أعلنت وزارة الصحة عن تحقيق البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) إنجازاً مهماً حيث تجاوز العدد الإجمالي لجرعات التطعيم التي تم إعطاؤها لأفراد المجتمع 4 ملايين جرعة. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أن 4.012.536 هو العدد الإجمالي لجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) التي تم إعطاؤها لأفراد المجتمع منذ بداية البرنامج. كما تلقى 88.8% من السكان المؤهلين لتلقي التطعيم (بعمر ١٢ عاما فما فوق) جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. ووجهت الوزارة الشكر لكل من تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد -19) داعية الأشخاص غير المطعيم للإسراع بحجز موعد للتطعيم لحماية صحتهم وصحة الجميع والمساعدة على العودة للحياة الطبيعية من خلال تلقي التطعيم.

تبدأ القصة باتهام النيابة شخصاً بأنه زيف مبلغا قدره 136 ألف ريال و500 ريال من فئة ال 500 ريال وهي متداولة قانوناً، وتنتهي بقضاء محكمة الجنايات بتبرئة الشخص المتهم مما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات النقدية المزيفة المضبوطة. وفي التفاصيل تفيد الوقائع أنّ المتهم قام بتزييف عدد 273 ورقة نقدية من فئة ال 500 ريال، بأن قام بطباعتها بأرقام تسلسلية، وبعد أن تقدم المتهم لبنك لاستبدال المبلغ المزيف بمبلغ جديد مدعياً أنها مدخرات احتفظ بها في المنزل، وتلفت نتيجة تعرضها لأسيد بطارية وتبين تزييفها من خلال اختلاف ملمس الأوراق محل التزييف وتكرار أرقامها التسلسلية وذلك عند استلامها من قبل أمين الصندوق ومن خلال وضعها بآلة عد النقود. كما أرفق التقرير الفني من قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي الذي انتهى إلى أنّ عدد الأوراق 273 ورقة نقدية، وهي مزيفة تزييفاً كلياً بدرجة رديئة، وقد تمت هذه العملية عن طريق الطباعة باستخدام طابعة ملونة، وهي لا تنطلي على الأشخاص العاديين ولا يقبلونها للتداول على أنها أوراق نقدية صحيحة. وشهد بمحضر التحقيق أنه تمّ التواصل معه خلال 9 أشهر بسبب المبلغ المزيف التالف، وكان عبارة عن كتلة متلاصقة، وعلل المتهم ذلك بانسكاب مادة الأسيد عليه. حيثيات الحكم أفاد المتهم أمام الشرطة بأنه منذ أشهر وجد كيساً على سطح مركبته وبداخله مبلغ نقدي كبير غير صالح للتداول والاستخدام كونها متلاصقاً، وبعد 3 أشهر من إخفائه ذهب لبنك لاستبداله بعملة جديدة، وأمام إصراره على تبديله أخذه البنك لفحصه، ثم تلقى بعد أسبوع اتصالاً بالتوقيع على إيداعه وبعدها أفاده الموظف أنّ المبلغ مزيف والأرقام المتسلسلة متكررة. من جهته قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والأدلة التي تثبت براءته وعدم تزييفه للمبلغ محل الواقعة، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم توافر أركان الجريمة، والتزوير المفضوح، وانتفاء الأدلة وتناقضها، طالباً البراءة لموكله، واحتياطياً النزول بالعقوبة مع وقف التنفيذ. حيثيات الحكم ورد أنه للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم، ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، أثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض، ويكفي لتتشكك المحكمة في صحة الإسناد إلى المتهم لتقضي ببراءته. وبحسب ماهو مقرر أنّ تزييف العملات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه، وكانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الواقعة، والثابت من مطالعة العملات المزيفة بالعين المجردة يظهر تزييفها رديئاً وظاهراً. كما لا يمكن أن ينخدع به الشخص العادي لوضوحه، وهو ما تأيد معه ما جاء في تقرير المختبر الجنائي، ومن ثمّ لم يترتب أيّ ضرر على اتيان المتهم له ولا يتصور مجرد احتمال حصول ضرر بأيّ جهة أو شخص حيال ما أتاه المتهم إذ أنه كشف من قبل موظف البنك من الوهلة الأولى، مما تقضي معه ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، ومصادرة العملات المزيفة المضبوطة. وحث المحامي المهندي الجمهور على تفادي التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تورطه في قضايا أو مخالفات قانونية، وأنه في حال وجد أيّ شخص عملة أو أموراً مريبة يتوجب عليه تسليمها لأقرب مركز شرطة أو الاتصال بالجهات المختصة، مشيدا بنزاهة القضاء وأنه حكم براءة نوعي في قضية اتهام شخص بتزييف عملة نقدية.

