أكد مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرات الدخول لجمهورية ألبانيا، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل 2026 إلى 31 ديسمبر 2026.

أكد السيد إبراهيم عبد الله راشد المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026 يأتي في إطار حرص الوزارة المستمر على مصلحة الطلبة، عبر توفير بدائل تقييم مرنة تضمن استمرارية العملية التعليمية. وأوضح المهندي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة للأوضاع الراهنة، وبما يحقق المصلحة العامة ويضمن استقرار المسار التعليمي في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة، مؤكدا حرص الوزارة على تصميم بدائل تقييم مرنة تراعي الفروق بين المراحل الدراسية، بما يحقق العدالة والموثوقية في قياس نواتج التعلّم، ويضمن عدم تشكيل التقييم أي عبء إضافي على طلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة. وأشار إلى أن اعتماد التقييم المستمر لطلبة الصفين الأول والثاني الابتدائي كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، يعكس توجّهاً تربوياً يركز على تنمية مهارات الطلبة بصورة تراكمية، فيما تتيح التقييمات الإلكترونية بالنسبة لطلبة الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الحادي عشر قياساً دقيقاً لمستوى التحصيل الدراسي باستخدام أدوات حديثة ومتنوعة، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز كفاءة واستقرار العملية التعليمية في مختلف المدارس بالدولة. وأضاف أن إسناد التطبيقات الإلكترونية عبر الأنظمة التعليمية الإلكترونية المعتمدة يسهم في تعزيز كفاءة التقييم وسرعة إنجازه، مؤكداً جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ هذه الإجراءات وفق أعلى المعايير، من خلال توفير تعليمات واضحة للطلبة، وضمان دقة التصحيح ورصد الدرجات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS)، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية المرجوة، وتذليل التحديات التي مر بها الطلبة خلال الفترة الماضية، سواء في التعليم الحضوري أو التعلّم عن بُعد. وشدد المهندي، في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أهمية التكامل بين المدارس وأولياء الأمور في هذه المرحلة، بما يضمن وضوح آلية التقييم أمام الطلبة وتحفيزهم على الالتزام بإنجاز متطلبات التطبيقات الإلكترونية في المواعيد المحددة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المسار التعليمي وجودة مخرجاته، وتحقيق أعلى معايير الجودة والعدالة في القياس التربوي، بما يخدم العملية التعليمية ويعزز مصلحة الطلبة.

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، مع صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الإعلامي الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في إطار التطور المستمر وتوسع نطاق الخدمات التعليمية، أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تغيير اسم مركز حمد الدولي للتدريب إلى مركز حمد للتعليم والتدريب متعدد الاختصاصات، حيث يواصل دوره في تطوير مهارات الكوادر الصحية بمختلف تخصصاتهم، وتعزيز سلامة المجتمع في دولة قطر، بحسب ما أعلنت مؤسسة حمد الطبية. ويعد مركز حمد للتعليم والتدريب متعدد الاختصاصات منظومة تعليمية متكاملة تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية حيث يقدم دورات تدريبية لكوادر الرعاية الصحية للتطور المهني ومواكبة أحدث المستجدات. ونشر المؤسسة عبر حسابها بمنصة اكس، اهم الإنجازات في عام 2025: تدريب أكثر من 31 ألف متخصص في الرعاية الصحية 1,315 دورة تدريبية تخصصية وتشمل برامج المركز: الإنعاش والإصابات إدارة الكوارث الرعاية الحرجة وحديثي الولادة الصحة النفسية تطوير المدربين المبادرات الوطنية: كلنا : لأنماط حياة صحية غلاي: لسلامة أطفالنا داخل المركبات الإسعافات الأولية للمدارس: تدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي للطلبة والموظفين.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد كريم مرقص، سفير كندا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في المجال البرلماني. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد سعادة رئيس مجلس الشورى على خطورة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها دولة قطر ودول الجوار، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد والاحتكام إلى الحلول السلمية والحوار. وثمن سعادته في هذا السياق، موقف كندا الداعم لدولة قطر، وإدانتها لتلك الاعتداءات، وما يعكسه ذلك من التزام بمبادئ القانون الدولي ودعم الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، أعرب سعادة السفير الكندي عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي والتنسيق البرلماني. وأشار سعادته في الوقت ذاته إلى موقف كندا الداعم لدولة قطر، وحرصها على التواصل والتنسيق على مستويات رفيعة، بما يعكس تضامنها والتزامها بدعم أمن واستقرار المنطقة.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة، استهدفت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت في بيان لها أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين. وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية ومواقع سقوط الحطام، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. ووفقا للقيادة تمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير 194 صاروخا و508 طائرات مسيرة، استهدفت البلاد منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن تقديم خدمة بي سولار (#BeSolar)، في إطار دعمها للتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة تمكّن المشتركين من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والاستفادة من آلية صافي الفوترة، حيث يمكن استخدام الطاقة المنتجة لتغطية الاستهلاك، مع تصدير الفائض إلى الشبكة الكهربائية واحتسابه ضمن الفاتورة اللاحقة. وتُعد خدمة بي سولار خطوة مهمة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الإسهام في تقليل قيمة فواتير الكهرباء وتحقيق وفورات مالية على المدى الطويل. كما تعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 2030 .

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثمن المجلس جهود جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الدول التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى هذه الهدنة، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه مع فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، خلال زيارة العمل التي قام بها كل منهما إلى الدوحة، وأكد المجلس أن المباحثات، والتي تركزت حول تطوير علاقات دولة قطر مع البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية، قد عززت التعاون الثنائي القائم معهما في شتى المجالات. من جانب أخر ثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه اللّه”، الفائزين بجائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الأولى، وبمختلف فئاتها، والتي تضمنت فئة الأفراد، والأسرة، والمؤسسات غير الربحية، والقطاع الخاص، وذلك في إطار دعم سموه المستمر للمبادرات الرائدة التي تعزز جودة الحياة، وتكريس قيم التعاون والتكافل، وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر. وهنأ المجلس الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، والتي استحقوها عن جدارة لمبادراتهم المجتمعية المبتكرة، وجهودهم المتميزة في مجال العمل الاجتماعي المؤسسي، وترسيخ ثقافته ، وتأصيل دوره، ومساهمتهم المقدرة في تحقيق أحد أهم مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987، بهدف إعادة تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة في إطار تشريعي موحد ومحدث، يكفل حمايتها وحسن إدارتها، ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام ويصونه من التعديات، ويربط إدارة هذه الأملاك بمنظومة التسجيل العقاري الحديثة، بما يواكب النهضة العمرانية الشاملة في الدولة. كما يأتي مشروع القانون اتساقاً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، لا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول الحكومية، ودعم التميز المؤسسي، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للحوكمة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. ووافق المجلس كذلك على مشروعي قراري مجلس الوزراء باعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون. ويأتي المشروعان اللذان أعدتهما وزارة الصحة العامة، بهدف توحيد وتكامل الإجراءات الصحية الوقائية والرقابية في المنافذ الحدودية بدول مجلس التعاون وحماية الصحة العامة، وإرساء إطار موحد وفعال لإدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بدول المجلس، وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الصحية، بما يدعم استدامة الإمدادات الطبية، وبما يتماشى مع متطلبات الأمن الصحي والإقليمي وفق أفضل الممارسات المعتمدة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في أنتيغوا وباربودا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير نصف السنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024–2030)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس – يناير 2026)، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في المؤتمر العالمي السادس حول القضاء على عمل الأطفال (مراكش – فبراير 2026).

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان الإسلامية التي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار.

وجهت قطر رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة) إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي مندوب البحرين بالأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. قامت بتوجيه الرسالتين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حيث أشارت الرسالة الـ12 إلى إعلان وزارة الدفاع في قطر عن تعرض الدولة لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وتصدي القوات المسلحة بنجاح لجميع الطائرات المسيرة. وأضافت الرسالة، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني: كما أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة. ومجدداً أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة وصاروخي كروز من إيران يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة وصاروخي الكروز. وكذلك أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الإثنين 6 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة. وأشارت الرسالة الـ13 إلى إعلان وزارة الدفاع أمس الثلاثاء عن تصدي القوات المسلحة لدولة قطر لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وتأكيد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية. وقد نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها إصابة طفلة قطرية، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. ونبهت الرسالتان إلى وقوع هذه الاعتداءات من قبل إيران حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وجددت الرسالتان تأكيد دولة قطر أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالتان على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل إيران المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال، وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعدّه خطوة أولية في اتجاه خفض التصعيد، مؤكدةً ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان الإسلامية، لاسيما جهود دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء، وسعادة المشير عاصم منير، قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني، وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، مشددةً على ضرورة أن تبادر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول، بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كماشددت الوزارة على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الثابت لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية، وتؤكد أن الحوار الجاد والمسؤول والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التقييم، تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026 لطلبة الصفوف من الأول الابتدائي إلى الحادي عشر (نهاري)، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الراهنة، وبما يحقق مقتضيات المصلحة العامة عبر توفير بدائل تقييم مرنة تضمن استمرارية العملية التعليمية في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة. وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال التعميم المتضمن الإجراءات المحدثة إلى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، إلحاقًا بالتعميم رقم (6) الصادر بتاريخ 12 مارس 2026 بشأن تعديل موعد إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني. وبيّنت الوزارة أن الإجراء البديل يختلف بحسب المرحلة الدراسية، حيث سيتم بالنسبة لطلبة الصفين الأول والثاني الابتدائي احتساب درجات التقييم المستمر كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال أدوات التقييم المعتمدة ضمن نظام التقييم المستمر لكل مادة دراسية. أما بالنسبة لطلبة الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الحادي عشر، فسيتم تطبيق إجراء تقييم بديل يتمثل في إسناد تطبيق إلكتروني واحد لكل مادة دراسية، تُخصص له (30) درجة، مع احتساب درجات التقييم الشفوي أو العملي – بحسب طبيعة المادة – ضمن الدرجة الكلية للتطبيق الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى أن المدارس الحكومية ستتولى إسناد التطبيقات الإلكترونية عبر نظام «قطر للتعليم» خلال الفترة من 14 أبريل 2026 إلى 16 أبريل 2026، فيما ستقوم المدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية بإسناد التطبيقات عبر المنصات التعليمية الإلكترونية المعتمدة لديها خلال الفترة ذاتها، على أن يستكمل الطلبة الإجابة عن التطبيقات الإلكترونية لجميع المواد الدراسية في موعد أقصاه يوم 21 أبريل 2026. وبيّنت الوزارة أنه سيتم تزويد الطلبة بتعليمات واضحة بشأن آلية الإجابة على التطبيقات الإلكترونية، فيما يتولى المعلمون تصحيح التطبيقات الإلكترونية ورصد الدرجات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS)، مع مراعاة احتساب درجات التقييم الشفوي أو العملي وفق طبيعة كل مادة دراسية. وأكدت الوزارة أهمية قيام المدارس بإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات المعتمدة عبر الوسائل المتاحة، بما يضمن وضوح آلية التقييم واستكمال متطلبات الفصل الدراسي وفق الأطر المعتمدة، وبما يحافظ على استقرار المسار التعليمي وجودة مخرجاته.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية المعتمدة في مختلف الجهات، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وأمان وشددت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، على ضرورة التقيد بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك الالتزام بإرشادات السلامة داخل مقار العمل، والتأكد من جاهزية مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع ، إلى جانب متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد توجه تقني مستقبلي، بل أصبح عنصرًا حاضرًا في صميم بيئة الأعمال الحديثة، حيث تتجه الشركات اليوم إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية بهدف رفع الكفاءة، وتسريع الإنجاز، وتحسين جودة القرارات والخدمات. ومع توسع هذا التوجه، لم تعد الحاجة تقتصر على استخدام أدوات جاهزة، بل أصبحت تشمل تصميم حلول مخصصة تتناسب مع طبيعة كل جهة واحتياجاتها التشغيلية. وفي هذا السياق، برزت مشاريع الذكاء الاصطناعي كأحد أكثر المجالات التقنية طلبًا، سواء في تطوير الأنظمة الذكية، أو أتمتة العمليات، أو تحليل البيانات، أو بناء أدوات قادرة على تنفيذ مهام متكررة بصورة أكثر كفاءة. كما بدأ مفهوم AI Agents يأخذ مساحة متزايدة في بيئة الأعمال، باعتباره نموذجا عمليا لأنظمة ذكية يمكنها تنفيذ مهام محددة بصورة شبه مستقلة وفق قواعد وأهداف مبرمجة مسبقا. وتتمثل أهمية هذه الأنظمة في قدرتها على المساهمة في تحسين تجربة العملاء، وتسريع العمليات الداخلية، ودعم فرق العمل في تنفيذ المهام اليومية، سواء في الردود الآلية، أو المتابعة، أو تنظيم البيانات، أو دعم القرارات التشغيلية. ومع هذا التوسع، أصبح التحدي أمام الشركات لا يكمن فقط في الرغبة في تبني الذكاء الاصطناعي، بل في القدرة على الوصول إلى الكفاءات المناسبة القادرة على تصميم هذه الحلول وتنفيذها بشكل عملي. من هنا، تبرز «تاسك لينك» (Tasklink) كمنصة تدعم هذا النوع من المشاريع من خلال توفير بيئة منظمة تتيح للشركات نشر احتياجاتها التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والوصول إلى كفاءات متخصصة في هذا المجال ضمن إطار مهني واضح. وتغطي المنصة مجموعة من الكفاءات المتخصصة و المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير الحلول الذكية، وبناء أنظمة الأتمتة، وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم وتنفيذ AI Agents الموجهة لمهام محددة داخل بيئة العمل. ويمنح هذا النموذج الشركات مرونة أكبر في تنفيذ مشاريعها، سواء كانت تبحث عن خبير مستقل لتنفيذ مهمة محددة، أو عن فريق تقني قادر على تطوير حل متكامل ضمن إطار زمني واضح. كما تتيح المنصة تنظيم مراحل العمل، وتحديد نطاق التنفيذ، وضبط الجوانب التشغيلية والمالية بما يقلل من العشوائية التي قد ترافق بعض المشاريع التقنية الحديثة. ولا تقتصر قيمة هذا الإطار على توفير الكفاءات فقط، بل تمتد إلى تنظيم طريقة تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا. فالكثير من الجهات قد تمتلك الرغبة في إطلاق مشروع ذكاء اصطناعي، لكنها تحتاج في المقابل إلى جهة تساعدها على تحويل هذه الرغبة إلى مشروع قابل للتنفيذ، سواء من خلال تطوير نموذج أولي، أو أداة تشغيلية، أو نظام مخصص يخدم احتياجا محددا. وفي هذا الجانب، تفتح «تاسك لينك» المجال أمام المؤسسات للاستفادة من التخصصات التقنية الحديثة بطريقة أكثر عملية، عبر ربط الاحتياج الفعلي بالكفاءة المناسبة، ضمن بيئة مهنية تدعم جودة التنفيذ وسرعة الوصول إلى النتائج. وتندرج المنصة ضمن منظومة «الشرق للحلول التقنية»، إحدى شركات مجموعة دار الشرق، ما يعكس بعدها المؤسسي واعتمادها على إطار تشغيلي منظم في إدارة المشاريع التقنية الحديثة. وفي ظل التوسع المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول من يستخدم هذه التقنيات، بل حول من ينجح في توظيفها بصورة أكثر تنظيما وارتباطا باحتياجات العمل الفعلية. ومن هذا المنطلق، تمثل «تاسك لينك» نموذجا يربط بين التحول التقني ومتطلبات التنفيذ الواقعي داخل بيئة الأعمال. للمزيد من المعلومات: https://tasklink.qa/ar

وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة)، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالتين، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة الثانية عشرة، إلى إعلان وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض الدولة لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وتصدي القوات المسلحة بنجاح لجميع الطائرات المسيّرة. وأضافت الرسالة كما أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة. ومجدداً أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة وصاروخي كروز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة وصاروخي الكروز. وكذلك أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة. وأشارت الرسالة الثالثة عشرة إلى إعلان وزارة الدفاع أمس الثلاثاء عن تصدي القوات المسلحة لدولة قطر لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وتأكيد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية. وقد نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها إصابة طفلة قطرية، حيث تم التعامل مع الحالات فورا من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سُجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. ونبهت الرسالتان إلى وقوع هذه الاعتداءات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وجددت الرسالتان تأكيد دولة قطر أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويُشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالتان على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. كما أكدت الرسالتان، أن دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن دولة قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعت دولة قطر إلى تعميم الرسالتين بوصفهما وثيقتين رسميتين من وثائق مجلس الأمن.

- دمج فلسفة الستينيات الكلاسيكية بالتقنيات الرقمية لرسم المسار القادم لمجموعة BMW - أول طراز كهربائي بالكامل يجسد لغة التصميم العصرية والمقصورة الرقمية المتطورة للجيل القادم من BMW تشكّل رؤية Neue Klasse بداية حقبة جديدة في مسيرة BMW، إذ تضع الأساسات للجيل القادم من مركبات العلامة. وفي مقدمة هذا التغيير الجذري، تأتي سيارة BMW iX3 الجديدة، أول طراز يعبّر عن لغة تصميم عصرية مع ملامح تعيدنا إلى كلاسيكيات BMW في أواخر ستينيات القرن الماضي. يجسّد طراز BMW iX3 قيم Neue Klasse (أو الجيل الجديد) ضمن فئة مركبات الأنشطة الرياضية (SAV). ومع تركيز واضح على العناصر الأساسية، يمنح النهج التصميمي المظهر الخارجي للسيارة طابعاً عصرياً وواثقاً. كما تضفي الأسطح الزجاجية الواسعة إحساساً بالخفة والانفتاح. أما في الداخل، فقد صُمِّمت المقصورة لتمنح إحساساً بالراحة والرحابة. ويعزّز وضع الجلوس المألوف في طرازات BMW X، إلى جانب رؤية متجددة لمقصورة القيادة المميّزة للعلامة والمدعومة بتقنيات رقمية متقدمة، تجربة قيادة استثنائية سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة. وهنا، قال أدريان فان هويدونك، رئيس التصميم في مجموعة BMW: يقدّم أسلوب التصميم Neue Klasse رؤية معاصرة ومتطورة لما تمثّله BMW. ومع النهج التصميمي الجديد، تطلّ BMW iX3 الجديدة برؤية استشرافية تجمع بين الحداثة والطابع الكلاسيكي، وبحضور وتفاصيل تجسّد جوهر BMW أكثر من أي وقت مضى. استلهاماً من نهج Neue Klasse في ستينيات القرن الماضي، يتميّز طراز BMW iX3 بشبك أمامي ممتد عمودياً بتفاصيل بارزة مُصمّمة بعناية. ومع ميزة الإضاءة المحيطية Iconic Glow، يضفي هذا الشبك تأثيراً ضوئياً مميزاً على الواجهة الأمامية للسيارة. ويبرز الحضور القوي للمركبة من خلال أقواس العجلات المطابقة للون الهيكل والمُصممة بلمسات مستطيلة خفيفة، وهي سمة مألوفة في طرازات BMW X. وفي الداخل، يتّسم التصميم بالبساطة، والحداثة، والفخامة، والانسيابية بفضل تصميم الواجهة الأمامية مع لوحة iDrive البانورامية المتميزة، ما يوفّر منصة مثالية للتجربة الرقمية. وتجمع المقصورة بين تركيز BMW على السائق وراحة جميع الركّاب، مع توفير رحابة استثنائية على امتداد المقاعد الخمسة. باعتباره أول طراز يدخل حيّز الإنتاج وفق رؤية Neue Klasse، يعيد BMW iX3 صياغة إرث BMW من خلال المزج بين تصميم أيقوني بسيط وتقنيات كهربائية مستقبلية. وتتميز عناصره الجمالية بوضوحها وطابعها الكلاسيكي، إذ ينتقل من التصاميم التقليدية المعقّدة إلى مقصورة أكثر دفئاً واستدامة واتساعاً، مدعومة بمستوى عالٍ من التقنيات الرقمية. شركة الفردان للسيارات تأسست شركة الفردان للسيارات عام 1996، وهي الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لسيارات BMW وMINI في قطر. تمتلك الشركة صالات عرضٍ موزّعة في مواقع استراتيجية، وهي مدعومة بمجموعة كاملة من المرافق المخصّصة لخدمة ما بعد البيع والمجهّزة بأحدث أنظمة الحوسبة في الخدمة وأدوات التشخيص والتقنيات. تسعى شركة الفردان للسيارات لأن تكون مزوّد الخدمة الرائد لسائقي السيارات المتميّزين مع ساعات عمل ممتدّة والدعم الكامل من مقرّات مجموعة BMW وفريق العمل عالي التدريب. بعد أكثر من عقدين من الشراكة مع مجموعة BMW، تعمل شركة الفردان للسيارات دوماً على توسيع استثماراتها لتوسيع نطاق توافر هذه العلامات التجارية في جميع أنحاء دولة قطر التي تشهد ازدهاراً سريع الوتيرة. وتوفر قاعتا عرض راقيتان أحدث وأوسع مجموعة من طرازات BMW وMINI، بالإضافة إلى أحدث مراكز الخدمة، مما يضمن حصول العملاء على تجربة بدون منازع تتماشى مع كلّ ما تمثّله علامة BMW.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا وغائما جزئيا أحيانا.. وفي البحر يكون صحوا، ثم تصاحبه سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، ثم تنخفض لتتراوح بين 8 و18 عقدة مساء. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 7 و9 أقدام، وينخفض ليتراوح بين 3 و5 أقدام مساء. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و56 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و57 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و18 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية والنصف ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة والنصف ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و49 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و58 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و42 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثانية و14 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و29 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة والنصف صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و58 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و53 دقيقة مساء.

أعلنت المدارس الدولية في دولة قطر رسمياً، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن إلغاء الاختبارات الورقية المركزية لمنظمات «بيرسون إيديكسل»، «كامبريدج»، و»أكسفورد AQA» لدورة صيف 2026. ووفقاً لتعميمات رسمية وُجهت لأولياء الأمور والطلاب امس، مع ضمان استمرارية التقييم الأكاديمي للطلبة دون الإخلال بمعايير العدالة والموثوقية. وجاء القرار وفق تعميمات رسمية وُجّهت إلى أولياء الأمور والطلبة، أوضحت أن البديل المعتمد سيكون نظام «ملف الأدلة» (Portfolio of Evidence - PoE)، وهو نظام تقييم يعتمد على تجميع أداء الطالب خلال فترة زمنية محددة، بدلاً من الاعتماد على اختبار نهائي واحد. ويهدف هذا النظام إلى تقديم صورة أكثر شمولية عن مستوى الطالب الأكاديمي، من خلال قياس تطوره وأدائه في سياقات تعليمية متعددة. وعلمت «» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بصدد إصدار دليل إرشادي للمدارس الدولية بنظام IG لتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بآليات التقييم البديلة للاختبارات الورقية. ويعتمد نظام «ملف الأدلة» على مجموعة من المكونات الأساسية التي تشكّل مجتمعة الدرجة النهائية للطالب، حيث تم توجيه المدارس إلى الالتزام بإعداد أدلة موثقة وقابلة للمراجعة من قبل الجهات المانحة للشهادات. وتشمل هذه المكونات: الاختبارات التجريبية (Mock Exams): إذ تُجرى تحت ظروف تحاكي الامتحانات الرسمية من حيث الوقت والرقابة، وتُستخدم كمرجع رئيسي لتقدير مستوى الطالب. والتقييمات الصفية المستمرة: وتشمل الاختبارات القصيرة، والواجبات، والمشاريع، والعروض التقديمية، بما يضمن وجود سجل زمني متكامل يعكس أداء الطالب على مدار الفصل الدراسي. والأعمال الكتابية المراقبة (Coursework): وتقوم المدارس بتجميع هذه الأدلة ضمن ملف متكامل يُرفع إلى الجهات المنظمة مثل Pearson وCambridge وOxfordAQA، حيث يخضع لعمليات تدقيق ومراجعة خارجية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية. إلغاء إجازة المراجعة واستمرار الدوام المدرسي وفي إطار تطبيق هذا النظام، قررت المدارس إلغاء «إجازة المراجعة» (Study Leave) التي كانت تُمنح عادةً للطلبة قبل الامتحانات النهائية، وألزمت الطلبة بالاستمرار في الحضور اليومي. ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المدارس من استكمال متطلبات «ملف الأدلة»، وضمان تنفيذ التقييمات تحت إشراف مباشر، بما يعزز من مصداقية النتائج.

شهد الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2026، مشاركة فعّالة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث نظمت إدارة طب الأسنان بالمؤسسة سلسلة من الأنشطة التوعوية والفعاليات التعليمية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية صحة الفم والأسنان ودورها في الحفاظ على الصحة العامة. وشملت الفعاليات أنشطة متعددة وبرامج تثقيفية داخل المراكز الصحية التابعة للمؤسسة، استهدفت المراجعين أثناء تواجدهم لتلقي الخدمات الصحية المختلفة، إلى جانب توزيع منشورات توعوية. كما حرصت المؤسسة على إشراك جميع الفئات العمرية، مع التركيز على الأطفال والمراهقين لتعزيز العادات الصحية السليمة منذ الصغر، بالإضافة إلى كبار السن. وتعاون فريق أطباء الأسنان لتقديم النصائح والإرشادات حول الوقاية من أمراض الفم والأسنان، إلى جانب توضيح العلاقة بين صحة الفم والصحة العامة. وأكد الدكتور رامي الأسعد، مدير إدارة طب الأسنان بالمؤسسة، أن المشاركة في هذا الأسبوع تأتي ضمن التزام المؤسسة المستمر بتوفير خدمات رعاية صحية متكاملة، وتحقيق رؤية الصحة الوطنية في بناء مجتمع صحي واعٍ. كما تعكس الدور الإيجابي الذي يلعبه التكاتف المجتمعي في إنجاح مثل هذه الحملات، داعياً الجميع إلى الاستفادة من البرامج المقدمة والمساهمة في تعزيز ثقافة الوقاية والاهتمام بصحة الفم والأسنان.

- إنجازات صحية بالدولة.. والجامعة في صدارة تعزيز البحث والتأهيل الطبي قال الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر إنه في يوم الصحة العالمي تبرز أهمية الاستثمار في قطاع صحي يجمع بين الكفاءة العلمية والجاهزية العليا والقدرة على الابتكار وفي هذا الإطار تعمل جامعة قطر على دعم المعرفة الصحية وتعزيز البحث المرتبط بالاحتياجات الوطنية والإسهام في تخريج كوادر مؤهلة بما يعكس رؤيتها في تحقيق أثر نوعي ومستدام في التعليم والبحث العلمي.. ويُعد القطاع الصحي في جامعة قطر تجمعاً تعليمياً وبحثياً رائداً يضم كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية وطب الأسنان والتمريض ويعمل القطاع على تأهيل كوادر وطنية عالية الكفاءة ودعم الأبحاث الطبية لتلبية احتياجات الدولة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية. كما يوفر مركز الجامعة الصحي رعاية طبية شاملة ومجانية للطلاب والموظفين. ومن أبرز مكونات القطاع الصحي بجامعة قطر هي كليات التجمع الصحي وتشمل كلية الطب والتي تقدم برامج تدريبية متقدمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية. وكلية الصيدلة وتقدم دراسات عليا وبرامج بكالوريوس متميزة. وكلية العلوم الصحية وتشمل تخصصات حيوية وتطبيقات طبية مساعدة وكلية طب الأسنان وتعتبر أول كلية لطب الأسنان في قطر. إلى جانب كلية التمريض وتهدف لرفد القطاع الصحي بكوادر تمريضية مؤهلة. أما الخدمات الصحية التي تقدمها جامعة قطر يوفر مركز جامعة قطر الصحي خدمات الرعاية الأولية، طب الأسنان، الخدمات الصيدلانية، والتثقيف الصحي لمنتسبي الجامعة. أما على صعيد البحث العلمي والتدريب يُركز على تعزيز البحث المرتبط بالاحتياجات الوطنية ويوفر برامج تطوير مهني مستمر للعاملين في القطاع. وتأتي ذكرى يوم الصحة العالمي هذا العام، وقد حققت دولة قطر قفزات كبيرة في القطاع الصحي، حيث تولي القيادة الرشيدة اهتماما بالغا لهذا القطاع الأمر الذي مكنه من امتلاك عناصر وركائز قوية وبنية تحتية بمعايير عالمية ومنها شبكة مستشفيات تضم 26 مستشفى سواء في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص، فضلا عن وجود 60 ألفا من الكوادر الصحية والتمريضية والممارسين الصحيين. وقد حظي التقدم المحرز في القطاع الصحي بدولة قطر مؤخرا بتقدير عالمي، حيث تم تصنيف خمسة من المستشفيات في الدولة ضمن أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم، مع وجود مستشفيين ضمن أفضل 100 مركز، ما يؤكد التزام القطاع بالجمع بين رعاية المرضى والبحوث الطبية والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والتجارب للمرضى. ويأتي التزام قطر الراسخ بتطوير قطاع الصحة بالدولة، انطلاقا من رؤية وطنية تضع الإنسان في صميم التنمية، وقد أصبحت الرعاية الصحية الأولية في قطر نموذجا متقدما على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل الاستثمار الإستراتيجي في صحة الإنسان، وبناء منظومة متكاملة تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية عالية الجودة في بيئة آمنة وتنافسية. وقد حددت الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 ثلاثة مجالات إستراتيجية ذات أولوية.