أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في المنطقة لا سيما في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، إدانة دولة قطر لسلسلة الغارات الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان، وتضامنها الكامل مع الجمهورية اللبنانية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتأكيد موقفها الثابت تجاه وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقد بمكتب سموه في قصر لوسيل صباح اليوم. وفي مستهل الاجتماع، رحب سمو الأمير المفدى برئيس الوزراء البريطاني، معربا عن شكره وتقديره لمواقف المملكة المتحدة، ومشيدا بمتانة العلاقات الوطيدة بين البلدين. من جانبه، جدد رئيس الوزراء البريطاني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر، مؤكدا تضامن بلاده الكامل ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. ورحب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين أهميته في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما شددا على ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيته والبناء عليه وصولا إلى اتفاق سلام دائم، بما يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين. حضر الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين. فيما حضره من الجانب البريطاني عدد من أعضاء الوفد المرافق. كما عقد سمو الأمير المفدى ودولة رئيس الوزراء البريطاني لقاء ثنائيا، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة مع سعادة السيد هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي في جمهورية الهند. جرى خلال الاجتماع بحث تأثير الصراع الإقليمي على صناعة الطاقة العالمية وسبل ضمان أمن إمدادات الطاقة. وقد أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي التزام دولة قطر بأن تبقى موردا موثوقا للطاقة، وعبر عن تطلعه لمواصلة وتعزيز علاقات التعاون مع الهند في مجال الطاقة. ورحب الوزيران بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في الثامن من أبريل الجاري وشددا على أهمية إنهاء أي إعاقة لتدفق إمدادات الطاقة العالمية في أسرع وقت والعودة إلى الوضع الطبيعي. وفي هذا السياق، أكد الوزيران الحاجة إلى الحفاظ على حرية الملاحة دون عوائق واستمرار تدفق التجارة العالمية والحفاظ على سلاسل التوريد العالمية.

قام سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي، بجولة تفقدية شملت مصنع الأنعام للإنتاج الحيواني، وسوق الحلال بشركة حصاد الغذائية، وساحة المزروعة لبيع المنتج الزراعي المحلي، إضافة إلى سوق الأسماك بسوق أم صلال المركزي. وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي، والوقوف على جاهزية مرافق الإنتاج والتسويق، وضمان استدامة أعمالها وفق أعلى المواصفات والمعايير.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية حسب آخر تحديثات نماذج التنبؤات العددية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، وقد تكون رعدية على بعض المناطق، وذلك يومي السبت .2026 والأحد. كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق في البداية على الساحل .. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية يصبح معتدل الحرارة نهاراً و بعض السحب فيما بعد ، بارد نسبياً ليلاً.. وفي البحر سحب متفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة في البداية. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الإتجاه في البداية تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية 03 - 13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية 04 - 14 عقدة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق في البداية على الساحل .. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية يصبح معتدل الحرارة نهاراً و بعض السحب فيما بعد ، بارد نسبياً ليلاً.. وفي البحر سحب متفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة في البداية. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الإتجاه في البداية تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية 03 - 13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية 04 - 14 عقدة. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدم و 3 أقدام، وفي البحر يتراوح بين2 و4 أقدام. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل من 4 - 9 كم / 3 كم أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر من 5 - 9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و 33 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في التاسعة و41 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و58 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و 36 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الثانية و 9 دقائق ظهرا. الخور: أعلى مد في الواحدة و54 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و5 دقائق صباحا . الرويس: أعلى مد في الثالثة و38 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة و18 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و4 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و23 دقيقة عصرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة الجديدة (36) وسيطا عقاريا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. وأدت الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخص لهم. ورحب السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، متمنيا لهم التوفيق في مباشرة أعمال الوساطة العقارية. وأشار إلى أن هذه الدفعة من الوسطاء تشكل إضافة جديدة لقائمة الوسطاء المرخص لهم والذين يشكلون إضافة نوعية لدعم وتعزيز نمو وتطور القطاع العقاري والارتقاء به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاء عقاريين معتمدين ومرخصين، وعلى دراية كاملة بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية. وجدد السيد الغافري تأكيد لجنة شؤون الوسطاء العقاريين على أهمية أن يكون التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم لما لذلك من أهمية في حفظ حقوق الجميع وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل. وتعزز وزارة العدل جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.

حظي بطل الأدعم في المصارعة شاهين محمد باستقبال حافل ووردي لدى عودته إلى الدوحة عبر مطار حمد الدولي، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للمصارعة 2026، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة القطرية. وكان في استقبال بعثة منتخبنا الوطني للمصارعة، الحاصل على ذهبية المصارعة الرومانية في وزن 82 كغ، أمين السر العام بالاتحاد القطري للملاكمة والمصارعة سلطان بن حسن الجمالي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة فواز بن عبدالله المسيفري، وحمد سالم الهاجري، ومحمد عبد الرحيم العبيدلي، إضافة إلى عدد من موظفي الاتحاد، الذين حرصوا على تهنئة البطل والبعثة بهذا الإنجاز القاري المميز. وضم الوفد العائد إلى البلاد المدرب الأرميني غازريان، إلى جانب لاعبي المنتخب وهم البطل الذهبي شاهين محمد، وتميم الشمري، وعارف حسين، وجعفر خان، حيث سادت أجواء الفخر والاعتزاز بين الجميع بعد هذا التتويج المستحق. ويأتي هذا الاستقبال تأكيدًا على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة المصارعة في قطر، واعتزازًا بما حققه أبطال الأدعم من إنجازات مشرفة على المستوى القاري، بما يعزز من حضور الرياضة القطرية في مختلف المحافل الدولية.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، ورشة توليد الأفكار لمشروع تطوير المنصة الرقمية الموحّدة التابع للوزارة، ضمن جولات مسرّعات المبادرات الحكومية. ركّزت الورشة على استعراض مخرجات مرحلة الاكتشاف، ومناقشة أبرز التحديات، وتحديد مجالات الفرص، والعمل بشكل تشاركي على صياغة حلول عملية تُسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة إدارة وتنظيم الفعاليات والبرامج الرياضية كما أكدت الورشة على أهمية مواءمة المنصة مع احتياجات مختلف الأطراف، بما يدعم توسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية والشبابية. ويسهم تطوير المنصة في تحسين الوصول إلى الفعاليات والبرامج الرياضية، وتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة، بما يعزز من تجربة المستخدم ويرفع مستوى التفاعل مع المبادرات الحكومية في هذا القطاع.

قانون المشروبات المُحلّاة 2026 بداية حقيقية لتغيير السلوك الغذائي الضريبة على السكر خطوة ذكية لكبح السمنة وتعزيز الصحة العامة ضرورة تدشين حملات توعوية لأفراد المجتمع قبل تنفيذ القانون رحّب أطباء ومختصون في التغذية العلاجية بالقانون رقم (2) لسنة 2026، الصادر يوم الأول من أمس، القاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، التي تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات الموجودة في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة، مؤكدين أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى دعم الصحة العامة. وأكدَّ المشاركون في استطلاع أجرته «الشرق» أن القانون يُعد أحد الحلول الفعّالة للحد من استهلاك السكر والمُحلّيات في المشروبات والمنتجات الغذائية، ما سينعكس إيجاباً على خفض معدلات السمنة وما يرتبط بها من أمراض مزمنة، إلى جانب التقليل من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني واضطراب فرط الحركة لدى الأطفال، مطالبين في هذا السياق بتوسيع نطاق القانون ليشمل نسب الملح والدهون المشبعة في المنتجات المصنعة. ودعوا إلى ضرورة أن تسبق دخول القانون حيز التنفيذ، والمقرر في السادس من يوليو المقبل، حملات توعوية مكثفة حول أهمية قراءة البطاقة الغذائية للمنتجات، والتنبيه إلى أن بعض المنتجات الخالية من السكر قد تحتوي على نسب مرتفعة من المُحلّيات الصناعية، الأمر الذي لا يجعلها بالضرورة خياراً صحياً. موضي الهاجري: خطوة مهمة وتطلب توسيع النطاق ترى السيدة موضي الهاجري، خبيرة في التغذية العلاجية، أن فرض الضريبة على المنتجات الغذائية وفق نسبة السكر يُعد خطوة مهمة وذكية في اتجاه حماية الصحة العامة وتعزيز الوعي الغذائي في المجتمع، إلا أن الأثر الصحي المنشود لن يكتمل ما لم يتم توسيع نطاق هذه السياسة ليشمل أيضاً الملح والدهون المشبعة، نظراً لارتباطها المباشر بالأمراض المزمنة. وأكدت الهاجري أن نجاح هذا التوجه يتطلب بالتوازي توفير بدائل غذائية صحية بأسعار في متناول الجميع، حتى لا تتحول الخيارات الصحية إلى عبء مادي على المستهلك. كما شددت الهاجري على ضرورة وضع ضوابط خاصة بأغذية الأطفال، بحيث تُحدد نسب السكر والملح وفق الفئات العمرية، مع إحكام الرقابة على مكونات منتجاتهم. ولفتت الهاجري إلى أن التوعية المجتمعية تبقى عنصراً أساسياً في إنجاح هذه القرارات، متسائلة عن مدى جاهزية الأفراد لقراءة البطاقة الغذائية وفهم دلالاتها، مؤكدة أهمية إطلاق حملات توعوية مبسطة، عبر فيديوهات وإرشادات واضحة، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات غذائية صحية واعية. واختتمت الهاجري حديثها بالتأكيد على أهمية أن يأتي هذا التوجه ضمن إطار خليجي موحد ينسق السياسات الضريبية بين دول مجلس التعاون، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويرفع الأثر الصحي على مستوى المنطقة. د. محمد عشّا: الضريبة سترشد في استهلاك المنتجات المحلّاة رحّب الدكتور محمد عشّا، استشاري أول أمراض الباطنة، بفحوى القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للضرائب اول أمس، والقاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، مؤكداً أن القرار يسير في الاتجاه الصحيح، ويُعدّ أحد الحلول الفعالة للحد من استهلاك السكر والمحليات في المشروبات والمنتجات الغذائية. وأوضح د. عشَّا أن هذه المشروبات تُعد من أبرز مسببات مرض السكري وفرط الحركة لدى الأطفال، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار يسهم في ترشيد الاستهلاك وضبط الكميات المتداولة، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للصحة العامة، وتسهم في خفض معدلات السمنة في المجتمع. غنوة الزبير: قرار يسهم في تحسين الصحة العامة أكدت السيدة غنوة الزبير، اختصاصية تغذية علاجية، أهمية القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في خفض استهلاك أفراد المجتمع من المنتجات المُحلّاة. وبيّنت أن هذا القرار، الذي اعتمدته عدة دول حول العالم، أثبت فاعليته في تحسين مؤشرات الصحة العامة. ولفتت الزبير إلى أن هذا التوجه يُعد من أولى الأولويات، انطلاقاً من مبدأ معالجة المشكلة من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بعلاج النتائج المترتبة على الإفراط في استهلاك السكريات والمنتجات المُحلّاة، مثل السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بها. وتابعت قائلة إنَّ كثيرين يعرّضون أنفسهم لمخاطر الجراحات كقص المعدة أو اللجوء إلى حقن إنقاص الوزن، بدلاً من تغيير سلوكياتهم الغذائية غير الصحية، لذا فإن القرار الذي اتخذته الدولة سيدعم الصحة العامة، ويسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن استهلاك السكر أو المحليات، وقد يدفع الأفراد إلى الاتجاه نحو البدائل الطبيعية الصحية، مثل الفواكه، على سبيل المثال لا الحصر. ودعت الزبير في ختام حديثها الجهات المعنية إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر الإفراط في تناول السكريات والمنتجات المُحلّاة على الصحة، كما حثّت أفراد المجتمع على ضرورة قراءة النشرة الغذائية المرفقة على المنتجات، مؤكدة أهمية إدراك كل فرد للمكونات التي تدخل إلى جسمه. روى رفاعي: تطور مهم في السياسات الصحية رأت السيدة رِوى رفاعي، اختصاصية التغذية العلاجية، أن هذا القرار يمثل تحولاً ذكياً من فرض ضريبة عامة إلى تبنّي نظام قائم على جودة المنتج ومحتواه من المحلِّيات، وهو ما يعد تطوراً مهماً في السياسات الصحية في الدولة. وأوضحت رفاعي أن خطورة السكر تعود خصوصا إلى السكر السائل الموجود في المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، لارتباطه علميا بزيادة معدلات السمنة، ومقاومة الإنسولين، والإصابة بداء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أمراض القلب، مشيرة إلى أن هذه السعرات تُعد سعرات صامتة لا تمنح إحساساً بالشبع، ما يسمح باستهلاك كميات كبيرة منها دون وعي. وأضافت رفاعي أن ما يميز القرار هو أن الضريبة تصاعدية وتعتمد على زيادة نسب السكر المضاف، الأمر الذي يشجع الشركات على إعادة صناعة منتجاتها وخفض محتوى السكر لتفادي تكاليف أعلى، مؤكدة أن هذه التجربة طُبقت عالميا، كما في بريطانيا، وأسهمت في خفض نسب السكر في المشروبات، معتبرة أن القرار يشكل تجربة سلوكية إيجابية، إذ يوجّه الاختيارات بصورة غير مباشرة، ويرفع وعي أفراد المجتمع بكمية السكر التي يستهلكونها يوميًا. وأقرت رفاعي بأهمية القرار، مشددة على ضرورة أن يرافقه جانب توعوي، محذرة من توجه بعض المستهلكين إلى منتجات خالية من السكر لكنها مرتفعة بالمحليات الصناعية دون إدراك آثارها الصحية. وخلصت رفاعي في ختام حديثها إلى أن الرسالة واضحة، إذ إن الاختيارات الغذائية مسؤولية فردية، وإن السكر الزائد له فاتورة باهظة تُدفع من صحة المجتمعات واقتصاداتها.

التطبيقات البديلة لا تعني التحول إلى التعليم عن بُعد التطبيقات الإلكترونية مهام تعلم أقرب إلى الواجبات المنزلية منظومة تقييم متكاملة تعتمد أدوات متنوعة لقياس نواتج التعلم التطبيقات يمكن للطلبة إنجازها دون عوائق تقنية من أي جهاز أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن اعتماد آلية التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025– 2026، يأتي في إطار تعزيز جاهزية المنظومة التعليمية، من خلال إتاحة خيار تقييم مرن وقابل للتطبيق في مختلف الظروف، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتحقيق أهدافها بكفاءة. وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذه التطبيقات لا يعني بالضرورة التحول إلى التعليم عن بُعد، حيث يُعد التقييم الإلكتروني أداة مرنة يمكن تطبيقها في نمط التعليم الحضوري أو عن بُعد، مع استمرار متابعة الإعلان عن نمط الدراسة خلال الفترة المقبلة عبر القنوات الرسمية. وثمنت الوزارة تفاعل الطلبة وأولياء الأمور مع قرار تفعيل إجراءات التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026، مؤكدة حرصها على تعزيز الفهم المشترك لهذه الآلية من خلال نشر قائمة بأبرز الأسئلة الشائعة، مرفقة بتوضيحات مبسطة تسهم في توضيح طبيعة التقييم وآلية تطبيقه. وأوضحت أن هذه التطبيقات الإلكترونية تمثل مهام تعلم قصيرة أقرب إلى الواجبات المنزلية، وتُعد جزءًا من منظومة تقييم متكاملة تعتمد أدوات متنوعة لقياس نواتج التعلم وفق معايير معتمدة، بما يضمن عدالة التقدير وموثوقية النتائج. كما شددت على أن هذه التطبيقات لا تُعد اختبارًا تقليديًا، إذ لا تتطلب التقيد بجلسة اختبار محددة أو زمن معين. وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، بيّنت الوزارة أن التطبيقات لا تحتاج إلى أجهزة خاصة، حيث يمكن استكمالها عبر الأجهزة المتاحة عادة للدخول إلى نظام قطر للتعليم، بما يسهّل على الطلبة إنجازها دون عوائق تقنية. كما أكدت أن الطالب يمكنه إنجاز التطبيقات في الوقت المناسب له خلال الفترة المحددة، سواء في المنزل أو المدرسة. وفي حال مواجهة أي صعوبات تقنية، أوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة الاستعانة بمنسق التعلم الإلكتروني أو منسق المادة في المدرسة أو المعلمين، حيث سيتولى المعلمون شرح آلية الإجابة عن التطبيقات قبل البدء في إسنادها، وذلك ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، مع تزويد الطلبة وأولياء الأمور بالإرشادات اللازمة لضمان حسن الاستعداد. وأكدت الوزارة أن التطبيقات غير مركزية، إذ تقوم كل مدرسة بإعدادها داخليًا وفق مواصفات محددة تصدرها الوزارة، بما يحقق التوازن بين ضمان عدالة التقييم ومنح المدارس مرونة في التنفيذ. وحول المواعيد، أشارت الوزارة إلى أن الموعد النهائي لاستكمال التطبيقات هو 21 أبريل، داعية الطلبة إلى الالتزام بالفترة المحددة لإنجازها. وفي سياق متصل، أصدرت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الخطط الفصلية المُحدّثة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025– 2026، والموجّهة لطلبة الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني عشر (نهاري)، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وفق الجدول المدرسي المعتمد للعام الدراسي. وأكد مصدر لـ «الشرق» أن هذه الخطط لم تتضمن أي تخفيف في المواد الدراسية أو إلغاء للمقررات، وإنما جاءت في إطار إعادة تنظيم المحتوى الدراسي بما يتواءم مع المتغيرات التي شهدتها الفترة الماضية، وفي مقدمتها التحول إلى التعليم عن بُعد، وتطبيق آلية التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني.

أعلنت جامعة قطر عن فوز نادي بُنيان للخدمة الاجتماعية بجائزة أخلاقنا ضمن فئة الشباب – مجموعات، تقديرًا لجهوده المتميزة في تعزيز مكانة مهنة الخدمة الاجتماعية ونشر العمل الاجتماعي داخل المجتمع الجامعي وخارجه. وجاء فوز نادي بُنيان نتيجة جهود مستمرة في تحويل القيم الأخلاقية إلى ممارسات واقعية مؤثرة، من خلال مبادرات ركزت على العمل الاجتماعي والتطوعي، وإشراك الشباب في إحداث أثر إيجابي مستدام. كما تميز النادي بتركيزه على قيمة الإحسان كمرتكز أساسي في برامجه وأنشطته، بما يعزز دوره في خدمة المجتمع. ويُعد نادي بنيان أحد الأندية الطلابية الفاعلة في جامعة قطر، حيث يُعنى بالخدمة الاجتماعية ويسعى إلى تعزيز مكانة العمل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي والمجتمع القطري. وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والمساهمة في طرح حلول عملية لها، إلى جانب مبادرات وأنشطة نوعية. وفي هذا السياق، صرح السيد عبدالله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية: يعكس هذا الإنجاز التزام طلبة جامعة قطر بالقيم الأخلاقية الراسخة، ويؤكد الدور المحوري للأندية الطلابية في تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية روح المبادرة لدى الشباب. ونفخر بدعم هذه الجهود التي تسهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول قادر على الإسهام في تنمية المجتمع. من جانبه، قال محمد الجابري، رئيس نادي بنيان، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلًا: نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود فريق النادي وإيمانهم بأهمية العمل الاجتماعي في بناء المجتمع. وهذا الفوز ليس نهاية الطريق، بل بداية لمزيد من العمل والتأثير الإيجابي. وبدورها، قالت روضة الجابر، نائب رئيس لجنة الفعاليات بالنادي: كانت تجربتي في نادي بُنيان فرصة حقيقية لصناعة أثر، وهذا الفوز يمنحنا دافعًا أكبر للاستمرار في تقديم مبادرات تخدم المجتمع وتعكس قيمنا. ويؤكد هذا الإنجاز التزام جامعة قطر بدعم الأنشطة الطلابية الهادفة وتعزيز دورها في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية من خلال تمكين الشباب وترسيخ القيم الأخلاقية التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

قال الدكتور محمود الدريني، طبيب الأسرة في مركز المطار الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إنَّ لأطباء الأسرة دورا محوريا خلال الأزمات على اعتبارهم خط الدفاع الأول. وأوضح د. الدريني أن التأثيرات النفسية تُعد من أبرز ما يظهر خلال الأزمات، إذ تزداد مراجعات العيادات بسبب أعراض مثل خفقان القلب، وضيق التنفس، والشعور بالاختناق، والأرق، والتوتر العضلي. وفي كثير من الحالات لا يكون هناك سبب عضوي مباشر لهذه الأعراض، بل تكون نتيجة فرط نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي بسبب القلق المستمر، كما قد يعاني بعض الأشخاص، خصوصًا ممن سبق لهم التعرض لصدمات سابقة، من عودة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند متابعة أخبار النزاعات، مثل الكوابيس المتكررة، واسترجاع أحداث مؤلمة، وفرط اليقظة، أو تجنب الحديث عن الصراعات. وتابع د. الدريني قائلا إنَّ هناك تأثيرا للأزمات على الأطفال والمراهقين، إذ يتأثرون بشدة بالأجواء المشحونة، وقد تظهر عليهم اضطرابات في النوم، أو التبول اللاإرادي، أو الخوف من الأصوات العالية، أو التعلق الزائد بالوالدين. وهنا يبرز دور الأسرة في تقليل التعرض للأخبار المقلقة، والحفاظ على الروتين اليومي، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز الشعور بالاطمئنان. أما من الناحية الجسدية، فإن التوتر المزمن يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، ما ينعكس سلبًا على عدة أجهزة حيوية في الجسم. فمرضى ارتفاع ضغط الدم قد يلاحظون عدم استقرار في قراءاتهم، ومرضى السكري قد يعانون من ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر نتيجة زيادة إفراز هرمونات التوتر، كما قد يواجه مرضى القلب نوبات ذبحة صدرية أو اضطرابات في نظم القلب عند التعرض لقلق شديد. كذلك يؤثر الأرق المزمن في المناعة والتركيز وجودة الحياة بشكل عام. وتُعد بعض الفئات أكثر عرضة للتأثر بهذه الضغوط، مثل كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، ومرضى الاكتئاب والقلق، إضافة إلى الأطفال، ما يستدعي متابعة طبية دقيقة ووعيًا أسريًا أكبر. احتواء القلق المجتمعي ويظل طبيب الأسرة حجر الأساس في احتواء القلق المجتمعي، من خلال الطمأنة المبنية على المعلومات العلمية الموثوقة، والمتابعة المنتظمة للأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن أعراض القلق والاكتئاب، وتوجيه المرضى إلى تقليل متابعة الأخبار المقلقة، مع تشجيعهم على تبني نمط حياة صحي يشمل النوم المنتظم والتغذية المتوازنة والنشاط البدني المناسب. كما يشكل استقرار النظام الصحي في دولة قطر وتوافر الخدمات الطبية والدعم النفسي على مدار الساعة عنصر أمان مهما يعزز الثقة والطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين. وتبقى الرسالة الأهم للمجتمع هي تجنب الانجراف خلف الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الأخبار، والمحافظة على انتظام تناول الأدوية، وطلب الاستشارة الطبية عند ظهور أي أعراض نفسية أو جسدية غير معتادة، إضافة إلى حماية الأطفال من التعرض المكثف لمشاهد الصراع. فالأزمات، حتى وإن لم تمس الإنسان بشكل مباشر، قد تترك أثرًا نفسيًا وصحيًا غير مرئي. ومن هنا تتجلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الصحة النفسية، والالتزام بالمتابعة الطبية المنتظمة، ليبقى طبيب الأسرة شريكًا أساسيًا في تعزيز مناعة المجتمع النفسية والجسدية، وترسيخ الطمأنينة القائمة على العلم والرعاية المتكاملة.

في قضية مثيرة نشرتها المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل، تتناول الوقائع وهي أنّ المطعون ضدهم وهم عدد من المشترين أقاموا على عدد من المدعى عليهم دعوى أمام القضاء المدني مطالبين إبطال عقود البيع المبرمة بينهم وإلزامهم بالتضامن برد الثمن مع التعويض وقالوا في بيان ذلك أمام القضاء إنهم تعرضوا للغش من قبل الطاعن الأول عبر الترويج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق معرض تجاري بشراء مشاريع عقارية معروضة للتملك بعاصمة أوروبية والاستثمار فيها وقاموا بتحويل مبالغ مالية لحساب الشركة وتوقيع عقود وتبين أنّ العقارات مملوكة لشركات أخرى مما حدا بهم لإقامة الدعوى. وقدم طاعنون دعواهم أمام القضاء المدني لسداد باقي الثمن للعقار المباع له مع رسوم التسجيل وبتوقيع الأوراق الخاصة بإجراءات التسجيل مع التعويض على سند أنّ كلاً من المطعون ضدهم أبرم عقداً مستقلاً عن الباقين واشترى بموجبه عقاراً خاصاً به كائناً في عاصمة أوروبية مقابل ثمن ولم يسدد كاملاً وامتنع الباقي عن سداد الثمن ورسوم التسجيل وحال ذلك دون نقل الملكية لهم. وندبت محكمة أول درجة خبيراً وأودع تقريره في الدعوى الأصلية بإبطال عقود البيع المبرمة وإلزام الشركة برد المبلغ سواء بالجنيه الإسترليني أو بالعملة القطرية. ودخل عدد من الشركات من الثالثة إلى السابعة والمالكة للعقارات الأصلية في الدعوى وأقروا كافة عقود البيع موضوع الدعوى وهو ما ترتب عليه أن تكون هذه العقود صحيحة في حق المشترين إلا أنّ الحكم المطعون فيه اشترط أن يكون الإقرار من جانب مالك العقار سابقاً على إقامة الدعوى القضائية بطلب إبطال بيع ملك الغير دون سند صحيح من القانون مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 475 من القانون المدني أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد. وفي المادة 476 تنص إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد ويدل على أنه لما كان بيع ملك الغير يتنافى مع طبيعة البيع ذاته الناقل للملكية والمفترض فيها ابتداءً ملكية البائع للمبيع والتزامه بنقلها للمشتري ومن ثمّ فإنّ المشرع رتب على هذا التصرف قابليته للإبطال بنص مستقل في أحكام البيع وإذا تبين للمشتري أن المبيع مملوك لآخر ولو كان المبيع عقاراً سجل أو لم يسجل جاز له ولو لم يكن المالك الحقيقي قد تعرض له بعد أن يبادر إلى طلب إبطال العقد سواء بدعوى أو في صورة دفع رداً لدعوى البائع بالمطالبة بالثمن أو بباقيه سواء كان المشتري اعتقد بملكية البائع له للمبيع أو حتى كان عالماً بأنّ العقار ليس مملوكاً له ولكنه رجح أنّ للبائع إمكانية نقل الملكية بيد أنّ عقد بيع ملك الغير مع ذلك قد يرتد صحيحاً إذا ما أجازه المشتري أو المالك الحقيقي للمبيع. وقضى الحكم المطعون أنّ إقامة طعنين على حكم واحد فإنّ تمييز أحدهما يؤدي إلى انتهاء خصومة التمييز في الطعن الآخر وإذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه فإنّ الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة تمييز بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

أوضح دليل حالات الطوارئ الصادر عن مجلس الدفاع المدني بوزارة الداخلية إجراءات الوقاية من الحرائق، وهي: تثبيت أجهزة إنذار الدخان في كل مستوى من المنزل وخارج كل منطقة مخصصة للنوم على أن يتم اختبارها مرة في الشهر واستبدال البطارية مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتثبيت إنذار أول أكسيد الكربون في مكان مركزي خارج كل منطقة نوم منفصلة، وتوفير طفاية حريق مناسبة وبطانية حريق بالمنزل وتدريب افراد الأسرة على كيفية استخدامهما، وتدريب الصغار على صوت إنذارات الدخان وماذا يفعلون عند سماعها، والتأكد من أنّ جميع أفراد الأسرة يعرفون طريقتين للهروب من كل غرفة في المنزل ومعرفة مكان اجتماع العائلة خارج المنزل، والتأكيد على أنّ الجميع يعرف الرقم 999. ومن طرق الوقاية الاحتفاظ بالأشياء التي من الممكن أن تشتعل فيها النيران على بعد 3 أقدام من أي شيء ساخن، ويعد التدخين سبباً رئيسياً للحرائق، لذلك من الضروري الامتناع عن التدخين في المنزل أو فوق السرير أو عند الشعور بالنعاس أو استخدام العلاج، وإبعاد مصادر الاشتعال مثل ولاعة أو أعواد الثقاب عن متناول الأطفال. والخطوات التي يتوجب عملها أثناء الحريق هي: مكافحة الحريق بقدر الإمكان، وتفعيل جرس الإنذار والاتصال بالدفاع المدني على الرقم 999، وغلق مصدر الغاز وفصل التيار الكهربي، والصراخ عدة مرات (حريق) لتنبيه الآخرين والخروج على الفور مستخدمين مخارج الطوارئ والنزول من السلالم وتجنب المصاعد، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وفي حال عدم الخروج بأمان يتم التوجه إلى مكان آمن يمكن للشخص أن يتنفس فيه هواءً نقياً حتى وصول المساعدة، والانتقال إلى نقطة التجمع وإبلاغ المسؤولين إذا كان هناك عالقون بالداخل. الخروج من الدخان وأوضح الدليل أنه إذا كان الشخص مضطراً للخروج من الدخان فلابد من اتباع خطوات مهمة وهي: من المعروف أنّ الدخان وبعض نواتج الحريق يصعد للأعلى، وإذا كان مضطراً للهروب من خلال الدخان فينحني الشخص ويزحف تحت طبقة الدخان بمحاذاة الأرضية حتى المخرج، ويفضل تغطية الفم والأنف بقطعة قماش مبللة إذا توافرت لتنقية الهواء المستنشق، وأن يكون التنفس عن طريق الأنف. احتياطات ضد المواد السامة: هذه المواد هي أي خليط أو مادة كيميائية قد تؤثر سلباً على صحة الإنسان سواء عن طريق استنشاقها أو بلعها أو امتصاص الجلد لها وتوجد مثل هذه المواد في المنازل: منظفات الأفران وملمعات الأرضيات والأثاث ومنظفات دورات المياه والأصباغ والمبيدات الحشرية ومنتجات وأدوات التجميل والأدوية. وتكون طرق الوقاية من التسمم ومخاطر المبيدات والمنظفات المنزلية كالآتي: ترك المنظفات دوماً في العلب الأصلية لها، وقراءة الملصق الموجود على المنظفات بتمعن قبل الاستخدام، واتباع إرشادات الشركة المصنعة وعدم خلط المنظفات المختلفة أبداً حتى لا تتفاعل وتصدر غازات سامة، وارتداء القفازات والنظارات الواقية والكمامات قدر الإمكان، وتخزين المبيدات ومواد التنظيف في أماكن مغلقة جيدة التهوية وبعيدة عن مصدر الحرارة واللهب ومتناول الأطفال، وعدم تخزين المواد الغذائية والمنظفات في مكان واحد. الوقاية من التسمم طرق الوقاية من التسمم من الأدوية: كثيراً ما تشهد غرف الطوارئ بالمستشفيات حالات التسمم بالدواء للأطفال في المراحل الأولى بسبب انعدام الرعاية المنزلية الكافية أو تناول أدوية منتهية الصلاحية، وللوقاية من المخاطر ينبغي عمل ما يلي: وضع الأدوية كافة في المنزل وفي أماكن يصعب وصول الأطفال إليها، وتجنب حفظ الأدوية في أماكن حارة، وتجنب تشبيه الأدوية بالحلوى حتى لا يعتقد الأطفال أنّ الأدوية علاج حلو الطعم مسموح به في أي وقت، وإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية والتي لم يعد هناك حاجة إليها. أعراض التسمم: صعوبة في التنفس وتهيج العين أو الجلد أو الحلق وتغيرات في لون البشرة وصداع أو دوخة أو انعدام توازن وتشوش الرؤية وتشنجات. مراقبة التغيرات الجوية ومن طرق الوقاية من الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية ما يلي: مراقبة التغيرات الجوية والاستماع لنشرات الأحوال الجوية ووسائل الإعلام الرسمية، والتأكد من حقيبتيّ الإسعاف والطوارئ وأن يتوافر فيهما مصباح يدوي أو فانوس أو شمع إنارة، وإجراء الصيانة الدورية على التمديدات الكهربائية، وتفقد مزاريب الأمطار وقنوات تصريف المياه والمناهل، وعدم السماح للأطفال باللعب في الساحات الخارجية والمفتوحة. والإجراءات الاحترازية المطلوبة خلال العاصفة الرعدية: الابتعاد عن النوافذ والأبواب والشرفات الخرسانية، وتجنب استخدام الهاتف الأرضي باستثناء حالات الطوارئ ويمكن استخدام الهواتف اللاسلكية أو الخلوية لأنها آمنة للاستخدام بالداخل، وتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأنواعها حيث يمكن للبرق أن ينتقل عبر الأنظمة الكهربائية وأنظمة استقبال المذياع والتلفاز.

«البيئة»: متابعة الطلبات متاحة إلكترونيًا على مدار الساعة 15 أبريل إسدال الستار على الموسم أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي إمكانية استرجاع مبلغ التأمين الخاص بموسم التخييم الشتوي 2025–2026 بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق «بيئة»، مع توفير خدمة متابعة الطلبات إلكترونيًا في أي وقت وبكل سهولة وذلك من خلال عدة خطوات. ونشرت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية أن استرداد مبلغ التأمين يتم من خلال طريقتين، أولًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة حيث تبدأ الإجراءات بالدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمة استرجاع تأمين المخيم الشتوي. بعد ذلك، يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني، لتظهر بيانات المستخدم والمخيم. يتم الضغط على خيار «إضافة طلب استرجاع تأمين مخيم»، ثم تحديد موسم التخييم 2025، والنقر على «تسجيل» لإرسال الطلب. كما يمكن متابعة حالة الطلبات من خلال خدمة استرجاع التأمين، حيث تظهر جميع الطلبات المقدمة إن وجدت. ثانيًا عبر تطبيق «بيئة»، إذ يمكن كذلك تقديم الطلب من خلال تطبيق «بيئة» عبر تسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني، ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار «الحماية والمحميات الطبيعية» ومنها خدمات التخييم الشتوي. بعد ذلك، يتم الضغط على «استرجاع مبلغ التأمين» ثم «تقديم الطلب»، واختيار موسم التخييم 2025، وأخيرًا النقر على «تسجيل» لإرسال الطلب بنجاح، وتتيح الخدمة أيضًا متابعة الطلبات المقدمة إلكترونيًا عبر قسم استرجاع التأمين داخل التطبيق، حيث ستظهر الطلبات المقدمة إن وجدت. ويُسدل الستار على موسم التخييم الشتوي 2025–2026 في جميع مناطق التخييم بالدولة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، بعد امتداده على مدار ستة أشهر. وتواصل فرق التفتيش بوزارة البيئة والتغير المناخي تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على مواقع التخييم، بهدف متابعة الالتزام بالاشتراطات المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأكدت الوزارة أنه في حال ارتكاب أي مخالفة من قِبل المُرخَّص له أو صاحب المخيم، يحق للجهة المختصة توجيه إنذار لإزالة المخالفة خلال مدة محددة. وفي حال عدم الالتزام، يتم إزالة المخيم واتخاذ الإجراءات القانونية، مع خصم كامل مبلغ التأمين، دون أحقية استرداد رسوم التصريح أو التأمين، كما يحق للجهة المختصة إزالة المخيم بشكل فوري ودون إنذار مسبق إذا استدعت جسامة المخالفة ذلك. ومع اقتراب نهاية الموسم، تكثف الدوريات البيئية جهودها لرصد وضبط أي مخالفات قد تحدث أثناء إزالة المخيمات، ما يستدعي من جميع المخيمين الالتزام التام بالاشتراطات البيئية المعتمدة. وتدعو الوزارة أصحاب المخيمات إلى ضرورة تسليم المواقع بحالة نظيفة وسليمة كما تم استلامها، مع إبلاغ الوحدة البيئية المختصة لمعاينة الموقع والتأكد من نظافته، حفاظًا على البيئة وتجنبًا لأي مساءلة قانونية.

التزام قطر راسخ بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الكرامة الإنسانية إصلاحات وتشريعات جديدة للحد من الاستغلال في سوق العمل مكافحة الاتجار بالبشر في قطر أصدرت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التقرير الوطني السنوي حول مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2025، والذي ألقى الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة قطر في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما ترتب على ذلك من تعزيز فعالية آليات الرصد والتبليغ، ودعم بناء القدرات الوطنية، بما يكفل استجابة مؤسسية متكاملة وفعّالة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمة له افتتح بها التقرير، أن إصدار التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2025 يأتي تأكيدًا على التزام دولة قطر الثابت بحماية الكرامة الإنسانية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، انطلاقًا من الدستور الدائم للدولة، ووفاءً بالتزاماتها الدولية، لا سيما البروتوكولات والاتفاقيات ذات الصلة. وأوضح أن دولة قطر أولت قضية مكافحة الاتجار بالبشر أولوية قصوى، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تمثله من انتهاك جسيم للحقوق الأساسية وتهديد مباشر للاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا الإطار، تبنت الدولة نهجًا متكاملًا يقوم على الوقاية، والمساءلة، وحماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الجريمة. وأشار إلى أن التقرير يستعرض ما تحقق من تقدم ملموس في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، وتعزيز كفاءة إنفاذ القانون، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر مجموعة من الإصلاحات والسياسات التي أسهمت في الحد من أشكال الاستغلال، خاصة في سوق العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. *اهتمام كبير بدورها أكدت سارة عبدالله السعدي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة هذه الجريمة، موضحة أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جاءت لترسيخ نهج وطني متكامل وشامل، يرتكز على تعزيز محاور الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات على المستويين المحلي والدولي بما يعزز فعالية الجهود المبذولة. وأشارت إلى أن الخطة تولي أهمية خاصة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف كوادر إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. وأضافت أن الجهود تشمل كذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية متخصصة، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذي يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجريمة. *جهود عملية وقالت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن التقرير يستعرض الجهود العملية التي نُفذت على صعيد التنسيق والتطبيق، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للجنة في تنظيم آليات العمل وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية. وأوضحت أن اللجنة عملت على تحويل الأطر القانونية إلى إجراءات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات والحالات المحتملة، وتراعي خصوصية الضحايا وتكفل حمايتهم. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية كثّفت خلال الفترة الماضية جهودها لتطوير أساليب التنسيق المؤسسي بين جهات إنفاذ القانون والجهات المختصة، بما يسهم في توضيح الأدوار وتسريع تبادل المعلومات، إلى جانب تحسين آليات التعامل مع البلاغات وفق إجراءات موحدة تعزز الكفاءة وتحد من الازدواجية في العمل. *أهداف التقرير يستعرض التقرير الوطني الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال رصد التطورات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وتحليل أدوار جهات إنفاذ القانون، واستعراض آليات الحماية والرعاية المقدمة للضحايا، إلى جانب إبراز أوجه التعاون الدولي والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف. كما يعكس التقرير النهج القائم على حقوق الإنسان الذي تتبناه الدولة، من خلال الوقاية، والملاحقة القضائية، والحماية، وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. ويذكر التقرير أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستجابة للعدالة الجنائية الدولية، ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، في تجريم الأفعال، ووضع التدابير اللازمة للوقاية، والمنع، وحماية الضحايا، والتعاون الدولي، موائمة للمعايير الدولية وذلك وفق رؤية قطر الوطنية 2030، ووفق الخطة الاستراتيجية 2026-2024م التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وترتبط تلك الجهود ارتباطاً وثيقاً بركائز رؤية قطر (2030) ذات الصلة، حيث أصبحت قطر ضمن أفضل 50 دولة في العالم عام 2022، بالمقارنة مع المرتبة 61 قبل عقد واحد فقط، كما تم إحراز تقدم ملحوظ باتجاه بناء سوق عمل أكثر عدالة وإنصافا بفضل الإصلاحات التي تضع حداً أدنى للأجور وتحسين ظروف انتقال العاملين وحمايتهم.

وصل دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى الدوحة، مساء اليوم، وذلك في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

أعرب دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عن إعجابه العميق بالحكمة وضبط النفس اللذين أظهرتهما دولة قطر في مواجهة الأحداث الأخيرة، مؤكدا تضامن باكستان الثابت مع قطر. وقال رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، عبر حسابه على منصة /إكس/: تحدثت هذا المساء مع أخي العزيز صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وأعربت عن امتناني لكلمات سموه الطيبة الداعمة والمشجعة لجهود باكستان الصادقة من أجل السلام. وتابع قائلا: كما عبرت عن إعجابي العميق بالحكمة وضبط النفس اللذين أظهرتهما قيادة قطر في مواجهة الأحداث الأخيرة، وأكدت تضامن باكستان الثابت مع أشقائنا وأخواتنا في قطر، ونؤكد التزامنا بالعمل معا عن قرب من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، عن دورة تدريبية للسادة القضاة بعنوان تنمية الشخصية القضائية، نظمها خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل 2026، بهدف تعزيز القدرات وترسيخ حضور القاضي مهنياً داخل المحكمة وخارجها. وجاء في المنشور أنّ المجلس ممثلاً في إدارة التدريب والبحوث القضائية نظم دورة تدريبية متخصصة للسادة القضاة بعنوان تنمية الشخصية القضائية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الفكرية والنفسية والمهارية للسادة القضاة، بالإضافة إلى مهارات الاتصال الفعال وبناء الشخصية القضائية المؤثرة مع التركيز على تنمية التفكير القضائي العميق وإدارة الضغوط وبناء المرونة المهنية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وترسيخ حضور القاضي مهنياً داخل المحكمة وخارجها.