تلقى موقع الشرق استفسارات من القراء وأولياء الأمور مع اقتراب بدء العام الدراسي في 29 اغسطس الجاري حول وضع التعليم ومراكز التدريب ودور الحضانة ضمن خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. وبعد رجوع موقع الشرق إلى القرارات الخاصة التي اتخذت بخصوص التعليم ومراكز التدريب ودور الحضانة تبين مايلي: أكدت وزارة الصحة أنه تم السماح بالتعليم المدمج في المدارس بسعة استيعابية تبلغ 50 %، وذلك ضمن خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. و أوضحت الوزارة في منشور لها على حسابها بموقع تويتر الاستمرار في السماح بالجلسات التعليمية بمراكز ذوي الإحتياجات الخاصة بما لا يجاوز 5 طلاب في الجلسة الواحدة، ويجب أن يكون جميع المعلمين قد تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19. إلى جانب الاستمرار في السماح لمراكز التدريب بالعمل بطاقة استيعابية تبلغ %50، ويجب أن يكون جميع المدربين قد تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19. وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في السماح لدور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال بالعمل بطاقة استيعابية تبلع %50 كحد أقصى. ويجب أن يكون جميع الموظفين قد تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19. يذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 6 / 8 / 2021 ، وذلك حتى إشعار آخر .

أصدر حضرةُ صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، اليوم، القرار الأميري رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السيد خالد فهد عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة بلجيكا. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١ بتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله المالكي الجهني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي. كما أصدر سمو أمير البلاد المُفدى القرار الأميري رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السيد أحمد محمد ناصر الدهيمي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بنما. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السيد جمال ناصر سلطان البدر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية كوبا. وأصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السيد خالد يوسف خليفة عبدالله السادة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية الإيطالية. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السيد حسن أحمد علي محمد المطوع سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية جورجيا. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبو سمرة. وتختص هذه اللجنة التابعة لوزارة الداخلية بعدد من الاختصاصات من بينها، متابعة سير العمل في المنفذ، والإشراف على كافة الموظفين والعاملين فيه، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض حسن سير العمل بالمنفذ.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وعبر المجلس عن ارتياحه من سير عملية التطعيم ضد الفيروس حيث تجاوز إجمالي عدد الجرعات التي تم استخدامها لتطعيم السكان أربعة ملايين جرعة، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبو سمرة. وتختص هذه اللجنة التابعة لوزارة الداخلية بعدد من الاختصاصات من بينها، متابعة سير العمل في المنفذ، والإشراف على كافة الموظفين والعاملين فيه، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض حسن سير العمل بالمنفذ. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بشأن العلامات المميزة للسلع الانتقائية. ثالثا- الموافقة على: 1- مشروع برنامج بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة في جمهورية كازاخستان في مجالي الثقافة والفنون للعامين (2022-2023). 2- مشروع البرنامج التنفيذي الأول في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة في جمهورية كازاخستان للعامين (2022-2023). رابعا- استعرض مجلس الوزراء تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2020، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية، برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من بعض القرارات التي تصدرها الهيئة.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 151 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع، و76 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 207 مصابين، في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 225420 . وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 151 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع، و76 حالة?ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 207 مصابين، في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 225420. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 4012536 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 21570 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 88.8% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد-19/، 12 عاما فأكثر، جرعة واحدة على الأقل. - تلقى 77% من السكان جرعة واحدة من لقاح /كوفيد-19/ على الأقل. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 09 يوليو الماضي وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر أن يستمر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو الموصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم، من دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء بالجمهورية اليونانية، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لسموه على المساعدات التي قدمتها دولة قطر لليونان جراء الحرائق التي تعرضت لها عدة مناطق يونانية، ووقوفها مع الشعب اليوناني في هذه الأزمة. من جانبه، أعرب سمو الأمير المفدى عن خالص تعازيه في ضحايا الحرائق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، كما أكد دعم دولة قطر واستعدادها مستقبلا لتقديم ما يلزم من مساعدات لليونان جراء هذه الظروف. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

منح فخامة الرئيس لورنتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما، سعادة السيد سعد بن مبارك النعيمي، سفير دولة قطر لدى بنما، وسام فاسكو نونيز دي بالبوا من الدرجة الكبرى، وشهادة تقدير، وذلك تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز العلاقات بين الدولتين. ويعد وسام فاسكو نونيز دي بالبوا من الدرجة الكبرى، أرفع الأوسمة التي تمنحها الرئاسة البنمية للوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الصديقة. وقامت سعادة السيدة ايريكا موينيس وزيرة العلاقات الخارجية البنمية، بتقليد الوسام لسعادة السفير.

