افتتحت اليوم بالدوحة أعمال، الندوة المالية العالمية لعام 2022، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي /إياتا/ وتستضيفها الخطوط الجوية القطرية، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، لبحث ومناقشة سبل إعادة رسم ملامح مرونة قطاع الطيران بعد جائحة /كوفيد-19/ وتختتم غدا /الخميس/ وبهذه المناسبة، عبر سعادة وزير المواصلات عن سعادته باستضافة الدوحة لفعاليات النسخة الرابعة للندوة المالية العالمية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، التي تجمع كبار القادة الماليين في قطاع صناعة الطيران في هذا الحدث الذي يعقد لأول مرة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا. وقال سعادته: إن هذه الندوة ستشكل فرصة استثنائية لمناقشة الوضع الحالي لسوق الطيران، بهدف إيجاد الأساليب المجدية القائمة على الإبداع والابتكار لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطيران من خلال تعزيز التعاون بشكل وثيق ومثمر بين جميع الأطراف. وأشاد سعادته بالمساعي الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد الدولي للنقل الجوي في توحيد جهود العالم والعمل من أجل قطاع نقل جوي آمن ومستدام. وفي كلمة استهل بها أعمال الندوة، حذر سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، من أن صناعة سياحة الطيران على مستوى العالم ستكون عرضة للخطر إذا استمر مزيج الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية. وأشار في هذا الصدد إلى عدد من التحديات المرتبطة بتلك الأوضاع والسياسات، كارتفاع الضرائب، ونقص إنتاج وقود الطيران المستدام، فضلا عن تحسين كفاءة استهلاك الوقود وانتقال الطاقة، ونقص المواهب البشرية الضرورية لإدارة استدامة الطيران. وقال سعادة السيد أكبر الباكر: منذ مدة قريبة، التقينا جميعا في اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التحديات الأبرز والأهم على الساحة وهي القدرة على الصمود والاستمرار بعد الجائحة، مما دعانا إلى عقد اجتماعات أكثر من السابق لمناقشة المسائل الملحة في قطاع الطيران. علينا أن نفكر في مستقبل كوكبنا ككل، وليس فقط مستقبلنا كشركات طيران، ويتضمن ذلك الالتزام بتحقيق مهمتنا المتمثلة في الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. وأوضح أنه رغم تلك التحديات، يظهر السفر الجوي علامات انتعاش، قائلا: نحن بحاجة إلى مواجهة التحديات العديدة التي لا تزال قائمة في إعادة النمو وتحقيق إمكاناته الاجتماعية والاقتصادية.. وبينما يتعافى هذا القطاع، سيتطلب هدفنا الجماعي المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2050 جهدا تعاونيا على مستوى الصناعة. وأكد أن صناعة الطيران تلتزم التزاما تاما بجعل صافي انبعاثات الكربون صفرا هدفا حقيقيا وواقعا، وتتخذ شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بالفعل مجموعة واسعة من التدابير للحد من انبعاثات الطيران. ودعا إلى عدم إلقاء اللوم على قطاع الطيران كمسبب رئيس لظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدا أنه يساهم بأقل من 3 في المئة من مجمل الانبعاثات الكربونية، في حين أن شركات إنتاج الوقود لا تنتج الكميات الكافية من وقود الطيران المستدام. وحدد سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية نقاطا اعتبرها رئيسية من أجل دعم انتعاش صناعة الطيران وضمان استدامتها على المدى الطويل، وقال: نحن بحاجة إلى العمل من أجل الإدارة المثلى لمواردنا المالية، والتركيز بقوة على كفاءة استهلاك الوقود من خلال إدخال أنظمة جديدة وتطوير الأنظمة الحالية لقياس التأثير وتحليله وتحسينه بشكل صحيح. واعتبر أن هناك نقصا خطيرا في المواهب البشرية الضرورية لإدارة استدامة الطيران، مبينا أنه في الوقت الحالي وفي المستقبل، نحتاج إلى معالجة هذا النقص على وجه السرعة من خلال بناء مجموعات من المواهب للموارد الإدارية والمهنية في مجال الاستدامة البيئية للطيران، داعيا في الوقت نفسه إلى تطوير البنية التحتية المناسبة لتواكب الطلب على السفر الجوي. وأكد أن التصدي لتحديات تغير المناخ يتطلب شراكة حاسمة مع الحكومات عبر العالم، قائلا هناك الكثير مما يمكن للسياسيين القيام به لمساعدتنا. وأعلن الباكر في سياق آخر، أن الافتتاح الرسمي لتوسعة مطار حمد الدولي ستكون في شهر أكتوبر المقبل، ومعها يتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 58 مليون مسافر سنويا، على أن يبدأ توسيع المرحلة النهائية في أوائل العام 2023 لتكتمل في غضون العامين ونصف العام المقبلين، لتصبح 70 مليونا سنويا، مبينا أن هذه التوسعات هي جزء حيوي من النجاح المستقبلي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية واستعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم وما بعدها. من جهته، أكد السيد ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي /إياتا/، في جلسة نقاش ضمن الندوة، أنه مع أسعار النفط المرتفعة حاليا لن تكون هناك حلول أمام مقدمي صناعة الطيران غير عكسها في أسعار تذاكر الطيران. وفي سياق آخر، أوضح المدير العام لـ/إياتا/ خلال مؤتمر صحفي لاحق، أن سياسة الصين صفر كوفيد، أفقدت هونغ كونغ موقعها كمركز طيران عالمي، في إشارة إلى الانعكاسات السلبية للقيود والإغلاقات التي شهدها العالم جراء الجائحة. وشهد اليوم الأول من هذه الندوة التي تعقد خلال يومين متتاليين حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الماليين في قطاع الطيران في تجمع يعد الأكبر من نوعه للقطاع منذ انتشار جائحة /كوفيد-19/. ومع تعافي قطاع الطيران من واحدة من أكبر الأزمات المالية في التاريخ، تشير الأرقام إلى إمكانية التعافي السريع من تداعيات الجائحة لا سيما بعد رفع القيود المفروضة على السفر خلال العامين الماضيين من قبل الحكومات. لذلك، من المتوقع أن تتراجع خسائر قطاع الطيران إلى (9.7) مليار دولار أمريكي هذا العام، وذلك بعد أن سجلت خسائر تقدر بحوالي (180) مليار دولار أمريكي في عامي 2020-2021. كما أن إلغاء القيود المفروضة في معظم الدول أدى إلى زيادة الطلب على السفر، وبالتالي من المتوقع في عام 2024 عودة قطاع الطيران إلى مستويات ما قبل الجائحة مع إمكانية تحقيق الأرباح خلال عام 2023. وفي الوقت ذاته، ارتفعت مستويات ديون شركات الطيران بسبب اضطرارها للاقتراض لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة، لذلك تواجه الإدارات المالية في قطاع الطيران العديد من التحديات، في الوقت الذي يحاول فيه القطاع تحقيق التزاماته للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050. وفي عامها الـ25، أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 1.54 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2021 - 2022، ويعد ذلك أعلى ربح في صناعة الطيران العالمية لنفس الفترة و200 في المئة فوق أعلى ربح سنوي في تاريخ الناقلة، وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 52.3 مليار ريال (14.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 78 في المئة مقارنة بالعام الماضي وأعلى بنسبة 2 في المئة عن العام المالي 2019 - 2022، قبل جائحة /كوفيد-19/. وفي شهر يونيو الماضي، استضافت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 1000 ممثل ومسؤول في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم، وذلك في الجمعية العمومية السنوية الثامنة والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي، الذي يعد أكبر تجمع سنوي في مجال الطيران. وتعد هذه الندوة المالية العالمية الأولى من نوعها منذ عام 2019، وقد ركزت نسختها الحالية على إعادة تشكيل مرونة شركات الطيران بعد أن عطل /كوفيد-19/ عملياتها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وواجهت ضغوطا غير مسبوقة.

جاء تبني الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مبادرة دولة قطر بتخصيص يوم عالمي للقاضيات، واعتماد العاشر من مارس يوما عالميا لهن، تتويجا للجهود القطرية الرائدة في تعزيز دور المرأة في كافة المحافل والمجالات لاسيما في السلك القضائي، واعترافا بما تقدمه المرأة في كافة المجالات ودورها المهم في بناء مستقبل الأمم. ففي شهر فبراير من العام 2020 ، تقدمت دولة قطر خلال الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي استضافته دولة قطر بمبادرة مشروع تبني يوم عالمي للقاضيات، والذي تضمنه البيان الختامي للاجتماع، وبعد جهود مقدرة للدبلوماسية القطرية، ممثلة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، وتم اعتماد العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات. وأشار قرار الجمعية العامة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة، مؤكدا على مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة عام 2030. وأكد القرار على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، كما أكد على الالتزام بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها. ودعا القرار جميع الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات كل عام بأنسب طريقة، بما في ذلك من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة، من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات السلك القضائي. وتعتبر هذه المبادرة مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. وقد جاء الدستور الدائم لدولة قطر ليؤكد على الدور الفاعل للمرأة، ويعزز حقوقها، فكرس مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ونص على منع التمييز بسبب الجنس، وعلى تكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات والمشاركة في جميع المجالات على قدم المساواة. كما تم اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وأنشئت الآليات المعنية بتمكين المرأة وتعزيز قدراتها وإتاحة الفرص لها للإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع والدولة. وعكست رؤية قطر الوطنية 2030 تلك المبادئ الدستورية، والتشريعات القانونية، فأكدت على دعم دور المرأة في المجتمع، وتعزيز قدراتها وتمكينها من المشاركة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار. وشددت على أن التطور الاجتماعي المنشود في إطار الرؤية يعني إتاحة فرص علم وعمل متساوية لجميع المواطنين، بصرف النظر عن خلفيتهم وجنسهم. وقد عملت دولة قطر على تعزيز دور المرأة في مهنة القضاء، حيث بلغت نسبة تواجد المرأة القطرية في السلك القضائي، 13 بالمئة من نسبة القضاة القطريين، ونسبة إشغال المناصب القيادية المتقدمة والمتوسطة في الكادر الإداري للمجلس الأعلى للقضاء 30 بالمئة في حين أن نسبة أشغال النساء لوظائف القضاء الإدارية ككل، تقارب 42 بالمئة وهي انعكاسات ملموسة لدور المرأة القطرية في السلك القضائي. وأكدت دولة قطر في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قبل اعتماد مشروع القرار، أن هذا اليوم الدولي للقاضيات مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. من جانبه، أوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز: أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة، هو تعزيز وجود المرأة في القضاء، وأن يكون تقلدها لمهمة القضاء أمرا بديهيا ومسلما به، كباقي المجالات المهنية. وتطرق سعادته إلى المساعي لتعزيز تواجد المرأة في السلك القضائي ومنها وجود خطة للأعلى للقضاء لاستقطاب طالبات كليات القانون للقطاع القضائي بالمجلس. وأكد على الالتزام الثابت لدولة قطر ولسلطتها القضائية بتعزيز ودعم الدور الذي تؤديه المرأة على المستوى المهني وتعزيز أدوارها في السلك القضائي، وذلك انطلاقا من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تعزيز دور المرأة في مهنة القضاء. ونوه سعادة الدكتور المهندي بتوجه دولة قطر وسلطتها القضائية لدعم دور المرأة مهنيا وإنسانيا وتعزيز جهودها في السلك القضائي والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة في كل مجالات الحياة. من جهتها، أكدت الدكتورة منى المرزوقي القاضية في محكمة قطر الدولية، أن عمل المرأة في السلك القضائي هو ترجمة واقعية لالتزام دولة قطر بدعم المرأة في أحد أهم وأدق المسارات المهنية عالميا، ما يرسخ حرص قطر على تنفيذ التزاماتها الدولية واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية. وشددت المرزوقي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن اهتمام دولة قطر بتعيين المرأة في المناصب القضائية ينسجم مع تحقيق خطط التنمية بالدولة في ضوء أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق العدالة واحترام سيادة القانون التي وضعتها الأمم المتحدة للدول الأعضاء. وقالت: إن تمكين المرأة وحصولها على الفرص المتكافئة في العمل من أبرز ما قامت وما تقوم به دولة قطر للنهوض بدور المرأة في المجتمع، لاسيما في السلك القضائي، وهو ما يعزز نهج دولة قطر منذ عقود في منح المرأة مناصب قيادية محلية ودولية، مشيرة إلى أن دولة قطر تعي أن حضور المرأة في هذه المهنة الدقيقة يرسخ لنظام قضائي يتميز بالنزاهة والشمول والتنوع. وأوضحت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في أبريل عام 2021، على قرار بتوافق الآراء ليكون العاشر من مارس كل عام يوما دوليا للاحتفال بالمرأة القاضية، وذلك عقب مبادرة من دولة قطر لاقت ترحيبا عربيا ودوليا، ما يؤكد مكانة دولة قطر ومبادراتها البناءة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن تجسيد المبادرة القطرية على أرض الواقع يعني التأكيد على حرص دولة قطر منح المرأة فرصة المشاركة في جميع مرافق الدولة بشتى أنواعها، وتقدير لجهود المرأة واحتفاء بما أنجزته في السلك القضائي، وإلهام قاضيات الغد وتشجيعهن على الانخراط في السلك القضائي، ومشاركة المجتمع في تحقيق العدالة. وثمنت الدكتورة منى المرزوقي، في ختام تصريحاتها لـ /قنا/، جهود دولة قطر في تشجيع المرأة للعمل في السلطة القضائية، وذلك بتقديم التوعية والتثقيف اللازمين من خلال الفعاليات المختلفة لتحفيز طالبات وخريجات القانون للانخراط في السلك القضائي، علاوة على تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالمرأة القاضي ليكون بمثابة حافز إيجابي للقاضيات لمواصلة جهودهن في هذا المجال على الرغم من تحدياته، ووضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بدور المرأة في المرفق القضائي وتوسيع مشاركتها فيه.