بالتعاون مع مركز مناظرات قطر بالتعاون مع مركز مناظرات قطر - عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – استضاف قسم اللغة العربية ونادي لغات وثقافات الشرق الأوسط بجامعة يوتا بطولة المدارس الأمريكية للمناظرات باللغة العربية، خلال الفترة الواقعة من 6-8 فبراير 2020. وقد بدأت البطولة بورشة عمل مصغرة للتعريف بمهارات التناظر قدمها سفير مركز مناظرات قطر من الولايات المتحدة الأستاذ محمد اللخن المري. هذا وقد شارك في البطولة 4 فرق من أربع مدارس ثانوية من ولايات شيكاغو ووستيرن كنتاكي وكنسان ويوتا. تضمنت البطولة أربع جولات قام بتحكيمها سفير المركز بجامعة يوتا إضافة إلى المحكمين من المتناظرين السابقين في الجامعات الأمريكية أو من المدرسين الذين شاركوا في بطولات الدوحة وورش التدريب التي نظمها المركز في أمريكا. وقد نال لقب البطولة فريق مدرسة ويست بولاية يوتا الذي سيمثل أمريكا في البطولة الدولية الخامسة لمناظرات المدارس في الدوحة مارس 2020. يهدف مركز مناظرات قطر من تكوين مجتمع المناظرات القادر على الاستمرارية والاستدامة من خلال تنفيذ بطولات تخدم الأهداف المشتركة. وقالت الأستاذة شيرين صلاح - منسقة برنامج اللغة العربية جامعة يوتا-: العمل قائم على تنظيم البطولة كحدث سنوي يتمُّ من خلاله دعوة عدد أكبر من المدارس الثانوية الأمريكية للمشاركة واستثمار مهارات الطلبة بتمكنهم من التناظر باللغة العربية، متابعة قولها: تهدف البطولة إلى نشر ثقافة المناظرات بين طلبة المدارس الثانوية الأمريكية وتحفزهم على الارتقاء باللغة العربية لمستويات متقدمة واكتساب مهارات لغوية جديدة أثناء التحضير والمشاركة في البطولات المحلية والدولية للمناظرات. وأضافت أ. شيرين: إن التعاون مع مركز مناظرات قطر أثمر هذه الفعاليات التي مكنت الطلبة من متعلمي اللغة العربية والناطقين بغيرها من إتقانها، وفتحت آفاقاً واسعة للتمازج الثقافي والفكري واللغوي لا سيما وأن قضايا البطولة كانت متنوعة وتشغل الرأي العام، فمنها تعليمي حول إلغاء ديون الطلبة، وبيئي كالحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية، وسياسي خاص بسياسة أمريكا تجاه اللاجئين. وبالتزامن مع البطولة وبالتعاون مع مركز مناظرات قطر قدم الأستاذ فادي قاسم أبو غوش – رئيس رابطة مدرسي اللغة العربية في أمريكا – ورشة تدريبية لمدرسي اللغة العربية في شيكاغو بعنوان استخدام المناظرة داخل فصول اللغة العربية – فبراير 2020 وقد أشار الأستاذ فادي أبو قوس إلى أن الورشة خلقت وعيا حول إمكانية تدريسها واستخدامها كأداة هادفة في تعلم اللغة العربية وأساليب تطبيقها بعد أن قام فريقان من المشاركين بتطبيق المناظرة حسب معايير المركز حول قضية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: وضعنا خطة مختصرة لكل مدرس ومدرسة من أجل تفعيل المناظرة بالمواضيع التعليمية للمنهج، وسوف يتم تقييم التجربة بعد شهر من تاريخ الورشة. بدورها قالت المتدربة أ. غنى جمال – مدرسة لغة عربية في شيكاغو-: إن استخدام المناظرة في فصول تعليم اللغة العربية من الأساليب الناجحة للأساتذة حتى في المستويات الأولى من التدريس لأن التواصل بشكل عام هو عبارة عن إبداء الرأي والدفاع عنه، مضيفة: الورشة قدمت معلومات قيمة من خلال المدرب أ. فادي أبو غوش الذي أوضح بخبرته وتجربته كيفية ربط المناظرة بالعملية التعليمية بأدوات ومراحل مبسطة تتيح للطلبة فهم المادة وتعلمها مبينة أهمية التطبيق العملي لهذه المعلومات ومتشوقة لتدريب أعمق في هذا المجال.