كشف العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى، عن بعض التفاصيل حول الجزء الثاني من المرحلة الأولى لقيد الناخبين وهي مرحلة الاعتراض والتظلم. وأشار العميد المريخي – خلال فيديو نُشر على الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع تويتر - أن المرحلة الحالية هي منتصف الجزء الثاني من المرحلة الأولى بحيث يكون غداً وبعد غد متاحاً للجميع للتوجه إلى المركز الانتخابي وتقديم التظلمات. وأوضح إلى أن اللجنة قد بدأت بالفعل استقبال الطلبات من يوم الأحد 8 أغسطس 2021 وستستمر في استقبالها حتى مساء يوم الخميس 21 أغسطس 2021 وحول وصول التظلمات ونوعها، أكد العميد المريخي عن وصول العديد من التظلمات إلى اللجنة، وتتعلق هذه التظلمات بشرط الجنسية وتظلمات للانتقال من الدائرة الانتخابية إلى دائرة أخرى. وأوضح المريخي طريقة نظر اللجنة في التظلمات، مشيراً إلى وجود نظام إلكتروني يربط بين المقر الانتخابي ومقر اللجنة تم إعداده مسبقا بحيث عندما يتقدم أي متظلم أو معترض يظهر مباشرة أمام هذه اللجنة وبعد ظهور اسم المتظلم ونوع التظلم تقوم اللجنة بفحص الطلب وتطلع على الأسانيد والمرفقات التي قدمها المتظلم. وبين مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن النظام الإلكتروني يتيح لأعضاء اللجنة الاطلاع على ملف المتظلم والمرفقات التابعة لها والموجودة لدى الإدارة المختصة في وزارة الداخلية، وتنظر اللجنة بإسهاب وتمعن وتدرس الطلب بشكل جدي وتتداول فيما بينها هذا الطعن، ومن ثم تصدر اللجنة، المكونة من 9 أعضاء جزء كبير منهم من المجتمع المدني، قراراً بأغلبية الأعضاء. وأكد إلى أنه تم النظر في العديد من الطلبات وتمت الموافقة على العديد من التظلمات وسترسل رسائل إلى الأشخاص الذين تم الموافقة على طلبهم خلال الساعات القادمة. وأشار إلى أن اللجنة اتخذت عدداً من الإجراءات لمواكبة تظلمات الناخبين، من ضمنها أن اللجنة استجابت لطلب العديد من المواطنين مند فترة استقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات وقررت تمديد فترة استقبال هذه الطلبات فأصبحت هنالك فترة صباحة ومسائية والتي ستبدأ من يوم الأربعاء. ووجه العميد المريخي كلمة للناخبين قائلاً: لقد رسم القانون الطرق التي من خلالها يسلك أي شخص رأى أنه يستحق المشاركة وتتوافر فيه الشروط القانونية أن يسلك الطرق التي رسمها له القانون. ودعا إلى أن يتوجه أي شخص لم تصله رسائل مباشرة إلى أي لجنة موجودة في الدوائر الانتخابية وتقديم الاعتراضات مرفقة بمستندات تعزز طلبه، وستقوم اللجنة مباشرة بدراسة طلبه وسيجد أن اللجنة قد قرأت وتعمقت بطلبه وأصدرت القرار الصحيح.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا ظهر اليوم، من أخيه فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى دولة السيد باهيمي باداكي ألبيرت رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية بجمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

تحت رعاية وحضور سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انطلقت صباح أمس بمقر مبنى وزارة البلدية والبيئة الرئيسي بالكورنيش، فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 10 – 11 أغسطس 2021. وذلك في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء التي ستُعقد في سبتمبر 2021 بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. شارك في الفعالية عدد من أصحاب المصلحة في النظم الغذائية بدولة قطر، بهدف بحث أوجه التطوير للنظم الغذائية ومناقشة سبل التغلب على التحديات والعوائق وفقا لأهداف الأمم المتحدة. ويقدم الحوار الوطني فرصة لجميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية من مستهلكين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة وباحثين وطلاب وصناع السياسات لمناقشة وتطوير النظام الغذائي في دولة قطر. وفي الكلمة الافتتاحية لفعاليات الحوار الوطني، أشاد سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بانعقاد الحوار الوطني الأول لنظام الغذاء في قطر والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والصحة العامة. تمهيداً لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي ستُعقد في سبتمبر القادم بهدف إحراز تقدم في كافة أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأكد سعادته أن دولة قطر قد قطعت شوطاً طويلاً لجعل نظامها الغذائي أكثر مرونة لمواجهة أي اضطرابات في الامدادات أو ارتفاع الأسعار. حيث تم العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وبناء مخزون استراتيجي يغطي ستة أشهر من السلع الأساسية، بالإضافة لتنويع مصادر التجارة الدولية عبر مختلف الطرق البديلة وتحسين أسواقنا المحلية والخدمات اللوجستية. وذلك لكون الأمن الغذائي قضية أمن قومي تم التعامل معها بنجاح. وأوضح أن الحوار الوطني سيشهد خلال جلساته العديد من المناقشات والحوارات حول الهموم المشتركة، والمستقبل المشترك، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بحيث يتركز اهتمام الجميع على كيفية التعامل مع كوكب الارض، والتكييف مع التغيرات المناخية، وتحقيق العدالة، والاستدامة، ومرونة النظام الغذائي في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيضًا. و قال د. مسعود جارالله المري مدير إدارة الامن الغذائي والمنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، إن تنظيم هذا الحوار الوطني للنظام الغذائي يأتي في إطار التحضيرات للقمة العالمية كمنصة لتحويل النظم الغذائية العالمية والوطنية الحالية إلى نظم غذائية مستدامة. وستتناول القمة العالمية لنظم الأغذية التي ستعقد في سبتمبر المقبل أهم قضايا تغير المناخ، والأوبئة العالمية في الأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي، والآثار الضارة لإنتاج الغذاء على مواردنا الطبيعية، واستدامة وحيوية أنظمة إنتاج الغذاء. من جهتها، أكدت السيدة خديجة بوحليقة نائب رئيس لجنة الشباب الاستشارية لسعادة وزير الثقافة والرياضة خلال كلمتها، انه حسب الدراسات فان مهمة الامن الغذائي لها 3 أوجه هامة، هي توفر المادة الغذائية والقدرة على الوصول للغذاء بالشكل السليم واستخدامه من قبل الفئة المستهدفة. وأشارت الى أنه عند تقييم وضع هذه الأوجه الثلاثة، يتبين لنا الحاجة لوجود المزارعين ومزارع تجارية حتى نتمكن من توفر الغذاء بالدولة. مضيفة أن الوصول الى المواد الغذائية الصحيحة يجب ان يكون موزعا بفرص متساوية بين الدول النامية والمتطورة. كما أن استخدام الماء بالطرق الصحيحة والسليمة له أهمية كبيرة في سلامة الغذاء. واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة للشباب بأهمية الوعي والايمان بان ذلك لا يتم حل مشكلته بالطعام، انما بالتنظيم والتوزيع العادل للغذاء وتوفير المادة، فهناك عدد كبير من السكان بدول عظمى تعاني من الجوع بسبب عدم وجود آلية واضحة لتنسيق النظم الغذائية.

شددت سعادة الأستاذة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي مدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة وعضو مجلس الشورى سابقا، على أهمية مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشورى، وقالت لـ الشرق انه حق وواجب على المرأة أن تشارك في الانتخابات، وأكدت أن المرأة القطرية أثبتت خبرتها وعلمها وكفاءتها في كل مكان تواجدت فيه ولديها الوعي الكافي ولها إسهاماتها المتميزة في تنمية المجتمع. ودعت د. المناعي المرأة القطرية التي تجد في نفسها الكفاءة وهن كثيرات إلى أن تشارك ويكون لها دور سواء في الترشح أو حتى المشاركة في الانتخابات ولا تتقاعس عن حقها الدستوري وواجبها تجاه الوطن وشددت على أن الشورى مبدأ إسلامي أصيل، وتابعت إن الدستور ساوى بين المرأة والرجل في الترشح للانتخابات والتصويت، والمرأة القطرية وصلت إلى درجة عالية من الكفاءة والقدرة والإمكانات العلمية والعملية في كل المجالات والتخصصات للمساهمة في نهضة الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة. المرأة القطرية مقتدرة وقالت: يجب على النساء اللاتي يجدن في أنفسهن الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن التقدم بترشيح أنفسهن لانتخابات مجلس الشورى وتحمّل مسؤوليتهن الوطنية جنبًا إلى جنبٍ مع الرجل للمساهمة الفاعلة في تطوير العمل التشريعي وسنّ القوانين التي تخدم الوطن والمواطن. مؤكدة أن بناء المجتمع لا يكتمل بدون المرأة، كما أكدت د. المناعي أن حسن اختيار أعضاء مجلس الشورى واجب وطني ويحتم على الجميع الالتزام باختيار المرشح الذي يتسم بالأخلاق والحكمة والوعي بقضايا الوطن، كما يجب أن يتمتع المرشح بالمصداقية وعدم المجاملة، موضحة أن الدستور ينص على أن دولة قطر دولة عربية دينها الإسلام ولغتها العربية، كما نص على مبدأ الشورى ضمن السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، مشيرة إلى أن هذا يتوافق مع دعوة الإسلام لتطبيق مبدأ الشورى الذي يعتبر أصيلا في تعاليم الإسلام. مطلوب حسن الاختيار وتحدثت د. المناعي عن أساسيات التمثيل في مجلس الشورى موضحة أنها خلق، فالمستشار مؤتمن، لا يخون ولا يشير بضرر، فهناك خلق للشورى وهو مبدأ إسلامي وإنساني كذلك، والإنسان الذي يستشار يكون ذا خلق وعقل راجح وحكمة وعلم ولديه وعي ومعرفة عامة بقضايا الوطن وأن يكون مخلصا ومراقبا لله سبحانه وتعالى وغيرها من صفات حميدة، مشيرة إلى أن مسؤولية الناخب هي اختيار من يتحلى بهذه الصفات لضمان تحقيق المصلحة العامة. كما أكدت أن أعضاء مجلس الشورى بمثابة أهل الحل والعقد قديما، وهؤلاء أصحاب حكمة وفكر نير، لديهم الصدق والاهتمام بالشأن العام ولديهم رؤية، مؤكدة أن هناك واجبا وطنيا يحتم على الجميع حسن اختيار أعضاء مجلس الشورى، وقالت يجب أن يكون المرشح لديه مصداقية وشددت على أهمية الابتعاد عن المجاملات وان يتم اختيار الأفضل.