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية بجمهورية صربيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي السيد عبدالله مسلم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية. ناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات الخدمة المدنية، من بينها استراتيجية المجلس في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2025-2021)، ومنهجية تنفيذ أهداف مبادرات المرحلة الأولى (2023-2022). كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالات العمل، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة الموارد البشرية والأدلة الاسترشادية والمبادرات والتجارب الناجحة، والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تقرر تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة خلال بطولة كأس العالم وذلك اعتبارا من تاريخ 1 / 11 / 2022 على أن يتم استئناف تأشيرات الزيارة مجددا اعتبارا من تاريخ 23 / 12 / 2022. ** فئات مستثناة من هذه الإجراءات: - المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية. - حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي مثل (عاملات المنزل والسائقين) وسمات العمل. - الحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم. أكدت الوزارة أن الدخول لحاملي بطاقة هيا إلى دولة قطر سيكون خلال الفترة من 1 / 11 / 2022 وحتى 23 / 12 / 2022، ويسمح لهم البقاء في الدولة حتى 23 / 1 / 2023.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق وسحب متفرقة إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و54 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و50 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و15 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في العاشرة و17 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السابعة و52 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و29 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و8 دقائق مساء. دخان: أعلى مد في السابعة و3 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و39 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، الساعة الخامسة و22 دقيقة.

تحتفل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري باليوم العالمي للصيدلة، تقديرا لمهنة الصيدلي الذي يقدم خدمات صحية من جميع النواحي لضمان حصول المرضى والمراجعين على تجربة علاجية ممتازة، واستخدام أفضل الأدوية لحالة المريض بالتعاون مع بقية أعضاء الطاقم الطبي. وأكدت الدكتورة منال برهان الزيدان، مدير إدارة الصيدلة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الاحتفال بيوم الصيدلة العالمي لعام 2022 سيقام تحت عنوان اتحاد الصيادلة في العمل من أجل عالم أكثر صحة، مشيرة إلى أن صيادلة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يقومون بتقديم العديد من الخدمات مثل: مراجعة الوصفة الطبية المكتوبة للمريض، والتأكد منها لضمان سلامة المرضى، وإرشاد المرضى للطريقة الصحيحة لتناول العلاج، ومناقشة الأعراض الجانبية التي قد تصيب بعض المرضى أحيانا، إضافة إلى تقديم خدمة توصيل الأدوية للمنازل، التي أسهمت بشكل كبير في تقليل الازدحام، والحد من انتشار فيروس كورونا أثناء ذروة الجائحة. وأشارت إلى أنه تم استحداث مؤخرا خدمة الاستشارات الدوائية الهاتفية، بناء على تحويل طبيب الأسرة، وقد تم تطبيقها في مركز مدينة خليفة الصحي، ومركز المطار الصحي، وسيتم تفعيلها في العديد من مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قريبا، بجانب استحداث عيادة الصيدلة الإكلينيكية في مركز مدينة خليفة الصحي، والتي تعنى بشكل خاص بالمساهمة في وضع الخطة العلاجية التي تناسب حالة المريض الصحية، وتقليل التداخلات الدوائية، وخفض الكلفة الاقتصادية للعلاج بشكل عام، إضافة للقيام بأنشطة توعوية لإرشاد المرضى حول الاستخدام الأمثل للمضاد الحيوي، وتوضيح خطورة سوء استخدامه على الفرد والمجتمع. وقالت: نعمل بصفة دائمة على تشجيع الصيادلة على عمل الأبحاث المتعلقة بتطوير الرعاية الصيدلية. وأوضحت أن من الأدوار التي يقوم بها الصيدلي أيضا القيام بتزويد الكادر الطبي بالمعلومة العلاجية الدقيقة، والإجابة على أي استفسار دوائي، وإدارة المخزون الدوائي لضمان توافر جميع أنواع العلاجات وبدائلها، بالإضافة إلى دورهم في تزويد اللقاحات مثل لقاح /كوفيد-19/، ولقاح الإنفلونزا وغيرها. وفيما يتعلق بالإنجازات التي قام بها طاقم الصيادلة في مختلف المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال جائحة كورونا، كشفت أنه تم تقديم خدمة توصيل الأدوية لما يزيد عن 73,600 مريض، وكذلك توفير خدمة الاستشارات الهاتفية بين الصيادلة والمرضى، بالإضافة إلى عيادة الصيدلة الإكلينيكية، وهذا بحد ذاته قدم دوراً فعالاً في تجاوز جائحة كورونا بأكثر طريقة آمنه ممكنة، وكان أداء الصيادلة واستجابة أطقم العمل الصيدلي على مستوى المراكز الصحية سريعا وفوريا لكل ظروف ومتغيرات جائحة كورونا. وأضافت أنه تم العمل المتواصل مع اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث بتوفير الكميات والأنواع المختلفة من لقاح فيرس كورونا والإدارة الفعالة لسلسلة التبريد الخاصة بكل نوع من أنواع اللقاحات، إضافة إلى الاشتراك في الحملات الوطنية الكبرى لتطعيم كل سكان دولة قطر، مثل حملة التطعيم في مركز قطر الدولي للمؤتمرات ، بجانب 28 مركزا صحيا تابعا للمؤسسة، مؤكدة أن العمل ما زال متواصلاً في جميع المراكز الصحية بصفة يومية لاستكمال كل الجرعات التنشيطية لجميع سكان قطر. يذكر أن اختيار موعد 25 سبتمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للصيادلة، جاء للاحتفاء السنوي بالصيادلة من خلال المؤتمر العالمي للصيادلة في إسطنبول سنة 2009، والذي يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) في سنة 1912 ولذك تم اعتماده ليكون الاحتفال السنوي باليوم العالمي للصيدلة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن العمل في دور الحضانة عملية