ينظم جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/، غدا /الثلاثاء/، ورشة عمل وطنية، بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر. وتهدف ورشة العمل، التي تستمر على مدى يومين، إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث، وتعريفهم بالتطورات الحديثة في مجال التخطيط للتنمية في الدولة، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، حيث أصبح من الضروري العمل على استعادة الأعمال بطريقة أكثر ديناميكية. وتركز الورشة على الأدوات والمواد والمناهج المتعلقة بالتخطيط التنموي المتكامل التي أعدتها /الإسكوا/، وعلى النجاحات والتحديات في التخطيط التنموي الوطني في دولة قطر، إلى جانب مواضيع أكثر تفصيلاً تتعلق بتطلعات الدولة في بناء اقتصاد متنوع، ولاسيما التركيز على الإصلاحات التنظيمية، المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر، والإصلاحات التنظيمية في السياسات العامة، وكيفية إدخالها في تخطيط وتنفيذ الأهداف المحددة. يشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها جهاز التخطيط والإحصاء والهادفة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، والتحضير لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2027، وحرصاً من الجهاز على استخدام أحدث الطرق والمناهج في مجال التخطيط التنموي. كما تندرج ضمن إطار أنشطة مشروع حساب التنمية نحو الأفق العربي 2030: تعزيز التخطيط التنموي الوطني المتكامل في المنطقة العربية، وضمن توصيات تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية الذي أعدته الإسكوا في عام 2021. وبهذه المناسبة أعرب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء عن سروره بالعمل مع منظمة الإسكوا، وباقي منظمات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر، ومع الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في التحضير لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 2027.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية للتعاون في مجال طاقة الهيدروجين، مع تحالف التقاء الهيدروجين H2Korea في جمهورية كوريا. وتوفر الاتفاقية إطاراً للتعاون في قطاعات الهيدروجين في كلا البلدين وتشجيع صناعة الهيدروجين والتوسع في إمدادات الطاقة الهيدروجينية، بالإضافة إلى دعم جهود تسريع التعاون في مجال التقنيات المتعلقة بالهيدروجين في جميع أنحاء العالم. وتم توقيع الاتفاقية في الدوحة، بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد مون سونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا. وفي تصريح له خلال مراسم التوقيع، أشاد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، بعلاقات التعاون المتينة بين قطر وكوريا في مجال الطاقة، وعبر عن طموح ورغبة الجانبين في تعزيز هذه الشراكة لعقود عديدة مقبلة. وقال سعادته: يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية في مجال طاقة الهيدروجين وتوسيع علاقاتنا القوية إلى آفاق جديدة في مجال الطاقة النظيفة بما فيها شراكتنا الاستراتيجية الراسخة وطويلة المدى في مجال الغاز الطبيعي المسال.. وأضاف نعتقد أن الهيدروجين يلعب دورا مهما في الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون بهدف الوصول الى نظام طاقة نظيف وموثوق وبتكلفة مقبولة. وهذا لا يتم إلا من خلال تعاون الجهات المختصة وذات الصلة مثل قطر للطاقة وتحالف الهيدروجين الكوري H2Korea لتحقيق هذا الهدف. الجدير بالذكر أن تحالف الهيدروجين (H2Korea) هو هيئة استشارية بين القطاعين العام والخاص أنشأتها الحكومة الكورية عام 2017 لتعزيز صناعة الهيدروجين وتطويرها بهدف الوصول المبكر إلى اقتصاد الهيدروجين في جمهورية كوريا، والعمل كجسر بين القطاعين العام والخاص من خلال استكشاف السياسات، ودعم الأعمال، وإنشاء مشاريع التعاون الدولي، والعلاقات العامة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق على بعض المناطق في البداية يصبح حارا نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا.. وفي البحر يكون الطقس صحوا.. مع تحذير من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية شمالا مساء. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد في البداية تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد في البداية، تصبح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة شمالا مساء. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام شمالا مساء.. وفي البحر بين 2 و4 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام شمالا مساء. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /34/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و34 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و42 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و42 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الربعة و15 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و4 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في السابعة ودقيقتين صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و15 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في السابعة و14 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية ودقيقة واحدة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و47 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و57 دقيقة.

كرم سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، والسيد محمد بن حمد العطان نائب الرئيس، صباح أمس سعادة الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى وعضو المجلس البلدي المركزي. وقال آل شافي إن تكريم المجلس البلدي لها، تقديراً لجهودها الكبيرة، وما قدمته من أعمال متميزة يشهد بها الجميع، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي المركزي، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادتها. وتوجهت الجفيري بالشكر والتقدير الى سعادة رئيس المجلس البلدي ونائب الرئيس والسادة الأعضاء، على هذا التكريم والحفاوة. وفي نهاية اللقاء قام سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، والسادة نائب الرئيس والسادة الأعضاء، بإهداء درع المجلس وشهادة تقدير. حضر التكريم السادة أعضاء المجلس محمد بن سالم القمرا، محمد بن ظافر الهاجري.

كشف السيد علي سلطان المسيفري، مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإجراءات المطلوبة من المواطنين والمقيمين لأداء العمرة، موضحا أن أولاها التسجيل في منصة مقيم قبل الدخول إلى السعودية بـ 72 ساعة وكذلك التسجيل في تطبيقات توكلنا واعتمرنا وهذا بهدف الحصول على تصريح الكتروني لأداء العمرة والصلاة في الحرم، مشيرا إلى أنه في حال وجود خلل في هذه التطبيقات يجب على المعتمر القطري التوجه الى مركز عناية للحصول على الاسورة، ونفس الإجراء للمقيمين ولكن عن طريق مكاتب العمرة المعتمدة في الدولة. وقال المسيفري في حديث لبرنامج حياتنا عبر تلفزيون قطر مساء أمس، إن مكاتب العمرة المعتمدة لدى الوزارة عددها 11 مكتبا وبإمكان المواطنين والمقيمين الدخول على موقع الوزارة والتأكد من هذه المكاتب واخذ بياناتها للتواصل معها. واكد المسيفري على أهمية التسجيل في تطبيقات أداء العمرة قبل التوجه لمكة المكرمة، موضحا أن منصة مقيم مختصة ببيانات لقاح كوفيد – 19 من حيث نوع اللقاح المستخدم وتاريخ تلقي الجرعات. وتوكلنا يختص بالحالة الصحية للمعتمر ويستطيع من خلالها الدخول إلى الحرم لأداء العمرة ولا يستطيع القيام بأي عمل بدون هذا التطبيق لافتا إلى انه يشبه تطبيق احتراز.

قالت الهيئة العامة للجمارك إن تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين أراضي الدولة ضروري، في حال كانت بحوزتهم عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 50 ألف ريال. وقالت الهيئة في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها في تويتر: هل تعلم أنه يجب على كل شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها على 50 ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار وتقديم أي معلومات أخرى يطلبها موظف الجمارك. وأوضحت أن الأدوات القابلة للتداول لحاملها تتضمن الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول (وتشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) التي إما أن تكون لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم؛ والأدوات غير المكتملة (وتشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) الموقعة ولكن مع حذف اسم المدفوع له.