لصالح الأشخاص والعائلات المحتاجة بناء على اختيار الواقفة - وقفية المحسنة بادرة نوعية جديدة لصالح مجال المصرف الوقفي للبر والتقوى - للواقف أن يشترط في حجته الوقفية على أن لا تخالف القواعد الوقفية الشرعية - هل ترغب أن يكون لك وقف ريعه على أحد المجالات التي تلح الحاجة إليها ؟ - هل تحرص على أن تكون لك صدقة جارية وأجر محتسب إلى يوم القيامة؟ في بادرة نوعية جديدة سجلت واقفة كريمة بيتين سكنيين لصالح الأشخاص والعوائل المحتاجة، صرح بذلك السيد سعد بن عمران الكواري مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأوضح بأن البيتين الوقفيين الجديدين يقعان في منطقة أم صلال علي وهما عبارة عن فيلتين منفصلتين. وأوضح مساعد المدير العام بأنه نظراً إلى التفاصيل الواردة في شرط الواقفة فإن وقفيتها المتميزة تدرج ضمن الأوقاف الموجهة لخدمة مجالات المصرف الوقفي للبر والتقوى، والذي يعتبر مرجعاً لجميع المصارف الوقفية في دولة قطر لكثرة ما يحوز عليه من أوقاف عقارية ونقدية متنوعة ولسعة مجالات هذا المصرف وتميزه بهذه الصفة بين المصارف الوقفية الستة، لتنعكس من خلاله شمولية العمل الخيري الإسلامي وتنوعه وتنوع قطاعاته وتعدد ألوانه، وقد تم إنشاؤه نظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، فكان من الطبيعي إنشاء مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة إلى جانب المصارف الوقفية الخمسة المتخصصة في إطار الخدمات الموجهة للمساجد والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والأسرة والطفولة. وأردف السيد سعد بن عمران الكواري بقوله: يشهد تاريخ العمل الخيري والتطوعي في الإسلام حرص الأوقاف واهتمامها بهذا الجانب من حياة الإنسان حيث لم تغفل بعد السكن والإيواء عن نشاطها في إطار المشاركة المجتمعية ونجد الأوقاف القطرية ممثلة من خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى تقوم سنويا بتنفيذ شروط الواقفين الكرام وتنفيذ رغباتهم في الإنفاق بهذا المجال الحيوي، وذلك على مستوى الأسر المتعففة والغارمين وكفالة الأيتام وتقديم الأضاحي وتوفير سقيا المياه في داخل الدولة وحفر الآبار في خارجها حسب شروط الواقفين... وغيرها من المجالات الانسانية. وفي إشارة حول أشكال الوقف وأنواعه قال إنه يتنوع إلى عدة أنواع وهي: 1- وقف خيري، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً. 2- وقف أهلي، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته، أو عليهما معاً، أو على أي شخص، أو أشخاص آخرين، أو ذريتهم، أو عليهم جميعاً، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة. 3- وقف مشترك، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً. 4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك. 5- وصية بأعمال البر والخير. وحث السيد سعد بن عمران الكواري أهل الخير للمساهمة في العمل الوقفي؛ حيث إنه شراكة مجتمعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزانك في حياتك وبعد مماتك، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). إن كنت ترغب أن تكون مساهماً في أحد المصارف الوقفية الستة، وتشارك إنجازاتها في مختلف قطاعات المجتمع، وتكون لك صدقة جارية وأجر محتسب إلى يوم القيامة، فيمكنك الاتصال على الخط الساخن 66011160 المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة تعد الأسرة لبنة المجتمع الأولى، ونواة تماسكه وترابطه، والطفل هو حجر الأساس لأية أمة تريد الرقي والتقدم، ودور هذا المصرف الوقفي هو الحفاظ على استقرار الأسرة، ورعاية الطفل وتنشئته تنشئة تربوية.حيث من الممكن أن يكون للوقف دور حيوي في رعاية الأسرة والطفولة من خلال تقديم الإرشادات التربوية والمساعدات المالية، والمساهمة في التشجيع على الزواج درءاً للمفاسد إلى جانب المشاركة في توفير العلاج المناسب للمشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية، ومساعدة المقبلين على الزواج، وتقديم الإعانات المختلفة للأسر المحتاجة، ورعاية الأطفال من خلال بناء دور الحضانة، والعمل على الحد من انتشار العنوسة والحيلولة دون ارتفاع معدلات الطلاق، وحصول التصدعات الأسرية. أهداف المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة: -العمل على توفير الرعاية المناسبة للأسرة في مختلف مجالاتها ومتطلباتها. -تقوية الروابط الأسرية والزوجية. -حماية الأسرة من الوقوع في المشكلات، والمساهمة في معالجة المعوقات التي تعترض طريقها. -توفير التنشئة المناسبة للطفل. -المساهمة في دعم الجهات المهتمة بالأسرة والطفل. -تشجيع الزواج المبكر ومساعدة المقبلين عليه. وسائلــــه: •رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية والمساهمة في وضع حلول لها. •الإنفاق على عمليات بحث ودراسة المشكلات النفسية والسلوكية لدى الأطفال والمشاركة في معالجتها. •دعم عقد الدورات والندوات الاجتماعية والمهنية لإرشاد الأسر ورعايتها. •التعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الطفولة والأمومة. •دعم المراكز المتخصصة في مجال خدمة القضايا الأسرية والسعي إلى تحقيق السعادة الأسرية. •الاستفادة من مختلف الوسائل الإعلانية من اجل خدمة قضايا الأسرة.

أبرز موقع ذا بلوغ أن دولة قطر تطبق قوانين أكثر صرامة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وبين التقرير المنشور أول أمس وترجمته الشرق أن الدوحة تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير على مختلف الأصعدة لمكافحة تمويل الإرهاب، خصوصاً على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزام الدوحة بالمعايير الدولية ذات الصلة. ومن جهة أخرى تعمل الدوحة على تطوير إستراتيجية التكنولوجيا المالية “الفنتيك” التي ستساهم في تعزيز قاعدة الاستثمار في الأسواق المالية المحلية و العالمية. وقال التقرير: اعتمد بنك قطر المركزي، في ديسمبر، لوائح جديدة تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجعل تشريعاته تتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، والتي تشمل تبني نهج قائم على مكافحة المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال رصد وتنفيذ تقييمات المخاطر. ويحدد القانون الجديد المتطلبات القانونية الملزمة للأعمال التجارية والقطاعات المالية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الربحية وخدمات تحويل الأموال. كما ينص على عقوبات صارمة، لكل من أدين بانتهاك القانون، ويدعو إلى تعاون أوسع وتبادل المعلومات المالية مع نظرائه الأجانب من أستراليا وبنغلاديش والصين والهند ومالطا وباكستان والولايات المتحدة، كما اتخذت قطر خطوات مهمّة لتصبح رائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لهذا النوع من الجرائم، وإصدار قانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال يعزّزان موقفها المتميز في هذا المجال ويرسّخان صدارتها وحرصها على حفظ الأمن والسلام العالمي. و تابع التقرير: قامت قطر مؤخرًا أيضًا بتطبيق اللوائح على مستوى البلاد فيما يتعلق بالأصول الرقمية، وعلى وجه التحديد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وقد تمت الإشادة بهذا باعتباره تطورا إيجابيا في معالجة المخاوف التي أثيرت في التقييمات الدولية السابقة وعلى المستوى الجغرافي السياسي الأوسع. وتعمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال على الإشراف على عملية توسيع قطاع الخدمات المالية في قطر وتطوير العلاقات مع القطاع المالي في المنطقة والعالم، وتلتزم الهيئة باستقطاب مؤسسات وشركات الخدمات المالية الممتازة، وتوظيف فريق عمل يتمتع بمؤهلات وفعالية عالية بما يضمن تحديث القواعد والتوجيهات لتلبية احتياجات عملاء المركز. وتعمل المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا القطرية على المساهمة في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار القطاع المالي وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية في الدولة، وكذلك الخطة الإستراتيجية الثانية للقطاع المالي في قطر.

أكد العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن فعاليات كأس العالم 2022 سوف تقام في أجواء آمنة. وقال في تصريحات صحفية على هامش التدريبية الدولية حول الادارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبناء على توجيهات صادرة من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية سوف تقوم بعقد عدد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي لتأكيد الجاهزية لبناء القدرات الوطنية لتوفير المناخ الآمن. وأكد العميد النصف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قطعت شوطا بعيدا في إعداد الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب البيولوجي. وقال في هذه الأثناء إن الفريق خضع لتدريبات أولى وثانية مميزة وسوف يخضع للدورة التدريبية الثالثة خلال مارس المقبل مبينا أن الفريق سيكون جاهزا خلال عام وعقب الدورات سوف يخضع الفريق الوطني لتطبيقات عملية ترفع من جاهزيته لمواجهة أي محاولات لإرهاب بيولوجي. من جهة ثانية قال العميد النصف في كلمة لمناسبة افتتاح فعاليات التدريبية الدولية حول الادارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث برعاية سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع إن قطر حققت خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية الاسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويأتي ذلك انسجاما مع الطريق الذي انتجهته دولة قطر في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأضاف بعد التعاون الناجح بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودولة قطر فيما يتعلق بتنظيم مختلف أنشطة بناء القدرات التي تركز على إدارة الحوادث الكيميائية بموجب المادة العاشرة احدى دعائم اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعقد ولأول مرة هذه الدورة التدريبية الدولية في الدوحة - قطر والتي تعتبر مكملة لبرنامج التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكفاءات التشغيلية لحالات الطوارئ الكيميائية اثناء الاعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى. وقال العميد جو النصف باستعراض تاريخ الحرب الكيميائية في القرن الماضي والحوادث الكيميائية في العصر الحديث نجد انها تسببت بإزهاق الآلاف من العسكريين والمدنيين، ولا تزال تشكل العوامل الكيميائية السامة للاعصاب والعوامل المسببة للقروح والاضرار بالرئة وغيرها خطرا على البشرية وتهديدا للاتفاقية والسلم والامن الدوليين. تعزيز قدرات الطواقم الطبية وقال إن الدورة التدريبية الحالية لها أهمية كونها تساهم في تطوير قدرات العاملين في الطواقم الطبية، وتعزيز قدرات المسعفين وغيرهم من مُقدمي خدمات الطوارئ والمسؤولين في مكان الحدث المعنيين بتوفير الرعاية الطبية لضحايا الحوادث الكيميائية والتخفيف من آثارها، لافتا إلى أن الدورة على مستوى دولي لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قارات آسيا، وافريقيا، واوروبا، وامريكا اللاتينية. سيناريو لحادث كيميائي وذكر العميد النصف أن الدورة يتخللها تمرين محاكاة (سيناريو) تنفذه وزارات ومؤسسات الدولة المتخصصة حول: حادث كيميائي عام، والرعاية الطبية المُقدمة للإصابات الكيميائية في مرحلة ما قبل التوجه للمستشفى، مما يساعد المشاركين في الدورة على التأهب للحوادث الكيميائية والتصدي لها من خلال: تحديد تأثيرات عوامل الحرب الكيميائية والمواد الكيميائية الصناعية السامة، وشرح الإسعافات الأولية والعلاج الطبي للضحايا المعرضين والتدابير الطبية المضادة، مع التركيز على شرح مبادئ إدارة الإصابات الجماعية، والفرز، وإخلاء الإصابات ونظام قيادة الحوادث. خالد العلي لـ الشرق: حرص وطني على تأهيل الكوادر لمعالجة مصابي الحوادث الكيميائية ثمن العقيد خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مشاركة مؤسسات الدولة الوطنية المختصة في قطاع المواد الكيميائية والأخرى العاملة في مجال القطاع الطبية سواء من الجانب الحكومي أو المؤسسات الطبية الخاصة. وأكد في تصريحات لـ الشرق أن مشاركة ممثليها تثري خبرات العاملين في مجال الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية. وقال إن المشاركات الوطنية جاءت واسعة ممثلة في وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وشركات قابكو وقافكو وكفاك ووزارة التجارة والصناعة وقطر للبترول والإدارة العامة للدفاع المدني والمختبر الجنائي ووزارة البلدية والبيئة ولجنة المتفجرات وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومركز الدفاع الوطني وقوة الأمن الداخلي لخويا والإدارة العامة للجمارك والهلال الأحمر القطري والشركة القطرية للمنظفات ومدينة رأس لفان بجانب جهات أخرى. ووصف العلي الدورة التدريبية الحالية بأنها من أهم الدورات وقال: مثل هذه الدورات تعمل إلى حد كبير على توسيع نطاق التعاون في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية، حيث تكون بمثابة ملتقى للخبراء من الدول الأطراف في جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات لمواجهة الأسلحة الكيميائية، كما تتيح الفرصة لمناقشة التحديات العملية في تعزيز استجابة طبية فعالة للتعامل مع استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها وكذلك الحوادث الكيميائية الأخرى. وعلى صعيد الجهود القطرية قال العلي: إن قطر نظمت ومنذ انشاء مركزالدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل (36) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية بمشاركة اكثر من (87) دولة ومنظمة دولية و(750) متدرباً من دول العالم، بالاضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة مما اكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، ويعكس مجالات التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وتوفير المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية. شهريار خاطري: تدريب الدوحة للطواقم الطبية الدولية تعاون مثمر أوضح السيد شهريار خاطري كبير مسؤولي البرامج بفرع الحماية والمساعدة في قسم التعاون الدولي والمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الدورة التدريبية الدولية حول الادارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث تمثل تجمعا دوليا للخبراء من الدول الأطراف في جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات لمواجهة الأسلحة الكيميائية. وأكد أن الدوحة هيأت الفرصة لمناقشة التحديات العملية في تعزيز استجابة طبية فعالة للتعامل مع استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها وكذلك الحوادث الكيميائية الأخرى. وقال في هذه الأثناء إن الهدف الرئيسي من هذه الدورة التدريبية هو تعزيز قدرات الطواقم الطبية في الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في مجال التأهب للحوادث الكيميائية والاستجابة لها من خلال تعزيز مستوى المهارات وتحسين الاداء وتقليل زمن عملية الانقاذ والإسعافات الأولية والإجراءات العلاجية بجانب خفض معدلات الخطأ. وأشار شهريار إلى أهمية هذه الدورة التي تشتمل على التدريب النظري والعملي بالاضافة الى تمرين ميداني يتم إجراؤه في مركز المساعدة والحماية الإقليمي بدعم من وحدة مكافحة أسحلة الدمار الشامل التابعة للجيش القطري. وجدد القول: إن الدورة فرصة ممتازة للمشاركين لاكتساب المعرفة وتحسين مهاراتهم بشأن كيفية توفير الرعاية الطبية الفعالة لضحايا الحوادث الكيميائية وفي الوقت المناسب. وأعرب عن أمله في أن يساهم المشاركون في بناء القدرات في مجال التأهب في بلدانهم وتعزيز التواصل وإقامة علاقات جماعية. وأوضح أنه منذ دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ في عام 1997 ودولة قطر تتعاون بفاعلية في أنشطة بناء القدرات الإقليمية والدولية كشريك هام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خاصة في مجال التدريب على الدفاع الكيميائي. ورأى شهريار أن إجراء هذا التدريب الطبي الدولي في دولة قطر سيكون بداية فصل جديد من التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقطر. وتوجه بالشكر لحكومة دولة قطر وللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على المشاركة في تنظيم واستضافة هذه الفعالية الهامة وللتعاون طويل الأمد والمثمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك المادة العاشرة المتعلقة بالمساعدة والحماية. وأكد أن نتائح هذه الدورة التدريبية ستساهم في معالجة المسائل المتعلقة بهذا الموضوع ومواجهة التحديات المقبل.

في إطار الخطة الاستراتيجية الرامية إلى توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في كافة أنحاء دولة قطر، افتتح مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية أمس، عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين في مستشفى الوكرة، وسوف تستقبل العيادة المراجعين الراغبين في الإقلاع عن التدخين يوم الإثنين في كل أسبوع على أن تتم زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادة لاحقاً وذلك حسب حاجة العمل. وتعد عيادة مكافحة التدخين في مستشفى الوكرة هي العيادة الأولى التي تقدم هذه الخدمة خارج الدوحة وسيتبعها افتتاح عيادات أخرى في المستشفيات التابعة للمؤسسة خلال الفترة المقبلة. وسيتم استقبال الحجوزات بالعيادة الجديدة للإقلاع عن التدخين في مستشفى الوكرة للمواطنين والمقيمين عبر خدمة هاتف (نسمعك) على الرقم 16060، أو من خلال تحويل الراغبين في تلقي الخدمة عن طريق أطبائهم في المراكز الصحية أو مستشفى الوكرة أو من خلال الحضور إلى مركز الاستقبال في مستشفى الوكرة، وسوف تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني من قبل أطباء متخصصين في الإقلاع عن التدخين من المركز، كما سيتم توفير جميع العلاجات التي تساعد المدخنين على التوقف عن التدخين، وسيتم عمل الفحوصات الضرورية للمدخنين كفحص نسبة أول أكسيد الكربون في الرئة. من جهته فقد تقدم الدكتور أحمد الملا- مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية- بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزير الصحة العامة-، على دعمها المستمر لأنشطة وبرامج المركز، مؤكدا أن المركز المعتمد من منظمة الصحة العالمية ؛ يستقبل الراغبين في الإقلاع عن التدخين حيث تتم تلبية كافة احتياجات المراجعين وتقديم المشورة الطبية والدعم السلوكي الذي يساعدهم في الإقلاع نهائياً عن هذه العادة غير الصحية. وقال د. الملا: يعود الإقلاع عن التدخين بفوائد صحية كثيرة على الصحة تتمثل في تحسين الدورة الدموية ومستوى السكر في الدم، وتحسين مستوى استفادة الجسم من الإنسولين الطبيعي (خاصة عند مرضى السكّري) فضلاً عن خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والتخلص من الكثير من المشاكل والاضطرابات الصحية الأخرى، كما تتطور حاسة الشم والتذوق وتختفي رائحة الفم غير المستحبة التي يسببها التدخين. وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد الملا: يقوم العاملون بمركز مكافحة التدخين بتزويد المراجعين بالطرق والوسائل البديلة التي تحل محل النيكوتين، المادة المسببة للإدمان على تدخين التبغ، ومساعدتهم على التغلّب على أعراض الانسحاب المرتبطة بالإقلاع عن التدخين وتقديم الدعم اللازم لهم إلى أن يتخلصوا نهائياً من هذه العادة. وأضاف الدكتور الملا: يحتوي دخان التبع على أكثر من 45 مادة كيماوية مسببة للسرطان، ولتفادي التعرّض لهذا الكمّ الكبير من المواد الضارة ننصح المدخنين بالتفكير جدّياً في الإقلاع عن التدخين، ومن الممارسات التي تساعدهم في تحقيق ذلك ممارسة بعض التمارين البدنية، وشرب الكثير من الماء والتقليل من الوقت الذي يقضيه مع غيره من المدخنين. ويجمع الخبراء على أن أفضل السبل للإقلاع عن التدخين وأكثرها فعالية تبنّي المدخّن لبعض التغييرات في نمط حياته والتي من شأنها أن تساعده في مقاومة إغراءات التدخين وكتابة قائمة بالأسباب التي دعته إلى اتخاذ القرار بالإقلاع عن هذه العادة غير الصحية إضافة إلى تجنّب الأماكن التي يكثر فيها الدخان والمدخنين مثل المقاهي التي يدخّن مرتادوها الشيشة. ومن جانبه أكد الدكتور صباح عدنان القاضي - المدير الطبي لمستشفى الوكرة - أن افتتاح عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين في مستشفى الوكرة يمثل إضافة مهمة لخدمات المستشفى وبرامجه العلاجية الموجهة لسكان المنطقة الجنوبية من الدولة والتي تشهد نمواً سكانياً ملحوظاً. وأشار الدكتور صباح القاضي إلى أهمية جهود عيادة الإقلاع عن التدخين ومركز مكافحة التدخين في تحسين صحة الأفراد ونشر التوعية الصحية من خلال مكافحة التدخين بكافة صوره وأنواعه.

تنطلق السبت المقبل أعمال مؤتمر ميليشيات وجيوش: تطور الأداء القتالي والسياسي للحركات والمؤسسات المسلحة، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الفترة 22-24 شباط/ فبراير 2020. ويتناول المؤتمر التنظيمات المسلحة المتحدية/ الموالية لأنظمة قائمة، والحرب الهجينة والتدخل الأجنبي (التنظيمات المسلحة المتحالفة مع دولة أو دول)، وديناميكيات التحول من ميليشيا غير نظامية إلى جيش نظامي والعكس (من جيش نظامي إلى ميليشيا)، وتطور القدرات التكتيكية والعملياتية لتنظيمات ما دون الدولة، وتعالج جلساته نحو 30 حالة لحركات ومؤسسات مسلحة في 20 دولة. ويحاول المؤتمر تقديم معالجات أكاديمية من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثية الراهنة ومنها: كيف حصلت الثورة في الأداء القتالي والأدوار السياسية؟ ولماذا حصلت؟ وما التداعيات الاستراتيجية المترتبة على هذا التغير في النمط التاريخي؟ وكيف سيؤثر هذا النمط في مؤسسات الدولة المسلحة وتصاعد ما يعرف بـ الحروب الهجينة في المنطقة وخارجها؟ وما تأثيرات ذلك في الاستقرار والإصلاح والدمقرطة وهوية الدولة وشرعيتها في المنطقة؟ وجاءت أهمية المؤتمر بالنظر إلى ماشهدته القدرات العسكرية والأدوار السياسية للتنظيمات المسلحة ما دون الدولة من تصاعد ملحوظ ومستمر منذ القرن العشرين، منافسة بذلك مؤسسات الدولة المسلحة واحتكارها القوة وأدوات العنف. فمنذ الربع الأخير من القرن الماضي، ً كان هناك ارتفاع مطرد في القدرات العسكرية لتنظيمات مسلحة معارضة لدول وأنظمة حكم، وذلك بغض النظر عن ّأيديولوجيتها وأهدافها (تحرر وطني، انفصال، تغيير النظام المحلي أو الدولي). وقد وثقت العديد من الدراسات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية ارتفاعا كبيرا في انتصارات هذه التنظيمات على السلطات النظامية القائمة، أو انعدام قدرة ً مؤسسات الدولة المسلحة على هزيمة تنظيمات أضعف منها بكثير من حيث الموارد والأعداد. وهو ما يعد تغييرا حقيقيا في الأنماط التاريخية السائدة. ويثير الصعود العسكري والسياسي للحركات المسلحة مجموعة من الأسئلة البحثية ذات الراهنية العالية ومنها: كيف حصلت هذه الثورة في الأداء القتالي والأدوار السياسية؟ ولماذا حصلت؟ وما التداعيات الاستراتيجية المترتبة على هذا التغير في النمط التاريخي؟ وكيف سيؤثر هذا النمط في مؤسسات الدولة المسلحة وتصاعد ما يعرف بـ «الحروب الهجينة» في المنطقة وخارجها؟ وما تأثيرات ذلك في الاستقرار والأصلح والدمقرطة وهوية الدولة وشرعيتها في المنطقة؟ وستناقش كل هذه الأسئلة، وغيرها، في مؤتمر وحدة الدراسات الاستراتيجية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

استقبل دولة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية اليوم، سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت دولة قطر عن تبرعها بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في جمهورية ألبانيا والتخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة للدمار التي خلفها هذا الزلزال. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم بمؤتمر بروكسل لدعم جهود ألبانيا لإعادة إعمار ما دمره الزلزال، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي. وحضر المؤتمر دولة السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وسعاد السيد تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوربي، وعدد من كبار المسؤولين. وتوجهت مساعد وزير الخارجية، بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على عقد هذا المؤتمر وعلى جهوده المقدرة تجاه الأزمة الإنسانية في ألبانيا والوقوف بجانب الشعب الألباني في محنته الأليمة لتجاوز الآثار الإنسانية والتداعيات السلبية التي نتجت عن الآثار المدمرة للزلزال الذي تعرضت له ألبانيا في شهر نوفمبر الماضي. وقالت الخاطر: إن المشاركة الواسعة من المجتمع الدولي في هذا المؤتمر تؤكد الإرادة الدولية الصادقة لتقديم الدعم لحكومة جمهورية ألبانيا وشعبها لإعادة إعمار ما تهدم من منشآت ومبان، وأكدت أن دولة قطر بوصفها شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي لم ولن تدخر وسعاً في الاضطلاع بدورها في رفع المعاناة عن الشعب الألباني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر بادرت بعد وقوع الزلزال إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الشعب الألباني بقيمة 500 ألف دولار أمريكي. وأضافت سعادتها: وانطلاقا من حرص دولة قطر على استمرار الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه المجتمع الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية، يسرني الإعلان عن تقديم دولة قطر مبلغا قيمته خمسة ملايين دولار أمريكي للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في جمهورية ألبانيا والتخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة للدمار التي خلفها هذا الزلزال. وأعربت الخاطر عن الشكر والتقدير لعقد هذا المؤتمر ولجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة فيه على الوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية والإنسانية والوقوف بجانب جمهورية ألبانيا لمواجهة آثار هذا الزلزال، متمنية التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر وأن يحقق أهدافه المنشودة.

تصدر فريق التحدي المجموعة الرابعة اليوم، ضمن منافسات بطولة القلايل للصيد التقليدي 2020، حيث صاد 6 حبارى بمجموع 150 نقطة، وذلك في أول أيام صيد المجموعة الذي يستمر حتى بعد غد الأربعاء. وجاء فريق /الرويض/ في المركز الثاني باصطياده 4 حبارى بـ 100 نقطة. في حين تساوت فرق /العقلة/، /النخبة/ و/مسيكة/ في عدد النقاط، إذ اصطاد كل فريق على حدة 3 حبارى بـ 75 نقطة لكل منهم. وأكد السيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل للصيد التقليدي، أن المجموعة الرابعة استطاعت خلال منافساتها في اليوم الأول أن تثبت قدرتها على تجاوز التحديات، وبذلت جهدها لتحقيق أكبر عدد من النقاط، وكان ذلك جليا في الفروق غير المتفاوتة كثيرا بين كافة الفرق المتنافسة. وأوضح المعاضيد، أنه رغم وجود فرق قوية في المجموعة الرابعة، إلا أنها ضمت توليفة متميزة سواء من القادة أو من أعضاء الفريق، كما أن بعض تلك الفرق ضمت قادة سابقين مع قادة حاليين لتشكيل فرق أكثر خبرة، وهو ما يزيد البطولة تشويقا وإثارة. من جهته، أوضح المشارك السيد سعيد محمد نابت، عضو فريق /التحدي/، متصدر منافسات اليوم الأول بالمجموعة الرابعة، والذي يشارك للمرة الثانية في /القلايل/ أن فريقه استعد بما فيه الكفاية للبطولة، وأن طموحهم هو نيل اللقب، لافتا إلى أن جميع الفرق قوية والمنافسات في هذه المجموعة ستشهد مفاجآت في اليومين المتبقيين، حيث تجتهد كافة الفرق لتؤدي ما عليها. وأعرب سعيد نابت عن تطلعه ليكون أداء فريقه قويا، خاصة وأن أجواء التنافس ممتعة ومشجعة، وهو ما حفزه لتكرار المشاركة في البطولة. إلى ذلك، أعرب المشارك السيد سلطان غباش الشمري من فريق /النخبة/، عن سعادته لتكرار المشاركة في البطولة، إذ يشارك هذا العام، للمرة الرابعة على التوالي، مؤكداً أن الفرق المشاركة قوية، ما يعطي طعما مميزا لمنافسات /القلايل/. أما السيد خليفة سلطان الهاجري من فريق /الرويض/، فأشار إلى أن ما دفعه للمشاركة للعام السادس في البطولة، هو ما رآه من نجاحها عاماً تلو الآخر، منوها إلى أنه يجد في كل مرة الجديد ويلمس التطوير الواضح، حيث إن اللجنة المنظمة للبطولة تسعى إلى أن تكون المنافسات ممتعة ومثيرة وقوية بإدخال بعض التعديلات وتجنب ما ورد من أخطاء في دورات سابقة، وتعضيد الإيجابيات وتثبيتها. وبخصوص استعدادات فريقه، أوضح الهاجري، أن ما يميز الرويض هو التعاون والتفاهم، وهما صفتان وركيزتان لنجاح أي فريق يشارك في المنافسات. في حين لفت المشارك السيد شاهين سالم الدوسري من فريق مسيكة والذي يشارك هذا العام للمرة الرابعة، أن البطولة أضحت تمتلك سمعة عالمية وهو الأمر الذي يزيد من رغبة محبي المقناص بالمشاركة فيها بشكل سنوي. وحول مدى جاهزية الفريق، أكد الدوسري أن معنويات جميع أعضائه عالية جداً والجميع جاهز لتحقيق النجاح، كما أكد أن أجواء التنافس مشجعة ومحفزة وممتعة، مشيرا إلى أن /مسيكة/ خاض فترة استعداد جيدة قبل الدخول في المنافسات.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ندوة علمية حول تقنيات الأبحاث الزراعية تناولت جملة من المحاور المهمة في هذا المجال. حضر الورشة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ووفد من وكالة أبحاث الأغذية والبيئة البريطانية فيرا يزور البلاد حاليا وعدد من المسؤولين بالوزارة وجامعة قطر ووزارة الصحة العامة وبعض مراكز الأبحاث بالدولة. وقال السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بالوزارة إن عقد هذه الورشة يأتي ضمن الفعاليات الخاصة بمجال أبحاث التقنيات الزراعية، وإنها الأولى التي تقام في قطر ضمن فعاليات مشروع تطوير أبحاث تقنيات الزراعة التي تهتم بالدراسات التطبيقية والتدريب والتطوير في مجال أبحاث تقنيات الزراعة، بهدف إيجاد حلول خاصة لحل مشاكل البيئة. وتضمنت الورشة عدة محاور رئيسية منها التعرف على أنواع التطبيقات لأبحاث الزراعة وتعريفها، وأهمية استخدام تطبيقات الميكروبيولوجيا للكائنات الدقيقة التي تصيب النباتات، وتبادل الخبرات والمعلومات وتطبيق التوصيات في مجالات المشاريع المختلفة، وتدريب العاملين في مجالات أبحاث التقنيات الزراعية وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالخبرات المتقدمة بما يمكنهم من المساهمة الفعالة والاستغلال الأفضل لتلك التقنية في مشروعات التنمية الطبية والزراعية والبيئية والصناعية التي تلبي حاجات الدولة وتطوير التطبيقات الحالية وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحل بعض المشكلات القائمة حاليا بأساليب متقدمة علميا. وأوضح الشمري أنه بعقد هذه الورشة يضع القطاع الزراعي إمكانياته العملية والبشرية لخدمة التدريب الخاص بالتقنيات الحديثة حتى تعم الفائدة على جميع المشاركين. جدير بالذكر أن وكالة فيرا تعتبر المزود الأول في المملكة المتحدة في مجالات الأغذية وحماية النباتات والصناعات ذات الصلة، كما تعد مركزا متميزا على الصعيدين الوطني والدولي لحل مشكلات صحة النبات والنحل وحماية المحاصيل والزراعة المستدامة.

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى اليوم، على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والظروف ذات الصلة بهذه الظاهرة، وتيسير التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم. وقد وقّع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والسيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عقب توقيع هذه المذكرة على دور دولة قطر في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن إنشاء المكتب في قطر يأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه. ونوّه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى دور البرلمانات الجوهري في منع الإرهاب ومكافحته لقيامها بوظائف أساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الموازنات، ومراقبة أعمال الحكومات، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب. ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد سعادته بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت. من جانبه أعرب السيد فورنكوف عن تقديره لسعادة رئيس مجلس الشورى لالتزامه الشخصي والقوي لتقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف بأن إطار الشراكة سيمنح بالتأكيد الجهود الجماعية للأمم المتحدة والبرلمانات دفعة جديدة لتعزيز مساهمات أفضل للبرلمانيين في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

أشاد سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي، أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة، مضيفا سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا. وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـالمهم جدا، موضحا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي يعد موضوعا جديدا ومهما نوعا ما، لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر، مبينا أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل على قضايا مهمة. كما قال سعادة السيد ايمون غليمور نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، منها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأفاد بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، قائلا إن هذه هي زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل. ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها. وذكر سعادته أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي..التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، مشيرا إلى أنه تم الاستماع، خلال المؤتمر، لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع عمال وافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، مضيفا زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وهو ما يعكسه تمثيل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف في هذا المؤتمر الدولي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار. وأعرب سعادة السيد ايمون غليمور، عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، قائلا أعتبر هذا التعاون مهما جدا، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، ومؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى الوافدة التي يؤثر أداؤها إيجابيا على الاقتصاد المحلي. وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل. وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها. كما لفت سعادته الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص هم بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد. وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وذكر أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين. وأفاد المسؤول الأوروبي بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء. ورداً على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن ما كان جاذباً للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. ولفت إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، قائلا: إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام.

أكدت السيدة جورجيت غاليون ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون الإنسان لمؤتمر الدوحة الدولي حول حقوق الإنسان ووسائل التواصل الاجتماعي ومديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية على أهمية المؤتمر الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، من حيث عنوانه والمشاركات النوعية فيه والنتائج التي تمخضت عنه في ظل الحديث المستمر والمقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة التقليدية ودور منظمات وهيئات حقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها. ونوهت السيدة غاليون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تتمتع مثل هذه اللجان والمنظمات في أي مكان بالعالم بالاستقلالية، وأن تتسم تقاريرها بعدم التمييز والانحياز، وأن تسعى دائماً لترسيخ هذه الحقوق على كافة المستويات في جميع أنحاء العالم، وأن تمتلك زمام المبادرة فيما يعنى بهذه الأجندات بما في ذلك مسألة حماية الخصوصية. ولفتت إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية وبالتالي فإن معاييرها لابد أن تكون عالمية وذات مصداقية. وأشادت المسئولة الأممية بنتائج المؤتمر وتوصياته، وأكدت ضرورة أن تحظى باهتمام دولي وليس فقط إقليمي لأنه مؤتمر عالمي تهم توصياته الجميع. وأعربت عن ثقتها في أن هذه النتائج والتوصيات ستؤطر للطريقة التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي بما يؤدي إلى ردة فعل إيجابية، وأنه يتعين أن تحظى نتائج ومخرجات المؤتمر بالاهتمام من جانب الحكومات والمجتمع المدني ونشطاء التواصل الاجتماعي.

تتواصل يوم غد الثلاثاء لقاءات برنامج ذكرى للذاكرين الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في لقائه السادس بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. ويحاضر في البرنامج كل من الداعية الإسلامي الشيخ د. نور الدين الخادمي، والداعية القطري الشيخ د. محمد راشد المري، حيث يتناولان الحديث حول مفهوم البيئة في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبيان دور الشرع في حماية البيئة ونظرية الاستدامة، والآثار المترتبة على حماية البيئة، وذلك تحت عنوان (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها). وكانت لقاءات برنامج ذكرى للذاكرين قد انطلقت في السابع من شهر يناير الماضي ضمن برامج الإدارة الدعوية الجماهيرية، بمشاركة كوكبة من الدعاة البارزين في العالم الإسلامي، وتستمر لقاءات البرنامج على مدى قرابة شهرين مساء كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة العشاء بجامع الإمام، حيث يوجد أماكن خاصة بالنساء للاستفادة من دروس العلم وحضور مجالس الذكر. وقد أقيم ضمن هذا البرنامج خمسة لقاءات، وتستمر اللقاءات حتى 3 مارس للعام الحالي في كل يوم ثلاثاء بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بعد صلاة العشاء.

بدأت وزارة البلدية والبيئة اليوم، دراسات ميدانية حول تأثيرات قرار حظر الرعي على الغطاء النباتي بالدولة. وقد بدأت هذه الدراسات التي ينفذها فريق العمل الدائم بالوزارة بروضة مكين بالشمال، تحت إشراف إدارة الحماية والحياة الفطرية ومشاركة إدارات البحوث الزراعية والشؤون الزراعية والحدائق العامة ومركز نظم المعلومات الجغرافية. وتشمل الدراسات إجراء المسح الكامل للغطاء النباتي على (10) من الروض موزعة على مختلف مناطق الدولة، بعضها مسور والبعض الآخر معرض للرعي، بهدف إجراء المقارنات المطلوبة طبقا للبيانات المتحصل عليها من هذه الدراسات الميدانية. جدير بالذكر أن سعادة وزير البلدية والبيئة كان قد أصدر قرارا وزاريا عام 2018 بتشكيل فريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بالدولة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، مع سعادة السيد خالد أخيري رئيس مفوضية حقوق الإنسان بجمهورية النيجر والسيد لاربي دارتا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الموظفين الأوروبيين وسعادة السيد جوزيف كاناتاسي المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالخصوصية والسيد محمد أوجار وزير العدل السابق بالمملكة المغربية، كل على حدة. كما اجتمع سعادته مع فد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت برئاسة السيد علي البغلي عضو الديوان والسيد خالد العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والسيدة حورية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان والسيد محمد خالد عبدالله الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق). جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وسبل التعاون في هذه المجالات.

اختتم المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، فعالياته هنا اليوم وأصدر توصياته بعد يومين من المناقشات الثرية والمثمرة. ونبهت التوصيات إلى الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية والطرق التي تستخدم لبث هذه المفاهيم غير الحسنة، فضلاً عن وجود قوانين غير واضحة ومبهمة في بعض البلدان التي لا تعرف هذه الجرائم بشكل واضح، علاوة على بعض العقوبات غير المتناسبة مع تلك الجرائم. وطالبت التوصيات بضرورة أن تحدد القوانين المحتوى، وتكون شفافة وأن تكون التدابير قادرة على التحكم بهذا المحتوى، وأهمية تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري، على أن تقوم التدخلات بناء على مشاورات تشمل كل أصحاب المصلحة. كما دعت إلى احترام حق الحصول على تعويضات، وأن الحق في اللجوء للمحاكم لابد أن يكون مصاناً، وأن تتوفر معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الانترنت، وطالبت الحكومات بإزالة التشهير وأن يكون ذلك كله مصانا من خلال القوانين. وطالبت التوصيات الدول بضمان عدم وجود قيود على حرية التعبير، وبضرورة تجريم أي نوع من عرقلة هذا الخطاب، وأن يكون ذلك واضحاً في القانون خاصة إذا كان الخطاب تحريضا على العنف، ما يتطلب فلترة المحتوى، عندما لا يكون في بعض الأحيان متناسبا مع الحق في الخصوصية ويشكل نوعا من القمع. ودعت لضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس للتأكد من أن المنظمات المعنية لا تخضع للتهديد بما في ذلك الأنشطة على الإنترنت، إضافة إلى التوصية بأن تنجز شركات التواصل الاجتماعي قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني، وبكيفية العمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحجب، مع ضرورة تطبيق مبادئ سانت كلارا حول الشفافية، وأيضا تطبيق التوصيات الخاصة بتراخيص الأمم المتحدة حول حماية وتعزيز حقوق التعبير. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية عن جزيل الشكر للمشاركين في كل الفعاليات التي حفل بها المؤتمر خلال يومي انعقاده. كما عبر عن ثقته في أن تلك النقاشات تصب في خدمة الهدف الأساسي للمؤتمر، ألا وهو دعم وحماية النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي وتوسيع الفضاء المدني، مشيراً إلى أن النشطاء والمنظمات والضحايا عبر العالم، ينظرون إلى هذا المؤتمر، باعتباره انطلاقة حقيقية نحو تحقيق الحريات وحماية النشطاء، مضيفاً القول في هذا الصدد إننا لن نألو جهدا للتشاور مع شركائنا لوضع خطة تنفيذية وآلية لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر، وطرحه على أجندات وبرامج المنصات الدولية. واستذكر المري ضحايا النزاعات في العالم، وقال إنه يتعين على الجميع أن يكونوا صوتا لهم في كل المحافل الدولية، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مبادرتها بتنظيم هذا المؤتمر، تتطلع إلى مزيد من التنسيق والعمل مع شركائها، رغم التدهور والتردي لمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الحركة الحقوقية العربية قد تأثرت منذ العام 2011، وقال إن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لجمع النشطاء والمنظمات العربية مع مثيلاتها في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، من أجل تفعيل الحركة الحقوقية العربية، واستعادة بريق أمل من أجل ضمان عمل حقوقي عربي فعال، يضمن الكرامة الإنسانية للأفراد. من ناحيته تقدم السيد مارك تارابيلا نائب رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في كلمته بالجلسة الختامية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر بالدوحة، وأكد حرص جميع المشاركين على المحافظة على المبادئ الأساسية التي تمت مناقشتها، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرا في هذه المبادرة. وتساءل عن المدى الذي يتعين على الحكومات أن تحافظ فيه على الكرامة والأمن البشري، وقال إن ذلك يتم عبر التوازن بين حرية التعبير وحقوق الإنسان، ورأى أن التواصل الاجتماعي مهم جدا للمجتمع المدني، وأدى إلى تغييرات سياسية واجتماعية في أنحاء العالم، مبينا أن العالم يواجه العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق بمحتوى الكراهية والأخبار الملفقة، مؤكدا أن أمام المجتمع الدولي الكثير لضمان حرية التعبير للجميع. أما السيد كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فتحدث عن التحديات ومستقبل حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تجاوزت بتنظيمها هذا المؤتمر كل التوقعات. ورأى أن الفرص المتاحة بخصوص تحديات حماية حقوق الإنسان تتزايد، مبينا أن مثل هذه المنصات هي الأفضل لحماية الحقوق الإنسانية، وأن من المهم مواصلة الطريق الذي بدأه المؤتمر لإرساء القوانين التي تحمي الحريات الشخصية، وتعزيز العمل والجهود ذات الصلة على المستوى المؤسساتي. ونوه السيد أنتوني بيلانجر، الأمين العالم للفدرالية الدولية للصحفيين ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل بأعمال المؤتمر وبالتوصيات التي أسفرت عنه، داعيا إلى متابعة تنفيذها. وقال إن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي تزداد كل يوم، وعلى الشباب امتلاك المهارات السليمة للتعامل مع التكنولوجيا لإنتاج أفضل الأعمال، موضحا أن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الصحفيين أكثر تريثا في إنتاج المحتوى، والتقيد بالمعايير والضوابط التي تحمي طبيعة عملهم، إضافة إلى تعزيز الوعي لديهم بحماية مصادر المعلومات المختلفة وليس فاضحي الفساد على سبيل المثال. من جهتها نوهت السيدة جورجيت غاليون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخلاصات الشاملة التي خرج بها المؤتمر والتي نطلب الالتزام بمتابعة تنفيذها. وقالت إن المفوضية تنتظر العمل مع جميع الشركاء سواء حكوميين أو منظمات حقوقية ومع شركات التواصل الكبرى وباقي الأطراف من أجل الدفع بالنقاشات إلى أبعد مستوى، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيزه بما ينسجم مع القوانين الدولية ومضامين حقوق الإنسان. ونظم المؤتمر على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين. وشارك في المؤتمر أكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا وآليات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث جرى تسليط الضوء على الفرص التي وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وناقش التدخلات التي تحدث عند استخدام هذه الوسائل وضرورة التصدي لإساءة استخدمها والتضييق على الحيز الحر والعراقيل التي توضع أمام هذه المنصات لإعاقة الخطاب الحر. كما تطرق المؤتمر لخطاب الكراهية والكيفية التي تساهم بها هذه الوسائل أحيانا في عملية التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات. وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وشددوا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ من أجل تعزيز الحريات ولحماية النشطاء عبر الإنترنت وخارجه.

انطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الدولية حول الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر لأربعة أيام. حضر فعاليات الافتتاح السيد شهريان خاطري، كبير مسؤولي البرامج بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بجانب ممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد ألقى العميد /جو/ حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة اللجنة، رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الدورة التي تعقد للمرة الأولى في دولة قطر، تأتي في إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. بدوره، ألقى السيد شهريان خاطري كلمة المنظمة التي أعرب من خلالها عن سعادته بمشاركته في هذه الدورة نيابة عن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما أشاد بالدعم القيم الذي تقدمه حكومة دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنهوض بأهداف الاتفاقية. وقد تناولت جلسات اليوم الأول عدداً من المحاور، حيث تضمنت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور سلوان كمال عبود من اللجنة الوطنية، تعريف المشاركين بجهات عملهم واختصاصاتهم، وتقديم لمحة عن الدورة التدريبية وبرنامجها وتقييم ما قبل الدورة التدريبية. كما تم خلال الجلسات إلقاء محاضرة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة، قدمها السيد شهريار خاطري. وقد قام خاطري خلال المحاضرة بشرح المادة العاشرة ومناقشة الحضور في تفاصيل التسمم والإصابة بالمواد الكيميائية وسلسلة التعامل مع الحالات من الإنقاذ ونقل الضحايا من المناطق الساخنة والتطهير والفرز، والعلاج والمتابعة ما قبل المستشفى والإخلاء والعلاج بالمستشفى. كما تناولت الدورة مبادئ الاستجابة الطبية لحادث كيميائي، وصعوبات عمل الطواقم الطبية في مكان الحادث بسبب الملابس التي يرتديها فريق الإنقاذ، وتوزيع الفرق بين المنطقة الساخنة والدافئة والباردة، بجانب عدد من المحاور والمحاضرات المتعلقة بالإصابة الكيميائية في مكان الحدث وطرق التعامل معها والوقاية منها.

شاركت دولة قطر في جلسة استماع برلمانية، بدأت أعمالها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان (التعليم باعتباره مفتاح السلام والتنمية المستدامة: نحو تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة). وترأس وفد دولة قطر في جلسة الاستماع التي تستمر يومين سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وتم في افتتاح أعمال الجلسة اليوم استعراض دور التعليم في الأجندة الشاملة للتنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقات ما بين التعليم والتنمية المستدامة. وجعلت هذه الجلسة من قضية التعليم كرؤية أكثر شمولاً باعتباره يهدف في المقام الأول إلى تنمية أفراد يتمتعون بحرية التفكير والذين يستطيعون المساهمة في مجتمعاتهم كمواطنين مسؤولين ومشاركين، كما ركزت أيضا على التعليم كأداة رئيسية لتمكين النساء والفتيات للتخلص من العوائق التي تحرمهن من حقهن في التعليم على جميع المستويات وفي جميع مجالات المعرفة. ويشار إلى أن جلسة الاستماع البرلمانية تعقد كل سنة في مقر الأمم المتحدة وتتناول كل عام موضوعا له علاقات بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال نفقاً جديداً بتقاطع مسيمير، بطول 500 متر، ليوفر تدفقاً مرورياً حراً من الطريق الدائري الخامس إلى طريق الدوحة السريع. ويعتبر النفق الجديد الرابع الذي يتم افتتاحه من بين الأنفاق التسعة التي يتألف منها التقاطع الحيوي، حيث يستوعب النفق أكثر من 3000 مركبة في الساعة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد علي العمادي، من إدارة المشاريع بالهيئة، أن النفق الجديد هو رابع إنجاز في تقاطع /مسيمير/، حيث تم افتتاحه قبل موعده بنحو شهرين، لافتا إلى أنه تم إنجاز نحو 80 بالمئة من أعمال التقاطع. وأوضح أن النفق يربط الحركة المرورية القادمة من الطريق الدائري الخامس في اتجاه طريق الدوحة السريع، مشيرا إلى قدرة رواد الطريق القادمين من الثمامة والمطار القديم على الوصول مباشرة إلى طريق الدوحة السريع دون الحاجة لاستخدام التحويلة القديمة. يعتبر التقاطع الجديد، الذي يتألف من ثلاثة مستويات، هو الأول من نوعه في قطر نظرا لاحتوائه على تسعة أنفاق توفر تدفقا مروريا حرا. ويبلغ طول أعمال التقاطع 6.1 كيلومتر، ويتكون ما بين ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتستوعب نحو 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.