أغلق الميركاتو الشتوي أبوابه أمس أمام انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية، بعد ترقب جماهير الأندية لما ستسفر عنه بورصة النجوم. ورصدت تقارير إعلامية أبرز الانتقالات التي شهدها اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي: 1 - كانسيلو إلى بايرن ميونخ استكمل البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي إجراءات انتقاله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة. 2 - جورجينيو إلى أرسنال أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي المخضرم جورجينيو من تشلسي بعقد مدته 18 شهراً مقابل نحو 15 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام. 3 - بوفال إلى الريان القطري أعلن نادي الريان القطري تعاقده مع المغربي سفيان بوفال قادماً من فريق أنجيه الفرنسي. 4 - أشبي إلى نيوكاسل انتقل الظهير الأيمن الأسكتلندي هاريسون أشبي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قادماً من مواطنه ويستهام يونايتد. 5 - فشل صفقة إيسكو أوقف نادي يونيون برلين الألماني مساعيه لضم لاعب الوسط الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد سابقاً. 6 - يورينتي إلى روما انضم دييغو يورينتي مدافع ليدز يونايتد إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بعدما فقد مركزه في الدفاع لصالح ليام كوبر وروبن كوخ والوافد الجديد ماكس ويبر. 7 - زابيتسر إلى مانشستر يونايتد اختار مانشستر يونايتد الإنجليزي تدعيم صفوفه في آخر يوم من سوق الانتقالات بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ مارسيل زابيتسر. 8 - فيرنانديز إلى تشلسي أكد بنفيكا انتقال لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر) إلى تشلسي مقابل 120 مليون يورو وهي صفقة قياسية بريطانية. 9 - نافاس إلى نوتنغهام تعاقد نوتنغهام فورست الإنجليزي مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. 10 - أراوخو إلى برشلونة ضم برشلونة الظهير المكسيكي جوليان أراوخو من فريق لوس أنجلوس غالاسكي الأمريكي مقابل 4 ملايين يورو وبعقد يمتد حتى 2026. إليك أبرز الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023، بحسب موقع الجزيرة نت: – جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة. – ميخايلو مودريك إلى تشلسي مقابل 100 مليون يورو. – أنتوني جوردون إلى نيوكاسل مقابل 45 مليون جنيه إسترليني. – كودي غاكبو إلى ليفربول مقابل 37 مليون جنيه إسترليني. – بنوا بادياشيل إلى تشلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. – جورجينيو روتر إلى ليدز يونايتد مقابل 40 مليون يورو. – نوني مادويكي إلى تشلسي مقابل 35 مليون يورو. – لياندرو تروسار إلى أرسنال مقابل 27 مليون جنيه إسترليني. – مالو جوتسو إلى تشلسي مقابل 26.3 مليون جنيه إسترليني. – دانجو واتارا إلى بورنموث مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال بخصوص نقل مقره الرئيسي إلى درب لوسيل. وتنص الاتفاقية على توفير مكاتب إدارية بمساحة إيجارية تبلغ 6200 متر مربع في أحد المباني الإدارية الهامة في درب لوسيل، ومن المتوقع أن يكمل مركز قطر للمال عملية انتقاله إلى مقره الجديد خلال النصف الأول من العام 2024. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد/ يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال . وبهذه المناسبة صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية قائلاً: إننا اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر مركز قطر للمال، واختيارها لمدينة لوسيل وتحديداً درب لوسيل ليكون مقراً رئيسياً للمركز، لينضم مركز قطر للمال إلى كوكبة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تتخذ من مدينة لوسيل مقراً رئيسياً لها، الأمر الذي يعزز الميزة التنافسية الكاملة للمدينة كونها الوجهة الأمثل للأعمال في دولة قطر. وأضاف العطية قائلا: إن اختيار مركز قطر للمال لدرب لوسيل الذي أصبح أحد أهم الوجهات الجاذبة في دولة قطر ليكون المركز الرئيسي له ، يعزز دور مدينة لوسيل كوجهة رئيسية في عالم المال والأعمال في دولة قطر ، واحد الخطوات الهامة التي تضيف ميزة جديدة تزيد من قيمة الفرص الاستثمارية المتعددة داخل المدينة ككل وداخل درب لوسيل بصفة خاصة ،كما ان انتقال مركز قطر للمال لهذا المقر الجديد سيمكنه من التواجد بالقرب من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى التي اتخذت من نفس المكان مقرات جديدة لها كمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني إلى جانب مؤسسات وجهات مالية أخرى انتقلت للمنطقة مؤخرا. من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ينتهج مركز قطر للمال استراتيجية نمو طموحة متوافقة مع مهمتنا في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري رائد على الساحة العالمية. من خلال توقيع اتفاقية التأجير هذه مع شركة الديار القطرية، يسعدنا أن نعلن عن الخطوة الاستراتيجية بنقل مقر مركز قطر للمال إلى درب لوسيل، باعتباره شارعاً تجارياً حديثاً في قلب مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة، مما يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام. سيوفر المبنى الجديد مساحة أكبر للتواصل والتعاون مع جميع الشركات المسجلة لدى هيئة مركز قطر للمال ومع شركائنا وعملائنا. ستتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل وفرص الاستثمار الفريدة في ضوء التطور الهائل الذي تشهده هذه المدينة لتصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية . نبذة عن درب لوسيل: يتكون مشروع درب لوسيل (الشارع التجاري) من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد 1.3 كيلومتر من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج لوسيل بلازا في وسط مدينة لوسيل، ليوفر حياة عصرية مثالية تمتزج بتناغم مع نسيج قطر الثقافي الغني وتبرز من خلالها تجربة داون تاون لوسيل المميزة. وتجدر الإشارة أن مشروع درب لوسيل، المشيد في قلب مدينة لوسيل، المجتمع العمراني المستقل والمُخطَط وفقًا لأرقى المعايير الحضرية المستدامة، يمتد على مساحة طابقية تتجاوز 255 ألف متر مربع؛ ليمثّل وجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للترفيه والتسوّق والعمل والسكن، حيث تنصهر فيه مختلف الثقافات العالمية، وتفتح الآفاق الواعدة أمام الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها لوسيل كمدينة عالمية متطورة. يتيح درب لوسيل للسكان والزوار تجربة فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول 1.3 كيلومتر ومصممة خصيصا للمشاة، حيث يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي لوسط المدينة ويتألف من 18 مبنى معاصر تتفاوت أنشطتهم بين مجالات رئيسية متنوعة وهي؛ المطاعم والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، والرعاية الطبية، ودور عرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى وجود مبنى مخصص للمجال الترفيهي ويضم درب لوسيل مناطق خارجية مبردة لتمتزج من خلاله التركيبة السكانية المتنوعة ثقافيًا وتتلاقى صالات العرض ومراكز المصممين ومراكز العناية بالصحة والمسارح والمطاعم والمقاهي ووجهات الإبداع والتكنولوجيا، لتهيئ للجميع أسلوب حياة استثنائي تعزّزه رؤية مستقبلية. نبذة عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي. كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. كان مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، وكان قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. التزمت الشركة منذ تأسيسها بتحقيق رؤيتها وهي رؤية عقارية تعمل على تحسين نوعية الحياة وتسهم في المجتمع وعلى الساحة الدولية وهو ما يتوازى مع التطورات العقارية الهامة في قطر. أثبتت الديار القطرية اليوم مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الشركات العقارية ثقة واحترامًا في العالم بسبب التزامها بالجودة وتقديرها للمجتمع المحلي وللشراكة والاستدامة. واعتبارًا من العام 2022، تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشترك قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي. نبذة عن مركز قطر للمال تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

كسب مؤشر بورصة قطر 106.39 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.97 بالمئة ليصل إلى النقطة 11038، قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.59 بالمئة وقطاع النقل بـ1.67 بالمئة، فقطاع العقارات بـ1.64 بالمئة تلاه القطاع الصناعي بـ1.15 بالمئة ثم قطاع الاتصالات بـ0.83 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.01 بالمئة في المقابل تراجع قطاع التأمين بـ0.03 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا، تداولات بقيمة 71.408 مليون ريال، وزعت على 18.411 مليون سهم، بتنفيذ 2535 صفقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح معتدل الحرارة نهارا مع سحب متفرقة، وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة إلى غائم جزئيا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 12 و 22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و 4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 4 و 7 أقدام، ويرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /26/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السابعة و 55 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و 14 دقيقة صباحا. الخور: أدنى جزر في الرابعة و 53 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في الثانية و 48 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في التاسعة و 6 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة و 29 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و 19 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و 18 دقيقة.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الثالث والاربعين، صباح أمس، في الدورة السادسة، بمقر المجلس البلدي المؤقت برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس البلدي المركزي إفادة اللجنة ﺍلمشــترﻛﺔ بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (إضافة بند الضمان العشري في عقود المقاولين)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة رقم 16. كما ناقش الرد على توصيات المجلس بخصوص (ظاهرة الحوادث المتكررة بمنطقة سيلين) والاطلاع على اخر المستجدات بشأن الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية. ومن جانب اخر ناقش المجلس المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الاطلاع على المشاريع التخطيطية المستقبلية لمناطق الدولة. وعرض الافادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. وكذلك مناقشة المقترح المقدم من سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة رقم 28، بشأن (السماح برعي الإبل على نحو استثنائي مؤقت في العام الحالي). وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس السيد محمد عبد الحميد نصر الله، الأمين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي، والسيد/ خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.

