أعلنت وزارة الداخلية في فيديو مرئي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن الإدارات الأمنية تواصل في مطاري حمد الدولي والدوحة الدولي أداء مهامها بكامل جاهزيتها، بما يضمن استمرارية العمليات، ويحافظ على سلامة وأمن المسافرين. وقال النقيب صالح حمد المري في فقرة التوعية إنه في ظل المستجدات التي تشهدها المنطقة تستمر الإدارات الأمنية بمطاري حمد والدوحة الدوليين في أداء عملها بكامل جاهزيتها الأمنية لضمن سلاسة العمليات وسلامة المسافرين. ففي مجال العمليات والشؤون الفنية تتم متابعة حركة الرحلات والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة داخل المطار لضمان انسيابية التشغيل والاستجابة الفورية لأي مستجدات قد تؤثر على حركة الطيران. وفي مجال الأمن يتم تأمين مداخل ومخارج المطار بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة المركبات وضمان سهولة وصول المسافرين إلى صالات السفر إضافةً إلى عمليات تأمين المنطقة الوسطى وساحات المطار ومختلف أرجاء مطاري حمد والدوحة الدوليين كما تستمر الفرق المختصة بإرشاد المسافرين إلى النقاط الأمنية داخل المطار لضمان إكمال إجراءات السفر بطريقة منظمة وآمنة وعلى مدار الساعة. وفي مجال التفتيش تنفذ إجراءات تفتيش المسافرين بسلاسة إضافة ً إلى توعية المسافرين بإجراءات السفر الآمن. كما يقوم قسم الشحن الجوي بدوره الهام في تأمين منطقة الشحن الجوي الخاصة بالبضائع وتنظيم دخول وخروج الشحنات إلى جانب تنظيم حركة الموظفين داخل مناطق الشحن الجوي لضمان سلامة العمليات وتتعاون جميع الجهات العاملة في المنفذ الجوي وبشكل متكامل وعلى مدار الساعة لضمان استمرار الحركة التشغيلية في المطار بكفاءة والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين في مختلف الظروف.

شارك سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى جمهورية أوزبكستان، في اجتماع سعادة السيد بهرام علاييف النائب الأول لوزير الخارجية في جمهورية أوزبكستان، اليوم، مع أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية لدولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المعتمدين لدى أوزبكستان. ‏جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، وشددت على أهمية ترسيخ مبدأ التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات في ظل الارتفاع غير المسبوق في أعداد اللاجئين والنازحين. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في إحاطة الدول الأعضاء بشأن الأزمة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على لبنان، لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف. وشددت سعادتها على أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات تظل الأساس لأي استجابة مستدامة، وأن الاستثمار في السلام ومنع النزاعات وتعزيز الحوار الشامل يمثل ضرورة ملحة لتهيئة الظروف للعودة الآمنة وتحقيق الاستقرار. وأشارت إلى إعلان صندوق قطر للتنمية عن تقديمه الدعم الإنساني العاجل للمتضررين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث يقدم التدخل الإغاثي العاجل عبر شركائه، قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، بهدف تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من 40 ألف أسرة نازحة متضررة، من خلال توزيع سلال غذائية ومواد أساسية. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تزايد أعداد اللاجئين والنازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانخفاض مستويات التمويل، الأمر الذي يفاقم من التحديات الإنسانية. ودعت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وتقديم الدعم الكافي للاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة.

أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال، أن فرقها تواصل العمل على مدار الساعة لمراقبة شبكات الصرف، والتأكد من خلو الطرق السريعة والأنفاق من تجمعات مياه الأمطار، بالتزامن مع الحالة الجوية التي تشهدها البلاد. وفي هذا الصدد، قال المهندس مهند حسن حجي من إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بالهيئة، في تصريح له من مركز إدارة الطوارئ بمنطقة سلوى، إن فرق الاستجابة السريعة منتشرة في مختلف مناطق الدولة، وتعمل بشكل متواصل على متابعة الأوضاع الميدانية والتدخل الفوري لمعالجة تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار. وأضاف حجي أن عمليات التحكم والتشغيل مستمرة لضمان انسيابية تصريف المياه والحد من أي تأثيرات على الطرق والبنية التحتية. ودعا الجمهور إلى متابعة آخر التطورات عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بإرشادات السلامة، وتخفيف السرعة أثناء القيادة، والانتباه للوحات الإرشادية. وأشار إلى إمكانية التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن (188) للإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة.

أعلنت وزارتا العمل والتجارة والصناعة انتهاء العمل بالتوصية السابقة المتعلقة باعتماد نظام العمل عن بُعد في جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. وقالت الوزارتان، في بيان مشترك إنه تقرر استئناف الأعمال وفق نظامها الاعتيادي، وتعود إلى طبيعتها بشكل كامل. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي حرصًا على استمرارية الأعمال بكفاءة وانتظام واستنادًا إلى التوجيهات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عودة العمل إلى طبيعته من مقار العمل.

كشف مسؤول إيراني رفيع عن تبادل رسائل بين طهران وواشنطن عبر وساطة كل من مصر وتركيا، في خطوة قال إنها تأتي انطلاقا من حسن نية لخفض التوتر بين الجانبين. وأوضح المسؤول، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية فرض شروط أو تحديد مواعيد نهائية للمفاوضات، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في أي مسار تفاوضي. وأضاف أن واشنطن لا تزال ترفض الاستجابة لشرطين وصفهما بالأساسيين، وهما دفع تعويضات والاعتراف بما اعتبره عدوانا على إيران. وفي سياق متصل، حذر المسؤول من أن خيارات تصعيدية لا تزال مطروحة، مشيرا إلى أن مسألة إغلاق مضيق هرمز وزرع الألغام تبقى قائمة كإجراءات احترازية في حال أي تحرك أمريكي وصفه بـالمتهور.

أكد السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن الوضع في قطاع الطيران المدني بدولة قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، ويدار وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة رغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية الأخيرة. وقال الهاجري في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعامل مع التطورات الإقليمية جرى وفق نهج تدريجي قائم على تقييم المخاطر، وصولا إلى الاستئناف الجزئي عبر مسارات جوية احترازية وبطاقة تشغيلية محدودة، وبالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استمرارية العمليات الحيوية وسلامة الطيران، والاستفادة من الخبرات السابقة في إدارة الأزمات المشابهة. وأوضح أن العدوان الإيراني كان له تأثير مباشر وملموس على بيئة التشغيل الجوي في المنطقة، بما في ذلك الأجواء القطرية، حيث ارتفعت مستويات المخاطر بشكل غير مسبوق، نتيجة التهديدات الجوية المركبة الناجمة عن الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي، والتي قد تشكل خطرا مباشرا أو غير مباشر على الطيران المدني، فضلا عن مخاطر تشغيلية أخرى، مثل سوء التعرف على الطائرات أو التداخل مع مناطق محظورة أو خطرة. وأشار إلى أنه تم التعامل مع الأجواء القطرية باعتبارها بيئة تشغيلية عالية الحساسية، حيث جرى الإغلاق الاحترازي للمجال الجوي في بداية الأزمة، ثم الفتح الجزئي في السابع من مارس الجاري، مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تضمن أن يتم التشغيل الجوي فقط ضمن ممرات جوية معتمدة وتحت رقابة دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة. وبين أن هذه المرحلة شملت تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، مع السماح بالزيادة التدريجية في حركة الطيران المدني بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية. وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، نفذت سلسلة متكاملة من الإجراءات لتأمين سفر الركاب العالقين، وتشغيل رحلات الشحن الجوي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، مع الحفاظ على كفاءة وأمان العمليات الجوية. وأكد أن الوضع في قطاع الطيران المدني في دولة قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، حيث تدار الحركة الجوية حاليا وفق ضوابط صارمة وسعات محدودة ومسارات محددة مسبقا، بما يعكس نهجا قائما على إدارة المخاطر، مشددا على أن جميع القرارات التشغيلية تبنى على أسس مهنية مدروسة تضع السلامة التشغيلية في المقام الأول. كما لفت إلى أن الهيئة واجهت منذ بداية الأزمة عددا من التحديات في مختلف المجالات، حيث تمثلت أبرز التحديات في مجال الملاحة الجوية في التعامل الفوري مع الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي، وإدارة الطائرات في الأجواء المحيطة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية مثل رحلات الإجلاء والشحن الجوي، إلى جانب إدارة بيئة تشغيلية سريعة التغير وعالية الحساسية أمنيا، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية والفنية والبشرية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه التحديات تم بالاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب السابقة في إدارة الأزمات، ما أسهم في سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات. وأوضح أنه في مجال السلامة الجوية تم اتباع نهج استباقي لضمان سلامة واستمرارية خدمات الطيران، شمل مراجعة خطط الطوارئ للمشغلين، وإصدار إجراءات لضبط الحركة الجوية في حالات الطوارئ، وزيادة اعتماد شركات الصيانة الخارجية، إلى جانب إصدار موافقات لمحطات صيانة خارجية تابعة للخطوط الجوية القطرية في عدد من المدن العالمية، لدعم صيانة الطائرات المتواجدة خارج الدولة، والتي بلغ عددها 188 طائرة. وبين أنه جرى تنفيذ إجراءات ميدانية في المطار، تضمنت نقل الطائرات إلى مواقع آمنة، وإعادة تموضع مركبات الإطفاء، وتعليق الإنشاءات على المدرج الشرقي، إضافة إلى إصدار إشعار تخطيط الطوارئ لتوجيه الموظفين والمسافرين إلى المناطق الآمنة داخل مبنى المسافرين عند الحاجة. وفيما يتعلق بأمن الطيران المدني، قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة عززت الإجراءات الأمنية عبر تفعيل قنوات الاتصال على مدار الساعة، وزيادة عمليات التفتيش والدوريات، والتعامل مع المخاطر المحتملة مثل سقوط الحطام، إلى جانب مشاركة وثيقة تنظيمية إقليمية مع منظمة الطيران المدني الدولي /إيكاو/ ودول المنطقة حول إدارة أمن المطارات أثناء النزاعات، فضلا عن متابعة وتحليل المعلومات الواردة من هيئات الطيران المدني في دول الجوار والمنظمات الدولية لتقييم المخاطر وإصدار التوجيهات اللازمة. وأشار إلى أنه في مجال الإطفاء والإنقاذ تم تفعيل خطة الطوارئ لضمان التواجد الدائم في غرفة العمليات الأمنية بالمطار، بما يضمن الاستجابة الفورية لأي طارئ. كما أوضح أن التعامل مع المخاطر المحتملة يتم وفق منهجية مؤسسية متكاملة لإدارة المخاطر تقوم على التقييم المستمر واتخاذ إجراءات تخفيف واضحة، من بينها تحديد ممرات جوية معتمدة تخضع لمراقبة دقيقة، والتنسيق المستمر بين الجهات المدنية والعسكرية، وتطبيق آلية الموافقات المسبقة لكل رحلة، وتعزيز خطط الوقود وتحديد المطارات البديلة، وتقديم إحاطات خاصة للأطقم الجوية، وتطبيق إجراءات تشغيلية استثنائية. ولفت إلى أن تأمين الأجواء القطرية يتم عبر منظومة متعددة الطبقات تشمل أنظمة رادارية متقدمة، وتغطية مستمرة للمجال الجوي، وتتبع لحظي لجميع الرحلات الجوية، وتطبيق معايير دقيقة للفصل والتباعد بين الطائرات، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات العسكرية، والربط مع مراكز العمليات المشتركة ومشاركة خطط الطيران بشكل مسبق، بما يشكل نظاما متكاملا يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة. وأكد أنه تم تفعيل خطط الطوارئ في مختلف قطاعات الطيران المدني، حيث جرى في مجال أمن الطيران تفعيل نقاط اتصال الطوارئ على مدار الساعة، وخطط الإخلاء، وتقليل نقاط الدخول إلى مرافق المطار، وخفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى لتجنب أي إرباك تشغيلي، فيما تم في مجال السلامة الجوية تطبيق خطط معتمدة لضمان استمرارية العمليات الحيوية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وأضاف أنه تم إصدار المادة الإرشادية الخاصة بخطة الطوارئ لإدارة المجال الجوي، والتي تضمنت آليات التنسيق والإخطار بين الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمات، إلى جانب إصدار تعميم جوي بشأن إجراءات طوارئ الملاحة الجوية لتعزيز الجاهزية لإدارة الحركة الجوية في حالات الطوارئ داخل إقليم الدوحة لمعلومات الطيران. وأشار إلى أنه في مجال الملاحة الجوية تم تفعيل خطط الطوارئ التشغيلية بشكل فوري، والتي تشمل الإدارة الفورية للحركة الجوية وتحويل الرحلات عند الحاجة، والتشغيل المحدود عبر ممرات جوية احترازية، وتطبيق الموافقات المسبقة لكل رحلة، وتنظيم الحركة عبر نوافذ تشغيلية محددة، وتعزيز خطط الوقود والمطارات البديلة، وتفعيل قنوات اتصال مباشرة بين الجهات المعنية. وأكد أن منظومة المراقبة الجوية في دولة قطر تعمل بمستوى عال من الجاهزية والاحترافية، وتشمل تغطية شاملة للمجال الجوي، وتتبعا لحظيا دقيقا لجميع الرحلات، وتطبيق إجراءات محسنة للفصل والتباعد بين الطائرات، إلى جانب جاهزية الكوادر البشرية للعمل تحت ضغط تشغيلي مرتفع، والتكامل المباشر مع الجهات العسكرية، وهو ما أسهم في إدارة الوضع بكفاءة عالية. ولفت إلى أن الهيئة تنفذ بشكل دوري تمارين ومحاكاة لسيناريوهات الطوارئ ضمن نظام إدارة السلامة وخطط الطوارئ الوطنية، تشمل إغلاق المجال الجوي الجزئي أو الكلي، وفقدان الاتصالات، والعمل ضمن بيئات ذات قيود أمنية أو عسكرية، والتنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية، مع الحرص على استخلاص الدروس المستفادة وتطوير هذه التمارين بشكل مستمر. وأوضح أنه في قطاع أمن الطيران يتم تنفيذ تمارين ضمن خطط الطوارئ الخاصة بالمطار، مع توثيق فاعلية الإجراءات وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة. وفي ختام حديثه، أكد السيد محمد بن فالح الهاجري جاهزية الهيئة العامة للطيران المدني واستمرارية العمل ومتابعة كافة التطورات على مدار الساعة، مشددا على أن سلامة وأمن الطيران المدني في دولة قطر تمثل أولوية قصوى، وأن جميع القرارات التشغيلية تتخذ بناء على تقييم مهني دقيق للمخاطر وبالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال هذه المرحلة يعكس قدرة الدولة على إدارة الظروف الاستثنائية بكفاءة واحترافية، مع الاستفادة المستمرة من الخبرات السابقة لتعزيز الجاهزية المستقبلية.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية المعتمدة لضمان سلامة الطلبةوالكوادر التعليمية والإدارية، في ضوء البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بشأن استئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي في مختلف المؤسسات التعليمية. وشددت الوزارة في بيان عبر حسابها بمنصة /إكس/، على ضرورة التقيد بتعليمات الجهات المختصة، واتباع الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك إجراءات الإخلاء أو الإيواء داخل المنشآت التعليمية وفق طبيعة الحالة، والالتزام بتوجيهات مسؤولي السلامة في كل منشأة. ودعت الوزارة إلى تعزيز الجاهزية داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع، ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

كشفت وزارة التجارة والصناعة، أنها نفذت 49756 أمر تفتيش طوارئ، خلال الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 22 مارس الجاري، وخالفت 80 منشأة تجارية، وأغلقت منشأتين أخريين. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن مركز العمليات التابع لها يعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق واستقبال البلاغات والشكاوى، وضمان سرعة الاستجابة ومعالجتها بكفاءة عالية.. مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية المكثفة شارك فيها318 مفتشاً بالتعاون مع وزارة البلدية. وأوضحت أن الحملات تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح، وضمان توفر السلع الأساسية، والتأكد من الالتزام بالأسعار، واستقرار السوق، ومراقبة المخزون. وأشار البيان إلى أن مركز العمليات تلقى 408 شكاوى خلال الفترة نفسها، تم الاستجابة لها فورياً خلال أقل من 24 ساعة وبنسبة 100 بالمئة، مبينا أن إجراءات التعامل والاستجابة للشكاوى تبدأ بتلقي الشكوى والتحقق منها، ثم رصد وضبط المخالفات، وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت الوزارة حرصها المستمر على حماية حقوق المستهلكين، وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة للتجارة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وتعزيز استقرار السوق واستدامته.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن بدء استقبال طلبات المتقاضين، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، في جميع قاعات خدمات المتقاضين على مستوى الدولة. وأوضح المجلس، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة /إكس/، اليوم، أن أوقات استقبال الطلبات تختلف بحسب الموقع، إذ تبدأ في المحاكم من الساعة 7:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا، وتستقبل إدارة التوثيقات الأسرية في فرع حزم المرخية الطلبات من الساعة 7:30 صباحا وحتى 1:00 ظهرا. كما تستقبل محكمة التنفيذ الطلبات صباحا من 7:30 وحتى 12:00 ظهرا، ثم بعد الظهر من 12:30 وحتى 3:00 عصرا، فيما يكون العمل في فرع المجلس بمدينة الخور ومجمعات الخدمات الحكومية (الريان، الهلال، روضة الحمامة) من 7:30 صباحا وحتى 1:00 ظهرا. وأكد المجلس الأعلى للقضاء، أن المتقاضين يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الرسمية للمجلس.

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية المعتمدة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، وذلك في ضوء البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن استئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي في مختلف المؤسسات التعليمية. وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على ضرورة التقيد بتعليمات الجهات المختصة، واتباع الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك إجراءات الإخلاء أو الإيواء داخل المنشآت التعليمية وفق طبيعة الحالة، والالتزام بتوجيهات مسؤولي السلامة في كل منشأة. كما دعت الوزارة إلى تعزيز الجاهزية داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع، ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع إلى الاطلاع على دليل الإرشادات المعتمد، والعمل بما ورد فيه من تعليمات، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية آمنة. كما يمكن التواصل للاستفسار عبر الأرقام الموضحة أدناه. ** دليل إرشادات السلامة والإخلاء الاحترازي من جانبها، عمّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على المدارس في الدولة دليل إرشادات السلامة والإخلاء الاحترازي في المؤسسات التعليمية، الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى توحيد إجراءات الاستجابة أثناء الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، ويعزز سرعة التصرف وفق تعليمات الجهات المختصة، من خلال تنظيم عمليات الإخلاء أو الإيواء داخل المنشآت التعليمية بحسب طبيعة الحالة الطارئة. ويشمل الدليل جميع المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، إلى المراكز التعليمية والجامعات، حيث يضع إطارًا واضحًا للتعامل مع تنبيهات الطوارئ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة داخل البيئة التعليمية، ويعزز التنسيق مع الجهات المختصة في إدارة الأزمات. ** جاهزية وقائية تسبق الطوارئ وأكد الدليل أهمية الاستعداد المسبق، من خلال التعرف على مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء داخل المنشآت التعليمية، ومعرفة نقاط التجمع المحددة خارج المباني، إلى جانب التأكد المستمر من خلو الممرات ومسارات الإخلاء من العوائق. كما شدد على ضرورة التعرف على مواقع معدات السلامة وطفايات الحريق، والالتزام بتعليمات السلامة المعتمدة داخل المنشأة. وأشار إلى أهمية تدريب الكوادر التعليمية والإدارية على إجراءات الإخلاء والإيواء، وتوعية الطلبة بالإرشادات الأساسية للتصرف أثناء الطوارئ بما يتناسب مع أعمارهم، بما يعزز من جاهزية المجتمع المدرسي لمواجهة مختلف الحالات. ** الاستجابة الفورية لتنبيهات الطوارئ وبيّن الدليل أنه عند تلقي تنبيهات الطوارئ عبر نظام الإنذار الوطني، يتعين التوقف فورًا عن الأنشطة التعليمية والتحلي بالهدوء، مع متابعة التعليمات الصادرة عبر النظام والجهات المختصة، والالتزام بتوجيهات الإدارة المدرسية ومسؤولي السلامة داخل المنشأة، بما يضمن التعامل المنظم مع الحدث الطارئ. *الإخلاء أو الإيواء وأوضح الدليل أن تحديد الإجراء المناسب يتم وفق طبيعة الحالة الطارئة؛ ففي حال وجود خطر داخل المبنى، مثل الحريق، يتم الإخلاء الفوري، بينما في حال وجود خطر خارجي كتهديد أمني أو بيئي، يتم البقاء داخل المبنى (الإيواء) في أماكن آمنة. وفي جميع الحالات، شدد على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الجهات المختصة وعدم الاجتهاد الفردي. ** إجراءات دقيقة للإخلاء وعند تنفيذ الإخلاء، يوجب الدليل مغادرة المبنى فورًا عبر المسارات المحددة دون تأخير، وعدم العودة لجمع المتعلقات الشخصية، مع استخدام السلالم فقط وتجنب المصاعد. كما يؤكد على التحرك بهدوء دون جري أو تدافع، وتوجه الطلبة مباشرة إلى نقاط التجمع المحددة، لضمان سلامة الجميع. ** أدوار واضحة للكادر التعليمي والإداري ويحدد الدليل مسؤوليات الكادر التعليمي والإداري في تنظيم خروج الطلبة بشكل آمن ومنظم، والتأكد من إخلاء جميع الفصول والمرافق، وحصر أعداد الطلبة عند نقطة التجمع، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي طالب مفقود أو متأخر، والعمل على تهدئة الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم خلال الطوارئ. ** الإيواء داخل المبنى عند تعذر الإخلاء وفي حال تعذر الإخلاء، يشير الدليل إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مكان آمن بعيدًا عن مصدر الخطر، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية، مع إغلاق الأبواب إن أمكن لتقليل المخاطر، ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة. ** مراعاة الفئات العمرية المختلفة ويراعي الدليل خصوصية الفئات التعليمية المختلفة، حيث يؤكد في رياض الأطفال على مرافقة الأطفال بشكل مباشر وعدم تركهم بمفردهم، مع تقديم الدعم النفسي والطمأنينة. أما طلاب المدارس، فيجب عليهم الالتزام بالتعليمات دون تدافع والسير ضمن مجموعات منظمة، فيما يتعين على طلاب الجامعات اتباع التعليمات الصادرة وعدم محاولة المغادرة بطرق غير آمنة. ** الانضباط عند نقاط التجمع وعند الوصول إلى نقاط التجمع، شدد الدليل على التوجه مباشرة إلى المواقع المحددة مسبقًا، والبقاء فيها حتى استكمال عملية حصر الأفراد، وعدم مغادرتها إلا بتعليمات رسمية، مع الإبلاغ عن أي حالة طارئة أو إصابة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الدليل يُعد مرجعًا مكملًا للإجراءات المعتمدة مسبقًا في حالات الإخلاء التقليدية مثل الحرائق وغيرها، ويختص بالتعامل مع الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية داخل المؤسسات التعليمية. واختتم الدليل بالتأكيد على أن السلامة مسؤولية جماعية، وأن الالتزام بالتعليمات والتصرف بهدوء والتعاون مع الجهات المختصة يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة الجميع، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الوعي والاستعداد باعتبارها خط الدفاع الأول. ** تدريب متخصص بالتعاون مع الدفاع المدني وفي سياق متصل، أعلنت إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، عن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول بروتوكول الأمن والسلامة المرتبط بالأحداث الإقليمية الراهنة، وذلك في نادي الدفاع المدني اليوم الثلاثاء. ويتضمن البرنامج عقد دورتين تدريبيتين؛ الأولى مخصصة لمديرات المدارس الحكومية (بنات) عند الساعة 9:00 صباحًا، والثانية لمديري المدارس الحكومية (بنين) عند الساعة 11:00 صباحًا، في خطوة تستهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس. وأكدت الوزارة ضرورة حضور المدير شخصيًا أو من ينوب عنه عند التعذر، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة خلال التدريب، والعمل على نقل المعرفة المكتسبة وتدريب الكادر المدرسي على المهارات والإجراءات لاحقًا، مشددة على أهمية هذا البرنامج في تعزيز سلامة المجتمع المدرسي وضمان بيئة تعليمية آمنة للجميع.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية على الساحل، وفي البحر مع أمواج عالية الليلة. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 عقد و 20 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 عقد و 20 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و3 أقدام و6 أقدام، ويرتفع إلى 11 قدما مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 20 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و16 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و31 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة ودقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و28 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و11 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و25 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و25 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة 57 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و17 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و38 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و49 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في السابعة و48 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و7 دقائق ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و33 دقيقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن استئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي في مختلف المؤسسات التعليمية اعتبارًا من الغد الموافق 24 مارس، على أن تُستأنف الدراسة الحضورية بالكامل لجميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026. وفي هذا السياق، فقد تقرر تطبيق الترتيبات التالية: أولاً: دور الحضانة تستأنف الرعاية حضوريًا للأطفال والهيئات الإدارية والتدريسية في دور الحضانة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026. ثانياً: رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة يكون تعلم الطلبة عن بعد بشكل مؤقت خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس وحتى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026. وتباشر الهيئات الإدارية والتدريسية أعمالها حضورياً في مقار المدارس اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026، بما يضمن الجاهزية الكاملة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026. وخلال فترة التعليم عن بعد، تكون مواعيد اليوم الدراسي في المدارس الحكومية على النحو الآتي: • رياض الأطفال: تعليم غير متزامن (تعلم مرن دون التقيد بوقت محدد). • المرحلة الابتدائية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. • المرحلة الإعدادية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. • المرحلة الثانوية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. بواقع (5) حصص دراسية، مدة كل حصة (35) دقيقة، تتخللها استراحتان مدة كل منهما (15) دقيقة: • استراحة إفطار بعد الحصة الثانية. • استراحة صلاة بعد الحصة الرابعة. أما المدارس ورياض الأطفال الخاصة، فتلتزم بتطبيق نظام التعليم عن بعد خلال الفترة المؤقتة في جميع المراحل الدراسية، من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، مع إمكانية تطبيق أحد الخيارين التاليين: • الالتزام بمواعيد الدوام المعتمدة في المدارس الحكومية، أو • تنظيم جداولها الدراسية بما يضمن استكمال متطلبات المنهج الدراسي. على أن يبدأ الدوام في تمام الساعة 9:00 صباحاً، وألا يتجاوز زمن الدوام اليومي (5) ساعات. ثالثاً: مؤسسات التعليم العالي تستأنف الدراسة حضورياً في مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، وفق الجداول المعتمدة لكل مؤسسة. رابعاً: المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة تستأنف الدراسة والتدريب حضورياً في المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، وفق الجداول والبرامج المعتمدة لديها. وتؤكد الوزارة أهمية متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بتوجيهات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بما يدعم توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.

قررت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة حضورياً في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 24 مارس الجاري. وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بتحويل الدراسة عن بعد منذ 28 فبراير الماضي

أعلنت مؤسسة حمد الطبية استئناف العمل في كافة عياداتها ومرافقها الطبية بالشكل المعتاد، غدا الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. ودعت المؤسسة المراجعين إلى التواصل عبر خدمة نسمعك على الرقم 16060 أو استخدام تطبيق لبّيه للمواعيد أو أي استفسارات أخرى.

أعلنت جامعة قطر، اليوم، استئناف الدراسة والعمل حضوريا داخل الحرم الجامعي للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وذكرت الجامعة في بيان عبر حسابها على منصة /إكس/، أن القرار يأتي استنادا إلى التوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة بشأن عودة العمل إلى طبيعته من مقار العمل. وأكدت الجامعة التزامها بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، داعية الجميع إلى الالتزام بما يصدر من توجيهات، والتقيد بالحضور وفق الجداول الدراسية ومواعيد العمل الرسمية والأنظمة المعمول بها.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة. وتبادل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة وزير الخارجية التركي، خلال الاتصال، التعازي في الشهداء من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، واثنين من المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، إثر حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية جراء عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالات هاتفية، من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ونقل أصحاب السمو والسعادة الوزراء لمعاليه، خلال الاتصالات، تعازي بلدانهم في الشهداء من منتسبي القوات المسلحة القطرية إثر حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية جراء عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني. جرى خلال الاتصالات، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 147 صاروخًا و 282 طائرة مسيرة استهدفت البحرين منذ بدء الهجمات الإيرانية. وأهابت القيادة بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات. وبينت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. وأكد معاليه أن الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة يعد انتهاكا سافرا لمبادىء القانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الطاقة العالمي والبيئة وحرية الملاحة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبها، دعت سعادة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى.