أعلنت سلطنة عمان، اليوم، السماح لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية لدخول السلطنة عبر المنافذ المختلفة. وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان عبر تويتر: تسترعي ‎#شرطة_عمان_السلطانية انتباه المواطنين الكرام بإمكانية استخدام البطاقة المدنية للعبور من المنافذ البرية المجاورة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضافت: كما باستطاعة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الكرام استخدام بطاقة الهوية لدخول سلطنة عمان عبر المنافذ المختلفة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ28 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض. ومثل الدولة خلال الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد من مدري الإدارات بالهيئة. وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة آخر المستجدات المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لإنهاء كافة الإجراءات ومتطلبات الفسح، ومراجعة وتعديل النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي.. كما بحث تسوية وتحويل الرسوم الجمركية، وتابع دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، إضافة إلى متابعة نتائج اللقاء المشترك بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص. كما تم بحث مستجدات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على مستوى دول الخليج العربي، ومراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، وغيرها من مستجدات الدراسات التي تعدها الأمانة ذات الصلة بالمجال الجمركي. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها جمارك دول الخليج العربي، والتي تفيد في تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية، وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة فيما بينهم.

عقدت اليوم الأربعاء، الورشة التشاورية الوطنية لاستعراض منتصف المدة لإطار سنداي، والتي ينظمها مجلس الدفاع المدني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة. وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين إلى بناء مشاورات وطنية منهجية في الدولة بين مختلف الجهات الرسمية وأصحاب المصلحة المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث بشأن مراجعة منتصف المدة لإطار سنداي، وطرح التدابير الموصى بها لتسريع التقدم نحو تحقيقها بحلول عام 2030. وقال العميد جمال العجمي مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للدفاع المدني: إن هذه الورشة تأتي في منتصف مدة تنفيذ إطار سنداي.. واعتبرها فرصة لمراجعة ما تم إنجازه حتى الآن منذ اعتماد الإطار في عام 2015، والنظر في الفجوات والتحديات الواجب معالجتها وتداعيات التحولات التي شهدتها المنطقة، ومنها آثار جائحة كورونا والآثار المناخية.. متمنيا للمشاركين الاستفادة من الورشة من أجل إعداد تقرير وطني طوعي حول استعراض منتصف المدة لإطار سنداي.وأشاد بالتعاون الوثيق والمستمر مع المكتب الأممي لدعم الجهود الوطنية في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.. مؤكدا أن دولة قطر حريصة على تقديم الأفضل، ووضعت سلسلة من الاستراتيجيات الوطنية التي ترمي إلى تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، لتحويلها إلى دولة متقدمة قادرة على التنمية المستدامة. وأشار العميد العجمي، إلى أنه منذ اعتماد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015ـ 2030، عينت دولة قطر نقاط الاتصال الوطنية لهذا الإطار الدولي من العاملين بمجلس الدفاع المدني لتنسيق جهود الحد من مخاطر الكوارث، وتمثيل الدولة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المدعومة من مكتب الأمم المتحدة. ونوه بأن مجلس الدفاع المدني تعاون وبشكل وثيق مع الجهات المعنية لحرصه على تنفيذ إطار سنداي الذي يرمي إلى حماية الأرواح والممتلكات والأصول الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والمادية للأشخاص، والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية وتوفير سبل العيش الكريم للجميع. ويحاضر في الورشة السيد محمد فادي جنان نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، والسيدة رانيا حماد مسؤول العلاقات الخارجية بالمكتب الإقليمي، والسيد يوسف دياب الاستشاري الدولي بالمكتب. واعتمد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد بمدينة ِسنداي باليابان في مارس من العام 2015 بعد مشاورات بين أصحاب المصلحة وكذلك بين الحكومات بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف الإطار إلى بناء قدرات الأمم والمجتمعات لمواجهة مختلف المخاطر والكوارث الصغيرة والكبيرة، والمتكررة والنادرة، والمفاجئة وبطيئة الظهور، والناجمة عن الأخطار، الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، بالإضافة إلى المخاطر والأخطار البيئية والتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة.

أعادت وزارة الصحة العامة اعتماد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ممثلة في إدارة تدريب وتطوير القوى العاملة كمقدم للتعليم والتطوير الطبي المستمر للمهن الصحية لمدة خمس سنوات اعتبارا من ديسمبر الماضي وحتى نوفمبر 2026. وتعتبر إعادة الاعتماد كمقدم للتعليم والتطوير المهني الطبي المستمر أحد الإجراءات المهمة والمتبعة على جميع المستويات العلمية والتعليمية لتوحيد معايير الامتثال والتوثيق والمراجعة الشاملة للمواد التعليمية وتوثيقها بما يتناسب مع الممارسات المتبعة على المستوى الوطني والتي اقرتها اللجنة الوطنية لاعتماد برنامج التعليم والتطوير المهني الطبي المستمر في وزارة الصحة العامة. وبهذه المناسبة أشادت الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بجهود إدارة تدريب وتطوير القوى العاملة وبدورها الكبير في تقديم أنشطة التدريب المهني المستمر التي تستند على الأدلة المدعمة بالأبحاث والدراسات بهدف تحسين المعرفة والمهارات والكفاءة للكوادر الطبية وتحسين الممارسات السريرية لمتخصصي الرعاية الصحية. وأضافت أن أنشطة التطوير المهني المستمر توفر التعلم مدى الحياة وتسهم في تحسين الجودة وتقليل المخاطر المتعلقة بتقديم الرعاية، مشيرة إلى أنها صممت وفق استراتيجية قوية لتقييم الاحتياجات المحددة لمتخصصي الرعاية الصحية واحتياجات المؤسسة على مستويات مختلفة، مؤكدة في الوقت نفسه أن إعادة الاعتماد تمثل علامة فارقة وتدعم مستوى التميز والكفاءة لممارسي الرعاية الصحية ما يسهم في بناء نظام رعاية صحي متكامل يلبي ويستجيب لاحتياجات سكان قطر. يذكر أن نظام الاعتماد الوطني لدولة قطر معترف به من قبل المجلس الأعلى لاعتماد التعليم الطبي المستمر (إيه سي سي إم إي) والجمعية الطبية الأمريكية (إيه إم إيه)، ومتوافق وبشكل كبير مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا (آر سي بي إس سي)، والجمعية الأمريكية لأطباء الأسرة (إيه إيه إف بي).

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم الأربعاء، سعادة السيد برابوو سوبيانتو وزير الدفاع بجمهورية إندونيسيا. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

استعرض مركز التكنولوجيا المساعدة مدى إمكاناته في النفاذ الرقمي باللغة العربية خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض اكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022، الذي اختتم أعماله اليوم. وتضمنت مشاركة المركز عبر جناحه في منطقة الباحثين عرضا لأحدث انجازاته في مجال الابتكار وبحوث النفاذ الرقمي التي تواكب آخر تطورات الثورة الصناعة الرابعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مخرجات وأثر الشراكات الاستراتيجية التي عقدها ودورها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. كما وفر جناح مدى نموذجا عمليا لتجربة الزائر الشاملة والتي استعرضت المواصلات والمتحف والمحتوى،وجهاز الخدمة الذاتية ونقطة خدمة العملاء القابلة للنفاذ، والتي من شأنها تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعم استقلاليتهم وتمكين تكافؤ الفرص لمشاركتهم في المجتمع الرقمي. وأعربت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدىعن سعادتها بالمشاركة في المعرض الذي يشكل فرصة جيدة ومنصة لتبادل الخبرات في مجال المدن الذكية الشاملة، مشيرة إلى أن جناح المركز عرض أفضل الممارسات في مجال الشمولية الرقمية وأحدث ما توصل إليه باحثو و خبراء مدى من ابتكارات في مجال النفاذ الرقمي، ومشاركة المهتمين بغرض تعميمها والاستفادة منها. واكدت أن المركز سعى إلى زيادة شراكاته الاستراتيجية مع القطاعات والجهات ذات الأولوية وصناع التكنولوجيا من أجل دعم وتعزيز النفاذ الرقمي لتهيئة مستقبل أفضل وأكثر شمولية. ومركز التكنولوجيا المساعدة مدى هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام تأسست في عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. و استطاع المركز أن يحقق لدولة قطر المركز الأول عالمياً في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي DARE Index لعام 2020 الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة.

قررت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إيقاف خدمة الفحص من داخل المركبة في 5 مراكز صحية هي المطار، والخليج الغربي، وأم صلال، وجامعة قطر، ومسيمير. وقالت المؤسسة اليوم الأربعاء إنها قررت استئناف تقديم الاستشارات الصحية في مراكزها الصحية حضوريا بنسبة 100 بالمئة عبر جميع الخدمات، كنموذج طب الأسرة وخدمات طب الأسنان العامة وجميع الخدمات التخصصية الأخرى، وذلك اعتبارا من بعد غد الجمعة. وذكرت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية من إعادة الخدمات لطبيعتها، وذلك تماشيا مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الصعيد الوطني جراء فيروس كورونا كوفيد-19. وأشارت مؤسسة الرعاية إلى استمرارها توفير الاستشارات الافتراضية، وفقا لما يفضله المريض، فيما سيستمر مركز روضة الخيل الصحي في العمل كمركز صحي مخصص لـكوفيد-19. كما تتوفر خدمات المسح الخاصة بـكوفيد-19 من داخل المركبة في 9 مراكز صحية تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي مراكز غرافة الريان، والريان، ولعبيب، والوكرة، والوجبة، والخور، والثمامة، والوعب، وأبو بكر الصديق) وذلك خلال الفترة المسائية من 4 إلى 11 مساء طوال أيام الأسبوع. وشددت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على اتخاذها تدابير وقائية صارمة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وضمان السلامة، ويشمل ذلك الجدولة الذكية للمواعيد، واستخدام معدات الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، والفحوصات المنتظمة للفيروس لجميع العاملين والموظفين، فضلا عن بروتوكولات النظافة والتعقيم . كما أكدت التزامها بتوفير خدمات صحية متكاملة عالية الجودة تتميز بسهولة الوصول لضمان صحة وسلامة المجتمع، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في سبيل دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19.

أعرب مشاركون في المؤتمر البرلماني الأفريقي عالي المستوى الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته ومقره الدوحة، والاتحاد البرلماني الإفريقي، وبالمشاركة مع مجلس الشورى، عن تقديرهم وامتنانهم لدولة قطر ولمجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته لجهودهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتواصل بين البرلمانات لمواجهة الإرهاب والتطرف وتوفير برامج دعم قدرات البرلمانيين وتعزيز التعاون بينهم والعمل على إيجاد عالم خال من الإرهاب للأجيال الحاضرة وفي المستقبل. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يقام تحت عنوان فهم التهديد الإرهابي في أفريقيا: تحديات جديدة وتدابير ضرورية ويستمر يومين بالدوحة أكدوا على ضرورة دعم الدول الإفريقية في حربها ضد الإرهاب وأن يكون هذا الدعم من أولويات الأجندة الدولية خاصة وأن المجموعات المتطرفة تغلغلت والتهديدات والهجمات زادت حدتها وتسارعت وتيرتها في مناطق مختلفة من القارة. وأشاروا إلى ان البرلمانات تلعب دورا أساسيا ومهما في تطبيق حكم القانون وتوفير الحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال دورها الكبير في تشريع القوانين التي تواجه هذه الآفة وتخصيص الموارد للمسائل الأمنية ومساءلة الحكومات ومراقبة أدائها وإجراءاتها. وأوضحوا أن مكافحة الإرهاب هاجس أساسي لكل البرلمانات وخطر على السلم والأمن الدوليين لما يسببه من حالات لجوء ونزوح وزيادة فقر وبطالة وإغلاق للمدارس وتصاعد وتيرة العنف ضد المرأة والطفل، مشيرين إلى أن الجماعات الإرهابية تمثل خطرا حقيقيا لما يقومون به من اختطاف وإعدامات وعمليات مسلحة وهجمات انتحارية ضد المدنيين. وأرجع المتحدثون انتشار التطرف العنيف وتغلغل الجماعات الإرهابية في أنحاء كثيرة من إفريقيا إلى ضعف الحكومات وسهولة تحرك هذه الجماعات في مناطق متفرقة من القارة وانتقالهم من دولة وأخرى بحرية وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وانتشار شبكات التهريب والاتجار في البشر وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. وشدد المشاركون في الجلسة الافتتاحية على ضرورة توحيد الجهود، ووضع خطة عمل واضحة لحشد الموارد، وإيجاد وسائل تواصل قوية بين الدول، وإجراء حوارات مجتمعية، وإطلاق مبادرات تنموية، مع إشراك الشباب في القيادة، وتوفير التعليم الجيد للنشء، إضافة إلى تجفيف منابع الإرهاب من خلال معالجة أسباب الفقر والتهميش والتمييز على أساس العرق والدين والانتماء، والقضاء على الأسواق السوداء، والإدارة العادلة للموارد، وبسط نفوذ الدولة، ووضع تدابير تسهل حياة الناس، والتوزيع الشفاف والعادل للثروات.