استقبل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وفدًا من سفراء أهداف التنمية المستدامة، ضم 45 سفيرًا من الأطفال، وذلك في زيارة تعريفية هدفت إلى تعزيز وعي النشء بدور المركز وخدماته التي تقدم في مجال الحماية الاجتماعية. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مركز أمان على تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الحماية لدى مختلف فئات المجتمع خاصة الأطفال، حيث تم تقديم عرض تعريفي عن المركز وتنظيم جولة تعريفية لأقسام المركز متمثلة بقسم الاستقبال وقسم الخطوط الساخنة والمساندة، ومجالس أمان التأهيلية، بالاضافة إلى اطلاعهم على الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إضافة إلى برامجه التوعوية والتأهيلية، وتعريفهم بتطبيق أمان الإلكتروني وبمبادراته التوعوية متمثلة بمبادرة « كتابي صديقي « ومبادرة لعبة رحلة الأمان.

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تشاوريا مع فروع ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة تحت عنوان: «استدامة الشراكة وتكامل الأدوار: تعزيز مسارات التعاون على نهج حقوق الإنسان»، ركز اللقاء على تعزيز أوجه التعاون بين اللجنة ومكاتب الأمم المتحدة، إضافة إلى عرض استراتيجية اللجنة، والتعريف بأدوارها. حضر اللقاء السيدة عبير جمال الخريشة، مدير المركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، السيد مراد تانجييف، القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسيد أنتوني ماكدونالد، مدير مكتب اليونيسف في الدوحة، السيدة لولوة صلات، أخصائية الصحة العامة. كما حضر اللقاء، السيد ساهر محيي الدين، مسؤول قسم الحماية، والدكتور بيبلوف تشودري، رئيس المكتب والممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، السيد مشفق ايمينوف، مدير تطوير المشاريع، والسيد مصطفى أرتن، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيد فرانشيسكو دوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، والسيد داوود المصري، مدير مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح (اليونسكو). وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي هذا اللقاء تتويجا للجهود المشتركة والتناغم المؤسسي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات ووكالات وآليات الأمم المتحدة، مما أثمر عن تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والمنتديات والأنشطة المختلفة، بهدف مناقشة القضايا والتحديات ذات التأثير العالمي على حقوق الإنسان، والاسهام في تقديم حلولٍ لها بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. -تعزيز الشراكة الدولية وأعربت سعادتها عن بالغ الاعتزاز بالتنسيق المستمر والعمل البناء مع مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكدة على أن اللجنة تطمح إلى مأسسة الشراكة والارتقاء بآفاقها لتعزيز التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت: ارتباطا بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بوصفها حلقة وصلٍ بين المعايير الوطنية والدولية، وجسرًا مؤسسيًا لتعزيز التنسيق فيما بين منظومات الحماية الوطنية والآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛ فقد حرصت اللجنة على أن تكون خطتها الاستراتيجية 2024 – 2030 منسجمةً مع هذا الدور، ومستجيبةً لمبادئ باريس، ومتوافقةً مع الولاية القانونية الواسعة التي تحظى بها، وما يقتضيه ذلك من تفعيلٍ للشراكات مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها هيئات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وتابعت سعادتها: نُدرك أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، إنما يتطلبُ تكاملًا في الأدوار، وتنسيقًا شاملًا، وإشراكًا مؤثرًا لجميع أصحاب المصلحة؛ وهو ما عملنا على ترجمته في أهداف خطتنا الاستراتيجية، وما نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع من خلال هذا اللقاء، واللقاءات الأخرى مع المجتمع المدني، ومع سائر مكونات المجتمع، بما في ذلك الشباب وأجيال المستقبل، تجسيدًا للوعدِ بعدمِ ترك أحَد خلفَ الركبِ. -مشاريع مبتكرة وأشارت إلى توجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحو تصميم وإنجاز مشاريع مبتكرة لتوطيد المقاربة الشاملة القائمة على حقوق الإنسان، امتثالًا للالتزامات الدولية، واتساقًا مع رؤيتنا الاستراتيجية، انطلاقًا من مبادئ الكونية والشمولية، وترابط حقوق الإنسان وتآزرها. وثمنت مريم العطية عاليًا الدور البارز الذي تضطلع به دولة قطر في قيادة المساعي الإنسانية، ودعم جهود الأمم المتحدة في جميع المجالات الحقوقية والتنموية، مؤكدة أن المشاورات ترمي إلى مواكبة هذا النهج وتوسيع فضاءاته. وأكدت أن ما تم طرحه خلال اللقاء التشاوري يمثل ركائز جوهرية للارتقاء بآفاق الشراكة وتطوير المشروعات المستقبلية، موجهًا الشكر لممثلي فروع ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة على مشاركتهم الفعّالة. -إدماج حقوق الإنسان من جانبه، قال سعادة السيد صلاح خالد، ممثل منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن، في كلمة ألقاها بالنيابة عن وكالات الأمم المتحدة ومكاتباها بالدوحة: يرتكز عمل الأمم المتحدة على مبدأ أساسي مفاده أن حقوق الإنسان ليست خيارًا بل التزاماً أصيلاً، وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تظل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها محورا موجها لجميع جهودنا في مجالات السلام والأمن والتنمية والعمل الإنساني. وأشار إلى بعض المبادئ التي تؤطر العمل المشترك، من بينها عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة؛ إذ ينبغي التعامل مع جميع فئات الحقوق على قدم المساواة، دون انتقاص من أي منها، منوهًا إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول الأعضاء، فيما يظل دور الأمم المتحدة داعما للجهود الوطنية، بما يعزز المساءلة وسيادة القانون. وشدد على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في جميع البرامج والسياسات من خلال نهج قائم على المبادئ والأدلة، ومتمحور حول الإنسان، واستباقي في رصد المخاطر ومنع الانتهاكات.

احتفلت جامعة جورجتاون بتخريج دفعة 2026، وعددهم 121 خريجا حصلوا على بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية، و27 خريجا تنفيذيا للماجستير التنفيذي، فقد حصل اثنان وعشرون طالبا على مرتبة الشرف في التخصص. وأدخل تسعة منهم في جمعية الشرف «فاي بيتا كابا»، وفاز اثنان منها بمنح «شوارتزمان». سيواصل الخريجون دراستهم في مؤسسات مثل جامعة كامبريدج، وساينس بو، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة تسينغهوا، ومن خلال برنامج إيراسموس موندوس، وجهات تعكس طموحاتهم. بدأ الحفل الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني قائلاً: ( ليختتموا فصلا حاسما على مستوى مميز.. ابحث عن جبلك الذي تريد أن تتسلقه، ذلك الشيء الذي تتقد روحك لرؤيته.. تسلقه، ثم امسك الباب للآخرين). كانت هذه هي الرسالة التي نقلها سعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني أول قطري يصل إلى أعلى قمة في جميع القارات السبع ويتزلج على الجليد إلى القطب الجنوبي في كلمته الموجهة لدفعة خريجي جامعة جورجتاون في دفعة قطر لعام 2026 خلال حفل التخرج يوم الخميس الماضي 7 مايو. بالنسبة لمجموعة من الخريجين الذين شكلتهم تجاربهم خلال السنوات الأربع الماضية على نحو عميق، كان لوجود المغامر ورجل الأعمال القطري اعتبار خاص، والذي كان أيضا مؤسس وكالة السفر «مسافر دوت كوم»، و رئيس مجلس إدارة شركة هاي كامب القابضة، فقد حث الخريجين على الاستمرار في التقدم. بالنسبة للعديد من الخريجين، كانت رسالته تتطابق مع واقع لمسوه خلال فترة وجودهم في جامعة جورجتاون قطر. فقد احتشدت الأسر وأعضاء هيئة التدريس والموظفون للاحتفال بإنجازات 121 خريجا حصلوا على بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية و27 خريجا تنفيذيا للماجستير التنفيذي. وكان عميد الجامعة د. صفوان المصري، الذي انضم إلى جامعة جورجتاون في قطر في نفس العام الذي وصل فيه هذا الفصل كطلاب جدد ويختتم فترة عمله قريبا هذا العام، وقال في كلمته: المثل في أن نكون أشخاصا لنعمل من أجل خدمة الآخرين وهذا يدعونا إلى ما وراء الحدود الضيقة للذات، والمبادئ الإسلامية للعدالة والرحمة والواجب وكرامة المعرفة تعمق هذا الدعوة، وتعليمكم يؤسس لجيل جديد. بينما يبدأ العميد صفوان المصري ودفعة 2026 المرحلة التالية من رحلاتهم، يتركون وراءهم إرثا ساهم في ترسيخ جورجتاون في قطر كمركز إقليمي للتميز.

نصب البرلمان الهنغاري اليوم، بيتر ماديار رئيسا للوزراء، في خطوة لاقت استحسانا في الأوساط الأوربية، بعد 16 عاما من حكم سلفه فيكتور أوربان. وفاز ماديار بأغلبية 140 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت، في برلمان يشغل فيه حزبه تيسا 141 مقعدا من أصل 199. وفي أول تصريح له بعد تنصيبه قال ماديار: لن أحكم هنغاريا، لكنني سأخدم بلدي، متوعدا بمحاسبة المفسدين ومختلسي المال العام. كما انتخبت في الجلسة نفسها أغنيس فورستهوفر رئيسة للبرلمان بأغلبية ساحقة، وأمرت فور انتخابها انتخابها بإعادة رفع علم الاتحاد الأوروبي على مبنى البرلمان، بعدما أزيل خلال ولاية فيكتور أوربان الذي أطيح به من السلطة قبل نحو أربعة أسابيع. وقالت فورستهوفر ليكن أول قرار لي كرئيسة للبرلمان الخطوة الرمزية الأولى على هذا المسار (العودة إلى أوروبا). وبناء عليه، آمر بإعادة علم الاتحاد الأوروبي إلى مبنى البرلمان الهنغاري اعتبارا من اليوم، وبعد 12 عاما. وكان حزب تيسا الهنغاري المعارض بزعامة المحافظ بيتر ماديار قد حصل على أغلبية الثلثين في البرلمان بعد فوزه بالانتخابات التشريعية قبل أربعة أسابيع، وحصل الحزب على 138 مقعدا من أصل 199 بنسبة 53.6 بالمئة من الأصوات، وفق النتائج الرسمية، فيماأقر رئيس الوزراء يومها، القومي فيكتور أوربان بالهزيمةبعدما شغل المنصب لمدة 16 عاما متتالية.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني دورة تدريبية متخصصة بعنوان: الإمام وأثره في تعزيز التواصل الأسري بين الآباء والأبناء في ضوء الشريعة الإسلامية، والتي قدمها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالقادر الفرجابي، المستشار الأسري والخبير الشرعي بوزارة الأوقاف، بمشاركة 50 إمامًا، وذلك ضمن برامج ودورات قسم معهد الدعوة والعلوم الإسلامية للعام 2026م. وتأتي الدورة في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية لتطوير قدرات الأئمة والدعاة، وتعزيز دورهم التربوي والاجتماعي، بما يمكنهم من الإسهام الفاعل في معالجة القضايا الأسرية والتربوية. وركزت الدورة على تحقيق عدة أهدف، من أبرزها: تمكين الإمام من فهم دوره المجتمعي والتوجيهي، وتأهيله للإسهام في توعية الآباء بأهمية التربية الإيمانية المبكرة للأبناء، وتعزيز التكامل بين المسجد والبيت في تربية النشء، إلى جانب تزويد المشاركين بمهارات عملية للتعامل مع القضايا الأسرية والتربوية وفق منهجية شرعية تراعي خصوصية المجتمع وقيمه الأصيلة. كما تناولت الدورة مهارات تناول القضايا الأسرية عبر المنبر، وحدود وأساليب تدخل الإمام في المشكلات الأسرية، إضافة إلى مهارات بناء العلاقات الأسرية المتميزة، ومعالجة القضايا التربوية من منظور تأصيلي شرعي يواكب تحديات الواقع المعاصر. - برنامج علمي وتطبيقي متكامل ركز الجانب العملي من الدورة على تزويد الأئمة بمهارات تطبيقية وأساليب تربوية واقعية تساعدهم في توجيه الآباء وتعزيز دور الأسرة في بناء الأبناء وفق المنهج الإسلامي المتوازن، وذلك من خلال عدد من المحاور التربوية المتكاملة التي تجمع بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي، بما يمكّن الأئمة من معالجة القضايا الأسرية والتربوية بأسلوب معاصر يراعي احتياجات المجتمع. تناول هذا المحور أهمية غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء منذ السنوات الأولى، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الشخصية المسلمة. كما تناول المحور طرق تعريف الأطفال بأركان الإيمان بأساليب مبسطة تعتمد على القصة والحوار والمواقف اليومية، بما يساعد على ترسيخ المفاهيم الإيمانية بصورة تربوية مؤثرة، إضافة إلى تعليم الأبناء معنى مراقبة الله تعالى وأنه سبحانه يسمع ويرى ويعلم كل شيء، بما يعزز الوازع الإيماني والسلوك القويم. ركز هذا الجانب على تدريب الأئمة على كيفية توجيه الأسر لغرس حب العبادات في نفوس الأبناء منذ الصغر، من خلال التربية بالقدوة والتدرج والتحفيز، وتعريف الأطفال بأركان الإسلام الخمسة بطريقة عملية ومبسطة. كما تم استعراض أساليب تنمية حب الصلاة والطهارة والوضوء والصيام لدى الأطفال، وربطهم بالأجواء الإيمانية داخل الأسرة والمسجد، إضافة إلى غرس عادة الدعاء والأذكار اليومية، وتعويد الأبناء على الارتباط بالله تعالى في مختلف شؤون حياتهم. - الأساس الأخلاقي والسلوكي تضمن هذا المحور تدريب المشاركين على آليات بناء شخصية متوازنة تجمع بين الأخلاق والانضباط، من خلال تعزيز القيم الإسلامية في السلوك اليومي للأبناء، مثل الصدق، والأمانة، والاحترام، والتعاون، والرحمة، والحياء، والعفة، والتواضع، وصلة الرحم، والصبر، والشكر، وإتقان العمل. كما ناقش المحور دور الأسرة في تعويد الأبناء على اختيار الصحبة الصالحة، والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، مع توجيه الأئمة إلى كيفية تناول هذه القضايا تربويًا عبر المنبر والدروس واللقاءات المجتمعية. واختُتم الجانب العملي بمحور يهتم ببناء الذوق الجمالي لدى الأبناء في إطار القيم الإسلامية، من خلال ترسيخ معاني الاعتدال، والنظافة، والتنظيم، والتوازن في السلوك والمظهر والبيئة المحيطة. وشهدت الدورة تنفيذ أنشطة علمية وتطبيقية مصاحبة، تمثلت في قراءة المشاركين بالدورة 80 كتابًا متنوعًا في القضايا الأسرية والتربوية، إلى جانب إعداد وعرض 80 مقالًا تناولت موضوعات تربوية وأسرية متعددة، بهدف تعميق المعرفة الشرعية والتربوية لدى المشاركين. وأكدت إدارة الدعوة والإرشاد الديني أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والدورات التأهيلية التي ينظمها قسم معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة والدعاة.

أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الاحتفال بيوم القانون الدولي الإنساني في التاسع من مايو من كل عام يجسد رؤية إنسانية وقانونية تهدف إلى إبراز الجذور الحضارية للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة تمثل قيمة إنسانية راسخة عرفتها الحضارات والشرائع منذ قرون طويلة. وقال سعادته، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، إن فكرة الاحتفال بهذا اليوم انطلقت من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر عقب إجراء دراسة تاريخية وقانونية مقارنة تناولت نماذج إنسانية في الحضارات القديمة والأديان السماوية، وخلصت إلى أن وصية الخليفة الراشد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجيش أسامة بن زيد تُعد من أقرب النصوص التاريخية، في مضمونها ومبادئها، إلى أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني الحديث. وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر القطري، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تبنت المبادرة وطرحتها خلال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في الكويت عام 2015، حيث تم اعتماد يوم التاسع من مايو يوما للقانون الدولي الإنساني. وأشار سعادته إلى أن اختيار هذا اليوم لا يحمل دلالة دينية، وإنما يستند إلى البعد الإنساني والقانوني للوصية، باعتبارها نموذجا تاريخيا متقدما يجسد المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني بصورته الحديثة، لافتا إلى أن الوصية تضمنت قواعد إنسانية متقدمة تتوافق مع المبادئ المعاصرة للقانون الدولي الإنساني، من بينها حماية المدنيين، وحظر الغدر والتمثيل بالجثث، وصون دور العبادة، وغيرها. وأكد السويدي أن دولة قطر تواصل دورها الريادي في دعم وتعزيز القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على طرح مبادرة لاعتماد يوم التاسع من مايو يوما للقانون الدولي الإنساني على مستوى الوطن العربي من خلال اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التابعة لجامعة الدول العربية. وأضاف أن اللجنة ستعرض هذه المبادرة، بالتعاون والتنسيق مع اللجان العربية والإسلامية والصديقة المعنية بالقانون الدولي الإنساني، خلال الاجتماع العالمي السادس للجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف اعتماد هذا اليوم يوما عالميا للقانون الدولي الإنساني وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة التي يقوم عليها هذا القانون. ونوه سعادته بأن اللجان العربية والإسلامية للقانون الدولي الإنساني تحيي هذه المناسبة سنويا من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التوعوية المختلفة.

- إصلاح سوق العمل لا يكتمل دون نظام صارم لمكافحة الاتجار بالبشر - وكيل العمل تشارك في حدثين جانبيين ضمن منتدى الهجرة بنيويورك دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تبنِّي ثلاث أولويات رئيسية خلال المرحلة المقبلة، أولها، تعميق مسارات الهجرة النظامية بوصفها أداة إستراتيجية في صنع السياسات، لا مجرد بديل دفاعي للهجرة غير النظامية، لاسيما أن الدول التي تستثمر اليوم في حوكمة الهجرة ترسّخ ميزة تنافسية حقيقية في عالم تعيد فيه التحولات المناخية والتكنولوجية رسم خريطة سوق العمل العالمي. كما دعت قطر لترسيخ مبدأ الحماية عبر دورة الهجرة الكاملة، بدءا من التعاقد في بلد المنشأ وصولا إلى إعادة الاندماج عند العودة كما دعت قطر لتطوير آليات القياس داخل المنتدى، إذ إن إعلانات التقدم لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا إذا استندت إلى مؤشرات متفق عليها. جاء ذلك في بيان قطر أدلت به سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أمام «المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية» المنعقد في نيويورك. وأوضح البيان أن المنتدى لا يستمد قيمته من مجرد انعقاده، بل من أثره الفعلي، مشيرة إلى أن دولة قطر تشارك فيه لا لأداء واجب دبلوماسي، بل انطلاقا من إيمانها بأن حوكمة الهجرة الإنسانية والفعالة ممكنة.. وأكدت سعادة الشيخة نجوى استعداد دولة قطر للمضي قدما في هذا المسار مع شركائها الدوليين، والانفتاح على الشراكة مع كل دولة تسعى إلى تطوير منظومتها. واستعرضت دولة قطر في بيانها المبادرات التي اتخذتها لمواكبة الجهود الدولية، انطلاقا من اختيارها إعادة هندسة علاقتها بالوافدين من جذورها، عبر بناء منهجية شاملة قائمة على الحقوق الأساسية. وأوضحت أن هذه الإصلاحات شملت إلغاء نظام تصاريح الخروج، وتمكين العامل من تغيير صاحب العمل دون اشتراطات تعسفية، وإقرار أول حد أدنى للأجور في المنطقة غير مشروط بالجنسية. ولفتت إلى أن قطر عززت منظومة الرقابة والامتثال، وأرست المسؤولية القانونية والجنائية على مرتكبي الانتهاكات، انطلاقا من قناعة بأن الإصلاح الذي لا تحميه المساءلة يظل حبرا على ورق. كما أكد البيان أن إصلاح سوق العمل لا يكتمل دون نظام صارم لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار البيان إلى أن هذه الإصلاحات جعلت من منظومة الدولة نموذجا يعكس على أرض الواقع مجموعة واسعة من أهداف الاتفاقية، لتتحول من دولة مستعرضة إلى دولة مرجعية، في ظل تحولات تمس حياة أكثر من مليوني شخص يوميا. وعلى هامش المنتدى اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني مع كل من سعادة السيد النائب ليجون مبوتياني وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو، ومعالي السيد علي عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الصومال الفيدرالية. وجرى خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره، لا سيما في مجالات قطاع العمل. من جهة أخرى شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني في حدثين جانبيين ضمن أعمال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة بنيويورك. وأكدت سعادتها على أهمية الحدث الجانبي بعنوان تعزيز التوظيف العادل لتحقيق إعلان الدوحة: من الالتزام إلى التنفيذ مشيرة إلى أنه ينعقد في سياق دولي تتزايد فيه الحاجة إلى الانتقال من التعهدات العامة إلى التدابير التنفيذية الملموسة. وجرى خلال الفعالية، استعراض حوار الدوحة كمنصة منظمة للتعاون العابر للأقاليم، تسهم في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، لا سيما في تعزيز التوظيف العادل والأخلاقي بين دول المنشأ في أفريقيا ودول المقصد في الخليج، كما تهدف المنصة إلى تحديد مسارات عملية لتعزيز التعاون المستدام، قبيل انعقاد المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة 2026. وفي كلمتها الافتتاحية أشارت سعادتها إلى أن حوار الدوحة انطلق من قناعة راسخة بأن إدارة تنقل القوى العاملة لم تعد شأنا ثنائيا محدودا بين دول الإرسال والاستقبال، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا متعدد الأطراف قائما على تبادل الخبرات وبناء الثقة وتطوير مسارات عملية تستجيب للتحديات المتغيرة في أسواق العمل الإقليمية والدولية. وتهدف الفعالية إلى تقديم حوار الدوحة، الذي أطلقته دولة قطر في 2024، كمنصة إقليمية منظمة للسياسات والممارسات الجيدة لتحقيق الهدف السادس المتعلق بالتوظيف العادل والأخلاقي، وذلك من خلال: تعزيز الحوار والتنسيق بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتوسيع نطاق التعاون على مستوى الحكومات والمجتمع ككل، وتيسير التوظيف العادل وضمان شروط العمل اللائق. وأكدت أن قطر تؤمن بأن التوظيف العادل ليس مجرد هدف تنظيمي، بل هو مدخل أساسي لحماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز استقرار علاقات العمل، والحد من مواطن الاستغلال، وتهيئة بيئة تنقل أكثر أمانا وشفافية وإنصافا. كما شاركت وكيل وزارة العمل، في الحدث الجانبي بعنوان حماية العمال المهاجرين من الاستغلال والاتجار بالبشر: دمج الأطر المؤسسية وتعزيز الشراكات المجتمعية. وتهدف هذه الفعالية، التي تستضيفها دولة قطر وتشارك في استضافتها جمهورية أوزبكستان، إلى توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأساليب العملية لحماية العمالة الوافدة من الاستغلال والاتجار بالبشر، مع التركيز على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير نظم حماية الضحايا، وتعزيز الشراكات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة. وأكدت سعادتها أن حماية العمال من الاستغلال والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي لضمان هجرة آمنة ومنظمة، تمثل قضية إنسانية بالغة الأهمية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الوطني والدولي. وتقدمت بالشكر لشركاء دولة قطر في جمهورية أوزبكستان على هذا التعاون المثمر، الذي يعكس عمق الشراكة بين البلدين، ويجسد التزاما مشتركا بحماية حقوق العمال المهاجرين في مختلف مراحل دورة الهجرة. كما أعربت عن تقديرها للمنظمة الدولية للهجرة، ولجميع المتحدثين والخبراء المشاركين، على دعمهم المتواصل وجهودهم في تعزيز العمل متعدد الأطراف في هذا المجال الحيوي. وأوضحت أن حماية العمال المهاجرين تمثل واجبا إنسانيا وأخلاقيا، يتطلب منظومة متكاملة تتعاون فيها المؤسسات الوطنية والدولية، إلى جانب الدول المرسلة والمستقبلة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمعات المهاجرة. وبيّنت أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير إطار وطني متقدم لمكافحة الاتجار بالبشر، يرتكز على تعزيز التشريعات، وتطوير آليات التنسيق، وترسيخ نهج يتمحور حول الضحية في جميع مراحل التعامل مع الحالات.

شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي اليوم غارتين جديدتين على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق تول - الدوير، ما أدى إلى مقتل شخص، فيما أدت غارة جوية أخرى استهدفت مبنى في حي البياض في مدينة /النبطية/ إلى مقتل ثلان أشخاص. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي اندلع في الثاني من مارس الماضي، إلى 2795 قتيلا و8586 جريحا، وفق آخر إحصائية رسمية.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فريق نادي الغرافة بمناسبة تتويجه بلقب بطولة كأس الأمير 2026 لكرة القدم، عقب فوزه على فريق نادي السد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على استاد خليفة الدولي. وقال سمو أمير البلاد المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة /إكس/: مبروك الفوز لنادي الغرافة، وحظ أوفر لنادي السد.

يحتفي الهلال الأحمر القطري باليوم العالمي للحركة الإنسانية الدولية، الذي يوافق تاريخ 8 مايو من كل عام، ليضم صوته إلى أصوات لرفع شعار هذا العام متحدون في كنف الإنسانية. وأكد الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، ضرورة إعلاء النظرة الإنسانية فوق أي اعتبار آخر، وخاصة فيما يتعلق باحترام شارات الجمعيات الوطنية التي يحملها عمال الإغاثة في الصفوف الأمامية، أولئك الذين يخاطرون بحياتهم ويواجهون التحديات في سبيل إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الأمين العام للهلال الأحمر القطري: إن الهلال القطري على مدار تاريخه الذي يقارب نصف قرن من الزمان، كان ممثلا للوجه الإنساني المشرف لدولة قطر، من خلال عضويته الفاعلة في الحركة الإنسانية الدولية، وتدخلاته الإغاثية والتنموية الموسعة التي تتجاوز الحدود والمسافات، لتحمل المساعدة والدعم والتضامن من أهل قطر لكافة الشعوب المنكوبة والمحتاجة حول العالم. وأشار إلى أن الإنسانية كانت هي الدافع المحرك كي يتم بذل قصارى الجهد، وبناء الأفكار والطاقات، وتطوير استراتيجيات العمل لتغيير حياة الناس إلى الأفضل. وبين أن الهدف الأسمى للهلال القطري يكمن بخدمة الإنسان أينما كان دون تحيز أو تمييز، بالتوازي مع وضع آليات الدبلوماسية الإنسانية موضع التطبيق لمناصرة قضايا الضعفاء من ضحايا الكوارث والنزاعات والفقر في المحافل والمنظمات الدولية ذات الصلة، مستلهمين القيم الدينية السمحة، والتقاليد القطرية الأصيلة، والمبادئ الأساسية الموجهة للعمل الإنساني الدولي. وشدد السادة على حاجة العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تفعيل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والطواقم الإغاثية على حد سواء أثناء النزاعات المسلحة. وتابع: لقد شهدنا على مدار السنوات الأخيرة تزايدا مقلقا للهجمات على العاملين الإنسانيين، رغم كونهم يحملون بوضوح شارات الجمعيات الوطنية، وغير منخرطين في الأعمال العدائية بأي شكل من الأشكال. وأبرز أن الهلال الأحمر القطري لديه تجارب مؤلمة في هذا الإطار، حيث سبق أن فقد إخوة أعزاء من كوادره الإغاثية والطبية أثناء أدائهم لواجبهم الإنساني والمهني في ميادين النزاعات، وخاصة في سوريا وقطاع غزة، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، وانتهاكا صارخا لحرمة النفس البشرية التي يتساوى فيها الجميع. ونوه إلى أن عمال الإغاثة ليسوا مجرد مقدمي خدمة، بل هم أولا وقبل كل شيء بشر، ومعظمهم أشخاص عاديون ينتمون إلى المجتمعات المحلية المتضررة نفسها، وبالتالي فهم مبادرون طواعية للانضمام إلى الصفوف ومساعدة أهلهم وأصدقائهم وجيرانهم، ولا ينبغي مطلقا أن يكون ذلك سببا لاستهدافهم أو إيذائهم، بل يستحقون كل التقدير والتشجيع والمساندة.

أطلقت قطر الخيرية حملتها الموسمية لشهر ذي الحجة لعام 1447هـ / 2026م تحت شعار أعظم الأيام، بهدف حشد الدعم لتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية في عدد من دول العالم، بدعم من أهل الخير والمحسنين. وذكرت قطر الخيرية في بيان اليوم أن الحملة تهدف إلى توزيع لحوم الأضاحي في 43 دولة، بما فيها دولة قطر، إلى جانب تنفيذ مشروعي كسوة العيد والعيدية، بما يواكب فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، ويعزز قيم التكافل وإدخال السرور على الأسر المتعففة خلال موسم العيد، فضلا عن المساهمة في مواجهة تنامي الاحتياجات الإنسانية في مناطق متعددة، وتوسيع نطاق الأثر الإنساني للحملة ليصل إلى ملايين المستفيدين حول العالم. وأوضحت قطر الخيرية أن الحملة تستهدف، من خلال مشروع الأضاحي، تنفيذ وتوزيع 42 ألفا و650 أضحية، بإجمالي تكلفة تقارب 28 مليون ريال قطري، ينتظر أن يستفيد منها نحو 838 ألف شخص داخل دولة قطر وخارجها. وأضافت أنه خارج دولة قطر، تستهدف قطر الخيرية، بدعم المحسنين، توزيع 40 ألفا و900 أضحية في 42 دولة حول العالم، بتكلفة تزيد على 26.5 مليون ريال قطري، ليستفيد منها نحو 818 ألف شخص. وتشمل الدول التي سيتم تنفيذ المشروع فيها: النيجر، وإندونيسيا، والبوسنة والهرسك، والفلبين، وباكستان، وتنزانيا، وجامبيا، وجنوب إفريقيا، ورواندا، وسريلانكا، وغانا، وفلسطين (رام الله وقطاع غزة)، وكوت ديفوار، وكوسوفا، ولبنان، وماليزيا، ونيبال، ونيجيريا، وإثيوبيا، والمغرب، وبنين، وبوروندي، وتوغو، ومالي، وسوريا، وألبانيا، والأردن، والهند، واليمن، وبوركينافاسو، وتركيا، وتشاد، وتونس، وجيبوتي، وقيرغيزيا، وكينيا، ومصر، وموريتانيا، والصومال، وبنغلاديش، والسنغال، والسودان. وتركز قطر الخيرية في تنفيذ الأضاحي خارج قطر على الدول والمناطق الأكثر تضررا من الأزمات الممتدة والكوارث، وفي مقدمتها فلسطين بما فيها قطاع غزة، والصومال، وسوريا، وكينيا، والسودان، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا. كما تتضمن الحملة تنفيذ مشروع كسوة العيد للأيتام في نحو 21 دولة عبر العالم، تشمل: تركيا، والأردن، والبوسنة والهرسك، والسودان، والصومال، والنيجر، وباكستان، وبنغلاديش، وبوركينافاسو، وتنزانيا، وتونس، وجيبوتي، وسريلانكا، وغانا، وفلسطين (قطاع غزة والضفة)، وكوسوفا، وكينيا، ومالي، وموريتانيا، ونيجيريا، وكوت ديفوار. ويستهدف المشروع آلاف الأيتام المكفولين من قبل أهل الخير عبر قطر الخيرية، بتكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليون ريال قطري، ليستفيد منه نحو 8 آلاف و200 طفل، بما يوفر لهم مستلزمات العيد، ويسهم في إدخال الفرحة إلى قلوبهم في هذه المناسبة. وداخل دولة قطر، ينفذ مركز الأقربون التابع لقطر الخيرية مشروع الأضاحي مستهدفا توزيع 1,750 أضحية، بتكلفة تبلغ نحو 1.5 مليون ريال، وينتظر أن يستفيد منها قرابة 20 ألف شخص من الأسر ذات الدخل المحدود، وأسر الأيتام، وأسر المسجونين، وفئات أخرى. وفي إطار إشاعة أجواء الفرحة خلال مناسبة العيد، ينفذ المركز أيضا مشروع العيدية الذي يستهدف ألف و500 طفل من الأيتام وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة لإقامة مهرجان بهجة العيد الذي يستهدف مئات الأيتام وأسرهم، كما تشمل الحملة تنفيذ مشروع دعم ألفين و500 من الحالات الإنسانية العاجلة داخل قطر. كما أوضحت قطر الخيرية أن حملة أعظم الأيام لا تقتصر على مشروعي الأضاحي وكسوة العيد، بل تمتد لحشد الدعم لتنفيذ حزمة متكاملة من المشاريع الإغاثية والتنموية المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي خارج قطر، حيث تنفذ قطر الخيرية مشاريع السلال الغذائية، ووجبات الطعام الساخنة، ودعم التكايا والمخابز، إلى جانب تدخلات معالجة سوء التغذية في الدول الأكثر تأثرا بالجوع. كما تشمل الحملة حشد الدعم لمشاريع المياه، وفي مقدمتها حفر الآبار وتوفير مصادر مياه آمنة في المناطق التي تعاني من الجفاف والشح في المياه الصالحة للشرب. وتبرز مبادرة 10×10 في هذا الإطار كأحد أهم مكونات الحملة أيضا، حيث تقدم عشرة مشاريع نوعية خلال الأيام العشر من ذي الحجة، تشمل مجالات الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي كمشاريع الإطعام، وتمليك المشاريع الإنتاجية، ودعم الأسر المحتاجة وغيرها، بما يمنح المتبرعين فرصا متعددة لتعظيم أثر عطائهم. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز حجي المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي في قطر الخيرية: إن حملة أعظم الأيام تأتي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في عدة مناطق حول العالم، وتعمل قطر الخيرية على توجيه تدخلاتها نحو الفئات الأشد حاجة وفق أعلى المعايير. وأضاف أنه في هذه الأيام المباركة نستحضر قول النبي : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وهو ما يحفز الجميع على اغتنام العشر من ذي الحجة في مضاعفة الخير وتوسيع أثره، وبما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وتعظيم الأثر الإنساني.

حصدت مشيرب العقارية أربع جوائز ضمن مبادرة كومنيتاس - Communitas العالمية، التي تحتفي بالمؤسسات والشركات الملتزمة بإحداث أثر إيجابي ومستدام في مجتمعاتها. وقالت مشيرب العقارية إن حصولها على ثلاث جوائز في مجال الاستدامة، يعكس بشكل واضح التزامها الراسخ بخفض بصمتها البيئية وتعزيز ممارسات التطوير الحضري المسؤول، مشيرة إلى أن من بين المبادرات البارزة التي تم تسليط الضوء عليها مشروع الأسطح الخضراء، الذي يسهم في تبريد المساحات الحضرية من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، وإدارة مياه الأمطار، ودعم التنوع البيولوجي. فضلاً عن مشروع شجرة ليكويد3 بمشيرب قلب الدوحة، كأول شجرة سائلة بيولوجية في قطر والمنطقة، باستخدام تقنية مبتكرة تعتمد على طحالب دقيقة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء من الملوثات، وإنتاج الأكسجين بكفاءة تعادل الأشجار التقليدية وبطريقة أسرع، بما يعزّز الاستدامة ويزيد الوعي البيئي. وتعد مشيرب قلب الدوحة وجهة مستدامة بالكامل، إذ نالت جميع مبانيها شهادات ليد للمباني الخضراء من الفئة الذهبية أو البلاتينية، محققةً ما مجموعه 32 شهادة بلاتينية و42 شهادة ذهبية. وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: يعكس حصدنا أربع جوائز من كومينتاس في مجالَي الاستدامة وخدمة المجتمع الالتزام المزدوج الذي يُحدّد هوية مشيرب العقارية. وأضاف في مشيرب قلب الدوحة، أنشأنا مدينة تتجذّر فيها المسؤولية البيئية في كل مبنى من مبانيها، وفي متاحف مشيرب، أوجدنا منصة حيّة يُغذّي فيها التراث الحوار ويُعزّز الروابط المجتمعية. ويُمثّلان معاً رؤية واحدة مفادها أنّ التطوير الحضري المستدام والحفاظ على الموروث الثقافي ليسا مسارَين متوازيَين، بل مسار واحد لا ينفصل. يُرسّخ هذا التقدير الدولي متانة تلك الرؤية، ويمنحنا مزيداً من العزم للمضيّ في تقديمها نموذجاً يمتدّ أثره إقليميا وعالميا. ويؤكد هذا التكريم من جديد على دور مشيرب العقارية الريادي في مجال التطوير الحضري الذكي والمستدام، ويعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والمؤسسية من خلال بناء شراكات استراتيجية تمتد إلى قطاعات التعليم، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والشمولية، وتنمية مهارات الشباب. وكونها إحدى المبادرات الدولية، تحتفي جوائز كومينتاس بالمؤسسات التي تتجاوز أهداف الأعمال التقليدية عبر تقديم قيمة اجتماعية وبيئية واقتصادية مستدامة. وتمثل هذه الجوائز ثاني تكريم كبير تحصل عليه مشيرب العقارية، بعد نجاحها في حصد جوائز سيل لاستدامة الأعمال في فئة المبادرات البيئية المتميّزة في شهر فبراير من العام الجاري.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المباراة النهائية لكأس الأمير 2026 لكرة القدم، التي جمعت فريقي نادي السد ونادي الغرافة، وأقيمت على استاد خليفة الدولي مساء اليوم. وتوج سمو الأمير المفدى فريق نادي الغرافة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما سلم سموه فريق نادي السد الميداليات الفضية، وذلك عقب المباراة التي انتهت بنتيجة 1/4. وشهد المباراة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. كما شهد المباراة عدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الاتحادات الرياضية العربية والدولية، ومنتسبي وسائل الإعلام، وجمهور من محبي كرة القدم.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للطيور المهاجرة لعام 2026، الذي يصادف التاسع من مايو من كل عام، تحت شعار: كل طائر له أهمية - ملاحظاتك تصنع فرقا، بهدف تسليط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع في رصد الطيور وتوثيق مشاهداتها، دعما للجهود العلمية الرامية إلى حماية الطيور المهاجرة وصون موائلها الطبيعية. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي في إطار جهودها الرامية إلى رفع الوعي البيئي بأهمية الطيور المهاجرة ودورها في الحفاظ على توازن النظم البيئية، باعتبارها مؤشرات حيوية على سلامة البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، فضلا عن كونها جزءا مهما من التنوع الحيوي الذي تزخر به البيئة القطرية. وأشارت إلى أن دولة قطر تعد من المحطات المهمة على مسارات هجرة الطيور، إذ تعبر سماءها وتستقر في بيئاتها المختلفة أنواع عديدة من الطيور، مستفيدة من تنوع الموائل الطبيعية، لاسيما المناطق الساحلية وغابات القرم والروض والسبخات والمسطحات المائية، التي توفر مواقع آمنة للراحة والتغذية خلال رحلات الهجرة الموسمية. وأوضحت البيانات البيئية أن دولة قطر تشكل ممرا مهما لنحو 300 نوع من الطيور، فيما تم تسجيل نحو 280 نوعا، معظمها من الطيور المهاجرة التي تمر بالدولة خلال مواسم الهجرة السنوية، ومن أبرزها طائر النحام الكبير الفلامنجو، وطائر الوروار الملون، والهدهد، وصائد المحار الأوراسي، إلى جانب عدد من الطيور الساحلية والبرية الأخرى. وقال الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن مشاركة الوزارة في اليوم العالمي للطيور المهاجرة، تندرج ضمن دورها التوعوي والوطني لإبراز أهمية الحياة الفطرية وترسيخ ثقافة المحافظة على الطيور وموائلها الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجهات الدولة في مجال الاستدامة البيئية. وأضاف الهاجري، أن شعار هذا العام، يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه أفراد المجتمع في دعم المعرفة البيئية من خلال الملاحظة والرصد والتوثيق، لافتا إلى أن كل مشاهدة موثقة لطائر مهاجر تمثل إضافة مهمة للبيانات العلمية، وتسهم في مساعدة المختصين والباحثين على فهم مسارات الهجرة والتغيرات التي تطرأ على أعداد الطيور وبيئاتها. وأوضح أن الوزارة تحرص، عبر منصاتها وبرامجها التوعوية، على تشجيع أفراد المجتمع، خاصة المهتمين بالبيئة وهواة مراقبة الطيور، على التعامل مع الطيور المهاجرة باعتبارها ثروة طبيعية تستحق الحماية، والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤثر على سلامتها أو على الموائل التي تعتمد عليها في الراحة والتغذية. من جانبه، أكد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الطيور المهاجرة تمثل عنصرا مهما في منظومة التنوع الحيوي، لدورها في نقل البذور والمساهمة في التوازن الطبيعي والحد من بعض الآفات، فضلا عن أهميتها كمؤشر على صحة النظم البيئية. وأشار المهندي، إلى أن البيئة القطرية تستقبل خلال مواسم الهجرة أنواعا متعددة من الطيور، من بينها النحام الكبير الفلامنجو، والوروار، والهدهد، وصائد المحار الأوراسي، ما يعكس القيمة البيئية للمناطق الطبيعية في الدولة كمحطات عبور واستراحة ضمن مسارات الهجرة بين القارات. وأوضح أن حماية الموائل الطبيعية تمثل أحد الجوانب الأساسية في المحافظة على الطيور المهاجرة، لافتا إلى أن المناطق الساحلية وغابات القرم والروض والمسطحات المائية تؤدي دورا مهما في توفير بيئات مناسبة للطيور خلال رحلاتها الطويلة، الأمر الذي يستدعي المحافظة عليها والحد من الممارسات التي قد تؤثر في توازنها البيئي. ونبه مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، إلى عدم إزعاج الطيور أو الاقتراب من مواقع تجمعها وأعشاشها، والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة عند زيارة المناطق الطبيعية، حفاظا على هذه الكائنات وموائلها، وضمان استمرار البيئة القطرية محطة آمنة للطيور المهاجرة خلال مواسم عبورها. كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى المساهمة في رصد الطيور وتوثيق مشاهداتها عبر الوسائل العلمية والتطبيقات المتخصصة، بهدف دعم مفهوم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي وإثراء قواعد البيانات المرتبطة بالطيور المهاجرة ومساراتها. ويتزامن احتفال هذا العام مع الذكرى الستين للتعداد الدولي للطيور المائية، بما يعكس الأهمية المتنامية للرصد العلمي والمشاركة المجتمعية في حماية الطيور المهاجرة على المستوى العالمي، وتكامل دور الأفراد والمؤسسات في صون مسارات الهجرة والموائل الطبيعية التي تعتمد عليها.

اجتمع دولة السيد حمزة عبدي برى، رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مع سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي، سفير دولة قطر لدى الصومال. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أكدت دولة قطر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و2803، مجددة دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع بصيغة أريا لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، نظمته المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، والجمهورية اليونانية، وجمهورية لاتفيا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب لتسليط الضوء على التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال الخطة الشاملة التي طرحها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكدت سعادتها أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024. وفي هذا السياق، أعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن إدانة دولة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى أراضي دولة، ورفضها جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وتنفيذ حل الدولتين، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك الخطة ذات النقاط العشرين بشأن غزة. وأشارت سعادتها إلى إدانة دولة قطر اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما أشارت سعادتها إلى إدانة دولة قطر تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الاحتفال بيوم القانون الدولي الإنساني في التاسع من مايو من كل عام يجسد رؤية إنسانية وقانونية تهدف إلى إبراز الجذور الحضارية للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة تمثل قيمة إنسانية راسخة عرفتها الحضارات والشرائع منذ قرون طويلة. وقال سعادته، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة اليوم، إن فكرة الاحتفال بهذا اليوم انطلقت من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر عقب إجراء دراسة تاريخية وقانونية مقارنة تناولت نماذج إنسانية في الحضارات القديمة والأديان السماوية، وخلصت إلى أن وصية الخليفة الراشد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجيش أسامة بن زيد تُعد من أقرب النصوص التاريخية، في مضمونها ومبادئها، إلى أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني الحديث. وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر القطري، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تبنت المبادرة وطرحتها خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في دولة الكويت عام 2015، حيث تم اعتماد يوم التاسع من مايو يوما للقانون الدولي الإنساني بموجب قرار صادر عن المجلس بناء على توصية من اللجنة الإسلامية للهلال الدولي. وأشار سعادته إلى أن اختيار هذا اليوم لا يحمل دلالة دينية، وإنما يستند إلى البعد الإنساني والقانوني للوصية، باعتبارها نموذجا تاريخيا متقدما يجسد المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني بصورته الحديثة، لافتا إلى أن الوصية تضمنت قواعد إنسانية متقدمة تتوافق مع المبادئ المعاصرة للقانون الدولي الإنساني، من بينها حماية المدنيين، وحظر الغدر والتمثيل بالجثث، وصون دور العبادة، والحفاظ على البيئة والأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن دولة قطر تواصل دورها الريادي في دعم وتعزيز القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على طرح مبادرة لاعتماد يوم التاسع من مايو يوما للقانون الدولي الإنساني على مستوى الوطن العربي من خلال اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التابعة لجامعة الدول العربية. وأضاف أن اللجنة ستعرض هذه المبادرة، بالتعاون والتنسيق مع اللجان العربية والإسلامية والصديقة المعنية بالقانون الدولي الإنساني، خلال الاجتماع العالمي السادس للجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف اعتماد هذا اليوم يوما عالميا للقانون الدولي الإنساني وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة التي يقوم عليها هذا القانون. ونوه سعادته بأن اللجان العربية والإسلامية للقانون الدولي الإنساني تحيي هذه المناسبة سنويا من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التوعوية المختلفة، مؤكدا حرص اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر على مواصلة تنظيم الفعاليات العلمية والتوعوية التي تسهم في نشر ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني وترسيخ قيم حماية الإنسان وصون كرامته في مختلف الظروف. وشدد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على أن احترام الكرامة الإنسانية يمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا، داعيا إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني في مختلف قطاعات المجتمع والعمل على ترسيخ مبادئه في الممارسات اليومية سواء في أوقات السلم أو أثناء النزاعات.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في حدثين جانبيين ضمن أعمال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة بنيويورك. وأكدت سعادة وكيل وزارة العمل على أهمية الحدث الجانبي بعنوان تعزيز التوظيف العادل لتحقيق إعلان الدوحة: من الالتزام إلى التنفيذ مشيرة إلى أنه ينعقد في سياق دولي تتزايد فيه الحاجة إلى الانتقال من التعهدات العامة إلى التدابير التنفيذية الملموسة، بما يعزز حوكمة تنقل العمالة، ويرسخ مبادئ الإنصاف والمسؤولية والشراكة. وجرى خلال الفعالية، استعراض حوار الدوحة كمنصة منظمة للتعاون العابر للأقاليم، تسهم في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، لا سيما في تعزيز التوظيف العادل والأخلاقي بين دول المنشأ في أفريقيا ودول المقصد في الخليج، كما تهدف المنصة إلى تحديد مسارات عملية لتعزيز التعاون المستدام، قبيل انعقاد المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة 2026. وفي كلمتها الافتتاحية للحدث الجانبي، أشارت سعادتها إلى أن حوار الدوحة انطلق من قناعة راسخة بأن إدارة تنقل القوى العاملة لم تعد شأنا ثنائيا محدودا بين دول الإرسال والاستقبال، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا متعدد الأطراف قائما على تبادل الخبرات وبناء الثقة وتطوير مسارات عملية تستجيب للتحديات المتغيرة في أسواق العمل الإقليمية والدولية، مبينة أن الحوار شكل منذ إطلاقه، منصة مهمة لتعزيز التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية الشريكة، والانتقال بالنقاش من العموميات إلى القضايا التنفيذية ذات الأولوية. وتهدف الفعالية إلى تقديم حوار الدوحة، الذي أطلقته دولة قطر في عام 2024، كمنصة إقليمية منظمة للسياسات والممارسات الجيدة لتحقيق الهدف السادس المتعلق بالتوظيف العادل والأخلاقي، وذلك من خلال: تعزيز الحوار والتنسيق بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتوسيع نطاق التعاون على مستوى الحكومات والمجتمع ككل، وتيسير التوظيف العادل وضمان شروط العمل اللائق، وتحديد مسارات عملية لمتابعة تنفيذ إطار حوار الدوحة بما يتماشى مع التزامات الاتفاق العالمي للهجرة. وفي هذا الإطار، أكدت أن دولة قطر تؤمن بأن التوظيف العادل ليس مجرد هدف تنظيمي، بل هو مدخل أساسي لحماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز استقرار علاقات العمل، والحد من مواطن الاستغلال، وتهيئة بيئة تنقل أكثر أمانا وشفافية وإنصافا. وفي هذا السياق، أكدت أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة ضمن مسار متصل يبنى على ما تحقق في حوار الدوحة، ويستشرف الخطوات المقبلة لتعزيز هذا التعاون، مشيرة إلى أن خطة العمل المرفقة تعكس هذا التوجه، من خلال البناء على مخرجات حوار 2024 والتحضير للنسخة القادمة في أكتوبر 2026. كما شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في الحدث الجانبي بعنوان حماية العمال المهاجرين من الاستغلال والاتجار بالبشر: دمج الأطر المؤسسية وتعزيز الشراكات المجتمعية. وتهدف هذه الفعالية، التي تستضيفها دولة قطر وتشارك في استضافتها جمهورية أوزبكستان، إلى توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأساليب العملية لحماية العمالة الوافدة من الاستغلال والاتجار بالبشر، مع التركيز على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير نظم حماية الضحايا، وتعزيز الشراكات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة. وأكدت سعادتها أن حماية العمال من الاستغلال والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي لضمان هجرة آمنة ومنظمة، تمثل قضية إنسانية بالغة الأهمية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الوطني والدولي. وتقدمت بالشكر لشركاء دولة قطر في جمهورية أوزبكستان على هذا التعاون المثمر، الذي يعكس عمق الشراكة بين البلدين، ويجسد التزاما مشتركا بحماية حقوق العمال المهاجرين في مختلف مراحل دورة الهجرة. كما أعربت عن تقديرها للمنظمة الدولية للهجرة، ولجميع المتحدثين والخبراء المشاركين، على دعمهم المتواصل وجهودهم في تعزيز العمل متعدد الأطراف في هذا المجال الحيوي. وأوضحت أن حماية العمال المهاجرين تمثل واجبا إنسانيا وأخلاقيا، يتطلب منظومة متكاملة تتعاون فيها المؤسسات الوطنية والدولية، إلى جانب الدول المرسلة والمستقبلة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمعات المهاجرة. وبيّنت أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير إطار وطني متقدم لمكافحة الاتجار بالبشر، يرتكز على تعزيز التشريعات، وتطوير آليات التنسيق، وترسيخ نهج يتمحور حول الضحية في جميع مراحل التعامل مع الحالات. وأضافت أن موضوع الفعالية يسلط الضوء على عناصر أساسية في منظومة الحماية، بدءا من ضمان وصول الضحايا إلى خدمات شاملة، مرورا بتعزيز التنسيق المؤسسي عبر آليات الإحالة الوطنية، ووصولا إلى تبادل التجارب والممارسات الناجحة التي يمكن البناء عليها وتكييفها في سياقات مختلفة. وفي ختام كلمتها، شددت على أن دولة قطر تؤمن بأن التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة يشكل حجر الأساس لبناء منظومة حماية فعّالة، وأن تنظيم هذه الفعالية بالشراكة مع جمهورية أوزبكستان يجسد هذا الالتزام، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات عملية تعزز تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.

أكدت دولة قطر أنها عملت على بناء منظومة متكاملة توحد بين سياسات العمل والهجرة والإقامة، وتنفيذ القانون، ومكافحة الاتجار بالبشر ضمن إطار حوكمة واحد. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلت به سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أمام «المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية» المنعقد في نيويورك. ودعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تبني ثلاث أولويات رئيسية خلال المرحلة المقبلة،أولها، تعميق مسارات الهجرة النظامية بوصفها أداة استراتيجية في صنع السياسات، لا مجرد بديل دفاعي للهجرة غير النظامية، لاسيما أن الدول التي تستثمر اليوم في حوكمة الهجرة ترسخ ميزة تنافسية حقيقية في عالم تعيد فيه التحولات المناخية والتكنولوجية رسم خريطة سوق العمل العالمي. كما دعت إلى ترسيخ مبدأ الحماية عبر دورة الهجرة الكاملة، بدءا من التعاقد في بلد المنشأ وصولا إلى إعادة الاندماج عند العودة، بما يستلزم إطارا دوليا للمسؤولية المشتركة يربط بوضوح بين حوكمة الإقامة والعمل ومكافحة الاتجار بالبشر. ودعت قطر إلى تطوير آليات القياس داخل المنتدى، إذ إن إعلانات التقدم لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا إذا استندت إلى مؤشرات متفق عليها، تتابع بين دورة وأخرىفالاتفاقية، بأهدافها الثلاثة والعشرين، تستحق أدوات رصد ترتقي إلى مستوى طموحها. وأوضح البيان أن هذا المنتدى لا يستمد قيمته من مجرد انعقاده، بل من أثره الفعلي، مشيرا إلى أن دولةقطرتشاركفيه لا لأداء واجب دبلوماسي، بل انطلاقا من إيمانها بأن حوكمة الهجرة الإنسانية والفعالة ممكنة، وقابلة للقياس، وقابلة للتكرار. وأكد البيان استعداددولة قطرللمضي قدما في هذا المسار مع شركائها الدوليين، والانفتاح على الشراكة مع كل دولة تسعى إلى تطوير منظومتها. واستعرضت دولة قطر في بيانها المبادرات التي اتخذتها لمواكبة الجهود الدولية، انطلاقا من اختيارها إعادة هندسة علاقتها بالوافدين من جذورها، عبر بناء منهجية شاملة قائمة على الحقوق الأساسية. وأوضحت أنهذه الإصلاحاتشملتإلغاء نظام تصاريح الخروج، وتمكين العامل من تغيير صاحب العمل دون اشتراطات تعسفية، وإقرار أول حد أدنى للأجور في المنطقة غير مشروط بالجنسية. وأشار البيان إلى أنه في إطار تعزيز الحماية، عملت الدولة على إنشاء مراكز قطر للتأشيرة والخدمات في دول المنشأ، لتبدأ الحماية قبل السفر، إلى جانب تفعيل آليات متطورة لتلقي الشكاوى تضمن للعامل سبل الإنصاف الفعالة والوصول إلى العدالة دون عوائق. أما على صعيد المساءلة، وهو الاختبار الحقيقي لأي منظومة، فقد عززت الدولة منظومة الرقابة والامتثال، وأرست المسؤولية القانونية والجنائية على مرتكبي الانتهاكات، انطلاقا من قناعة بأن الإصلاح الذي لا تحميه المساءلة يظل حبرا على ورق. وأكد البيان أن إصلاح سوق العمل لا يكتمل دون نظام صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي لا يعترف بالحدود ويتسلل عبر الثغرات بين الأنظمة، ولهذا، عملت دولة قطر على بناء منظومة متكاملة توحد بين سياسات العمل والهجرة والإقامة، وتنفيذ القانون، ومكافحة الاتجار بالبشر ضمن إطار حوكمة واحد. وأشار البيان إلى أن هذه الإصلاحات جعلت من منظومة الدولة نموذجا يعكس على أرض الواقع مجموعة واسعة من أهداف الاتفاقية، لتتحول من دولة مستعرضة إلى دولة مرجعية، في ظل تحولات تمس حياة أكثر من مليوني شخص يوميا. واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا المسار مستمر بثقة، إذ أن الدول التي تصلح منظوماتها لا تفعل ذلك استجابة لضغوط خارجية، بل إدراكا منها بأن الاستثمار في حقوق الأفراد هو استثمار في استقرار المجتمع وتعزيز تنافسية الاقتصاد،ومع الإقرار بوجود فجوات في أي منظومة، شددت دولة قطر على أنها تتعامل معها عبر أدوات قياس واضحة وشراكات مفتوحة مع المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى التعاون مع دول المنشأ. وعلى هامشالمنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، مع كل من سعادة السيد ليجون مبوتياني وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو، وسعادة السيد علي عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الصومال الفيدرالية. وجرى خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره، لا سيما في مجالات قطاع العمل.