وقعت محكمة التنفيذ ومركز الأقربون التابع لقطر الخيرية، مذكرة تعاون تهدف إلى تقديم منظومة دعم متكاملة للمحضونين، بما يسهم في تعزيز بيئة تنشئة سليمة لهم ودعم احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية، إضافة لتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة الداعمة بالتنسيق مع مكتب شؤون المحضونين. وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اليوم: إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز حماية الطفل وترسيخ الاستقرار الأسري، والتعاون المؤسسي بين القطاع القضائي والقطاع الخيري وتحقيقا لأهداف المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدلة. ولفت إلى أنه بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تقديم حزمة من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، تشمل المساعدات المعيشية العاجلة، ودعم الاحتياجات الأساسية للأسر الحاضنة والمتعففة، والمساهمة في توفير الدعم التعليمي للأطفال، إلى جانب تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي، وذلك وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة. وأكد سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز الأقربون التابع لـ قطر الخيرية يجسد رؤية دولة قطر في ترسيخ العدالة الشاملة، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية الحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها، بما يرسخ حماية الطفل ويعزز التماسك المجتمعي والتي حرصت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة أن تشملها ضمن البرامج التطويرية والداعمة بمحكمة التنفيذ، وتحديث إجراءات تنفيذ الأسرة في ضوء القانون المحدث للتنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024. وأوضح أن المذكرة تؤسس لشراكة مؤسسية فاعلة لدعم الأطفال المحضونين والأسر المستحقة، بما يخفف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على النزاعات الأسرية، ويعكس رسالة القضاء في خدمة المجتمع إلى جانب إنفاذ العدالة. بدوره،أكد السيد فيصل راشد الفهيدة، رئيس مركز الأقربون التابع لقطر الخيرية، أن هذه المذكرة تمثل شراكة إنسانية ذات أثر مستدام، مشيرا إلى أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات، بل يمتد إلى تمكين الأسر، وتعزيز استقرارها. وأضاف أن مركز الأقربون سيواصل توظيف إمكاناته وخبراته لتقديم الدعم النوعي للأسر المستحقة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، بما يعزز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية ويحقق أثرا مستداما في حياة الأطفال.

عقدت دولة قطر جولة مباحثات سياسية مع جمهورية مقدونيا الشمالية اليوم في الدوحة، حيث ترأس الجانب القطري في المباحثات السياسية، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب المقدوني سعادة السيد تيمتشو موتسونسكي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المقدوني. وعقب جولة المباحثات، وقعت حكومتا البلدين، على ثلاث اتفاقيات، اتفاقية لإقامة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، واتفاقية في مجال التدريب والتأهيل الدبلوماسي، واتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. وقع الاتفاقيات عن دولة قطر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما وقع عن الجانب المقدوني سعادة وزير الشؤون الخارجية.

انطلقت، اليوم، فعاليات المعسكر الصيفي لمركز الدانة للفتيات، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بلقاء حواري تفاعلي تحت عنوان من الحوار إلى التغيير، وذلك بمناسبة يوم الشباب العربي. وتأتي هذه الفعالية، انطلاقا من رسالة المركز في تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والبحث العلمي والابتكار. وقالت السيدة وضحى الجبر، رئيس مركز الدانة للفتيات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المراكز الشبابية تترك بصمة وتصنع أثرا، حيث انطلق المركز اليوم، بحماس كبير في معسكره الصيفي لعام 2026 تحت شعار: صيف يمتعنا.. ووعي يجمعنا، منوهة في الوقت نفسه، بأن الفعالية، تأتي بمناسبة يوم الشباب العربي. وأوضحت أن المركز ارتأى أن تكون انطلاقة المعسكر الصيفي بلقاء حواري تفاعلي قدمته المدربة حصه النصر، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع اللقاء الحواري التفاعلي، تم تنظيم معرض لأبحاث علمية تتناول محاور السياسة الوطنية للشباب. من جانبها، أعربت الفنانة عايدة الملا من المركز القطري الثقافي للصم في تصريح مماثل لـ/قنا/، عن سعادتها بالتعاون مع مركز الدانة للفتيات، مشيرة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بإشراك الفتيات في مثل هذه الفعاليات التوعوية. بدورها، أوضحت دانة السعدي، متطوعة في فعالية اليوم، وعضو اللجنة الاستشارية لمركز الدانة للفتيات، ومؤسس مبادرة رصانة، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مشاركتها تأتي من أجل إلقاء الضوء على دور الشباب في التنمية، وأن أفكارهم ومبادراتهم هي أساس صناعة المستقبل. وأشادت باحتضان الدانة للفتيات لمبادرة رصانة التي تهدف إلى تمكين الشباب من ولوج الجامعة والدمج ونشر الوعي. إلى ذلك، ركز اللقاء الحواري التفاعلي من الحوار إلى التغيير.. صوت الشباب يصنع الأثر، والذي استفاد منه زهاء 40 شابة من الفئة العمرية من 15 إلى 39 عاما، على ترسيخ ثقافة الحوار البناء، وتعزيز مهارات التواصل، وصناعة المبادرات المجتمعية، وتنمية الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية والمسؤولية الوطنية. جدير بالذكر، أن يوم الشباب العربي يصادف الخامس من يوليو كل عام، حسب ما اعتمد من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بدورته الـ66، بأن يكون الاحتفال بيوم الشباب العربي في ذات التاريخ. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى جذب انتباه المجتمع العربي لقضايا الشباب، وللاحتفاء بإمكانيات هذه الفئة بوصفها شريكا رئيسا في مجتمعات المنطقة.

أعلنت المناعي هوم، بالشراكة مع TCL، عن الإطلاق الرسمي لتشكيلة تلفزيونات TCL SQD-Mini LED لعام 2026 في دولة قطر، والتي تضم الطرازات المتميزة C7L وC8L والطراز الرائد X11L. واستعرضت الفعالية أحدث ابتكارات TCL في تقنيات العرض، والتي توفر مستويات استثنائية من السطوع، ودقة سينمائية في الألوان، وتحكماً متقدماً في الإضاءة، إلى جانب تجربة صوتية غامرة من Bang & Olufsen، لتقديم تجربة ترفيه منزلي متكاملة للمستهلكين في قطر. وشهد حفل الإطلاق حضور نخبة من كبار مسؤولي شركة المناعي وTCL الشرق الأوسط، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام، وعشاق التكنولوجيا، وشركاء الأعمال، وعدد من الضيوف. وتقدّم الحضور كل من السيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية، والسيد سانتوش كريشنامورثي، المدير المالي، والسيد عماد زيد، المدير العام الأول للموارد البشرية والإدارة؛ تأكيداً على التزام المناعي هوم بتقديم أحدث التقنيات العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية للسوق القطري. كما شارك في المناسبة السيد فيك شين، المدير العام لشركة TCL الشرق الأوسط وفريقه، حيث أعلن الجانبان رسمياً عن إطلاق تشكيلة TCL SQD-Mini LED لعام 2026 في قطر، وأتيحت للحضور فرصة التعرف عن قرب على أحدث تقنيات العرض التي تقدمها TCL، بما يعكس رؤية الشركتين في توفير حلول متطورة للترفيه المنزلي في السوق المحلية. وقال السيد فيك شين، المدير العام لشركة TCL الشرق الأوسط، إن TCL تواصل تعزيز مكانتها العالمية باعتبارها العلامة التجارية الأولى عالمياً في تلفزيونات Mini LED والشاشات فائقة الحجم. وأضاف أن إطلاق تشكيلة SQD-Mini LED 2026 في قطر يعكس التزام الشركة بتوفير مستويات استثنائية من السطوع، ودقة سينمائية في الألوان، وتحكم متطور في الإضاءة، وتجارب مشاهدة متميزة تلبي مختلف احتياجات المستخدمين، مشيراً إلى أن الشراكة مع المناعي هوم تضمن للعملاء في قطر توفر المنتجات بأعلى مستويات الجودة إلى جانب خدمات ما بعد البيع المتميزة. من جانبه، أعرب السيد ساتيك باتشا سامسودين، المدير العام للمناعي هوم، عن فخره بتقديم أحدث تقنيات TCL في مجال الشاشات إلى السوق القطري، مؤكداً أن تشكيلة عام 2026 تم اختيارها بعناية لتلبية تطلعات المستهلكين الباحثين عن التجارب الفاخرة، حيث تجمع بين أحدث ابتكارات TCL في تقنيات العرض والصوت الغامر من Bang & Olufsen، لتوفير تجربة سينمائية متكاملة داخل المنازل. ويأتي إطلاق هذه التشكيلة في وقت يشهد فيه السوق القطري نمواً متزايداً في الطلب على أجهزة التلفزيون الكبيرة والفاخرة، مع تزايد اهتمام المستهلكين بالشاشات ذات الأحجام الكبيرة التي توفر تجربة مثالية لمتابعة الأحداث الرياضية، والألعاب الإلكترونية، وتطبيقات المنزل الذكي. وبفضل تقنية SQD Mini LED المتطورة، ومستويات السطوع القياسية، والتحكم الدقيق بالإضاءة، والأداء اللوني الاستثنائي، صُممت التشكيلة الجديدة لتواكب هذه المتطلبات المتنامية. وتعزز هذه الشراكة، المدعومة بشبكة معارض المناعي هوم الواسعة، وخدماتها المتميزة، وخبرتها العميقة بالسوق المحلية، مكانة كل من المناعي هوم وTCL في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية الفاخرة في قطر، كما تعكس التزامهما المشترك بتوفير أحدث الابتكارات العالمية وتقنيات الترفيه المتطورة للمستهلكين في الدولة. وأصبحت تلفزيونات TCL C7L وC8L والطراز الرائد X11L متوفرة الآن في جميع أنحاء قطر عبر معارض المناعي هوم الرئيسية، بما في ذلك فرع طريق C-Ring وفرع إزدان مول – الوكرة، إضافة إلى كبرى متاجر التجزئة والهايبرماركت ومنصات التجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء الدولة. كما يمكن للعملاء شراء التشكيلة الجديدة من خلال منصة المناعي هوم الإلكترونية، بما يضمن سهولة الوصول إلى أحدث تلفزيونات TCL SQD-Mini LED للمستهلكين في قطر.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة اتفاقية الشروط المرجعية للتعاون في إنشاء وتنفيذ آلية حوكمة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية الصناعية بالتوازي مع تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة بمدينة مسيعيد الصناعية. وتنص الشروط المتفق عليها على إجراءات تقييم وتخصيص الموارد الهيدروكربونية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية الأخرى ذات الصلة والتي تتطلبها فرص الاستثمار الصناعي. وقد شهد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، مراسم توقيع الاتفاقية التي تمت اليوم خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة. وبموجب البنود الموقع عليها تشكل قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل للإشراف على تخصيص موارد الهيدروكربونات لفرص الاستثمار الصناعي المؤهلة. وسيستعين فريق العمل بالمختصين في الجهات المعنية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة أو غيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، وأي جهة معنية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. وستتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص، وتنسيق الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، بينما ستقدم قطر للطاقة خبراتها الفنية والتجارية فيما يتعلق بتقييم تخصيص الموارد واستخدامها - حسب ما نشر موقع قطر للطاقة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر موقعها الإلكتروني، عن عرض جديد للسفر خلال موسم الصيف إلى 160 وجهة بخصومات تصلحتى 20% على الدرجة السياحية بالإضافة إلى كسبحتى 2,000 نقطة أفيوس مكافأة عند الانضمام باستخدام الرمز الترويجي PCQA26. الشروط والأحكام: شروط عامة: فترة الحجز:سارٍ من 5 إلى 11 يوليو 2026. صلاحية السفر:سارٍ من 11 يوليو حتى 30 سبتمبر 2026. صالح على رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى الشبكة. *تُستثنى من ذلك الرحلات الجوية التي يُسيّرها طيران الشرق الأوسط إلى بيروت، والرحلات الجوية التي تُسيّرها الملكية الأردنية إلى عمّان. يسري العرض على أسعار تذاكر الدرجة السياحية فقط. يتم تطبيق تواريخ الحظر على وجهات محددة فقط: - العودة من الشبكة إلى الدوحة: من 16 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2026، ومن 30 إلى 31 أكتوبر 2026، ومن 8 إلى 10 يناير 2027. - تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بحق إيقاف العرض أو إنهائه، لأي سبب وفي أي وقت، بدون تحمّل أي تكاليف أو مسؤولية. سريان العرض: يسري الخصم على رحلات الخطوط الجوية القطرية الذهاب والعودة فقط والتي تبدأ من الدوحة. لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي أسعار تذاكر ترويجية أو عروض أخرى متاحة للجمهور. لا يسري خصم المتقاعدين خلال فترة العرض. المقاعد محدودة وتخضع لتوفر درجة الحجز(T & Q) للدرجة السياحية. والحد الأدنى والأقصى لمتطلبات الإقامة. الأقصى للإقامة: 6 أشهر.يطبق الخصم الاعتيادي للأطفال/الرضع. لا تسري الخصومات إلا على سعر التذكرة الأساسي. وسيُطبق عرض الخصم على المبلغ الموجود في خانة سعر التذكرة لكل مسافر الذي سيظهر في ملخص المدفوعات بعد اختيار الرحلة. أي ضرائب أخرى أو رسوم خدمات أو رسوم عامة تُعتبر مبالغ مستحقة الدفع ستظهر لك وقت الحجز، ولا يسري عليها أي خصم. التغييرات والإلغاء: لا يمكن استخدام التذاكر للسفر مع شركات طيران أخرى، ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر. الضرائب خاضعة للتغيير بدون إشعار مسبق. في حالة إلغاء الرحلة لأسباب خارجة عن إرادتك، يُرجى الرجوع إلى شروط سعر التذكرة المطبقة على حجزك. أي تغيير أو إلغاء قبل 3 ساعات أو أقل من وقت المغادرة المحدد سوف يعتبر بمثابة عدم حضور، وستُطبق غرامات عدم الحضور. سيسري على الحجز أيضاً شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية، ومنهاشروط النقل، ولذلك يُرجى مراجعة قواعد سعر التذكرة في وقت الحجز لمعرفة المزيد حول الشروط الرسمية المتعلقة بالتغييرات والإلغاء والتخلف عن الرحلة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/ حارا نسبيا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها غربية شمالية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة مع هبات تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل في البحر بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة ودقيقتين فجرا .. وأدنى جزر في الثامنة و16 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و42 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و4 دقائق ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و34 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في التاسعة و55 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة ودقيقتين صباحا .. وأدنى جزر في التاسعة و25 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و11 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الثامنة و35 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و17 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في التاسعة و7 دقائق مساء. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و53 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و39 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و48 دقيقة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيدة هان سيونغ سوك بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في جمهورية كوريا.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا وزير الخارجية بجمهورية غانا. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما في لبنان والجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ومجموعةbeINالإعلاميةمذكرةتفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية بالأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية. وقع مذكرة التفاهم من جانب الوكالة الوطنية للأمن السيبراني دلال العقيديمساعد مدير إدارة السياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني، ومن جانبمجموعةbeINالإعلاميةحمد الشيخ مديرإدارةالموارد البشريةللشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتنصالمذكرةعلىالتعاون في عدد من المجالات،منأبرزها إتاحة فرص تدريبية لموظفيمجموعةبي إنالإعلاميةضمن البرامج الوطنية المتخصصة التي تقدمها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بما يشمل المعسكر التدريبي للخريجين الجدد، وبرنامج المحترفين، وبرنامج المدراء، وبرنامج القادة، إضافة إلى إتاحة المشاركة في ورش العمل والجلسات التوعوية المتعلقة بالأمن السيبراني. وتشمل المذكرة أيضا التعاون فيالتعريف بالبرامجالتدريبية والمبادرات الوطنية التي تنفذها الوكالة عبر القنوات الداخلية والمنصات الرقمية التابعةلمجموعةbeINالإعلامية،ودعم نشر حملات التوعية والإعلانات الخدمية العامة المتعلقة بالأمن السيبراني والسلامة الرقمية عبر منصاتها الإعلامية وقنواتها التلفزيونية،إضافة إلىاستكشاف فرص التعاون في تطوير وإنتاج محتوى وبرامج توعوية موجهة للأطفال في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، بمايعززالوعي الرقمي لدى النشء ويرسخ الممارسات الآمنة في الفضاء الإلكتروني. بدورها، أكدت السيدة دلال العقيديمساعد مدير إدارة السياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني،أن مذكرةالتفاهمتمثل إطاراللتعاونبين الطرفينفي تنفيذالمبادرات والمشروعاتالمستقبلية ذات صلة بالأمن السيبراني والسلامة الرقمية، بما يعززالجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع رقمي أكثر وعيا وأمنا. منجانبه،أكدحمدالشيخ مديرإدارة الموارد البشرية فيمجموعةbeINالإعلامية، أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من الأهمية المتزايدة للأمن السيبرانيباعتبارهأحد الركائز الأساسية للأمن الوطني في دولة قطر، لا سيما في ظل التطور المتسارع للتهديدات الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات والبنية التحتية الحيوية، موضحا أن الوعي والتدريبيمثلانخط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر السيبرانية، وأن الاستثمار في بناء ثقافة أمنيةصلبةلا يقل أهمية عن الاستثمار فيالتقنيات الحديثة، لما لذلك منأثرفي تعزيز الجاهزية والحد من المخاطر. وتأتي هذه المذكرةامتدادا لجهودالوكالة الوطنية للأمن السيبرانيفي تعزيزشراكاتهاالاستراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية، والاستفادة من المنصات المؤثرة لنشر الوعي بالأمن السيبراني وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يدعم تحقيقأهدافالأمن السيبراني والسلامة الرقمية في دولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تنفذعددامن المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمنالسيبراني،وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الجاهزية الرقمية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء فضاء رقمي آمن وموثوق يدعم مسيرة التنمية والتحول الرقمي في دولة قطر.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجال الاقتصادي، ومناقشة المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان خلال المقابلة، أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية لدولة قطر وجمهورية الهند، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك واللجان الثنائية بين البلدين.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد تيمتشو موتسونسكي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجمهورية مقدونيا الشمالية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تسلم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، رسالة خطية من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية. جاء ذلك خلال استقبال معاليه، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى الدولة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد أحمد بن عبدالرحمن الشريم سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجالات قطاع العمل والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

دشنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/، بالتعاون مع النادي العلمي القطري، النسخة الخامسة من برنامج مهندس المستقبل، خلال الفترة من 4 إلى 16 يوليو الجاري، بمشاركة 40 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز اهتمامهم بالتخصصات الهندسية، وإعداد جيل واع يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. وذكرت /أشغال/ في بيان اليوم، أن البرنامج يأتياستمرارا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، بهدف إثراء معارف الطلبة في مختلف المجالات الهندسية، وتعريفهم بالتطبيقات العملية للتخصصات الهندسية، من خلال تجربة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير المنطقي والابتكار والعمل الجماعي. وأوضحت أن البرنامج يواصل البناء على النجاحات التي حققتها نسخه السابقة، والتي كان من أبرزها فوز المبتكرة شهد أحمد السليطي، إحدى منتسبات النسخة الرابعة من برنامج مهندس المستقبل، بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بدولة الكويت ضمن فئة مبتكرو الغد، عن ابتكارها الخوذة الذكية المستخدمة في مواقع المشاريع، بما يؤكد نجاح البرنامج في دعم الابتكار وصقل قدرات الشباب وتمكينهم من المنافسة في المحافل الدولية. ويتضمن البرنامج أسبوعا ميدانيا في هيئة الأشغال العامة، يطلع خلاله المشاركون على عدد من الإدارات والمشاريع الحيوية، ويشاركون في زيارات ميدانية وورش عمل متخصصة، للتعرف على مجالات التخطيط الهندسي، وإدارة المشاريع، وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وتقنيات المسح والطائرات بدون طيار، إضافة إلى مفاهيم الجودة والسلامة، وإدارة الأصول، والمشاريع الإنشائية. وفي الأسبوع الثاني، ينتقل البرنامج إلى النادي العلمي القطري، حيث يخوض الطلبة سلسلة من الورش التطبيقية التي تركز على مهارات المهندس، وإدارة المشاريع الهندسية، والتقنيات الحديثة في البناء، إلى جانب تصميم وتنفيذ نماذج أولية لمشاريع هندسية مبتكرة، بإشراف نخبة من المختصين. كما يعمل المشاركون ضمن فرق عمل على تطوير حلول وأفكار هندسية مبتكرة تعالج عددا من التحديات الواقعية، مثل حماية العاملين في مواقع المشاريع، وترشيد استهلاك الطاقة، ورصد الأعطال والحفر، والتوعية بالاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وابتكار حلول للمدن الذكية، ورفع كفاءة الصيانة الوقائية. ويختتم البرنامج فعالياته بحفل ختامي يقام في 16 يوليو الجاري، يستعرض خلاله الطلبة مشاريعهم ونماذجهم الهندسية النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة، قبل الإعلان عن الفرق المتميزة في تحدي الهندسة، وتكريم جميع المشاركين، وتوزيع الشهادات والدروع، في ختام رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة والتطبيق والابتكار، وتسهم في تنمية مهاراتهم الهندسية وتعزيز شغفهم بالابتكار والإبداع.

تتواصل فعاليات الأسبوع الثاني من معسكر الرياضة للجميع الصيفي للأطفال، الذي ينظمه الاتحاد القطري للرياضة للجميع تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، في صالة لوسيل الرياضية، والمخصص للفئة العمرية من 7 - 11 عاماً، بعد أن شهد الأسبوع الأول مشاركة نحو 320 طفلاً. وقال السيد عبدالله الدوسري، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، إن المعسكر يشهد إقبالاً متزايداً من الأطفال وأسرهم، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة واستثمار الإجازة الصيفية في أنشطة تسهم في تعزيز النشاط البدني والسلوك الإيجابي. وأضاف أن المعسكر يوفر بيئة رياضية وترفيهية آمنة، من خلال برامج متنوعة تهدف إلى تنمية المهارات البدنية والذهنية، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي والثقة بالنفس لدى المشاركين ويقام المعسكر على مدى ثمانية أسابيع موزعة على أربع مراحل، ويتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، تشمل الألعاب الحركية، وتمارين اللياقة البدنية، والمباريات المصغرة، وتدريبات المواي تاي، وتنس الطاولة، إلى جانب برامج تثقيفية وتربوية، بهدف تنمية المهارات البدنية والذهنية، وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي، وتشجيع الأطفال على تبني نمط حياة صحي خلال الإجازة الصيفية.

تجسد تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات العمالية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وهو ما يواكب في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن شأن التعديلات الجديدة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والإنتاجية، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وجاءت التعديلات الجديدة استجابةً للتطورات التي يشهدها سوق العمل، وتركز على تعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. كما تعد كذلك خطوة استراتيجية تتيح إمكانية تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة تصدر بقرارات لاحقة، بما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في الاستفادة من الكفاءات والخبرات، ويسهم في مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل واقتصاد المنصات والخدمات. ويؤكد عدد من المختصين والخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، ستكون له انعكاساته الإيجابية على جودة تنفيذ المشاريع، وتعزيز معايير السلامة، والحد من الأخطاء المهنية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز تنافسية سوق العمل القطري، مشيرين إلى أهمية التدريب والتأهيل كأحد أبرز هذه التعديلات. ولفتوا إلى أن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، التي وصفوها بالشاملة والجوهرية، تشكل نقلة نوعية تهدف إلى تطوير التشريعات العمالية، وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وتسهم في تعزيز الحماية القانونية للعامل، وتطوير آليات إنفاذ القانون واستقرار بيئة الأعمال والحوار المؤسسي، وحماية المصالح المشروعة للمنشآت. وفي هذا السياق، يقول الدكتور رجب إسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، إن التعديلات عملية مستمرة، وتأتي في إطار التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر، وما تشهده من معدلات نمو اقتصادي متسارعة سنويا، بجانب النهضة العمرانية والزيادة الملحوظة في إعداد المشاريع، مع استقطاب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة. وأشار الدكتور إسماعيل، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن من أبرز تعديلات القانون رقم 9 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والذي دخل حيز النفاذ وفق أحكامه، شرط التأهيل المهني باعتباره جانبا إيجابيا ونقطة جوهرية؛ كون أغلب المشاريع تتطلب تخصصات دقيقة، وأنه لا يكفي في هذا الصدد المؤهل العلمي فقط، وقال إن الكثير من دول العالم المتقدمة تركز وتشترط شهادات مهنية لبعض المهن. وأكد أن توفر عمالة مؤهلة مهنيا ذات جودة عالية في سوق العمل القطري من شأنه أن يعطي قيمة أكبر للعمل، وإنجازا أفضل مع ارتفاع مستويات الكفاءة والجودة، ما يقلل في الوقت نفسه الأخطاء والهدر. ولفت الدكتور إسماعيل إلى أن من أبرز التعديلات أيضا تنظيم أنماط العمل الحديثة، ويشمل ذلك إدخال إطار قانوني للعمل الجزئي، والعمل الحر، بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز تنظيم مكاتب الاستقدام، ويأتي في هذا الإطار تشديد الرقابة على مكاتب استقدام العمال، ووضع ضوابط جديدة لرفع جودة الخدمات وحماية أصحاب العمل والعمال. وأضاف قائلا إن من أبرز التعديلات أيضا تسريع تسوية المنازعات العمالية، من حيث تحديث إجراءات الفصل في النزاعات، بما يحقق سرعة البت فيها ويحسن حماية الحقوق، وعلاوة تنظيم شرط عدم المنافسة، ويدخل فيه وضع ضوابط أكثر وضوحا؛ لذلك بعد انتهاء علاقة العمل، بما يوازن بين مصلحة صاحب العمل وحق العامل في العمل. ونوه الدكتور إسماعيل كذلك بأن من أبرز التعديلات اشتراط التأهيل لبعض المهن، مثل استحداث متطلبات للحصول على شهادات تدريب أو اجتياز اختبارات مهنية لبعض الوظائف؛ بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية والسلامة. وفيما يعنى باللجان المشتركة في المنشآت الكبرى باعتبار ذلك من التعديلات اللافتة أيضا، أوضح الدكتور رجب إسماعيل أن التعديلات تلزم المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة والعمال، وقال إن من شأن هذا التعديل تعزيز الحوار ومعالجة المشكلات داخل بيئة العمل. كما تطرق إلى ما اشتملت عليه التعديلات من أهمية من حيث تحديث أحكام الاستقدام وعلاقات العمل، وقال إن ذلك يتضمن تعديل عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز في الوقت ذاته استقرار سوق العمل بالدولة. من جهته، أكد السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ/قنا/، إن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، تمثل نقلة نوعية مهمة في مسيرة احترام وحماية حقوق العمال في البلاد، وتدشن مرحلة جديدة من التوازن في علاقات العمل، والارتقاء بحقوق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية. وشدد على أن التعديلات تعزز ضمانات وصول العمال لسبل الانتصاف الوطنية، مما يرسخ المكانة التي تحظى بها دولة قطر كبيئة عمل جاذبة وآمنة تقوم على العدالة والاحترام المتبادل بين أطراف العمل. ونوه المري إلى أن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، تراعي مرئيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوصياتها ذات الصلة، وثمن في هذا الصدد حرص الدولة وسعيها المتواصل لتحديث المنظومة التشريعية الوطنية في مجال العمل، بما يحقق التوافق مع الدستور، ورؤية قطر الوطنية 2030، وينسجم مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومعايير منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها دولة قطر. وقال إن اللجنة تشيد بالضمانات القانونية التي تضمنها القانون الجديد، بما في ذلك تطوير الإطار التنظيمي لاستقدام العمال، وكفالة حق الإضراب السلمي عن العمل، في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العمال. ومضى قائلا: في هذا الصدد، تثمن اللجنة عاليا ما ورد في المادة (124) بشأن إلزام المنشآت التي يعمل بها مائة عامل فأكثر بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال، وهو ما يعكس نهجا حضاريا يجسد إدراك المشرع القطري لأهمية الشراكة والمسؤولية المشتركة في بيئة العمل. وجدد ترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنهج التشاركي المتبع في قضايا العمال، وكذا التزامها بالاستمرار في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئات العمل، ومواصلة دورها الرقابي والاستشاري بما يكفل الإعمال الفعال للقانون، داعيا أصحاب العمل والعمال إلى الاستفادة من الآليات الجديدة التي أقرها القانون رقم (9) لسنة 2026؛ بهدف ترسيخ قيم العدالة والانتصاف. وشدد مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الالتزام بأحكام القانون هو الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ريادة الدولة في مجال حقوق الإنسان، وقال إن اللجنة تشجع في هذا الإطار جميع الجهات المعنية على المضي قدما نحو مزيد من التدابير التي تكفل وتحمي حقوق العمال. أما السيدة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، فثمنت في تصريحات مماثلة لـ/قنا/ صدور القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وقالت إن التعديلات التي اشتمل عليها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتنظيم سوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية من خلال ترسيخ ثقافة التأهيل والاعتماد المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الإنتاجية والسلامة في مختلف القطاعات. ونبهت إلى أن ربط مزاولة عدد من المهن بالتدريب والتأهيل واجتياز الاختبارات المهنية يعكس رؤية متقدمة لوزارة العمل في بناء سوق عمل أكثر احترافية واستدامة، كما يفتح المجال أمام المؤسسات المهنية ومراكز التدريب الوطنية للإسهام في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية ومتطلبات المرحلة المقبلة. وأضافت المهندسة النعمة أن هذه التعديلات تعزز مفهوم الكفاءة المهنية، وتجعل التدريب والتأهيل جزءا أساسيا من ممارسة المهن الفنية والحرفية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة المشاريع والخدمات في الدولة. وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية ومراكز التدريب، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية ومهنية تمتلك المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل. وأوضحت أنه من هذا المنطلق، فإن جمعية المهندسين القطرية، من خلال أكاديمية قطر للتدريب الهندسي والمهني، على استعداد للإسهام في دعم هذا التوجه الوطني عبر برامج تدريب وتأهيل نوعية، تتوافق مع متطلبات وزارة العمل، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية. وأجمع المختصون والخبراء في ختام تصريحاتهم لـ/قنا/ إلى أن تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل في دولة قطر، وتطوير إجراءات تسوية المنازعات العمالية، وفي تعزيز بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، واستقطاب الكفاءات، وتحقيق الاستقرار والاستدامة في علاقات العمل بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. ونبهوا إلى أن ربط مزاولة المهن الفنية والحرفية بالتدريب والتأهيل والاعتماد المهني سيحدث تحولا نوعيا في مستوى الكفاءات المهنية، ويسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز ثقافة التدريب المستمر، وترسيخ مفهوم الاحتراف في مختلف المهن.