انضمام مدارس عريقة إلى المبادرة، من بينها أكاديمية المها للبنين، وأكاديمية المها للبنات، وأكاديمية ويست فيرجينيا، وأكاديمية فالي فورج. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر. وأضافت أن قائمة المدارس المشاركة في المبادرة شهدت بدورها توسعًا، ليصل عدد المدارس المدرجة فيها إلى 120 مدرسة. كما تم تسكين 7000 مقعد حتى الآن، وارتفاع عدد المقاعد لذوي الاعاقة من 130 إلى 330. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر.

أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً اعتماد قسم صحة ورفاهية الموظفين التابع لإدارة الموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية ليكون أول مركز متعاون مع المنظمة على مستوى العالم يعنى بصحة ورفاهية الموظفين في مكان العمل. يمتد هذا الاعتماد لمدة أربع سنوات، ويمثل إنجازاً مؤسسياً مهماً لمؤسسة حمد الطبية. وبصفته مركزاً متعاوناً مع منظمة الصحة العالمية، سيعمل قسم صحة ورفاهية الموظفين في مؤسسة حمد الطبية بشكل وثيق مع المنظمة على تطوير وتعزيز الأساليب القائمة على الأدلة لدعم صحة ورفاهية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتهيئة بيئات عمل أكثر صحة. وقالت السيدة منى شاهين الحميدي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية: «يمثل هذا الاعتماد إنجازاً نفخر به لمؤسسة حمد الطبية ولدولة قطر، ويعكس قوة برنامجنا القائم على الأدلة في مجال صحة ورفاهية الموظفين، وكفاءة كوادرنا، والتزام قيادة مؤسسة حمد الطبية بتعزيز صحة ورفاهية القوى العاملة لدينا». وأضافت قائلة: «يشرفنا هذا الاعتماد، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية لتبادل خبراتنا ومعارفنا، ودعم تطوير بيئات عمل أكثر صحة، والمساهمة في تعزيز الدعم المقدم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر وعلى المستوى الدولي.» سيركز نطاق عمل المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية على ثلاثة مجالات رئيسية وهي: دعم جهود منظمة الصحة العالمية في تطوير وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبروتوكولات المتعلقة بالصحة النفسية ورفاهية الموظفين في بيئات الرعاية الصحية، ودعم المنظمة في بناء القدرات اللازمة لتنفيذ تدخلات الصحة والرفاهية في مكان العمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية، من خلال تبادل المعرفة والتدريب، إلى جانب دعم أنشطة منظمة الصحة العالمية على مستوى الدول في مجال الصحة والرفاهية في مكان العمل للعاملين في قطاع الصحة.

اختتم مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، فعاليات «ملتقى المرشدين المهنيين 2026»، الذي نظمه يومي 1 و2 سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، والتعليم العالي في مؤسسة قطر، بمشاركة ما يزيد على 200 مرشدٍ أكاديمي ومهني من العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية ومختلف الجهات بالدولة في أكبر تجمع سنوي من نوعه في قطر. وشمل برنامج الملتقى 15 جلسة وورشة تدريبية ونقاشية باللغتين العربية