ناقشت اللجنة المالية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الاحد، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك، رئيس اللجنة، مشروع الحساب الختامي لموازنة المجلس البلدي المركزي للعام المالي 2017 . وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، ومن الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، السيد محمود عبد الحي أمين سر مساعد اللجنة.

تعقد الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الأول للدورة الحادية والعشرين للهيئة بدولة الكويت يوم الأربعاء المقبل ويستمر الاجتماع لمدة يومين بناء على دعوة من دولة الكويت. ويناقش اجتماع الهيئة الاستشارية عددا من الموضوعات التي كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراستها في هذه الدورة والتي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون الناجحة وخدمة مصالح الدول الأعضاء وشعوب دول مجلس التعاون. ويمثل دولة قطر في الهيئة الاستشارية كل من سعادة السيد مبارك بن علي الخاطر، سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي، سعادة السيد صالح محمد حسن أبوداود المهندي، وسعادة السيد أحمد بن محمد علي السبيعي.

تعزيز قيمة العمل التطوعي في مجال رعاية كبار السن اختتم مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل المتطوعين في مجال مهارات التواصل مع كبار السن بعنوان (أعين وأعاون) لطلاب المرحلة الثانوية من الجنسين، ويعتبر البرنامج مبادرة تربوية استراتيجية تستهدف غرس قيم ثقافة العمل التطوعي الأصيل لدى طلاب المدارس وتهدف لبناء جسر تفاعل حقيقي بين المتطوعين وكبار السن، ويسعى المركز لتشجيع روح التنافس بين النشء في مجال خدمة كبار السن وطرق التعامل معهم من جميع النواحي اجتماعيا، ونفسيا، وصحيا، وغرس قيم المشاركة والعمل التطوعي الخادم لأهداف التنمية المجتمعية. وينقسم البرنامج إلى قسمين القسم الاول نظري وهو شامل لجميع مهارات التعامل مع كبار السن والقسم الثاني تطبيقي يقوم من خلاله الطلاب والطالبات بالاحتكاك المباشر مع المسنين الموجودين في الايواء بالمركز. وشمل البرنامج في اليومين المنفصلين الذين تم تقديمهما للطلاب والطالبات تعريفهم بمركز إحسان وأهم برامجه وخدماته وأهدافه إضافة إلى الاحتياجات النفسية والصحية والجسمية والاجتماعية للمسنين. قدم الجانب الاجتماعي الدكتور درع الدوسري والذي تحدث أيضا عن تعزيز مهارة العمل التطوعي ومهارات التواصل مع كبار السن، في حين قدمت الجانب النفسي السيدة هالة دياب. اما الجانب الصحي فقد كان من تقديم اخصائية التمريض سارة محمد واخصائي التمريض محمد الزملي والذي تم خلاله مناقشة اهم الامراض التي قد يتعرض لها كبار السن وطرق الوقاية منها دوائياً وغذائياً فضلا عن تدريب الطلاب والطالبات على طرق أخذ القياسات الحيوية لكبار السن كالضغط والسكر وبعض البيانات التمريضية المهمة في مجال رعاية المسنين.

العمل الدولية شريك لتعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها قطر في مقدمة الدول الداعمة لسيادة القانون وتحقيق التنمية الاجتماعية افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المكتب الدائم لمنظمة العمل الدولية في قطر، وذلك بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال حماية حقوق العمال وتنفيذ بنود برنامج العمل الفني في مجال قضايا العمال. ويعتبر هذا المكتب الأول من نوعه والذي تسعى من خلاله منظمة العمل الدولية إلى دعم وتنفيذ برنامج شامل بشأن ظروف العمل وحقوق العمل في البلاد. وقد شهد حفل الافتتاح موسى اومارو نائب مدير منظمة العمل الدولية وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي في قطر وممثلون عن منظمات دولية والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو. ويأتي انشاء المكتب في أعقاب قرار صادر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 2017 لإقرار برنامج تعاون فني لدولة قطر. ويعكس القرار التزام الحكومة القطرية والمنظمة بالتعاون في قضايا العمل في الفترة بين 2018 و2020 وبرنامج التعاون جزءا من الجهود التي تبذلها حكومة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين العمل وتشريعاته، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. تعزيز حقوق العمالة وفي كلمته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ترحب دولة قطر بافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، ولا شك في أن هذه خطوة أخرى على صعيد تطبيق دولة قطر نظام عمل يحاكي أفضل النظم العالمية. وقال: لقد أصبح لدولة قطر الآن شريك آخر يساعدها في تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها. وأضاف سعادته خلال افتتاح المكتب أن دولة قطر تحتل مكانة ريادية في المنطقة على صعيد حقوق العمال، وإن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية ستكون على قدر عالٍ من الأهمية، خاصة وأن دولة قطر في طور الانتقال إلى تبني نظام عمل حديث يرتقي لأفضل المعايير، ليس فقط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل في العالم أيضاً. ونوه بأن استضافة دولة قطر لهذا المكتب تؤكد وتجسد التعاون والالتزام المشترك مع منظمة العمل الدولية للتعاون من أجل تحقيق وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل والتي تتعلق بشؤون العمل والعمال. العدالة الاجتماعية وشدد وزير العمل على أن التعاون الراسخ والمستمر بين دولة قطر وكافة المنظمات الدولية والإقليمية يأتي انسجاماً مع سياسة دولة قطر ودورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي ويجعل دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة والمؤيدة لسيادة القانون والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحقق الأمن والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية للشعوب. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيراً بالتعاون الدولي، حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل. وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايدا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وتتعامل دولة قطر مع تحديات رئيسية في هذا الشأن في مقدمتها الموازنة بين احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة والنمو المستهدف ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة. حماية الأجور وقال إن لدولة قطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إلى أن جهود دولة قطر في هذا الصدد تتمثل أيضا في صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (حد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة. وأضاف سعادة الوزير أن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابيا على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية. ونوه بأنه في هذا الإطار بأن افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية يعد بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر. برنامج مشترك وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله بأن يتم من خلال تنفيذ برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، الوصول إلى وضع نهج محكم يشمل أفضل الممارسات العمالية في مجال استقدام العمال. وفي تصريحات صحافية أشار سعادته إلى أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لبناء القدرات التعاون الفني لتعزيز وبناء قدرات المواطنين والموظفين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية والتعاون مع المنظمة للاستفادة من التجارب وتأهيل مفتشي العمل. ونوه سعادته بأن دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة بعدد من التحديات والتشريعات المتعلقة بحماية العمالة سواء الخاصة بالصحة والسلامة المهنية أو السكن اللائق للعمالة وكل ما يعنيها لتصبح بذلك في مقدمة الدول التي ترعى حقوق العمالة، مشيرا إلى التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية للعمالة الوافدة لدولة قطر. ويتضمن برنامج التعاون عمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة القطرية والأطراف المعنية الأخرى لتحسين ظروف عمل وممارسات توظيف العمال المهاجرين، وضمان دفع الأجور دون تأخير، وتعزيز تفتيش العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل القسري، وسماع صوت العمال في الأمور المتعلقة بالعمل. كما يدعم البرنامج تنفيذ تدابير عديدة اعتمدتها حكومة قطر للاستعاضة عن نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي. وسيعمل مكتب منظمة العمل الدولية على تسهيل التعاون المستمر بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، كما سيعمل المكتب بشكل وثيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتهدف اتفاقية التعاون الفني المذكورة إلى تطوير خمسة محاور أساسية وهي تحسين دفع الأجور ونظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ نظام تعاقدي وتحسين ظروف وإجراءات العمل وزيادة الوقاية والحماية من العمل الجبري والاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها وإعطاء صوت للعمال وتعزيز آليات الشكوى والتوجه للعدالة. افتتاح المكتب دليل على التزام قطر بحماية حقوق العمال وقال السيد موسى أومارو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن افتتاح هذا المكتب دليل على التزام دولة قطر بحماية حقوق العمال. وأضاف لايزال هناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني على ثقة بأن التعاون الوثيق مع شركائنا سيضمن ظروف عمل ومعيشة لائقة في جميع أرجاء قطر. من جهته قال هيوتن هومايون بور رئيس مكتب المشروع لمنظمة الأمم المتحدة إن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أول مكتب مشاريع للمنظمة بالدوحة يعد حدثاً خاصا جداً بالنسبة لنا، حيث يفتح آفاقاً جديدة للمزيد من التعاون بين دولة قطر والمنظمة. واكد أن المكتب يتطلع للعمل سوياً جنباً إلى جنب مع أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، موضحاً أن المنظمة ستعمل ضمن اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع الحكومة ومنظمات الحقوقية والعمالية ذات الصلة، على عدة مسارات، منها على سبيل المثال، تنقل العمالة، وهجرة العمال، وأجور العمال، ونظام حماية الأجور، والصحة والسلامة المهنية، والاتجار بالبشر، وتحسين نظام نظر الشكاوى العمالية.

في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجية الموقعة بين قطر الخيرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أكتوبر من العام الماضي 2017 بجنيف، أعلن الطرفان عن إطلاق حملة تبرعات مشتركة تهدف إلى مساعدة العائدين الصوماليين والنازحين داخلياً على سهولة الاندماج مع المجتمعات المستقبلة، وذلك بميزانية برامجية بقيمة تتجاوز تسعة ملايين دولار في قطاعات الصحة والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي، تستهدف ما يقرب من 100 ألف شخص. قام بإطلاق حملة التبرعات كل من الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري، والسيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على هامش مؤتمر ومعرض (Aid & Trade) الذي أقيم بلندن. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري: يسعدنا اليوم أن نطلق حملة تبرعات مشتركة لتوفير الخدمات الأساسية من أجل سهولة إدماج العائدين الصوماليين والنازحين داخلياً مع المجتمعات المستقبلة والتي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى ما تسبب به الجفاف المستمر، إلى جانب الصراعات الطويلة الأمد على مدى عقدين من الزمن، من أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية العامة بالصومال وأعاقت تقديم الخدمات الأساسية التي ألحقت أضرارا بالغة بالناس في جميع أنحاء الصومال. وأكد حرص قطر الخيرية على الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والتنسيق معها خصوصا في المناطق التي تعاني من الكوارث والأزمات لتعظيم المخرجات المرتبطة بالجهود الإنسانية الدولية. من جهته قال السيد خالد خليفة: يسعدنا اليوم أن نرى الشراكة مع قطر الخيرية تصل لمستويات متقدمة تصل لإطلاق حملة تبرعات مشتركة. أنا على ثقة أن هذه الحملة ستكلل بالنجاح وستوفر الخدمات الأساسية لسد احتياجات العائدين الصوماليين والنازحين داخليا والمجتمعات المستقبلة لهم وشكر الطرفان القائمين على مؤتمر ومعرض Aid & Trade بلندن على إتاحتهم لهذه الفرصة للإعلان عن إطلاق هذه الحملة التي تصب في أهداف المؤتمر وتنسجم مع توجهاته. وتهدف الحملة المشتركة بشكل رئيسي إلى حشد الدعم من أجل بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية العامة في الصومال على أساس المناطق، مع استثمارات محددة في الصحة والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن إعادة تأهيل المرافق الاجتماعية الأخرى، مع تشجيع إيجاد فرص العمل، وتتماشى هذه التدخلات الأساسية مع ركيزة البنية التحتية لخطة التنمية الوطنية للصومال، 2017-2019. كما تهدف الحملة كذلك إلى التثقيف وزيادة الوعي بالاحتياجات والتحديات التي تواجهها التنمية في الصومال. وتماشياً مع تعهدات الحكومة الصومالية، سيركز المشروع ضمن الإطار الشامل لاستجابة اللاجئين على إعادة الإدماج، التعليم، والمأوى، ويستهدف مناطق: بونتلاند، صوماليلاند، جنوب ووسط الصومال، ويبدأ تنفيذ الحملة في الفترة من شهر مايو القادم 2018 وتستمر حتى شهر ديسمبر 2018. ويسعى الطرفان إلى إعادة الإدماج من خلال إنشاء بنية تحتية عامة تساعد على إعادة التأهيل والبناء بهدف تعزيز التعايش السلمي والاعتماد على الذات وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في مناطق العودة؛ ويستطيع العائدون الصوماليون والنازحون والمجتمعات المستقبلة الوصول إلى ظروف استقرار مناسبة.

استضاف معهد الدوحة للدراسات العليا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور عادل الطويسي، حيث ألقى محاضرة بعنوان التعليم العالي في الأردن؛ مسيرة نحو العالمية. افتتح المحاضرة الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد بالوكالة، الذي رحب بدوره بالوزير متمنياً له طيب الإقامة بدولة قطر، ومذكراً بنجاعة التشبيك المؤسسي الحاصل بين المعهد ومؤسسات التعليم العالي الأردنية وآليات تدعيم هذا التشبيك أكثر فأكثر. وأشار د. ياسر سليمان إلى أن زيارة الدكتور الطويسي تأتي تجسيداً لتقارب في الرؤى في حقل التعليم العالي، التي تشكّل فخراً للمعهد الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يعمل على الساحة الوطنية والإقليمية والعربية في استقطاب كوادر متميزة، من أكاديميين وطلاب وإداريين، بعضهم من الأردن للمشاركة في تحقيق أهدافه. من جهته، أكد الدكتور عادل الطويسي في كلمته مدى الرقي التعليمي الذي يتميز به معهد الدوحة للدراسات العليا رغم حداثته، كما أثنى على المعهد لتنظيمه هذه المحاضرة، وأوضح مدى ترحيب الأردن بالعلاقات بين مؤسساته والمؤسسات القطرية بشكل عام ومعهد الدوحة بشكل خاص. وعرّج الدكتور الطويسي في كلمته على الطلبة الوافدين، وخص بالذكر عدد الطلبة القطريين بالأردن، والبالغ عددهم 1404، وأبان عن نيته في رفع هذه العدد أكثر فأكثر، حيث أشار إلى أن أبواب الجامعات الأردنية مفتوحة لاستقبال الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأردنية، وأن الأردن يرحب بكل الطلبة الوافدين من كل الدول العربية والأجنبية بما فيها دولة قطر الشقيقة. وأوضح الطويسي معايير الوصول إلى العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، والإستراتيجيات الوطنية للتنمية البشرية 2016-2025 في ضوء هذه المعايير، وأضاف: إن تطوير البنية التحتية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة وإنشاء صندوق للابتكار والتطوير لدعم البحث العلمي ورفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من 0.34% إلى 1%، هي أهم الإستراتيجيات لتحقيق النهوض في مجال البحث والتعليم في الأردن. وبخصوص الطلبة الوافدين قال الطويسي: إن الهدف الإستراتيجي هو زيادة العدد من 40 ألفاً إلى 70 ألف طالب بحلول عام 2020، أي ما نسبته (25% من الطلبة)، وإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أنشأت وحدة وتشمل قسمين: الأول هو النافذة الموحدة لخدمات الطلبة الوافدين، وآخر لاستقطاب الطلبة العرب والأجانب. وتكون مهامها متابعة تنفيذ الإستراتيجية المقررة من مجلس الوزراء الأردني للأعوام 2017 – 2020..

اجتمع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند المهندي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مع سعادة السيد جاي سوهان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. ناقش الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وأهميتها في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند المهندي خلال الاجتماع حرص الهيئة على الاستفادة من تجربة جمهورية سنغافورة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال القيام بزيارة الجهات المثيلة لها بجمهورية سنغافورة باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال.

وصل فخامة الرئيس فور إسوزيمنا غناسينغبي رئيس جمهورية توغو إلى الدوحة مساء اليوم في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة السيد محمد بن جابر الكواري سفير دولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية توغو، وسعادة السيد محمد ساد سفير جمهورية توغو (غير مقيم) لدى الدولة.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في فعاليات مؤتمر التحكيم المؤسسي الذي عقد بتونس تحت عنوان التحكيم المؤسسي: تأملات وتجارب في دول العالم. وتناول المؤتمر الذي نظمه كل من كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة تونس وغرفة تونس للتحكيم، وبرنامج تأهيل العدالة من الاتحاد الأوروبي، سبل التعاون بين مراكز التحكيم في دول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية والأوروبية، وأوصى بإعداد اتفاقيات تعاون بين تلك المراكز لتبادل الخبرات والدعم الفني في مسائل التحكيم، بما يحقق التكامل فيما بينها. وقدم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورقة عمل خلال المؤتمر تناولت أهم المستجدات في التحكيم بدولة قطر، وقواعد التحكيم المعمول بها في المركز ومشروع تحديث تلك القواعد لتواكب الممارسات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم التجاري الدولي. وتطرق سعادته إلى وسائل تنفيذ أحكام التحكيم سواء الصادرة في دولة قطر أم خارجها، واستعرض الأنشطة والفعاليات التي قام بها المركز في الفترة الأخيرة، والتي من أبرزها تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك.

بدأ اليوم، بالقاهرة أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على مستوى الوزراء. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عبدالله مسلم الدوسري الوكيل المساعد بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. ويناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب مجلس تنفيذي جديد للفترة 2018 - 2020، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، وعددا من الموضوعات التي تهتم بالإدارة وتطوير آلياتها التي تخدم العمل الإداري في المؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية إدارية شاملة متطورة هدفها خدمة المواطنين في كافة الدول الأعضاء.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد أبوبكر تمبيدو النائب العام ووزير العدل بجمهورية غامبيا. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون العدلي والتشريعي بين دولة قطر وجمهورية غامبيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات القانونية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نظمت وزارة الصحة العامة، ورشة عمل لزيادة التوعية بين الأهالي والعاملين في مؤسسات الرعاية الصحية حول اضطراب طيف التوحد. ويشارك في الورشة التي بدأت اليوم وتستمر ثلاثة أيام تحت عنوان منهجية التواصل مع أفراد طيف التوحد، عدد من الجهات المختصة والمعنية في الدولة من بينها جمعية قطر للتوحد ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز سدرة للطب، ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة.. إضافة إلى مشاركين من سلطنة عمان والكويت. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة للشئون الصحية، إن أفراد اضطراب طيف التوحد وأسرهم المشاركين في الورشة يبذلون دورا كبيرا في بناء التواصل ودعم تطوير شمولية الخدمات في هذا الجانب، مبينا أن تدشين الخطة الوطنية لطيف التوحد مؤخرا، كان لها الأثر الكبير في عمل الجميع على تحقيق الأهداف المخطط لها من خلال اللجنة الوطنية للتوحد. وأضاف أن وزارة الصحة العامة عملت وشركاؤها على الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 والتي تم تدشينها الشهر الماضي، لتولي اهتماما بجميع الفئات السكانية السبع ويعد أفراد طيف التوحد أحد محاور اهتمامها، مشيرا إلى أن الورشة التي تأتي في هذا السياق، تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي وتفعيل مبدأ تبادل الخبرات، بالإضافة إلى بناء شبكة تواصل بين مقدمي الخدمات وأسر أفراد طيف التوحد. وتأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتوحد 2017 - 2021 والتي تسعى الجهات المعنية في الدولة من خلالها إلى تحسين حياة الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم في دولة قطر، إلى جانب انعقادها ضمن فعاليات شهر التوعية بالتوحد المتمثل في شهر أبريل من كل عام. يذكر أن التوحد هو حالة تستمر مدى الحياة تؤثر على كيفية تواصل الفرد وتفاعله مع الآخرين وعلى كيفية إدراكه للعالم المحيط به، حيث يستخدم في وصف هذه الحالة تعبير طيف التوحد نظرا لأن الأفراد المصابين بها يتأثرون بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة والسبب في معظم الحالات غير معروف. وفي سياق متصل، نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين ورشة بعنوان اضطراب طيف التوحد، تطرقت من خلالها إلى عدة محاور أهمها مفهوم التربية الخاصة، وفئات التربية الخاصة، وتعريف اضطراب طيف التوحد وأنواعه، وعوامل وأسباب اضطراب طيف التوحد، وخصائص اضطراب طيف التوحد، والخدمات التربوية التي تقدمها الوزارة للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعاً موسعاً مع قرابة 140 طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية بجامعة قطر، الراغبين في الانضمام لمهنة التدريس بالمدارس الحكومية، والمتوقع تخرجهم هذا العام (ربيع 2018) من جميع التخصصات العلمية والأدبية. جرى خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة الموارد البشرية بالوزارة، تعريف هؤلاء الطلبة بمتطلبات التعيين وإكمال الإجراءات التي يتعين عليهم إنجازها مثل الكشف الطبي واستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم ذات الصلة، على أن يباشروا عملهم بمهنة التدريس بمجرد حصولهم على إفادة التخرج من الجامعة ليشكلوا بذلك أكبر نواة لعملية بناء القدرات الوطنية في مجال التدريس. وتحدث في الاجتماع عدد من المسئولين والتربويين بالوزارة عن مهنة التدريس وأهميتها وعن الدور الرسالي للمعلم المتمثل في تربية الأبناء وتدريسهم لاسيما غرس القيم وبناء الإنسان والعقول والسلوك، وكيفية تعامله مع الطلبة من خلفيات ثقافية متعددة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة من فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم مع سعادة السيد أبوبكر تمبيدو النائب العام ووزير العدل بجمهورية غامبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد روبرت داسي وزير خارجية جمهورية توغو، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل ميناء سواكن، بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، عددا من الرافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر، تنفيذا للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء سواكن وجعله ميناءً رئيسيا لنقل البضائع. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان على متانة العلاقات الثنائية بين قطر والسودان، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة.. موضحا أن الرافعات وسفن السحب هي جزء من رأس المال الخاص بتطوير ميناء سواكن. وقال سعادته إن ميناء سواكن به ميزات تفضيلية ويدعم الصادرات بشكل كبير خاصة اقتصاديات المنطقة الإفريقية، موضحاً أهميته وموقعه الاستراتيجي والحيوي، ومرور طريق الحرير به، وتميزه كنقطة التقاء مهمة جداً للتصدير وخاصةً لدول الجوار، بما يجعل منه قيمة مضافة للاقتصاد.

رحبت دولة قطر اليوم بافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعيد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول افتتاح المكتب أنه خطوة أخرى على صعيد تطبيق قطر نظام عمل يحاكي أفضل النظم العالمية...وأضاف سعادته أصبح لقطر الآن شريك آخر يساعد في تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها... وافتتح سعادة الوزير اليوم المكتب الدائم لمنظمة العمل الدولية وذلك بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال حماية حقوق العمال، وتنفيذ بنود برنامج العمل الفني في مجال قضايا العمال. ويعتبر وافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية بداية تنفيذ اتفاقية التعاون الفني التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر من العام الماضي بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، وتمتد لثلاث سنوات بهدف تعزيز قوانين العمل في البلاد وبناء قدرات الموظفين الحكوميين على تنفيذها وضمان تماشي ممارسات التوظيف والاستقطاب مع أفضل الممارسات الدولية. وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل في كلمة خلال افتتاح المكتب أن دولة قطر تحتل مكانة ريادية في المنطقة على صعيد حقوق العمال، وإن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية ستكون على قدر عالٍ من الأهمية، خاصة وأن دولة قطر في طور الانتقال إلى تبني نظام عمل حديث يرتقي لأفضل المعايير، ليس فقط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل في العالم أيضاً. ونوه بأن استضافة دولة قطر لهذا المكتب تؤكد وتجسد التعاون والالتزام المشترك مع منظمة العمل الدولية للتعاون من أجل تحقيق وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل والتي تتعلق بشؤون العمل والعمال. وشدد على أن التعاون الراسخ والمستمر بين دولة قطر وكافة المنظمات الدولية والإقليمية يأتي انسجاماً مع سياسة دولة قطر ودورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي ويجعل دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة والمؤيدة لسيادة القانون والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحقق الأمن والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية للشعوب. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيراً بالتعاون الدولي حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل. وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايدا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وتتعامل دولة قطر مع تحديات رئيسية في هذا الشأن في مقدمتها الموازنة بين احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة والنمو المستهدف ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة. ومضى قائلا إن لدولة قطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إلى أن جهود دولة قطر في هذا الصدد تتمثل أيضا في صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (حد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة. وأضاف سعادة الوزير أن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابيا على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية. ونوه بأنه في هذا الإطار بان افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية يعد بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله بأن يتم من خلال تنفيذ برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، الوصول إلى وضع نهج محكم يشمل أفضل الممارسات العمالية في مجال استقدام العمال. من جانبه قال السيد موسى أومارو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن افتتاح هذا المكتب دليل على التزام دولة قطر بحماية حقوق العمال. وأضاف قائلا لايزال هناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني على ثقة بأننا بالتعاون الوثيق مع شركائنا سيضمن ظروف عمل ومعيشة لائقة في جميع أرجاء قطر. وفي تصريحات للصحفيين، أشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لبناء القدرات التعاون الفني لتعزيز وبناء قدرات المواطنين والموظفين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية والتعاون مع المنظمة للاستفادة من التجارب وتأهيل مفتشي العمل. ونوه سعادته بأن دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة بعدد من التحديات والتشريعات المتعلقة بحماية العمالة سواء الخاصة بالصحة والسلامة المهنية أو السكن اللائق للعمالة وكل ما يعنيها لتصبح بذلك في مقدمة الدول التي ترعى حقوق العمالة، مشيرا إلى التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية للعمالة الوافدة لدولة قطر. ويتضمن برنامج التعاون، عمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة القطرية والأطراف المعنية الأخرى لتحسين ظروف عمل وممارسات توظيف العمال المهاجرين، وضمان دفع الأجور دون تأخير، وتعزيز تفتيش العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل القسري، وسماع صوت العمال في الأمور المتعلقة بالعمل. كما يدعم البرنامج تنفيذ تدابير عديدة اعتمدتها حكومة قطر للاستعاضة عن نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي. وسيعمل مكتب منظمة العمل الدولية على تسهيل التعاون المستمر بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، كما سيعمل المكتب بشكل وثيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتهدف اتفاقية التعاون الفني المذكورة إلى تطوير خمسة محاور أساسية وهي تحسين دفع الأجور ونظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ نظام تعاقدي وتحسين ظروف وإجراءات العمل وزيادة الوقاية والحماية من العمل الجبري والاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها وإعطاء صوت للعمال وتعزيز آليات الشكوى والتوجه للعدالة. وكان الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد أشاد بالتزام دولة قطر بحماية حقوق العمال في شهر أكتوبر من العام الماضي، وأكد أن الشروط التي كان قد دعا إلى توافرها قد تمّ تطبيقها. كما دعت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق والأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، الدول الأخرى في المنطقة إلى اتباع نموذج دولة قطر وإلى اتخاذ خطوات مماثلة لمراقبة ممارسات وقوانين العمل في دولهم وإصلاحها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية أحد مراكز مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، المؤتمر الدولي العلمي الثالث للمسؤولية المجتمعية تحت عنوان التعليم مسؤولية مجتمعية في ظل المتغيرات والأزمات، وذلك خلال الفترة من 6-8 مايو المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال السيد عبداللطيف اليافعي المدير العام لمؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية في مؤتمر صحفي اليوم، إن المؤتمر يأتي إيماناً من المؤسسة بالدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق التنمية والتقدم في الجانب التعليمي بدولة قطر، ويهدف إلى تقديم مساهمات متنوعة عبر عدة محاور تعليمية ستتم مناقشتها على مدار ثلاثة أيام للخروج بتوصيات تساهم في الارتقاء بمستوي التعليم في قطر، مشيراً إلى أن من الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة كذلك من تنظيم هذا الحدث الدولي وللعام الثالث على التوالي هو تأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية للوصول به إلى أفضل النتائج. وأوضح أنه سيتم من خلال المؤتمر تغطية الجانب العلمي البحثي وإبراز أهميته في تطوير العمل المجتمعي وجعله أكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن أحد الجوانب المهمة لمفهوم لمسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم، هو تنمية المواهب، سواء للطلاب، أو الباحثين، أو المهتمين بالقطاع التعليمي، حتى يكونوا مواطنين منتجين ومسؤولين ومورداً كبيراً لمساعدة المجتمعات، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة الواسعة في المجتمع المدني وتنمية المهارات والاتجاهات لتحقيق ذلك ما يعني أن المؤتمر يسعي بالأساس إلى تنمية ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في مجال التعليم في البلدان العربية وعبر المشاركات البحثية المختلفة والاستفادة من التجارب العملية والممارسات والنماذج المبتكرة للمسؤولية المجتمعية المعنية في دعم التعليم في ظل التحولات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية. وأكد اليافعي أن مؤسسة الفيصل بلا حدود، حرصت من خلال هذا الإطار على تأصيل هذه التجربة بالتعاون مع عدد من الجهات بالدولة، لتفعيل المسؤولية المجتمعية خصوصاً فيما يتعلق بمجال التعليم تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 الداعية لترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية. وقال إنه سيصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه أكثر من 40 جهة، تعرض تجاربها وخبراتها العملية في مجال عنوان المؤتمر، ما يساهم في رفع كفاءة مخرجاته. من جهته، قال السيد علي طلال مرعي رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي للمؤسسة، إن قطر تسعى منذ إطلاق رؤيتها الوطنية 2030 إلى أن تكون دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى ان اختيار عنوان المؤتمر هذا العام جاء إيماناً بالدور الهام الذي يقوم به التعليم في تحقيق التنمية والتقدم والرقي للشعوب. وقال إن اللجنة المنظمة للمؤتمر تسلمت حتى الآن ما يقارب 170 بحثاً من باحثين من أكثر من 13 دولة عربية وأجنبية، تم اعتماد ما يزيد على 49 ملخصاً بحثياً، إضافة إلى استلام ما يزيد على 29 بحثاً كاملاً معتمداً لتقديمه في المؤتمر. ويناقش المؤتمر خلال أيام انعقاده عدة محاور تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية، والمسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة ودورها في دعم التعليم وإثراء العملية التعليمية في ظل التحولات والأزمات، ثم محور يختص بمعرفة تقييم البرامج والآليات لتعزيز ودعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية، ومحور التشريعات والمبادرات القانونية في دعم وتفعيل المسؤولية المجتمعية للتعليم، بجانب محور يبرز ويوضح نماذج وممارسات عملية وتطبيقات ناجحة في مجال المسؤولية المجتمعية نحو التعليم من خلال أمثلة مطبقة في جميع دول العالم. يذكر أن المؤتمر الدولي العلمي الأول للمسئولية المجتمعية تم عقده عام 2016 تحت شعار الواقع واستشراف المستقبل، فيما جرى تنظيم المؤتمر الثاني العام الماضي بعنوان الأمن مسئولية مجتمعية. جدير بالذكر أن مفهوم المسئولية المجتمعية من المفاهيم الحديثة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، ويرتبط بوجود تبادلية وشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، والتزاماً من الجميع أفراداً ومؤسسات مجتمعية، بالسعي لتأمين التنمية المجتمعية المستدامة، علما أن لدى قطر مساهمات رائدة في مجال المسئولية المجتمعية على مستوى الأفراد والشركات والمؤسسات داخل وخارج الدولة.

تسلمت وزارة الخارجية في البيرو، في حفل رسمي، تبرع دولة قطر بمبلغ مليون دولار أمريكي، لمساعدة المتضررين من الكارثة الطبيعية المعروفة بظاهرة النينو التي ضربت البلاد العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني إن سعادة السيد نيستور بوبوليسيو وزير الخارجية في البيرو تسلم تبرع دولة قطر من السيد خليفة بن ثاني محمد الزراع القائم بالأعمال بسفارة دولة قطر لدى جمهورية البيرو بحضور عدد من المسؤولين. وأعرب وزير الخارجية عن الشكر لدولة قطر على دعم الشعب البيروفي المتضررين من آثار الكوارث الطبيعية، واكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة قطر.

حصد بريد قطر جائزتين ذهبية وفضية في مهرجان نيويورك للأفلام 2018، وذلك عن فيلم قطر الحبيبة في فئات كتابة السيناريو والتصوير السينمائي. وقد تم إنتاج الفيلم لبريد قطر عام 2017 من قبل شركتي ميماك أوجلفي، و The Edge Picture لإنتاج الأفلام بمناسبة تدشين الهوية الجديدة للبريد، ويصور الفيلم تاريخ البريد منذ نشأته في عام 1950 ليعكس مراحل تطور دولة قطر منذ ذلك الزمن وحتى يومنا هذا. ونال الفيلم جائزتين قيمتين في فئات كتابة السيناريو والتصوير السينمائي من مؤسسة مرموقة عالمياً مثل مهرجان نيويورك، ويعد حصوله على الجائزتين دليلاً وشاهداً على روعة وعمق قصة تاريخ بريد قطر وتأصل جذوره في تاريخ الوطن . هذا وقد نالت الشركة المنتجة The Edge Picture عشرين جائزة في مهرجان نيويورك للأفلام لعام 2018، بالإضافة إلى جائزة المهرجان لأفضل شركة إنتاج لهذا العام وللمرة الثانية عشرة على التوالي. ويذكر أن الشركة لها فرعين في قطر وبريطانيا وتتميز بإنتاج أفلام تعرف بالبساطة في الأسلوب والقوة في التصوير والسرد القصصي. ويعد مهرجان نيويورك الدولي للتلفزيون والأفلام من أبرز الفعاليات التي تشارك فيها مختلف الأفلام في العالم من مختلف الفئات، ويهدف لتشجيع جهود صناعات التلفزيون والسينما وتحفيز الجيل القادم من رواة القصص والمواهب المختلفة.