محليات

4569

العقيد الركن خالد العلي لـ الشرق: قطر تستعرض خبراتها في ميدان السلامة والأمن الكيميائيين

خلال فعالية بالدوحة اليوم بمشاركة خبراء من 12 بلداً..

** خبراتنا الوطنية في المؤسسات الصحية والبحثية يتشاركون الآراء مع نظرائهم الدوليين

** تمرين محاكاة عن سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها

تستضيف الدوحة صباح اليوم الثلاثاء ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، خلال الفترة وذلك بالتعاون مع المنظمة وتستمر الندوة 3 أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.

وقال العقيد الركن خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة في تصريحات لـ الشرق إن الندوة يشارك فيها مختصون في الأمن والسلامة الكيميائيين في عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة من بينها الشركات الصناعية والمؤسسات الصحية كمؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ومراكز البحوث في بعض الجامعات في قطر كما يشارك في الندوة مختصون من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

توعية بأمن المواد الكيماوية

وأضاف العقيد الركن العلي "وعلى الصعيد العالمي يشارك في ندوة السلامة والأمن الكيميائيين خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومختصون في نفس المجال من 12 دولة آسيوية. وتعد الندوة من أنشطة التوعية الموجهة الى القطاع الصناعي، وتهدف إلى تلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، وهي تمثل احد المجالات الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية".

وقال "إن الأنشطة الخاصة بالسلامة والأمن الكيميائيين تعد أحد أهم الأنشطة الأساسية المرتبطة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

ولفت العقيد الركن العلي إلى أن فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال.

مناقشات حول السلامة

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة انه سيتم خلال جلسات الندوة الدولية القاء محاضرات واجراء مناقشات من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، واساتذة اكاديميين ومختصين بقطاع الصناعة في الدول الآسيوية. كما يقدم المختصون في المنشآت البتروكيميائية والصناعية في دولة قطر شرحا وافيا للأساليب المستخدمة لتحقيق السلامة والأمن الكيميائيين. وسيتم بحث التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني.

استعراض تجارب دولية

وقال العقيد العلي "يشارك في الندوة متدربون من دول عربية وآسيوية وسيستعرض عدد من المشاركين تجارب بلدانهم في إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من من حدتها".

وقال إن اليوم الأول في الندوة يتضمن كلمة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر يتم فيها استعراض الإنجازات التي حدثت في مجال التوعية والتشريعات في مجالات حفظ المواد الكيميائية والتعامل معها وإدارتها كما سيقوم ممثل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية باستعراض الجهود العالمية. وسيتم عرض فيلم عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

تمرين محاكاة لمعرفة المخاطر

ويستمع المشاركون في أولى الجلسات لمحاضرة من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر يليه عرض يقدمه السيد روهان بيريرا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتناول العرض التخطيط والعوامل البشرية وإدارة السلامة والأمن. وسيتم في ذات اليوم تمرين بالمحاكاة لتحديد العوامل البشرية المتعلقة بالسلامة السلوكية في الحوادث الكيميائية على غرار نموذج شركة شل ونظرية اللعبة في صنع القرار "توازن ناش". وتتضمن كذلك الجلسة الأولى محاضرة حول "عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية" يلقيها السيد هان جي كيم، نائب رئيس المعهد العالمي لإدارة المواهب من جمهورية كوريا.

استعراض تجارب دولية

وفي الجلسة الثانية يقدم المختص رفيق سلامة من دولة بنغلاديش محاضرة عن "خطة العمل الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في بنغلاديش" وسوف تخضع المحاضرة للنقاش واستعراض وجهات النظر المختلفة حول التجربة في بنغلاديش.

وفي اليوم الثاني يستعرض السيد روهان بيريرا الخبير بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاستراتيجيات القائمة على السيناريوهات لإدارة التهديدات المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائيين. ومن ماليزيا يقدم الدكتور رجا سوبر أمانيام محاضرة حول خطة العمل الوطنية بشأن السلامة والأمن الكيميائيين في ماليزيا: المكونات والاستراتيجيات وآلية التنفيذ وإلإبلاغ عن المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية.

ومن باكستان يقدم السيد نعمان سراج محاضرة حول "الوضع الحالي لإدارة المواد الكيميائية في باكستان". كما تقدم السيدة أيلين ماين أنج من الفلبين محاضرة عن البرامج الخاصة بالتدريب على الإدارة الكيميائية. المناهج الدراسية والتوعية والمنهجيات".

منافشة التجارب العربية

ويستعرض السيد ناصر مهدي من العراق تجربة بلده في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين متناولا الوضع الحالي والإنجازات والملف الكيميائي، النهج القائم على المخاطر".

ومن سريلانكا يستعرض السيد هيمانثا دودانجودا تجربة بلده في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائيين من منظور صناعي وتحديد أولويات المخاطر والتخفيف من حدة المخاطر وتقييمها وبرامج التدريب الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر. ومن ناحيته يشرح السيد سينه شوان من فيتنام استراتيجيات إدارة السلامة والأمن الكيميائيين: تخزين وتحديد المواد الكيميائية الخطرة والنقل الآمن والمبادئ التوجيهية في فيتنام. ويتضمن اليوم قبل الأخير محاضرة حول تقييم المخاطر يقدمها السيد -هان-جي كيم و روهان بيريرا. كما يتضمن اليوم تمرين بالمحاكاة عن "سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من من حدتها".

وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت ندوة دولية مماثلة منتصف أكتوبر 2019 الماضي استمرت 3 أيام شارك فيه خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما شارك في الاجتماعات ممثلون للشركات البتروكيمياوية، وزارات الدولة مثل الدفاع، الداخلية، والصحة والطاقة، التجارة والصناعة، البلدية والبيئة، قطر للبترول، الجامعات، مراكز البحوث والدراسات، الدفاع المدني إضافة الى خبراء ومختصين من مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

الدوحة منبر للسلامة الكيميائية

وتم العام الماضي كذلك استعراض تجارب دولية مغايرة إذ إن الاجتماع يعد منبرا سنويا يجتمع فيه ممثلو الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالصناعات الكيميائية وذلك في ضوء المادة السادسة من الاتفاقية والتي راعت التوازن بين الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية والاستخدامات السلمية لهذه المواد، وهو ما استوجب مشاركة ممثلين لكل واحدة من الدول الأطراف احدهما يمثل الهيئات الوطنية والآخر يمثل الصناعات الكيميائية وذلك بمشاركة فعالة في الجلسات العامة وفي مناقشات المجموعات، فضلا عن تبادل الخبرات الوطنية. كما سيقدم بعض المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم.

وعلى ذات النحو قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإلقاء محاضرات تناولت عدة محاور ومواضيع حول آخر المستجدات الخاصة بأنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر ودور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.