والإنجليزية، اكتسب المشاركون خلالها معارف وأدوات عملية تعزز قدرتهم على توجيه الطلبة في ظل تنوع المسارات الأكاديمية، وتغير المتطلبات والمهارات والتطور المتسارع الذي يشهده سوق العمل المعاصر. وقال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «إن أثر تطوير مرشد مهني واحد يمتد بالضرورة إلى كل طالب يستفيد من توجيهه؛ ولذلك فإن استثمارنا في ملتقى المرشدين المهنيين هو في جوهره استثمار في جودة القرارات التي يتخذها شبابنا بشأن تعليمهم ومستقبلهم المهني». وأضاف: «ركزنا خلال هذين اليومين على تزويد المرشدين بالخبرات التي يحتاجونها في عملهم. ومن خلال تعزيز قدرات هذا المجتمع المهني، نسهم في ترسيخ معايير للإرشاد المهني أكثر اتساقًا وفاعلية في المنظومة التعليمية، ونساعد الشباب على الاستعداد بصورة أفضل للانتقال إلى التعليم العالي ومن ثم إلى سوق العمل». وقالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: «يمثلُ هذا الملتقى منصة مهنية مهمة تتيحُ للمرشدين التعلمَ من الخبراء، والاطلاع على أحدثِ الممارسات والتوجهات، وتبادل التجارب، وبناءِ شراكاتٍ مهنيةٍ. كما يتيحُ لهم التواصلَ مع الجامعاتِ والمؤسساتِ التعليميةِ والتعرف على الفرصِ والمساراتِ المتاحة، لتقديمِ معلوماتٍ دقيقةٍ وموثوقة للطلبة وأولياء أمورِهم». ومن جهته، صرّح الدكتور فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، قائلًا: «من خلال تمكين المرشدين المهنيين، فإننا نمكن «صانعي الأحلام» الذين يساعدون الطلبة على اكتشاف قدراتهم، ومواكبة عالم دائم التغير، وبناء مستقبلهم بكل ثقة». وشهد اليوم الافتتاحي للمركز مناظرة بعنوان «تطبيق الإرشاد المهني في مختلف المراحل التعليمية» بمشاركة نخبة من المرشدين الأكاديميين من مختلف مدارس دولة قطر، ناقشت أهمية تحقيق قدر أكبر من التكامل والاستمرارية في خدمات الإرشاد المقدمة للطلبة على امتداد مراحل رحلتهم التعليمية.

أكدت الدكتورة منال نصر، أخصائية طب الأسرة في مركز الوعب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن قلة النوم والسهر واضطراب مواعيده قد تسهم في زيادة الوزن وصعوبة فقدانه، حتى مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني. وأوضحت أن النوم يؤدي دوراً مهماً في تنظيم الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع والتمثيل الغذائي، ومنها الجريلين والليبتين والإنسولين، مشيرة إلى أن الحرمان من النوم قد يزيد الشهية والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات والسكريات والدهون، كما قد يقلل استجابة خلايا الجسم للإنسولين. وأضافت أن السهر يتيح وقتاً أطول لتناول الوجبات الليلية، فيما قد يؤدي الإرهاق إلى تراجع النشاط البدني نهاراً، ما يهيئ لزيادة الوزن مع الوقت. ونصحت، مع بدء العام الدراسي، بتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ تدريجياً، خصوصاً للأطفال والمراهقين، وتجنب الأجهزة الإلكترونية والوجبات الثقيلة والحلويات والمشروبات عالية السعرات ليلاً، مع الحفاظ على النشاط البدني، بما يدعم التركيز والنشاط والوزن الصحي.

-عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني: دورات تأهيلية للمتنافسين لتطوير مستوياتهم - أحمد فخرو: قيمة إنسانية واجتماعية للمسابقة وتعزيز التواصل بين الأيتام وكفلائهم -محمد الحمادي: فرع «رفقاء» إضافة جديدة يستهدف الأيتام مكفولي قطر الخيرية أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس منافسات المرحلة النهائية الحضورية للنسخة الأولى من فرع الأيتام العالمي /‏‏رفقاء/‏‏ ضمن مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم التي تقام بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية. وتعد المسابقة الأبرز في مسار النسخة الأولى للفرع العالمي بمشاركة 30 متسابقا من ثماني دول تأهلوا إلى النهائيات بعد منافسات شهدت مشاركة أكثر من 300 متسابق يمثلون 20 دولة حول العالم، لافتة إلى تنافس المشاركين على المراكز الثلاثة الأولى في ثلاث فئات قرآنية تشمل حفظ القرآن الكريم كاملا، وحفظ العشرين جزءا الأخيرة، وحفظ العشرة أجزاء الأخيرة، في إطار مبادرة نوعية تجمع بين العناية بكتاب الله تعالى ورعاية الأيتام. وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، نائب رئيس لجنة مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم ومدير إدارة المساجد أن فرع «رفقاء» المخصص للأيتام يمثل تجربة جديدة ضمن فروع المسابقة، مشيرا إلى أن النسخة الأولى تقام بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، وتستهدف الأيتام الذين ترعاهم الجمعية. وأضاف: أن المسابقة مرت بعدة مراحل بدأت بفرز الأسماء وترشيح المتسابقين من جانب جمعية قطر الخيرية في الدول التي ينتمون إليها، ثم إجراء اختبارات لاختيار المؤهلين للمراحل التالية. وأضاف أن وزارة الأوقاف بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، حرصت بعد اجتياز المتسابقين للاختبارات على تنظيم دورات تأهيلية لهم، بهدف تطوير مستوياتهم وتحسين أدائهم استعدادا لخوض التصفيات النهائية التي تستضيفها الدوحة. وأوضح أن المتأهلين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية يمثلون مجموعة متميزة من المشاركين، مشيرا إلى أن هذه النسخة تشكل باكورة خير لتعاون مستقبلي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية، بما يفتح المجال أمام تنفيذ فعاليات ومبادرات أخرى مشتركة خلال الفترة المقبلة. وقال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني: إن النتائج التي ستسفر عنها النسخة الحالية ستسهم في تحديد آفاق المرحلة المقبلة، وتساعد في تقييم التجربة والبناء عليها بما يدعم استمرارها وتطويرها. وأكد أن تخصيص فرع للأيتام ضمن مسابقة الشيخ جاسم يعكس حرص وزارة الأوقاف على توسيع نطاق المسابقات القرآنية والوصول إلى مختلف الفئات. - تعاون مع الأوقاف ومن جهته، قال السيد أحمد يوسف فخرو، مستشار الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية: إن الجمعية أطلقت ضمن مبادرة «رفقاء» مبادرة «فرقان»، التي تعنى بصورة أساسية بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية للأيتام، مبينا أنه قد تم اختيار عدد من الدول كمرحلة أولى، ودمج مراكز تحفيظ القرآن ضمن المبادرة، بما يضمن توفير الرعاية والعناية اللازمة للمستفيدين. وأوضح، أن التعاون مع وزارة الأوقاف جاء انطلاقا من أهمية الاستفادة من مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، التي تتميز بتعدد فروعها واتساع نطاق المشاركة فيها، حيث تم الاتفاق على إطلاق فرع خاص بأيتام قطر الخيرية ضمن مبادرة «رفقاء». وقال إن المسابقة اكتسبت طابعا دوليا، حيث جرت تصفيات واختبارات في عدد من الدول المشاركة، بإشراف القائمين على حلقات التحفيظ، وتم اختيار أفضل الطلاب وتأهيلهم للمشاركة في المرحلة النهائية التي تقام في الدوحة. وأكد أن عملية التأهيل استمرت عدة أشهر، وشملت مراجعة القرآن الكريم وتوثيق مستويات المتسابقين، وكشف فخرو عن مبادرة إنسانية مرافقة للمسابقة، تتمثل في التواصل مع كفلاء الأيتام ودعوتهم لحضور المنافسات، بما يتيح الفرصة للقاء الكافل باليتيم الذي يرعاه . - فرع « رفقاء « إضافة جديدة ومن جهته، أكد السيد محمد علي محمد الحمادي، رئيس لجنة الاختبار بفرع «رفقاء» لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، أن الفرع يمثل إضافة جديدة للمسابقة، ويستهدف الأيتام الذين ترعاهم جمعية قطر الخيرية، مبينا أن المرحلة الثانية من المسابقة تتضمن اختبار 30 متسابقا، بواقع 10 متسابقين في كل فترة. وقال الحمادي إن الاختبارات تجرى خلال الفترة المسائية، فيما تجرى اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية، ليكتمل بذلك اختبار جميع المتأهلين، مشيرا إلى أن فرع «رفقاء» يقام للمرة الأولى، ويأتي في إطار تعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية التي طرحت هذه المبادرة بهدف تعزيز الشراكة مع الوزارة في مجال خدمة كتاب الله ورعاية هذه الفئة.

