برزت الطائرات المسيّرة كأحد أهم ملامح معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، حيث استقطبت مشاركات عدد من الأجنحة اهتمام الزوار وصنّاع القرار، لما تمثله هذه التقنيات من تحول نوعي في مفاهيم الحروب الحديثة، خاصة في مجالات الدفاع وحماية الأمن البحري. وأظهرت الأجنحة المشاركة نماذج متقدمة من الطائرات المسيّرة، صُممت لتلبية متطلبات العمليات العسكرية والأمنية الحديثة، سواء في المراقبة البحرية، أو الاستطلاع، أو حماية المنشآت والسواحل، إضافة إلى دعم عمليات البحث والإنقاذ، حيث عكست هذه المشاركات التطور المتسارع في قدرات الطائرات غير المأهولة، وقدرتها على العمل في بيئات معقدة ولفترات تشغيل أطول مع كفاءة عالية. وفي هذا السياق، استعرضت بعض الأجنحة طائرات مسيّرة تتميز بتصميم انسيابي وتقنيات تحكم متقدمة، قادرة على تنفيذ مهام متعددة بدقة عالية، بما في ذلك جمع البيانات الاستخباراتية ومراقبة التحركات في المناطق البحرية الحساسة، كما برزت نماذج أخرى متعددة المراوح، صُممت خصيصًا للعمليات التكتيكية القريبة، وتتميز بسهولة الانتشار وسرعة الاستجابة، ما يجعلها أداة فعالة في دعم القوات البحرية وحماية الممرات الملاحية. وأكد مشاركون أن الاعتماد المتزايد على الطائرات المسيّرة بات ضرورة استراتيجية في ظل طبيعة التهديدات الحديثة، إذ تساهم هذه التقنيات في تقليل المخاطر على الأفراد، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، خصوصًا في البيئات البحرية الواسعة التي تتطلب مراقبة مستمرة ودقيقة. ويعكس هذا الحضور اللافت للطائرات المسيّرة في ديمدكس أهمية المعرض كمنصة دولية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية، وفرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية والشركات المتخصصة. كما يؤكد أن مستقبل الدفاع والأمن البحري يتجه بشكل متسارع نحو الحلول الذكية وغير المأهولة، بوصفها عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ينطلق، اليوم، المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة، ويستمر على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام. ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من المنتدى في سياق الاهتمام الوطني بتعزيز تدابير الوقاية الشاملة من المخدرات، وذلك بهدف مواجهة التحديات العالمية المتنامية، والتصدي للأنماط الجديدة من جرائم المخدرات. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يعد تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالمياً، ويأتي تنظيم الحدث إيماناً منا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية هذا الموضوع، وضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تهدد شباب العالم. -تعزيز المعايير الدولية وأشار إلى التأثير المباشر للمخدرات على الحق في الحياة والحق في الصحة النفسية والبدنية، والحق في مستوى معيشي لائق، وغيرها من الحقوق، إلى جانب أثرها السلبي على أهداف التنمية المستدامة. وأضاف سعادته: استشعاراً لآثارها السلبية على المستويات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، أولت الأمم المتحدة اهتماماً بالغاً لقضية استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وعملت على تعزيز المعايير الدولية لمواجهة المخاطر الناشئة عنها من خلال إصدارها لثلاث معاهدات رئيسية هي: الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة ببروتوكول سنة 1972. واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988. فضلاً عن العديد من الصكوك الدولية الأخرى التي تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لمراقبة المخدرات. وأشاد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود دولة قطر في محاربة المخدرات، مؤكداً أن الدولة تعد نموذجاً حياً للأمان وكفاءة التدابير في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مما أسهم في خلو المؤشرات الدولية من أية إشارات لمخاطر بشأن التعاطي أو الاتجار في دولة قطر. -تحديات عالمية وتابع: رغم ذلك فإن التحديات العالمية تفرض على جميع دول العالم وضع المسألة في قمة أولوياتها بالنظر إلى توسع أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ارتباطاً باتساع نطاق الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، وتفاقم ضعف سيادة حكم القانون الناجم عن الصراعات وحالة الاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم. ويسعى المنتدى، الذي يتضمن 8 جلسات، إلى تحقيق عدد من المخرجات، منها؛ التوصيات والمرئيات التي ستقدم لمختلف الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، بهدف تعزيز تدابير الوقاية واتخاذ نهج شامل يضع حقوق الإنسان في صميم السياسات العامة والتشريعات وبرامج المكافحة، وإنشاء خلية مختصة معنية بالتوعية من مخاطر المخدرات، وإصدار كتاب يتضمن الكلمات والأوراق العلمية ومداولات المنتدى وتوصياته.

أكدت أخصائية التغذية دانة نصار من مركز الوعب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن فصل الشتاء يُعد موسمًا شائعًا لانتشار الأمراض الفيروسية مثل الزكام والإنفلونزا، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وقلة التعرض لأشعة الشمس. لذلك، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي لمقاومة العدوى، وفي هذا المقال نستعرض أبرز الأغذية التي تسهم في تقوية المناعة، مع التركيز على قيمتها الغذائية وطرق تناولها. وفي المقدمة تأتي الحمضيات حيث تُعد الحمضيات مثل البرتقال، والليمون، والجريب فروت، واليوسفي من أغنى المصادر بفيتامين C، الذي يُعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي عنصر أساسي في مكافحة العدوى. إضافة إلى دوره كمضاد للأكسدة، يُسهم فيتامين C في تقليل مدة الإصابة بنزلات البرد، ويُعرف الزنجبيل بخصائصه العلاجية، حيث يساعد في تخفيف أعراض البرد والاحتقان بفضل مركباته النشطة مثل “جينجيرول”. ويمكن تناوله مغليًا مع العسل أو إضافته إلى الطعام للاستفادة من فوائده الصحية.

نظّم برنامج الجسر الأكاديمي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، مؤتمر نموذج هارفرد التشريعي 2026 - الشرق الأوسط في المدينة التعليمية بالتعاون مع جامعة هارفرد، تحت شعار «الدبلوماسية في عصر الابتكار»، بمشاركة نحو 150 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية من دولة قطر و10 دول من مختلف أنحاء العالم. وهدف المؤتمر إلى إتاحة تجربة تعليمية تطبيقية للطلاب من خلال محاكاة واقعية لعمليات التفاوض وصنع القرار. وشارك الطلاب في جلسات ولجان متعددة تحاكي عمل البرلمانات، والمنتديات الدولية، وجلسات الأمم المتحدة، حيث مثلوا أدوار مشرّعين وصنّاع السياسات، وناقشوا قضايا عالمية معاصرة، وطرحوا حلولًا لتحديات معقّدة. وشمل المؤتمر 11 لجنة دولية ومحلية تناولت موضوعات مرتبطة بقضايا راهنة، من بينها البنية التحتية الرقمية، والخدمات المصرفية الرقمية في أوروبا الناشئة، وتأثير التكنولوجيا والابتكار، مثل المدن الذكية، على النظم الديمقراطية وصنع السياسات. وأدار جلسات المؤتمر طلاب من جامعة هارفرد، الذين أشرفوا على النقاشات ووجّهوا المشاركين طوال أيام المؤتمر. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي: «تأتي استضافة هذا المؤتمر في إطار رسالة الجسر الأكاديمي الهادفة إلى إعداد الطلاب أكاديميًا وفكريًا وشخصيًا للالتحاق بالتعليم العالي، وتمكينهم من تطوير مهارات التفكير الناقد، والحوار البنّاء، واتخاذ القرار. ويسرّنا أن نعلن عن استضافة مؤتمر نموذج هارفرد التشريعي - الشرق الأوسط مجددًا في المدينة التعليمية خلال العام المقبل، استمرارًا لهذا التعاون التعليمي.» وأضاف الدكتور التميمي: «أسهمت هذه التجربة التعليمية في تنمية مهارات أساسية يحتاجها الطلاب في مساراتهم المستقبلية، سواء في التعليم العالي أو في مجالات الخدمة العامة، والعلوم، والتكنولوجيا، والشؤون الدولية». وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يعكس التزام مؤسسة قطر بدعم التعليم التجريبي، وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في القضايا العالمية، إلى جانب ترسيخ دور دولة قطر مركزًا للحوار والتعليم والابتكار. كما شدد الدكتور التميمي على أهمية أن يواصل الطلاب حمل روح البحث والمسؤولية والمواطنة العالمية التي ميّزت المؤتمر، مع الاستمرار في طرح الأسئلة، والقيادة، والمساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم وعلى مستوى العالم. من جانبها، قالت سلمى بوكوج، رئيس مؤتمر نموذج هارفرد التشريعي - الشرق الأوسط: «كانت تجربة مكثفة وحافلة، خاض خلالها الطلاب نقاشات عميقة، وتعاملوا مع تحديات واقعية عكست مستوى التزامهم وجديتهم. وكان من الملهم رؤية شغفهم وطموحهم وعمق تفكيرهم، وآمل أن تكون هذه التجربة ذات أثر مستدام في مسيرتهم، كما كانت بالنسبة لي.» وأضافت بوكوج: «بالرغم من اختتام أعمال المؤتمر، فإنه يمثّل بداية لمسار من التعاون المستمر في الدوحة، حيث أثبتت استضافته في المدينة التعليمية نجاحها، وفتحت آفاقًا لمواصلة تطوير هذه المنصة التعليمية خلال الأعوام المقبلة.»

تمكنت الطالبتان سارة ماجد ووجدان مشعاب من مدرسة المشاف الابتدائية للبنات، وبالتعاون مع مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، من تصميم مشاية ذكية تعمل بتقنيات إنترنت الأشياء بهدف تعزيز أمان واستقلالية الأفراد ذوي التحديات الحركية من أصحاب القدر وذوي الهمم. وتتميز المشاية بتزويدها بحساس للكشف عن العوائق لتنبيه المستخدم أثناء الحركة، إلى جانب حساس لقياس درجة ميلان الجسم يعمل عبر اهتزاز بسيط للمساعدة على تصحيح وضعية الجزء العلوي من الجسم. كما تحتوي على حساس للسقوط يقوم بإرسال تنبيه فوري إلى ذوي المستخدم في حال تعرضه للخطر. وتم تزويد الابتكار كذلك بجهاز تحكم عن بعد يتيح للمستخدم تحريك المشاية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، فضلاً عن قدرتها على عد الخطوات وحساب السعرات الحرارية، إضافة إلى وجود إضاءة للاستخدام في الأماكن المظلمة، وراديو للترفيه.

