أكدت دولة قطر ضرورة اغتنام مناسبة مرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة، لإعادة تأكيد الالتزام المشترك للدول الأعضاء بسيادة القانون الدولي، الذي يعتبر حجر الزاوية للسلم والأمن الدوليين، وركيزة لتعددية الأطراف في مواجهة النزاعات طويلة الأمد ومختلف الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع إعادة التأكيد على سيادة القانون على الصعيد الدولي: سبل تنشيط السلام والعدالة وتعددية الأطراف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن تعرض هذا الأساس المتمثل في الالتزام بسيادة القانون الدولي، لتهديدات متزايدة، يتطلب إعادة بناء الثقة بسيادة القانون الدولي، واحترام مبادئ الميثاق، لا سيما احترام مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير. وأوضحت سعادتها أن الامتثال للالتزامات الدولية هو ضرورة قانونية، علاوة على كونه أمرا جوهريا للثقة المتبادلة بين الدول ولتعزيز تعددية الأطراف خدمة للسلام والاستقرار وإقامة العدالة والكرامة لجميع الدول بدون استثناء. وأكدت سعادة الشيخة علياء الحاجة لإعادة الالتزام بما تضمنه الميثاق من مبادئ بخصوص التسوية السلمية للنزاعات، وهو أمر طالما التزمت به دولة قطر عمليا، لافتة إلى أنها دعمت باستمرار الحوار والوساطة والدبلوماسية باعتبارها الوسائل الأكثر فعالية واستدامة لمنع النزاعات وحلها. وشددت سعادتها على أهمية منع التهديدات الناشئة والتصدي لها مبكرا، بالإضافة إلى حل النزاعات وترسيخ السلام المستدام، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية يعد أمرا حيويا ويجب أن تتماشى جميع الجهود مع مبادئ السيادة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه لكي تظل المنظمة الدولية قادرة على أداء مهامها واستعادة الثقة في التعددية، فإن دولة قطر تدعم أجندة إصلاح الأمم المتحدة وتنشيط أعمال الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن، وتدعم الجهود الرامية إلى إصلاح الحوكمة العالمية لجعلها أكثر شمولا واستجابة لواقع عالم اليوم. وأكدت سعادتها التزام دولة قطر الراسخ بالنظام الدولي القائم على القانون والعدالة والتعاون، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعية إلى اغتنام فرصة دخول الأمم المتحدة عقدها التاسع لتجديد التعهد الجماعي للدول الأعضاء بالتمسك بالميثاق، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها حجر الزاوية لعالم أكثر سلاما وعدلا وأمنا.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية في البداية على الساحل.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، ضباب خفيف إلى ضباب في البداية، ثم يصبح معتدل الحرارة نهارا مع سحب متفرقة، وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف في البداية. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تصبح أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين عقدتين و12 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تصبح أغلبها جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين عقدتين و10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل في البداية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /23/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و42 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في السابعة و27 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و3 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثامنة و9 دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و3 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثامنة و9 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و7 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في السادسة و54 دقيقة صباحا، وفي الخامسة و32 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و52 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و54 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الخامسة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و4 دقائق صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و42 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في العاشرة و28 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة والربع.

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن قائمة الفائزين بانتخابات مجلس إدارته الجديد، إذ نافس على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب لدورته الجديدة (2026 -2028) 29 مرشحا على 16 مقعدا. وفاز من دولة قطر كل من السيد إبراهيم البوهاشم السيد بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد للمرة الثانية على التوالي، كما فازت الدكتورة عائشة جاسم الكواري بمنصب رئيس لجنة العلاقات العربية. وأعربت د. عائشة الكواري، في تصريحات لـ الشرق، عن شكرها وتقديرها لجميع من دعمها، وساندها خلال تجربتها الانتخابية، ولكل من منحها ثقته من الناشرين العرب. وقالت إن هذا الفوز ليس إنجازاً شخصياً فحسب، بل هو مسؤولية كبيرة وأمانة أعتز بحملها لخدمة صناعة النشر العربي، والعمل مع الزملاء الناشرين، لتعزيز دور الاتحاد وتطوير مسيرته ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالكتاب العربي حضوراً وتأثيراً إقليمياً ودولياً ووضعه في حيث يجب أن يكون، مؤكدة أن دورها سيكون مسانداً ومكملاً للجهود المبذولة لخدمة الناشرين العرب، والدفاع عن قضايا النشر.

-سعيد السويدي: المنتدى تجربة قانونية جسدت روح الابتكار والمبادرة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اختتم منتدى الدوحة للقانون أعمال نسخته الأولى مساء أمس، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت نخبة من كبار المسؤولين وفقهاء القانون، وصناع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم. وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، أهمية انعقاد منتدى الدوحة للقانون وما أسهم به المشاركون في أعمالها من عطاء فكري ومعرفي كان له الأثر البالغ في نجاح أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، لتشكل بذلك لبنة التأسيس والنجاح للنسخة القادمة من المنتدى التي تقرر إقامتها كل عامين. وأضاف سعادته أنه على مدار يومين تشارك جمهور المنتدى تجربة قانونية جسدت إرادة الطموح وروح الابتكار والمبادرة، مما جعل هذا المنتدى بحق منصة فكرية وقانونية رائدة، ستسهم في تعزيز الحوار البناء، وتبادل الخبرات الناجحة، ومناقشة القضايا القانونية المعاصرة التي تمس مجتمعاتنا وتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.ونوه سعادته أن منتدى الدوحة للقانون شكل فرصة حقيقية لالتقاء عدد من أصحاب السعادة وزراء العدل ونخبة من القانونيين، والأكاديميين، والمهتمين بالشأن القانوني، لأول مرة، وأسهمت مداخلاتهم ونقاشاتهم في إثراء محاوره وتحقيق أهدافه المنشودة. واستعرض سعادة وكيل وزارة العدل جانبا من أعمال المنتدى حيث تمت إدارة تسع عشرة جلسة نقاشية بمشاركة 55 متحدثًا توزعت ما بين المواضيع القانونية ودورها في تحديث المنظومة التشريعية، وقضايا التجارة والاستثمار وتعزيز كفاءتها لتحسين بيئة الأعمال، والوسائل البديلة لحل النزاعات (التحكيم والوساطة) وآليات استثمارها لتعزيز منظومتنا القضائية، وتفعيل أدوات التنظيم القانوني لقطاع الطاقة، القطاع الاستراتيجي والحيوي لاقتصاد الدولة، وتعزيز الأطر التكاملية بين القطاعين العام والخاص، كما لم تغفل جلسات المنتدى التحديات المعاصرة من قبيل متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية، والتنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية، والتنظيم القانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، كما تم نقاش تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في الدولة. وأشار إلى أن هذه الحصيلة من النقاشات والتبادل القانوني للأفكار والمعلومات ستتوج بجملة من التوصيات، التي تقرر تشكيل لجنة خاصة بصياغتها نظرًا لما توليها الجهات المنظمة من أهمية، وما تعول عليها بخصوص وضع تصورات تحدد خريطة طريق العمل القانوني الناجح في المستقبل، ليس في دولة قطر فحسب، بل إقليميًا وعالميًا، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين الذين شاركوا وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هذه التجربة الناجحة. وشهد اليوم الثاني من أعمال المنتدى تنظيم ثماني جلسات عمل، حيث تناولت الجلسة الافتتاحية «بدائل التنظيم القانوني التقليدي.. نحو بيئة تنظيمية لدعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي» استعرض خلالها سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، جهود دولة قطر في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمار وذلك من خلال بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة، تدعم نمو الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين. فيما تناولت الجلسة الثانية دور مركز قطر للمال كبوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعرضت الجلسة الثالثة التنظيم القانوني لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور أكد أهمية المعالجة القانونية للتحديات التكنلوجية المستجدة. فيما تناولت الجلسة الرابعة نظام الإفلاس التجاري والتحديات التي يضعها أمام نمو التجارة والتطلعات التي تواكب تنظيم إجراءاته قانونيا، وتناولت الجلسة الخامسة آفاق المستقبل والمواكبة التشريعية لرؤية قطر الوطنية 2030، تناول خلالها المشاركون ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وما نتج عنها من إطلاق ثلاث استراتيجيات للتنمية الوطنية. كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني من أعمال المنتدى مائدة نقاشية مستديرة حول تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في قطر، ومائدة نقاشية مستديرة حول ضمانات حماية التنافسية في التعاقدات الحكومي ودورها في تحفيز الاستثمار.

تصدت قطر الخيرية بفعالية وكفاءة لأهم التحديات الإنسانية والتنموية في غانا خلال عام 2025، ونفذ مكتب قطر الخيرية الميداني في العاصمة أكرا سلسلة من المشاريع النوعية المتكاملة بلغت 1,249 مشروعاً، بينما وصل عدد المستفيدين منها 587,367 مستفيداً من المجتمعات الأكثر احتياجاً وهشاشة في أقاليم غانا المختلفة. واصل مكتب قطر الخيرية في غانا خلال عام 2025 تعزيز الأثر الإنساني والتنموي عبر حزمة واسعة من التدخلات التي لامست احتياجات المجتمعات الهشة والأسر المتعففة، وذلك من خلال مشاريع نوعية في قطاعات التعليم والثقافة، والصحة، والمياه والإصحاح، والرعاية الاجتماعية، والإسكان، وسبل العيش، والإغاثة، وإعادة التأهيل، إضافة إلى إنشاء مراكز متعددة الخدمات. وعكست مؤشرات عام 2025 حجم العمل المنجز واتساع نطاق الاستفادة من المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية في غانا، حيث تم تنفيذ 1,249 مشروعاً بإجمالي ميزانيات بلغت 90,180,323 ريالا قطرياً. -تنفيذ 376 مشروعاً في التعليم وأكدت إنجازات قطر الخيرية في عام 2025 بوضوح أن الاستثمار في رأس المال البشري والخدمات الأساسية يظل محورًا رئيسيًا في عملها الإنساني. وفي قطاع التعليم والثقافة وحده، تم تنفيذ 376 مشروعًا بميزانية إجمالية بلغت 35,503,647 ريالًا قطرياً، استفاد منها 68,620 شخصاً. وركزت هذه المشاريع على بناء بيئات تعليمية أفضل، ودعم التدخلات التعليمية، وتعزيز البنية الثقافية والدينية للمجتمعات عبر إنشاء دور العبادة ومرافق التعليم. ولما كان قطاع المياه والإصحاح (WASH) من أكثر القطاعات ارتباطاً بحماية الصحة العامة والكرامة الإنسانية، فقد نفذت قطر الخيرية 524 مشروعاً استفاد منها 427,000 شخص. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، نفذت قطر الخيرية 27 مشروعاً بميزانية بلغت 15,507,237 ريالاً قطرياً، استفاد منها 9,749 شخصاً، مع تركيز واضح على الفئات الأشد احتياجاً، وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية، وتقديم تدخلات تضمن الاستقرار والكرامة للأسر والأفراد. -التوسع في المراكز متعددة الخدمات وشهد عام 2025 توسعاً ملحوظًا في مشاريع المراكز متعددة الخدمات التي تمثل نموذجاً تنموياً يجمع بين عدة خدمات ضمن مساحة واحدة تخدم المجتمع، حيث تم تنفيذ 6 مشاريع استفاد منها 5,200 شخص. ويعكس هذا التوجه حرص قطر الخيرية على تعزيز كفاءة الخدمة وتقليل فجوات الوصول في المناطق ذات الاحتياج المرتفع. -مرافق صحية وخدمات وقائية وعلاجية وفي القطاع الصحي، تم تنفيذ 25 مشروعاً استفاد منها 65,850 شخصاً. وتنوعت التدخلات بين إنشاء مرافق صحية ودعم الخدمات العلاجية والوقائية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتقليل مخاطر الأمراض وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الطبية الأساسية. وانطلاقاً من رؤية قطر الخيرية في توفير سكن كريم كمدخل للاستقرار الاجتماعي، تم تنفيذ 108 مشاريع إسكان استفاد منها 540 شخصًا، بما يدعم الأسر الأكثر هشاشة ويوفر لها بيئة معيشية آمنة تمكّنها من بناء مستقبل أكثر استقرارًا. ونفذت قطر الخيرية في مجال سبل كسب العيش 174 مشروعاً بلغ عدد المستفيدين منها 870 شخصاً، إلى جانب مشروعين مدرّين للدخل استفاد منهما 200 شخص. وقد استهدفت هذه التدخلات تعزيز قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية عبر فرص إنتاجية وتدريبية، ودعم أنشطة تضمن دخلًا مستدامًا وتقلل الاعتماد على المساعدات. وفي إطار الاستجابة للاحتياجات العاجلة، تم تنفيذ 6 مشاريع إغاثية استفاد منها 9,138 شخصاً. كما تم تنفيذ مشروع واحد لإعادة التأهيل استفاد منه 200 شخص، تأكيداً على نهج قطر الخيرية في الربط بين الاستجابة الطارئة والتعافي وإعادة البناء. -تقدير رسمي ومجتمعي لجهود قطر الخيرية وتقاسمت العديد من الجهات الرسمية والمجتمعية في غانا التعبير عن التقدير الكبير لما حققته قطر الخيرية من مشاريع متنوعة خلال عام 2025، وأشادوا بالأثر الملموس للمشاريع المنفذة وانعكاسها على جودة حياتهم. ولا تقتصر قيمة الإنجازات التي حققتها قطر الخيرية في غانا خلال عام 2025 على كونها مؤشرات أداء، بل تتجسد في شهادات رسمية ومجتمعية تعكس أثر المشاريع المنفذة على الأرض وتؤكد أهمية الشراكة مع الجهات الوطنية ومختلف فئات المجتمع. وقد جاءت هذه الشهادات لتلخص جوهر التدخلات المتمثل في توفير خدمات أساسية أقرب، وجودة حياة أفضل، وحلول مستدامة تعزز الصمود. -وزير الخارجية يشيد بمشاريع قطر الخيرية قال وزير الخارجية الغاني صامويل أوكوجيتو آبلاكوا في شهادة تعكس تقدير الحكومة الغانية للشراكة مع قطر الخيرية: «نثمن الدور الذي تقوم به قطر الخيرية في غانا، ونرى في تدخلاتها خلال عام 2025 نموذجاً للشراكة التي تترجم التضامن إلى خدمات ملموسة في المياه والتعليم والإغاثة والصحة».

اختتم مركز مناظرات قطر، من إنشاء مؤسسة قطر، فعاليات «قمة الحوار المشترك»، عقب سلسلة من النقاشات الثرية التي استمرت على مدار يومين بحضور نحو 100 شاب وشابة من دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار شراكة استراتيجية مع وزارة الرياضة والشباب، وبالتعاون مع «متاحف مشيرب» بصفتها شريكًا ثقافيًا، وشكّلت الجلسات منصة جامعة لمناقشة ملفات حيوية ومعاصرة ذات أبعاد محلية وإقليمية. وشهدت الجلسة الختامية حضور سعادة المهندس ياسر الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب ونائب رئيس مجلس إدارة مركز مناظرات قطر، الذي أكد في كلمته أن القمة تنطلق من إيمان راسخ بأن تمكين الشباب لا يتحقق عبر الشعارات، بل من خلال بناء بيئات حوارية حقيقية تُنمّي التفكير النقدي. وأوضح سعادته أن القمة صُممت لتُشكل تجربة تطبيقية تتجاوز الطرح النظري، وتُتيح للشباب فرصة التحاور مع الخبراء وصنّاع القرار بالاستناد إلى المعرفة، بهدف إيجاد مخرجات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مُشيرًا إلى أن التجربة أثبتت قدرة الشباب، حين تُمنح لهم الثقة، على تقديم حلول استباقية لمواجهة تحديات المستقبل. من جانبه، قال السيد عبد الرحمن السبيعي، المدير الإداري والاستراتيجي بمركز مناظرات قطر، «على مدار القمة، شهدنا ورش عمل متخصصة، وطاولات مستديرة ثرية، وجلسات نقاش معمّقة مع نخبة من الخبراء والمختصين، سعى من خلالها المركز إلى تعزيز صوت الشباب، وصقل خبراتهم، وتقريب وجهات النظر المختلفة، إيمانًا منه بأن الشباب ليسوا موضوعًا للنقاش، بل شركاء في صناعة القرار في عالم تتسارع فيه التحديات وتتشابك فيه القضايا». وأضاف: تجاوز مركز مناظرات قطر كونه مؤسسة تعليمية ؛ ليصبح حركة ثقافية واجتماعية تسعى إلى إحداث تحول في أنماط التفكير والتواصل. وقد امتد أثره إلى آلاف الشباب في العالم العربي وخارجه. -حوار ختامي عقب الكلمات الختامية، عُقدت جلسة حوارية بعنوان «من أفكار محلية إلى كيانات إقليمية: صعود الشركات الناشئة في الخليج»، شارك فيها كل من السيد حمد الهاجري، رائد الأعمال ومؤسس شركة سنونو، والرئيس التنفيذي للأسواق الدولية في «جاهز الدولية»، والسيد طلال العوضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Otto، من الكويت، وأدارها الإعلامي وصانع المحتوى جمال الملا من الإمارات. تناول الحوار مسيرتهم من أفكار محلية متواضعة إلى مشاريع ريادية راسخة الحضور على مستوى دول الخليج، مستعرضًا التحديات والفرص التي واجهتهم في مراحل نمو شركاتهم. وأكد المتحدثون أن الفكرة كانت نقطة التحول والأساس الذي انطلقت منه مشاريعهم، كما تطرقوا إلى أصعب المحطات في رحلتهم الريادية ؛ إذ أوضح طلال العوضي أنه، منذ تأسيس شركته وحتى اليوم، لم يواجه منافسًا مباشرًا في مجاله، فيما شدد حمد الهاجري على أن بناء الفريق المناسب يُعد من أكثر التحديات تعقيدًا وأهمية أمام رواد الأعمال. - جلسات اليوم الثاني وشهد اليوم الثاني من القمة جلسة حوارية بعنوان «ما وراء الخوارزميات: جهود الخليج في بناء نماذج ذكاء اصطناعي»، أدارتها موزة الهاجري، سفيرة مركز مناظرات قطر. شارك في الحوار نخبة من الخبراء، هم إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، ود. هدى الخزيمي، نائب العميد المشارك لترجمة الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبو ظبي، ود. إبراهيم المسلم، أستاذ بحث مساعد في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتناول المتحدثون الجهود الخليجية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وأهمية توطين التقنيات، وتعزيز البحث العلمي، وبناء منظومات ابتكار مستدامة، تواكب التحولات الرقمية العالمية، وتُسهم في تحقيق التنمية المستقبلية. -منصة جامعة وقد شكّلت القمة في نسختها الثالثة منصةً جامعة لمناقشة قضايا التعليم والعمارة والابتكار. وافتُتحت بجلسة حملت عنوان «إعادة تعريف التعليم في العصر الرقمي من خلال تكنولوجيا التعليم»، وناقشت دور الابتكار الرقمي في تطوير منظومة التعليم، وتحسين جودة التعلّم، واستشراف آفاقه المستقبلية، أدارها سالم الشامخي، سفير مناظرات قطر. وشهدت جلسة «العمارة الخليجية بين الذاكرة والابتكار»، وتناولت سُبل الموازنة بين الحفاظ على الهوية المعمارية الخليجية وتبنّي الابتكار في تصميم المدن المعاصرة. وخلال الجلسة، شدّد إبراهيم الجيدة على أهمية استلهام الإرث في بناء الحاضر، قائلاً: «نحن نستفيد مما تركه لنا الآباء، ونترجمه إلى أسلوب حديث ينعكس في العمارة القطرية المعاصرة».

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز صباح أمس مع سعادة السيد يلماز تونج وزير العدل بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له.. ونشر المجلس الأعلى للقضاء منشورا في منصة إكس أن الاجتماع بهدف بحث وتعزيز أوجه التعاون القضائي المشترك بين البلدين الصديقين.

-مانع الأنصاري: التعليم المواكب لاحتياجات سوق العمل يوفر الفرص المهنية في إطار شراكة تعاونية جمعت مركز مناظرات قطر من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة جورجتاون في قطر، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسه التعليم فوق الجميع، عُقد حوار شبابي بعنوان «الوظائف كمحرّك للنمو والفرص والاستقرار»، بمشاركة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور نخبة من الطلبة والأكاديميين والمهتمين بالشأن التنموي. وخلال الجلسة، شدد السيد أجاي بانغا على أن خلق فرص العمل يُعد من أكثر الأولويات إلحاحًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل مستدامة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والاستقرار. كما لفت إلى أهمية تمكين الشباب عبر تزويدهم بالمهارات والتعليم المناسبين، وإتاحة الفرص الاقتصادية أمامهم، بما يسهم في مواجهة تحديات سوق العمل وضمان نمو أكثر شمولًا وقدرة على الصمود. وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تواصل دعم الدول في هذا المسار من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تمويل المشاريع التنموية وتقديم الدعم الفني والاستشاري. وفي هذا السياق، بيّن الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون، في كلمته الافتتاحية للجلسة، الدور الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز الحوار الفكري، وربط البحث الأكاديمي بالتحديات التنموية الواقعية، وتمكين الشباب من الانخراط الفاعل في النقاشات الدولية حول مستقبل العمل والفرص الاقتصادية. وأدارت الحوار السيدة موزة الهاجري، سفيرة مركز مناظرات قطر وطالبة في جامعة جورجتاون في قطر، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا لافتًا من المشاركين ونقاشات معمّقة تناولت الحلول التي يقودها الشباب وأهمية التعاون متعدد القطاعات. واختُتمت الجلسة بكلمات ختامية ألقاها السيد مانع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للتمكين الاقتصادي في مؤسسه التعليم فوق الجميع، أوضح فيها أن تحسين فرص العمل يتطلب ربطًا عمليًا ومباشرًا بين التعليم واحتياجات سوق العمل، معتبرًا أن هذا الربط يُعد المسار الأكثر واقعية لتوسيع فرص التوظيف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

احتفلت مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية باليوم الدولي للتعليم. وشهدت الفعالية التي نظّمها قسم الفنون البصرية في المدرسة مشاركة واسعة من الطالبات الموهوبات وأولياء الأمور، حيث تنوّعت الأنشطة بين ورش عمل وتطبيقات فنية في الهواء الطلق، وكان من أبرزها ورشة تشكيل بالطين قدمتها ولية أمر الطالبة الجازي الكواري، والتي لاقت تجاوبًا كبيرًا من الحضور، إلى جانب فعالية «العلم المضيء» في حديقة المدرسة، حيث شارك الطلاب وأولياء الأمور في رسم الرموز التعبيرية والتلوين على جدارية خاصة بهذه المناسبة. وبهذه المناسبة، قالت مديرة المدرسة الأستاذة نادية لرم، إن أسرة المدرسة تحرص على استثمار اليوم الدولي للتعليم كفرصة لترسيخ قيم الإبداع والتفكير الناقد لدى الطالبات، مؤكدة أن دمج الفنون البصرية بالأنشطة الصفية واللامنهجية يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التعلم والتعبير والحوار.

-المواطنون غير المحدثين لبياناتهم سيصرفونالشهر المقبل بدأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بصرف حافز الزواج للمواطنين المستحقين خلال الشهر الجاري الذين قاموا بتحديث بياناتهم والذين لم يحدثوا معلوماتهم بعد سيتم الصرف لهم الشهر القادم. ويأتي هذا الحافز ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى دعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإن المستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية لن يتمكنوا من استلام الحافز ضمن دفعة هذا الشهر، وسيتم صرف مستحقاتهم في الشهر القادم فور استكمال عملية تحديث البيانات عبر الأنظمة والقنوات الرسمية المعتمدة. ويؤكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على أهمية تحديث البيانات الشخصية والتحقق من دقتها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية صرف الحوافز والمستحقات دون تأخير، وذلك حتى يتمكن جميع المستفيدين من الحصول على الحوافز في وقتها. هذا ويأتي صرف حافز الزواج في إطار تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنظيم آليات الصرف بكل شفافية وكفاءة.

أعلنت كلية المجتمع في قطر عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الطلابي السادس للعام الأكاديمي 2026، والتي أسفرت عن اختيار نخبة من الكوادر الطلابية المتميزة لتمثيل مختلف القطاعات والبرامج الأكاديمية بالكلية. تأتي هذه الخطوة إيماناً من الكلية بالدور الجوهري للمجلس الطلابي كحلقة وصل حيوية بين الإدارة والطلبة، ومنصة فعّالة تهدف إلى صقل مهاراتهم القيادية، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتطوير المجتمع الطلابي من خلال مبادرات نوعية تخدم احتياجاتهم الأكاديمية والاجتماعية. ضم المجلس الجديد أسماء واعدة من مختلف التخصصات، جاءت على النحو التالي: الطالبة لولوة ماجد ضاوي فرج السلطان، الدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات، الطالبة بشاير عبدالوهاب ناجي أحمد العجي، الدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات، عائشة محمد عبدالرحمن بريش الكواري، بكالوريوس في إدارة المشاريع، لطيفة أحمد عبدالله محمد العبيدلي، بكالوريوس في إدارة المشاريع. كما ضم المجلس الجديد، الطالبة أمل علي عبدالله عيسى الحداد، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، الطالب عادل سعديار سالاري سرورى، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، الطالب مبارك محمد سالم الركيب الهاجري، بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني. من المتوقع أن يباشر المجلس مهامه فوراً بوضع خطة عمل متكاملة تركز على دعم الأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، وتمثيل صوت الطالب في مختلف المحافل، حيث تؤكد الكلية أن هؤلاء الفائزين يمثلون طليعة الجيل الجديد القادر على إحداث تغيير إيجابي ومستدام داخل أروقة الحرم الجامعي.

- النجاحات الرياضية تتقاطع بشكل وثيق مع حقوق الإنسان - تعاون بين «اللجنة الوطنية» والعديد من الاتحادات الرياضية بالدولة - إيمان مؤسسات الدولة بأن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الرياضة هنأت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكدة أن الثقة التي أولتها اللجان الأولمبية الآسيوية لسعادته تأتي امتداداً لنجاحات الدولة في دعم الرياضة، كواحدة من ركائز التنمية، وأن تجربة قطر رائدة في دعم الرياضة وحث المجتمع على ممارستها. وأعربت سعادتها عن تمنياتها بمواصلة منظومة الرياضة في قطر نجاحاتها المستمرة، خاصةً وأن هذه الجهود تتقاطع بشكل وثيق مع حقوق الإنسان، وأن الرياضة ليست حقا من حقوق الإنسان فحسب، بل أصبحت من أبرز أوجه التوعية بمختلف حقوق الإنسان، وهو ما يتجلى في ميادين الرياضة عالمياً. وقالت العطية: تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتنمية البشرية وبصحة الإنسان التي تعتبر من المقاصد الإسلامية والإنسانية السامية، الأمر الذي ساهم في انتشار ممارسة مختلف الرياضات في الدولة على نطاق واسع، مقارنةً بما كان عليه قبل سنوات قليلة، كما أن قطر حرصت على توفير الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة في مختلف المناطق، محققه بذلك تقدما ملحوظا في حقوق الإنسان. وأوضحت أن الرياضة لها أثر مباشر على الصحة الجسمانية والنفسية، وأن الأمر ينعكس مباشرة على دعم مسيرة حقوق الإنسان في الدولة. وأشادت بتعدد أوجه التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحادات الرياضية في الدولة، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الجهات ذات الصلة بدعم مسيرة حقوق الإنسان وإيمانهم بأن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الرياضة، وأن لهم دورا أساسيا في دعم جهود التوعية. ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على استثمار كافة الفعاليات الرياضية التي استضافتها الدولة للتوعية بحقوق الإنسان، وأن هذه المناسبات تمثل منصة مثالية للوصول لشريحة كبيرة من السكان والجمهور الزائر للدولة، الأمر الذي كان له أثر كبير على جهود التوعية، خاصةً مع تعاون مؤسسات الدولة في هذه البرامج والفعاليات. وأشارت إلى أن الرياضة هي حق للجميع، وأن المؤسسات والاتحادات الرياضية في الدولة تعمل وفق هذا التوجه، الأمر الذي يُجسّد التزام دولة قطر الراسخ بحماية الحقوق الأساسية للإنسان، ويؤكد أهمية إتاحة ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع دون تمييز. وأكدت على أهمية إدراج الرياضة ضمن الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان ممارستها للجميع، إضافة إلى إبراز دورها المحوري في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتنمية القيم الإنسانية مثل التعاون والاحترام والتسامح داخل المجتمع. وأعربت عن أملها أن يمثل انتخاب الشيخ جوعان ونيله ثقة المجتمع الرياضي الآسيوي نقلة نوعية في إبراز دور الرياضة وترسيخه في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان القطاع الرياضي في دولة قطر وفي قارة آسيا، واتساع دائرة الممارسين للرياضة على نهج حقوق الإنسان بدول القارة، خاصةً مع النجاحات التي حققتها الرياضة القطرية على كافة المستويات، منوهةً بضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية. ولفتت إلى أنه أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الفعاليات الرياضية يجب أن تركز على هذه الرسالة والتوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي يجب المحافظة عليه، وبداية للتغيير من أجل اتباع نمط حياة رياضي وصحي.

كثفت وزارة الصحة العامة جهودها الرقابية خلال فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية 2026 والذي اختتم فعالياته مؤخراً، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الغذاء في الفعاليات والتجمعات الكبرى، وبالتنسيق مع قطر للسياحة والجهات المنظمة للمهرجان. وأعدت وزارة الصحة العامة خطة رقابية متكاملة قبل انطلاق المهرجان تضمنت تقييم مستوى الامتثال لدى المطاعم المحلية المشاركة في المهرجان، إلى جانب تقديم دعم تدريبي متخصص للمطاعم العالمية المشاركة من خلال تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لمدة يومين قبل انطلاق المهرجان، بهدف تعزيز التوعية بمبادئ سلامة الغذاء، ومتطلبات التخزين، والتحضير، والعرض. وفي هذا الإطار، قالت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة: «تعكس هذه الجهود الرقابية المكثفة حرص وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى مستويات سلامة الغذاء خلال الفعاليات الكبرى، من خلال نهج مبني على المخاطر، والتكامل بين التفتيش الميداني وتعزيز الوعي والتدريب المسبق، بما يسهم في حماية صحة الزوار وتعزيز ثقتهم بالخدمات المقدّمة في دولة قطر». وشارك 14 مفتشاً من إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في تأمين الرقابة الغذائية طيلة أيام المهرجان، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع وخلال جميع ساعات التشغيل، مع تكثيف الجولات التفتيشية خلال فترات الذروة وعند ارتفاع أعداد الزوار، حيث عملت فرق التفتيش على تطبيق بنود استمارة التفتيش المبني على المخاطر، بما يضمن تعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية ورفع مستوى سلامة الأغذية المقدمة للزوار، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان. وتضمنت عملية التفتيش نقاط البيع في موقع المهرجان والتي يبلغ عددها 220 كشكا منها 46 مطعما عالميا، إضافة إلى إجراء متابعة صباحية يومية في وحدات التحضير المركزية (CPU) الموردة للمطاعم للتأكد من تطبيق الممارسات الصحية خلال جميع مراحل التحضير بما في ذلك النقل. ونفذت فرق العمل بإدارة سلامة الغذاء 800 زيارة تفتيشية خلال المهرجان تم خلالها جمع1335 عينة من المنتجات الغذائية وفحصها في مختبرات سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات. وفيما يخص المخالفات المرصودة، أكدت إدارة سلامة الغذاء أن أغلب المخالفات المسجلة كانت منخفضة الخطورة ودون أثر على الصحة العامة، حيث كانت مرتبطة بطبيعة البنية المؤقتة للأكشاك ومحدودية مساحات العمل وقد تمت معالجتها عبر الإجراءات التصحيحية المطلوبة بصفة فورية. وأبدى المشغلون درجة عالية من الالتزام والامتثال لتوصيات المفتشين والمشرفين.

نظم المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني منتدى الدوحة للبيانات، أمس 27 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء وصناع القرار، وذلك لمناقشة دور البيانات الوطنية في دعم مسيرة التخطيط التنموي في دولة قطر، واستعراض أبرز التطورات في منظومة البيانات الوطنية. وشكل المنتدى منصة وطنية لتسليط الضوء على ما تحقق خلال العام الماضي ضمن البرنامج الوطني للبيانات، والذي شهد إطلاق عدد من المبادرات والمنصات الوطنية، كتدشين الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، وإطلاق كل من مؤشر قطر لثقة البيانات، ومنصة رؤى قطر (QInsights) ومنصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، إلى جانب برامج لبناء القدرات شملت مسابقة داتاثون قطر، والمخيم الصيفي للبيانات، وسلسلة من الفعاليات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز ثقافة البيانات. وفي كلمته خلال المنتدى، قال السيد أحمد حسن العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط: «يأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع دخول دولة قطر مرحلة تنفيذية متقدمة من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، باعتبارها ممكناً رئيسياً للتخطيط السليم». وأضاف: «إن طموحنا للمرحلة القادمة يتجاوز جمع البيانات إلى تعظيم قيمتها الاستراتيجية، عبر رفع جودتها، وتوسيع استخدام السجلات الإدارية، وتبني التحليلات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على سياسات أكثر دقة، وتخطيط أكثر مرونة، واستجابة أسرع للمتغيرات». واستعرض منتدى الدوحة للبيانات توجهات البرنامج الوطني للبيانات خلال العام الحالي، والتي تتضمن عدداً من المبادرات الوطنية المرتقبة، من بينها منصة الامتثال الوطني للبيانات لمتابعة التقدم نحو الأهداف الوطنية، إلى جانب مواصلة تطوير مشروعبنك البياناتالمركزي، بوصفه أحد المشاريع المحورية لتوفير بيانات عالية الجودة ومتاحة لصناع القرار. وسلط المنتدى الضوء على الالتزام بمبدأ الشفافية في مجال البيانات،وهو ما تجلى في جلساته المتخصصة التي استعرضت إنجازات البرنامج الوطني للبيانات خلال عام 2025، وأولويات المرحلة المقبلة، كما ناقش المنتدى واقع البيانات والذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي، ودور البيانات الموثوقة عالية الجودة في تمكين الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، كما ركزت الجلسات الحوارية خلال المنتدى على حوكمة البيانات، والتحديات التنفيذية، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن بناءمنظومة بيانات وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة. وخلال الجلسة الأولى، التي عقدت على ضمن فعاليات منتدى الدوحة للبيانات، أكد المشاركون أن البيانات والإحصاءات تمثل اليوم ركيزة محورية في دعم مسيرة التحول الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة واتخاذ القرار المبني على الأدلة. حضر الجلسة نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتكامل الجهود الوطنية في مجال البيانات. وأوضحوا أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها، باعتبارها ممكنًا رئيسيًا للتنمية المستدامة والتخطيط الفعال وصناعة السياسات العامة. وأشاروا إلى أن المجلس يعمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات، تضمن إتاحة بيانات دقيقة وشاملة، وتعزز التكامل بين الجهات الوطنية، بما يدعم عمليات التحليل، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار المبني على البيانات. كما استعرض المجلس أبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تطوير السياسة الوطنية للبيانات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، ودعم الابتكار. وأكد المشاركون أن تحقيق أهداف المرحلة المقبلة يتطلب الانتقال من الجهود القطاعية المتفرقة إلى منظومة وطنية موحدة قائمة على البيانات، تقوم على الشراكة والتكامل والمشاركة الفاعلة، بما يحقق المنفعة العامة للدولة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد منتدى الدوحة للبيانات منصة وطنية مهمة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في مجال البيانات، وبحث أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا في مجال حوكمة البيانات.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى الدوحة للقانون، تحت عنوان: «نحو بيئة تنظيمية مرنة لدعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي». واستعرض سعادته، خلال الجلسة، رؤية وزارة التجارة في تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكِبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.وأكد سعادته أن الوزارة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات بارزة في مجال التجارة الخارجية، من أبرزها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات التجارة والاستثمار، حيث أبرمت دولة قطر ما مجموعه 189 اتفاقية مع شركائها التجاريين، شملت تشجيع وحماية الاستثمارات، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وإنشاء لجان وزارية إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية. وأشار سعادته إلى أنه في إطار تطوير استراتيجية التجارة الخارجية، تعمل الوزارة على إعداد اتفاقية للتعاون في الاقتصاد الرقمي وأخرى في التجارة الرقمية مع شركاء قطر التجاريين. وتطرق إلى دور التجارة الخارجية في تعزيز السمعة الاستثمارية لدولة قطر، باعتبارها بوابة الدولة إلى العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية متقدمة تشمل ميناء حمد ومطار حمد الدولي والمناطق الاقتصادية الحرة، ومركز قطر للمال ووكالة ترويج الاستثمار مما عزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ورفع من مستوى ثقة المستثمرين في كفاءة بيئة الأعمال. كما استعرض أثر السياسات التشريعية في جذب الاستثمارات، موضحاً أن دولة قطر وضعت ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة هدفاً طموحاً يتمثل في استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، إلى جانب إطلاق برنامج حوافز بقيمة مليار دولار عبر (Invest Qatar)، وتوفير مزايا تنافسية تشمل الملكية الأجنبية الكاملة، والإعفاءات الضريبية، والبيئات التنظيمية المتخصصة.

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتنسيق والتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر 3 فبراير المقبل، ثانية ندوات الموسم الثقافي الثاني في سلسلة ندوات «التكامل المعرفي» تحت شعار: «التفاعل الثقافي.. دليل التكامل المعرفي»، للبحث في السبل الممكنة التي ترتقي بعملية «التفاعل الثقافي» ليكون أساساً للتكامل المعرفي المنشود، في الحاضر والمستقبل بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين. تبحث الندوة، التي تُعقد بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد صلاة العشاء مسألة: «التكامل المعرفي خارج إطار التفاعل الثقافي: الإمكانية.. والاستحالة» و«التكامل المعرفي في إطار التفاعل الثقافي سبيل التنمية المستدامة». وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إن ندوة «التكامل المعرفي» التي مضى عليها عامان من العطاء الثقافي الثري، ندوة ثقافية فكرية علمية، نصف سنوية، تُعقد مرتين في العام، وتهتم بالنظر في المسائل الثقافية والبحث في المشكلات الاجتماعية، من منظور إسلامي، وتهدف بشكل أساس إلى إشاعة ثقافة «التكامل المعرفي» بين العلوم المختلفة. وأضاف إن الندوة، بموضوعاتها ومحاورها، تشكل إضافة نوعية متميزة لعطاء إدارة البحوث، والمشروعات التي تطرحها وتعمل عليها، وتسعى لتحقيقها منذ عشرات السنين، من خلال ندواتها ومحاضراتها وإصداراتها المتنوعة وخاصة سلسلة «كتاب الأمة»، مشيراً إلى أن فعاليات الندوة تعبر بمجموعها عن اهتمامات الإدارة بشكل خاص ووزارة الأوقاف بشكل عام، وإسهاماتها الممتدة في جهود إحياء وإشاعة ثقافة «التكامل المعرفي» بين العلوم على كافة المستويات العلمية والثقافية. وناقشت الندوة موضوعها من خلال محورين، تناول الأول «بيت الحِكمة في بغداد (عصر المأمون) أنموذجاً» وتحدث حوله الأستاذ الدكتور عبد العزيز البطيوي، والثاني «إبداعات الحضارة الإسلامية، في الأندلس أنموذجا»، وتحدث حوله الدكتور كمال أصلان. -الموسم الثقافي الثالث وقد فرغت إدارة البحوث من تصميم وإعداد موضوع ومحاور ندوتي الموسم الثقافي الثالث لندوة التكامل المعرفي. وقال د. أحمد إن الموسم يأتي تحت شعار: «نحو وعي حضاري.. التكامل المعرفي أساس النهضة الإسلامية». وتبحث ندوته الأولى، التي ستُعقد في الثامن من سبتمبر المقبل مسألة «الوعي الحضاري في ضوء التكامل المعرفي: نحو قراءة جديدة للتاريخ والواقع». بينما تبحث الندوة الثانية، التي سوف تُعقد في 27 من يناير 2027م، موضوع «التكامل المعرفي وبناء النموذج الحضاري الإسلامي: مقومات وإمكانات».

كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة عن مشاركتها في قمة الويب قطر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث ستقدم جلسة متخصصة حول أحد أهم التحديات التي تواجه القادة في المشهد الحالي للاقتصاد الرقمي، بما يثري الحوار العالمي للقمة بمشاركة أكثر من 30 ألف من المؤسسين والمستثمرين والمطورين والمبتكرين، والذين سيتناولون الإمكانات التكنولوجية ودورها في تعزيز عملية صياغة القرارات المؤسسية. وتحمل الجلسة المتخصصة عنوان «الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي: بناء الذكاء الرقمي، وتنعقد يوم 3 فبراير 2026 بتقديم البروفيسورة سونجا سارة لي، الأستاذة المساعدة في ريادة الأعمال والمنظمات في جامعة HEC Paris في الدوحة. وتغطي قمة الويب أبرز التطورات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، توازياً مع مشاركة الجامعة التي تتناول البعد الإنساني للذكاء الاصطناعي، مسلطة الضوء على طريقة تفكير القادة، واتخاذهم للقرارات، وصياغتهم لثقافة مؤسسية قادرة على التكيّف والنمو في عالم يتنامى اعتماده على الذكاء الاصطناعي. وأُوليت إدارة الجلسة للبروفيسورة لي، نظراً لأبحاثها المميزة في مجالات ريادة الأعمال، وصياغة الثقافة المؤسسية، والابتكار، مع التركيز بصورة خاصة على سبل تكييف النماذج العالمية لتلائم السياقات المحلية والإقليمية.

في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها المجتمعية ونشر الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع في محاضرة توعوية بعنوان «الوقاية من الإشعاع النووي»، والتي نظّمتها بلدية الظعاين ضمن مبادرتها «وعي مهني». هدفت المحاضرة إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر الإشعاعية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز مفاهيم السلامة المهنية، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، التي شملت: مقدمة عن الإشعاع، الاستخدامات السلمية للإشعاع، الحوادث النووية والإشعاعية، التلوث الإشعاعي، بالإضافة إلى خطط الطوارئ الإشعاعية والنووية وآليات التعامل معها. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة المستمرة لنشر الثقافة الوقائية وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة ودعم بيئة عمل آمنة ومستدامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بإدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، وبالتنسيق مع إدارة تراخيص المدارس الخاصة، مواعيد إغلاق وفتح نظام التقديم على خدمة القسائم التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، للعامين الأكاديميين الحالي والمقبل. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى المبادرة باستكمال إجراءات التقديم وإنهاء الطلبات العالقة للعام الأكاديمي 2025–2026، لضمان حصول الطلبة على مستحقاتهم قبل موعد إغلاق النظام، والمقرر في تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2026، مؤكدة أن النظام لن يستقبل أي طلبات جديدة لهذا العام بعد هذا الموعد. وفي إطار الاستعداد للعام الأكاديمي المقبل 2026–2027، أوضحت الوزارة أن نظام التقديم سيفتح مجددًا لاستقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على دعم الطلبة ذوي الإعاقة، وضمان استقرار مسيرتهم التعليمية واستمرارية حصولهم على الخدمات التعليمية دون تأخير، داعيةً أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة واستكمال الطلبات في الوقت المحدد.

استضافت حديقة البدع، منافسات سباق «إتش إس بي سي» للجري الخيري، الذي يقام بالتعاون بين الاتحاد القطري للرياضة للجميع، وبنك (إتش إس بي سي)، والجمعية القطرية للسرطان، و(الترارانرز)، وأجري السباق وسط أجواء شتوية رائعة وبحضور مميز، محققا مشاركة واسعة بلغت 484 متسابقاً ومتسابقة من الرجال والنساء، من سن 17 وحتى 70 سنة، إلى جانب كبار القدر، الذين أضفوا طابعاً مميزاً على السباق، وهو الأمر الذي يعزز رسالة الرياضة للجميع، الهادفة إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في النشاط الرياضي والبدني. وتميزت أجواء السباق، منذ الدقائق الأولى للانطلاق عند الساعة السابعة صباحاً، بالحماس والرغبة في خوض التحدي، من خلال الحيوية والحماس وروح التحدي، حيث تنافس المشاركون ضمن مسافتين 5 - 10 كم، ولم تقتصر الفعالية، على الطابع التنافسي فقط، بل كانت بمثابة كرنفال رياضي مجتمعي، بفضل الحضور الأسري الكبير، والتفاعل الإيجابي مع أجواء الفعالية، الأمر الذي يجسد أهداف الاتحاد القطري للرياضة للجميع، في تعزيز أسلوب الحياة النشط، وترسيخ فكر أن الرياضة تمثل خيارا لكل أفراد الأسرة. وأكد السيد عبدالله الدوسري، المديرالتنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، الحرص على تنظيم سباقات وفعاليات رياضية متنوعة، بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف مساندة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في دعم مرضى السرطان، انطلاقاً من الإيمان بدور الرياضة في دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية، والتبرع بقيمة التذاكر لصالح الجمعية القطرية للسرطان،