ضمن مشاريع الاستجابة الإنسانية للأزمة الصحية والغذائية في قطاع غزة، بدأ الهلال الأحمر القطري في توفير حليب الأطفال بتكلفة إجمالية قدرها 426,000 دولار أمريكي، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية التي تفتقر إلى التغذية الضرورية لأطفالها الرضع. وأوضح الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة، أن المشروع الجديد يهدف إلى تقديم الدعم المباشر لأكثر من 10,000 طفل من الرضع والصغار في مختلف محافظات غزة، من خلال توزيع 25,000 علبة حليب أطفال عالي الجودة ومطابق للمواصفات الصحية العالمية، مشيراً إلى بدء تنفيذ المشروع من خلال العيادات التابعة للجمعيات الخيرية المحلية في محافظتي غزة والوسطى، للمساهمة في إنقاذ الأطفال الرضع الذي يعانون من سوء التغذية. وأضاف: «حرصنا على توفير أصناف حليب الأطفال التي تتناسب مع المراحل العمرية والاحتياجات الجسدية المختلفة للأطفال المستهدفين، حيث تتضمن التوريدات الموزعة حليب ’SMA 1‘ و’SMA 2‘ المخصصين للأطفال الرضع في مراحلهم الأولى، بالإضافة إلى حليب ’Nido 3‘ الذي يساعد على دعم مناعة ونمو الأطفال في المراحل العمرية اللاحقة». ووصف د. نصار المشروع بأنه يمثل طوق نجاة لآلاف الأسر في قطاع غزة، في ظل الظروف الاستثنائية ونقص الإمدادات، مما يزيد صعوبة تأمين التغذية اللازمة لحماية الأطفال من المضاعفات الصحية الخطيرة لنقص الغذاء. ويستهدف الهلال الأحمر إطلاق خطة صحية موجهة تحديداً لأطفال قطاع غزة، وهي تقوم على حشد الدعم من أهل الخير والعطاء في دولة قطر لتنفيذ العديد من التدخلات الحيوية ومنها: توفير 20 حاضنة مع الأدوية والمستهلكات الطبية لرعاية ما يصل إلى 5,000 طفل حديث الولادة في المستشفيات. علاج 300 طفل مصاب بالسكري من النوع الأول، من خلال المتابعة والفحوصات الطبية الدورية، وتوفير أقلام الإنسولين والمكملات الغذائية وأجهزة قياس نسبة السكر في المنزل. وتبلغ التكلفة الإجمالية اللازمة لتلك المشاريع حوالي 5,640,000 ر.ق، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتحويل الأهداف إلى واقع ملموس يحدث التغيير الإيجابي المنشود في حياة أطفال غزة، من خلال التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني (www.qrcs.org.qa)، أو تطبيق الجوال (QRCS)، أو خدمة المتبرعين (66666364)، أو خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل الموزعة في المولات والمراكز التجارية.

نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية مكثفة على شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، شملت فحص 987 مركبة، فيما بلغت نسبة المخالفات المرصودة 10%. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الحملات تستهدف ضمان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح المنظمة. وشملت الحملات عدداً من المواقع الحيوية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة، من بينها محطات مترو الدوحة، وميناء الدوحة القديم، والمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، وجزيرة اللؤلؤة، ومراكز التسوق بمختلف مناطق الدولة. وتمثلت أبرز المخالفات في مزاولة النشاط دون ترخيص، والعمل عبر تطبيقات غير مرخصة، وعدم المحافظة على مستوى الخدمة.

