حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، باردا نسبيا نهارا، يصاحبه غبار عالق في البداية مع بعض السحب ويكون باردا ليلا.. وفي عرض البحر يصاحبه سحب متفرقة أحياناً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، تتحول لتصبح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية ليلا.. وفي البحر تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 6 و 12 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة في البداية تتحول لتصبح جنوبية غربية إلى جنوبية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي عرض البحر بين 2 و4 أقدام، يرتفع إلى 7 أقدام في البداية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /21/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و19 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و57 دقيقة ظهرا. مسيعيد : أعلى مد في الخامسة و 51 دقيقة صباحا. الوكرة : أعلى مد في الخامسة و 51 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و48 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و36 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة و59 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و25 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة ودقيقتان صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و49 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و7 دقائق.

في خطوة نوعية تعكس رؤية دولة قطر في رعاية القرآن الكريم وتعزيز رسالته الروحية والتربوية حول العالم، أعلنت مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالتعاون المشترك مع قطر الخيرية، عن إطلاق فرع جديد للمسابقة باسم «رفقاء» موجه خصيصا للأيتام المكفولين لدى قطر الخيرية في مختلف دول العالم. جاء الإعلان عن الفرع الجديد للمسابقة، خلال مؤتمر صحفي حضره السيد مال الله عبد الرحمن الجابر، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، والسيد أحمد يوسف جاسم فخرو المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي بقطر الخيرية، كما حضر المؤتمر عدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية وأعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة. وصرح السيد مال الله عبد الرحمن الجابر بأن فرع المسابقة الجديد (مخصص للذكور) ويُنفَّذ ضمن برنامج متكامل يمتد على مدى ستة أشهر، تحت إشراف مباشر من مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، ورعاية تنظيمية ولوجستية من جمعية قطر الخيرية عبر مكاتبها المنتشرة عالميًا في عشرات الدول، ويشتمل البرنامج على مراحل تدريب وتأهيل مكثفة، تتيح للأيتام المشاركين الارتقاء بمهاراتهم في الحفظ والتجويد، عبر برامج متابعة مستمرة يقدمها مختصون في المجال القرآني.من جهته أعرب السيد أحمد يوسف جاسم فخرو عن اعتزازه العميق بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع قطر الخيرية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، مؤكدًا أن إطلاق فرع «رفقاء» للأيتام المكفولين حول العالم يمثل إضافة نوعية لمسيرة العمل القرآني والإنساني لقطر الخيرية. وتأتي المسابقة ضمن برنامج شامل ترعاه قطر الخيرية على مدار ستة أشهر، يتضمن مراحل تدريب وتأهيل وإشراف مباشر على المتسابقين من قبل مكاتب قطر الخيرية في الدول المشاركة وتعتمد آلية المسابقة على أربع مراحل رئيسية التصفيات الداخلية في الدول، بإشراف مكاتب قطر الخيرية ثم مرحلة الاختبارات الأولية عن بعد لاختيار 40 مشاركًا من مختلف الفئات ليتم لاحقا إجراء التصفيات النهائية عن بُعد لاختيار 30 مشاركًا للسفر إلى الدوحة. أما التصفيات الختامية الحضورية ستتم في الدوحة، بإشراف لجنة تحكيم رسمية. وتتوزع فئات المسابقة إلى حفظ القرآن كاملًا، حفظ عشرين جزءًا، حفظ عشرة أجزاء. برنامج شامل لبناء قدرات الأيتام حول العالم يُنفَّذ فرع المسابقة الجديد (للذكور) ضمن برنامج متكامل يمتد على مدى ستة أشهر، تحت إشراف مباشر من مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، ورعاية تنظيمية ولوجستية من قطر الخيرية عبر مكاتبها حول العالم. -جوائز قيمة رصدت قطر الخيرية جوائز مالية كبيرة للفائزين في مختلف الفئات، من بينها المركز الأول في فئة القرآن كاملًا: 15,000 ريال قطري، المركز الثاني: 12,000 ريال قطري أما المركز الثالث: 10,000 ريال قطري. كما تشمل الجوائز فئات الـ 20 جزءًا والـ 10 أجزاء، إضافة إلى جوائز أخرى للدعم المعنوي والتربوي، تشمل الحقائب، والزي، والإقامة، والتنقلات.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية تعلن عن تنظيم مزاد المركبات القضائي عبر تطبيق (مزادات المحاكم)، اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة السابعة من ذات المساء.

احتفلت محمية وحديقة الدوسري بالشحانية بمهرجان الطائرات الورقية وسط حضور عدد كبير من الزوار بما يقارب ألفي زائر من مختلف الجاليات المقيمة بقطر. وكذلك أقامت المحمية فعاليات اخرى مثل ركوب الحيوانات وعروض الالعاب والاكروبات للأطفال والكبار والحرف الشعبية والمأكولات الشعبية. وفي ختام المهرجان ألقى الدكتور محمد مطر الدوسري كلمة رحب فيها بضيوف المحمية من الدبلوماسيين من مختلف الجنسيات.

تنطلق اليوم الدراسة في جامعة قطر للفصل الدراسي ربيع 2026 ووفقا للتقويم الأكاديمي فان أن آخر موعد للحذف والإضافة سيكون يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري.. وقد قامت الجامعة بعقد مجموعة من البرامج التعريفية للطلبة الجد و المحولين و سوف تختتم هذه اللقاءات في 19 الجاري و يتضمن البرنامج التعريفي الإلكتروني مجموعة من النصوص والفيديوهات التي تسلط الضوء على السياسات الأكاديمية والحياة الجامعية، بالإضافة إلى أهم الخدمات المتاحة داخل الحرم الجامعي. ويتخلل البرنامج مجموعة من الاختبارات القصيرة التي يجب على الطالب اجتيازها بنسبة لا تقل عن 70%، وقد أكدت الجامعة أن عدم إتمام البرنامج بنجاح خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى إلغاء القبول تلقائيًا، ما يستلزم إعادة التقديم في الفصل الدراسي القادم. -الطلبة المحولون ويعدُّ المتقدمون إلى جامعة قطر طلاباً محولين في حال كانوا يدرسون أو سبق لهم الدراسة في جامعة أخرى وانطبقت عليهم متطلبات وشروط التحويل لجامعة قطر ويمكنهم التقدم للقبول في درجة البكالوريوس في فصل الخريف أو الربيع، ويمكنهم تحويل الساعات المكتسبة فقط في حال تم قبولهم كطلبة محولين. وعليهم إكمال 24 ساعة دراسية معتمدة في التعليم الجامعي وإنهاء ما لا يقل عن فصلين دراسيين (الخريف والربيع)، مع معدل تراكمي لا يقل عن 4,00/2,50 من جامعة معتمدة ومعترف بها من هيئة اعتراف دولية أو من وزارة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة. وفي حال التقدم على كلية تتطلب البرنامج التأسيسي يجب على الطالب تحقيق متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة الإنجليزية من خلال التقديم لنتائج الامتحانات القياسية في اللغة الإنجليزية معتمدة وصالحة. وإكمال 24 ساعة مكتسبة وإنهاء فصلين دراسيين في إحدى مؤسسات التعليم العالي حيث كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في التعليم في ذلك البرنامج، ويجب على الطلبة تقديم بيان رسمي يثبت ذلك خلال فترة التقديم للالتحاق إلى جامعة قطر حتى يتم إعفائهم من متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية. -معايير معادلة الساعات المعتمدة تعتمد جامعة قطر في معادلة الساعات المعتمدة عدد من المعايير والشروط حيث يجب تسليم المستندات المطلوبة لمعادلة الساعات المعتمدة وهي كشف درجات الدراسة الجامعية الأصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة ومخطط تفصيلي للمقررات مصدقا من الجامعة ستقوم جامعة قطر بتقييم المقررات التي سبق دراستها قبل موعد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد فقط في حال تم تسليم المستندات بموعد أقصاه 27 نوفمبر. أما في حال تم تسليم المستندات بعد الموعد المحدد، فسيتم تقييم المقررات خلال الفصل الدراسي. كما ان الحد الأدنى لمعدل الساعات المعتمدة المُحتمل معادلتها أو أكثر وأن لا يتجاوز عمرها أكثر من خمس سنوات. اما الحد الأقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها لا تتعدى 50% من ساعات البرنامج المقُدم إليه ولكل كلية تحديد عدد الساعات التي يمكن تحويلها بما يتناسب مع برامجها. ولا تحسب العلامات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة للتحويل ضمن المعدل التراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد الساعات الكلي المطلوب للتخرج.

-فتح باب التسجيلفي المبادرة الثلاثاء المقبل عبر موقع الوزارة -فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة 500 طالب وبأقل تكلفة مقعد -فترة مسائية مجانية بالكامل لـ400 طالب من المدرسة البريطانية الحديثة -50 ألف ريال دعم سنوي من رجل أعمال لرعاية وتعليم 8 طلبة كرمت سعادة السيدة لولوه بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مساء أمس ، 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي. وكشفت وزارة التربية خلال حفل التكريم عن ارتفاع عدد المقاعد المجانية والمخفضة إلى 4000 مقعد بقيمة 18 مليارا و638 مليونا و23 ألف ريال، وهي قيمة المبالغ المتبرع بها للمقاعد التعليمية المجانية خلال 10 سنوات. وشهد الحفل حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوكلاء المساعدين، وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن المشروع مناسبة وطنية مهمة تعكس المعنى الحقيقي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تحت رعاية سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مضيفا أن هذه الشراكة تؤكد أن التعليم في دولة قطر لا يُنظر إليه بوصفه خدمة فحسب، بل مسؤولية وطنية مشتركة واستثمار أصيل في الإنسان. وأشار إلى أن دولة قطر قامت رسالتها منذ نشأتها على الإنسان، وتأسست نهضتها على رؤية قيادة رشيدة واعية آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التعليم، وأن كرامة الإنسان وتعليمه يشكلان الأساس المتين لقوة الأوطان واستدامة تقدمها. وأوضح النعمة أن مبادرة المستثمرين في التعليم الخاص لتوفير 4000 مقعد مجاني ومخفض لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس قيما راسخة في المجتمع القطري، تقوم على التكافل الاجتماعي وتحمل المسؤولية والإحساس بالواجب الوطني، مجسدةً بذلك المعاني السامية للتعاون والتكاتف، ومؤكدة البعد الإنساني والأخلاقي للعمل التعليمي. -مشروع وطني رائد من جانبها، قالت الدكتورة رانيه محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة، خلال الحفل، إن المشروع وطني رائد يجسد أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتعزيز العدالة التعليمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الأسر المستحقة في دولة قطر. وأعلنت عن ارتفاع عدد المقاعد الدراسية إلى ما يزيد على 4000 مقعد تعليمي، ما بين مجاني ومخفض وبقيمة القسائم التعليمية، معتبرة أن ذلك رقم نفخر به ويمثل نقلة حقيقية للمشروع في دعم الأسر ورفع جودة الحياة التعليمية. ونوهت إلى أن المشروع بدأ بأربعة مناهج تعليمية متاحة، هي المنهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي، كاشفة عن إضافة مناهج البكالوريا الدولية، والمنهج المصري، والباكستاني، والتونسي، والسوري، ليصبح عدد المناهج المتاحة تسعة مناهج كخيارات للطلبة. وثمنت عاليا ارتفاع عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة في المشروع إلى ضعف العدد، من 21 مدرسة وروضة في ديسمبر الماضي إلى 46 مدرسة وروضة أطفال خاصة في يناير الجاري، بما يعكس توسع المشروع وحرص أصحاب التراخيص على إبراز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع. -فترات مسائية كما أعلنت مديرة إدارة المدارس الخاصة عن افتتاح الفترة المسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية مبدئية تصل إلى 500 طالب، وباعتماد أقل رسوم تعليمية تم اعتمادها في تاريخ التعليم الخاص، حيث بلغت تكلفة المقعد التعليمي 3000 ريال قطري فقط، بالتعاون المباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسفارة السورية بالدوحة، وإدارة المدرسة السورية، مؤكدة أن هذه خطوة نوعية تعكس حرص الجميع على توسيع مظلة التعليم الميسر وتعزيز العدالة التعليمية. وكشفت عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل بعدد مقاعد تجاوز 400 مقعد، مقدمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، واصفة الخطوة بأنها نموذج مشرف يحتذى به في العطاء والمسؤولية المجتمعية. وأضافت أن مشروع المسؤولية المجتمعية انضم إليه عدد من سيدات ورجال الأعمال في الدولة للمساهمة في احتضان الطلبة المستحقين، حيث بادر أحد رجال الأعمال بتقديم دعم سنوي بقيمة 50 ألف ريال لرعاية وتعليم ثمانية من الطلبة في المدارس منخفضة التكلفة، إضافة إلى مبادرة إحدى سيدات الأعمال بالعمل يدا بيد مع قطاع التعليم الخاص، وتوفير الدعم المناسب خلال تنفيذ المشروع. -إطار المسؤولية المجتمعية وأعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي بدأ العمل عليها خلال العام الأكاديمي 2024-2025 ولمدة عام ونصف. وأضافت أنه تم تخصيص جائزة سنوية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الأكثر تعزيزا للمسؤولية المجتمعية وفق هذه المعايير، بدءا من العام الأكاديمي 2026-2027، مؤكدة تعميم إطار المسؤولية المجتمعية على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في المنتدى العالمي الـ(18) للأغذية والزراعة، ومؤتمر برلين لوزراء الزراعة المقام تحت عنوان الماء والمحاصيل ومستقبلنا ومعرض الأسبوع العالمي الأخضر التجاري الرائد في مجال صناعة الغذاء والزراعة، والذي عُقد بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 14 - 17 يناير الجاري، بحضور وزراء الزراعة ورؤساء الوفود من مختلف أنحاء العالم والمنظمات الدولية. ‏ ترأس الوفد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي الوزارة. وقد ناقش المنتدى الأساليب الحديثة والمستدامة المتعلقة بالحفاظ على المياه في إطار الزراعة لتأمين الغذاء.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، بالتعاون بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في الفترة من 26 إلى 27 الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من قطر والعالم، وفقهاء القانون وصناع السياسات العدلية. ويهدف المنتدى إلى إبراز خصائص البيئة التشريعية في دولة قطر، ومناقشة الأطر القانونية للاستثمار والتقنيات الناشئة، وتعزيز الحوكمة وآليات تسوية منازعات الاستثمار، ويتناول محاور أساسية هي: تعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات، والتحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات، والتحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي. وتتمثل أهمية منتدى الدوحة للقانون في بيان الإطار القانوني لبعض القطاعات الحيوية والناشئة وما يرتبط بها من تشريعات لحل النزاعات وآليات مكافحة الجرائم التي تؤثر على الاستثمار مما يساعد المستثمرين على فهم القوانين المنظمة للقطاعات المستهدفة كما أنها توفر منصة للنقاش بين الجهات الحكومية والمستثمرين والخبراء القانونيين وصناع القرار مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين عبر بيان التشريعات ذات الصلة ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتحديات القانونية وآليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز استثماري رائد. ويهدف إلى إبراز مكانة الدولة كمركز قانوني دولي يدعم النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، وإبراز خصائص البيئة التشريعية للدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار. تناقش الجلسة الافتتاحية: السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، وتتناول الجلسة الأولى الوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري التحكيم والوساطة ـ نحو عدالة ناجزة لبيئة استثمارية جاذبة، والجلسة الثانية بعنوان التنظيم القانوني للطاقة مستقبل مصادر الطاقة في ضوء التوجهات العالمية، ومائدة نقاشية مستديرة حول موضوع الوساطة القضائية، والجلسة الثالثة بعنوان التنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية بين متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية، والجلسة الرابعة حول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص آمال وتحديات. وفي اليوم التالي 27 يناير، الجلسة الأولى تتناول مركز قطر للمال كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يدعم الاطار القانوني القطري للاستثمار، والجلسة الثانية تتناول التنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، والجلسة الثالثة بعنوان نظام الإفلاس التجاري، والجلسة الرابعة حول رؤية قطر الوطنية حول آفاق المستقبل ومواكبة التشريعات للرؤية، وتوصيات ختامية.

- الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة مكَّن المنظومة القضائية من تحقيق نقلة نوعية - الأعلى للقضاء يختتم 5 سنوات من الإنجازات النوعية في تطوير منظومة العدالة الوطنية - المجلس حقق على الصعيد الدولي إنجازات نوعية عكست ريادة قطر في المجال القضائي - التطوير القضائي يرسخ سيادة القانون ويعزز العدالة الناجزة والتحول الرقمي - المبادرة الوطنية أسهمت في تحديث منظومة التشريعات القضائية بإصدار حزمة قوانين نوعية - إستراتيجية المرحلة المقبلة ترتكز على التحول الرقمي وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي - الريادة القضائية دولياً بتعزيز الجودة والحوكمة القضائية - الانتهاء من مرحلة تصميم مجمع العدالة وبدء الإنشاء مع «أشغال» خلال الفترة القادمة - 100 % نسبة التقسيم الرضائي للتركات خلال السنة الأولى لتطبيق قانون رقم (4) لسنة 2023 - تحقيق معدل تنفيذ للقرارات لا يتجاوز 16 ساعة كحد أقصى بين محكمة التنفيذ ووزارة الداخلية - المحاكم تحافظ على 98 % النسبة العامة للفصل لسنة 2025 بمعدل 207485 دعوى قضائية أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن ما تحقق من منجزات نوعية في مسيرة تطوير المنظومة القضائية هو ثمرة مباشرة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ورؤية دولة قطر الراسخة والطموحة، التي جعلت من استقلال القضاء، وسيادة القانون، وترسيخ العدالة الناجزة، مرتكزات أساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة على المستويين الوطني والدولي. وأشار سعادته إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغا بتعزيز كفاءة السلطة القضائية وتحديث أدواتها، إدراكا منها لدور القضاء المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية. وانطلاقًا من هذا الدعم، عمل المجلس الأعلى للقضاء على ترجمة الاهداف الوطنية إلى برامج ومبادرات عملية، تستهدف تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والتقنية للعدالة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعكس خصوصية الدولة وقيمها. وأضاف سعادته أن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ركزت على خلق بيئة عمل قضائية متطورة تقنيًا، قائمة على التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وبناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز التدريبية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما أسهم في رفع كفاءة الكوادر وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية. وأوضح سعادته أن هذه الجهود انعكست بشكل ملحوظ في صورة إنجازات ملموسة، ومن أبرزها التحول الرقمي الكامل لملف الدعوى القضائية، وتفعيل الإعلانات القضائية الرقمية، وخفض أمد التقاضي، وتحقيق نسب فصل قياسية في القضايا مع المحافظة على جودة الأداء القضائي، إلى جانب تحديث التشريعات من خلال إصدار حزمة من القوانين النوعية التي أسهمت في تنظيم إجراءات التقاضي، وتفعيل المحاكم المتخصصة، وتعزيز بدائل تسوية المنازعات، ودعم إنفاذ الأحكام بكفاءة وفاعلية، كما أسهمت المبادرة في تعزيز حضور دولة قطر على الصعيد الدولي، وذلك من خلال مبادرات ومشاركات فاعلة في المحافل القضائية العالمية. وأشار إلى أبرز إنجازات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وهي: منظومة تشريعية متطورة شملت صدور قوانين عديدة للمنظومة القضائية دعمت متطلبات تنفيذ المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. خفض أمد التقاضي على مدى السنوات الماضية ليصل أقل متوسط أمد التقاضي بالمحاكم إلى 38 يوماً. 94 % من الدعاوى بالموسم القضائي يتم الفصل بها خلال ثلاثة أشهر 98 % النسبة السنوية العامة للفصل بالموسم القضائي على مستوى جميع المحاكم. أحكام اليوم الواحد ترفع معدلات الفصل بالموسم القضائي بشكل تصاعدي سنوياً. معالجة الدعاوى القديمة والمتأخرة والفصل بها وتنفيذ أحكامها بشكل تزامني مع سير المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة 2019 - 2025 استحداث القضاء المتخصص وإطلاق أول محكمة متخصصة محكمة الاستثمار والتجارة تلتها محكمة التنفيذ مع التوسع بالدوائر القضائية المتخصصة. إطلاق مبادرة قضاة الغد ورفع نسبة التوطين بالكادر القضائي على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 70 % وبنسبة 75 % بالكادر الإداري. استحداث منظومة الاتصال المرئي والمحاكمات عن بعد وفقاً للتحديث التشريعي بقانون السلطة القضائية رقم 8 لسنة 2023 التحول الرقمي الكامل بملف الدعوى القضائية والطلبات المرتبطة. . الإيداع الالكتروني للمذكرات والتقارير من قبل المحامين والخبراء، واستلام الأحكام والقرارات الكترونياً. . صدور واستلام الأحكام الكترونياً وعبر الرسائل النصية للأطراف . التكامل الالكتروني لتبادل البيانات وتنفيذ القرارات والإجراءات مع (23) جهة حكومية . إطلاق البوابات الالكترونية وأتمتة خدمات المحاكم والتوثيقات الأسرية. . منصات رقمية للهيئة القضائية لإدارة المحاكمة وتطبيق هاتفي لإدارة الطلبات القضائية ومتابعة سير الدعاوى والاشعارات . رفع معدلات التصالح والتراضي بمحكمة الأسرة بمعدل سنوي متزايد . استحداث منظومة تشريعية وقانونية محدثة للتركات تنقل النزاع بحصر وتقسيم التركة من إجراءات التقاضي إلى إجراءات التوزيع الرضائي وتحقيق أهداف القانون بحماية تماسك المجتمع والمحافظة على الروابط الاسرية واستمرار معدلات التوزيع الرضائي. . نسبة التقسيم الرضائي بالتركات تحقق أرقاما غير مسبوقة قاربت نسبتها 100 % خلال الموسمين القضائيين من تفعيل القانون. . خطة تدريب وتطوير شاملة للكادر القضائي على المستوى المحلي والدولي وكذلك الكادر الإداري. 20. تطويرات لوجستية وتحديث شامل لمقار المحاكم وقاعات الخدمات القضائية على أعلى مستوى من الناحية الفنية والتقنية والخدمية. 21. مبادرات دولية ومشاركات تعزز مكانة المنظومة القضائية على المستوى الدولي وشراكات أكاديمية دولية متخصصة لدعم المنظومة القضائي. مشاركات دولية على مستوى المؤشرات الدولية المعززة لسيادة القانون ومبادرات وطنية لتعزيز ترتيب المنظومة القضائية على المستوى الإقليمي والدولي. . إطار قانوني فني تنظيمي لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفعيل القاضي الافتراضي وأمين سر الجلسة الافتراضي، واستحداث المساعد القضائي الذكي بمنصة القاضي. . تدشين خدمات المحاكم على منصة الواتساب لتسهيل الوصول والاستخدام وعمليات روبوتية متكاملة من خلال الموظف الافتراضي دراسات تحليلية قانونية وقضائية معززة لدور المنظومة القضائية في الدولة وتقديم مقترحات تطويرية للقوانين ومعالجات للمشكلات المجتمعية. . دور فاعل ورائد مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة لتعزيز وتحسين الإجراءات القانونية والإدارية بما يرفع من جودة العمل القضائي ويقلل لجوء الأفراد للقضاء. . استحداث منظومة محدثة للجودة القضائية ومؤشرات أداء لقياس أداء المحاكم وسير العمل القضائي. . هيكل قضائي محدث يدعم متطلبات تفعيل الحكومة القضائية والمؤسسية بالمجلس ولائحة إدارية محدثة للكادر القضائي. . شراكة مع القطاع الخاص في تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام. . منظومة إجراءات متطورة للمزادات القضائية تنقل معدلات مدة تنفيذ الأحكام لمستوى متقدم وتوفر الضمانة للأطراف المنفذ ضدهم في تحقيق الشفافية والنزاهة. . التوسع ببدائل التقاضي ومبادرات لتفعيل وسائل فض المنازعات القضائية بالوسائل البديلة. . تحول مؤسسي بالمنظومة الإدارية بالمجلس وفقاً لأفضل الممارسات المؤسسية على المستوى الدولي. . التوسع الجغرافي والنوعي بالخدمات القضائية والقانونية في الدولة بما يضمن سهولة الوصول للعدالة للجميع. . الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المقار الجديدة والدائمة للمحاكم وبدء أعمال المرحلة الثانية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة. . تجهيز مقر خاص لمحكمة الاستثمار والتجارة يلبي متطلبات المحكمة ويساهم في تحقيق أهدافها. . تطوير مقار المحاكم الحالية وتحديث قاعات الجلسات بما يترتب مع اختصاص كل محكمة. -إستراتيجية 2030 كما صرح سعادته أنه في إطار سعي المجلس المتواصل لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز مكانتها محليًا وعالميًا، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء استراتيجيته الشاملة للفترة من عام 2025 وحتى عام 2030، بوصفها وثيقة مرجعية ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسس لمنظومة قضائية أكثر كفاءة وابتكارًا واستجابة لمتطلبات العدالة الحديثة. وتنطلق هذه الاستراتيجية من رؤية طموحة تستهدف تحقيق الريادة القضائية العالمية عبر منظومة تخصصية مستقلة ومبتكرة وموثوقة، قادرة على مواكبة التحولات التشريعية والتقنية وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء ومؤسساته. ويؤكد المجلس من خلال رسالته التزامه بتحقيق العدالة الناجزة والتنفيذ الفعال للأحكام، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة وسهلة الوصول، عبر منظومة قضائية مبتكرة ومتطورة تقنيًا، تضمن سرعة الفصل في القضايا وجودة الإجراءات وعدالة المخرجات، وترتكز هذه المنظومة على مجموعة من القيم المؤسسية الراسخة التي تشكّل الإطار الحاكم للعمل القضائي، وفي مقدمتها التميّز والكفاءة والنزاهة والشفافية، إلى جانب الابتكار، والعدالة والمساواة، والالتزام المهني والمؤسسي. وقد بُنيت الاستراتيجية على عدد من المحاور الجوهرية التي تغطي مختلف جوانب العمل القضائي، وتشمل التميز المؤسسي، والعدالة الرقمية، والعدالة التصالحية، والعدالة المدنية والإدارية، والعدالة الجنائية، وتعزيز التماسك الأسري، والحوكمة القضائية، والعدالة التجارية، ورفع نجاعة التنفيذ القضائي، بما يحقق التكامل بين الأدوار القضائية والتشغيلية ويعزز كفاءة الأداء على مستوى المحاكم والجهات ذات الصلة. وتمتد الاستراتيجية على مدى خمس سنوات، مستهدفة تحقيق أربع نتائج رئيسية مدعومة بسبع عشرة نتيجة وسيطة مرحلية، وذلك من خلال ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية يتفرع عنها سبعة وعشرون هدفًا فرعيًا، ضمن تسعة محاور موضوعية متكاملة، مع اعتماد منظومة دقيقة للمتابعة والتقييم تستند إلى سبعة وسبعين مؤشر أداء، بما يضمن قياس الأثر وتحقيق النتائج المرجوة وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية. وتركز الأهداف الاستراتيجية للمجلس على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز القضاء المتخصص، وتحقيق معيارية الحسم السريع للقضايا وتنفيذ الأحكام، وبناء ثقافة التميز والابتكار في الأداء المؤسسي للمنظومة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والدولي، وتفعيل بدائل التقاضي وتيسير إجراءات المحاكم، ودعم مستويات الشفافية والثقة في النظام القضائي، ورفع جودة التواصل مع أفراد المجتمع بما يضمن إيصال العدالة للجميع دون تمييز، فضلًا عن إعداد وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالمنظومة القضائية خلال خمس سنوات بما يدعم تحقيق النتائج المستهدفة. -مبادرات تطويرية ومن أبرز المبادرات التطويرية بالخطة التنفيذية لسنة 2026 مبادرة تبسيط الخدمات القضائية بما يضمن إيصال العدالة للجميع بمزيد من السهولة واليسر. مبادرة تعزيز سيادة القانون والساعية لرفع الوعي القانوني والقضائي المجتمعي، وتعزيز مكانة المنظومة القضائية بالمؤشرات الدولية واعداد نموذج معياري للمنظومة القضائية ضمن أفضل الممارسات الدولية. - مبادرة التوسع بنشر الأحكام القضائية وفقاً للمعايير الدولية لمساهمة في رفع التوعية القضائية والقانونية. - مبادرة الجودة القضائية والرامية إلى تعزيز آليات الحوكمة القضائية وضمان جودة إجراءات التقاضي بالمحاكم والإدارات المعاونة ضمن مؤشرات أداء معيارية تعزيز النظام المؤسسي القضائي المستهدف - مبادرة التراضي قبل التقاضي، وهي استمرارية لتعزيز تبني إجراءات التصالح الأسري وتقليل منازعات الأسرة وتتضمن أولوية للتحديث التشريعي لقانون الاسرة إضافة لتطوير إجراءات فض المنازعات الاسرية بما يضمن تحقيق الحماية المجتمعية وتعزيز أواصر العلاقات الاسرية. - مبادرة بدائل التقاضي والتي تهدف لتعزيز وسائل بدائل التقاضي بالمحاكم والتوسع في تفعيل قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2021 - مبادرة التنفيذ الفعال والدائم لتسريع وتنفيذ الأحكام بفعالية وكفاءة ضمن مجموعة إجراءات وصلاحيات تمكن الجهاز القضائي من ذلك وفقاً لأحكام قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 - والعديد من المبادرات المكملة لمسيرة تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي والخدمات التي يسعى القضاء من خلالها لتقديم نموذج قضائي رائد محلياً ودولياً. -مقار المحاكم كما أشار سعادته إلى أن مشروع المقار الدائمة مستمر ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والذي يحظى باهتمام عال ودعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة ومن المأمول أن يبدأ العام الحالي بإجراءات المرحلة الثانية. -رفع كفاءة الأجهزة التشغيلية بالمحاكم وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة القضائية والمؤسسية محليًا وعالميًا من خلال تطوير منظومة تشريعية محدثة تلبي احتياجات التوجهات الاستراتيجية، وإرساء منظومة قضائية فاعلة ومتطورة في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وتعزيز القضاء المتخصص الداعم لمعيارية الحسم السريع، ورفع كفاءة الأجهزة التشغيلية بالمحاكم، وبناء شراكات فاعلة محليًا ودوليًا مع الجهات القضائية والتخصصية، كما تستهدف تقليل اللجوء إلى التقاضي عبر تعزيز الثقافة القانونية والقضائية الوقائية، وتفعيل بدائل التقاضي الميسّرة لأفراد المجتمع والمؤسسات العامة، وتطوير قنوات تواصل فاعلة مع المتقاضين وأفراد المجتمع بما يضمن إيصال العدالة للجميع. وفي إطار دعم الشفافية والنزاهة والاستقلالية، تعمل الاستراتيجية على ترسيخ منظومة قضائية ممتثلة لمعايير النزاهة والشفافية ومتوافقة مع المواثيق الدولية، وتطوير لوائح وسياسات تنظيمية معززة للعدالة والمساواة، إلى جانب تطبيق حوكمة قضائية فاعلة تدعم آليات المساءلة والمكافأة، كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالتميز القضائي الرقمي، من خلال بناء قضاء رقمي يعتمد أحدث التقنيات، وتحقيق تحول رقمي شامل لإجراءات التقاضي، وتوفير قنوات رقمية متعددة وخدمات قضائية إلكترونية، وتفعيل المحاكمات عن بُعد والآليات التقنية الداعمة لإجراءات الحماية، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب إرساء حوكمة متقدمة للبيانات تضمن الحماية والتأمين وإتاحة البيانات المفتوحة. -إنجازات ملموسة وختاماً ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي دعم القيادة الرشيدة الكبير واللامحدود والرعاية الدائمة للمنظومة القضائية وأكد أن ما تحقق من إنجازات ملموسة تعتبر بداية لمسيرة المنظومة القضائية التي نسعى لأن تكون مُلبية لطموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المجتمع ورؤية الدولة في إحقاق العدالة الناجزة والمحافظة على الرسالة السامية التي يقوم بها القضاة والجهاز الإداري بالمحاكم على أفضل وجه لتحقيق المكانة المرموقة لدولة قطر بالمجال القضائي دولياً.

شاركت وزارة العمل، ممثلةً في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في ختام فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج «مهنتي مستقبلي» الذي نظمه مركز قطر للتطوير المهني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والقطاع الخاص، وذلك بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم، وتمكين الجيل القادم من المهنيين من خلال توفير فرص للمعايشة المهنية في بيئات العمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة، وشهد الحفل الختامي تكريم الشركاء والمشاركين والفائزين في المسابقات. -مساعدات نوعية للطلاب وأكد السيد خميس النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، على أهمية تدريب الطلاب وتمكينهم من كيفية تحديد مساراتهم المهنية، باعتبارها خطوة أساسية في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، إذ يساعدهم ذلك على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم متطلبات سوق العمل المتغيرة، كما يسهم هذا التدريب في تمكينهم من اتخاذ قرارات واعية مبنية على المعرفة والتخطيط، بدلًا من الاختيارات العشوائية أو المتأثرة بضغوط البيئة المحيطة. وأشار النعيمي إلى أنه من خلال التوجيه المهني المبكر، يكتسب الطلاب مهارات تحديد الأهداف، واستكشاف الفرص، وتطوير ذواتهم بما ينسجم مع طموحاتهم، مما يعزز فرص نجاحهم واستقرارهم المهني في المستقبل. -فرص عمل نوعية للشباب وشدد النعيمي على الدور المحوري الهام للقطاع الخاص في جذب الخريجين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص عمل نوعية تسهم في استثمار الطاقات الشابة وتنمية مهاراتها العملية، وأشار إلى أن القطاع الخاص يساعد بصورة فعالة، عبر برامج التدريب والتأهيل والتوظيف المبكر، على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يعزز جاهزية الخريجين للمنافسة والإبداع. كما يسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة قائمة على الإنتاجية والكفاءة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد وزيادة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. وتقدم الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بالوزارة بالشكر والتقدير للجهات التي شاركت من قطاعات مختلفة لتدريب الطلاب وتنويرهم بأهم المفاتيح التي تساعدهم على تحديد توجهاتهم المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة هذا العدد من الطلاب الذين يمثلون مدارس مختلفة، متمنيًا لهم التوفيق في اختيار المسارات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم. -التركيز على قطاع المال وركز البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يهدف إلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية، مما عكس التزامًا وطنيًا مشتركًا بتعزيز جاهزية الطلبة مهنيًا، ودعم مسار إعداد كوادر المستقبل في دولة قطر. وشملت مؤسسات القطاع الخاص، التي وفرت التدريب الميداني لطلاب المدارس الثانوية التخصصية، كلًا من: مركز سدرة للطب – شركة مرافق قطر – شركة هواوي تكنولوجي المحدودة – البنك الأهلي – مصرف قطر الإسلامي – الشركة العامة للتكافل – الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين – البنك التجاري – مواصلات (كروة). -تمكين الطلاب من معايشة العمل وجاء هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، من خلال المعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، وأُتيحت للطلاب فرص متابعة سير العمل اليومي، والتواصل المباشر مع المختصين، واكتساب فهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل. وتندرج هذه النسخة من برنامج «مهنتي – مستقبلي» ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخ الوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة. وأتت النسخة الشتوية امتدادًا للرسالة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، ومركز قطر للتطوير المهني، في تقديم تدخلات مهنية مبكرة ومنظمة تسهم في دعم أهداف تنمية رأس المال البشري، وبما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال المعايشة المهنية المباشرة، اطّلع الطلبة عن قرب على المهام وثقافة العمل والمهارات المطلوبة والفرص المستقبلية لدى الجهات المضيفة. وتجدر الإشارة إلى المدارس التخصصية المشاركة في البرنامج التدريبي، التي شملت كلًا من: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين – مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين – مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين – مدرسة سميسمة الثانوية للبنين – أكاديمية المها للبنين – مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات – مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات – مدرسة الثمامة الثانوية للبنات – مدرسة الوكرة الثانوية للبنين.

وقَّع المركز القطري للصحافة اتفاقية شراكة مع مركز الريادة الطبي، بهدف توفير خدمات صحية متميزة لأعضاء المركز وعائلاتهم، تشمل إجراء فحوصات طبية شاملة مجانية مرة واحدة سنوياً. وجرت مراسم التوقيع في قاعة «عبد الله بن حسين النعمة» بمقر المركز، حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، والسيد جمشير حمزة، المدير العام لمركز الريادة الطبي. وأشاد المدير العام للمركز القطري للصحافة بدور القطاع الصحي الخاص في الدولة، وما يقدّمه من خدمات تسهم في توفير رعاية طبية متقدمة لكل من يعيش على أرض قطر، مؤكداً أن هذا الدور يشكّل رافداً أساسياً للقطاع الصحي الحكومي، ويعزّز منظومة الرعاية الصحية الشاملة في البلاد. وأوضح أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار رؤية المركز الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدّمة للأعضاء وتوسيع مظلة الامتيازات الاجتماعية والصحية لهم ولعائلاتهم، مشيراً إلى أن المركز يعمل باستمرار على بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف مؤسسات الدولة؛ انطلاقاً من إيمانه بأهمية التكامل بين العمل الإعلامي ومحاور التنمية الوطنية كافة. ونوّه إلى أن هذه الاتفاقية تتيح لأعضاء المركز وعائلاتهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الصحية عالية الجودة بأسعار تفضيلية، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي يتبناها المركز لتعزيز بيئة العمل الإعلامي، وتوفير الرعاية المتكاملة للعاملين فيه. -باقة الخدمات من جانبه، أكد السيد جمشير حمزة أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص مركز الريادة الطبي على توسيع دائرة خدماته المجتمعية وتقديم حلول صحية ميسّرة للصحفيين والإعلاميين؛ تقديراً لدورهم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمنح أعضاء المركز وعائلاتهم خصومات مباشرة ومزايا وامتيازات تسهّل حصولهم على الخدمات الطبية وفق قائمة أسعار تفضيلية.

