شاركت دولة قطر في احتفالية ويك أند الفرنكوفونية، في نسختها الرابعة، والتي تنظمها مدينة يابل الفرنسية بشكل سنوي احتفالا بالأسبوع الفرنكوفوني، بحضور ممثلين عن أكثر من 40 دولة فرنكوفونية. وتفقد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، جناح دولة قطر المشارك في الاحتفالية. وأعربت السيدة مريم تاماتا فاران، عمدة بلدية مدينة /يابل/، عن ترحيبها بالمشاركة القطرية، وقالت إنها جسدت غنى تراث دولة قطر وثقافتها، واندرجت في سياق تشجيع الحوار بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات وفق مبادئ الفرنكوفونية التي تحرص على التعدد الثقافي وتلتزم بقيم السلام والتعاون الدوليين. من جانبه، أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، في كلمة بهذه المناسبة، حرص دولة قطر على المشاركة في هذا الحدث الثقافي والفني انطلاقا من أهمية التعرف على تنوع ثقافات مختلف مكونات الأسرة الفرنكوفونية.

اجتمع سعادة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، مع سعادة السيد علي بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

تهدف مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربي التي تشارك في ملتقى قمرة السينمائي 2022 إلى بناء الجسور والتواصل مع الجمهور العالمي من خلال طرحها لمواضيع جريئة تعالج آلام الصراعات الأهلية والسياسية، وتطرح قصصا شخصية واقعية. وخلال لقاء إعلامي عبر الإنترنت لصناع الأفلام خلال الملتقى، شارك هؤلاء السينمائيون تجاربهم المهنية، مشيدين بالدعم الكبير الذي تلقوه من مؤسسة الدوحة للأفلام لمساعدتهم على صقل أعمالهم وقدراتهم السينمائية لتقديم قصصهم إلى العالم بإقناع وثقة. وفي هذا الصدد، ساق صانع الأفلام كريم بن صلاح، مخرج فيلم /الضوء الأسود/ (الجزائر، فرنسا، قطر) والذي يعيش حاليا في فرنسا، حيثيات وتفاصيل هذا الفيلم الذي يحمل قصص وطنه الأم، مشيرا إلى أنه يستخدم السينما كوسيلة للتعبير عن القضايا الشخصية والسياسية. وأضاف في الأفلام أحاول أن أخلق هويتي الخاصة وأعرض مشاعري الداخلية وأخرجها إلى العالم، وأن أفتح فضاءات من الثقافات المختلطة التي أراها، وأبني جسور تفاهم مع الناس في مختلف أرجاء العالم، لافتا إلى فيلمه الذي يروي قصة سفيان، الطالب الجزائري الذي يعيش في فرنسا ويقع ضحية قرار إداري وتصبح إقامته غير شرعية، وفي محاولة لتصحيح وضعه، يجد عملا في دار جنائز إسلامية فيعيش تجربة غيرت حياته. ويقول كريم عن ذلك: إن الرحلة الشخصية في الفيلم تحددها عناصر الروحانية وعلاقتها مع الموت، ومن خلال ذلك كله أحاول أن أعرض عالمية المعاناة البشرية. بدورها، بسطت السيدة كريمة سعيدي، مخرجة فيلم /أولئك الذين يراقبون/ (بلجيكا، فرنسا، قطر) الذي استلهمته من جدتها وهي من الجيل الأول من المهاجرين المغاربة إلى بلجيكا، قائلة إنها قصة أجدادنا الذين عاشوا في هذا البلد وكيف تغيرت المفاهيم وتطورت على مدار الأجيال الثلاثة السابقة.. ومن خلال تقديم قصتي في مدفن متعدد الأديان، أقدم جانبا آخر للهجرة، عن الذين ماتوا بعيدا عن وطنهم الأم، وعن أحبائهم الذين أقاموا علاقات جديدة معهم. وفي جوابها على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن مغزى ورسالة الفيلم، قالت كريمة سعيدي: لدينا في بروكسيل مكان فريد واستثنائي يتيح إمكانية أن ندفن فيه أمواتنا إلى جانب موتى من ديانات أخرى، مشيرة إلى أن المهاجر الذي كان مجرد شخص عابر، أصبح الآن مواطنا ومقيما دائما، وبذلك وقع تغير في نمط التفكير، وأصبحت له قصة داخل هذه الأرض، لافتة في الآن ذاته، إلى أن وجهة نظرها وتركيزها وهدفها تمحور حول هذه العلاقة بين الموتى والأحياء للإخبار بقصة جديدة عن الهجرة. أما المخرج علي الفتلاوي، صاحب فيلم /البصير سائق العربة الأعمى/ (سويسرا، العراق، قطر)، فإن فيلمه ذو صبغة سياسية تدور حول رجل أعمى يجوب في طرق جنوب العراق ويلتقي بامرأة غامضة، موضحا أن فيلمه مستوحى من تجربة حياته الشخصية، لاسيما أن اثنتين من عماته كانتا كفيفتان، وعاش الحروب في العراق في طفولته في ثمانينيات القرن الماضي، وعندما ترك العراق وانتقل إلى زيورخ، دفعته الحرب الأهلية في عام 2007 إلى الغضب الشديد، وأراد حينها أن يكون جميع العراقيين مثل عمتيه حتى لا يطلقوا النار على بعضهم البعض، وشكل هذا المعطى نقطة البداية لعمله السينمائي. كما قدمت المخرجة فاطمة الرياحي نبذة عن فيلمها الوثائقي الطويل من إنتاج (تونس، قطر)، مشيرة إلى أنه يدور حول قصة شخصية، حيث يتتبع الفيلم بحث المخرجة عن قصة والدها الذي بدأ بعد 15 عاما من وفاته، متحدثة عن مشروع فيلمها قائلة: الأمر صعب للغاية، ليس من السهل أن تضع حياتك الشخصية في سبيل الحقيقة.. لكني اعتقدت بأنه من المهم أن أسرد قصتي، بحيث تعكس الجوانب النفسية للتجارب السياسية في تونس. إلى ذلك، يروي المخرج أنس خلف، المقيم في قطر، وصاحب مشروع المصور(سوريا، قطر، ألمانيا)، قصة مصور فوتوغرافي عمل في منصب فريد داخل الحكومة السورية خلال الثورة في عام 2011، ويقرر أن ينشق ويهرب معه الدليل الذي برأيه يمكن أن يدين نظام بشار الأسد. وقال أنس إنه بنى قصته مرتكزا على تجارب شخصية خصوصا بعد مشاهدته للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة حول الذي يجري على الأرض، قائلا بسبب اللوبيات والدعايات الكاذبة، الكثير من الناس من العالم العربي يواصلون الدفاع عن النظام.. رسالتي هنا مشابهة للفيلم الذي صنعته من قبل /المترجم/، وهي إبلاغ الجمهور حول العالم عن الذي يجري حقيقة في سوريا. وتجسد المخرجة أسماء جمال موضوعا ملهما في مشروع فيلمها /حلمي أطير/ (مصر، قطر)، الذي يدور حول مجموعة من الشباب من الأحياء الشعبية المزدحمة في القاهرة، ويهربون من واقعهم اليومي الصعب على الدراجات النارية حيث يجوبون الشوارع في الليل، وقالت لقد نشأت في العشوائيات في القاهرة، وكنت مهتمة بحياة الشباب الذين لديهم شغف بالدراجات النارية.. القاهرة مكونة من مجمعات سكنية وطرقات سريعة، وخلف ذلك، تدخل إلى عالم العشوائيات والأحياء الشعبية.. ويظهر فيلمي كيف يبتكر هؤلاء الشباب في العشوائيات حياة موازية لواقعهم ويحققون أحلامهم وشغفهم.. وأحاول أن أربط بين العالمين لهؤلاء الناس الذين يطيرون بأحلامهم بأشياء بسيطة، منها هذا النوع من وسائل النقل على سبيل المثال. وشدد صناع الأفلام على أهمية مبادرات مؤسسة الدوحة للأفلام وخصوصا /قمرة/ في القيام بدور رئيسي في بناء جسر بين الثقافات من خلال السينما، وتوفير مساحة أفضل لأفلامهم لمشاهدتها من الجمهور في العالم العربي.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن اعتزامه إصدار قواعد التوفيق والتحكيم الجديدة للمركز في شهر أبريل المقبل، والتي تتوافق مع أحدث المعايير والاتجاهات الدولية والممارسات المعتبرة في مجال التحكيم الدولي. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي في كلمة ألقاها اليوم، خلال افتتاح جلسات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، إنه من المتوقع أن تلقى القواعد الجديدة قبول واهتمام كافة العاملين والخبراء في مجال التحكيم. وأشار إلى أن دولة قطر عملت منذ فترة طويلة على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي، حيث كان القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم التحكيم في دولة قطر في المواد من 190 ـ 210 والتي كانت اللبنة الأولى التي بنيت عليها العديد من أحكام التحكيم في الدولة، والذي لحقه توقيع قطر على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958 في عام 2003. وأوضح أن دولة قطر سعت إلى تحديث قانون التحكيم بها وأصدرت قانون التحكيم في العام 2017 توافقا مع التطور الكبير الذي شهده المجتمع الدولي وما صاحب ذلك من إصدار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 2006 نسخة معدلة من القانون النموذجي، واعتماد النسخة الجديدة قواعد الأونسيترال في عام 2010. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ظل الشريك الرئيسي والمحرك الحقيقي لدفع عجلة التحكيم في دولة قطر من خلال ما يقدمه من خدمات في هذا المجال، وأنه ظل حاضرا بشكل كبير في كافة العقود والصفقات التي تتم داخل دولة قطر كوسيلة لتسوية منازعات تلك العقود إيمانا من أطراف تلك العقود بأهمية التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم، وتميز وكفاءة قواعد التحكيم الخاصة به. وبين أن كل هذه المميزات والعوامل جعلت المركز الوجهة الأولى في التحكيم في دولة قطر حتى إن قيمة الدعاوى تجاوزت أكثر من ملياري ريال قطري في ما يزيد عن 40 دعوى تحكيم العام الماضي. وأشار إلى أن المركز سعى أيضا لنشر ثقافة التحكيم عبر تنظيمه العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لإعداد المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي، ما أثمر تقديم عدد كبير من المتخصصين والخبراء للانضمام إلى قافلة محكمي المركز، من بينهم متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي انطلقت جلساته اليوم. وفي معرض كلمته أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على الارتباط الوثيق بين التحكيم والاستثمار انطلاقا من أهمية التحكيم في سرعة البت في المنازعات، ومنع الإضرار بالاستثمارات وتعطيل مصالح المستثمرين، مشددا على أهمية بروز التحكيم كوسيلة مثالية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية في ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصاديين اللذين تتبناهما دولة قطر، حيث قال في هذا السياق إن أهمية التحكيم تأتي بوصفه أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها وآلية تتسم بالسرعة والسرية والمرونة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وأوضح سعادته أن عملية التحكيم تسهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي المحلية، وتمكنه من اللجوء إلى التحكيم لسرعة البت في المنازعة دون حدوث أي أضرار على استثماراته، مضيفا أن التحكيم بات وسيلة طمأنة للمستثمر تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى أن قانون التحكيم القطري الذي صدر قبل خمس سنوات جاء ليكرس مبدأ التحكيم في تسوية المنازعات، لا سيما في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وزيادة إقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار فيها، ووجود مشاريع كبرى تخص البنية التحتية أو مشاريع المونديال وغيرها من القطاعات الواعدة للاستثمار في الدولة. من جهته، استعرض السيد خالد الجارحي المستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مداخلة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القواعد الجديدة للمركز، كما أوضح أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عمل خلال عام كامل على إجراء تحديث وتعديل على قواعده الخاصة بالتوفيق والتحكيم من خلال لجنة مخصصة للغرض شاركت في إعداد وصياغة هذه القواعد الجديدة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم، مع سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد، المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا. ناقش الاجتماع، خطة العمل للأنشطة المستقبلية المشتركة بين الجانبين. وجدد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تهنئته للدكتور أحمد بن ناصر الفضالة بمناسبة انتخابه مؤخرا رئيسا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، متطلعا إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل. من جانبه، أشار أمين عام مجلس الشورى إلى الحرص على تعزيز آفاق التعاون البناء بين الاتحاد البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. ووفق بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني ، تأتي هذه المبادرة السنوية في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية ، وورق القصدير( الألمنيوم) ، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك. وأكدت الوزارة أنه تم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، وأنه يمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها . هذا وتنوه الوزارة على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث الوزارة المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار، حيث يتم استقبال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – الانستجرام MOCIQATAR وتضم المبادرة أكثر من 800 سلعة تم تخفيض أسعارها بالتنسيق مع منافذ البيع الكبرى بالدولة ، وتشكل هذه الأصناف من السلع المخفضة أهم احتياجات الأسرة من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال رمضان وهي : الطحين ومنتجاته الحبوب ورقائق الذرة الألبان ومكشتقاتها الحليب المجفف الأجبان المتنوعة العصائر السمن ملح الطعام زيت الطعام وزيوت الطبخ العسل السكر البن ومنتجاته التمور المياه المعدنية ورق القصدير المناديل الورقية مساحيق الغسيل المنظفات الشخصية والمنزلية أكياس القمامة المعجنات والمعكرونة البقوليات الأرز الخضار المجمد الدواجن ومنتجاتها البيض منتجات اللحوم معجون الطمام

وقعت دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع المجلس الفيدرالي السويسري، ممثلا في الدائرة المالية الفيدرالية، بشأن التعاون المشترك لإنشاء اللجنة المشتركة المعنية بالمجالات المالية والاقتصادية، وذلك بهدف تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها. وقع على مذكرة التفاهم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد أولي ماورر وزير المالية السويسري ممثلا عن الجانب السويسري. وفي تعليقه على المذكرة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المذكرة الموقعة اليوم هي جزء من مبادرات قطر المستمرة لتنمية وتطوير بيئة أعمالها باستمرار ولتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية ذات المصلحة المشتركة والمتبادلة. من جهته، قال سعادة السيد أولي ماورر: نتطلع إلى تعزيز مصالحنا المشتركة في الخدمات المالية والمجالات الاقتصادية الأخرى. وتمهد هذه الشراكة الجديدة الطريق من أجل تعاون مستقبلي في صياغة المقترحات بشأن تعزيز وترويج العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين، وكذلك تبادل وتنسيق أوجه التعاون المختلفة.

قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن التبادل التجاري للطاقة عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي واعد وينمو بمعدل 15 - 20 في المئة سنويا، وحقق وفورات اقتصادية لدول المجلس تجاوزت 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي في العام 2009 وحتى الآن. وأضاف الإبراهيم في تصريح خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا على هامش مشاركة الهيئة في أعمال المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، أن هذا الوفر بلغ في العام الماضي 192 مليون دولار، ارتفاعا من 182 مليون دولار في 2020. وذكر أن هذه الوفورات جاءت نتيجة خفض مصاريف التشغيل والصيانة، وخفض التكاليف فيما يتعلق بإدارة الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف الضوئية. وأوضح أن الطاقة المتبادلة لأهداف دعم واستقرار سوق الكهرباء الخليجي نمت نموا مطردا خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، بينما تزايد نمو تجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية فعليا منذ العام 2016 من خلال مبادرات اعتمدتها الهيئة لتنمية سوق الطاقة الخليجي ما سمح بهذه الوفورات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس والتي تجاوزت الكلفة الرأسمالية والتشغيلية لمشروع الربط. وأكد أن الهيئة تعمل حاليا على إضافة منصات من شأنها توفير عروض الطاقة والتعرف بشكل أكبر على الفرص المتاحة لزيادة حجم الاستفادة من المزايا التجارية لهذا الربط والتوسع فيه داخليا وخارجيا عبر أسوق الطاقة بالدول المجاورة، مضيفا أن من ميزات هذا الربط استغلال الألياف البصرية في الاتصالات وهو ما وفر لشركات الاتصالات الخليجية بنية تحتية في هذا المجال. وشدد على أن السنوات القادمة ستشهد طفرة كبيرة في تجارة الطاقة بناء على الدراسات والمفاوضات التي تجري حاليا، منبها إلى أن هذه التجارة لا تتركز فقط في فترة الصيف بل حتى خلال الأشهر خارج هذه الفترة ما يدل على أنها توفر فرصا دائمة. وقال إن الربط الكهربائي الخليجي الذي بدأ كمشروع استراتيجي يهدف إلى أمن الطاقة ودعم شبكات دول المجلس عند الطوارئ نجح في تحقيق أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، وتجنب الانقطاعات الكهربائية في جميع حالات الدعم الكبرى التي تجاوزت 2400 حالة منذ العام 2009 تاريخ بدء تشغيل هذا الربط. وأكد تزايد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخليجي حيث تبنت معظم دول المجلس أهدافا طموحة في هذا الاتجاه خلال السنوات العشر القادمة، لكنه اعتبر أن من المهم في دمج الطاقة المتجددة مع أنظمة الكهرباء التأكد من أن هذا الإدماج لا يؤثر سلبا على هذه الأنظمة.

أعلنت وزارة البلدية عن إزالة مبنى متهالك وملحقاته لتشويه للمنظر العام في منطقة نعيجة (43). وأشارت – عبر تغريدة على حسابها على تويتر – أن عملية الإزالة تمت من قبل بلدية الدوحة ممثلة بفريق الصيانة والهدم وتحسين الواجهات وبالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية. وأوضحت أن عملية الإزالة للمبنى المتهالك وملحقاته تعتبر تنفيذاً لقرار لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية. وتهدف عملية الإزالة إلى الحفاظ على السلامة العامة وجمالية المدينة.

قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني أن موسم السرايات يبدأ في الثلث الأخير من شهر مارس ويمتد أحيانا إلى منتصف مايو. وأشارت إدارة الأرصاد – عبر حسابها على تويتر – إلى أن موسم السرايات يتميز بالتكونات السريعة للسحب الركامية خلال فترة زمنية قصيرة. وأضافت إلى أنه يتبع تكونات السحب هطول أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض الأحيان، ومصحوبة برياح هابطة قوية السرعة تؤدي إلى تصاعد الغبار في مساحات محدودة. وذكرت أنه يعود سبب تسمية هذا الموسم بالسرايات لتكونها على فترات متقطعة في ساعات المساء وآخر الليل.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين، تحت شعار دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية وفق أفضل المعايير العالمية والدولية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي، ونشر ثقافته وأهميته لدى شركائها الوطنيين والدوليين. ولفت سعادته إلى مضي دولة قطر أيضا في جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما قاد دولة قطر إلى تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العدلي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وزيادة فرصه. وأوضح سعادة وزير العدل أن هذا المؤتمر يأتي في سياق التجديد والتطوير والمتابعة لأحدث الممارسات الدولية في التحكيم التجاري الدولي، ما يؤكد حرص دولة قطر على امتلاك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين لا سيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر الذي تشارف قواعده الجديدة على الصدور، مشددا على دور هذه القواعد في تعزيز روافد المنظومة التشريعية والعدلية في مجال التحكيم التجاري الدولي. وأشار سعادته إلى أن وسائل التسوية البديلة، لا سيما التحكيم، أضحت إحدى أهم وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن دولة قطر أولت عناية خاصة للتحكيم التجاري الدولي، وأصدرت القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الذي استقى مبادئه وأحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 2006، ومن اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 التي صادقت عليها دولة قطر عام 2003 بالمرسوم رقم (29) بالموافقة على انضمام دولة قطر لاتفاقية نيويورك للاعتراف، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وأضحت جزءا من قانونها الداخلي. كما أشار سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إلى أن عدد أحكام التحكيم التي استقبلتها الوحدة الإدارية المعنية بشؤون التحكيم بوزارة العدل في العام 2020 بلغ 41 حكما، بينما بلغ عدد الأحكام في عام 2021 حوالي 43 حكم تحكيم ما بين تحكيم مؤسسي وتحكيم حر، وذلك بإجمالي قيمة مطالبات أكثر من 9 مليارات ريال كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم النصيب الأكبر منها.

كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدارس الجاليات والطلاب الفائزين في مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية التي طرحتها في نوفمبر الماضي لمدارس الجاليات بدولة قطر في مجالات الرسم والمقال والبحث العلمي. ولفت سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أن احتفالية التكريم تزامنت مع فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان، منوها بجهود الفائزين الذين استحقوا التكريم عن جدارة واستحقاق لما قدموه في المجالات المختلفة للمسابقة، وعلى وجه الخصوص في مجال البحث العلمي. وأكد الدكتور الكواري أن مثل هذه المسابقات ستساهم في رفع المستوى الفكري للطلاب وستحفزهم على الاطلاع والبحث، وخلق روح التنافسية والتشجيع على الاستمرار في عملية البحث والمعرفة والإدراك، وكسب المزيد من المعلومات، موضحا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل جهودها التوعوية للتعريف المستمر بالمبادئ الحقوقية على شكل جرعات يتم تحديدها بناء على المراحل الدراسية والعمرية، وذلك من منطلق قناعتها بأن المعرفة الحقوقية ضرورة ملحة للصغار والكبار. وجاءت مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية إيمانا من اللجنة الوطنية بأهمية التعليم الذي يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية، وبرامج التربية والتدريب المختلفة وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كثيرة هي المطالبات التي يرفعها البعض للسلطات برفع كل الإجراءات الاحترازية المصاحبة لجهود مكافحة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها لكن مخاطر عودة الفيروس للانتشار مرة أخرى ما تزال قائمة. فنجاح إجراءات قطر المتعلقة بسياسة الدخول من المنافذ تتجلى في الانخفاض الكبير لحالات كورونا المكتشفة بين المسافرين، إذ لم يزيد عدد الحالات بين المسافرين عن 10 حالات منذ السابع من مارس الجاري، ولم تكتشف أية حالات يوم 14 من الشهر نفسه.أرقام تعطي انطباعًا للمتابعين بأن الظروف مهيئة للرفع الكامل لكل إجراءات الدخول وعودة الأمور إلى ما قبل السابع والعشرين من فبراير 2020، فيتبادر سؤال في أذهان الناظرين مفاده لماذا إذًا لا تكتفي قطر بشهادة تلقي لقاح كورونا كتأكيد على تحصين المسافر. ورغم المنطق الذي يستند عليه التساؤل إلا أن أخطارًا كبيرة تسعى المنظومة الصحية في قطر لتجنبها أبرزها هو تزوير شهادات لقاح كورونا في دول متعددة في شمال العالم وجنوبه وشرقه وغربه على السواء، فرنسا وحدها اعترفت على لسان مسؤولين في وزارة الداخلية بأنها تحقق في وجود 110 آلاف تصريح صحي مزور منذ إقرار استعمال شهادات تلقي اللقاح. وفي إيطاليا وخلال حادثتين منفصلتين ألقي القبض على ممرضتين كانتا تزورا شهادات اللقاحات مقابل 400 يورو، إحداهما فضحتها كاميرات المراقبة الخفية وهي تزيف عملية التطعيم. وفي بلجيكا ضبط رجل أثناء محاولته الحصول على جرعة تاسعة من لقاح كورونا، بعدما شكّ الطاقم الطبي في هويته، فكان يحمل بطاقة هوية لا تتطابق مع شكله. ولم تعطِ الشرطة تفاصيل كثيرة عن اعتقال الرجل، لكنها قالت إنّ تقديراتها تشير إلى أنه أخذ هذه الجرعات نيابة عن أشخاص يرفضون اللقاح، وحصل مقابل ذلك على مبلغ مالي، نفس الأمر شرقًا وفي إندونيسيا ألقي القبض على رجل تلقى 17 لقاحاً نيابة عن أفراد لا يريدون ذلك. وخلال التحقيق معه قال إنه كان ينوي الاستمرار في هذا العمل لو لم تلقِ الشرطة القبض عليه. وفي نيوزيلندا ضبط شخص بعدما تبيّن أنه تلقى 10 جرعات من لقاح فايزر في يوم واحد نيابة عن مواطنين آخرين يرفضون اللقاح لكنهم بحاجة إلى شهادة تطعيم. عربيًا، تحارب السلطات الصحية في دول السعودية والأردن والعراق ومصر نفس الظواهر ففي الأردن أصدرت محكمة جنايات إربد أحكاما بسجن 5 أشخاص، بينهم ممرض، بعد إدانتهم بجريمة تزوير شهادات تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا. وليس بعيد عن الأردن، كشفت هيئة مكافحة الفساد في السعودية، عن مباشرتها 12 قضية متعلقة بتعديل الحالة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فالهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، ونشرت الهيئة أسماء المتورطين وقتها كاملة. بينما حذرت السلطات المصرية مواطنيها من عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات لتزوير شهادة تلقي لقاح كورونا، بعدما كشف أكثر من تحقيق صحفي تلقي عاملين بالقطاع الصحي رشاوى مقابل تزوير شهادات لقاح كورونا، فيما لم تعلن السلطات المصرية عن تفاصيل أكثر تتعلق بتلك القضية. وفي العراق أعلنت هيئة النزاهة ضبط حالات تزوير شهادات تلقي لقاح كورونا، في نينوى، وضبطت السلطات شخصين من القطاع الطبي لتورطهما في تلك القضية. ولدرء هذه المخاطر مازالت قطر تشترط على كل القادمين إليها إجراء فحص كورونا سريع بعد 24 ساعة من الوصول حتى لو كان الشخص معفيًا من الحجر الصحي وفحص PCR قبل الوصول.

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عملها على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن اشتغالها على زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها. وقالت السيدة نجاة دهام العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، إن التشريعات الوطنية التي أصدرتها دولة قطر تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحماية القانونية، والضمان الاجتماعي، والسكن والعمل، والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، والتعليم العالي والرياضة والثقافة، مضيفة أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان لها دور كبير في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم كي يتمتعوا بحقوقهم باستقلالية وكرامة، وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع مجالات الحياة. وأشارت إلى أن استراتيجية قطاع الحماية ترتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، حيث تضم عدة مشاريع، من أهمها تحديث التشريعات والقوانين والبرامج الاجتماعية، ومن بينها مشاريع خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى بناء بيئة تمكينية لهم من جميع الجوانب، موضحة أن دولة قطر قامت باعتماد وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة واستقلالية، من ضمنها السياسة السكانية لدولة قطر الصادرة في عام 2009، والتي تضمنت هدفاً ينص على تمكين هذه الفئة من المجتمع من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والعامة. كما لفتت السيدة نجاة دهام العبدالله، إلى أن قطر صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير في هذا الإطار من أجل حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة وإدماجها الكامل في المجتمع، وتأمين مشاركتها في صنع القرار، وحصولها على فرص العمل التي تناسب أوضاعها الصحية، بالإضافة إلى دفع مشاركتها في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وقالت مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في تصريحها، إن الوزارة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة، منوهة إلى الجهد المبذول من قبلها من خلال إدارة شؤون الأسرة التي تختص بتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لهم. وأشادت بجهود مركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة في رعاية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكدة على التعاون المشترك والوثيق فيما بين الوزارة والمركز في تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاريع المستقبلية التي من شأنها الإسهام بشكل فعال في دمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع. وقد نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعالية ترفيهية لمنتسبي مركز /الشفلح/، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، وتم الاحتفال به هذه السنة تحت شعار /ماذا يعني التضمين؟ وسائل الدمج/، حيث يهدف هذا الشعار إلى تمكين الناس في جميع أنحاء العالم للدفاع عن الاندماج الكامل للأشخاص ذوي متلازمة داون في المجتمعات.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جوناثان موير سفير أستراليا لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة التعاون في منتدى الدوحة في نسخته العشرين، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، أن إجمالي أعداد ركاب مترو الدوحة بلغ 50 مليون راكب، وذلك منذ انطلاق عملياته التشغيلية في العام 2019 وحتى اليوم. وأوضحت الريل أن هذه الأرقام تؤكد أهمية الدور الذي أصبح يلعبه مترو الدوحة في تعزيز منظومة النقل العام وتسهيل حركة تنقل الأفراد. كما تعكس الثقة المتنامية من قبل المواطنين والمقيمين وزوار دولة قطر في خدمات مترو الدوحة، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لـ الريل. وشهد مترو الدوحة منذ انطلاقته قبل أقل من 3 أعوام، إقبالًا كبيرا من الجمهور والزاور. وخلال الفترة الماضية، لعب دورًا هامًا في إنجاح تنظيم الأحداث الكبرى واستضافة مختلف الفعاليات الرئيسية لاسيما الرياضية منها. وشكلت بطولة كأس العرب التي استضافتها الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021 أحد أبرز ركائز هذه النجاحات، حيث استقبل مترو الدوحة خلالها نحو 2.5 مليون راكب. وعززت الخدمات المصاحبة التي توفرها شركة الريل ضمن استراتيجية الميل الأول والأخير من تسهيل وصول الركاب إلى محطات شبكة المترو. وتشمل تلك الخدمات مترولينك ومترو إكسبرس، حيث تغطي خدمة مترولينك وخدمة مترو إكسبرس عدداً من محطات الشبكة ويتم إضافة مسارات جديدة بصورة مستمرة لتشمل مناطق أوسع. وتعكف شركة الرّيل حاليًا على تكثيف استعداداتها التشغيلية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لضمان توفير تجربة تنقل مريحة لجماهير البطولة، ولا سيما أن المترو يرتبط بشكل مباشر بخمسة من الملاعب الثمانية التي ستستضيف منافسات البطولة.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن قضية خفض الانبعاثات الكربونية تهم الإنسانية جمعاء وتؤثر على مستقبلها، داعية إلى ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية إلى درجة صفر بحلول عام 2050، وهو أمر لا يعد مستحيلا إذا تضافرت جهود جميع الدول والفاعلين الاقتصاديين الأساسيين. جاء ذلك في كلمة سعادتها خلال ترؤسها وفد دولة قطر المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، تحت عنوان /الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ/. وأشارت سعادتها إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف إذا أوفت أغلب الدول بالتزاماتها، وهو ما سيساعد الدول النامية على خفض عدد الوفيات وحماية المزارع، والكائنات الحية التي يهددها تزايد الانبعاثات السامة. وفي هذا الإطار، استعرضت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، مبادرات دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتة إلى إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، فضلا عن التزامها باستضافة نسخة محايدة للكربون من كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستكون أول نسخة محايدة للكربون وبدون انبعاثات ضارة في تاريخ الرياضة. كما نوهت سعادتها بحصول أربعة من الملاعب المخصصة لاستضافة نهائيات البطولة على شهادة المنظمة العالمية لتقييم الاستدامة، لافتة إلى التزام دولة قطر بالوعود التي قطعتها على نفسها باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل ملاعب البطولة، وإعادة تدوير المياه والمواد، وتشجير المسطحات الخضراء بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن تفكيك بعض الملاعب بعد انتهاء البطولة لإعادة استخدامها في دول أخرى، وهو ما يتجسد من خلال اهتمام قطر بالطاقة النظيفة والمتجددة عبر إصدار التشريعات اللازمة لبلوغ هذا الهدف النبيل. وفي سياق متصل، استعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مبادرات سمو أمير البلاد المفدى على الصعيد الدولي، ومنها الإعلان عن مساهمة دولة قطر بمبلغ مئة مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. كما أشارت إلى دور قطر البارز عبر شركة الخطوط الجوية القطرية خلال جائحة كورونا بنقل الركاب والأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية إلى العديد من الدول في مختلف مناطق العالم، مستعرضة الحلول البيئية المبتكرة التي قدمتها الناقلة الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة. وفي سياق آخر، تطرقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى ما يشهده العالم من توتر في بعض المناطق، ومنها التطورات الأخيرة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة وفي العالم أجمع. وفي هذا الصدد، قالت سعادتها نؤمن في دولة قطر بضرورة احترام السيادة الوطنية لكل الدول، وبأهمية التعايش السلمي بين الدول، وتعزيز التعاون بينها، وحل جميع الخلافات بالطرق السلمية، وضرورة اللجوء إلى المفاوضات والاحتكام إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ونتمنى أن تكون الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي طرفا أساسيا في مناشدة جميع الأطراف لوقف القتال، وحل الخلاف سلميا لما فيه خير الشعبين وخير الإنسانية جمعاء.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع قامت اللجنة بمناقشة قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

ناقش المجلس البلدي العديد من المقترحات والتوصيات منها تقرير اللجنة القانونية بشأن تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل المناطق السكنية والاستثناءات الواردة عليه ومكب مخلفات العزب الجوالة والثابتة، والرد على توصية حول سكك الفرجان. واستعرض المجلس البلدي اليوم الثلاثاء عبر حسابه بموقع تويتر جدول أعمال الاجتماع العادي الثلاثون: البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع العادي التاسع والعشرون وإبلاغ الرسائل الواردة. البند الثاني: مناقشة توصيات وتقرير اللجنة القانونية بشأن تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل المناطق السنكية والاستثناءات الواردة عليه، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ مبارك بن فريش السالم- ممثل الدائرة (١٥). البند الثالث: مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المحافظة على الروض المهددة بالزحف العمراني)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة (١٦). البند الرابع: مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زيارة مزرعة شركة بلدنا للصناعات الغذائية. البند الخامس: مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص الاهتمام بالسكك بين الفرجان ومنع استعمالها في غير الغرض المخصصة له، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد / محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي. البند السادس: مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص مكب مخلفات العزب الجوالة والثابتة، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ محمد بن ظافر الهاجري- ممثل الدائرة (٢٣). البند السابع: مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص ظاهرة الاستراحات داخل المناطق السكنية، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ سعيد بن مبارك الراشدي - ممثل الدائرة (٢٨). البند الثامن: ما يستجد من أعمال.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد اولي ماورر وزير المالية في الاتحاد السويسري والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.