بدعم من أهل الخير قدمت قطر الخيرية مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المتضررة من الفيضانات المفاجئة الناجمة عن فيضان نهر تريشولي في نيبال، حيث شملت المساعدات توزيع 30 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى مساعدات النظافة الشخصية والإيواء الطارئ، استفاد منها آلاف المتضررين في المناطق المنكوبة. ويأتي هذا التدخل ضمن الاستجابة الإغاثية العاجلة التي أعلنت عنها قطر الخيرية الأسبوع الماضي عقب الفيضانات العارمة التي اجتاحت نيبال، حيث فعّلت فور وقوع الكارثة خلية الأزمة بإدارة العمليات الإنسانية في الدوحة، بينما يواصل مركز الأزمات والمعلومات التابع لها متابعة المستجدات وتنسيق الجهود الإنسانية لدعم المتضررين، مع إبقاء التواصل مع مكتبها الميداني في نيبال لدعم استجابتها الإنسانية العاجلة. -المساعدات الغذائية اشتملت المواد الغذائية التي تم توزيعها على سلال غذائية اشتملت على المواد التموينية الأساسية والأغذية الجاهزة للأكل والبسكويت والفواكه المجففة وأكياس أملاح الإماهة الفموية وقد استفادت منها 1,240 أسرة تضم نحو 5,419 مستفيدا كما وفّرت قطر الخيرية مساعدات النظافة الشخصية لـ130 أسرة تضم حوالي 568 مستفيدًا، وشملت على الصابون، والمنظفات المنزلية ومستلزمات النظافة النسائية، والمناشف، والدلاء وأكواب الاستخدام المنزلي، وأقراص تنقية المياه. -مستلزمات الإيواء وفي جانب الإيواء الطارئ، قدّمت قطر الخيرية مساعدات الإيواء والمواد غير الغذائية الأساسية لـ130 أسرة أخرى تضم نحو 568 مستفيدًا، وشملت أغطية مشمّعة للإيواء المؤقت،، وبطانيات، وفرشًا للنوم، ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية. وتم تسليم جميع المساعدات إلى ممثلي الجهات المحلية في بلدة بيدور بمنطقة نواكوت تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين وفق سياسة الحكومة النيبالية المعروفة بـ«البوابة الواحدة»، بما يضمن تنسيق الجهود الإغاثية ووصول المساعدات إلى الأسر المتضررة. -التقييمات الميدانية وخلال التنسيق مع السلطات المحلية والزيارات الميدانية للمناطق المتأثرة، رصد فريق قطر الخيرية في مكتبها بنيبال أضرارًا كبيرة في البنية التحتية، تمثلت في تضرر الطرق والمباني وانهيار عدد من الجسور، الأمر الذي حدّ من إمكانية الوصول إلى بعض المجتمعات المتضررة وأعاق عمليات إيصال المساعدات. وأظهرت التقييمات الميدانية أن أبرز الاحتياجات الإنسانية تتمثل في توفير الغذاء العاجل للأسر المتضررة، ومواد الإيواء المؤقت بما فيها الأغطية المشمّعة، وحقائب النظافة والعناية الشخصية، ومياه الشرب الآمنة ومواد معالجة المياه المنزلية، إلى جانب المستلزمات المنزلية الأساسية للأسر النازحة والأشد ضعفًا.