أعلنت شركة الملاحة القطرية «ملاحة»، الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية في المنطقة، عن مشاركتها كجهة عارضة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس»، والذي ينطلق غداً 19 الجاري وذلك تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم قطاعات الملاحة والدفاع والخدمات اللوجستية في دولة قطر. ويُعد معرض ومؤتمر «ديمدكس» منصة إقليمية ودولية مرموقة تجمع صُنّاع القرار وقادة الصناعة والمعنيين من مختلف مجالات الدفاع والأمن البحري، حيث يوفر منصة عالمية لتبادل المعرفة، واستعراض أحدث التقنيات، وإجراء الحوارات الإستراتيجية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاعي الملاحة والدفاع. وتسلّط مشاركة «ملاحة» الضوء على قدراتها المتكاملة في تقديم حلول بحرية ولوجستية متقدمة، مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمختلف الجهات، بما في ذلك المؤسسات الدفاعية والحكومية. وخلال فترة المعرض، ستستعرض «ملاحة» محفظتها المتكاملة من الخدمات والحلول البحرية واللوجستية، كما ستعمل على تعزيز التواصل مع شركاء الصناعة والزوار لبحث مجالات التعاون المحتملة بما يدعم الأهداف البحرية الوطنية والإقليمية. وستتواجد الشركة في الجناح رقم H3 – 203، حيث تدعو الزوار والمهتمين إلى التعرف على خدماتها وقدراتها التشغيلية.

اختتمت مساء اليوم، منافسات بطولة سباق السلوقي ضمن مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في دورته السابعة عشرة (مرمي 2026)، ، وبدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم، في ، وذلك بإجراء النهائي في فئتي الذكور والإناث في أجواء من الإثارة والندية. وأسفر نهائي البطولة فئة المخلوط (ذكور) عن فوز عبدالرحمن أحمد السليطي بالمركز الأول بواسطة السلق (المنتحر)، وأمان ماجد الجاسم بالمركز الثاني بواسطة السلق (هكر)، وحسن طارق المفتاح بواسطة السلق (الواعي)، وفي فئة المخلوط (إناث) استحوذ عبدالرحمن أحمد السليطي على المركزين الأول والثالث بواسطة السلقان (غارة) و(لحظة) على التوالي، بينما كان المركز الثاني من نصيب فريق التقاوي بواسطة السلق (ارتياد). وأعرب المتسابقون الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة عن سعادتهم بهذا التتويج، متقدمين بشكرهم للجنة المنظمة للمهرجان، واهتمامها بمربيي السلقان للحفاظ على هذه الهواية الأصيلة، وهو ما يدفعهم للاستمرار بالتشبث بهذا الموروث العربي الأصيل الخاص بالصيد التقليدي. من جهة أخرى، انطلقت في الفترة الصباحية أيضاً منافسات بطولة الرماية في الميدان بمشاركة عدد من الفرسان للتنافس على الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تنافس المحترفون، للظفر بالصعود إلى منصة التتويج، والتي أسفرت عن فوز عيسى راشد السليطي بالمركز الأول، ومتعب علي المري بالمركز الثاني، ومحمد عثمان الشيباني بالمركز الثالث. وقام السيد متعب مبارك القحطاني رئيس مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد /مرمي /، بتتويج الفائزين في بطولة الرماية بموقع المهرجان، وأهداهم درع البطولة في حفل بهيج، أداره السيد سعيد راشد النعيمي، رئيس لجنة الفعاليات والتجهيزات. من جهته قال السيد أحمد بن مبارك الكواري، رئيس لجنة الرماية بمهرجان مرمي: إن بطولة الرماية بمهرجان قطر الدولي للصقور والصيد (مرمي)، أصبح لها صدى طيبا لدى الرماة محترفين وهواة على حد سواء. ولفت الكواري، إلى أن المشاركة السنوية في المهرجان، تهدف إلى تعزيز رياضة الرماية في المجتمع، حيث إن هذه الفعاليات فرصة لاكتشاف المواهب في هذا النوع من الرياضة، منوها في الوقت نفسه، بأن البطولة مجال خصب لاكتشاف المواهب، حيث إن الفائز بالمركز الأول، هو ثمرة هذا الاكتشاف، وأصبح اليوم عضوا في المنتخب القطري للرماية مهنئاً جميع الفائزين في المهرجان. وبهذه المناسبة ، قام سعادة السيد أوجين كرينس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، بزيارة موقع مهرجان مرمي، وتابع عددا من المنافسات، من بينها نهائي بطولة سباق السلوقي، حيث أعرب سعادته عن امتنانه لدولة قطر ولإدارة مهرجان مرمي الدولي، التي أتاحت له التعرف على جزء من التراث القطري الأصيل. جدير بالذكر أن يوم غد الأحد، ستجرى منافسات بطولة هدد التحدي خلال فترتين صباحية ومسائية حيث سيتم تخصيص الفترة الصباحية للمجموعة الرابعة عشرة، والتي تم تأجيلها عن يوم الخميس الماضي بسبب الأحوال الجوية التي لم تكن مناسبة، حفاظا على سلامة الصقارين وصقورهم، فيما تخصص الفترة المسائية لمنافسات المجموعة السادسة عشرة، وفي اليوم الموالي الاثنين 19 يناير المقبل، ستجرى خلال الفترة الصباحية نهائيات بطولة الدعو محلي للفئات فرخ جير، وفرخ جير شاهين،و قرناس جير، وقرناس جير شاهين، وفرخ حر، وقرناس شاهين، ثم قرناس حر، في حين أن الفترة المسائية ستخصص لمنافسات بطولة هدد التحدي للمجموعة السابعة عشرة.

الشيخ سحيم بن خالد: الاستحواذ قرار استراتيجي لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية الشيخ جاسم بن جبر: نواصل رفع كفاءة الأداء عبر تكامل الموارد التشغيلية توسيع المحفظة العقارية لبناء نموذج استثماري متوازن أعلنت اس كى القابضة عن استحواذها الكامل على شركة اس كى العقارية وشركة أريان القابضة، بما يشمل أريان العقارية وأريان للأصول، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد القرار المؤسسي، وتعزيز كفاءة الإدارة، وترسيخ نموذج عمل أكثر انضباطًا ووضوحًا في المسؤولية والتنفيذ، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء وثقة السوق والعملاء. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز نموها المستدام وتوسيع نطاق أعمالها في القطاع العقاري، بوصفه قرارًا واعيًا لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية. استراتيجية نمو متدرجة توسع الأعمال وتعزز الاستدامة التشغيلية يشكل هذا الاستحواذ امتدادًا لاستراتيجية نمو متدرجة تستهدف توسيع نطاق الأعمال وتعزيز الاستدامة التشغيلية في القطاع العقاري، مع المساهمة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تُشكّل ركيزة أساسية لبناء مدن أكثر استدامة وحيوية وتوازنًا، وتطوير منظومة التشغيل على أسس تكاملية تدعم رفع الجاهزية التنافسية وتعزز القدرة على التوسع المنظم. وأكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، المالك ورئيس مجلس إدارة اس كى القابضة وأريان القابضة، أن هذا التحول يمثل بداية عصر جديد قائم على العمل المؤسسي والالتزام والتخطيط طويل المدى، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر في القرار، وتماسكًا أعلى في الإدارة، ومسؤولية مباشرة تُجاه المشاريع والعملاء والسوق على حد سواء. وأوضح أن توحيد الكيانات تحت مظلة واحدة يمنح القدرة على اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية، ومتابعة أدق لمراحل التنفيذ، بما يعزز وضوح المسؤولية ويرفع مستوى الانضباط المؤسسي. وقال الشيخ سحيم:«الاستحواذ ليس تغييرًا شكليًا، بل قرارًا استراتيجيًا لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية. وتوحيدُ القرار تحت مظلة أس كي القابضة، يعزز سرعة التنفيذ ووضوح المسؤولية، ونقيس نجاحنا بقدرتنا على الوفاء بما نلتزم به على أرض الواقع». ويمثلُ هذا الاستحواذ ترجمة عملية لرؤية الشركة التي ترى أن القطاع العقاري لا يُقاس بحجم المشاريع فقط، بل بقدرة المؤسسة على الوفاء بتعهداتها، وإدارة أصولها بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الطموح والقدرة التنفيذية. ومن هذا المُنطلق، جاء قرار توحيد جميع المشاريع تحت مظلة واحدة ليُعيد ترتيب الأولويات، ويُكثّف الجهود، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الجدية والشفافية والعمل المُستدام. ويتيح هذا التوسع في المحفظة العقارية بناء نموذج استثماري متوازن، قادر على تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة تقلبات السوق بثقة طويلة الأمد. ويندرج هذا التحول ضمن رؤية متكاملة ترتكز على الابتكار، والجودة، والاستدامة، وتسعى إلى تقديم نموذج تطوير عقاري يجمع بين الحداثة والهوية، ويُسهم في بناء مجتمعات متكاملة تعكس روح العصر وتحافظ في الوقت ذاته على القيم الأصيلة للمجتمع القطري. وتُعد هذه الرؤية امتدادًا لفلسفة القيادة القائمة على التوازن بين الخبرة المحلية والرؤية العالمية، بما يُمكّنها من تقديم مشاريع نوعية تعزز مكانة قطر كوجهة ريادية في القطاع العقاري. أداة حقيقية وتنطلق الرؤية من قناعة راسخة بأن العقار ليس مجرد منتج استثماري، بل هو أداة حقيقية لصناعة الأثر، وتحسين جودة الحياة، وبناء بيئات عمرانية مستدامة تستجيب للتحولات المتسارعة في أنماط المعيشة والعمل والاستثمار. ويجسّد هذا التوجه نموذجًا جديدًا لمطور وطني يربط بين استدامة العمران وحيوية الاقتصاد، ويسعى لصياغة مستقبل حضري متناغم مع طموحات قطر في الريادة الإقليمية والنمو المتوازن. كما أن إعادة تعريف تجربة التطوير العقاري لا تتحقق إلا من خلال رؤية أكثر تكاملًا واتساعًا، تضع الاستدامة والابتكار وجودة التنفيذ في صميم كل مشروع، وتسهم في صياغة بيئة عمرانية حديثة نابضة بالحياة، ومتقاطعة مع أهداف الدولة في تطوير بنية عمرانية متقدمة ومتكاملة، تتناغم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتفخر الشركات بجذورها الوطنية العميقة، وبإدارتها لمشاريعها من قلب المشهد المحلي، مستندة إلى فريق عمل يتمتع بخبرة راسخة، وقدرة عالية على مواكبة إيقاع السوق وتوجيه الحلول بدقة نحو الاحتياج الفعلي، بما يُعزز مرونة الأداء وفاعلية التنفيذ. ويمثل انتقال القيادة التنفيذية في هذه المرحلة المفصلية عنصرًا محوريًا في تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة يشعر بها العميل والشريك والسوق. وفي هذا الإطار، أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أس كي العقارية» وأريان العقارية وأريان للأصول، أن تولي المسؤولية التنفيذية في هذه المرحلة لا يُعد مجرد تكليف إداري، بل هو التزام مهني كامل بإرساء أسس عمل واضحة، تُترجم الرؤية المؤسسية إلى أداء فعلي قابل للقياس، وتُعيد ضبط العلاقة بين التخطيط والتنفيذ وفق معايير مهنية عالية. وقال الشيخ جاسم: «تولّي مسؤولية القيادة التنفيذية خلال هذه المرحلة المفصلية يمثل تحديًا مهنيًا نعتز به، وفرصة حقيقية لوضع أسس عمل واضحة، تُترجم الرؤية إلى نتائج ملموسة يشعر بها العميل والشريك والسوق». ويأتي هذا التوجه متسقًا مع ما أعلنه من أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة دقيقة، وقرارات مدروسة، وانتقالًا منهجيًا من التخطيط إلى التنفيذ، بما يضمن ضبط الجداول الزمنية، ووضوح المسؤوليات، وتحقيق الالتزام الفعلي بالتسليم. فالتحدي الحقيقي في المشاريع العقارية لا يكمن في إطلاق التصورات والخطط، بل في القدرة على تحويلها إلى واقع ملموس بجودة مستقرة، ووتيرة تنفيذ منضبطة، ومسؤولية واضحة عبر جميع المستويات التشغيلية. وأكد الشيخ جاسم في هذا السياق: «نركز في المرحلة المُقبلة على التنفيذ المنضبط وتسليم المشاريع وفق جداول واضحة، ونعمل على إدارة المشاريع بأسلوب مهني يقوم على الوضوح والمسؤولية، فالمرحلة الجديدة عنوانها الجدية والعمل المنظم». وتُعد هذه المقاربة امتدادًا مباشرًا لفلسفة العمل المؤسسي التي يسعى إلى ترسيخها، حيث لا يُنظر إلى التنفيذ باعتباره وظيفة تشغيلية فقط، بل منظومة متكاملة تشمل التخطيط التفصيلي، وإدارة المخاطر، وضبط الجودة، والمتابعة المستمرة، والتقييم الدوري للأداء. وتُسهم هذه المنهجية في بناء نموذج تشغيلي قادر على تقليص الفجوة بين الوعد والتنفيذ، وتعزيز الثقة المتبادلة مع السوق والعملاء. كما تولي الإدارة التنفيذية أهمية خاصة لبناء منظومة تواصل واضحة مع العملاء، تقوم على تزويدهم بالمعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، والاستماع الجاد لملاحظاتهم، والتعامل معها بمسؤولية ومهنية. «نحن نهدف إلى تسليم المشاريع بثقة، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية، وبناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا، قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام». رؤية استراتيجية ويأتي هذا التحول التنفيذي متكاملًا مع الرؤية الاستراتيجية التي ترى أن العقار أداة لصناعة الأثر، وليس مجرد سلعة أو استثمار قصير الأمد. فالمشاريع التي تُدار بمنهج مهني منضبط تُسهم في تعزيز جودة الحياة، واستقرار المجتمعات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق توازن صحي بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبيئي. كما يتقاطع هذا التوجه مع التحولات التي يشهدها السوق القطري، حيث تتزايد أهمية المشاريع المستدامة، والمجتمعات المتكاملة، والمساحات متعددة الاستخدام، والنماذج العمرانية المرنة القادرة على استيعاب تغير أنماط العمل والسكن والتجارة. وهو ما يستدعي من المطورين تبني نماذج تشغيل أكثر مرونة، وأدوات تخطيط أكثر دقة، واستثمارات مستمرة في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير منظومتنا التشغيلية بما يعزز قدرتنا على مواكبة هذه التحولات، وتحويلها إلى فرص نمو مدروسة، دون الإخلال بثوابت الجودة والالتزام والاستدامة. وتُعد هذه المقاربة أحد مفاتيح تعزيز تنافسية الشركات، وترسيخ مكانتها كمطور وطني قادر على قيادة التحول بثقة ومسؤولية. الاستدامة والابتكار تنطلق الشركات في مرحلتها الجديدة من رؤية تعتبر الاستدامة والابتكار وجودة التنفيذ مرتكزات أساسية لا يمكن فصلها عن مفهوم القيمة الحقيقية في التطوير العقاري. فالمشروع العقاري الناجح لم يعد يُقاس بعمره الزمني أو بحجمه الاستثماري فقط، بل بقدرته على الاستمرار، والتكيف مع المتغيرات، وتحقيق كفاءة تشغيلية متوازنة، وتقديم قيمة مضافة للمستخدم النهائي وللمجتمع والاقتصاد في آن واحد. ومن هذا المنطلق، تُعيد الشركات تعريف تجربة التطوير العقاري برؤية أكثر تكاملًا واتساعًا، تضع هذه العناصر في صميم كل مشروع تُطلقه. وتُجسد هذه الرؤية توجهًا واعيًا نحو صياغة بيئة عمرانية حديثة نابضة بالحياة، تتقاطع مع أهداف الدولة في تطوير بنية عمرانية متقدمة ومتكاملة، تستجيب للتحولات الحضرية المتسارعة، دون التفريط بالهوية المحلية أو القيم المجتمعية الأصيلة. فالتوازن بين الحداثة والهوية يمثل أحد الملامح الجوهرية لنموذج التطوير الذي تتبناه الشركات، حيث تُصمم المشاريع لتكون امتدادًا طبيعيًا للبيئة الاجتماعية والثقافية، وفي الوقت ذاته منصة لاستيعاب متطلبات المستقبل. وتؤمن بأن العقار يمثل أداة حقيقية لصناعة الأثر، وليس مجرد منتج استثماري منفصل عن السياق المجتمعي والاقتصادي. فالمشاريع النوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة من خلال حلول مدروسة تُلائم التحولات المستمرة في أنماط المعيشة والعمل والتنقل، وتُعزز من كفاءة استخدام الموارد، وتُسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا واستدامة. ويُجسد هذا التوجه نموذجًا لمطور وطني يربط بين استدامة العمران وحيوية الاقتصاد، ويسعى لصياغة مستقبل حضري متناغم مع طموحات قطر في الريادة الإقليمية والنمو المتوازن، مع التركيز على الجودة الشاملة التي تمكّن من تقديم مشاريع تعكس انسجامًا بين الكفاءة التشغيلية والقيمة المجتمعية المستدامة. وفي سياق السوق القطري، تواكبُ مرحلة نمو تتسم بدرجة عالية من التوازن والمرونة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ورؤية وطنية واضحة تقودها الدولة بثبات نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات الجيوسياسية، أثبت القطاع العقاري المحلي قدرته على التكيف والصمود، مستندًا إلى استقرار مالي قوي، وتشريعات مرنة، وانفتاح متزايد على الاستثمار الأجنبي، ما يوفر بيئة جاذبة لنماذج التطوير طويلة الأمد. وتُدرك اس كى القابضة واس كى العقارية وأريان القابضة وأريان العقارية وأريان للأصول أن هذا السياق يفرض على المطورين مسؤولية مضاعفة في تبني نماذج عمل أكثر وعيًا بالتحولات، وأكثر قدرة على استشراف الآفاق المستقبلية. فالحراك الذي يشهده السوق لا يُعد مجرد موجة مؤقتة من النشاط، بل نافذة متجددة لإعادة التفكير في أدوات التخطيط، وأنماط التصميم، ومنهجيات التشغيل، بما يضمن جاهزية المشاريع لمواجهة متطلبات العقد المقبل، وليس فقط الاستجابة لاحتياجات اللحظة الراهنة. وترى الشركات أن المستقبل يحمل فرصًا واسعة للمجتمعات الذكية، والمشاريع المستدامة، والمساحات متعددة الاستخدام، وهي محاور تضعها ضمن صميم استراتيجيتها، وتتعامل معها كأولويات استراتيجية لا كخيارات ظرفية. فالمجتمعات الذكية تُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان والتكنولوجيا، وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما أن المساحات متعددة الاستخدام تُوفر مرونة أعلى في استيعاب تغير أنماط العمل والتجارة والسكن، وتُعزز من كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية. وتُؤمن بأن الشركات التي تمتلك المرونة لتبني التحول الرقمي والتكنولوجيا العقارية عبر جميع مراحل التخطيط والتنفيذ ستكون الأقدر على قيادة هذه المرحلة بإبداع وفارق نوعي. ويشمل ذلك توظيف الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع، وتحليل البيانات، ومراقبة الجودة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الشفافية في التواصل مع أصحاب المصلحة. ومن موقعها، تُكرّس هذه القناعة عبر تطوير مشاريع ذات بُعد إنساني وتنموي، تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتستقطب استثمارات نوعية تُكرّس مكانة قطر المتقدمة على الخارطة العقارية في المنطقة. كما ترى الشركات أن تبني الابتكار لا يعني القطيعة مع الخبرة المتراكمة أو تجاوز الخصوصية المحلية، بل دمج المعرفة المحلية العميقة بالسوق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق توازن صحي بين الجرأة في التطوير والحكمة في التنفيذ. فالتطوير المسؤول لا يقوم على المغامرة غير المحسوبة، بل على قراءة دقيقة للمعطيات، وتحليل واعٍ للمخاطر، وقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة تراعي استدامة الموارد واستقرار السوق. وفي هذا السياق، تُجدد الشركات التزامها بالعمل وفق أعلى المعايير المهنية، وتقديم مشاريع عقارية تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتُعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتواكب التغيرات المتسارعة في القطاع من خلال تبني أحدث التقنيات، وتطوير نماذج عمل مرنة تُراعي متطلبات السوق، وتُسهم في بناء بيئة عقارية متكاملة تُلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويُعد هذا الالتزام جزءًا من رؤية طويلة المدى ترى أن الاستدامة ليست مجرد عنصر تصميم أو شهادة بيئية، بل إنها منظومة متكاملة تشمل طريقة التفكير، ونمط اتخاذ القرار، وإدارة الموارد، وبناء العلاقات مع المجتمع، وتطوير الكفاءات البشرية. ومن هنا، تُصبح الاستدامة ثقافة مؤسسية تنعكس في كل مرحلة من مراحل المشروع، من التخطيط الأوَّلي إلى التشغيل طويل الأمد.

