وقعت الهيئة العامة للضرائب ومجموعة بنك قطر الوطني QNB، اليوم، اتفاقية بشأن تقديم خدمات مالية (تحويل الأموال مباشرة من حساب الى آخر تتضمن مبالغ مستحقة للهيئة العامة للضرائب)، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع ثلاثة بنوك هي: مصرف الريان وبنك دخان والبنك الأهلي، بشأن الربط الالكتروني بينها وبين الهيئة، بهدف تشجيع دفع الضرائب من خلال وسائل الدفع الالكتروني باستعمال البطاقات البنكية والتحويل المباشر من حساب بنكي لآخر. وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للضرائب السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، وعن البنوك كل من السيد علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB ، والسيد محمد إسماعيل العمادي مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة لبنك الريان، والسيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان، والسيد محمد النملة نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد السيد غانم العطية، أن إنجاز عملية الربط الالكتروني بين الهيئة وبين البنوك القطرية هي خطة بدأتها الهيئة وسوف تستمر عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تسهيل عمليات الدفع على السادة المكلفين،إضافة الى تبسيط الإجراءات الضريبية بشكل عام واتمامها بشكل الكتروني، بالشكل الذي يوفر الوقت والجهد على دافعي الضرائب واختصار الإجراءات بأفضل طريقة ممكنة. وأشار إلى أن اختيار البنوك التي تم الربط معها الكترونياً يرجع إلى جاهزية البنية التحتية والتقنية لهذه البنوك، مما سهل على الهيئة اجراء المتطلبات الفنية للربط الالكتروني، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في توفير تسهيلات متعددة في طرق الدفع على عملاء هذه البنوك ممن يرغبون في تسديد المستحقات الضريبية عبر حساباتهم البنكية. ووجه العطية الدعوة لباقي البنوك إلى استكمال بنيتها التحتية بشكل يُمكِنها خلال الفترة المقبلة من تحقيق الربط الالكتروني مع نظامضريبة، والذي أنشأته الهيئة لإجراء كافة المعاملات والإجراءات الضريبية وادارتها بشكل الكتروني. وأوضح أن الهيئة قد دشنت نظام ضريبة الالكتروني بهدف إدارة العمليات الضريبية للمكلفين بشكل إلكتروني متكامل مع نظام حكومي يتسم بالسرعة والدقة والشفافية ، وتطوير منظومة العمل الضريبي وتقليل العبء على الشركات من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي وغيرها من العمليات ، مؤكداً أنه يتم العمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير نظام ضريبة ، وقد تم مؤخرا إضافة خدمات جديدة تتمثل في أتمتة المبايعات الضريبية ، وإصدار شهادات الإقامة وتقديم طلبات الإعفاء من الجزاءات المالية إضافة إلى العديد من الخدمات المتنوعة الأخرى التي تخدم المكلفين ودافعي الضرائب . وركزت الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للضرائب وبين QNB على توفير خدمة تحويل الأموال مباشرة من حساب إلى آخر بناءً على طلب صاحب الحساب المفوض بُغية السداد للهيئة العامة للضرائب من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في البنك، حيث يجوز لعملاء البنك الملزمين بسداد مبالغ مستحقة للهيئة العامة للضرائب الاستفادة من خدمة تحويل الأموال مباشرة من حساب إلى آخر، وذلك عن طريق التسجيل في الخدمة المذكورة المتوفرة لدى البنك ، مع ضرورة قيام المكلف بالتسجيل عن طريق ملء البيانات الموجودة في نموذج طلب التحويل من حساب إلى حساب والذي يتعين على العملاء تسليمه إلى البنك قبل إجراء التحويل . كما تضمنت الاتفاقية أن خدمة تحويل الأموال من حساب إلى حساب تنطبق على كافة المعاملات التي يقوم فيها العملاء بسداد الضرائب والجزاءات المُستحقة للهيئة العامة للضرائب، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الهيئة. ونصت الاتفاقية على توضيح آلية إجراءات السداد والتعليمات المتعلقة بالخصم الإلكتروني وإجراءات التحقق من الحساب والتكاليف والرسوم الخاصة بالخدمة وغيرها من التفاصيل الفنية المدرجة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين. أما مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والبنوك والمتضمنة اجراء الربط الالكتروني بين الهيئة والبنوك الثلاثة، فقد جاءت بهدف توفير أفضل الطرق والحلول المبتكرة لسداد الضرائب أو استردادها للمكلفين سواء داخل دولة قطر أو من خارجها، حيث إنه بعد قيام المكلف بدفع المبالغ الضريبية المستحقة، يقوم البنك بتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للهيئة مباشرة، وقد أتاحت الهيئة أبرز الطرق المعروفة للدفع الالكتروني والتي تتمثل في الدفع من خلال البطاقات البنكية (الائتمانية / الخصم) والدفع من خلال التحويل المباشر من حساب بنكي لآخر.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن انتهاء المدة الممنوحة للمكلفين للقيام بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، يوم 31 ديسمبر 2020. وأعلنت الهيئة عن استعدادها لبدء استقبال الإقرارات الضريبية للعام 2020 اعتباراً من 1/ 1 / 2021 . وقامت الهيئة بتمديد التسجيل على بوابة ضريبة الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري، وذلك تسهيلاً للشركات والمكلفين وخصوصاً في ظل الظروف الصحية الحالية واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيدـ 19/، بعد وقف العمل بنظام الإدارة الضريبي (TAS) وإغلاقه بشكل نهائي، وتوفير جميع البيانات والخدمات الضريبية عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. وأهابت الهيئة بأنه يتعين على جميع المكلفين المسجلين لديها، والذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، القيام بإعادة التسجيل عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية خلال الأيام المتبقية في العام 2020، منوهة بأنه يتعين على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية القيام بالتسجيل الضريبي على البوابة الإلكترونية بما في ذلك أصحاب المشاريع المنزلية. ونبهت إلى أن عدم قيام المكلف بالتسجيل خلال هذه المدة سوف يعرضه لتوقيع جزاء مالي، وذلك استناداً لأحكام المادة (24/3) من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء المكلفين المسجلين من الجزاءات المالية المتعلقة بعدم التسجيل في النظام القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية شرط أن يتم التسجيل قبل المدة المحددة أي بنهاية العام الجاري. وستقوم الهيئة العامة للضرائب، بتوفير الدعم اللازم لجميع المستخدمين، بشأن عملية التسجيل وتوضيح الطرق المتاحة للتعريف بآلية وطرق التسجيل على النظام من خلال الإجراءات التوضيحية المتاحة على الموقع الإلكتروني، إضافة الى الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من خلال قنوات التواصل التي توفرها الهيئة بما فيها حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق تطوير الخدمات وإحلال بوابة ضريبة الإلكترونية كبديل عن نظام (TAS) المعمول به سابقا، قامت الهيئة مؤخرا بإيقاف العمل بنظام (TAS) بشكل نهائي، وتحويل كافة البيانات والخدمات الضريبية الهامة للمكلفين وممثليهم إلى بوابة ضريبة الإلكترونية، والتي تتضمن، التسجيل في البوابة، وإدارة ممثل المكلف، وتقديم وتعديل الإقرارات، وإدخال ومتابعة الكشوفات والإخطارات والطلبات، وطلب الشهادات ومتابعة العمليات المالية وإجراءات السداد. وتهدف بوابة /ضريبة/ الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. وعملت الهيئة خلال بداية العام الجاري على إنشاء هذا النظام الالكتروني (ضريبة) بحيث ينظم ويبسط الإجراءات الضريبية ويفي بالمتطلبات المستقبلية للدولة في تحقيق الربط الكامل بين كافة الكيانات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات الضريبية، وبما يتوافق مع آخر المعايير والأنظمة والخبرات الدولية في هذا الشأن.

أعلن السيد محمد المري مدير الاتصال والعلاقات العامة في الهلال الأحمر القطري عن اكتمال مشروع جابر آل مسعود للرعاية الصحية بدولة اليمن . وقال المري – خلال فيديو بثه حساب الهلال الأحمر القطري على موقع تويتر – خلال ساعات قليلة استطعتم ببذلكم وعطائكم إكمال مشروع مركز جابر آل مسعود للرعاية الصحية في اليمن، وهو أحد ستة مراكز تقدم خدمة الرعاية الصحية للمحتاجين مجانا ويستفيد من كل مركز أكثر من ٢٥ ألف مريض سنويا، وبفضل بذلكم وعطائكم ها نحن على مشارف إغلاق المركز الرابع. وأضاف المري: تفاعلكم الجميل أدمع العيون وحرك القلوب، وتسابق الجميع ليكون له سهم في هذه الصدقة الجارية على روح الفقيد تغمده الله تعالى بواسع رحمته، لكي يصل عدد المستفيدين إلى 100 ألف مريض سنويا. وشهد المشروع اقبالا منقطع النظير من المتبرعين المحبين لجابر آل مسعود رحمه الله . وكان الهلال الأحمر القطري قد أطلق مشروعاً في ثواب الفقيد جابر آل مسعود رحمه الله، لترميم وصيانة مركز رعاية صحية في اليمن يخدم ويعالج 25,000 مريض فقير، معظمهم من النساء والأطفال، لتكون صدقة جارية في ميزان حسنات الفقيد وكل من ساهم في دعم هذا المشروع الخيري النبيل. ودعا المتبرعين إلىإرسال الرمز جابر على الأرقام التالية: 92552 (250 ر.ق) – 92092 (500 ر.ق) –92246(1,000 ر.ق)، وفي ساعات قليلة شهد المشروع إقبالاً كبيراً. وتسبب خبر وفاة الناشط جابر آل مسعود والبالغ من العمر 27 عاما ، ببالغ الحزن والأسى في قلوب محبيه ومتابعيه وغيرهم في قطر والخليج والعالم العربي أجمع، حيث عرف بنشاطه وإثارته للعديد من القضايا الاجتماعية ومناقشتها وطرح الحلول المناسبة لها من وجهة نظره. ترك أثراً كبيراً ورحل جابر آل مسعود عن هذه الدنيا تاركا اثرا وتأثيرا كبيرين في قلوب الآلاف من محبيه ومتابعيه، خاصة انه استطاع بأسلوبه المتميز من خلف الشاشة الصغيرة كسب قلوب مئات الآلاف من المتابعين، وكان خبر وفاته فاجعة وصدمة كبيرة تأثر بها جميع من يعرفه أو لا يعرفه في قطر وخارجها، وانتشر خبر وفاته على نطاق واسع، وتصدر اسمه اوسمة وهاشتاقات مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر. وكان جابر آل مسعود، رحمه الله، قد استغل شهرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسخرها في نشر الفكر الايجابي وخدمة المجتمع وتقديم النصائح، مبتعدا بأسلوبه المختلف عن المهاترات التي نجدها اليوم لدى غالبية المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انه كان محبا للخير، داعيا لطاعة الله عز وجل.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/، مصحوبا بسحب متفرقة وضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا على الساحل ، ويصاحبه سحب متفرقة إلى غائم جزئيا أحيانا في عرض البحر . وتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على المناطق الشمالية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاثة أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام على المناطق الشمالية.. وفي عرض البحر بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 6 أقدام على المناطق الشمالية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و49 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و38 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة إلا 10 دقائق فجرا وأدنى جزر في التاسعة و41 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و47 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و14 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و6 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و16 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و43 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و31 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و18 دقيقة.