تحت رعاية وزارة البلدية، تستعد جمعية المهندسين القطرية لتنظيم «مؤتمر قطر لمعلومات البناء» (Qatar BIM Conference 2026)، وذلك في الرابع من أكتوبر 2026 بفندق هيلتون الدوحة، وبمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والاستشاريين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود الجمعية للارتقاء بالقطاع الهندسي ودعم منظومة التحول الرقمي، من خلال تسليط الضوء على تقنية «نمذجة معلومات البناء» (BIM) ودورها المحوري في رفع كفاءة إدارة المشاريع والأصول، وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ والتشغيل. يناقش المؤتمر عبر جلساته العلمية والحوارية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، وأبرزها الأطر والتشريعات من خلال بحث المعايير المنظمة لتطبيق تقنيات (BIM) في القطاعين المدني والصناعي وتكاملها مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وهي منظومة متكاملة لجمع، وتخزين، ومعالجة، وتحليل، وعرض كافة أنواع البيانات المرتبطة بالمواقع الجغرافية على سطح الأرض، وكذلك إدارة المخاطر والتكاليف باستعراض دور التكنولوجيا الحديثة في التنبؤ بالمخاطر وتدقيق التكاليف، كما سيتم مناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الهندسية بما يعزز اتخاذ القرار ويرسخ مفاهيم الاستدامة البيئية والمعمارية. كذلك يتضمن المؤتمر توفير منصة تفاعلية تجمع بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتبادل أفضل الممارسات وتوسيع آفاق التعاون بين المشاركين. ونظرا لما تحظى به نمذجة معلومات البناء BIM من أهمية يتوقع ان يستقطب هذا الحدث الهندسي المهم أكثر من 120 مشاركا من المهندسين والمعماريين، ومديري المشاريع، والمطورين العقاريين، إضافة إلى الباحثين والطلاب. المهندسة آمنة محمد النعمة الـ BIM أداة أساسية لتطوير المنظومة الهندسية وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، حرص الجمعية على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في الهندسة والبناء، مشيرة إلى أن تقنيات (BIM) أصبحت عنصرا جوهريا لتطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى درجات التكامل بين جميع أطراف المشروع.وأضافت: نسعى من خلال المؤتمر إلى تهيئة بيئة مهنية تتسم بالابتكار وتدعم قدرات الكوادر الهندسية الوطنية، إلى جانب استشراف مستقبل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وحرصا من الجمعية على تكريس استفادة الحضور من هذا المؤتمر سوف يحصل المشاركون في أعمال المؤتمر على شهادات حضور رقمي توثق استفادتهم من المؤتمر.

أشاد مختصون بتوسع المؤسسات الحكومية في إنشاء مراكز خدمات لوجستية وقانونية في التسجيل العقاري والتوثيق وتقديم طلبات قضائية ومتابعة تعاملات أسرية وقانونية وقضائية أمام المحاكم وإنجاز معاملات في الرخص وشهادات البناء والتحكيم وغيره، بهدف توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات بوجود مراكز متخصصة تعنى بالقضاء والقانون في الدوحة والمناطق الخارجية. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن وزارات الداخلية والعدل والتجارة والعمل والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها توسعت في إنشاء خدمات قانونية في مراكز خدمية داخل الدوحة وخارجها، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وفي وقت وجيز. فإلى التفاصيل: - فروع خدمية خارجية أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري- أستاذ أكاديمي- أهمية التوسع في الخدمات القانونية لتشمل كل شرائح المجتمع، وذلك عن طريق فتح فروع خدمية متعددة في المناطق الخارجية مثل إدارات التحكيم وشؤون المحاماة والخبراء التي انتقلت إلى برج بمنطقة لوسيل، والتوسع في مراكز الخدمات القضائية في الخور والمرخية ولوسيل وهذا يوفر الوقت والجهد على المراجعين وأصحاب المهن القانونية. وقال إن الدولة تحرص من خلال مؤسساتها وإداراتها الحكومية على التوسع الخدمي في كل المناطق لتخدم كل شرائح المجتمع، إضافة إلى التطبيقات الإلكترونية أو المنصات الرقمية للوزارات التي توفر خدمات متنوعة تتيح للمراجعين الدخول إليها وإنهاء معاملاتهم بسلاسة. وأضاف أن التعدد في المراكز الخدمية لكل الوزارات يخفف الضغط على المرافق الحكومية الرئيسية، ويريح المراجعين في متابعة تعاملاتهم بالانتقال إلى مركز خدمي يوفر نفس الخدمات التي يقدمها المقر الرئيسي، متمنياً أن تتضاعف تلك الخدمات لأن العصر اليوم باتت فيه كل الخدمات عبر منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية. -تحديث المنصات الرقمية لتسريع إنجاز التعاملات من جهته، قال السيد محمد المحمدي ناشط في مجال التطوع إن التوسع في مراكز الخدمات القانونية التي تشمل وزارات الداخلية والعدل والقضاء إيجابي وحقق الهدف المرجو منها، لأن كل المراجعين لديهم تعاملات قانونية في تلك الجهات، والتي تقدم كل التعاملات القانونية بيسر وسلاسة، إضافة إلى أن كل الجهات الحكومية تحرص على تحديث منصاتها الرقمية لتقدم خدماتها عبر التعامل الإلكتروني بدون أن يتكبد المراجع عناء البحث عن موقف للسيارة أو الانتقال من مكان لآخر. وأشاد بأداء كل الوزارات في التعامل الرقمي وتهيئته وتوفيره للمراجعين والمتعاملين من خلال بوابات رقمية أو تطبيقات إلكترونية آمنة جداً، إضافة إلى طرح تلك الخدمات موضحة عبر منصاتها باللغتين العربية والإنجليزية للمراجعين بشكل ييسر على الجميع الدخول إليها وإنجاز معاملاتهم في وقت وجيز. -آثار إيجابية من جهته، قال السيد حمد الشيبه مسؤول الأنشطة بالمدينة التعليمية وناشط إلكتروني: إن توسّع الخدمات خارج مدينة الدوحة له آثاره الإيجابية، من أبرزها تخفيف الازدحام المروري داخل الدوحة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية. كما ساعد على رفع جودة الحياة في المدن والمناطق الخارجية، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي فيها. كذلك أسهم انتشار الخدمات في تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمار وافتتاح المشاريع التجارية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المناطق. كما عزز التوازن العمراني والسكاني، ورفع من قيمة المناطق الواقعة خارج العاصمة، وجعلها أكثر جذبًا للسكن والاستثمار. إن استمرار التوسع المدروس في الخدمات يحقق التنمية الشاملة والمتوازنة، ويضمن وصول الخدمات بجودة عالية إلى جميع السكان، أينما كانوا، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء مدن حديثة ومستدامة تتمتع بمستوى متقدم من الرفاه وجودة الحياة. -المجتمع يعي أهمية التحول الرقمي من جهته، أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن جميع المؤسسات الحكومية تقدم خدماتها عبر تقنيات متطورة من التطبيقات الإلكترونية أو بالحضور في مراكز الخدمات أو بالتواصل عبر منصات رقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والخدمات القانونية هي تقديم طلبات للمحاكم أو متابعة المحامين لقضاياهم وتعاملاتهم المكتبية أو لتقديم طلبات التوثيق والتسجيل العقاري أو شهادات موثقة أو طلبات العمل وغيره. وقال إن المجتمع على وعي كافٍ بأهمية التحول الرقمي في كل القطاعات، فقد أنشأت الجهات الحكومية والشركات مواقع خدمية عبر تطبيقات إلكترونية آمنة، والكثير منها يوجد في فروع خدمية داخل الدوحة أو خارجها وهذا يلبي طبيعة العصر والحاجة إلى إنجاز المعاملات بدون تأخير. -مجاراة التوسع السكاني من جانبها، قالت السيدة سعيدة البدر إعلامية وفنانة تشكيلية: أرى أنه لابد ان يتركز توسع خدمات الدولة الى التطبيقات الالكترونية تماشياً مع التطور التكنولوجي ومجاراة التوسع السكاني للمناطق البعيدة عن العاصمة وايضاً تفادياً لزيادة الازدحام المروري خلال ساعات العمل الصباحية.