وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى اليوم، على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والظروف ذات الصلة بهذه الظاهرة، وتيسير التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم. وقد وقّع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والسيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عقب توقيع هذه المذكرة على دور دولة قطر في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن إنشاء المكتب في قطر يأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه. ونوّه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى دور البرلمانات الجوهري في منع الإرهاب ومكافحته لقيامها بوظائف أساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الموازنات، ومراقبة أعمال الحكومات، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب. ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد سعادته بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت. من جانبه أعرب السيد فورنكوف عن تقديره لسعادة رئيس مجلس الشورى لالتزامه الشخصي والقوي لتقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف بأن إطار الشراكة سيمنح بالتأكيد الجهود الجماعية للأمم المتحدة والبرلمانات دفعة جديدة لتعزيز مساهمات أفضل للبرلمانيين في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

أشاد سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي، أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة، مضيفا سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا. وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـالمهم جدا، موضحا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي يعد موضوعا جديدا ومهما نوعا ما، لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر، مبينا أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل على قضايا مهمة. كما قال سعادة السيد ايمون غليمور نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، منها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأفاد بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، قائلا إن هذه هي زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل. ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها. وذكر سعادته أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي..التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، مشيرا إلى أنه تم الاستماع، خلال المؤتمر، لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع عمال وافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، مضيفا زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وهو ما يعكسه تمثيل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف في هذا المؤتمر الدولي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار. وأعرب سعادة السيد ايمون غليمور، عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، قائلا أعتبر هذا التعاون مهما جدا، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، ومؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى الوافدة التي يؤثر أداؤها إيجابيا على الاقتصاد المحلي. وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل. وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها. كما لفت سعادته الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص هم بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد. وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وذكر أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين. وأفاد المسؤول الأوروبي بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء. ورداً على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن ما كان جاذباً للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. ولفت إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، قائلا: إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام.

أكدت السيدة جورجيت غاليون ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون الإنسان لمؤتمر الدوحة الدولي حول حقوق الإنسان ووسائل التواصل الاجتماعي ومديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية على أهمية المؤتمر الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، من حيث عنوانه والمشاركات النوعية فيه والنتائج التي تمخضت عنه في ظل الحديث المستمر والمقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة التقليدية ودور منظمات وهيئات حقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها. ونوهت السيدة غاليون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تتمتع مثل هذه اللجان والمنظمات في أي مكان بالعالم بالاستقلالية، وأن تتسم تقاريرها بعدم التمييز والانحياز، وأن تسعى دائماً لترسيخ هذه الحقوق على كافة المستويات في جميع أنحاء العالم، وأن تمتلك زمام المبادرة فيما يعنى بهذه الأجندات بما في ذلك مسألة حماية الخصوصية. ولفتت إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية وبالتالي فإن معاييرها لابد أن تكون عالمية وذات مصداقية. وأشادت المسئولة الأممية بنتائج المؤتمر وتوصياته، وأكدت ضرورة أن تحظى باهتمام دولي وليس فقط إقليمي لأنه مؤتمر عالمي تهم توصياته الجميع. وأعربت عن ثقتها في أن هذه النتائج والتوصيات ستؤطر للطريقة التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي بما يؤدي إلى ردة فعل إيجابية، وأنه يتعين أن تحظى نتائج ومخرجات المؤتمر بالاهتمام من جانب الحكومات والمجتمع المدني ونشطاء التواصل الاجتماعي.

تتواصل يوم غد الثلاثاء لقاءات برنامج ذكرى للذاكرين الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في لقائه السادس بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. ويحاضر في البرنامج كل من الداعية الإسلامي الشيخ د. نور الدين الخادمي، والداعية القطري الشيخ د. محمد راشد المري، حيث يتناولان الحديث حول مفهوم البيئة في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبيان دور الشرع في حماية البيئة ونظرية الاستدامة، والآثار المترتبة على حماية البيئة، وذلك تحت عنوان (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها). وكانت لقاءات برنامج ذكرى للذاكرين قد انطلقت في السابع من شهر يناير الماضي ضمن برامج الإدارة الدعوية الجماهيرية، بمشاركة كوكبة من الدعاة البارزين في العالم الإسلامي، وتستمر لقاءات البرنامج على مدى قرابة شهرين مساء كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة العشاء بجامع الإمام، حيث يوجد أماكن خاصة بالنساء للاستفادة من دروس العلم وحضور مجالس الذكر. وقد أقيم ضمن هذا البرنامج خمسة لقاءات، وتستمر اللقاءات حتى 3 مارس للعام الحالي في كل يوم ثلاثاء بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بعد صلاة العشاء.

بدأت وزارة البلدية والبيئة اليوم، دراسات ميدانية حول تأثيرات قرار حظر الرعي على الغطاء النباتي بالدولة. وقد بدأت هذه الدراسات التي ينفذها فريق العمل الدائم بالوزارة بروضة مكين بالشمال، تحت إشراف إدارة الحماية والحياة الفطرية ومشاركة إدارات البحوث الزراعية والشؤون الزراعية والحدائق العامة ومركز نظم المعلومات الجغرافية. وتشمل الدراسات إجراء المسح الكامل للغطاء النباتي على (10) من الروض موزعة على مختلف مناطق الدولة، بعضها مسور والبعض الآخر معرض للرعي، بهدف إجراء المقارنات المطلوبة طبقا للبيانات المتحصل عليها من هذه الدراسات الميدانية. جدير بالذكر أن سعادة وزير البلدية والبيئة كان قد أصدر قرارا وزاريا عام 2018 بتشكيل فريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بالدولة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، مع سعادة السيد خالد أخيري رئيس مفوضية حقوق الإنسان بجمهورية النيجر والسيد لاربي دارتا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الموظفين الأوروبيين وسعادة السيد جوزيف كاناتاسي المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالخصوصية والسيد محمد أوجار وزير العدل السابق بالمملكة المغربية، كل على حدة. كما اجتمع سعادته مع فد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت برئاسة السيد علي البغلي عضو الديوان والسيد خالد العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والسيدة حورية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان والسيد محمد خالد عبدالله الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق). جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وسبل التعاون في هذه المجالات.

اختتم المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، فعالياته هنا اليوم وأصدر توصياته بعد يومين من المناقشات الثرية والمثمرة. ونبهت التوصيات إلى الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية والطرق التي تستخدم لبث هذه المفاهيم غير الحسنة، فضلاً عن وجود قوانين غير واضحة ومبهمة في بعض البلدان التي لا تعرف هذه الجرائم بشكل واضح، علاوة على بعض العقوبات غير المتناسبة مع تلك الجرائم. وطالبت التوصيات بضرورة أن تحدد القوانين المحتوى، وتكون شفافة وأن تكون التدابير قادرة على التحكم بهذا المحتوى، وأهمية تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري، على أن تقوم التدخلات بناء على مشاورات تشمل كل أصحاب المصلحة. كما دعت إلى احترام حق الحصول على تعويضات، وأن الحق في اللجوء للمحاكم لابد أن يكون مصاناً، وأن تتوفر معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الانترنت، وطالبت الحكومات بإزالة التشهير وأن يكون ذلك كله مصانا من خلال القوانين. وطالبت التوصيات الدول بضمان عدم وجود قيود على حرية التعبير، وبضرورة تجريم أي نوع من عرقلة هذا الخطاب، وأن يكون ذلك واضحاً في القانون خاصة إذا كان الخطاب تحريضا على العنف، ما يتطلب فلترة المحتوى، عندما لا يكون في بعض الأحيان متناسبا مع الحق في الخصوصية ويشكل نوعا من القمع. ودعت لضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس للتأكد من أن المنظمات المعنية لا تخضع للتهديد بما في ذلك الأنشطة على الإنترنت، إضافة إلى التوصية بأن تنجز شركات التواصل الاجتماعي قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني، وبكيفية العمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحجب، مع ضرورة تطبيق مبادئ سانت كلارا حول الشفافية، وأيضا تطبيق التوصيات الخاصة بتراخيص الأمم المتحدة حول حماية وتعزيز حقوق التعبير. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية عن جزيل الشكر للمشاركين في كل الفعاليات التي حفل بها المؤتمر خلال يومي انعقاده. كما عبر عن ثقته في أن تلك النقاشات تصب في خدمة الهدف الأساسي للمؤتمر، ألا وهو دعم وحماية النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي وتوسيع الفضاء المدني، مشيراً إلى أن النشطاء والمنظمات والضحايا عبر العالم، ينظرون إلى هذا المؤتمر، باعتباره انطلاقة حقيقية نحو تحقيق الحريات وحماية النشطاء، مضيفاً القول في هذا الصدد إننا لن نألو جهدا للتشاور مع شركائنا لوضع خطة تنفيذية وآلية لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر، وطرحه على أجندات وبرامج المنصات الدولية. واستذكر المري ضحايا النزاعات في العالم، وقال إنه يتعين على الجميع أن يكونوا صوتا لهم في كل المحافل الدولية، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مبادرتها بتنظيم هذا المؤتمر، تتطلع إلى مزيد من التنسيق والعمل مع شركائها، رغم التدهور والتردي لمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الحركة الحقوقية العربية قد تأثرت منذ العام 2011، وقال إن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لجمع النشطاء والمنظمات العربية مع مثيلاتها في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، من أجل تفعيل الحركة الحقوقية العربية، واستعادة بريق أمل من أجل ضمان عمل حقوقي عربي فعال، يضمن الكرامة الإنسانية للأفراد. من ناحيته تقدم السيد مارك تارابيلا نائب رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في كلمته بالجلسة الختامية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر بالدوحة، وأكد حرص جميع المشاركين على المحافظة على المبادئ الأساسية التي تمت مناقشتها، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرا في هذه المبادرة. وتساءل عن المدى الذي يتعين على الحكومات أن تحافظ فيه على الكرامة والأمن البشري، وقال إن ذلك يتم عبر التوازن بين حرية التعبير وحقوق الإنسان، ورأى أن التواصل الاجتماعي مهم جدا للمجتمع المدني، وأدى إلى تغييرات سياسية واجتماعية في أنحاء العالم، مبينا أن العالم يواجه العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق بمحتوى الكراهية والأخبار الملفقة، مؤكدا أن أمام المجتمع الدولي الكثير لضمان حرية التعبير للجميع. أما السيد كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فتحدث عن التحديات ومستقبل حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تجاوزت بتنظيمها هذا المؤتمر كل التوقعات. ورأى أن الفرص المتاحة بخصوص تحديات حماية حقوق الإنسان تتزايد، مبينا أن مثل هذه المنصات هي الأفضل لحماية الحقوق الإنسانية، وأن من المهم مواصلة الطريق الذي بدأه المؤتمر لإرساء القوانين التي تحمي الحريات الشخصية، وتعزيز العمل والجهود ذات الصلة على المستوى المؤسساتي. ونوه السيد أنتوني بيلانجر، الأمين العالم للفدرالية الدولية للصحفيين ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل بأعمال المؤتمر وبالتوصيات التي أسفرت عنه، داعيا إلى متابعة تنفيذها. وقال إن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي تزداد كل يوم، وعلى الشباب امتلاك المهارات السليمة للتعامل مع التكنولوجيا لإنتاج أفضل الأعمال، موضحا أن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الصحفيين أكثر تريثا في إنتاج المحتوى، والتقيد بالمعايير والضوابط التي تحمي طبيعة عملهم، إضافة إلى تعزيز الوعي لديهم بحماية مصادر المعلومات المختلفة وليس فاضحي الفساد على سبيل المثال. من جهتها نوهت السيدة جورجيت غاليون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخلاصات الشاملة التي خرج بها المؤتمر والتي نطلب الالتزام بمتابعة تنفيذها. وقالت إن المفوضية تنتظر العمل مع جميع الشركاء سواء حكوميين أو منظمات حقوقية ومع شركات التواصل الكبرى وباقي الأطراف من أجل الدفع بالنقاشات إلى أبعد مستوى، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيزه بما ينسجم مع القوانين الدولية ومضامين حقوق الإنسان. ونظم المؤتمر على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين. وشارك في المؤتمر أكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا وآليات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث جرى تسليط الضوء على الفرص التي وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وناقش التدخلات التي تحدث عند استخدام هذه الوسائل وضرورة التصدي لإساءة استخدمها والتضييق على الحيز الحر والعراقيل التي توضع أمام هذه المنصات لإعاقة الخطاب الحر. كما تطرق المؤتمر لخطاب الكراهية والكيفية التي تساهم بها هذه الوسائل أحيانا في عملية التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات. وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وشددوا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ من أجل تعزيز الحريات ولحماية النشطاء عبر الإنترنت وخارجه.

انطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الدولية حول الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر لأربعة أيام. حضر فعاليات الافتتاح السيد شهريان خاطري، كبير مسؤولي البرامج بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بجانب ممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد ألقى العميد /جو/ حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة اللجنة، رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الدورة التي تعقد للمرة الأولى في دولة قطر، تأتي في إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. بدوره، ألقى السيد شهريان خاطري كلمة المنظمة التي أعرب من خلالها عن سعادته بمشاركته في هذه الدورة نيابة عن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما أشاد بالدعم القيم الذي تقدمه حكومة دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنهوض بأهداف الاتفاقية. وقد تناولت جلسات اليوم الأول عدداً من المحاور، حيث تضمنت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور سلوان كمال عبود من اللجنة الوطنية، تعريف المشاركين بجهات عملهم واختصاصاتهم، وتقديم لمحة عن الدورة التدريبية وبرنامجها وتقييم ما قبل الدورة التدريبية. كما تم خلال الجلسات إلقاء محاضرة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة، قدمها السيد شهريار خاطري. وقد قام خاطري خلال المحاضرة بشرح المادة العاشرة ومناقشة الحضور في تفاصيل التسمم والإصابة بالمواد الكيميائية وسلسلة التعامل مع الحالات من الإنقاذ ونقل الضحايا من المناطق الساخنة والتطهير والفرز، والعلاج والمتابعة ما قبل المستشفى والإخلاء والعلاج بالمستشفى. كما تناولت الدورة مبادئ الاستجابة الطبية لحادث كيميائي، وصعوبات عمل الطواقم الطبية في مكان الحادث بسبب الملابس التي يرتديها فريق الإنقاذ، وتوزيع الفرق بين المنطقة الساخنة والدافئة والباردة، بجانب عدد من المحاور والمحاضرات المتعلقة بالإصابة الكيميائية في مكان الحدث وطرق التعامل معها والوقاية منها.

شاركت دولة قطر في جلسة استماع برلمانية، بدأت أعمالها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان (التعليم باعتباره مفتاح السلام والتنمية المستدامة: نحو تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة). وترأس وفد دولة قطر في جلسة الاستماع التي تستمر يومين سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وتم في افتتاح أعمال الجلسة اليوم استعراض دور التعليم في الأجندة الشاملة للتنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقات ما بين التعليم والتنمية المستدامة. وجعلت هذه الجلسة من قضية التعليم كرؤية أكثر شمولاً باعتباره يهدف في المقام الأول إلى تنمية أفراد يتمتعون بحرية التفكير والذين يستطيعون المساهمة في مجتمعاتهم كمواطنين مسؤولين ومشاركين، كما ركزت أيضا على التعليم كأداة رئيسية لتمكين النساء والفتيات للتخلص من العوائق التي تحرمهن من حقهن في التعليم على جميع المستويات وفي جميع مجالات المعرفة. ويشار إلى أن جلسة الاستماع البرلمانية تعقد كل سنة في مقر الأمم المتحدة وتتناول كل عام موضوعا له علاقات بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال نفقاً جديداً بتقاطع مسيمير، بطول 500 متر، ليوفر تدفقاً مرورياً حراً من الطريق الدائري الخامس إلى طريق الدوحة السريع. ويعتبر النفق الجديد الرابع الذي يتم افتتاحه من بين الأنفاق التسعة التي يتألف منها التقاطع الحيوي، حيث يستوعب النفق أكثر من 3000 مركبة في الساعة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد علي العمادي، من إدارة المشاريع بالهيئة، أن النفق الجديد هو رابع إنجاز في تقاطع /مسيمير/، حيث تم افتتاحه قبل موعده بنحو شهرين، لافتا إلى أنه تم إنجاز نحو 80 بالمئة من أعمال التقاطع. وأوضح أن النفق يربط الحركة المرورية القادمة من الطريق الدائري الخامس في اتجاه طريق الدوحة السريع، مشيرا إلى قدرة رواد الطريق القادمين من الثمامة والمطار القديم على الوصول مباشرة إلى طريق الدوحة السريع دون الحاجة لاستخدام التحويلة القديمة. يعتبر التقاطع الجديد، الذي يتألف من ثلاثة مستويات، هو الأول من نوعه في قطر نظرا لاحتوائه على تسعة أنفاق توفر تدفقا مروريا حرا. ويبلغ طول أعمال التقاطع 6.1 كيلومتر، ويتكون ما بين ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتستوعب نحو 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

شارك مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في تنظيم بطولة المدارس الأمريكية للمناظرات باللغة العربية التي استضافها قسم اللغة العربية ونادي لغات وثقافات الشرق الأوسط بجامعة /يوتا/ الأمريكية. ووفق بيان صادر عن المركز فقد تضمنت البطولة التي شارك فيها 4 فرق من أربع مدارس ثانوية من ولايات شيكاغو ووستيرن كنتاكي ويسكنسان ويوتا، أربع جولات قام بتحكيمها السيد محمد اللخن المري سفير المركز، إضافة إلى المحكمين من المتناظرين السابقين في الجامعات الأمريكية أو من المدرسين الذين شاركوا في بطولات الدوحة وورش التدريب التي نظمها المركز في أمريكا. وقبل بدء البطولة تم تنظيم ورشة عمل مصغرة للتعريف بمهارات التناظر قدمها السيد محمد اللخن المري سفير مناظرات قطر. ونال لقب البطولة فريق مدرسة ويست بولاية يوتا وبذلك سيمثل أمريكا في البطولة الدولية الخامسة لمناظرات المدارس في الدوحة مارس المقبل. وفي هذا الإطار أكدت السيدة شيرين صلاح منسقة برنامج اللغة العربية بجامعة /يوتا/، أن العمل قائم على تنظيم البطولة كحدث سنوي يتمُّ من خلاله دعوة عدد أكبر من المدارس الثانوية الأمريكية للمشاركة واستثمار مهارات الطلبة بتمكنهم من التناظر باللغة العربية. وتابعت بأن البطولة تهدف إلى نشر ثقافة التناظر بين طلبة المدارس الثانوية الأمريكية وتحفزهم على الارتقاء باللغة العربية لمستويات متقدمة واكتساب مهارات لغوية جديدة أثناء التحضير والمشاركة في البطولات المحلية والدولية للمناظرات. وأضافت أن التعاون مع مركز مناظرات قطر أثمر هذه الفعاليات التي مكنت الطلبة من متعلمي اللغة العربية والناطقين بغيرها من إتقانها، وفتحت آفاقاً واسعة للتمازج الثقافي والفكري واللغوي لا سيما وأن قضايا البطولة كانت متنوعة وتشغل الرأي العام، فمنها تعليمي حول إلغاء ديون الطلبة، وبيئي كالحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية، وسياسي خاص بسياسة أمريكا اتجاه اللاجئين . كما نظم مركز مناظرات قطر بالتزامن مع البطولة وبالتعاون مع رابطة مدرسي اللغة العربية في أمريكا، ورشا عن التحكيم والتدريب والتناظر والتنظيم لمدرسي اللغة العربية في شيكاغو بعنوان / استخدام المناظرة داخل فصول اللغة العربية/ قدمها السيد فادي قاسم أبو قوش رئيس الرابطة. وأوضح السيد فادي أبو قوش، أن الورشة خلقت وعيا حول إمكانية تدريس التناظر واستخدامه كأداة هادفة في تعلم اللغة العربية وأساليب تطبيقها بعد أن قام فريقان من المشاركين بتطبيق المناظرة حسب معايير المركز حول قضية /استخدام وسائل التواصل الاجتماعي/. وأضاف قائلاً : وضعنا خطة مختصرة لكل مدرس ومدرسة من أجل تفعيل المناظرة بالمواضيع التعليمية للمنهج، وسوف يتم تقييم التجربة بعد شهر من تاريخ الورشة.

بادرت هيئة الأشغال العامة، ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب للعمالة التي تشارك في تنفيذ مشاريع الهيئة. واشتملت إجراءات حفظ حقوق العمالة التي اتخذتها أشغال على شرط بتضمين مستندات المناقصات بالهيئة، إفادة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإتمام صرف مستحقات العمال في الشركة، وتكون أحد المعايير الأساسية لقبول المتناقص فنيا. كما اشترطت توفير بيانات المشروعات بالهيئة لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى يتسنى للوزارة التفتيش على سير إجراءات صرف أجور العمال. كما ألزمت أشغال الشركات بإصدار شهادة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن الوضع المالي للشركة المتناقصة، موضحة مدى التزامها مع البنوك والعملاء، وإجبارها ايضاً على تضمين شهادة وزارة التنمية لصرف رواتب العمال ضمن شروط التصنيف للمقاولين وتقييمهم سنويا بناء على ذلك. وجاءت هذه الاجراءات في ضوء حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع أشغال، وسوف تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلا لضمان تطبيقها وفعاليتها.

افتتح مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية اليوم عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين في مستشفى الوكرة وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الرامية إلى توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في كافة أنحاء دولة قطر. وتعد عيادة مكافحة التدخين في مستشفى الوكرة هي العيادة الأولى التي تقدم هذه الخدمة خارج الدوحة وسيتبعها افتتاح عيادات أخرى في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية خلال الفترة المقبلة . ويتم استقبال الحجوزات بالعيادة الجديدة في مستشفى الوكرة للمواطنين والمقيمين عبر خدمة هاتف /نسمعك/ أو من خلال تحويل الراغبين في تلقي الخدمة عن طريق أطبائهم في المراكز الصحية أو مستشفى الوكرة أو من خلال الحضور إلى مركز الاستقبال في مستشفى الوكرة. وتقدم الخدمة بشكل مجاني من قبل أطباء متخصصين في الإقلاع عن التدخين من المركز، كما يتم توفير جميع العلاجات التي تساعد المدخنين على التوقف عن التدخين وعمل الفحوصات الضرورية للمدخنين كفحص نسبة أول أكسيد الكربون في الرئة. وقال الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، ان المركز المعتمد من منظمة الصحة العالمية يعمل على تلبية كافة احتياجات المراجعين وتقديم المشورة الطبية والدعم السلوكي الذي يساعدهم في الإقلاع نهائيا عن هذه العادة غير الصحية خاصة وان الإقلاع عن التدخين يعود بفوائد صحية كثيرة تتمثل في تحسين الدورة الدموية ومستوى السكر في الدم، وتحسين مستوى استفادة الجسم من الإنسولين الطبيعي /خاصة عند مرضى السكري/، فضلا عن خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والتخلص من الكثير من المشاكل والاضطرابات الصحية الأخرى كما تتطور حاسة الشم والتذوق وتختفي رائحة الفم غير المستحبة التي يسببها التدخين. ومن جانبه أكد الدكتور صباح عدنان القاضي المدير الطبي لمستشفى الوكرة ان افتتاح عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين في المستشفى يمثل إضافة مهمة لخدماته وبرامجه العلاجية الموجهة لسكان المنطقة الجنوبية من الدولة والتي تشهد نموا سكانيا ملحوظا. ويقوم العاملون بمركز مكافحة التدخين بتزويد المراجعين بالطرق والوسائل البديلة التي تحل محل النيكوتين ومساعدتهم على التغلب على أعراض الانسحاب المرتبطة بالإقلاع عن التدخين وتقديم الدعم اللازم لهم إلى أن يتخلصوا نهائيا من هذه العادة المضرة حيث يحتوي دخان التبع على أكثر من 45 مادة كيماوية مسببة للسرطان.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وفدين من البرلمان البريطاني، وكبار موظفي الكونغرس الأمريكي، اللذين يزوران البلاد حالياً، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أكد المشاركون في مجموعة العمل الرابعة لمؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، التي ناقشت إمكانية استمرار المنصات الإعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، أن الصحافة التقليدية لن تموت وأنها ستستمر في أداء رسالتها بالرغم من المنافسة التي تواجهها من جانب وسائل التواصل الاجتماعي. وقدم المتحدثون مقاربات لما تتضمنه مواقع التواصل والصحافة التقليدية من معلومات ومزايا كل منها وتأثيراتها على المتلقين. وأكدت السيدة زولينا لانيز نائبة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيسة اتحاد الصحفيين الأمريكيين اللاتينيين، في كلمة لها خلال الجلسة، أن مواقع التواصل الاجتماعي لن تحل محل الصحافة التقليدية، ولكنها ستجعل الصحفيين أكثر حرصا على تقديم محتوى جيد للتفوق على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إنه يتعين على الصحفيين ممارسة النقد الذاتي والتدقيق في عملهم والتأكد من صحة المعلومات والاخبار التي ينشرونها حتى يستعيدوا ثقة القراء في الصحافة التقليدية، مشددة على أن دور الصحفي ليس هو نقل المعلومات كما هي، ولكن يتعين عليه في المقام الأول أن يتأكد من صحتها، حيث إن الذين قاموا بالكشف عن الكثير من حالات الفساد الكبرى في العديد من دول العالم هم الصحفيون المحترفون. وأضافت لانيز أن الصحفيين يعانون من مشكلة واضحة تتمثل في أن مواقع التواصل أصبحت مصادر لمعلوماتهم، مبينة أن القراء فقدوا الثقة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأكاذيب الكثيرة التي يتم ترديدها وترويجها عبرها، لذلك بدؤوا في العودة الى الصحافة التقليدية لانهم يرغبون في الحصول على معلومات حقيقية، لا يوفرها سوى الصحفيين فقط. وتابعت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين قولها إنه يجب علينا أن نعمل من أجل استعادة الصحفيين كرامتهم، والمهنة مكانتها التي تستحقها، والالحاح في الدفاع عن هذه المهنة بشدة. من ناحيته تحدث السيد بول مورفي الرئيس التنفيذي لتحالف وسائل الإعلام والترفيه والفنون، عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لنشر الشائعات والأكاذيب، لاسيما من جانب الطبقة السياسية والأحزاب على وجه الخصوص، في الوقت الذي يجد فيه الصحفيون أنفسهم في مواجهة مثل هذه الاخبار المضللة والخاطئة. وأكد وجود تناقض بين ما تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الصحافة، ضاربا المثال بنماذج لبعض الاخبار والاكاذيب التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأسباب حرائق الغابات التي اندلعت في أستراليا، لافتا إلى التنمر السيبراني الذي يجسده تعرض الكثير من الصحفيين لهذا النوع من التنمر، حيث يجلس الكثير من الاشخاص خلف الشاشات مستخدمين مواقع التواصل المختلفة كمنصات ليكيلوا من خلالها الاتهامات جزافا للصحفيين في الوقت الذي لم تتخذ فيه هذه المواقع أي وسائل لحمايتهم من هذا التنمر. وأكد مورفي مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي عما يشعر به الصحفيون من إحساس بعدم الأمان بسبب التمييز السيبراني الواقع عليهم. بدورها، تحدثت السيدة إيلينا بيروتي المديرة التنفيذية لقسم السياسة الاعلامية والشؤون العامة في الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار مقرها فرنسا، عن الاعلام القديم والتقليدي وفرص استمراره في ظل الاعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الاعلام المستقل والحر هو الضمانة الوحيدة لحرية التعبير وجعل الصحافة مهنة مستدامة. ورأت أن الوضع ليس سهلا، خاصة في ظل تقلص الدخل الدعائي للإعلام التقليدي بشكل كبير وخسارة الصحافة المكتوبة خلال العشر سنوات الماضية لنسبة 20 بالمئة من الانفاق الدعائي، في وقت يكسب فيه الاعلام الحديث بالغرب مثل غوغل وفيس بوك أموالا طائلة من الدعايات والاعلانات الرقمية بما يتخطى ثلثي المتوفر منها في مثل هذا السوق، لافتة إلى أنه في ظل هذا الوضع فإن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تمثل تهديدا حقيقيا لاستدامة الاعلام التقليدي. كما تطرقت بيروتي للنظم والملاذات الضريبية والقانونية والتشريعية ذات الصلة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة، وكذا المصداقية والثقة في هذه المؤسسات الاعلامية والصحفية بشقيها الحديث والتقليدي وإدارة الجودة في العمل الصحفي. ونبهت أيضا إلى ما يتعرض له الصحفيون من اعتداءات واساءات من قبل السياسيين وما يثيرونه ضدهم بنشر معلومات خاطئة ومضللة، ما يحتم على المؤسسات الإعلامية التحقق من الوقائع وصحة المعلومة ومحتواها، مبينة أن مسألة إعادة الثقة ومعالجة أزمة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة تشمل الاعلام الرقمي والتقليدي على حد سواء. وأكدت على أن كلفة الاخبار عالية وإن حرية الصحافة تعتمد على التعددية والربحية في ذات الوقت، ما يتعين معه إيجاد حلول ملائمة لكل ذلك. من جهته، تناول السيد لاري جولدبيتر رئيس الاتحاد الوطني للكتاب بالولايات المتحدة الامريكية، موضوع استغلال الاعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية الأمريكية وتأثيراتها البالغة في استقطاب الناخبين وتوجيه الرأي العام، معتبرا أن السياسة الأمريكية حاضنة للإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات، ومشيرا إلى أن الروايات والمعلومات الخاطئة التي تنشر لا سيما عبر هذه الوسائل تحظى بمساحة واسعة أضعاف الصحيح منها وتؤثر على المجتمع بشتى شرائحه وفئات أعماره. كما استعرض كيفية استغلال السياسيين والمرشحين الأمريكيين لوسائل التواصل الاجتماعي في جذب الناخبين عبر حملات إعلامية منظمة تغذيها اعتداءات الذباب الإلكتروني ونشر الخوف والذعر بطريقة هادفة، إلى جانب حديثه عن جانب من المسائل والمواضيع التي تركز عليها الحملات الانتخابية الامريكية على المستويين الداخلي والخارجي لاستقطاب الناخبين بجانب حملات دعائية مصممة بطريقة افضل لجلب التبرعات وحشد المؤيدين سياسيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت رئيسة الجلسة السيدة دومنيك برادلي الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين في فرنسا، قد قدمت في مستهل حديثها، مقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام التقليدي وضرورة أن تتسم المعلومات التي تبثها أي من الجهتين بالمصداقية والجودة. كما تطرقت للصعوبات الجمة التي تواجه الإعلاميين في وقت يطلب فيه منهم القيام بكل شيء، داعية الى ضمان حرية وتدفق المعلومة الصحيحة حتى في ظل سيطرة رأس المال، وطالبت الحكومات بسن المزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي الصحفيين. وطرحت العديد من الأسئلة بشأن حماية الصحفيين، والاعلام القديم والحديث وكيفية التأكد من استقلاليتهما، والفرز بين الاخبار الصادقة الجيدة والكاذبة ودعت إلى حلول ومقترحات تصب في خدمة مهنة الصحافة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق على الساحل وفي عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/ باردا نسبيا على الساحل، تصاحبه سحب متفرقة، يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق، وفي البحر يصاحب الطقس ضباب خفيف يصبح ضبابا على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 3 عقد لاحقا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، يقل إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و48 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و3 دقائق مساء. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و45 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و51 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثالثة و37 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة و14 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و25 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الرابعة و43 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و23 دقيقة ليلا . دخان: أعلى مد في الرابعة و47 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و34 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و6 دقائق.

عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول المد المتزايد لظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات البارزين، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية الرائدة من مختلف دول العالم. ورسمت الندوة، التي عقدت تحت عنوان الإسلاموفوبيا العالمية: فهم جذورها والتصدي لآثارها، صورة مكتملة لهذه الظاهرة التي كان ينظر إليها كظاهرة غربية، وذلك في ضوء الاضطهادات الأخيرة التي ارتكبت ضد المسلمين في الصين والهند. وأجرى المتحدثون الضيوف مقارنات وسلطوا الضوء على الاختلافات بين جوانب هذه الظاهرة، كما أوضحوا أسباب تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل ملحوظ على الصعيد العالمي، وكيف يمكن مواجهتها ودحرها على الأصعدة المحلية والإقليمية، والدولية، مسترشدين بمزيج من وجهات النظر الأكاديمية والقيادات الفكرية. وأوضح الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، أن ظاهرة /الإسلاموفوبيا/، التي كانت ترتبط في يوم من الأيام بصعود الحركات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر في إحداث تحولات وآثار سلبية متنامية في عدة دول حول العالم بما في ذلك بعض الدول المجاورة لدولة قطر، مبينا أنه لا يمكن تطوير الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة التي أضحت عالمية في الوقت الراهن، بمعزل عن الدول والمناطق التي تحولت فيها هذه الظاهرة إلى مشكلة راسخة. وذكر أن المتحدثين في هذه الندوة يتمتعون بخبرات وتجارب مباشرة في التعامل مع التحديات التي تفرضها ظاهرة الإسلاموفوبيا في معاقلها الأصلية، كما أنهم يعرفون الإجراءات المجدية لمواجهة الخطابات المؤذية والتصورات السلبية. من جانبها، ذكرت المؤلفة البريطانية المتخصصة في قضايا الأديان كارين أرمسترونج، في مداخلتها، أن بعض الشعوب تميل للتقوقع ضمن مجموعات عرقية ودينية وسياسية وقومية رغم أن العالم أضحى أكثر ترابطا من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن بعض الشعوب تحرص على تعزيز هويتها عبر الإساءة إلى الشعوب الأخرى أو التقليل من شأنها، ما قد يؤدي إلى كوارث إنسانية كما حدث خلال القرن الماضي الذي شهد عدة عمليات إبادة بحق بعض العرقيات. واعتبرت أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تعد نتاجا لتلك الآفاق المنغلقة في القرن الحادي والعشرين، مبينة أنه لهذا السبب، من المهم للغاية أن يجلس مفكرون من الشرق والغرب معا للحوار حول تلك الانقسامات المصطنعة بهدف إيجاد أرضية مشتركة وإدانة البيانات المحرفة التي تجعل الشعوب أعداء لبعضها البعض بشكل منهجي. وتابعت أرمسترونج قولها ساهمت الندوة التي جمعت مفكرين غربيين ومسلمين، والحوار المهم الذي جرى خلالها في مناقشة هذه التحديات بشكل أكثر عمقا.

شارك النادي العلمي القطري في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط المنعقد حاليا بالكويت ويستمر حتى 19 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 100 اختراع من 41 دولة، تحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. وقال السيد عبدالعزيز يحيى الجابري مدير مركز ميكانيكا السيارات في النادي العلمي، ورئيس الوفد المشارك في المعرض ،في تصريح له، إنه أصبح لدى النادي خبرة كبيرة في المشاركة في المعارض العلمية العالمية. وأوضح أن النادي العلمي يطمح من خلال المشاركة للحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات الذهبية التي تعكس مدى التطور الحاصل في مجال الابتكار وتنفيذ نماذج الابتكار بطريقة احترافية وباستخدام التكنولوجيا الرقمية ثلاثية الأبعاد التي تتميز بالدقة العالية، مشيرا إلى التحاق أربعة من مبتكري جامعة قطر من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في الجامعة بوفد دولة قطر المشارك في المعرض الذي انطلق مساء أمس. ومبتكرو جامعة قطر هم: الدكتور إبراهيم المسلماني عن ابتكاره المنشل البحري، والدكتور ناصر العمادي عن ابتكاره نظام لمراقبة تسرب الدم والهواء ما بعد العمليات الجراحية، والأستاذ الدكتور رضا هميلة عن ابتكاره طريقة تحديد القرون المعطلة في الهوائيات الضخمة متعددة المدخلات والمخرجات، والمهندس محمد معراج طالب الدراسات العليا عن ابتكاره برنامج تشغيل الثنائي الباعث للضوء قابل للتعتيم بشكل خطي لنظام الإضاءة الموزعة في تيار مستمر. كما انضم إليهم أيضاً عن طريق مكتب براءات الاختراع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المبتكر خالد علي الأنصاري وابتكاره محول خطاف للمركبات من المحوري إلى الكروي لجر المركبات، والمبتكرة سعاد محمد العبدالله عن ابتكارها المركبة الآمنة. ويعتبر المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط ، الذي يقام تحت شعار لقاء المستثمرين بالمخترعين ويتضمن العديد من الأنشطة العلمية والاجتماعية، فرصة لتقديم كافة أوجه الدعم للمخترعين، وبناء ودعم الفكر الإبداعي وصقل موهبة الابتكار والمبتكرين، كما يعد فرصة مهمة للمخترعين على مستوى دول العالم لعرض ابتكاراتهم باعتباره من أهم معارض الاختراعات الدولية لاسيما أنه يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم بشهادة المنظمات الدولية المعنية للاختراعات. ويساهم المعرض في بناء ودعم الفكر الإبداعي وصقل مواهب المبتكرين، حيث يعتبره الكثيرون فرصة لاحتكاك المخترعين العرب بنظرائهم الأجانب، والاطلاع على عالم الاختراع وأسلوب عرض الاختراعات وأسلوب إقناع المستثمرين بهدف تحويل الاختراع إلى منتج ينافس في الأسواق، مثلما يعد فرصة مميزة تعود بالفائدة على كل من المجتمع وصاحب الاختراع والمستثمر .

وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد ،اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية والتدريبية وتبادل الخبرات التي يشملها نشاط كل منهما . وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التعاون المثمر بين كهرماء وكتارا في المجالات الخاصة بالتوعية والتثقيف والمسؤولية المجتمعية في مجال الترشيد، وتعزيز تطبيق منظومة الاستدامة وزيادة الفعالية في ترشيد استخدام الكهرباء والمياه وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، والتدريب والتوعية فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتحقيق كفاءة الطاقة، وإقامة الفعاليات التوعوية والمسابقات المشتركة. وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في كلمته خلال توقيع الاتفاقية عن أمله بأن تسهم الاتفاقية في فتح آفاق التعاون المثمر بين كتارا وكهرماء من أجل نشر التوعية والتثقيف في المجتمع القطري في مجال الاستدامة والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، وصولاً إلى بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال إقامة فعاليات وأنشطة ومسابقات وورش عمل تتناول تقنيات الترشيد. وأكد مدير عام كتارا على أهمية المذكرة في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وكفاءة استخدامهما في المجتمع، موضحاً أن التعاون المشترك بين المؤسستين في كافة المجالات الاستراتيجية والتدريبية وتبادل الخبرات الهادفة لتنمية وتطوير ثقافة الترشيد لدى جميع المستهلكين، سوف يحقق أفضل الانعكاسات على الاستخدام الأمثل للطاقة لدى الجمهور، ويمكنهم من تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة لحياة أفضل. من جهته، أكد سعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، على أن المذكرة تجسد حرص كهرماء وكتارا على تحقيق التعاون المثمر فيما بينهما وبين المجتمع خاصة فيما يتعلق بفعاليات وتقنيات الترشيد وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من أجل تطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات توعية المجتمع في مجال الاستدامة والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، وصولاً إلى بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تعزيز العلاقات في مجالات المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع وتعزيز منظومة الاستدامة، وعبر تبادل الخبرات بين المؤسستين، سواء من خلال الاستعانة بخبرات كهرماء في مجال كفاءة الطاقة وخبرات كتارا في مجال إقامة الأنشطة والفعاليات والمسابقات الهامة بالدولة . وأوضح أن المذكرة تعكس حرص مؤسسة كهرماء على الوصول والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة في مجال الاستدامة بالتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030 البيئية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية، ومن خلال البرنامج الوطني ترشيد الذي يحتفل قريبا بثماني سنوات على انطلاقه محققا خلالها خفضا في الانبعاثات الكربونية الضارة بأكثر من 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الضارة حتى الآن.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيدة ميشيل كونينكس المديرة التنفيذية للجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات الشراكة والتعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية. وأشادت المسؤولة الأممية، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف، وثمنت تجاوبها مع كافة المبادرات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.