شارك أكثر من 200 طالب محتمل مهتم بالدراسات العليا في ملتقى اليوم المفتوح لطلاب الدراسات العليا بجامعة حمد بن خليفة، والذي عقد مرتين خلال العام الدراسي الحالي، وأتاح للطلاب فرصاً مثالية للتواصل مع الموظفين المعنيين بالجامعة، والتعرف عن قرب على متطلبات القبول، والبرامج والتخصصات الفريدة من نوعها والمتميزة التي تقدمها الجامعة، فضلاً عن الحياة الجامعية. بدأ ملتقى «اليوم المفتوح» بكلمة ترحيب من وكيل الجامعة، ثم تقديم لمحة عامة عن الحياة في الحرم الجامعي والفرص غير الأكاديمية التي توفرها الجامعة والتي قدمها موظفو شؤون الطلاب، وشهد الملتقى حضور عمداء وأساتذة الكليات الست في جامعة حمد بن خليفة، لتسليط الضوء على 35 برنامجاً لنيل درجة الماجستير، و»دكتور في القانون»، والدكتوراه، فضلاً عن مناهج الجامعة متعددة التخصصات في المجالات البحثية والعلمية، وذلك من خلال الجلسات الجانبية التي سمحت للمشاركين بطرح استفسارات أكثر عمقاً تستهدف مزيداً من الشرح والتوضيح حول شروط وإجراءات الالتحاق بالجامعة، كما قام موظفو مكتب التسجيل بالجامعة بإسداء المشورة العامة للمشاركين حول إجراءات القبول. وتعليقاً على المناقشات الحيوية التي تميز بها اليوم المفتوح، قال الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، والذي يقع على عاتقه أيضاً تعزيز التجربة التعليمية لطلاب الجامعة: «يأتي الطلاب إلى جامعة حمد بن خليفة للعمل واكتساب المعرفة والمهارات العلمية من أعضاء هيئة التدريس المعترف بهم عالمياً، مشيراً إلى أن ميزة الدراسة في جامعة لا تعتمد في عملية التعلم على مجرد أروقة وقاعات لتدريس المناهج الأكاديمية فقط، بل تعتمد على الأبحاث متعددة التخصصات، لتعزز من قدرة الطلاب على التجربة والاكتشاف وتطبيق ذلك في تخصصاتهم، وهو أمر لا يمكن تعلمه من الكتب الدراسية فقط، ولكن من خلال العمل جنباً إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءات العالمية». تجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي للقطريين والمقيمين في قطر الراغبين في الحصول على المنح الدراسية (إن وجدت)، التقدم بطلباتهم حتى 15 مارس 2023.

اختتم الهلال الأحمر القطري ومركز شؤون المرأة – غزة وجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية مشروع «حماية واحترام حقوق النساء والفتيات وذوات الإعاقة المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة»، والممول من الاتحاد الأوروبي. وقد عُقد المؤتمر الختامي للمشروع في مدينة غزة تحت شعار «النساء يصنعن التغيير»، بحضور لفيف من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وعدد من المستفيدات من المشروع. وأثناء المؤتمر الختامي، أشادت ماريا فيلاسكو، نائب رئيس مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، بالتدخلات التي ساهمت في تحسين حياة النساء المستفيدات من المشروع، والتي تأتي ضمن التزام الاتحاد الأوروبي بضمان حصول النساء على حقوقهن في فلسطين. وأضافت: «إن كل هذه الجهود تصب في اتجاه تحسين ظروف النساء، وقد أظهرت هذه التدخلات السعي الحثيث للتأكيد على دور المرأة، والذي نكرر الحديث عنه دوماً في كل المناسبات، سواء في اليوم العالمي للمرأة أم في حملة الستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي». من ناحيته، أوضح د. أكرم نصار، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، أن الهلال الأحمر القطري يولي اهتماماً كبيراً لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني كجزء من استراتيجيته، وأن تنفيذ هذا المشروع لدعم النساء المهمشات شكَّل نموذجاً حياً للشراكة الحقيقية مع مركز شؤون المرأة – غزة وجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية، لافتاً إلى أن الهلال الأحمر القطري ركز في تدخلاته ضمن المشروع على تنفيذ تدريبات على إدارة المشاريع الصغيرة، وأخرى على مهارات العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي، إلى جانب تقديم منح مالية لإنشاء مشاريع صغيرة، وتوفير فرص عمل مؤقتة للنساء،.

يبدأ اليوم تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر وسيتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق حيث من المقرر تطبيقه على جميع الزائرين للدولة اعتبارا من اليوم. وأكدَّ الدكتور يوسف المسلماني -المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، إنَّ مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يطبق عليهم نظام التأمين الصحي للزائرين. وقال د. المسلماني إنَّ نظام التأمين الصحي والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي ستدخل مرحلته الأولى حيز التفيذ اليوم على الزائرين باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.» وأشار في مداخلة له على قناة الريان يوم أمس، إلى أنَّ وزارة الصحة العامة أعدت آليات لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين للدولة، إذ يتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة. وحددت الوزارة 9شركات تأمين لإصدار وثيقة التأمين للزائرين وهي: شركة قطر للتأمين، «كيو إل إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الخليج للتأمين التكافلي، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، الدوحة للتكافل، العامة للتكافل، مجموعة الدوحة للتأمين والإسلامية للتأمين. وأعدت الوزارة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إذ أوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت وزارة الصحة في بيان سابق الى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني للوزارة عند طلب إصدار تأشيرة الدخول أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، أما بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في قطر. وأكدت الوزارة، أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. وكانت قد بينت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول في موقع وزارة الداخلية سمات وتأشيرات الدخول او عبر تطبيق مطراش يتم توجيه الزائر مقدم الطلب للرابط الخاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين، وذلك عند استيفائه لبقية المتطلبات الخاصة بتأشيرة الدخول حسب فترة الزيارة المعتمدة، وبعد استكمال إجراءات التأمين تقوم وزارة الداخلية بإصدار التأشيرة المناسبة،. ودعت وزارة الصحة الزوار الذي يحصلون على تأشيرة فورية عند المعابر الحدودية لدولة قطر، وحرصا على سرعة الانتهاء من إجراءات عند الوصول للمعابر الحدودية المختلفة (المطار، المنفذ البري و المنفذ البحري) شراء وثيقة تأمين الزوار قبل الوصول لهذه المنافذ، واتباع نفس الإجراءات المذكورة. وبينت وزارة الصحة العامة أنَّ قسط التأمين الصحي الإلزامي لوثيقة الزائرين يبلغ 50 ريالاً قطريا لكل شهر،. وحول الذي تغطيه الوثيقة الإلزامية للزائرين، أوضحت وزارة الصحة العامة « إنَّ الوثيقة تقوم بتغطية العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر، المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، وتشمل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة، الإجلاء الطبي إلى بلد إقامة الفرد، الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحجر الصحي الحد الفرعي يصل إلى 50,000 ريال قطري، علاج كوفيد-19 للحالات الإيجابية، مصاريف العزل الصحي تصل إلى 300 ريال قطري في اليوم للحالات الإيجابية، لا توجد فترة انتظار مطلوبة بموجب هذه الوثيقة، إعادة الجثمان في حالة وفاة الزائر داخل دولة قطر، يتم تغطية تكلفة ترحيل رفاته حتى مبلغ قدره 10,000 ريال قطري، لا يوجد دفع مشترك أو استقطاع لخدمات الطوارئ والحوادث المغطاة ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي للزائر.

راكان المانع لـ الشرق: حرصي على الحفاظ على أمن بلدي دفعني لاختيار التخصص ازدادت أعداد أبنائنا الطلاب الدارسين في مختلف الجامعات البريطانية في تخصص الأمن السيبراني هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجل ما يقرب من 90 طالبا مبتعثا حتى الآن للعام الدراسي 2022 -2023، في عدد من الجامعات البريطانية لدراسة تخصص الأمن السيبراني، وقد توجه العديد من ابنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية لاختيار هذا التخصص ذات الأهمية القصوى لوطننا قطر لدراسته، كي يساهموا في خدمة المجتمع والوطن على حد سواء، وذلك بعد أن أصبح هذا المجال من أهم أولويات أي دولة لحماية نفسها من الحروب الإلكترونية أو أية هجمات الكترونية سيبرانية من قبل أي دولة أو شخص، وهذا المجال العلمي تصدر التخصصات العلمية التي يقبل عليها الطلاب لسبر غورها ومعرفة دروبها الحديثة للاستزادة منها وتقديمها نبراسا لخدمة الوطن. والتقت الشرق أحد ابنائنا الطلاب الدارسين لهذا التخصص الهام للوقوف على أهدافهم وأسباب اختيارهم لهذا التخصص.. حماية بلدي إلكترونيا سعى الطالب راكان المانع إلى اختيار تخصص الأمن السيبراني ليكون مجال دراسته في جامعة «ويست انجلترا» البريطانية كي يساهم في حماية الوطن من أية خروقات الكترونية او هجمات سيبرانية، وخلال لقاء الطالب راكان المانع ذكر أنه اختار هذا التخصص بسبب أهميته المهنية والتوجه الدولي للاهتمام بالأمن السيبراني، والمنعكس على توجه الدولة. وأكد أن هذا المجال لا يقل أهمية في الدفاع عن الوطن، حيث يعلم الجميع اليوم أن الحروب تتحول من المواجهة المباشرة إلى الحرب الالكترونية في ظل الثورة التكنولوجية، وبالتالي فإن اختياري لهذا التخصص نابع من أهميته وحرصي للحفاظ على أمن بلدي السيبراني، وقال «هذا التخصص العلمي يعد من أهم التخصصات التي تسعى الدول إلى التسلح به كجزء هام من منظومتها الدفاعية أمام الدول المغيرة عليها وهو ذات أهمية كبيرة حيث يعتبر أحد أهم أسلحة الدفاعات الحديثة». جنود الوطن وحول أهمية هذا التخصص لبلدنا قطر، ذكر الطالب راكان أن هناك أهمية كبرى لهذا التخصص في بلدنا قطر، حيث إنها حققت تطورا كبيرا في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الحالية، ووضعت الحكومة القطرية الأمن السيبراني كركيزة أساسية من ركائز الأمن العام، كما أنها رفعت قدرات مختلف مؤسساتها للتصدي لأي هجمات سيبرانية، كما سعت إلى رفع الوعي حول التهديدات المختلفة التي توجد في مجال النظم التكنولوجية الحديثة، وأضاف قائلا إن هذا التخصص يساهم في حماية البنية التحتية التكنولوجية على كافة المستويات وكافة القطاعات ويحفظ قدرة الدولة على حماية مقدراتها وشعبها بشكل عام، لذلك يعتبر هذا التخصص من أهم التخصصات التي يجب أن يسعى العديد من الطلاب إلى دراسته للاستفادة منه وتقديم الدعم اللازم لبلدنا وحماية أمنها السيبراني، واصفا العاملين في هذا المجال بأنهم جنود الوطن. دراسة الأمن السيبراني تحدٍ وحول الصعوبات التي واجهته خلال دراسته لهذا التخصص الهام وهو الأمن السيبراني قال الطالب صحيح هذا التخصص من التخصصات الحديثة والصعبة من حيث التاريخ الأكاديمي لهذا التخصص، لأنه مجال حديث لا يوجد به العديد من المراجع بل يعتمد على التجارب والأبحاث والاختبارات العملية التي نقوم بها، ورغم الصعوبات المتعلقة بهذا التخصص، إلا أن به العديد من التحديات المشوقة والممتعة التي تضيف المزيد من الخبرات، وأضاف قائلا استمر في دراسة هذا التخصص واتعلم الكثير من هذا المجال كي أفيد به وطني قطر عندما أنهي دراستي الجامعية وانضم إلى ركب التطور محققا كل ما اتمناه له. خط الدفاع الأول وأكد خلال حواره مع الشرق أن التحول الرقمي والتكنولوجي الذي يعيشه العالم، فرض عليه أن يتم العمل من خلال الشبكات من حيث تخزين المعلومات والخدمات المقدمة إلكترونيا، وذلك يحتم على القائمين على هذه المؤسسات والهيئات والدول على أن يكون هناك نظام أمن إلكتروني ودفاعي للحفاظ على سرية المعلومات للأفراد والدول حيث إن ذلك حق من حقوق الأفراد على مستوى العالم، وبذلك يكون قطاع الأمن السيبراني هو خط الدفاع الأول لأي بلد ترغب في التطور والحفاظ على مقدراته على كافة المستويات. دعوة الطلاب لخوض المجال وتوجه الطالب راكان المانع إلى جميع الطلاب الراغبين في دراسة مثل هذا التخصص، بدعوة كي يستعدوا لخوض المزيد من التحديات المشوقة ونهل الكثير من المعلومات التي سوف تساعدهم في التمكن من تحقيق أفضل المراتب العلمية والأكاديمية في هذا التخصص عند التخرج والعودة إلى الوطن لخدمته كجزء بسيط مما قدمه الوطن اليهم جميعا، مضيفا قائلا «الطالب الذي يسعى لدراسة هذا التخصص يضع نصب أعينه مجموعة من المهارات وهي التركيز والدقة والبحث والتأني في الحصول على المعلومات، استعدادا لخوض مجال الأمن السيبراني خلال دراسته، وذكر أن هناك إقبالا من كثير من الطلاب الذين يرغبون في دراسة تخصص الأمن السيبراني في الجامعات البريطانية، وهذا يدل على مدى الاهتمام بهذا المجال من قبل الأجيال الحالية والقادمة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى القطري، أمس، مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش «الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب، وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب»، المنعقدين في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات التي ناقشها الاجتماع وحوار السياسات، والمتعلقة بالجهود البرلمانية في مكافحة الإرهاب، ودور الأمناء العامين في دعم تلك الجهود.

نظمت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونيه للعام الرابع على التوالي، مراجعتها السنوية للمستجدات التشريعية والقضائية لعام 2022، أمس الاول الاثنين، بفندق لي رويال مريديان، حيث سلطت الندوة الضوء على أهم التطورات التشريعية، وناقشت العديد من الموضوعات المتنوعة، كالتعديلات التي شهدتها الساحة القانونية في قطر حول التأمينات الاجتماعية. كما تناولت الندوة تنظيم استخدام النقد في المعاملات، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وغيرها من المبادئ القضائية التي صدرت عن المحاكم خلال العام المنصرم. وأكد المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن المشرع القطري حرص على تحديث القوانين ذات الصلة بالمسائل التجارية والاقتصادية، وذلك لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطر، التي أصبحت محل اهتمام من المستثمرين وذلك تماشياً مع خطط الدولة في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأشار إلى أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، جعل دولة قطر قبلة للباحثين عن إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية مضمونة العائد وسط بيئة حيوية ونشطة إقليمياً وعالمياً. وتطرق د. ثاني بن علي إلى الأهداف من إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، من بينها سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب بالقضاء القطري وذلك عن طريق تنفيذ إجراءات مرنة لتسوية المنازعات. تحقيق العدالة الناجزة وقال الشيخ ثاني بن علي: حرص فريق عمل إنشاء المحكمة على الاطلاع ودراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة، وذلك للاستئناس بها والاستفادة من كافة التجارب الناجحة وتلافي السلبيات التي تعترى تلك التجارب من أجل تحقيق العدالة الناجزة والفصل في كافة الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة، فإنشاء تلك المحكمة سيكون داعماً في رفع تصنيف دولة قطر، وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية مما يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والقطريين، حيث أن الكثير من المستثمرين يخشون اللجوء إلى المحاكم بسبب مشكلة طول أمد إجراءات التقاضي، لكن بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة نجح في تجاوز هذه الإشكالية وتغيرت فيه إجراءات التقاضي إلى الأفضل. وأضاف: كما أن قانون إنشاء محكمة الاستثمار سيعزز منهج أن دولة قطر، دولة القانون والمؤسسات وتنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بالإمكان وجود هيئة قضائية متخصصة ومهيأة بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات والمنازعات التجارية والاستثمارية، خاصة أن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تولت رئاستها عام 2019. ملكية العقارات من جانبه قدم المحامي، يوسف أحمد الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ورقة عمل حول قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.كما عرض الزمان في هذه الورقة لمسألتين، أولاً: الشروط التي وضعها المشرع القطري من أجل ضمان أن يكون نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة فقط تجنباً للإضرار بمصالح الأفراد الخاصة وحماية ملكياتهم العقارية داخل المجتمع، وثانياً: عرض في إيجاز لاختصاص القضاء القطري بمنازعات نزع الملكية وممارسة رقابته القضائية على القرارات الصادرة من الإدارة بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أسوة بالكثير من النظم القضائية الحديثة. وقال الزمان: اللافت للنظر أنه بمقارنة التشريع القطري بقوانين نزع الملكية في التشريعات الأخرى مثل التشريع الفرنسي والمصري والمغربي، نجد أن التشريع القطري أعطى الإدارة النازعة للملكية الاستقلال باتخاذ قرارات نزع الملكية بمرحلة واحدة. وأضاف: يتضح ذلك من خلال أغلبية تشريعات نزع الملكية تسير في اتجاه يجعل نظام نزع الملكية يمر بمرحلتين: مرحلة أولى إدارية تمارسها السلطة الإدارية، ومرحلة ثانية قضائية يمكن فيها الأفراد من الطعن أمام المحاكم في قرار نزع الملكية ويصرح فيها القضاء بحكم قضائي بات بنقل الملكية إلى جهة الإدارة وتحديد التعويضات المقابلة الواجب دفعها للمالك المنزوع ملكيته ومن التشريعات التي اتبعت هذا النهج نذكر التشريع الفرنسي والألماني والمصري والتونسي والمغربي. وتابع: بينما تشريع نزع الملكية القطري أخذ بالمرحلة الإدارية فقط واستبعد المحاكم عن الخوض في قرارات نزع الملكية وهو أمر لا يستقيم دستورياً ذلك أن السلطة القضائية وظيفتها الأساسية حماية الملكية الخاصة للأفراد من جميع الاعتداءات التي قد تقع عليها سواء من الأفراد أو السلطة العامة. مكافحة غسل الأموال من جانبها تناولت الدكتورة منى المرزوقي - مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة وأستاذ مساعد في القانون الخاص بكلية القانون جامعة قطر، أهم ملامح قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية 2 / 2022، فسلطت الضوء على القرار ومصطلحاته، والتزامات الشركات التجارية، والتزامات المدير بالإنابة أو الشريك بالإنابة، إضافة إلى التزامات الإدارة المختصة، والتوصيات. وأشارت د. المرزوقي إلى أن القانون رقم (2) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر في عام 2002 كان النواة الأولى لتنظيم مسألة في غاية الأهمية تتعلق باستقرار الدول واستتباب أمنها القومي والاقتصادي، ثم جاء القانون رقم 20 لسنة 2019 والذي ألغى القانون الصادر في 2010 بشأن ذات الموضوع؛ وجاء القانون الحديث بمسائل استوعبت في الغالب مستجدات الاحداث، وسرعة تطور هذه الجريمة الخطرة على جميع المستويات. قواعد تنظيمية وأوضحت أن مما استحدثه القانون الساري الآن باباً أسماه المشرع (التدابير الوقائية)؛ وآخر يُدعى (الشفافية والاشخاص المعنوية والترتيبات القانونية)؛ وأن كليهما لم يكونا موجودين في القانون الملغي؛ وخلاصةُ ما جاء فيهما هو وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل الكيانات المالية كالشركات والمؤسسات الربحية منها وغير الربحية؛ إذ تهدف هذه القواعد في نهاية المطاف إلى إرساء نظام إجرائي يحول دون انتشار هذه الجرائم؛ والحد من وقوعها، بإحكام الصد لكافة السبل المؤدية إليها. وأضافت: يمكن القول بأن القرار مقروءاً معه القوانين واللوائح التنفيذية المصاحبة؛ يهدف إلى جعل التعاملات المالية والاقتصادية عبر الشركات والكيانات في غاية الوضوح والشفافية؛ وجمع معلومات عنها وعن الذين يديرونها، والاحتفاظ بهذه المعلومات لمساعدة السلطات المختصة بإنفاذ القانون في الدولة وقيام دورها الرقابي؛ فهو لاشك قرار في غاية الأهمية ويخدم المرامي والغايات التي من أجلها أستُصدر.

أحد الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم في مجال العلوم الإنسانية لعام 2021، و2022 وفقاً لتقرير مؤسسة كلاريفيت أنالاتكس تسعى جامعة قطر جاهدة لتصبح واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، وتُصنف الجامعة حاليا باعتبارها مؤسسة رائدة دوليا في مجال الشراكات البحثية العالمية؛ فهي تضم نخبة متميزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المبتكرين القادرين على المساهمة في تحقيق رؤيتها الجامعة وبلوغ أهدافها. ويعد الدكتور علي العلوان، أستاذ مشارك في التسويق بكلية الإدارة والاقتصاد، واحدا من العلماء الباحثين المميزين الذين تزخر بهم مجتمع جامعة قطر. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور علي العلوان، أستاذ في التسويق: «أملك سجلا بحثيا زاخرا خلال آخر خمسة أعوام كما أود الإشارة أيضا إلى أن معظم منشوراتي البحثية (35 بحثا) تناولت القضايا المتعلقة بموضوع التسويق الإلكتروني واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات التواصل والتجارة الرقمية ولاسيما في الأسواق النامية، كالسوق الأردني والسعودي». وأضاف د. العلوان: «أمتلك 36 بحثا مصنفا في أفضل المجلات العلمية المعتمدة عالميا وضمن قاعدة (Web of Science)، كما أنني شاركت في أكثر من ستة مؤتمرات علمية خلال السنوات الأخيرة. وقد بلغ عدد الاستشهادات العلمية لأبحاثي ما يقارب 7042 استشهادا علميا وبمعامل تأثير (27 H index)؛ وبناء على ذلك فقد تم إدراج اسمي من قبل مؤسسة كلاريفيت أنالاتكس ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم في مجال العلوم الإنسانية لعام 2021، و2022. وأشار الدكتور العلوان بأنه خلال عمله في جامعة قطر تمكن من نشر 10 أبحاث علمية في أرقى المجلات العالمية، وقال في تصريح له: «إن جامعة قطر تعمل على دعم جميع الباحثين المنتسبين إليها من خلال توافر العديد من المراكز والمنح البحثية، كما تعمل الجامعة على حث الباحثين المنتسبين إليها على تفعيل الجهود الأكاديمية والبحثية التي تعود بالنفع على الطرفين». ومن ضمن نشاطات الدكتور العلوان الأكاديمية، الإشراف على رسائل الماجستير، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أشرف عليهم في السنوات الأخيرة ما يقارب 7 طلاب، جميعهم أتموا أطروحاتهم العلمية بنجاح وتفوق وبعضهم تمكن من نشر جزء من دراسته العلمية في مؤتمرات ومجلات عالمية، إضافة إلى دوره كمناقش بعدد من رسائل الماجستير في الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية، كما يعد محكما لدى مجموعة من المجلات المحلية والدولية المعتمدة.

نظم برنامج العمل الاجتماعي بمعهد الدوحة للدراسات العليا أمس الثلاثاء، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لقاء تدريبيا لعدد من الأخصائيين الاجتماعيين في الوزارة؛ وذلك ضمن مشروع تطوير نظام الإشراف في العمل الاجتماعي الذي تم الإعلان عن بدء العمل به في شهر نوفمبر الماضي، والذي يهدف إلى بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتطوير برنامج إشراف بمعايير مهنية معتمدة عالميا يحسن جودة الخدمات في هذا المجال. ويقدم معهد الدوحة للدراسات العليا من خلال برنامج العمل الاجتماعي خدمات إشراف مهني متخصص يتضمن المتابعة الإدارية، والدعم، وتطوير القدرات، والمهارات. وقد تضمن اللقاء التدريبي - الذي شارك فيه 25 أخصائيا وأخصائية ورؤساء دوائر ومنسقي الوحدات في المؤسسات المشاركة في المشروع - استعراض ومناقشة نتائج تقييم الاحتياجات الذي أجراه سابقا برنامج العمل الاجتماعي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بالإضافة إلى عرض مفاهيم تختص بماهية الإشراف في العمل الاجتماعي، نشأته وتطوره، أدوار الإشراف وأهدافه وغيرها من القضايا التخصصية في هذا المجال. هذا وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تدريب وتطوير العاملين في مجال العمل الاجتماعي من خلال برنامج السياسات الوطنية لدور الإيواء والمعايير الوطنية للعمل الاجتماعي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وتعزيز رفاه الإنسان، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

أعلن مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من مبادرته السنوية «الموظف الصغير»، التي تهدف إلى منح الأطفال فرصة خوض تجربة فريدة يستكشفون من خلالها طبيعة الحياة المهنية الواقعية، وتشجيعهم على التفكير فيما يتعلق باهتماماتهم المهنية بأسلوب شيق وممتع. من خلال هذه المبادرة، سيتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما من معايشة بيئات عمل حقيقية يكتسبون منها خبرات مفيدة، وذلك عبر مرافقة أحد والديهم أو أقاربهم إلى مقر عمله ومساعدتهم في أداء مهامهم الوظيفية. وتعد نسخة هذا العام بأن تكون الأكبر والأكثر شمولا ومرونة منذ انطلاق المبادرة قبل عامين، حيث ستكون المشاركة مفتوحة لأولياء الأمور وأطفالهم في قطر وجميع أنحاء العالم من خلال اختيار يوم العمل الذي يتناسب مع جدول أعمالهم وجهات عملهم خلال الفترة من 19 فبراير إلى 19 مايو 2023. تم تصميم مبادرة «الموظف الصغير» بشكل يشجع التحاور بين أولياء الأمور وأبنائهم حول أهدافهم المستقبلية الأكاديمية والمهنية وهو رابط ذو أهمية بالغة في التطوير المهني للطلاب. في هذا السياق أكد المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، عبد الله المنصوري: «مبادرة الموظف الصغير هي خير دليل على أهمية وفاعلية البرامج التي تهدف إلى غرس الثقافة المهنية لدى طلّابنا. يتماشى ذلك مع مهمتنا المتمثلة في تمكين أولياء الأمور والتأكيد على دورهم الفاعل في تشكيل الهوية المهنية لأطفالهم، كما أنه يؤكد إيماننا بالدور الأساسي الذي تلعبه العائلة في هذا المسعى». إن تفاعل الطلاب خلال المبادرة مع أولياء أمورهم في مكان العمل سيكسبهم مهارات حياتية شتى عبر التعلم القائم على الملاحظة. وحول هذه النقطة، يوضح المنصوري: «تهدف مبادرة الموظف الصغير إلى ترسيخ أساسيات الحياة العملية في عقول الأطفال، ومساعدتهم على تشكيل تصور مبدئي عن أهدافهم المهنية المستقبلية وتحفيزهم على التخطيط الجاد والمبكر لمساراتهم المهنية. بصفتنا آباء، نلعب دورا حاسما في خلق بيئة مناسبة تدعم الأطفال في تطوير مهاراتهم التنظيمية الأساسية والسلوكيات الإيجابية. كما سيتعلم الأطفال قيمة العمل الجاد، وسيتطلعون إلى الحياة المهنية من منظورٍ جديد ومختلف». وكانت نسخة العام الماضي من «الموظف الصغير» قد شهدت مشاركة مجموعة من المؤسسات في دولة قطر، والتي أبدت تفاعلها الكبير مع المبادرة ودعمها الكامل لها. ومن أبرز تلك المؤسسات الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ووكالة الأنباء القطرية، ومتاحف قطر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وغيرها من مؤسسات القطاع العام والخاص. ويرى المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني أن مشاركة المؤسسات المحلية في غاية الأهمية، حيث يقول إن «انضمام المؤسسات الكبرى في الدولة لهذه المبادرة وتشجيع موظفيها على الاستفادة منها له أبلغ الأثر في تحقيق أهداف المبادرة». من جانبه، يعرب سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر القطري، عن امتنانه لمركز قطر للتطوير المهني على تنظيم هذا البرنامج، قائلا: «حرص الهلال الأحمر القطري، مع مختلف مؤسسات الدولة، على المشاركة في نسخة العام الماضي من مبادرة الموظف الصغير التي أطلقها مركز قطر للتطوير المهني العام الماضي، من خلال استضافة عدد من أبناء الموظفين والمسؤولين في زيارة للمقر الرئيسي، حيث تجولوا بين قطاعات وأقسام المؤسسة، واستمعوا إلى شرح مبسط عن تفاصيل الوظائف والإدارات المختلفة.

تصدر فريق الشقب منافسات اليوم الثاني بالمجموعة الأولى ببطولة القلايل للصيد التقليدي الثانية عشرة، والتي تقام هذا العام برعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم، حيث حقق فريق الشقب أمس (150) نقطة باصطياده (5) حبارى ليصبح مجموع نقاطه عن كافة الأيام (300) نقطة، فيما حل ثانياً من حيث عدد مجموع النقاط فرق الريان وشامان وحد الذيب بـ(120) نقطة لكل منهم باصطيادهم (حباروين) أمس بـ(60) نقطة، وحل أخيراً فريق لجلعة بـ(60) نقطة حصيلة اصطياده من اليوم الأول فقط، حيث لم يتمكن من تحقيق أي نقاط أمس. من جهته، أشاد السيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل للصيد التقليدي بقوة منافسات المجموعة الأولى. وقال إن كافة الفرق المتنافسة تسعى لتحقيق التأهل، وتؤدي المهارات اللازمة منها، مشيداً كذلك بالتزام الفرق بالإجراءات التنظيمية، وكذلك قوانين اللجنة المنظمة. أما السيد محمد بن نهار النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة المدير التنفيذي فقال إن البطولة مستمرة في تحقيق الإثارة، وأن نتائج الفرق في بداية المنافسات لا تعكس النتائج النهائية. وأضاف أن البطولة هذا العام لها طابع خاص، ونحن في اللجنة المنظمة دائماً نحرص على أن تكون الشروط متوافقة مع نظام البطولة، وكذلك فإننا دائماً ما نسعى أن نستمع للمشاركين الذين تكون آراؤهم واقتراحاتهم محل تقدير واحترام ودراسة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة. وتدور أحداث المنافسة في منطقة القلايل والتي تقع جنوب قطر ضمن محمية طبيعية ويترتب على المتسابقين صيد أكبر عدد من الطرائد وهي (الظبي والحبارى والكروان) والتي تقوم اللجنة المنظمة للبطولة بتوفير هذه الطرائد، إذ يتم إطلاق ما سبق من الطرائد ضمن حدود المساحة المخصصة للمسابقة مع العلم بأن جميع الطرائد معلمة بشرائح تحمل اسم بطولة القلايل، وتحسب علامات الطرائد حسب كل طريدة فيحصل الفريق الذي يصطاد الظبي على (80) نقطة أما الحبارى فيحصل صائدها على (30) نقطة فيما يحصل صائد الكروان على (25) نقطة. سعود الكبيسي: سعداء بالمنافسة مع أفضل الخبراء قال سعود الكبيسي، فريق شامان: إننا سعداء بالتواجد في بطولة القلايل وسط مجموعة من الفرق الكبيرة التي لها خبرة في المقناص وشاركوا في القلايل من قبل وإن شاء الله نحقق نتائج طيبة فما زالت الفرصة سانحة، مشيرا إلى أن جميع المشاركين لديهم حافز كبير للتأهل والوصول إلى النهائي ولذلك فهناك استعداد جيد ونحاول تقديم أداء يرفع أسهمنا في البطولة، فعلى الرغم من أهمية المشاركة في حد ذاتها فهناك أهمية أكبر لتوجد لنا بصمة في المجموعة ومن ثم البطولة. وأضاف: ندرك أن المجموعة فيها أكبر وأهم فرق القلايل ولكن هذا لا يعني أننا لا نقوم بواجبنا، بل نواصل المنافسة حتى النهاية ونقوم بممارسة هوايتنا في الأساس وسط محمية طبيعية، موضحا أن نظام البطولة ينقل المشاركين إلى حياة العرب قديما ويمنحهم فرصة لمعرفة الحياة القديمة باعتبارها جزءا أصيلا من موروث بلادنا. وتابع: تعرفت على البطولة مبكرا وكنت متابعا لها وجولاتها ومنافساتها المشوقة، ولكن هذه المرة أردت أن أكون جزءا من البطولة ضمن المتنافسين وبالتالي معايشة أجوائها على الطبيعة وخوض تجربة الحياة في البر لعدة أيام بعيدا عن المظاهر الحياتية الآنية. وأشار إلى البطولة فيها فرصة طيبة بعيدا عن التنافس الجميل، لنتعرف أكثر على إخواننا ونزداد خبرات في مجال المقناص لأن القلايل حاليا أتمت عشر سنوات وتكون من ذلك خبرات، والجميل أنها كل عام تضم عناصر جديدة من الشباب وهذا هو الجوهر الحقيقي للبطولة والهدف الأسمى لنشر تراثنا وتعريف الأجيال الحالية به باستمرار. علي الغامدي: أتيت من السعودية للمشاركة أكد علي جميل الغامدي عضو فريق الشقب من المملكة العربية السعودية جاهزية الفريق واستعداده لمواصلة التحدي والمحافظة على المنافسة حتى نهاية وقت الصيد، وقال: قد وصلت إلى قطر منذ أسبوعين لاستكمال التدريب مع الفريق الذي أشارك معه منذ 6 سنوات، وذلك بعد تدريب سابق في السعودية، لأن بطولة القلايل لها استعداد خاص وتحتاج إلى تدريب على القنص وركوب الهجن والسرعة واللياقة، مؤكدا أن نجاح أي فريق يكون نتيجة حتمية للتعاون بين الجميع ونزع الذاتية من كل شخص فهي عمل جماعي تحتاج تضافر الجهود. وأشار إلى أن مهمته مع الفريق هي قص الأثر وكذلك القنص، وقص الأثر له فراسة وذكاء وخبرة، وقد تعلمت هذه المهارة من والدي، حيث يمكن أن نتعرف على أثر الطرائد ونوعها وكذلك وقت وجودها فمثلا الأثر إذا لم يكن ظاهرا بوضوح ولم يمسه شيء فهذا إشارة إلى أن الطريدة كانت موجودة منذ فترة قصيرة أما بعد ذلك فيبقى الأثر ولكن تأتي مؤثرات تطمس أجزاء منه ومن هنا نتوقع الوقت وهذه مهارة يعرفها كثير من أهل المقناص. وأوضح أنه يشارك في البطولة الأكثر إثارة وتشويقاً، وأشاد بالتطور الذي وصلت إليه البطولة، وقوة التنظيم وكذلك جدية كافة الفرق المشاركة، حيث إن أصحابها يتمتعون بخبرة كبيرة في المقناص، وذلك يزيد من قوة المنافسات. وتحتفي بطولة القلايل للصيد التقليدي بالموروث الخليجي في التراث البري فهي حدث تراثي فريد، كما أنها من أهم البطولات الأكثر إثارة وتشويقا لممارسة حقيقة المقناص كواقع والتي تعكس مهارة القناص القطري في طرق الصيد التقليدية الموروثة والمعروفة في الثقافة العربية والقطرية على وجه الخصوص، حيث تقتضي هذه البطولة مشاركة فرق من القناصين. محمد الكبيسي: استعادة اللياقة والتوازن بين أعضاء الفريق قال السيد محمد سعيد الكبيسي عضو فريق الريان: أشارك في البطولة منذ انطلاقها في عام 2012، مع فريق الريان، وأختص بالسلقان في المنافسة حيث تكون غالبا الأقوى على صيد الظبي وهو الأعلى نقاطا من بين الطرائد في البطولة حيث يحصل من يصيده على (80 نقطة) فهو يساعد في قلب نتائج الفرق، مشيرا إلى أن الفريق استعد جيدا وتدرب قبل انطلاق البطولة بما يقارب الشهرين ليتم استعادة اللياقة والتوازن بين أعضاء الفريق. وأضاف: القلايل بطولة متميزة في ذاتها لأنها تمنحنا فرصة لتجربة ومغامرة ثرية خاصة مع التعديل والتطوير المستمر في البطولة ما يجعلها مغامرة شيقة في الصحراء، ومنافسة قوية حيث يحمل كل فريق متطلباته، فالكل يدخل بجاهزيته ويشارك بقوة وبالتالي فيها قوة تحمل وصملة لجميع المشاركين ونسأل الله التوفيق ومن ناحية التدريب فهناك انسجام وتم تحديد الأدوار لكل عضو وهناك تكامل بين أداء الفريق بما يساهم في المنافسة بشكل أفضل. وتابع: كما أن لدينا صقورا قوية لها خبرة في القلايل ولها قدرة على الصيد، مشيرا إلى أن القلايل مع نظامها الجديد تمنحنا فرصة لأن نرى الصورة الأصلية لمقناص الآباء والأجداد، وتخطط في نفس الوقت كيف يكون هدد، واعدا بمواصلة جهود الفريق للسعي للتأهل والمنافسة على البيرق. محمد المري: حصلنا على بيرق البطولة 3 مرات قال السيد محمد طالب هليل المري قائد فريق الشقب: لقد بدأ الفريق منذ بدايات البطولة في عام 2012، وقد حصلنا على بيرق البطولة 3 مرات، والمركز الثاني 3 مرات، والثالث مرة واحدة وأن الفريق اكتسب خبرات على مدار تاريخ البطولة، مشيرا إلى حرص فريقه على ثبات الأعضاء للاستفادة من الخبرات التراكمية التي تضاف للمشاركين والحفاظ على التوازن والانسجام بين أعضاء الشقب. وقال إن الفرق المشاركة لابد لها أن تمارس التدريب قبل الدخول في المحمية للصيد، ربما يستغرق الإعداد شهرين أو ثلاثة أشهر من خلال ترويض الحلال وقدرة الأعضاء على ركوب الهجن، واختيار الإبل التي تناسب البطولة وتكون كبيرة في السن ومطيعة لراكبها، إلى جانب تدريب الصقور على الحلال فيتم التدريب في محمية الجنوب التي توفر بيئة مناسبة للصيد. وأضاف أن القلايل بطولة مهمة في قطر للصيد التقليدي شاركنا فيها ونواكب التطور الحاصل فيها باستمرار، فمثلا كانت الفرق تقيم في بيت شعر وحاليا أصبح /المعزاب/ هو المقام للفريق وهو أصعب من بيت الشعر الثابت والمجهز، لأن الفريق يكون في الصحراء وعليهم توفير كافة متطلباتهم خلال فترة الصيد وفي نفس الوقت يمكن أن تكون الإقامة في أي مكان داخل المحمية، موضحا أن هذا الأمر جاء بعد أن أصبح المشاركون في البطولة محترفين في الصيد التقليدي. إبراهيم النعيمي: إعداد مطايا جيدة وسريعة وصقور قنص أكد السيد إبراهيم بن علي النعيمي قائد فريق الريان، أن الفريق الذي شارك في البطولة في غالب النسخ السابقة دخل البطولة الثانية عشرة باستعداد كبير وقد أقمنا معسكرا للتدريب قبل انطلاق البطولة بشهر، والحمد لله تم إعداد مطايا جيدة وسريعة وصقور قنص وسلقان كل هذا يساعدنا بإذن الله على المنافسة بقوة مع المجموعة الأولى فنحن لا نتوقف على نتيجة الصيد بل نهتم بمواصلة الأداء حتى نصل إلى غايتنا بالتأهل لنهائي القلايل والمنافسة على البيرق. وأشار إلى أن الفريق يؤكد جاهزيته وهناك أحيانا يتم الاستعانة بضم أشخاص آخرين من خارج الفريق الرئيسي لأي ظرف طارئ يعوق مشاركة أحد الأعضاء ولذلك نهتم بالتدريب مع بعض قبل انطلاق البطولة حتى يحدث الانسجام والترتيب لمهام كل شخص، مؤكدا أن الفريق يحرص على ضم العناصر التي شاركت في البطولة من قبل ولها خبرة ومعرفة بنظام المسابقة ويفضل من يكون لها إنجازات بالطبع. لافتا إلى أن فريقه الجديد يعتبر من نخبة أهل المقناص وهناك من حصل منهم على البيرق مع فرق أخرى. محمد النعيمي: لجلعة فريق يمتلك خبرات في عالم المقناص قال محمد ناصر النعيمي عضو فريق لجلعة: هذه المشاركة الأولى لي في بطولة القلايل ومع هذا الفريق، وأعتقد أن لجلعة فريق متوازن وبه خبرات في عالم المقناص، بالإضافة إلى قائد متمرس ولديه دراية قوية بالبطولة، وهناك تعامل بروح الفريق فالجميع يتشاركون في كل شيء لأن البطولة تعتمد على الفريق ككل وليس مهارات فردية. وأضاف أن القلايل أصبحت محطة مهمة في البطولات التراثية في قطر والخليج لأنها الأولى من نوعها في هذا المجال فهي فيها حماس وتشويق وتحمل روح المغامرة. وأضاف أن المشاركة طيبة وتحقق هوايتنا في عالم المقناص، وهي بطولة مميزة على مستوى الخليج تجمع خيرة الصقارين وأهل المقناص من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دوره في الفريق يتعلق بالصيد بالسلوقي حيث يتم القنص بالسلقان وهي ضمن الصيد الذي توارثناه من الأجيال السابقة، مشيرا إلى أن الصيد بالسلوقي يحتاج إلى تدريب للسلقان وهي مثل الطيور تحتاج إلى اهتمام وارتباط بصاحبها لتحقق المطلوب منها. وقال إن القلايل بطولة مشوقة تعتمد على تكاتف الفريق وتكامله فالجميع يؤدي دوره بروح طيبة، والتنافس الشريف هو الفيصل، مؤكدا أن الروح الطيبة تجمع بين الفرق جميعا.

أيدت محكمة الاستئناف ـ القضاء المدني حكم أول درجة بإلزام طبيب ومشفى علاجي بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي إثر عملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجه وتحسين شكل العين نتج عن حادث سيارة، وقدرت التعويض بـ 200 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية. تفيد وقائع الدعوى أن مريضة أقامت دعوى أمام القضاء المدني كلي في مواجهة شخص ومشفى طبي، وقد ندبت المحكمة الابتدائية لجنة طبية متخصصة في جراحة الوجه لإعداد تقرير طبي مفصل وموضح به إذا كان هناك خطأ مهني جسيم للمدعى عليها من عدمه وبيان حالتها قبل وبعد الجراحة التي أجراها المشفى العلاجي وإلزام المتهم الأول، والمتهم الثاني بأن يؤديا للمريضة تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء هذا الفعل وتركت تقدير التعويض للمحكمة. عملية تصحيح للوجه تحكي التفاصيل كما ترويها مدونات القضية أن المريضة اتفقت مع مشفى علاجي لإجراء عملية جراحية هي تصحيح لكسر في الوجه وتحسين شكل العين، وأفادها المتهم الأول ان النتيجة مقاربة للشكل الطبيعي بنسبة ما بين 9 ـ 10 % وبعد الجراحة لاحظ أحد أفراد أسرة المريضة عدم وجود فتح بالجرح العلوي في الوجه، وانه تمّ عمل جرح أسفل العين وعند سؤال الطبيب عن سبب ذلك، أفاد أنه رأى من غير الضروري عمل فتحة في الخد كما شرح للمريضة وأسرتها قبل العملية الجراحية، وكانت النتيجة مغايرة تماماً لما شرحه، والمريضة خرجت من العملية وأصبح شكل العين أسوأ من قبل، ثم سألت المريضة الطبيب عن شكل العين النهائي وكانت إجابته أن النتيجة النهائية ستظهر بعد أشهر وان شكل الوجه سيتحسن وترتفع لتكون مقاربة للعين الطبيعية وهذا لم يحدث. توجهت المريضة بتساؤلاتها للطبيب حول شكل العين ومدى سلامتها ودقة العملية الجراحية التي أجريت لها وكان ذلك عن طريق رسائل نصية أرسلتها للطبيب تحمل استفسارات، وجاءت إجابة الطبيب بأن تتوجه للمستشفى لتتابع حالتها وأفادها بأنه سعيد للنتيجة التي وصل لها وهي أفضل مما يتوقع وستتحسن كثيرا وأنه بعد أشهر سيتابع حالتها وبعد فترة لم تلحظ المريضة اي تحسن وأن العيب لا يزال موجودا وان القطعة التي وضعها خلال العملية الجراحية لم تكن بالحجم المناسب وهذا الأمر حدا بالمريضة لإقامة الدعوى. مذكرة قانونية بالأدلة وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمريضة مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تحكي التفاصيل ومفادها أن المريضة تعرضت لحادث سيارة دخلت على إثره المشفى، ونتج عن الحادث كسور في عظام الوجه وتمت معالجتها وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، وبعد معاينة المريضة من قبل أطباء متخصصين في الكسور وصفت لها الأدوية والعلاجات اللازمة لحالتها الصحية. وبعد خروج المريضة وضعت لها خطة علاجية للتدخل الجراحي وشرحت لها المضاعفات المحتملة منها القريبة والبعيدة ثم وافقت على العملية الجراحية لرد كسر عظم الوجه وتثبيته بصفيحة معدنية، وتمّ عمل ترميم لأرضية الوجه وتابع الأطباء حالتها بعد التدخل الجراحي وكان الالتئام مرضياً ثم بدأت متابعة حالتها لدى طبيب مختص، وأبدت المريضة رغبتها في العلاج بالخارج وأنه بعد تشخيص الحالة تم التأكد أن العلاج وفق الأصول الطبية المعتمدة، وقد بذل الطبيب جهداً قبل وبعد العملية مما ينتفي معه الخطأ بحق المدعى عليه الأول. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية تتكون من طبيبين ذوي معرفة بجراحة الوجه والفكين وطبيب ذي معرفة بجراحة العيون لأداء المأمورية كما وردت في الحكم التمهيدي. مأمورية أطباء أمام القضاء وباشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها مفاده أن المريضة تعرضت لحادث سيارة تسبب في حدوث كسور بعظم الوجه وتم إسعافها وأجريت لها التدابير الإسعافية اللازمة وكل الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة لتشخيص حالتها، ومن ثم أجريت لها العمليات الجراحية المناسبة بإشراف المدعى عليه الأول وأن مجمل العمليات الجراحية والمتابعة الطبية أجريت من جانبه وفقاً للأصول الطبية وترى اللجنة أنه لا يوجد خطأ طبي فني أو إهمال أو تقصير. وقدمت المريضة اعتراضاً للقضاء على أن اللجنة الطبية لم تناقشها بالإضافة إلى أن أحد أعضاء اللجنة على علم بالخطأ الطبي وغير أقواله لوجود صداقة بينه وبين الطبيب محل الدعوى واعترضت على ندبه خبيراً. وقضت المحكمة بإعادة المأمورية، وتم استبدال طبيب مقرب من الطبيب المدعى عليه الأول، وندب خبير آخر وباشرت مأموريتها. وذكر المحامي محسن الحداد في مذكرته القضائية أن اللجنة أودعت تقريرها وانتهت فيه لوجود كسر بعظم الوجه وهو مثبت بالتقارير وأن الإجراء الجراحي هو تثبيت الكسر وترميم أرضية الوجه، وترى اللجنة أنه كان من الأفضل تثبيت الكسر بالدخول إليه من حاجب الوجه ولم يكن يؤثر على النتيجة النهائية إذ لا علاقة لتثبيته أو عدمه بحدوث المضاعفات التي حدثت بعد العملية الجراحية وبالتالي ترى اللجنة أن الإجراءات التي قام بها المشرف المعالج أثناء العملية غير كافية واختياره الطريق التي سلكها في ترميم الكسر هو من الخيارات المتاحة من الناحية العلمية والمهنية ويمكن أن تحدث المضاعفات في الحالتين. وذكرت المريضة أنها تضررت بشكل كبير من الخطأ الطبي وأن اللجنة الطبية لم تعد التقرير على الوجه الصحيح وقدمت اعتراضات بذلك. وقررت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الطبيب والمشفى العلاجي أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغا قدره 200 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار. سند قانوني لمحكمة أول درجة وقد استندت محكمة أول درجة للمادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري والطب وجراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل الجهد والعناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وبخاصة في أحوال هي: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاث علمية غير معتمدة فنياً، وتنص المادة 199 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 202 من ذات القانون أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. موقع الإهمال في العملية وأورد المحامي محسن الحداد في مذكرته التقرير التكميلي للجنة الطبية ومفاده أنه كان من الأفضل الدخول للكسر في عظم الوجه من شق في الحاجب خلال إجراء الجراحة الأولى ومن ثم فإن إغفال الكسر وعدم علاجه رغم ظهوره في نتائج الفحص السابقة للعملية يعد إهمالاً واضحاً ويمثل ركن الخطأ المكون لعناصر المسؤولية التقصيرية وترتب على الخطأ أضرار مادية وهو بقاء الكسر وصعوبة علاجه بعد فترة طويلة فضلاً عن الأضرار المعنوية التي تمثلت في حزن وأسى المريضة على بقائها دون علاج مما يثبت عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض. ويكون بذلك المشفى العلاجي المتهم الثاني مسؤولاً عن التعويض، وأن الطبيب أحدث الأضرار بالمريضة أثناء تأدية وظيفته، وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره 200 ألف ريال.

استقبل مركز أصدقاء البيئة طالبات البحث العلمي في مدرسة خولة بنت الأزور للبنات، حيث ناقش معهن الدكتور هايل الواوي (خبير النباتات البرية بالمركز) بحثا علميا حول: «أثر استخدام المواد الطبيعية في صنع البلاستيك للحد من تلوث البيئة بدولة قطر». ويسعى مركز أصدقاء البيئة إلى تعزيز دوره العلمي البيئي في فتح الباب لدى الطلاب من الباحثي في الشأن البيئي من أجل تطوير قدراتهم ومداركهم المعرفية حول البيئة.

استقبلت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أمس، طلاب مدرسة الوكير الابتدائية للبنات، لمناقشة بحوثهم العلمية المتعلقة في الشأن المروري، وذلك وفقا لما نشرته الإدارة على حسابها الرسمي في منصة تويتر. ودأبت الإدارة العامة للمرور على تكثيف الجهود لنشر التوعية المرورية وسط طلاب المدارس والجامعات وكافة فئات المجتمع من خلال تنظيم ورش توعوية لشرح قانون المرور واشتراطات السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع. حيث نظمت الإدارة مؤخرا محاضرات توعوية بأكاديمية أديو كير الدولية وروضة عيالنا الخاصة ومركز شباب الذخيرة وروضة النور هذا بجانب الزيارة التي قامت بها روضة النور للغات إلى الروضة المرورية بإدارة التوعية.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن جميع أفراد المجتمع يمكنهم الحد أو التقليل من النفايات البلاستيكية عبر أربعة إجراءات تشمل تحويل النفايات الصلبة إلى مواد يمكن استخدامها في تصنيع منتجات ومواد أخرى. ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على الاستدامة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لتحسين جودة الحياة والبيئة المستدامة والتفاعل المجتمعي. ومبادرة «فصل النفايات عند المصدر» التي تعتمد على أهمية فرز النفايات وفصل البلاستيك في حاويات مختلفة عن المواد العضوية «مخلفات الطعام» والتي تعتمد نتائجها على التوعية والتثقيف والحفاظ على البيئة. ورفع الوعي والحد من الاستهلاك.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالاستجابة السريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، حيث تمت إزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت الوزارة بإحالة الشركة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على الجميع بضرورة المحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، لافتة إلى انتشار الدوريات على مدار الساعة وأنه في حال رصد أي تعد، فإنه سيواجه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. كما حذرت الوزارة من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة. ودعت الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر.