أكد المحامي يوسف الزمان أن القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى الذي صدر أمس الأول يعتبر مهما للغاية وبصدوره اكتملت الأدوات التشريعية بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل. وأوضح أن القانون جاء متواكبا مع المبادئ والقواعد الدستورية، سواء كانت تلك المتعلقة بالحقوق والحريات وحق الانتخاب أو حق الترشح، فقد راعى القانون كل هذه الأمور. مشددا على أن عضوية المجلس ليس الهدف منها مكايدة الوزراء والتصيد لهم ومراقبتهم وإنما مسؤولية مجلس الشورى تتصل بتحقيق المصلحة العامة، لذلك انتخابات عضوية المجلس يجب أن تكون وفقا للكفاءة والخبرة والأمانة والأخلاق وليس وفقا لصلة القرابة أو الصداقة وغيرها من الصلات الاجتماعية الأخرى. وأضاف أن القانون قد جاء أيضا متواكبا مع الأعراف الدولية المتعلقة بالانتخابات من حيث نزاهة الانتخابات وحياديتها ومن حيث توفير كافة الضمانات وتسهيل العملية الانتخابية، سواء للناخبين أو للمرشحين، فجاء هذا القانون بكل هذه القواعد بالإضافة إلى أنه نظم الإجراءات، سواء قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها، ثم نظم مسألة الدعاية الانتخابية ووضع الضمانات اللازمة لها، وأيضا جاءت بنود التمويل الانتخابي بقصد ألا يكون هناك تفاوت كبير بين المرشحين، فقد يكون هناك مرشح لديه قدرة مالية يستطيع من خلالها الصرف على الدعاية الانتخابية لحملته ملايين الريالات، وفي المقابل قد يكون هناك مرشح لا يستطيع ذلك، لذلك حدد المشرع القطري بهذا القانون ألا يكون تمويل الحملة الانتخابية أكثر من 2 مليون ريال، بينما إذا دعت الحاجة إلى زيادة المرشح الإنفاق في حملته الانتخابية يستطيع وزير الداخلية أن يعدل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية. عقوبات شديدة وأشار المحامي الزمان، في حديث لقناة الريان، إلى أن القانون تضمن عقوبات شديدة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الانتخابي الذي يأتي من جهات أجنبية أو جهات أخرى لا علاقة لها بالانتخابات في الدولة، لذلك وضع عقوبة غرامة 10 ملايين ريال والحبس الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وأيضا تسلسل في العقوبات للمخلين بالأمن في مقار الانتخابات والتزوير في الأوراق وما إلى ذلك، لذلك جاء القانون شاملا وكاملا وأجاب عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية قال الزمان: يسجل المرشح اسمه في جداول الترشيح في هذه الدائرة ويوم الانتخابات عليه أن يذهب إلى هذه الدائرة التي حددت له من قبل اللجنة باعتبارها موطن انتخابه. تقسيم الدوائر الانتخابية وبخصوص وجود لائحة أخرى باسم القبائل، أكد الزمان أن المشرع هدف إلى أن يجمع القبيلة الواحدة والعائلات في مكان واحد ويترشح منها في كل دائرة انتخابية مرشح واحد في الدوائر الثلاثين وذلك لانتخاب 30 عضواً لمجلس الشورى. وأوضح المحامي الزمان أن وجود مجلس شورى منتخب من قبل المواطنين عن طريق الانتخاب المباشر سيكون له إيجابيات ومردودات كثيرة على المجتمع القطري، لا سيما وأننا الآن في عصر التقدم والمشاركة الشعبية وحقوق الإنسان وكل هذه المعطيات تجعل انتخابات الشورى المقبلة ضرورية سواء من ناحية المشاركة الشعبية أو غيرها لأن مجلس الشورى من وظائفه التشريع والرقابة المالية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهذه الأعمال الثلاثة تخول مجلس الشورى المحافظة على تطبيق الدستور بالدولة بحيث إنه يضع التشريع المطلوب من أفراد المجتمع والذي يساعد الدولة على التنمية، كذلك بالنسبة للموازنة العامة عندما يقر المجلس الموازنة العامة للدولة ستكون فرصة لأعضاء المجلس للاطلاع على ميزانية الدولة والمصاريف والإيرادات المتعلقة بها وما إلى ذلك. وبخصوص الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية قال المحامي الزمان إن الدستور خَوَّل مجلس الشورى حقوقا كثيرة منها الرغبة في مساءلة الوزراء والمسؤولين وحق السؤال للوزراء في المجلس واستجوابهم وقد ينتهي الاستجواب بطرح الثقة عن الوزير وقد يغير هذا الوزير من منصبه وكل هذه الأمور تعطي المجتمع القطري الزخم في التقدم والرقي، وهذا أحد المبادئ الرئيسية للمشاركة الشعبية.

أكد الدكتور خالد صالح الشمري - العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بجامعة قطر - أن حق الانتخاب وحق الترشيح من الحقوق السياسية الأساسية واللازمة، ومظهر من مظاهر السيادة الشعبية، وكذلك من الوسائل الهامة ليكون للمواطن صوت في صنع القرار بالمشاركة في الحكومة فيما يتعلق بالمسائل العامة، لذلك فإن انتخابات مجلس الشورى القادمة هامة، ومن الضروري مشاركة كل من يحق له التصويت لاختيار الأعضاء. وأضاف د. الشمري: من المتوقع أن يكون للقضاء دور هام في مسألتين أساسيتين؛ أولهما الإشراف على العملية الانتخابية في مسائل فرز الأصوات وإعلان النتائج، والتصويت، وكذلك الفصل في الطعون التي سيتم تقديمها من الناخبين، لافتاً إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ركن اساسي من أركان النزاهة الانتخابية، والضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات. وأوضح أن العملية الانتخابية سيشرف عليها سلطتان، حيث ستقوم السلطة القضائية بدورها في الإشراف والمراقبة، وأيضاً ستشارك في الانتخابات السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية للإشراف على الجوانب التنظيمية والأمنية، ووزارة الصحة للإشراف على الأمور المتعلقة بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد. * دور وزارة الداخلية وعن دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية، أشار إلى أن دورها طبيعي ومنصوص عليه في الدستور القطري، إذ لم يتبن الدستور ما يسمى بالفصل التام بين السلطات الثلاث، ولم يتبن كذلك الدمج التام بين السلطات الثلاث، ولكنه تبنى ما يسمى بالفصل النسبي للسلطات مع التعاون فيما بينها، والمقصود بالتعاون أن كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث يجب أن تمد السلطة الأخرى بما تحتاجه ضماناً لتسيير عمل السلطة الأخرى، وهذا ما يحدث كثيراً مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وبالتالي وجود السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية في الانتخابات مهم للغاية لأنه واجب دستوري، علاوة على ذلك أن السلطة التنفيذية تملك من الأدوات ومن الموارد البشرية والمعلوماتية والمالية والتقنية، ما يضمن سير الانتخابات بشكل سليم ومنصف للجميع. وتابع: أغلب دول العالم تتبنى النظام الحكومي في سير العملية الانتخابية وفقاً للأطر الدستورية والقانونية، لذلك ذكرت المذكرة التفسيرية في الدستور القطري أن السلطة التنفيذية هي العمود الفقري للدولة، مشدداً على ضرورة حضور المرشح أو وكلائه ليكون مطمئنا بخصوص نزاهة العملية الانتخابية، ويفعل حقه في اللجوء إلى القضاء إذا رغب في تقديم طعن على مخالفة حدثت بدون قصد أثناء الانتخابات. * اختصاصات الشورى وتحدث العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بجامعة قطر خلال لقاء تلفزيوني، عن اختصاصات مجلس الشورى، مشيراً إلى أن المجلس سيكون له 3 اختصاصات أساسية، حيث سيكون له اختصاص سياسي متمثل في الرقابة على السلطة التنفيذية عن طريق السؤال أو الاستجواب وغيرها من الأدوات الذي ذكرها الدستور، وأيضاً اختصاص تشريعي متعلق بسن القوانين، والموافقة على المراسيم، والاختصاص الثالث متعلق بإقرار الموازنة العامة. وقال: التشريع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة، ومن هنا نلاحظ أن الفرد ركن أساسي في هذه العلاقة، وطالما أن الفرد ركن أساسي فمن باب المنطق أن يكون هو من يحدد إطار هذه العلاقة وفق الإطار القانوني، ولذلك يصدر القانون من الشعب ذاته ممثلاً في أعضاء مجلس الشورى، وبالتالي تتحقق ما يسمى بالسيادة الشعبية. * النظام القانوني السياسي وتطرق د. خالد الشمري إلى قيام البعض بمقارنة مجلس الشورى القطري بالمجالس النيابية الأخرى في جميع دول العالم، حيث أكد أننا لسنا ضد المقارنة ولكننا نشجع عليها لكي نستفيد من تجارب الآخرين، ولكن تكون المقارنة خاطئة عندما تُجتزأ من سياقها، وتكون المعيار الوحيد للحكم على الأمور، موضحاً أن الدولة لها 3 وظائف أساسية وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتسمى الطريقة التي تتم من خلالها توزيع هذه الوظائف بالنظام القانوني السياسي، ويرتكب البعض خطأ عندما يقرأ صلاحيات مجلس الشورى في الدستور القطري، ويغفل عن قراءة النصوص الأخرى التي تتحدث عن النظام السياسي القانوني في دولة قطر. واستطرد: والدولة تبنت نظاماً معتدلاً ومتوازناً بين السلطات الثلاث، لذلك لا يمكن على سبيل المثال مقارنة الكونجرس الأمريكي مع البرلمان البريطاني لأن النظام القانوني السياسي يختلف من دولة إلى أخرى، وهذا ما ينطبق علينا، فإذا أعطينا إحدى السلطات صلاحيات أكبر من الباقي، سيترتب على ذلك ما يسمى بالخصومة الدستورية، ومن ثم الفوضى الدستورية، وخلق صراع بين السلطات الثلاث، وهذا سوف يؤدي إلى تعطيل في الحياة التشريعية والسياسية، لذلك الدستور القطري أخذ مفهوم الاعتدال فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات، فالسلطة التنفيذية لا تملك حق حل المجلس بمرسوم لأكثر من مرة لنفس الأسباب، والمحكمة الدستورية لا تملك التصدي لدستورية القوانين إلا بوجود نزاع أمامها، والسلطة التشريعية لا تملك حجب الثقة عن الحكومة، وهذا ما يشكل الاعتدال، ولذلك فإن مجلس الشورى المنتخب يتناسب مع النظام القانوني السياسي للدولة. * حسن السيرة والسلوك وفيما يتعلق بشروط الترشح، أكد د. الشمري أن شرط حسن السيرة والسلوك يختلف عن شرط عدم ارتكاب المرشح جريمة مخلة بالشرف والأمانة، حيث إن شرط حسن السيرة والسلوك يركز على الأفعال غير الجنائية، التي يقوم بها المرشح وتسيء لسمعته وتقلل من احترامه بين أفراد المجتمع، بينما شرط السلامة الأدبية يركز على الأفعال الجنائية التي تسيء إلى سمعة الفرد أمام المجتمع. وأكد أن هناك في القانون نظرية تسمى نظرية المسائل التقديرية، حيث يمنح القانون إحدى الجهات الحق في تقدير الأمور في مسائل عديدة، وشرط حسن السيرة والسلوك ليس جديداً في الدولة، حيث إن أكثر من 20 تشريعا تنص على هذا الشرط لتولي المناصب والتوظيف، مضيفاً أن البعض يقول إن هذا الشرط فيه مرونة، ولكنه يعتمد على ما تعارف عليه المجتمع ويكون صالحا لكل زمان ومكان، لذلك فإن المرونة ركن أساسي من أركان هذا الشرط، والمرشح له الحق في اللجوء إلى القضاء والطعن في حالة استبعاده لسبب عدم استيفائه لشرط حسن السيرة والسلوك. واختتم يقوله: ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب، فمنذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة. * قانون الانتخاب وتضمن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى من يحق لهم الانتخاب وشروط الناخب وتفاصيل اللجان الانتخابية، والاعتراضات والتظلمات وضوابط اعلان الجداول الانتخابية وأحكام الترشيح وموانع الترشح للانتخابات وضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية ومحظوراتها والأماكن التي يمنع فيها الدعاية ومواعيد الانتخابات وعقوبات مخالفة القانون خاصة بتلقي تمويل خارجي او استخدام القوة وكل ما من شأنه الإخلال بحرية الانتخاب. كما تضمن تكوين المجلس واستقلاله وحقوق الأعضاء وواجباتهم والمحظور عليهم وضوابط التعامل مع الاجهزة الحكومية، وأمانة المجلس وتنظيم عمله. ويتألف المجلس من 45 عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفقا لنظام الانتخاب الفردي على النحو الذي يبينه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، ويُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية. ويكون للأعضاء المعينين الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين، وأن يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور. وبلغ عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى 30 دائرة انتخابية موزعة على مختلف مناطق الدولة.

فازت المهرة /سويسا/، اليوم، بشوط /كنغ جورج قطر ستيكس/ من الفئة الثانية للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1000م، ضمن النسخة السابعة من مهرجان /قطر غودوود/ بالعاصمة البريطانية لندن. وأثبتت المهرة /سويسا/، التي يشرف عليها المدرب الفرنسي فرانسوا رو ويقودها الخيال وليام بيويك الذي أحرز بالمناسبة فوزه الخامس في المهرجان، أنها أفضل المهرات بإحرازها فوزا مريحا، لتعلن عن نفسها وبقوة كبطلة جديدة في عالم سباقات السرعة خاصة وأنها تربعت على قمة هذا الشوط بفارق 3 أطوال كاملة، متقدمة على المهر دراغن سيمبول الذي حل ثانيا، وعلى الفرس غلاس سليبرز التي جاءت ثالثة. وكانت هذه المشاركة الثانية للمهرة /سويسا/ القادمة من فرنسا، في إنكلترا، بعد أن حلت في المركز الثامن خلال مشاركتها الأولى في شوط كومنولث كب ضمن سباق رويال أسكوت، لكنها عادت هذه المرة بصورة مغايرة تماما، وظلت تحت قيادة خيالها وليام بيويك، في مركز متوسط وبخطوات قوية في المراحل الأولى من الشوط، ومع ازدياد قوة وسرعة الخطوات ودخول الشوط مراحله الحاسمة، تقدمت المهرة نحو المقدمة، لتندفع عند الوصول كالسهم وبسرعة هائلة لتفرض كلمتها بقوة على نهاية الشوط وتحرز الفوز. وتواصلت اليوم فعاليات المهرجان في يومه الرابع بإقامة 7 أشواط، كما أقيم قبل شوط /كنغ جروج قطر ستيكس/ مباشرة شوط /غولدن مايل هانديكاب/ للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات من الدرجة 2 وشارك به الجواد قيصر ملك الشقب ريسنغ. وبعد انتهاء الشوط، قام السيد حمد بن عبدالرحمن العطية، نائب رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري للفروسية، بتتويج الفائزين. وتختتم نسخة هذا العام من مهرجان /قطر غودوود/ يوم غد بتنظيم اليوم الخامس والأخير، والذي سيشهد اقامة 7 أشواط أهمها الشوط الرابع والرئيسي /شوط قطر ليلي لانجتري/ من الفئة الثانية للخيل المهجنة الأصيلة الإناث عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 2800م، وسيكون التمثيل القطري فيه عبر الفرس تريشا ذات الخمس سنوات ملك مزرعة الوسمية وبإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين وبقيادة الخيال آدم كيربي، بالإضافة إلى ست أفرس والمهرات أبرزهن المهرة وندرفل تونايت ذات الأربع سنوات، والمهرة ديفاينلي ذات الثلاث سنوات.

أبدى الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، رضاه عن المستوى الذي قدمه الأدعم في مباراة نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية أمام الولايات المتحدة، رغم الخسارة بهدف نظيف والخروج من البطولة. وقال سانشيز، خلال تصريحات اليوم، رغم أننا لم نتمكن من الوصول للمباراة النهائية لكن اللاعبين بذلوا مجهودات كبيرة طيلة مواجهة الدور نصف النهائي، حث لعبوا بشكل جيد خاصة في الشوط الأول الذي كانوا فيه الأفضل من خلال الفرص الكثيرة التي سنحت لهم لتسجيل هدف التقدم، لافتا إلى أن المنتخب القطري حاول في الشوط الثاني مواصلة الضغط على منافسه والبحث عن تسجيل هدف السبق، وسنحت له فرصة تحقيق ذلك من خلال ركلة جزاء إلا أن الهيدوس لم يتمكن من تسجيلها، وهذا ما جعل مستوى المجموعة يتراجع بعدها مباشرة. وبين مدرب الأدعم أن طريقة لعب لاعبيه تغيرت بعد إهدار تلك الركلة الجزائية، فيما كان اللعب مفتوحا أكثر خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة واستطاع المنافس أن يستغل ذلك لتسجيل هدفه الوحيد، مؤكدا أنه يمكن القول بأننا لم نكن محظوظين في المباراة بعد الفرص الكثيرة التي أهدرناها خصوصا في الشوط الأول. وحول تقييمه لمشاركة المنتخب في البطولة، اعتبر سانشيز أن اللعب في بطولة من هذا المستوى يعد أمرا مفيدا جدا للأدعم، خاصة أنه يجهز نفسه لكأس العالم العام المقبل، مضيفا أنه من الجيد أن نلعب أمام مدارس كروية مختلفة بعد أن تعودنا على اللعب أمام المنتخبات الآسيوية. واختتم مدرب المنتخب القطري تصريحاته قائلا اكتسبنا خبرة كبيرة ستفيدنا مستقبلا خلال البطولات والمباريات المقبلة، فقط علينا أن نواصل العمل للظهور دائما بشكل أفضل. من ناحيته، أكد همام الأمين، لاعب المنتخب القطري، أن بطولة الكأس الذهبية لم تكن سهلة، معتبرا أن الأدعم لم يكن محظوظا في مباراته أمام المنتخب الأمريكي. وقال لقد قدمنا شوطا أول في مستوى التطلعات، حيث صنعنا فيه الكثير من الفرص للتسجيل، وفي الشوط الثاني عاد المنافس ليضغط علينا خلال الدقائق الأخيرة وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد، مشيرا إلى أن اللاعبين حاولوا، رغم الإرهاق الذي لحق بهم، تقديم أفضل ما لديهم، غير أن ركلة جزاء المهدورة كانت نقطة تحول المباراة لكن لا يمكن لوم أي أحد.. فالكل حاول واجتهد إلا أن الحظ وقف ضد طموحات المنتخب القطري في هذه البطولة. واعتبر الأمين وصول الأدعم لنصف نهائي البطولة انجازا كبيرا للجميع الذين كانوا يطمحون للتواجد في النهائي، ورغم الخسارة تبقى الطموحات المستقبلية للمنتخب القطري كبيرة، إذ خرج من البطولة باستفادة كبيرة على جميع النواحي، لاسيما أنها تعد بروفة جديدة على درب الاستعدادات لنهائيات كأس العالم في الدوحة عام 2022.

اختتمت ،اليوم، فعاليات مهرجان الرطب المحلي السادس الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة وإدارة سوق واقف، حيث بلغت حصيلة مبيعات المهرجان، الذي انطلق في منتصف يوليو الجاري، 135 طنا من الرطب بمختلف أنواعها. ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وبالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما في ذلك أشجار النخيل، وكذلك دعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور من حيث النوعية والجودة. جدير بالذكر أنه للعام السادس يتم تنظيم هذا المهرجان بسوق واقف، لاسيما وأن التعاون المثمر بين الوزارة وإدارة السوق كان له الدور الأساسي في نجاح واستمرار فعاليات هذا المهرجان.

بيَّن فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود أن الصدقة هي رأس عبادة المتقين وهي لواء الصالحين والمصلحين وهي طهرة النفوس وزكاة القلوب، الصدقة هي دافع للبلاء وهي مفتاح باب السماء حال الدعاء، والصدقة رافعة للإنسان عند الله ولها أثر عظيم على الفرد وعلى المجتمع. وأوضح الشيخ محمد المحمود في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب: إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته فقال تبارك وتعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 56 مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، والعلماء رحمهم الله قسموا العبادة إلى أقسام متنوعة ومتعددة، قال أهل العلم: العبادة إما أن تكون عبادة بدنية، كالصلاة والصيام والوضوء وغيرها، وقد تكون عبادة مالية كالزكاة والصدقة وغيرها، وقد تجمع العبادة بين البدني والمالي كالحج والعمرة، عبادة المال هي عبادة لله تبارك وتعالى وحديثنا اليوم عن عبادة مالية ألا وهي الصدقة، والصدقة هي أمر أخف من الزكاة، فالزكاة مفروضة واجبة في المال، والصدقة ما زاد على ذلك من إنفاق، وإذا تأملت فيما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن النبي عليه الصلاة والسلام من فضل الصدقة وأثرها على النفس والمجتمع، علمت أهمية هذه العبادة عبادة الصدقة بالمال تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإنفاق المال تطوعا لله عز وجل، الصدقة هي رأس عبادة المتقين هي لواء الصالحين والمصلحين هي طهرة النفوس وزكاة القلوب، الصدقة هي دافع للبلاء وهي مفتاح باب السماء حال الدعاء، قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، الصدقة شأنها عظيم، جاء في سنن الإمام الترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقصت صدقة من مال ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فذلك بأعظم المنازل عند الله، وعبد رزقه الله علما ولم يؤته مالا وهو صادق في نيته فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت وعملت بعمل فلان فهو بنيته وأجرهما سواء، وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتق فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما ولكنه يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان (أي الثالث الذي استخدم ماله في غير طاعة الله) يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته ووزرهما سواء. وأردف: الصدقة رافعة للإنسان عند الله تبارك وتعالى، سواء أديتها بيدك وبيمينك ومن مالك أو أديتها بقلبك إن نويت أن تحسن بمالك للناس ولو لم تملك المال، يؤتيك الله تبارك وتعالى أجرا كأجر المنفقين لعظم هذا الشأن عند الله تبارك وتعالى. تطفئ نار الخطيئة وذكر الشيخ محمد المحمود أن الصدقة لها أثر عظيم على الفرد وعلى المجتمع، الصدقة تطفئ نار الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تقيك من عذاب الله تبارك وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلق جميعا: ما من أحد سيقف بين يدي الله يوم القيامة ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة تتصدقون بها لله تبارك وتعالى، قد تكون هذه سببا لوقايتك من عذاب الله تبارك وتعالى، لا يستهين الإنسان بهذا الأمر العظيم، لما فيه من خير على الفرد وعلى المجتمع، لهذا كان شأن المتصدقين عند الله تبارك وتعالى عظيم، يبارك الله عز وجل لهم في أموالهم ويبارك لهم في أبدانهم، ويبارك لهم في أهليهم وأبنائهم، يجعل حياتهم مباركة أينما كانوا لأنهم أحسنوا إلى عباد الله تبارك وتعالى، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، المتصدقون لهم دعوة يومية من ملك هيأه الله عز وجل لكلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملك لله تعالى يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد إيماننا وأن يعرفنا بما يرضي الله تعالى عنا. أفضل الصدقات ولفت الخطيب إلى الحديث عن ما هي أفضل الصدقات؟ إذا أردت أن تتصدق وأن تحسن فما أفضل الصدقات التي ينبغي أن تبادر لها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغني وتخشى الفقر ولا تقول إذا بلغت النفس الحلقوم لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لا تخف على الناس بعد موتك فإن ميراثهم ثابت حقهم ثابت في مالك، لكن ينبغي على الإنسان أن يخاف على نفسه وأن يقدم لنفسه بين يدي الله تبارك وتعالى. ونوه الشيخ محمد المحمود أن الصدقة العظمى إذا تصدقت وأنت صحيح لست بمريض على فراش الموت، وأن تتصدق وأنت شحيح أي حريص على المال ولكنك تخالف نفسك وتتصدق به، وأن تتصدق وأنت تأمل الغني وتخشى الفقر لا تظن أن الصدقة تكون سببا لنقص مالك، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوما على عائشة فسألها عن ذبيحة كانت عندها في البيت شاة ذبحت ليؤكل لحمها فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام تصدقت بها إلا الذراع أو قالت ذهبت إلا الذراع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا الذراع، هذا الذراع الذي سنأكله لن نجد أجره وثوابه عند الله ولكن الباقي لنا هو ما أنفقناه لله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

أكد فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد النعمة أن الإنفاق في سبيل الله سبب لنيل رضا الله وحبه وحب عباده، وأنه سبب عظيم من أسباب بركة المال ونمائه ووقاية الإنسان من الآفات والمصائب والبلايا والمحن، وأن الصدقة والإنفاق من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه ومن أعظم أسباب البركة والخير والحفظ والنماء والوقاية من النار، كما أكد أن من أفضل النفقات والقربات لله هو النفقة على الأقارب والأهل والأولاد ففيها صلة وأجر. وقال الشيخ عبدالله النعمة في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الشيوخ: الإنفاق في سبيل الله وبذل المال في وجوهه المشروعة من أجل الطاعات وأفضل القربات عند الله تعالى، إنه سبب لنيل رضا الله وحبه وحب عباده، إنه تزكية للنفس وتطهير لها من خصال الشح والبخل، وسبب عظيم من أسباب بركة المال ونمائه ووقاية الإنسان من الآفات والمصائب والبلايا والمحن، إنه مواساة للفقراء والمحتاجين، وسد لحاجة الضعفاء والمساكين وفيه إشاعة للتراحم والتعاطف، فهو الصدقة الجارية التي لا ينقطع أجرها إلى يوم القيامة. وأضاف: فحري بالمسلم أن يدخر ماله عند الله تعالى لينال أجره وثوابه في يوم هو أحوج ما يكون فيه إلى مثاقيل الذر من الحسنات، روى الترمذي عن أبي كبشىة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. الإنفاق في سبيل الله وأوضح الخطيب أن الصدقة من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه، ولأجل هذا كثر الحث على الإنفاق في سبيل الله في الكتاب والسنة، وعظم الوعد والثواب للمنفقين حتى غدت خصلة الإنفاق في سبيل الله صفة ملازمة للمؤمنين المتقين، قال تعالى: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وجعلها من أبواب نيل البر والإحسان فقال تعالى: لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيم، بل من أعظم أثر الصدقة أنها تدخل العبد يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، والعبد أحوج ما يكون وهو في عرصات يوم القيامة، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عدّ من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد ثبت عند أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يُحكم بين الناس. البركة والخير وبين الشيخ عبدالله النعمة أن الصدقة والإنفاق من أعظم أسباب البركة والخير والحفظ والنماء والوقاية من النار، ولو كانت بالقليل اليسير، جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قالك اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان فهي برهان على صدق إيمان العبد وحسن إسلامه، والرغبة فيما وعد به الرحمن وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ. ولفت الخطيب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أعظم الصدقة أجرا وأفضلها وقتا حين سئل: أيُّ الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. وكم للصدقة - عباد الله - من فضل ومزية، وكم جلبت من نعمة ودفعت من نقمة، وكم أزالت من عداوة وجلبت من صداقة ومودة، وكم تسببت لدعوة مستجابة من قلوب صادقة، رفع عنها المسلم بصدقته كربة وضيقا كانت تعاني منه الأمرين، وإن ما أنفقه العبد من ماله، يبتغي به وجه الله تعالى ومرضاته سيخلفه الله له، وهو خير الرازقين، وسوف يجد يوم القيامة الأجر العظيم المضاعف أضعافا كثيرة وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وأوضح الخطيب قائلا: ما أجمل شعور المنفق والمتصدق عندما يكون سببا في مسح دموع مكروب أو إدخال السرور على قلب فقير معدوم أو يتيم فقد حنان والديه، وإنها لسعادة عظمى لا توزن بأموال الدنيا كلها يهبها الله تعالى لعباده المحسنين المنفقين، والله يحب المحسنين، واعلموا أن من أفضل النفقات والقربات لله هو النفقة على الأقارب والأهل والأولاد ففيها صلة وأجر، قال سبحانه: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، بل من أعظم الصدقات الإنفاق على الأهل، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فاتقوا الله رحمكم الله، وانتفعوا بأموالكم ما دامت في أيديكم، بالتقرب إلى الله والمسارعة في مرضاته وما تُقَدِّمُوا لِأنْفُسِكم مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هو خَيْرًا وأعْظَمَ أجْرًا.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة المرشحين (المنصوص عليها في المادة 12 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021)، ونظام وضوابط عملها. ونص القرار على أن تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة (وزارة الداخلية)، يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأحد قضاة محكمة الاستئناف، ومحام عام بالنيابة العامة، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن المجتمع المدني يختاره الوزير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. كما جاء في القرار، تتولى اللجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وقيد طلبات الترشح، وفقا لتاريخ وساعة ورودها، وتسليم طالب الترشح إيصالا باستلام طلب الترشح، وفحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون في طالب الترشح. كما تتولى اللجنة إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، والفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة مرتبة ترتيبا هجائيا، وتعديل كشوف المرشحين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وتلقي طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها، واستبعاد المرشح الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرشح في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخابات. ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة بحسب الأحوال. وجاء في القرار استثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات. وينص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما نص القرار على أنه يجب على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية. وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. كما جاء في القرار للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. ونص القرار أيضا على أن تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. ووفقا للقرار المذكور، ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، كما نص على أن تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار في مادته الأخيرة، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

التقى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بمقر إقامته في طوكيو مساء اليوم، سعادة السيد كاتسونو ساتورور رئيس جمعية الصداقة اليابانية القطرية، والسادة أعضاء الجمعية، وذلك على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية /طوكيو 2020/. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الرياضي بين البلدين، وسبل تعزيزها. حضر اللقاء سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرار وزير الداخلية رقم (58) لسنة 2021 بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها. ووفقا للمادة (3) تشكل اللجنة على النحو الآتي: 1. خمسة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم الرئيس ونائبه. 2. أربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. كما تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: أولا: إعداد، ومراجعة، وإعلان جداول الناخبين، ويكون لها، على الأخص ما يلي: 1-تلقي طلبات قيد الناخبين وفحصها. 2. إدراج من توافرت فيه شروط الناخب فى جداول الناخبين. 3 إضافة أسماء من تبين عدم إدراج أسمائهم في الجداول رغم استيفائهم الشروط المقررة قانونا في الناخب. 4-حذف أسماء المتوفين من جداول الناخبين. 5-حذف أسماء من فقدوا صفة الناخب منذ اخر مراجعة للجداول وكذلك من أدرجت أسماؤهم بطريق الخطأ أو بغير حق. ثانيا: تحديد العنوان الدائم للناخب، وفقا للضوابط التالية: 1-يتحدد العنوان الدائم للناخب بالمكان أو المنطقة التي تقيم أو كانت تقيم به قبيلة أو عائلة الناخب في الدولة قبل عام 1960. 2-إذا تعددت أماكن إقامة أفراد القبيلة أو العائلة تكون إقامة أغلبية أفراد القبيلة أو العائلة هي العنوان الدائم للناخب. 3-في حالة عدم التوصل إلى تحديد مكان إقامة القبيلة أو العائلة، تحدد اللجنة مكان إقامة القبيلة أو العائلة، وفقا للاعتبارات التي تراها مناسبة. ثالثا: إعلان الجداول الأولية للناخبين. رابعا: تلقى طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها. خامسا: إعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة. سادسا: استبعاد الناخب الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية وموعد إجراء الانتخابات. سابعا: تعديل جداول الناخبين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. وتباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه وفي هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها، بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخاب.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حرائق الغابات في ولايات عدة بتركيا، متمنيا معاليه للمصابين الشفاء العاجل.

أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم، عن تحديثات تتعلق بسياسة السفر والعودة الخاصة بـ/كوفيد-19/، وذلك اعتبارا من منتصف نهار يوم الاثنين الموافق لـ 2 أغسطس المقبل. وتتضمن التحديثات الجديدة لسياسات السفر والعودة إلى دولة قطر تحديثا لقوائم تصنيف الدول، إلى جانب تحديث لإجراءات المسافرين القادمين من بنغلاديش، والهند، والنيبال، وباكستان، والفلبين، سريلانكا. ويخضع المسافرون الحاصلون على التطعيم أو المتعافون من /كوفيد-19/ في دولة قطر، والقادمون من أحد هذه الدول (بنغلاديش، الهند، النيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا)، لحجر فندقي لمدة يومين، على أن تنتهي مدة الحجر بعد الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية في اليوم الثاني، بينما يخضع بقية المسافرين القادمين من هذه الدول للحجر الفندقي لمدة 10 أيام. ودعت وزارة الصحة العامة إلى زيارة موقعها الالكتروني للحصول على معلومات وتفاصيل إضافية.

أصدر معالي الشيخ أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارا بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه. ونص القرار على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وأن لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 في المئة من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، وعلى المرشح إخطار اللجنة (لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية ) بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع. ووفقا للقرار، يحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي، أيا كان شكله القانوني. وأوجب القرار على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب. كما ألزم القرار المرشح، بالتحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وإدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون، وإدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه وإدارة دفتر الشيكات، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، والتحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها، ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة، وإعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية. وجاء في القرار أيضا أن للمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي، كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك. وللمرشح، كذلك، أن يعين مفوضا بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب المصرفي والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها وإصدارها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي، على أن يلتزم المفوض بالالتزامات ذاتها المنصوص عليها في القرار. وطبقا للقرار، يشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية مصروفات طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، وإيجار أماكن تعليقها، ومصروفات تنظيم الاجتماعات الانتخابية والمصروفات المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها هذه الاجتماعات، وجميع المصروفات ذات الصلة بتنظيمها، ومصروفات إيجار المكاتب والمحلات ومصروفات الاتصال والمعدات والأدوات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية. كما يشمل الإنفاق، وفقا للقرار، مصروفات الدعاية الانتخابية بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام الخاصة والمواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، ورواتب العمال ومصروفات تغذيتهم ولباسهم بمناسبة إنجاز أعمال الدعاية الانتخابية، ومصروفات إيجار وسائل النقل الخاصة بالدعاية الانتخابية، ومصروفات إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية، وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية. ونص القرار على أن تسدد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بناء على وثائق أصلية تثبت استعمال هذه المصروفات وفق الأغراض المحددة في المادة السابقة، وذلك في شكل فواتير أو بيانات أو وثائق أو سندات مؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ويكون سداد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويل مصرفي لكل عملية إنفاق تتجاوز قيمتها (عشرة آلاف ريال)، ويشترط أن يصرح في مستندات السحب عن سبب العملية. وجاء في القرار تنتهي عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب المصرفي الخاص بالإنفاق على الدعاية الانتخابية بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، ولا يجوز للمرشح أو من يفوضه سحب الرصيد المتبقي بعد انتهاء المدة المذكورة، إلا بعد تقديم إقرار كتابي للبنك موقع عليه من المرشح يفيد عدم وجود أية مصروفات مستحقة لصالح الغير، ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على إخطار من اللجنة للبنك المفتوح فيه هذا الحساب. ونص القرار على أن تنشأ بالوزارة لجنة، تسمى لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، تشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسا وأخر نائبا للرئيس وعضوية عن كل من وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ووفقا للقرار، تتولى اللجنة الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها. ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعلانه بالطلب قانونا خلال الميعاد المبين في هذه المادة. وجاء في القرار أنه على اللجنة أن تطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، وما تم إنفاقه على الدعاية الانتخابية، ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاريخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه. كما جاء في القرار، تقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. كما أن للجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وطبقا للقرار المذكور، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها، بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القرار. ونص القرار، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما نص على أن يحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وأوجب القرار على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها، التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية. وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ووفقا للقرار، للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين، مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. كما نص القرار على أن تكون مداولات اللجنة وقراراتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات، وترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، وتحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرار وزير الداخلية رقم (58) لسنة 2021 بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها. ووفقا للمادة (3) من القانون تتولى اللجنة تحديد العنوان الدائم للناخب، وفقا للضوابط التالية: 1-يتحدد العنوان الدائم للناخب بالمكان أو المنطقة التي تقيم أو كانت تقيم به قبيلة أو عائلة الناخب في الدولة قبل عام 1960. 2-إذا تعددت أماكن إقامة أفراد القبيلة أو العائلة تكون إقامة أغلبية أفراد القبيلة أو العائلة هي العنوان الدائم للناخب. 3-في حالة عدم التوصل إلى تحديد مكان إقامة القبيلة أو العائلة، تحدد اللجنة مكان إقامة القبيلة أو العائلة، وفقا للاعتبارات التي تراها مناسبة.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة الناخبين المنصوص عليها في المادة 6 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021، ونظام وضوابط عملها. وينص القرار على أن تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة (وزارة الداخلية) يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ووفقا للقرار، تتولى اللجنة إعداد ومراجعة وإعلان جداول الناخبين ويكون لها على الأخص: تلقي طلبات قيد النخابين وفحصها، وإدراج من توافرت فيه شروط الناخب في جداول الناخبين، وإضافة أسماء من تبين عدم إدراج أسمائهم في الجداول رغم استيفائهم الشروط المقررة قانونا في الناخب، وحذف أسماء المتوفين من جداول الناخبين، وكذلك حذف أسماء من فقدوا صفة الناخب منذ آخر مراجعة للجداول، وكذلك من أدرجت أسماؤهم بطريق الخطأ أو بغير حق. كما تختص اللجنة بتحديد العنوان الدائم للناخب (وفقا للضوابط المتضمنة في القرار)، وإعلان جداول الناخبين، وتلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها، وإعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة، واستبعاد الناخب الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية وموعد إجراء الانتخابات، وتعديل جداول الناخبين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه وفي هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية، أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال. كما جاء في القرار، أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات. وينص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. كما أتاح القرار للجنة أن تنتدب ممثلين عنها في مقار الدوائر الانتخابية لاستقبال طلبات القيد في جداول الناخبين وتلقي الاعتراضات أو التظلمات على الجداول الأولية للناخبين، وإحالتها إلى اللجنة، وتحدد اللجنة مهام ممثليها وقواعد وإجراءات مباشرتها للمهام المنوطة بها. وجاء في القرار أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. ونص القرار على أن تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. ووفقا للقرار المذكور، ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، كما نص على أن تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار في مادته الأخيرة، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حرائق الغابات في ولايات عدة بتركيا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حرائق الغابات في ولايات عدة بتركيا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

تسلم فخامة الرئيس إيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، أوراق اعتماد سعادة السيد طارق علي الأنصاري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية زيمبابوي. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب زيمبابوي بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، دليلا إرشاديا بعنوان معا لمواجهة العمل الجبري والإتجار بالبشر، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال اللجنة باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013. كما تم إطلاق الدليل تماشيا مع جهود دولة قطر في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع. ويهدف الدليل الإرشادي إلى تعميق فهم العمل الجبري، والاتجار بالبشر، ورفع نسبة الوعي لدى الجميع بقضايا الإتجار بالبشر، ومخاطبة المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين أوكلت إليهم مهمة الكشف عن هذه الجرائم ومحاسبة المرتكبين، كما هو موجه إلى العاملين في الخطوط الأمامية الذين يقدمون الحماية والدعم للضحايا والمجموعات المستضعفة. ويتوجه هذا الدليل أيضا إلى الجهات الأخرى في المجتمع القطري التي تضطلع بدور في القضاء على هذه الممارسات، بمن فيهم أصحاب العمل وممثلي الجاليات بالدولة ومنظمات المجتمع المدني والاخصائيين القانونيين والطلاب وغيرهم. ومن جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومشيرب العقارية، وذلك بهدف التعاون في تنفيذ مشروعات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر.

أحالت الجهات المختصة 195 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 173 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و21 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، وشخص واحد لعدم تنزيله تطبيق احتراز، وذلك وفقا لحساب وزارة الداخلية بموقع تويتر. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/.