إيقاف خدمة التأمين داخل المنفذ للفترات القصيرة تطبيق وموقع إلكتروني لإتمام التأمين إلكترونيًا استمرار تقديم الخدمة للفترات الطويلة من شهر فأكثر أعلن المكتب الموحّد القطري للتأمين، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، عن إطلاق نظام مسار الإلكتروني لتأمين المركبات التي تحمل لوحات غير قطرية، وذلك من خلال توفير تطبيق للهواتف الذكية وموقع إلكتروني يتيحان للزائرين القادمين إلى الدولة إتمام إجراءات التأمين إلكترونيًا، بكل سهولة ويسر. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات وتيسير إجراءات الدخول عبر منفذ أبو سمرة الحدودي. وسيبدأ تنفيذ العمل بالنظام اعتبارًا من 1 فبراير 2026م، حيث سيتم إيقاف تقديم خدمة التأمين داخل المنفذ للفترات القصيرة التي تبدأ من أسبوع وتقل عن شهر، مع استمرار تقديم الخدمة للفترات الطويلة (شهر فأكثر). ويأتي إطلاق النظام في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات وتيسير إجراءات الدخول عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، وتعزيز رقمنة الخدمات في الدولة وتبسيط الإجراءات، بما يعزّز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدّمة للجمهور، إذ يوفّر النظام تجربة استخدام متكاملة تشمل: إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا، والدفع الإلكتروني المباشر، وتلقي الإشعارات الفورية، إلى جانب دعم فني متواصل على مدار الساعة. وأوضح السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس مجلس إدارة المكتب الموحّد القطري للتأمين، أن نظام “مسار” تم تطويره وفق أحدث المعايير التقنية وأعلى مستويات الأمان، بما يضمن حماية بيانات المستخدمين وسرعة إنجاز المعاملات، مع توفير خيارات تأمين مرنة تتناسب مع احتياجات المركبات الخاصة والتجارية والسياحية العابرة للحدود، وذلك عبر تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصّص. وأضاف أن النظام الإلكتروني أصبح متاحًا حاليًا، ويمكن للزوار استخدامه بشكل مباشر، حيث يتيح لهم الحصول على التأمين إلكترونيًا وبشكل فوري، مع إمكانية إلغاء التأمين واسترداد المبلغ في حال إلغاء الدخول إلى دولة قطر. وبيّن أن نظام مسار يمنح المؤمّنين إلكترونيًا، ميزة الاستفادة من مسار مخصّص داخل المنفذ، لتسريع عملية الدخول، مع إمكانية إصدار وثائق تأمين قصيرة الأجل (أسبوع، أسبوعان)، أو طويلة المدة (شهر فأكثر) صالحة لعدة سفرات خلال فترة التأمين. أما الزائرون الذين لا يمتلكون تأمينًا إلكترونيًا مسبقًا، فيمكنهم استكمال إجراءات التأمين عبر الكاونترات المخصّصة داخل المنفذ للفترات المتاحة (شهر فأكثر). من جانبه، أكد العقيد خالد علي المسحل البوعينين، رئيس اللجنة الدائمة لمنفذ أبو سمرة، أن نظام مسار، يمثل نقلة نوعية في تسهيل وتنظيم دخول المركبات إلى الدولة، لما يوفره من إجراءات إلكترونية مبسّطة تسهم في تقليل أوقات الانتظار، وتعزيز الانسيابية في حركة العبور، ولا سيما خلال فترات الذروة والمناسبات. وأشار إلى أن تشغيل نظام التأمين الإلكتروني مسار، يسهم في تسريع حركة العبور للمركبات غير القطرية، مؤكدًا أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2026 سيتم إيقاف تقديم خدمة التأمين داخل المنفذ للفترات القصيرة التي تبدأ من أسبوع وتقل عن شهر، مع استمرار تقديم الخدمة للفترات الطويلة (شهر فأكثر)، بما يعزّز انسيابية العبور ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة للزائرين.

يستعرضجناح دولة قطر، الذي تنظمه وكالة ترويج الاستثمار، للعام الثاني على التوالي خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس بسويسرا، منظومة الأعمال الديناميكية في قطر، واقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وقالت الوكالة، في بيان اليوم، إن الجناح يوفر منصة تفاعلية تجمع الجهات الوطنية مع رواد الأعمال وقادة الصناعة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، كما يتيح للزوار فرصة التعرف على تراث دولة قطر وثقافتها الغنية، والاطلاع على رؤية الدولة المستقبلية من خلال تجارب تفاعلية مبتكرة تبرز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمار. وأشارت إلى أنه يجمع العديد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبورصة قطر، والمجلس الوطني للتخطيط، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، تشمل QNB، والبنك التجاري، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك الدوحة. كما يضم الجناح عددا من الجهات والمؤسسات المؤثرة في الدولة، من بينها مؤسسة قطر، ومنتدى الدوحة، وقطر للاستثمارات الرياضية، ومناظرات قطر، حيث تعكس هذه المشاركة تكامل منظومة الأعمال والاستثمار، وتنوع القطاعات المشاركة، واتساع نطاق الشراكات الوطنية الداعمة لرؤية قطر الاقتصادية. وأوضح البيان، أن الجناح يقدم برنامجا نوعيا ينسجم مع شعار المنتدى لهذا العام روح الحوار، حيث يسلط الضوء على قضايا محورية تشمل الابتكار التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والنمو الاقتصادي المستدام. ويستضيف الجناح جلسات مفتوحة وحوارات نقاشية تنظمها الجهات الوطنية بالشراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية المرموقة، من بينها بلومبرغ، وفايننشال تايمز لايف، ويورونيوز، والإيكونوميست، وتايم أفريقيا، ورولينغ ستون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروب ريبورت أفريقيا، وآي هارت ميديا. ويشارك في الجلسات والحوارات نخبة من كبار المسؤولين وقادة القطاع الحكومي والخاص في دولة قطر وهو ما يعكس عمق الحوار وتكامل الرؤى بين الجهات الوطنية المختلفة، ويؤكد مكانة قطر المحورية في الإسهام الفاعل في مناقشة القضايا الاقتصادية والتكنولوجية ذات الأولوية على الساحة الدولية، كما يشارك في الجلسات نخبة من المتحدثين الدوليين البارزين. وتعليقا على المشاركة في المنتدى الذي ينطلق بعد غد /الإثنين/ ويستمر حتى 23 يناير الجاري، قالالشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار:تعكس مشاركة جناح الوكالة في دافوس التزامنا المستمر بربط المستثمرين العالميين بمنظومة الأعمال المزدهرة في دولة قطر، ويتيح لنا الجناح إبراز رؤيتنا لاقتصاد متنوع قائم على الابتكار، وتعزيز الحوار البناء، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأعمال في قطر وخارجها. جدير بالذكر أنه بعد النجاح الذي حققه جناح دولة قطر في نسخة العام الماضي، يعود هذا العام كأحد أكبر الأجنحة في دافوس، ليكون منصة رئيسية للتواصل وبناء الشراكات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الحوار حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بأدوار رائدة للارتقاء بأداء المؤسسات الأعضاء، إلى جانب إسهامها الفاعل في دعم إنشاء مؤسسات وطنية تستند إلى الالتزام الكامل بمبادئ باريس. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في أعمال الجمعية العمومية الخامسة والعشرين للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي انعقدت في مملكة البحرين. وأوضحت العطية، في تصريحات صحفية، أن النظام الأساسي للشبكة العربية أرسى مبدأ المساواة بين جميع المؤسسات الوطنية الأعضاء، حيث نص على تداول رئاسة الشبكة بين المؤسسات الأعضاء وفق دورة سنوية يتم توزيعها بحسب الأقاليم التي تمثلها كل مؤسسة وطنية، معربة عن اعتزازها باستضافة دولة قطر للمقر الدائم للأمانة العامة للشبكة العربية. وفي سياق متصل، عقدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعين على هامش أعمال الجمعية العمومية، حيث اجتمعت مع سعادة السيدة سمر الحاج حسن، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، ومع سعادة المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، ورئيس الشبكة العربية في دورتها الحالية. وجرى خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون وسبل تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة الهادفة إلى بناء ورفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءاتهم المهنية، بما يسهم في تمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية أكبر، وتطوير مهاراتهم بمختلف المجالات.

ثمن سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري جهود المتطوعين الذين شاركوا في الإجراءات التنظيمية لمباريات كأس العرب FIFA قطر 2025، على وقتهم وجهودهم وإخلاصهم الذي يكرس النجاحات والإنجازات. جاء ذلك خلال حفل نظمه الهلال الأحمر القطري تكريما لنخبة من المتطوعين والشركاء تقديرا لدورهم المحوري في نجاح العرس الكروي العربي، بعد جهود كبيرة بذلوها في الجانب التنظيمي والميداني، ما أسهم بتحقيق أثر بالغ في سير المباريات والفعاليات الجانبية بسلاسة. كما حضر الحفل الرائد غانم محمد الهديفي مساعد قائد وحدة عمليات لجنة أمن وسلامة البطولة، الذي تبادل التكريم والدروع، مع رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري تقديرا للتعاون المثمر بين الجانبين. وأعرب سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري عن أمنيته استمرارية هذه الصورة المشرفة عن العمل التطوعي في الهلال الأحمر القطري، وأن تتوسع إقليميا ودوليا لنصبح مدرسة ونموذجا متميزا في إعداد وتأهيل المتطوعين للعمل المجتمعي والإنساني. وتابع بحديثه: نثمن جهود شركائنا من وزارة الداخلية واللجنة الأمنية، على ثقتهم الكبيرة، وأيضا للمعنيين في الأمانة العامة والجهاز التنفيذي، ونخص بالشكر قسم التطوع، معتبرا أن طريق الإنجاز لم يكن سهلا بل مهده التعاون القائم والتواصل المكثف، فكان النجاح على قدر الجهد. وتضمن الحفل عرضا مرئيا تطرق لدور المتطوعين في المساعدة على الحفاظ على الأمن والسلامة داخل الملاعب طبقا لما تم التدرب عليه تحت إشراف اللجنة الأمنية، من خلال مهام مختلفة على غرار: المساعدة في تنظيم الجماهير، متابعة الالتزام بالتعليمات الأمنية، التدخل المبدئي في حالات الطوارئ والمساهمة في الحفاظ على النظافة والنظام. وخلال الحفل، أدى الطفل أسامة خالد أبو ارميله أنشودة عن التطوع، تلاها تدشين مشروع فرسان التطوع الذي أعلن عنه السيد حسين أمان العلي مساعد الأمين العام للتطوع والتنمية المحلية برفقة السيدة شريفة ناصر الرواحي رئيس قسم التطوع بالوكالة بالهلال الأحمر القطري. وأفاد السيد حسين العلي أن هذا المشروع هو خطوة مهمة لتوسيع آفاق العمل التطوعي واستقطاب فئة أخرى مهمة جدا وهي فئة الأطفال والطلاب، معلنا أن الطفل أسامة هو أول متطوع ضمن مشروع فرسان التطوع. وقام سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، برفقة السيد حسين أمان العلي مساعد الأمين العام للتطوع والتنمية المحلية، بتكريم الشركاء والداعمين من وحدة تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، و، بالإضافة لتكريم قادة فرق المتطوعين، الفريق اللوجستي وعدد من المتطوعين المتميزين الذين أدوا مهاما استثنائية بالإضافة للفريق الإداري الذي تابع وأشرف على أداء وعمل المتطوعين. وتأتي مشاركة الهلال الأحمر القطري في كأس العرب 2025 لتؤكد أهمية العمل التطوعي في دعم الفعاليات الرياضية والمحافل الهامة في الدولة، وتعزيز ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب الخبرات وتنمية مهاراتهم في مجال تنظيم وإدارة الأحداث الرياضية. وجرى اختيار المتطوعين ضمن مراحل متعددة بدأت باستقبال طلبات التطوع، وفرزها واجتياز الاختبارات الشفوية، مرورا بمرحلة التدريب والتأهيل التي مازالت سارية حاليا، لتختتم بوضع القائمة النهائية للقادة والمشرفين وفرق العمل الميداني والتي تضمنت 3700 متطوع، استعدادا للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العربي البارز. وقد أشرف طاقم تدريبي معتمد من وحدة تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة على تقديم برامج تدريبية متخصصة، تتضمن أهم المعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بآليات التعامل مع الجماهير وإرشادات الأمن والسلامة وتعزيز سرعة البديهة والحس الأمني وسرعة اتخاذ القرار وحل المشكلات والعمل بروح الفريق، وغيرها من المواضيع التي يتدرب عليها المتطوعون نظريا وعمليا لغايات التعامل مع مختلف جوانب التنظيم والأمن والسلامة في الملعب.

أعلنت دار التقويم القطري اليوم، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من شهر يناير 2026م هو الغرة الفلكية لشهر شعبان لعام 1447هـ، وأن يوم الإثنين 19 من شهر يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب لهذا العام بمشيئة الله تعالى، وذلك طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون. وذكر المهندس فيصل الأنصاري (المدير التنفيذي لدار التقويم القطري)، أن هلال شهر شعبان لعام 1447هـ سوف يولد مساء يوم غدٍ الأحد (18) من شهر يناير 2026م (يوم التحري)، وذلك عند الساعة (10:53) مساءً بتوقيت الدوحة المحلي (7:53 مساءً بتوقيت جرينتش). وأشار إلى أنه من المستحيل رؤية هلال شهر شعبان لعام 1447هـ مساء يوم التحري (الأحد 18 يناير 2026م) في سماء دولة قطر ومعظم الدول العربية والإسلامية، لأنه لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم. ومن الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المُحدِّد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الفني التحضيري لفريق الاتصال الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بأفغانستان، الذي عقد في مقر المنظمة في جدة. مثل دولة قطر في الاجتماع، الدكتور خالد عبدالعزيز الخليفي، سكرتير أول في مكتب سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية. وأكد في مداخلته، أن الاجتماع يعقد في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربة جماعية متوازنة تجاه الوضع في أفغانستان، تقوم على الجمع بين الاستجابة الإنسانية العاجلة، والانخراط السياسي المسؤول، واحترام خصوصية الواقع الأفغاني، بما ينسجم مع مبادئ المنظمة، ويخدم تطلعات الشعب الأفغاني في الأمن والاستقرار والتنمية. وقال إن دولة قطر تؤمن بأن هذا الاجتماع يشكل فرصة مهمة لتبادل التقييمات الفنية، وتنسيق الجهود، وصياغة توصيات عملية تسهم في دعم عمل فريق الاتصال الوزاري، وتعزز قدرته على الاضطلاع بدوره على نحو فعال ومنسق. كما أوضح أن استضافة دولة قطر لعملية الدوحة التابعة للأمم المتحدة تنطلق من إيمانها الراسخ بأن الحوار البناء هو السبيل الأنجع لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن هذه العملية شكلت اختراقا حقيقيا في مسار الإسهام الدولي في معالجة الملف الأفغاني، من خلال توفير منصة جامعة للحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. وأضاف في هذا الصدد أن الجولة الثالثة من عملية الدوحة أسفرت عن إنشاء فريقي عمل متخصصين، أحدهما معني بمكافحة المخدرات، والآخر بدور القطاع الخاص، وذلك في إطار السعي إلى بناء حوار عملي وفعال بين حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان والمجتمع الدولي، بما يلبي المتطلبات الإنسانية والتنموية، ويسهم في تعزيز الاستقرار. وفي الختام، أعرب عن أمل دولة قطر في أن تخرج أعمال الاجتماع بنتائج عملية وبناءة تعكس روح التضامن الإسلامي، وتسهم في بلورة مسار جماعي مسؤول تجاه أفغانستان.