قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن إيران تحاول إقحام دول الخليج في الصراع الدائر حاليا، مؤكدا أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على الدفاع عن قطر وحمايتها من الاعتداءات الإيرانية. وأوضح الأنصاري أن إيران تهاجم دول الخليج دون أي سبب، مشددا على ضرورة أن توقف هجماتها لأن دول الخليج خارج الصراع، وأن استمرار الهجمات الإيرانية تسبب في وقف إنتاج الغاز والبيتروكيماويات بدولة قطر. وأشار إلى أن أي تهديد للملاحة وحريتها يمثل تهديدا للجميع، لافتا إلى الحاجة إلى خفض التصعيد ووقف الهجمات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. وقال المتحدث باسم الخارجية إن إيران تهاجم دول الخليج دون أي سبب، وعليها أن توقف هجماتها لأننا خارج الصراع، وشدد الأنصاري بالقول تركيزنا الحالي هو على الدفاع عن أوطاننا وحمايتها من الاعتداءات الإيرانية. وأضاف أن الاتصالات لا تزال جارية مع دول الخليج لضمان خفض التصعيد ومواجهة اعتداءات إيران. كما أكد أن القوات المسلحة القطرية قامت بجهد كبير خلال الأيام الماضية، مبينا أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع في قطر لم يبدأ استخدامها حتى الآن. وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وغزة والضفة لن تتوقف مع استمرار الهجمات الإيرانية.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن على إيران وقف الهجمات فورا حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية، وأضاف ان الاتصالات لا تزال جارية مع مختلف الأطراف لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا. وردا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعرب فيه عن استعداد طهران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجمات الإيرانية في دول الخليج، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن المسألة بسيطة وهي أن توقف إيران هجماتها على الدول التي لم تستهدف الأراضي الإيرانية، ولا يحتاج الأمر للجنة تحقيق مشتركة ولا فرق مشتركة. وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن التنسيق العربي مستمر بشكل يومي في هذه المرحلة لاحتواء التصعيد، وأضاف الأنصاري أن قطر وجهت رسالة ثامنة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الهجمات على دول الخليج. وفي معرض الإجابة على سؤال صحفي، أوضح المتحدث الأنصاري أن عملية الإجلاء التي طالت أجزاء من الدوحة السبت الماضي جاءت عقب إطلاق صاروخ إيراني على مجمع سكني، وقد تم اعتراضه. وعقب هذا الاعتراض، تم اتخاذ جميع الإجراءات بهدف تأمين وحماية المواطنين والمقيمين في قطر، وشدد المتحدث نفسه على أن هجمات إيران وتهديداتها ضد أهداف مدنية في قطر لم تتوقف.

أعلنت النيابة العامة مواعيد العمل الخاصة بخدمات الجمهور خلال أخر أيام شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر لعام 1447هـ الموافق 2026م، وذلك في عدد من مواقع تقديم الخدمات. وأوضحت النيابة العامة أن العمل في مبنى النيابة العامة لخدمات الجمهور ونيابة شؤون الإقامة في مبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية سيكون خلال شهر رمضان ابتداء من الثلاثاء 17 مارس 2026 وحتى آخر شهر رمضان، وذلك في الفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء حتى 1:00 بعد منتصف الليل. كما أشارت إلى أن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر ستكون من أول أيام العيد وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك في الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء حتى 10:00 مساء، في المواقع نفسها المخصصة لخدمات الجمهور. وبينت النيابة العامة أن نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات في مطار حمد الدولي ستواصل عملها على مدار 24 ساعة. وأكدت النيابة العامة استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني: eservices.pp.gov.qa، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات عبر تطبيق النيابة العامة.

رحب أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين. كما أشاروا إلى أن القرار أدان أيضا استهداف إيران لمناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية وخدمية ومناطق سكنية، والذي نجمت عنه خسائر مدنية وأضرار في المباني المدنية. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول مجلس التعاون و الأردن. وترأس وفد مجلس التعاون سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما ترأست وفد المملكة المتحدة سعادة السيدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار المجلس الوزاري إلى المستوى غير المسبوق من التضامن الدولي مع دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تجلى في دعم 136 دولة عضوا في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، كما شدد القرار على مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة. وأكد الوزراء التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار الوزراء إلى حثهم المستمر لإيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وسلط الوزراء الضوء على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها دول مجلس التعاون قبل وقوع الهجمات، وعلى التزامها بأن أراضيها لن تُستخدم لشن هجمات ضد إيران، مجددين التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، ومشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الصدد، ومؤكدين الحاجة إلي استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. وأشاروا إلى الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران، وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وأكدوا على أن لدول المجلس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما استذكر الوزراء مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. واتفق الوزراء على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها. وأكد البيان، على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافةً إلى ضمان سلامة و أمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) أدان أي إجراءات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب. كما شدد على أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي، مشيدا بالمساهمات المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، ومعربا عن تقديره لقرار المملكة المتحدة الأخير، بشأن تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية. كما أعربت المملكة المتحدة عن خالص شكرها لدول مجلس التعاون على حسن الضيافة والمساعدة المقدمة للمواطنين البريطانيين المتواجدين على أراضيها. وأكد الوزراء في بيانهم، على الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول المجلس والمملكة المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في قمة مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت في نوفمبر 2016، في مملكة البحرين، كما رحبوا بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، معربين عن تطلعهم لإبرامها في أقرب فرصة ممكنة.

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في لجنة تحري رؤية الهلال، جميع المسلمين في دولة قطر إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1447هـ، الموافق الثامن عشر من مارس 2026م. وأوضحت اللجنة أن من يتمكن من رؤية الهلال مدعو للحضور إلى مقر اللجنة الكائن في مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الدفنة (الأبراج)، للإدلاء بشهادته. وأشارت اللجنة إلى أنها ستعقد اجتماعها بعد صلاة المغرب مباشرة للنظر في شهادات رؤية الهلال.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تنظيم العمل في القطاع الصحي الحكومي خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأوضحت الوزارة أن جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما تواصل خدمة الإسعاف العمل كالمعتاد على مدار الساعة. ويستقبل مركز قطر الوطني للتبرع بالدم المتبرعين خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك على فترتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الساعة السادسة مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل، في حين يكون أول أيام العيد ويوم الجمعة المقبل إجازة في مقر المركز على أن يستأنفعمله خلال الفترة من يوم السبت وحتى الإثنين المقبلين من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء. ويعمل 21 مركزا صحيًا من إجمالي 31 مركزًا تابعًا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تقدم المؤسسة خدمات الحالات العاجلة على مدار الساعة في 14 مركزا صحيًا، منها ثمانية مراكز صحية تستقبل الحالات العاجلة للأطفال. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أن مؤسسات القطاع الصحي الحكومي ستعلن عن مواعيد العمل التفصيلية الخاصة بخدماتها. كما أعلنت الوزارة عن مواعيد العمل في عدد من إدارتها الخدمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تستقبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج المراجعين بمبنى وزارة الصحة العامة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ماعدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. ويعمل مكتب تسجيل المواليد الجدد التابع للوزارة في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا خلال إجازة العيد، باستثناء أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. وتستقبل وحدة تسجيل الوفيات المراجعين بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرا. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي (16000) يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عبر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية اليوم بمقره في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، عن تقديره لتماسك المجتمع القطري وثباته في مواجهة العدوان الإيراني الغاشم الذي تتعرض له دولة قطر منذ الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، مشيداً بدور القوات المسلحة القطرية وكافة الأجهزة الأمنية لما أظهرته من جاهزية تامة وكفاءة عالية في حماية البلاد وسلامة أراضيها، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. وأكد المجلس على أن وحدة المجتمع وتماسكه يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات وأن قوتنا الحقيقية تكمن في التلاحم والتكاتف والتصدي للصعاب بروح المسؤولية الوطنية. وأشار إلى أن أهل قطر عُرفوا، عبر تاريخ هذه البلاد الطيبة قديماً وحديثاً، بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتهم، وشدد على أن هذه الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية التي يستند عليها بلدنا في تجاوز الأزمات والعقبات، وتحقيق النهضة الشاملة في كافة القطاعات، والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات. كما أكد المجلس على أن الأوضاع في البلاد مستقرة ولله الحمد رغم هذه الظروف والتحديات الصعبة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الحكومة الموقرة، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي نفذت خطة عمل مدروسة ومحكمة واتخذت إجراءات حكيمة أسهمت في ضمان استمرار تقديم الخدمات في مختلف القطاعات بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة، مع مواصلة متابعة المستجدات والتعامل معها أولاً بأول. ونوّه المجلس إلى أن التضامن الشعبي، والوعي الوطني، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وترتيب الأولويات خلال هذه الفترة تُشكل كلها عوامل أساسية لتعزيز قدراتنا على مواجهة هذا العدوان وحماية مصالحنا الوطنية. وجدّد المجلس إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم الذي تتعرض له دولة قطر، ما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، واعتداءً مباشراً على أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأخلاقية. وشدّد على أن الهجمات الإيرانية المتتالية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تعرض المدنيين للخطر، وتستهدف البنية التحتية الحيوية للدولة، بما في ذلك المرافق المرتبطة بالمياه والغذاء، مشيراً إلى أن 65% من هذه الهجمات السافرة على قطر استهدفت مرافق مدنية ومنشآت الطاقة. ورفض المجلس بشكل قاطع أي تبرير للاعتداءات الإيرانية على دولة قطر، مؤكداً على أنه لا يمكن قبولها تحت أي ذريعة، ومشدّداً في الوقت ذاته على أن دولة قطر كانت من بين أوائل الدول الداعية إلى الحوار مع إيران، وقدمت الكثير من أجل تيسير هذا الحوار بينها وبين المجتمع الدولي، في إطار سياستها التي تؤمن بأن الخيار الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات يكون بالطرق السلمية وعبر الوساطة والمفاوضات. واستهجن المجلس استمرار إيران في استهداف الأراضي القطرية ما يعكس سوء النية والغدر، ويتنافى مع مبادئ حُسن الجوار، ويقوض أسس التفاهم التي بُنيت عليها علاقات البلدين الثنائية على مدى العقود الماضية. ودعاها إلى وقف عدوانها على البلاد، وتغليب لغة الحكمة والعقل، وحفظ الأمن في المنطقة وتجنيب شعوبها المخاطر. وفي هذا الصدد، رحّب مجلس الشورى بقرار الأمم المتحدة الصادر يوم /الأربعاء/ الماضي، والذي أدان الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، من بينها دولة قطر، وطالبها بالوقف الفوري لجميع الهجمات، والكفّ عن استفزاز أو تهديد الدول المجاورة، بما في ذلك عبر استخدام الوكلاء. وأكد أن هذا القرار يعكس إجماعاً دولياً واسعاً على رفض العدوان الإيراني الشنيع، غير القانوني وغير المبرر إطلاقاً. وشدّد المجلس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذا التمادي الجسيم والمستمر لانتهاك حرمة دولة قطر ودول المنطقة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة والعالم. وحذّر المجلس في هذا السياق من التداعيات الخطيرة للهجمات الإيرانية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيراً، على سبيل المثال، إلى أن التهديد الإيراني لأمن الملاحة وحركة السفن عبر مضيق هرمز امتدت آثاره ليطال أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي واستدامة سلاسل الإمداد، ما تسبب في حدوث أكبر اضطراب للإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية. كما أشار إلى ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي مؤخراً في أن اضطراب سلاسل الإمداد جراء تصاعد الأوضاع العسكرية يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في الشرق الأوسط. وخلال الجلسة، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموّه بموفور الصحة وتمام العافية، وعلى الشعب القطري الكريم، وجميع من يقيم على أرض قطر، بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ الله قطر وينعم عليها بالأمن والأمان. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، حيث ناقش المجلس الموضوعات المدرجة عليه، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الاستمرار بتعليق رحلاتها مؤقتاً مع تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية في الفترة الممتدة من 18 - 28 مارس 2026. وقالت القطرية إنها تدرك أن هذا الوضع قد يكون مقلقاً، لكنها تعمل بجهد لضمان استمرارية خدماتنا بينما نستعد لعودة عملياتنا التشغيلية بأمان. وستُشغّل الخطوط الجوية القطرية عدد محدود من الرحلات الجوية في الفترة الممتدة من 18 وإلى 28 مارس 2026. وقد تم تعزيز جدول الرحلات الجوية لتقديم المزيد من المرونة للمسافرين الراغبين في السفر. ويمكن الاطلاع على جدول الرحلات الجوية، عبرالرابط: http://qatarairways.com/schedule وأكدت الخطوط القطرية على أنه سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بالمسافرين. وشددت القطرية على أن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن الإرادة. كما دعت المسافرين الكرام إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر. وأكدت الخطوط الجوية القطرية على أن سلامة مسافريها وطواقم العمل ستبقى دائماً على رأس أولوياتها، مقدمةً اعتذارها عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف الخارجة عن إرادتها. كما تشكر الخطوط الجوية القطرية المسافرين على حسن صبرهم وتفهمهم. كإجراء مستمر، ذكرت المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد للسفر بين 28 فبراير 2026 و28 مارس 2026 بأنه يمكنهم الاستفادة من أحد الخيارين: - تغيير موعد السفر مرتين إلى تاريخ جديد حتى 30 أبريل 2026 دون أي رسوم عند إعادة حجز الرحلات التي تشغّلها الخطوط الجوية القطرية عبر الرابط http://qatarairways.com/rebook - استرداد كامل القيمة غير المستخدمة من التذكرة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية في عرض البحر ليلا..متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم /الإثنين/، حارا نسبيا نهارا مع سحب متفرقة وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة ، ومعتدلا ليلا..وفي البحر يصاحبه سحب متفرقة ويكون غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة ليلا قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة..وفي البحر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام مع الأمطار الرعدية. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و8 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و29 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية و50 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و28 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و59 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في الرابعة و20 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و20 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الثالثة و25 دقيقة عصرا. الخور: أعلى مد في العاشرة و15 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و7 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و21 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و26 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة وأربع دقائق عصرا.. وأدنى جزر في السابعة وتسع دقائق صباحا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و43 دقيقة مساء.

- المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة - تنسيق الجهود بين مراكز الحوادث والطوارئ - مخزون أدوية إستراتيجي يلبي احتياجات جميع سكان الدولة أكدت وزارة الصحة العامة جاهزية القطاع الصحي في دولة قطر في ظلّ الأوضاع الاستثنائية الراهنة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر موقعها الرسمي. وأوضح الفيديو أن سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، يترأس اجتماعات دورية للجنة الطوارئ لمتابعة الاستعدادات وتنسيق الجهود بين مراكز الحوادث والطوارئ في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، والتي تشمل مستشفى حمد العام، مستشفى عائشة العطية، مستشفى الخور، المستشفى الكوبي، مستشفى الوكرة، سدرة للطب، والهلال الأحمر القطري، وبيّن أن هذه المرافق تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، وبقدرة استيعابية عالية، دون التأثير على خدمات الاستقبال الاعتيادية ورعاية المرضى. كما استعرض الفيديو، الذي كانت مدته دقيقة وأربعين ثانية، جاهزية المراكز الصحية الـ31 التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مؤكداً أنها تعمل بكامل قدراتها، لافتا إلى التزام الكوادر الإدارية بالدوام الحضوري لدعم الطواقم الطبية، إلى جانب استمرار مركز قطر للتبرع بالدم في العمل بطاقته الكاملة مع توفر مخزون كافٍ تتم مراقبته وتحديثه بشكل مستمر. وتناول الفيديو، الذي أُنتج بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، وسبيتار، والهلال الأحمر القطري، جهود وزارة الصحة العامة في تسريع وتكثيف إجراءات فحص الأغذية لضمان توفير إمدادات سلسة من المنتجات في مختلف أنحاء البلاد، وأكد الفيديو على توافر مخازن الأدوية الاستراتيجية واحتوائها على مخزون كامل ووافٍ يلبي احتياجات جميع السكان في دولة قطر.

