أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة 14 خبيرا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، منها المحاسبة، والتثمين العقاري، والملكية الفكرية، والهندسة الكهربائية، والخبرة العقارية، وهندسة نظم المعلومات وعلوم الحاسب، والأسواق المالية، وعلوم مكافحة إدارة أنظمة الحرائق، والهندسة المدنية، فيما تم ندب خبير في مهمة معينة تتعلق بالاستشارات الطبية. وهنأ سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيليهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، حيث تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها للمنظومة القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، بما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا والقواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من ثغرة أمنية عالية الخطورة في متصفح جوجل كروم . وقالت الوكالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن شركة جوجل أعلنت عن اكتشاف عدة ثغرات أمنية خطيرة في متصفحها الشهير جوجل كروم. كما أوصت الوكالة بإجراء تحديث عاجل لمتصفح جوجل Chrome، وذلك لوجود الثغرات الأمنية الخطيرة.

أكد خبيران تركيان الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لترؤس اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا، لا سيما وأنها تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم أجمع. ونوه الخبيران ،في حوار مع الأنباء القطرية /قنا/، بما تضطلع به دولة قطر وتركيا من أدوار بارزة في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل ما حققته الدبلوماسية القطرية والتركية من نجاحات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال السنوات الماضية، وما يوجد من تنسيق وتعاون بين البلدين وتطابق في وجهات النظر حول الكثير من القضايا الدولية، مشيرين إلى أن اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا ستبحث، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاستثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، التنسيق السياسي فيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة والأمتان العربية والإسلامية. وأضافا أن جمهورية تركيا ودولة قطر تتمتعان بعلاقات أخوية قوية وشراكة استراتيجية راسخة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في مختلف المجالات خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما السياسية والعسكرية والاقتصادية، وعزز البلدان هذه العلاقات المتميزة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات. فمن جانبه، أكد السيد أحمد أويصال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في أنقرة /أورسام/ أهمية انعقاد الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا، خصوصا وأنها تأتي في ظروف يشهد فيها العالم والمنطقة والعالم الإسلامي تحولات كبيرة على مستويات مختلفة، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة ستبحث هذه التحولات التي يشهدها العالم في ظل ما يربط البلدين من علاقات وطيدة، حيث من المقرر استعراض مختلف القضايا الملحة وتأثيراتها الإقليمية والدولية. وقال أويصال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر وتركيا تلعبان أدوارا هامة في دعم وتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، كما تجمعهما وجهات نظر متطابقة فيما يتعلق بالكثير من القضايا الإقليمية والدولية. ورأى أن اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تشكل فرصة هامة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تنسيق سياسي واقتصادي كبير بين البلدين الشقيقين، كما أن الاجتماعات ستكون فرصة كذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في المجالات الثقافية والعلمية وتطويرها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الجامعات القطرية التركية والمراكز الثقافية في كلا البلدين لدورها في التقريب بين شعبي البلدين. وأكد أن العلاقات مع قطر ارتقت خلال السنوات الأخيرة من مستوى الصداقة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، فضلا عن التنسيق القوي الذي تتميز به علاقات البلدين، حيث تعززت الثقة بين البلدين ووصلت إلى مرحلة التكامل في مجالات مختلفة. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر شدد على قوة واستدامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والحرص المستمر على تطوير تلك العلاقات، موضحا أن هناك استثمارات قطرية كبيرة في تركيا، وهناك فرص لزيادة وتنمية تلك الاستثمارات في المستقبل، لا سيما في قطاعات التعليم والسياحة وغيرها من المجالات، كما أن قطر لديها فرص كثيرة متاحة للاستثمارات التركية. وبشأن إمكانية التعاون القطري التركي في مجال الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، قال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في أنقرة /أورسام/، رأينا كيف أثرت الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وأعتقد أن تعاون قطر وتركيا في هذا المجال سيكون واعدا جدا من خلال إنشاء مشاريع زراعية في دول بقارتي إفريقيا وآسيا، مع الاستفادة من إمكانيات البلدين في هذا الصدد. وحول التعاون بين مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في أنقرة /أورسام/ والمؤسسات والمراكز البحثية في قطر، قال أويصال نشارك كثيرا في مؤتمرات تنظمها شبكة الجزيرة ومنتدى الدوحة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وجامعة قطر، ويربطنا تواصل جيد وعلاقات قوية مع مؤسسات تربوية وعلمية في قطر، بالإضافة إلى أننا ننشر بشكل دوري عدة تقارير ترصد التحولات في المنطقة. وفي ختام حواره مع /قنا/ أكد أويصال أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يعد مبعث فخر لقطر وهو إنجاز يحسب لها، لا سيما وأن الأمور تسير في الطريق نحو تنظيم نسخة ناجحة من البطولة، مبينا أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة للترويج للثقافة العربية والإسلامية، وبلا شك تركيا تدعم بقوة جهود قطر لإنجاح هذه البطولة. من جانبه، أكد الدكتور محيي الدين أتامان مسؤول السياسة الخارجية في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية /سيتا/ التركي، أن العلاقات التركية -القطرية تعد نموذجا يحتذى به عالميا في ظل الثقة القائمة بين البلدين على المستويين الشعبي والسياسي وكذلك التعاون في مختلف المجالات. وأشاد أتامان في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالدور الدبلوماسي المشهود الذي قامت به قطر خلال العشرين سنة الأخيرة لحل عدد من الأزمات في المنطقة، ما جعلها وسيطا يعتمد عليه في حل الخلافات وإرساء الاستقرار، لافتا إلى أن بإمكان تركيا وقطر أن يتعاونا بشكل وثيق خصوصا في هذا المجال. وتوقع أتامان أن تخرج اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا بنتائج إيجابية تصب في صالح تطور العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليم بما يشمل الشق العسكري منه، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالحرب الروسية -الأوكرانية وتداعياتها على أمن الغذاء العالمي قال أتامان أرى أنه سيكون هناك تعاون جاد بين قطر وتركيا في هذا المجال، وستلعب قطر دور المكمل إلى جانب تركيا لإنهاء هذه الأزمة وستكون لها إسهامات كبيرة إلى جانب تركيا في نقل الحبوب إلى الدول الإفريقية وكل الدول المحتاجة إليها. وعن رأيه في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، أكد أتامان أن اقتصادي البلدين مكملان لبعضهما البعض، حيث توجد سوق استثمارية تركية تحاول استقطاب المستثمرين القطريين، وفي الجانب الآخر هناك سوق قطرية تحاول استقطاب مستثمرين أتراك، لافتا إلى أن بلاده تواصل دعوتها للمستثمرين، خاصة إذا كانوا من دولة موثوق بها كقطر. وحول دور مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية /سيتا/ التركي في تعزيز العلاقات بين البلدين، لفت إلى أن لدى المركز علاقات وطيدة مع المراكز الموجودة في قطر، منوها بأن المركز قام بالعديد من الفعاليات والأنشطة مع الجزيرة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فيما سيصدر نهاية شهر أكتوبر الجاري كتابا حول السياسة الخارجية لقطر. وبخصوص بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، اعتبر أتامان أن استضافة قطر لأول مونديال يقام في دولة إسلامية تعد مبعث فخر للجميع، متوقعا أن تنجح قطر في تنظيم هذا الحدث بشكل استثنائي بفضل الخبرة الكبيرة التي تمتلكها في استضافة كبرى الأحداث العالمية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تمنيه أن تكلل نتائج القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا، التي عقدت بعاصمة كازاخستان أستانا، بالنجاح لما فيه خير ومصلحة شعوب القارة الآسيوية. وقال سمو الأمير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ ، اختتمنا اليوم زيارتنا إلى جمهورية كازاخستان، والتي سعدنا خلالها بلقاء فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وبالمباحثات معه حول سبل تطوير التعاون بين بلدينا الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وأضاف سموه كما سعدنا بمشاركتنا في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا المنعقدة بأستانا، متمنين أن تكلل نتائجها بالنجاح لما فيه خير ومصلحة شعوب القارة الآسيوية.. نشكر رئيس كازاخستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

تسلمت وزارة الخارجية، اليوم، بيانا من المجموعة الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدى دولة قطر، يشيد باستعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وفد مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى دولة قطر برئاسة سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة. وتوجه مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بالشكر لسفراء المجموعة الدبلوماسية الإفريقية على دعمهم لجهود دولة قطر لاستضافة الحدث الرياضي العالمي الكبير، وأكد أن استعدادات قطر تمضي وفق الخطط الموضوعة لاستضافة البطولة التي ستنطلق في 20 نوفمبر المقبل. من جهتها، أشادت المجموعة الدبلوماسية الأفريقية، بالاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر، وأبدت اعجابها بمشروعات البنية التحتية والمنشآت في دولة قطر ووصفتها بالممتازة، كما أعربت عن ثقتها في قدرة دولة قطر من خلال المونديال على تقديم مساهمة نوعية وإرث دائم للإنسانية جمعاء.

نظمت وزارة الثقافة، ممثلة في ملتقى الناشرين والموزعين القطريين، ندوة بعنوان: /قطاع النشر والتوزيع في قطر- تحدي الاستدامة/، وذلك ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، واهتداء برؤية 2030. وشارك في الندوة، التي أقيمت اليوم، الدكتورة سوسن عبدالعزيز البنزرتي أستاذ مساعد بكلية التربية والآداب بجامعة لوسيل، التي سلطت الضوء على أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، والدكتور بوزيدي لمجد أستاذ مشارك في جامعة لوسيل، الذي تحدث عن استراتيجيات استدامة الأنشطة في القطاع الخاص في ظل التحديات الجديدة، وعبدالقادر بن خالد، صحافي وخبير في الإعلام الرقمي، وقد تحدث عن /الكتاب الإلكتروني ومساهمته في الاستدامة: النشر والربح والاستدامة/. كما تحدثت الأستاذة تسنيم محمد علي، وهي أستاذ محاضر في العلوم السياسية وتاريخ قطر في كلية التربية والآداب بجامعة لوسيل، عن تأثير قوة قطر الناعمة على استدامة قطاع النشر والتوزيع في الدولة. وتبنت الندوة تحديات الاستدامة قي قطاع النشر والتوزيع، والذي يعد قطاعا ثقافيا فتيا عابرا للقطاعات ومرتبطا بشدة بنهضة الأمة وحفظ تراثها ونقل إرثها المعرفي جيلا بعد جيلا. وقالت الدكتورة سوسن عبدالعزيز البنزرتي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: جاءت مشاركتي في الندوة حول أهمية التنمية المستدامة وضرورة إشراك القطاع الخاص في النشر والتوزيع للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وتناولت أيضا عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على دور القطاع الحكومي في تعزيز هذه المشاركات من جهة، والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى. وأضافت: أما بالنسبة لمخرجات هذه الندوة فقد كانت على النحو التالي: تعزيز رؤية قطر 2030 فيما يخص التنمية المستدامة، وذلك بوضع أهمية قصوى لإشراك القطاع الخاص في مجال النشر والتوزيع، وكذلك العمل على تحسين البيئة المناسبة لدعم وتحفيز الخواص في مجال النشر والتوزيع، والعمل جديا على تقريب الكتاب سواء كان ورقيا أو إلكترونيا من القارئ وذلك من خلال الإخراج والجودة والتسويق. من جهته، قال عبدالقادر بن خالد في تصريح مماثل لـ/قنا/: تناولت خلال مشاركتي في الندوة، صناعة الكتاب الإلكتروني لدى الناشرين، بالإضافة إلى معادلة الربح والاستثمار والاستدامة، مشيرا إلى أن الكتاب الإلكتروني ليس منافسا للكتاب الورقي، ولكن هناك شريحة كبيرة من الناس لا سيما من الشباب والمراهقين والأطفال يقبلون على شراء الكتاب الإلكتروني، حيث بلغت إيرادات بيع الكتب الإلكترونية في العام الماضي أكثر من 16 مليار دولار، ومن المحتمل أن يصل الرقم إلى 18 مليار دولار العام المقبل، وهو رقم كبير يفرض على صانعي الكتب الاتجاه إلى صناعة الكتاب الإلكتروني من أجل المنافسة على هذه الأرقام الكبيرة. وأضاف: تناولنا أيضا موضوع تحدي الاستدامة، وهل الكتاب الإلكتروني صديق للبيئة ويلبي أهداف التنمية المستدامة أم لا؟، كما نبهنا إلى آثار المخلفات الإلكترونية التي أصبحت تؤرق حماة البيئة في العالم، خاصة أن هذه الأنواع من المخلفات تجاوزت 50 مليون طن سنويا وتساهم بشكل كبير في الاحتباس الحراري للأرض، ورغم ذلك توصلنا في نهاية الندوة إلى أن الكتاب الإلكتروني يبقى أقل ضررا على البيئة من الكتاب الورقي. من جهة أخرى أقامت وزارة الثقافة اليوم محاضرة بعنوان سلوك الموظف المستدام قدمتها عائشة المعاضيد صاحبة مبادرة /مستقبل أخضر/ واستعرضت خلالها الخطوات الأساسية التي يمكن أن ينتهجها الموظف ليكون صديقا للبيئة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد المجلس المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، اليوم، مع كل من سعادة السيد سعدي سوريا بيلجيش نائب رئيس البرلمان التركي، وسعادة السيد سيدي نجي نائب رئيس البرلمان الغامبي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى وكل من البرلمانين التركي والغامبي وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن أبرزها مناقشة الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويأتي الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتأصيل التوجه الحضاري العربي الإسلامي في المجتمع الخليجي، من خلال ترسيخ الفكر الوسطي وثقافة التسامح الديني وتعزيز قيم التعايش والعيش المشترك، في ظل ثوابت الشرع الحنيف ومبادئ الشريعة الإسلامية.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) عن حصول محطة المدينة التعليمية التابعة لشبكة مترو الدوحة على شهادة جي ساس للتشغيل المستدام من المستوى البلاتيني، وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، لتصبح بذلك أول محطة مترو تحصل على هذا التصنيف الرفيع في عمليات التشغيل المستدام. وتعليقا على هذا الإنجاز، أعرب سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل عن فخره وسعادته بكون محطة مترو المدينة التعليمية، أول محطة في شبكة مترو الدوحة، تحصل على شهادة جي ساس البلاتينية للتشغيل المستدام، من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد استمرار الجهود والالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الاستدامة المتعلقة بعمليات التشغيل للمرافق المختلفة ضمن شبكة مترو الدوحة. وقال سعادته تميزت مشاريع شركة الريل، بداية من مراحل التصميم والتخطيط وصولا إلى التشغيل، باستخدام أحدث التقنيات واتباع أعلى معايير الاستدامة، مما أسهم في حصولنا على اعتمادات وشهادات وجوائز مرموقة في مجال الاستدامة، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة عمل مشاريعنا. نحن ملتزمون بتوفير نظام مستدام للتنقل عبر السكك الحديدية في قطر بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من الخطط والمبادرات لدعم رؤية قطر في مجال الاستدامة. من جانبه، أشاد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، بجهود شركة سكك الحديد القطرية في مجال الاستدامة البيئية، قائلا تتجاوز جهود شركة الريل في تأسيس نظام مترو متكامل، مجرد توفير شبكة مواصلات عالمية المستوى، فمن خلال تقديم أحدث المرافق وبأسعار معقولة وبأعلى معايير الأمان والراحة، ويدعم مترو الدوحة أهداف قطر المناخية بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة تغير المناخ والتزام الدولة باتفاقية باريس. وأضاف الدكتور يوسف الحر لكن النتيجة الأكثر تأثيرا لمترو الدوحة هي نجاحه في إحداث تغيير جوهري في العقليات والسلوكيات العامة لصالح النقل الجماعي الذي يعد بطبيعته منخفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالمركبات الخاصة. وبذلك، فقد قطعت شركة الريل شوطا إضافيا، وأولت الاستدامة أهمية كبرى في كل خطوة من خطواتها. وكان اعتماد جي ساس للتشغيل لمحطات المترو حدثا رياديا تبنته شركة الريل لضمان بقاء المرافق مستدامة بيئيا على المدى الطويل، ونحن فخورون بالعمل مع مؤسسة تهتم بشدة بالبيئة وتجسد فعلا تقدم البلاد نحو مستقبل مستدام. ويعد مترو الدوحة، أول مشروع مترو في العالم يحصل على شهادة استدامة معتمدة خاصة بتصنيف محطات السكك الحديدية تشمل كل مراحل المشروع بدءا من مرحلة التصميم، ومرورا بمرحلة التشييد وانتهاء بمرحلة التشغيل والاستخدام، وقد تم تحقيق ذلك من خلال معايير السكك الحديدية الفريدة من نوعها التي اعتمدتها المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، والتي تستخدم لتقييم الاستدامة والتأثيرات البيئية لمباني المحطات الرئيسية الجديدة، بما في ذلك المساحات التي تخدم وظائف مختلفة في محطة المترو. وللحصول على التصنيف البلاتيني في مرحلة التشغيل، تم تقييم محطة المدينة التعليمية في ست فئات، وهي، أداء الطاقة، والبيئة الداخلية، وإدارة النفايات، وإدارة المرافق، وأداء المياه، والسياسة البيئية والتوعوية المتبعة. كما تضمن تقييم المنشأة تحليل التصوير الحراري لغلاف المبنى، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحليل جودة البيئة الداخلية، بالإضافة إلى تقييم جودة البيئة الداخلية للمحطة وممارسات إدارة النفايات والمرافق، والتي تواكبت مع معايير جي ساس، وكانت نتائج التدقيق مصحوبة بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن تزيد من تعزيز الأداء البيئي للمنشأة من خلال الارتقاء بإدارة الطاقة والمياه. وتعتبر جي ساس أول نظام لإصدار شهادات المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقوم بتقييم المشاريع وتوجيهها حول كيفية تقليل آثارها البيئية خلال مراحل التصميم والبناء والتشغيل، ويركز نطاق عملياتها على تأثير المباني المأهولة، حيث إن ممارسات التشغيل والصيانة لها تأثير مباشر على البيئة الطبيعية والاقتصاد وصحة الناس، ويهدف برنامج شهادة (جي ساس للتشغيل) إلى تقليل البصمة البيئية للمبنى مع تحسين رفاهية مستخدميه أيضا. وكانت محطة المدينة التعليمية حصلت في وقت سابق على شهادة جي ساس للتصميم والبناء بمستوى أربع نجوم. وحاليا، ومع اكتمال عملية اعتماد جي ساس لتشغيل المحطة، تسعى شركة الريل لحصول محطات مترو الدوحة الأخرى على شهادات ذات تصنيفات مماثلة لأنشطتها.

قالت بشاير آل خليفة مساعدة مدير إدارة الأصول في كتارا للضيافة أن الشركة تعمل على تنفيذ إستراتيجياتها للتوسع من خلال الاستثمار في قطاع الضيافة، وتركز على الوصول إلى هدفها بزيادة عدد مرافقها ومنشآتها وفنادقها إلى 60 فندقًا بحلول عام 2030. وحول التجهيزات والاستعدادات لكأس العالم، أشارت آل خليفة في تصريحات لتلفزيون العربي إلى أن فنادق ومنشآت كتارا على أتم الاستعداد وبجاهزية عالية لاستضافة كأس العام، حيث ستقيم أربعة منتخبات في أربعة فنادق تابعة لها، بالإضافة إلى أن نادي الدانة وحديقة الشيراتون سوف يكونان نقاط تجمع المشجعين من العائلات والأطفال فقط، بالإضافة إلى تنظيم الكثير من الفعاليات والأنشطة المختلفة للمواطنين والمقيمين. وتابعت كتارا لديها العديد من الإنجازات، من خلال افتتاح 3 فنادق تابعة لها ومشاركتها في فعاليات تنظيمية في دعم المونديال من خلال توقيع 5 عقود ضيافة، كما سيتم افتتاح 22 مطعمًا، بالإضافة لافتتاح فندق أخر الشهر الجاري هو الأول من نوعه في قطر من حيث الإمكانيات.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة إسطنبول مساء اليوم، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة، ليترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وستتناول الدورة الثامنة سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. يرافق سمو الأمير وفد رسمي – بحسب موقع الديوان الأميري.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية على الساحل في البداية، ورؤية أفقية متدنية على بعض المناطق لاحقا. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الجمعة/، غبار عالق، ويكون غائما جزئيا مع فرصة لأمطار رعدية في البداية، ويصبح ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر غبار عالق، ويكون غائما جزئيا، يصبح ضباب خفيف على بعض المناطق أحيانا. وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و12 عقدة على الساحل، مع هبات تصل إلى 25 عقدة في البداية خلال الأمطار الرعدية.. وبسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة في عرض البحر، وتصبح متغيرة الاتجاه لاحقا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الواحدة و24 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و34 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و17 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و59 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و20 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و49 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و19 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و28 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و36 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السادسة و22 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، في الساعة الخامسة و31 دقيقة.

عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ندوة افتراضية بعنوان الابتكار المؤسسي كأداة تنافسية: هل الابتكار المفتوح شكل فعال من أشكال الابتكار المؤسسي؟ بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطر. وكجزء من سلسلة ندوات في دائرة الضوء التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سلطت الندوة الضوء على التقدم المحرز في منظومة ابتكار الشركات في قطر، واستعرضت الرؤى حول تطورها الناجح، وكذلك أبرزت دور المجلس في تعزيز الابتكار من خلال برامجه المتنوعة، وندواته، ومبادرته الرئيسية المتمثلة في برنامج قطر للابتكار المفتوح. وأكد المتحدثون في الندوة على أهمية الشركات التي تسخر الابتكار المفتوح كأداة تنافسية وكوسيلة لدفع الابتكار من الفكرة إلى الواقع، ومن التحدي إلى الحل، واتفق المتحدثون على أن أهمية منظومة الابتكار تعتمد على الصلة بين الفرص والحلول القائمة على الأساليب المبتكرة في التفكير والعمل، كما يمكن للمؤسسات الراسخة في مجال عملها، والتي تتمتع بفهم قوي له، تحديد التحديات التي يجب على المبتكرين حلها. وتطرق المتحدثون كذلك إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات عند محاولتها مواجهة التحديات بنفسها، وتحدثوا عن الإجراءات البيروقراطية كإحدى أبرز التحديات التي تواجه تكامل الابتكار السريع في الشركات الكبيرة. وفي هذا الصدد، أوضح السيد كامران صديقي، مدير أول للاستراتيجيات في /أريد/ قطر، أن أهم ما في الابتكار أنه بمجرد إطلاق الفكرة، تجد الكثير من الشركات الناشئة، محليا ودوليا، تبدي رغبتها في نقل هذه الفكرة إلى مرحلة التجريب، معربا عن تطلعه لتعزيز مجالات العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وتابع أن التحديات يمكن أن تنشأ عند العمل مع الشركات الناشئة العالمية، والتي تشمل الاختلافات في التوقيت الزمني، والبعد الجغرافي الذي يحول دون القدرة على العمل في الموقع، وعلى الرغم من وجود هذه التحديات، إلا أن عددا من الشركات حققت تحسينات كبيرة من خلال المواجهة وجني الفوائد من الابتكار المفتوح، معتبرا أن فرص الابتكار فرصة رائعة لاكتشاف أفكار جديدة وخلق فرص عمل جديدة للشركات. من جانبها، بينت السيدة هيا الغانم، مدير برامج الابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أن المجلس يهدف إلى تعزيز العلاقة التي لا غنى عنها بين الفرص والابتكار وأنه من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام نعمل على تعزيز الأعمال والشراكات رغبة في أن نرى الكيانات المحلية تقوم بمزيد من التجريب ونشر الحلول المبتكرة لإحداث تأثير ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة رغبة المجلس في جذب أفضل المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار وتقديم الدعم لهم في قطر، وذلك من خلال التركيز على بناء جسر من الشراكات والتعاون بين أصحاب الفرص والمبتكرين، معربة عن أملها في أن ترى منظومة المجلس للابتكار المدعومة محليا والمتصلة عالميا وهي تؤتي ثمارها. بدوره، أعرب السيد ماريانو أمارتينو، مدير عام شركات مايكروسوفت الناشئة في الأمريكيتين عن اعتقاده بتطور أي منظومة دائما وبالتالي كل من يشارك فيها، منبها إلى أن استراتيجية الابتكار المفتوح هي في الأساس الموضع الذي تحدد فيه الشركات نقاط ضعفها، والآليات المستخدمة لمعالجة المشاكل، والطرق المتبعة لحلها، ناصحا الشركات الناشئة بمتابعة فرص الابتكار التي يعلنها برنامج قطر للابتكار المفتوح، والتي تعد بمثابة استراتيجية رائعة لنمو الأعمال. وتعد ندوة الابتكار المؤسسي جزءا من جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتحقيق التواصل بين قادة الابتكار المحليين والعالميين، من أجل تحفيز مشاركة مالكي الفرص المحتملين الجدد، ودعوة الشركات الناشئة للمشاركة في منظومة الابتكار في قطر من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي إلى مستوى 12718 نقطة، فاقدا نحو 310.450 نقطة من رصيده، أي ما نسبته 2.38 بالمئة، قياسا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وبخصوص هذا الأداء، أكد السيد تامر حسن المحلل المالي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العوامل الخارجية لازالت تلقي بظلالها على أداء بورصة قطر، بالإضافة إلى انعكاسات حالة الترقب للتطورات في الأسواق الأمريكية بخصوص التضخم والبطالة، معتبرا أن تأثير سلبيات العوامل الخارجية على أداء البورصة لا يزال أقوى من إيجابيات العوامل الداخلية المتمثلة في الأداء الصلب والقوي للاقتصاد القطري مع تسجيل نسبة نمو بـ6.3 بالمئة بالأسعار الثابتة في النصف الأول من العام 2022. وأوضح أنه بالإضافة إلى الاقتراب أكثر فأكثر من تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وانتظار الإعلان عن نتائج أداء الشركات خلال الأشهر التسعة من هذا العام، أظهرت النتائج التي تم الكشف عنها حتى الآن تسجيل نتائج أعلى من المتوقع خاصة في مثل هذه الظروف، فعلى سبيل المثال جاءت نتائج بنك قطر الوطني في مستويات مهمة بعد أن حقق البنك زيادة في أرباحه الصافية بنسبة 7 بالمئة على الرغم من انعكاسات نتائج فروعه الخارجية المتأثرة بارتفاع الدولار. كما لفت حسن، في تصريحه لـ/قنا/، إلى أن التراجع المسجل في أداء المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي ونزوله دون مستوى 13 ألف نقطة، مقترن ببعض عمليات جني الأرباح المرتبطة بأداء الأسبوع الماضي، متوقعا تحسنا في الأداء في الفترة القادمة مع التقدم نحو تنظيم فعاليات كأس العالم، بالإضافة إلى تواصل النتائج الإيجابية للشركات المدرجة خاصة مع الإعلان عن دفعة جديدة من الشركات المفتوحة للتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 708.249 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 726.021 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 1.944 مليار ريال من خلال بيع 753.199 مليون سهم، عبر إبرام 76882 صفقة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل حول نشر الوعي بمفاهيم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية. وسلطت الورشة، التي استمرت ليومين، الضوء على بعض المصطلحات الخاصة بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وأنواعها، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، بالإضافة إلى مرحلة تقديم الشكوى وإجراءات التحقيق بما يخدم الصناعة المحلية والخليجية. كما ناقشت الورشة آليات الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والصناعة الخليجية بموجب القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتم تسليط الضوء على دور مكتب الأمانة الفنية في حماية الصناعة الخليجية. وتأتي هذا الفعالية انطلاقا من حرص الوزارة على تثقيف وتوعية الصناعة الوطنية، نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دورها الريادي باعتبارها محورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية.

اطلع وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية برئاسة سعادة المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية على إنجازات التحول الرقمي في دولة قطر على خلفية استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمبادرات التي تم إطلاقها في هذا الإطار. وقدمت السيدة مشاعل الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضا للوفد السعودي الذي يزور الدوحة، شرحت من خلاله الأهداف المنجزة وفقا لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والتي حققت نسب إنجاز عالية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الحيوية التي تم تنفيذها، والتطبيقات الحكومية المشتركة، ودعم تنفيذ الاستراتيجية، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية، وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية. كما تعرف الوفد السعودي على رحلة قطر نحو التحول الرقمي والتي بدأت منذ سنوات عديدة في إطار استراتيجيات وخطط معدة بإحكام منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، حيث كانت استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق العديد من الإنجازات للتحول الرقمي في دولة قطر. واستمع الوفد أيضا إلى نبذة مختصرة حول استراتيجية حكومة قطر الرقمية الجديدة 2026 والتي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب.

أكد السيد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية التركية تحظى بأهمية كبيرة، لا سيما وأنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تتطلب تنسيقا مشتركا لمواقف دولة قطر وتركيا بشأن تلك التحديات والعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال ألطون، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ترؤس سمو الأمير المفدى لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا، يضفي المزيد من الأهمية على تلك الزيارة، كون هذه اللجنة تشكل آلية فعالة لتعزيز الشراكة والعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، خصوصا وأن قطر وتركيا تتمتعان بتاريخ طويل من علاقات التعاون المثمر. وأضاف أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع دولة قطر، كما أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تأكيد على حرص سموه والرئيس أردوغان على ترسيخ علاقات التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بشأن القضايا العادلة التي يتبناها البلدان ويسعيان من خلالها إلى تحقيق مصالح شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية، بما يساهم في إحلال الأمن والسلام وحل مشاكل المنطقة والعالم بالطرق الدبلوماسية والحوار البناء. وبشأن العلاقات المتطورة بين البلدين في مختلف المجالات، أكد ألطون أنه على الرغم من رسوخ العلاقات القطرية التركية الضاربة في عمق التاريخ، إلا أنها تطورت كثيرا وشهدت قفزة نوعية خلال الأعوام العشرين الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. ونوه في هذا الصدد بتأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا عام 2014 كأداة رئيسية للتنسيق رفيع المستوى بين البلدين. وشدد على أن اللجنة الاستراتيجية العليا، التي تعقد سنويا، تساهم في تطوير العلاقات الثنائية بشكل استراتيجي، كما تلعب دورا هاما في بناء مسار مؤسساتي يضمن لها تحصين المنجزات السابقة، فضلا عن تحقيق إنجازات مثالية في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والدفاع، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم وغيرها من القطاعات الهامة والحيوية. وحول الخطط المستقبلية لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن قطر وتركيا تعملان بشكل متواصل على تطوير العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات، كما يركز البلدان الشقيقان، من خلال مفهوم الشراكة التكاملية، على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتعميق تعاونهما على كافة الأصعدة، وذلك انطلاقا من الإرادة القوية والصادقة لقيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. ونوه بالتنسيق والتعاون في مجال الإعلام والصحافة بين المؤسسات الإعلامية في دولة قطر ونظيرتها التركية، باعتبار الإعلام من أهم المجالات التي تحتاج إلى تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بقطاع التدريب وتبادل الأنشطة الإعلامية والزيارات بين ممثلي المؤسسات الإعلامية والجهات ذات الصلة في البلدين. وأضاف أن الرئيس أردوغان يشجع المؤسسات التركية على تعزيز وتكثيف التعاون مع دولة قطر على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في المضي قدما نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة. وفيما يتعلق بالتنسيق المشترك بين دولة قطر وتركيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، أكد السيد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العالم الآن يمر بمرحلة حرجة على كافة الأصعدة، والتنسيق مع دولة قطر الشقيقة أمر بالغ الأهمية للمساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية. وأضاف ألطون أن دولة قطر وتركيا تلعبان دورا هاما في حل الكثير من المشاكل حول العالم، كما تتشارك السياسة الخارجية للبلدين في نفس المبادئ، من حيث تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية واعتماد الحوار كأساس لحل النزاعات بين الأطراف المختلفة. وقال نقدر في هذا الصدد جهود دولة قطر لإحلال السلام في أفغانستان، وجهودها الدبلوماسية كذلك في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وتابع: تبذل تركيا كذلك بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان جهودا مكثفة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على معالجة التداعيات الإنسانية التي خلفتها هذه الأزمة حول العالم، وقد توجت هذه الجهود بفتح ممر تحت رعاية تركيا لنقل الحبوب من أوكرانيا لضمان تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية والمساهمة في معالجة أزمة نقص الغذاء العالمي، بالإضافة إلى جهود تركيا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك مساعيها لتحقيق سلام عادل بين أذربيجان وأرمينيا. وحول السياسة الخارجية لدولة قطر وتركيا، أكد وجود تطابق في الرؤى والسياسة الخارجية للبلدين بشأن الكثير من الأحداث والقضايا الدولية، حيث يحرص البلدان على تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال الأمن والاستقرار والسلام حول العالم، ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالحوار والوسائل السلمية، كما تعمل قطر وتركيا سويا على تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق فيما بينهما في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وردا على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن العلاقات الوثيقة والتعاون بين دولة قطر وتركيا انعكس على حجم التجارة والاستثمار المتبادلين، وهو ما تؤكده الإحصائيات، حيث تعمل أكثر من 767 شركة تركية في مختلف القطاعات في دولة قطر، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2021، كذلك توجد حوالي 200 شركة قطرية تعمل في قطاعات هامة في تركيا. وأضاف ألطون أن دولة قطر تعتبر أحد أهم المستثمرين الأجانب في تركيا التي باتت واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات، لا سيما في السياحة والعقارات، مشيرا إلى أن استثمارات قطر المباشرة في تركيا زادت بشكل كبير، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار، كما أن تركيا تعد وجهة سياحية واستثمارية مميزة للقطريين. وأضاف أن القطاع الخاص القطري ونظيره التركي سيواصلان العمل على زيادة التعاون وتفعيل المزيد من الشراكات التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الشقيقين. وبشأن الحوافز والمزايا التي توفرها الحكومة التركية للمستثمرين القطريين، قال: نوفر في تركيا الكثير من المزايا للمستثمرين الأجانب، فالنموذج الاقتصادي الجديد في تركيا يركز على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، وتعتبر تركيا واحدة من أكثر الدول المتقدمة من حيث بيئة الاستثمار، وفي هذا الإطار، نولي أهمية كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين، وندعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في تركيا والاطلاع على الفرص الكبيرة خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا. وأضاف: الاستثمارات القطرية لها حضور بارز في العديد من القطاعات في تركيا، لا سيما في قطاعات التجارة والسياحة والزراعة والضيافة والعقارات والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الهامة، وهذه الاستثمارات القطرية هي مؤشر على الثقة بالبيئة الآمنة للاستثمار في تركيا. وحول خطط الحكومة التركية للاستفادة من موقع دولة قطر وإمكانياتها المتميزة في إنشاء خطوط إنتاج وتصدير تركية من قطر إلى الأسواق العالمية، قال ألطون إن المناطق الحرة في قطر توفر بيئة تنافسية للمستثمرين، وهناك مشاورات جارية بين الجهات ذات العلاقة في البلدين للتعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات التركية في قطر من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعة والخدمات وزيادة التنوع الاقتصادي والعائدات غير النفطية والغازية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أشاد السيد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالنهضة الشاملة التي حققتها دولة قطر وأهلتها عن جدارة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قائلا: نحن سعداء ومتحمسون للغاية لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط، نحن على ثقة من أن ملايين الأشخاص حول العالم سيشهدون بطولة استثنائية، ستكون هذه البطولة فرصة رائعة للترويج لدولة قطر والمنطقة.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، يعدان من الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما أكد عليه الدستور الدائم لدولة قطر كحق أساسي من حقوق المواطنة. وأشارت سعادتها، إلى أنه ووفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تبنت دولة قطر سياسات واضحة لتعزيز مكانة المرأة في كافة الميادين، وأتاحت لها الفرص في مجال التعليم، وفي الحصول على الخدمات الصحية، وفرص المشاركة في مختلف ميادين العمل، علاوة على ممارسة حقها في المشاركة السياسية. جاء ذلك في كلمة سعادتها أمام الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية /كيغالي/، والتي ناقشت موضوع المساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما. ولفتت سعادتها إلى أهمية موضوع الحوار والنقاش، الذي تسعى الجمعية من خلاله إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية للبشرية جمعاء، وذلك بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في المجتمع. وتطرقت لخطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات المراعية للمساواة بين الجنسين، والتي صدرت قبل عشرة أعوام وحظيت بإجماع أعضاء الجمعية العامة السبعة والعشرين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في /كويبك/ بكندا. وفي سياق متصل، استعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إنجازات دولة قطر في هذا المضمار، وقالت خير ما أبدأ به نفسي، باعتباري أول نائب لرئيس أول مجلس شورى منتخب، مما يبشر بالمزيد من الإنجازات وما يبعث الأمل في نفسي هو أن من اختاروني لهذا المنصب، هم إخواني أعضاء المجلس من الرجال. وتابعت بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها الدولة للمرأة في التوظيف، فقد تقلدت المرأة القطرية مناصب تنفيذية وإدارية عليا، وعملت وزيرة وسفيرة ورائدة أعمال ووكيل نيابة عامة وقاضيا، وتشكل اليوم أكثر من 40 بالمئة من قوة العمل في كافة المجالات، وبوجه خاص في مجال التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة السليطي إلى أن جهود دولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية لم تقتصر على الداخل وحسب، بل إنها دعمت وتدعم تعليم المرأة في العديد من الدول، خاصة في مناطق الحروب والنزاعات والكوارث. وأضافت لعل آخر تلك الجهود الدور القطري البارز في مناصرة المرأة الأفغانية، وذلك انطلاقا من إيمان دولة قطر بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. وأشارت سعادتها إلى سعي البرلمانات ومن ورائها الدول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر سياقات وآليات متعددة، مبينة أن تلك المساعي تعرضت لعقبات وواجهت أزمات متعددة، من جهل، وفقر، ومرض، وحروب، ونزوح، وهجرات، وجوائح، وأزمات اقتصادية، وتغير مناخي. وقالت إن تلك العقبات حالت، وما زالت، دون بلوغ الغاية المرجوة بحلول عام 2030، خاصة وأن عدم النجاح في تجاوزها يعني عدم الاستقرار وانعدام الأمن والتخلف الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تعقيد كافة جوانب الحياة. وعرجت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على وضع المرأة المناضلة في فلسطين، وهي تكابد جميع هذه المصاعب الجسيمة، وتشاطر أخاها الفلسطيني تحمل شظف العيش والتمييز العنصري وتحمل الجانب الأكبر من ويلات وآثار جرائم الاحتلال، من تضييق في التعليم والعمل، والحصار الاقتصادي الذي يحرم المرأة من كافة حقوقها، وينتهك حقوق الفلسطينيين، على وجه الخصوص في مدينة القدس وأقصاها الشريف. وشددت سعادتها، على أن قضايا العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن قضايا الأمن والسلم والحروب، وقضايا النزاعات والنزوح والهجرة، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا. وأكدت في هذا السياق، سعي دولة قطر لمشاركة العالم في جهود تأمين الغذاء والدواء وسيادة السلام ودعم جهود الدول النامية في سعيها لمعالجة التغير المناخي، مشيرة إلى توقيع دولة قطر على وثيقة الشروط المرجعية لمنتدى الدول المنتجة والتي تنتج ما نسبته 40 بالمئة من النفط والغاز العالمي، الأمر الذي يؤكد التزام دولة قطر بقرارات إعلان /نوسادوا/ القاضي بتحقيق صفر انبعاثات. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن دولة قطر ومن موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والنزاعات توسطت مؤخرا في جمع إرادة الفرقاء في تشاد والتوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام. ودعت سعادتها إلى تحكيم العقل واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل كل الخلافات وتسوية كل النزاعات، الأمر الذي تنادي به قطر باستمرار، وما يعمل على تحقيقه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من خلال الوساطات التي يقوم بها سموه، ومن خلال دعمه المتواصل والسخي لمبادرات الأمم المتحدة. وفي سياق آخر، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، جاهزية دولة قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفة إياها ببطولة العصر المراعية للبيئة، والداعية للمحبة والسلام والتسامح، وقالت نأمل أن تكون حدثا كرويا غير مسبوق، ينشر السلام ويعلي قيم المساواة والتسامح، داعية المجتمعين للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير. وكانت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، قد أعربت في بداية كلمتها، عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب رواندا الصديق، ولمجلس النواب الرواندي على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم، متمنية للجمعية العامة النجاح، وأن تحقق الأهداف المرجوة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية النمسا لولاية ثانية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية النمسا لولاية ثانية. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.