اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، والذي نظمته على مدى يومين وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر، وشارك فيه عدد كبير من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، إلى جانب الباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة على الطرق من 60 دولة حول العالم. ونوه المشاركون في توصياتهم الختامية بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تعزيز السلامة على الطرق، بعد أن تمكنت من تخفيض أعداد وفيات حوادث الطرق بنحو 25 بالمائة خلال خمس سنوات، لتستحق بذلك جائزة الأمير مايكل الدولية (بريطانيا) لإدارة السلامة المرورية للعام 2018 . وشددوا على أهمية تعزيز نظام السلامة المرورية الحالي في الدولة للمحافظة على هذا التقدم، والعمل المستمر لتخفيض معدلات الحوادث المرورية للوصول إلى نسبة 50 بالمائة في عدد الوفيات بحلول العام 2022 لتكون قطر بذلك مستعدة لاستقبال كأس العالم بنجاح. وأكدت التوصيات على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة والمشاركة في الاتفاقيات ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وتعزيز دور أنظمة النقل الذكية ليس فقط في حل مشكلات الاختناقات المرورية بل أيضا في تحسين السلامة على الطرق والحد من بعض المخالفات أو السلوكيات الخاطئة من مستخدمي الطرق. ولفت المشاركون إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمرور والحوادث المرورية تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية بحيث تكون متاحة للجميع مع التأكيد على ضرورة تطوير عمليات التحقيق في هذه الحوادث لمعرفة أسبابها ووضع حلول فعالة لها. وشددوا على دور البحث العلمي والتعاون مع المراكز البحثية المحلية والعالمية لإيجاد حلول علمية تكنولوجية مبتكرة. كما أكدوا على الاستمرار في تعليم وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات المدنية والعسكرية وتبني المبادرات والابتكارات المحلية الهادفة إلى توفير السلامة المرورية في محيط المدارس والحافلات المدرسية. وأشاد العميد محمد بن عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة خلال الجلسة الختامية بالنتائج التي خرج بها المؤتمر والمستخلصة من الممارسات والتجارب الناجحة.. مؤكدا أن كافة الجهات المسؤولة عن السلامة المرورية ستعمل على تطبيقها والاستفادة منها في تطوير وتجويد أدائها، بما يحقق الأهداف التي من أجلها تم تنظيم هذا الحدث العالمي. وناقش المؤتمر عدة محاور تغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق، مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وسبل تنفيذ القانون، وطرق التحقيق لما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي. كما بحث الخبراء والمختصون موضوعات تتعلق بالشباب والتعليم وعلاقة ذلك بالسلامة المرورية، إلى جانب المحور الطبي الذي يناقش خدمات الطوارئ والطب المروري، ودور ذلك في الحد من الإعاقات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. ونظم على هامش المؤتمر معرض مصاحب شارك فيه عدد من الجهات في الدولة، لإبراز الجهود المشتركة في تعزيز السلامة المرورية، وعرض أحدث التقنيات المستخدمة في هندسة الطرق.

** الخطة أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمصابين ** د.المري: خطة قطر الوطنية للخرف تعتبر إحدى الخطط الأولى في الشرق الأوسط ** د. مريم عبد الملك: حمد الطبية تطور المزيد من خدمات الرعاية الأولية لكبار السن ** د. هنادي الحمد: 4 آلاف شخص يعانون من الخرف في قطر ** الخطة تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة شددت سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزير الصحة العامة -، على ضرورة إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالخرف على المستوى العالمي، مؤكدة سعادتها سعي القطاع الصحي إلى تحسين جودة حياة المصابين بالخرف، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية وتعزيز الوعي العام وتحسين كافة الخدمات اللازمة. وأوضحت الدكتورة الكواري في كلمة لها خلال حفل تدشين خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022، ظهر اليوم، التي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، قائلة إنَّ إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف يوضح الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بصحة وعافية جميع فئات المجتمع ومنهم كبار السن، لافتة سعادتها إلى أن خطة قطر الوطنية للخرف تعتبر الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة حيث تمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً. * تزايد مطرد من جهته قال الدكتور صالح علي المري - مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية - إن جميع دول العالم بما فيها قطر تشهد تزايداً مطرداً في أعداد المسنين ولا شك أن هذا ينطوي على إيجابيات ولاسيما مساهمة فئة المسنين في إثراء المجتمعات كما ينطوي على تحديات نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات المتخصصة على مستوى قطاع الرعاية الصحية. وتابع د. صالح المري إن إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف، والتي تعتبر إحدى الخطط الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تمثل التزامنا الراسخ بضمان استعدادنا الكامل لدعم فئة المسنين في مجتمعنا، مضيفا إن خطة قطر الوطنية للخرف توفر إطار عمل يحدد مجالات التركيز السبعة التي من شأنها تحسين جوانب رعاية مرضى الخرف بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وتجربة المرضى. موضحا أن المجالات السبعة سوف تركز على ضمان إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، من خلال تشجيع التوعية بمرض الخرف وأهمية توفير الدعم لتحسين آلية تشخيص مرضى الخرف وعلاجهم ورعايتهم ودعمهم، فضلاً عن تشجيع الوقاية من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتطوير نظم المعلومات المرتبطة بالخرف وتعزيز موارد الدعم المتوافرة للأهل القائمين على رعاية مرضاهم، فضلاً عن دعم البحوث والابتكارات المتصلة بالخرف. * تطوير خدمات الرعاية الأولية وأعلنت من جانبها الدكتورة مريم علي عبد الملك، -مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أن الرعاية الصحية الأولية تعمل على تطوير المزيد من خدمات الرعاية الأولية لهذه الفئة الهامة من السكان بمن فيهم المصابون باضطرابات إدراكية، لأهمية تيسير وصول خدمات الرعاية للمرضى المسنين لما يواجهونه من تحديات صحية. * 4 آلاف شخص مصابون بالخرف من جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد - رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية قائد أولوية شيخوخة صحية ضمن الإستراتيحية الوطنية للصحة 2018-2022، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة تقر بأهمية توفير الرعاية لفئة المسنين الذين يعانون من اضطرابات في قدراتهم الإدراكية والمعرفية حيث أدرجت مجالاً مخصصاً لتغطية الصحة الإدراكية تحت مبادرة الشيخوخة الصحية، لافتة إلى أنَّ خطة قطر الوطنية للخرف تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة التي تتصل بهذه الحالة المرضية على الصعيدين الانساني والاقتصادي مع تسليط الضوء على أهمية إدراج الخرف بين أولويات الصحة العامة في البلاد. وأكدت د. الحمد أنَّه إذا لم تتم معالجة مشكلة انتشار مرض الخرف، فستترتب عن ذلك تبعات جسيمة على الدولة، مثمنة دعم القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز خطة قطر الوطنية لضمان استعداد الدولة لمواجهة تحدي مرض الخرف من خلال اعتماد نهج منسق، ومركز لتوفير الرعاية لمرضى الخرف وإجراء البحوث المتصلة، مشيرة إلى أنَّ ما يزيد على أربعة آلاف شخص يعانون حالياً من الخرف، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم عشرة أضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة، وهناك احتمال كبير بأن يكون لدينا أكثر من 40 ألف شخص يعيشون مع هذا الوضع بحلول عام 2050.

أكدت وزارة الداخلية أن فوز موقعها الالكتروني والخدمات الالكترونية بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2018م يأتي شهادة جديدة على نجاحها في تطوير وتحديث أنظمتها بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وفاز الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالجائزة كأحد أفضل المواقع الإلكترونية الحكومية بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ضمن المشاريع الفائزة بالقطاع الحكومي (أفضل المشاريع التقنية ). وتسلم سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، الجائزة في الحفل السنوي تحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إن هذا الإنجاز الجديد يأتي في إطار منظومة التطوير والتحديث التي تقودها الوزارة للارتقاء بمستوى أداء الخدمات المختلفة لجمهور المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التي توفر الوقت والجهد، وتضمن تقديم الخدمات بسلاسة ويسر كبيرين . وأشارت إلى أن بوابتها تقدم خدماتها الإلكترونية المتكاملة بجودة عالية تمكن زائريها من الحصول على المعلومات وإجراء المعاملات إلكترونياً وسداد الرسوم مباشرة وفي لحظات معدودة. ويعتبر موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.qa) نقلة نوعية في عمل الوزارة حيث يعد واحداً من أفضل المواقع الحكومية لأنه يمثل بوابة متكاملة تمكن زائريه من الحصول على المعلومات والوصول السريع لخدمات الوزارة وإجراء المعاملات وسداد رسومها مباشرة. كما يمكن الموقع زائريه من تتبع أخبار الوزارة ومعرفة مستجدات العمل الشرطي والاطلاع على أحدث الخدمات، علاوة على إتاحة مشاركة الزوار بآرائهم ومقترحاتهم من خلال منتدى قضايا للنقاش. وروعي في تنفيذ الموقع سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات لكل شريحة من المستفيدين من خدمات الوزارة بما يضمن تغطية جميع احتياجات مستخدمي بوابة الوزارة الإلكترونية. كما تتيح البطاقة الذكية الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية لإجراء ما يحتاجه المستخدم من معاملات وسداد الرسوم المستحقة عليها مما يحقق هدف الوزارة بالوصول إلى إنهاء جميع المعاملات بصورة إلكترونية كاملة. ويتميز الموقع بسهولة النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية، حيث قامت الوزارة بتطبيق معايير سهولة النفاذ للويب Web Accessibility أثناء عملية تطوير الموقع وذلك لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من النفاذ والتصفح والتفاعل مع محتواه والاستفادة من المعلومات والخدمات المتوفرة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء باردا نسبياً ليلا، تصاحبه سحب متفرقة على الساحل.. أما في عرض البحر فيكون الطقس غائما جزئيا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 6 و 16 عقدة، مع هبات تصل إلى 19 عقدة أحياناً.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12و 22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و 4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام .. وفي البحر بين 4 و 7 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحياناً. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 18 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة إلا الربع ليلاً. الوكرة: أعلى مد في الثامنة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الواحدة والربع ليلاً. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة والنصف ليلا. الخور: أعلى مد في السادسة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة والنصف ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة والربع مساء .. وأدنى جزر في الثانية والربع ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة والنصف ليلا .. وأدنى جزر في السابعة والربع مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة صباحا.

أعلن سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عن تأسيس المجموعة البرلمانية للصداقة القطرية - البلجيكية بمشاركة سعادة السيد آلان ديستيكس رئيس مجموعة الصداقة القطرية - البلجيكية في البرلمان البلجيكي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع الدكتور هاريس باستايدس رئيس جامعة كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. تناول الاجتماع مجالات التعاون القانوني بين وزارة العدل وجامعة كارولينا في ضوء اتفاقية الشراكة الموقعة مع المركز الدولي لسيادة القانون التابع لكلية القانون في جامعة كارولينا الجنوبية، والسبل الكفيلة بدعم الجهود القطرية الأمريكية المشتركة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب البحث في عدد من مجالات التدريب والتأهيل.

قالت هيئة الأشغال العامة أشغال إنها استطاعت خلال السنوات الماضية إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بتحقيق السلامة المرورية على الطرق، كتطوير نظام لمراقبة الأداء الشامل للسلامة على الطرق ، متضمناً مؤشرات الأداء الرئيسية لشبكة الطرق على أساس نظام تصنيفات النجوم الذي يتم من خلال البرنامج الدولي لتقييم الطرق iRAP ، بالإضافة إلى تحليل الحوادث ومعلومات أصول الطرق ووضع المبادئ التوجيهية لإدارة حركة المرور المؤقتة وعمليات تقييم السلامة على الطرق ووضع معايير أعمال الصيانة بدولة قطر. وأوضح المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة، في تصريح صحفي بمناسبة مشاركتها في المؤتمر العالمي للسلامة المرورية بالدوحة، أن أشغال تتبع الخطة الخمسية (2018-2022) للانتهاء من 25 خطة تنفيذية تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطرق، بما في ذلك تحقيق السلامة بمواقع العمل وإدارة الازدحام المروري وتطبيق نظام النقل الذكي وسلامة تصاميم الطرق وصيانتها والحركة المرورية وإدارة الأصول، منوها بأن هذه الخطة تضم فريق طوارئ للاستجابة العاجلة لأعمال الصيانة ودراسة اللوحات الإرشادية وتأمين سلامة المشاة وإدارة الازدحام المروري خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 . وأضاف أنه فيما يتعلق بمشاريع صيانة الطرق والأعمال اليومية التي تقوم بها الهيئة لضمان أمان مرتاديها تنفذ أشغال برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج منها، والذي يتضمن 475 مدرسة في كافة أرجاء الدولة، مبينا أن الهيئة أنجزت الطرق المحيطة بـ 176 مدرسة من هذا العدد خلال عام 2018، وجار الانتهاء من 42 منطقة محيطة بالمدارس، بالإضافة إلى العمل على تصميم الطرق المحيطة بـ 149 مدرسة أخرى . يذكر أن هيئة الأشغال العامة شاركت كذلك في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تم عرض برنامج السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس بالإضافة إلى عرض عناصر السلامة مثل الحواجز واللوحات الإرشادية وأنظمة الطرق الذكية ومسارات وجسور المشاة وغيرها. كما شاركت الهيئة في ثلاث جلسات نقاشية مصاحبة للمعرض أولها بعنوان الصحة والسلامة المرورية والتي تناولت استراتيجية أشغال الخاصة بالسلامة المرورية والمعايير الدولية التي تتبناها للحفاظ على سلامة رواد الطريق ، بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان هندسة السلامة المرورية ومخاطر مستخدمي الطريق وعقدت الثالثة تحت عنوان أنظمة الطرق الذكية انسيابية الحركة . جدير بالذكر، أن هيئة الأشغال العامة تتطلع لمواصلة العمل مع مختلف الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لإنجاز مشروعات السنوات الخمس للاستراتيجية 2018 2022 من خلال خطة عمل تنفيذية تتضمن كافة المشاريع والإجراءات التي يعمل الجميع سوياً على تنفيذها، مستهدفين تطوير شبكة الطرق لتكون أكثر أماناً. كما تسعى أشغال جاهدة من خلال تلك الخطط والمشاريع لتحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة للمجتمع وضمان السلامة على الطرق وتنفيذ الأهداف الطموحة والمحددة في استراتيجية قطر الوطنية للسلامة المرورية، تأكيداً على التزامها بدورها الأساسي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية.

اختتم الهلال الأحمر القطري مشروع المشاركة المجتمعية العاجلة لتصميم ودعم خدمات المياه والإصحاح للاجئين السوريين في منطقة البقاع، الذي نفذته بعثته التمثيلية في لبنان داخل 4 مخيمات لهم ببلدة جب جنين التابعة للبقاع الغربي، وذلك بتمويل من /صندوق الابتكار الإنساني HIF / المدعوم من حكومة المملكة المتحدة . واستعرض السيد عمر قاطرجي رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري، في تصريح صحفي، مراحل المشروع والأعمال التي اشتمل عليها على مدار 6 شهور وفق توصيات اللاجئين السوريين المستفيدين واحتياجاتهم وسبل عيشهم . ونوه بأن التواجد على مسافة قريبة من المستفيد يستوجب إعادة التفكير في بروتوكولات الأمن والسلامة وخطط الطوارئ، وفي منهجية العمل الإنساني بشكل أشمل وأوسع، بحيث يتمحور العمل كله حول المستفيد، مؤكداً على ضرورة تطويع جميع أقسام الخدمات الإسنادية، من أمن وسلامة ولوجستيات وتوريد وشؤون موظفين ومالية، بالتناغم مع قسم إدارة البرامج بالهلال الأحمر القطري بما يتناسب وديناميكية التدخل السريع.

بدأت اليوم، أعمال المنتدى البحثي الثاني للشباب حول دور الشباب في الابتكار والتنمية المستدامة في دولة قطر، وذلك تحت شعار اقتصاد المعرفة يساوي الرفاهية للجميع والذي تنظمه، على مدى يومين، جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وبيوت الشباب القطرية. ويتخلل المنتدى الشبابي العديد من الجلسات النقاشية والأوراق البحثية حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاه للجميع، والتعليم للجميع، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وسبل الوصول إلى مدن ومجتمعات وبيئة مستدامة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية. وأشادت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا بدور المنتدى في صقل مهارات الشباب وبناء قدراتهم في مجال البحث العلمي الرصين.. وقالت يُعد هذا المنتدى منبرا للشباب، وصوت الطالبات والطلاب، يلتقون ويعرضون أبحاثهم ويدلون بآرائهم في الأولويات الاجتماعية والاقتصادية مجسدين بذلك شعورًا عاليًا بالمواطنة والانتماء. وأضافت أن المنتدى فرصة ثمينة لتطوير المناهج والمعارف وتمكين الشباب من الأبحاث الأصيلة والمبدعة الفردية والتعاونية في مختلف اختصاصات ومتطلبات التنمية المستدامة لدولة قطر. واعتبر السيد عبدالله الكبيسي رئيس قسم الشؤون العربية والإسلامية في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، المنتدى فرصة طيبة للحوار البناّء بين الطلبة لتقييم ومناقشة ما قاموا به من بحوث ودراسات على أساس علمي وإنساني، سعياً إلى تنمية مواهبهم، واكتشاف إمكاناتهم الإبداعية والابتكارية. كما أكد أن المنتدى يساهم في تعزيز مجالات التفكير الإبداعي والناقد لدى الطلبة، وتوظيفها في حل المشكلات وقيادة مشروعات التنمية المستدامة، وإجراء الحوار الهادف واحترام الآخر والتنوع الثقافي والحضاري للشعوب. ويشهد المنتدى مشاركة كوكبة من الباحثين والمهتمين بالابتكار والتنمية المستدامة، والعديد من مدارس المرحلة الثانوية، إلى جانب مشاركة طلابية من سلطنة عمان الشقيقة.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، كلا من اللورد بورنيت رئيس مجلس القضاء البريطاني، والسيد دومنيك غريف رئيس لجنة الاستخبارات، والسيد روبرت نيل رئيس لجنة القضاء في البرلمان البريطاني، وكذلك السيد ديسموند براون عضو البرلمان. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سعادة السيد يوسف علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان النائب العام قد حضر ورشة عمل عن تسوية المنازعات بالطرق السلمية امتدادا لمنتدى قطر للقانون، والتي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمشاركة أعضاء السلطة القضائية البريطانية، وعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني. وألقى السيناتور جورج ميتشل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، محاضرة في الورشة ركز فيها على ما قام به في إيرلندا الشمالية أثناء وجوده على رأس الفريق المفاوض المكلف من قبل الحكومة الأمريكية، وإمكانية نشر التجربة في أماكن مختلفة من العالم.

تشارك دولة قطر في المنتدى السابع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي يعقد في جنيف خلال الفترة من 26- 28 نوفمبر الجاري تحت عنوان احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان: البناء على العمل الناجح. ويرأس وفد الدولة المشارك في المنتدى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف، وبمشاركة سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويركز المنتدى على الركيزة الثانية لإطار الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان- على مسؤولية الأعمال التجارية في احترام حقوق الإنسان، من خلال تناول الاتجاهات والتحديات في تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والتعاون في القضايا ذات الصلة بالأعمال وحقوق الإنسان. ويشكل المنتدى أكبر تجمع سنوي يتناول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بمشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون الحكومات، والشركات التجارية، والمجموعات المحلية والمجتمع المدني، ومكاتب المحاماة، والمنظمات المستثمرة، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، والنقابات العمالية، والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد استضافت المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدوحة عام 2016.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة مع أمواج عالية داخل البحر .. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا مع سحب متفرقة وبارد نسبيا ليلا بالساحل .. وداخل البحر يكون الطقس غائما جزئيا. كما توقعت أن تكون أقصى درجة حرارة في الدوحة 27 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى، في الساعة الرابعة و 43 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و 18 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق أحيانا ..وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و 22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة احيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و 4 أقدام ويرتفع إلى 5 أقدام .. وبين 4 و7 أقدام في داخل البحر ويرتفع إلى 9 أقدام أحيانا.

قدمت دولة قطر منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي من خلال صندوق قطر للتنمية لجمهورية أوغندا لتنظيم واستضافة القمة الثالثة لبلدان الجنوب عام 2019. ولقد جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في مقر بعثة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، حيث وقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نيابة عن صندوق قطر للتنمية، ووقع عن جمهورية أوغندا سعادة السفير أدونيا آياباري مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة. وتأتي المنحة في إطار جهود دولة قطر لدعم بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الدولي والشراكة العالمية باعتبارها فاعل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. جدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت القمة الثانية لبلدان الجنوب عام 2005.

بناء شبكات طرق ذات كفاءة عالية للحد من الإزدحام المروري والحوادث تبني نظام وطني لسلامة تصاميم الطرق وبناء مركز للتحكم المروري تطوير خدمات النقل الجماعي وتلبية متطلبات مونديال قطر 2022 شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر لمدة يومين في فندق الشيراتون.. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات والباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة وضيوف المؤتمر. وعقب الجلسة افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المعرض المروري المصاحب للمؤتمر، والذي يشارك فيه عدد من الجهات بالدولة، حيث قام معاليه بجولة اطلع خلالها على أبرز الجهود المشتركة في تعزيز السلامة المرورية، إضافة إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هندسة وسلامة الطرق. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن السلامة المرورية تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حققت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي أكدت على إنشائها قرارات الأمم المتحدة والقوانين الوطنية، نتائج فاقت التوقعات. مشيراً إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات دأبت منذ نشأتها على القيام بالواجبات المنوطة بها لتطوير منظومة النقل، وتقوم بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لوضع الخطط التنفيذية، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف سعادته نباشر العمل حالياً على تنفيذ خطة مستقبلية خمسيه نعمل من خلالها على تخفيض الوفيات بنسبة 50% سعياً لتحقيق رؤية صفر من الحوادث. ومواصلة بناء شبكات طرق ذات كفاءة عالية تشمل خدمات الجيل الثاني من نظام النقل الذكي بما يحد من الازدحام المروري والحوادث، وتلبية متطلبات نمو الدولة والمجتمع. إلى جانب تبني نظام وطني لسلامة تصاميم الطرق يعالج كافة الثغرات وبناء مركز للتحكم المروري شامل لخدمات مستخدمي الطريق. ومواصلة تطوير خدمات النقل الجماعي، وتلبية متطلبات مونديال قطر 2022. تنفيذ كافة الخطط التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بالنقل المستدام والسلامة بناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتطوير المدن. مضيفاً أن تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري والخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، جاء تتويجاً لالتزام الوزارة في مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق. مؤكدا سعاته انه وعلى الرغم من النجاحات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عام 2013 فإن وجود 177 وفاة مرورية بالعام على طرق الدولة لا يزال أمراً يشغلنا ونواصل العمل بكل جهودنا لتقليل عدد الوفيات، سعياً لتحقيق طموحنا في الوصول إلى ذلك اليوم الذي لا يكون به حوادث، بالإضافة إلى عملنا المتواصل في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بتطوير شبكات الطرق، وخدمات النقل، والحد من الازدحام، وتخطيط النقل، واستعمالات الأراضي، وبناء المدن الذكية. منوهاً إلى أن أهم عوامل نجاحات الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية تمثل في دعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتواصل لموضوع السلامة على الطرق وجعلها أحد اولويات خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وتعزيز موقع دولة قطر العالمي من خلال حصولها على عضوية وجوائز المنظمات الدولية. كذلك قطع خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق الحديثة والمترو والنقل الجماعي، وإنجاز نسب كبيرة في بناء ملاعب مونديال قطر 2022. ووضع خطة لربط خدمات النقل البحري والجوي والبري. مشيراً إلى أنه جرى تطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتشمل النقل المستدام، والسلامة المرورية، والاقتصاد، والأمن الوطني. فضلا عن إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس القادمة. وعلى المستوى العالمي أكد سعادة الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بدعم الأمم المتحدة ومنظماتها لتحقيق الأهداف المطلوبة. وتعمل أيضاً على تحسين تحقيق الأهداف مع السيد جين تود، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير السلامة المرورية في العالم. ويناقش المؤتمر عدة محاور تغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق، مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وسبل تنفيذ القانون، وطرق التحقيق لما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي.

قال العميد محمد عبد الله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الأخطار الناجمة عن حوادث الطرق أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الدول والشعوب في شتى أنحاء العالم، نظرا للخسائر الكبيرة التي تلحقها بمقوماتها البشرية والاقتصادية، وهو التحدي الذي فرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجماعي لمواجهته، فسارعت الأمم المتحدة الى تبني خطة العقد من أجل السلامة على الطــرق (2011-2020 ) التي تدعو دول العالم الى تطبيــق تدابـيـر واجراءات محددة لجعــل الطــرق أكـثـر امنا وسـلامة، وعززته بخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030 التي اعتمدها رؤسـاء الـدول الذيـن حضـروا الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة في سبتمبر 2015 والتي تضمنت هدفين يدعوان دول العالم لا سيما الدول النامية الى خفــض عــدد الوفيــات والإصابــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق إلى النصــف بحلــول عــام 2020م. وأضاف أن دولة قطر قد استشعرت مسؤوليتها في المحافظة على مواردها البشرية والاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية لنموها وتطورها، فاتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق وأولتها اهتماما كبيرا تمثل في انشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في هذا المجال، وكتطبيق عملي لخطة التنمية المستدامة، التي دعت فيها الأمم المتحدة الدول إلى إنشاء وكالات متخصصة للسلامة على الطرق. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد أولت اهتماما كبيرا لموضوع السلامة المرورية حيث قامت بإعداد اول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وهي استراتيجية طموحة تهدف الى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مائة الف بحلول عام 2022، وقد حققت دولة قطر هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، وفي إطار هذا الاهتمام يأتي تنظيم المؤتمر الدولي للسلامة المرورية، لمواصلة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلامة المرورية لتحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة الى جعل دولة قطر تحتل مكانة متقدمة في المنطقة وموقع مرموق بين الدول في مجال السلامة على الطرق. وقال إن الهدف الذي تسعى اليه دولة قطر من هذا المؤتمر هو إطلاع العالم على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال توفير السلامة المرورية على الطرق، وعلى المستوى المتقدم الذي وصلت اليه وإظهار مدى التزامها الدولي بتنفيذ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وخطة التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة الدول إلى تنفيذهما لتحقيق السلامة على الطرق للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق، والاطلاع على تجارب وجهود الدول الاخرى في هذا المجال، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير وتجويد عملها، فضلا عن اكتساب الخبرات ومشاركتها مع بقية دول العالم والوقوف على آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا هندسة الطرق. واضاف: لقد حققت دولة قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، التي اعقبت تدشين المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013م نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية، خفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل مائة الف عام 2013، إلى أقل من 6 حالات وفاة لكل مائة ألف عام 2017، الأمر الذي أدى لنقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية. واختتم بأن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة.

إطلاق مزايدات لإنشاء مشاريع الأعلاف في هذا التوقيت من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج علي الكعبي: توجيه الدعم لمستحقيه يحقق الأهداف الوطنية في القطاع الزراعي يجب أن تكون أهداف الوزارة حالياً الانتهاء من تحويل مزارع قطر جميعها لمنتجة خالد النعيمي: أنصح بدعم مدخلات زراعة الأعلاف في أول 5 سنوات لإنجاح المشاريع المعلن عنها بهذه الشروط ضعيفة الجدوى الاقتصادية سلطان الحميدي: طرح مشاريع جديدة للإنتاج الزراعي ليس الحل الأمثل حالياً خلف الكعبي: الاهتمام بتحويل المزارع الحالية لمنتجة للمساهمة في زيادة الإنتاج طالب أصحاب المزارع الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة بالعمل على تحويل المزارع القائمة حاليا إلى منتجة قبل الشروع في إنشاء مشاريع إنتاج زراعي جديدة، مؤكدين ضرورة توجيه الاهتمام الى هذا الهدف حتى تحقيقه ومن ثم يتم التفكير في حلول أخرى لزيادة الإنتاج. وأكد أصحاب المزارع لــ الشرق أن تحويل المزارع القائمة الى منتجة يمثل إنشاء أكثر من 1000 مشروع إنتاج زراعي جديد، مشددين على أن اتمام ذلك بالأمر اليسير نظرا لتوافر البنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء في هذه المزارع. ودعا أصحاب المزارع المسؤولين لتوجيه الدعم نحو تحويل المزارع القائمة فعليا الى منتجة، مشيرين إلى أن اطلاق مشاريع جديدة حاليا يحتاج إلى إعادة نظر. ونبه أصحاب المزارع الى أن اطلاق مزايدات لإنشاء مشاريع الاعلاف في هذا التوقيت من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم المساهمة في زيادة أسعار المنتج النهائي سواء الألبان أو اللحوم وليس العكس. وفي هذا السياق، أكد السيد علي الكعبي – صاحب المزرعة العالمية، أن طرح مشاريع جديدة للإنتاج الزراعي غير ذات جدوى في وجود أكثر من 1400 مزرعة معظمها غير منتجة، مشيرا الى أن توجيه اهتمام الجهات المعنية في وزارة البلدية بتطوير تلك المزارع وتحويلها الى منتجة أكثر فائدة لمزارع المحلي وأيضا سيساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي المرجو. وتابع قائلا: والمزارع الحالية تنقسم الى عدة فئات، ترفيهية ومهجورة وشبه منتجة ومنتجة والفئة الأخيرة هي الأقل مقارنة بالفئات الأخيرة حيث لا تتعدى 300 مزرعة على أحسن تقدير. وقال هذه المزارع قائمة فعليا تتمتع بالبنية التحتية والخدمات كالمياه والكهرباء، ما يؤهلها للتحول الى منتجة بأقل دعم ومجهود، وبأسرع وقت يدخل إنتاجها السوق المحلي لتغطية الاحتياجات. وتساءل علي الكعبي عن سبب إهمال هذه الميزة والدفع باتجاه إنشاء مشاريع جديدة تحتاج إلى ميزانية للإنفاق على توفير البنية التحتية والمرافق التي تحتاجها تلك المشاريع للإنتاج، مما يحمل الدولة مزيدا من الأعباء. وأضاف قائلا: وبناء على ذلك فتحويل 1000 مزرعة من المزارع الحالية الى منتجة يعد انشاء لـ 1000 مشروع انتاج زراعي جديد وليس 10 مشاريع، وبتكلفة أقل على الدولة ونسب إنتاج أعلى. وألمح الكعبي إلى أن الهدف الأولى السعي إلى تحقيقه في الوقت الراهن هو الانتهاء من تحويل مزارع قطر جميعها الى منتجة، مؤكدا أهمية دراسة احتياجات المزارع المحلية الحقيقية التي من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية الرامية الى الوصول الى الاكتفاء الذاتي. وشدد على أن موضوع الدعم يعد من القضايا المحورية في الوصول الى الأهداف الوطنية من خلال تحديد المستحقين له بدقة ليكون ذا فعالية كبيرة بالنسبة للجميع، داعيا الجهات المعنية الى توجيه الدعم المخصص الى المزارع غير المنتجة لإحداث الطفرة المرجوة. وطالب الكعبي الجهات المعنية بإعادة النظر من جديد في هذه المشاريع، مشددا على أن الدولة تبذل مجهودات جبارة لتطوير القطاع الزراعي، كما وفرت إمكانات ضخمة لذلك تحتاج فقط الى توزيع أمثل للوصول الى أهداف الدولة. وقال علي الكعبي ولا أحد ينكر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في البلدية في إنشاء منصات التسويق التي تعد شكلا مهما من أشكال الدعم. من جانبه أكد السيد خالد النعيمي، صاحب مزارع الأولى للأعلاف، أن مشاريع إنتاج الأعلاف التي أعلنت عنها وزارة البلدية مؤخرا سيكون انتاجها عالي التكلفة ومن ثم فالجدوى الاقتصادية منها ستكون ضعيفة. ومع ذلك لفت النعيمي الى أن هذه المشاريع ضرورية لسد الحاجة المتزايدة للسوق المحلي من الأعلاف، موضحا أن حل هذه المعادلة الصعبة يكمن في توفير دعم للمزارعين في هذا المجال لإنجاح التجربة. وحول أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج، ذكر النعيمي أن نوعية التربة التي تحتاج الى الكثير من الانفاق لتكون صالحة للزراعة، وقلة المياه وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية الأخرى تعد جميعها أسبابا في ذلك، مشيرا الى أن كلا منها يعد عقبة أمام المزارع الراغب في الاستثمار في زراعة الأعلاف. وتابع قائلا واليوم البلدية تعلن عن مزايدة ما يعني تقديم أعلى سعر للحصول على المشروع، كل ذلك يجعل هذه المشاريع غير مجدية من الناحية الاقتصادية. وأشار النعيمي الى أن المزارع لمواجهة هذه الظروف يضطر الى زيادة أسعار منتجه وهو يزيد من التكلفة على مربي الثروة الحيوانية، وهو بدوره يزيد من أسعار المنتج النهائي سواء ألبان أو لحوم وهو ما يتحمله في النهاية المستهلك. ونبه النعيمي الى أن هذه الدورة التي يترتب بعضها على بعض، وأن البلدية بدأتها عند إعلانها عن تلك المشاريع بهذه الشروط، مقدما عدة حلول لذلك في مقدمتها منح الأرض للمزارعين على سبيل الدعم على الأقل خلال أول 5 سنوات من المشروع، اضافة الى توفير مدخلات الإنتاج بأسعار تمكن المزارع من تنمية مشروعه حتى يستطيع الصمود في السوق وتحقيق هامش ربح يكفي للاستمرار. وأكد دور ذلك في خفض أسعار المنتج النهائي على المستهلك، مبينا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يتحملها المستهلك في نهاية المطاف وليس غيره. ونفى السيد سلطان الحميدي، صاحب مزارع تنبك، معرفته بطرح وزارة البلدية والبيئة مزايدات فنية لإنشاء 10 مشاريع زراعية لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، على الرغم من أن إعلان الوزارة عن طرح المزايدات حدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لإغلاق تلقي الطلبات على الرغم من أن الوزارة أعلنت عن المزايدات يوم 21 نوفمبر الجاري. وأكد أن طرح مشاريع جديدة ليس الحل الأمثل لزيادة الإنتاج حاليا، مبينا وجود 1400 مزرعة حاليا منها أكثر من 1000 مزرعة غير منتجة، ناصحا الوزارة بوضع خطة لمدة 3 سنوات يتم خلالها تقسيم المزارع غير المنتجة على هذه المدة بواقع 300 مزرعة على سبيل المثال في العام الأول مع وضع أهداف واضحة لهذه المزارع وتوفير الدعم اللازم لها لتطويرها وتحويلها إلى مزارع منتجة. وتابع قائلا: ويمكن للوزارة أن تكون شريكا لأصحاب تلك المزارع لمدة عام كامل حتى يدخل إنتاجها السوق فعليا، للتأكد من جدية أصحاب المزارع. ولفت إلى أن ذلك يساهم في زيادة الإنتاج والاستفادة من المساحات المتوافرة فعليا وتملك البنية التحتية اللازمة للإنتاج، مبينا أن إطلاق مشاريع جديدة هو تأجيل للمشكلة القائمة فعليا وهو وجود مزارع غير منتجة في الوقت الذي نسعى فيها إلى تطوير الإنتاج المحلي. وشدد على أن نجاح الوزارة في تحويل تلك المزارع إلى منتجة يعد إنشاء لـ 1000 مشروع إنتاج زراعي جديد، مؤكدا أن إنتاج 1400 مزرعة سيغطي احتياجات السوق المحلي. وتابع قائلا وفي حالة زيادة حاجة السوق في هذا الوقت يمكن التفكير في إنشاء مشاريع جديدة، لزيادة الإنتاج. وأكد السيد خلف ناصر الكعبي، صاحب مزرعة الخضير، أن السوق المحلي يحتاج إلى إطلاق مشاريع إنتاج زراعي جديدة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتحويل المزارع غير المنتجة إلى منتجة للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي. ودعا الكعبي إلى توفير حوافز لزيادة عدد المستثمرين في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات تساعد في الارتقاء بجودة المنتج وتنافسية الأسعار.

أشاد السيد جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق، وسفير سلامة الطرق في العالم، بالتزام دولة قطر وإنجازاتها في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن هذه الإنجازات الكبيرة ساهمت في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة. كما ابدى إعجابه الشديد بجهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تعزيز السلامة على الطرق. مبديا استعداده لمشاركة خبراتهم التي توصلوا اليها بغرض تحسين السلامة على المستوى الدولي. وقال إن الأهداف الوطنية للسلامة المرورية في قطر تتسق مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى تخفيض نسبة الحوادث المرورية الى النصف بحلول عام 2020. وعبر عن ثقته بأن دولة قطر ستستمر في تحقيق أهدافها الوطنية، واتباع نهج خاص للقضاء على ظاهرة الحوادث المرورية بحلول عام 2050. مهنئا دولة قطر على مستوى الإنجاز الذي تحقق وعلى الاستراتيجية المهمة التي تساهم في زيادة الوعي وتعزز الشراكات الفعالة. وذكر أن العالم يسجل 1،3 مليار حادثة سنويا على الطرق السريعة، وأن 90 بالمئة منها تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدا ضرورة العمل الجاد والمخلص للحد من هذه الحوادث بما يحمي الأرواح ويحافظ على ثروات الدول الفقيرة. وطالب السيد جان تود دول العالم، وخاصة في العالم النامي، بتبني نظم وتشريعات قوية لتعزيز السلامة على الطرق ووقف نزيف الأرواح والممتلكات، وذلك تنفيذا لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة للسلامة المرورية. وقال إن هناك صندوقا للسلامة المرورية وحقق من ابريل الماضي حوالي 80 مليون دولار متمنيا أن تستمر التبرعات في الفترة القادمة.

قال اللواء محمد سعد الخرجي النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مدير عام المرور، إن حوادث الطرق من أهم المشكلات الخطيرة التي يعاني منها عالمنا المعاصر، وأن العالم قد تنبه إلى هذه المشكلة في السنوات الاخيرة، وقام بوضع القوانين والسياسات للتخفيف منها قدر الإمكان. وأشار في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسلامة المرورية إلى ريادة دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة في الدولة، ووضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة المرورية 2013-2022 وخطتها التنفيذية بمشاركة الجهات المعنية، التي تتبنى منهجية النظام الآمن العالمي. وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لغرض تنفيذ نظام فعال لتعزيز موقع دولة قطر كرائد عالمي في مجال السلامة المرورية، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة للإسراع بتنفيذ خطط الاستراتيجية المتعلقة بالجهات المعنية. ولفت إلى أنه تمت المباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022، التي تم إطلاقها عام 2018. وهو ما يتطلب جهوداً استثنائية وتعاون جميع الجهات، وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية، وتحقيق أهداف 2022 بكفاءة عالية وبالوقت المحدد. وقال إنه على الرغم من تحقيق نتائج جيدة خلال 2013-2017 فإن هناك تحديا كبيرا ينتظرنا، يتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، المتعلقة بتخفيض الوفيات بمعدل 10 وفيات سنويا مقارنة مع 2017، لتحقيق هدف 2022 البالغ 130 وفاة. وكذلك تخفيض وفيات المشاة من 32% الى 17% وتخفيض الإصابات البليغة إلى 400 بحدود 2022. بالإضافة الى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر من خلال الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل، وتحسين السلامة المرورية، ومعالجة أسباب الحوادث المرورية في المناطق المرورية الخمسة والمناطق البلدية التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية. وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تهدف إلى تعزيز دورها المتعلق بإدارة الحركة المرورية وتطوير نظم التحقيق بالحوادث والدوريات، ودعم جهود فريق زيارة مواقع الحوادث المرورية، الذي تم إنشاؤه مشكلا من خبراء المكتب الوطني للسلامة المرورية وهيئة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة. كما تهدف الإدارة إلى دعم متطلبات السلامة المرورية المتعلقة بالجوانب الهندسية والبنية التحتية، ونظام سلامة تصاميم الطرق والنقاط السوداء ومسارات الحركة المرورية، والمداخل والمخارج ومعابر المشاة ومناطق سلامة المدارس وإدارة السرعة وحركة مركبات الحمولات الثقيلة وإدارة الازدحام المروري، إضافة إلى تطوير نظام رخص القيادة وعمل مدارس السياقة، ودعم خدمات الإسعاف والطوارئ والتعاون مع شركات التأمين، وتطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وربطه بأسباب الحوادث والمخالفات وعوامل البنية التحتية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، علاوة على تنفيذ متطلبات مونديال قطر 2022.

الشرق أثارت القضية مع مختلف الأطراف المعنية سيدة قطرية اقترضت مليون ريال لبناء بيت الزوجية.. وطردت منه لاحقاً منذ 5 سنوات أدور بين أروقة المحاكم وحصلت على حضانة طفلين ورفض طليقي التنفيذ زوجى يضربني بـ(العجرة) وينعتني بأبشع الألفاظ أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة أهلي خصصوا لى غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يحتملوا الوضع ورجعوا لأبيهم قدمت للإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي الجمعيات الخيرية رفضت مساعدتي لسداد مديونيات لعدم وجود حكم قضائي بالحبس مشاكل أسرية عديدة قد لا تجد لها حلولا في أروقة المحاكم، لأسباب عديدة تتعلق إما بمراوغة أحد الأطراف، أو نتيجة لقصور في القوانين المتعلقة بالأسرة. الشرق تفتح ملف القضايا الأسرية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات المطلقات اللائى يواجهن تعسفا من قبل أزواجهن في تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو توفير السكن الملائم، وفى السطور التالية نقف على قصة سيدة قطرية على أعتاب الخمسين وأم لسبعة أبناء عانت كثيرا من عنف الزوج الذي يضربها لأتفه الأسباب مما تسبب لها بأضرار جسمانية عديدة منها تمزق القرنية وخلع الكتف وضرر بإحدى الركبتين وضعف الأعصاب باليدين نتيجة للضرب المستمر، اقترضت أكثر من مليون ريال للمساهمة في بناء بيت الزوجية، ومن ثم طردت إلى بيت أهلها، دون أي تعويض عما أنفقته من أموال. الشرق ناقشت الموضوع مع رجال دين ومختصين في القانون وعلم النفس وفيما يلي تفاصيل القضية: تقول السيدة المطلقة: في السابق كان زوجي يعتذر عن ضربي بعد أن يهدأ من فورة الغضب وكنت أسامحه وبعدها زاد الضرب وأصبح أكثر وحشية وباستخدام العصا (العجرة) ونعتني بأبشع الألفاظ وأقذرها أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة لاستدعى كل هذا التهجم. ثم أصبح يطردني من البيت إلى بيت أهلي بعد أن أعدت ترميم البيت كاملاً عن طريق قرض كبير أخذته من البنك وساهم الأهل في التكاليف وبعدها طردني بحكم أن المنزل مسجل باسمه. ورجعت لبيت أهلي وخصصوا لي غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يستطيعوا التكيف مع الوضع والعيش في غرفة واحدة واضطروا للرجوع إلى بيت أبيهم وأنا ظللت في بيت أهلي وقام زوجي بمنع أولادى من زيارتي كما منعني من زيارتهم في البيت ومرت خمس سنوات وأنا أدور بين أروقة المحاكم حتى تقر عيني برؤية فلذات كبدي وحصلت على حضانة طفلين فقط، وظل الحكم على الورق فقط دون القدرة على التنفيذ حتى بالقوة الجبرية وبقية الأولاد أعمارهم تعدت السادسة عشرة ومنعهم من زيارتي لأني بغرفة في بيت أهلي، فأصبحت استجدي من الجمعيات الخيرية لسداد مديونيات ورفضهم المستمر لطلبي لعدم وجود حكم قضائي بالحبس، وقدمت بالإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي، علما بأن مديونيتى التي تبلغ أكثر من مليون ريال أنفقتها على ترميم بيت الزوجية الذي طردت منه. الأخصائية النفسية د. هلا السعيد: المجتمعات العربية يكثر فيها هضم حقوق المرأة عبد الله الصعاق قالت د. هلا السعيد الأخصائية النفسية إن الإنسان السوي يجب أن يعامل زوجته وأم أولاده بشكل آدمي وأكثر تحضرا، مشيرة إلى أن المجتمعات الشرقية عموما يكثر فيها هضم حقوق المرأة المعنوية والنفسية، وتعانى الكثير من السيدات من الضرب أمام أطفالهن هذا حسب المؤشرات والدراسات الحديثة، وكثيرا من النساء يعاني من الإهانة المعنوية والجسدية والضرب، ولايتهم الأب بتأثير هذا الفعل الشنيع على ابنه أو ابنته. ويزيد المشكلة تعقيدا طرد الأم من منزلها أمام أطفالها. وأكدت السعيد أن المشاكل الأسرية تدمر حياة جيل كامل من أطفال لم يقترفوا ذنباً سوى وجودهم بين أب وأم لم يشأ لهم القدر أن يكون بينهما استقرار أسري فينشأ الأطفال وهم يفتقدون للحب والتفاهم ويعيدوا نفس أساليب الآباء حينما يصبحون مسؤولين عن أسرة فيستخدمون بدورهم الإيذاء البدني والنفسي. وأشارت د.السعيد إلى أنها تعاملت مع أسر من هذه النوعية الأب المتسلط الذي لايعرف وسيلة للتفاهم مع زوجته وأولاده إلا بالضرب والشتم، ونحاول في هذه الحالة تعليم الأب الطريقة الصحيحة للتعامل مع الزوجة أم أولاده بالاحترام حتى يحترمه أبنائه. وتابعت السعيد: أخطر مافي موضوع المشاكل الأسرية هو أن يرى الأطفال العنف الزوجي لأن ذلك يؤثر في نفسيتهم ما يجعلهم معقدين باقي أيام حياتهم لأن مثل هذه المواقف لا ينساها الطفل عبر السنين، ويمكن ان تؤثر هذه المشاهد على صحته النفسية وتجعله مهتز وغير مبال لما يحدث، وتجعله شخصية ضعيفة من الداخل غير مستقر في قراراته وتنتابه نوبات خوف في بعض الأحيان، ويمكن أن يتأثر الطفل بهذا الموقف فينشأ وفى ذهنه أن الضرب هو أحد الحلول للمشاكل، ويمكن أن يكرر هذا الفعل السيئ لا إراديا مع زوجته وأولاده عند الكبر. المحامي محمد التميمي: أداء الزوج لليمين الحاسمة لإثبات مساهمة زوجته في بناء بيت العمر غياب الثقة وانعدام المسؤولية سببان لتنكر الزوج لإسهامات زوجته المالية حكم اليمين الحاسمة في حال عدم وجود إثباتات ولا يجوز استئنافه وفاء زايد علل المحامي محمد التميمي وجود خلافات مالية بين الأزواج بانعدام الثقة وغياب المسؤولية في أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم تقدير دور كل طرف في بناء الحياة الزوجية، والبعض لديه خوف من المستقبل أو من وقوع الخلاف الذي قد يؤدي للانفصال، مضيفاً أنّ مثل هذه الحالات تلجأ للقضاء لإثبات حقوقها المالية، وهنا تكون مطالبة بإبراز الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت حقها في إسهاماتها المالية في بناء بيت الزوجية. وقال: إنّ بعض الزوجات تحاول توثيق إسهاماتها المالية مع زوجها لبناء سكن ملائم لهما ولأبنائهما، من خلال كتب عرفية وعقود رسمية أو شيكات مفتوحة بدون أجل، لإثبات حقوقها في حال وقوع الخلاف بينهما مستقبلاً. وأضاف أنّ البعض يلجأ لمكاتب محاماة قانونية لتحرير عقود اتفاق بين زوجين، وتدون الزوجة فيه ما دفعته مالياً في بناء جزء من المسكن أو المطبخ أو الصالة مثلاً. ونوه أنّ اللجوء للقضاء يكون في حال وصل الخلاف لطريق مسدود، فإذا كان المبلغ المدفوع من الزوجة أكثر من 100 ألف ريال، وعندها تسجل دعوى في المحكمة الكلية، وإذا كانت أقل من 100ألف ريال فإنها تسجل في المحكمة المدنية الجزئية، ثم يصدر فيها حكم في حال وجود إثباتات، أما في حال عدم وجود ما يثبت حق الزوجة المالي فإنها تتقدم بقائمة طلبات للمحكمة ومن ضمنها التحقيق مع الزوج، وطلب الزوجة بتوجيه اليمين الحاسمة لزوجها أمام جلسة المحكمة، وفي هذه الحالة يصدر الحكم بموجب اليمين الحاسمة التي لا يجوز استئنافها قانوناً. وأوضح أنّ بعض الزوجات يبدأنّ حياتهنّ الزوجية بوضع حدود للمساهمات التي يمكن أن تقدمها للبيت والزوج، وتحتفظ بكل عقد أو فاتورة شراء، والبعض يرينّ أنّ الحياة الزوجية تعتبر شراكة بين طرفين ولا يمكن أن تحرر الزوجة ورقة أو عقدا بحق زوجها، وهنا في هذه الحالة عند عدم وجود دليل أو إثبات على دفع الزوجة لمبالغ مالية تلجأ المحكمة لاستدعاء شهود وأقرباء يمكن أن يؤكدوا مساهمة الزوجة مالياً. أكد أن آية الدَيْن وضعت الحل...الداعية خالد أبو موزة: نطالب بتشريع يضمن للمرأة حقوقها المالية هديل صابر طالب المهندس والداعية خالد أبو موزة، بصياغة تشريع يضمن للمرأة حقوقها منبثق عن الشريعة الإسلامية، لاسيما في القضايا المالية التي عادة ما تشكل شرارة الخلاف بين الزوجين، لافتا إلى أنَّ الدين الإسلامي وضع حلا لهذه الخلافات في آية الدين والواضح في قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ....)، ومعنى هذه الآية الكريمة هو أنَّ الشريعة الإسلامية حثت على كتابة الدين بين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الوالد مع ولده دون أدنى حرج ويسجل بشهود عدول، وهذا الأمر شرعه الله حفاظا على الحقوق ولردها لأصحابها لما فيها من رحمة للناس، إلا أنَّ للأسف تغلبت العادات والتقاليد على الشرع في هذا الإطار، مما خلف الكثير من القضايا أمام المحاكم، والمرأة وحدها من تدفع الثمن. واقترح الداعية أبو موزة على الزوجات اللاتي يقترضن من البنوك للمساهمة في بناء منزل العمر هو تثبيت ذلك، بتسبيب القرض مع توقيع الزوج لإثبات حقها في حل الطلاق، إما بسداد المبلغ من قبل الزوج، أو بإعطائها حصة من المنزل بناء على قيمة القرض، محذرا من ترك الأمور على عواهنها أو تركها لنزاهة الزوج، حيث إنّ ليس كل الأزواج لديهم النزاهة في تسديد المبلغ الذي ساهمت فيه زوجاتهم بالمنزل، لذا لابد من تثبيت الأمر إما عن طريق البنك، أو عن طريق كاتب العدل، والسير على التشريع الإسلامي سيسهل العديد من الأمور الحياتية بعيدا عن أبواب المحاكم. وأوضح الداعية أبو موزة قائلاً إنَّ حق الزوجة لا يسقط بالتقادم فإن لم يعترف الزوج بحق زوجته في المنزل، وتوفي فعلى الأبناء إن كانوا على علم بحق والدتهم فعليهم أن يسددوا دوين والدتهم إما بالدفع المالي، أو بإعطائها حصة في المنزل، والزوج الذي ينكر حق زوجته في مثل هذه الجوانب آثم. إذا أصر على مخالفة شرطه بعدم الزواج عليها.. محمد المحمود: على الزوج رد كل ما دفعته الزوجة في بناء البيت عبد الله الصعاق سألنا فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الحكم الشرعي لمن يجبر زوجته على تحمل تكلفة بناء البيت فقال: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ونفقته عليها من أعظم القرب والطاعات التي يعملها العبد، وهي تشمل: الطعام والشراب والملبس والمسكن، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها، وقوام بدنها. وقد دل على وجوب هذه النفقة: الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما أدلة الكتاب: فمنها قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 233]، ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. وأما أدلة السنة، فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب نفقة الزوج على أهله وعياله، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم. وأما إجماع أهل العلم: فقد نقله ابن المنذر وغيره، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. فإذا علم هذا فإن توفير المسكن المناسب من واجبات الزوج وليس له إجبار زوجته على دفع تكاليف بناء المسكن. وفى رده على سؤال حول اشتراط الزوجة للمشاركة في بناء منزل الزوجية إلا يجعل امرأة أخر تشاركها المنزل قال: قلنا سابقا أن الذي يجب عليه توفير المسكن المناسب هو الزوج، سواء كان هذا المسكن ملكا أو إيجارا، أما إذا كان البيت قد اشتركت الزوجة في بنائه ولكن بشرط أن لا يأتي بامرأة أخرى تسكن فيه معها، فالواجب عليه أن يفي لها بما اشترطت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطا حرَّمَ حلالا، أو حلَّل حراما». أخرجه الترمذي، وأبو داود. ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». أخرجه الترمذي، وأبو داود. أما إذا أصر الزوج على إدخال زوجة أخرى في البيت فعليه أن يرد للزوجة كل مالها الذي دفعته في بناء البيت، والله أعلم. الباحث الاجتماعي محمد العمادي: العقود البينية تضمن للزوجة حقها من تعسف الزوج بعد الطلاق الطلاق ظاهرة متفشية في مجتمعنا ولابد من قوانين تضمن حق الزوجة محمد العقيدي قال محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي : إن الطلاق أصبح ظاهرة متفشية في مجتمعنا ووجود نسبة ربما تجاوزت 50 % من حالات الطلاق ما يعني وجود خلل ما، ويترتب على حالات الطلاق مشاكل اجتماعية كثيرة منها تشتت الأبناء. وأضاف أن هناك زوجات كفلن أزواجهن بنكيا للحصول على قروض بمئات الآلاف أو ساهمن مع أزواجهن في بناء منزل الزوجية وكذلك شراء منزل خارج البلاد، وفي حال وقوع الطلاق بينهما لا يوجد ما يكفل حق الزوجة بسبب الجهل إذ أنها ملزمة بدفع الأقساط البنكية في حال تخلف الزوج عنها، وكذلك لا يوجد لها أي حقوق تضمن استرداد مساهمتها سواء في بناء أو ترميم منزل أو شراء منزل في الخارج، لذا ننصح أن تكون هناك عقود بينية ما بين الزوج وزوجته موثقة تكفل للزوجة حقها في كل ما ساهمت به من بيت او سيارة او شراء منزل خارج البلاد وغيرها وحتى الأسهم التي شاركت بها الزوجة بحصص مالية لها حق استردادها. ولفت إلى أن موضوع الحرج الاجتماعي عادة ما يكون سبب تخلي الزوجة عن حقوقها وتعسف وتجبر الزوج عليها وعلى أبنائها وإنكار حقها حتى وان كانت مساهمة ومشاركة في كل شيء وذلك لتخليها عن ما يضمن حقها ضمن عقود متفق عليها، وغالبا ما تقع حالات الطلاق وتكون الزوجة مشاركة في كل شيء ويضيع حقها لعدم وجود ما يضمن ذلك سواء عقود بينيه أو شهود. ودعا العمادي إلى ضرورة حصول الزوجة على دورات قبل الزواج تسلط الضوء من خلالها على الحقوق والواجبات الزوجية وإلزام وجود عقود بينيه بين الزوج وزوجته دون حرج. مشيرا إلى أن للأسرة دورا كبيرا في التوعية منذ الصغر وبذلك نضمن عدم الاعتداء على الحقوق والواجبات. اليازي الكواري: الحصول على ما يضمن العيش الكريم أهم حقوق المرأة أيمن يوسف أكدت الباحثة الاجتماعية اليازي الكواري أن تغيير النظرة الاجتماعية السائدة عن المرأة يجب أن يتواءم مع أدوار المرأة في المجتمع حيث إنها باتت تتبوأ أهم المراكز وتقوم بأدوارها المختلفة على أتم وجه. وأضافت الكواري أن حصول المرأة على الحقوق المختلفة يجب أن يتم بشكل متكامل دون التركيز على جوانب محددة في المساواة وإغفال جوانب أخرى، وأن النظرة لاجتماعه ما تزال قاصرة. بالمقارنة مع التشريعات القانونية، كما أشارت الى أهمية مساواة قرض المنزل بالنسبة للمرأة المطلقة بالرجل والى أهمية عدم الخلط بين تحقيق العيش الكريم للمرأة والحفاظ على العادات والتقاليد بالمجتمع. وختمت اليازي بالقول إن المرأة تتقاسم العديد من المسؤوليات أسوةً بالرجل وأن حصولها على ما يضمن الحياة الكريمة هو أحد ضمانات تطور المجتمعات بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للمرأة. ملف المشاكل الأسرية نصحت بفصل الذمم المالية منذ بداية الزواج.. د. هادية بكر: الخلافات المالية تشكل 5٪؜ من قضايا الاستشارات العائلية هديل صابر قالت الدكتورة هادية بكر-خبير اجتماعي ارشاد أسري بمركز الاستشارات العائلية وفاق- إنَّ الخلافات المالية التي ترد لمركز الاستشارات العائلية تشكل قرابة 5٪؜ من مجمل القضايا التي يتلقاها المركز، لافتة إلى أنَّ الخلافات المالية قلَّما تكون هي السبب الرئيسي للخلافات الزوجية الا أنها قد تكون أحد الأسباب. ونصحت الدكتورة هادية بكر في تصريحات لـالشرق بأن الاتفاق منذ بداية العلاقة على الشؤون المالية، وتوثيقها بناء على الشريعة الإسلامية والقانون أمر لا ضير فيه، الا أنَّ من المهم أن يكون في بداية العلاقة حفاظا على النسيج الأسري، وحفاظا على العلاقة الزوجية من فقد الثقة بين الطرفين التي ستنعكس سلبا دون أدنى شك في حال طلب أحد الطرفين توثيق حقه قانونا بعد مضي 4 سنوات على العلاقة -على سبيل المثال لا الحصر- وعادة ما تكون المرأة هي الباحثة عن حقها خاصة عندما تشارك زوجها بناء منزل الزوجية، فضمانا لحقها من المهم الاتفاق على هذه الحيثيات خلال فترة الخطبة حماية لاستقرارهما الأسري. وشددت الدكتورة هادية بكر على أهمية الاسترشاد برأي المختصين في هذا النوع من الخلافات وعدم الاصغاء لتجارب الآخرين لأنها في غالب الأحيان تؤجج الخلاف أكثر من أن تكون حلا لمشكلتهما.

اعتبار الطالب راسباً إذا ساعد في نشر أسئلة وأجوبة الاختبار رسوب الطالب في حال مشاركته في إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي بقصد الغش حرمان الموظف من المشاركة في الاختبارات ومن المكافآت إذا نشر أو روج الأسئلة أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2015 باعتماد سياسات تقييم الطلبة. وتضمنت التعديلات إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الطلبة للصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر، وإضافة مادتين على سياسة تقييم الطلبة للصف الثاني عشر المعتمدة بالقرار الوزاري. وينص التعديل على الغاء اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته في الحالات الآتية: اذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أيا من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها. وإذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار، وإذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات. ويُلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات، أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار. وتضمن القرار الوزاري إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الصف الثاني عشر، كالتالي: يلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته، اذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أيا من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها، وإذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار، وإذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات. ويلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة الى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار. وتضمن القرار أيضاً إخطار جهة عمل الطالب بالمخالفة وما تم بشأنها من إجراءات، وذلك اذا كان الطالب موظفاً. أيضا تضمن القرار حرمان الموظف من المشاركة في أعمال الاختبارات ومن اية مكافآت مقررة عن عمل من هذه الأعمال إذا طبع أو صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة الى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار، أو تسبب بإهماله وتقصيره في ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البند السابق.