- ريع مستدام لسقيا الماء وخدمة المساجد وأعمال البر والتقوى - الوقف المتنوع يجسّد شمولية النظرة الخيرية للواقفة أوقفت محسنة مبلغًا قدره 145,300 ريال قطري بنظارة الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفق شرط واضح يحدد توزيع الريع على أربع وقفيات، بما يعكس رؤية متوازنة في خدمة المجتمع. وقد نص شرط الواقفة على تخصيص 25% من الريع للمصرف الوقفي لخدمة المساجد، و25% لطباعة المصاحف ضمن المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، و25% لوقفية سُقيا الماء ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، و25% لوقف الوقوف ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، وهو ما يعكس حرص المحسنة على تنوع الأثر التنموي للوقف، ويجسّد شمولية نظرتها الخيرية. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف يعد الوقف هو الأول الذي سجلته المحسنة. -تنوع كبير وبهذه المناسبة، قال السيد غانم عبد اللطيف الرميحي رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن توزيع الريع على أربع وقفيات يحقق تنوعًا في الأثر التنموي، حيث يسهم المصرف الوقفي لخدمة المساجد في دعم بيوت الله وصيانتها وتجهيزها بما يليق بمكانتها، فيما يضمن المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة طباعة وانتشار المصحف الشريف وتيسير وصوله إلى المسلمين داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم. وأضاف أن المصرف الوقفي للبر والتقوى يعزز دعم العديد من المشاريع ومن بينها سقيا الماء التي تمثل حاجة إنسانية أساسية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تتضمن أوجه الخير المتعددة، وتعكس التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، موضحًا أن «وقف الوقوف» يضيف بعدًا تنمويًا ومستدامًا للمشروعات الوقفية. وأكد أن هذا التنوع في المصارف الوقفية يترجم جهود الإدارة العامة للأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية الريوع وتوجيه ريعها إلى مجالات متعددة تخدم المجتمع والوطن والأم، وذلك في إطار حرص الإدارة العامة للأوقاف على تحقيق الاستدامة المالية للأوقاف، من خلال استثمار الأصول الوقفية بطريقة آمنة وفعالة، بما يضمن استمرار العطاء عبر الأجيال. -النظارة المؤسسية ويشار إلى أن نظارة الإدارة العامة للأوقاف، تضمن الإشراف الكامل على إدارة الأصول الوقفية وتوزيع الريع وفق الضوابط الشرعية والإدارية، بما يضمن الالتزام بشرط الواقف وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة. وتعد الإدارة العامة للأوقاف نموذجًا رائدًا في إدارة الأوقاف على المستوى الإقليمي، حيث تعتمد أنظمة متطورة في الحوكمة المالية والإدارية، وتعمل على تعزيز ثقافة الوقف في المجتمع من خلال حملات توعوية ومبادرات استراتيجية. -أثر مجتمعي مستدام ويمثل هذا الوقف إضافة نوعية لدعم المشاريع الخيرية، ويجسد مفهوم الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة. فالوقف ليس مجرد عمل خيري لحظي، بل هو منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل. ومن خلال توجيه الريع إلى مصارف وقفية متنوعة، يتم تعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفير خدمات أساسية مثل سقيا الماء، وصيانة المساجد، وطباعة المصحف الشريف. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

تعد النسخة الحالية التاسعة من ديمدكس 2026 تعد الأكبر والأوسع على الإطلاق منذ انطلاقه دلالة واضحة على الاهتمام المتزايد من الشركات الدولية بهذا الحدث، الذي بات من أبرز الفعاليات على أجندة الدفاع العالمية، ويشكل منصة مهمة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات للتعامل مع الحاجات والمتطلبات الناشئة في قطاعي الدفاع والأمن. وأصبح معرضاً متكاملاً لأحدث أنظمة الدفاع البحرية والجوية والبرية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ذات صلة منها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأنظمة الرادارات والرصد الحديثة وغيرها من النظم التكنولوجية اللازمة لمهام القوات المسلحة. ويشكل ديمدكس محطة رئيسية للشركات لإبرام الصفقات والعقود التجارية ونمو الأعمال وتحفيز الاستثمارات إلى جانب توفيره الفرصة لبناء الشراكات المهمة في هذا القطاع. كما يعد ديمدكس منصة لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على رؤى جديدة حول مختلف القضايا المتعلقة بالدفاع، واكتساب فهم أعمق للتحديات الجيوسياسية والأمنية المستجدة. يشهد ديمدكس 2026 أكثر من 200 شركة عالمية ووطنية متخصصة بالأمن والدفاع، بالإضافة إلى 8 أجنحة دولية كبرى، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية والمحلية في قطاعات ذات صلة، والقوات المسلحة القطرية بمختلف أقسامها. وسيعرض ديمدكس أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الدفاعية على مساحة تزيد على 40,000 متر مربع.

