عقدت وزارة التعليم مؤتمراً صحفياً بمبنى الوزارة بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2019-2020. حضر المؤتمر سعادة وزير التعليم و التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وقيادات الوزارة حيث وجه الجميع تهنئة لأبنائهم الطلبة والطالبات بهذه المناسبة. في بداية المؤتمر أشاد سعادته بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للتعليم والمنظومة التعليمية في البلاد. وقال إن الوزارة قامت بتعيين (646) معلم و معلمة، كما تم تعيين (57) مرشح قطري للعمل الإداري في المدارس ، وتعيين (91 ) موظفا قطريا للفئة العمالية. وحول نتائج لجنة إعادة النظر في الاختبارات الوطنية، ولجنة إعادة النظر في التقويم المدرسي، قال سعادة وزير التعليم، إن اللجنتين مشكلتين من أصحاب الخبرة في المجال التعليمي والتربوي، من أجل مناقشة جميع الخيارات للصالح العام، ولتلبية مطالب أولياء الأمور والقطاع التعليمي، حيث أن القرار النهائي للجنتين سيتم إصداره قريباً، وسوف تكون قرارات تصب في مصلحة تطوير التعليم بالدولة. صرح السيد علي البوعينين، الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون الخدمات المشتركة، أنه تم تحديث أنظمة وأجهزة البنية التحتية ل 19 مدرسة للرفع من كفاءتها وتعزيز نظم الأمن والحماية لديها كما تم عمل صيانة لـ 191 مدرسة فوراً بعد انتهاء العام الاكاديمي المنصرم. من ناحية أخرى أكد السيد البوعينين على التزام الوزارة بأتمتة العديد من الخدمات المقدمة للجمهور تسهيلا للإجراءات وسرعة انجازها وأضاف بأن الوزارة أطلقت مؤخراً 12 خدمة تم اتمتتها من خدمات الطالب المبتعث كانت تتم يدوياً، بحيث تتفق مع المعايير الدولية ومع معايير الأمن والحماية، وتم إضافة وتحسين وتفعيل 13 خدمة جديدة للنظام الوطني لمعلومات الطلبة. وخدمتين لتعليم كبار السن، إضافة إلى تطوير نظامين جديدين لنقل المعلمين والإداريين في المدارس. وأكد السيد البوعينين على بدء الوزارة في تطوير و تحديث موقع جديد للوزارة يعكس الرؤية الحديثة للتطبيقات والخدمات الإلكترونية وسيساعد على تسهيل الوصول للخدمات المطلوبة، وتصميم وتطوير تطبيق هاتف جوال جديد للوزارة يتم من خلاله تنفيذ عدد من الخدمات بطريقة عصرية ومبسطة. أما بخصوص المقاصف فقد صرح السيد علي البوعينين بأن الوزارة اعتمدت 21 مورد لمدارس الدولة تقدم أصناف غذائية معتمدة، وإضافة أصناف غذائية جديدة، ليصل عدد الأصناف الغذائية المسموح تقديمها يومياً في المقصف المدرسي لأكثر من (80 ) صنفاً غذائياً تشمل جميع المجموعات الغذائية، وذلك وفقاً للدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر. كما تم تعديل بعض المواصفات الغذائية لرفع القيمة الغذائية للأغذية المقدمة للطلبة.

استقبلت جامعة جورجتاون في قطر 111 من الطلاب الجدد في الحفل السنوي، وهو الحفل الذي يأتي تتويجاً لأسبوع حافل بالأحداث والأنشطة التوجيهية المصممة لإعداد الطلاب الجدد لبدء العام الدراسي وتعريفهم بقيم الجامعة وتاريخها ورسالتها، فضلاً عن تعريفهم بالحياة الطلابية داخل الجامعة. تنوعت الأنشطة واختلفت من لقاء عمدائهم الأكاديميين إلى الحصول على جداول المحاضرات والفصول الدراسية، والخضوع لاختبارات تحديد مستوى إتقان اللغات، والتعرف على الأندية والأنشطة، والتواصل مع زملائهم. كما أتيحت للطلاب فرص استكشاف ما هو متوقع منهم خلال السنوات القادمة. يمثل هذا الحفل فرصة للطلاب الجدد للتأمل وإدراك مغزى هذا الحدث الجلل بالنسبة لحياتهم المستقبلية بدخولهم الجامعة والانضمام رسميا لأسرة جورجتاون الأكاديمية. وفي حضور والديهم، تم تعريفهم بتاريخ جورجتاون وتقاليدها والتزامها بالقيم التي أقيمت على أساسها، وبعد ذلك طُلب منهم أداء تعهد الشرف. ثم تم اعتبارهم أعضاءً رسميين في الكيان الطلابي المتميز بالجامعة، وقاموا بارتداء عباءاتهم الأكاديمية، التي لن يرتدوها مرة أخرى حتى تخرجهم بعد أربع سنوات. في معرض تعليقه على ممارسة هذه التقاليد القديمة، قال عميد جامعة جورجتاون في قطر الدكتور أحمد دلال: الانضمام إلى أسرة جورجتاون يجعل الطالب عضواً في مجتمع عالمي للباحثين عن المعرفة، ويساعد هذا الحفل الطلاب الجدد على فهم الامتيازات والمسؤوليات التي يضفيها هذا الانضمام إليهم. يضم الكيان الطلابي لجورجتاون في قطر أكثر من 29 جنسية مختلفة من بينها المكسيك وتايوان وكندا والأردن والسودان وسريلانكا وأوزبكستان والولايات المتحدة بين الطلاب الجدد المسجلين، إضافة إلى 38 طالبا من قطر، وتحظى الجامعة باحترام دولي لما تقدمه من مناهج دراسية رفيعة تجذب الطلاب المتفوقين محلياً، ومن أنحاء العالم.

تماثلت مريضة سبعينية للشفاء التام من مرض السرطان، بعد خضوعها لجراحة دقيقة عن طريق المنظار هي الأولى من نوعها في قطر، تم فيها استئصال ورم لمفومي خطير بمنطقة عميقة بمنتصف الدماغ. الجراحة تم إجراؤها العام الماضي على أيدي فريق جراحي بمعهد العلوم العصبية التابع لمؤسسة حمد الطبية، واستمرت المريضة- قطرية الجنسية- تحت الملاحظة والمتابعة الطبية على مدار عام كامل حتى تم تعافيها تماماً واختفت الخلايا السرطانية من الدماغ بشكل نهائي، وتتمتع المريضة الآن بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي برفقة عائلتها. كانت المريضة قد وصلت إلى المستشفى مصابة بأعراض تدهور حاد في حالتها الصحية وفقدان الوعي؛ حيث أظهرت نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي وجود ورم بالمخ في موقع يصعب الوصول له، حيث كان الورم يقع في نقطة أكثر عمقاً وأقرب لمنتصف الدماغ عما اعتاده الأطباء في الحالات المشابهة. وبعد الحصول على موافقة المريضة، قرر الدكتور سراج الدين بالخير- رئيس قسم جراحة الأعصاب بالوكالة بمستشفى حمد العام- وفريقه الجراحي إجراء عملية جراحية للمريضة بالمخ باستخدام المنظار من خلال إجراء شق جراحي صغير لا يتجاوز حجمه 3 سنتيمترات؛ حيث كانت الحالة الصحية العامة للمريضة لا تسمح بإجراء جراحة كبيرة بالمخ لها. استخدام المنظار وتمكن الفريق خلال العملية الجراحية من استئصال الورم باستخدام المنظار ونظام توجيه مخصص لجراحات المخ والأعصاب أتاح لهم تحديد موقع الورم بدقة والوصول له بالاستعانة بصور الرنين المغناطيسي، وقد فاقت نتائج العملية الجراحية كل التوقعات، كما أتمت المريضة مراحل التعافي بعد الجراحة – والتي تضمنت العلاج الكيماوي بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان- دون مضاعفات. وبعد عام من الجراحة، أظهرت الفحوصات اختفاء الخلايا السرطانية بشكل كامل. من جانبه علق الدكتور بالخير على الجراحة قائلاً: تستخدم تقنيات جراحة المخ بالمنظار بشكل رئيسي لعلاج أورام المخ، وتتيح هذه العمليات -التي تتضمن إجراء بَضْع (شق) جراحي صغير الحجم- لجراحي المخ والأعصاب تحديد مواقع الأورام التي تقع في مناطق عميقة بالدماغ بدقة وعلاجها، ويسمح لنا هذا الأسلوب الجراحي بعلاج أورام الدماغ من خلال شق جراحي أصغر من جراحات المخ التقليدية مع ضمان قدرتنا في الوقت نفسه على معاينة الدماغ بصورة متعمقة. أحدث التقنيات وقد استخدم فريق جراحي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حمد العام تقنية جراحة المناظير لإجراء هذه العملية الفريدة من نوعها؛ حيث استخدم الجراحون الصور الصادرة عن نظام توجيه متطور مخصص لجراحات المخ والأعصاب لإرشادهم خلال عملية استئصال الورم وإيجاد مسار تصريف عبر نسيج الدماغ لمنع تجمع السوائل بالدماغ. وقد استعان الفريق خلال الجراحة بأحدث التقنيات والأدوات الجراحية المستخدمة في مجال جراحة المخ والأعصاب لعلاج حالات أورام وإصابات الدماغ المختلفة. وأضاف الدكتور بالخير قائلاً: ساهمت تقنيات جراحة المناظير في تطوير طريقة معالجتنا لأورام المخ بشكل كبير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن تقنيات جراحة المناظير توفر للجراحين رؤية واضحة تماماً للورم وتسمح لهم بتحديد موقعه بدقة، كما تسمح هذه التقنيات الجراحية المتطورة لنا بالوصول إلى المخ عبر مسارات مختلفة كالأنف والجيوب الأنفية بدلاً من حصر الخيارات المتاحة أمامنا في الوصول للدماغ عن طريق إجراء شق جراحي بالجمجمة، وهو ما يتيح لنا استئصال الأورام من المواقع العميقة التي يصعب الوصول إليها دون التسبب في مضاعفات خطيرة. إنجاز جديد بدوره علّق الدكتور أحمد عون - رئيس معهد العلوم العصبية بمؤسسة حمد الطبية - على نجاح العملية الجراحية وتقنية المنظار المستخدمة في هذه الجراحة للمرة الأولى في قطر بالقول: يمثل إجراء جراحات المخ بالمنظار إنجازاً جديداً لمؤسسة حمد الطبية ضمن جهودها الهادفة لتوفير أفضل خدمات الرعاية والعلاج لمرضى السرطان في قطر، لافتا إلى أنَّ نجاح هذه الجراحة يؤكد التزام فريقنا بتقديم خدمة عالية الجودة مع التركيز على تعزيز صحة وسلامة المريض، كما يشير إلى مواصلة مؤسسة حمد الطبية العمل على مكافحة مرض السرطان بكافة أنواعه، بما في ذلك أورام الدماغ، من خلال تطبيق أحدث المنهجيات والتقنيات العلاجية.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤتمراً صحفي بمبنى الوزارة بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2019-2020. حضر المؤتمر سعادة وزير التعليم و التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وقيادات الوزارة حيث وجه الجميع تهنئة لأبنائهم الطلبة والطالبات بهذه المناسبة. في بداية المؤتمر أشاد سعادته بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للتعليم والمنظومة التعليمية في البلاد. وقال إن الوزارة قامت بتعيين (646) معلم و معلمة، كما تم تعيين (57) مرشح قطري للعمل الإداري في المدارس ، وتعيين (91 ) موظفا قطريا للفئة العمالية. وحول نتائج لجنة إعادة النظر في الاختبارات الوطنية، ولجنة إعادة النظر في التقويم المدرسي، قال سعادة وزير التعليم، إن اللجنتين مشكلتين من أصحاب الخبرة في المجال التعليمي والتربوي، من أجل مناقشة جميع الخيارات للصالح العام، ولتلبية مطالب أولياء الأمور والقطاع التعليمي، حيث أن القرار النهائي للجنتين سيتم إصداره قريباً، وسوف تكون قرارات تصب في مصلحة تطوير التعليم بالدولة. وأكد سعادته أن وزارة التعليم تعكف خلال العام الجاري على مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم، من خلال التركيز على جودة التعليم، والتعليم المتخصص، وتعليم الكبار، وزيادة عدد مدارس التربية الخاصة، والتوسع في إنشاء مدارس تخصصية، بالإضافة إلى زيادة جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فضلاً عن تطبيق خطة تطوير التعليم المهني والتقني من خلال تعزيز مفاهيم التعليم التقني لدى طلاب المدارس، وإنشاء مدارس تقنية جديدة منها ستكون مخصصة للبنات. وحول الاستثمار في مجال التعليم تطرق سعادة الوزير إلى هذا الموضوع قائلاً أن الاستثمار في التعليم، استثمار بعيد المدى، وبقدر ما هو استثمار في الانسان، هو أيضا استثمار ربحي ناجح ولذلك تقدم الدولة عدة حوافز تشجيعية منها الاعفاء الجمركي، والاعفاء من رسوم الكهرباء والماء للمستثمرين في قطاع التعليم. كما أن الوزارة قامت بزيادة عدد المدارس المشاركة بالقسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2019/2020 إلى 99 مدرسة وروضة مما يوفر تنوعا وقدرة على الاختيار بالنسبة لأولياء الأمور المستحقين للقسائم التعليمية لتسجيل أبنائهم بتلك المدارس وأشار سعادته إلى أن عدد المستفيدين من القسائم التعليمية للعام الدراسي (2019/2020) وصل إلى (20526) طالب وطالبة. أشار السيد خالد الحرقان الوكيل المساعد لشؤؤون التقييم، إلى أن نسبة النجاح في العام الاكاديمي المنصرم بلغت 82% وهي الاعلى في السنوات الأربع الماضية. كما تطرق السيد الحرقان إلى قيام الوزارة هذا العام الدراسي الجديد بتطبيق نظام لتقييم المواد الالزامية (العلوم الشرعية واللغة العربية وتاريخ قطر) في المدارس الخاصة للتأكد من توافقها مع الاطار الوطني للمناهج وتماشيها مع العادات والتقاليد والهوية الوطنية. كما أكد الحرقان أن الوزارة لديها خطة ايضاً لحسين مخرجات الاختبارات الدولية في المدارس الحكومية، من خلال رفع معدلات الطلبة في تلك الاختبارات، لزيادة فرصهم في الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية عقب تخرجهم من التعليم العام، مشيراً إلى وجود خطة لرفع عدد المواد التي يدرسها الطالب في المنهج البريطاني لهذا الغرض. كما أشار الحرقان رداً على سؤال أحد الصحفيين، أن الوزارة ليس لديها نية لتغيير نظام الفصلين في التعليم العام، حيث أثبت هذا النظام فاعليته في تقييم الطلبة بشكل دقيق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن انتهاء المرحلة الأولى من أعمال تطوير تقاطع الرفاع (المعروف بتقاطع سنا) وفتح الإشارة أمام الحركة المرورية بعد إزالة الدوار المؤقت. وبينت أشغال في بيان صحفي لها أمس الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال تطوير تقاطع الرفاع في نهاية العام الجاري، والتي تتضمن زيادة المسارات التي تربط بين شارع رأس أبو عبود وشارع أحمد بن محمد بن ثاني من 5 مسارات إلى 8 مسارات، تنقسم إلى 4 مسارات رئيسية لمواصلة السير إلى الأمام، و3 مسارات للانعطاف يساراً، ومسار واحد مخصص للانعطاف يميناً. وأضافت أشغال: كما ستتم زيادة عدد المسارات على شارع رأس أبو عبود من مسارين إلى 4 مسارات مع توفير طريق خدمي لتسهيل الوصول إلى المتاجر والأسواق المجاورة. أما بالنسبة للمسارات التي تربط بين شارع علي بن عمر العطية والطريق الدائري الثاني، فستتضمن 5 مسارات تنقسم إلى مساريْن رئيسيين، ومسار للانعطاف يساراً ومسار مشترك بينهما ومسار آخر للانعطاف يميناً. ومن جانبه أشار المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، إلى أن تطوير التقاطع وإزالة الدوار المؤقت سيساهم في تحسين القدرة على استيعاب الحركة المرورية المتزايدة عليه، وتخفيف الازدحام نظراً للموقع الاستراتيجي لهذا التقاطع، حيث يربط بين أهم الطرق الحيوية بالدوحة مثل شارع رأس أبو عبود وشارع علي بن عمر العطية والطريق الدائري الثاني وشارع أحمد بن محمد بن ثاني. وأوضح الخالدي أن تطوير تقاطع الرفاع يخدم عدداً كبيراً من المركبات التي تستخدم هذا المحور المروري بشكل يومي، حيث يقع بمنطقة تشهد كثافة مرورية عالية نظراً لقربه من العديد من المناطق الحيوية والسكنية، مثل منطقة أم غويلينة والهتمي والغانم العتيق والدوحة الجديدة. وأضاف قائلاً: يعمل تقاطع الرفاع على تسهيل عملية الانتقال من وإلى العديد من المنشآت التعليمية والمرافق الصحية والمراكز التجارية والفنادق، بالإضافة إلى مطار حمد الدولي ومتحف قطر الوطني، فضلاً عن تحسينه الحركة المرورية في قلب المناطق السكنية المزدحمة. * زيادة المسارات وتمثلت أعمال المرحلة الأولى في توسعة مسارات الإشارة وتمت زيادة عدد مسارات الطريق القادم من جسر رأس أبو عبود من مسارين إلى 5 مسارات، تنقسم إلى مسار للانعطاف يميناً نحو شارع علي بن عمر العطية، ومساريْن مستقيميْن للاتجاه نحو شارع أحمد بن محمد بن ثاني، ومساريْن للانعطاف يساراً نحو الدائري الثاني مع إمكانية الدوران والرجوع إلى الخلف. أما بخصوص الحركة المرورية القادمة من الطريق الدائري الثاني فقد تم توفير مسارين مخصصين للاتجاه إلى شارع علي بن عمر العطية أو الانعطاف يساراً نحو شارع أحمد بن محمد بن ثاني، ومسار مخصص للانعطاف يميناً نحو شارع رأس أبو عبود. فيما تمت زيادة عدد المسارات في الطريق القادم من شارع أحمد بن محمد بن ثاني: من مسارين إلى 5 مسارات تنقسم إلى مسار للانعطاف يميناً نحو الدائري الثاني، ومساريْن مستقيميْن للمتجهين رأساً إلى شارع رأس أبو عبود، ومساريْن للانعطاف يساراً نحو شارع علي بن عمر العطية مع توفير إمكانية الدوران والرجوع إلى الخلف.

* 50 ألف جريمة شيك بدون رصيد خلال عاميّ 2017 و2018 * شرطة تنفيذ الأحكام تلاحق عشرات المدانين بأحكام الشيكات * البنوك عملت على تفاقم مشكلة الشيكات المرتجعة * البيع بالتقسيط وتأجير العقارات تنمي الشيكات على بياض * أغلب المتورطين في قضايا شيكات استخدموه بشكل خاطئ * الحماية الجنائية للشيكات المرتجعة زادت قضايا الائتمان * انتشار البطاقات الإلكترونية أدى إلى تراجع تعاملات الشيكات * التشديد على البنوك لجعلها جهات رقابية للشيكات المرتجعة أكد المحامي يوسف أحمد الزمان في حوار لـ الشرق، ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية والرقابية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، التي باتت ظاهرة عالمية مقلقة، يتطلب من ذوي الاختصاص القانوني والرقابي والإرشادي ملاحقتها لتوعية الأفراد بمخاطرها على البيئة التجارية والمالية والاجتماعية، منوهاً بأنّ الحماية الجنائية للشيكات أدت إلى زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام القضاء، وأنه في حال انحسار هذه الحماية سيقل الاهتمام بالشيك كورقة بديلة للأوراق النقدية. وقال إنّ التشريعات الأوروبية قللت من الحماية الجنائية للشيكات، وبالتالي قلت جرائم الشيكات ومنها أيضاً جرائم الائتمان والضمان، وصار الاعتماد على البطاقات البنكية والإلكترونية التي انتشرت بشكل كبير جداً مع ثورة المعلومات العصرية، مقترحاً أنّ البنوك يقع عليها اتخاذ التدابير الوقائية والرقابية ضد متكرري جرائم الشيكات، وأنه يلزم منها عدم إعطاء دفاتر الشيكات لأصحاب السوابق. ونوه أنّ جرائم الشيكات المسجلة في أحد المراكز الأمنية خلال عامين بلغت 50 ألف جريمة شيك، وهناك 5 دوائر بمحكمة الجنح تنظر في تلك الدعاوى. وفيما يلي التفاصيل: * كم عدد بلاغات الشيكات ؟ تُشير الإحصائيات إلى أن عدد البلاغات الجنائية التي قدمت إلى قسم جرائم الشيك بمركز أمن العاصمة بلغت في العام 2017م حوالي 25 ألف بلاغ جنائي، ومثلهم في العام 2018م. * من المختص بنظر قضايا الشيكات ؟ تختص محكمة الجنح بنظر قضايا الشيكات بدون رصيد من الناحية الجنائية،وهي 5 دوائر في محكمة الجنح، تعمل على مدار الأسبوع، وتصدر عن هذه الدوائر مئات الأحكام الحضورية والغيابية على المتهمين بهذه الجريمة، ويقبع عشرات المدانين من الأفراد بجرائم الشيك في السجون، يقضون فترة عقوبتهم بالحبس لمدد متفاوتة وفقًا لظروف كل قضية، بينما تلاحق شرطة تنفيذ الأحكام المئات من المحكوم عليهم غيابيًا لإعلانهم بتلك الأحكام، لتمكينهم من الطعن عليها بالمعارضة لتصبح بعدها نهائية. * هل وضعت الجهات المختصة حلولاً للجريمة ؟ بكل تأكيد، على مدى السنوات الماضية جرت عدة محاولات من جهات الاختصاص لوضع الحلول التي تسهل القضاء على ظاهرة جريمة الشيك بدون رصيد أو التخفيف منها، إلا أن تلك الجهود لم يحالفها التوفيق، واستمرت الجريمة في صعودها المستمر من سنة إلى أخرى، إلى أن وصلت هذه الظاهرة إلى معدلات خطيرة، بما يتعين العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الجريمة التي تعتبر من أكثر الأفعال المجرمة ارتكابًا، وباتت تلقي بأعباء إدارية كبيرة على الأجهزة الأمنية (الشرطة) والنيابة العامة والمحاكم. وقد أصبحت هذه الجهات مكلفةً بتحصيل ديون المستفيدين من الشيكات الذين أخطأ معظمهم في التعامل مع أشخاص غير جديرين بالثقة وقبلوا منهم شيكات تبيّن فيما بعد أنها بدون رصيد لدى البنوك. * هل ساهمت البنوك في تفاقم الظاهرة ؟ للأسف، فإن جميع البنوك العاملة في الدولة ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، ووقفت موقف المتفرج دون المساهمة منها للتخفيف من حدتها، والتي ولدت أصلًا من عقر دارها، بتسليمها دفاتر الشيكات المطبوعة لعملائها دون ضوابط أو رقابة حقيقية، عبر نظام يقوم على تصنيف عملائها بفرز الجديرين منهم للحصول على تلك الدفاتر من غيرهم. فأصبحت دفاتر الشيكات المصدر الأساسي لانتشار هذه الجريمة، وجميع البنوك تعلم يقينًا بذلك إلا أنها تتمادى في صرف دفاتر الشيكات لجميع عملائها دون تمييز، حتى لو كان البعض منهم من أصحاب السوابق في جرائم الشيك، بأفعالها المتعددة. * كيف تحولت إلى ظاهرة مقلقة ؟ مشكلة الشيكات بدون رصيد هي ظاهرة عالمية وليست محلية، ويختلف حجمها من بلدٍ لآخر بحسب ظروف كل بلد، بما تتعدد معه أساليب معالجتها من دولةٍ إلى أخرى. وقد وصل الأمر ببعض الدول الغربية إلى إلغاء جريمة الشيك بدون رصيد من تشريعاتها العقابية، واكتفت بالتدابير الوقائية والجزاءات المدنية التي أثبتت جدواها في انخفاض جرائم الشيك بدون رصيد، بينما ما زالت جميع الدول العربية تفرض الحماية الجنائية على الشيك، ضمانًا لقيامه بأداء وظيفته التي تقوم مقام النقود في التعامل. * لماذا لم ينجح التجريم ونجحت الحماية الجنائية ؟ الحماية الجنائية التي قررها المشرع القطري بنص المادة (375) من قانون العقوبات في الحد من ظاهرة الشيك بدون رصيد باتت في ازدياد، ولتوضيح ذلك فإنّ الوظيفة الرئيسية للشيك أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان، فهو يغني عن استعمال النقود في المعاملات، فبدلًا من أن يدفع المدين مبلغًا من النقود لدائنه وفاءً لدينه، فإنه يحرر شيكًا لصالح دائنه وفاءً للدين. واستقرت أحكام محكمة التمييز على أن الشيك إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع، ويغني عن استعمال النقود. كما نصت المادة (580) من قانون التجارة القطري على أن: (يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه...) والقانون جعل الشيك أداة وفاء ليكون في نفس مرتبة التعامل بالأوراق النقدية. وعندما فرض القانون الحماية الجنائية لورقة الشيك إنما فرضها لاعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، ولقد ساير المشرع القطري ما استقرت عليه معظم التشريعات العقابية المقارنة بمعاقبة كل من أعطى بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد، وطبقًا لنص المادة (357) من قانون العقوبات القطري يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية إعطاء شيك لا يقابله رصيد. * كيف عمد الأفراد لإخراج الشيك من وظيفته القانونية ؟ عمد الأفراد إلى استخدام الشيك خارج نطاق وظيفته الأساسية وتم التعامل بهذه الورقة باعتبارها أداة ضمان أو ائتمان، بمعنى أن المستفيد من الشيك عند قبوله تسلم هذا الشيك من الساحب إنما تسلمه وقبله وأخذه من المستفيد لا كأداة وفاء وإنما كأداة ضمان لالتزامٍ سوف يقع على الساحب، وهو التزام مستقبلي غير قائم وحال وقت إصدار الشيك مثلما يجري عليه العمل في حالات البيع بالتقسيط، أو استلام المؤجرين لشيكات مقدمًا بعدد أشهر السنة من المستأجرين مقدمًا بتواريخ مستقبلية لأجرة الأعيان المؤجرة، أو عند قيام بعض البنوك بعمليات الإقراض وحصولها مقابل ذلك على شيكات موقعة على بياض من المقترضين لضمان مبلغ القرض، أو قيام المقاولين بتقديم شيكات على بعض الدفعات التي يقوم أرباب الأعمال بسدادها إليهم، أو شيكات لضمان تنفيذ الأعمال، وغيرها من الحالات التي يستخدم فيها الشيك بعيدًا عن وظيفته الأساسية. ويستخدم الشيك في جميع الحالات بمثابة ورقة ضمان أو كفالة لإلتزام مستقبلي قد يترتب في ذمة المدين،عن معاملات مدنية أو تجارية تحكمها قواعد القانون الخاص، والحقيقة التي يجب الالتفات إليها أن الشيك يستعمل في حالات كثيرة كأداة ضمان، وإذ كان الأمر كذلك فإنه يلزم عدم تمتع هذه الشيكات بالحماية الجنائية لسبب بسيط، هو أن علاقات الضمان بين الأفراد تحكمها قواعد القانون المدني وقانون التجارة، ومن غير المناسب أن نسحب الحماية الجنائية على هذه العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية، بفرض عقوبة الحبس على أحد أطراف هذه العلاقة، وغالبًا ما يكون هو ساحب شيك الضمان، وهو نوع من الإكراه البدني لاقتضاء الحقوق المدنية والتجارية بما يمس ذلك وينتهك حريات الأفراد. * إلام يشير واقع استخدامات الشيكات في المحاكم ؟ واقع الحال أن غالبية المتورطين في قضايا الشيكات بدون رصيد استخدموا الشيك استخدامًا خاطئًا كأداة ضمان وليس كأداة وفاء، ويبدو واضحًا من تلك القضايا أن المستفيدين من تلك الشيكات وافقوا على تسلم تلك الشيكات وهم على علم ودراية تامة بأنهم تسلموها ضمانًا لالتزامات آجلة غير محققة. وأن توفير الحماية الجنائية للشيكات بالرغم من الاستخدام الخاطئ لها من الأفراد سهل للبعض استغلال الحماية وجعلها أداة ضغط وإكراه لإجبار الساحب على سداد مبالغ قد تكون غير مستحقة بما يلزم معرفة سبب الالتزام الذي أُعطيت من أجله هذه الورقة، وهو أمر لا يدخل في اختصاص القاضي الجنائي. وقد أضحت الحماية الجنائية سببًا رئيسيًا من أسباب زيادة عدد جرائم الشيك بدون رصيد لأن هذه الحماية عمليًا لم تقتصر على ورقة الشيك باعتبارها أداة وفاء، بل شملت حتى شيكات الائتمان والضمان، بما ساعد على انتشار استعمال ورقة الشيك كأداة ضمان وقبولها في التعاملات لأنها مضمونة بالحماية الجنائية، وفي اعتقادنا أن تقليص الحماية الجنائية عن شيكات الضمان سوف يؤدي إلى عزوف الأفراد عن التعامل بهذه الشيكات. * هل استخدم محررو الشيكات الحماية الجنائية كضمان؟ ومن ناحية أخرى فإن شمول الحماية الجنائية لشيكات الضمان وجعلها غطاءً لضمان تحصيل الدائنين لديونهم، دفع هؤلاء الدائنين إلى الدخول في صفقات تجارية ومالية مع الغير دون التأكد من ملاءتهم المالية أو حصولهم على ائتمان كافٍ، معتمدين فقط على ورقة الشيك المشمولة بالحماية الجنائية وقبولها كأداة ضمان أو سند كفالة مقابل ما أقرضوه من أموال أو ما أبرموه من صفقات تجارية ومالية مع هذا الغير. وواقع الحال يؤكد أن هناك الكثير من القضايا المعروضة على المحاكم الجنائية والمدنية على السواء سببها أن الدائن أعطى أو أقرض المدين أموالًا بضمان شيك أو عدد من الشيكات موقعة وصادرة من المدين، وتسلمها الدائن على سبيل ضمان تلك المعاملات المالية ولا يقابلها أثناء تسلمه أو مستقبلًا رصيد، وأصبحت هذه الشيكات أوراقًا عادية لا تساوي المداد الذي كتبت به، اللهم سوى أن تكون سندًا للمديونية. * ما انعكاس الشيكات بدون رصيد على الجانب الاجتماعي للأسر؟ الكثير من المواطنين فقدوا الكثير من أموالهم نتيجة قبولهم لشيكات ضمان مقابل صفقات مالية وقروض أبرمت مع وافدين أجانب غادروا البلاد بعد استيلائهم على تلك الأموال أو حكم على بعضهم جنائيًا ويقبعون حاليًا في السجون لصدور أحكام جنائية بحقهم بعد أن تصرفوا في ما حصلوا عليه من أموال مقابل شيكات الضمان التي أصدروها. من هنا نرى مراجعة مدى جدوى فرض الحماية الجنائية للشيكات بما يقتضي الموازنة بين اعتبارين متقابلين هما حاجة المجتمع المالية والتجارية والاقتصادية إلى أن يكون الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود، بما يتطلب ذلك استمرار الحماية الجنائية المقررة تأكيدًا وتكريسًا لمصداقيته في التعامل، وبين تفادي الأضرار والآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فرض هذه الحماية والتي تشمل شيكات الضمان، بما يؤدي إلى ارتفاع نسبة جرائم الشيكات في المجتمع، وعدم تراجع هذه النسبة بل زيادتها سنويًا، مع ما يترتب على ذلك من أضرار تصيب الأفراد والاقتصاد. * كيف حددت البيئة التجارية والمالية وظيفة الشيكات ؟ إن البيئة التجارية للشيك هي التي تحدد الغرض من استخدامه إن كان أداة وفاء أو ائتمانًا، والملاحظ أن وظيفة الشيك واستعماله كأداة ضمان في كثير من المعاملات، بينما يتراجع استعمال الشيكات كأداة وفاء، ذلك أن هناك قطاعات حكومية وتجارية واقتصادية باتت لا تقبل التعامل المالي في وقتنا الحالي إلا باستخدام وسائل الدفع الحديثة ومنها بطاقة الصرف الآلي، وتعد أوسع أنواع البطاقات انتشارًا في معظم دول العالم وهي تمكن العميل من الوفاء بقيمة السلع والمشتريات والخدمات بدلًا من الوفاء النقدي أو الشيكات، وقد غطت بطاقة الصرف الآلي الكثير من المعاملات اليومية وحلت محل الشيك، ولم تعد هناك ثمة حاجة لاستعمال الشيك في هذه المعاملات. من هنا، فإن التشريعات الحديثة سواءً في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ومع انتشار استعمال وسائل الدفع الحديثة وحلولها محل الشيك وتطور العمل المصرفي لديها، عمدت إلى تقليص الحماية الجنائية للشيك، وعلى سبيل المثال في فرنسا تم حذف وإلغاء جريمة الشيك بدون رصيد من قوانينها ما عدا بعض الجرائم المرتبطة بها، وسويسرا وألمانيا لا تجرمان واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وإن كان يعد عملاً غير مشروع. وثبت أن إلغاء هذه الجريمة قلل عدد المنازعات والقضايا المتعلقة بالشيك أمام المحاكم بانقضاء الدعاوى الجنائية مع بقاء التعويضات المدنية لهذه الدعاوى. ومع تطور أدوات ووسائل الدفع الحديثة في المعاملات المالية، أزاحت الشيك عن مركزه كأداة تقوم مقام النقود في المعاملات، وانتفاء الحاجة إليه في الكثير من الصفقات التجارية والخدمية وغيرها، بات من الضروري أن تتجاوب التشريعات العقابية مع الحاجات العملية حفاظًا على حسن سير المعاملات، وعدم حدوث اضطرابات في الحياة الاقتصادية والمالية، وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد بما يتطلب كل ذلك اتخاذ منهج جديد في مواجهة جريمة إصدار شيك بدون رصيد. وذلك في اعتقادنا بتضييق الحماية الجنائية المقررة للشيك حتى لا تكون هذه الحماية الجنائية هي السبب في زيادة وعدم القضاء أو تخفيف معدلات جرائم الشيك التي تشهد تزايداً كبيرًا في بلدنا، خلافًا لما يحدث في كثير من الدول المتقدمة التي ألغت جريمة الشيك بدون رصيد من قوانينها بعد أن تحققت من أن فرض الحماية الجنائية على ورقة الشيك لم يعد مناسبًا أو ضروريًا مع التطور الكبير في وسائل الدفع الحديثة وإقدام الأفراد وتشجيعهم على استخدامها، وهي أمور باتت محققة في معظم معاملاتنا اليومية سواءٌ في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص من متاجر وجهات خدمية. * ما دور المجتمع تجاه ظاهرة الشيكات المرتجعة ؟ يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظاهرة تفاقم جريمة الشيك بدون رصيد، والتي أصبحت تمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع اقتصاديًا، وعامل قلق بالنسبة للكثير من الأفراد، منهم من خسر أمواله ومنهم من فقد حريته نتيجةً للاستخدام الخاطئ لورقة الشيك. وأرى أنه آن الأوان لدراسة تقليص الحماية الجنائية لشيك الضمان، هذه الحماية التي فُرضت أصلًا للشيك كأداة وفاء ودفع فوري، وليست لشيك الضمان الذي اتسعت رقعة استعماله في السوق ووقع ضحية له الساحب والمستفيد والمجتمع. * هل تقترح إضافة قانونية لقانون العقوبات ؟ بالتأكيد، فإنني أدعو إلى إضافة نص قانوني إلى قانون العقوبات يقضي (بمعاقبة المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواءً في ذلك أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا) كما ذهبت بعض التشريعات العربية والأجنبية، وبهذه الوسيلة يستطيع المشرع القطري أن يواجه الحالات التي يساء فيها استغلال الشيك لتحقيق أغراض تخرج به عن وظيفته كأداة وفاء. وبوجود هذا النص فإننا سوف نحفظ للشيك الثقة في التعامل ونمنع من إساءة استعماله وسوف يتردد الكثير من المستفيدين عن قبول أي شيك يقدم لهم إلا بعد التأكد من وجود رصيد مقابل له عند قبول واستلام الشيك، عن طريق تقديم شهادة من البنك المسحوبة عليه الشيكات الآجلة تفيد أن لدى ساحب الشيك دخلًا ماليًا مستمرًا يستطيع الوفاء بالشيكات الآجلة التي تسلمها من الساحب، مثل تقديم المستأجرين للعقارات لشيكات لأشهر مقبلة للمؤجرين، بما سوف يؤدي ذلك حتمًا إلى انخفاض عدد البلاغات الجنائية وبالتالي قضايا الشيكات. * ما هي الحلول القانونية المجدية للحد من تفاقم الظاهرة ؟ اقترح تمكين الساحب أمام سلطات التحقيق والمحاكم من إثبات أن تقديمه الشيك للمستفيد كضمان لدين عليه وأنه كان حسن النية، وأن المستفيد يعلم ووافق على هذا الضمان بما تنتفي معه مسؤولية الساحب الجنائية وتبقى مسؤوليته المدنية في مواجهة المستفيد من الشيك بحيث يصبح هذا الشيك سند مديونية، عندها يمكن تجنيب الكثير من المتعاملين في الشيكات للضغوطات التي يتعرضون لها من الدائنين. ثالثًا: تشجيع الأفراد على استخدام وسائل الدفع الحديثة من بطاقات الائتمان، وبطاقات الصرف الآلي في معاملاتهم المالية، وحث البنوك على وضع ضوابط لصرف دفاتر شيكات للعملاء أصحاب الحسابات البنكية. وإيجاد وسيلة أو أداة أخرى لضمان بعض الالتزامات التي تقع على المتعاقدين سواءً في عقود الإيجار أو المقاولة أو البيع تحل محل الشيكات، وقد نظم المشرع القطري الكمبيالة كأداة ضمان على نحو ما هو مفصل في قانون التجارة القطري. أضف إلى ذلك، تعزيز التدابير الوقائية وتشديد الأوامر على البنوك العاملة في الدولة، وجعلها بمثابة جهة رقابية بإلزامها إخطار المصرف المركزي عن كل شيك يقدم لها لا يقابله رصيد، بل ويسمح لكل بنك بإخطار النيابة فورًا عن كل حالة من تلك الحالات، لا سيما إذا كان الساحب من المحترفين المحتالين وأصحاب السوابق، وأن يقوم كل بنك بإخطار جميع البنوك بمنع الساحب من إصدار شيكات مستقبلًا، ولمنع إعطائه دفتر شيكات من البنك الذي يتعامل معه.

شهدت شوارع الدوحة أمس، مع اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، ازدحامات مرورية طفيفة في الكثير من الطرق الرئيسية، خاصة مع عودة الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم، وقد ازدادت حدة الزحام بالمناطق والشوارع القريبة من المدارس، ويرجع السبب في ذلك لعدم وجود تنظيم داخل نطاق بعض المدارس الخاصة، الامر الذي نتج عنه امتداد الزحام في بعض المناطق للشوارع الرئيسية، حيث تسبب الكثير من أصحاب السيارات وأولياء الأمور في خلق حالة من الازدحام والاختناق المروري أمام المدارس وفي الشوارع المقابلة للمدارس، وذلك لإصرار البعض منهم على انزال الأبناء بعيدا عن مداخل المدارس، ويقومون بعبور او قطع الطريق للوصول للمدرسة، مما يشكل خطورة كبيرة على الأبناء وأيضا يتسبب في عرقلة الحركة المرورية امام قائدي السيارات. ورغم تواجد البعض من رجال الأمن التابعين لإدارات المدارس لتنظيم حركة المرور، إلا أنه مع الأعداد الكثيرة للسيارات، والوقوف العشوائي، وإصرار اولياء الأمور على مثل هذه السلوكيات، مما أدى إلى عدم قدرتهم على السيطرة وتنظيم السير بشكل واضح، وخاصة في داخل المدارس او الشوارع القريبة منها، وقد ظهر ذلك جليا في تكدس السيارات بالقرب من المدارس. وفي نفس السياق، قام العديد من المدارس الحكومية والخاصة، بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور، تفيد بخروج أبنائهم في ساعة مبكرة في اليوم الأول للعام الدراسي، حيث قامت بعض المدارس بصرف الطلاب في الساعة الحادية عشرة ظهرا تقريبا، وذلك للصفوف الأولى وروض الأطفال، إلا ان البعض من المدارس الأخرى قد أكملت اليوم الدارسي بشكل كامل منذ اليوم الأول، وخاصة للطلاب بداية من الصف الرابع وحتى المرحلة الثانوية. وكان لرجال المرور دور بارز، عن طريق التواجد وانتشار الدوريات في جميع الطرق المحيطة والمؤدية إلى المدارس والتقاطعات لفك الاختناقات والازدحامات المرورية المحتملة، لضمان وصول أبنائنا للمدارس في الوقت المحدد، إضافة لتواجدهم في الطرق الرئيسية والإشارات لتنظيم حركة السير. كما دعت الإدارة العامة للمرور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجميع بضرورة المساهمة في ضمان سلامة الطلاب أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدارس، عن طريق الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، كما حذرت قائدي الطريق واكدت على ضرورة الانتباه للحادث المروري من نفق الخميس والجمعة، باتجاه قطر للديكور، وانه تم إخراج المركبة عن طريق رجال الدوريات، لذلك يرجى أخذ الحيطة والحذر.

افتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، البرنامج التدريبي الموجه لموظفي الوزارة الذين تم اختيارهم للمشاركة في الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر بدء فعالياتها في 17 سبتمبر المقبل. وشدد الدكتور الحر على أهمية البرنامج الذي من شأنه تدريب الموظفين المشاركين في الدورة على بروتوكول حضور الدورة الأممية والمشاركة بفعالية فيها بحيث يتم إعداد المشارك على محاكاة كل لجنة من لجان الأمم التي تعقد أثناء الدورة الأممية المقبلة. وأوضح أنه سيتم تقديم نبذة عن الأمم المتحدة والجمعية العامة وإعطاء صورة بالمشاهد التي تجري في الجمعية العامة. وأضاف: يتم خلال البرنامج استعراض عملية التصويت وكيفية تبني القرارات، وكذلك تقديم نبذة عن كل لجنة من لجان الجمعية، وتدريب الموظفين على كيفية إعداد التقارير الخاصة بالجمعية وتقديمها للجهة المختصة. وقال إن البرنامج التدريبي سيقدمه نخبة من أصحاب السعادة السفراء مديري الإدارات والخبراء، وسيطلع المشاركون على آلية عمل الجمعية العامة ولجانها الست وعلى آلية العمل الإنساني في الأمم المتحدة.

أبرزت الصحف الأمريكية التوافق بين وفدي واشنطن وحركة طالبان الأفغانية، في المباحثات التي احتضنتها الدوحة، على عقد مرحلة انتقالية مدتها 14 شهراً تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة في كابول تشارك فيها حركة طالبان عبر تمثيلها في وزارات سيادية هامة، مع تأكيدات بتطورات إيجابية للغاية في المباحثات الجارية حالياً نحو عقد اتفاق نهائي يكون من شأنه إحلال السلام بأفغانستان وإنهاء الحرب المندلعة منذ 17 عاماً، وفي ذلك الصدد أثنى الطرفان على دور الدوحة الإيجابي في دعم وتعزيز لغة الحوار والتفاوض والتي كانت سبباً رئيسياً في النجاحات الإيجابية لمباحثات السلام الأفغانية في الفترة الأخيرة. وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه مع دخول المفاوضات المنعقدة منذ عشرة أشهر من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان مرحلتها النهائية، فإن الجولة التاسعة من محادثات السلام التي تحتضنها دولة قطر، اقتربت من حل القضايا النهائية، وأبرز تقرير الصحيفة، استقبال الصحافة الأفغانية لتطورات اتفاق السلام القريب بين الجانبين، حيث كتب المجلس التحريري لصحيفة أفغانستان تايمز اليومية إن الأمر الأكثر أهمية من كافة الحسابات السياسية الداخلية في أفغانستان حالياً، هو دعم وتعزيز مفاوضات السلام الناجحة بالدوحة، من أجل البحث عن سلام دائم وعدم البحث عن المكاسب السياسية إلا عبر دعم السلام والاستقرار حتى يتمكن الشعب الأفغاني من المشاركة والتعبير عن رأيه بحرية في اختيار القيادة السياسية. وأكد تقرير لموقع ياهو الأمريكي، إن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق مع طالبان بحلول الأول من سبتمبر، أي قبل الانتخابات الأفغانية المقرر إجراؤها في نفس الشهر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في عام 2020، وأثنى الطرفان على الأجواء الإيجابية التي تسود المباحثات والشعور العام بقرب عقد اتفاق نهائي، مؤكدين أن الجولة الحالية تعد حاسمة من أجل إنهاء الحرب الأفغانية وإحلال السلام الغائب عن البلاد منذ 17 عاماً، مع التأكيد على أهمية ما يستحقه الشعب الأفغاني من إحلال سلام عادل يمكنهم من إعادة الاستقرار السياسي وإنهاء أحداث العنف المتجددة التي تراق فيها الكثير من الدماء، ذلك مع الحرص المشترك من ممثلي حركة طالبان ومفاوضي وفد واشنطن بالدوحة على عقد اتفاق سلام نهائي قبل دخول البلدين في خضم الانتخابات الرئاسية سواء الأمريكية أو الأفغانية، وهذا ما يعطي الأيام المقبلة أهمية كبيرة للغاية في إحراز تقدم ملموس نحو سلام دائم طال انتظاره في أفغانستان.

290 برنامجاً أكاديمياً بالتعليم العالي تطوير منظومة مؤسسات التعليم العالي الأمنية والعسكرية عُقد مؤتمر صحفي بمبنى وزارة التعليم بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2019-2020. حضر المؤتمر سعادة وزير التعليم و التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وقيادات الوزارة حيث وجه الجميع تهنئة لأبنائهم الطلبة والطالبات بهذه المناسبة. أشاد وزير التعليم بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للتعليم والمنظومة التعليمية في البلاد. وقال إن الوزارة قامت بتعيين (646) معلم و معلمة، كما تم تعيين (57) مرشح قطري للعمل الإداري في المدارس ، وتعيين (91 ) موظفاً قطرياً للفئة العمالية. وحول نتائج لجنة إعادة النظر في الاختبارات الوطنية، ولجنة إعادة النظر في التقويم المدرسي، قال سعادة وزير التعليم، إن اللجنتين مشكلتين من أصحاب الخبرة في المجال التعليمي والتربوي، من أجل مناقشة جميع الخيارات للصالح العام، ولتلبية مطالب أولياء الأمور والقطاع التعليمي، حيث أن القرار النهائي للجنتين سيتم إصداره قريباً، وسوف تكون قرارات تصب في مصلحة تطوير التعليم بالدولة. وحول الاستثمار في مجال التعليم تطرق سعادة الوزير إلى هذا الموضوع قائلاً أن الاستثمار في التعليم، استثمار بعيد المدى، وبقدر ما هو استثمار في الانسان، هو أيضا استثمار ربحي ناجح ولذلك تقدم الدولة عدة حوافز تشجيعية منها الاعفاء الجمركي، والاعفاء من رسوم الكهرباء والماء للمستثمرين في قطاع التعليم. كما أن الوزارة قامت بزيادة عدد المدارس المشاركة بالقسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2019/2020 إلى 99 مدرسة وروضة مما يوفر تنوعا وقدرة على الاختيار بالنسبة لأولياء الأمور المستحقين للقسائم التعليمية لتسجيل أبنائهم بتلك المدارس وأشار سعادته إلى أن عدد المستفيدين من القسائم التعليمية للعام الدراسي (2019/2020) وصل إلى (20526) طالب وطالبة. وفي سؤال حول المبتعثين القطريين في جامعات الداخل والخارج قال سعادة الوزير بأن عدد المبتعثين بلغ 4796 طالب وطالبة، بتكلفة تعدت الـ 860 مليون ريال سنويا، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصاً للابتعاث سواء داخلياً أو خارجياً وبما يتوافق مع احتياجات الدولة من المتخصصين واحتياجات سوق العمل في قطر. وقال الدكتور خالد العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بأن الوزارة بصدد إضافة مؤسستين جديدتين للتعليم العالي أحدهما عربية و الأخرى أسيوية وثالثة ألمانية، ليبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة إلى 30 مؤسسة مقارنة بـ 16 مؤسسة منذ 5 سنوات، حيث رأت الوزارة وجود حاجة لجامعة أسيوية وجامعة عربية، ويجرى العمل حالياً في استقطابهما مما يزيد في التنوع وتوسيع الخيارات المتاحة للطلاب. كما تطرق الدكتور العلي إلى البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة حيث تبلغ 266 برنامجا تعليميا، ويتوقع أن تزيد عن 290 برنامجا تعليميا ب للعام الدراسي 2019-2020 . وتعكف الوزارة حالياُ على ترخيص 10 برامج دراسات عليا إضافية بجامعة حمد بن خليفة. كما أوضح أن اهتمام الوزارة بالدراسات العليا، لارتباطها الوثيق بالبحث العلمي والإنتاج المعرفي ، حيث تم ترخيص ما يقارب الـ 50 برنامج دراسات عليا في غضون الثلاثة سنوات الأخيرة، ليبلغ العدد الكلي لبرامج الدراسات العليا بالدولة 108 برنامجاً. كما تحدث الدكتور العلي عن التعاون مع وزارة الدفاع القطرية ووزارة الشؤون الداخلية و مساهمة الوزارة في تطوير منظومة مؤسسات التعليم العالي الأمنية والعسكرية بترخيص كلية الشرطة التي قامت بتخريج الدفعة الأولى هذا العام ، وترخيص كلية جوعان بن جاسم للقادة والأركان بالتعاون مع جامعة King’s College البريطانية، وترخيص كلية الزعيم الجوية بالتعاون مع جامعة X-Marcelle الفرنسية ، وتطوير كلية أحمد بن محمد العسكرية، ومؤخراً ترخيص كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة بالتعاون مع جامعة UCLAN البريطانية.

أعلنت الإدارة العامة للمرور مساء اليوم عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة ليوم الإثنين 26/8/2019. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إت الرادارات المتحركة تتواجد في الطرق التالية: الوعب، الدفنة، الوكرة، سلاح الجو، طريق الرفاع، مدينة خليفة، عين خالد، طريق سلوى، طريق دخان/الشحانية، طريق الشمال، اللؤلؤة، مسيعيد، ميناء حمد، بوهامور، طريق المجد، رأس لفان، الخور الساحلي، الريان، الدائري السابع، طريق لوسيل، الخيسة، الدائري السادس.

أعلنت Ooredoo أنها ستكون راعياً بلاتينياً للنسحة الثالثة من ملتقىنجاح قطري الذي تنطلق فعالياته يوم الثلاثاء 27 أغسطس وتستمر لغاية يوم السبت 31 أغسطس الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي رعاية Ooredoo للملتقى تكريساً لدورها في دعم المجتمع وضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، إذ يعد ملتقى نجاح قطري إحدى أكثر الفعاليات الشبابية القطرية الناجحة في السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: نعتز برعايتنا لملتقى نجاح قطري الذي يعد واحداً من أهم الملتقيات الشبابية القطرية، وذلك انطلاقاً من دورنا في دعم الشباب القطري كون نجاح قطري يعتبر منصة تبرز المواهب والكفاءات القطرية في مختلف المجالات وتسلط الضوء على قصص نجاحهم وإنجازاتهم ليكونوا قدوة للأجيال القادمة. وأضافت المريخي قائلة: تأتي مشاركتنا في رعاية الملتقى كذلك من باب المساهمة في إنجاحه حيث ستكون Ooredoo راعياً بلاتينياً الى جانب رعاية الحفل الثقافي الترفيهي احضر واربح والذي سيقام يومي الثلاثاء والسبت. ونتمنى النجاح للملتقى وللقائمين عليه من الشباب القطري.

اختتمت كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية تمرين العاديات 1، الذي استمر على مدى أسبوعين في جمهورية منغوليا، بالتعاون مع القوات المسلحة المنغولية. ويأتي هذا التمرين، والذي شارك فيه مرشحو ضباط الدفعة العاشرة بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، في إطار حرص الكلية على رفع مستوى الأداء القتالي والتدريبي للمرشحين، وتدريبهم على أحدث الطرق التدريبية، والعمل في بيئات ومناخات مختلفة.

وقعت اليوم، وزارة الداخلية اتفاقية تعاون بين إدارة الشرطة المجتمعية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون لخدمة الفئات المستهدفة في المجالات ذات الصلة بأمن وسلامة وتماسك الأسر والمجتمع . كما تم الإعلان عن افتتاح مكتب في مبنى إدارة الشرطة المجتمعية لكل من مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان ومركز الاستشارات العائلية وفاق، وهما من المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وذلك بهدف تسهيل وصول الخدمة للحالات الاجتماعية المستهدفة من المراكز واختصار الإجراءات والوقت وتقديم المشورة أو العلاج أو المساعدة والتأهيل قبل تحويلهم للجهات المختصة. وقال اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية إن الاتفاقية التي جرت بين إدارة الشرطة المجتمعية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عبارة عن مظلة لعمل مؤسسي قادم، لأن العمل بينهما كان متواصلا في الفترات السابقة مما يجعل هذه المرحلة انتقالية إلى مرحلة أفضل لتعاون مثمر، ونتطلع بأن يسهم افتتاح المكتبين في إثراء العمل الأمني في مجال العمل الاجتماعي، ونأمل أن يعمل الطرفان لتقديم الكثير من العمل المشترك لرعاية الفئات المستهدفة . وأكد حرص وزارة الداخلية على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في مختلف المجالات من أجل تحقيق المزيد من الأمن بكافة مستوياته مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة وتعاونها مع وزارة الداخلية من أجل العمل المشترك لتحقيق رفاهية واستقرار الأسر في المجتمع القطري. من جانبها قالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن المؤسسة حريصة على مد جسور التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي وخاصة وزارة الداخلية، وأكدت أن توقيع المذكرة ما هو إلا امتداد للتعاون القائم فعلا بين المؤسسة ومراكزها من جانب ووزارة الداخلية وإدارتها المعنية من جانب آخر، وأضافت أن هذه المذكرة التي عملت عليها المؤسسة لأكثر من عامين سوف تفضي إلى بروتوكولات تعاون بين إدارات الوزارة والمراكز المعنية التابعة للمؤسسة. وأكدت أنه في الحالات الخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال التي تلجأ للشرطة المجتمعية يتم تحويلها إلى المكتب لتقديم المشورة أو التأهيل قبل اللجوء للجهات المختصة وفي إطار من السرية والخصوصية اللازمة لمثل هذه الحالات. وبدوره ، أشار الدكتور منصور أحمد السعدي اليافعي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان إلى أهمية الاتفاقية باعتبارها أساس التعاون بين المؤسسة ممثلة بالمراكز المنضوية تحتها وبين الوزارة ممثلة بالإدارات الأمنية والشرطة المجتمعية. ونوه إلى أن قطاع المجتمع المدني شريك أصيل في التنمية الشاملة إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتم تجسيد ذلك وفق تعاون وتكامل وتطور مستمر. وقال العميد سلطان محمد الكعبي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن تعاون الشرطة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني داخل الدولة بشكل عام ومع المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعاون وثيق ومستمر وفاعل، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية التعاون هي امتداد لعمل مشترك. ولفت إلى أنه بتوقيع الاتفاق سيكون هناك مكاتب فرعية لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان ومركز الاستشارات العائلية وفاق بإدارة الشرطة المجتمعية، مضيفا أن هذه المراكز تقدم خدمات الاستشارات العائلية والدعم الاجتماعي والنفسي للأسر والأفراد الراغبين في ذلك. وقد أوضح السيد راشد أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية وفاق بأن مذكرة التفاهم تشكل خطوة بالغة الأهمية في مجال الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، والتي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والقدرات بين الجهات المتعاونة، بما يساهم في تحقيق أهداف مشتركة تعود على الأسرة والمجتمع القطري بالاستقرار والتماسك والنمو. وأضاف أن هذا المكتب يعد نافذة وصول جديدة إلى الفئات المستهدفة مما يسمح بتسهيل وصول الخدمات الاستشارية الإرشادية والعلاجية المتخصصة لشريحة أكبر من الجمهور، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين مراكز المجتمع المدني ووزارة الداخلية في تقديم خدمات نوعية لجميع أفراد المجتمع. وأشار إلى أن هذا التعاون دليل على الرؤية الثاقبة في تعزيز أدوار العمل الاجتماعي للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تسعى دائما إلى أن يكون لها شركاء استراتيجيون من ذوي الشأن والمكانة والثقة في المجتمع القطري، يشاطرونها اهتمامها وسعيها نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

أعلنت دار التقويم القطري اليوم، أن الكوكب الأحمر المريخ، سيصل إلى أبعد نقطة في مداره حول الشمس (نقطة الأوج) غدا (الاثنين)، حيث سيكون المريخ على مسافة قدرها 249 مليون كيلومتر تقريبا من مركز الشمس، وبفارق 43 مليون كيلومتر عما كان عليه يوم الأحد 6 من سبتمبر 2018 عندما كان المريخ في أقرب نقطة من الشمس خلال هذا اليوم، وكان على مسافة قدرها 206 مليون كيلومتر تقريبا من مركز الشمس. وأشار الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، إلى أن هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية الهامة وذلك لأن كوكب المريخ يصل إلى أبعد نقطة من الشمس (نقطة الأوج) مرة واحدة كل عامين تقريبا علما بأن المريخ قد وصل إلى نقطة الأوج يوم الأحد 8 من أكتوبر 2017، بينما سيصل لها من جديد يوم الثلاثاء 13 من يوليو 2021. وتشير الدارسات التي أجراها علماء الفلك إلى أن التغير الكبير في المسافة بين موقع المريخ من الشمس عندما يصل إلى نقطتي الأوج والحضيض يجعل سطح المريخ يكتسب كمية أكبر من الطاقة الشمسية حينما يقع في أقرب نقطة من الشمس (نقطة الحضيض)، مقارنة بكمية الطاقة التي يكتسبها حينما يقع في أبعد نقطة من الشمس (نقطة الأوج)، وتقدر تلك الكمية بنسبة 31% من الطاقة الشمسية. ونوه مرزوق إلى أن سكان دول المنطقة العربية ومن بينهم سكان دولة قطر لن يتمكنوا من رصد المريخ غدا، وذلك لأن المريخ سيكون على بُعدٍ زاوي قدره درجتين فقط من مركز الشمس، إضافة إلى أن المريخ سيغرب في سماء دولة قطر بعد موعد غروب الشمس بمدة قدرها تسع دقائق، مما يجعل ضوء الشمس القوي يطمسه ولا نتمكن من رصده. ويعتبر كوكب المريخ الهدف الأول لعلماء الفلك في دراسة مدى إمكانية وجود حياة على سطح الكواكب لأنه شديد الشبه بالأرض، مما زاد من اعتقاد العلماء بوجود مقومات الحياة على سطحه، وهو ما جعل العلماء يهتمون بتلك الدراسات. وكوكب المريخ هو رابع أبعد الكواكب عن الشمس، ويُكمل المريخ دورة كاملة حول الشمس (طول السنة على المريخ) خلال 687 يوما تقريبًا، ويدور حوله قمران هما: فوبوس وديموس. جدير بالذكر، أن كوكب المريخ كغيره من بقية كواكب مجموعتنا الشمسية، يدور حول الشمس في مدار إهليجي (قطع ناقص)، وتكون الشمس في إحدى بؤرتي هذا المدار ولذلك فإن المريخ يكون في نقطة قريبة من الشمس تسمى: (نقطة الحضيض)، وفي نقطة أخرى بعيدة عن الشمس تسمى: (نقطة الأوج).

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد، الإثنين، رطباً نسبياً مع بعض السحب، يصبح ضباباً خفيفاً على بعض المناطق آخر الليل على الساحل.. ويكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل، شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 5 عقد آخر الليل.. وفي البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقاً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 32 درجة مئوية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (54,945,055 دولار أمريكي) على بنك أبو ظبي الأول ش. م. ع. لقيامه بعرقلة مجرى التحقيق الذي تجريه هيئة التنظيم بخصوص الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول في التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. ووفق بيان صادرعن الهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق. وباشرت هيئة التنظيم التحقيق في مارس 2018 جرّاء الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأوّل بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. وقد أخطرت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة. إلاّ أنّ البنك لم يلتزم بالإخطار المذكور، وعليه، ونظراً لعدم التزامه بتقديم المستندات المطلوبة وعدم رغبته في التعاون بصورة منفتحة وبنّاءة مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لجأت هيئة التنظيم في 29 يوليو 2018 قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك إلى طلب تزويدها بالمستندات المطلوبة. وبتاريخ 18 نوفمبر 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة. وفي 13 مايو 2019، ردّت الدائرة الاستئنافية الطعن الذي تقدّم به البنك وأيّدت حكم الدائرة الابتدائية بإلزام بنك أبوظبي الأوّل بتقديم المستندات المطلوبة. واستمرّ بنك أبوظبي الأوّل في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية لهيئة التنظيم بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة، وبالتالي هو يستمرّ بإعاقة مجرى التحقيق. وعلى أثر ردّ الطعن، أصدر بنك أبوظبي الأول بياناً عاماً في 19 يونيو 2019 بانسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه القائم فيه. إلا أنّ بنك أبوظبي الأول لم يتقدّم إلى هيئة التنظيم بطلب الانسحاب من المركز، وهو وإلى حين تقدّمه بطلب الانسحاب، وبعد موافقة هيئة التنظيم على الطلب، يبقى شركة مصرّحاً لها من مركز قطر للمال ومُلزماً بالامتثال إلى الموجبات القانونية والرقابية في المركز، ومنها الإخطاريين الرقابيين الصادرين عن هيئة التنظيم في 14 مارس 2019 و9 يونيو 2019، حيث فرضت قيوداً معيّنة على أنشطة بنك أبوظبي الأوّل في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال، نظراً إلى نشوء مخاوف لديها لناحية الأهليّة والنزاهة إلى جانب عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. ويأتي الإجراء التأديبي المتخذ من هيئة التنظيم نتيجة عدم قيام بنك أبوظبي الأول ولفترة طويلة بالانفتاح على هيئة التنظيم والتعاون معها لمقتضيات التحقيق، وعلى وجه الخصوص للأسباب التالية: (1) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم سجلات التداول المالي وغيرها من المستندات اللازمة لمجريات التحقيق الذي تقوم به هيئة التنظيم. (2) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم الضمانات المطلوبة من هيئة التنظيم بقيامه بحفظ المستندات والسجلات ذات الصلة وعدم إتلافها. (3) رفض بنك أبوظبي الأول الامتثال إلى الأوامر النهائية والمُلزِمة له الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتقديم المستندات المطلوبة منه وتوفير الضمانات المطلوبة إلى هيئة التنظيم بحفظ المستندات. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارها بفرض الغرامة المالية للأسباب التالية: (1) قيام بنك أبوظبي الأول بعرقلة هيئة التنظيم في ممارسة مهامها، مخالفةً للمادة (57) من أنظمة الخدمات المالية. (2) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالمحافظة على معايير عالية من النزاهة في ممارسة أعماله، مخالفةً للقسم 1.2.2 (المبدأ (1)) من القواعد العامة. (3) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالتعامل مع هيئة التنظيم بشكل منفتح ومتعاون مخالفةً للقسم 1.2.14 (المبدأ (13)) من القواعد العامة. كما ستستمرّ هيئة التنظيم بعملية التحقيق القائمة رغم عرقلة التحقيق من قبل البنك وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم. كما أن هيئة التنظيم قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك جرّاء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق. ويحقّ لبنك أبوظبي الأوّل الطعن في قرار هيئة التنظيم باتّخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتّصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.

انتهت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ من المرحلة الأولى لتطوير تقاطع الرفاع /المعروف بتقاطع سنا/ وفتحه أمام الحركة المرورية بعد إزالة الدوار. وتمثلت أعمال المرحلة الأولى في توسعة التقاطع من مسارين إلى خمسة مسارات، في كل من الحركة المرورية القادمة من جسر رأس أبو عبود، والقادمة من الطريق الدائري الثاني، وكذلك القادمة من شارع أحمد بن محمد بن ثاني، والقادمة من شارع علي بن عمر العطية. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال تطوير تقاطع الرفاع في نهاية العام الجاري والتي تتضمن زيادة المسارات التي تربط بين شارع رأس أبو عبود وشارع أحمد بن محمد بن ثاني من خمسة مسارات إلى ثمانية. كما ستتم زيادة عدد المسارات على شارع رأس أبو عبود من مسارين إلى أربعة مسارات مع توفير طريق خدمي لتسهيل الوصول إلى المتاجر والأسواق المجاورة. أما بالنسبة للمسارات التي تربط بين شارع علي بن عمر العطية والطريق الدائري الثاني، فستتضمن خمسة مسارات تنقسم إلى مسارين رئيسيين، ومسار للانعطاف يسارا ومسار مشترك بينهما ومسار آخر للانعطاف يمينا. وأكد المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، أن تطوير التقاطع وإزالة الدوار المؤقت يسهم في تحسين القدرة على استيعاب الحركة المرورية المتزايدة عليه، وتخفيف الازدحام نظرا للموقع الاستراتيجي لهذا التقاطع، حيث يربط بين أهم الطرق الحيوية بالدوحة مثل شارع رأس أبو عبود وشارع علي بن عمر العطية والطريق الدائري الثاني وشارع أحمد بن محمد بن ثاني. وأوضح الخالدي أن تطوير تقاطع الرفاع يخدم عددا كبيرا من المركبات التي تستخدم هذا المحور المروري بشكل يومي، حيث يقع بمنطقة تشهد كثافة مرورية عالية نظرا لقربه من العديد من المناطق الحيوية والسكنية.

أطلق الهلال الأحمر القطري من خلال بعثته التمثيلية في السودان تدخلا إنسانيا عاجلا، لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والسيول التي اجتاحت المناطق السكنية في 15 ولاية سودانية، وذلك بالتعاون مع نظيره السوداني، مع الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية للتدخل خلال الأيام القليلة القادمة. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إنه خصص مبلغا من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له كتمويل مبدئي للتدخل الإنساني، الذي يهدف إلى توفير احتياجات المتضررين من السيول والفيضانات في 4 قرى متضررة بمحلية بحري بولاية الخرطوم، من أجل التخفيف من معاناتهم، ودعم احتياجاتهم من المواد العينية الضرورية للعيش، مثل أدوات الطبخ ووسائل حفظ مياه الشرب والأغطية والمشمعات. ونوه أن كوادره الإغاثية بدأت بالفعل في توزيع الناموسيات المشبعة والمشمعات والبطانيات والفرش الأرضية وأواني المياه والطبخ وغيرها من الاحتياجات، على أن تتواصل عمليات التوزيع لفائدة 735 أسرة تضم أكثر من 3600 شخص في عدد من القرى بالمحلية المذكورة، كما سيتم عقد جلسات تثقيف مجتمعي لزيادة الوعي الصحي لدى الأسر المتضررة، للتعايش بشكل صحي مع الوضع الراهن، وتجنب مسببات الأمراض التي تنتشر في ظل هذه الأجواء الحارة والرطبة. وذكر أنه من المقرر أيضا توفير مساعدات طبية تشمل إعادة تعبئة 140 حقيبة إسعافات أولية، وتوفير الوقود لتشغيل عدد من سيارات الإسعاف لمدة شهر، وكذلك توفير 10 حزم أدوية منقذة للحياة، إلى جانب تغطية المصاريف اللوجستية لفرق المتطوعين القائمين على التنفيذ. يذكر أن السيول والأمطار الموسمية التي شهدها السودان مؤخرا قد أدت إلى وفاة 54 شخصا حتى الآن، كما تم تضرر حوالي 194 ألف شخص، وكانت أكثر الولايات تأثرا بالكارثة هي ولايات الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا، التي يوجد فيها الكثير من الأسر المحاصرة وسط المياه. وبناء على زيارة التقييم الميداني التي قام بها فريق إغاثي مشترك من بعثة الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السوداني إلى محلية بحري، تبين أن أشد الاحتياجات إلحاحا في الوقت الحالي تتركز حول توفير المأوى الفوري مثل الخيم لإيواء الأسر التي تعيش في العراء، وكذا توفير المواد الغذائية والإغاثية الأخرى، ومساعدة الأسر المتضررة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تماثل مريضة سبعينية للشفاء التام من مرض السرطان، بعد خضوعها لجراحة دقيقة بالمؤسسة، عن طريق المنظار هي الأولى من نوعها في قطر، تم فيها استئصال ورم لمفومي خطير بمنطقة عميقة بمنتصف الدماغ. وقالت المؤسسة - في بيان اليوم -إن الجراحة أجراها فريق جراحي بمعهد العلوم العصبية التابع لها، وأن المريضة (قطرية الجنسية)استمرت تحت الملاحظة والمتابعة الطبية على مدار عام كامل حتى تعافت تماما واختفت الخلايا السرطانية من الدماغ بشكل نهائي، مؤكدة أن المريضة تتمتع الآن بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي برفقة عائلتها. وأشارت إلى أن المريضة كانت قد وصلت إلى المستشفى مصابة بأعراض تدهور حاد في حالتها الصحية وفقدان الوعي، وأظهرت نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي وجود ورم بالمخ في موقع يصعب الوصول له، كونه يقع في نقطة أكثر عمقا وأقرب لمنتصف الدماغ عما اعتاده الأطباء في الحالات المشابهة. وبعد الحصول على موافقة المريضة، قرر الدكتور سراج الدين بالخير، رئيس قسم جراحة الأعصاب بالوكالة بمستشفى حمد العام- وفريقه الجراحي إجراء عملية جراحية للمريضة بالمخ باستخدام المنظار من خلال شق جراحي صغير لا يتجاوز حجمه 3 سنتيمترات، حيث كانت الحالة الصحية العامة للمريضة لا تسمح بإجراء جراحة كبيرة بالمخ لها. ونوهت إلى أن الفريق الطبي تمكن خلال العملية الجراحية من استئصال الورم باستخدام المنظار ونظام توجيه مخصص لجراحات المخ والأعصاب أتاح له تحديد موقع الورم بدقة والوصول له بالاستعانة بصور الرنين المغناطيسي، لافتة إلى أن نتائج العملية الجراحية فاقت كل التوقعات. وأوضحت أن المريضة قد أتمت مراحل التعافي بعد الجراحة، والتي تضمنت العلاج الكيماوي بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، دون مضاعفات، لتظهر الفحوصات بعد عام من الجراحة، اختفاء الخلايا السرطانية بشكل كامل. وفي هذا الصدد اعتبر الدكتور بالخير هذه العملية فريدة من نوعها، مضيفا القول تستخدم تقنيات جراحة المخ بالمنظار بشكل رئيسي لعلاج أورام المخ، وتتيح هذه العمليات -التي تتضمن إجراء بضع (شق) جراحي صغير الحجم، لجراحي المخ والأعصاب، تحديد مواقع الأورام التي تقع في مناطق عميقة بالدماغ بدقة وعلاجها، ويسمح لنا هذا الأسلوب الجراحي بعلاج أورام الدماغ من خلال شق جراحي أصغر من جراحات المخ التقليدية مع ضمان قدرتنا في الوقت نفسه على معاينة الدماغ بصورة متعمقة. وبين أن الفريق الطبي استعان خلال الجراحة بأحدث التقنيات والأدوات الجراحية المستخدمة في مجال جراحة المخ والأعصاب لعلاج حالات أورام وإصابات الدماغ المختلفة، مشيرا إلى أن تقنيات جراحة المناظير ساهمت في تطوير طريقة معالجة أورام المخ بشكل كبير. وفي تعليقه على نجاح هذه العملية، قال الدكتور أحمد عون، رئيس معهد العلوم العصبية بمؤسسة حمد الطبية إنها المرة الأولى في قطر التي تستخدم فيها تقنية المنظار في هذه الجراحة، وأضاف يمثل إجراء جراحات المخ بالمنظار إنجازا جديدا لمؤسسة حمد الطبية ضمن جهودها الهادفة لتوفير أفضل خدمات الرعاية والعلاج لمرضى السرطان في قطر. كما يؤكد نجاح هذه الجراحة التزام الفريق بتقديم خدمة عالية الجودة مع التركيز على تعزيز صحة وسلامة المريض، وكذلك مواصلة مؤسسة حمد الطبية العمل على مكافحة مرض السرطان بكافة أنواعه، بما في ذلك أورام الدماغ من خلال تطبيق أحدث المنهجيات والتقنيات العلاجية.