عقد معهد الدوحة للدراسات العليا، لقاءً تعريفيًا للإعلان عن الاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها برامج ماجستير (السياسات العامة، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، الإعلام والدراسات الثقافية). أقيم اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رئيس المعهد بالوكالة الدكتور عبدالوهاب الأفندي، والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلاب. في بداية اللقاء، أشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي إلى أن سياسة الاعتماد للمؤسسات التعليمية تقوم على عدة مبادئ أهمها التحقق من نوعية وجودة ما تقدمه المؤسسة من برامج تعليمية حسب المستويات والمعايير العالمية، مضيفًا أن الاعتماد لا يتعلق فقط بما كُتب على الورق وإنما بالزيارات الميدانية لوكالة الاعتماد وغيرها من الأمور، للبحث والتأكد بصورة عملية من أن ما كُتب على صلة بالواقع وحقيقي. من جانبها قالت الدكتورة هند المفتاح: بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس المعهد، وتخريج أربع دفعات وتضاعف عدد الطلاب والتوسع في البرامج الدراسية، جاء اليوم لحصد ثمار هذا العمل وكلنا فخر واعتزاز بهذا الصرح الأكاديمي. وأضافت المفتاح أن الاعتماد البرامجي والمؤسسي من أولويات المعهد ومن ضمن خطته الاستراتيجية، وأن الاعتمادات التي حصلت عليها بعض البرامج الدراسية تشكل بداية الطريق وأن المعهد سيكمل سعيه للحصول على اعتمادات جديدة أهمها الاعتماد المؤسسي من وكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة. وشددت نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، على أن التقييم والتطوير المستمر وضمان الجودة ليس عملا فرديا بل هو جهد جماعي يتطلب المشاركة الفعّالة من الجميع. وتقدّمت المفتاح في ختام حديثها بالتهنئة لجميع منتسبي المعهد من أساتذة وإداريين وطلاب على تحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي.

اهتمت وسائل الاعلام الفلسطينية وشخصيات فلسطينية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتركيز على الفقرات التي تناولت فلسطين في الخطاب. وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بخطاب صاحب السمو مؤكدة أنه كان حاسما واضحا، ووضع النقاط على الحروف، وأكد ثبات الموقف القطري، والتزامه بالشرعية الدولية كمرجع أساس لأي حل. وأبرزت وكالة الانباء الفلسطينية تأكيد سمو أمير البلاد المفدى امام الاجتماع أن أي ترتيبات لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لا تحقق السلام ولو سميت سلاما، وقد يكون لها غايات أخرى غير الحل العادل لقضية فلسطين، وغير تحقيق السلام العادل والشامل والدائم. ونوهت الى تأكيد سمو الأمير على أن السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا بالتزام إسرائيل بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية، فيما تحاول اسرائيل الالتفاف عليها والتصرف وكأن قضية فلسطين غير موجودة. وتابع الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين ودول الشتات خطاب حضرة صاحب السمو والذي جاء في وقت استثنائي تتعرض فيه القضية الفلسطينة لتحولات غير مسبوقة يتهيأ فيها الشعب والمقاومة للوقوف على أرجلهم بدون العكاز العربي المشروخ حسب وصف دبلوماسي فلسطيني لـ الشرق طلب عدم ذكر اسمه، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني يدرك انه هو من يتعرض للاحتلال وانه من سينهي الاحتلال رغم اهمية الدعم العربي المطلوب. جاء الخطاب ليعكس الحضور القوي للقضية الفلسطينية على اجندة الدورة 75 للجمعية العامة للامم المتحدة وليجدد المواقف القطرية الثابتة التي أطلقها صاحب السمو الى العالم، حيث أكدت دولة قطر أنها مصدر قوة للقضية الفلسطينية في زمن الانهيارات الذي تبدلت فيه مواقف دول وصمتت فيه الجامعة العربية التي انشئت لمنع ضياع دولة عربية تتعرض للتآكل منذ 1948 مرورا بالاحتلال عام 1967 وصولا الى استفحال الاستيطان والقضاء على الدولة وعاصمتها وحق الفلسطينيين في العودة وفق ما تحمله صفقة القرن المرفوضة فلسطينيا والمرحب بها من قبل بعض الانظمة العربية. وأكد خطاب صاحب السمو وضوح المواقف القطرية وقوتها في تسمية الاشياء بمسمياتها، وهنا ينبغي التمعن في نص الخطاب: ان السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية، فيما تحاول إسرائيل الالتفاف عليها والتصرف كأن قضية فلسطين غير موجودة. إن أية ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام ولو سميت سلامًا. وقد يكون لها غايات أخرى غير الحل العادل لقضية فلسطين، وغير تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم. فرز للمواقف يؤكد الدبلوماسي الفلسطيني ان خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يفرز أصحاب المواقف والمتخاذلين ممن يروجون بأن الاتفاقيات التي ابرمت مع اسرائيل لا تتناقض مع مبادرة السلام العربية التي تبنتها الجامعة العربية في قمة بيروت عام 2002 وفيها يطلب مجلس الجامعة العربية صراحة من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا. - كما يطالبها القيام بما يلي: *الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان. *التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. * قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية. * ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة. * عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي: * اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. *إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل. من هنا - يضيف الدبلوماسي الفلسطيني - فإن ادعاء أن الاتفاق مع اسرائيل لا يمس مبادرة السلام تزييف مكشوف، فالاتفاق لم يلتفت اصلا الى الحقوق الفلسطينية ولم ينص على وقف المستوطنات حسبما أكد الاسرائيليون ولم تكذبهم الامارات او البحرين. قرار غير مفاجئ ويضيف الدبلوماسي ان الفلسطينيين لم يتفاجؤوا بالاتفاق الاخير لأنهم كانوا على علم بالتنسيق الامني بين الامارات واسرائيل منذ مقتل القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في الاراضي الاماراتية في 19 يناير 2010 بعد صعقه كهربائيا ثم خنقه داخل فندق في دبي ليتم اغتياله بعد 4 محاولات فاشلة لاغتياله وجرت ترتيبات لدخول 27 شخصا جاؤوا الى الامارات واجتازوا التفتيشات في سهولة. وكشفت التقارير الفلسطينية أن الموساد يرتاد الامارات منذ عقود، وان الامارات على يقين بأنها تحولت الى ملعب للموساد، وكل ما فعله الاتفاق الاخير هو شرعنة وجوده في الامارات السبع أبوظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين. هذه القناعة خلقت لدى الفلسطينيين حافزا لمواجهة التغيرات في المواقف الدولية، فالمقاومة والمواقف الفلسطينية القوية هي من ستجبر الاحتلال على العودة الى المفاوضات وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، وتقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي وهي القضايا التي أغفلتها عمدا صفقة القرن المرفوضة فلسطينيا.

أكد سعادة السفير تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك في حفل السفارة بالذكرى الـ71 لتأسيس جمهورية الصين، بحضور كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة علي إبراهيم أحمد، سفير دولة إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي، وعدداً من السفراء المعتمدين لدى الدولة. وقال السفير جيان إن قطر والصين شريكان استراتيجيان من خلال العديد من العوامل أولها تبادل الثقة، ففي أصعب الأوقات في معركة الصين ضد كوفيد - 19، اتصل صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا ثقة قطر الكاملة في قدرة الصين على التغلب على الوباء واستعداد قطر لمساعدة الصين. وفي اللحظة الحاسمة في مكافحة قطر للفيروس، أجرى مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي مكالمة هاتفية مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معربا عن ثقته في انتصار قطر النهائي في محاصرة تفشي الفيروس، مجددًا أن الصين ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة قطر. وشدد على أن قطر والصين تمنحان بعضهما البعض الثقة والدعم لأجل دحر الجائحة. أما العامل الثاني فهو التضامن، حيث تبرعت الحكومة القطرية، إلى جانب بعض الشركات القطرية، بـ 300 طن من الإمدادات الطبية بما في ذلك الأقنعة الجراحية والمطهرات إلى الصين، كما قامت الخطوط الجوية القطرية بإيصالها إلى الصين من خلال شبكة الطيران العالمية مجانًا. وعملنا على التسهيل العاجل في شراء قطر 4 ملايين قناع جراحي و640 ألف زجاجة مطهر من الصين على وجه السرعة. وقدم الدكتور تشونغ نانشان، كبير الخبراء الصيني، كل ما في جعبته من الخبرات المتراكمة لنظرائه القطريين. وتبرعت الشركات الصينية العاملة في قطر بمليون زوج من القفازات الجراحية و7000 طقم من العباءات الواقية إلى قطر، مما ساهم نصر قطر على مكافحة الوباء. ونبه السفير جيان إلى أنه بالنسبة للعامل الثالث فهو التناسق، حيث يتشارك كل من الصين وقطر سويا بنشاط في التعاون الدولي. فمعًا ندعم منظمة الصحة العالمية في لعب دور رائد في معركة العالم ضد الوباء. ومعا نعارض تسييس الوباء أو وصم الفيروس. ومعًا نقدم الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومعا نشهد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي توصل إلى بيان مشترك من الصين والدول العربية حول التضامن ضد كوفيد - 19. وأوضح أن قطر قدمت أكثر من 20 دولة إمدادات طبية، وتبرعت بـ 140 مليون دولار للمؤسسات الطبية الدولية متعددة الأطراف، وساعدت المواطنين وراء البحار على العودة إلى بلدهم بأمان. ونشيد بصدق بالحكومة القطرية على اهتمامها بسلامة شعبها. أما العامل الرابع فهو التعاون، حيث أحرز التعاون بين الصين وقطر في إطار الحزام والطريق تقدما رغم تفشي الوباء. وقع البلدان عقدًا لبناء سفن للغاز الطبيعي المسال، والذي كان يدعم إلى حد كبير مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي مائة سفينة. ان شركة الصين لبناء السكك الحديدية المحدودة عملت على بناء ملعب لوسيل دون توقف، من أجل ضمان نجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتم توطين التكنولوجيا الخضراء والذكية والموفرة للمياه، والتي طورتها منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في قطر، مما أضاف رونقا إلى الدوحة الجميلة. واقتضى الوباء تطوير الاقتصاد اللاتلامسي، وتوسيع مساحة التعاون بين الصين وقطر في الصناعات وأشكال الأعمال الجديدة. نعتقد على نحو عميق أن هذه المعركة المشتركة ضد الوباء ستعمق الصداقة بين الصين وقطر، وأن التعاون الثنائي سيحتضن آفاقا أكثر إشراقا. وقال السفير الصيني إن طريق الحرير القديم يحمل رمزا جماليا للأصدقاء العرب. وأضاف أنه يتعين على الصين وقطر المضي قدما اقتباسا وأسوة لروح الجمال والعمل معا لتحقيق الحلم الصيني المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينية والحلم القطري في تحقيق الرؤية الوطنية 2030. وبهذه الطريقة يمكن للبلدين الصين وقطر بناء مجتمع المستقبل المشترك الصيني القطري، والمضي نحو واحة من التنمية والتطور، واحتضان المستقبل المشرق لمجتمع مشترك للبشرية.

تحت شعار لغات الإشارة للجميع احتفل مساء اليوم، المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم باليوم العالمي للغات الإشارة والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام عبر الإنترنت. ويهدف اليوم العالمي للغات الإشارة إلى تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع لتعزيز هويتها اللغوية كلغة مكتملة أسوة بالمنطوقة تماما وإن اختلفت في هيكلها مما يسهل التواصل المجتمعي بين الأفراد مهما اختلفت ثقافتهم ولغتهم، وبالتالي حصول الأصم على كامل حقوقه وقيامه بكيانه ووطنه وعالمه. وتضمن الحفل بث فيلم دولي شارك في تقديمه عدد من الصم في العالم حيث قدموا إشارات بلدانهم وأداء شعار اليوم العالمي للغات الإشارة لهذا العام كل حسب لغته الإشارية، بالإضافة إلى فيلم أعده موظفو المركز يعتمد على محاكاة الإشارة وتحويل ظلال الأنامل إلى رسم وصفي لتوضيح آلية عمل الأنامل في وصف الكلمة وتحويلها للغة مكتملة يتحاور ويتواصل بها الأصم، فضلا عن معرض فني حول هذا اليوم. كما قدم المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع مركز شؤون المسرح مسرحية صامتة بهذه المناسبة تحمل عرضا جديدا في المحتوى والشكل. يشار إلى أن الاتحاد العالمي للصم أصدر هذا العام شعار / تحدي القادة العالميين/ ، بهدف تعزيز استخدام لغات الإشارة من قبل القادة المحليين والوطنيين والعالميين بالشراكة مع الجمعيات الوطنية للصم في كل بلد، فضلا عن المنظمات الأخرى لهذه الفئة، حيث يوجد 72 مليون أصم في كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، يعيش 80 بالمائة من أولئك الصم في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة. وكان الاتحاد الدولي للصم قد تقدم باقتراح الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، حيث تبنت البعثة الدائمة لأنتيغو وباربودا لدى الأمم المتحدة القرار بالشراكة مع 97 دولة عضوا، واعتمد بتوافق الآراء في 19 ديسمبر 2017، ووقع الاختيار على تاريخ 23 سبتمبر لأنه تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951 ليتم الاحتفال به لأول مرة في 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط شخص خالف اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزم من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالف إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالف للنيابة المختصة وهو: ـ خليفة إبراهيم محمد محمود المطوع. وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الحوكمة العالمية تتطلب التزاما متواصلا طوال العام بمبادئ القانون الدولي ومتطلبات العلاقات الودية بين الدول على أساس التساوي في السيادة وحسن الجوار وتعددية الأطراف والتعاون الدولي والإقليمي. وأعرب سعادته، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمجموعة الحوكمة العالمية (3G)، عن شكر دولة قطر لجمهورية سنغافورة على قيادتها لأعمال الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمجموعة الحوكمة العالمية واستضافتها لهذا الحوار مع أعضاء اللجنة الثلاثية لمجموعة العشرين على هامش الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال: إن التعاون بين الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومجموعة الحوكمة العالمية مهم للغاية، ويعتبر أمرا جوهريا في السعي إلى التعاون الدولي الفعال والتضامن العالمي والحوكمة العالمية الشاملة في مواجهة التحديات المشتركة التي نواجهها جميعا اليوم. وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: لا شك أن اللقاء وتبادل الآراء في الوقت الذي نشهد فيه أحداثا غير اعتيادية هو أمر ضروري ويأتي في الوقت المناسب، إلا أننا نرى أن مبدأ الحوكمة العالمية يتطلب التزاما متواصلا على مدار العام بما في ذلك الالتزام بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة في السيادة وحسن الجوار والتعددية والتعاون الدولي والإقليمي، كما نرى أن من الضروري مواصلة التعاون والتنسيق من أجل الصالح العام للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح أن التهديدات والتحديات العالمية الراهنة وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا تذكرنا بشكل واضح بالترابط الوثيق فيما بيننا جميعا، وقال: لن يكون أحدنا في مأمن ما لم يكن الجميع في مأمن، ويمثل هذا الترابط حجة قوية تؤكد أنه لا غنى عن الحوكمة العالمية والتعددية لمواجهة التهديدات العالمية وتحقيق المصلحة العامة للجميع. وتذكرنا أيضا بالدور المركزي للأمم المتحدة في هذه الجهود المشتركة، وكانت هذه واحدة من الرسائل الرئيسية التي تضمنها الإعلان الذي اعتمده قادة العالم يوم /الإثنين/ الماضي بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة. وشدد سعادته على أنه لا نستطيع احتواء جائحة /كوفيد-19/ إلا من خلال استجابة منسقة متعددة الأطراف وتعاون على مستوى غير مسبوق. ويشمل ذلك مضاعفة الالتزامات الدولية بمنع الأمراض المعدية والكشف عنها والاستجابة لها. وقال: لتحقيق هذه الرؤية خصصت قطر مبلغ 88 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة لجائحة /كوفيد-19/ في أكثر من 88 دولة حول العالم. ولفت إلى أنه من الأهمية بمكان أيضا أن نسيطر على الجائحة من خلال الوصول العادل والمنصف إلى اللقاحات الآمنة والفعالة ضد الفيروس، وتحقيقا لهذه الغاية خصصت دولة قطر 20 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك لتعزيز الأبحاث والاختبارات السريرية للقاحات والأدوية، كما تعهدنا بتقديم 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لصالح دعم توفير أجهزة الفحص والعلاج. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نحن أيضا نفخر بدعم حملة الهدف العالمي: متحدون من أجل مستقبلنا التي تعتبر فريدة في نوعها وتهدف إلى إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد نجحت في حشد الالتزامات الضخمة من مختلف الجهات الفاعلة. وأضاف سعادته أن دولة قطر ملتزمة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جعل التعافي من جائحة /كوفيد-19/ فرصة حقيقية لتحسين الأداء مستقبلا، واعتبر جائحة /كوفيد-19/ جرس إنذار غير مسبوق حيث أوضحت للعيان بعض المعوقات التي تواجهها التنمية والتي قد تم تناولها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس لتغير المناخ. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لأن نعمل معا بشكل وثيق وبالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموعة العشرين للتقليل من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها الجائحة وتعزيز المرونة والصمود وتحقيق أهداف خطة عام 2030 واتفاقية باريس.

شارك صندوق قطر للتنمية في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75 تحت عنوان الأزمة الإنسانية في اليمن: منع تفشي المجاعة، والتي نظمتها المفوضية الأوروبية وحكومة السويد، عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على التدخلات الإنسانية العاجلة والملحة التي تتطلبها الأزمة. وشارك في الندوة أعضاء من الأمم المتحدة وممثلون لمنظمات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات غير الحكومية. وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم، أن الندوة ناقشت الأوضاع الإنسانية في اليمن وصعوبة عملية الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات للمناطق المنكوبة. وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، على أهمية السعي لحل مأساة اليمن، قائلاً: نؤكد على أهمية السعي لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، حيث إن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن اليمن. وأشاد الكواري بالدور الفعال الذي تلعبه دولة قطر في دعم وكالات الأمم المتحدة، قائلاً: تواصل قطر دعم وكالات الأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدة العاجلة والفعالة والمنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن. وحول أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لحل المشكلات في شتى القطاعات الإنسانية والتنموية، أكد على ضرورة استمرار تنفيذ البرامج التي تعالج انعدام الأمن الغذائي والوفيات والاعتلال والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك من خلال دعم اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المنظمات القطرية غير الحكومية. ودعا الكواري إلى رفع القيود التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، منوها بأن تلك المساعدة تعد شريان حياة للملايين، وبالتالي فإن ضمان تقديم المساعدة إلى جميع المحتاجين أمر بالغ الأهمية. كما وجه الشكر للدول الفاعلة التي تعمل على حل المشكلة الإنسانية في اليمن، معربا عن تقديره لجميع الدول والجهات الفاعلة التي تعمل بلا كلل لمد يد العون لليمنيين في محنتهم. يذكر أن دولة قطر تعمل عبر صندوق قطر للتنمية على تمويل مشاريع إنسانية وتنموية لمساعدة الشعب اليمني الشقيق وأهمها المساهمة لليونيسف بـ70 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في اليمن، وتوفير مياه الشرب لأكثر من 8 ملايين شخص في اليمن، بالإضافة إلى تمويل اليونيسف للاستجابة للكوليرا. واستجابة لتحذيرات الأمم المتحدة من انعدام الأمن الغذائي، قدم صندوق قطر للتنمية بشراكة استراتيجية مع قطر الخيرية أنشطة برنامج الغذاء العالمي لتقديم مساعدات غذائية طارئة لمكافحة انتشار المجاعة في اليمن. كما ويقوم الصندوق حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهلال الأحمر القطري لتقديم خدمات صحية شاملة في العديد من المناطق في اليمن لدعم أكثر من سبع مائة ألف يمني.

أكد الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي أن دولة قطر من الدول الرائدة في العمل التطوعي ولم تأل جهدا لدعم الاتحاد وأنشطته على مستوى الوطن العربي، وأن المتطوعين في العالم العربي وخاصة القطريين كانوا خلال هذا العام وفي ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، على قدر المسؤولية وقاموا بأدوار إنسانية راقية. جاء ذلك خلال احتفالية خاصة نظمها الاتحاد العربي للعمل التطوعي بمناسبة اليوم العربي للتطوع على مسرح جمعية الكشافة والمرشدات القطرية مع الحرص على التباعد الاجتماعي بين الحضور، وذلك لتكريم المبادرات والقادة الذين نجحوا في تقديم نماذج تطوعية وإنسانية مشرفة خلال هذا العام 2020 . وأضاف أن الاتحاد يقوم بتكريم هؤلاء المتميزين في لمسة وفاء لدورهم الايجابي المتواصل في المجتمع، حيث تم تكريم العديد من المبادرات والمؤسسات، ممن شاركوا في مسابقة اليوم العربي، حيث تلقينا أكثر من 175 مشاركة فردية و97 مشاركة من المؤسسات والمبادرات، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات البارزة في العمل التطوعي وفريق العمل التطوعي في الملتقى الشبابي الذي عقد الأسبوع الماضي، وحظي باهتمام عربي فضلا عن تكريم ممثلي مختلف وسائل الإعلام القطرية. وقال الكاظم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش الاحتفالية إن الاتحاد العربي للعمل التطوعي نجح في أداء دوره الإنساني رغم التحديات التي واجهت المتطوعين هذا العام، حيث حرص الاتحاد مبكرا على القيام بدوره خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19) حيث تواصل منذ مارس 2020 مع الأعضاء في العالم العربي للتصدي للفيروس، ليكون المتطوعون على استعداد كامل للتعامل، فكان الاتصال مع الاتحاد وبالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، تم تدريب المتطوعين الذي عملوا في المجمعات التجارية، وكان هناك دور وطني وإنساني للمتطوعين، فعلى الرغم من تحديات التعامل مع هذه الجائحة، فإن المتطوعين كانوا على قدر المسؤولية، مثمنا الاستراتيجية التي نفذتها دولة قطر في التعامل مع هذه الأزمة . وأوضح أن اليوم العربي للتطوع فرصة مهمة لتقدير المتطوعين والاستعداد للاستراتيجية القادمة، مشيرا إلى أن رئاسة الاتحاد شاركت احتفالات عدد من الدول الاعضاء التي أقيمت بتقنية الاتصال المرئي هذا العام، حيث شارك الاتحاد في احتفاليات السودان وتونس والأردن والكويت . وحول استراتيجية الاتحاد وأهم الموضوعات المطروحة على أجندته القادمة قال الكاظم لـقنا نحرص حاليا على تفعيل المرصد العربي التطوعي ومن المقرر نقله إلى دولة الكويت خلال الفترة القادمة بدلا من اليمن بسبب الظروف الراهنة ، ولدينا معسكر للشباب في ديسمبر المقبل، وفي الشهر ذاته يقام احتفالية اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر، وسيكون في ضوء المؤشرات الصحية وبروتوكولات وزارة الصحة للتعامل مع الأزمة، ليكون أون لاين أو بحضور جماهيري، وفي أبريل من العام القادم سيعقد ملتقى التطوع والإعلام، بالإضافة إلى فعالية المتطوع الصغير والتي لم يتحدد مقر انعقادها حتى الآن حيث تلقينا طلبا من دولتي المغرب والسودان .

أعلنت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن طرح دورات مكثفة عبر الإنترنت /أون لاين/ لطلاب المدارس الثانوية حول التفكير الإبداعي، وتوصيل الأفكار، وتوثيق الأعمال. وتعتبر الدورات التي تطرحها الجامعة لمدة سبعة أسابيع وبأربعة جداول زمنية مختلفة، سلسلة من الفصول المكثفة لطلاب المدارس الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعة، لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لتطوير ملفهم الفني وأعمالهم الفنية. وتوفر هذه الدورات للطلاب إمكانية اختيار الوقت المناسب لهم، حيث ستطرح دورات هذا العام خلال الفترات /من 4 أكتوبر إلى 22 نوفمبر/، و/من 19 أكتوبر إلى 7 ديسمبر/، و/من 3 نوفمبر إلى 22 ديسمبر/، و/من 18 نوفمبر إلى 6 يناير/. وسيتعلم المشاركون خلال هذه الدورات التي سيقوم بتدريسها عدد من خريجي الجامعة وذوي الخبرة، الفروق الدقيقة في الرسم، /رسم الأساسيات، الرسم المتقدم، والرسم بالملاحظة/، وكذلك كيفية تطبيق التفكير الإبداعي، وطرق توصيل الأفكار بشكل فعال إلى الجمهور، وكيفية استخدام الكاميرا لتوثيق المراحل التدريجية خلال أعمالهم، إضافة إلى تطوير الملف الفني الشخصي من متطلبات القبول في الجامعة. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة عائشة الكوهجي، مدير برنامج التعليم المجتمعي والتعليم المستمر في الجامعة، أن أهمية البرنامج تنبع من مجموعة الأعمال الفنية أو التصاميم التي يتم تقييمها لتكون مقبولة عالميًا، عند التقديم للجامعات المختلفة في الفن والتصميم. وأضافت أن الملف الفني عبارة عن تجميع أفضل الأعمال للفنان أو المصمم.. ومع كون تقديم هذا الملف شرطًا عالميًا للقبول في جامعات الفنون والتصميم، واستخدامه لاحقًا للأغراض المهنية، أصبحت عملية تطوير هذه المحفظة الفنية تقنية معقدة وتنافسية بشكل متزايد. وتابعت أن معظم طلاب المدارس الثانوية يحتاجون لتعزيز مهاراتهم لتطوير ملفهم الشامل، ولهذا السبب يقدم برنامج التعليم المجتمعي والمستمر في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر هذه الدورة ولأكثر من عشر سنوات. وبينت مدير برنامج التعليم المجتمعي والتعليم المستمر، أن هذه الدورات التدريبية والتي يستمر كل منها لمدة ثلاثة أسابيع، صممت لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لبناء ملفهم الفني للتقديم للقبول في كليات الفنون، لافتة إلى أن هذه الدورات يتم تدريسها من قبل أعضاء هيئة التدريس والخريجين في الجامعة والذين يحرصون على أن تكون هذه الدورات /عبر الإنترنت/ بنفس فعالية الدورات التقليدية /داخل الحرم الجامعي/.

أعلنت دولة قطر عن تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2022 . ومن المقرر أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بهدف تحقيق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. يأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وسيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون. وكجزء من الخطط الاستراتيجية تعمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات على إنشاء شبكة متكاملة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وذلك لدعم خطة الوزارة على التحول التدريجي لنظام النقل الكهربائي، حيث يوجد حالياً 11 شاحنا كهربائيا يعمل بشكل منتظم، وسيتم تركيب وتشغيل حوالي 30 شاحنا كهربائيا خلال العام الحالي، وحوالي 100 شاحن في العام المقبل. كما سيتم إنشاء أكبر محطة في المنطقة للشحن الكهربائي في مدينة لوسيل، تعمل بالطاقة الشمسية ومرتبطة مع كافة المحطات. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات حالياً مع شركة مواصلات (كروة) على خطة شاملة، لتحويل جميع سيارات الأجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة. وتخطط الشركة لشراء قرابة 140 سيارة أجرة كهربائية هذا العام، ليتم تشغيلها لخدمة مطار حمد الدولي كمرحلة أولى. وأنهت الوزارة إعداد المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية، وتم اعتمادها من قبل الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، وسيتم تعميمها على الجهات ذات الصلة والاختصاص. كما سيتم أيضاً إنشاء 100 موقف للسيارات الكهربائية كمرحلة أولى، والعمل جار على تضمين المواقف في المناقصات المطروحة. ووفقا للاستراتيجية، سيدعم هذا التحول تطوير بنية تحتية خاصة بنظام النقل العام الكهربائي المتكامل والمتعدد الوسائط في الدولة والأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم إنشاء عدد من المستودعات الدائمة في مناطق متعددة من الدولة وموزعة بترتيب جغرافي مدروس، تحتوي على مرافق خاصة بالمواقف ومعدات الشحن والصيانة، ومبان إدارية وسكن خاص بالموظفين والسائقين، والتي سيتم الانتهاء من إنشائها خلال العام 2022، بالإضافة إلى عدد من المحطات الرئيسية والتي تدعم أيضاً خدمات النقل الكهربائي. وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة البلدان النامية غير الساحلية، حول موضوع /الشراكة من أجل تسريع تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية غير الساحلية/، والذي عقد /عن بعد/. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته في كلمته خلال الاجتماع: يسعدنا المشاركة في هذا الاجتماع، ونقدر عاليا الجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية كازاخستان، بصفتها رئيس مجموعة البلدان النامية غير الساحلية، والدعوة لهذا الاجتماع الذي ينعقد في ظل ظروف غير مسبوقة تحت وطأة وباء عالمي لا تزال تداعياته تؤثر على جميع نواحي الحياة. ولا يفوتنا أن نثني على الدور الهام الذي يضطلع به مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وأكد المريخي أن الاستجابة للاحتياجات الخاصة التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية والتحديات الإنمائية تتطلب تعزيز التعاون، لدعم الجهود التي تبذلها هذه الدول في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية الذي يحدد تطلعاتها وأولوياتها، وبالتالي المساهمة في إيجاد الحلول المستدامة وتسريع تحقيق التنمية. وأضاف: انسجاما مع ثوابت والتزام دولة قطر بأهمية الشراكة والتضامن، وانطلاقا من قناعتنا بأن تحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، لن يكون ممكنا دون إيلاء اهتمام خاص لأقل البلدان نموا، ويسعدنا أن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة، مارس القادم. وفي ضوء التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة، فإننا نتطلع لأن يكون هذا المؤتمر فرصة هامة لإحداث تغيير تحولي في حياة الذين يعيشون في أكثر البلدان ضعفا في العالم، وكلنا ثقة بأنه سيكون محطة فارقة لما سيوفره من زخم إيجابي وإسهام مهم في تعزيز التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. ونؤكد بأننا لن نألو جهدا لضمان إنجاح هذا المؤتمر. وشدد على أن دولة قطر لم تتوان يوما عن مواصلة جهودها كشريك فاعل على المستوى الدولي.. مشيرا إلى أنه في إطار ما يتطلبه التصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ من تعاون واستجابة دولية فعالة، اضطلعت دولة قطر بدور مبادر وريادي في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، لدعم أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ. ولفت المريخي إلى أنه لضمان ترجمة هذا التعهد على أرض الواقع، يعمل صندوق قطر للتنمية على تطوير آلية من خلال استراتيجية مدتها 10 سنوات، تهدف إلى دعم هذه الدول في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس وجهودها في مجال التنمية المستدامة. وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تتمتع بعلاقة بناءة وإيجابية مع البلدان النامية غير الساحلية، مضيفا ومن منطلق إيماننا بأهمية الشراكات الهادفة والضرورة الملحة للعمل بصورة متضافرة لإيجاد الحلول، حرصت دولة قطر على دعم البلدان النامية غير الساحلية. كما أشار إلى أن تفعيل شراكات حقيقية ومستمرة لها أهمية بالغة في التصدي للتحديات التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية، خاصة في ظل التحديات الراهنة لتفشي وباء فيروس كورونا / كوفيد-19/ والتي تستوجب تعزيز التعاون المتعدد الأطراف للاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء. وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل التزامها بمبدأ الشراكة والتعاون الذي يشكل ركنا أساسيا في سياسة دولة قطر، وضمن هذه الثوابت لن تألو جهداً لدعم تعزيز تطلعات البلدان النامية غير الساحلية في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي عشر لحكام مجلس إدارة المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية، الذي انعقد برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكوباستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة كل من سلطنة عمان، والعراق، وإيران، وأرمينيا، وأذربيجان، والهند، وباكستان، وأفغانستان، وطاجيكستان. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وفي بداية كلمته ، رحب سعادة الوزير الكعبي بالسادة أعضاء المجلس، وثمّن دعوة دولة قطر للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، الذي من شأنه تعزيز مجالات التعاون الإقليمي والدولي على صعيد إدارة المياه. كما أشاد سعادته بالجهود المبذولة لتكريس ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وترشيدها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى حياة ورفاهية الشعوب. وبحث الاجتماع الذي تم عن بُعد، وبحضور سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء توسيع أوجه التعاون بين الدول الأعضاء في القطاعات المائية، حيث استعرض المشاركون فيه التقرير السابق للاجتماع العاشر الذي عقد مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران، ومستجدات عمل المركز وخطته للمرحلة المقبلة. وكان سعادة السيد رضا أرداكانيان وزير الطاقة الإيراني رئيس المركز، قد افتتح أعمال المجلس باستعراض أنشطة وإنجازات المركز خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية برامجه طويلة ومتوسطة الأجل في تحقيق أهداف برنامج اليونسكو. بدوره، استعرض مدير المركز السيد علي جافوشيان، أهم بنود جدول الأعمال، وأبرز توصيات التقرير النهائي للاجتماع العاشر. وفي ختام الاجتماع اطلع المشاركون على برامج المركز الخاصة بالبحث العلمي المشترك حول قضايا المياه في المنطقة، وطرق تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا، وكيفية توثيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة ورفع التوصيات في هذا الشأن. ويعد مجلس الحكام أهم هيئة لاتخاذ القرارات في المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية، ويتكون من 17 عضواً هي (قطر ،وأفغانستان، وأرمينيا،وأذربيجان، وبنغلاديش، ومصر، وألمانيا، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، وعُمان، وباكستان،وسريلانكا، وسوريا، وطاجيكستان،وتركيا).

تواصلت اليوم، فعاليات المنتدى السنوي الأول للتخطيط الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري البلديات والإدارات . وأصدر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، تعليماته خلال جلسات المنتدى بضرورة تطوير وتسريع إجراءات رخص البناء وتوعية الاستشاريين والملاك والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة بالدولة، بهدف تقصير المدة الزمنية لإصدار الرخصة، والعمل على تذليل أي معوقات أو عقبات متعلقة بالرخصة أو شهادة إتمام البناء وحلها على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية وجود مؤشر واضح لإصدار الرخصة لجميع فئات المشاريع. وأكد سعادته على أهمية ودور مركز نظم المعلومات الجغرافية، حيث يوجد لديه بنية تحتية وبرامج هائلة يمكن لقطاعات الوزارة الاستفادة منها في العديد من المجالات سواء النظافة العامة وتدوير النفايات أو التخطيط العمراني أو الأمور البيئية وغيرها. وحول خدمة العملاء، نوه سعادته بمهام ودور إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، التي لديها بنية تحتية ونظام متطور لاستقبال ملاحظات وطلبات الجمهور والرد عليها. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أهمية قطاع شؤون الخدمات العامة في مجالات إعادة تدوير ومعالجة النفايات والنظافة العامة، وانعكاس ذلك على البيئة، وشدد على ضرورة اكتمال سلسلة تدوير النفايات من المصدر وحتى التخلص منها بإعادة التدوير والاستخدام، لافتا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه للانخراط أكثر في هذا المجال، كما تطرق سعادته لأهمية إنشاء الحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء، باعتبارها جزءا من المنظر البيئي الأشمل للدولة. وكانت الجلسة الرابعة للمنتدى السنوي الأول للتخطيط قد تضمنت تقديم عروض للخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة للإدارات التابعة لسعادة الوزير ووكيل الوزارة، حيث شملت عروضاً عن مجمع رخص البناء، وخطط ومشاريع إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد وعرضاً للمكتب الفني وآخر لمكتب المحميات الخارجية. وتضمنت الجلسة الخامسة استعراض الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون الخدمات العامة، وإدارة الحدائق العامة، وإدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، وإدارة تدوير ومعالجة النفايات.

أشاد السيد سيلفستر بيلو وزير العمل والتوظيف الفلبيني بقانون العمل في قطر، مشيرا إلى أن التشريعات والقرارات الجديدة منحت العمال الوافدين عددا من المزايا التي تصب في صالحهم وتعمل على حماية حقوقهم، واصفا هذه الاجراءات بالخطوة العملاقة نحو تحسين أوضاع العمال. وقال الوزير الفلبيني في تصريحات نشرتها وزارة العمل الفلبينية اليوم الأربعاء أن قطر سنت الكثير من القوانين التي تحمي العمال ، من بينها تسهيل عملية تنقلهم من شركة إلى أخرى دون أي تعقيدات. وأضاف أن العمالة الوافدة ستستفيد كثيراً من قانون العمل في قطر، مشيراً إلى أن ذلك سيشجع العمالة الفلبينية بالذهاب والعمل في قطر، لأنها مكان مناسب وجيد للعمال والموظفين الفلبنيين، حيث سيحظون بمعاملة جيدة من كل النواحي. وقال بيلو إن الحكومة القطرية سنت مؤخراً مرسوم القانون رقم 18 و 19 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 وسلسلة 21 لعام 2004، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة تسمح لجميع العمال تغيير وظائفهم وجهات عملهم قبل نهاية عقدهم دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOR) من صاحب العمل الحالي، بالاضافة إلى توفير القانون لقدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بإنهاء عقد العمل . ونوه الوزير الفلبيني إلى إن هذه القوانين تحمي حقوق أصحاب العمل والعمال والموظفين وتسهل عملية تغيير جهات العمل. وأشار بيلو إلى أن هذه التعديلات مفيدة للعمال والموظفين في دولة قطر ، لا سيما الذين توقفت أعمالهم وأصبحوا عاطلين بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ، وقال إن العمال الفلبينيين أصبحوا الآن يتمتعون بالمزيد من المرونة والحماية للبحث عن فرص عمل أفضل. وقال بيلو إن التعديلات تضمنت أيضًا زيادة عدد لجان تسوية المنازعات العمالية ، في محاولة لمعالجة عدد النزاعات العمالية ، وتسهيل وصول العمال إلى حقوقهم، وتسريع الإجراءات القانونية. وفقًا لـ بيلو تهدف قوانين قطر الجديدة إلى جذب العمالة الوافدة ذات المهارة العالية، وحماية حقوقهم ، وضمان سلامتهم وفقًا لأهداف التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف الوزير أنه مع طرح حزمة إصلاحات العمل، تعد قطر بتوسيع سوق العمل بطريقة تدفع المنافسة وتعزز الاستثمارات في الاقتصاد المحلي وتحفز النمو الاقتصادي. يذكر أن قطر تستضيف حوالي 241000 عامل فلبيني، وهي رابع أكبر وجهة للعمال الفلبينيين في الشرق الأوسط.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الخميس/، صحوا في عرض البحر، ويصاحبه بعض السحب وغبار عالق، يتحول إلى ضباب خفيف ببعض المناطق على الساحل لاحقا. وتكون الرياح على الساحل، في الغالب، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و8 عقد.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه، وفي أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة أقل من 10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة وثلاث أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و44 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و46 دقيقة ليلا . الوكرة: أعلى مد في التاسعة و6 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و13 دقيقة فجرا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة و31 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و8 دقائق فجرا . الخور: أعلى مد في السابعة و7 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية و 40 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و 35 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و48 دقيقة ليلا . دخان: أعلى مد في الثانية و47 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و28 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و23 دقيقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت، سعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت إدارة القبول بجامعة قطرعن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا ربيع 2021، وذلك اعتباراً من20 سبتمبر 2020 وحتى 22 أكتوبر 2020، وسيتم استقبال كافة طلبات القبول من الطلبة الذين يستوفون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وفق شروط ومتطلبات القبول لكل برنامج. وحول شروط ومتطلبات القبول قال السيد ناصر يوسف العبيدان رئيس قسم القبول في الدراسات العليا إن متطلبات قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في جامعة قطر يكون على أساس تنافسي، وعلى الراغبين في الالتحاق التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، وتقديم طلبات القبول وجميع المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد القبول في الدراسات العليا وفقا لموقع جامعة قطر. وقال العبيدان إن آخر موعد لتسليم جميع المستندات المطلوبة لبرامج الدراسات العليا للطلبة الجدد والزائرين، وطلبة دراسة المقررات والتي تتضمن كشوف الدرجات الرسمية ونتائج الاختبارات القياسية هو 6 ديسمبر القادم، على أن تُعلن قرارات القبول لبرامج الدراسات العليا على حسابات القبول الإلكترونية للمتقدمين وبريدهم الإلكتروني في 10 ديسمبر 2020. وأوضح العبيدان بأن عدد البرامج المتاحة للتقديم لفصل ربيع 2021 هو 30 برنامجاً منها: 16 برنامج في الدكتوراه، 12 برنامجاً للماجستير، و2 برامج شهادات متخصصة وأفاد بأنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في كليات الجامعة من خلال موقع إدارة القبول apply.qu.edu.qa وأضاف العبيدان أن تقديم طلب القبول يتم من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي، ويتم تحميل المستندات المطلوبة الكترونيا من خلال الطلب الالكتروني للقبول ولا يستدعي الحضور إلى الجامعة وذلك بناء على تعليمات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. البرامج المتاحة للتقديم وتفتح كلية الهندسة باب القبول في ربيع 2021 في 19 برامجاً وهم كالتالي: الدكتوراه في الهندسة المعمارية، الدكتوراه في هندسة التخطيط العمراني، الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، الدكتوراه في الهندسة المدنية، الدكتورة في هندسة علوم الحاسب، الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، الدكتوراه في هندسة الحاسب، الدكتورة في الهندسة الميكانيكية، الدكتوراه في هندسة الصناعية والنظم، الدكتوراه في الإدارة الهندسية، الدكتورة في الهندسة البيئية، الدكتورة في هندسة علوم وهندسة المواد. بالإضافة إلى برامج ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في الحوسبة، ماجستير العلوم في الهندسة البيئية، ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية، ماجستير العلوم في الهندسة المدنية، ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية، ماجستير في التصميم والتخطيط العمراني. أما كلية الآداب والعلوم فتطرح 9 برامج وهي: الدكتوراه في العلوم البيولوجية والبيئية، الدكتوراه في دراسات الخليج، ماجستير اللغة العربية وآدابها، ماجستير الآداب في دراسات الخليج، ماجستير الإحصاء التطبيقي، ماجستير العلوم البيئية، ماجستير علوم المواد والتكنولوجيا، شهادة الدراسات العليا في علم التآكل، شهادة الدراسات العليا في الإحصاء التطبيقي. أما كلية الصيدلة فتقدم برنامج واحد وهو: دكتوراه في علوم الصيدلانية. وختاماً تقدم كلية الطب الدكتوراه في العلوم الطبية. وتسعى جامعة قطر إلى تطوير المعرفة والبحث العلمي، وتخريج طلبة لديهم شغف العلم ما يجعلهم قادة في مجتمعاتهم، عبر طرحها عدة برامج مختلفة في الدراسات العليا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري 995 مليونا و860 ألفا و160 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأبراجا سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والوكرة، والظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري 617 مليونا و175 ألفا و935 ريالا قطريا.

أطلقت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة برنامجا بحثيا رئيسيا حول الحوكمة والمرونة والاستدامة، بالتزامن مع بدء الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسوف يطور برنامج الحوكمة والمرونة والاستدامة أبحاثا وتحليلات متعددة التخصصات ومتكاملة، وذات صلة بالسياسات المتعلقة بالتحديات الكبرى التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشمل هذه التحديات تغير المناخ، والتوسع الحضري المتزايد، وتنقل البشر، والحاجة المتزايدة لمؤسسات الدولة المستقرة والمنظمات الدولية، كما يسعى البرنامج إلى إنشاء مجتمع عالمي حيوي من الباحثين والمحللين والزملاء المتخصصين في السياسات العامة. وترتكز أجندة أبحاث البرنامج على الأخلاق، خاصة وأن العديد من تحديات السياسة الحالية هي مشاكل تتعلق فعليا بالعدالة الاجتماعية أو الإدماج أو التوزيع. وسيدرس البرنامج هذه القضايا بشكل منهجي مع التركيز على التفاعل بين الاستدامة والسياسة، كما سيطور البرنامج فهما أكثر دقة للمرونة كونه قابلا للتحويل والتعديل. وفي هذا الصدد قال الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، إن إطلاق البرنامج خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء عن قصد كما هو الحال خلال السنوات الماضية، حيث تسترشد الفعاليات التي تنظمها الكلية بالمناقشات الدائرة حول التحديات الكبرى الواردة في أهداف التنمية المستدامة وهيكل السياسات التي صممتها منظمة الأمم المتحدة. وأوضح أن فعاليات هذا العام تتضمن إقامة منطقة عمل تفاعلية افتراضية لأهداف التنمية المستدامة، توفر مساحة لعقد محادثات أعمق فيما يتعلق بالنهوض بأهداف التنمية المستدامة. وأضاف كما أثرت خطة الأمم المتحدة لبناء عالم أفضل وأكثر استدامة على عدد كبير من السياسات الوطنية التي تنتهجها الحكومات في جميع أنحاء العالم. فإننا نرغب في ترسيخ مكانة هذا البرنامج باعتباره البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن تعزيز سمعة جامعة حمد بن خليفة في مجال أبحاث السياسات والدراسات والاستشارات على المستوى العالمي.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن تواصل أعمال بعثتة التمثيلية بلبنان في دعم جهود الاستجابة العاجلة لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وأوضح الهلال الأحمر، أنه تم حتى الآن الانتهاء من توزيع 19,700 طرد غذائي و1,000 حزمة نظافة عائلية في مخيمات ويفل /البقاع/ وعين الحلوة والمية ومية /صيدا/ ونهر البارد وبعلبك وبرج البراجنة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع بلغ 98,500 شخص في المخيمات الفلسطينية. وفيما يتعلق بالكوادر الطبية، لفت إلى أنه قد تم توفير 70 طاقماً من مستلزمات الوقاية الشخصية /PPE/ لحماية أطقم الإسعاف، بالإضافة إلى توفير أطقم مماثلة لفائدة 10 مراكز طبية، تخدم المقيمين في مخيمات الفلسطينيين. وتقوم بعثة الهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية بالإشراف على كافة أنشطة المشروع مع الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر اللبناني، بموجب اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها في وقت سابق، وكذلك يتم التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة القائمين على التوزيع والأسر المستفيدة على حد سواء. يذكر أن مشروع الاستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، يهدف إلى التخفيف من حدة انتشار المرض والحد من الآثار الصحية الثانوية له، من خلال دعم المنشآت الصحية لمواكبة متطلبات الاستجابة للوباء، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الأخرى. ويستهدف المشروع دعم 10 مراكز صحية ومستشفى حجر صحي، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات المصابة طوال فترة المشروع، كما يتم توعية المجتمعات الضعيفة لحماية نفسها من خلال تطبيق سلوكيات النظافة الشخصية السليمة. وكذلك يسعى المشروع الممول من صندوق قطر للتنمية، إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن إجراءات احتواء المرض بتوزيع مساعدات غذائية أساسية على إجمالي 27,800 أسرة متعففة، في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين بمناطق الجنوب والشمال. ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 139,400 مستفيد مباشر معظمهم من الأطفال، منهم 8,430 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.