افتتح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين لفاعلية وتحسين المدارس « ICSEI 2026» الذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة خلال الفترة من 18 حتى 22 يناير بجامعة قطر، بمشاركة أكثر من 500 من القيادات التربوية وصنّاع السياسات، والباحثين من من 45 دولة حول العالم. ويهدف المؤتمر إلى تطوير التعليم وتحسين أداء المدارس والنظم التعليمية عبر توفير منصة عالمية لتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا التعليمية المعاصرة، حيث تعقد هذه النسخة تحت شعار «تجاوز الحدود في التعليم: تعزيز بيئات تعلم مبتكرة وشاملة ومستدامة». ويقدم المؤتمر ضمن فعالياته جلسات نقاشية متنوعة، بالإضافة إلى برنامج الزيارات المدرسية اليوم الثلاثاء يتيح للمشاركين فرصة ميدانية للتعرف على نماذج تعليمية رائدة في دولة قطر والاطلاع على أفضل الممارسات التربوية في مؤسسات متنوعة تشمل مدارس متخصصة ومراكز تعليمية مرموقة وتشمل مدرسة قطر الثانوية للعلوم والتكنولوجيا للبنين، ومدرسة الهداية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة طارق بن زياد، وأكاديمية العوسج، ومركز الطفولة المبكرة بجامعة قطر. -استيعاب أفضل الممارسات الدولية وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن استضافة هذا الحدث التربوي الدولي تعبر عن قناعة راسخة بأن تطوير التعليم لا يتحقق في عزلة، وأن التقدم الحقيقي في النظم التعليمية يقوم على الشراكة الدولية، وتبادل الخبرات، والنقاش الجاد المبني على البحث العلمي والتجربة الميدانية. وأكد سعادته أن دولة قطر تؤمن بأن التقدم في التعليم لا يقاس باستنساخ النماذج العالمية، بل بقدرة النظام التعليمي على استيعاب أفضل الممارسات الدولية، وإعادة إنتاجها بما يتلاءم مع السياق المحلي والقيم الثقافية والأولويات الوطنية، وهو النهج الذي تقوم عليه سياسة تطوير التعليم، انفتاح على العالم مع وعي بالسياق ومسؤولية تجاه المجتمع. وأضاف سعادته أن التعليم يحتل مكانة محورية في رؤية قطر الوطنية 2030، التي وضعت التنمية البشرية في صميم مشروع الدولة، وأكدت أن بناء الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل الاستثمار بشكل مكثف وفعال في نظام تعليمي عالي الجودة يركز على تمكين المتعلم، ودعم المعلم، وتطوير القيادة التربوية، وبناء بيئات تعلم عادلة وشاملة ومحفزة على التفكير والابتكار. ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر إلى الاستفادة من الزيارات الميدانية المصاحبة لعدد من المدارس ضمن المنظومة التعليمية في دولة قطر، بما في ذلك المدارس التخصصية، للاطلاع على بيئات التعلم، والتعرف على ملامح التجربة التعليمية القطرية، وما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتنمية وبناء الإنسان. -الارتقاء بجودة التعليم بدورها، قالت الدكتورة دانيت بارسلي، رئيس المجلس الدولي لفعالية وتحسين المدارس (ICSEI)، إن المجلس يُعد مجتمعًا عالميًا فاعلًا يجمع التربويين والباحثين وصنّاع السياسات من مختلف دول العالم، بهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وترسيخ التميّز في النظم التعليمية، بما يسهم في دعم فعالية المدارس وتحسين مخرجاتها التعليمية. وأشارت د. بارسلي إلى أن ICSEI يعمل على تحقيق رسالته من خلال إتاحة مساحات للحوار والتفاعل، سواء عبر اللقاءات الحضورية أو المنصات الافتراضية، بما يضمن تبادل الخبرات والانخراط النقدي مع الأفكار التربوية الحديثة، في بيئة تتسم بتعدد الأصوات وتنوع الرؤى والخلفيات الثقافية على المستوى العالمي. وأشارت د. بارسلي إلى أن المؤتمر الدولي للمجلس، بما يتضمنه من يوم تمهيدي وجلسات رئيسية وورش متقدمة ومنتديات للباحثين في بداياتهم المهنية، يُجسّد التزام ICSEI بدعم بناء القدرات وتطوير القيادات التربوية، وتعزيز الشراكات بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مؤكدة أن هذا التنوع في الفعاليات يثري التجربة العلمية والمهنية للمشاركين. -تجمع تربوي عالمي من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء الفضالة، رئيسة اللجنة التحضيرية المحلية لمؤتمر «ICSEI 2026»، أن المؤتمر يمثل تجمعا تربويا عالميا يلتف حول رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين التعليم، وتعزيز فعالية المناهج، وبناء نظم تعليمية أكثر عدالة وجودة واستدامة. وقالت الفضالة، في كلمتها خلال حفل الافتتاح، إن مهمة المؤسسات التعليمية لم تعد تقتصر على ابتكار المعرفة فحسب، بل تمتد لتشمل ترسيخ قيم القيادة والمسؤولية الاجتماعية، وتنمية التفكير النقدي، مشيرة إلى حرصهم على ترشيح الطلبة للانخراط في مجتمعات بحثية عالمية مثل «إكسي»، لما لذلك من أثر عميق في توسيع آفاقهم وربطهم بقضايا التعليم المعاصرة. وأضافت أن استضافة الدوحة للمؤتمر تؤكد مكانتها كمنصة فاعلة للحوار التربوي العالمي، وجسر يربط بين التجارب الدولية والسياسات الإقليمية، لافتة إلى أن هذه النسخة تعد التاسعة والثلاثين من المؤتمر، وهي الأولى التي تعقد في منطقة الخليج العربي، وتشهد للمرة الأولى مشاركة تجارب إقليمية.

-26 قانوناً قطرياً خلال 2025.. و19 نُشرت خلال المدة الدستورية -67 قراراً أميرياً و122 مرسوماً و38 قراراً لمجلس الوزراء - قانون البصمة الحيوية وتعديل الموارد البشرية أبرز التشريعات -7 قوانين لتنظيم موضوعات جديدة و12 قانوناً لتعديل تشريعات نافذة - تقدُّم ملحوظ في نشر القوانين بالجريدة الرسمية مقارنة بعامي 2023 و2024 - الجريدة الرسمية تصدر 31 عدداً في 2025.. وأكتوبر الأعلى نشراً للقوانين - العدد 23 يسجل أكبر حصيلة قوانين منشورة عام 2025 - توصية بتثبيت مواعيد إصدار الجريدة الرسمية في الخميس الأول والثالث شهرياً - معظم القوانين يبدأ العمل بها بعد شهر من النشر.. واستثناءات لأربعة قوانين تُلقي هذه النشرة الضوء سريعاً على القوانين والمراسيم بقوانين التي تصدر في دولة قطر، كما تشير إلى بعض القرارات والمراسيم ذات الأهمية. شهد عام 2025 صدور 26 قانونًا، كان أبرزها قانون تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وقانون البصمة الحيوية، وقانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة. سبعة من القوانين التي صدرت في هذا العام تناولت موضوعات جديدة، بينما جاء 12 قانونًا بتعديلات على بعض أحكام قوانين سابقة. يُحمد لوزارة العدل، نشر أغلب القوانين التي صدرت خلال الموعد المقرر للنشر دستوريًا، وهو أسبوعان من تاريخ صدور القانون، مما يسجل تقدمًا ملحوظًا إذا ما قورن بالأعوام السابقة. طبيعة القوانين صدر في عام 2025 ستة وعشرون قانونًا. جاء 12 قانونًا لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وسبعة قوانين نظمت موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وخمسة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وقانون واحد ألغى قانونًا لانتهاء الغرض منه، وتعلق قانون واحد باعتماد الموازنة العامة للدولة. عدد القوانين مقارنة بالسنوات السابقة عند المقارنة بالسنوات الخمسة الماضية، كان عدد القوانين التي صدرت في عام 2024، 21 قانونًا ومرسوم بقانون واحد، وفي عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، وفي عام 2021 كان عددها 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وأخيرًا، في عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين. الجريدة الرسمية وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 31 عددًا، كان نصيب الشهور: يونيو ويوليو وأغسطس وأكتوبر وديسمبر، ثلاثة أعداد لكل منها، بينما صدر في بعض الأشهر الأخرى عددان فقط، وجاء شهر مارس بأربعة أعداد. تميّز العدد 23 من الجريدة الرسمية الصادر في 19 أكتوبر 2025 بكونه العدد الذي نُشر فيه أكبر عدد من القوانين. نتمنى على وزارة العدل تثبيت أيام نشر أعداد الجريدة الرسمية، كأن يكون في الخميس الأول والخميس الثالث من كل شهر، إلا إذا صادف يوم الخميس إجازة رسمية، فيصدر العدد استثناءً، في أول يوم عمل يعقبه. نشر القوانين أما عن مدى الالتزام بنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور، وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فبخلاف عام 2024 الذي لم ينشر فيه أي قانون خلال المدة المذكورة، وعام 2023 الذي لم ينشر فيه إلا قانونًا واحدًا خلال المدة المذكورة، فإن عام 2025، سجل تقدمًا ملحوظًا ومحمودًا، إذ نشر 19 قانونًا من أصل 26 قانونا خلال الموعد المقرر دستوريًا، بينما نشرت القوانين السبعة المتبقية خلال شهر من تاريخ صدورها. ومن جانب آخر، يلاحظ أن القانون رقم (22) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، صدر في 29 ديسمبر 2024، غير أنه لم ينشر إلا في العدد الثامن من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 مارس 2025. والغريب، أن هذا القانون نص على أن يعمل به في الأول من شهر يناير 2025، وقد فرضت بعض مواده جزاءات مالية على من يخالف أحكامه! بينما لم ينشر إلا بعد قرابة ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدخوله حيز النفاذ. تاريخ العمل بالقانون ترك المشرع العمل بـ 19 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما نُص في شأن أربعة قوانين أن يعمل بها من تاريخ صدورها، ولقانونين أن يعمل بهما من اليوم التالي لنشرهما. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، فقد نُص على أن يعمل به من الأول من يناير 2026. النص على العمل ببعض القوانين قبل نشرها ومن تاريخ صدورها، كان في الغالب مبررًا هذا العام لارتباط هذه القوانين إما بتمديد امتياز، أو بقواعد تنظيمية داخلية، أو بمزايا تفيد الخاضعين للقانون. سلطة اقتراح القانون جميع القوانين التي صدرت قدمت مشروعاتها من قبل مجلس الوزراء، عدا قانون تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. عدم مبادرة أعضاء مجلس الشورى بتقديم اقتراحات بقوانين لم يقتصر على هذا العام فحسب، بل في جميع أدوار انعقاد الفصل التشريعي السابق، بالرغم من أن المادة (105) من الدستور تجيز لهم ذلك. المراسيم بقوانين لم يشهد عام 2025 صدور أي مرسوم بقانون، ويحمد للمشرع عدم استخدام هذا التشريع الاستثنائي في فترة عدم انعقاد مجلس الشورى، لكون الدستور لا يجيز استخدامه إلا في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير. ويلاحظ أن المراسيم بقوانين التي صدرت في بعض السنوات السابقة لم يتحقق في شأنها شرط الحالة الاستثنائية فكان من الصعب تبرير إصدارها. استدراك على قانون صدر قانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن مكاتب السفر والشحن الجوي، في العدد رقم (6) من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2025، وقد نص في القانون خطأ، أن صدوره كان في تاريخ 12 /‏‏2/‏‏ 2024، فجاء الاستدراك في العدد 24 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 سبتمبر 2025 لينص على أن تاريخ الإصدار هو 12 /‏‏2/‏‏ 2025. تشريعات أخرى بينما صدر 26 قانونًا في عام 2025، كما بينا سابقًا، فقد شهد هذا العام أيضًا صدور 67 قرارًا أميريًا، و122 مرسومًا، و38 قرارًا لمجلس الوزراء، 34 قرارًا لرئيس مجلس الوزراء. قرارات أميرية كان من أبرز القرارات الأميرية، القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، صدر في 25 نوفمبر 2025 ونشر في العدد 29 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 ديسمبر 2025. مراسيم كان من أبرز المراسيم التي صدرت في عام 2025، المرسوم رقم (6) لسنة 2025 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية. صدر في 27 يناير 2025، ونشر في العدد الرابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025. قرارات مجلس الوزراء كان من أبرز هذه القرارات قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري. لا شك بأن لوجود اللوائح التنفيذية أهمية كبيرة في تطبيق بعض أحكام القوانين، وقد يؤدي التأخير في إصدارها لمدة طويلة تصل إلى سنتين من صدور القانون، كما هو شأن اللائحتين السابقتين، إلى تعطيل تنفيذ بعض أحكام القانون، وعليه نأمل أن تصدر اللوائح التنفيذية بعد صدور القوانين مباشرةً، أو خلال فترة قريبة من صدورها. من جانب آخر، صدر عن مجلس الوزراء، القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن إضافة أعمال ذات منفعة عامة إلى الأعمال المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقار والاستيلاء عليه مؤقتًا للمنفعة العامة. صدر في 25 مارس 2025 ونشر في العدد 10 من الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025. قد يكون في هذا الأمر مخالفة للمادة (27) من الدستور التي تنص بكل صراحة على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها وبشرط تعويضه عنها تعويضًا عادلًا». مما يقتضي تحديد الأعمال ذات المنفعة العامة بالأداة التشريعية (قانون). نأمل من المشرع أن يُدخل تعديلًا على قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقار والاستيلاء عليه مؤقتًا للمنفعة العامة، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة (3) منه، التي تجيز إضافة أعمال ذات منفعة عامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية. قرارات رئيس مجلس الوزراء كان من أبرز القرارات التي صدرت في عام 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية. صدر في 3 مارس 2025 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس 2025. وتهدف هذه اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ إستراتيجية الحكومة الرقمية وتنسيق العمل ببين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية، فيما يخص المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، تعزيزًا لخطط التنمية الشاملة.

تستعرض الشركة القطرية للأقمار الصناعية /سهيل سات/، مجموعة واسعة من الخدمات التي ترتكز على محطتها الأرضية المتطورة الحاصلة على شهادة المستوى الرابع في الدوحة، في النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري /ديمدكس/، والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم 22 يناير الجاري. وأوضحت الشركة القطرية للأقمار الصناعية /سهيل سات/، في بيان اليوم، أن /ديمدكس/ يوفر، بصفته حدثا رائدا في مجال الدفاع البحري والأمن الدولي، منصة مثالية لها لاستعراض إمكانيات بنيتها التحتية في تلبية الطلب المتزايد على الاتصالات الحكومية والعسكرية(GOVMIL) الآمنة. وأوضحت /سهيل سات/ أنها تقدم لشركائها خدمات مدارة بالكامل ومتكاملة تتسم بالمرونة، وهو مطلب حيوي للعمليات الدفاعية والبحرية الحديثة، وذلك من خلال الجمع بين الأقمار الصناعية المتقدمة عالية الطاقة وشبكة الألياف الضوئية المدعومة بمسارات احتياطية. من جانبه، قال السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة /سهيل سات/: تؤكد مشاركتنا في معرض /ديمدكس 2026/ على التزام /سهيل سات/ بتوفير بنية تحتية للأقمار الصناعية تتميز بالأمان والاستقلالية والمرونة لدولة قطر ولشركائنا في المنطقة. وأضاف: في ظل التحديات المتزايدة التعقيد التي يواجهها قطاعا الأمن والدفاع البحري، أصبحت الحاجة إلى اتصالات قوية وموثوقة، سواء للاتصالات الحيوية بين السفن والشاطئ أو للعمليات العسكرية الاستراتيجية، أكبر من أي وقت مضى، نحن فخورون باستعراض إمكانيات أسطولنا المتنامي وقدرات محطتنا الأرضية، والتي لا تكتفي بدعم السيادة الوطنية فحسب، بل تقود أيضا مستقبل الاتصالات الآمنة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نعى المركز القطري للصحافة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي والروائي الدكتور أحمد عبدالملك الحمادي، رئيس تحرير جريدة الشرق الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من خمسة عقود. وقال المركز – في بيان - كان الفقيد قد اختتم مسيرته المهنية بإصدار كتاب «عاشق الكلمة»، أحد أبرز إصدارات المركز القطري للصحافة العام الماضي، والذي تناول مسيرة الكاتب والشاعر القطري الراحل جاسم صفر، إضافة إلى تقديمه دورة الإعداد والتقديم التلفزيوني بالمركز في 19 مايو 2024 بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي. حصل الفقيد على ليسانس الآداب في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية عام 1976، ثم درجة الماجستير في الإعلام التربوي من جامعة ولاية نيويورك- بافلو بالولايات المتحدة عام 1983، قبل أن ينال درجة الدكتوراه في الصحافة من جامعة ويلز في بريطانيا عام 1989. وبدأ مسيرته المهنية مذيعاً في تلفزيون قطر عام 1972، وتدرج في عدد من المناصب، من بينها رئيس وحدة النصوص والترجمة، ثم رئيس قسم الأخبار عام 1976. وشغل منصب مدير الشؤون الإعلامية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 1993 إلى 1999، وعمل مستشاراً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذاً مشاركاً لمواد الإعلام في جامعة قطر من عام 1983 حتى 2004، ثم أستاذاً مشاركاً في كلية المجتمع عام 2014، ويُعد من أوائل من كتبوا في الصحافة القطرية عبر مجلة «العروبة» منذ عام 1970. وواصل الفقيد الكتابة الصحفية منذ عام 1970، وترك رصيداً أدبياً وثقافياً شمل ست روايات، وأربع مجموعات قصصية، ونحو ثلاثين كتاباً في مجالات الثقافة والأدب والإعلام. ونسأل المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أعلن منتدى الدوحة، المنصة العالمية الرائدة للحوار والدبلوماسية، اليوم عن موضوع نسخته الرابعة والعشرين، إعادة تعريف الثقة العالمية، وذلك خلال حلقة نقاشية استضافها المنتدى بالتعاون مع فورين بوليسي في جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. يبرز الموضوع الرئيسي للمنتدى الحاجة إلى إعادة تقييم الافتراضات الراسخة بشأن التعاون واستكشاف مسارات جديدة لتعزيز الثقة في مشهد عالمي يزداد تعقيدا. وسينعقد منتدى الدوحة 2026 في ديسمبر المقبل في الدوحة. وسيجمع المنتدى قادة سياسيين وصناع سياسات وخبراء وممارسين من مختلف المناطق لاستكشاف الأبعاد المتنوعة لمفهوم إعادة تعريف الثقة في السياق العالمي الراهن. كما ستتطرق النقاشات إلى تطور الدبلوماسية والوساطة ودور المؤسسات الموثوقة، وأهمية التعاون الفعال في مواجهة التحديات المعاصرة، وسد الفجوات، وبناء مسارات عملية نحو الاستقرار والتعاون والازدهار المشترك. وفي مداخلته خلال الحلقة النقاشية في دافوس، أكد سعادة السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، أهمية تجاوز الافتراضات الموروثة بشأن الثقة، قائلا: في عالم يشهد تحولات عميقة، لم يعد بالإمكان اعتبار الثقة أمرا مسلما به أو التعويل على افتراضات الماضي لضمان استمراريتها. بل يجب إعادة تعريف الثقة بما ينسجم مع الواقع المعاصر، وبناؤها عن قصد، واكتسابها باستمرار، وتعزيزها عبر الحوار الشامل، والمؤسسات الموثوقة، والتعاون القائم على نتائج ملموسة. من جانبها، قالت السيدة مها الكواري المدير العام لمنتدى الدوحة إن إعادة تعريف الثقة العالمية يعكس رؤية استشرافية مفادها أن الثقة يجب أن تتطور بصورة مستمرة بالتزامن مع التحولات العالمية المتسارعة. وسيتيح منتدى الدوحة 2026 منصة دولية للحوار الشامل، تمكن أصحاب المصلحة من استكشاف آفاق جديدة للتعاون والمساءلة والقيادة المسؤولة. ومع تصاعد المطالب العالمية بالعدالة والمساءلة والتمثيل، يأتي موضوع إعادة تعريف الثقة العالمية ليؤكد أن الثقة ليست معطى ثابتا، بل قيمة تتطلب صياغة واعية وجهدا مستمرا لضمان استدامتها في عالم تتسارع وتيرته. ويعد منتدى الدوحة منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك. وقد انعقدت النسخة الأخيرة من منتدى الدوحة في ديسمبر 2025، تحت شعار من الوعود إلى واقع ملموس، وذلك بحضور أكثر من 6500 مشارك من أكثر من 170 دولة، بما في ذلك أكثر من 470 متحدثا، على مدار الحدث الذي استمر لمدة يومين.

حضر سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية توقيع عدد من الاتفاقيات، وذلك على هامش أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026. وشملت الاتفاقيات توقيع خطاب نوايا بين وزارتي الدفاع القطرية والفنلندية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين مجموعة برزان القابضة وكل من: هيئة الإمداد والتجهيز، وسلاح الصيانة الأميري القطري، ومجموعة إيدج الإماراتية. حضر توقيع الاتفاقيات عدد من كبار الضباط والمسؤولين. رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يحضر توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) pic.twitter.com/rkMDyJOh8M — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 19, 2026

عقد سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026، في نسخته التاسعة. جرى خلال اللقاءات، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري وتطويره، بما يخدم المصالح المشتركة. حضر اللقاءات عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

تشارك غرفة قطر في فعاليات النسخة التاسعة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026، تحت شعار: منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غد آمن، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بتنظيم واستضافة القوات المسلحة القطرية، خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير 2026. وتهدف الغرفة من خلال هذه المشاركة إلى الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في السوق القطري أمام الشركات العارضة والزوار. وفي تصريحات له أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطرعلى أهمية المعرض في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه مثل هذه المعارض في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع نقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه من مختلف دول العالم. وأشار سعادته إلى أن معرض ديمدكس يوفر فرصة مهمة للتواصل المباشر بين الوفود الرسمية، والقادة العسكريين وممثلي الهيئات الحكومية ووكالات مشتريات الدفاع الحكومية، مما يسهم في إبرام العقود والاتفاقيات مع المشترين المحتملين وفتح آفاق الفرص التجارية للشركات. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، على حرص غرفة قطر في دعم مشاركة القطاع الخاص في المعارض المتخصصة، لما تمثله من منصة مهمة للتواصل، واستكشاف فرص الاستثمار، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. وتقام النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري /ديمدكس 2026/ على مدى أربعة أيام، كما يوفر المعرض للمشاركين فرصا استثنائية للحوار الاستراتيجي والتبادل التجاري، إلى جانب استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية في المجال العسكري.

دشن مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فعالية صدى كمنصة وطنية تهدف إلـى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، وأصدقائهم، وتمنحهم المساحة الحقيقية للتعبير عن تجاربهم وقصصهم، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمركز في مجال الدمج الاجتماعي. وتهدفمنصة صدى التي تم تنظيمها من خلال برنامج بست باديز قطر أحد البرامج التابعة للمركز، إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتوسيع فرص التمكين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وتأتي هذه الفعالية التي شهدت حضور كل من السيد راشد محمد الحمده النعيمي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، والسيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، بدعم ورعاية من بنك قطر الوطني وشركة مشيرب العقارية. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة مشاعل علي ناصر المسند مدير برنامج بست باديز قطر، عن أملها بأن تتطور صدى لتصبح حراكا وطنيا مستداما علـى غرار منصات عالمية تمنح فيها الكلمة لمن لا تتوفر لهم عادة منصات للحديث، ليكون لهم مسرح يسمع فيه صوتهم بكرامة واحترام. وقالت المسند: إنبرنامج فعالية صدى سيكون حافلا بالعديد من الأنشطة التفاعلية حيث شارك ستة من ذوي الإعاقة تجربتهم الكاملة وأفراد أسرهم وأصدقاؤهم الذين تأثروا بعلاقات صداقة حقيقية مع أشخاص ذوي إعاقة، ولقد تم تقديم جميع المشاركات في إطار سرد قصصي إنساني موجز، ركز على التجربة الحياتية والأثر الحقيقي لجهود مبادرة بست باديز قطر في كافة تفاصيل حياتهم. وأوضحت المسند أن الحضور الكبير والمهم في هذه الفعالية، سيكون له دور كبير ومؤثر في دعم تطلعات وآمال الأشخاص من ذوي الإعاقة وتحقيق الأهداف المنشودة للقانون رقم 25 لسنة 2025 بشأن الأشخاص من ذوي الإعاقة. وبينت أنه قد تم العمل مع وزارة الصحة العامة على تبسيط إجراءات التدريب والاعتماد للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، بما يمكنهم مستقبلا من العمل في قطاع الأغذية والمشروبات، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي خطوة أولى لإظهار قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة واستعدادهم المهني وتمهيدا لمسارات اعتماد أكثر شمولا واستدامة. وخلال الفعالية، تم الإعلان عن جدار الفرص المتنقل رسميا، في خطوة رمزية تؤكد الانتقال من الأمل إلى الفعل، ومن التوعية إلى الفرص. ويعتبر جدار الفرص المتنقل أحد أبرز عناصر فعالية صدى، وهو تفعيل متحرك سيجوب عددا من المواقع الحيوية فـي مدينة الدوحة بعد إطلاقه، ليكون منصة مستمرة لعرض السير الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل، وربطهم بفرص توظيف حقيقية عبر القطاعين العام والخاص. تضمنت فعالية صدى عددا من الفقرات ذات الأثر الإنساني العميق من خلال استعراض تجارب العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تركوا الأثر والبصمة الكبيرة. وفي ختام الفعالية، تم الإعلان عن مبادرة تفاعلية عالمية تعكس البعد الإنساني والاجتماعي لمفهوم الشمول، حيث تم إرسال رابط واحد إلى جميع شركاء برنامج بست باديز قطر، بالإضافة إلى مراكز مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي وبرامج بست باديز في أكثر من 50 دولة حول العالم. يذكر أن بست باديز قطر هي أحد أبرز وأهم المبادرات ذات الاختصاص في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والإعاقة النمائية والتي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية وإنهاء عزلتهم الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، في ضحايا حادث تصادم قطارين جنوب البلاد، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

نفذت وزارة العدل، ممثلة بإدارة التخطيط والجودة، ورشة عمل بعنوان مشروع الحوكمة وإدارة التغيير - ورشة الحوكمة، بحضور عدد من القيادات ومنسوبي الوزارة. وهدفت الورشة، إلى تعزيز الفهم الموحد لمفهوم الحوكمة، وشرح مبادئها الأساسية، وتوضيح أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة وفرق العمل، إلى جانب استعراض العلاقة التكاملية بين الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC). كما تناولت الورشة، الإطار العام للحوكمة وفق المعايير والممارسات الدولية، بما في ذلك التعريف بمعيار ISO 37000، وأثر تطبيق الحوكمة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، ودعم استدامة العمل المؤسسي. وتأتي هذه الورشة، في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تطوير بيئة العمل المؤسسي، وترسيخ ممارسات الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، في ضحايا حادث تصادم قطارين جنوب البلاد، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، في ضحايا حادث تصادم قطارين جنوب البلاد، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.