بدأت هنا اليوم، أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وأشار العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، إلى ما حققته دولة قطر من خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيدا بتلك الجهود التي تأتي انسجاما مع الطريق الذي تنتهجه دولة قطر في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأكد أن تنظيم هذه الندوة للسنة التاسعة على التوالي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، يأتي بمثابة تأكيد وإعلاء للصناعات الكيميائية بوصفها إحدى الدعائم المهمة التي يقوم عليها التطور التكنولوجي في العالم، وما يترافق مع ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية، بما فيها المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية، ما يتطلب ضرورة الرقابة على استخدام تلك المواد لمنع الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية. وتابع نأمل أن تسهم الندوة في تعميق المعرفة بأهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبحا جزءا من نظام وسلوك الإنسان، وللحد من الانحراف باستخدامات المواد الكيميائية إلى الاتجاهات المحظورة بموجب الاتفاقية، وأن تنجح الندوة في تعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأنه وتحقيقا لمتطلبات المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فقد استصدرت دولة قطر منظومة تشريعية من لوائح وقوانين لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. وفي كلمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها الدكتور روهان بيريرا كبير مسؤولي البرامج بفرع التعاون الدولي قسم المساعدة والتعاون الدولي بالمنظمة، عبر فيها عن سعادة المنظمة بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتنظيم هذه الندوة، مشيدا بدعم دولة قطر لجهود المنظمة لتحقيق أهداف نزع السلاح الكيميائي ومنع انتشاره، وضمان الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية. وأوضح الدكتور بيريرا أن دعم دولة قطر لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان تطبيق القرار المتعلق ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حول الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، عزز من جهود المنظمة لتحقيق أهدافها وبناء القدرات، مؤكدا الاستفادة الكبيرة لكافة أصحاب المصلحة من الندوات والورش التي تنظمها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر من خلال تلك الجهود. وقد شملت أعمال اليوم الأول للندوة محاضرة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة ألقاها النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد، كما تطرقت الجلسات لعدة محاور متعلقة بتطبيقات السلامة الكيميائية، كالتخطيط والعوامل البشرية، وإدارة السلامة والأمن وذلك بتقديم دراسات نموذجية، كما استعرضت الجلسات عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية، بجانب عدد من الموضوعات المنوعة كمداولة وإدارة المواد الخطرة في المناطق الصناعية. وعلى هامش الندوة ، أكد العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الندوة تعقد بشكل مستمر وبشكل سنوي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما أنها تحظى بمشاركة الدول الآسيوية وعدة دول أخرى، بجانب ممثلين محليين عن القطاع الصناعي وممثلين من الجهات المتعاملة مع المواد الكيميائية من القطاع العام، وهي تهدف، عبر إشراك تلك الجهات المحلية، إلى إبقائهم على اطلاع ودراية بكافة التطورات المتعلقة بالأمن والسلامة الكيميائيين. وأشار العميد النصف إلى أن الندوة عبر شقيها النظري والعملي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى عبر التعاون وتبادل الخبرات مع ممثلين من القطاع الصناعي بجانب القيام بزيارات عملية للمصانع للوقوف على تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالأمن الكيميائي وتحقيق الاستفادة للمشاركين عبر الاطلاع عن كثب على الإجراءات والتطبيقات المتعلقة بتحقيق الأمن في التعامل مع المواد الكيميائية. وحول الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لتوعية المجتمع والطلاب بمخاطر الأسلحة الكيميائية والاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية، أوضح النصف أن اللجنة ومنذ العام 2004 تقوم بهذا الدور عبر سلسلة من المحاضرات والورش والندوات والزيارات الميدانية التي تنظمها للمختصين من كافة القطاعات، بجانب الندوات والورش التي تقيمها لطلبة المدارس والكليات والجامعات والكليات العسكرية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في تلك المساعي نظرا لأهميتها في خلق وعي متزايد بماهية اتفاقيات نزع السلاح والتعرف على أنواع تلك الأسلحة ومدى خطورتها. يذكر أن هذه الندوة تعقد بحضور 23 متدربا يمثلون 11 دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوربية، إضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد كانت الدورات التدريبية المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين تعقد منذ عام 2011 وشاركت فيها 40 دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات بمشاركة 215 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا. وقد نظمت دولة قطر 35 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، بمشاركة أكثر من 87 دولة ومنظمة دولية و725 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول القارات الخمس، بالإضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، بما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وصولا لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. وضمن برنامجها السنوي للتدريب والتوعية تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بعقد ورش توعية سنوية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، وموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح وعدم الانتشار وشرح الالتزامات المطلوبة من الدولة نتيجة تصديقها على تلك الاتفاقيات.

استعرضت وزارة الصحة العامة جهود دولة قطر في مجال رعاية أفراد اضطراب طيف التوحد، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الخليجي الأول للتوحد والذي استضافته العاصمة العمانية مسقط مؤخرا، تحت رعاية مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشاركت الوزارة أيضا بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر حيث قدم ممثلو وزارة الصحة العامة عرضا حول جهود دولة قطر في مجال رعاية أفراد اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى العديد من المطبوعات التثقفية والتوعوية الخاصة بالتوحد، وكيفية اكتشافه والتعامل مع المصابين به وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ونبذة عن الخطة الوطنية للتوحد وأهدافها في دولة قطر. وقالت الدكتورة نوف الصديقي ضابط اتصال الخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة، إن الوزارة تسعى من خلال المشاركة في كافة الجهود والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة باضطراب طيف التوحد إلى التعرف على أحدث الخبرات والمستجدات في هذا المجال بما يعود بالنفع على المصابين بالتوحد. وأضافت أن وزارة الصحة العامة وشركاءها يواصلون العمل من أجل تسهيل حياة المصابين بالتوحد، حيث تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من المشروع الوطني لاحتواء أطفال التوحد باسم مشروع المها في مستشفى الوكرة والذي يضم مبنى مكتمل الخدمات يوفر الرعاية اللازمة للمصابين بطيف التوحد مما سيكون له أثر إيجابي على تحسين بيئة المصابين بطيف التوحد من خلال السهولة في توفير الخدمات والوصول إليها. وكان المؤتمر الخليجي الأول للتوحد قد أصدر عددا من التوصيات أبرزها وضع سياسة خليجية متكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى وتطوير الاستراتيجيات الحالية المحلية والخليجية المتعلقة باضطراب طيف التوحد وتمكين أولياء الأمور بطرق التأهيل والتعامل مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى تعزيز قدرات المعنيين للتعامل مع اضطراب طيف التوحد من خلال التدريب المبني على أسس علمية والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال .

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغا وقدره 13مليونا و107 آلاف و850 ريالا قطريا، للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر يناير للعام الحالي، تضمن المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات العلاج والرسوم الدراسية ومساعدات أخرى، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة: 9 ملايين و264 ألفا و959 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة مليون و966 ألفا و877 ريالا، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 214 ألفا و345 ريالا، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة بقيمة مليون و624 ألفا و169 ريالا قطريا، ومساعـدات أخرى بقيمة 37 ألفا و500 ريال قطري. وتقوم إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصرف هذه المساعدات على الأسر المستحقة ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، بعد بحث طلبات المساعدة اجتماعيا وميدانيا، والتواصل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص مصاريف العلاج ومصروفات الرسوم الدراسية، وذلك بهدف التأكد من مدى استحقاق طالبي هذه المساعدات، وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها. وتعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، أنها نجحت في تسوية حوالي 94% من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات التي تلقتها خلال العام 2019، بعد تواصلها مع شركات الاتصالات لمناقشة الحلول اللازمة لجميع الشكاوى . وتلقت الهيئة خلال العام الماضي 1062 شكوى و1400 استفسار حول خدمات الاتصالات في دولة قطر، حيث قامت بتقييم الشكاوى بالاستناد إلى مجموعة من المعايير لتحديد استيفائها لشروط تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات، وتم تصنيف الشكاوى لـ698 شكوى مستوفية للشروط و364 شكوى غير مستوفية لها لتتم تسوية حوالي 94% من إجمالي الشكاوى . وفيما يتعلق ببقية الشكاوى، تواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل مع شركات الاتصالات المرخص لها من قبل الهيئة للانتهاء من التحقيق فيها وتتوقع الانتهاء من تسويتها خلال الأسابيع القادمة. وتشير الإحصاءات إلى أن 71% من مجموع الشكاوى التي تلقتها الهيئة، كانت متعلقة بخدمات الهاتف الجوال، بينما شكلت شكاوى الفواتير للخدمات آجلة الدفع النسبة الأعلى منها، أما بالنسبة لشكاوى خدمات الخط الثابت فشكلت 29% من المجموع الكلي للشكاوى، في حين أشارت البيانات إلى أن نسبة الشكاوى الأعلى كانت متعلقة بانقطاع الخدمة والفواتير. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات، إن تسوية شكاوى المستهلكين جزء هام وحيوي من الدور الذي تقوم به الهيئة في حماية مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. وأضافت في تصريح صحفي أن الهيئة ومن منطلق حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ستواصل نشر هذه الأرقام والإحصاءات ومشاركتها مع الجمهور، كما أنها تبحث بشكل دائم عن طرق لتحسين تجربة المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار دشنت هيئة تنظيم الاتصالات في الربع الأخير من العام الماضي نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات الذي يعمل على أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وبالتالي يسهل عملية إدارة تلك الشكاوى. الجدير بالذكر أن نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات يجمع جميع أصحاب المصلحة معا (هيئة تنظيم الاتصالات ومركز الاتصال الحكومي الذي يدير الخدمات المتعلقة بالخط الساخن للهيئة (103) وشركات الاتصالات المرخص لها من قبل الهيئة) حيث يقوم أصحاب المصلحة بإدارة جميع الإجراءات ذات الصلة، ويتمكنون من تتبع حالة الشكوى من بداية تقديمها حتى تسويتها، كما يمكنهم النظام من المتابعة مع المستهلكين وإطلاعهم بشكل آني حول آخر المستجدات المتعلقة بالشكاوى أو الاستفسارات المقدمة أو حتى أن يطلبوا من المستهلكين إرسال المستندات التي تدعم شكواهم.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالا هاتفيا اليوم، من دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيه عن تهانيه لمعاليه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والسداد. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها في كافة المجالات .

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة رئيس جمهورية تركيا وتمنيات سموه للشعب التركي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس التركي، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن قطر وتركيا تجمعهما شراكةٌ وثيقة وتنسيقٌ مستمر حيال مختلف أوجه التعاون الثنائي و الإقليمي و الدولي. وأضاف سعادته في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر لقاءٌ بنّاء جمعني مع فخامة الرئيس التركي، ووزير الخارجية اليوم في أنقرة. وجاء في تغريدة سعادته... قطر وتركيا.. شراكةٌ وثيقة وتنسيقٌ مستمر حيال مختلف أوجه التعاون الثنائي و الإقليمي و الدولي. لقاءٌ بنّاء جمعني مع فخامة الرئيس التركي، ووزير الخارجية اليوم في أنقرة وكان سعادته قد اجتمع أمس مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وذلك خلال زيارة سعادته إلى تركيا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما المستجدات على الساحة الإقليمية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والذي يزور جمهورية الهند حاليا، مع سعادة السيد راجناث سينغ وزير الدفاع بجمهورية الهند. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع الهندية في العاصمة نيودلهي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن آخر التطورات التي تمر بها المنطقة. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن خاطر الخاطر سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند، وسعادة اللواء ركن سعيد بن حصين الخيارين قائد القوات البرية الأميرية وعدد من كبار القادة ضباط القوات المسلحة القطرية.

اتفقت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة الكويت على التعاون والتنسيق بينهما في تنظيم معرض صنع في قطر 2020 الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية من بنك قطر للتنمية. ويشارك في المعرض الذي تنطلق فعالياته في دولة الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 من الشهر الجاري، نحو 220 شركة صناعية قطرية، ويمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر غرفة الكويت بهذه المناسبة، أشاد السيد رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين القطاع الخاص في الدولتين، مثمنا التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، والشراكة القائمة بين الغرفتين في سبيل إنجاح معرض صنع في قطر وملتقى الأعمال الكويتي القطري خلال الشهر الجاري. وقال إن عددا كبيرا من رجال الأعمال الكويتيين والقطريين سيحضرون الملتقى للتباحث حول تعزيز علاقات التعاون التجاري، مبينا أن حجم الشركات المشاركة في المعرض يوفر فرصة لرجال الأعمال الكويتيين للاطلاع عن قرب على الصناعات القطرية ومناخ وفرص الاستثمار في قطر، مؤكدا حرص غرفة الكويت على إنجاح هذا الحدث الأكبر والأهم من نوعه بالنسبة للغرفة. وأشار الرباح إلى أن ملتقى الأعمال المشترك سيتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كل من الكويت وقطر والفرص المتاحة لكلا الجانبين، كما سيستعرض تجربة الكويت في مجال الطاقة المتجددة. من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن اختيار الكويت لتكون ثالث محطات معرض صنع في قطر خارجيا، يعد تتويجا للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين القطاع الخاص في قطر والكويت، وحرصا من غرفة قطر على تعزيز التواصل بين التجار والمصنعين من قطر ونظرائهم الكويتيين. وثمن الشرقي دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في دعم العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث استضافت ملتقى الأعمال القطري الكويتي المشترك مطلع العام 2018 الذي تم خلاله التباحث حول سبل تطوير علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، لافتا إلى التعاون والتنسيق المشترك بين الغرفتين في تسهيل إقامة المعرض في الكويت. وأعرب عن أمله في أن يقدم معرض صنع في قطر فرصة لإطلاع مجتمع الأعمال الكويتي على أهم وأبرز الصناعات القطرية والتطورات والتقنيات التي طرأت عليها، وإتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين القطريين للالتقاء بنظرائهم الكويتيين، والتشاور حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة في البلدين الشقيقين. وقال إن منتدى الأعمال القطري الكويتي الذي سيعقد على هامش المعرض يمثل فرصة للجانبين لاستعراض آليات تطوير العلاقات، وإزالة كافة العوائق والحواجز التي تحول دون تدفق السلع والبضائع والاستثمارات بين البلدين في سهولة ويسر، وتمهيد الأرضية المناسبة لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية والكويتية، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين الشقيقين. ويهدف معرض صنع في قطر 2020 إلى عرض الصناعة الوطنية والترويج لها خارجيا وتشجيع استخدام المنتج القطري، وإطلاع مجتمع الأعمال الكويتي على التطورات والتقنيات التي طرأت على قطاعات المعرض المختلفة، كقطاع البتروكيماويات والأغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأثاث والمفروشات وغيرها، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بنظرائهم الكويتيين، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية وجلب الصناعات التي تحتاج إليها السوق القطرية، خصوصا تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وقد شهدت العلاقات التجارية بين قطر والكويت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق التبادل التجاري بين الدولتين قفزة كبيرة في العام 2018 مسجلا 4.3 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في العام 2017 بنسبة نمو قياسية بلغت 72 بالمائة، كما واصلت التبادلات التجارية تطورها في العام 2019، وبلغت نحو 3.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2018 بنمو نسبته 11 بالمائة.

مهما كانت الحيل التي ينفذها مهربو الأغراض والممنوعات بارعة إلا أن رجال مطار حمد الدولي دائما هم الأسرع بديهة والأقوى فراسة ، حيث أعلنت جمارك مطار حمد الدولي، اليوم الثلاثاء، إحباطها لعملية تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة وحبوب اللاريكاالممنوعة وذلك أثر اشتباه مفتش الجمارك في حقيبة مسافر قادم من إحدى الدول الأسيوية. وقالت جمارك قطر في تغريدة لها على حسابها على تويتر أنه تم اكتشاف المضبوطات في حقيبة وحذاء أحد المسافرين القادمين من دولة أسيوية ، وأضافت جمارك قطر أنه بلغت المضبوطات (5522) قرص و (1) كيلو و (208) جرام حشيش. والجدير بالذكر أن الإنجازات المتتالية التي تحققها الهيئة العامة للجمارك تخطو خطوات واثقة نحو تطوير الأداء في العمل من خلال تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة تفتيش متطورة ودورات تعريفية وتثقيفية لموظفي التفتيش الجمركي تؤهلهم لمعرفة أهم أساليب ووسائل التهريب العالمية لرصد وإحباط أي محاولات للتهريب من شأنها اخلال الأمن في الدولة وذلك حفاظا على استقرارها وسلامتها

عبارات سب وقذف وتهديدات وابتزاز ..جرائم إلكترونية ترتكب من خلف منصات التواصل الاجتماعي، بمختلف حساباتها الإلكترونية من فيسبوك وتويتر وانستجرام وسناب شات وواتساب ورسائل نصية ظنا من بعض مرتكبيها أنها تعبير عن الحريات الشخصية أو التعبيرية لكنها في الحقيقة تعرض أصحابها للوقوع تحت طائلة قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية والإجراءات الجنائية. ولا يتهاون القانون القطري مطلقا بهذه الانتهاكات فقد جرمها في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014وسارع المشرع لتغليظ العقوبات بشأن مرتكبيها، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين. ويمكن للأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية تتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها،ولا يعفي حذف هذا الفعل مرتكبه من المساءلة لأن الجهة الأمنية المعنية قادرة على استرجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال ،في هذه القضية بلغت الغرامة 10 آلاف ريال قطري...والسبب التهديد بالرسائل النصية حيث ارتكب مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف الإلكترونية، بأن تعدى على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر الرسائل النصية. وهدد الجاني المجني عليه وعمد لابتزازه، وهذا الجرم أوقعه تحت طائلة المواد 8 و9 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية،فصدر بحقه أمراً جنائياً بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهامات. ويعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، السب والقذف غير العلني جريمة وفق المادة 330 من القانون، والعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. ومع انتشار الظاهرة عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال.

وقعت كلية المجتمع في قطر ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بينهما في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية، وإنشاء منصة مشتركة تسمح بإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التي تدعم التنمية المستدامة في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية والدكتور محمد إبراهيم النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر. وبموجب المذكرة، ستنفّذ المؤسستان برامج مجتمعية مختلفة بهدف تعزيز المسؤولية والخدمة المجتمعية، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية، وتشجيع البحث العلمي حول المواضيع ذات الصلة لدى طلاب الكلية، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات التي تدعم هذه المساعي. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إن توقيع الاتفاقية مع كلية المجتمع في قطر يأتي في ضوء حرص مؤسسة الفيصل بلا حدود على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتهدف إلى تنفيذ برامج تعليمية تم تصميمها وفقًا لاحتياجات المجتمع بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع ككل، ولا سيما الطلاب والأساتذة والموظفين، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأن المؤسسة تتطلع دومًا لتعزيز سبل التعاون مع جميع الجهات للإسهام بدور فاعل في مجال العمل الإنساني داخل قطر وخارجها. من جهته، قال الدكتور محمد النعيمي أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، يأتي لتمكين الأفراد من خلال التعليم وتعزيز حسّ المسؤولية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان .. وأن كلية المجتمع في قطر على أتم الاستعداد لتكريس خبراتها ومواردها التعليمية والبحثية للمساهمة في هذه المهمة السامية، حيث ستوفر مذكرة التفاهم إطارًا مرجعيًا للتعاون المشترك في العديد من المجالات، بما يسمح بإطلاق مبادرات ومشروعات تُساهم في التنمية المستدامة في الدولة.

مع انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين بعبارات غير لائقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، سارع المشرع لتغليظ العقوبات بشأن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، للحد منها، حيث كثرت الشكاوى والبلاغات المقدمة في هذا الشأن. وتفيد إحدى القضايا بأن فتاة قامت بالتغريد عبر منصة التواصل الاجتماعي الشهير تويتر ، فأحدثت خلافاً مع مستخدمة أخرى حول رأيها ، ونشب بينهما خلافا كلاميا حيث ردت عليها بعبارات خرجت عن حدود اللياقة اللفظية، وتسببت في إهانة المغردة الشاكية. وتقول الشاكية التي دونت شكواها فيمحضرإدارة البحث الجنائي ـ مكافحة الجرائم الإلكترونية إنها تلقت تهديداً من مستخدمة أخرى، وقد حررته باللغة الإنجليزية عبر برنامج الرسائل النصية (واتس أب). و بدأت الواقعة عندما نشرت الشاكية تغريدة عبر برنامج التدوين المصغر (تويتر) حول أفكار عديدة باللغة الإنجليزية، وردت عليها أخرى بنفس الأسلوب، وتحول الموضوع إلى خلاف بينهما، ثم أرسلت المتهمة رسالة نصية عبر برنامج الرسائل النصية (واتساب) تحوى تهديداً باللغة الإنجليزية. قامت الشاكية بتصوير شاشة الهاتف المحمول وتقديم بلاغ للجهات المختصة، مع صور للردود الإلكترونية وترجمة لها. وأفادت المتهمة في تحقيقات الدعوى بأنها لم تقصد المعنى الحرفي للعبارات، وتتقدم باعتذارها للمجني عليها. وكانت إدارة البحث الجنائي قد ندبت مختصاً بمعمل فحص الأدلة الرقمية بمكافحة الجرائم الإلكترونية لفحص الرسائل النصية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير فني بشأن التغريدات المسيئة محل الواقعة بين الطرفين. واتخذت المحكمة الابتدائية عقوبة بشأن الدعوى. ويجرم القانون القطري السب والقذف والتشهير في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014. وتجرم المادة 8 من قانون التعدي على الغير بالسب أو القذف، وتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لا شك أن وسائل ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف طبيعة العصر، ومع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتس آب) كساحة تنتقل إليها المنازعات وتصفية الحسابات الشخصية بين الناس، عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال. وكان لا بد من قانون يجرم هذه الأفعال لحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم، وتعاقب من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال ،إلى جانب تأكيد المشرع على تغليظ العقوبات بشأن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين بعبارات غير لائقة تنقص من مكانتهم الاجتماعية والنفسية. وقال المحامي محمد الرفاعي إنّ ظهور الشبكة المعلوماتية في حياتنا أصبح بمرور الوقت من الضروريات وهي لدى أغلب الناس من أهم الوسائل، ومع هذا الدخول الكبير للتكنولوجيا في حياتنا ظهرت وتفشت ظاهرة التعدي على الآخرين بالسب أو القذف بواسطة الشبكة. وعلل انتشار هذه الظاهرة بسهولة استخدام التكنولوجيا، والأحداث المتلاحقة التي تثير المشاعر وتجعل البعض يندفع بالسب والقذف نحو الآخرين. وأكد أنّ هذا الفعل يجرمه القانون، والبعض يعتقد أنه داخل غرفة مغلقة لا يراه أحد، ويتطاول على الآخرين ظناً منه أنه قادر على الهروب من العقوبة. وقد أصدر المشرع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، واعتبر السب والقذف غير العلني جريمة وفق المادة 330 من القانون، والعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونوه بأنه نتيجة انتشار الظاهرة عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال.

1566 حالة سرطان جديدة في قطر لعام 2016 بناء على آخر الإحصائيات، 21% منهم قطريون (بمعدل 42 % من الإناث و58 % من الذكور)، هذا ما سجلته بيانات السجل الوطني للسرطان في قطر فيما سجلت منظمة الصحة العالمية 18,1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم في العام 2018. وفي اليوم العالمي لمكافحة السرطان ..حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين إذا استمرت الاتجاهات الحالية،وتوقعت أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية. بحسب فرانس برس. وفي هذا الإطار ..أكدت وزارة الصحة العامة القطرية مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من مرض السرطان ومكافحته، خلال مؤتمر صحافي أمس، بمقر الوزارة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي يوافق 4 فبراير من كل عام، تحت شعار «هذا أنا وهذا ما سأفعل ألأنواع الأكثر شيوعا ويعتبر سرطان الثدي هو الأكثر شيوعاً في قطر بمعدل20.66 % من مجمل الحالات،ويليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 12 % من كافة حالات السرطان بين القطريين، ووصل معدل الإصابة الخام إلى 59.8 لكل 100 ألف حاله حسبما أعلن مدير إدارة الصحة العامة الدكتور محمد بن حمد آل ثاني وخلال عام 2016، كان هناك 165 حالة وفاة بالسرطان بين القطريين، بنسبة 126 حالة لكل 100 ألف شخص، وكان سرطان الرئة المسبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان بمعدل 14% من مجمل الوفيات يليه سرطان الكبد بنسبة 11% ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 8.5%. نسب الشفاء والحد من الوفيات أما فيما يتعلق بنسب البقاء على الحياة للمرضى القطريين، فقد وصلت نسب الشفاء من سرطان الغدة الدرقية إلى 90% ،فيما سجلت نسبة الشفاء من سرطان الثدي 89% أما نسبة الشفاء من سرطان القولون تقاربت الـ 69% و67% لسرطان الدم. و شهد المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تزايدا سنويا بمعدل أعداد المرضى الذين تم علاجهم على مدار الأعوام القليلة الماضية بنسبة 13% حسبما أكد الدكتور الحارث الخاطر-نائب المدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية-، موضحا أن عدد المراجعين للمركز شهد زيادة تقدر بحوالى 65% منذ عام 2013. ويوفر المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تخصصات متنوعة لكافة أنواع السرطانات وفى مقدمتها التخصصات الجراحية عن طريق المناظير والروبوت لاستئصال الأورام فضلا عن توفير العلاج الإشعاعي الذي يتميز بالدقة فى التركيز على الورم وتجنب الأنسجة السليمة بالجسم كما يوفر أيضا الجراحة الإشعاعية بالسايبرنايف خاصة للمخ والدماغ. أما أحدث العلاجات المتوفرة بالمركز فهي العلاج المناعي الذي يركز على تقوية مناعة الجسم الداخلية للسيطرة على المرض وفى بعض الحالات التخلص منه. و سيتم افتتاح جناح رابع للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في مركز معيذر للصحة والمعافاة، كما سيتم تزويد الأجنحة القائمة بالمستوى الثاني من خدمات الكشف باستخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية في إطار خطة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية،حسبما أعلنت الدكتورة شيخة أبو شيخة- مدير برامج الكشف المبكر في المؤسسة. الحد من الوفيات وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 إلى الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25% بحلول عام 2025. وتعد قطر من الدول القليلة في العالم التي تقدم خدمات الكشف المبكر مجانا للمواطن والمقيم، كما تقوم على توفير العلاج لمرضى السرطان بنسبة 80%، فقد تمكنت الجمعية القطرية للسرطان بالتعاون مع المتبرعين وبالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية ومركز سدرة للطب، أن تسهم في علاج 1200 شخص من المتعايشين مع المرض، بقيمة 16 مليون وخمسمائة ألف ريال قطري كما استطاعت من خلال التبرعات بالوصول ببرامجها وأنشطتها إلى أكثر من 135 ألف فرد، وتأهيل 2500 شخص من الكوادر الصحية.حسبما كشف الدكتور هادي أبو رشيد- رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية القطرية للسرطان-

تسلّم فخامة الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا، أوراق اعتماد سعادة الدكتور خميس بن راشد الكعبي، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية كوستاريكا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب كوستاريكا بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة مساء اليوم على الساحل ،معتدل الحرارة نهارا مع بعض السحب، ويكون باردا ليلا ..وفي البحر يصاحب الطقس سحب المتفرقة ، وتحذير من رياح قوية متوقعة مع أمواج عالية حتى الظهيرة داخل البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15عقدة .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و 22 عقدة، تقل إلى ما بين 8 و 18 عقدة ظهرا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و10 كيلومترات . ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين ثلاث أقدام و خمس أقدام ،ينخفض إلى ما بين قدم واحدة وثلاث أقدام ظهرا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و 8 أقدام ، ينخفض إلى ما بين 2 و 5 أقدام ظهرا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /22/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السابعة والثلث صباحا. الوكرة: أدنى جزر في السابعة و 58 دقيقة صباحا . الخور: أعلى مد في العاشرة صباحا.. وأدنى جزر في السادسة و 32 دقيقة مساء . الرويس: أعلى مد في الواحدة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و 3 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة و 19 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و24 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و 20 دقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد ماهيندا راجاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

خلال فعالية بالدوحة اليوم بمشاركة خبراء من 12 بلداً.. ** خبراتنا الوطنية في المؤسسات الصحية والبحثية يتشاركون الآراء مع نظرائهم الدوليين ** تمرين محاكاة عن سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها تستضيف الدوحة صباح اليوم الثلاثاء ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، خلال الفترة وذلك بالتعاون مع المنظمة وتستمر الندوة 3 أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وقال العقيد الركن خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة في تصريحات لـ الشرق إن الندوة يشارك فيها مختصون في الأمن والسلامة الكيميائيين في عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة من بينها الشركات الصناعية والمؤسسات الصحية كمؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ومراكز البحوث في بعض الجامعات في قطر كما يشارك في الندوة مختصون من القوات المسلحة ووزارة الداخلية. توعية بأمن المواد الكيماوية وأضاف العقيد الركن العلي وعلى الصعيد العالمي يشارك في ندوة السلامة والأمن الكيميائيين خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومختصون في نفس المجال من 12 دولة آسيوية. وتعد الندوة من أنشطة التوعية الموجهة الى القطاع الصناعي، وتهدف إلى تلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، وهي تمثل احد المجالات الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وقال إن الأنشطة الخاصة بالسلامة والأمن الكيميائيين تعد أحد أهم الأنشطة الأساسية المرتبطة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ولفت العقيد الركن العلي إلى أن فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. مناقشات حول السلامة وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة انه سيتم خلال جلسات الندوة الدولية القاء محاضرات واجراء مناقشات من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، واساتذة اكاديميين ومختصين بقطاع الصناعة في الدول الآسيوية. كما يقدم المختصون في المنشآت البتروكيميائية والصناعية في دولة قطر شرحا وافيا للأساليب المستخدمة لتحقيق السلامة والأمن الكيميائيين. وسيتم بحث التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني. استعراض تجارب دولية وقال العقيد العلي يشارك في الندوة متدربون من دول عربية وآسيوية وسيستعرض عدد من المشاركين تجارب بلدانهم في إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من من حدتها. وقال إن اليوم الأول في الندوة يتضمن كلمة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر يتم فيها استعراض الإنجازات التي حدثت في مجال التوعية والتشريعات في مجالات حفظ المواد الكيميائية والتعامل معها وإدارتها كما سيقوم ممثل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية باستعراض الجهود العالمية. وسيتم عرض فيلم عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. تمرين محاكاة لمعرفة المخاطر ويستمع المشاركون في أولى الجلسات لمحاضرة من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر يليه عرض يقدمه السيد روهان بيريرا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتناول العرض التخطيط والعوامل البشرية وإدارة السلامة والأمن. وسيتم في ذات اليوم تمرين بالمحاكاة لتحديد العوامل البشرية المتعلقة بالسلامة السلوكية في الحوادث الكيميائية على غرار نموذج شركة شل ونظرية اللعبة في صنع القرار توازن ناش. وتتضمن كذلك الجلسة الأولى محاضرة حول عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية يلقيها السيد هان جي كيم، نائب رئيس المعهد العالمي لإدارة المواهب من جمهورية كوريا. استعراض تجارب دولية وفي الجلسة الثانية يقدم المختص رفيق سلامة من دولة بنغلاديش محاضرة عن خطة العمل الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في بنغلاديش وسوف تخضع المحاضرة للنقاش واستعراض وجهات النظر المختلفة حول التجربة في بنغلاديش. وفي اليوم الثاني يستعرض السيد روهان بيريرا الخبير بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاستراتيجيات القائمة على السيناريوهات لإدارة التهديدات المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائيين. ومن ماليزيا يقدم الدكتور رجا سوبر أمانيام محاضرة حول خطة العمل الوطنية بشأن السلامة والأمن الكيميائيين في ماليزيا: المكونات والاستراتيجيات وآلية التنفيذ وإلإبلاغ عن المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومن باكستان يقدم السيد نعمان سراج محاضرة حول الوضع الحالي لإدارة المواد الكيميائية في باكستان. كما تقدم السيدة أيلين ماين أنج من الفلبين محاضرة عن البرامج الخاصة بالتدريب على الإدارة الكيميائية. المناهج الدراسية والتوعية والمنهجيات. منافشة التجارب العربية ويستعرض السيد ناصر مهدي من العراق تجربة بلده في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين متناولا الوضع الحالي والإنجازات والملف الكيميائي، النهج القائم على المخاطر. ومن سريلانكا يستعرض السيد هيمانثا دودانجودا تجربة بلده في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائيين من منظور صناعي وتحديد أولويات المخاطر والتخفيف من حدة المخاطر وتقييمها وبرامج التدريب الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر. ومن ناحيته يشرح السيد سينه شوان من فيتنام استراتيجيات إدارة السلامة والأمن الكيميائيين: تخزين وتحديد المواد الكيميائية الخطرة والنقل الآمن والمبادئ التوجيهية في فيتنام. ويتضمن اليوم قبل الأخير محاضرة حول تقييم المخاطر يقدمها السيد -هان-جي كيم و روهان بيريرا. كما يتضمن اليوم تمرين بالمحاكاة عن سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من من حدتها. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت ندوة دولية مماثلة منتصف أكتوبر 2019 الماضي استمرت 3 أيام شارك فيه خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما شارك في الاجتماعات ممثلون للشركات البتروكيمياوية، وزارات الدولة مثل الدفاع، الداخلية، والصحة والطاقة، التجارة والصناعة، البلدية والبيئة، قطر للبترول، الجامعات، مراكز البحوث والدراسات، الدفاع المدني إضافة الى خبراء ومختصين من مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. الدوحة منبر للسلامة الكيميائية وتم العام الماضي كذلك استعراض تجارب دولية مغايرة إذ إن الاجتماع يعد منبرا سنويا يجتمع فيه ممثلو الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالصناعات الكيميائية وذلك في ضوء المادة السادسة من الاتفاقية والتي راعت التوازن بين الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية والاستخدامات السلمية لهذه المواد، وهو ما استوجب مشاركة ممثلين لكل واحدة من الدول الأطراف احدهما يمثل الهيئات الوطنية والآخر يمثل الصناعات الكيميائية وذلك بمشاركة فعالة في الجلسات العامة وفي مناقشات المجموعات، فضلا عن تبادل الخبرات الوطنية. كما سيقدم بعض المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم. وعلى ذات النحو قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإلقاء محاضرات تناولت عدة محاور ومواضيع حول آخر المستجدات الخاصة بأنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر ودور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

تحدي الأفكار.. مسابقة تفاعلية لتعزيز قدرات المشاركين.. ** قطر للتنمية يعتمد على التزام خريجي برنامج مرشد بتقديم ساعات الإرشاد لغيرهم من رواد الأعمال ** الريل ينطلق في تحديه لتفعيل المترو وزيادة عدد الركاب ** قطر الخيرية تنطلق في تحديها لتوفير الوقت والجهد على المتقدمين للمساعدة ** أمان يعتمد على الحد من الاعتماد على العمالة المنزلية في التربية ينطلق اليوم ملتقى الشباب القطري في نسخته الثالثة، الذي سيقام تحت شعار يا وطني ها أنا ذا ، ويشهد العديد من المبادرات والفعاليات والأفكار التي تستهدف الشباب، لتفجير طاقاتهم الإبداعية والعقلية. ومن الفعاليات التي سيشهدها الملتقى مسابقة تفاعلية بعنوان تحدي الأفكار، مستهدفة في ذلك توفير البيئة المناسبة للشباب لإطلاق العنان لأفكارهم، بما يسهم في التغلب على التحديات الواقعية التي قد تواجههم، وتقديم الحلول المبتكرة لها، معتمدة في ذلك على مفهوم الابتكار والتطوع الفكري لدى الشباب. وتهدف هذه الفعالية لخدمة الدولة والمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وتحقيق الاحترافية في إشراك المجتمع في توليد أفكار جديدة مبتكرة تخدم منظمات الدولة المختلفة وبناء وتطوير قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز دورهم، إضافة إلى تحقيق التكامل في المسؤوليات والصلاحيات بين الجهات في المجالات المختلفة والشباب في دولة قطر والتعرف على المواهب والقدرات الشبابية في قطر. وسينطلق برنامج تحدي الأفكار على مدار ثلاثة أيام بين عدد من الفرق المقسمة بحسب المجالات وعن طريق جلسات العصف الذهني التي ستنظم من قبل مدربين وميسرين قطريين محترفين، ليتم أخيرا اختيار ودعم أبرز الأفكار والحلول المقترحة للتحديات ليتم تطبيقها على أرض الواقع. وتضم قائمة الجهات المشاركة في هذا البرنامج، بنك قطر للتنمية، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وقطر الخيرية، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان). * بنك قطر للتنمية وسيكون اسم التحدي من جانب بنك قطر للتنمية هو تحفيز رواد الأعمال على الالتزام ببرنامج الإرشاد، معتمداً في ذلك على مجال التحدي، والمتمثل في تدريب وتطوير رواد الأعمال. وتعتمد طبيعة هذا التحدي على التزام خريجي برنامج (مرشد) بتقديم ساعات الإرشاد لغيرهم من رواد الأعمال. أما التحدي ذاته، فيأتي من خلال إطلاق بنك قطر للتنمية لبرنامج مرشد كجزء من التعليم والتطوير منذ سنة تقريباً، ويستقطب البرنامج رواد الأعمال الناجحين في أعمالهم والمنتفعين سابقاً من خدمات بنك قطر للتنمية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإرشاد في الأعمال، وذلك بتدريبهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لعقد جلسات الإرشاد ونقل خبراتهم لرواد الأعمال الجدد من خلال برنامج تدريبي متكامل يؤهلهم ليكونوا مرشدين معتمدين من بنك قطر للتنمية. وفي برنامج المرشد الأخير لم يلتزم رواد الأعمال بالجلسات، وقد واجه البنك تحدياً واضحاً في التزام خريجي البرنامج من المرشدين المعتمدين بتقديم جلسات الإرشاد للمنتفعين من رواد الأعمال الجدد، لذلك نحن نتطلع إلى حل يضمن التزامهم، لأننا واثقون بأن البرنامج سيساعدهم على تحقيق أهدافهم والمساهمة في تحقيق التنمية للقطاع الخاص في قطر. وتعتمد محددات اختيار الفكرة على ألا تتجاوز ميزانية التنفيذ 20,000 ريال قطري (مناسب)، ووضوح الخطة المقترحة والقدرة على التنفيذ في الوقت المقترح. وتقوم المعايير العامة لتقييم الأفكار على الابتكار العام وجدارة الفكرة مع التركيز على عمليات التفكير التي ينطوي عليها تطوير الفكر، فكرة منظمة ومصممة بشكل جيد وأن يحتوي العرض التقديمي على شرح واضح للمنتج أو الخدمة. * الريل وسيكون اسم التحدي لشركة سكك الحديد القطرية الريل هو تفعيل المترو وزيادة عدد الركاب، معتمداً المجال التشغيلي، وتنطلق طبيعة هذا التحدي مما ارتأته دولة قطر إلى إطلاق وتفعيل دور وسائل النقل العامة للحد من الانبعاثات الكربونية والازدحامات المرورية عن طريق إقامة شبكة من المحطات تربط المناطق الرئيسية في الدولة لتقليل وقت التنقل بتكلفة متاحة للجميع، وعليه تطمح شركة سكك الحديد القطرية لتفعيل دور مترو الدوحة وترام الوسيل في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين وزيادة عدد الركاب خلال فترة التشغيل التجريبية كمرحلة أولى، وتقوم محددات اختيار الفكرة على زيادة عدد الركاب لكل من الأفراد، والجهات، بالإضافة إلى زيادة رضا العملاء، وزيادة عدد العملاء المسجلين. ومن جانبه، قال السيد سلطان الهتمي، رئيس قسم المبيعات التجارية في شركة سكك الحديد القطرية الريل، إن مشاركة سكك الحديد القطرية في برنامج تحدي الأفكار تأتي لتبني أفكار الشباب، حيث تؤمن الشركة بأهمية تمكين الشباب ودعمهم لإطلاق الطاقات الابداعية ووضع حلول للتحديات المطروحة من خلال حثهم على الابتكار وصقل مهاراتهم الفكرية وصياغة هذه الأفكار ووضعها في حيز التطبيق. وأعرب عن الأمل في تطلع الشركة إلى أن تكون مشاركتها في البرنامج لتحقيق تفاعل الشباب وتبني الأفكار لإيجاد الحلول للتحديات التشغيلية، مع إمكانية رعاية الموهوبين ودعمهم خاصة إذا لمست الشركة لديهم القدرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات والتي يمكننا تطويرها مستقبلا والاستفادة منها، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق الحلول التي سيتم عرضها في نهاية البرنامج، وخاصة إذا كانت الفكرة صالحة من الجانب العملي وذات جدوى اقتصادية من الممكن تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع. * قطر الخيرية سيكون اسم التحدي لـ قطر الخيرية هو توفير الوقت والجهد على المتقدمين للمساعدة. معتمداً المجال الإنساني. وتعتمد طبيعة التحدي على تقديم قطر الخيرية للمساعدات المالية للأسر من ذوي الدخل المحدود والغارمين ومختلف الفئات مثل (الأرامل ـ المطلقات ـ كبار السن ـ ذوي الاحتياجات الخاصة ـ الأيتام )، مما تطلب الحاجة لتوفير مجموعة من المستندات لمختلف الجهات الحكومية، قد تأخذ وقتا وجهدا ومبالغ مالية تثقل كاهل مقدم الطلب. أما عن التحدي ذاته، فيتمثل في قيام قسم البحث الاجتماعي بقطر الخيرية (زهاب) باستلام ودراسة الملفات المقدمة من الأسر المتعففة والغارمين وتحديد أولوياتهم وحاجاتهم بدراسة كافة إيراداتهم ومصروفاتهم الشهرية بالإضافة إلى المشكلة الحالية لمقدم الطلب، وتعتمد محددات اختيار الفكرة على توفير الوقت والجهد لمقدم الطلب، واستيعاب اكبر قدر من الجهات الحكومية، وأن يكون قليل التكلفة قدر الإمكان، وسهولة التنفيذ والاستخدام، وأن تكون قابلة للتطوير والتحديث المستمر. وحول أسباب اختيار قطر الخيرية المشاركة في برنامج تحدي الأفكار، أرجع السيد جاسم محمد العمادي، مدير إدارة التنمية المحلية في قطر الخيرية، ذلك إلى إيمان قطر الخيرية بقدرات الشباب، والسعي إلى نشر ثقافة العمل الإنساني في أوساط الشباب، واستدامة العمل الخيري وتعاقب الأجيال لتحمل المسؤولية الاجتماعية، كما تحتضن المبادرات في العمل الإنساني وتدعمهم وتشجعهم للمساهمة في خدمة جميع فئات المجتمع. وأعرب عن التطلع إلى إيجاد الحلول الإبداعية التي توفر الوقت والجهد على مقدمي طلب المساعدة وسرعة إنجازها مع الحفاظ على خصوصيته وسريته. وفيما يتعلق بجهود قطر الخيرية في دعم البرنامج. أكد السيد جاسم محمد العمادي أن دور قطر الخيرية يأتي من خلال مشاركتها في طرح التحديات وتبني أفكار الشباب والعمل على تطبيقها لخدمة المجتمع، ورعاية الموهوبين من المشاركين في البرنامج، والعمل على تجميعهم تحت مبادرة واحتضانهم ودمجهم في العمل الانساني والخيري، وتطوير الإجراءات والتنظيم تحت سياسة قطر الخيرية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وحول مدى تطبيق الحلول التي سيتم عرضها في نهاية البرنامج، أبرز العمادي أنه سيتم عرض الفكرة على الإدارة المختصة بقطر الخيرية والتطوير عليها إذا احتاجت لذلك، وأخذ الاعتمادات من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. * مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أما مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) فسيكون اسم التحدي له هو الحد من الاعتماد على العمالة المنزلية في التربية، معتمداً المجال الاجتماعي. وسيعتمد هذا التحدي على الحد من الاعتماد على العمالة المنزلية في التربية وتوعية المرأة وتثقيفها حول التوازن بين الحياة العملية والأسرية. أما عن التحدي ذاته، فإنه يأتي بعد خروج المرأة للعمل أو خوضها لمشاريع تجارية كبيرة، وفي ظل تطلب العمل لتواجدها خارج المنزل لأوقات طويلة،، والتحديات التي تعيشها والصراع بين أداء دورها كأم وربة منزل ودورها للنجاح في مجال الوظيفة والمشاريع التجارية الخاصة، أدى إلى اعتمادها الكبير على الخدم في إدارة منزلها والاهتمام بأطفالها وتوفير العناية والرعاية لهم أثناء غيابها، مما أثر على ثقافة الأبناء وسلوكياتهم باكتساب ثقافات دخيلة على المجتمع القطري. ويطمح مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) إلى إيجاد حلول لتساعد المرأة على القيام بأدوارها وتحقيق التوازن بينها مما يؤمن تربية سليمة للأبناء. وتقوم محددات اختيار الفكرة على حلول عملية وسريعة، وتحقيق الشراكات المجتمعية، ضمن نطاق وصلاحيات المركز.