أكد الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر خصوصية العلاقات القطرية السعودية والتي كانت وراء سرعة استعادة زخمها بعد انتهاء الأزمة الخليجية. وقال في أول لقاء صحفي مع وسيلة إعلام قطرية أجرته صحيفة البننسولا الشقيقة وينشر بالتزامن مع الشرق: إن إرادة القيادة في البلدين والتفاهم المشترك فتحا آفاقا جديدة لعلاقة البلدين، مشددا على أهمية مجلس التنسيق المشترك في تعزيز علاقاتنا بديناميكية جديدة. وأكد على دور الإعلام في المرحلة المقبلة موجها دعوة للإعلاميين في البلدين إلى أن يعكسوا الواقع الحقيقي لترابط الأشقاء، وقال إن العلاقات بين البلدين تستعد لانطلاقة جديدة عبر مشاريع تجارية مع عودة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك في القريب العاجل، لافتا الى الأهمية الكبيرة التي يوليها البلدان لمشروع السكك الحديدية لربط البلدين براً. ونوه سفير السعودية بنجاحات الدبلوماسية القطرية خاصة في أفغانستان، مؤكدا أنها تعزز دور مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الاستقرار. وفيما يلي نص الحوار: ◄ بعد قمة العلا وإعلان المصالحة الخليجية، شهدت العلاقات السعودية القطرية تطوراً سريعاً وملحوظاً، من تبادل السفراء وزيارات المسؤولين على أعلى المستويات، ما الذي ساعد على هذا؟ وهل هنالك خصوصية تميز علاقة البلدين في الإطار الخليجي؟ ► ما ساعد على العودة السريعة للعلاقات القطرية السعودية أكثر من غيرها من المسارات الأخرى، هما سببان الأول، إرادة وحكمة القيادة في البلدين، ويعتبر هذا الأساس الصلب الذي نقف عليه. الأمر الثاني هنالك خصوصية للعلاقات السعودية القطرية، ونعتبرها استثنائية. حيث تربطنا بالاخوة في دولة قطر علاقات تاريخية عميقة الجذور، وتربطنا بهم علاقات اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية وثقافية، أي أن روابطنا لا تقتصر على جانب بعينه، بل تشمل جميع جوانب الحياة. والبعد الأمني والاستراتيجي للبلدين لا يمكن إغفاله بحكم الجيرة والتداخل الاجتماعي والعائلي بين البلدين، وكذلك بحكم التفاهم القديم والمحبة القائمة بين الأسرتين الحاكمتين في كل من السعودية وقطر. وهذه الخصوصيات هي التي ساعدت على سرعة المصالحة وفتح آفاق جديدة لعلاقة البلدين على النحو الذي نراه الآن على أرض الواقع. ويشكل هذا التفاهم والانسجام نقطة انطلاق قوية للتعاون وتعزيز العلاقات في كافة المجالات. اجتماعات دورية ◄ حدثنا عن اللجنة السعودية القطرية المشتركة، وما أهم المهام المكلفة بها؟ وماذا حققت حتى الآن؟ وهل لا تزال اللجنة تعمل في إطار تنقية آثار الأزمة الخليجية أم انتقلت إلى مرحلة تنسيق التعاون الثنائي؟ ► فيما يتعلق باللجان القطرية السعودية المشتركة، هناك لجنتان واحدة قانونية والثانية لجنة متابعة، وتشكلت كلتا اللجنتين بعد قمة العلا. وقد اجتمعت هذه اللجان المشتركة عدة مرات، كل شهر تقريبًا، حيث تعقد اجتماعاتها على التوالي في الدوحة والرياض. لذا فإن الاجتماع الأخير عقد هنا في الدوحة في نهاية سبتمبر، والاجتماع القادم سيكون في الرياض نهاية الشهر الجاري. وقد عقد أعضاء اللجنتين حتى الآن ستة اجتماعات وناقشوا جميع الملفات والأمور المطروحة على الطاولة بعمق وشفافية وتمكنوا من حل العديد من الأمور. والنقاشات تجري في أجواء بناءة وأخوية وودية وستصل في النهاية إلى الاتفاق الكامل على كافة القضايا. الحركة التجارية ◄ الكثير من الناس كانوا يتوقعون رؤية الحركة المعتادة للناس والبضائع بين البلدين بعد المصالحة الخليجية مباشرة، ولكن على الرغم من وجود حركة خفيفة للناس، لم تعد الحركة التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها، ما السبب؟ وهل هنالك معوقات تحول دون ذلك؟ أود التأكيد بأنه لا توجد أي معوقات من الجانب السعودي. وتم بحث هذا الموضوع مع أشقائنا في الجانب القطري، وحسب ما هو معلوم فإن المعوقات تتلخص في أمور تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة ودولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا. هنالك اجتماعات تبحث موضوع التبادل التجاري وتيسير انسيابية حركة البضائع والأفراد بين البلدين. وسيتم الانتهاء منها قريبا وستحل بأسرع ما يمكن بدعم الحكومتين. ◄ وهل يندرج لقاؤكم مع جمعية رجال الأعمال القطريين في هذا الإطار؟ ► نعم التقيت مع جمعية رجال الأعمال القطريين للدفع في هذا الاتجاه. وكان اللقاء مثمرا، وتحدثنا فيه عن أهمية تنشيط دور وأعمال مجلس رجال الأعمال القطري السعودي الذي كان قائما وفعالا، وسيكون له دور مهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وهنالك اتفاق بين الجانبين على عودة نشاط هذا المجلس في القريب العاجل إن شاء الله. مجلس التنسيق ◄ ما أهم الملفات التي تحظى بالأولوية في هذه المرحلة في علاقة دولة قطر والمملكة العربية السعودية؟ ► بالنسبة لنا جميع الملفات والقضايا ذات أهمية وتحظى باهتمام كبير. لدينا ديناميكية جديدة في العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين ولهذا سيكون لمجلس التنسيق السعودي القطري القادم دور مهم ورئيسي لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، حيث تم توقيع بروتوكول هذا المجلس أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى الرياض مؤخرا. علاقة لا تنفصل ◄ بدأت الأزمة الخليجية سياسية وعلى المستويات العليا، ولكن أثرت على القاعدة أي على المجتمع، فكيف تعمل الدولتان على معالجة هذا الجانب؟ ► من واقع احتكاكي بالمجتمع القطري وما أعرفه عن المجتمع السعودي، يمكنني القول إن الجميع يدرك أهمية العلاقات التي تربط البلدين، والجميع يدرك أن هذه العلاقة لا تنفصل بسهولة. هنالك علاقات اجتماعية وترابط عائلي قوي بين المجتمعين السعودي والقطري، وعلاقة الشعبين لا يمكن مقارنتها مع دول أجنبية، وبالتالي على مستوى المواطنين والبلدين لا تزال قوية. وهنالك فرحة قوية وغامرة للمصالحة وعودة العلاقة بين البلدين، وهذا ما لمسته شخصيا. وأحب أن أضيف في هذا الصدد، وهي دعوة مخلصة للإعلاميين في البلدين أن يعكسوا الواقع الحقيقي وأن ينظروا إلى الجوانب الإيجابية والإرادة السياسية لقيادة البلدين ومشاعر المواطنين. والإعلام يلعب دورا مهما ومؤثرا في تعزيز الصورة الإيجابية الماثلة أمامنا لواقع علاقة الشعبين. واذا لم يكن الإعلام مواكبا لهذه المشاعر الطيبة والإيجابية بين الجانبين تكون التصورات العامة غير واضحة وتخضع لتفسيرات مختلفة. وعندما يعكس الإعلام هذه الحقيقة ويواكب ما هو قائم على الأرض، لا شك سيكتشف بأن مشاعر المواطنين في البلدين طيبة وقوية ومحبة ومخلصة. ونحن حريصون جدا على استعادة وهج هذه العلاقات الثنائية الخاصة والمتينة بين البلدين. مشاريع تعزز العلاقات ◄ هنالك مشاريع سعودية قطرية مشتركة على المستوى الثنائي وأخرى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما إمكانية إحيائها في المدى القريب؟ ► المشاريع المشتركة موجودة وهنالك اهتمام كبير في البلدين على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وهنالك اجتماعات تعقدها الجهات المختصة في العديد من المجالات، وخاصة رجال الاعمال والمستثمرين لبحث تنفيذ مثل هذه المشاريع. وهنالك إرادة قوية بين الجانبين لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع مستواها وجعلها من الجوانب الأساسية في علاقات البلدين. فعلى المستوى الخليجي، تولي المملكة وقطر أهمية كبيرة جدا لمشروع السكك الحديدية لربط البلدين برا. وهنالك لجان تضم ممثلين من وزارتي المواصلات في البلدين تعمل في هذا الجانب. وهنالك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين لبحث هذه الأمور. ودول مجلس التعاون مهتمة بهذا الربط وكل دولة تعمل على دراسته وتنفيذه ونتوقع أن تظهر نتائج هذه اللقاءات خلال فترة قريبة بشكل يعكس الحرص على أهمية شبكة السكك الحديدية التي ستربط دول الخليج لأنها تحقق مصالح شعوبها. ندعم استضافة قطر للمونديال ◄ دولة قطر مقبلة على تنظيم كأس العرب بعد شهر، والعام القادم ستنظم كأس العالم لكرة القدم، كيف ترون هذا التقدم وما الدعم الذي يمكن ان تقدمه المملكة لضمان نجاح هذه الفعاليات؟ ► بالتأكيد نحن سعداء جدًا وفي الواقع معجبون بكل الاستعدادات التي قام بها الأشقاء القطريون لاستضافة كأس العرب الشهر المقبل، ومونديال كأس العالم قطر 2022. إنهم يحققون إنجازات كبيرة ونحن بالتأكيد ندعم هذه الإنجازات، وسعداء بما تحقق ونتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار. ونحن إذ نضع كل إمكاناتنا تحت تصرف أشقائنا في دولة قطر، وجاهزون للمساعدة بأي طريقة ممكنة لإنجاح هذين الحدثين الرياضيين المهمين. نجاحهم في هذا الصدد هو نجاح لجميع المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية. نموذج ناجح ◄ هل ترون إمكانية الاستفادة من التجربة القطرية في جعل السعودية نقطة مهمة وجاذبة في السياحة الرياضية؟ ► لا شك أن دولة قطر اهتمت بالسياحة الرياضية منذ فترة طويلة وحققت إنجازات هامة في هذا الصدد. وعلى أساس هذه الإنجازات حصلت على شرف استضافة كأس العالم 2022، وكأس العرب في ديسمبر 2021 وغيرها الكثير من الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات. تجربة الاخوة في قطر تجربة ثرية، وتعتبر نموذجا ناجحا يحتذى به، وبالإمكان تبادل الخبرات والإمكانيات للاستفادة من التجربة القطرية في هذا المجال. مشاريع عملاقة ◄ في إطار رؤية 2030 التنموية الشاملة، تنفذ المملكة مشاريع تنموية عملاقة بينها مدينة نيوم الحديثة والعملاقة في منطقة تبوك، هل من دور للاستثمارات القطرية في هذا المشروع؟ ► لا شك مشروع نيوم، يعتبر مشروعا عملاقا. وهنالك مشاريع عملاقة تنفذها المملكة الآن بناء على رؤية المملكة 2030، في مدينة نيوم وفي البحر الأحمر وفي العلا، والمناطق الأثرية ومناطق أخرى من المملكة. يأخذ الجانب السياحي الآن في المملكة اهتماما كبيرا لم يكن يحظى به في السابق. وأصبحت مثل هذه المنشآت تتمتع بأهمية كبيرة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في المملكة. كما تكمن أهمية هذه المشاريع في أنها توفر فرص الاستثمار لأشقائنا في دول الخليج وخاصة دولة قطر، وكافة المستثمرين في العالم. ونحن نحثهم ونشجعهم للاستثمار في هذه المشاريع بما في ذلك المشاريع العملاقة في منطقة نيوم وفي كافة القطاعات الأخرى. ونحن نرحب بالاستثمارات القطرية والدولية في كل هذه المشاريع التنموية. ونتوقع بأن تكون هنالك مشاركة فعالة للجانب القطري في العديد من المشاريع التي تنفذها المملكة. تشجيع المستثمرين ◄ هل يمكننا القول إن المرحلة التي كانت تصدر فيها دول الخليج رؤوس أموالها إلى أوروبا وأمريكا وآسيا بحثا عن فرص استثمارية قد انتهت، وبدأت مرحلة جديدة تستقطب فيها هذه الدول الاستثمارات العالمية؟ ► نجحت الاستثمارات الخارجية في الكثير من دول العالم، والمقصود لم يكن جذب استثمارات لمنطقة واحدة أو من منطقة بعينها، بل وفق المفهوم العام، وهي تهيئة المناخ الملائم للمستثمرين من مختلف دول العالم، وتوفير الفرص الاستثمارية لهم. وكثير من الدول تنجح في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات من خلال توفير التشريعات اللازمة وتقديم الحوافز التي تشجع المستثمرين للدخول في المشاريع الاستثمارية مطمئنين على رؤوس أموالهم واستثماراتهم. وبالتالي الاستثمار لا يقتصر على جذب رؤوس أموال منطقة واحدة، بل أينما توافرت الفرص الاستثمارية يتجه المستثمرون سواء أكان في المملكة أو غيرها من دول الخليج. ولا شك بأن لدول الخليج استثمارات في المملكة وكذا للمملكة في هذه الدول، ونفس الشيء بالنسبة للدول الأخرى. المفهوم العام للاستثمار يرتبط بالمصالح المشتركة. والمملكة فتحت أبوابها للاستثمارات المباشرة، وما نشهده الآن في ظل رؤية المملكة 2030 يعتبر زيادة كبيرة وطفرة كبيرة جدا في فتح أبواب البلاد للاستثمارات الخارجية. وكلنا أمل في أن تنجح هذه الرؤية وتحقق أهداف رؤية 2030 وما بعدها. نجاحات الدبلوماسية القطرية ◄ كيف ترون دور الدبلوماسية القطرية في حلحلة بعض القضايا الإقليمية، وجعل المنطقة لاعباً أساسياً في السياسة الدولية؟ وهل هنالك من تعاون وتنسيق في هذا المجال؟ ► لقد كانت الدبلوماسية القطرية ناجحة ودورها في أزمة أفغانستان واحدة من الأدلة المهمة في هذا الصدد. لقد رأينا الشخصيات الدولية تتوافد إلى العاصمة القطرية الدوحة تقديرا لدورها المهم في تسوية الأزمة الأفغانية. كما أننا ندرك حرص دولة قطر على تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي بالمساعدة في تأكيد وحدته وتعزيز دوره في مجال التعاون الإقليمي والدولي. لأن الهدف الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي وكل دولة في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر هو صنع السلام وضمان الأمن والاستقرار. لهذا يعتبر هذا أمرا مهما للغاية بالنسبة لنا جميعًا. الحج والعمرة ◄ مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، متى سيسمح للمقيمين في دولة قطر بالسفر بسياراتهم لأداء فريضة الحج والعمرة؟ ► الإجراءات الاحترازية التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا لا تزال قائمة حاليا، ولكن المملكة بدأت الآن في تخفيف هذه الإجراءات. وبفضل من الله، قلّت الإصابات بشكل كبير، وزادت نسبة التطعيم التي غطت أعدادا كبيرة من السكان في المملكة، ولهذا تم تخفيف القيود الاحترازية التي كانت تطبق في البلاد. ولهذا نشهد الآن زيادة كبيرة في عدد المعتمرين، ولكن عملية تنظيم الحج والعمرة أصبحت تعتمد على النظام الإلكتروني، وهو نظام مهم جدا لضمان سلامة كل المعتمرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. والإجراءات الوقائية الآن في طور التخفيف في ضوء ما نراه من تراجع في حالات الإصابة بوباء كورونا الذي نتمنى أن ينتهي وينحصر بشكل كلي وتعود الأمور إلى طبيعتها كما كانت في السابق. دور الإعلام ◄ كلمة أخيرة سمو السفير؟ ► كما ذكرت سابقا نريد من الإعلام أن يعكس الواقع الفعلي الذي يمثل الصفحة الجديدة في علاقة البلدين والانطلاقة القوية التي تشهدها علاقة الشعبين نحو المستقبل. وهذا مهم وأن زملاءنا في وسائل الإعلام يدركون هذه الحقيقة ويعملون على بلورة الصورة الإيجابية التي نراها في علاقة البلدين. وما حدث في أزمة الخليج هو خلاف كغيره من الخلافات العائلية، والأهم هو الوعي وإدراك حقيقة أن مثل هذه الخلافات السياسية لا تؤثر على الروابط العميقة التي تربط أبناء المجتمع الخليجي الذي يمثل أسرة واحدة. وأن للمنطقة تقاليد راسخة في إدارة خلافاتها أياً كان نوعها أو حجمها.

في إطار مشاركاتها الفاعلة في دعم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة، وقعت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية اتفاقية المساهمة لدعم الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي 2021 - 2022. وتعكس هذه الاتفاقية عمق الشراكة المستمرة بين دولة قطر والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وهي شراكة تأتي انطلاقا من اهتمام دولة قطر في القيام بدور فاعل في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج الأمم المتحدة، واهتمامها باستراتيجيات مكافحة الفقر وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص والموارد الاقتصادية، وضمان استفادة الدول الأقل نموا من العولمة، التي يعمل من أجلها برنامج الامم المتحدة الانمائي. وانطلاقا من إيمانها بأهمية هذه الأهداف، وقعت الدوحة والبرنامج في 16 من مارس الماضي، اتفاقية لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدوحة، وذلك لزيادة فعالية برامج التنمية الممولة حكومياً، وتعزيز برامج التعاون في مجالات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي بيان سابق لوزارة الخارجية، قالت إن مكتب الدوحة، يعزز أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي والأهداف الأخرى التي يسعى إلى تحقيقها في مجال التنمية. ويعمل برنامج الامم المتحدة الإنمائي، منذ تأسيسه عام 1965، على إحداث التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية، ومساعدة الأشخاص على بناء حياة أفضل، وذلك بوصفه برنامجا رائدا في مجال التنمية في منظمة الأمم المتحدة، يعمل في 177 دولة. * تعاون وشراكة وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة إيطاليا، مشروع البرنامج الأممي لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي، لإيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. وقد ساهم صندوق قطر للتنمية في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي في 60 دولة نامية، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، يمتد على مدى 4 سنوات، من 2019 حتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى الدوحة 2018. كما يسعى المشروع إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله. وتجدر الاشارة الى أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي دعمت تأسيس هذه المختبرات المبتكرة، وفي هذا الصدد، أعرب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، عن شكره لحكومة قطر على ثقتها القوية في البرنامج واستثمارها في تعزيز قدراته، ودعمها لمبادرته المتطورة والمبتكرة لتأسيس مختبرات تسريع الأثر الإنمائي. كما قدمت دولة قطر، في ديسمبر 2018، دعما للموارد الأساسية للبرنامج بمبلغ 16 مليون دولار أمريكي، على مدى سنتين بدءاً من العام 2019، تضاف إلى الـ 20 مليون دولار التي ساهمت بها في تمويل مبادرة تأسيس مختبرات تسريع الأثر الإنمائي. وشهدت الشراكة بين الدوحة ممثلة في جمعية قطر الخيرية ووكالات الأمم المتحدة نموا متواصلا منذ سنوات وتشمل هذه الشراكة تعاونا واسعا مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، حيث بلغ حجم التعاون بينهما عام 2017، 1.471.286 ريال قطري، أي حوالي 40 مليون دولار من خلال عقدين في السودان، استفاد منهما حوالي 1100 شخص، بالاضافة إلى التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإدارة برنامج بناء القدرات المؤسساتية لمكتبي الجمعية لإدارة مشروع التعاون في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2009. ومساهمة قطر الخيرية في تمويل مشروع البرنامج الأممي، لتنمية المجتمع في اندونيسيا لحوالي 12 قرية بمبلغ 500 ألف دولار، عام 2010. كما نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركائها، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجيل المبهر، برنامج المسؤولية الاجتماعية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، مهرجان كرة القدم من أجل غزة في يوليو 2021. وفي السياق، أقرت الممثلة الخاصة لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، بالشراكة التي أقامها البرنامج مع مؤسسة التعليم فوق الجميع على مدى السنوات الـ 11 الماضية، ونوهت بأن الرياضة هي لغة عالمية لديها القدرة على تغيير العالم. *علاقات استراتيجية وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة قطر ومؤسسات الأمم المتحدة عمق العلاقات الراسخة بينهما، وانفتاحا لسياسة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في المجتمع الدولي نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة والتحديات الدولية المشتركة. واحتلت دولة قطر المرتبة السادسة عالمياً والأولى عربيا كأحد أكبر المساهمين في الصناديق متعددة الشركاء لعام 2017، وتنطلق جهودها في هذا الإطار، من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الغايات المنشودة في إطار شراكة دولية فاعلة لتعزيز هذا التعاون، وتعزيز المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة وتحقيق الرفاه البشري، وتتجاوز هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدعم المادي القطري السخي الى تأسيس وتوثيق علاقات تعاون وشراكة، وتتويجا لجهودها المتواصلة مع مختلف مؤسسات منظمة الامم المتحدة، وقعت قطر اتفاقيات لوجود دائم لبعض وكالات الأمم المتحدة في الدوحة، فضلا عن تقديم مساهمات متعددة السنوات لتلك الوكالات، مما يعني شراكة استراتيجية عميقة بين الجانبين.

مع البدايات الأولى لحلول فصل الشتاء للعام الحالي، وبدء تدني درجات الحرارة بصورة تدريجية خصوصا في الدول التي تعاني من الأزمات، تقفز للأذهان مأساة اللاجئين السوريين في شتاء 2018 الذين قضوا وسط الثلوج على الحدود اللبنانية،حيث لقي ستة أفراد من أسرة واحدة حتفهم بعدما تجمدوا حتى الموت، كما تجمد 16 نازحا سوريا حتى الموت في نفس العام وهم يحاولون الدخول للبنان. وتقود هذه الذكرى الأليمة تلقائيا، الى أهمية التذكير المبكر بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين واللاجئين عبر العالم الذين يواجهون أشهرا قاسية في الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، فضلاً عن العواصف والأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى إغراق خيامهم وإلحاق الأذى بمساكنهم المتواضعة ومخيماتهم. وتشتمل هذه الاحتياجات على توفير المأوى المناسب، وإصلاح الخيام أو استبدالها، والملابس الشتوية، والبطانيات ووقود التدفئة، والغذاء وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية. ولأن توقعات المنظمات الدولية تشير إلى أن شتاء العام الحالي 2021- 2022 سيكون صعبا على النازحين واللاجئين لاسيما مع تداعيات جائحة كورونا، فإن دعم الجهات المانحة، والشركات التجارية، وأهل الخير للجهود الرامية لتوفير مساعدات الشتاء لهذا العام سيكون أكثر إلحاحا، وسيسهم الدعم المبكر في تفادي الكثير من الأخطار التي ستحيط بهم، خصوصا في أوقات اشتداد البرد القارس، وهطول الأمطار الغزيرة، وتساقط الثلوج المتوقع في غضون الشهور الثلاثة القادمة. وتشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في خطتها الإقليمية لشتاء 2021-2022 إلى أنه يوجد أكثر من 10 ملايين شخص سوري وعراقي نازح داخليا أو لاجئ في عدد من الدول المحيطة بالقُطرين، وقد قدرت أن 3.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات جوهرية لمساعدتهم في التحضير والتعامل مع فصل الشتاء القادم، خصوصا أنهم يواجهون صعوبات متزايدة بسبب الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا. وأوضحت المفوضية أنها تحتاج إلى 193.4 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدة المنقذة للحياة في فصل الشتاء للأشخاص المحتاجين قبل بدء موسم الشتاء الذي وصفته بالقاسي والصعب. وذلك اعتبارا من أغسطس 2021، كما أشارت المفوضية أن المانحين أسهموا في الخطة بما نسبته 56 في المائة، وترك ذلك فجوة قدرها 84.2 مليون دولار أمريكي. وسيكون هذا الشتاء وهو الحادي عشر على التوالي الذي يحل على الكثير من اللاجئين والنازحين وهم بعيدون عن أوطانهم ومساكنهم، كما في سوريا والعراق وغيرهما خصوصا وأنهم يعيشون في مساكن دون المستوى المطلوب وغير قادرين على تحمل التكاليف الإضافية للتدفئة، والملابس الدافئة والتكاليف الصحية مما سيضطرهم إلى اتخاذ قرارات صعبة جداً مثل تقليص وجبات الطعام أو الاختيار بينها وبين الدواء وغيرها من الضروريات للتغلب على هذه الظروف. وبناء على ما سبق، فإن الواجب الأخوي والإنساني يحتم على الجميع الوقوف إلى جانب هذه الشرائح والمسارعة في تقديم العون لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال حملات الشتاء التي أطلقتها أو تطلقها المؤسسات الخيرية قريبا لحمايتهم من أي مخاطر وشيكة يمكن أن تحدق بهم، ولنتذكر دائما أن درهم وقاية خير من قنطار علاج . والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

أعرب عدد من المواطنين عن أسفهم لوقوع حادثة غرق مركب خشبي سياحي في كورنيش الدوحة، ووصفوا هذه الحادثة بالخطيرة، حيث إن هذه المراكب مسؤولة عن أرواح بشرية، ودعوا الجهات المختصة إلى ضرورة التعامل الجاد والصارم مع هذه الحادثة لتجنب حدوثها مرة أخرى وشددوا على ضرورة أن تخضع هذه المراكب إلى الفحص الفني مرتين في السنة على الأقل، وأن تكون هناك شركات مختصة تقوم بفحص المراكب بصفة دورية ودائمة وتصدر لهم شهادات الجودة والأمن والسلامة المعترف بها وألا تسمح الجهة الحكومية المختصة لأي مركب بالسير في البحر سواء مسافات قصيرة أو بعيدة إلا بوجود تلك الشهادة التي تثبت أن المركب مؤهل من الناحية الفنية والتطبيقية للسير بسلامة وأمان داخل البحر. وأكدوا لـ الشرق أن قطر أصبحت دولة سياحية وتستعد في الفترة القادمة لاستقبال فعاليات كبيرة مثل كأس العرب وكأس العالم وهذا ما يعني توافد العديد من السياح من مختلف الجنسيات، لهذا يجب أن تكون الوجهات السياحية في البلد على أحسن ما يرام ومن ضمنها المراكب الخشبية التي تعتبر وجهة سياحية تراثية مهمة في البلد، وقالوا إن ما تجهزه قطر من ملاعب وتنظيمات واستعدادات جبارة هو شيء مشرف جدا سيكون بمثابة نقلة حقيقية لهذا لا يجب أن نسمح لمثل هذه الحوادث أن تخرب كل المجهودات الجبارة التي نقوم بها. يوسف الكواري: أمر مؤسف وخطير قال يوسف مبارك الكواري: للأسف الشديد غرق مركب خشبي سياحي في كورنيش الدوحة أمر مؤسف وخطير خاصة أن هذا المركب صادرة له رخصة سياحية ومرخص له بالقيام بالجولات البحرية الترفيهية داخل البحر وبالتالي فهو يحمل أرواح الناس، نحن نطالب بالفحص الفني المستمر للقوارب والزوارق البحرية وتشديد الرقابة عليها.. خاصة السياحية التي تحمل أرواح الناس، يجب أن يتم إخضاع هذه المراكب للفحص الشامل وأن يكون هناك شركات تعنى بهذا الموضوع مثل شركة الفحص الفني للسيارات والمعدات الخفيفة والثقيلة. وتابع قطر تستقبل عما قريب استضافات دولية كبيرة أهمها كاس العالم وهذه الاستضافات تعني تدفق عدد كبير من المشجعين والسياح من كل أرجاء الأرض للمشاركة في التشجيع والسياحة خلال فترة إقامتهم في قطر ومن المؤسف جدا استقبال هؤلاء الزوار بالمراكب الخشبية البالية والقديمة خاصة ونحن متأكدون أنه لا أحد يزور قطر ولا يقوم بركوب تلك المراكب والقيام بجولة في الكورنيش لهذا لا يجب السماح بالإبحار وحمل السياح والمواطنين والمقيمين إلا للمراكب التي تم فحصها وصيانتها حتى لا يتم تعريض حياتهم للخطر.. وبالأخص التشديد على عوامل الأمن والسلامة المعمول بها في كل منشآت قطر وعدم ترك هذه المراكب البالية بالعمل والمخاطرة بأرواح الناس أمام نظر المسؤول والمشرع. محمد الدباغ: على أصحاب المراكب تحمل المسؤولية أكد محمد عبدالله الدباغ أن حادثة غرق المركب الخشبي في كورنيش الدوحة لم تحصل لأول مرة حيث انه وقعت حوادث مثلها في الخور والرويس وغيرهما واعتبر أن هذا الوضع خطير جدا ويجب أن يتم إيجاد حل جذري لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث خاصة ان المراكب الخشبية هي مراكب سياحية وتحمل أرواحا بشرية، يجب أن يقوم أصحاب هذه المراكب بصيانتها بشكل دوري وتزويدها بها كافة وسائل الأمن والسلامة والحفاظ عليها وعلى رونقها باعتبارها تعكس التراث القطري، هناك إهمال كبير من قبل بعض أصحاب السفن الخشبية في مناطق كثيرة سواء في مرفأ الدوحة أو الخور أو الرويس ويتم ترك شؤون المركب في يد العمال الذين لا يهتمون إلا بالمظهر الخارجي ولا يحرصون على تفقد المركب وصيانته وتوفير سبل الأمن والسلامة وتطبيق كافة الشروط المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية بالدولة، السنة المقبلة ستكون عبارة عن نقلة نوعية في الدولة وانفتاح كبير في السياحة لابد أن يكون هناك التفات من أصحاب هذه المراكب الخشبية للقيام بتجهيزها حتى تشجع على السياحة وتقدم صورة جميلة عن قطر وان تكون داعمة للدولة، بالأمس شاهدنا عملية افتتاح ملعب الثمامة وكان بصراحة إبداع في التنظيم والتنسيق وقدمنا صورة مشرفة جدا تشجع على القدوم إلى دولة قطر لا نريد أن نخسرها بمثل حادثة غرق السفينة الخشبية السياحية، لهذا نتمنى أن يتم التعامل مع الأمر بكل صرامة وفرض الحلول اللازمة من قبل الجهات المختصة. محمد سيف الكواري: يجب توفير شركات مختصة في فحص المراكب قال محمد سيف الكواري: يجب أن تخضع المراكب التي تسير في البحر إلى معايير الأمن والسلامة لأنها عرضة إلى العديد من الكوارث والرياح والأمواج الشديدة وغيرها، هناك معايير دولية معتمدة في جميع دول العالم خاصة بالمراكب سواء الشراعية أو الخشبية أو الطرادات، صيانة المراكب أمر مهم جدا وهي تحتاج إلى جدول دوري للتحقق من مدى أمان وجودة هذا المركب وانه لا يوجد به أي شروخ أو تصدعات في الخشب تؤدي إلى دخول الماء وبالتالي غرق المركب خاصة أن هذه المراكب سياحية ومسؤولة على أرواح الناس ويجب ان تكون بها عوامل الأمن والسلامة مرتفعة جدا. وتابع يجب أن تكون هناك شركات متخصصة في إصدار شهادات الجودة والأمن والسلامة وأن تعمل هذه الشركات ببرامج وجداول وأزمنة معينة ولا بد أن تكون هناك أيضا جهة حكومية لا تسمح لأي مركب بالسير في البحر سواء مسافات قصيرة أو بعيدة إلا بوجود تلك الشهادة التي تثبت أن المركب مؤهل من الناحية الفنية والتطبيقية للسير بسلامة وأمان داخل البحر، يجب أن تتوفر كذلك أدوات الحرائق داخل المراكب في حال اندلع حريق لا قدر الله وأن يتم العمل بوضع لوحات توضح للراكب ما يمكنه أن يفعل في حالة الغرق أو الحريق أو أي مشكلة يمكن أن تصادفه خلال فترة ركوبه على المركب مثل الفيديو المعتمد في الطائرات والذي يجب ان نشاهده قبل الإقلاع، هذه التفاصيل يمكن أن تكون بسيطة لكنها مهمة جدا ودقيقة خاصة أن قطر أصبحت دولة سياحية ومشرفة على فعاليات رياضية كبيرة مثل كأس العرب وكأس العالم وغيرهما من الفعاليات التي تعزز توافد السياح بأعداد كبيرة على دولتنا وبالتالي نحن بحاجة إلى ضبط معايير مهمة ومعتمدة وعلمية لسلامة هذه المراكب وغيرها. محمد الصيرفي: لا يجب التهاون لأنها وجهة سياحية مهمة اكد محمد الصيرفي أن المراكب الخشبية التي تزين كورنيش الدوحة هي وجهة سياحية مميزة وأساسية في البلد، حيث انه من الصعب أن يكون هناك مواطن أو مقيم أو سائح لم يقم بجولة بحرية على متن تلك السفن والتمتع بمنظر الأبراج واستنشاق التراث القطري الأصيل حيث إن هذه السفن هي رمز من تراثنا، لهذا يعز علينا كثيرا حدوث حوادث من شأنها أن تسيئ إلى هذه الوجهة السياحة، خاصة وأنه لا أحد يريد الاستغناء عنها فهي متنفس كبير للمقيمين والمواطنين في الدوحة لهذا يجب أن يتم إيجاد الخلل ومعالجته، واعتبر أن الخلل الأساسي هو وجود العديد من المراكب القديمة جدا والتي لم تعد مؤهلة للإبحار يجب الاستغناء عنها نهائيا وعدم السماح لأصحابها بالإبحار وتشديد الصيانة والرقابة على باقي السفن حيث انه من الضروري أن تخضع المراكب للفحص على الأقل مرتين في السنة للتأكد من سلامتها وخلوها من أي خطر من شأنه أن يتسبب في غرقها أو اشتعالها وأنها آمنة على أرواح الزبائن، نحن ندعو الجهات المعنية لضرورة التعامل بكل جدية مع هذا الموضوع وعدم التهاون مع أي مركب لا يخضع لشروط الأمن والسلامة، نحن في قطر نخطو خطى كبيرة ومشرفة.

كشف الدكتور محمد ابراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع، عن البدء في وضع مخططات هندسية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والجهات المعنية بالدولة، لبناء المقر الرئيسي للكلية في أرض أبوحصية والتي خصصتها الدولة للكلية. حيث سيجمع المقر الرئيسي الجديد جميع منتسبي الكلية في مقر واحد يضم جميع مرافق الكلية، مشيراً إلى تنفيذ أعمال توسعة لمبنى لوسيل للطلاب والطالبات سيتم الانتهاء منها بحلول العام القادم، لرفع القدرة الاستيعابية للكلية وتوفير خدمات تعليمية متميزة. وأضاف د. النعيمي في حوار خاص لـ الشرق، أن الكلية شهدت زيادة نوعية في البرامج الأكاديمية التي تطرحها، من برنامجين على مستوى الدبلوم المشارك عند افتتاح الكلية إلى 14 برنامجا على مستوى الدبلوم المشارك، و 6 برامج على مستوى البكالوريوس، لتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة من الكفاءات القطرية المتخصصة، حيث وصل عدد خريجي كلية المجتمع حتى الآن إلى 5000، كما تضم الكلية حالياً ما يقارب من 5400 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن الكلية تهدف مستقبلاً إلى طرح برنامج الدبلوم المشارك في علم تحليل البيانات ليكون الأول من نوعه في دولة قطر، والتوسع في نظام التعليم المدمج من خلال طرح برامج أكاديمية جديدة تندرج تحت قطاع العلوم الإدارية بهذا النظام مثل إدارة الأعمال وإدارة المشاريع. وإلى نص الحوار: * تستعد كلية المجتمع خلال أيام لتخريج الدفعة العاشرة، فما هي أبرز الإنجازات التي حققتها الكلية وتفتخر بها من تأسيسها حتى هذه اللحظة؟ من بين أهم هذه الإنجازات، الزيادة النوعية التي شهدتها البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية خلال العقد الماضي، من برنامجين على مستوى الدبلوم المشارك عند افتتاح الكلية عام 2010 إلى 14 برنامجا على مستوى الدبلوم المشارك و 6 برامج على مستوى البكالوريوس، لتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة من الكفاءات القطرية المتخصصة. وعملت على طرح مجموعة من البرامج المكملة للبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعات الأخرى في الدولة. فكانت الكلية أول مؤسسة تعليم عال تطرح بكالوريوس إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات في دولة قطر، والأولى في طرح بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات، وبرنامجي البكالوريوس في إدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية. كذلك أضافت الكلية نظام التعليم المدمج إلى أنظمتها التعليمية، وقامت بطرح برنامج الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال بهذا النظام بداية من فصل الخريف 2020-2021، لتصبح الكلية أول من يطرح برنامجاً أكاديمياً بنظام التعليم المدمج في قطر. ومن بين الإنجازات التي نعتز بها أيضاً حصول مركز اللغة الإنجليزية بالكلية، بنهاية العام الأكاديمي (2019 – 2020)، على اعتماد هيئة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات. * تحرص الكلية على تقديم برامج أكاديمية مستحدثة، فكيف تقيم جودة المخرجات لهذه البرامج؟ قامت الكلية بتأسيس مكتب التطوير الأكاديمي لضمان المراجعة الدورية للبرامج ومدى مطابقتها لمعايير الجودة العالمية واحتياجات سوق العمل. وذلك من خلال تطبيق عدة أنظمة جودة داخلية تضم نظام تقييم مخرجات تعلّم الطلاب، ونظام المراجعة الدورية للبرامج حسب معايير المؤسسات الدولية لاعتماد البرامج الأكاديمية. كما حرصت الكلية على إشراك المجتمع في تقييم المخرجات التعليمية عبر المجالس الاستشارية، التي تضم في عضويتها كوكبة من ذوي الخبرة في قطاعات سوق العمل المختلفة إلى جانب خريجي الكلية المتميزين، وتهدف إلى التأكد من مواءمة المخرجات التعليمية والبرامج الأكاديمية لاحتياجات سوق العمل المتجددة. * نود أن نتعرف على القطاعات الأكاديمية المتنوعة التي تضمها الكلية حالياً وأبرز البرامج التي يوفرها كل قطاع؟ تضم الكلية حالياً ثلاثة قطاعات أكاديمية، وهي قطاع العلوم الإدارية وقطاع العلوم والتكنولوجيا وقطاع الآداب والفنون. ويقدم كل قطاع مجموعة من برامج الدبلوم المشارك والبكالوريوس التي تلبي الحاجات المتطورة لسوق العمل في دولة قطر. فعلى سبيل المثال، يقدم قطاع العلوم الإدارية الدبلوم المشارك إدارة الأعمال، وإدارة الجمارك، وإدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، والآداب في الإدارة العامة. إلى جانب بكالوريوس إدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، والآداب في الإدارة العامة. أما قطاع العلوم والتكنولوجيا، فيقدم الدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات، والهندسة التكنولوجية، إلى جانب بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية. كما يقدم قطاع الآداب والفنون الدبلوم المشارك في الآداب، والفنون المسرحية، والطفولة المبكرة. * ما هي أبرز شروط الالتحاق ببرامج الكلية؟ الشرط الوحيد للالتحاق بكلية المجتمع هو أن يكون الطالب قطري الجنسية أو من أبناء القطريات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها من الدولة. ** كفاءات وطنية متخصصة * أصبحت كلية المجتمع من أهم الروافد للكوادر القطرية في العديد من المجالات، فكم عدد الخريجين منذ نشأة الكلية وحتى الآن؟ - وصل عدد خريجي كلية المجتمع حتى الآن إلى 5000، كما تضم الكلية حالياً ما يقارب من 5400 طالب وطالبة، وهو ما يؤكد نجاح الكلية في استقطاب عدد كبير من خريجي الثانوية العامة على مدار عشر سنوات، وذلك لتوفيرها مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية في عدة مجالات وما تتميز به من مرونة للطلبة والطالبات الذين تمنعهم التزاماتهم الوظيفية أو الأسرية من استكمال دراستهم الجامعية بالمؤسسات التعليمية الأخرى بالدولة. ما هي أبرز الشراكات الاستراتيجية للكلية مع المؤسسات الأكاديمية داخل دولة قطر وخارجها؟ إيماناً منا بأهمية تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم والتعليم العالي ودور ذلك في خدمة الوطن والمجتمع، عقدت الكلية العديد من الشراكات مع عدد من المؤسسات الأكاديمية من داخل قطر وخارجها، وعلى رأسها جامعة قطر، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل انتقال الطلبة من الكلية إلى الجامعة للحصول على البكالوريوس. كما وقعت الكلية مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا في مارس الماضي للتعاون في مجالات التبادل العلمي والمعرفي ذات الاهتمام المشترك. ومن جهة أخرى، تفتح الكلية أبوابها للطلاب المحولين من كلية شمال الأطلنطي الحاصلين على درجة الدبلوم والراغبين في استكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية التي تطرحها كلية المجتمع وفقاً للطاقة الاستيعابية للبرنامج. كذلك تحرص الكلية على عقد اتفاقيات تجسير مع الجامعات العالمية المرموقة خارج الدولة التي تعتمد نظام دراسة يمتد لأربع سنوات لتزويد خريجيها بفرص متنوعة لاستكمال دراستهم الجامعية. شهادة الكلية * البعض يرى أن شهادة كلية المجتمع قد لا يعتد بها خارج دولة قطر، فما صحة هذا الادعاء، وهل شهادة كلية المجتمع معتمدة من مؤسسات أكاديمية دولية؟ شهادة الكلية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتسعى الكلية دائماً لمواكبة المعايير العالمية في البرامج التي تقدمها، وهو ما مكّن العديد من خريجي الكلية من استكمال دراستهم في جامعات عالمية من بينها جامعات ماريان وديبول وميامي دايد بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة سوانزي البريطانية وغيرها من الجامعات العالمية الأخرى. كما أن مركز اللغة الانجليزية بالكلية معتمد من هيئة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية (CEA) وملتزم بمعايير الهيئة لبرامج ومؤسسات اللغة الإنجليزية. ** مباني الكلية * هل لدى الكلية خطط تتعلق بتوسعة المباني لاستقبال عدد أكبر من الطلبة؟ لدى الكلية حالياً 4 مبان، المبنى الإداري بالدائري الثالث، ومبنى الخليج الغربي، ومبنى لوسيل للطلاب ومبنى لوسيل للطالبات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التوسعة لمبنى لوسيل للطلاب بحلول عام 2022، بينما أعمال توسعة مبنى لوسيل للطالبات فلا تزال مستمرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 2022، حيث ستساهم هذه التوسعة في رفع القدرة الاستيعابية للكلية وتوفير خدمات تعليمية متميزة. وتتضمن أعمال التوسعة مساحات واسعة ومرافق وقاعات متعددة الأغراض سواء للدراسة أو لممارسة كافة الأنشطة التي تخدم العملية التعليمية وتوفر بيئة تعليمية ثرية بما في ذلك مختبرات متخصصة مزودة بأحدث التقنيات التي تخدم برامج الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. ** خطط مستقبلية * ما هي أبرز الخطط المستقبلية التي تخطط لها الكلية في الوقت الحالي؟ تسعى الكلية للتوسع وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وتزايد أعداد الطلبة في البرنامج الأكاديمية، حيث تتميز عمادة كل قطاع بآلية مرنة للتعامل مع أي مستجدات في سوق العمل ومتطلباته. تعمل الكلية حالياً على دراسة طرح برنامج الدبلوم المشارك في علم تحليل البيانات ليكون الأول من نوعه في دولة قطر. ويعتمد البرنامج على مبادئ علم الإحصاء والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى شرح المفاهيم والأساليب والأدوات المستخدمة في جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها. كما تعمل الكلية على التوسع في نظام التعليم المدمج من خلال طرح برامج أكاديمية جديدة تندرج تحت قطاع العلوم الإدارية بهذا النظام مثل إدارة الأعمال وإدارة المشاريع. ومن جانب آخر، تسعى الكلية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) والجهات المعنية بالدولة للبدء في المخططات الهندسية اللازمة لـبـنـاء المقر الـرئـيـسـي للكلية في أرض أبوحصية والتي خصصتها الدولة للكلية. حيث سيجمع المقر الرئيسي الجديد جميع منتسبي الكلية في مقر واحد يضم جميع مرافق الكلية.

أكد المحامي خالد عبدالله المهندي محامي الاستئناف الباحث بشؤون مجلس الشورى وتقييم السياسات العمومية وعضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة أنّ المجلس المنتخب سيدشن المشاركة الشعبية الفاعلة، ويرسخ المقاربة التشاركية بين المجتمع والحكومة والمجلس في آلية تنظيمية منسقة، وهذا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، منوهاً أنّ اللجان الدائمة للمجلس بحاجة للجان معينة أخرى تعنى بالجانب الثقافي والرياضي والسياحي والبنية التحتية والأمني، بحيث تتناول كل الجوانب القانونية والخدمية والتنظيمية. وقال في حوار لـ الشرق إنّ المجلس سيوثق لنقلة نوعية في مسار الشورى، وهو العمل القائم على التفاعل المرن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسيتوافق مع الصلاحيات الدستورية والقانونية. وأكد أنّ الآليات التنظيمية التي سيرسمها المجلس من خلال لجانه الدائمة ولائحته الداخلية ستعمل على وضع سياسات عامة مهمة في مسيرة عمل المجلس، وسيرتقي بالأداء الحكومي، ويعزز من مبدأ الربط بين المحاسبة والرقابة والعمل من أجل تحقيق التوازن.. فإلى الحوار: الدور المرتقب للمجلس ـ ما هو الدور المرتقب لأول مجلس منتخب؟ * المجلس المنتخب انطلاقة مشجعة يشهدها الوطن لأول مجلس منتخب، يدشن للمشاركة الشعبية في صُنع القرار، وهذه المقاربة التشاركية بين المواطن والحكومة والمجلس، تشهد فصولاً جديدة، أهمها تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات. ويعد المجلس حجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية والحكومات الحديثة بالدول المتطورة سياسياً، وتتمتع باستقرار داخلياً وخارجياً، وتعد المشاركة الشعبية فيه المصدر الأساسي لتأسيس وممارسة السلطة التشريعية، بحيث تلعب هذه المؤسسة دوراً فعالاً في إعداد السياسات العمومية، وذلك تبعاً للصلاحيات الدستورية والقانونية، بهدف ممارسة المجلس لدوره بالرقابة والتقييم لبرامج السياسات العمومية المنفذة من الحكومة، وتنعكس بشكل مباشر على المجتمع. ـ كيف يرتقي المجلس بالخدمات؟ إنّ المجلس يرسخ دولة الحق والقانون، وفي ظل سيادة الدستور والقانون، وصيانة للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان لتسيير محكم وتدبير جيد للشأن العام المحلي وفق نظام جديد، هدفه الارتقاء بالخدمات، وبلوغ أفضل المستويات بالأداء الحكومي. فالمجلس بثلثي الأعضاء يعد ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة، اعتباراً لمكانتها الدستورية والقانونية في المجتمع القطري، وارتباط المجلس بالقانون الذي يعتبر العنصر الرئيسي الذي يرتبط بحياة المواطن اليومية، ويخضع لمقتضياته. تفعيل المشاركة الشعبية ـ هل آليات التقييم للسياسات العمومية الممنوحة للمجلس كفيلة لقيامه بدوره التقييمي؟ إنّ تعزيز دور المجلس من خلال الانتخابات لثلثي أعضائه، بتفعيل دور المشاركة الشعبية في صُنع القرار، من خلال 3 محاور، وإبراز التوازن الدلالي والوظيفي بين المراقبة والتقصي والتقييم، وفق مقتضيات صلاحيات المجلس المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور وفق القانون واللائحة. ـ هل الانسجام موجود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ بالتأكيد التناغم بين الحكومة والمجتمع والمجلس المنتخب ملموس، فإنه من خلال الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لمجلس الشورى، والمقاربة التشاركية التي شهدناها في الانتخابات، والترحيب بها، والاجتماع التفاعلي والأخوي، والذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع أعضاء مجلس الشورى المنتخبين والمعينين، يؤكد مدى الانسجام الذي تهدف له السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والتنسيق بينهما. المقاربة بين السلطة التنفيذية والمجتمع - ماذا يمثل الافتتاح وبدء أول جلسة في دور الانعقاد الجديد؟ إنّ المقاربة بين الحكومة كسلطة تنفيذية والمجتمع تتمثل من خلال اجتماعات تحضيرية بين أعضائه، وتعيين اللجان المتخصصة بالقطاعات كالتعليم والصحة والاقتصاد والأمن، وكل ما يتصل بالوطن والمواطن، ويعد متصلاً بالسياسات العمومية، سواء التشريعات المتعلقة بها، أو رقابة وتقييم الأداء، وذلك يتطلب ديناميكية المشاركة الشعبية مع المجلس، عن طريق الاجتماعات المباشرة معهم، ونقل طموحات الشارع عبر الأدوات الإعلامية، والتواصل الاجتماعي، كالصحافة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. ـ حدثنا عن أهم محاور المرحلة المقبلة للمجلس المنتخب؟ يمكن أن نلخص أهم محاور المجلس في المرحلة المقبلة، بدعم الشفافية والحوار المجتمعي، حول منجزات السلطة التنفيذية، وتكريس قيم المشاركة الشعبية في صنع القرار والتقييم والتطوير، بتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد اتجاه القرار، وإعادة تحديد أولوياته وسبل تصحيحه، وربط المعرفة بالنقاش العام، بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمشاركة الشعبية، وتقوية التقارب بين الفاعلين والمتدخلين في السياسات العمومية، ورفع مستوى ثقافة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وبناء التوازن لتحقيق معايير المصلحة العامة، والحد من الأخطاء عند اتخاذ القرار. تقييم السياسات العامة ـ ما أهداف عملية التقييم للسياسات العمومية؟ تتمثل تلك الأهداف في الإدراكية والمعيارية والذاتية، من خلال صياغة الاقتراحات من قبل اللجان المتخصصة، لتحسيين أداء السياسة العمومية الخاضعة للتقييم، بهدف توثيق علاقتها وصلتها بأهدافها، وتحسين فاعلية ونجاعة القرارات المتخذة. ومن خلال تقنية السؤال، كأحد أبرز آليات مجلس الشورى، التي نص عليها المشرع القطري بالدستور الدائم لدولة قطر بالمادة 109 منه التي نصت على: كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وأيضاً من خلال هذه التقنية، يمكن للمجلس أن يتوصل للمعلومات والبيانات اللازمة، التي تمكن عضو المجلس من التقييم الصحيح للسياسات العمومية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال الاقتراحات، بنص الماده 108 من الدستور التي نصت على أنه لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. ضرورات اللجان الدائمة ـ ماذا عن أهمية اللجان الدائمة للمجلس؟ اللجان الدائمة داخل المجلس إحدى أهم الأدوات لتنفيذ مهامه، فاللجان المتخصصة تقوم بدور فعال ورئيسي في عمل مجلس الشورى، وتمكنه من الوصول للأهداف المتوخاة من عملية صنع القرار، فهي بمثابة العمود الفقري داخل الجهاز التشريعي، وبداخلها يتم فحص وتشخيص ومناقشة أولية، لمشاريع القوانين ذات المصدر الحكومي، أو المتصدرة من مجلس الشورى في شكل اقتراحات ورغبات مشفوعة بالتوصيات، وهي تقوم بدور محوري في دراسة أولويات الشأن العام، وسط كثرة النصوص القانونية. ومن حق المؤسسة التشريعية إنشاء لجان دائمة متخصصة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية، والبنية التحتية، والسياحية، والثقافية والرياضية، والدينية، كما نصت عليها المادة 97 من الدستور الدائم لدولة قطر أنه يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور، وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون. ـ هل من كلمة أخيرة قبيل بدء افتتاح المجلس؟ إن يوم الثلاثاء القادم سيشهد نقطة تحول هامة في حياة المجتمع القطري، فهو يترقب دوراً محورياً لمجلس الشورى، وفي صياغة السياسات العمومية بالمرحلة القادمة، وتقييمها ومراقبة تنفيذها، ومدى تحقيقها لتطلعات المواطن والمقيم، وتناسقها مع رؤية قطر 2030 والتنمية المستدامة.

أعرب عدد من الشباب عن أملهم، في إعطاء الأولوية في مجلس الشورى، لكافة القضايا التي تهم الشباب ويمثل صوتهم وينقل تطلعات وتحديات الشباب، خاصة وأنهم جيل المستقبل لهذا الوطن، ويمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع القطري، مشيرين إلى أنهم يترقبون انعقاد أولى جلسات مجلس الشورى غدا الثلاثاء، مشيرين إلى أن وضع سياسة قطر الوطنية للشباب واستحداث وزارة جديدة تعنى بالشباب دليل على دعم القيادة الرشيدة لهذه الفئة وسعيها لتأهيلها وتمكينها لتولي المناصب القيادية في المستقبل... وقالوا لـ الشرق إن المطالب الشبابية كبيرة وتحتاج الدخول في حيز التنفيذ مع وجود مجلس الشورى بحلته الجديدة، حيث إن الشباب القطري بحاجة إلى تمكينهم وضمان الحياة الكريمة لهم والتي لا تكون إلا بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم وشهاداتهم، مشيرين إلى أهمية العمل على تمكين الشباب في تولي المناصب القيادية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم، بالإضافة إلى العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة... ولفتوا إلى أنهم ينتظرون من مجلس الشورى تحسين الأوضاع للأفضل، من خلال ضمان فرص العمل ووظائف بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم الجامعية، مع ضرورة العمل على توفير فرص العمل للخريجين الجدد، وذوي الكفاءات والخبرة الذين تضرروا كثيرا بسبب بطء توظيفهم والحصول على وظائف مناسبة لهم. كما اقترحوا طرح برنامج يشابه برنامج نجوم العلوم يكون مخصصا للمبتكرين من الشباب القطريين وذلك لدعمهم وصقل مواهبهم وتشجيعهم ليكونوا مخترعين في المستقبل، وأشاروا إلى وجود نخبة من المشروعات الشبابية التي أثبتت جدارتها وحققت نجاحات على كافة المستويات داخليا وخارجيا، ولفتوا إلى ضرورة تتبع واكتشاف المواهب خلال مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية والعمل على توجيهها وصقلها وتبني أفكارها وابتكاراتها لرفع همتها واستنفار طاقاتها لخلق جيل شبابي واعٍ ومبدع يساهم في الابتكار والاختراع ويدعم مستقبل البلاد. ‏محمد شاهين: تفعيل دور الشباب في تنمية المجتمع يرى محمد شاهين، أن الشباب يترقبون مجلس الشورى، ينظرون له ليمثل صوتهم وينقل تطلعات وتحدياتهم، مشيرا إلى أهمية طرح مقترح لعمل مشروع يساهم في دمج الشباب في القطاعات المختلفة، مثل سوق العمل، وتنمية المجتمع، وحثهم على الابتكار... وتابع قائلا: وحتى يكون المقترح متكاملا، يجب أن يضم جميع الجهات المهتمة والمرتبطة بالشباب، بحيث يكون هناك تضافر بين الجهود، وبعد إقراره من مجلس الشورى بحيث الجهات المعنية كالمؤسسات والوزارات، يمكنها تنفيذ هذا المقترح كل جهة حسب تخصصها وطبيعة عملها. ‏وأشار إلى أن قضية تعزيز الهوية الوطنية تعد من أهم القضايا التي يجب على مجلس الشورى النظر إليها والعمل على تعزيزها، موضحا أنه بشكل عام الدولة تساهم وتعمل على تعزيز الهوية، لكن الأفضل أن يكون للشباب مساحة معينة، ومشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز الهوية في مجالات جديدة... وأكد على أهمية العمل على قضية أخرى تتعلق بالشباب ألا وهي جودة المخرجات التعليمية، خاصة وأن الاستثمار في التعليم بصورة أفضل من الموجود حاليا... واستطرد قائلا: التعليم ليس فقط الاعتماد على التحصيل العلمي فقط، بل التجربة التعليمية للطالب يكون فيها مجموعة من البرامج والأنشطة بجانب الجانب الأكاديمي، وهذا أمر هام خلال المرحلة الدراسية، خاصة ما قبل الجامعة. ولفت إلى أهمية العمل على تفعيل دور الشباب في تنمية المجتمع، خاصة أن الشباب بحاجة لذلك، لأن التفاعل في المجتمع هو السبب المباشر في تأهيل شخصيتهم وتكوين شخصيتهم في المستقبل، حتى يكونوا قياديين، مبينا أنه حاليا يوجد حلقة مفقودة ما بين الشاب نفسه خلال مراحل دراسية ما يشارك في أنشطة مجتمعية، مثل برامج العمل تطوعي، مما يؤدي إلى ابتعاد الشباب كثيرا عن المشاركة الفعالة في المجتمع، وهذه إحدى القضايا المهمة أيضا. زيد الحمدان: تذليل الصعاب أمام المشاريع الشبابية لفت زيد الحمدان إلى أهمية إعطاء الأولوية في مجلس الشورى، لكافة القضايا التي تهم الشباب الذي هو جيل المستقبل لهذا الوطن، مشيرا إلى أنه من وجهة نظره أن أهم المواضيع التي تجب مناقشتها هو التركيز على تذليل الصعاب أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة الشباب، وذلك من خلال العمل على تسهيل إجراءات افتتاح المشاريع، والحصول على تجديد التراخيص، وتسهيل استقطاب العمال، خاصة وأنه ما زالت عملية الحصول على موافقة على التأشيرات والإجراءات المتعلقة واستخراجها من أهم التحديات التي تعرقل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة... وقال: نطمح أن مجلس الشورى يعمل مع الجهات المعنية لمعاينة هذا الأمر، وعدم الاكتفاء بالتباحث بين المسؤولين، بل يجب أن يكون هناك آلية لأخذ آراء من الشباب ورواد الأعمال لمعرفة آراء جيل الشباب في القضايا المختلفة التي تواجههم. ونوه إلى ضرورة معرفة مجلس الشورى آراء الشباب، خاصة وأنه في الكثير من البرلمانات حول العالم، وكذلك الجهات الحكومية تضع مجلسا استشاريا من الشباب لمناقشة قضاياهم، لافتا إلى أهمية أن يكون هذا المجلس الاستشاري متغيرا بحيث يضم كافة فئات المجتمع من الشباب سواء كانوا رواد أعمال أو فنانين أو طلاب جامعة أو فتيات... وأضاف: نرغب في الشعور بأنهم بالفعل يستمعون لصوت الشباب‏ من مختلف قطاعات المجتمع، وأفضل طريقة لذلك أن يكون هناك جلسة أو لقاء شهري يستمعون فيه ‏لمشاكل وآراء الشباب من الجيل الواعد حتى نشعر أنه لا يوجد حاجز بين المجلس والشباب، الأمر الذي يساعدهم على اقتراح وتحديث قوانين من شأنها تلبية آمال وطموحات الشباب. أحمد الجاسم: تمكينهم من تولي المناصب القيادية أكد أحمد جاسم الجاسم أن الشباب في أي مجتمع من المجتمعات عنصر فعال في جميع ميادين العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، ويمثلون ثلثي المجتمع القطري، لذلك يجب التركيز على مناقشة جميع القضايا التي تهم فئة الشباب، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من قضية تهم الشباب يجب مناقشتها من خلال مجلس الشورى... وقال إنه يجب على مجلس الشورى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التوظيف والاتجاه للقطاع التعليمي، خاصة وأن الكثيرين منهم يرغبون في ذلك إلا أن هناك الكثير من العوائق التي تقف في طريقهم مثل الرقابة الشديدة والأعباء الورقية والإدارية، لذلك يجب مناقشتها ومحاولة إزالة هذه العقبات. ولفت إلى أهمية العمل على تمكين الشباب في تولي المناصب القيادية، خاصة أن بعض الشباب يدركون أنه يوجد بعض الوظائف التي لا يمكنهم الوصول إليها إلا لدرجة معينة أو وظائف معينة، موضحا أن الشباب بحاجة إلى التمكين بشكل أكبر ‏في الوظائف القيادية، خاصة وأن الكثير منهم كوادر وكفاءات تستحق هذه المناصب.. وتابع قائلا: وفيما يتعلق برؤية قطر 2030، والتي قد تكون تم الوصول إلى 80 % من المحاور الخاصة بها، لذلك فإننا بحاجة إلى رؤية جديدة تدعم قضايا الشباب بشكل أكبر، بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك ديوان مظالم تابع إلى مجلس الشورى، للاستماع لمشاكل المواطنين أو الشباب، ويقومون بحل أي إشكالية تواجههم والنظر فيها، على أن تكون تحت قبة المجلس. ونوه إلى أهمية مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب، بحيث يجب العمل على تقليلها... وأضاف: أتمنى من وزارة التجارة والصناعة قبل إعطاء الترخيص الجديدة للمحلات أو لأصحاب التراخيص الجديدة، إخطارهم بأن هذه المنطقة بها أعمال طرق، نظرا للضرر الكبير الذي يقع على أصحاب المشاريع، نتيجة الإغلاقات أمام المحل وعدم وجود مواقف للسيارات وبالتالي نتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة الإيجار المرتفع والتكاليف والرواتب. حسين البوحليقة: الاهتمام بالمبادرات والمشروعات الشبابية قال حسين البوحليقة: إن الشباب القطري علقوا آمالهم في مجلس الشورى المنتخب، خاصة أن عددا من الأعضاء قد تضمنت برامجهم الانتخابية مشروعات وخططا تدعم التوجه الشبابي بشكل مباشر، منها العمل على تنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى ضمان فرص العمل بما يتناسب معهم ومع تخصصاتهم الجامعية، وتقديم الدعم اللازم للمبادرات الشبابية وتوجيه القوانين إلى الاهتمام بالمبادرات والمشروعات الشبابية. وأضاف: إن المتطلبات الشبابية تحتاج إلى وقفة جادة من قبل أعضاء الشورى المنتخبين، وذلك لضمان حقوق الشباب في الحصول على الوظائف، خاصة أن منهم من يعاني صعوبة الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، إذ أن غالبية جهات العمل تضع شروطا تعجيزية تتضمن الخبرة في مجال العمل، ورغم أن الخريجين الجدد لا تنطبق عليهم شروط الموافقة في العمل بتلك الوظائف، وهو ما شكل عائقا وظيفيا أمام الشباب في إيجاد العمل المناسب مع تخصصاتهم. وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الشبابية أوضح: هناك العديد من المشروعات الشبابية التي أثبتت نجاحها من حيث الفكرة والمضمون تحتاج إلى وجود جهات داعمة لها حتى تترجم إلى واقع ينتفع منه الشباب والبلاد، لافتا إلى أن الكثير من الشباب القطري يحتاج إلى دفع مشروعاته الاستثمارية حتى يتمكن من تأمين احتياجاته بما يتواكب مع التطور الحاصل في الدولة. وحول الأفكار التدريبية والتأهيلية لفت إلى أن عددا من وزارات وجهات الدولة اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية لديها، وذلك للاستفادة منهم في المستقبل، خاصة أن الدولة تتجه منذ عدة سنوات إلى دعم وتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة وفي مناصب في مختلف جهات الدولة بالمستقبل. حمد الهاجري: تأخر التوظيف أبرز مشاكل الشباب قال حمد الهاجري: كلنا نترقب أولى جلسات الشورى المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء، موضحا: في الحقيقة أن الشباب بحاجة للنظر إلى مطالبهم الرئيسية منها توفير فرص العمل للخريجين الجدد وذوي الكفاءات والخبرة الذين تضرروا كثيرا بسبب بطء توظيفهم، حيث إن بعضا منهم لا يزال يبحث عن وظيفة تناسبه حتى الآن، لافتا إلى أن وضع سياسة قطر الوطنية للشباب وتخصيص وزارة تعنى بالشباب دليل على حرص القيادة الرشيدة على تأهيل الشباب وتمكينهم من تولي المناصب القيادية في المستقبل. ولفت إلى أن الشباب لديهم طموح من خلال الأعضاء في الشورى لإيجاد سقف عال وشفافية فيما يخص إيصال المعلومة الصحيحة لهم، حيث إنهم يؤمنون بأن الأمور تأتي بالتدريج، لذا إن اطلاعهم على كل التفاصيل التي تتعلق بالشباب أولا بأول يجعل الأعضاء محل ثقة لدى الشباب. وأوضح أنه يعاني من تأخر الحصول على وظيفة، حيث إنه خريج بريطانيا تخصص إنتاج سينمائي وتلفزيوني، ولا يزال يعاني من عدم الحصول على وظيفة، علما بأن لديه 18 سنة خبرة في العمل ولم يتمكن من الحصول على وظيفة مناسبة حتى الآن، مطالبا بأن يناقش هذا الأمر في جلسات مجلس الشورى وإيجاد الحلول الناجعة لها، آملا أن يسهم مجلس الشورى في تسليط الضوء على القضايا والأمور الشبابية بشكل أكبر، ويكون ذلك من خلال أعضاء الشورى الذين تم انتخابهم، وهم معنيون بإيصال صوت الشباب إلى المجلس وإلى الحكومة، التي من شأنها متابعة القضايا الشبابية وسن القوانين التي تضمن لهم توفير وتلبية جميع مطالبهم. جابر الهوبش: تأهيل رجال أعمال في المستقبل لفت جابر حمد الهوبش: ننتظر من مجلس الشورى تحسين الوضع للأفضل، حيث إن الجهة المعنية لا تستطيع تأمين الوظائف للشباب وذلك بسبب الضغط عليها، ويفضل أن يكون طلب التوظيف من خلال الجهة نفسها بحيث يسهل على الشباب الوصول إلى الوظيفة ومتابعة معاملاتهم الوظيفية ومعرفة أين وصلت. وأكد على ضرورة دعم الشباب وأفكارهم ومشروعاتهم خاصة بعض المشاريع الناجحة والتي من الممكن أن تحدث تغييرا ويكون لها عائد على الاقتصاد القطري، وتأهيلهم ليكونوا رجال أعمال في المستقبل. واقترح فكرة مماثلة لبرنامج نجوم العلوم، وحصرها على الشباب القطري، حيث إن مثل هذه البرامج تعتبر دعما للشباب القطري وتسهم في صقل مواهبهم والأخذ بيدهم وتشجيعهم ليكونوا مخترعين في المستقبل، خاصة مع وجود نخبة من المشروعات الشبابية القطرية التي أثبتت جدارتها على كافة المستويات داخل وخارج الدولة، مشيرا إلى أهمية تبين الأفكار وصقل المواهب في المدارس القطرية التي من خلالها يتم توجيه الطلاب واكتشاف مواهبهم منذ صغرهم خلال المرحلة الابتدائية، وبذلك يتم تبني أفكار التلاميذ، أو تعليمهم حب الاكتشاف ودفعهم نحو ذلك بهدف الاختراع، مما يخلق جيلا شبابيا واعيا يهدف إلى الابتكار والاختراع في المستقبل. سعود الشهواني: توفير فرص عمل مناسبة أكد سعود الشهواني أن المطالب الشبابية كبيرة وتحتاج الدخول في حيز التنفيذ مع وجود مجلس الشورى بحلته الجديدة، حيث إن الشباب القطري بحاجة إلى تمكينهم وضمان الحياة الكريمة لهم والتي لا تكون إلا بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم وشهاداتهم. ولفت إلى أهمية سماع صوت الشباب بشكل أكبر خلال المرحلة الحالية، والتماشي مع توجه الدولة نحو تمكين الشباب من القيادة سواء في الوزارات أو باقي الجهات الأخرى بالدولة. وأوضح أن مجلس الشورى اليوم غير الأمس، حيث إن المجلس الحالي سوف يوحد خط سير الدولة من ناحية تمكين الشباب في جميع المجالات وبما يتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وطالب الشهواني بتوفير فرص عمل للشباب في القطاعين الخاص والحكومي، وذلك للقضاء على مشكلة تأخر التوظيف أو الحصول على وظائف تتناسب مع الشباب اليوم الذي أصبحت لديه القدرة والإمكانيات التي تؤهله للقيادة وأن يتولوا مناصب قيادية في جميع جهات الدولة.

أعلن الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية عن تفاصيل الخطة التطويرية الخمسية للتخطيط الأكاديمي والتي تعنى بطرح البرامج الجديدة وإعادة هيكلة البرامج الحالية، وأضاف في حوار خاص لـــ الشرق أن الجامعة قامت بطرح عدد من البرامج الجديدة ومن أبرزها إعادة تفعيل برنامجي الفيزياء والجغرافيا التطبيقية ونظم المعلومات إلى جانب طرح برنامج هندسة الميكاترونيات وبرنامج الفنون الجميلة في خريف 2022. وطرح 3 برامج ماجستير جديدة في التعليم الصحي المهني، والتغذية البشرية، وهندسة الغاز والعمليات في خريف 2021 وأيضا طرح عدد من التخصصات الفرعية لجميع طلبة الجامعة مثل الرياضيات الاكتوارية، والصحة العامة والسلامة الغذائية. ولفت الأنصاري انه قد تم طرح إدارة المشاريع الهندسية لطلبة الهندسة وتخصص تحليليات الأعمال لطلبة كلية الإدارة والاقتصاد في خريف 2022. وتم أيضا إطلاق تخصص دقيق في الأمن السيبراني. كما أعلن عن التوسع في عدد من البرامج والتخصصات ومنها بكالوريوس الآداب في اللغة العربية والصيدلة والعلوم البيئية.. إلى جانب بكالوريوس العلوم في الرياضيات. وأشار د. الأنصاري إلى انه قد تم إتاحة التخصص الفرعي في ريادة الأعمال والابتكار في خريف 2022 لجميع طلبة الجامعة بعد أن كان متاحاً فقط لطلبة كلية الإدارة والاقتصاد. كما تمت الموافقة على إنشاء التخصص الفرعي في سكك الحديد لطلبة كلية الهندسة. وقال انه وفي إطار الخطط المدرجة سيتم دراسة إمكانية طرح العديد من البرامج في العام المقبل للفصل الدراسي خريف 2022. وقال ان جامعة قطر قامت بإنشاء مقرر جديد في السلامة المرورية والسلوك البشري في برنامج متطلبات الجامعة، ومقرر تكنولوجيا علوم الحماية من الحرائق، مقدمة في الدرون ومقرر مصادر الطاقة المتجددة لطلبة الهندسة، ومقرر مقدمة في علم الآثار لطلبة التخصص الرئيسي والفرعي في التاريخ. وأكد د. الأنصاري أن مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة قام بمراجعة 40 برنامجا أكاديميا موزعة بين مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال الأربع سنوات الماضية. الخطط التطويرية حدثنا عن الخطط التطويرية للبرامج الأكاديمية؟ نحرص دائماً في جامعة قطر على أن تكون البرامج الأكاديمية مبنية على الممارسات الأكاديمية الدولية، ومتماشية مع حاجة دولة قطر إلى خريجين يتمتعون بمهارات وكفاءات عالية، لذلك يقوم مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة في الجامعة بمراجعة البرامج الأكاديمية بصورة دورية ومراجعته كل خمس سنوات. وتتطلب هذه العملية مراجعات داخلية وخارجية من قبل محكمين خارجيين يقومون بزيارة البرنامج الأكاديمي، والاجتماع بالكليات وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة الحاليين، وخريجي البرنامج وأرباب العمل للحصول على التغذية الراجعة منهم حول البرنامج ومناحي التطوير. ثم يقوم مسؤولو البرنامج بإعداد خطة تطويرية للبرنامج بهدف تطوير وتحسين البرنامج من جميع الجوانب. وقد قام مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة بمراجعة 40 برنامجا أكاديميا موزعة بين مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال الأربع سنوات الماضية. كذلك يأتي تطوير البرنامج عند زيارة جهة الاعتماد الأكاديمي للبرنامج للتأكد من تحقيقه لأهدافه ومخرجاته. وقد تقترح جهة الاعتماد إجراء تعديل أو إضافات على البرنامج ليتماشى مع أحدث الممارسات الأكاديمية. وتتم مراجعة البرامج لغايات تطويرها سواء من خلال المحكمين الخارجيين عند مراجعة البرامج الدورية كل خمس سنوات، أو عند مراجعة البرامج من قبل جهة اعتماد بطريقة منهجية للتأكد من جودة مخرجات التعلم، وربطها بإطار كفاءات الخريجين في جامعة قطر. وخلال فترة طرح البرنامج وقبل فترة مراجعته، قد تظهر الحاجة إلى استحداث مقرر جديد مثلاً ليلبي حاجة معينة في دولة قطر أو ليتماشى مع أحدث المقررات التي تطرح في تخصصات معينة عند إجراء مقارنات مرجعية مع جامعات أخرى. فمثلاً تم إنشاء مقرر جديد في السلامة المرورية والسلوك البشري لطلبة الجامعة في برنامج متطلبات الجامعة، ومقرر تكنولوجيا علوم الحماية من الحرائق، مقدمة في الدرون (طائرة بدون طيار)، ومقرر مصادر الطاقة المتجددة لطلبة الهندسة، ومقرر مقدمة في علم الآثار لطلبة التخصص الرئيسي والفرعي في التاريخ. وبانتهاء العام الخامس للتخطيط الأكاديمي من المتوقع أن يصل عدد البرامج في الجامعة إلى 58-55 برنامجا على مستوى البكالوريوس، 57-54 برنامجا على مستوى الدراسات العليا. برامج جديدة حدثنا عن البرامج الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال العام الأكاديمي المقبل؟ قامت الجامعة بوضع خطة خمسية للتخطيط الأكاديمي تعنى بطرح البرامج الجديدة وإعادة هيكلة البرامج الحالية بما يلزم. وقامت الجامعة بطرح عدد من البرامج الجديدة ضمن جهود عملية التخطيط الأكاديمي وهي الأولى من نوعها في الجامعة، ومن أبرز تلك البرنامج إعادة تفعيل لبرنامجي الفيزياء والجغرافيا التطبيقية ونظم المعلومات في خريف 2021 الى جانب طرح برنامج هندسة الميكاترونيات في خريف 2021 والفنون الجميلة في خريف 2022. وطرح 3 برامج ماجستير جديدة في التعليم الصحي المهني، والتغذية البشرية، وهندسة الغاز والعمليات في خريف 2021 وأيضا طرح عدد من التخصصات الفرعية لجميع طلبة الجامعة مثل الرياضيات الاكتوارية، والصحة العامة، والسلامة الغذائية، بالتالي توفير خيارات أكثر للدراسة للطلبة والدمج بين التخصصات، مما يزيد من قابليتهم للتوظيف من قبل أرباب العمل. وتم طرح إدارة المشاريع الهندسية لطلبة الهندسة في خريف 2021، وتخصص تحليليات الأعمال لطلبة كلية الإدارة والاقتصاد في خريف 2022. وتم أيضا إطلاق تخصص دقيق في الأمن السيبراني في خريف 2021. إلى جانب التوسع في عدد من البرامج والتخصصات ومنها بكالوريوس الآداب في اللغة العربية (توسيع الطرح للبنين) وبكالوريوس الصيدلة (توسيع الطرح للبنين) وبكالوريوس العلوم في العلوم البيئية: تخصص دقيق في التكنولوجيا الحيوية (توسيع الطرح للبنين) وبكالوريوس العلوم في العلوم البيئية: تخصص دقيق في علوم البحار (توسيع الطرح للبنات) إلى جانب بكالوريوس العلوم في الرياضيات (توسيع الطرح للبنين). وتحقيقاً لإستراتيجية جامعة قطر فيما يتعلق بريادة الأعمال، تم إتاحة التخصص الفرعي في ريادة الأعمال والابتكار في خريف 2022 لجميع طلبة الجامعة بعد أن كان متاحاً فقط لطلبة كلية الإدارة والاقتصاد. كما وافق مجلس الأمناء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2021 على إنشاء التخصص الفرعي في سكك الحديد لطلبة كلية الهندسة. ويعكس هذا التخصص حاجة الدولة إلى خريجين يمتلكون مهارات لإدارة وتشغيل سكك الحديد في دولة قطر. كما أنه سيتم دراسة إمكانية طرح برامج في العام المقبل للفصل الدراسي خريف 2022 وهي دكتوراه في اللغة العربية وآدابها وتخصص فرعي في الضريبة وبكالوريوس في إدارة الموارد البشرية وبرنامج ماجستير في تحليليات الأعمال وماجستير في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الى جانب دكتوراه الفلسفة في التربية وسيتم إعادة هيكلة مجموعة من برامج كلية الآداب والعلوم وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. كما تقوم الجامعة حالياً بدراسة مبادرات مختلفة تتناسق مع تطلعاتها الاستراتيجية والدور المتوقع منها وتطلعات المجتمع القطري ومن ضمن هذه المبادرات والأفكار إمكانية إنشاء كليات جديدة تواكب الاتجاهات العالمية وتتوافق مع رؤية قطر 2030 واحتياجات الدولة والمجتمع القطري وتوجه الجامعة الاستراتيجي. الخطة الأكاديمية ما هي الخطط والبرامج التطويرية المستقبلية لجامعة قطر؟ لقد صُمِّمَت عملية التخطيط الأكاديمي لتكون عملية مستمرة ومرنة متكررة كل خمس سنوات، مع ضرورة مراجعة الخطة الأكاديمية كل عامين للتأكد من توافقها المستمر مع الاحتياجات والطلب. وتعد آلية مراجعة الخطة الأكاديمية كل عامين ضمانة حقيقية من خلالها تتمكن إدارة الجامعة، وبطريقة مؤسسية، من التأكد من توافق الخطة مع الاحتياجات والطلب، وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية، وكذلك الاتجاهات الحديثة في المجالات المختلفة ذات الصلة، والتغيرات في البيئة الخارجية، بما في ذلك التغييرات في الجامعة واحتياجات سوق العمل ودولة قطر كلّها. وعلى الرغم من عدم وجود تعديلات جوهرية للخطة في غضون عامين، فإن مراجعة الخطة بعد عامين ستوفر مرونة وتوافق أفضل مع البيئة المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُحدَّد بعض التغييرات أثناء تطوير المقترحات الكاملة المفصلة، إما لبدء برامج أو مبادرات أكاديمية جديدة أو إعادة هيكلة البرامج الحالية أو غيرها من المبادرات الخاصة بتطوير المناهج الدراسية. وبانتهاء العام الخامس للتخطيط الأكاديمي من المتوقع أن يصل عدد البرامج في الجامعة إلى 58-55 برنامجا على مستوى البكالوريوس، 57-54 برنامجا على مستوى الدراسات العليا. الاعتماد الأكاديمي ما هي جهود الجامعة في مجال الحصول على الاعتماد الأكاديمي؟ يلعب الاعتماد الأكاديمي دورًا كبيرًا في جامعة قطر حيث تستطيع من خلاله البرامج معرفة نقاط قوتها والتحديات التي تواجهها والفرص المتوفرة من أجل رفع وضبط جودة العملية التعليمية، وتوزيع الموارد بكفاءة. ويدل حصول البرنامج أو الكليات على شهادة الاعتماد الأكاديمي من جهة اعتماد دولية مرموقة على أن الكلية أو البرنامج يحقق مخرجاته، ويقوم بتخريج طلبة يتمتعون بالمهارات اللازمة في مجال تخصصهم وبالتالي الانخراط بسلاسة في سوق العمل. وهنالك نوعان من الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر وهما اعتماد أكاديمي على مستوى البرنامج واعتماد أكاديمي على مستوى الكلية. وقد بلغ عدد البرامج الأكاديمية المعتمدة للبكالوريوس والدراسات العليا في جامعة قطر 42 برنامجا أكاديميا معتمدا. إستراتيجية التعليم حدثنا عن إستراتيجية التعليم والتعلم في جامعة قطر؟ في إطار الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية التعليم والتعلم بجامعة قطر، وتلبية لاحتياجات التعليم التحولي، قامت جامعة قطر بتطوير إطار كفاءات لخريجي جامعة قطر يحتوي على سمات للخريجين، والتي تهدف إلى تحديد وتعريف مؤهلات الطلاب وتحديد معايير لقدرات الخريجين، وزيادة فرص التعلم وغيرها. وتسعى الجامعة من خلال تحديدها لسمات خريجي جامعة قطر إلى إعداد خريجين يتمتعون بالكفاءات والمهارات والقيم المطلوبة التي تمكنهم من التنافس مع طلبة الجامعات الأخرى محلياً وعالمياً. وتتضمن سمات الخريجين خمس سمات وهي الكفاءة، والتعلم مدى الحياة، والإلمام، والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، والتفكير الريادي. وتسعى كل من تلك السمات إلى تحقيق عدة كفاءات داعمة من أجل تطوير العملية التعليمية في الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، حددت جامعة قطر أطر التميز في التعليم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة. وتهدف أطر التميز في التعليم التي تتمحور حول المتعلم وتحقق التحول، وتتبنى التطبيق العملي، وتستند على البحث العلمي، وتعزز الكفاءات والقدرات الريادية، وتثري المهارات الرقمية، إلى إكساب الطلبة المهارات والخبرات والكفاءات التي يحتاجون إليها في عصرنا الحالي مما سيسهم في بناء وقيادة قطر وتطويرها للأجيال القادمة. وقد قامت جميع الكليات في جامعة قطر بربط مخرجات برامجها الأكاديمية بسمات الخريجين وأطر التميز في التعليم في العام الأكاديمي الماضي، وأما في هذا العام فقد بدأت الكليات بالفعل في تنفيذ خططها الخاصة بذلك. وتقوم الكليات باستمرار بتنظيم فعاليات وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس من أجل التطوير المهني من خلال مركز التعليم والتعلم من أجل تصميم المقررات الدراسية بناء على تلك الأطر والسمات، وتدريس المقررات مع تبني تلك الأطر ووفقا لأفضل الممارسات الأكاديمية التي من شأنها أن تعزز العميلة التعليمية لدى الطالب في جامعة قطر. مدرسون قطريون حدثنا عن جهود الجامعة في مجال استقطاب مدرسين قطريين؟ قامت الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية باستقطاب عدد كبير من أعضاء هيئة تدريس قطريين وللمحافظة على استبقائهم قامت الجامعة بتطوير برامج تطويرية لهم في التدريس والبحث والقيادة من اجل اعداد الصف الثاني والثالث من القطريين المؤهلين والمدربين بقيادة دفة الجامعة في المستقبل. كليات جديدة هل هناك إمكانية إنشاء كليات جديدة في الجامعة؟ أما عن فكرة إنشاء كليات جديدة فان الجامعة في تطور مستمر فيما تقدمه من برامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا كما تقوم الجامعة حالياً بدراسة مبادرات مختلفة تتناسق مع تطلعاتها الاستراتيجية والدور المتوقع منها وتطلعات المجتمع القطري ومن ضمن هذه المبادرات والأفكار إمكانية إنشاء كليات جديدة تواكب الاتجاهات العالمية وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واحتياجات الدولة والمجتمع القطري وتوجه الجامعة الاستراتيجي. منح للطلبة هل توفر الجامعة منحا للطلاب وما هي سياسة الابتعاث المتبعة؟ تقوم جامعة قطر بتوفير منح دراسية للطلبة القطريين الذين يطمحون إلى استكمال الدراسات العليا من خلال برنامج الابتعاث وبناء القدرات الوطنية. وبلغ عدد المنتسبين في البرنامج خلال العام الأكاديمي 2020/2021، 167 طالباً بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الأكاديمي السابق. وقد بلغ عدد الخريجين في البرنامج خلال العام الأكاديمي 2020/ 2021، 12 خريجا قطريا. وتطمح جامعة قطر إلى ضم المزيد من الطلبة إلى البرنامج باستمرار.

افتتحت جمعية قوافل الخير مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد إعادة إعماره وتشطيبه وتزيينه بشكل كامل، بتبرع من المحسن القطري علي بن حسين بن علي السادة. وأقامت الجمعية حفلا جماهيريا كبيرا لافتتاح المسجد، بعد أداء صلاة الجمعة الماضية بمشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سعادة السيد اسماعيل هنية عبر الهاتف وبحضور عدد من الشخصيات وأهالي حي الشيخ رضوان. ووجه سعادة السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كلمة خلال حفل الافتتاح شكر فيها المتبرع القطري علي بن حسين بن علي السادة على هذا الإنجاز العظيم. وأضاف: نوجه عاطر التحية وعظيم الشوق والتبريكات والتهاني لهذه المناسبة العظيمة الايمانية، افتتاح مسجد التقوى الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبتان تتعانقان على أرض غزة العزة ويفوح شذاهما إلى أن يصل كل أرجاء فلسطين المباركة والى كل الخيرين من أبناء الشعب والأمة. وتابع هذا المسجد يحكي قصة الايمان والجهاد والتضحية والكبرياء والشموخ لشعبنا ولأبنائنا المجاهدين المرابطين في ساحاته وكل ساحات هذا الوطن. وتوجه هنية بالشكر والثناء للمتبرع علي السادة، على تبرعه لبناء وتشطيب مسجد التقوى، كما توجه شكره لجمعية قوافل الخير التي أشرفت على تنفيذ هذا العمل. ومن ناحيته قال السيد علي بن حسين السادة في كلمة مسجلة خلال الافتتاح: اخترنا بناء مسجد التقوى في أرض غزة أرض الكرامة، أرض الصمود والتحدي ومفخرة الأمة في صمودها أمام العدوان الغاشم المتكرر ليكون مساهمة بسيطة لإخواننا المرابطين ليعمروه كما أمر الله عز وجل. وتابع وصيتي لرواد مسجد التقوى في غزة بالمحافظة عليه، وإبقاء دوره في لم الشمل والصفوف. وأكد السادة أن بناء مسجد التقوى جاء ليقوي الترابط بين بلادنا على نهج خطى أميرنا، ونحن ندعم غزة منذ نهاية القرن الماضي. وتوجه بالشكر لكل من قام وسهر لبناء وتجهيز وفرش مسجد التقوى في غزة. وقال السيد علي المغربي مدير جمعية قوافل الخير إن مسجد التقوى أنشئ في عام 1985م ودمرته طائرات الاحتلال بتاريخ 7/1/2009، ليعاود أهالي الحي اقامته باستخدام معرشات النايلون بتاريخ 8/2/2009. وفي 22 ديسمبر 2012 تم البدء بإعمار المسجد من الباطون في مرحلته الأولى من العظم بتبرع من المحسن القطري علي بن حسين بن علي السادة. ثم بدأت جمعية قوافل الخير وعبر لجنة متخصصة، بتشطيب وتجهيز المسجد في تاريخ 20/3/2021 على مساحة 1600 متر مربع، لتنجز المشروع بعد 6 أشهر من العمل فيه ويفتتح المسجد اليوم لاستقبال المصلين، حيث يتسع لأكثر من 2500 مصل. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية منصور ريان: في هذه اللحظات الطيبات المباركات، لا نملك إلا مزيدا من الدعوات الواصبات الواصلات لمن كان سببا في بناء وترميم هذا المسجد، فله منا كل الشكر والتقدير والعرفان والمحبة والوفاء.

ينظم مركز سميسمة والظعاين النسخة العاشرة من معرض كشته للوازم الرحلات البرية والبحرية خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 5/ نوفمبر 2021 بالصالة الرياضية الداخلية لمركز شباب سميسمة والظعاين من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء. ويرعى المعرض رسميا برنامج راس لفان للتواصل المجتمعي وجمعية الميرة، ونادي اللوسيل الرياضي، ومركز فرسان الرمي، ومنتجع سميسمة، إضافة إلى مركز قطر التطوعي. وقال السيد نواف المضاحكة رئيس مركز شباب سميسمة والظعاين إن المركز درج على تنظيم معرض كشته من عام 2012 في النسخة الأولى من المعرض واستمر المعرض لمدة 9 سنوات حتى سنة 2020 في النسخة التاسعة لهذا العام. وأضاف: معرض كشته العاشر معرض متخصص في لوازم الرحلات البرية والبحرية ومعدات التخييم حيث إن المعرض يعتبر الأول في هذا المجال بدولة قطر والمعرض يلبي كافة احتياجات التخيم وقد كانت النسخة الثالثة تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وتطور المعرض بشكل كبير خلال السنوات الماضية وكان بلغ عدد الشركات المشاركة في المعرض في النسخة الاولى 15 شركة ووصل عدد المشركين في النسخة الثامنة الى 50 شركة قطرية وعربية وخليجية. وأوضح السيد المضاحكة أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين من الشركات هذا العام في النسخة العاشرة الى 50 شركة قطرية متخصصة في هذا المجال وتشهد إقامة النسخة العاشرة اقبالا كبيرا من خلال الاستفسارات الواردة إلينا. ولفت إلى أنه سيتم تنظيم برامج ترفيهية للأطفال بملعب الساحة الخارجية وعمل جائزة سحب مقدمة من الجهات الراعية للمعرض. وبشأن الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي قال هناك اشتراطات صحية مشددة للزوار والمنظمين هذا العام وسوف يكون هناك تعاون مع مركز قطر التطوعي لتوفير عدد كاف من المتطوعين لهذا العام.

قال العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، ان التركيز حاليا سيكون على المرحلة الاولى والمتعلقة بنقل المقطورات، أو ما يصطلح على تسميتها الكارافانات، وغيرها من المجرورات نحو أمكان التخييم التي حددتها الجهات المعنية. وأوضح العقيد الدكتور الهاجري في تصريح للشرق أنه تم توجيه المخيمين لتكون عملية نقل المقطورات خلال فترة النهار، مضيفا: إن الإدارة العامة للمرور حددت للمُخيمين مواعيد نقل الكارافانات من موقعها امام البيوت او في المواقف المخصصة لها إلى أماكن التخييم خلال فترة النهار و بعد الساعة 8 صباحاً لتفادي أوقات الذروة الصباحية وخروج الموظفين والطلبة لمدارسهم ومقرات عملهم.. وهو وقت مناسب لاستخدام الطرق العامة. وقال ان التوجه بنقل المقطورات خلال فترة النهار سيوفر عناصر الأمن والسلامة لا فقط لقائدي المركبات بل أيضا لمختلف مستعملي الطرقات، مضيفا: إن مجال الرؤية في النهار سيكون أفضل ويمكّن من تفادي الأعطال وأيضا بعض المخلّفات التي يمكن ان تسقط من المقطورات وتتسبب في حوادث لا قدر الله. ووجّه العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري نصائح للمخيمين بضرورة التأكد من سلامة المقطورة بأنفسهم قبل عملية النقل، حيث تكون متوقفة امام البيوت أو في المواقف لفترة طويلة، لذلك يجب التأكد من صيانتها وسلامة الإطارات وصلاحيتها المقطورة بشكل عام قبل نقلها من مكانها إلى الطرقات، داعيا المخيمين إلى استخدام الطرق الرئيسية لنقل الكرفانات إلى أماكن التخييم، مثل الطرق المدارية وتفرعاتها، حيث تتحمل هذه الطرق الكرفانات الكبيرة، ما يسهم في تنقلهم بأمان. ولفت العقيد الهاجري إلى التواجد المكثف للدوريات المرورية في الطرقات المدارية والسريعة لتسهيل عملية نقل المقطورات إلى أماكن التخييم. كما دعت إلى الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق وعدم التجاوز إلى المسارات الأخرى. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد حددت في وقت سابق من الشهر الماضي موعد انطلاق موسم التخييم والذي بدأ يوم 18 الجاري، بالإضافة إلى تحديدها لـ 34 موقعا لموسم التخييم الشتوي موزعة على مختلف المناطق، معلنة آلية تنظيم الموسم، التي تتضمن ضرورة التقديم المبدئي لطلبات التخييم خلال الفترة محددة، حيث يُشترط التقديم المبدئي لطلب مخيم شتوي واستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة وتوقيع تعهّد بالالتزام بالضوابط والشروط. وتشهد الصحراء القطرية اقبالا متزايدا من قبل القطريين والمقييمن والسياح خلال فترة التخييم، حيث تشير التقارير إلى أن الصحراء القطرية تعد مكانا مناسبا لجميع الأنشطة والفعاليات، إذ تمتد المساحات الأكبر للصحراء جنوب غرب الدوحة، وهي صحراء تمتاز بكثبانها الرملية المرتفعة المثالية لرحلات السفاري والتزلج على الرمال أو الاستمتاع بالمعالم الطبيعية المذهلة في المنطقة، كما تقصدها العائلات نهارًا كمقصد للتنزه في الطبيعة للاستجمام. كما تعتبر ممارسة الأنشطة الصحراوية والقيادة فوق الكثبان الرملية والتخييم تحت مظلة من النجوم أفضل عطلة نهاية أسبوع لكثير من القطريين. وتختلف مشاهد الصحراء باستمرار باختلاف ساعات اليوم والليل وبحسب أضواء الطبيعة، وتعتبر مشاهد شروق الشمس وغروبها من اللحظات الأكثر تميزًا في الصحراء، كما يعتبر مشهد السماء المضاءة بالنجوم ملاذًا رائعًا لمحبي تأمل النجوم.

بدأت اليوم أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع التشاوري الثامن عشر للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شارك في الاجتماع التحضيري الذي تنظمه مديرية الشؤون الدولية بالقوات المسلحة، عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر لثلاثة أيام، العميد الركن جاسم أحمد المهندي رئيس هيئة التدريب، بمشاركة رؤساء هيئات العمليات والتدريب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما شارك في الاجتماع سعادة اللواء الركن أحمد بن علي آل علي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويبحث الاجتماع عددا من الموضوعات في مجالات التعاون العسكري القائم بين دول المجلس، تمهيدا لرفعها لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شهدت الهيئة العامة للجمارك تجربة دخول أول شاحنة تعمل بنظام النقل البري الدولي للعبور /TIR/، عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي التي تم توقيعها بين وزارة المواصلات والهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي /IRU/، وهو النظام الدولي الوحيد، الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية، متعدد الأطراف والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. وقال السيد أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، بهذه المناسبة، إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ يمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليميا ودوليا بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام، مشيرا إلى أنه مع العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم. من جانبه، أوضح السيد مبارك حمد النعيمي رئيس قسم جمرك الشحن البري إنه طبقا للإجراءات المتبعة فقد كان انطلاق شاحنة الترانزيت التي تحمل بعض المعدات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة مرورا بالمملكة العربية السعودية ومنها إلى دولة قطر كمقصد نهائي، وبدأت إجراءات الدخول بدءا من قسم الخدمات والذي يضم تقديم المخلصين الجمركيين الأوراق الخاصة بالشاحنة والشحنة التي تحملها إلى موظفي الجمارك لمعالجة الإجراء، ومن ثم عملية الفحص بالأشعة عبر الجهاز الخاص بفحص الشاحنات، بعدها تم التوجه إلى منصة التفتيش لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة والتفتيش ومن ثم الإفراج عن الشحنة وإدخالها للبلاد. وبدوره ذكر السيد حسن خليفة الهيال من إدارة الشؤون الجمركية، أن الاتحاد الدولي للنقل البري كان قد أعلن مؤخرا عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بشكل رسمي، ويأتي هذا الإعلان بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هذا الإنجاز يأتي كثمرة تعاون بين الاتحاد الدولي للنقل البري من جهة، وكل من وزارة المواصلات، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة قطر من جهة أخرى . وعلى مستوى الاتحاد الدولي للنقل البري، فقد هنأ السيد رامي قاروط مستشار شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي، الجمارك القطرية على تحقيق هذا الإنجاز الهام على صعيد التجارة الدولية، وأكد أن الاتحاد فخور جدا بما قدمه من جهد في دعم دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 للتجارة المستدامة وكذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقدم خلال جولة بالمنفذ البري شرحا تفصيليا بشأن تعبئة نموذج بطاقة نظام /TIR/، والإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين مع تطبيق عملي لتعبئة النموذج وشرح كافة الاحتمالات الممكنة في حالات الترانزيت. جدير بالذكر، أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ في دولة قطر يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما يساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92 بالمائة ، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة، مؤكدا على التنسيق القائم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، كون الأخيرة هي الجهة الضامنة داخل دولة قطر، والتي تختص بإصدار بطاقة المرور المعتمدة كضمان للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من دولة قطر. وكانت الهيئة العامة للجمارك، قد نظمت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل اتفاقية /TIR/ في الدولة، بهدف التأهيل الفني للجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وقد تضمن البرنامج دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة، وكذلك تأهيل موظفي شركة /فاحص/ على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية. وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام /TIR/ في دولة قطر، والتي تقوم بتوعية القطاع الخاص بأهمية هذا النظام في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلا عن تقليل مدة وصول الواردات.

شهدت الهيئة العامة للجمارك تجربة دخول أول شاحنة تعمل بنظام النقل البري الدولي للعبور(TIR)، وذلك عبر منفذ أبوسمرة الحدودي. ونشرت الهيئة العامة للجمارك فيديو يوضح عملية دخول الشاحنة بنظام النقل البري الدولي TIR الذي تم تفعيله في قطر يونيو الماضي، ويساهم في رفع كفاءة وسرعة أداء منظومة النقل والمواصلات وسلاسل الإمداد والتوريد ويضمن التوصيل والتسليم الآمن للبضائع من وإلى دولة قطر. فيديو.. الهيئة العامة للجمارك تشهد تجربة دخول أول شاحنة تعمل بنظام النقل البري الدولي للعبور TIR عبر منفذ أبوسمرة الحدودي pic.twitter.com/tfp41c1DkC — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 24, 2021 ويعرف نظام TIR نظام عبور جمركي دولي يسمح للبضائع بالمرور من بلد المنشأ إلى بلد المقصد في حاويات تحميل مختومة مع رقابة جمركية على طول سلسلة التوريد. ويتم تطبيق النظام على المستوى العالمي ويستخدم ضماناً دولياً موحداً وبالتالي يلغي الحاجة إلى ضمانات مكلفة في كل بلد عبور. ** أبرز المعلومات عن نظام النقل البري الدولي في قطر: يشمل نظام النقل البري الدولي TIR حوالي 76 دولة من جميع أنحاء العالم ويتزايد عددها باستمرار مع سعي المزيد من الدول للانضمام إلى هذا النظام، بحسب إحصائيات أغسطس الماضي. * انضمت دولة قطر إلى اتفاقية النقل البري الدولي TIR في يناير 2019 حيث تم ترشيح غرفة قطر لتكون الضامن الوطني وجهة إصدار بطاقات النقل البري الدولي TIR في قطر. ** الجهات الفاعلة في نظام النقل البري الدولي TIR: * هيئات الأمم المتحدة: تشرف هيئات الأمم المتحدة على تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي TIR. * الاتحاد الدولي للنقل البري: يدير الاتحاد الدولي للنقل البري سلسلة ضمان النقل البري الدولي TIRويوزع ضمانات النقل البري الدولي TIRمن خلال المنظمات التي تشغل عضويته. * غرفة قطر: تصدر غرفة قطر بطاقات النقل البري الدولي TIRوضمان عمليات النقل بموجبه ومنح إمكانية الوصول إلى نظام النقل البري الدولي TIR لمشغلي النقل بالتعاون مع السلطات الوطنية. * الجمارك: تطبق السلطات الجمركية نظام النقل البري الدولي TIR على المستوى الوطني بما في ذلك الضوابط الحدودية وموافقات مشغلي نظام النقل البري الدولي TIR الوطنيين والمركبات. * حاملو بطاقات النقل البري الدولي TIR: بعد اعتمادها من قبل المنظمة المحلية والجمارك، يُمكن لشركات النقل والخدمات اللوجستية شراء بطاقات النقل البري الدولي TIR والبدء في إجراء عمليات النقل من خلال نظام النقل البري الدولي. ويعد نظام النقل البري الدولي للعبور والتابع للأمم المتحدة النظام الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلدٍ لآخر عبر بلدان العبور إذا اقتضى الأمر، وذلك في مقصورات شحنٍ آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية عبر هذا النظام متعدد الأطراف والمعترف به والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. وبالعمل بهذا النظام، بحسب بيان سابق للهيئة العامة للجمارك، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أماناً، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم.