نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أعطى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 الصلاحية الفنية للجنة معادلة الشهادات بتقييم الدرجة الجامعية التي حصل عليها الدارس من الخارج، وفقاً للضوابط والمعايير الأكاديمية المعمول بها في وزارة التعليم، وأنشأ لجنة فنية تسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية بقرار من مجلس الوزراء تضم عدداً من الأكاديميين والخبراء وذوي الكفاءة لتقييم الشهادة قبل معادلتها. وقد قضت محكمة التمييز برفض معادلة شهادة خريج من جامعة أجنبية لأنها لا تتفق مع المعايير التي حددتها اللجنة الفنية والتي منحها مجلس الوزراء صلاحيات التقييم. تفيد الوقائع بأن المطعون ضده أقام على الطاعن دعوى إدارية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادته مع ما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن التعويض، على سند من أنه حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أجنبية وأنه تقدم عن طريق جهة عمله إلى لجنة معادلة الشهادات إلا أنها رفضت معادلتها. استأنف الطاعن الحكم، وقضت برفض طلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف بشأن إلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم طعن بطريق التمييز. ونعى الطاعن وهو الخريج على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، لأنه عمل فني محض تسترد اللجنة بإلغاء قرارها سلطتها التقديرية بشأنه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وجاء في حيثيات الحكم أن لجنة معادلة الشهادات بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة، وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل إقليمها، سواء كان مبتغى الطالب الاعتداد بها لدى توظفه داخل البلاد أو حتى مجرد الحصول على الاعتراف بدرجته العلمية. ويترتب على ذلك أن دور اللجنة يتسع للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات عالمية ذات سمعة دولية في القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها والمبنية على رقي مستوى التعليم بها، أو لاستبعاد مدارس وجامعات أخرى يتدنى بها مستوى التعليم ولا يرقى للحد الأدنى المقابل للمستوى الفني والتعليمي الواجب توافره للاعتراف بالقيمة العلمية للشهادة أو الدرجة الممنوحة منها، أياً ما كان نظام التعليم المتبع للحصول عليها. فالمعول عليه هو القيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في تلك الجامعة - وذلك كله مشروط بألا يكون المشرع قد حظر صراحة الاعتداد بنظام تعليمي معين- فلجنة معادلة الشهادات لها سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وأن ما تقوم به هو عمل فني بحت، لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع. ومن ثم فإن القضاء لا يستطيع أن يحل نفسه محل اللجنة في القيام بهذا العمل ذي الطبيعة الفنية، وتقف رقابة القضاء الإداري على أعمال تلك اللجنة عند حد مدى انحراف القرار الإداري الصادر في هذا الشأن من عدمه، بالسلطة، أو التعسف في استعمالها، أو مخالفة القواعد التي ألزمها بها المشرع، ويترتب على ذلك أنه إذا ما قضي بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات لعيب شابه، فإن اللجنة تسترد سلطتها الإدارية في إعادة تقييم الشهادة. وكانت المادة 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 تنص على أن: يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة. وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة.
4655
| 31 يناير 2021
نظر القضاء الإداري في عدد من الدعاوى المرفوعة من خريجين حصلوا على درجات جامعية عليا من جامعات عربية وأجنبية خارج الدولة، وبعد انتهاء فترة الدراسة عادوا لمعادلة شهاداتهم الجامعية إلا أن لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم رفضت المعادلة بحجة عدم اكتمال الطلاب لمواصفات ومعايير الدراسة بنظام الحضور والانتظام في الخارج، وأنهم أخذوا قرار الدراسة بالخارج وفق رغباتهم الشخصية دون أخذ الموافقة المسبقة من وزارة التعليم أو جهة العمل مما تسبب لهم في الكثير من الضرر. من ملفات القضاء رفض بكالوريوس شريعة تفيد الوقائع أن خريجاً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية الابتدائية بطلب إلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة البكالوريوس في الشريعة والحاصل عليها من جامعة عربية وما يترتب على ذلك من آثار، مضيفاً أنه انتسب لكلية الشريعة عن طريق مركز تعليمي وبعد التخرج تقدم بطلب معادلة شهادته. وجاء رد الجهة المختصة أن دراسته واختباراته تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم المستأنف ومعادلة شهادته. وتقدم بدعواه أمام محكمة التمييز التي أعادت القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى، وقد قضت هي الأخرى برفض معادلة الشهادات. وورد في حيثيات الحكم أنه بلجنة معادلة الشهادات لجنة فنية مشكلة طبقاً للقانون وتوجب لائحتها عدم النظر في معادلة الشهادات بنظام الدراسة عن بعد أو التي حصل عليها عن طريق الدراسة والاختبار خارج مقر الجامعة أي بالمراسلة. رفض ليسانس من جامعة عربية وطالب ثانٍ في دعواه أمام المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عربية، والقضاء بالتعويض العادل الجابر للأضرار التي أصابته جراء القرار، وأنه تخرج منها من أجل عمله، ورفضت اللجنة المعادلة على سند أن الدراسة تمت بنظام الانتساب بالمخالفة. مطالبة بإلغاء قرار عدم معادلة الماجستير وخريج ثالث أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية طالباً إلغاء قرار عدم معادلة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عربية وإلزام الجهة بتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال على سبيل التعويض. واستأنف الطالب أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض طلب التعويضز وجاء في حيثيات الحكم أن الخريج كان يتوجب عليه حصوله على موافقة مسبقة من جهة عمله ومن جهة التعليم قبل التحاقه بالدراسة للحصول على الشهادة المطلوبة، وإذ لم يتحقق ذلك فإن قرار اللجنة برفض المعادلة يكون صحيحاً ويكون الطعن بالإلغاء على غير سند. سحب الترقية لعدم الاعتراف بالشهادة وخريج رابع تقدم بدعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً إلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة درجة بكالوريوس في التمويل التي حصل عليها من جامعة عربية وما ترتب عليها من آثار. تفيد الوقائع أن موظفاً يعمل في جهة تعليمية حصل على موافقة من جهة عمله لاستكمال دراسته بنظام التعليم المفتوح بعاصمة عربية، وحصل بالفعل على درجة بكالوريوس في التمويل وعقب حصوله على الشهادة تم سحب الترقية في عمله لكون شهادته لم يتم اعتمادها من قبل الجهة المختصة بالمعادلة، وطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى. جاء في حيثيات الحكم أن الخريج حصل على درجته العلمية بطريق التعليم المفتوح الذي يعد نوعاً من أنواع الدراسة بالانتساب التي حظرها مجلس الوزراء في قراره رقم 42 لسنة 1998، كما أن الجهة المختصة بالمعادلة أفادت أن لجنة معادلة الشهادات هي الجهة الفنية المختصة في تقييم موضوع الشهادة وفق قواعد وضوابط عملية تحدد على أساسها، وان دور الجهة المختصة بالمعادلة يتسع للاعتداد بشهادات ممنوحة من مدارس أو جامعات ذات سمعة دولية في القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها والمبنية على أساس رقي التعليم، وتم الأخذ بقرار الجهة المختصة بالمعادلة ورفض الطعن.
