أعلنت محكمة قطر الدولية في منشور لها عبر منصة إكس استئناف عملها وتقديم جميع خدماتها من مقر المحكمة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية. كما أوضحت في منشور ثانٍ وعرض فيديو تثقيفي عن خدمة المساعدة القانونية التي تتيحها المحكمة وهي إمكانية حصول الأفراد المستحقين على خدمات الدعم القانوني مثل مجانية الدفاع والتمثيل القانوني والاستفادة من المشورة القانونية. وجاء في عرض مرئي للمحكمة بأنّ خدمة المساعدة القانونية هي لمن يرغب في رفع دعوى أمام محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم التقدم بطلب للحصول على تمثيل قانوني كامل دون أي تكلفة ويتم تقديم المساعدة القانونية من قبل مجموعة من المحامين المتطوعين الذين يكرسون وقتهم وخبراتهم لدعم الأفراد ذوي الدخل المحدود ممن لديهم نزاعات مدنية أو تجارية تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم. وتتسم هذه الخدمة بطابع محدود وهي مخصصة للأفراد الذين يثبت عدم قدرتهم الفعلية على تحمل تكاليف توكيل محامٍ وتشمل الخدمة مجموعة واسعة من المساعدات مثل إعداد وصياغة الوثائق القانونية والتمثيل أمام المحكمة حضورياً أو عن بعد وإدارة طلبات الاستئناف فضلاً عن إعداد وتقديم طلبات التنفيذ بالنيابة عن المدعي.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في مناطق التخييم. وأكدت الوزارة أهمية متابعة مستجدات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية وأخذ الحيطة والحذر وذلك في ظل توقعات بتقلبات جوية مصحوبة بأمطار رعدية ورياح نشطة.. ودعت الوزارة أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن بجميع أنحاء الدولة نظرا لأحوال الطقس غير المستقرة وتوقع سقوط الأمطار وهبوب الرياح، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وإتباع إجراءات الأمن والسلامة، حفاظاً على سلامة الجميع. وقالت الوزارة انه وخلال العواصف الرعدية يجب متابعة آخر مستجدات الطقس من المصادر الرسمية وتجنب التواجد في المخيمات الشاطئية عند ارتفاع الأمواج وأكدت على ضرورة تثبيت الخيام بإحكام قبل اشتداد الرياح وشددت الوزارة على أهمية الاحتماء داخل المركبات أو الكبائن وعدم البقاء في الخيام وعدم إيقاف المركبات في المواقع المنخفضة ومجاري السيول. وقد بينت الوزارة إرشادات السلامة الواجب إتباعها خلال العواصف الرعدية وهي فصل التيار الكهربائي عند اشتداد الرياح وهطول الأمطار وإحكام إغلاق أبواب ونوافذ الكبائن وعدم إشعال النار أو استخدام الأجهزة الكهربائية أثناء العاصفة وأكدت الوزارة على أهمية تجنب ملامسة الهياكل المعدنية المكشوفة أثناء العواصف الرعدية والتواصل مع الجهات المختصة عند الطوارئ. وشددت الوزارة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظا على سلامة الجميع وذلك في إطار توقعات بهبوب رياح قوية وسقوط الأمطار.. وذلك للحصول على موسم تخييم آمن وخال من أي حوادث.. تعليمات الأمن والسلامة وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أصدرت مجموعة من التعليمات للأمن والسلامة الواجب اتباعها للوقاية من أي حوادث وللخروج بموسم تخييم امن ومنها ان لا تقل المسافات بين الخيام عن 5 أمتار وان تكون الإضاءة داخل المخيم من نوع انيرجي سايفر وليس تيوب وان يكون المطبخ معزولا عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزولا عن أطراف الخيمة بمادة عازلة كالجبس وان تكون اسطوانة الغاز خارج الخيام وان تكون توصيلات الكهرباء في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة وشددت الوزارة على ضرورة توفير طفاية حريق حجم 4 كجم بودرة جافة في المخيم وتوفير بطانية حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة.. وقالت الوزارة انه عند إشعال النار يجب ان تكون بعيدة عن مواقع التخييم وفي الذرى عن الرياح وعدم المبالغة فيها كما يمنع إشعال النيران بغير الأخشاب والفحم. ويمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مباشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي ويجب أيضا إطفاء النار والجمر قبل النوم ومغادرة المخيم ويجب ان تكون الخيام المستخدمة في المخيم مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة.. ويجب توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوي على الشاش والمعقم والمطهر للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص وللبرد والاحتفاظ بها بعيدا عن الأطفال. وأكدت الوزارة على أهمية اخذ احتياطات الأمن والسلامة واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع ويحظر استخدام لعبة الباراشوت الناري البالون المشتعل في المخيم كما يحظر الطيران الشراعي في مناطق التخييم ولا يجوز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة لذلك..