دعا المفكر والأكاديمي الدكتور جاسم سلطان إلى ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس الشوري والمقرر عقدها في أكتوبر المقبل وأكد انه يتوجب على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم للمرشح الاكفأ لكي يمثلهم في مجلس الشورى. وقال في تصريحات لـ الشرق قبل يوم من انتهاء مرحلة قيد الناخبين إن اختيار العضو الكفء يعتبر واجبا وطنيا، حيث إن صوت المواطن هو أمانة وهو مسؤول عنه أمام الله والوطن. ودعا أيضا إلى إشراك المرأة في الترشيح والتصويت والانتخاب، وقال إنها عضو فاعل في المجتمع وعليها القيام بدورها على أكمل وجه، وشدد على أهمية دخولها إلى مجلس الشورى وإشراكها في صنع القرار. المرحلة المقبلة حاسمة وقال المفكر والأكاديمي د. جاسم سلطان إن المرحلة المقبلة تعتبر من المراحل الحاسمة في الانتخابات، حيث يجب أن يكون هناك وعي شعبي كبير بأهميتها، وأكد ان مرحلة تقديم التظلمات تختتم يوم غد الثاني عشر من الشهر الجاري ومن ثم سيتم الإعلان عن الجداول النهائية للناخبين تعقبها مرحلة طلبات قيد المرشحين، ومن ثم يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين وسيفتح الباب أيضا للتظلمات والاعتراضات عقبها سيتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين. وأكد أن الناخبين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في اختيار المرشح الأصلح لدخول مجلس الشورى، ولفت إلى أهمية مراعاة المصلحة العامة وأن يكون معيار الكفاءة هو الغالب وفوق أي اعتبارات أخرى، وقال إن المجلس سيعبر عن إرادة الشعب وسيكون عبارة عن صلة الوصل بين أفراد الشعب وأعضاء الحكومة، وأكد أنه يستبشر خيرا بالمجلس المنتخب ودعا كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، لافتا إلى أن مرحلة الانتخابات تمثل منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة قطر. وقال د. جاسم سلطان إن أصواتنا أمانة ويجب منحها للمرشح الأفضل وأكد على أهمية أن يكون للمرشح برنامج انتخابي يخدم من خلاله أبناء شعبه والوطن، وأن يكون له دور بارز في المجتمع وصاحب مكانة مرموقة ومشهودا له بحسن السيرة والسلوك، وأشار إلى أن انتخابات الشورى تعتبر مرحلة هامة في تاريخ قطر، واعتبر أن المشاركة في الانتخابات يعتبر واجبا وطنيا وأخلاقيا وأن صوت الناخب هو أمانة. والمعروف أن أهل قطر يعقدون آمالا كبيرة في العمل العام والمؤسسي وقيام مجلس الشورى المنتخب بدوره التشريعي والرقابي والحرص على تحقيق التوازن في المشاريع والقوانين بين مقتضيات وحاجات الجيل الحالي ومتطلبات واحتياجات الأجيال القادمة في توفير الحياة الكريمة المستقرة، والحرص على دعم المواطنين في مجال العمل العام وتعزيز دور في القطاع الخاص الوطني لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، ودعم واقتراح المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قوانين وموضوعات التنوع الاقتصادي ومصادر الدخل. وينتظر المواطنون من مجلس الشورى أن يولي المجلس عناية خاصة بركائز التنمية الاجتماعية والحفاظ على المكاسب التي يحظى بها المواطنون وتحقيق دولة الرفاه والرعاية الكريمة من خلال برامج التنمية البشرية بشكل عام والتعليم والصحة بشكل خاص، وترسيخ هوية المجتمع وقيمه وتحصينه من كل الهزات والمتغيرات السلبية من خلال ترسيخ الركائز والثوابت الاجتماعية والأخلاقية والقيمية التي تجسدها الثقافة في سبيل بناء منظومة قوانين وتشريعات على أسس متينة من القيم والمرتكزات الأخلاقية للهوية المجتمعية.

تستأنف جامعة قطر الدراسة عن بعد في الجامعة للفصل الدراسي خريف 2021 الأحد المقبل حسب التقويم الجامعي. وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في تصريحات خاصة لـ الشرق إن الجامعة بصدد إعداد خطة للعودة التدريجية للحرم الجامعي، وأضاف د. الدرهم: يستمر جميع الطلبة بالدراسة عن بعد بشكل مبدئي باستثناء الطلبة المسجلين في مقررات محددة، حيث سيتواصل فيها أساتذة هذه المقررات مع الطلبة لإخطارهم بأن المقرر يدرس داخل الحرم الجامعي. وأكد د. الدرهم ان الاختبارات الأساسية النصفية والنهائية لجميع المقررات تجرى داخل الحرم الجامعي وسيقوم أعضاء هيئة التدريس بتقديم الساعات المكتبية عن بعد وأيضا تستمر المكتبة وواحات دعم التعلم بتقديم خدماتها عن بعد. إرسال التفاصيل للطلاب ولفت رئيس الجامعة إلى انه سيتم إرسال التفاصيل حول كيفية الاستفادة من الخدمات الطلابية كالإرشاد الأكاديمي والتطوير المهني ودعم الطلاب والاستشارات الطلابية وخدمات الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الجهات المختصة. وأكد الدرهم انه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم قياس درجة حرارة الطلبة وإظهار تطبيق احتراز وضمان التباعد الاجتماعي وذلك للطلبة الذين سيباشرون بعض المقررات في الحرم الجامعي ولطلبة الدراسات العليا. وتابع د. الدرهم حديثه قائلا: نقوم حاليا بإعداد خطة للعودة التدريجية للحرم الجامعي وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين في جامعة قطر. تنسيق مع وزارة الصحة وأشار إلى أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة الصحة العامة وبعض الجهات الأخرى في الدولة لمعرفة مدى انتشار الفيروس وفرض القيود اللازمة لحماية أبنائنا الطلبة، لافتا إلى أن هناك بعض الطلبة ممن يعانون من أمراض مزمنة أو بعض الحالات الطبية الأخرى حيث تنظر الجامعة فيها بعين الاعتبار وتراعي من خلالها كافة أوضاع الطلب الصحية وإذا كان احد الطلاب يتوجب عليه الحضور إلى الحرم الجامعي وتقدم بعذر طبي يتم النظر به ويمكن أن يتابع تحصيله العلمي عبر منصات التعليم الافتراضي. التعليم عن بعد هذا ومن المقرر أن تنطلق الدراسة في جامعة قطر للفصل الدراسي خريف 2021 يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس وكانت الجامعة قد اعتمدت نظام للتعليم عن بعد، وذلك نظرا للتطورات المتعلقة بجائحة كورونا وتعليق حضور الطلبة إلى الحرم الجامعي، ومراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة وسلامة الطلبة والكوادر التدريسية؛ حيث قررت اعتماد نظام التعليم عن بعد باستخدام منصات التعلم بلاك بورد وبلاك بورد اولترا و يشمل تدريس المقررات عن بعد جميع المراحل الدراسية. كما قررت الجامعة عقد الاختبارات الأساسية النصفية والنهائية داخل الحرم الجامعي مع التأكيد على أن الجامعة ستقوم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ لتوفير بيئة اختبارات آمنة وصحية وفق الإجراءات المعمول بها بالجامعة، ويقوم أعضاء هيئة التدريس بعملية حجز القاعات وإبلاغ الطلبة بالمواعيد والأماكن وفق الإجراءات المعلنة من قبل قطاع شؤون الطلاب بهذا الشأن. ويجوز في حالات استثنائية حضور الطلاب إلى الحرم الجامعي على أن يقوم عضو هيئة التدريس بالحصول على موافقة عميد الكلية مع الأخذ بأقصى درجات الاحتراز والوقاية عن طريق التنسيق مع قسم الصحة والسلامة في إدارة المرافق والخدمات العامة بالجامعة لتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب. إلى جانب استمرار تطبيق جميع السياسات والإجراءات الأكاديمية المنظمة للعملية التعليمية بجامعة قطر. وفي هذا الإطار أوصت الجامعة جميع الطلبة والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية بضرورة الالتزام بعوامل الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة من قبل الجهات المختصة في الدولة. وأكدت الجامعة أنها أن على تواصل مباشر مع الجهات الرسمية في الدولة، وستستمر في إطلاع الطلبة على الإجراءات المستقبلية في حينها، وذلك وفق المقتضى وتطورات الموقف. ضوابط بعض المقررات وكانت الجامعة قط أعلنت في وقت سابق عن استمرار جميع الطلبة بالدراسة عن بعد باستثناء الطلبة المسجلين في مقررات محددة سيتواصل فيها أساتذة هذه المقررات مع الطلبة لإخطارهم بأن المقرر يدرس من داخل الحرم الجامعي وتشمل هذه الفئة من المقررات مرحلة الدراسات العليا الدبلوم والماجستير والدكتوراه وتكون الدراسة بالطريقة الاعتيادية بالحضور إلى الحرم الجامعي الى جانب مقررات المختبرات العملية التي تستدعي أن يحضر الطالب للمختبر لتأدية التجربة بنفسه، وستقوم الأقسام العلمية المختصة التي تطرح هذه المختبرات بالإشراف على التطبيق والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تحددها الجامعة وتكون الدراسة بالطريقة الاعتيادية في هذه المقررات بالحضور إلى الحرم الجامعي ومشاريع التخرج والأبحاث والمقررات ذات الطبيعة العملية التي تستدعي حضور الطلبة للحرم الجامعي، ويتم ذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من عميد الكلية وتشرف الأقسام العلمية على التطبيق والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تحددها الجامعة. ومقررات التدريب الميداني والسريري، وتقوم الكليات بوضع الية لتفعيل التدريب بالتنسيق مع جهات التدريب ووفق الإجراءات والتدابير الاحترازية. وتجرى الاختبارات الأساسية لجميع المقررات داخل الحرم الجامعي بغض النظر عن طبيعة تدريسها عن بعد أو داخل الحرم الجامعي. واشارت الجامعة انها ستقوم بتطبيق سياسة الحضور والغياب بطريقة الالتزام بحضور المحاضرات التي تدرس عن بعد، والمحاضرات التي تدرس في الحرم الجامعي استثناءات من الحضور ويمكن للطلبة ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) ومضاعفاته من اصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل تقديم طلب الاستثناء من حضور المحاضرات. ويجب أن يرفق الطالب شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة، تبين بشكل واضح أنه يعاني من مرض مزمن أو في حالة صحية قد تجعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو مضاعفاته. وسيتم عرض الطلب على اللجنة المختصة وإبلاغ الطالب بقرار اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني الجامعي.

سلّط خبراء في تكنولوجيا التعليم الضوء على الجهود التي بذلتها المدارس في قطر وأنحاء العالم على مدار سنوات استعدادًا لظروف مشابهة كالجائحة العالمية التي أحدثت تحولاً في أُسس التعليم التقليدية. عُقد النقاش بعنوان: طلبة العلم والتغيير: تكنولوجيا التعليم قبل كوفيد وبعده، وذلك في إطار مؤتمر جامعة ولاية أريزونا ووادي السيليكون العالمي ASU GSV في مدينة سان دييجو الأمريكية، وبالتعاون مع مؤسسة قطر. وسلّط المتحدثون الضوء على الطرق المختلفة التي تمت من خلالها الاستفادة من نظام التعليم المدمج بشكل ناجح وفاعل في الصفوف الدراسية قبل جائحة كوفيد-19. تحدث دان باردي، منسق الابتكار في التعليم بمؤسسة قطر، قائلاً: لقد كنّا نعمل على تدريب معلمينا وصقل مهاراتهم في المدارس التابعة لمؤسسة قطر والمدارس في أنحاء دولة قطر على مدار سنوات أو لقرابة عقد من الزمان قبل جائحة كوفيد-19، ولم يكن لدينا أي تصور بأننا سنواجه حدثًا شبيهًا بهذه الجائحة، إلا أننا كنا نعي بأن التعليم المدمج هو مستقبل التعليم، فهو نظام يجمع بين التعليم التقليدي داخل الصفوف الدراسية، ويُمكن الطالب في الوقت نفسه من التعلم في أي مكان وزمان. وقد كان هذا هو المحرك الأساسي الذي دفعنا لوضع نماذج صلبة للتعلّم المدمج في مدراس مؤسسة قطر. أضاف باردي قائلاً: اعتمدنا نظام التعليم المباشر في الفصول الدراسية بمعظم المدارس التقليدية، مدعومًا بفرص تعلّم مدمجة خارج الفصل الدراسي مثل دعم الطلاب أثناء سفرهم وتنقلهم أو تغيبهم عن المدرسة، كذلك كنا نعتمد التعلّم المدمج داخل الفصل الدراسي في مجموعات تعليمية صغيرة. وفي حديثه عن السنوات التي استغرقها تطبيق نظام التعلم المدمج، قال باردي بأنه لم يتم تطبيق هذا النموذج من التعليم بصورة مفاجأة، موضحًا: ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، وقد تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة من خلال إعطاء الأولوية لتنمية المهارات المهنية لموظفينا وضمان حصولهم على التدريب اللازم. وحسبما ذكر باردي، كانت الأولوية هي بناء قدرات الموظفين وحثهم على استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية، وصقل مهاراتهم ومعارفهم. من جهته، قال إدوارد كيلر، الرئيس التنفيذي، سمارت ساينس: لقد شهدنا فترة استمرت لأكثر من عام وكانت مثيرة للاهتمام. وقد تأكد لنا ما افترضناه دائمًا وهو أن التعليم الرقمي يُمكنه أن يؤدي دورًا هامًا في تعزيز التعليم التقليدي، حتى قبل بدء الجائحة. تابع: يُمكن أن نجني الكثير من استخدام الأدوات الرقمية عالية الجودة، حتى في ظل عمل الصفوف الدراسية التقليدية. عندما بدأت الجائحة بشكل مفاجئ، تمكنا من اختبار هذا النظام على نطاق أكبر. كانت العديد من المدارس تسعى لإيجاد حلول لإتاحة استخدام المختبرات العلمية التقليدية، كما في حالتنا، وهو تحدٍ كبير ومكلف بطبيعة الحال.

برأت محكمة الجنايات شخصاً اتهم بتزييف 273 ورقة نقدية من فئة ال 500 ريال، وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات النقدية المزيفة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه زيف عملة ورقية من فئة ال 500 ريال والمبلغ قدره 136 ألف ريال و500 ريال وهي متداولة قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 225و218 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم قام بتزييف عدد 273 ورقة نقدية من فئة ال 500 ريال، بأن قام بطباعتها بأرقام تسلسلية، وبعد أن تقدم المتهم لبنك لاستبدال المبلغ المزيف بمبلغ جديد مدعياً أنها مدخرات احتفظ بها في المنزل، وتلفت نتيجة تعرضها لأسيد بطارية وتبين تزييفها من خلال اختلاف ملمس الأوراق محل التزييف وتكرار أرقامها التسلسلية وذلك عند استلامها من قبل أمين الصندوق ومن خلال وضعها بآلة عد النقود. وأرفق التقرير الفني من قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي الذي انتهى إلى أنّ عدد الأوراق 273 ورقة نقدية، وهي مزيفة تزييفاً كلياً بدرجة رديئة، وقد تمت هذه العملية عن طريق الطباعة باستخدام طابعة ملونة، وهي لا تنطلي على الأشخاص العاديين ولا يقبلونها للتداول على أنها أوراق نقدية صحيحة. وشهد بمحضر التحقيق أنه تمّ التواصل معه خلال 9 أشهر بسبب المبلغ المزيف التالف، وكان عبارة عن كتلة متلاصقة، وعلل المتهم ذلك بانسكاب مادة الأسيد عليه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أفاد أمام الشرطة بأنه منذ أشهر وجد كيساً على سطح مركبته وبداخله مبلغ نقدي كبير غير صالح للتداول والاستخدام كونها متلاصقاً، وبعد 3 أشهر من إخفائه ذهب لبنك لاستبداله بعملة جديدة، وأمام إصراره على تبديله أخذه البنك لفحصه، ثم تلقى بعد أسبوع اتصالاً بالتوقيع على إيداعه وبعدها أفاده الموظف أنّ المبلغ مزيف والأرقام المتسلسلة متكررة. قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والأدلة التي تثبت براءته وعدم تزييفه للمبلغ محل الواقعة، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم توافر أركان الجريمة، والتزوير المفضوح، وانتفاء الأدلة وتناقضها، طالباً البراءة لموكله، واحتياطياً النزول بالعقوبة مع وقف التنفيذ. وورد في حيثيات الحكم أنه للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم، ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، أثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض، ويكفي لتتشكك المحكمة في صحة الإسناد إلى المتهم لتقضي ببراءته. ومن المقرر أنّ تزييف العملات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه، وكانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الواقعة. والثابت من مطالعة العملات المزيفة بالعين المجردة يظهر تزييفها رديئاً وظاهراً، ولا يمكن أن ينخدع به الشخص العادي لوضوحه، وهو ما تأيد معه ما جاء في تقرير المختبر الجنائي، ومن ثمّ لم يترتب أيّ ضرر على اتيان المتهم له ولا يتصور مجرد احتمال حصول ضرر بأيّ جهة أو شخص حيال ما أتاه المتهم إذ أنه كشف من قبل موظف البنك من الوهلة الأولى، مما تقضي معه ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، ومصادرة العملات المزيفة المضبوطة. وقال المحامي خالد المهندي للشرق: إنني أحث الجمهور على تفادي التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تورطه في قضايا أو مخالفات قانونية، وأنه في حال وجد أيّ شخص عملة أو أموراً مريبة يتوجب عليه تسليمها لأقرب مركز شرطة أو الاتصال بالجهات المختصة. وأشاد بنزاهة القضاء وأنه حكم براءة نوعي في قضية اتهام شخص بتزييف عملة نقدية.