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 111 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و 49 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي. كما سجلت وزارة الصحة شفاء 149 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة ، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 141015 حالة. وأصدرت الوزارة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي:- - حالات الإصابة والشفاء الجديدة : - تم الإعلان اليوم عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا / كوفيد-19/، بينها 111 حالة من أفراد المجتمع و 49 حالة من المسافرين العائدين من الخارج. - تعافي 149 شخصا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في دولة قطر 141015. - تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم الصحي. - وضع /كوفيد-19/ الحالي : - نجحت جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعياً. - ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع. - تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات فيروس كورونا /كوفيد-19/، وذلك لعدة أسباب منها: 1- يقدم القطاع الصحي رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بفيروس كورونا. 2- شريحة الشباب تشكل النسبة الأكبر من سكان دولة قطر. 3- الفحوصات الاستباقية لتحديد الحالات المصابة مبكراً. 4- رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، خاصةً وحدات العناية المركزة لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية اللازمة. 5- العمل على حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا. - تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني بأن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا /كوفيد-19/ المتوسطة والشديدة. - يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم. - علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا /كوفيد-19/. - ما الذي يمكنك القيام به: - بينما يتم رفع قيود /كوفيد-19/في دولة قطر تدريجياً، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في السيطرة على الفيروس وذلك باتباع الإجراءات الوقائية التالية: - تجنب التقارب الجسدي مع الاخرين وتجنب الاماكن المزدحمة وكذلك تجنب الاماكن المغلقة التي تعج بالناس. - الالتزام بالتباعد الاجتماعي. - ارتداء الكمامات. - غسل اليدين بانتظام. - من المهم أن نستمر في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. - ينصح بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ عند التواجد في المنزل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون. - يجب على أي شخص يعاني من أعراض /كوفيد-19/ الاتصال بخط المساعدة على الرقم 16000 أو التوجه مباشرة إلى أحد المراكز الصحية المحددة للخضوع للفحوصات اللازمة، وهي مركز معيذر أو روضة الخيل أو أم صلال أو الغرافة الصحية، حيث إن اكتشاف المرض في وقت مبكر يسهم في سهولة الحصول على العلاج اللازم وسرعة التعافي من المرض. - قم بزيارة موقع وزارة الصحة العامة باستمرار للحصول على آخر المعلومات.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إنه أكمل، اليوم، تعبئة استمارة التعداد السكاني تعداد قطر 2020 في بضع دقائق، ودعا معاليه الجميع للمشاركة في هذه العملية الإحصائية باعتبار أنها عنصر أساسي في تخطيط وصناعة وصناعة برامج التنمية بما يضمن شمولها جميع مناطق وفئات مجتمعنا بصورة عادلة وفعالة. جاء ذلك في تغريدة نشرها معاليه على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: في بضع دقائق أكملت تعبئة استمارة التعداد السكاني لقطر 2020. شاركوا في هذه العملية الإحصائية لأنها عنصر أساسي في تخطيط وصناعة برامج التنمية بما يضمن شمولها جميع مناطق وفئات مجتمعنا بصورة عادلة وفعالة. التعداد أيضا مفيد جدا للباحثين وللقطاع الخاص وإنجاحه التزام وطني وحاجة تنموية.

أعلنت مكتبة قطر الوطنية، أنها اختيرت لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الإفلا السابع عشر لخدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق 2021 ، خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل. وجاء فوز المكتبة بعد تقديم ملف استضافة ناجح بالتعاون الوثيق مع المجلس الوطني للسياحة في قطر الذي قدّم الدعم اللازم لاستضافة هذا المؤتمر والترويج للوجهة السياحية. يناقش المؤتمر أفضل الممارسات والاستراتيجيات والخبرات المبتكرة في تقديم خدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق، التي هي إحدى المكونات الرئيسية والجوهرية في الشبكة العالمية للمعلومات التي تتكون من المكتبات الوطنية والأكاديمية والعامة والخاصة والعلمية ، وتوفر للمستخدمين الكتب والمصادر والمراجع الرقمية والمطبوعة بلغات مختلفة وصيغ متنوعة من جميع أنحاء العالم. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، ورئيس مكتبة قطر الوطنية ،في تصريح له، إن خدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق هي إحدى الركائز الأساسية في عمليات أي مكتبة، واستمرار التعاون بين المؤسسات والمكتبات ضرورة جوهرية لقدرتنا على خدمة رواد المكتبة وأعضائها. وأضاف : تؤكد المكتبة باستضافة مؤتمر الإفلا لخدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق لعام 2021 على دعمها لهذا المجال المهم ، ونتطلع إلى الترحيب بجميع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه المناقشات المهمة. من جانبه، أكد سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن استضافة مؤتمر الإفلا يأتي تأكيداً على مكانة قطر وسمعتها المرموقة في المجال المعرفي . وتابع يُعد استضافة المؤتمرات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية جُزءًا محوريًا وأساسيًا من استراتيجيتنا السياحية، كما يُعد قطاع فعاليات الأعمال من أكثر القطاعات التي تشهد نموًا مستدامًا، والتي تتيح لنا فرصة الاستفادة من إمكانيات قطر المتطورة في مجالات التعليم والبحوث وإنتاج المعرفة .

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في مجال الاقتصاد والاستثمار. كما تطرق الاجتماع لإسهامات العمالة الهندية بالدولة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم في التعداد السكاني تعداد قطر 2020، الذي أطلقه جهاز التخطيط والإحصاء لإكمال التعداد الهادف إلى إنشاء سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت بدولة قطر، وذلك من خلال تعبئة معاليه لاستمارة النموذج الإلكتروني للتعداد. وخلال المشاركة عبر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن شكره للقائمين على التعداد والمنفذين له ميدانيا وإلكترونيا خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، داعيا معاليه جميع سكان قطر لتعئبة البيانات قبل انقضاء الفترة الزمنية المقررة للتعداد من أجل تحقيق أهدافه المنشودة.

هناك صنف من الأفكار حين نتبناها نطلق عليها من باب التأكيد «قناعات»، لا يعني هذا أنها تمثل حصرياً ما نقتنع ولكنه دلالة على درجة رسوخ الفكرة ورفض المساومة عليها، وبالمقابل يعطي المصطلح صورة التحول الحقيقي عند تغيير هذه القناعات، فلا يكون ذلك في إطار اقتناع بأفكار جديدة بل اقتلاع لقناعات راسخة، وعدا عن أن هذا المصطلح كغيره هو تكييف بشري وتغليف مصطنع لأمر غير قابل للقياس إلا أنه يمكننا في معرض التجريد والتصنيف، اللذين يحبهما أهل الفكر والتنظير، تناول المصطلح من حيث منشأ القناعة لدى صاحبها، وهذا التصنيف الذي نقدمه ليس بلا شك تصنيفاً منهجياً علمياً فالسياق هنا مقال صحفي وليس دراسة علمية، ولكنه محاولة لتقديم تصور نظري محدود للقناعة وأشكالها. لعل أول أنواع القناعات التي ينبغي الوقوف عندها هي القناعات العقدية، ولا أعني هنا بالعقيدة تلك المرتبطة بالدين فحسب، بل كل عقيدة فكرية أو سياسية أو غير ذلك تمثل منظومة من الأفكار المترابطة يؤمن بها قطاع من البشر ويتعارفون بها، فالليبرالية والماركسية كمنظومات تحمل في دواخلها ذات العناصر الاعتقادية الموجودة في أي دين، وبالتالي تتحول الأفكار المرتبطة بهذه المنظومات إلى قناعات عقدية، أبرز ما يميزها أنها تكون عصية على التجريب والاختبار، فالقناعة العقدية تمثل إيماناً بالفكرة لا اقتناعاً بها فحسب، ويكون صاحبها منتمياً للفكرة ويخشى النكوص إن تخلى عنها أو شك بها، وبذلك نفهم ما يحدث في أذهان المنتمين للجماعات الإرهابية المسلحة مثلاً، على الرغم من الواقع الذي يكذب قناعاتهم في كثير من الأحيان إلا أنهم يضحون بأرواحهم من أجل تلك القناعات ولا يقبلون أي نقاش حولها، وصاحب القناعة السياسية مثل اليمين المتطرف مثلاً يبدو غير معني بأي معلومة تدحض قناعاته أو أثر سلبي لها فهو مدافع منافح عنها داعم لكل نظرية مؤامرة تخدمها، القناعة العقدية هي فرع من كل يتعامل معها صاحبها كصفحة من كتاب عقيدته وحسب. النوع الثاني من القناعات الذي نعرفه هنا هو القناعة النفعية، وهي أفكار تجلب لصاحبها منافع مباشرة، وبالتالي لا يحتاج صاحبها إلى تأكيد صحتها أو صوابها، مثل ذلك ميل الطبقة الغنية في المجتمع للوم الفقراء على فقرهم باعتباره نتيجة لكسل ورفض للمساهمة في عجلة الاقتصاد، هذه القناعة تبناها قطاع غير بسيط في النخبة الغربية في فترة الازدهار ما بين الحربين، وهي تحقق منفعة لهذه الفئة من حيث تعزيز موقفهم الأخلاقي في المجتمع وتقليل الحاجة إلى المساهمة في إخراج الفقراء من دائرة الفقر، على النقيض تجد أفكار اليسار موطناً لها في المجتمعات الأكثر فقراً ذلك أنها ترسخ قناعات مرتبطة بلوم الأغنياء والرأسماليين على مشاكل المجتمع وتدعم التفوق الأخلاقي للفقراء، هذه القناعة النفعية لا تكون بالضرورة نتيجة اقتناع بالفكرة ذاتها بل طلباً للاستفادة من نتاجها في معركة الحياة. وأخيراً تتشكل لدينا قناعات تجريبية، وهي التي تترسخ نتيجة التجربة والخطأ، كلما تزايدت تجاربنا يعاد تشكيلها أو تترسخ أكثر حتى تتكلس بشكل يصعب معها زحزحتها حتى لو تغيرت الظروف التي اكتسبنا فيها هذه القناعات، أهل العلم يكتسبونها بالدراسة والنقاش والتحليل، وأهل السوق يكتسبونها بلذة الربح وألم الخسارة، وأهل السياسة يكتسبونها من خلال نجاح السياسات وفشل التطبيق، هذه القناعات هي الأمثل من حيث تشكلها، ولكن ذلك لا يحصنها من القصور البشري، فتجاربنا مهما اتسعت محدودة الظرف والزمان، ونجاحاتنا وإخفاقاتنا ليست مقياساً فيزيائياً ثابتاً، لذلك يجب أن نترك الباب مفتوحاً دائماً أمام اختبار جديد لكل قناعة تجريبية اكتسبناها. قناعاتنا تشكل بطاقة تعريفية نشق فيها طريقنا في هذا العالم، وعلى الرغم من التصنيف أعلاه، والذي نقدمه كما قلنا في إطار تجريدي تبسيطي، إلا أن القناعة تكون خليطاً منها جميعاً في معظم الأحيان، ففيها عنصر تجريبي وآخر عقدي أو مصلحي، تتغير الخلطة حسب القناعة فتارة يعلو صوت المنفعة على التجربة أو العقيدة على المنفعة حسب تغير الظرف ونضوج التجارب، أقصى ما نتمناه هو أن تقترب قناعاتنا من الحقيقة بما يكفي لتجعلنا أصدق وأقرب للصواب.

لأي مجتمع إنساني روح تسري بين أفراده وعليها يقوم تطوره وبقاؤه، وروح المجتمع تتمثل في طبيعة العلاقات بين أفراده، الأمر الذي يجعل منه متمايزاً عن غيره، وعلى الرغم مما أصاب هذه الروح بشكل ملفت للنظر فيما يتعلق بمجتمعنا القطري ولم تعد كما كانت سابقاً، إلا أنه لاتزال أساسيات هذه الروح قائمة والخوف كل الخوف من زوالها أو تلاشيها مع مرور الزمن بفعل سيطرة المال وتحوله من وسيلة إلى غاية تهدف إليها النفوس وتلهث وراءها الأفئدة، ولكن وقبل كل شيء ما هي مكونات روح المجتمع القطري؟ هي ببساطة الطيبة، ولا أعنى بها السذاجة بالطبع، التعاون والتكاتف في الملمات والمشاركة في الأفراح والتضحية والإيثار والكرم؛ هذه باختصار مكونات روح المجتمع القطري عبر الزمن وهي ما حكمت وتحكم طبيعة العلاقات بين أفراده، ومع مرور المجتمع القطري كغيره من المجتمعات بمراحل التطور وانفتاحه على غيره من المجتمعات عبر العقود الماضية. ومنذ ظهور النفط وقيام الدولة واتجاه المجتمع من بساطة القبيلة إلى تعقيدات الدولة المدنية والتزاماتها وقوانينها، إلا أن هذه الروح بقيت هي ذات المجتمع القطري، وهي كذلك ما يربط الحاضر بالماضي وشخوصه وأيامه وهي أشبه بالروح السارية عبر التاريخ بالرغم من تغير الأبدان واختلاف المسميات. الخوف الآن ليس من زوال هذه الروح ومكوناتها بقدر ما هو الخوف من تسليعها أو تشيئها، أي تحويلها إلى شيء آخر مادي بفعل ما ذكرته سابقاً من سيطرة المادة وانتقالها من طور الوسيلة إلى كونها هدفاً يُسعى إليه كمرتكز أولي وأساسي وقبل كل شيء في هذه الحياة. وقد بدت بعض الظواهر الدالة على ذلك في حاضرنا المعاش فاستبدلت روح المجالس بأنفاس الأسهم والبورصة، مثلا فلم تعد المجالس أمكنة للحديث عن الأدب والتاريخ والنوادر والتقاء الأحبة بهدف اللقاء بقدر ما هي اليوم تدور حول البورصة وإحداثياتها وانتقل الإيثار ليصبح احتكاراً حتى ضمن العلاقة الإنسانية ذاتها، فلم يعد الحفاظ على القيام بالواجب، كما كان عليه من قبل إلا بقدر أهمية صاحبه ومكانته وموقعه، ولم يعد ينظر للشخص بما يحمله من قيم وعلم بقدر ما له من تشابكات تجارية ومالية واقتصادية، ولو كان ذلك مصحوباً بضحالة أخلاقية، وانتزع الصفاء النفسي لتحل محله النوايا المبيتة. فبالتالي اختفت أو تلاشت إلى حد كبير ظاهرة الصداقة الحميمة القائمة على تماثل طبيعة الأفراد كذلك وجرى استبدالها بظاهرة صداقة المنفعة التي ما تلبث أن تنفك باختفاء المنفعة ذاتها؛ كل هذه الأمور تهدد «روح المجتمع القطري»، وعلينا التذكر أن إنسان هذه الأرض عاش عليها قبل قيام الاقتصاد الحديث ومع شظف العيش وصعوبته، إلا أنه استطاع أن ينشئ علاقة إنسانية في أسمى معانيها وتجلياتها ولم تمنعه صعوبة العيش وندرة الحاجة من الالتزام بإنسانيته، وقيامه بالواجب وإيثار الغير، ولو كان به خصاصة. هذا ولاشك أن التغييرات الجغرافية المكانية داخل المجتمع ستؤثر على طبيعة العلاقات الاجتماعية، ولكن من المفروض ألا تؤثر على قيم المجتمع العليا التي من بين مكوناتها الأساسية الدين، وما يحث عليه من تناصر وتعاضد وتكاتف ورحمة ووفاء. لا أطلب من الزمن العودة إلى الوراء، ولكن أطلب من أهل هذا الزمن التنبه إلى أن العودة إلى الطبيعة الأولى التي خلقنا المولى عليها هي ديدن هذه الحياة ومآلها الأخير، فالعمل على الحفاظ على روح المجتمع مسؤولية الجميع، فروح المجتمع هي بقاؤه وهي مخزونه الاستراتيجي لأجياله القادمه، أما المادة والمال، فلا مجتمع ولا جنسية لهما، وبالأحرى لا دين لهما كذلك. إنهما وسيلة فقط وإن كان بريقهما يخطف الأبصار.

نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، المؤتمر الدولي الرابع حول الأمة الإسلامية بالشراكة مع مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية في جامعة صباح الدين زعيم بالجمهورية التركية. وكان موضوع المؤتمر الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي واستمر 7 أيام، /الحوكمة والسلطة السياسية في العالم الإسلامي: النظرية والممارسة/، حيث ناقش قضايا الحوكمة والسلطة السياسية من منظور جديد، وتناول الأسئلة الأساسية حول القيادة غير المتسلطة وغير الفاسدة. واستكشف المؤتمر نماذج جديدة للسيادة، توازن بين الأفكار الحديثة للمواطنة وحكم القانون والديمقراطية، والقيم التقليدية، كما سلط الضوء على الموضوعات ذات صلة بالسلطة والحوكمة السياسية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. وحاول المؤتمر، من خلال تحليل دراسات الحالة المتعلقة بالحوكمة السياسية في الدول الإسلامية، توفير أجوبة عملية حول عدد من الأسئلة المعقدة، بما فيها دور النخب السياسية، وفكرة المجتمع، وضرورة صياغة مشروع نهضة سياسية حقيقي في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور عماد الدين شاهين الوكيل المؤقت لجامعة حمد بن خليفة وعميد كلية الدراسات الإسلامية عن سعادته بمشاركة مركز الإسلام والشؤون العالمية في جامعة صباح الدين زعيم التركية في تنظيم النسخة الرابعة لهذا المؤتمر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يتسق مع رسالة الكلية الرامية إلى تعزيز الحوار والتفاهم من خلال البناء على المعرفة. وأوضح أن هذا المؤتمر يسلط، الضوء على القضايا المعاصرة للأمة الإسلامية، لافتا إلى أن نسخته الرابعة هذا العام، ركزت على الترويج للخطاب العلمي حول الحوكمة والسلطة السياسية في المجتمعات الإسلامية. وعرض الدكتور شاهين الملاحظات الافتتاحية للمؤتمر، فيما قدم الدكتور لؤي صافي أستاذ العلوم السياسية والفكر الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية، خلال اليوم السادس للمؤتمر، عرضاً حول /الحوكمة الرشيدة في المجتمعات الإسلامية: مأسسة القيم وتحديد السلطة/.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روش مارك كريستيان كابوريه رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روش مارك كريستيان كابوريه رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

كشف موقع كيو لايف Q LIFE ، اليوم ، عن توفير غرف لتنمية القدرات الحسية في الاستادات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في ملاعب مونديال قطر لكرة القدم 2022، ويأتي ذلك في إطار سعي دولة قطر لأن يكون مونديال 2022 النسخة الأكثر شمولًا في تاريخ البطولة وأن تكون متاحةً للجميع. وقال الموقع في تقريره إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث ملتزمة بجعل مونديال 2022 الأكثر وصولاً في التاريخ ، وتنعكس هذه القيم من خلال توفير غرف لتنمية القدرات الحسية في استادات الجنوب وخليفة الدولي ، وهي غرف مصممة لتوفير بيئة هادئة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال أيام المباريات الصاخبة والمزدحمة بالجماهير. وقال موقع كيو لايف إن تصميم هذه الغرف تم بالشراكة مع مركز أونتاريو للتعليم الخاص (OCSE) ، الذي يدعم بفخر الجهود المبذولة لبناء مرافق تدعم تطوير مجتمع شامل وواعي. واستوحت السيدة مريم الراشدي مؤسس OCSE الفكرة خلال عمل منتدى إمكانية الوصول التابع للجنة العليا للمشاريع، ومن ثم تبرع مركز أونتاريو للتعليم الخاص بالموارد للمشروع التجريبي في استاد خليفة الدولي. وفي تعليقها على توفير الغرف الحسية خلال المونديال قالت الراشدي : وقالت: كانت هناك حاجة إلى بيئة يمكن أن تساعد ذوي الاحتياجات الإضافية على التعامل مع الإثارة والتحفيز اللذين يحدثان في لعبة كرة القدم. مضيفة أن هذه الغرفة الحسية لم تكن أبدا من متطلبات الفيفا، ولكن كانت دولة قطر تفكر في الأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية الذين يحتاجون إلى دعم إضافي من أجل مشاهدة مباريات كرة القدم . وتم تجهيز هذه الغرف الحسية بمجموعة من معدات التهدئة ، بما في ذلك البالونات الملونة وأكياس القماش وأقلام الكرة وعروض بروجيكتر على السقف ، بالإضافة إلى المفروشات الناعمة والإضاءة الهادئة وتقنية لحجب الضوضاء. وتسمح هذه الميزات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك أسرهم وأصدقائهم ، بالاستمتاع بمباريات كرة القدم في بيئة ترحيبية وشاملة وهادئة. وهذه الغرف تعتبر مجرد واحدة من المبادرات المطبقة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وإعاقات معرفية. وتلتزم اللجنة العليا للمشاريع والإرث وأصحاب المصلحة بإعطاء الأولوية لإمكانية الوصول والدفاع عنها في مونديال 2022 وما بعده من بطولات.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء في جمهورية الهند تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي، خلال استقبال سمو الأمير له، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم ، سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

تواصل الخطوط الجويّة القطريّة تطوير شراكاتها الاستراتيجية العالمية القوية؛ مع إبرامها اتفاقية موسّعة للرمز المشترك مع الطيران العُماني، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من خيارات السفر لركاب الناقلتين. كما يعتبر تطوير اتفاقية الرمز المشترك بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مستوى التعاون التجاري بين الخطوط الجوية القطرية والطيران العُماني الذي بدأ منذ عام 2000. وسوف تنطلق عملية المبيعات للوجهات الجديدة خلال عام 2021. وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا تطوير اتفاقية الرمز المشترك مع الطيران العُماني، إحدى شركات الطيران الرائدة في منطقة الخليج. ومن الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى أن تكون لدينا شراكات استراتيجية في قطاع الطيران لتعزيز عملياتنا وتسهيل الوصول إلى المئات من الوجهات الجديدة للمسافرين في مختلف أنحاء العالم. وحصدت الناقلتان منذ عام 2000 ثمار هذا التعاون التجاري المشترك الذي منح مسافرينا خدمة لا مثيل لها، ومرونة أكثر للسفر متى رغبوا في ذلك. ونتطلّع إلى تعزيز تعاوننا التجاري مع الطيران العُماني لنمنح مسافرينا المزيد من الخدمات الاستثنائية. وقال المهندس عبد العزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العُماني: يسرنا تعزيز علاقاتنا مع الخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من السفر بغرض السياحة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم أمراً في غاية السهولة واليُسر، وذلك للاستمتاع باكتشاف الحضارة والثقافة العُمانية، وجمال طبيعتها الساحرة، وكرم ضيافتها. كما أن ذلك أيضاً من شأنه أن يسهّل سبُل السفر لمن يزورون سلطنة عُمان بغرض الاستفادة من فرص الأعمال والمشاريع سريعة الازدهار في مختلف القطاعات. أما بالنسبة للمسافرين من عُمان، فإن تطوير اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلتين سيعمل على تعزيز فرص السفر بهدف السياحة والعمل على حدّ سواء إلى مختلف أنحاء العالم. ومن شأن تطوير اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلتين أن يزيد من عدد الوجهات المتاحة لمسافري الطيران العُماني من ثلاث وجهات إلى 65 وجهة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية في مختلف أنحاء إفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والهند والشرق الأوسط. كما سيستفيد مسافرو الخطوط الجوية القطرية أيضاً من إمكانية السفر إلى وجهات جديدة، بما في ذلك ست وجهات إضافية في مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا ضمن شبكة وجهات الطيران العُماني. كما ستبحث كلّ من الناقلتين الخليجيتين عدداً من المبادرات التجارية والتشغيلية المشتركة للعمل على تعزيز شراكتهما. وساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في أسطول الخطوط القطرية المتنوع من الطائرات ذات المحركين التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك أسطول كبير من طائرات إيرباص A350 في إتاحة الفرصة أمام الناقلة للاستمرار في الطيران طيلة فترة هذه الأزمة، وقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي بشكل مستدام. واستلمت الخطوط القطرية مؤخراً ثلاث طائرات حديثة من طراز إيرباص A350-1000؛ ليصل بذلك عدد الطائرات في أسطولها من طراز A350 إلى 52 طائرة، بمعدل عمرٍ للطائرات يصل إلى عامين ونصف فقط. ونتيجةً لتأثير جائحة كوفيد-19 على السفر؛ ارتأت الخطوط القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380، حيث أنه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير تعمل بأربعة محركات لخدمة الأسواق حالياً. كما أطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً برنامجاً خاصاً يتيح للمسافرين فرصة التعويض الطوعي عن الكربون الناجم عن رحلاتهم، منذ نقطة حجز تذاكر السفر. وتواصل الخطوط الجوية القطرية بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر الآن رحلاتها إلى أكثر من 110 وجهات وتعتزم تسيير رحلاتها إلى 129 وجهة عالمية بحلول نهاية شهر مارس 2021. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت.

نظمت مؤسسة حمد الطبية ومستشفى الوكرة بالتعاون مع كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة سلسلة من ورش العمل التدريبية حول أساسيات البحوث المعلوماتية في الرعاية الصحية، لتعزيز المعرفة بأحدث منهجيات البحث لدى الكوادر التخصصية. شمل البرنامج التدريبي الذي استمر ستة أسابيع عبر تقنية الاتصال المرئي استعراض الأدوات والتقنيات التي تساعد الباحثين في مجال الرعاية الصحية، وتحديد وتقييم العوامل المرتبطة بسلامة المريض وجودة الرعاية الصحية المقدمة، كما ركز البرنامج على الأساليب النوعية والكمية والمختلطة للمعلوماتية الصحية وتحليل البيانات. وتشمل المعلوماتية الصحية: التطبيق المنهجي للمعلومات وعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا للرعاية الصحية والبحث، حيث يتم استخدام أنظمة المعلومات الصحية الآن على نطاق واسع في قطر لرفع جودة الرعاية الصحية. يذكر أن إدارة الجودة وسلامة المرضى بمؤسسة حمد الطبية التي نظمت الحدث بالشراكة مع نظيرتها في مستشفى الوكرة تعمل على تطوير وتعزيز مهارات الموظفين بمؤسسة حمد الطبية من أجل توفير أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة للمرضى وبما يسهم في رفع مستوى الثقة عند المرضى وأسرهم في المؤسسة والخدمات التي تقدمها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على صفة الاستعجال وتقديم تقرير للمجلس. ومن بين الأحكام التي وردت في المشروع تعديل بعض نصوص القانون المذكور، وذلك لتعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها. وقد شمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات. وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة. إضافة 10 مواد جديدة وفي تعقيب له على مشروع القانون قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إنه تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة، مشيرا إلى أنه يشتمل على 5 مواد منها مادة واحدة إجرائية. وأضاف سعادته: يشمل مشروع القانون تعديل 28 مادة من القانون الحالي وإضافة 10 مواد جديدة إلى مشروع القانون الجديد، ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة بهدف تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وبالتالي تعزيز فرص جذب المشاريع الاستثمارية. مراجعة التشريعات للمواكبة وتابع سعادته قائلا التعديلات الواردة في مشروع القانون تتعلق بالشركات في عالمنا اليوم، حيث تتحرك مع المعطيات الاقتصادية العالمية وتجاري التشريعات الإقليمية والدولية، ومن هنا لابد من مراجعات مستمرة للتشريعات، وكل دولة تسعى إلى أن تصل إلى مستوى التنافس العالمي في تحديث القوانين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن البنك الدولي وضع عدداً من العوامل لكي يصنف نجاح إدارة الدول في إدارة الشركات، ومن أبرز هذه العوامل تقليل الزمن وتقليل التكلفة وتبسيط الاجراءات وتقليل الحد الأدنى لرأس المال لإنشاء الشركات، لكي يتمكن اكبر عدد ممكن من الناس من مزاولة الاستثمار والبدء بإنشاء الشركات. وقال سعادته إن هناك العديد من الدول قامت بتعديل قوانينها التجارية لتتواءم مع تطور التشريعات العالمية، كما أن قانون الشركات هو الوعاء الأساسي للاستثمار وهو الذي يدعم جذب رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات. وبين سعادة رئيس المجلس أن القراءة الأولية للتعديلات التي جاءت في مشروع القانون تهدف إلى تعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات التي قد تعترض الاستثمار مثل تقليل الزمن والتكلفة ورؤوس الأموال كما ورد آنفا، وكذلك تنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق. تعزيز أعمال الشركات وتابع سعادته إن هناك تعديلات واردة في مشروع القانون تتعلق باستيفاء موضوع التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها، كما أن هناك مواد أضيفت لمشروع القانون لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لتكون تلك الشركات مطلعة على كافة التفاصيل المتعلقة بغسل الأموال والإرهاب، لأن هناك بعض الشركات التي تعمل في سوق الأوراق المالية لم تكن عليها رقابة في وقت سابق فيما يتعلق بغسل الأموال. كما تناولت التعديلات أيضا تطبيق المعايير الصحيحة في إطار الحوكمة، وهذا أمر ضروري للحفاظ على مصالح الجميع، وكذلك تطوير قواعد الشفافية والإفصاح، كما تناول مشروع القانون تداعيات جائحة كورونا إذ أصبحت الأمور تحتاج إلى تقنية حديثة لعقد الجمعيات العامة. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الهدف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض على المجلس هو تحسين مركز الدولة في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي ستكون محل اهتمام وثقة المستثمرين. وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون مرتبط بمشروع قانون يتعلق برهن الأموال، وبالتالي مشروع القانون هذا هو الوعاء الأساسي للاستثمار كما بين سابقا. بدوره قال سعادة السيد محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس لا شك أن مشروع القانون من المشاريع المهمة، حيث انه ينظم عملية إدارة الشركات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة، حيث يضع ضوابط وحوكمة لأعمال مجالس الإدارات، حيث كانت مجالس الإدارات لديها صلاحيات كثيرة، ولكن مشروع القانون الحالي قنن صلاحيات مجلس الإدارة وعزز الشفافية في عملها، وهو يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية بما يدعم هذه الشركات، وهو يمس قطاعا هاما. محمد الأحبابي: القانون ينظم مهام مجالس الإدارات أعرب السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى عن ارتياحه للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. مبينا أن هذه التعديلات تنظم أعمال إدارة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لأن مشروع القانون يضع ضوابط وحوكمة على أعمال مجالس الإدارات للشركات التي قال إنها كانت لها صلاحيات واسعة تتعلق بمهام مجالس الإدارات.. وأكد أن القانون جاء في إطار تطوير التشريعات الاقتصادية.. وأَضاف على الرغم من أن القانون جاء في مذكرة عاجلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلا أنه يتطلب مناقشة القانون بتأن لما له من تداعيات على القطاع الاقتصادي.