- ياسر البلوشي: التبليغ عن المخالفين عبر مختلف قنوات وزارة التجارة - أحمد الحداد: كل شيء متوفر ولا داعي للانسياق وراء الشائعات - أحمد الجابر : بعض المحلات حاولت استغلال التوترات الحاصلة - أحمد الجابر: زيادة مفاجئة في الأسعار لدى بعض المحلات الصغيرة - مفتاح التميمي: المستهلك شريك في فرض الرقابة على الأسواق - التجارة تنفذ عددا من الحملات وتضرب بيد من حديد في وجه المخالفين كشف عدد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق محاولة البعض من صغار التجار في الأسواق المحلية استغلال الوضع الراهن، ورفع أسعار المنتجات التي يطرحونها، سعيا منهم إلى تحقيق أرباح أكبر مع التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط في الوضع الراهن، داعين غيرهم من الزبائن إلى التحلي بثقافة التبليغ عن هؤلاء المخالفين، خاصة مع توفر العديد من قنوات التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفذت عددا من الحملات وضربت بيد من حديد في وجه المخالفين، إلى جانب شركائها الذين يبذلون مجهودات كبيرة من أجل ضبط الأسعار وإبقائها عند المستويات السابقة، وهو ما يبدو بشكل جلي في الجمعيات والمراكز التجارية الكبيرة، التي لم يطرأ على قائمة الأثمان فيها أي تعديل منذ موعد انطلاق الحرب بين أمريكا وإيران. في حين أكد البعض الآخر منهم وفرة السلع والبضائع في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، بالرغم من تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، وتزايد المخاوف لدى كثير من المواطنين بشأن انعكاسات هذه التطورات على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع، مبينين توفر السوق القطري على درجة عالية من الاستقرار، والتنوع، في ظل الاعتماد على الدمج بين البضائع المنتجة محليا، وغيرها القادمة من مختلف دول العالم، وهو ما يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة، والذي من شأنه تلبية الحاجيات لأشهر طويلة حسب ما أعلن عنه العديد من المسؤولين في الحكومة، الذين شددوا في الكثير من المناسبات على جاهزية الدوحة للتعامل مع أي من الأزمات التي قد تتسبب فيها الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران، وعلى رأسها تعطل سلاسل التوريد بسبب الإصرار الإيراني على إغلاق مضيف هرمز الذي يعتبر شريان التجارة الدولية. -ارتفاعات مفاجئة وفي حديثه للشرق أكد أحمد الجابر استقرار أسعار الأسواق القطرية بشكل عام، إلا أنه وبالرغم ومن ذلك كشف عن تسجيل زيادات في أسعار البيع لمختلف السلع على مستوى بعض المحلات الصغيرة في البلاد، والتي يحاول أصحابها استغلال التوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، من خلال زيادة الأسعار، قائلا لاحظت أحيانا في بعض البقالات أو المتاجر الصغيرة زيادة مفاجئة في أسعار المواد الغذائية أو السلع الاستهلاكية، مرجعين ذلك إلى تأثر حركة الاستيراد، وصعوبة الوصول بالبضائع إلى الدوحة في ظل إغلاق مضيق هرمز، وتعثر عمليات النقل البحري من وإلى بلدان المنطقة منذ نهاية شهر فبراير الماضي. وأوضح الجابر أن مثل هذه الممارسات لا تمثل السوق القطري ككل، وإنما هي حالات فردية من بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة مستغلين مخاوف المستهلكين، الذين يجب عليهم التحلي بالوعي الاستهلاكي وعدم السعي وراء تخزين المنتجات خوفا من حدوث أي نقص، خاصة مع التأكيدات اللامتناهية التي أطلقتها الجهات المسؤولة في البلاد، بخصوص أي تلاعب بالأسعار، ووفرتها على مخزون استراتيجي يكفي لأشهر طويلة، سواء في الغذاء والماء، أو غيرهما من السلع الاستهلاكية الرئيسية، ما يبين المرونة التي تتمتع بها الدوحة التي سبق لها التعامل مع العديد من الأزمات، من خلال الاعتماد على مجموعة من الأساليب من ضمنها تنويع موارد الاستيراد، وعلى الاعتماد على منفذ واحد. -الوعي المجتمعي من جانبه بين مفتاح عيسى التميمي حقيقة لجوء البعض من المحلات الصغيرة إلى رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، بحثا عن الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط جراء الحرب الإيرانية الأمريكية، وانعكاساتها المباشرة على الوضع الاقتصادي للمنطقة والأسعار بصورة عامة، مشيرا إلى أن حالات رفع الأسعار تبقى محدودة، ويمكن التعامل معها، مشددا على أهمية التعاون بين الجميع للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلك في ظل الظروف الراهنة، والتي نجحت قطر في التقليل والحد من آثارها على القدرات الشرائية للمستهلكين على اختلاف شرائحهم. ورأى التميمي أن وعي المستهلك يمثل عاملاً مهماً في الحفاظ على استقرار الأسعار، إذ أن معرفة الأسعار الطبيعية للسلع والمقارنة بين المتاجر المختلفة تساعد على كشف أي زيادات غير مبررة، داعيا المستهلكين إلى ضرورة التبليغ على الجهات المخالفة، من خلال تقديم الشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة، التي وفرت العديد من القنوات الالكترونية أو المباشرة عبر الهاتف من أجل تلقي الملاحظات، ومن ثم الضرب بيد من حديد في وجه التجار الذين عمدوا إلى رفع الأسعار في هذه الفترة. وطالب التميمي المستهلكين بتجنب الشراء بدافع القلق أو التخزين المفرط بما يسهم في منع حدوث طلب غير طبيعي على السلع، وهو ما قد يؤدي أحياناً إلى تسجيل نقص في البضائع أو ارتفاع الأسعار، مشددا على أن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمستهلكين والتجار المطالبين بالالتزام بالأسعار العادلة وعدم استغلال الأزمات. -ضبط الأسواق بدروه أشاد ياسر البلوشي بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد، من خلال مجموعة من الهيئات الرقابية، على رأسها وزارة التجارة والصناعة التي دعت جميع المستهلكين إلى المشاركة في حماية الأسواق واستقرار الأسعار، من خلال التبليغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو ممارسات استغلالية وأنشطة تجارية مشبوهة، وذلك عبر الاتصال فورا بالرقم 16001 أو التبليغ عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة. ولفت البلوشي إلى اعتماد دولة قطر على منظومة متكاملة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، حيث تقوم الجهات المعنية بتنفيذ حملات تفتيش دورية على المحال التجارية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للأسعار، ومعاقبة المخالفين الذين يثبت تورطهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يسهم في ردع أي محاولات لاستغلال المستهلكين، قائلا ان وعي المستهلك بحقوقه يلعب دوراً أساسياً في الحد من مثل هذه الممارسات، لأن الإبلاغ عن المخالفات يساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن التجربة القطرية خلال السنوات الماضية أثبتت قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق. -وفرة المنتجات من ناحيته قال المواطن أحمد الحداد ان الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تسهم في خلق حالة من القلق بين الناس، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى شراء كميات كبيرة من السلع أو تخزينها، وهو يشجع بعض التجار على رفع الأسعار، في صورة لا تتماشى إطلاقا والوضع الحقيقي للدولة التي تتمتع بمخزون استراتيجي قوي، تستند فيه على بنية لوجيستية جد متطورة من ضمنها صوامع التخزين في ميناء حمد، مؤكدا جاهزية الأسواق للتعامل مع أي أزمة محتملة قد تنجم عن الحرب الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبين الحداد امتلاك السوق القطري لشبكة إمداد قوية ومصادر استيراد متنوعة، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث نقص في السلع الأساسية حتى في ظل حرص القائمين على المجال التجاري على متابعة التغيرات الحالية، والتنسيق بشكل دائم مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المشروعات من أجل التأكد من مدى وفرة السلع، في الأسواق وفي نقاط البيع بالتجزئة والجملة، بالإضافة إلى التخطيط المستمر للإبقاء على المخزون الاستراتيجي في البلاد في أعلى مستويات الاستعداد، وهو ما يجعله قادرا على تلبية الحاجيات الأساسية للدولة لأشهر طويلة، منوهين بالدور اللامتناهي الذي يلعبه المنتجون المحليون في تمويل السوق الداخلي. ووصف الحداد حالة الأسواق في الفترة الراهنة بالمستعدة والجاهزة تماما لأي أزمة، بفضل المزج بين السلع المستوردة، وغيرها من البضائع التي تم انتاجها محليا، وعلى رأسها الألبان، والعصائر، والدواجن، والمنتجات الطازجة، ما رفع من معدلات الاكتفاء الذاتي إلى مستويات قياسية، ومنح السوق المحلي حصانة إضافية في حال حدوث أي من التوترات الإقليمية، مضيفا أن خطوط الإنتاج في المصانع تعمل بطاقات عالية، مشيرا إلى وجود خطط لزيادة الإنتاج فوراً إذا تطلب الأمر، لافتا إلى الدور اللامتناهي الذي لعبه التعاون بين القطاعين العام والخاص في بناء منظومة أمن غذائي مستدامة.

-«طريق الخير يبدأ بقلب كريم».. حملة رمضان لدعم اللاجئين والنازحين -199 ألف لاجئ ونازح استفادوا من تبرعات رمضان الماضي -9.9 مليون لاجئ ونازح استفادوا من صندوق الزكاة منذ 2017 -خفض التمويل الإنساني يهدد برامج الرعاية والتعليم والمأوى -10 ملايين دولار تعهد من قطر الخيرية للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين -عطاء قطر في رمضان يسهم في إنقاذ ملايين النازحين ثمّن السيد أحمد محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر ومؤسساتها ومنظماتها غير الحكومية والداعمين للعمل الإنساني، مشيداً بدعمهم المتواصل الذي يسهم في تحسين أوضاع النازحين قسراً حول العالم. وأوضح، في حوار خاص مع «الشرق»، أن حملة رمضان العالمية للمفوضية هذا العام تأتي تحت شعار «طريق الخير يبدأ بقلب كريم»، بهدف تعزيز هذا الجهد الإنساني، في رسالة تعكس روح التكافل التي يجسدها الشهر الفضيل، وتسلّط الضوء على صمود اللاجئين والنازحين وإصرارهم على دعم أسرهم ومجتمعاتهم رغم التحديات الجسيمة التي يواجهونها. وبيّن أن نطاق الحملة توسّع هذا العام ليشمل دعم العائدين السوريين، واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، والاستجابة لأزمة السودان في كل من تشاد وجنوب السودان، إضافة إلى دعم لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، والنازحين داخلياً في كل من أفغانستان واليمن. وأشار إلى أن حملة رمضان للمفوضية تتميز بتركيزها على تفعيل أدوات العمل الخيري الإسلامي، لا سيما الزكاة والصدقات، ضمن إطار متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد صندوق الزكاة للاجئين إطار امتثال شرعي واضح مدعوم بـ18 فتوى واعتماداً شرعياً، إلى جانب سياسة تضمن توزيع 100 % من أموال الزكاة على المستفيدين المؤهلين. وإليكم نص الحوار كاملاً.. ◄ ما أبرز ملامح برامج رمضان التي تنفذها مفوضية اللاجئين هذا العام؟ تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملياتها طوال العام وتضمن توفير الحماية وتقديم المساعدات الحيوية للنازحين قسراً، مثل المأوى والمواد الغذائية، والمياه، والرعاية الصحية، وغيرها. وفي هذا الإطار، تأتي حملة رمضان العالمية للمفوضية هذا العام تحت شعار «طريق الخير يبدأ بقلب كريم» لتعزّز هذا الجهد القائم في رسالة تعكس روح التكافل التي يرمز إليها الشهر الفضيل، وتسلّط الضوء على صمود اللاجئين والنازحين وإصرارهم على دعم أسرهم ومجتمعاتهم رغم التحديات الجسيمة التي يواجهونها. وتهدف إلى دعم العائدين واللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر ضعفاً من خلال تقديم المساعدات النقدية التي تُمكّن الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية الأكثر إلحاحاً، مثل الغذاء والإيجار والرعاية الصحية. وتشمل الاستجابة أيضًا توفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية. ويتسع نطاق الحملة هذا العام ليشمل: دعم العائدين السوريين، واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، والاستجابة لأزمة السودان في كل من تشاد وجنوب السودان، إضافة إلى دعم لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، والنازحين داخلياً في كل من أفغانستان واليمن. -حملة رمضان ◄ كيف تختلف حملات رمضان عن بقية الحملات الموسمية من حيث حجم التبرعات أو نوعية التدخلات؟ تكتسب حملة رمضان أهمية خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية عالمياً، ويظل تضامن الأفراد والمؤسسات خلال شهر رمضان المبارك ركيزة أساسية لضمان استمرار المساعدات المنقذة للحياة والحماية للنازحين قسراً. ففي الوقت الذي يُعد فيه رمضان شهر الكرم والعطاء، تواجه المفوضية تحديات جسيمة نتيجة الخفض الحاد في التمويل الإنساني، والذي أدى بالفعل إلى تعليق عدد من البرامج الأساسية للمفوضية بما في ذلك الرعاية الطبية الحرجة، وحماية الأطفال، والتعليم، والمأوى للاجئين في دول مثل مصر وأفغانستان ولبنان وبنغلاديش، مما ترك ملايين الأشخاص المعرّضين للخطر في أمسّ الحاجة إلى المساعدة. وتتميّز حملة رمضان لدى المفوضية بتركيزها على تفعيل أدوات العمل الخيري الإسلامي، لا سيما الزكاة والصدقات، ضمن إطار متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد صندوق الزكاة للاجئين إطار امتثال شرعي واضح، مدعوم بـ 18 فتوى واعتمادا شرعيا، إلى جانب سياسة توزيع 100% من أموال الزكاة على المستفيدين المؤهلين. ووفقاً لتقرير العمل الخيري الإسلامي لعام 2025، فقد ساهمت التبرعات التي تلقتها المفوضية خلال شهر رمضان في العام الماضي في دعم أكثر من 199,800 لاجئ ونازح، ما يعكس الأثر الإنساني المباشر للعطاء خلال الشهر الفضيل. ◄ ما أكثر المناطق أو الدول استفادة من تبرعات رمضان القادمة من دولة قطر؟ توجَّه تبرعات رمضان التي تتلقاها المفوضية إلى الدول التي تشهد أعلى مستويات الاحتياج الإنساني، حيث يواجه اللاجئون والنازحون داخلياً أوضاعاً معيشية شديدة الصعوبة. وفقاً للتقرير السنوي للعمل الخيري الإسلامي لعام 2025، شمل الدعم أسرًا متضررة من أزمات إنسانية كبرى، من بينها السودان واليمن وسوريا وبنغلاديش، وهي من بين الدول التي تشهد احتياجات مرتفعة ونزوحاً واسع النطاق. وتأتي مساهمات دولة قطر، سواء من خلال الأفراد أو المؤسسات أو الشراكات الاستراتيجية في مجال العمل الخيري الإسلامي، في صميم هذه الجهود بما يعزز قدرة المفوضية على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأسر الأكثر ضعفاً في هذه الدول وغيرها. ويعكس هذا الدعم الدور الإنساني البارز الذي تضطلع به دولة قطر، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، في تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين قسراً حول العالم. ◄ كيف تضمن المفوضية وصول تبرعات رمضان إلى الفئات الأكثر احتياجًا؟ تحرص المفوضية على أن تصل تبرعات رمضان إلى الأسر الأشد ضعفاً من النازحين قسراً، وذلك من خلال آليات استهداف واضحة تستند إلى تقييمات ميدانية دقيقة للاحتياجات الإنسانية ولتحديد الأسر الأكثر ضعفاً، وتعمل وفق معايير واضحة للاستهداف تضمن توجيه الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه.وفي إطار العمل الخيري الإسلامي، يُعدّ الامتثال لشروط الزكاة وفقًا للتوجيهات الشرعية أحد الركائز الأساسية لحوكمة صندوق الزكاة للاجئين. وقد كان هذا الامتثال عنصرًا حاسمًا وواحداً من أهم عوامل بناء ثقة المانحين والشركاء بالصندوق، وتعزيز مصداقية وشرعية هيئة أممية غير دينية تتبنّى برنامجًا موجّهًا خصيصًا للمتبرعين المسلمين. ومن هنا، أصبح الالتزام بالامتثال الشرعي والشفافية في إبرازه من أهم عوامل نجاح الصندوق، ولا سيّما سياسة توزيع 100٪ من أموال الزكاة على المستحقين، واستلام التبرعات على حساب مصرفي للمفوضية خالٍ من الفوائد في جنيف مخصّص حصريًا لأموال الزكاة، إضافة إلى آليات المراجعة الداخلية والخارجية مما يعزز الشفافية والمساءلة من لحظة استلام التبرع وحتى وصوله إلى المستفيدين. ويُعد اعتماد المساعدات النقدية أداة فعّالة في تمكين الأسر من تلبية احتياجاتها بكرامة، وفق أولوياتها الفعلية، وهو ما أثبت فعاليته في ضمان وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. -التمويل الإسلامي ◄ كيف استفادت المفوضية من أدوات التمويل الإسلامي في دعم برامجها؟ (ما أبرز نتائج صندوق الزكاة منذ إطلاقه؟ وكم عدد المستفيدين منه حتى الآن؟ أثبتت أدوات التمويل الإسلامي التي تعتمدها المفوضية دوراً محورياً في توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للنازحين قسراً. فمنذ انطلاق صندوق الزكاة للاجئين في عام 2017، تمكّنت المفوضية من دعم أكثر من 9.9 مليون لاجئ ونازح داخلياً في 36 دولة، عبر توجيه أموال الزكاة والصدقات إلى الأسر الأكثر ضعفاً، لا سيما من خلال المساعدات النقدية. ويستند الصندوق إلى إطار امتثال شرعي واضح، مدعوم بفتاوى واعتمادات شرعية متعددة، مع سياسة تضمن توزيع 100% من أموال الزكاة على المستفيدين المستحقين. وخلال عام 2025 وحده، أسهمت مساهمات الزكاة والصدقات في الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد. فقد استقبل الصندوق أكثر من 23 مليون دولار أمريكي من أموال الزكاة، استفاد منها أكثر من 579,000 لاجئ ونازح في 17 دولة. وبالتوازي، تم حشد نحو 16 مليون دولار أمريكي من أموال الصدقات، مكّنت المفوضية من مساعدة أكثر من 453,000 مستفيد في 18 دولة، مما أتاح مرونة إضافية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيرة. -توسيع نطاق التمويل الإسلامي ◄ هل هناك خطط لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي أو إطلاق أدوات جديدة في المستقبل؟ تواصل المفوضية تعزيز وتطوير أدواتها في مجال العمل الخيري الإسلامي، استجابةً لتزايد الاحتياجات الإنسانية عالمياً واتساع فجوة التمويل. وفي هذا السياق، يشكّل الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين (GIFR) إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المفوضية لتعزيز الاستدامة في تمويل برامجها، من خلال مكوّن وقفي يُستثمر وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يتيح توليد عوائد مستمرة تُسهم في دعم النازحين قسراً الأكثر ضعفاً في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويمثّل توسيع قاعدة الشركاء الداعمين لهذا الصندوق أولوية لتعزيز أثره طويل الأمد. وفي هذا الإطار، يأتي إعلان قطر الخيرية عن تعهّدها بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين ليعكس الثقة في هذا النموذج التمويلي المستدام، ويؤكد الدور البارز لدولة قطر ومؤسساتها في دعم الحلول الإنسانية القائمة على الجمع بين الاستجابة العاجلة والاستثمار في الاستدامة. كما ويعكس هذا التوجّه حرص المفوضية وشركائها على تطوير آليات تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، قادرة على توفير موارد أكثر استقراراً في ظل التحديات التمويلية المتزايدة. ◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها للمؤسسات والأفراد في قطر لتعزيز الشراكة في مجالات الزكاة والوقف لدعم اللاجئين حول العالم؟ تثمّن المفوضية الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر ومؤسساتها ومنظماتها غير الحكومية والداعمين في مجال العمل الإنساني، وتتقدم إليهم بخالص الشكر والتقدير على دعمهم المتواصل الذي يسهم في تحسين أوضاع النازحين قسراً حول العالم، ولا سيّما من خلال أدوات العمل الخيري الإسلامي كالزكاة والصدقة والوقف، في ظلّ اتساع فجوة التمويل وارتفاع الاحتياجات الإنسانية عالميًا. وتؤكد المفوضية أن أدوات العمل الخيري الإسلامي عندما تُدار ضمن أطر امتثال وحوكمة واضحة، تُشكّل رافعة إنسانية موثوقة لإيصال الدعم للنازحين قسراً حول العالم. وما يميز دولة قطر ليس فقط حجم الدعم المقدم، بل استمراريته ورؤيته الاستراتيجية، التي تجمع بين الاستجابة العاجلة وبناء مسارات تمويل مستدامة عبر الزكاة والوقف وأدوات التمويل الإسلامي المبتكرة. وفي ظل التحديات الإنسانية المتزايدة، فإن استمرار هذا الالتزام من المؤسسات والأفراد في قطر يظل عاملاً حاسماً لضمان استمرار الاستجابة الإنسانية للمفوضية في المناطق الأكثر تضررًا، وبناء برامج مستدامة تحفظ كرامة الأسر اللاجئة وتمنحها الأمان وفرص إعادة بناء حياتها.

بدأت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ خطتها السنوية لتوزيع زكاة الفطر على المستحقين داخل دولة قطر، وذلك في إطار حرصها على إيصال الزكاة إلى مستحقيها في وقتها الشرعي، وتحقيق مقاصدها في إغناء المحتاجين وإدخال الفرحة إلى بيوتهم مع اقتراب عيد الفطر المبارك. وأكد السيد مال الله عبد الرحمن الجابر، مدير إدارة شؤون الزكاة أن الإدارة تحرص على إخراج زكاة الفطر وتوزيعها من غالب قوت أهل البلد، اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة وامتثالًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الإدارة توفر المواد الغذائية الأساسية المتعارف عليها في المجتمع القطري، والتي تمثل القوت الغالب، حيث يتم تجهيزها وتعبئتها ضمن سلال غذائية مخصصة لتوزيعها على المستحقين. وأضاف أن الإدارة وضعت خطة متكاملة لضمان وصول زكاة الفطر إلى الفئات المستحقة المسجلة لديها ضمن مصارف الزكاة الشرعية، إذ تبدأ الإجراءات بحصر المستفيدين والتأكد من استحقاقهم، ثم تجهيز السلال الغذائية وفق معايير دقيقة، قبل أن تتولى فرق العمل الميدانية عملية التوزيع بما يضمن إيصالها قبل صلاة عيد الفطر، تحقيقًا للمقصد الشرعي من هذه الشعيرة المباركة. وأوضح مال الله الجابر أن إدارة شؤون الزكاة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم عملية التوزيع بما يحفظ كرامة المستفيدين ويحقق العدالة في إيصال الزكاة إلى مستحقيها، لافتًا إلى أن فرق العمل تبذل جهودًا متواصلة خلال هذه الأيام المباركة لضمان إنجاز عملية التوزيع وفق أعلى درجات التنظيم والدقة، من خلال توصيل سلال زكاة الفطر إلى منازل المستفيدين بالتعاون مع إحدى شركات التوصيل المتخصصة، حيث يتم إيصال السلال الغذائية بشكل مباشر وسري يضمن راحة المستحقين ويحفظ خصوصيتهم، ويعزز في الوقت نفسه كفاءة وسرعة عملية التوزيع. ودعا مدير إدارة شؤون الزكاة المزكّين إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عبر الإدارة، مؤكدًا أن الإدارة وفرت قنوات متعددة وميسرة لاستقبالها، سواء من خلال محصلي الزكاة المنتشرين في عدد من المجمعات التجارية والمواقع المختلفة داخل الدولة، أو عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بإدارة شؤون الزكاة، بما يسهل على المزكّين أداء هذه الفريضة وإيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.

أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعاً إنسانياً جديداً يهدف إلى تحسين وصول الأسر السورية الأشد ضعفاً إلى الطعام في ظل انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للتخفيف من معاناة المتضررين من الأزمة الإنسانية المستمرة هناك. يستهدف المشروع، المنفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، تقديم المساعدات الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً في قرى وبلدات محافظتي إدلب وحلب وريفهما، حيث يجري حالياً توزيع سلال غذائية متكاملة تسهم في تأمين الاحتياجات الغذائية وتحسين مستوى الأمن الغذائي للأسر المستفيدة، وذلك استجابةً لتفاقم التحديات المعيشية التي تواجهها الأسر السورية نتيجة ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع القدرة الشرائية، وازدياد أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية. ويستفيد من هذا المشروع 6,125 أسرة، تضم إجمالي 30,625 شخصاً من الفئات الأكثر ضعفاً، ومن بينها الأسر النازحة، والأسر محدودة الدخل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. وتحتوي السلال الغذائية على الحبوب والبقوليات والزيوت والسكر وغيرها من المواد الغذائية التي تساعد على تلبية الاحتياجات اليومية وتوفير مصدر غذائي منتظم للأسر المستفيدة. وفي هذا السياق، يؤكد الهلال الأحمر القطري التزامه بمواصلة جهوده الإنسانية في سوريا، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائه المحليين والدوليين لتغيير حياة السكان المتضررين إلى الأفضل، وتعزيز صمود المجتمعات الأكثر هشاشة.

حقّقت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر فبراير الماضي بإتمام 38260 خدمة. تصدّرت وزارة الخارجية القائمة مع 13803 خدمات، تلتها وزارة العدل مع 8893 خدمة، ثم وزارة العمل مع 6058 خدمة. ما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقد أنجزت وزارة التجارة والصناعة 4705 خدمات وأنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 893 خدمة فيما أنجزت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 140 خدمة أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أنجزت 840 خدمة وأنجزت شركة قطر للإيداع المركزي 699 خدمة. وأنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1410 خدمات وأنجزت وزارة البلدية 539 خدمة وأنجز المجلس الأعلى للقضاء 280 خدمة. وانسجامًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية.، بناءً على آراء المتعاملين التي تعدّ مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. حيث انجز مركز الشمال 74 خدمة فيما أنجز مركز الخور 942 خدمة وتم في روضة الحمامة انجاز 1439 خدمة وفي مركز الخدمات في اللؤلؤة تم انجاز 339 خدمة وفي الريان تم انجاز 11892 خدمة وفي مركز الخدمات في الهلال تم انجاز 16995 خدمة وفي الوكرة تم انجاز 3261 خدمة. ومن جانب آخر وتقديرًا للجهود المبذولة، يهنّئ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر فبراير حيث يعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

أكد مدير مشروع «غاف» الدكتور حمزة الدوسري أن مشروع «غاف» الذي أطلقته مؤسسة ثاني بن عبدالله الإنسانية يُعد مركزًا متخصصًا للتدريب والاستشارات والتنمية المستدامة، يهدف إلى تأهيل وتطوير القطاع الاجتماعي الخيري والتنموي، من خلال بناء منظومة متكاملة من الكفاءات والمهارات، بما يضمن رفع جودة العمل الخيري وتعزيز أثره على المدى الطويل. وقال الدوسري إن الدافع الرئيس لإطلاق مشروع «غاف» جاء استجابة لتنامي حجم العمل الخيري في دولة قطر، وتعقّد التحديات المرتبطة به، ما أوجد حاجة ملحّة للانتقال من المبادرات الفردية والجهود المتفرقة إلى عمل مؤسسي قائم على التدريب، والتطوير، ورفع الجاهزية المهنية والتنظيمية للعاملين في القطاع غير الربحي. وأشار إلى أن «غاف» يسد فجوة جوهرية في منظومة العمل الإنساني، تتمثل في غياب الأطر المتخصصة التي تعنى ببناء القدرات وتقديم الاستشارات وتطبيق مفاهيم الحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق أثر أعمق وأكثر استدامة. وفيما يتعلق بتركيز المشروع على التدريب وبناء القدرات، أوضح مدير المشروع أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر لاستدامة الأثر، لافتًا إلى أن برامج «غاف» التدريبية تستهدف تطوير مهارات العاملين في مجالات الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع وجمع التبرعات والتواصل المؤسسي، وغيرها من المجالات الحيوية. وأضاف أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البناء المؤسسي للجمعيات الخيرية، إلى جانب نشر أفضل الممارسات محليًا ودوليا وتشجيع الابتكار في أساليب العمل الخيري. وأشار الدوسري إلى أن مشروع «غاف» يتقاطع عمليًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال تصميم برامجه وفق إطار تنموي يركز على التعليم الجيد وبناء الشراكات والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن المشروع لا يتعامل مع هذه الأهداف كشعارات بل يترجمها إلى برامج ومخرجات قابلة للقياس. وبيّن أن من أبرز مفاهيم الاستدامة التي يتبناها «غاف» الانتقال من الدعم الآني إلى التمكين طويل الأمد، موضحًا أن المشروع يعمل على تأهيل الجمعيات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأسر والنساء المتعففات عبر التدريب، ودعم الإنتاج، وفتح قنوات تسويق فعلية وإلكترونية لمنتجاتهم. وأكد أن إنشاء الأسواق الخيرية، سواء الميدانية أو الرقمية، يُعد عنصرا محوريا في تحقيق التمكين الاقتصادي، لأنه يوفّر للمستفيدين منصة حقيقية للوصول إلى السوق، ويحولهم من متلقّي مساعدات إلى شركاء في التنمية والإنتاج. وفي سياق الشراكات، قال مدير مشروع «غاف» إن الشراكات المحلية والدولية تمثل ركيزة أساسية لنجاح المشروع، لما تسهم به في توحيد الجهود ورفع جودة البرامج وضمان الاستمرارية، مشيرًا إلى أن عوائد أنشطة المركز تُعاد توجيهها لدعم القطاع الخيري وغير الربحي، بما يعزز استدامة المشروع. وحول مستقبل العمل الإنساني، أشار الدكتور حمزة الدوسري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على “الأثر القابل للقياس” و“الاستدامة القابلة للتكرار”، مؤكدًا أن «غاف» يتبنى نهجا مؤسسيا قائما على التقييم والمتابعة ومعايير اختيار شفافة وتشغيل دائم يضمن استمرارية الأثر. - مدير مشروع «غاف»: نؤسس لمنظومة عمل خيري أكثر احترافًا واستدامة أكد مدير مشروع «غاف» الدكتور حمزة الدوسري أن مشروع «غاف» الذي أطلقته مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية يُعد مركزًا متخصصًا للتدريب والاستشارات والتنمية المستدامة، يهدف إلى تأهيل وتطوير القطاع الاجتماعي الخيري والتنموي، من خلال بناء منظومة متكاملة من الكفاءات والمهارات، بما يضمن رفع جودة العمل الخيري وتعزيز أثره على المدى الطويل. وقال الدوسري إن الدافع الرئيس لإطلاق مشروع «غاف» جاء استجابةً لتنامي حجم العمل الخيري في دولة قطر، وتعقّد التحديات المرتبطة به، ما أوجد حاجة ملحّة للانتقال من المبادرات الفردية والجهود المتفرقة إلى عمل مؤسسي قائم على التدريب، والتطوير، ورفع الجاهزية المهنية والتنظيمية للعاملين في القطاع غير الربحي.

- نجاح العمل عن بُعد ارتكز على بنية تحتية نوعية بمجال الإنترنت - ضرورة تأهيل الموظف وتأطيره بكفاءة لإنجاز المعاملات - تطوير الكادر الوظيفي تقنياً وتوفير الأمان الإلكتروني في الظروف الاستثنائية - العمل عن بُعد شكل جديد في أداء العمل نتج عن تطور تقنية المعلومات والاتصالات قال المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي محام بالتمييز والقانون الإداري في حديث للشرق: في ظل الظروف الراهنة ألقت الحرب بظلالها على الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة، ومع اندلاع الحرب وحفاظاً على أرواح الموظفين وحرصاً على استمرار الوظيفة العامة وحسن سير المرفق العام، تقرر اعتماد العمل عن بعد لكافة الموظفين في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من هذا القرار موظفو القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي، وكذلك الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل، كأحد حلول مواجهة الوظيفة العامة للظروف الاستثنائية، واستمرارية سير المرفق العام، حرصاً على تحقيق المصلحة العامة، وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين. -بنية تحتية نوعية وكان الأساس لإنجاح العمل عن بعد ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية نوعية بمجال الإنترنت، وتأهيل الموظف وتأطيره بكفاءة في التعامل مع أجهزة الحاسوب ومواقع الوزارات والاجهزة الحكومية الالكترونية في إنجاز المعاملات، وهو ما عملت عليه الحكومة الموقرة ضمن أهدافها وفي عمق سياستها العمومية من تطوير الكادر الوظيفي وتأهيله تقنياً وتوفير كافة الاجهزة والمواقع الالكترونية للجهات الحكومية وتوفير الأمان الالكتروني، بغية استخدامها في مثل هذه الظروف الاستثنائية. -المهام الوظيفية عن بُعد ويترتب على قيام الموظف العام بإنجاز المهام الوظيفية عبر نظام العمل عن بعد حقوق وواجبات، تتجسد بأن الموظف يتمتع بكافة الحقوق والمزايا القانونية والموضوعية والتي يتمتع بها الموظف العام أثناء مباشرته في المرفق العام، كالرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى والتي نصت عليها المواد من 22 الى 27 من الفصل الرابع من قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2025، فالموظف العام وهو ينجز جميع مهامه الموكلة به عن بعد بنظام (الاون لاين ) يحصل على جميع الحقوق غير منتقصة كالراتب الكامل والحق بالترقية والإجازات وكل ما نص عليه القانون من حقوق. وكذلك فيما يتعلق بالواجبات المفروضة عليه ذاتها فإنه يتوجب عليه التقيد بها أثناء وجوده في المرفق العام في الظروف الطبيعية، كإنهاء المهام الموكلة إليه وإنجازها بالدقة وفق معايير الجودة، وعدم تأجيلها أو الإخلال بها والحرص على انجازها بالعمل عن بعد كالمنجزة أثناء التواجد بالمرفق العام. ولكون العمل عن بعد يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوظيفة العمومية فإنه يخضع لذات تقييم مستويات الأداء والتي تنعكس على الترقيات، ويتمتع بكافة الحقوق المترتبة على ذلك. ورغم أهمية العمل عن بعد كونه شكلا جديدا في أداء العمل نتج عن تطور تقنية المعلومات والاتصالات إلا أنه يتطلب تشريعات خاصة تحكمه، وتقدم له التنظيم القانوني الخاص به، حماية لحقوق الأطراف، مرفق عام وموظفون وجمهور، فالإطار القانوني يعد أساساً في تنظيم العلاقات بين الأطراف وحوكمتها، وحماية الحقوق، وتحديد المسؤولية القانونية للأطراف، وتطبيق معايير الجودة والنزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في إنجاز المعاملات، لضمان الاستخدام الأمثل والآمن في نظام العمل عن بعد، لكون العمل عن بُعد لم يعد استثناء في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، بل توجهًا استراتيجيًا في عمق السياسات العمومية التي تركز على الاقتصاد المعرفي. وأوضح المحامي خالد المهندي أنه من خلال سن تشريع ينظم العمل عن بعد يمكن من خلاله وضع آلية تنظيم العمل عن بعد، لاسيما الأوقات للعمل مع مراعاة الظروف الاستثنائية، وحقوق الموظف وخاصة الموظفة ورعاية أولادها في الظروف الاستثنائية ومتابعتها للتعلم عن بعد، كذلك تهيئة البيئة التقنية لإنجاح مجال العمل عن بعد، وتحقيق أهدافه، فتمكين الموظف من بيئة تقنية متكاملة تتوفر فيها الوسائل التقنية لاسيما الحفاظ على السرية ومتطلبات الأمن والسلامة، يضمن إنجاح عملية العمل عن بعد، وذلك لا يتأتى إلا من خلال قانون ينظمه وإرشادات وضوابط عند إنجاز المعاملات لتحقيق معايير الجودة في الأداء. ولضمان إنجاح منظومة العمل عن بعد يتطلب وضع استراتيجية تتضمن وضع خطط وبرامج وعقد دورات تفضي إلى تهيئة المرفق العام والكادر الاداري في تحقيق معايير الكفاءة عند إنجاز المهام لاسيما فتح آفاق الابتكار في انجاز المعاملات الالكترونية بنظام العمل عن بعد وتعزيز ودعم ثقافة الموظف العام في نظام العمل عن بعد. وجماع ما تقدم فإنه من أجل إنجاح منظومة العمل عن بعد لاسيما في الظروف الاستثنائية، لابد من وضع تشريع وإطار قانوني لتنظيمه، ووضع إستراتيجية لإدارته وتطويره ومواجهة التحديات التي تطرأ خلال القيام بتطبيقه ومدى ما يتطلبه من وسائل تقنية، لتحقيق مستوى عال من الثقة بين المؤسسة والموظف والجمهور.

- خدمات بلا انقطاع وخطط تشغيلية مرنة لمواجهة الأزمات - إنجاز 15,128 طلب خدمة إلكترونية عبر المنصات الرقمية جاهزية مستمرة واستجابة ميدانية متواصلة؛ تواصل فرق وزارة البلدية أداء مهامها في مختلف القطاعات لضمان استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وتعمل الفرق الميدانية والرقابية بوتيرة متواصلة للحفاظ على استقرار الخدمات البلدية وتعزيز سلامة المجتمع. وفي هذا الإطار استعرضت الوزارة حصيلة جهودها الميدانية والرقابية خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 6 مارس الجاري، والتي تعكس التزامها الدائم بتقديم خدمات فعّالة تلبي احتياجات المجتمع في مختلف الظروف. وفي إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز استقرار الأسواق، تشير المؤشرات إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية الأساسية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 99%، ومنتجات الألبان الطازجة 99%، فيما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية إلى 100%، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة الإمدادات الغذائية. كما واصلت الوزارة تقديم خدماتها التنظيمية المرتبطة بقطاع البناء والتخطيط العمراني، حيث تم إصدار 199 موافقة معمارية نهائية، واستقبال 233 طلباً لرخص البناء، إلى جانب 23 طلباً للصيانة والهدم، وإصدار 59 شهادة إتمام بناء، في إطار تسهيل الإجراءات ودعم الحركة العمرانية. وفي جانب التفاعل مع الجمهور، استقبلت الوزارة 404 طلبات من الجمهور، إلى جانب إنجاز 15,128 طلب خدمة إلكترونية عبر المنصات الرقمية، وتنفيذ 342 عملية لمكافحة الحشرات والقوارض، فضلاً عن تسجيل 375 تواصلاً عبر مركز الاتصال الموحد، بما يعكس فاعلية قنوات التواصل والخدمات الرقمية المقدمة للجمهور. وعلى صعيد الرقابة الميدانية، نفذت فرق التفتيش 11,532 جولة تفتيشية في مختلف القطاعات، من بينها 6,553 جولة للرقابة الصحية، شملت تفتيش 2,488 منشأة، وأسفرت عن تسجيل 43 مخالفة، في إطار جهود متواصلة لتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور. -جاهزية مؤسسية شاملة بمنظومة عمل متكاملة وجاهزية مؤسسية شاملة، تواصل وزارة البلدية تفعيل مختلف مساراتها الميدانية والرقابية والرقمية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية. فقد سخّرت الوزارة إمكاناتها كافة وعزّزت خططها التشغيلية، إلى جانب تطوير قنواتها الرقمية المتقدمة، بما يضمن تقديم الخدمات للمجتمع في مختلف الظروف. وتؤكد أن كوادرها تعمل بروح المسؤولية وتحت شعار «دائمًا معكم»، بما يعكس التزامها بتحقيق كفاءة مؤسسية واستدامة خدمية. -الخدمات على مدار الساعة وتستمر الخدمات البلدية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتشمل منظومة واسعة من الأعمال والمهام، من بينها الرقابة الغذائية وجمع النفايات وإصدار التراخيص وتوسيع برامج إعادة التدوير، إلى جانب توفير خدمات رقمية متطورة عبر المنصات الإلكترونية للوزارة، فضلاً عن مركز اتصال موحد لاستقبال الاستفسارات والبلاغات، وتنفيذ برامج متكاملة لمكافحة الآفات. وفي ظل الظروف الراهنة في المنطقة، تواصل وزارة البلدية أداء مهامها بكفاءة وجاهزية عالية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز سلامة المجتمع. حيث تعمل الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، والمحافظة على النظافة العامة وتطوير برامج إعادة التدوير، إلى جانب إصدار رخص البناء وتنفيذ برامج مكافحة الحشرات والآفات. وتؤكد الوزارة أن العمل متواصل دون انقطاع، وأن فرقها على جاهزية دائمة لخدمة المجتمع وضمان استقرار الخدمات في مختلف القطاعات. - خطط تشغيلية مرنة كما تؤكد وزارة البلدية أن استمرارية الخدمات البلدية تمثل أولوية أساسية، حيث يتم العمل وفق خطط تشغيلية مرنة تضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المجتمع في مختلف الظروف. وتحرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة العمل الميداني والرقابي، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع في استدامة الخدمات البلدية وتوافرها بشكل منتظم.

ضمن مسؤوليته الوطنية تجاه المجتمع القطري، نظم مركز الريادة للفتيات التابع لوزارة الرياضة والشباب ورشة عمل تفاعلية (عن بعد) بعنوان «وعي وأمان: دور الفتاة في تعزيز التماسك المجتمعي»، قدمتها الدكتورة ريم علي الدوسري بمشاركة 25 فتاة من الفئة العمرية (15-39 سنة). استهدفت الورشة تمكين الفتيات من الأدوات المعرفية والنفسية الضرورية للمساهمة في استقرار المجتمع. وركزت الدكتورة ريم الدوسري خلال الطرح على جعل الفتاة صمام أمان في محيطها الاجتماعي من خلال تعزيز الثقة في الإجراءات والبيانات الرسمية للدولة، ونشر روح الإيجابية والطمأنينة بين الأقران. تناولت الورشة عدة محاور إستراتيجية شملت: * الوعي الرقمي وفن التعامل مع الشائعات: كيفية التصدي للمعلومات المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي. * المسؤولية الوطنية: تحديد دور الفتاة كعنصر فاعل في نشر الثبات الرقمي والالتزام بآداب النشر المسؤول. * مواجهة التحديات الراهنة: آليات التعامل بذكاء مع تدفق المعلومات لضمان السلم المجتمعي. خرجت الورشة بمجموعة من النتائج أبرزها إكساب المشاركات مهارة التمييز بين الأخبار الرسمية والشائعات، وتفعيل دورهن في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع القطري. كما أكدت أهمية تجنب المساهمة في نشر أي محتوى قد يثير البلبلة، التزاماً بمبدأ «الثبات الرقمي». تأتي الورشة في إطار جهود مركز الريادة للفتيات المستمرة لتقديم برامج تلامس احتياجات الواقع وتنمي الروح الوطنية لدى الفتيات .

أعلنت جامعة قطر ممثلة بكلية الصيدلة عن إتمام مجموعة من طلبة السنة الرابعة في برنامج الصيدلة برنامج التدريب العملي الدولي في كل من ماليزيا واسكتلندا ونيوزيلندا، وذلك في إطار التزام الجامعة بإعداد خريجين مؤهلين عالميًا وقادرين على ممارسة المهنة بكفاءة، وتعزيز التعليم التطبيقي من خلال الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير الكفاءات المهنية والانفتاح على الممارسات الصيدلانية العالمية. وتندرج هذه التجربة ضمن برنامج التعليم الصيدلي التطبيقي المنظم (SPEP)، حيث تهدف هذه التدريبات الدولية إلى تعريف الطلبة بنماذج متنوعة من الممارسات الصيدلانية حول العالم، وتعزيز مهاراتهم السريرية والمهنية، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي في بيئات الرعاية الصحية. وفي هذا السياق، قال الدكتور زياد نصر، منسق البرنامج: «يتيح التعليم التطبيقي الدولي لطلبتنا توسيع كفاءاتهم السريرية والمهنية والثقافية، مع تمثيل كلية الصيدلة وجامعة قطر على منصة دولية. كما تسهم هذه التجارب في تنمية مهارات التكيف والقيادة وتعزيز فهمهم للدور المتطور لمهنة الصيدلة في تحسين نتائج المرضى وتطوير أنظمة الرعاية الصحية». وخلال تدريبهم في مجال الصيدلة الصناعية لدى شركة IKOP Pharma في كونتان – ماليزيا، اطّلع الطلبة على عمليات التصنيع الدوائي في بيئة متوافقة مع ممارسات التصنيع الجيد. كما شاركوا في متابعة إنتاج المستحضرات شبه الصلبة والتفاعل مع فرق ضمان ومراقبة الجودة والإنتاج والشؤون التنظيمية والتسويق والمبيعات، ما أسهم في تعزيز فهمهم لأنظمة الجودة وعمليات التحقق ودراسات الثبات والامتثال التنظيمي وفق إرشادات هيئة NPRA. كما أسهمت التجربة في تطوير مهاراتهم في ضمان الجودة وإدارة المخاطر وتتبع العمليات وحل المشكلات والعمل الجماعي والتواصل المهني،.