تكاملية، تشارك فيها الوزارة ودور الحضانة وأطراف أخرى لضمان تقديم خدمة متميزة لفئة الأطفال من عمر الشهرين وحتى عمر الأربعة أعوام، قبل التحاقهم بالسلم التعليمي في رياض الأطفال والمدارس. وقال السيد عمر عبد العزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بالوزارة في تصريح صحفي اليوم: إن زيادة الطلب على هذه الخدمة من قبل أولياء الأمور يحمل دور الحضانة مسؤولية عظيمة في رعاية منتسبيها من الأطفال. ونوه بأن قطاع شؤون التعليم الخاص بالوزارة يعقد لقاءات دورية مع مسؤولي وملاك دور الحضانة الخاصة، لتعزيز قنوات التواصل معهم، وتطوير العمل فيها، وتقديم أفضل خدمات الرعاية والعناية بالأطفال، فضلا عن الاطلاع على سير عملها اليومي، والأساليب المتبعة في رعاية الأطفال والعناية بهم، والوقوف على تجهيزات الدور ومعيناتها التعليمية ومرافقها الخدمية. وكان الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بالوزارة قد قام بزيارة لعدد من دور الحضانة استكمالا للقاءات الدورية التي يعقدها قطاع شؤون التعليم الخاص مع مسؤولي وملاك دور الحضانة الخاصة، لتعزيز قنوات التواصل معهم، لتطوير العمل في دور الحضانة، وتقديم أفضل خدمات الرعاية والعناية بالأطفال. يذكر أن إجمالي عدد دور الحضانة الخاصة في قطر يبلغ الآن (170) دارا، ومن المتوقع افتتاح (16) جديدة أخرى منها خلال العام 2022 - 2023.

أظهرت دراسة علمية عن أورام سرطان الأطفال نشرها باحثون من قسم المناعة البشرية بالتعاون مع قسم علم الأمراض التشريحي وعلم الأورام في سدرة للطب ، أنه بإمكان تقسيم الأورام الصلبة لدى الأطفال إلى ستة أنواع مختلفة حسب معاييرها المناعية، تحت مسمى الأنواع الفرعية المناعية. وحللت الدراسة طبيعة العلاقة بين الخلايا السرطانية والخلايا المناعية، وتأثير الاستجابات المناعية المضادة للورم المرتبطة ببقاء مرضى السرطان الصغار على قيد الحياة، إضافة إلى تحديد علامات مناعية محددة مرتبطة بالتشخيص غير المواتي، والتي يمكن استكشافها كأهداف لمنهجيات العلاج المناعي الجديدة. وأكدت شيماء شريف، مؤلفة الدراسة الأولى، أن إدراك أهمية الخلايا المناعية داخل الأورام عند الأطفال لا يعرفها سوى القليل، وعلى الرغم من التقدم العلاجي في علاج السرطان، إلا أن هذا المرض يعد السبب الأول للوفاة عند الأطفال، لافتة إلى أن العلاج المناعي للسرطان أحدث ثورة في علاج الأورام الصلبة لدى البالغين، إلا أن أورام الأطفال تقاوم بشكل عام هذا النهج. وأضافت أن الدراسة ركزت على الأورام الصلبة عند الأطفال ولأول مرة يتم إثبات بأن سرطانات الأطفال الصلبة يمكن أن تُصنَف وفقاً لتركيباتها المناعية. بدوره، قال الدكتور فاوتر هندريكس، الباحث الرئيسي في مختبر أوميكس لسرطان الأطفال في سدرة للطب، إن الدراسة التي تم إجراؤها أظهرت أن وجود الخلايا المناعية يعمل على توقع خطر الانتكاس والموت، ويحدد مجموعة فرعية من المرضى الذين قد يستفيدون من العلاج المناعي. ونوه بأن الدراسة التي أجريت تشير إلى إمكانية استخدام القياس الكمي للخلايا المناعية ووظائفها في الورم كأداة تشخيص متقدمة لتقدير مخاطر الانتكاس والموت وبالتالي لتوجيه اختيار العلاج. ومن جهته، قال الدكتور ديفيد بيدوجنيتي، المدير التنفيذي لقسم الطب الانتقالي، ومدير قسم المناعة البشرية في سدرة للطب، إن هذا البحث جاء بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، والذي يلقي الضوء على التزام سدرة للطب المستمر بأبحاث الطب الدقيق والسرطان. يشار إلى أن هذه الدراسة كشفت عن إمكانية تقسيم الأورام الصلبة لدى الأطفال إلى ستة أنواع مختلفة حسب معاييرها المناعية، وتسمى الأنواع الفرعية المناعية، وترتبط الأنواع الفرعية المناعية المختلفة بخطر واضح للوفاة، إضافة إلى وجود بصمة مناعية تم تطويرها في سدرة للطب، تسمى الثابت المناعي للرفض (ICR)، واستطاعت أن تتوقع بدقة خطر الوفاة لدى المرضى الذين يعانون من بعض الأورام العدوانية مثل نوع فرعي من الورم الأرومي العصبي، وهو أحد أكثر سرطانات الأطفال عدوانية.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن قيامه بتوفير المعينات السمعية للأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، ضمن مشروع /الكشف والتدخل المبكر للإعاقة السمعية لدى الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة/ الذي ينفذه هناك بالتعاون مع جمعية /أطفالنا/ للصم، وجمعية /إعمار للتنمية والتأهيل/ بتكلفة إجمالية تبلغ 378 ألف دولار أمريكي. وأكد الهلال الأحمر القطري أهمية تركيب المعينات السمعية للأطفال حديثي الولادة في القطاع، ضمن تدخلات المشروع الذي تستفيد منه وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية من الأطفال حديثي الولادة. وأضاف قائلا إن هذا المشروع من بين أولوياته لتقديم خدمة نوعية متكاملة، تشمل الفحص السمعي المبكر للأطفال حديثي الولادة في مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والأونروا، حيث ثم تنفيذ 4242 فحصا سمعيا متقدما للأطفال في الجمعيتين المذكورتين، وصولا إلى تركيب 466 معينا سمعيا، يستفيد منها 233 طفلا وطفلة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوعية والتأهيل والزيارات المنزلية للحالات المستفيدة وعوائلها. وقد سبق للهلال الأحمر القطري من منطلق حرصه على تطوير خدمات الكشف والفحص السمعي، تنفيذ مشروع تجهيز وتأثيث 10 وحدات كشف سمعي في 10 مراكز رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة والأونروا في غزة، بما أتاح لما يقارب 6500 طفل وطفلة فرصة الاستفادة من فحوصات الكشف السمعي المبكر.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ظلت حريصة على كل عمل مشترك من شأنه أن يثري ويعزز وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفت سعادته في كلمته خلال ترؤسه وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالعاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة، إلى أنه يمكن ملاحظة مؤشرات هذا الأثر الإيجابي في إطار استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث اعتبرت دول شقيقة بطاقة /هيا/، التي تشمل تأشيرة الدخول إلى قطر خلال المونديال، تأشيرة للدخول إليها. من جهة أخرى شدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن العديد من الدول تتعرض اليوم لكوارث طبيعية ونزاعات وحروب وعدم استقرار، مما يهدد استقرار بقية دول العالم، بسبب تعطل سلاسل الإمداد الغذائي والدوائي والنفطي، أو التأثر بتداعيات هذه الكوارث والحروب، مشيرا إلى أن تصاعد الحرب الروسية -الأوكرانية تزيد من وتيرة التهديدات النووية ونشوب حرب كونية ثالثة. وتابع سعادته قائلا لا زلنا نعمل على تجنيب منطقتنا التهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل، بل يصبح لزاما علينا، كما يحث ديننا، تجنيب البشرية الهلاك والدمار، سواء بالأسلحة الفتاكة أو بتدمير مقومات البيئة السليمة. ونوه بالاستقرار السياسي، والالتزام بالعمل المشترك في إطار مجلس التعاون والذي ظل عمودا فقريا للمجموعة الخليجية، مؤكدا أن المجلس يعتبر نموذجا للتعاون والتماسك، وأن العوامل السياسية بين مكونات المجلس، أداة دفع وتوجيه نحو تحقيق الغايات المشتركة. وأضاف سعادته ما يبعث على التفاؤل بنجاح هذه المساعي أنه لا توجد مجموعة إقليمية متجانسة، في أي جزء من العالم، تتوفر فيها مقومات وعوامل التكامل والاتحاد أكثر من توفرها في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يحظى بوحدة العقيدة واللسان والتاريخ المشترك والوحدة الجغرافية والتجانس الاجتماعي، وتشابه الأنظمة الاقتصادية والأنظمة السياسية بين مكوناته. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن مشاريع التكامل والوحدة الاقتصادية لا تزال في حاجة لعزيمة وعمل دؤوب خاصة مع اقتراب حلول عام 2025، الذي نطمح فيه لاستكمال الدراسات والمشاريع للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وهو ما شجعت عليها بنود التكامل الاقتصادي. وتم خلال الاجتماع الدوري، استعراض تقرير سعادة رئيس الاجتماع الدوري الخامس عشر لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، ومنها اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والتعاون مع برلمانات أمريكا اللاتينية، فضلا عن رفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى، قد عبر في بداية كلمته عن شكره لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبا في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لاستضافتهم هذا الاجتماع. كما تقدم سعادته بالشكر والتقدير لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستهم لدور الانعقاد الخامس عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وعلى بذلهم كافة الجهود الممكنة رغم الظروف الإقليمية السائدة وفي ظل انتشار جائحة /كوفيدـ19/، وما أعقبتها من تداعيات سلبية فرضت على اللقاءات السابقة أن تكون افتراضية، فيما دعا رئيس مجلس الشورى، المجتمعين إلى عقد الاجتماع المقبل في الدوحة.

انطلقت اليوم، فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول الدور المتغير لنظام الإحصاءات الرسمية في دولة قطر التي ينظمها جهاز التخطيط والإحصاء، بمشاركة دولية وإقليمية ووطنية. وناقشت الورشة التي تستمر يومين، الدور المتغير لنظام الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، وذلك بغية الارتقاء بالمنظومة الإحصائية الوطنية تماشيا مع ثورة البيانات، والعلوم والتقنيات ذات العلاقة، كالذكاء الاصطناعي في التطبيقات الإحصائية، والتحول في الاقتصاد الرقمي الذي تشهده البلاد. وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تصريح له، أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية منظومة البيانات الوطنية وتحديثها، فضلا عن التأكيد على دور جهاز التخطيط والإحصاء الجوهري في إدارة الحوكمة، والإشراف على العمليات الإحصائية، وترسيخ الثقافة القائمة على توظيف البيانات التي تنتجها كافة المؤسسات بقطاعاتها المختلفة بما يسهم في اتخاذ القرارات السليمة ذات العلاقة بالقضايا التنموية الهامة. ولفت سعادته إلى أن تعدد مصادر البيانات وتنوعها، وتسارع دورية توفرها يستدعي موقفا يتعلق بحوكمتها، ومسؤولية الإشراف عليها، وإدارتها وتوفيرها للمستخدمين وللعاملين في مجال البحث العلمي والابتكار ودراسات السوق وغيرهم من كافة فئات المجتمع وتوظيفها في صياغة السياسات ورصد التقدم، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة تعاون الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، في بناء منظومة عصرية للبيانات ذات مصداقية عالية. وذكر أن الورشة ستتناول عددا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بأهمية البيانات وتوظيفها في قطاعات التنمية، وقياس التقدم نحو تحقيق أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ومستقبل عمليات جمع البيانات ومكوناتها وإدارتها في مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي، لا سيما استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، والاطلاع على بعض التجارب الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بتحديث الأنظمة الإحصائية وحوكمتها. وأوضح سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن رؤية الجهاز تكمن في بناء نظام إحصائي وطني يوفر بيانات عالية الجودة، مشيرا إلى استراتيجية التواصل الإحصائي التي أطلقها مؤخرا، بهدف إرساء آلية عمل مشتركة بين جهاز التخطيط والإحصاء وشركائه داخل الدولة وخارجها. وبين سعادته أن هذه الورشة تأتي انسجاما مع توصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسين، وتلبية للتطورات المتسارعة التي أحاطت بثورة البيانات التي نعيش في ظلها، وللتداعيات الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على العملية الإحصائية. ويأتي تنظيم جهاز التخطيط والإحصاء لهذه الورشة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر، وبالتنسيق مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وقطر الخيرية، ومعهد بحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء الوطنيين، من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /178.29/ نقطة، أي ما نسبته /1.38/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/758.25/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /100/ مليون و/289/ ألفا و/316/ سهما، بقيمة /382/ مليونا و/078/ ألفا و/137.044/ ريال، نتيجة تنفيذ /13663/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /705/ مليارات و/739/ مليونا و/128/ ألفا و/662.750/ ريال مقارنة بـ/715/ مليارا و/660/ مليونا و/611/ ألفا و/985.680/ ريال بالجلسة السابقة.

وقعت دولة قطر والمملكة المغربية على الإعلان المشترك بشأن تبادل المعلومات المتعلقة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقع الإعلان المشترك عن الجانب القطري العميد إبراهيم خليل المهندي رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وعن الجانب المغربي سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى الدولة.

أكد سفير الجمهورية التركية في قطر الدكتور مصطفى كوكصو على أن خطاب سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد على مواقف قطر الداعية للحوار والسلام في المنطقة والعالم. وشدد السفير كوكصو على توافق الرؤى بين تركيا وقطر فيما يتعلق بالدعوة للحوار والحل السلمي في مناطق النزاع وما أفاد به الأمير قد ترسم وقائع عالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية، ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرفٍ للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره. كما ثمن سعادة السفير التركي تجديد أمير قطر على موقف بلاده من القضية الفلسطينية، والدعوة لحل الازمات المتفاقمة في ليبيا واليمن وسوريا. وعبر كوكصو عن سعادته بترحيب أمير قطر بالجميع لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كأول مونديال يقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة ولأول مرة في الشرق الأوسط عموما. مشدداً متابعة تركياعن كثب سير عملية تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سيُعقد في قطر وقال نحن في تركيا نضع كافة إمكانياتنا أمام إخواننا في قطر؛ ومستعدون للمساعدة بأية طريقة ممكنة، وأنا واثق من أن قطر ستنظم بطولة استثنائية لم يسبق لها مثيل.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين التي عقدت أمس /الثلاثاء/ في مدينة نيويورك، والذي جاء شاملا في ما طرحه من قضايا، وواضحا في ما حدده من مواقف، وما تضمنه من رؤى وأفكار ومقترحات بناءة لمواجهة التحديات والأزمات التي تعصف بالعديد من مناطق العالم. وأكد المجلس أن سموه في خطابه أمس قد وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته ومهامه التي حددها ميثاق الأمم المتحدة وأقرها القانون الدولي وأكدتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد المجلس أن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، وفي ترحيبه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشعوب دول العالم خلال استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022، إنما كان سموه يعبّر عن مشاعر الشعب القطري بأسره، والذي قبل التحدي منذ اثنى عشر عاماً وعمل مع قيادته الحكيمة من أجل بطولة عالمية استثنائية، ومن أجل استضافة تعكس قيمه وأصالته وتاريخه وإنجازاته. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالشروط والضوابط اللازمة لمنح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية. ويأتي إعداد مشروع القرار استناداً إلى أحكام المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن المناطق الصناعية التي نصت على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية بموجب عقد امتياز وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ثانياً- الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المُرسلة عبر الأقمار الصناعية. ثالثاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر وأكاديمية خافيير بيريز دي كويلار الدبلوماسية البيروية بوزارة الخارجية في جمهورية بيرو. رابعاً- تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب. خامساً- استعرض مجلس الوزراء تقرير فريق العمل المكلف بدراسة الإجراءات والتدابير التي يجوز اتخاذها لدعم المنتجات الوطنية، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية. وأشادت سعادة مساعد وزير الخارجية في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع بالجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية من خلال طرحها مبادرة التنمية العالمية التي تساهم في التعجيل بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت سعادتها إن ازدياد مجموعة الأصدقاء يرسل إشارة إيجابية وقوية من المجتمع الدولي حول أهمية المفاهيم والمبادئ الأساسية لمبادرة التنمية العالمية، والتي تولي اهتماما خاصا للتنمية وللدور الرئيسي للشراكات الإنمائية العالمية. وأوضحت سعادتها أن وباء /كوفيد-19/ لا يزال يشكل تحديا هائلا، مشيرة إلى أنه أدى إلى تفاقم الاحتياجات والتحديات الحالية مثل الفقر، وآثار تغير المناخ، والصراعات، وانعدام الأمن الغذائي، مما يهدد بتقويض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتابعت: بالرغم من التحديات القائمة، لا تزال الجهود الجماعية والشراكات العالمية تقوم بدور حيوي في التصدي لهذه التحديات والاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تضع التنمية في صميم أولوياتها، لافتة إلى أنها لم تحصر جهودها على المستوى الوطني فحسب، بل واصلت مساعيها كشريك فاعل على المستوى الدولي، إدراكا منها لأهمية التعاون متعدد الأطراف. وأشارت سعادة مساعد وزير الخارجية إلى استمرار دولة قطر في تقديم مساهماتها على المستوى الدولي، لافتة إلى أن صندوق قطر للتنمية، في عام 2021 ساهم بأكثر من 551 مليون دولار أمريكي على المستوى الدولي في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، حيث عمل على توجيه هذه المبالغ من خلال شركائه، بما في ذلك المؤسسات متعددة الأطراف، كما استمر الصندوق في بذل جهود حثيثة للتخفيف من آثار جائحة كورونا، لا سيما الذين يعيشون في مجتمعات ضعيفة. وأضافت: انطلاقا من إيماننا بأن تحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لن يكون ممكناً دون إيلاء اهتمام خاص للبلدان الأقل نموا، فإن دولة قطر تتشرف باستضافة الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا بالدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023. ونحن على ثقة من أن هذا المؤتمر سوف يشكل مساهمة كبرى في تعزيز التنمية المستدامة لتلك البلدان. وجددت سعادتها التأكيد على إمكانية التعويل على دعم دولة قطر من أجل ضمان استمرار مجموعة الأصدقاء الإسهام في التنمية العالمية والتعجيل بتنفيذ خطة 2030.

اهتمت وسائل إعلام عربية وعالمية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين التي عقدت يوم أمس /الثلاثاء/ بمدينة نيويورك الأمريكية، مبرزة القضايا الإقليمية والدولية التي تضمنها خطاب سموه حفظه الله، وتمسك دولة قطر بعدالة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ترحيبها بجميع مشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022 دون تمييز. فقد أبرزت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ ترحيب سمو أمير البلاد المفدى بالعالم في نوفمبر المقبل وفتح أبوابها للجميع دون تمييز للاستمتاع بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس وسيفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي اللعبة على اختلاف مشاربهم. وأشارت /كونا/ إلى دعوة سموه إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع، فهذا ما سوف ينتهي إليه الأمر على كل حال مهما استمرت الحرب التي ستتسبب بارتفاع أعداد الضحايا وستتضاعف آثارها الوخيمة على أوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموما. ونقل موقع تلفزيون /الشرق للأخبار/ قول سموه حفظه الله إن الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي أصبح يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، وتحذيره من أن ذلك قد يغير قواعد الصراع وشكل التضامن العالمي مستقبلا. ونوه الموقع بتجديد سمو الأمير التأكيد على تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني في مساعيه لتحقيق العدالة، وضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بدورها، قالت وكالة أنباء /الأناضول/ التركية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انتقد الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين وعجز المجتمع الدولي في سوريا، مبرزة قول سموه لا أعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل. واعتبرت صحيفة /المدن/ اللبنانية أن كلمة سمو أمير البلاد المفدى، في أعمال الجمعة العامة للأمم المتحدة، حملت مواقف واضحة من أبرز القضايا الشائكة عربيا وإقليميا ودوليا، خصوصا في ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أو في ما يتعلق بخذلان الشعب السوري وعجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني. كما نقلت /المدن/ عن سمو الأمير قوله إن الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع وهو ما قد يغير قواعد الصراع. وتأكيده على التضامن مع الشعب الفلسطيني في تطلعه للعدالة. بدورها، ذكرت صحيفة /القدس العربي/ اللندنية أن صاحب السمو جدد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني في تطلعه للعدالة، وضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت /القدس العربي/ أن سمو الأمير المفدى انتقد السياسة الدولية التي قال إنها ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة. مشيرا إلى أن الأزمات العالمية ما زالت تدار من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى وليس على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وهنا تبرز أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك القادة والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول. وركزت تغطية تلفزيون /روسيا اليوم/ لخطاب سمو الأمير على تأكيده ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وعلى تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق على تطلعه للعدالة. كما اهتمت وكالة /سبوتنيك/ الروسية بخطاب سمو الأمير المفدى، وتحت عنوان: /أمير قطر: البعض يسعى لطي صفحة مأساة السوريين بلا مقابل ولا محاسبة لمجرمي الحرب/، نوهت الوكالة بإشارة سمو الأمير إلى عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب على ما ارتكبت أيديهم في سوريا، وسعي البعض لطي صفحة مأساة الشعب السوري بلا مقابل ويتجاهل تضحياته الكبيرة دون حل يحقق تطلعاته ووحدة بلاده. وتحت عنوان: /أمير قطر قبل انطلاق المونديال: بلادنا ستثبت أنها قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي/، ذكر موقع /CNN عربية/ أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قال إن دولة قطر ستثبت للعالم أجمع أنها قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، وذلك عندما تحتضن العاصمة القطرية الدوحة نهائيات كأس العالم 2022، المقررة إقامتها بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وتابع الموقع أن أمير قطر قال خلال كلمته أمام زعماء العالم في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: سوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام، عندما نستضيف بطولة كأس العالم، مضيفا: لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ 12 عاما تصميما وعزما حقيقيين، والكثير من التخطيط والعمل الجاد. أما تلفزيون الحرة الأمريكي، فقد قال إن أمير قطر تعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالترحيب بجميع مشجعي كأس العالم دون تمييز. ونقلت عن سمو الأمير تأكيده أنه : في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموما، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحا للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب. وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة /الشرق الأوسط/ اللندنية، تحت عنوان: /أمير قطر: نفتح أبوابنا للعالم دون تمييز باستضافة مونديال 2022/ أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أكد ترحيب بلاده بالعالم وفتحها أبوابها لهم دون تمييز حينما تستضيف كأس العالم لكرة القدم ابتداء من 20 نوفمبر المقبل. وأضافت /الشرق الأوسط/ أن حضرة صاحب السمو قال أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن دولة قطر تقف اليوم على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، وتفتح أبوابها في الدوحة لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا التطور الاقتصادي والحضاري فيها.

أشاد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالجهود التي تبذلها دولة قطر، لدعم عمل المكتب ومساندته في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن قطر الدولة الوحيدة التي تدعم جميع الركائز الثلاث لعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي السياسية، والتنسيق، وأنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية للدول الأعضاء. وأشار سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من نيويورك، إلى أن التعاون مع قطر، استراتيجي ومبتكر، حيث يتم مناقشة تهديد الإرهاب على النطاق العالمي خلال الحوارات الاستراتيجية، ومن ثم اتخاذ الخطوة الأولى في اختيار الأنشطة البرامجية ماليا وسياسيا، بدعم من قطر، وتنفيذها من قبل المكتب ومختلف الدول الاعضاء، موضحا أن المكتبين اللذين تأسسا في الدوحة، جاءا ضمن آليات التنفيذ، فأحدهما حول الرؤى السلوكية، والثاني حول الانخراط البرلماني، مما يعني أن الجزء الأكثر صعوبة من أجندة مكافحة الإرهاب وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج يقوم على نتائج علمية مستنتجة، هذه النتائج يتم تنفيذها في أنشطة برامجية على أرض الواقع في دول عديدة. وتواصل دولة قطر الاضطلاع بمسؤولياتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، بدور نشط في الحفاظ على الأمن ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدحر الإرهاب والتطرف، من خلال التعاون الثنائي والإقليمي المتعدد الأطراف مع البلدان والمؤسسات المعنية. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي واحدة من الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب، وقعت اتفاق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في ديسمبر 2018، لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر والمكتب في مارس 2019، الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة. وأشار فلاديمير فورونكوف إلى أن مكتب الدوحة قام بعمل ملموس للغاية، حيث يتولى صياغة النصوص التشريعية النموذجية لأجندة مكافحة الإرهاب. وفي حديثه عن دور المكتب في قطر، ذكر فورونكوف تنظيم المكتب للمنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب في الدوحة في مارس الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من الدول المستفيدة والمانحة، وتم تبادل الآراء مباشرة حول مدى فعالية الأنشطة، والاستماع إلى الدول الأعضاء حول ما يجب أن يتم تصحيحه من نصوص وتشريعات وما إلى ذلك من أمور فنية أخرى. وأوضح أن مكتب مكافحة الإرهاب يمتلك العديد من الأنشطة البرامجية الجديدة، مثل الأمن الرياضي، مذكرًا أن العالم على مقربة من الحدث الرياضي الأهم والأكثر شعبية، وهو كأس العالم FIFA قطر 2022، وتابع نعمل عن كثب مع مختلف المؤسسات القطرية على القضايا الرياضية والأمنية، ولدينا برنامج جيد يتم تنفيذه عالميًا بدعم من دولة قطر في مجال الأمن الرياضي. وأضاف، هناك تعاون آخر بين المكتب وقطر في برنامج مكافحة الإرهاب للسفر، وهو نوع من البرامج الرقمية التي تستخدمها الجهات المعنية بالأمن في دول عديدة لمنع السفر المحتمل للإرهابيين، ويعمل على نحو جيد للغاية، وكذلك برنامج آخر يسمى خلايا الاندماج وهو تكنولوجيا حديثة حول كيفية تنظيم التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والأمن وجهات حماية حدود الدولة، وثبت فعالية هذا البرنامج من خلال التطبيق. وأشار فورونكوف إلى إنه زار عددا كبيرا من الدول التي تضررت من الإرهاب، مؤكدا أن قضية انخراط الشباب في الأنشطة الارهابية تعتبر واحدة من المشاكل الأكثر صعوبة، ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون هناك ارتباط قوي جدا بين السلام والأمن والتنمية. وتابع، التعليم أيضا أمر مهم، ففي كثير من الأحيان وجدنا أن هناك نسبة لا يستهان بها من الشباب تترك التعليم للعمل، وهو ما نعتبره إهدار لطاقات الشباب، ونعمل على تصحيح الوضع بقدر المستطاع ودمج هؤلاء الشباب في العملية التعليمية، أو إحداث تغير حقيقي في حياتهم وإبعادهم عن محاولات انجرافهم في اتجاه تيارات إرهابية. ولفت سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لـ/ قنا / إلى أن الأمم المتحدة تلعب دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، الذي يعتبر جزءا من المشهد الأمني في الدول المتقدمة والفقيرة على حد سواء، ومن المهم أن نقضي على الفقر أولا للحد من تهديدات الإرهاب، لكن هذا ليس كافيا، حيث يجب أن يكون هناك نهج شامل لمعالجة المشكلة، فعلى سبيل المثال، نجد أن انعدام الاستقرار السياسي يخلق بيئة مواتية لانتشار الإرهاب، وهو ما تظهره البيانات المعلنة في هذا الخصوص، ففي مناطق الصراعات تجد الإرهاب ينتشر بسرعة كبيرة، أما في المناطق الهادئة والمسالمة يكاد يكون معدوما أو يكون انتشاره بطيئا. وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو الأحدث في مكاتب الأمم المتحدة، وتأسس في يونيو 2017، وكانت تجربة فريدة للأمم المتحدة خلال الـ25 عاما الماضية، حيث كان هناك تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن الإرهاب كارثة عالمية يجب التعامل معها على نحو فعال، ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك أداة دولية، وعلى هذا الأساس تأسس المكتب، حيث لا توجد دولة واحدة في العالم محصنة ضد الإرهاب، والاستجابة العالمية يجب أن تكون ملائمة لحجم التهديدات الإرهابية، وهذه هي الفلسفة السياسية للمكتب، وقد تم اتخاذ قرار تأسيس المكتب بالإجماع. وأوضح أن المكتب يضطلع بمهام استراتيجية وسياسية لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ويقوم بأقصى ما بوسعه في هذا السياق، كما يقوم بتنسيق الأنشطة بين الكيانات المختلفة بالأمم المتحدة من أجل التصدي للإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، كما أنه يقدم الكثير من المساعدات الفنية والدعم لبناء القدرات في الدول الأعضاء، لمساعدتهم في صنع سياسات مكافحة الإرهاب وجعلها أقوى، والمكتب لا يفرض على الدول نهج أو آلية خاصة، لكنه يوفر التعاون والتنسيق والتفاهم المشترك للمضي قدما. وأضاف فورونكوف، تنفيذ توصيات المكتب يعود للدول الأعضاء في المقام الأول، إلا إذا طلب من مكتب مكافحة الإرهاب تقديم الدعم أو عمل تقييمات، مشيرا إلى الاستفادة الكبيرة للدول الأعضاء من المساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات، ففي عام 2021، تم تنظيم 676 نشاطا لبناء القدرات، بما في ذلك 155 فعالية توعوية مع الدول الأعضاء، و33 اجتماع خبراء، و204 ورش عمل. ونوه بأجندة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث يتم تحديث استراتيجية مكافحة الإ رهاب العالمي كل عامين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن النقاشات الأخيرة كانت مكثفة، وهناك وثيقة شاملة حول كيفية المضي قدما في أجندة مكافحة الإرهاب، لا تتضمن فقط منع أو اجتثاث آفة الإرهاب، بل كذلك حقوق الإنسان وانخراط المجتمع المدني. وقال، لأن الإرهاب ظاهرة شاملة، ونحن بحاجة للرد على هذه الظاهرة بصورة جدية وشاملة، ويجب أن تشارك المجتمعات المدنية والحكومات والمجتمعات المحلية في هذا الأمر. كما أوضح أن المكتب يقوم أيضا بعمل تحليلات للوضع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ويتم تقديمها الى مجلس الأمن مرتين سنويا، كما لدينا هيكل تنسيق فريد في منظومة الأمم المتحدة، والميثاق العالمي لمكافحة الإرهاب، وهي هيئة تجمع حوالي 45 كيانا أمميا وغير أممي للتعامل مع مشكلة الإرهاب، والمكتب يحاول تجنب ازدواجية الجهود، ويحاول توفير التمويل واستغلال قدرات الكيانات بطريقة مناسبة.

أعلنت وزارة الداخلية ضوابط الدخول والخروج من وإلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم فيفا 2022 عبر منافذ الدولة (الجوية والبرية والبحرية). وقررت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 واستئناف تأشيرات الزيارة اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 . كما يسمح الدخول لحاملي بطاقة هيّا التي تتيح لهم البقاء في الدولة حتى 23 يناير 2023. وبالنسبة للفئات المستثناة فهم 3 فئات: 1- المواطنون والمقيميون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية. 2- حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل. 3- الحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم.