خلال فعالية بالدوحة اليوم بمشاركة خبراء من 12 بلداً.. ** خبراتنا الوطنية في المؤسسات الصحية والبحثية يتشاركون الآراء مع نظرائهم الدوليين ** تمرين محاكاة عن سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها تستضيف الدوحة صباح اليوم الثلاثاء ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، خلال الفترة وذلك بالتعاون مع المنظمة وتستمر الندوة 3 أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وقال العقيد الركن خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة في تصريحات لـ الشرق إن الندوة يشارك فيها مختصون في الأمن والسلامة الكيميائيين في عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة من بينها الشركات الصناعية والمؤسسات الصحية كمؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ومراكز البحوث في بعض الجامعات في قطر كما يشارك في الندوة مختصون من القوات المسلحة ووزارة الداخلية. توعية بأمن المواد الكيماوية وأضاف العقيد الركن العلي وعلى الصعيد العالمي يشارك في ندوة السلامة والأمن الكيميائيين خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومختصون في نفس المجال من 12 دولة آسيوية. وتعد الندوة من أنشطة التوعية الموجهة الى القطاع الصناعي، وتهدف إلى تلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، وهي تمثل احد المجالات الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وقال إن الأنشطة الخاصة بالسلامة والأمن الكيميائيين تعد أحد أهم الأنشطة الأساسية المرتبطة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ولفت العقيد الركن العلي إلى أن فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. مناقشات حول السلامة وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة انه سيتم خلال جلسات الندوة الدولية القاء محاضرات واجراء مناقشات من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، واساتذة اكاديميين ومختصين بقطاع الصناعة في الدول الآسيوية. كما يقدم المختصون في المنشآت البتروكيميائية والصناعية في دولة قطر شرحا وافيا للأساليب المستخدمة لتحقيق السلامة والأمن الكيميائيين. وسيتم بحث التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني. استعراض تجارب دولية وقال العقيد العلي يشارك في الندوة متدربون من دول عربية وآسيوية وسيستعرض عدد من المشاركين تجارب بلدانهم في إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من من حدتها. وقال إن اليوم الأول في الندوة يتضمن كلمة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر يتم فيها استعراض الإنجازات التي حدثت في مجال التوعية والتشريعات في مجالات حفظ المواد الكيميائية والتعامل معها وإدارتها كما سيقوم ممثل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية باستعراض الجهود العالمية. وسيتم عرض فيلم عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. تمرين محاكاة لمعرفة المخاطر ويستمع المشاركون في أولى الجلسات لمحاضرة من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر يليه عرض يقدمه السيد روهان بيريرا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتناول العرض التخطيط والعوامل البشرية وإدارة السلامة والأمن. وسيتم في ذات اليوم تمرين بالمحاكاة لتحديد العوامل البشرية المتعلقة بالسلامة السلوكية في الحوادث الكيميائية على غرار نموذج شركة شل ونظرية اللعبة في صنع القرار توازن ناش. وتتضمن كذلك الجلسة الأولى محاضرة حول عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية يلقيها السيد هان جي كيم، نائب رئيس المعهد العالمي لإدارة المواهب من جمهورية كوريا. استعراض تجارب دولية وفي الجلسة الثانية يقدم المختص رفيق سلامة من دولة بنغلاديش محاضرة عن خطة العمل الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في بنغلاديش وسوف تخضع المحاضرة للنقاش واستعراض وجهات النظر المختلفة حول التجربة في بنغلاديش. وفي اليوم الثاني يستعرض السيد روهان بيريرا الخبير بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاستراتيجيات القائمة على السيناريوهات لإدارة التهديدات المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائيين. ومن ماليزيا يقدم الدكتور رجا سوبر أمانيام محاضرة حول خطة العمل الوطنية بشأن السلامة والأمن الكيميائيين في ماليزيا: المكونات والاستراتيجيات وآلية التنفيذ وإلإبلاغ عن المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومن باكستان يقدم السيد نعمان سراج محاضرة حول الوضع الحالي لإدارة المواد الكيميائية في باكستان. كما تقدم السيدة أيلين ماين أنج من الفلبين محاضرة عن البرامج الخاصة بالتدريب على الإدارة الكيميائية. المناهج الدراسية والتوعية والمنهجيات. منافشة التجارب العربية ويستعرض السيد ناصر مهدي من العراق تجربة بلده في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين متناولا الوضع الحالي والإنجازات والملف الكيميائي، النهج القائم على المخاطر. ومن سريلانكا يستعرض السيد هيمانثا دودانجودا تجربة بلده في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائيين من منظور صناعي وتحديد أولويات المخاطر والتخفيف من حدة المخاطر وتقييمها وبرامج التدريب الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر. ومن ناحيته يشرح السيد سينه شوان من فيتنام استراتيجيات إدارة السلامة والأمن الكيميائيين: تخزين وتحديد المواد الكيميائية الخطرة والنقل الآمن والمبادئ التوجيهية في فيتنام. ويتضمن اليوم قبل الأخير محاضرة حول تقييم المخاطر يقدمها السيد -هان-جي كيم و روهان بيريرا. كما يتضمن اليوم تمرين بالمحاكاة عن سلامة العمليات وتقييم المخاطر والتخفيف من من حدتها. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت ندوة دولية مماثلة منتصف أكتوبر 2019 الماضي استمرت 3 أيام شارك فيه خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما شارك في الاجتماعات ممثلون للشركات البتروكيمياوية، وزارات الدولة مثل الدفاع، الداخلية، والصحة والطاقة، التجارة والصناعة، البلدية والبيئة، قطر للبترول، الجامعات، مراكز البحوث والدراسات، الدفاع المدني إضافة الى خبراء ومختصين من مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. الدوحة منبر للسلامة الكيميائية وتم العام الماضي كذلك استعراض تجارب دولية مغايرة إذ إن الاجتماع يعد منبرا سنويا يجتمع فيه ممثلو الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالصناعات الكيميائية وذلك في ضوء المادة السادسة من الاتفاقية والتي راعت التوازن بين الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية والاستخدامات السلمية لهذه المواد، وهو ما استوجب مشاركة ممثلين لكل واحدة من الدول الأطراف احدهما يمثل الهيئات الوطنية والآخر يمثل الصناعات الكيميائية وذلك بمشاركة فعالة في الجلسات العامة وفي مناقشات المجموعات، فضلا عن تبادل الخبرات الوطنية. كما سيقدم بعض المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم. وعلى ذات النحو قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإلقاء محاضرات تناولت عدة محاور ومواضيع حول آخر المستجدات الخاصة بأنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر ودور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

الفعالية ساهمت في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الدول المشاركة قطر تنظم 62 فعالية لمكافحة الإرهاب الكيميائي خلال خمس سنوات خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية سيشاركون في الاجتماع تستضيف الدوحة صباح الثلاثاء الاجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي تعقده اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالقوات المسلحة القطرية، وتعقد اللجنة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت رعاية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع وبحضور سعادة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة وعدد من أعضاء اللجنة بجانب عدد من المسؤولين ذوي الاختصاص. وتستمر جلسات الاجتماع الذي يعقد بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام. وقال مصدر في اللجنة المنظمة للمؤتمر لـ الشرق إن الفعالية العالمية السنوية تأتى لتقوية اواصر التعاون بين الهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية والصناعات الكيميائية بوصفها اصحاب المصلحة المهمين على الصعيد الوطني وذلك لتحقيق غايتها النهائية المتمثلة في تعزيز تنفيذ العديد من التزامات الاتفاقية، خاصة تلك التي تتعلق بنظام التحقق، بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. 20 دولة في الاجتماع ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية نحو 20 دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من كافة المناطق، بما في ذلك المشاركون المحليون من جهات مختلفة. كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية (ICCA)، فضلا عن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. والمعروف أن اجتماع ممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يعقد سنويا منذ عام 2014، بالتعاون الوثيق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر. وقد ساهم تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى حد كبير في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الدول المشاركة. 26 برنامجاً لمكافحة الإرهاب الكيميائي وبهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي فقد نظمت دولة قطر منذ عام 2012، — 26 برنامجا وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المعنية بأسلحة الدمار الشامل. وقال المصدر لـ الشرق إن هذه البرامج وبمساهمة من دولة قطر قد غطت المجالات الرئيسية للمواد السابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديد الكيميائي وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء. حيث تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال الاموال الطوعية التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل دولة قطر. ولفت المصدر إلى أن قطر قامت في السنوات الماضية، بتقديم مساهمات سخية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية دعما لأنواع مختلفة من أنشطة بناء القدرات من أجل التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. حظر الأسلحة الكيميائية وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بوصفها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، على الجهود العالمية للقضاء نهائياً على الأسلحة الكيميائية. وتعتبر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، منذ دخولها حيز النفاذ في عام 1997 وانضمام 192 دولة طرفا فيها — أنجح اتفاقية للقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. وتحت اشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تم حتى الآن، تدمير ما يقرب من 96 % من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها من قبل الدول الحائزة. وقد تم منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جائزة نوبل للسلام لعام 2013 لما تبذله من جهود واسعة النطاق للقضاء على الأسلحة الكيميائية. يشارك فيها الخبراء والمختصون.. جلسات خاصة لمناقشة تهديدات الإرهاب الكيميائي وتوجه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمتين خلال جلسة افتتاح الاجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية في يومه الأول تتضمنان الجهود المبذولة في مجال تطبيق الاتفاقية. ويقدم الملازم أول عبدالعزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة عن أهداف وانجازات اللجنة. استعراض دور الهيئات الوطنية ويشرح السيد تشيزو ماتسو شيتا كبير موظفي التنسيق والتخطيط في منظمة حظر الأسلحة دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الاسلحة الكيميائية.. في حين تقدم السيدة ديديري ينفولد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها محاضرة عن المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية.. ويستمع المشاركون إلى محاضرة عن الإرهاب الكيميائي واتفاقية الاسلحة الكيميائية يقدمها السيد ألكسندر كيلي كبير موظفي السياسات مكتب الاستراتيجية والسياسات بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.. وخلال اليوم الأول سيتم تقسيم المشاركين الى مجموعات يناقشون فيها الإرهاب الكيميائي والتهديدات الناشئة. قضايا التوعية الصناعية وفي اليوم الثاني للاجتماع تتم مناقشة قضايا التوعية الصناعية واستعراض الاعلانات وتجارب الدول الأطراف وتقدم السيدة بابرا هيدلر كبير موظفي الصناعة فرع التحقق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. وتعقد مجموعة عمل المجلس الاستشاري العلمي المؤقتة المعنية بالتحقق جلسة تناقش فيها الجهود الحالية والخطوات التالية ويتم الاستماع الى آراء الدول الأطراف. وفي اليوم الثالث والأخير ستقام ثلاث محاضرات عن الارهاب الكيميائي والتهديدات الناشئة كما تقام ثلاث محاضرات عن التوعية الصناعية واستعراض الاعلانات.. ويقوم المشاركون بمناقشة توصيات مجموعة عمل المجلس الاستشاري. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اقامت مؤخرا المؤتمر الدولي لنزع السلاح الكيميائي تحت رعاية سعادة رئيس أركان القوات المسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصدر المؤتمر مقررات بعنوان «مقررات إعلان مؤتمر الدوحة 2017». واشتملت المقررات على العديد من التوصيات أهمها الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المخزنة لدى الدول الأطراف، وخاصة تلك التي ينشط فيها استخدام السلاح الكيميائي لمنع وقوعه في أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية. ومن بين المقررات الدعوة الى تكثيف جهود المنظمة والدول الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب ودعم مراكز المساعدة والحماية الوطنية والإقليمية، ومنها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتطوير برامجها التدريبية في مجال الأمن الكيميائي والدروس المستفادة من هذه المراكز.

تقيم اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة يوم غدٍ الخميس ورشة التوعية الرابعة لطلبة المرحلة الجامعية حول "اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل"، وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة ، وبالتعاون مع جامعة جورج تاون/ قطر، وذلك بقاعة جامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية.ويشارك في الورشة ، كل من جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و جامعة حمد بن خليفة والجامعات المشاركة معها و كلية شمال الاطلنطي وكلية المجتمع.وتأتي الورشة في إطار فعاليات مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتقديم برامج التوعية المجتمعية بتلك الاتفاقيات كواحدة من المهام المنوطة باللجنة عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007م.ويتضمن برنامج الورشة محاضرات عن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل يُلقيها خُبراء اللجنة وأعضاؤها ورؤساء مجموعات عمل الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية، بالإضافة لتوضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال. كما يتضمن برنامج الورشة توزيع الطلبة والطالبات المشاركين ومشرفيهم إلى ثلاث مجموعات نقاشية تتناول محاور الاتفاقيات الثلاث، لتوضيح المعلومات المتعلقة بها وتهيئة محاور للنقاش مع اللجنة عن جهود دولة قطر في تنفيذ هذه الاتفاقيات وافاق العمل المستقبلي، حيث ستعقد جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة وأعضاء وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة والتي تهم اللجنة ودولة قطر لتعميق آفاق التواصل مع طلبة تلك الجامعات وتبصيرهم بمجالات نزع السلاح تعميماً للفائدة المرجوة.الجدير بالذكر أن دولة قطر قامت بسن قوانين تهدف إلى منع انتشار ومراقبة تهريب الأسلحة النووية، حيث أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالإضافة إلى انخراطها في مشروعٍ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل صياغة قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في دولة قطر،كما أن لدى الدولة جهازا للرصد يقوم بمراقبة كافة المنافذ الحدودية بهدف تأمين سلامة البلد ومنع أي خرق لقرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004