احتفلت كلية المجتمع في قطر، اليوم، بتخريج 1162 طالبا وطالبة من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، ضمن الدفعة الخامسة عشرة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الكلية منذ تأسيسها قبل 16 عاما. وشهد الحفل حضور عدد من أصحاب السعادة والوزراء والسفراء، إلى جانب الأكاديميين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين. وسجلت دفعة عام 2026، ارتفاعا في أعداد الخريجين مقارنة بالعامين السابقين، إذ بلغ عدد خريجي عام 2024 نحو 872 خريجا وخريجة، فيما بلغ عدد خريجي عام 2025 نحو 860 خريجا وخريجة. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، في كلمة خلال الحفل، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الكلية في تطوير نموذج تعليمي مرن ومستدام يلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الحر أن التعاون يمثل إحدى القيم الأساسية للكلية ونهجها في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد إبرام سبع شراكات استراتيجية، من أبرزها الشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي، والشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أثمرت عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المشارك في الدعوة الإسلامية. كما نوه بأن الكلية تواصل دورها في توفير فرص التعليم والتطوير لمختلف فئات المجتمع، لافتا إلى تخريج ستة طلاب واصلوا دراستهم من داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، في تجربة تعكس أهمية التعليم في إتاحة الفرص أمام الأفراد مهما اختلفت ظروفهم. ودعا رئيس الكلية الخريجين والخريجات إلى توظيف معارفهم في العمل والإنتاج، ومواصلة العطاء وخدمة المجتمع والوطن، وحثهم على المبادرة إلى صناعة الفرص وتحمل مسؤولياتهم في دعم مسيرة التنمية. من جانبها، أكدت الخريجة لطيفة تركي مثقال، الحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، في كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات، أن التخرج يمثل ثمرة للإرادة والمثابرة والقدرة على تجاوز التحديات، لافتة إلى أن عددا من الخريجين وازنوا بين الدراسة والعمل والمسؤوليات الأسرية حتى تمكنوا من تحقيق أهدافهم الأكاديمية. وتوزع الخريجون على القطاعات الأكاديمية الثلاثة بالكلية، وهي العلوم الإدارية، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون، وتستند البرامج الأكاديمية إلى منظومة تعليمية حاصلة على الاعتماد المؤسسي الوطني الكامل لمدة خمس سنوات، إلى جانب اعتمادات دولية لعدد من البرامج في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

تمكن فريق طبي عراقي من استخراج 214 إبرة ودبوسًا من التجويف البطني لمريض يبلغ من العمر 38 عاما، خلال عملية جراحية معقدة أسهمت في إنقاذ حياته. وبحسب بيان لمستشفى سامراء في العراق، التي أجريت العملية داخلها بمشاركة فريق طبي وتمريضي وتقني متخصص فقد أكد مديرها عمر خليل، أن هذه العملية تؤكد أهمية دعم الكوادر الطبية والتمريضية وتعزيز إمكاناتها المهنية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (2) لسنة 2025، وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرر ما يلي: المواد (1-9) مادة 1 يُعدل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، والخريطة التنظيمية المرفقة به، على النحو التالي: أولًا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1. مكتب الوزير. 2. المكتب الفني. 3. إدارة التدقيق الداخلي. 4. إدارة التخطيط والجودة والابتكار. 5. إدارة الشؤون القانونية. 6. المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، يتألف من: - مكتب مدير المركز. - إدارة الاستراتيجيات والامتثال والجودة. - إدارة منصات الذكاء الاصطناعي. - إدارة الشراكات والتمكين. ثانيًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1. مكتب وكيل الوزارة. 2. إدارة التعاون الدولي. 3. إدارة العلاقات العامة والاتصال. 4. إدارة الموارد البشرية. 5. إدارة الشؤون المالية والإدارية. 6. إدارة نظم المعلومات. 7. إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية. ثالثًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة سياسات ومعايير الحكومة الرقمية. 3. إدارة الخدمات الحكومية المركزية. 4. إدارة تميز التحول الرقمي. رابعًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة الحوسبة السحابية والشبكات. 3. إدارة التطبيقات والمنصات. 4. إدارة العمليات. خامسًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة سياسات الصناعة الرقمية. 3. إدارة الاقتصاد الرقمي. 4. إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية. 5. إدارة الابتكار الرقمي. مادة 2 تختص إدارة الاستراتيجيات والامتثال والجودة بما يلي: 1. إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وقياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2. إعداد وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات والمبادئ التوجيهية والأطر الفنية والأدوات اللازمة للاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وضمان حوكمتها بكافة القطاعات في الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتحفيز وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة. 4. إعداد المبادئ التوجيهية لدعم الجهات الحكومية في تبني حلول الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة. 5. متابعة التوجهات العالمية ذات الصلة بمجال الذكاء الاصطناعي وتقديم التوصيات اللازمة لضمان مواءمة السياسات الوطنية مع التطورات الدولية. 6. تعزيز استخدام البيانات من قبل القطاعات المختلفة للمساهمة في تحقيق أهدافها بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7. العمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتهيئة البيانات، وتمكين القطاعات المختلفة من استخدامها للمساهمة في بناء الاقتصاديات القائمة على البيانات، بالتنسيق مع الجهة المعنية. 8. إعداد وتنفيذ آليات قياس الامتثال للأطر التنظيمية والسياسات والمبادئ والأطر الفنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. مادة 3 تختص إدارة منصات الذكاء الاصطناعي بما يلي: 1. تصميم وتطوير النماذج الأولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 2. تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لتصميم وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف قطاعات متعددة في الدولة. 3. تقييم المتطلبات المستقبلية للموارد الحاسوبية والبنية التحتية بناءً على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4. إعداد وتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات ذات الصلة. مادة 4 تختص إدارة الشراكات والتمكين بما يلي: 1. اقتراح إعداد البرامج والمبادرات لصقل المهارات اللازمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بفعالية بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية. 2. اقتراح حملات التوعية برفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوعية المجتمع بأهمية ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال، والجهات ذات العلاقة. 3. إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. 4. تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم التقدم في هذا المجال. 5. وضع آليات وبرامج لتشجيع الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان استدامة التمويل اللازم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 6. توفير بيئة مناسبة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمبتكرين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 7. المشاركة في مقترحات تخصيص الميزانيات الوطنية لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 8. تعزيز الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون والمشاركة في المبادرات العالمية، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي. مادة 5 تختص إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية بما يلي: 1. دراسة الاحتياجات التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد خطط التدريب السنوية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية. 2. إعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق المواصفات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والأكاديمية، لتلبية الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة، ورفع مستوى المهارات التقنية، وضمان تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز المهارات الرقمية لديهم. 3. تدريب العاملين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 4. تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 5. تصميم وتنفيذ اختبارات تقييم الكفاءات الرقمية لقياس مدى نضج المهارات الرقمية لدى العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقياس تأثير البرامج التدريبية على تطوير الكفاءات الرقمية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، والجهات ذات العلاقة. 6. اقتراح البرامج التدريبية لتطوير المهارات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير إطار عمل المسارات الوظيفية ذات العلاقة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، والجهات ذات العلاقة. 7. إعداد البرامج والمبادرات لصقل المهارات اللازمة لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى القوى العاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8. إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التقنية العالمية لتقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9. تشجيع المبادرات والبحوث المقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإقامة الندوات واللقاءات والورش التدريبية ذات الصلة، لنقل المعرفة الرقمية وجاهزية وظائف المستقبل، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال. 10. تأمين كافة مستلزمات تنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير قاعدة بيانات لمراكز التدريب والمدربين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيانات المتدربين وجهات عملهم. مادة 6 يُستبدل باختصاصات « إدارة الحوسبة السحابية والشبكات » ، و « إدارة التطبيقات والمنصات » ، و « إدارة الابتكار الرقمي » ، المنصوص عليها في المواد (14/ بندين 3، 7)، و(15/ بنود 1، 2، 5)، و(20/بنود 6، 9، 10)، من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، الاختصاصات التالية: مادة (14/ بندين 3، 7): «3- تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لاستخدام الشبكات والبنية التحتية المركزية ومراكز البيانات ومنصات الحوسبة السحابية، ومتابعة انتقال تطبيقاتها إلى الحوسبة السحابية. 7- اقتراح برامج التدريب المناسبة لبناء الكفاءات الحكومية لاستخدام البنية التحتية المركزية وخدمات الحوسبة السحابية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.». مادة (15/ بنود 1، 2، 5): «1-إدارة وتشغيل منصة التطبيقات الذكية، والتطبيقات المتعلقة بها، وضمان استمرارية عملها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2-إدارة وتشغيل وحماية التطبيقات والمنصات المركزية، وضمان استمرارية عملها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5-دعم الجهات الحكومية لتبني استخدام التطبيقات والمنصات المركزية، واقتراح برامج التدريب وبناء الكفاءات الحكومية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.». مادة (20/ بنود 6، 9، 10): «6- وضع ودعم وتنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى. 9- تطوير البحوث والدراسات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة. 10-بناء شراكات استراتيجية في مجال التكنولوجيا الناشئة لبناء القدرات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني.». مادة 7 يُحذف من اختصاصات «إدارة الاقتصاد الرقمي»، و«إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية»، و« إدارة الابتكار الرقمي»، الاختصاصات المنصوص عليها في المواد أرقام (18/ بند 9)، (19/ بندين 5، 8)، (20/ بندين 3، 7) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه. مادة 8 يصدر بتحديد اختصاصات مكتب مدير المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، قرار من الوزير. مادة 9 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر بتاريخ: 20/ 03/ 1448هـ الموافق: 2026/09/02م

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في ختام تعاملات اليوم. وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المئة، لينهي التداول عند 639.1 نقطة. وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.11 في المئة، وهو أسوأ أداء له منذ ما يقرب من أسبوعين. كما انخفض المؤشر داكس الألماني بنسبة 1.18 في المئة، وهبط المؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.08 في المئة. وتراجع المؤشر إم آي بي الإيطالي بنسبة 1.55 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض بين البورصات الأوروبية الرئيسية.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، أن زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دولة قطر تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعكس ما بلغته هذه العلاقات من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. وقال سعادة السفير، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الزيارة، إن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت خلال العقود الماضية تطورا ملحوظا، انتقلت معه من التعاون في عدد من المجالات التقليدية إلى شراكة استراتيجية واسعة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، إلى جانب الطاقة والاستثمار والثقافة والرياضة، والتعليم والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن الزيارة تأتي تأكيدا للإرادة المشتركة لمواصلة تطوير هذه الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يتناسب مع حجم المصالح المشتركة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأشار سعادته إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تبادلا مكثفا للزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، يعكس عمق هذه العلاقات وتطورها، وكان أبرزها الزيارة الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى فرنسا بتاريخ 16 يونيو 2026، والتي شارك خلالها في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الذي عقد في مدينة إيفيان الفرنسية. كما قام سموه حفظه الله بزيارة دولة إلى باريس في فبراير 2024، والتي تعد من أبرز محطات تطور العلاقة وازدهارها، وتشكل أيضا تتويجا لمسار متميز في العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. وفيما يتعلق بالتنسيق السياسي والدبلوماسي، أكد سعادة السفير أن هذا التنسيق يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة القطرية الفرنسية، لا سيما في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، وما تفرضه من ضرورة تكثيف التشاور وتغليب الحوار والوساطة والحلول الدبلوماسية، ونوه سعادته بالتقدير الفرنسي للدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات. وحظيت جهود الوساطة القطرية بترحيب السلطات الفرنسية على أرفع المستويات والتي شملت جهود الوساطة في غزة، والتهدئة وإطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية. كما أشار سعادته إلى أهمية التنسيق بين البلدين بشأن دعم استقرار لبنان وسيادته، والحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، فضلا عن التعاون في مجال أمن الملاحة الدولية، لا سيما ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واحترام القانون الدولي. كما أشار سعادته إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الدوحة فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، إلى جانب الطاقة والصحة والتكنولوجيا الطبية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة. وأكد أهمية مواصلة التعاون في مجالي الدفاع والأمن، اللذين يشكلان أحد أكثر أوجه الشراكة بين البلدين رسوخا، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات أمنية في ضوء الاعتداءات الإيرانية المدانة، والتهديدات السيبرانية المتزايدة، وحماية البنى التحتية الحيوية. وقد أكد سعادته أيضا أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دولة قطر تمثل فرصة لتعزيز الشراكة القطرية الفرنسية وتوسيع مجالاتها، وإطلاق مبادرات جديدة تدعم التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، والثقافي، والرياضي، والتكنولوجي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور الإمارات حاليا، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكد الرئيسان الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معا من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها. كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تجمع البلدين وسبل توسيع آفاقها.

أكد سعادة السيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية، أن دولة قطر تضطلع بدور مهم في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام، مشيرا إلى أن قطر اختارت مواصلة الحوار في الوقت الذي اختار فيه آخرون الانحياز إلى أطراف بعينها. وقال سعادته، في كلمة له خلال منتدى الأمن العالمي بنسخته الثامنة، الذي تستضيفه الدوحة حاليا: إن الأشهر القليلة الماضية كانت بالغة الصعوبة على المنطقة، وإن النزاع بين إيران والولايات المتحدة أوجد مخاطر جسيمة لم تقتصر على الشرق الأوسط، بل شملت العالم بأسره. وأضاف أن بلاده اختارت طريق السلام في ظل هذه الظروف، وبذلت كل جهد ممكن لخفض التوترات وجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، منوها بمختلف الجهود المبذولة في هذا الإطار، والتي أفضت إلى فتح المجال أمام الحوار. وأشار إلى أن باكستان استضافت محادثات إسلام آباد في أبريل الماضي، ووقعت مذكرة تفاهم إسلام آباد في يونيو الماضي، لافتا إلى أنه بعد أيام من ذلك، وخلال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، اجتمعت دولة قطر وباكستان بصفتهما الطرفين الوسيطين. وقال سعادة وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني إن بلاده لطالما آمنت بأن الحوار أفضل من الحرب، مشيرا إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في مكة المكرمة تمثل مثالا حديثا على التزام بلاده بالأمن الإقليمي، مؤكدا أنها اتفاقية للدفاع وليست للحرب. وشدد سعادته على أن أي دولة لا يمكنها أن تنعم بسلام دائم إذا كانت الدول المجاورة لها تواجه نزاعات. وقال: إنني أدرك الثمن الباهظ للإرهاب وانعدام الأمن، موضحا أن باكستان عانت كثيرا، وفقد آلاف المواطنين والجنود وأفراد الشرطة أرواحهم، مؤكدا مواصلة بلاده مكافحة الإرهاب حتى اليوم. وأضاف سعادة السيد محسن رضا نقوي أن باكستان لا تطالب بالتعاون بقدر ما تسهم به منذ عقود، وذلك من خلال مشاركة جنودها وأفراد شرطتها في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معربا عن اعتزاز بلاده بخدمتهم وتضحياتهم. وقال سعادته: إن التجارب الأخيرة علمتنا ثلاثة دروس مهمة، أولها عدم إغلاق أبواب الحوار ما دام خيار مواصلته متاحا، وثانيها أن الثقة هي المفتاح الأهم لأي حوار، وثالثها أن السلام يتطلب جهودا مخلصة من الجميع، إذ لا تستطيع دولة واحدة تحقيق السلام الإقليمي بمفردها. واختتم سعادة السيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية كلمته بالتأكيد على أن بلاده تفخر بالدور الذي أدته في جهود السلام الأخيرة، وستواصل دعم الحوار والسلام والتعاون، كونها تؤمن بأن تحقيق السلام أهم بكثير من الانتصار في الحرب.

لم تعد العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية محصورة في تبادل المعارض الفنية واستضافة الفعاليات، بل شهدت على مدى عقود تطورا متواصلا، لتتسع إلى شراكات مؤسسية تشمل المتاحف والتعليم العالي والبحث العلمي واللغة والنشر والإقامات الفنية والسينما، بما يجسد انتقال التعاون الثقافي بين البلدين من مبادرات وفعاليات موسمية إلى برامج مستدامة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات. وتمتد العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية إلى عقود سبقت إطلاق مبادرات الأعوام الثقافية والاتفاقيات المؤسسية الحديثة، وتطورت بالتوازي مع العلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972، لتشمل التعاون الفني والتعليمي والأكاديمي، وصولا إلى الشراكات في مجالات المتاحف والبحث العلمي والسينما والإقامات الفنية. وشكل توقيع اتفاق التعاون الثقافي بين البلدين في الدوحة عام 1977م محطة مبكرة في تنظيم هذا التواصل ضمن إطار رسمي، قبل أن تتوسع مجالات التعاون تدريجيا مع تطور المؤسسات الثقافية والتعليمية في قطر وفرنسا، ليتم في عام 2014 توقيع اتفاقية ثقافية شاملة بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون والتراث والآثار والهندسة المعمارية وغيرها، وتمت المصادقة عليها في مارس 2019. وفي السنوات الأخيرة، انتقل هذا المسار إلى مرحلة أكثر شمولا، تجسدت في العام الثقافي قطر-فرنسا 2020، ثم في اتفاقيات الشراكة التي وقعت عام 2025، وشملت التدريب والمعارض والإعارات الفنية والبحث وإقامات الفنانين والإنتاج السينمائي. وشكل العام الثقافي قطر-فرنسا 2020 محطة بارزة في هذا المسار؛ إذ أتاح تنظيم معارض ومشروعات فنية وبرامج تعليمية في الدوحة وباريس، وعزز حضور الفنانين والمؤسسات الثقافية لدى الجانبين، وتواصل هذا التوجه مع توقيع ست اتفاقيات شراكة في أبريل 2025، شملت التدريب والمعارض والإعارات الفنية والبحث وإقامات الفنانين والتعاون السينمائي، بما يعزز الأطر المؤسسية للعلاقات الثقافية بين البلدين. وتستند هذه العلاقات إلى شبكة من المؤسسات، في مقدمتها وزارة الثقافة ومتاحف قطر ومؤسسة قطر والجامعات والمكتبات، إلى جانب المؤسسات الفرنسية المعنية بالفنون والتراث والتعليم. كما يمتد التعاون إلى التعريف بالثقافة العربية في فرنسا، عبر المعارض والندوات والبرامج الفكرية، بما يجعل التبادل الثقافي مسارا متبادلا للتأثير والتفاعل. وشهد التعاون الثقافي دفعة جديدة مع تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين عن الثقافة في البلدين، وكان آخرها بعد أن منحت الجمهورية الفرنسية في أبريل 2025، سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة قائد، وهي أعلى درجات هذا الوسام المرموق. كما تم توقيع ست اتفاقيات شراكة بين وزارة الثقافة الفرنسية ومتاحف قطر ومؤسسات ثقافية من البلدين، تناولت مجالات التدريب وتبادل المقتنيات والمعارض والبحث وإقامات الفنانين وورش التربية الفنية والتعاون السينمائي. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهميتها من توسيع نطاق التعاون، بحيث لا يقتصر على استضافة المعارض والفعاليات، بل يشمل تبادل الخبرات المهنية والمعرفية، وتطوير مشروعات مشتركة تستفيد من إمكانات المتاحف والمراكز الفنية والجامعات والمؤسسات البحثية. وشكل العام الثقافي قطر-فرنسا 2020، وهو النسخة التاسعة من برنامج سنوات الثقافة الذي أطلقته متاحف قطر، إحدى أبرز محطات التعاون بين البلدين. وجمع البرنامج بين المعارض الفنية والمهرجانات والتصميم والأدب والسينما والموسيقى والأنشطة التعليمية، بمشاركة مؤسسات قطرية وفرنسية؛ بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والتعريف بالثقافتين. ومن أبرز فعالياته معرض عالمنا يحترق، الذي استضافه قصر طوكيو في باريس من 21 فبراير إلى 13 سبتمبر 2020، بالتعاون مع متحف: المتحف العربي للفن الحديث في الدوحة، كما استضافت مطافئ مقر الفنانين معرض استوديوهات بيكاسو من يوليو إلى نوفمبر 2020 في الدوحة، بالتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو في باريس. وضم المعرض 108 أعمال من مقتنيات المتحف الفرنسي، شملت اللوحات والمنحوتات والرسومات والمطبوعات والخزفيات. وامتد البرنامج إلى التصميم والأدب، بمشاركة مصممين قطريين ناشئين من جامعة فرجينيا كومنولث بقطر في معرض ميزون إيه أوبجيه للتصميم في باريس، إلى جانب حضور الأدب الفرنسي في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي استضاف فرنسا ضيف شرف في دورته الثلاثين. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/، انتقلت أنشطة إلى المنصات الرقمية، بينما استمرت مشروعات أخرى وفق الترتيبات المتاحة. كما امتدت بعض ثمار العام الثقافي إلى السنوات التالية؛ ففي عام 2022، كشف عن مشروع نسيج أوبوسون، الذي جمع الفنانة القطرية بثينة المفتاح بمؤسسة أوبوسون الفرنسية المتخصصة في النسيج، في تجربة التقت فيها الممارسة الفنية المعاصرة بإرث حرفي فرنسي عريق. ويبرز التعاون بين المؤسسات الثقافية القطرية والفرنسية من خلال مبادرات مشتركة تجمع بين البحث والحوار الثقافي، واستضافة الفعاليات الأدبية والفنية، وتبادل الأعمال الفنية، إلى جانب دعم المواهب والإنتاج الإبداعي، وإتاحة فضاءات للنقاش حول القضايا الثقافية والإنسانية المشتركة. وفي هذا السياق، نظمت وزارة الثقافة نسخة دولية من موسم الندوات في باريس، 12 أكتوبر 2025، بالشراكة مع معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومثقفين قطريين وفرنسيين وعرب. وتناولت هذه النسخة مستقبل الحوار الثقافي العربي الأوروبي، وحضور الثقافة العربية في العواصم الأوروبية، ودور اللغة العربية والترجمة في تعزيز التواصل بين الثقافات، إلى جانب أهمية احترام تعدد الهويات واللغات وتطوير مقاربات عملية للحوار الحضاري. ويمثل التعاون بين مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية والمعهد الفرنسي في قطر، والذي جسدته مذكرة تفاهم بين الجانبين، تم توقيعها في 29 سبتمبر الماضي، أحد مسارات تطوير العلاقات الثقافية والمعرفية، وتوسيع التعاون في مجالات البحث والحوار الفكري والتبادل الثقافي، وتعزيز التواصل بين الباحثين والأوساط الأكاديمية والفكرية والثقافية في البلدين والمنطقة. وخلال سبتمبر الماضي أيضا، أتاحت فعالية حوارات قطر تبدع، والتي جمعت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وآن-كلير ليجندر، رئيس معهد العالم العربي في باريس، مساحة لمناقشة دور المؤسسات الثقافية والمتاحف والمعارض والشراكات الفنية في تعزيز التفاهم الدولي وبناء علاقات مستدامة بين المجتمعات. وفي إطار دور معهد العالم العربي في باريس لتعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وفرنسا، عبر المبادرات الفنية والفكرية، سلط المعهد الضوء على الإبداع العربي، بإتاحة فرص التواصل بين الثقافات. ومن بين هذه المبادرات جائزة التصميم لمعهد العالم العربي، التي انطلقت دورتها الأولى عام 2023، لتكريم الإبداعات في التصميم والهندسة المعمارية والحرف اليدوية، ودعم المصممين والمهندسين المعماريين والعلامات التجارية الناشئة في الوطن العربي، وسجلت المصممتان القطريتان غالية ولولوة المهندي حضورا قطريا في هذه الجائزة لعام 2026، بعد تأهل مجموعة سراب إلى نهائيات جائزة الحرفية المعاصرة، وتم عرض هذه المجموعة ضمن المعرض المصاحب للجائزة، حيث تقدم سراب رؤية قطرية معاصرة للتصميم والحرفية والهوية الثقافية، تستلهم عناصرها من الموروث المعماري القطري والخليجي. ويمتد التعاون إلى الفعاليات الأدبية والفنية التي تستحضر التجارب الإبداعية العربية في سياقات معاصرة، ومن بينها فعالية يوم الشعر، التي نظمتها متاحف مشيرب والمعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية في قطر، بالتعاون مع معهد العالم العربي ومركز بومبيدو الثقافي، خلال سبتمبر الماضي. واستحضرت الفعالية تجربة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش من خلال عرض الفيلم القصير برتقالة من يافا، للمخرج الفلسطيني محمد المغني، أعقبه نقاش شارك فيه فنانون وأكاديميون متخصصون في اللغة العربية والأدب والسينما، تناولوا خلاله تقاطعات الشعر والسينما في معالجة قضايا الهوية والوطن والمنفى والتهجير والانتماء، بما يبرز دور الفنون في حفظ الذاكرة الإنسانية وفتح مجالات للحوار حول التجارب المشتركة. ويشكل انتقال المؤلفات بين العربية والفرنسية أحد أوجه التواصل الثقافي بين البلدين، وهو ما تجسده الترجمة الفرنسية لكتاب قطري على ضفاف السين.. الحوار الثقافي لسعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة. وصدر الكتاب باللغة الفرنسية بعنوان /Un Qatari au bord de la Seine - Dialogue culturel/، بترجمة خديجة التوكابري عن دار /لارماتان/ الفرنسية، بعد صدوره باللغة العربية عن دار روزا للنشر. ويمثل التعاون المتحفي أحد مسارات التعاون الثقافي بين البلدين، ويتجلى ذلك في الاتفاقية الإطارية بين متاحف قطر والمؤسسة العامة لمتحف /أورسيه/ ومتحف /أورانجيري/، التي وقعت في 20 أبريل الماضي، لإعارة لوحة اليائس /Le Désespéré/ للفنان الفرنسي غوستاف كوربيه (1819-1877)، وذلك بمناسبة التكريم الرسمي لـ/سيلفان أميك/، رئيس متحفي /أورسيه/ و/أورانجيري/. وتمتلك متاحف قطر هذه اللوحة، ويتم عرضها في متحف /أورسيه/ حاليا، إلى حين افتتاح متحف مطاحن الفن في الدوحة، وهو متحف سيكرس لعرض مجموعة متاحف قطر من أعمال الفن الحديث والمعاصر، على أن تتنقل اللوحة لاحقا بين الدوحة وباريس، بعد فترة عرض أولية في متحف مطاحن الفن. وتتسع مجالات التعاون الثقافي لتشمل السينما، على نحو ما جسده متحف الفن الإسلامي، باستضافته خلال شهر يونيو الماضي، عرض الفيلم الوثائقي داخل غزة للمخرجة هيلين لام ترونغ، ويتناول الفيلم تجارب صحفيي وكالة الصحافة الفرنسية /فرانس برس/، الذين وجدوا أنفسهم داخل قطاع غزة خلال الأشهر الأولى من الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، موثقا جوانب من حياتهم اليومية وعملهم الصحفي في ظروف استثنائية، بالاعتماد بصورة شبه حصرية على لقطات الوكالة، التي صور معظمها الصحفيون المشاركون في الفيلم. ويبرز التبادل الفني كذلك في البرامج التي تدعم الفنانين وتتيح التفاعل بين تجارب إبداعية متنوعة الجنسيات والتخصصات، ومنها معرض بوابات متغيرة، الذي نظمته متاحف قطر في مطافئ مقر الفنانين، خلال أكتوبر 2025، وتتويجا لأعمال النسخة التاسعة من برنامج الإقامة الفنية، وضم المعرض 15 فنانا من دول عربية وأجنبية، وعكست مشاركة الفنانة الفرنسية ألكسندرين غيران ضمن هذا التشكيل اتساع مساحة التفاعل الفني داخل المشهد الثقافي القطري-الفرنسي.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفلت كلية المجتمع في قطر، اليوم، بتخريج طلبة وطالبات دفعة 2026. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء، إلى جانب الأكاديميين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتكريم عدد من الطلاب والطالبات المتفوقين، تقديرا لتميزهم الأكاديمي وإنجازاتهم العلمية، واحتفاء بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس جدهم واجتهادهم، وتحفزهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

بارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لخريجي دفعة 2026 لكلية المجتمع. أبارك لخريجي وخريجات كلية المجتمع دفعة 2026، ونتطلع إلى إسهاماتكم في خدمة وطننا وإثراء سوق العمل بما اكتسبتموه من علم وخبرة، مستلهمين قول سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الاستثمار في الإنسان أساس تقدّم الدول وغاية التنمية ووسيلتها. https://t.co/MRuBCQRIjL — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 19, 2026 وقال معاليه في منشور عبر منصة X، أبارك لخريجي وخريجات كلية المجتمع دفعة 2026، ونتطلع إلى إسهاماتكم في خدمة وطننا وإثراء سوق العمل بما اكتسبتموه من علم وخبرة، مستلهمين قول سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الاستثمار في الإنسان أساس تقدّم الدول وغاية التنمية ووسيلتها.

اجتمع دولة الجنرال عبدالله مايغا، رئيس وزراء جمهورية مالي، مع سعادة السيد أحمد بن تركي السبيعي، سفير دولة قطر لدى مالي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة في الدوحة اليوم. وترأس الاجتماع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة. وحضر الاجتماع وزراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين. وضم الوفد القطري كلا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وضم وفد سنغافورة كلا من سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية، وسعادة السيد ذو القرنين عبدالرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والداخلية، وسعادة الدكتور تان سي لينغ وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد المرافق. وأكد سمو الأمير ودولة رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة مجددا العلاقات الودية والراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية سنغافورة، وأهمية اللجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى باعتبارها المنصة الرئيسية لتوفير التوجيه الاستراتيجي للتعاون الثنائي، وقد تأكد ذلك من خلال رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة لتكون برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودولة السيد لورانس وونغ. وانطلاقا من الأسس المتينة للتعاون والثقة المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، اتفق الطرفان على العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وستصبح دولة قطر الشريك الاستراتيجي الثاني لجمهورية سنغافورة في الشرق الأوسط. ورحب الطرفان بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثالث لآلية متابعة التنفيذ التابعة للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى، الذي عقد في الدوحة في سبتمبر 2026، وأكدا مجددا أهمية هذه الآلية في تيسير المتابعة المنتظمة وترجمة القرارات والاتفاقات الرئيسية الصادرة عن اللجنة إلى خطوات عملية. وشجع الطرفان الجانبين على مواصلة التواصل على المستويين الرفيع والقطاعي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توسيع نطاق التعاون وتعميقه في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة والأمن والتعليم والتنمية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري. كما رحب الطرفان بتطور التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيات الناشئة، مع الإقرار بإمكانات هذه المجالات التي قد تجعلها ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي. وشجعا التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والأمن السيبراني والبيانات والابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات الناشئة. كما شجعا على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في تنمية الكفاءات في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات تعزز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة. وأكدا أهمية إقامة منظومات رقمية ومنظومات للذكاء الاصطناعي موثوقة وآمنة ومسؤولة، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيز القدرة على التكيف الرقمي. ورحب الطرفان بتعزيز التعاون في المجال الأمني، بما في ذلك في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن البحري والأمن السيبراني. وفي هذا الصدد، أشار الطرفان إلى اتفاق خدمات الدفاع الذي وقع في فبراير 2026 بين شركة برزان القابضة وشركة إس تي إنجينيرينغ، بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال قطري (470 مليون دولار سنغافوري). وشجعا السلطات المعنية على مواصلة استكشاف سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع الرقمي والأمن البحري وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز قدرات البلدين على مواجهة التحديات وضمان أمنهما، والتصدي للتحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية المتغيرة. ورحب الطرفان بتجديد مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة بشأن التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا المنخفضة الكربون. وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الجانبين بتيسير سلاسل إمداد مستقرة لتوريد الغاز الطبيعي المسال وتعزيز أمن الطاقة، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في الأسواق. وأعرب الطرفان عن بالغ القلق إزاء الوضع في الشرق الأوسط. وأشادا بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتيسير الحوار وخفض التصعيد في المنطقة. وأكدا أهمية صون حقوق الملاحة وحرياتها وفقا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضمان بقاء الملاحة البحرية الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز، مفتوحة وآمنة ومأمونة، وضمان سلامة البحارة والسفن وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما وأكدا التزامهما المشترك بنظام دولي قائم على القواعد وبالتعددية، من أجل التصدي للتحديات العالمية بصورة جماعية. ورحب الطرفان بحصول دولة قطر على صفة شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر ورابطة آسيان، وبين رابطة آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك من خلال عقد القمة الثالثة بين رابطة آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي خلال رئاسة سنغافورة لرابطة آسيان في عام 2027. وتطلع الطرفان إلى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى سنغافورة، باعتبارها فرصة مهمة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع العاشر للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى في سنغافورة، في موعد مناسب للطرفين، يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.

أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء التام على الأسلحة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الله ناصر الكعبي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعات اللجنة المتعلقة بالبند المعنون الأسلحة النووية، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأوضح الكعبي أن تطوير الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، خاصة توجه بعض الدول نحو ترسيخ الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، واستمرار التجارب المرتبطة بالأسلحة النووية وطرق ايصالها، يضاعف التوتر وزعزعة السلم والأمن الدوليين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمعاهدات ذات الصلة بحظر الأسلحة النووية وعدم استخدامها والتخلص منها وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، وفي هذا الصدد جدد تأكيد دعم دولة قطر لعقد الدورة السابعة، برئاسة سلطنة عمان الشقيقة، لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نوفمبر من العام الجاري. وتطرق إلى عدم توصل مؤتمر الاستعراض الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو الماضي إلى وثيقة ختامية متوافق عليها، لافتا إلى عدم توصل لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح، باعتبارها المحفل الرئيسي للتفاوض على نزع السلاح، إلى توصيات توافقية على مدى ثلاث دورات متتالية. وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره حق أصيل غير قابل للتصرف للدول الأعضاء بموجب المادة الرابعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أكد أهمية الالتزام الصارم بتدابير الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التشديد على أن برامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة تمثل أداة أساسية لنقل المعرفة وبناء القدرات وضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين. وأوضح أن دولة قطر تواصل تعاونها الوثيق المؤسسي والتقني مع الوكالة، لافتا إلى أنها حصلت على عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة دورات سابقة، وفي هذا الصدد أشار إلى توقيع دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، في 26 سبتمبر 2025 على اتفاقية شراكة مع الوكالة، بقيمة 600 ألف دولار، لدعم مشاريع التعاون التقني لتعزيز خدمات الطب الإشعاعي في سوريا، بما يُجسد التزامها بالأهداف الإنسانية والتنموية. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا ورفع اسمها من قائمة الدول غير الممتثلة، الذي يعتبر تطوراً مهماً يتيح لها استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة.

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، في جلسة بعنوان: الربط بين الدبلوماسية الإنسانية والأمن المائي ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 بالدوحة. وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال افتتاحها الجلسة، عن التقدير لمركز جنيف للمياه وسفارة الاتحاد السويسري لدى الدولة على تنظيم هذا الحوار المهم الذي يجيء في الوقت المناسب بشأن دور الدبلوماسية الإنسانية في حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة، وقالت: يأتي نقاش اليوم في وقت حرج تواجه فيه المنطقة مخاطر أمنية كبيرة، قد تكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً. وأضافت: إن مشاركة دولة قطر في هذا النقاش تكتسب أهمية خاصة، نظراً لالتزامها الراسخ بالدبلوماسية الوقائية والوساطة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأوضحت أن تجربة قطر في منع نشوب النزاعات وخفض التصعيد وتيسير الاستجابة الإنسانية توفر رؤى قيّمة بشأن كيفية إسهام المشاركة الدبلوماسية في التخفيف من آثار الأزمات على السكان المدنيين والخدمات الأساسية. وأشارت سعادتها إلى أن المنطقة شهدت هذا العام تحديات متزايدة تواجه الأمن المائي في ظل تصاعد التوترات والتقارير التي أفادت باستهداف البنية التحتية الحيوية للمياه، وقالت إن هذه التطورات تثير شواغل إنسانية خطيرة، إذ إن الأضرار التي تلحق بمحطات تحلية المياه ومرافق معالجة المياه وشبكات التوزيع قد تقوض إمكانية الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ملائمة، وما يترتب على ذلك من تداعيات بعيدة المدى على الصحة العامة وكرامة الإنسان وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضحت سعادتها أن هذه التحديات تؤكد ضرورة ضمان حماية البنية التحتية المدنية الأساسية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون الدولي لمنع انقطاع خدمات المياه الحيوية مشيرة في هذا الصدد، إلى أن الدبلوماسية الإنسانية تظل أداة مهمة لتعزيز الحوار وتيسير الوصول الإنساني وتشجيع الجهود الجماعية الرامية إلى صون الأمن المائي، ولا سيما في أوقات النزاعات والأزمات. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: إن قطر أسهمت في حماية الموارد الأساسية أثناء النزاعات المسلحة من خلال المساعدات الإنسانية والدبلوماسية والوساطة وتمويل إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين النازحين مشيرة إلى أن ذلك يتجلى بوضوح في جهودها في غزة والسودان وأفغانستان ولبنان والصومال وسوريا، وتابعت: عملت قطر مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مشترك يكفل إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أشقائنا وشقيقاتنا الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تتواصل هذه الجهود اليوم، بالتعاون مع شركاء قطر في الوساطة، مصر وتركيا والولايات المتحدة، لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة فتح معبر رفح، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشددت سعادتها على أن حماية البنية التحتية للمياه أثناء النزاعات المسلحة لا تقتصر على الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بل تعززها أيضاً فروع أخرى من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البيئي، وقالت: إن أكبر تهديد لحماية المدنيين اليوم لا يتمثل في غياب القوانين، بل في عدم الامتثال لها أو تطبيقها بصورة انتقائية. ولهذا السبب، يجب أن تكون الدبلوماسية الإنسانية جزءاً من النقاش المتعلق بالأمن المائي، وأضافت: ينبغي أن نتكاتف للتأثير في أطراف النزاعات المسلحة وحثها على حماية الموارد الأساسية بما يخدم مصالح الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة. كما يجب تبادل المعارف والخبرات بشأن القدرة على الصمود أثناء النزاعات المسلحة، من أجل إرساء أساس للاستقرار العالمي وصون حق الإنسان الأساسي في الحصول على مياه نظيفة.

في خطوة تعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الصديقين، تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إلى دولة قطر، حيث تركز المباحثات التي يجريها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامته على سبل دعم وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات ودفعها نحو آفاق أرحب، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ويستعرض سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفرنسي التنسيق بين البلدين الصديقين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، فضلا عن مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتشكل زيارة الرئيس الفرنسي إلى قطر محطة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، ومن شأنها أن تعطي دعما قويا وزخما جديدا لهذه العلاقات، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بشراكات ومصالح مشتركة ويتشاركان الرؤى والمواقف حيال العديد من الملفات الإقليمية والدولية، كما تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة ومناطق متعددة من العالم، والتي تتطلب مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر بين قيادتي البلدين. ويتبادل البلدان بشكل متواصل الزيارات رفيعة المستوى في إطار العمل على تعزيز وتطوير علاقاتهما الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، فضلا عن التشاور المتواصل حيال العديد من القضايا الدولية. ويأتي في هذا السياق، ترؤس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر يونيو من العام الماضي. ونوه بيان مشترك صدر في ختام الحوار باستعراض البلدين التقدم المهم الذي تم إحرازه منذ زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا في فبراير 2024، والتي أسفرت عن مبادرات تعاون جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم، وأكد البلدان متانة علاقتهما الثنائية وتعهدا بمواصلة تطويرها من خلال توسيع الشراكة الاستراتيجية في ملفات رئيسة، كما أكد البيان التزام الدولتين مجددا بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية. وشدد البلدان على أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بينهما، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 1,3 مليار يورو في عام 2024، وأشار الجانبان إلى أن التجارة الثنائية تسهم بشكل كبير في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، كما استعرضا التقدم المحرز في التزام قطر التاريخي لعام 2024 باستثمار 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الفرنسي، تشمل قطاعات ذات منفعة متبادلة، تتراوح بين الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات والتحول في مجال الطاقة والفضاء والملكية الفكرية والصحة والسياحة والضيافة والثقافة، كما ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية بشكل أكبر، وأكدا استعدادهما لتسهيل التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والفرنسي. وتربط دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة علاقة استراتيجية قوية، امتدت لأكثر من 50 عاما، وتطورت هذه العلاقة كثيرا، نظرا لقيامها على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التركيز على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وباريس عام 1972، يعمل البلدان بشكل وثيق على تعزيز السلام والاستقرار، ويتعاونان في جهود الوساطة لحل الأزمات، ويدعمان الحلول السلمية للنزاعات، لا سيما في قطاع غزة وسوريا ولبنان، مع الحرص على حماية المبادئ الإنسانية وحقوق جميع المجتمعات. وتتمتع دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة بعلاقات اقتصادية متنامية ومتنوعة، حيث تعتبر فرنسا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، وتزور وفود تجارية واقتصادية فرنسية الدوحة بشكل منتظم لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في قطر. ويحرص الجانب الفرنسي على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع قطر واستعراض الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، حيث يعمل حاليا في دولة قطر نحو 665 شركة فرنسية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وثقة الشركات الفرنسية في السوق القطرية بوصفها مركزا استراتيجيا للنمو في أسواق المنطقة. وتعد دولة قطر شريكا استراتيجيا للجمهورية الفرنسية منذ فترة طويلة، وتعتبر الاستثمارات القطرية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في قطر أساسا للشراكة الاقتصادية وروافد مهمة لاقتصادي البلدين، وهناك أيضا مشاريع طويلة الأمد بين قطر للطاقة وتوتال الفرنسية، فضلا عن مشاريع أخرى عديدة مثل تحلية المياه، كما وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وتشير بيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار إلى أن فرنسا جاءت خلال العقد الماضي (2017 - 2026)، ضمن أكبر خمس دول من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، من خلال 90 مشروعا استثماريا بقيمة رأسمالية إجمالية تجاوزت 7.5 مليار دولار أمريكي، أسهمت في خلق أكثر من 7,400 فرصة عمل في قطاعات السلع الاستهلاكية والمنسوجات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. وفي هذا الإطار جاء اللقاء الاستثماري رفيع المستوى الذي عقدته وكالة ترويج الاستثمار بباريس في يونيو الماضي، بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية ميديف انترناشونال الذراع الدولية لاتحاد أصحاب العمل الفرنسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد. وتضمن برنامج اللقاء جلسات نقاشية استعرضت مستهدفات التنويع الاقتصادي في قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات المالية، كما اطلع المشاركون على المقومات التنافسية التي تتمتع بها الدولة، ومن أبرزها موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومة الأعمال المتكاملة التي تمكن الشركات من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي يوليو الماضي، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية، بهدف توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا، فضلا عن دعم نمو الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الفرص التي يوفرها المركز. ولا تقتصر الشراكة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية على الجوانب السياسية والتجارية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التعليم والثقافة والرياضة والصحة والتنمية الإنسانية، وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقات المتنوعة التي تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والأكاديمية والتقنية، فضلا عن الاتفاقات العسكرية، كما يمثل التعاون في مجالي الأمن والدفاع ركيزة من ركائز العلاقة الثنائية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وتعد فرنسا إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي الأكبر مساحة بين دول الاتحاد وثاني قوة اقتصادية وثاني أكبر سوق بالقارة الأوروبية بأكثر من ستة وستين مليون نسمة، وهي الوجهة السياحية الأولى في العالم وقد استقبلت خلال العام الماضي أكثر من مئة مليون سائح، وتحتل المرتبة السابعة على قائمة الاقتصادات العالمية بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بنحو 3.6 تريليون دولار وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ، المُعدل بالقرار الأميري (34) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل ، وعلى اقتراح وزير العدل ، قرر ما يلي : المواد (1-4) مادة 1 يُستبدل مسمى «إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمسمى «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه والخريطة التنظيمية المرفقة به . مادة 2 يُستبدل باختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المنصوص عليها في المادة (9/بنود 6 ، 7 ، 8 ، 9) من القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه ، الاختصاصات التالية : مادة (9/ بنود 6 ، 7 ، 8 ، 9) : «6- إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوجيهها للمحامين والموثقين المفوضين الخاضعين لرقابة الوزارة. 7- توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لتنمية قدرات المحامين والموثقين المفوضين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالوزارة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 8- الرقابة والمتابعة والإشراف على المحامين والموثقين المفوضين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية. 9- اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من المحامين والموثقين المفوضين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن». مادة 3 تُحذف إدارة «الوساطة العقارية» من الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل ، المنصوص عليها في المادة (1/سادساً- بند 4) ، واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (23) من القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه ، ومن الخريطة التنظيمية المرفقة به . مادة 4 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2027. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء صدر بتاريخ: 04/ 04/ 1448هـ الموافق: 2026/09/15م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2025 بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها. مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، المُعدل بالقرار الأميري رقم (34) لسنة 2026 ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها ، وعلى اقتراح وزير البلدية ، قرر ما يلي: المواد (1-3) مادة 1 تُستبدل الخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار بالخريطة التنظيمية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 المشار إليه. مادة 2 يُضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 المشار إليه ، النصوص التالية : مادة (1/أولًا-بند 11) : «11-إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .». مادة (1/ثانيًا-بند 4) : «4- إدارة الوساطة العقارية .». مادة (10 مكررًا) : «تختص إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يلي : 1. متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة ، فيما يتصل باختصاصات الهيئة ، وفي ضوء التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات . 2. المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات ، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال اختصاص الهيئة ، وتنفيذ مخرجاته . 3. إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها ، والإشراف على إنجازها ، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4. التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالجزاءات المالية المستهدفة والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات . 5. جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال اختصاصات الهيئة ، وإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري ، وتحليل النتائج ، واستخلاص المؤشرات في هذا الشأن . 6. إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوجيهها للوسطاء العقاريين الخاضعين لرقابة الهيئة . 7. توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنمية قدرات الوسطاء العقاريين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالهيئة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 8. الرقابة والمتابعة والإشراف على الوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون ، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية . 9. اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من الوسطاء العقاريين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن . 10. التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية ، وتبادل المعلومات فيما بينها ، من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ، ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة . 11. تمثيل الهيئة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 12. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن ، ورفعه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اعتماده من الرئيس .». مادة(12مكررًا) : « تختص إدارة الوساطة العقارية بما يلي : 1. تلقي طلبات تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وطلبات تجديدها ، والبت فيها ، وفقاً لأحكام القانون . 2. إصدار تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وتجديدها ، ومتابعة تحصيل الرسوم المقررة . 3. تسليم المرخص لهم بطاقات مزاولة أعمال الوساطة العقارية . 4. مسك سجلات قيد الوسطاء العقاريين ، وقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية بتلك السجلات . 5. اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن التنازل عن تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ونقلها ، والتحقق من استيفاء الشروط المقررة قانوناً . 6. تلقي بلاغات الوسطاء العقاريين بشأن فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر ، أو المستندات ، أو العقود ، أو الأوراق الواجب الاحتفاظ بها قانوناً ، واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها . 7. تنفيذ قرارات لجنة شؤون الوسطاء العقاريين الصادرة وفقاً لأحكام القانون . 8. اتخاذ إجراءات وقف تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو إلغائها ، وفقاً للقانون . 9. إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة ، وفقاً لأحكام القانون . 10. إعداد قاعدة بيانات عن الوسطاء العقاريين وأعمال الوساطة العقارية وغيرها من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون . 11. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير أعمال الوساطة العقارية، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها.». مادة 3 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2027. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء صدر بتاريخ: 04/ 04/ 1448هـ الموافق: 2026/09/15م

أبرمت الخطوط الجوية القطرية ومجموعة QNB اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال خدمات قبول المدفوعات، وهو ما سيجمع بين الخبرات العالمية والانتشار الدولي لاثنتين من أبرز المؤسسات القطرية التي تتمتع بحضور واسع على الصعيد العالمي. وبموجب هذا التعاون، ستوظف مجموعة QNB خبراتها في مجال خدمات قبول المدفوعات لقنوات المبيعات الرقمية الخاصة بالخطوط الجوية القطرية، وهو ما سيساهم في توفير معاملات آمنة وفعّالة وسلسة للعملاء عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية. وقد وقّع اتفاقية الشراكة السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتعزيز الابتكار والمرونة ومواصلة مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دولة قطر. كما تبرز كيف يمكن للمؤسسات القطرية الرائدة توظيف ما تتمتع به من قدرات وخبرات متكاملة لدعم حركة التجارة عبر تقديم حلول آمنة وقادرة على مواكبة النمو في الأسواق العالمية. وانطلاقًا من الحضور الواسع الذي تتمتع به كلتا المؤسستين في الأسواق الدولية، ستساهم هذه الشراكة في دعم التجارة العابرة للحدود وتعزيز البنية التحتية للمعاملات الرقمية عبر شبكة المبيعات العالمية للخطوط الجوية القطرية. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى مجموعة QNB معالجة مدفوعات البطاقات الخاصة بمعاملات التجارة الإلكترونية للخطوط الجوية القطرية، وهو ما سيتيح إمكانية إدارة عمليات قبول المدفوعات عبر المنظومة المالية في قطر. وستساهم هذه المبادرة في تسريع تطبيق حلول تعزز شفافية المعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة دفع سلسة للعملاء عبر قنوات المبيعات التابعة للخطوط الجوية القطرية. من جانبه، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطيران، تواصل الخطوط الجوية القطرية تركيزها على تعزيز القدرات الرقمية التي تُمكّنها من مواصلة إدارة عملياتها العالمية بمرونة وكفاءة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة QNB خطوة مهمة في هذا المسار، إذ تتيح لنا إمكانية مواصلة جهودنا لتطوير البنية التكنولوجية والمالية التي ترتكز عليها عملياتنا. ومن خلال توظيف ما تتمتع به المؤسستان من نقاط قوة وخبرات متكاملة، نمضي قدماً في تنفيذ أجندة التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانتنا بوصفنا إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً في توظيف الحلول الرقمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مجموعة QNB ببناء قدرات مالية عالمية انطلاقًا من قطر. إن الجمع بين خبرات QNB في مجال المدفوعات من جهة، والتوسع الدولي للخطوط الجوية القطرية من جهة أخرى، لن يساهم فقط في تعزيز البنية التحتية لدعم التجارة الرقمية بل من شانه أيضاً دعم اقتصاد قطر الرقمي. وستعزز هذه الشراكة مكانة QNB بوصفها مؤسسة مالية رائدة في مجال ابتكار حلول الدفع، مع توسع نطاق أعمالها دولياً وقدراتها على دعم التجارة في الأسواق العالمية. وتواصل المجموعة الاستثمار في أحدث تقنيات الاستحواذ، والبنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتقنيات الدفع، وحماية المدفوعات الرقمية. كما سيتيح هذا التعاون منصة قوية لدعم النمو المتزايد في حجم المعاملات الرقمية، مع توفير تجربة دفع آمنة وموثوقة وسلسة للعملاء حول العالم. وإلى جانب معالجة المدفوعات، تُرسّخ هذه الشراكة إطارًا للتعاون المتواصل في مجالات التجارة الرقمية، وتحسين تجربة العملاء، وتبني التكنولوجيا المبتكرة، وحلول الدفع المتطورة المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين. في اقتصاد يزداد ترابطًا على الصعيد العالمي. كما سيواصل الطرفان العمل على استكشاف الفرص التي تدعم طموحاتهما المشتركة على الصعيد الدولي، مع الاستجابة للاحتياجات المتطورة للمسافرين.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، مع سعادة السيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز وزير الداخلية في مملكة إسبانيا، وسعادة السيد كوستاس فيتيريس وزير العدل والنظام العام في جمهورية قبرص، وسعادة السيدة جينين هينيس-بلاسخارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركتهم في منتدى الأمن العالمي 2026، المنعقد في الدوحة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- اليوم، عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت لإدراج برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة ضمن منظومة الدعم التي توفرها، بما يتيح للمؤسسين المؤهلين الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات التقنية ودعم الوصول إلى الأسواق. وأوضحت واحة قطر أن هذا التعاون انعكس إيجابا على مشاركة الشركات الناشئة، حيث رشحت 105 شركات محتضنة لديها للانضمام للبرنامج، شرعت 47 شركة منها بالفعل في الاستفادة من مزاياه، ليرتفع العدد من 32 شركة في أغسطس الماضي إلى 47 شركة حاليا، في مؤشر على تنامي الإقبال ضمن منظومة الابتكار. وتتيح الواحة من خلال هذا التعاون مسارا مخصصا للانضمام للبرنامج، تمكينا لمؤسسي الشركات من الوصول إلى التقنيات والدعم اللازم لتطوير مشروعاتهم في مراحلها الأولى وتحويلها إلى منتجات قابلة للتوسع. ويوفر البرنامج حزمة متكاملة تتضمن أرصدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لاستخدام خدمات Azure السحابية، قابلة للزيادة إلى 200 ألف دولار على مدى عامين وفق مستوى الاستخدام، إلى جانب إتاحة البنية التحتية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وخدمتي GitHub Enterprise وVisual Studio Enterprise، فضلا عن عقد جلسات عمل مشتركة مع مهندسين متخصصين لتقديم الدعم الفني، وتوفير أدوات لدعم دخول الأسواق والوصول إلى العملاء والمستثمرين. وتتراوح القيمة المحتملة لأرصدة Azure المتاحة للشركات الـ47 المشاركة حاليا بين 4.7 مليون و9.4 مليون دولار أمريكي، وفقا لمستوى الاستخدام واستيفاء الشروط، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأقصى للقيمة الإجمالية المتاحة ولا تشكل التزاما حتميا بمنحها. وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد السعيد، مدير إدارة تطوير الأعمال في الواحة، أن دور الواحة يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة لرواد الأعمال وتزويدهم بالخبرات وبناء الشراكات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى شركات تكنولوجية ناجحة. وأوضح السعيد أن التعاون مع مايكروسوفت يمنح المؤسسين في قطر القدرة على تطوير منتجاتهم والمنافسة في الأسواق العالمية منذ اليوم الأول، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. من جهته، قال السيد أحمد الدندشي، المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر، إن دولة قطر وفرت بيئة متنامية الطموح أمام رواد الأعمال، مشيرا إلى أن التعاون مع الواحة يعمل على تقريب برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة من رواد الأعمال، وتزويدهم بأدوات عملية تساعدهم على بناء منتجاتهم واختبارها وتوسيع نطاق أعمالهم. وأضاف الدندشي، أن انضمام 47 شركة وبدء استفادتها من الخدمات يحول الطموحات إلى تطبيقات عملية، مما يسهم في تحويل الابتكارات المحلية إلى حلول ملموسة تدعم توجهات قطر نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار. جدير بالذكر أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تؤدي دورا محوريا في دعم رواد الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة والطب الحيوي، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، والتعليم، والأمن السيبراني، بدءا من مرحلة التحقق من الفكرة وصولا إلى الاحتضان والتوسع والاستثمار.