شهدت البلاد أمس هطول امطار رعدية قوية وغزيرة على مختلف مناطق الدولة مصحوبة برياح قوية وانخفاض في مستوى الرؤية.. وأكد السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني تواصل هطول الامطار بالدولة الى يوم غد الجمعة مبينا ان هذه الامطار يطلق عليها امطار السرايات، مبينا في هذا السياق أن موسم السرايات هو موسم التغيرات المفاجئة الذي يبدأ في الثلث الأخير من شهر مارس ويمتد أحياناً حتى منتصف مايو، ويتميز بالتكونات السريعة للسحب الركامية خلال فترة زمنية قصيرة يتبعها هطول أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة برياح هابطة قوية السرعة، مشيرا الى ان سبب تسمية هذا الموسم بـ (السرايات) يعود لتكونها على فترات متقطعة في ساعات المساء وآخر الليل. وقال عبد الله المناعي في حديث لـ الشرق لدينا 100 محطة لرصد الامطار تعمل وفق اعلى المعايير الفنية منها 38 محطة أرصاد عليها أجهزة لقياس حجم الامطار بالإضافة الى 62 جهازا لرصد الامطار تم توزيعها بمناطق متفرقة في دولة قطر بمشاركة شركائنا من مختلف الوزارات والمؤسسات، لنتمكن من التغطية الشاملة للدولة مؤكدا ان سائر هذه المحطات يتم صيانتها وفق اعلى المعايير الفنية والمهنية خصوصا قبل موسم الامطار، مشددا على أهمية توخي الحيطة والحذر من شدة الرياح وكثافة الامطار إضافة الى استقاء المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية، مشددا أيضا على ضرورة ان يتوخى مستخدمو الطرق الخارجية الحيطة والحذر مع اهمية الالتزام بتعليمات السلامة المتبعة في حالات الطقس. وكانت إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني قد اكدت على أهمية استقاء معلومات الطقس من مصادرها الرسمية فقط، وذلك لضمان دقة المعلومات والحفاظ على سلامة الجميع. كما دعت الى متابعة جميع النشرات والتحديثات الخاصة بالطقس عبر المنصات الرسمية المعتمدة. وتابعت «الشرق» خلال جولة ميدانية في الطرق الرئيسية في الدولة نجاح شبكات تصريف مياه الأمطار في شوارع الدوحة خاصة الأنفاق حيث أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع كميات الأمطار التي هطلت أمس على البلاد، ولم يتم تسجيل أي تجمعات مائية تذكر في الطرق الرئيسية التي كانت تعاني من تراكم المياه وهو ما انعكس بشكل مباشر على انسيابية الحركة المرورية واستمراريتها بصورة طبيعية.

باشرت الكوادر التعليمية في مختلف المدارس أمس دوامها الحضوري، إيذانًا ببدء مرحلة الاستعداد المكثف لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل، في إطار خطة متكاملة تجمع بين تعزيز السلامة المدرسية، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي، ودعم الاستقرار النفسي داخل البيئة التعليمية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات التي بدأت بتنفيذها الجهات المختصة، بالتوازي مع ورش السلامة والإخلاء التي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي استهدفت قيادات المدارس، بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، وضمان عودة حضورية آمنة ومنظمة. رسائل إدارية تعزز جودة التعليم وكشفت نماذج من الرسائل التي وجهتها إدارات المدارس إلى المعلمين والمعلمات عن تركيز واضح على رفع مستوى التحصيل الأكاديمي، لا سيما لدى الطلبة المتعثرين، حيث شددت الإدارات على أن نجاح العملية التعليمية لا يُقاس بسرعة إنهاء المناهج، بل بقدرة المعلم على إيصال المعرفة لجميع الطلبة بمستوياتهم المختلفة. وأكدت التوجيهات ضرورة تفعيل خطط علاجية دقيقة تستند إلى تحليل نتائج الطلبة وتحديد جوانب الضعف لديهم، مع العمل على تصميم برامج تعليمية تستهدف المهارات الأساسية، وتنويع أساليب التدريس بما يراعي الفروق الفردية داخل الصفوف. كما دعت الإدارات إلى تكثيف التدريبات التطبيقية التي تعزز فهم آلية الإجابة على الأسئلة، من خلال الجلسات التفاعلية، وأوراق العمل، والمناقشات الصفية، إلى جانب متابعة تقدم الطلبة بشكل مستمر، وتقديم تغذية راجعة فورية تسهم في تحسين أدائهم. دعم نفسي متزامن وفي موازاة الاستعدادات التعليمية، أولت إدارات المدارس اهتمامًا كبيرًا بالجانب النفسي للكوادر التعليمية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومنتجة، حيث شددت الرسائل الإدارية على أهمية الحفاظ على التوازن النفسي، وإدارة الضغوط المهنية بروح واعية. ودعت التوجيهات إلى تعزيز بيئة عمل إيجابية قائمة على التعاون بين الزملاء، والالتزام بأساليب مهنية راقية، وتجنب الضغوط السلبية التي قد تؤثر على الأداء، مؤكدة أن الاستقرار النفسي للمعلم ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وعلى دعم الطلبة خلال المرحلة المقبلة. كما تم التأكيد على أهمية الوعي الذاتي واحترام الحدود المهنية، وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في خلق بيئة مدرسية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة. جاهزية متكاملة لعودة الطلبة وتأتي هذه التحضيرات في إطار خطة شاملة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لاستئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي، وصولًا إلى العودة الكاملة لجميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال يوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري. وتشمل الخطة تدريب المعلمين على إجراءات السلامة والإخلاء، إلى جانب تدريب الطلبة خلال الأسبوع الأول من العودة على التعامل مع الحالات الطارئة بهدوء ودون هلع، بما يعزز ثقافة السلامة داخل المدارس. كما تستعد المدارس لتنفيذ برامج مراجعة ودروس إثرائية مكثفة، استعدادًا لاختبارات منتصف الفصل الدراسي المقررة في 12 أبريل المقبل، مع التأكيد على ضمان عدم وجود فاقد تعليمي خلال فترة التعليم عن بُعد. تكامل بين السلامة والتحصيل ويعكس هذا الحراك التربوي تكامل الجهود بين الجوانب الأكاديمية والنفسية والتنظيمية، حيث تسعى المدارس إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السلامة، واستمرارية العملية التعليمية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم. ويؤكد الميدان التربوي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جودة التعليم، وليس فقط استكمال المناهج، من خلال استهداف الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي، وتعزيز دور المعلم بوصفه محور العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق نتائج تعليمية مستدامة في بيئة آمنة ومستقرة.

أصدرت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كتابًا جديدًا يرصد مسيرة نشأتها وتطورها منذ انطلاقتها الأولى عام 2002، حين تأسست تحت مظلة كلية شمال الأطلنطي في قطر، وصولًا إلى تحولها إلى جامعة وطنية رائدة بقرار أميري عام 2022. ويأتي إصدار هذا الكتاب في سياق وطني مميز، تزامن مع مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة، قبيل استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث كانت البلاد تعيش ذروة الاستعدادات لهذا الحدث العالمي، في مشهد يعكس تضافر الجهود الوطنية على مختلف الأصعدة، بما فيها قطاع التعليم. وقد شكل القرار الأميري رقم (13) لسنة 2022 محطة فارقة، إذ أعلن رسميًا إنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كأول جامعة وطنية متخصصة في التعليم الأكاديمي التطبيقي والتقني والمهني. ويروي الكتاب، عبر سرد توثيقي غني، قصة مؤسسة تعليمية لم تكن مجرد صرح أكاديمي، بل شريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، حيث واكبت الجامعة مختلف التحديات التي مرت بها الدولة.

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بتوجيهات رجال الأمن وفرق السلامة في مختلف المواقع يسهم بشكل مباشر في تنظيم الحركة وحماية الأرواح والممتلكات، ويعكس مستوى الوعي والتعاون الإيجابي مع الجهات المعنية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب خلال إيجاز إعلامي اليوم إن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من خمسة مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسياتهم ورصد وتحديد 14 متهما هاربا خارج البلاد (خمسة مواطنين وخمسة أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية). وأوضح أنه«ثبت ارتباط المتهمين بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام».وفقاً لصحيفة القبس الكويتية. وأضاف أن المتهمين أقروا بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي واستعدادهم لتنفيذ ما يسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات وأساليب المراقبة إضافة إلى مهارات الاغتيال «في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجا صريحا على مقتضيات الولاء والانتماء». وأفاد بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وأضاف أنه وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يعد عملا إجراميا بالغ الخطورة ويعد خيانة عظمى للوطن لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها وأن الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

دعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى ضرورة التعامل بوعي مع الأزمات والابتعاد عن الخطابات التي تغذي الانقسام، مؤكدة أهمية فهم سيكولوجية المجتمعات في أوقات المحن. وفيما يلي منشور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على منصة إكس كاملاً: يا للمهاجرين! يا للأنصار! فكيف نطفىء نار الفتنة؟ هذه تدوينة لعلها تكون الأولى ضمن سلسلة أحاول فيها تقديم تحليل هادىء للوضع الراهن. أرجو أن يسهم هذا التحليل في فهم أعمق لسيكولوجية الأزمات وكيف نتعامل مع العقل الجمعي في أوقات المحن؛ لا سيما أننا نعيش لحظة فريدة من تاريخ البشرية تحول فيها كل فرد إلى آلة إعلامية (مستقلة/غير مستقلة)، كما تتغلغل فيها الكثير من الجهات والأجهزة التي تنفذ أجندات لا تحمل الخير للمنطقة ولا للإنسان بشكل عام. أبدأ التدوينة بإيراد حادثة من السيرة النبوية أنطلق منها للتأكيد على ظاهرة إنسانية كانت وستظل موجودة ما بقي الإنسان، ظاهرة وُجِدت في عصر النبوة الذي يُجمِع المسلمون أنه كان خير القرون فكيف بنا في هذا العصر. أورد النص كما ورد في كتب الأحاديث ثم أعلق: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: كسَع رجُلٌ مِن المُهاجِرينَ رجُلًا مِن الأنصارِ فقال الأنصاريُّ: يا للأنصار وقال المُهاجريُّ: يا للمهاجرين قال: فسمِع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال: (ما بال دعوى الجاهلية؟) فقالوا: يا رسول الله رجل من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار فقال: (دعوها فإنها منتنة) فقال عبد الله بن أُبي بن سلول: قد فعلوها لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) انتهى حديث الراوي. التعليق: كان يمكن أن تأخذ هذه القصة أكثر من منحنى، كان يمكن أن تقام محاكمة لمعرفة المخطئ من المصيب؟ أليس ظاهر العقل وظاهر العدل يستوجب ذلك؟ كان يمكن للصحابة أن لا يمتثلوا فيبدأ الاقتتال؟ كان يمكن للنبي الكريم أن يأمر بقتل عبد الله بن أبي أو إخراجه لوقف مسعّر الفتنة، لكن الحكمة النبوية اقتضت علاجاً غير ذلك كله. لقد أدركت الحكمة النبوية أن الفتنة إنما هي نتاج انفعال عاطفي يستدعي تاريخاً مشحوناً وتراكمات نفسية دفينة، وليست نتاج تحليل عقلي وإن تلبست بلبوس المنطق، وإن عززت موقفها بالشواهد والأدلة، وإن كان من يسعّرها من حملة الدكتوراه كما في عصرنا هذا. لذا كانت الآلية النبوية الناجعة لإطفاء تلك الفتنة من خلال قطع الأوكسجين عنها تماماً (دعوها فإنها منتنة) دون الانجرار والانزلاق في محاولة عقلنتها والاستماع لشواهد كل طرف. لأن كل طرف من الأطراف لن يعدم الأدلة والأمثلة على المظلوميات التي تعرض لها وعلى خيريته وتفضله على غيره. إن الواقع يقول إن لكل اجتماع بشري ولكل أمة ذاكرتين، ذاكرة الوصال وذاكرة القطيعة، وتُفعّل كل ذاكرة بحسب الحاجة والظرف والمزاج العام السائد أو الذي يُراد له أن يسود. فمثلاً؛ لو ذهبت إلى رواندا اليوم فلن يتحدثوا عن الجرائم التي ارتكبتها كل قبيلة (التوتسي والهوتو) أثناء واحدة من أبشع المجازر التي عرفها الإنسان في العصر الحديث في التسعينيات، بل ستجد الجميع يتحدث عن التعايش والوحدة الوطنية والمستقبل المشترك. لن يعدم البشر أن يجدوا أسباباً للاختلاف ولن يعدموا أن يجدوا أسباباً للاتفاق؛ وكما سلف فإن لكل أمة ذاكرتين. ولكن لكل مرحلة أسلحتها التي تُستلّ فيها بإدراك أو دون إدراك. وفي عصرنا الحالي الذي شاعت فيه المعارف الإنسانية وأساليب التسويق والسيطرة على الجماهير وتوجيه الرأي العام بشكل علمي وممنهج، يصعب افتراض أن يكون التوجه نحو الوصال أو القطيعة وليد الصدفة، وإنما هو على الأغلب يُدار من قبل أجهزة إعلامية ومخابراتية تخدم أجندات الجهات التي تتبعها. ويبقى السؤال: ما هو دورنا في ذلك كله؟ لن يعدم البشر أن يجدوا أسبابا للاختلاف ولن يعدموا أن يجدوا أسبابا للاتفاق؛ وكما سلف فإن لكل أمة ذاكرتين. ولكن لكل مرحلة أسلحتها التي تُستلّ فيها بإدراك أو دون إدراك. وفي عصرنا الحالي الذي شاعت فيه المعارف الإنسانية وأساليب التسويق والسيطرة على الجماهير وتوجيه الرأي العام بشكل علمي وممنهج يصعب افتراض أن يكون التوجه نحو الوصال أو القطيعة وليد الصدفة، وإنما هو على الأغلب يدار من قبل أجهزة مخابراتية وإعلامية تخدم أجندات الجهات التي تتبعها. ويبقى السؤال ما هو دورنا في ذلك كله؟

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. وفي بداية الاتصال، تبادل سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي التعازي في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، حيث عبّر سمو الأمير عن شكره لفخامة الرئيس التركي على الجهود التي تبذلها تركيا لوقف التصعيد العسكري في المنطقة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مواصلة التنسيق والحوار بين البلدين، بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم المصالح المشتركة.

أكد السيد محمد الكبيسي - رئيس قسم التنبؤات والتحليلات بإدارة الأرصاد الجوية، أن السحب الكثيفة المحملة بالأمطار، والتي تشهدها مختلف المناطق في البلاد حالياً، تتجه تدريجياً نحو الشرق باتجاه البحر، مع استمرار فرص هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح حتى غد الخميس، خاصة خلال المساء. وأوضح الكبيسي خلال مداخلة هاتفية على قناة الريان الفضائية، أن التحذيرات قائمة وتشمل جميع المناطق ، داعياً المتواجدين في مخيمات البرّ والعزب إلى عدم التواجد في المناطق المفتوحة خلال هذه الفترة، منوهاً بأنها قد تشهد كميات عالية من الأمطار، ورياحاً هابطة قوية على سرعات عالية ومتفاوتة تتجاوز 60 عقدة، ما قد تتسبب في اقتلاع الخيام والأشجار. ولفت رئيس قسم التنبؤات والتحليلات أن الفترة الحالية تدعى السرايات وتتميز بهطول الأمطار الغزيرة، ونصح بعدم متابعة وتصديق التهويل الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية فقط ، لاسيما متابعة حالة الطقس أول بأول، مؤكداً أن التحذيرات مستمرة وسوف تقل حدتها بحلول يوم الجمعة المقبلة.

