حذرت الأرصاد الجوية من شدة البرودة وتشكل الضباب وتزايد السحب الممطرة خلال ليالي نجم النعائم التي تبدأ غدا الخميس وعدد أيامه 13 يوماً ووقت طلوعه 15 يناير 2021. ونوهت الأرصاد بأن نجم النعائم هو أول نجوم الشبط ويعرف بشباط الأول ويسمى في الخليج برد البطين يتميز بشدة البرودة خاصة خلال الليل والصباح الباكر، كما تستمر فيه الفرص لتشكل الضباب. تتزايد كميات السحب وتتهيأ الفرص لهطول الأمطار أحياناً خاصة في منتصفه

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي ومعهد بيركلي إيرث الأميركي الأربعاء أن 2025 كان ثالث أحرّ الأعوام المسجلة على مستوى العالم، متوقعا أن يبقى 2026 عند مستويات مرتفعة تاريخيا. وأشار مرصد كوبرنيكوس في تقريره السنوي إلى أن درجات الحرارة العالمية لا تزال منذ ثلاث سنوات عند مستويات لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري، إذ تجاوز معدل درجات الحرارة خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900) بمقدار 1,5 درجة مئوية وفقا لفرانس برس . وفي سياق منفصل، قال علماء من معهد بيركلي إيرث في الولايات المتحدة إن الارتفاع الحاد المسجل بين عامي 2023 و2025 كان استثنائيا، ويشير إلى تسارع وتيرة الاحترار المناخي. وأقرّ العديد من علماء المناخ والقادة السياسيين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، علنا منذ العام الماضي بأن الاحترار سيتواصل بمعدل 1,5 درجة مئوية، وهو الحد الذي طمحت اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 إلى عدم تجاوزه. ومع بلوغ هذه العتبة منذ ثلاث سنوات، يرجّح برنامج كوبرنيكوس أن يتم الإعلان رسميا عن تجاوز الحد المستدام بحلول نهاية هذا العقد، أي قبل أكثر من عقد من الموعد المتوقع أساسا.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف مركبة لقوات الشرطة بشمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما سبل خفض التصعيد، وتعزيز الحوار، وتغليب الحلول السلمية، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جرى خلال الاتصال تناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، عن نشر مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة شارك. ودعا الديوان عبر حسابه على منصة إكس المهتمين إلى التفاعل مع مشروع القانون وإبداء الملاحظات خلال 7 أيام.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد تشيرنو عبدالله صو سفير جمهورية غينيا لدى الدولة.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزادين قضائيين للعقارات والمركبات، وذلك عبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026. وأوضحت الإدارة أن مزاد العقارات القضائي سيقام من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 11:00 صباحا، فيما ينطلق مزاد المركبات القضائي في اليوم ذاته من الساعة 4:00 مساء حتى الساعة 7:00 مساء، عبر تطبيق (مزادات المحاكم).

اختُتمت في الدوحة اليوم أعمال الدورة الـ 298 لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، الذي استضافه مجلس الشورى، وناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تقييم مسار تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة الحالية، وبحث التوجهات العامة للاستراتيجية الخمسية المقبلة، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والبرلمانية ذات الصلة بتعزيز دور الاتحاد وفاعلية آلياته. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد، أن الاجتماع شكّل محطة مهمة لتقييم مسار عمل الاتحاد، وأسفر عن مخرجات من شأنها الإسهام في تطوير آلياته وتعزيز فاعليته، بما يواكب التحديات الراهنة التي تواجه العمل البرلماني الدولي. وأوضحت سعادتها، في تصريح صحفي، أن ما دار من نقاشات عكس حرص أعضاء اللجنة التنفيذية على تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتكريس نهج التعاون البرلماني متعدد الأطراف، بوصفه أداة فاعلة لدعم الحوار، وتنسيق المواقف، وتبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد والاستجابة لتطلعات الشعوب. وأبرزت سعادة الدكتورة السليطي حرص مجلس الشورى على مواصلة الإسهام الإيجابي في دعم مسارات التعاون البرلماني الدولي، وتعزيز الشراكة مع البرلمانات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية العمل الجماعي في ترسيخ السلم والتنمية، ومواجهة التحديات المشتركة على مختلف المستويات.

أكد السيد خالد أحمد صالح العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن صدور قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته، يعزز جاذبية القطاع العقاري الاستثمارية وقوته التنافسية، ويسهم في حماية حقوق المستفيدين وتنظيم السوق العقاري. وأشار إلى أن القرار يحدد الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم التطوير العقاري، ويساعد في تجاوز التحديات السابقة التي كان يعاني منها القطاع، مثل الفرز على الخريطة، والبيع على الخريطة، وفتح حساب الضامن، منوها إلى أهمية التزام المطورين بالاطلاع على ضوابط ترخيص مشاريع البيع على الخارطة، التي تم إعدادها لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح العبيدلي أن هذا القرار يأتي استكمالا لمبادرات الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة العدل وعدد من الجهات المعنية، بهدف تطوير البنية التشريعية للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. يذكر أن قرارا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته، حدد مكونات السجل العقاري المبدئي، بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود وأسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة. ونص القرار على أن يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له. كما يقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها.

عقدت لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة من مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا برئاسة السيد حمد الشويعر رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي، والمهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر عضو مجلس الأعمال القطري السعودي. ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في الرياض، تفعيل دور اللجان القطاعية في المجلس بشكل عام وقطاعي التعليم والصحة بشكل خاص، ومقترح إعداد دراسة لإنشاء شركة استثمارية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى تكثيف التواصل مع الجهات المعنية وتنسيق الجهود وتوحيد الوفد في الزيارات الخارجية من الجانبين. كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع من بينها أهمية ومميزات ميناء حمد البحري للتجار السعوديين، والتعرفة الجمركية على البضائع القطرية، والإدخال الموقت للمعدات والسيارات من قطر. وأكد المسند في كلمته خلال الاجتماع أن تشكيل لجنة المتابعة المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تفعيل مخرجات مجلس الأعمال وتحويل توصياته إلى خطوات عملية تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن اللجنة تضطلع بمسؤولية مهمة تتمثل في رصد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليلها، إلى جانب اقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون بين رجال الأعمال وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية. وأكد المسند حرص الغرفة على تعزيز التعاون الوثيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وبما ينسجم مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والتوجيهات الحكيمة لقيادتيهما الرشيدتين الداعمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستراتيجية.

بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. ويؤكد مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية. وينوه مكتب الإعلام الدولي ان في حال توافر اي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كشف السيد عبدالرحمن الدوسري رئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع عن شعار اليوم الرياضي 2026 اخترت الرياضة خلال مؤتمر صحفي خاص باليوم الرياضي للدولة. وأكد الدوسري أن شعار اليوم الرياضي للدولة 2026 اخترت الرياضة يهدف للتأكيد على أهمية الرياضة كخيار استراتيجي للفرد والمجتمع.

أكد المشاركون في النسخة الرابعة من مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة الذي انطلقت فعالياته اليوم أهمية الحوكمة الرشيدة لاستدامة الشركات العائلية. حضر المؤتمر سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الدكتور عبدالله المعتوق المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة نخبة من الخبراء، وممثلي المؤسسات، والجهات الإقليمية والدولية. ويقام المؤتمر على مدار يومين، وتستضيفه غرفة قطر بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية: إن دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وبناء اقتصادات أكثر تماسكا واستدامة. وأشاد سعادته بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به غرفة قطر في تحفيز المشهد الاقتصادي الوطني، ودفع عجلة النمو في قطر، وذلك بفضل جهودها في الربط بين قطاعات الأعمال، وتوظيف شبكتها الواسعة من العلاقات المحلية والدولية في تعزيز حضور القطاع الخاص القطري على الساحة العالمية. وأوضح سعادته أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مبادرات موسمية، بل أصبحت جزءا أصيلا من منظومة الحوكمة المؤسسية، وعنصرا رئيسيا في بناء الثقة وتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام، مؤكدا أن استدامة الشركات العائلية مرهونة بتبني الحوكمة الرشيدة، والشفافية، ومواءمة الاستراتيجيات مع أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري ودعم الابتكار. من جهته، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أصبحت ركيزة استراتيجية من ركائز الحوكمة الرشيدة، وعنصرا أساسيا في تعزيز التنافسية وبناء الثقة مع المجتمع، مشددا على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام، آليات دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية العربية، يعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركات العائلية في الاقتصادات العربية، ودورها الحيوي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة طويلة الأمد. وأشار إلى أن الشركات العائلية تعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ أسهمت عبر أجيال متعاقبة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وبناء قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة، مؤكدا أن استدامة هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية يتطلبان تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة القائمة على التخطيط الاستراتيجي المستدام، والابتكار، والشفافية، إلى جانب الاستثمار في بناء الكفاءات وتطوير القيادات الشابة، بما يضمن انتقالا سلسا بين الأجيال. من جانبه، أعرب سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، باسم جامعة الدول العربية، عن الدور الذي يوليه القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية كشريك أساسي في مسيرة التنمية. كما شدد على دعم جامعة الدول العربية لتوصيات هذا المؤتمر، والتي سيتم عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. بدوره، أعرب الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، عن شكره لغرفة قطر على استضافة المؤتمر، منوها بأنها تعتبر نموذجا للاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تحرص على احتضان المبادرات التي تدعم هذا الجانب. وأشار إلى أن الشركات العائلية تمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص والذي يمثل نحو 75 بالمئة من الاقتصاد العربي. وقال السيد هاشم سليمان حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: إن الشركات العائلية تعتبر ركيزة أساسية في اقتصادات الدول العربية حيث توفر فرص العمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي. من جانبه، قال الدكتور يوسف عبدالغفار العباسي، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، إن القطاع الخاص العربي، ولا سيما الشركات العائلية، يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة. ونوه العباسي بأن دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في صميم الاستراتيجيات المؤسسية للشركات العائلية لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية وأخلاقية تضمن استمرارية هذه الشركات وتعزز تنافسيتها إقليميا وعالميا. وضم اليوم الأول للمؤتمر 3 جلسات نقاشية ثرية، حيث شارك في الجلسة الأولى بعنوان حوكمة المسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية نخبة من المتحدثين والخبراء. وتحدث خلالها كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي ومستشار هندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتورة هدى جلال يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في مصر. كما شارك في الجلسة الدكتور مازن عبود، عضو هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) في لبنان، والدكتور عبدالوهاب الزهراني، الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في الراجحي شركاء في السعودية، والمستشار وارف قميحة الرئيس التنفيذي لشركة /غلوبال بروفيشنال سرفيسز/ في لبنان، والأستاذة منى فتاح واحدي، المستشارة الإقليمية في شؤون التنمية الاجتماعية ومنسقة مبادرة /جسور/ في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في لبنان. وخلال الجلسة، استعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني ورقة عمل بعنوان الشفافية والإفصاح وبناء الثقة وتطبيقاتها في الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الشركات العائلية تلعب دورا محوريا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تمثل الغالبية العظمى من الشركات الخاصة، وتضطلع بدور مهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن الطبيعة العائلية لهذه الشركات تجعلها أكثر عرضة لمخاطر تضارب المصالح، وضعف الفصل بين الملكية والإدارة، وغياب الهياكل المؤسسية الواضحة، ما يؤثر سلبا على استدامتها. وشدد سعادته على أن الشفافية والإفصاح وبناء الثقة تمثل منظومة متكاملة لا غنى عنها لاستدامة الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، فكلما ارتفع مستوى الالتزام بهذه المبادئ، زادت قدرة الشركات العائلية على مواجهة التحديات المؤسسية، وتحقيق النمو المستدام، والمساهمة الفاعلة في الاقتصادات الوطنية.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته واجراءاته. ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وفي إطار مواكبة الرؤية الوطنية للدفع بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في منظومة القطاعات الداعمة للتنمية الوطنية. وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود واسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة. ونص القرار على أن يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له. كما يقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها. وبهذه المناسبة أكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية صدور القرار الوزاري المنظم لإجراءات البيع على الخارطة، وقائلا إنه في إطار الاهتمام الذي يوليه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستكمال القرارات التنفيذية للقوانين المنظمة للتسجيل العقاري، وفي إطار مواكبة وزارة العدل لخطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، حرصت وزارة العدل على أن يكون قرارا تنظيم السجل العقاري المبدئي متماشيا مع أحدث الممارسات المعمول بها بالقطاع العقاري في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء). وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن صدور قرار سعادة وزير العدل بشأن السندات المبدئية، يأتي في إطار حرص المشرع القطري على إعطاء الثقة للسوق العقاري المحلي، حيث سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري، وستكون لها حماية قانونية. وأشار سعادة الوكيل إلى أنه من بين البنود المهمة التي نص عليها القانون أن لملاك هذه السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها سواء بالبيع، أو الهبة وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفق القوانين المعمول بها في الدولة. ونوه إلى أنه وفي سبيل تيسير إجراءات تسجيل الوحدات العقارية على الخارطة أتاح القرار إمكانية تقديم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة في السجل العقاري المبدئي إلكترونيا، على أن تستوفى الإجراءات بموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ووفقا للإجراءات المقررة بموجب الفاتنون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري. وثمن السيد عامر الغافري مستوى التعاون والشراكة بين وزارة العدل والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات لإيجاد البيئة التشريعية الداعمة والمحفزة لنمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في الدولة. وتتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إصدار سند الملكية المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض مع التأشيرة في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة هايدي يوهانسن المبعوثة الخاصة لمملكة النرويج إلى اليمن، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، ومنظمة التعاون الآسيوي للغابات (AFoCo)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي العالمي، من خلال الترويج للحلول القائمة على الطبيعة ودعم منظومة أسواق الكربون عالية النزاهة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية. وقال المجلس في بيان اليوم، إن هذه الشراكة تأتي استجابة لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأول حول حالة تمويل الغابات (SFF)، الذي يسلط الضوء على النقص الكبير في التمويل العالمي للغابات والبيئة، وانسجاما مع الجهود الدولية الأوسع الرامية إلى استعادة الغابات وتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. ووفقا للتقرير الأممي، يتعين أن تزيد الاستثمارات السنوية في الغابات بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 84 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي العالمية، حيث يواجه العالم حاليا فجوة تمويل للغابات تقدر بنحو 216 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يبرز الحاجة إلى حلول سوقية قابلة للتوسع وذات مصداقية عالية. ومن هذا المنطلق، تضع الاتفاقية بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومنظمة التعاون الآسيوي للغابات إطارا تعاونيا لدعم مبادرات الغابات والمناخ المستدامة والقابلة للتحقق وذات الأثر الملموس في المنطقة. وأوضح أن المذكرة تسعى كذلك إلى الاستفادة من الحوافز القائمة على الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، ولا سيما المادة السادسة، كوسيلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات أسواق الكربون المتوافقة دوليا. كما تهدف إلى ضمان أن تكون مخرجات مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة شفافة وموثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية، مع الإسهام في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والاستدامة طويلة الأمد عبر منصة التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، كلما كان ذلك مناسبا، وذلك بالاستفادة من معايير الكربون عالية النزاهة التي يعتمدها المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إلى جانب أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق الرقمية (digital MRV). وذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في برامج الحوافز الكربونية للحلول القائمة على الطبيعة المعتمدة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مبادرات استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والغابات (LULUCF) التي تنفذها منظمة التعاون الآسيوي للغابات، بهدف تعزيز التخفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف معه، وزيادة القدرة على الصمود. وقال الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، في تعليق على هذا التعاون: تعد الغابات خط دفاعنا الطبيعي الأكثر فاعلية في مواجهة الاحترار العالمي. وتشير البيانات الحديثة إلى أن مصارف الكربون في الغابات الآسيوية تزيل بالفعل ما يقارب مليار طن، أي نحو 0.9 غيغاطن، من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما يجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم إنتاجية في امتصاص الكربون. ومن خلال توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة عبر شراكتنا مع منظمة التعاون الآسيوي للغابات، نجمع بين الخبرة الفنية والحوكمة القوية وأطر أسواق الكربون المبتكرة لتحقيق نتائج قابلة للقياس وعالية النزاهة، تعود بالنفع على الإنسان والكوكب معا. من جانبه، قال الدكتور تشونغهو بارك، المدير التنفيذي لمنظمة التعاون الآسيوي للغابات: يعزز تعاوننا مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية قدرتنا على تزويد الدول الأعضاء بالأدوات والمعرفة، وبناء القدرات اللازمة لتوسيع نطاق مشاريع الغابات المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة بشكل منهجي. ونسعى معا إلى إحداث آثار إيجابية طويلة الأمد على المجتمعات والنظم البيئية والمناخ. جدير بالذكر أن الجانبين سينشئان في أعقاب توقيع المذكرة، مجموعة عمل مشتركة لتحديد المبادرات ذات الأولوية وتنسيق الدعم الفني وتنفيذ إطار التعاون تدريجيا عبر الفعاليات المستهدفة وورش العمل والأنشطة المشتركة. ويعد المجلس العالمي للبصمة الكربونية (مقره الدوحة)، أول برنامج معتمد دوليا لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي، ضمن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، في حين تعتبر منظمة التعاون الآسيوي للغابات (مقرها سول)، هيئة حكومية دولية تقود جهود تعزيز القدرة المناخية في آسيا من خلال تحويل السياسات العليا في مجال الغابات إلى إجراءات محلية عملية لإعادة التأهيل.

حصد مركز الاستشارات العائلية وفاق الجائزة الدولية للمؤسسات الأكثر عطاء مجتمعياً عطاء تقديراً لإسهاماته المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، ودوره الفاعل في دعم التماسك الأسري وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة. وجاء تكريم المركز أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة لعام 2026 الذي عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة نخبة من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية، وبحضور عدد من القادة وصنّاع القرار والخبراء. ويجسد هذا الإنجاز ما يقدمه مركز وفاق من برامج ومبادرات متخصصة في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية والتوعية المجتمعية والعمل الوقائي التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، ودعم جودة الحياة الأسرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة قطر في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. وبهذه المناسبة، أكد المهندس جبر راشد النعيمي المدير التنفيذي لـوفاق، أن حصول المركز على هذه الجائزة الدولية يعكس النهج المؤسسي المتكامل الذي يتبناه في تقديم خدمات الإرشاد الأسري المتخصصة والبرامج التوعوية المبنية على أسس مهنية وعلمية راسخة، معتبرا التتويج محطة مهمة في مسيرة وفاق، ويجسد التزامه بتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية من خلال العمل المهني المتخصص في الإرشاد الأسري، وتطوير برامج توعوية وقائية وعلاجية تستجيب لاحتياجات الأسرة بمختلف مراحلها، كما يعكس حرصه على تحقيق أثر اجتماعي مستدام يسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل. وأبرز أن المركز يواصل جهوده في تطوير منظومة خدماته الإرشادية وتوسيع نطاق برامجه التوعوية التخصصية بما يشمل التوعية بالعلاقات الزوجية، والتربية الوالدية، وبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال كوادر مؤهلة وشراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى ما يوليه وفاق من أهمية كبيرة لتكامل الجهود المؤسسية، وتبنيه أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية بما يضمن تحقيق أثر مستدام على مستوى الأسرة والمجتمع، انسجامًا مع توجهات الدولة ورؤية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة التي يحتلها مركز الاستشارات العائلية وفاق كمؤسسة وطنية متخصصة في العمل الأسري والمجتمعي، ودوره في دعم مسارات التنمية الاجتماعية الشاملة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن تعيين عدد من كوادرها في المناصب القيادية بإدارات الهيئة . وتقرر تكليف المهندس سعود عبدالعزيز الأنصاري بمهام مدير إدارة مشروعات المباني، وتكليف المهندس جمال عيسى الأنصاري بمهام مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق . كما تقرر تكليف المهندس راشد علي النجدي بمهام رئيس قسم تشغيل وصيانة الطرق السريعة إدارة تشغيل وصيانة الطرق، وتكليف الدكتور بدر عبدالمحسن الهميمي بمهام رئيس قسم شؤون الموظفين إدارة الموارد البشرية ، وتكليف السيد خالد حسن الملا بمهام رئيس قسم الخدمات العامة إدارة الخدمات، وتكليف المهندس خالد يحيى الجابري بمهام رئيس قسم محطات الضخ إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي. كما شملت التعيينات تكليف المهندس عمر عبدالله باوزير بمهام رئيس قسم المراقبة والمتابعة الفنية إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، وتكليف المهندس راشد عرقوب الخالدي بمهام رئيس قسم شبكات المياه المعالجة إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ، وتكليف السيدة مريم محمد الأنصاري بمهام رئيس قسم التعيينات وتخطيط القوى العاملة إدارة الموارد البشرية، وتكليف المهندسة عائشة عيسى المهندي بمهام رئيس قسم التطوير المؤسسي إدارة التخطيط والجودة.