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم الأربعاء، مع عدد من البرلمانيين، وذلك على هامش مشاركة سعادته، في المؤتمر البرلماني الإفريقي رفيع المستوى الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته ومقره الدوحة، والاتحاد البرلماني الإفريقي، بالشراكة مع مجلس الشورى، تحت عنوان فهم التهديد الإرهابي في إفريقيا: تحديات جديدة وتدابير ضرورية والمنعقد في الدوحة. فقد اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، مع كل من، سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، وسعادة السيد جينارو ميجليور رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد كالا أنكوراو النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون في المجال البرلماني ومجال مكافحة الإرهاب، بين مجلس الشورى وكل من الاتحاد البرلماني الإفريقي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية الوطنية النيجرية، وسبل تعزيزها، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن استئناف تقديم الاستشارات الصحية في مراكزها الصحية حضوريا بنسبة 100 بالمئة عبر جميع الخدمات، كنموذج طب الأسرة وخدمات طب الأسنان العامة وجميع الخدمات التخصصية الأخرى، وذلك اعتبارا من بعد غد الجمعة. وذكرت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية من إعادة الخدمات لطبيعتها، وذلك تماشيا مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الصعيد الوطني جراء فيروس كورونا كوفيد-19. وأشارت مؤسسة الرعاية إلى استمرارها توفير الاستشارات الافتراضية، وفقا لما يفضله المريض، فيما سيستمر مركز روضة الخيل الصحي في العمل كمركز صحي مخصص لـكوفيد-19. كما تتوفر خدمات المسح الخاصة بـكوفيد-19 من داخل المركبة في 9 مراكز صحية تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي مراكز غرافة الريان، والريان، ولعبيب، والوكرة، والوجبة، والخور، والثمامة، والوعب، وأبو بكر الصديق) وذلك خلال الفترة المسائية من 4 إلى 11 مساء طوال أيام الأسبوع، فيما تم إيقاف خدمة الفحص من داخل المركبة في 5 مراكز صحية هي المطار، والخليج الغربي، وأم صلال، وجامعة قطر، ومسيمير. وشددت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على اتخاذها تدابير وقائية صارمة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وضمان السلامة، ويشمل ذلك الجدولة الذكية للمواعيد، واستخدام معدات الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، والفحوصات المنتظمة للفيروس لجميع العاملين والموظفين، فضلا عن بروتوكولات النظافة والتعقيم . كما أكدت التزامها بتوفير خدمات صحية متكاملة عالية الجودة تتميز بسهولة الوصول لضمان صحة وسلامة المجتمع، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في سبيل دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19.

استغل أحد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي اسم وشعار صحيفة الشرق لنشر أحد دعاية مشبوهة لشركة تداول باسم أحد الرموز القطرية . واستطاع الحساب المحتال الحصول على الشعار والاسم التجاري لـ الشرق، ولكي يقوم على سبك جريمته وإيهام الجمهور بأن الشرق من قامت بنشر أكاذيبه، ولاستغلال مصداقية الصحيفة عند الجمهور، قام بنشر رقم العدد الحالي لـ الشرق وتاريخ إصداره وتروسية الشرق المعروفة . وحاول حساب الاحتيال إيهام المتابعين بنشر أخبار رسمية ورياضية ضمن محتوى تضليلي ليظهر وكأن الشرق من قامت بالنشر. ودار الشرق تحذر المتابعين والجمهور الكريم من النصاب والمحتوى المضلل الذي قام بنشره، إذا لم تقدم الصحيفة على نشر أياً مما عرضه حساب الاحتيال، وتحذر من التورط معه في أي استثمار أو أمر تجاري للأهمية، وتؤكد أن أعداد صحيفة الشرق منشورة على موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإلكترونية .

كشف مركز حمد للإصابات والحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية عن تزايد أعداد الإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث دراجات التوصيل النارية على الطرق، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها ثلاثة أمثال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر المركز أن عدد حالات الإصابات المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 93 إصابة مقارنة بـ29 إصابة فقط خلال الربع الأول من العام الماضي 2021. وأكد الدكتور رافائيل كونسونجي مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات أنه تم رصد تزايد في أعداد العمليات الجراحية لمعالجة إصابات الرأس والدماغ والكسور العظمية، إضافة إلى بعض عمليات بتر الأطراف المصابة تزامنا مع الأعداد غير المسبوقة من الإصابات الخطيرة المتعلقة بحوادث دراجات التوصيل، الأمر الذي يتطلب مسؤولية كافة مستخدمي الطرق للمساهمة في الحفاظ على سلامة سائقي دراجات التوصيل والحفاظ على حياتهم. وأشار في تصريح صحفي اليوم إلى التزام برنامج حمد للوقاية من الإصابات التابع لمركز حمد للإصابات والحوادث بالعمل على الحد من حدوث الإصابات التي يمكن منعها والتي تؤثر سلبا على مختلف شرائح المجتمع القطري، وتقديم التوصيات والإرشادات المدروسة والمثبتة علميا في مجال السلامة التي من شأنها حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من الإصابة. من جانبها، حذرت الدكتورة عائشة عبيد مساعد مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات، من أن استمرار ارتفاع أعداد إصابات سائقي الدراجات النارية المخصصة للتوصيل بنفس الوتيرة الحالية ربما يعني أن أكثر من 360 من سائقي دراجات التوصيل سيعانون من الإصابات الخطيرة خلال هذا العام. وقالت إن سائقي دراجات التوصيل هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة على الطرق حيث إن دراجاتهم تفتقر إلى الغلاف المعدني الذي يقيهم من الصدمات في الحوادث المرورية لذا يتعين توخي الحذر على الطرق العامة. بدوره قال الدكتور ساندرو ريزولي المدير الطبي لمركز حمد للإصابات والحوادث بمؤسسة حمد الطبية إن الكوادر الطبية والتمريضية في مركز حمد للإصابات والحوادث على استعداد دائم لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لمصابي الحوادث المرورية في دولة قطر، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ولكن يجب التركيز على أن الوقاية من الإصابات والحوادث هي الاستراتيجية الأكثر فعالية في مواجهة هذه المعضلة. من ناحيته، قال العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إن الإدارة تواصل العمل عن كثب مع شركائها في مركز حمد للإصابات من أجل زيادة الوعي لدى الجمهور للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطرق بدولة قطر، ويجري في الوقت الحالي وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق الأكثر ضعفا، ومن بينهم سائقو الدراجات النارية والمشاة خاصة مع تزايد أعداد الحوادث المرورية بين تلك الفئات والتي ينتج عنها إصابات بالغة. الجدير بالذكر أن برنامج حمد للوقاية من الإصابات يقوم بدوره بمواصلة مراقبة كافة مؤشرات سلامة المجتمع من خلال السجل الوطني للإصابات والحوادث وإصدار التوصيات اللازمة لتثقيف الجمهور حول أفضل الممارسات الخاصة بالسلامة، حيث يتم ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

استعرض الهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر تطورات الوضع الإنساني في أفغانستان وسبل تقديم الدعم للقطاع الصحي الذي يواجه تحديات عديدة من أبرزها نقص الأدوية وعدم توافر التكاليف التشغيلية وهجرة الطواقم الطبية إلى الخارج. جاء ذلك خلال اجتماع السيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، اليوم الأربعاء، مع كل من السيد ريتو ستوكر المستشار الخاص حول أفغانستان باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيدة شيرين بوليني مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدولة قطر. وناقش الجانبان توسيع نطاق العمل من خلال المساعدة في إعادة استقرار الوضع في المستشفيات الافغانية، بتقديم الدعم المالي واللوجستي والإداري لتلبية الاحتياجات المتزايدة، والتعاون الوثيق مع السلطات الرسمية في أفغانستان لضمان استمرارية تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض وقابلات مجتمعيات ومختصي دعم نفسي اجتماعي، مع مراعاة البعد الثقافي بالتركيز على تدريب الكوادر الطبية من الإناث. واتفق الجانبان على أهمية تكوين فهم جيد للتصور العام في المستقبل، وصولا إلى الهدف التالي وهو الانتقال من المحافظة على الاستقرار إلى تحليل أوجه النقص، من خلال عقد شراكات لتعويض النقص في الكوادر الطبية والإدارية، وخلق وضع أكثر استدامة لتعزيز المؤسسات الحكومية والمجتمعية في أفغانستان، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومكونات المجتمع الدولي. ونوه السيد ريتو ستوكر خلال الاجتماع بدور دولة قطر الإنساني طوال السنوات الماضية في دعم احتياجات الشعب الأفغاني، مشيرا إلى وجود صعوبات تعتري المشهد الصحي هناك، وعلى رأسها نقص الكفاءات والإمكانيات الفنية لعلاج أمراض السرطان والقلب وغيرها من تخصصات الرعاية الصحية الثانوية، فضلا عن وجود قوائم انتظار يصل عددها إلى أكثر من 12 الف طفل يعانون من تشوهات خلقية في القلب، في ظل صعوبة السفر للعلاج في الخارج، مما يتطلب حلولا لتمكين القطاع الصحي من تقديم الخدمات الجراحية المتقدمة محليا. من جانبه استعرض المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري ما تم تقديمه من مساعدات خلال الأزمة الإنسانية الحالية في أفغانستان، حيث تم إرسال 10 شحنات جوية محملة بكميات من الغذاء والعلاج، مؤكدا رغبة الهلال القطري القوية في مواصلة دعم القطاع الصحي في أفغانستان، انطلاقا من حرص دولة قطر على مساندة الشعب الأفغاني. ورحب بعقد اتفاقيات شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ مشاريع إنسانية مشتركة في أفغانستان، إلى جانب الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية في تقديم المشورة القانونية والإدارية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق بعرض البحر في البداية.. متوقعة أن يصاحب الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، غبار خفيف على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا وبعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، وتصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويصل ارتفاعه إلى 4 أقدام في البداية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و5 أقدام، ويصل ارتفاعه إلى 7 أقدام على بعض المناطق في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /18/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و3 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و11 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و26 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و17 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و33 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في العاشرة و52 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة والنصف ليلا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و36 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و58 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و11 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و13 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الخامسة و25 دقيقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع سعادة السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر وزراء خارجية دول جوار أفغانستان المنعقد في الصين. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، هنأ سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الجانب الصيني بنجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، كما أشاد بتطور العلاقات والشراكات القطرية-الصينية في شتى المجالات، وبمواقف الصين تجاه دولة قطر وتجاه القضايا العربية، لاسيما القضية الفلسطينية وحل الدولتين. ومن جهته، أثنى سعادة مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني خلال الاجتماع على دور دولة قطر كلاعب رئيسي دولي في مجال الوساطة وتحقيق السلام، وأعرب في هذا الخصوص عن تقديره لجهودها الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان. كما أشاد سعادته بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم دولة قطر لمبادرة الحزام والطريق. ???? | نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الخارجية الصيني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ydBqruQzzi — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 30, 2022

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى دعم دولة قطر القوي لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه ومنع انتشار التطرف العنيف، خاصة الجهود الخيرة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة سعادته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الإفريقي عالي المستوى، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ومقره الدوحة، والاتحاد البرلماني الإفريقي بالمشاركة مع مجلس الشورى القطري ويقام بالدوحة تحت عنوان فهم التهديد الإرهابي في إفريقيا: تحديات جديدة وتدابير ضرورية ويستمر يومين. ونوه سعادته في كلمته بالدعم المادي والمعنوي الكبير الذي توفره دولة قطر لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة والذي تجسد في العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ومن ضمنها مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب ومجلس الشورى والتي تؤطر التعاون بين الجانبين والتي أقرت افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية ومنع الإرهاب ومقره الدوحة، وتم افتتاحه يوم 20 يونيو 2021 ليعمل كمركز عالمي لدعم وبناء قدرات البرلمانيين من مختلف دول العالم وتنسيق جهودهم في مكافحة الإرهاب. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالمستوى المتميز الذي يربط دولة قطر بالدول الإفريقية والذي يتجلى بوضوح في الاستثمارات التي تقوم بها في مختلف البلدان الإفريقية والمساعدات التي تقدمها للشعوب الإفريقية، خاصة المساعدات التي قدمتها لمحاربة جائحة كوفيدـ 19 والتي هي عبارة عن أدوية ومعدات طبية قامت الخطوط الجوية القطرية بنقلها، ما يشكل نموذجا راقيا للتعاون بين الدول. وأضاف سعادته أنه رغم افتتاح المكتب منذ حوالي ثمانية أشهر فقط إلا أنه قام بعدة أنشطة مميزة، منها تنظيم اجتماع هام للاتحادات والمنظمات البرلمانية المهتمة بمكافحة الإرهاب كما قام بتنظيم مؤتمر لبرلمانات دول آسيا الوسطى ولجان مكافحة الإرهاب فيها، كما شارك مع الاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم قمة برلمانية دولية حول مكافحة الإرهاب وذلك في مدينة فيينا.. وبفضل جهود المكتب تجتمع اليوم في الدوحة هذه النخبة من البرلمانيين الأفارقة، كما يخطط المكتب لعقد مؤتمر للنساء البرلمانيات وآخر للبرلمانيين الشباب. وتابع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم بأن كل هذه الأنشطة تدخل ضمن الأهداف التي يعمل المكتب على تحقيقها والتي يمكن اختصارها في بناء التفاهم والتوعية بالقضايا والتطورات السياسية المتعلقة بالإرهاب والتطرف العنيف وتقديم التوجيه للبرلمانيين بشأن سبل تيسير تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كما سيقوم المكتب بتقديم الدعم الفني والتقني وبناء قدرات البرلمانات ومساعدتها في وضع السياسات والتشريعات لمنع الإرهاب والتصدي له وكذلك العمل على زيادة مشاركة النساء البرلمانيات والشباب في الجهود الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه وعلى أسبابه. وثمن سعادته عاليا الجهود الكبيرة والمبادرات الخلاقة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لحشد الدعم الدولي اللازم والضروري لمكافحة آفة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه باعتباره تهديداً للأمن والسلم الدوليين وعائقاً للتنمية المستدامة. ويناقش المؤتمر البرلماني الإفريقي عالي المستوى على مدار يومين التهديدات الإرهابية الرئيسية الحالية والناشئة في إفريقيا وطبيعتها وأسبابها الجذرية والجهات الرئيسية الفاعلة من أجل تطوير مجموعة من الإجراءات التي تسهم في التخفيف من والتصدي لهذه التهديدات، وتطوير مجموعة من الإجراءات الفورية ذات الصلة التي تسهم في التخفيف والوقاية من هذه التهديدات، كما سيسلط الضوء على دور البرلمانات في إفريقيا في منع وتخفيف ومعالجة التهديدات الإرهابية القائمة والناشئة إضافة إلى تحديد احتياجات هذه البرلمانات للمساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالات محددة من مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، بما في ذلك تطوير ومراجعة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في هذا الجانب، وكذلك مناقشة الحاجة وإمكانية إنشاء شبكة من البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

اختتم معرض ابن بيتك 2022، اليوم، بنجاح كبير ،ووسط حضور أكثر من 10300 زائر على مدار أيامه الثلاثة، في حين قدم المؤتمر المصاحب له، أكثر من 30 جلسة شارك فيها متحدثون من المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الحكومية، وجمعيات الهندسة المعمارية، بالإضافة إلى الشركات الصناعية. وذكرت نيكست فيرزالجهة المنظمة للمعرض، أن نسخة معرض ابن بيتك الثالثة شهدت إبرام صفقات بقيمة 453 مليون ريال، وأكثر من 10300 زائر، من بينهم عدد من المواطنين القطريين الذين تمكنوا من التواصل مع الخبراء والاستشاريين، والاطلاع على أحدث التكنولوجيا، ومواد التصميم والبناء، والعلامات التجارية التي يحتاجون إليها لبناء منازلهم. ومن بين المشاركات الرئيسية في معرض ابن بيتكلهذا العام، قدم جناحان دوليان من تركيا والبرتغال، مجموعة من العارضين في مجال البناء والتصميم ممن ساهموا في إثراء المعرض بمنتجاتهم المبتكرة والمتنوعة. وقد رسخ المعرض مكانته بوصفه حدثا مهما يجمع بين الاستشاريين والمقاولين والموردين في قطاع التصميم والمقاولات، لتقديم أحدث منتجاتهم وخدماتهم للمواطنين القطريين الذين يرغبون في بناء وتجديد منازلهم بصورة تلائم متطلبات المستقبل. كما قدم منصة تسرع الأعمال الحكومية مع تطوير وتنمية المناطق والأراضي في البلاد. وإلى جانب اجتماعات الموردين والمقاولين والاطلاع على مواد البناء المختلفة، حظي زوار النسخة الثالثة من معرض ابن بيتك بمعلومات قدمها مؤتمر تبادل الخبرات والمعارف المصاحب للمعرض، حيث تمكن الحضور على مدار أيامه الثلاثة من الاطلاع على دورة البناء الكاملة، بدءا من فهم المتطلبات التقنية اللازمة للحصول على موافقة الدفاع المدني، وصولا إلى اكتساب رؤية واضحة حول التكنولوجيا الأمنية المتطورة والاتجاهات المعمارية الحديثة. وقال الدكتور فيتور بوكاس رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الأخشاب والأثاث، متحدثا حول مشاركة العلامات التجارية البرتغالية، يعد وجود قطاع الأخشاب البرتغالي في معرض ابن بيتك 2022، خطوة مهمة في مسيرة بناء العلاقات الاقتصادية بين هاتين السوقين الرئيسيتين، حيث يوجد طلب كبير على الأخشاب والأثاث البرتغالي في قطر، لذلك فإننا نرى أنه من المهم جدا تعزيز تواجدنا من خلال هذا المعرض. وقد شارك في الجناح البرتغالي أكثر من عشرين علامة تجارية، الأمر الذي يدل على أهمية السوق القطرية. من جانبه، ذكر السيد بينار يالشين من الجناح التركي: نشارك هذا العام مع 10 شركات تركية، كما أننا نعلق أهمية كبرى على السوق القطرية التي نعمل على التعاون معها بشكل إيجابي ومستمر. كما أن دولة قطر تعد سوقا جذابة للأعمال التجارية مع تزايد عدد سكانها، واقتصادها النشط القائم على التجارة، وانخفاض معدلات الضرائب والإعفاءات الضريبية. ونحن نرى إمكانية زيادة حجم التجارة بين قطر وتركيا، نظرا للقرب الجغرافي والروابط التاريخية والعلاقات المتينة بين البلدين. وأضاف يالشين أنه مع التركيز على قطاع الخدمات كجزء من التحضيرات لكأس العالم FIFA قطر 2022، حيث يتوقع أن تستضيف الدوحة ملايين المعجبين والسياح من جميع أنحاء العالم، فقد أصبح قطاع البناء في البلاد في أوج نشاطه وازدهاره. كما تعلق الشركات التركية المشاركة في المعرض، آمالا كبيرة عليه، إذ أنهم يعملون حاليا مع السوق القطرية ويتطلعون إلى زيادة صادراتهم إليها. كما ستواصل هذه الشركات تطوير حجم تجارتها، إذ تعد السوق القطرية في غاية الأهمية بالنسبة للمصنعين الأتراك. أما السيدة ستيفاني كينيك رئيسة الرابطة الأمريكية للمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط، فقالت من دواعي سرورنا المشاركة في نجاح معرض ابن بيتك، ونتطلع إلى المشاركة في نسخة أكبر وأفضل في العام المقبل 2023. يذكر أن نيكست فيرز الجهة المنظمة للمعرض هي شركة إدارة فعاليات متعددة الأشكال، ولديها خبرة في مجموعة متنوعة من القطاعات تزيد على 16 عاما.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. وأشاد مجلس الوزراء بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة العشرين لمنتدى الدوحة، التي انعقدت في الفترة من 26 إلى 27 مارس الحالي تحت شعار (التحول إلى عصر جديد). وأكد المجلس أن كلمة سموه قد حددت المشاكل والتحديات التي يواجهها العالم حاليا، ورسمت بحكمة ووضوح ورؤية ثاقبة الطريق الأمثل لحل هذه المشاكل ومواجهة التحديات من أجل عصر جديد يسود فيه السلام والأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل شعوب العالم. كما أكد المجلس أن منتدى الدوحة في دورته العشرين، وبما تميز به من مشاركة واسعة وعالية المستوى، وما تم طرحه خلال أعمال المنتدى من قضايا، وما ساده من مناقشات ثرية اتسمت بالموضوعية والشفافية والعمق، قد قدم للعالم نموذجا لثقافة الحوار البناء والمثمر، ومدى أهميته وضرورته، خاصة في ظل هذه الظروف الدولية، الدقيقة والخطيرة، التي يمر بها العالم حاليا. ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على البدء في تنفيذ إقليم الدوحة لمعلومات الطيران على أساس النهج التدريجي، وموافقته كذلك على رسم وتحديد أبعاد منطقة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR)، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ (SRR)، مما سيمكن دولة قطر خلال تنفيذ المرحلة الأولى لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران من إضافة مسارات جوية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة انتظار الطائرات في الجو، إضافة إلى زيادة مساحة البحث والإنقاذ وفقاً للأبعاد الجديدة للإقليم، بما يواكب التطورات والإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع الطيران المدني في الدولة، وتأكيد حقها الصريح بإنشاء إقليم طيران خاص بها. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قرر ما يلي: أولا : 1- السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناء على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) على أن يكون الدخول بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. وعلى أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة على دخول تلك الأماكن المغلقة. 2 - استمرار الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية. 3- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 4- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. 5- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة باستثناء المجمعات التجارية إلا في حالة تواجدهم داخل المحلات التجارية بها، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 6- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 7- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف. ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة. رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 ، وذلك حتى إشعار آخر. وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت التي تسري عليها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، ونص المشروع على أن تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، وتختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، وطلبات الشركات وشكاوى المستهلكين والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر. رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (36) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت التي تسري عليها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، ونص المشروع على أن تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، وتختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، وطلبات الشركات وشكاوى المستهلكين والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر. رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (36) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قرر ما يلي: أولا : 1- السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناء على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) على أن يكون الدخول بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. وعلى أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة على دخول تلك الأماكن المغلقة. 2 - استمرار الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية. 3- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 4- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. 5- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة باستثناء المجمعات التجارية إلا في حالة تواجدهم داخل المحلات التجارية بها، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 6- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 7- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف. ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة. رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 ، وذلك حتى إشعار آخر.