رحبت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار المقدم نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة على هذه الدول، واعتبرت القرار خطوة مهمة تجسد الإجماع الدولي على رفض استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا القرار يأتي استكمالا للجهود الخليجية المشتركة التي توجت باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، مشيرة إلى أن القرار حظي بإجماع المجلس واعتمد بالتوافق، فيما شارك ما يزيد عن 105 من الدول في تبنيه، مما يعكس تضامنا دوليا واسعا مع شعوب دول مجلس التعاون والأردن، وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بطلب من الدول المقدمة لمشروع القرار. وأضافت أن القرار يتضمن نصوصا جوهرية في حيثياته، إذ يدين بأشد العبارات الاعتداءات العسكرية الإيرانية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية وأدت إلى سقوط ضحايا من الأبرياء، ويقرر أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفتت سعادتها إلى أن القرار يعيد التأكيد على الدعم القوي للسلامة الإقليمية لدول مجلس التعاون والأردن ولسيادتها واستقلالها السياسي، كما يعرب عن التضامن مع هذه الدول وشعوبها، ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة شفوية إلى المجلس حول تداعيات هذه الهجمات على حقوق الإنسان. وأشارت سعادتها إلى اعتزاز دولة قطر، بوصفها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2025-2027، بالمشاركة الفاعلة في هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي، مجددة إدانة دولة قطر الشديدة للهجمات الإيرانية غير المبررة، ومؤكدة على حقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها ومصالحها الوطنية وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

تجدد كل من دولة قطر، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية، مما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف إيران فوراً ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وإذ تثمن الدول المنضمة لهذا البيان علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد. وتعيد الدول المنضمة لهذا البيان التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تدين الأعمال والأنشطة المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية ذات صلة بحزب الله، وتشيد بقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر درعاً حصيناً وعيناً ساهرة للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، وجهودها المخلصة والمتفانية بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة.

نشرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني صورة لظهور سحب الماماتوس في منطقة السدريه. ووفقا لأرصاد قطر فإن سحب الماماتوس من أشكال السحب الأكثر غرابة وتميز، نظرا لبروز سلسلة من الانتفاخات أو الحقائب من قاعدة السحابة، وعادة ما تتشكل بعد مرور الجزء الأصعب من العاصفة الرعدية. كما أن الماماتوس أو سحابة صدرية هو مصطلح في علم الطقس يطلق على الشكل الخلوي لتجعدات أو رزم تحت سحابة أساسية، وهذه السحب لا تشكل خطراً ولا تنبئ بقدوم أعاصير وهي في العادة تتحلل بعد بضعة ساعات أو أيام وفقا لموقع ويكيبيديا. وتلعب الرياح دوراً مهماً في تشكل السحب وتنوع أشكالها وصورها، ومن الصور التي قد تُشكلها حركة الرياح سُحب الماماتوس؛ وقد تكون كذلك على هيئة أنابيب طولية أو أنصاف كور متجاورة أو كتموجات الشعر، وقد تتشكل بصورتين في نفس الوقت. وتبدو هذه السحب مرعبة الشكل، وهي أغرب أنواع السحب التي قد يشاهدها الإنسان في حياته.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، اليوم، دون تصويت القرار المقدم بعنوان: الآثار المتصلة بحقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات غير المبررة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والذي حظي برعاية أكثر من 100 دولة. وكانت دولة قطر قد أعربت عن إدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهدفت الأراضي القطرية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وخرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حظر استخدام القوة أو التهديد بها. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في جلسة النقاش الطارئ، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات غير المبررة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشارت سعادتها إلى أن هذه الجلسة تنعقد في ظرف بالغ الخطورة، على خلفية الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة لا تمس السلم والأمن الدوليين فحسب، بل تقوّض أيضا التمتع الكامل بحقوق الإنسان. وقالت إن هذه الهجمات العشوائية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى استهداف المنشآت الحيوية كالمطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه. وأكدت أن هذه الأفعال لا تشكل تهديدا للأمن الإقليمي فحسب، بل تمثل أيضا اعتداءً مباشرا على مجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن استمرار مثل هذه الهجمات يثير قلقا بالغا ولا ينبغي السكوت عنه، لافتة إلى أن دولة قطر تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أسفر عن خسائر وإصابات بين المدنيين، وتعطيل الخدمات الأساسية وإمدادات المياه والطاقة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الأمان. وأوضحت سعادتها أن استهداف منشآت الطاقة وتحلية المياه تترتب عليه آثار بيئية جسيمة، تمس الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وهو حق أكدت عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان، منبهة إلى أن هذه الانتهاكات تفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، في تعارض صريح مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحمايتهم، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن استهداف المرافق الحيوية وطرق الملاحة البحرية، لا سيما في مضيق هرمز، يثير قلقا بالغا لما له من آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره سلبا على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية في العديد من الدول، لا سيما النامية منها، مؤكدة أن حماية البنية التحتية المدنية، وضمان حرية الملاحة الدولية، يشكلان التزاما قانونيا وأخلاقيا لا يمكن الإخلال به. وأشارت إلى أن استهداف أراضي دولة قطر لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، خاصة في ظل نهجها الثابت في دعم الحوار والوساطة السلمية كسبيل لتسوية النزاعات، مبينة أن استهداف دولة ليست طرفا في النزاع ولم تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في الأعمال القتالية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين والتمتع بالحقوق الأساسية. وقالت سعادتها: إن دولة قطر، نأت بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصت على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي. وفي هذا الإطار، نؤكد على الحق الأصيل للدول في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. ورحبت سعادتها بقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الغاشمة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دول الخليج العربية والأردن، والذي قرر أن هذه الأعمال تُشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وشددت على ضرورة توفير سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض الكامل والعادل للضحايا والدول المتضررة. وأكدت سعادتها أن حقوق الإنسان والسلم والأمن والتنمية هي عناصر مترابطة ومتكاملة، وأن أي مساس بأحدها ينعكس سلبا على الأخرى. موضحة أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة شاملة ترتكز على خفض التصعيد، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الحلول السلمية. وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري للتصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وتغليب الحوار، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويصون كرامة الإنسان وحقوقه، كما دعت سعادتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد القرار المقدم في نهاية جلسة النقاش الطارئ، وأكدت على ضرورة حماية حقوق الإنسان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الانتهاكات الناجمة عن الهجمات ومنع تكرارها. ‎

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، من دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. وفي بداية الاتصال، تبادل سمو الأمير ودولة رئيس وزراء باكستان التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو الأمير في شهداء حادث سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة. وجدد دولة رئيس وزراء باكستان تضامن بلاده مع قطر، معرباً عن إدانته للعدوان الإيراني على دولة قطر وعدد من دول المنطقة. من جانبه، أعرب سمو الأمير عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء على مشاعره الصادقة ومواقف بلاده الداعمة. كما أكد الجانبان على أهمية وقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، مشددين على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، أشاد سمو الأمير بالدور الذي تضطلع به باكستان في دعم جهود خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية تُفضي إلى السلام والأمن والاستقرار.

أهابت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية بالمواطنين القطريين المتواجدين في البلاد بضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك نظراً للتقلبات الجوية الحالية. ودعت السفارة، في بيان لها، المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية والالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية حفاظاً على سلامتهم. وتشهد عدة محافظات مصرية حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وهطول للأمطار الرعدية بكثافة المصاحبة لرياح قوية وبرق ورعد في مختلف المناطق.

أهابت وزارة الداخلية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بإجراءات السلامة وتعليمات الجهات المختصة، حفاظا على سلامة الجميع، وذلك في ظل ما تشهده بعض مناطق البلاد من تدن في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول أمطار متفاوتة الشدة. جاء ذلك في منشور لوزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.