2345
| 31 يناير 2021
أكد المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أن الموافقة المسبقة والمعتمدة من وزارة التعليم وجهة العمل على نوعية التخصص الجامعية مطلب مهم لاعتماد الدرجة الجامعية بعد اجتياز السنوات الجامعية، منوها ان الكثير من الدارسين في تخصصات مختلفة بنظام الانتساب يدرسون وفق قراراتهم الشخصية دون الحصول على موافقات رسمية من الجهة التعليمية المختصة والمخول لها بالموافقة واعتماد الدرجة العلمية. وقال: لقد استقر قضاء محكمة التمييز في العديد من الطعون على أن مفاد القرارات المتتالية الصادرة من مجلس الوزراء اعتبارا من القرار رقم (12) لسنة 1982 وحتى القرار رقم (22) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة معادلة الشهادات وتنظيم عملها، وأن تلك اللجنة بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في دولة قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الابحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل اقليمها. وأن لجنة معادلة الشهادات وفقا لهذا المفهوم تمتلك سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية بحسبان أن ما تقوم به هو عمل فني بحت، لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع – لاعتبارات ارتآها أو لمصلحة عامة ابتغاها. وأن الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو ذلك الحظر الصريح وبمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه، وعلى اللجنة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة الأكاديمية مانحة الشهادة، وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة لها.
3666
| 31 يناير 2021
تفاوتت آراء عدد من الأكاديميين والخبراء حول مسألة التعليم عبر الانتساب منهم من أكد أنها تجربة غنية تساهم في إثراء معارف الطالب وتفتح أمامهم آفاقا واسعة وتشجع على نشر العلم والمعرفه بين أفراد المجتمع، ومنهم من قال أن التعليم يجب أن يكون داخل الصفوف الدراسية وتحت إشراف مباشر من قبل الأساتذة فيما أجمع الجميع على أهمية أن تكون الجامعة التي اختارها الطالب لإكمال دراسته الجامعة معترف بها وتقدم تعليما نوعيا وذات سمعة عالمية. وشدد الخبراء على أهمية ألا تقف وزارة التعليم والتعليم العالي كعائق أمام العملية التعليمية الجامعية عن طريق تشددها في معادلة الشهادات وأكدوا أن التعليم من حق الجميع وهناك مجموعة من الطلبة انخرطوا في سوق العمل ومن ثم توجهوا إلى الجامعات لإكمال تعليمهم وهذا حق مشروع لهم ولكل من أراد إكمال تعليمه عبر الانتساب. ناصر الحميدي صاحب المقترح أمام الشورى: الانتساب يشجع الموظف للحصول على الشهادة الجامعية قال سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضومجلس الشورى، أنه دعا الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر لدراسة إتاحة نظام الانتساب لدراسة بعض البرامج الأكاديمية في الجامعة، تسهيلاً على عدد كبير من الموظفين للحصول على شهادة البكالوريوس، وتشجيعهم على استكمال تعليمهم الجامعي، لافتاً إلى أن المقترح بناءً على مطالب عديدة تأتيه من موظفين، يريدون استكمال التعليم الجامعي ولكن ظروفهم الاجتماعية وعملهم يمنعهم من الالتحاق بإحدى الجامعات النظامية في قطر، أوالسفر للحصول على الشهادة من إحدى الجامعات في الخارج. وأضاف الحميدي أن الانتساب نظام تعليمي جامعي موجود في الجامعات العالمية، تتلخص فكرته في إتاحة الفرصة لمن لا تسمح لهم أحوالهم المعيشية والاجتماعية بالدراسة الجامعية المنتظمة، كارتباطهم بعمل أومسؤوليتهم عن عائلة أوعجزهم عن دفع رسوم الدراسة الجامعية المنتظمة. فيسجلون في إحدى الجامعات بنظام الانتساب، بحيث لا يلزم المنتسب بحضور المحاضرات والفصول الدراسية، وإنما بتلقي معارفه من المقررات الجامعية بنفسه، وهذا النظام معمول به في العديد من الدول، ويشجع المواطنين على استكمال المرحلة الجامعية. وتابع: إتاحة نظام الانتساب في أي من مؤسسات التعليم العالي في قطر، سوف يوفر مجموعة من البدائل أمام الموظفين لتحسين أوضاعهم، بعد حصولهم على الشهادة الجامعية، وهذا ما نطالب به، مشيراً إلى أن رئيس جامعة قطر وعد بأن يدرس المطلب وإمكانية إتاحة الانتساب لبعض البرامج الدراسية في المستقبل. د. عبدالعزيز كمال: أرفض الانتساب لتأثيره السلبي على جودة التعليم يرى الدكتور عبدالعزيز كمال أستاذ علم النفس بجامعة قطر ورئيس تحرير مجلة العلوم التربوية وعضومجلس الشورى السابق، أن نظام الانتساب قد يناسب بعض المجتمعات ولا يناسب الأخرى، وبالنسبة إلى المجتمعات الخليجية فهذا النظام التعليمي لا يناسبها بالمرة، لأنه سوف يفتح الباب أمام العديد من الأفراد لشراء الشهادة الجامعية بدلاً من الحصول عليها بمجهوده، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم وكذلك جودة المخرجات. وأضاف د. كمال أننا نريد التركيز على جودة التعليم في قطر، وجودة التعليم تعتمد على وجود الشخص داخل الحرم الجامعي وتفاعله مع زملائه وأعضاء هيئة التدريس، كما أن الدولة لا تدخر جهداً من أجل تشجيع المواطنين على استكمال مراحل التعليم الجامعي، بتوفير بدائل مثل كلية المجتمع وجامعة لوسيل وكلية شمال الأطلنطي، وجميعها مؤسسات تعليمية تقبل الطلاب الحاصلين على نسب أقل من 70% بالشهادة الثانوية، كما توفر هذه المؤسسات فترة مسائية للدراسة، تناسب الموظفين، فضلاً عن أن الدولة توفر فرصة لابتعاث الموظفين بعد سنتين من التعيين، فبالتالي لا يوجد عذر أوداع للجامعات القطرية أن تدرس تطبيق نظام الانتساب، الذي سوف يؤثر سلباً على جودة التعليم. وتابع: من واقع خبرتي وتجربتي الشخصية واطلاعي على كافة أنظمة التعليم العالي من جميع أنحاء العالم، أستطيع أن أؤكد أن نظام الانتساب إذا ما تم تطبيقه في قطر، ستكون نتائجه عكسية، وتضحية بجودة التعليم، والدليل على ذلك أن هناك دولة عربية شقيقة اكتشفت مؤخراً 350 ألف شهادة علمية مزورة، ونحن في قطر لا نريد هذا الأمر. ونوه بأن إدارة معادلة الشهادات الجامعية في وزارة التعليم تقوم بدورها في هذا الصدد، وتقف الإدارة على ثغر مهم من ثغور الوطن لحمايته من دخول الشهادات المزورة والوهمية أوتلك الشهادات متدنية المستوى أوالتي يتم الحصول عليها نتاج أساليب أوأنظمة لا تتوافق مع الأنظمة المتبعة في الدولة والتي لا تستوفي الشروط والضوابط وفقاً لنظام معادلة الشهادات في الدولة الصادرة بشأنه قرارات مجلس الوزراء. د. سلطان الهاشمي: تجربة التعليم عن طريق الانتساب غير معتمدة قال الدكتور سلطان الهاشمي إن التعليم عن طريق الانتساب هو تجربة غير مفيدة وأكد أن التعليم لا بد أن يأخذ حيزا كبيرا من وقت وجهد الطالب وأن يكون متفرغا لتلقي العلم والمعرفة، لافتا إلى أن هذه التجربة يمكن أن تكون ناجحة ولكن وفقا لشروط وضوابط معينة. مشيرا إلى أن طالب العلم يجب أن يسخر جل وقته واهتمامه للتعليم حتى يتخرج وهو مسلح بالعلم والمعرفة وقادر على مواجهة معترك الحياة مسلح بالشهادات، أما التعليم عن طريق الانتساب قد يجعل الطالب غير مهتم بالتعليم وربما يكون آخر اهتماماته لافتا إلى أهمية أن يكرس الطالب حوالي 4 إلى 6 ساعات يوميا في أداء الدروس والواجبات وهذا غير موجود في التعليم عن طريق الانتساب وقال إن الدراسة الجامعية تحتاج إلى شرح مفصل للمقررات من قبل الأساتذة والى تفاعل من قبل الطلبة أيضا هذا الجانب ربما قد يكون مغيبا عن تجربة التعليم عن طريق الانتساب. مشيرا إلى أن الطالب لا يبذل جهودا في هذا المجال ولا يستطيع أن يحقق النتائج المرجوة من العملية التعليمية.. وقال د. الهاشمي أن هناك أيضا بعض التخصصات تحتاج إلى تدريب ميداني وربما إلى تجارب مخبرية وهذا غير متوفر في التعليم عن طريق الانتساب لافتا في السياق ذاته انه من غير المطلوب أن يتلقى الطالب تعليما معلبا عبر شاشة الحاسب وهوغير متفاعل معها.. وقال نريد طالب علم كفؤاً ومؤهلاً. وأشار الهاشمي إلى أن تجربة التعليم عن طريق الانتساب غير معتمدة وغير مفيدة على الإطلاق وهي الطريق الأسهل للحصول على الشهادة الجامعية وهي تجربة لم تؤتِ ثمارها على الإطلاق وإذا تم إقرارها فلا بد من وجود ضوابط وشروط معينة تضمن نجاحها واستمراريتها على سبيل المثال أن يكون هناك اساتذه يقدمون محاضرات عن بعد وأن يكون هناك تسجيل للحضور والانصراف ومتابعة دورية لأداء الطالب وتحصيله العلمي، وقال: من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذا النوع من التعليم لا يصلح في قطر على الإطلاق ولا يتماشى مع الرؤية الوطنية والقائمة على تخريج أجيال مسلحين بالعلم والمعرفة والقدرة على مواجهة متغيرات العالم ومواكبة العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وحول أهمية إتاحة المجال أمام الموظفين الذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم العالي الالتحاق بالجامعات قال د. الهاشمي يجب أن تخصص الجامعات قبولا خاصا للموظفين ومن أرادوا إكمال تعليمهم العالي ربما عن طريق تخصيص أيام الإجازة الرسمية أوتقديم محاضرات مسائية وغيرها من الطرق الأخرى وقال من حق كل شخص أن يكمل تعليمه ولكن وفقا لضوابط وشروط معينة. د صالح الإبراهيم: ضرورة اختيار الجامعة المعترف بها أكد الدكتور صالح الابراهيم انه من حق كل شخص أن يتعلم مهما كانت فئته العمرية وقال إن التعليم عن طريق الانتساب يتيح الفرصة لمن فاتهم التعليم الجامعي لأي سبب من الأسباب أن يكملوا تعليمهم عن طريق الانتساب لأي جامعة من الجامعات المعترف بها والتي تقدم تعليما نوعيا، لافتا إلى أن هذه التجربة من المحتمل أن تنجح إذا نفذت وفقا للشروط والضوابط المحددة والتي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي وأكد على أحقية التعليم وأهميته بالنسبة لكافة أفراد المجتمع وقال أن قضية الانتساب يجب أن تكون متاحة لمن يرغب بذلك، لافتا إلى أن هناك جامعات قوية ومعترف بها وتقدم تعليما عاليا في كافة المجالات. وتابع الابراهيم: إن لكل شخص ظروفه في هذه الحياة وربما هناك أشخاص قد منعتهم الوظيفة أو أي شبب آخر دون إكمال تعليمهم وبالتالي يجب ألا نقف في طريقهم، وأن نساعدهم على إكمال دراستهم العليا ولان الشهادة تصقل المعارف عند الإنسان وتعزز من مستوى العلوم لديه. وقال إن سوق العمل يحتاج إلى أصحاب الخبرات وإلى من يحملون أيضا شهادات تخدم خبراتهم العملية. وقال الدكتور الإبراهيم أن وزارة التعليم والتعليم العالي هي الوحيدة التي يمكن أن توضح الجامعات الصالحة للانتساب والتي يمكن أن تخدم طالب العلم وتمنحه الشهادة التي يرغب بها وأكد أن الشهادة غير مرتبطة بعمر معين بل يمكن للجميع إكمال تعليمهم متى سمحت لهم الظروف بذلك، مشيرا إلى انه ومع انتشار فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضت وتحويل الدراسة عبر منصات التعليم الافتراضي أصبح التعليم عن طريق الانتساب متاحا ومبسطا بشكل اكبر من ذي قبل وشدد في ختام حديثه على أهمية اختيار الجامعة المناسبة والمعترف بها. عائشة الجابر: التعليم متشددة في الدراسة عبر الانتساب قدمت السيدة عائشة الجابر خبيرة ومستشارة تربوية نظرة استشرافية بعيدة المدى لمستقبل التعليم عبر الانتساب وقالت يجب أن تساهم وزارة التعليم والتعليم العالي في دعم الطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعات خريجة عن طريق الانتساب بشرط أن تكون جامعة مرموقة معترف بها وتقدم مناهج ذات جودة عالية.. وتابعت السيدة الجابر حديثها قائلة في السنوات السابقة انتشر التعليم عبر الانتساب بشكل كبير بين أفراد المجتمع وأصبح هناك إقبال كبير من قبل الطلبة على مثل هذا النوع من التعليم حيث هناك بعض الطلبة الذين لم يحصلوا على درجات عليا تؤهلهم للالتحاق بإحدى الجامعات الداخلية فاتجهوا الى الجامعات الخارجية عن طريق الانتساب نظرا لظروفهم الخاصة وأيضا هناك بعض الموظفين الحاصلين على الثانوية العامة قرروا التوجه إلى سوق العمل ومن ثم إكمال الدراسة وهذا حق مشروع للجميع دون استثناء. وأشارت السيدة الجابر انه إذا كانت هناك جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ولها مكانة مرموقة فلا مانع من انتساب الطالب إليها وهناك العديد من الجامعات الخارجية التي تقدم مثل هذا التعليم وتتواصل مع طلابها عبر منصات التعليم الالكتروني وتتابعهم بشكل مستمر. ولفتت الخبيرة التربوية إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي متشددة نوعا ما في قضية التعليم عبر الانتساب، وقالت يجب ألا نقف عائقا أمام العملية التعليمية ونسهل حصول الطلبة على شهاداتهم الجامعية عبر الانتساب أوبأي طريقة أخرى لان التعليم من حق الجميع وهو يدل على طموح الطالب ورغبته في الحصول على الشهادة العليا.. ومن المفترض أن تكون وزارة التعلم داعما للطلبة وتوفر لهم أفضل السبل للحصول على التعليم الجامعي.. وتابعت السيدة عائشة الجابر انه وفي ظل انتشار فيروس كورونا وتحويل التعليم عبر المنصات الافتراضية وفي حال لم يستطع الطالب أن يحصل على قبول في إحدى الجامعات الداخلية فقد يطرق الباب الأسهل ويقوم بالانتساب إلى إحدى الجامعات المعترف بها لإكمال دراسته الجامعية. وقالت إن وزارة التعليم والتعليم العالي قد حددت بعض الجامعات فقط التي تعتمد شهاداتها وهناك بالمقابل جامعات أخرى لا تعترف بها ولا تقبل أن تعتمد شهادتها على الإطلاق.. وأشارت إلى أن الطالب عبر الانتساب يقوم بإكمال تعليمه العالي عبر نفقته الخاصة وهناك من يحصلون على الماجستير والدكتوراه عبر الانتساب وهذا أمر مشجع على الإطلاق بل يجب ان يتم دعم الطالب ماديا لإكمال تعليمه العالي لان ذلك يساهم في نشر العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع. التعليم: عدم معادلة شهادات الانتساب بناءً على قرار مجلس الوزراء حددت إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي 5 أنظمة جامعية لن يتم الاعتراف بشهاداتها، حيث أكدت أنه لا يتم الاعتراف بأية مؤهلات صادرة عن الجامعات الموصوفة بما يلي على مستوى الدرجة العلمية الأولى حسب قرار لجنة معادلة الشهادات وهي: الجامعة المفتوحة، والجامعة بدون جدران، والجامعة بدون حرم جامعي، وجامعات التعليم عن بعد، كما نوهت بأنه لا تتم معادلة الدرجة الجامعية الأولى الليسانس والبكالوريوس الصادرة عن نظام الانتساب، بناء على قرار مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً عام 2017، بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وتضمن القرار أنه يجب لقيد المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بُعد في القائمة، أن تقتصر الدراسة فيها على البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بُعد، وألا تكون في البرامج التي تتطلب اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية كالبرامج الطبية أو الإكلينيكية، أو البرامج الصحية المساعدة أو البرامج الهندسية، أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية، أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية، وأن يكون طرح المؤسسات التعليمية لبرامج التعليم عن بُعد جنباً إلى جنب مع البرامج التعليمية عبر الانتظام الكلي في الحضور. وأوضح القرار أن التعليم عن بُعد يشمل التعليم عبر الإنترنت، والتعلم الإلكتروني، والتعليم المدمج، والتعليم المختلط، والتعلم ذاتي الوتيرة، والتعلم الموجه ذاتياً، والتعليم المفتوح، وأخيراً نظام الانتساب. وتعتبر إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية تتبع هيئة التعليم العالي في وزارة التعليم والتعليم العالي وهي الإدارة المختصة في الدولة بمعادلة الشهادات الدراسية الصادرة عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الدولة.
13323
| 31 يناير 2021
قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي: إن نسبة حضور الطلاب إلى المدارس لن تزيد على الأرجح على 50% خلال العام الدراسي الحالي، ويمكن أن تتراجع نسبة الحضور في حالة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لافتاً إلى أن قرار نسبة حضور الطلاب إلى المدارس لا يكون منفرداً بل بالتنسيق مع لجنة من وزارة الصحة العامة حسب مؤشرات انتشار الوباء. وأضاف د. الحمادي في تصريحات صحفية: لا أعتقد أن تزيد نسبة دوام الطلبة في المدارس عن 50% خلال الفصل الدراسي الثاني، كون أن مراحل التطعيم المضاد لفيروس كورونا تمتد حتى شهر اكتوبر المقبل، حتى نتمكن من تطعيم النسبة الأكبر من السكان، خلال هذه الفترة سوف ينتهي العام الدراسي الحالي، لذلك قد تكون هذه النسبة هي الحد الأقصى لهذا العام، وقد تتراجع إذا كان هناك زيادة في أعداد المصابين، لأن الصحة أولاً ومن ثم التعليم . ونوه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة نسقت مع الصحة، ليكون المعلمون من ضمن الفئات الذين لهم أولوية في التطعيم، وبالفعل أرسلنا إلى الوزارة جداول تتضمن بيانات موظفي المدارس لهذا الغرض. جدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة قد أعلنت عن استهداف 50% من المعلمين لتطعيمهم خلال المرحلة الأولى التي بدأت من 23 ديسمبر 2020 وتمتد حتى 31 مارس 2021، أما في المرحلة الثانية من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2021 سيتم تطعيم بقية المعلمين وموظفي المدارس. اختبارات الثانوية وفيما يخص نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، أن نتائج الطلبة كانت غير مرضية ولكن معقولة في ظل الظروف الاستثنائية للعام الدراسي الحالي نتيجة لتفشي وباء كورونا، حيث أن تواجد الطلبة في المدارس أهم وأفضل على مستوى التحصيل الدراسي من وجودهم في المنزل، لأن الكثير من الأسر قد تكون غير مهتمة بمتابعة أبنائهم في العديد من الدروس بسبب انشغالهم في أعمالهم، والتعليم التفاعلي غالباً يكون في أوقات العمل، ولاحظنا ذلك في الاختبارات الماضية. وتابع سعادته قائلاً: لا شك أن اهتمام ولي الأمر بالطالب والمتابعة اليومية أمر في غاية الأهمية مع تطبيق التعليم المدمج، وانشغال بعض الاسر عن ابنائهم خلال فترة التعليم عن بعد أثرت بشكل ملحوظ على التحصيل التراكمي، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت عبر الاختبارات التشخيصية وجود فجوات تعليمية في بعض المعايير الخاصة بالمناهج، وذلك لأن المناهج بنائية وتراكمية، والمعيار يُبنى على معيار آخر فإذا كان الطالب ضعيفا في مفهوم معين فهذا الضعف ينتقل معه إلى الصف الاعلى، ولتفادي تلك الإشكالية يجب الاهتمام بمتابعة أبنائهم وحثهم على حضور الدروس التفاعلية. التحصيل الأكاديمي وأوضح سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تعزيز التحصيل الأكاديمي خلال الفصل الدراسي الثاني، منها زيادة نسبة حضور الطلبة إلى المدرسة، بالإضافة إلى إتاحة دروس التقوية في جميع المدارس، وكذلك الاهتمام بمتابعة الطلاب عبر منصة التعليم عن بعد مايكروسوفت تيمز، من خلال الواجبات والتقييمات. كما أكد أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة الثانوية العامة سوف تكون بنفس إجراءات الفصل الأول، وننتظر الوضع الصحي للبلاد من أجل رؤية إمكانية تخفيف الإجراءات وزيادة أعداد الطلبة من عدمها.
5471
| 31 يناير 2021
شهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ارتفاعا لم تشهده الدولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث كانت الحالات لا تتجاوز المائتي حالة في اليوم، إلى أن سجلت وزارة الصحة العامة على مدار اليومين الماضيين ما لا يقل عن 637 حالة منها 338 حالة إصابة فقط يوم أمس، فضلا عن 40 حالة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 49 حالة حادة تم إدخالها إلى المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، ويأتي هذا الارتفاع غير المحمود وسط تحذيرات ودعوات من وزارة الصحة العامة على وجه الخصوص والقطاع الصحي بصورة عامة لضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة منذ اليوم الأول لإعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجائحة، والتي تؤكد على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام أقنعة الوجه الواقية لاسيما في أماكن الازدحام، إلى جانب غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقمات الكحولية بهدف الحد من تفشي الوباء. وفي هذ السياق أكدَّ عدد من الأطباء ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، نافين ما يشاع بين عامة الناس بأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عليه كامل المسؤولية في تحقيق الوقاية من الوباء، لافتين إلى أنَّ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لديه القدرة على تحقيق نسبة وقاية قد تصل إلى 95% إلا أنها لن تتحقق إلا مع تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكان الدولة، وإلى ذلك الحين على جميع أفراد المجتمع ضرورة اتباع توصيات وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تعتبر طوق النجاة الأول في هذه المعركة، التي لن ينتصر فيها إلا صاحب الحكمة والفطنة. د.منى المسلماني: رعلينا اللجوء لكافة الوسائل لمكافحة الوباء وبدورها كانت قد أكدت الدكتورة منى المسلماني-المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ هناك مبررات للتقيد بالإجراءات الاحترازية من استخدام الأقنعة الواقية للوجه، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، حتى بعد حصول الشخص على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مبررة السبب أنه لايزال الخبراء والمختصون لم يصلوا إلى معلومات تشير إلى متى بالإمكان التحرر من الإجراءات الاحترازية، وفي ظل التكهنات على الجميع استخدام الآليات والوسائل التي من شأنها أن تحد من تفشي الوباء، ومن بين هذه الوسائل هو التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها وزارة الصحة العامة منذ اليوم الأول للجائحة، والتي كان لها الدور الفعال في الحد من تفشي الوباء في المجتمع على مدار الأشهر الماضية. د.ناصر الأنصاري: على الموظفين عدم التهاون بالإجراءات في مقار عملهم نصح الدكتور ناصر الأنصاري- مستشار الميكروبات ورئيس لجنة مكافحة العدوى في مستشفى الوكرة-، ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، لافتا -في فيديو بثه موقع مؤسسة حمد الطبية الرسمي على تويتر- إلى أن من الملاحظ أن عدد من الموظفين باتوا لا يتقيدون بالإجراءات الاحترازية لاستشعارهم بالأمان حيث إنهم لا يستخدمون أقنعة الوجه الواقية الكمامة خلال التعامل مع زملائهم في العمل، مشيرا إلى أن الفيروس ينتهز هذه الفرص لينقض على فريسته التالية، وبالتالي قد يصاب الشخص دون أن يعلم وبالتالي يختلط مع الآخرين، لذا من المهم المحافظة على المسافة الآمنة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المجتمع وسلامة أفراده من موجة ثانية من تفشي الوباء. د. أشرف حسنين: الاحترازات تجنبنا الموجة الثانية أكد الدكتور أشرف حسنين-مجمع آيكون الطبي-، أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لافتا إلى ضرورة الاهتمام والتقيد بالإجراءات الاحترازية لما لها من دور في الحد من تفشي الوباء، وحماية الدولة من موجة ثانية قد لا تحمد عقباها، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في الدولة قام بدوره إلا أن الدور الآن على الافراد في عدم الاستهانة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لاسيما الاجتماعات العائلية المكتظة، لضمان سلامة الأفراد وخاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. د. أحمد لطفي: وقاية المجتمع تتطلب الوعي شدد الدكتور احمد لطفي -طبيب بمستشفى عيادة الدوحة ومجمع آيكون الطبي- على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، عاتبا على بعض من افراد المجتمع الذين اتخذوا قرارا فرديا في التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحقق نسبة وقاية قد تكاد تكون 100% والدليل على ذلك هو قدرة الكثير من الاشخاص حماية انفسهم من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية من تفشي الوباء، مؤكدا أن الوقاية المجتمعية تنطلق من وعي الأفراد بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، اذ ان المحافظة على نسبة متدنية من الاصابات يتطلب جهدا مشتركا من كافة المعنيين واهم حلقة في هذه الدائرة الافراد، حيث بات الكثير يمارس حياته بصورة اعتيادية معولا على اللقاح الذي لم يصل لأغلب السكان سيما وأن التطعيم في مرحلته الأولى. د. محمد البجيرمي: الحصول على اللقاح ليس مبررا للتهاون بين الدكتور محمد البجيرمي-استشاري أنف وأذن وحنجرة بمستشفى العمادي- أن وزارة الصحة العامة في الدولة قامت بحزمة من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، الأمر الذي لابد أن ينصاع له الأفراد للمحافظة على تسجيل عدد حالات متدنٍ من المصابين. واضاف الدكتور البجيرمي قائلا إن التقيد بالإجراءات الاحترازية، ما هو الا دليل على فاعلية الإجراءات الاحترازية في تسجيل عدد حالات متدنٍ في المجتمع القطري، كما أن التقيد بالإجراءات جاء للحد من تفشي الفيروس وادخال الدولة بموجة ثانية. واعتبر الدكتور البجيرمي ان تهاون بعض الفئات في المجتمع بتطبيق هذه الاجراءات حتى في حال حصولهم على اللقاح سيؤثر على مؤشر الحالات التي سترتفع وبالتالي قد تتخذ الدولة اجراءات بهدف تقنين الحالات، حيث ان المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة بل ايضا الافراد عليهم مسؤولية في الحفاظ على معدلات متدنية من الاصابات. وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر واجهت جائحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الصعبة عند وصولها إلى مرحلة الذروة في شهر مايو 2020. وعلى الرغم من العدد الكبير للحالات المصابة بالفيروس، لم يكن النظام الصحي بما في ذلك المستشفيات ووحدات العناية المركزة مثقلاً بعدد الحالات، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) حافظ على انخفاضه بمعدل 0.14%، وهو يُعد من أدنى المعدلات عالميا، وعلى الرغم من هذه الأعداد، ولكن هناك عدد قليل من حالات تفشي الفيروس والمرتبطة في الغالب بالعائلة أو التجمعات الاجتماعية أو أماكن الإقامة المشتركة حيث تتم متابعتها ومراقبتها. وقد أخذت حكومة دولة قطر في الاعتبار منذ بداية الجائحة تحذيرات منظمة الصحة العالمية بجدية وكذلك تجربة البلدان الأخرى مثل الصين، وإيطاليا اللتين تضررتا بشكل كبير من هذا الفيروس في البداية، حيث اتخذت منهجا واضحا للاستجابة الوطنية من خلال التنسيق والتخطيط الجيد بين السلطات الحكومية مع الالتزام بالتوقيت وتكامل الجهود، واتباع كل ما هو فعال لحماية المجتمع وأفراده.
2345
| 31 يناير 2021
شهدت دولة قطر في الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مقارنة بما قبلها، وسط تحذيرات من عودة فرض بعض القيود في ظل تراخي نسبة كبيرة من أفراد المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية. وشددت وزارة الصحة اليوم على أهمية التزام جميع أفراد المجتمع أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية، لتجنب حدوث موجة ثانية من حالات العدوى بالفيروس، بعد رصد زيادة تدريجية في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19، وهو يُعد أمراً يدعو إلى القلق. وجددت وزارة الصحة ومكتب الاتصال الحكومي التذكير بعدد من الإجراءات الاحترازية البسيطة تجنباً للعودة إلى تطبيق بعض القيود، ولحماية نفسك والآخرين من العدوى بالفيروس، ولدعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس وتجنب الموجة الثانية. ومن التدابير الوقائية البسيطة لتفادي موجة ثانية من كورونا: * ارتداء الكمامات. * الالتزام بالتباعد الاجتماعي (اترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بينك وبين الآخرين). * تفادي التجمعات والأماكن المزدحمة. * الحرص على غسل اليدين بانتظام. * تجنب التحية بالمصافحة عند السلام. * يجب على أي شخص يعاني من أعراض كوفيد 19 الاتصال بخط المساعدة على الرقم 16000. وخلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة الخميس الماضي قال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، إن سبب ارتفاع الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة هو تراخي نسبة كبيرة من أفراد المجتمع فيما يتعلق بارتداء الكمام والزيارات وعدم أخذ الحيطة في المجالس والاعراس والمناسبات الأخرى، ما أدى لحدوث العديد من بؤر الإصابة. واعتبر أن أعداد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 4 أسابيع مقارنة بالأيام الماضية، أمراً يدعو للقلق وقد يؤشر لبوادر موجة جديدة للوباء في قطر، معرباً في الوقت ذاته عن القلق من وصول السلالات الجديدة للفيروس سريع الانتشار إلى قطر. وأوضح أنه من المؤشرات المهمة التي تقوم وزارة الصحة بمتابعتها هي أن نسبة الإيجابية لكوفيد - 19 في كل 100 فحص في اليوم ارتفعت من 1.5% في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2.6% بتاريخ 23 يناير الجاري، داعياً إلى مزيد من الحذر واتباع الإجراءات الوقائية بشكل أكبر. ولفت الدكتور الخال إلى أنه يتبين من خلال التقصي للحالات المصابة الذي تقوم به وزارة الصحة أن معظم هذه الإصابات بين القطريين والمقيمين من المهنيين وأفراد اسرهم، بسبب الزيارات واللقاءات الاجتماعية والمناسبات.
14742
| 30 يناير 2021
تستضيف مشيربقلب الدوحة، معرض انعكاسالذي يمنح الزائرين تجربة تفاعلية للمجتمع لطرح مفهوم العافية الشاملة وهي الانسجام بين عافية الجسد والروح والعقل والقلب. ويقام المعرض بتنظيم من شركة / 974 Wellness/ التي تعنى بمفهوم الحياة الطيبة، ويقام في /غاليري الحوش/ في سكة وادي مشيرب ويستمر لغاية 28 فبراير المقبل. ويستقبل المعرض زواره من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا ولغاية 9 مساء، وفي أيام الجمعة من الساعة 4 مساء ولغاية 10 مساء.. وتشمل التجربة المتكاملة معرضا فنيا، رحلة العافية والسقم، متجر انعكاس، حلقات نقاشية ومقهى انعكاس. وتأتي استضافة مشيرب قلب الدوحة لهذا المعرض ضمن برامجها الثقافية والفنية التي تعمل على إثراء المشهد الثقافي والفني في قطر وتعيد إحياء تراث المدينة ونشر ثقافة الإبداع، كما ستساهم هذه المعارض في توفير منصة مهمة للمجتمع الإبداعي للتواصل مع الجمهور ضمن بيئة آمنة ومريحة. وفي هذا الإطار، قالت السيدة مريم الجاسم، مدير العلاقات العامة والاتصال في مشيرب العقارية، تندرج استضافة مشيرب قلب الدوحة لمعرض /انعكاس/ ضمن التعاون القائم بينها وبين مختلف المؤسسات الثقافية والفنية في قطر، معربة عن شكرها لشركة / 974 Wellness/ وغاليري الحوش على هذا التنظيم وهذه المبادرة التي تتطرق إلى مفاهيم جديدة ومهمة في حياتنا اليومية، وتنمي الحس الفني لدى الجمهور. وأكدت الجاسم، التزام مشيرب قلب الدوحة بدعم مختلف الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة إلى المشهد الإبداعي في قطر.
4200
| 30 يناير 2021
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3155
| 30 يناير 2021
قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط 4 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية، والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد، والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1- حمد مبارك إبراهيم مبارك الفضالة. 2- عبدالهادي حمد علي حفار المري. 3- سالم محمد بارك سعيد المري. 4- عبدالله محمد هزاع الهزاع. ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة /253/ من قانون العقوبات رقم /11/ لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم /17/ لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم /17/ لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
3237
| 30 يناير 2021
أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة إحالة 166 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 166 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
2191
| 30 يناير 2021
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الأحد/، باردا نسبيا مع سحب متفرقة وغبار عالق ببعض المناطق على الساحل لاحقا.. محذرة من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، حيث يصاحب الطقس سحب متفرقة، ويتحول إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة لأمطار على المناطق الشمالية. وتكون الرياح على الساحل، أغلبها، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح فيما بين 18 و22 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 30 عقدة ببعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 3 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 5 و7 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و23 دقيقة ليلا. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و50 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و14 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الحادية عشرة و16 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السادسة و35 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و34 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و47 دقيقة صباحا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و16 دقيقة .
1494
| 30 يناير 2021
أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن انتهاء الأعمال الميدانية بالمرحلة الأخيرة من مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 والتي كانت قد انطلقت في منتصف ديسمبر الماضي بمشاركة حوالي 2000 باحث ميداني عملوا على مدار تلك الفترة على استيفاء بيانات الأسر والأفراد وخصائصهم من خلال الزيارات الميدانية، واستمر العمل في تلك المرحلة حتى منتصف يناير الحالي. كما تزامن انتهاء الأعمال الميدانية مع إغلاق منصة التسجيل الإلكتروني للتعداد، والتي أتاحت للأسر والأفراد إمكانية استيفاء بياناتهم وأسرهم ذاتياً من خلال الاستمارة على الموقع الإلكتروني للجهاز. وكان الجهاز قد استأنف المرحلة الميدانية النهائية من تعداد قطر 2020في الأول من ديسمبر من العام الماضي بعد أن تمّ تعليقها في منتصف مارس من العام نفسه ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من فيروس كورونا كوفيد - 19، حيث تمّ استئناف العمل الميداني بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة والالتزام بكافة إجراءات الوقاية الصحية. ويعمل الجهاز حالياً على استكمال ومراجعة وتدقيق وتقييم بيانات التعداد تمهيداً لنشر نتائجها الأولية في الربع الثاني من العام الحالي. ودعا الجهاز الأسر والأفراد في الدولة الذين لم يتمكنوا من استيفاء بياناتهم خلال فترة العمل الميداني أو من خلال الاستمارة الإلكترونية إلى ضرورة التواصل مع الجهاز للتنسيق معهم لاستيفاء بياناتهم في التعداد وذلك حتى منتصف فبراير المقبل. وقد خصص جهاز التخطيط والإحصاء الرقم المجاني 8000800 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً لاستقبال مكالمات الأسر والأفراد الراغبين في استيفاء بياناتهم وبيانات أسرهم.
1697
| 30 يناير 2021
وصل سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، وسعادة السيدة سلوى عوض بشير القائم بالأعمال بسفارة جمهورية السودان.
3875
| 30 يناير 2021
قررت إدارة كرنفال الخور الإغلاق المؤقت لتعقيم الحديقة المقام فيها الكرنفال باستاد البيت، وذلك اليوم السبت الموافق 30 يناير على أن يعاود فتح الكرنفال أمام الجمهور يوم غدٍ الأحد الموافق 31 يناير . وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها بموقع تويترأن ذلك يأتي :نظراً للإقبال الكبير على الكرنفال، وحرصاً على سلامة الجميع. نظراً للإقبال الكبير في كرنفال الخور وحرصاً على سلامة الجميع، قررت إدارة الكرنفال تعقيم الحديقة يوم السبت الموافق 30 يناير على أن يعاود فتح الكرنفال أمام الجمهور يوم الأحد الموافق 31 يناير #كرنفال_الخور pic.twitter.com/xEuhylHnKU — carnivalalkhor (@carnivalalkhor) January 30, 2021 وكانت فعاليات كرنفال الخور قد انطلقت في حديقة استاد البيت من ٢١ يناير الجاري وتستمر حتى ٦ فبراير المقبل. وحسب موقع اكتشف قطر يعد كرنفال الخور أكبر مهرجان يقام هذا العام 2021، ويتضمن العديد من الفعاليات والألعاب للأطفال والمطاعم والكافيهات.
5361
| 30 يناير 2021
أعلنت شركة أريدُعن فوزها بجائزة أفضل مقدم لخدمات الأمن المدارة في قطر خلال عام 2020، والتي تمنحها شركة Fortinet، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني الواسعة والمتكاملة والآلية، وذلك خلال حفل جوائز شركاء Fortinet في منطقة شمال الخليج 2020. وأوضحت /أريدُ/ أنها توفر، من خلال حلول Fortinet للأمن السحابي، للمؤسسات الآن التحكم والرؤية، لتتمكن من ممارسة أعمالها عبر مختلف البنى التحتية السحابية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في /أريدُ/: يبرهن حصولنا على هذه الجائزة على مكانتنا المميزة كمزود وطني لخدمات الإنترنت، وعلى قدرتنا على توفير الحماية اللازمة لبيانات عملائنا. لقد كانت أبرز مساهماتنا في هذا المجال حتى الآن هي الحماية من التهديدات السيبرانية، وخفض المخاطر، وضمان الامتثال للتشريعات القانونية. ونتوقع أن تتزايد أهمية هذا الدور مع ظهور تهديدات جديدة. وتعاونت أريدُمع Fortinet لتطوير مختلف حلول خدمات الأمن المدارة خلال السنوات الماضية، ويشمل ذلك توفير حلول الحماية وحلول الحماية المدارة، وخدمات أمن الإنترنت المُدارة، وحلول أمن البريد الإلكتروني السحابي، وغيرها الكثير.
1418
| 30 يناير 2021
أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل،وشملت الدفعة 13 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لنحو 100 وسيط عقاري قطري مرخص ومسجل لدى إدارة الوساطة العقارية. ووفقا لبيان نشرته الوزارة فإن هذا الترخيص يأتي لهذه الدفعة، وهي السابعة منذبدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءاتالتنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وبهذه المناسبة، أكد السيد/سعيد عبد الله السويدي – الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ورئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، أن تكثيف تأهيل الوسطاء العقاريين القطريين وتنظيم الدورات التدريبية للمتقدمين بشكل مستمر يأتي تنفيذا لتعليمات سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وقال السويدي إن أعداد المتقدمين لممارسة الوساطة العقارية في تزايد وأن إدارة الوساطة العقارية تتولى استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا.
2642
| 30 يناير 2021
أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 330 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و33 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي. كما سجلت وزارة الصحة شفاء 112 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 145668. وأصدرت الوزارة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: حالات الإصابة والشفاء الجديدة: - تم الإعلان اليوم عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، 330 حالة من أفراد المجتمع 33 حالة من المسافرين العائدين من الخارج. - تعافي 112 شخصا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في دولة قطر إلى 145668. - تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي. وضع /كوفيد-19/ الحالي: - نجحت جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعيا. - ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع. - تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات فيروس كورونا /كوفيد-19/، وذلك لعدة أسباب منها: 1- يقدم القطاع الصحي رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بفيروس كورونا. 2- شريحة الشباب تشكل النسبة الأكبر من سكان دولة قطر. 3- الفحوصات الاستباقية لتحديد الحالات المصابة مبكرا. 4- رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، خاصة وحدات العناية المركزة لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية اللازمة. 5- العمل على حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا. - تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني أن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يوميا إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا /كوفيد-19/ المتوسطة والشديدة. - يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم. - علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا /كوفيد-19/. ما الذي يمكنك القيام به؟ - بينما يتم رفع قيود /كوفيد-19/ في دولة قطر تدريجيا، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في السيطرة على الفيروس وذلك باتباع الإجراءات الوقائية التالية: - تجنب التقارب الجسدي مع الآخرين وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تجنب الأماكن المغلقة التي تعج بالناس. - الالتزام بالتباعد الاجتماعي. - ارتداء الكمامات. - غسل اليدين بانتظام. - من المهم أن نستمر في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. - ينصح بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ عند التواجد في المنزل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون. - يجب على أي شخص يعاني من أعراض /كوفيد-19/ الاتصال بخط المساعدة على الرقم 16000 أو التوجه مباشرة إلى أحد المراكز الصحية المحددة للخضوع للفحوصات اللازمة، وهي مركز معيذر أو روضة الخيل أو أم صلال أو الغرافة الصحية، حيث إن اكتشاف المرض في وقت مبكر يسهم في سهولة الحصول على العلاج اللازم وسرعة التعافي من المرض. - قم بزيارة موقع وزارة الصحة العامة باستمرار للحصول على آخر المعلومات.
2121
| 30 يناير 2021
أعلنت إدارة المساجد بوزارة الأوقاف عن فتح باب التسجيل في دورة ( إعداد الأئمة القطريين الجدد ) لتأهيلهم لإمامة المُصلين في المساجد . وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر الشروط المطلوبة للمتقدمين وهي : أن يكون قطري الجنسية أن يكون العمر مابين 20 – 45 سنة حفظ وإتقان 3 أجزاء من القرآن الكريم اجتياز المقابلة الشخصية علما بان آخر موعد للتسجيل 7 فبراير 2021 . وتكون مدة الدورة شهرين، حيث تبدأ من منتصف شهر فبراير المقبل .
2358
| 30 يناير 2021
أوضحت وزارة الصحة العامة أنها رصدت مؤخرا زيادة تدريجية في عدد الحالات المسجلة يوميا للإصابة بفيروس كوفيد-١٩ ، وحذرت عبر حسابها الرسمي في تويتر صباح اليوم : من ان الأمر يدعو للقلق . وشددت الوزارة على اتباع التدابير الاحترازية أكثر من أي وقت مضى ، مضيفة : من المهم للغاية حاليا وأكثر من أي وقت مضى أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية . كما أرفقت المنشور بـ انفوجرافيك ارشادي يوضح التدابير الوقائية التي يجب اتباعها . يشار إلى أن الوزارة أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 341 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 320 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و21 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي. كما سجلت شفاء 142 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 145556.
6862
| 30 يناير 2021
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
42708
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
39322
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
28744
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
18262
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
17324
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
15162
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9946
| 18 نوفمبر 2026