شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع قطر للطاقة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية في حملة تنظيف شواطئ سيلين، وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار مسؤولية المجتمع للمحافظة على نظافة الشواطئ، حيث تمكن المشاركين من تجميع أكبر عدد من المخلفات والبلاستيك في شواطئ سيلين. وتأتي هذه الحملة بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع منذ الصغر والمساهمة في خدمة المجتمع.

شارك مركز شباب برزان في فعالية العداء البيئي، حيث جاءت مشاركة برزان ضمن احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة القطري.ولقد شارك 10 من أبناء ومنتسبي مركز شباب برزان في الفعالية التي جاءت ضمن فعاليات وزارة البيئة والتغير المناخي بيوم البيئة القطري. وتهدف الفعاليات التي يتضمنها برنامج الاحتفال بيوم البيئة القطري كل عام، إلى زيادة الوعى البيئي بين الجمهور، وتعزيز المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المرتبطة بسلامة وتعافي البيئة وجمالها والمحافظة عليها، وتنمية روح المبادرة والحس البيئي لدى المواطن والمقيم، وتشجيع المشاركة في الأنشطة المختلفة، وتعزيز دور المؤسسات في حماية البيئة.

تمكنت إدارة الجمارك البرية (منفذ أبوسمرة الحدودي) من ضبط تهريب حبوب مخدرة، وذلك عند قيام المفتشين الجمركيين بواجب التفتيش تم العثور بداخل السيارة على عدد 90 حبة من عقار نيوروبلكس (جابابنتين) المخدر. وعلى عدد 340 حبة من عقار نيورونتين (جابابنتين) المخدر، وعليه تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة بالدولة. يشار إلى أن الهيئة ضبطت مؤخراً عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعددا من الأقراص المحظور تداولها التي تنوعت طرق إخفائها. لتؤكد سيرها بخطوات واثقة وثابتة نحو تطوير الأداء في العمل، إضافة إلى نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذي تبنته في الفترة الأخيرة الذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

كشف السيد حمد سلطان الشهواني – رئيس قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، عن جهود الحملة خلال العام الماضي، والتي اسفرت عن سحب 16,250 سيارة مهملة، حيث تم وضع 11,834 سيارة بالحجز المخصص في منطقة المشاف، و4,411 بأم صلال، كما يوجد عدد 10,709 سيارات تم إتلافها، و3,583 سيارة تم استرجاعها، مؤكدا على استمرار حملات إزالة السيارات المهملة، خاصة وانه مع بداية كل عام يتم وضع خطة العمل بحيث يتم استكمال خطة عمل اللجنة للعام الجاري، كما يتم استعراض النتائج والوقوف على المعوقات، والاستماع للمقترحات ومعرفة النقاط السلبية أو الملاحظات لتفاديها خلال الفترة المقبلة. وأشار «للشرق» إلى انه تم تكثيف العمل من خلال تخصيص 3 حملات سنوية لكل بلدية من البلديات، قابلة للزيادة حسب احتياجات البلديات وخاصة فيما يتعلق بالبلديات التي تشهد كثافة سكانية مثل بلديتي الريان والدوحة حيث انهما من أكثر البلديات من حيث الكثافة السكانية، لافتا إلى استمرار العمل والتواجد على مدار 24 ساعة إزالة السيارات المهملة واستقبال البلاغات، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور أو قوات لخويا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. لفت الشهواني إلى ان تكثيف حملات إزالة السيارات المهملة خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال فترة كأس العالم قد ساهم في انخفاض اعداد السيارات المهملة في الشوارع بشكل كبير، بالإضافة إلى مزاد قطر والذي ساهم ايضا في تقليل تراكم السيارات في حجز المشاف او أم صلال. تقارير مفصلة ونوه إلى حرص سعادة الدكتور عبدالله بن تركي السبيعي وزير البلدية على الجانب الحملات التوعوي والتعريف بأضرار السيارات المهملة، ودائما ما يتابع نتائج الحملات حيث انه يتم إرسال تقارير مفصلة بنتائج كل حملة لسعادته، منوها إلى انه قريبا سيتم إطلاق حملة توعوية مكثفة من خلال عمل جناح مخصص في احد المجمعات التجارية، ليتم تعريف المتسوقين بأضرار ترك السيارات المهملة في الشوارع العامة من الناحية البيئية. وتابع قائلا: وكذلك تعريفهم بالمخالفات القانونية التي ستقع على صاحب السيارة، بالإضافة إلى استمرارنا في توعية مختلف الجاليات المقيمة بالدولة، حيث عملنا كتيبات إرشادية بجميع اللغات المختلفة وتم توزيعها خلال فترة كأس العالم على الجاليات في كافة الأماكن، وعلى اصحاب الكراجات بالمنطقة الصناعية، وتعريفهم بكيفية الإبلاغ عن السيارات المهملة الواقعة بالقرب من الكراج الخاص به، خاصة وان المنطقة الصناعية من المناطق التي تشكل ازمة فيما يتعلق بتكدس السيارات. تقليص الحجز ولفت عضو لجنة السيارات المهملة إلى ان القانون قد حدد مهلة 6 اشهر ليتسنى لصاحب كل مركبة يتم رفعها من قبل الوزارة استرجاعها عبر القنوات القانونية، أما السيارات التي تتجاوز فترة المهلة فيتم بيعها في المزاد، منوها إلى انه سيتم التعديل على هذا القانون، خاصة وان اللجنة قد رفعت مقترحا لتصبح فترة حجز السيارة 3 أشهر ولكنه ما زال قيد الدراسة، مما يساهم في سرعة التخلص من السيارات، خاصة وانه اصبح هناك تكدس اعداد كبيرة من السيارات الموجودة في الموقعين الخاصين بحجز السيارات التابع لوزارة البلدية بمنطقتي المشاف وأم صلال. وتطرق إلى ان هناك تحديا يواجه عمل اللجنة، ويتمثل في تواجد مالك السيارة المهملة خارج البلاد، سواء لأمور طارئة او لقضاء اجازته خارج البلاد ويقوم بترك سيارته، منوها إلى انه في هذه الحالة يطبق القانون وبعد انقضاء فترة الـ 6 شهور تدخل السيارة للبيع في المزاد الالكتروني. ودعا اصحاب السيارات لضرورة ترك سياراتهم في المواقف المخصصة، وعدم تركها في الشوارع أو تركها في المواقف الخاصة بالمساجد، خاصة وانه دائما ما تأتيهم بلاغات عن وقوف سيارات لفترة طويلة في المواقف الخاصة بالمساجد، والتي يتم سحبها ايضا. واستطرد قائلا: وايضا تكدس السيارات كان احد التحديات التي واجهت اللجنة، ولكن ساهم الاتفاق مع مزاد قطر في التخلص من عدد يصل إلى 635 سيارة تم بيعها، خاصة وانه تم توقيع اتفاقية مع تطبيق مزاد قطر، ليتم عرض السيارة في المزاد، والبيع يكون عن طريق الاون لاين، حيث يكون هناك عرض للسيارة بمواصفاتها ويتم المزاد الذي يبدأ بسعر معين ويغلق على أعلى سعر. ودعا الشهواني الجميع للتعاون معهم سواء كان مواطنين او مقيمين او شركات، وعدم ترك السيارت في المواقع العامة، على ان تكون في حالتها النظيفة تجبنا للتعرض للمخالفة من قبل وزارة البلدية، وتجنبا لإزالتها وترحيلها، معربا عن أمله ان يشارك الجميع في هذه الحملة حتى يتم القضاء تماما على هذه الظاهرة. ونوه إلى انه يمكن تقديم شكوى او بلاغ عن السيارات المهملة من خلال تطبيق عون أو الخط الساخن 184، مشددا على أن هدفهم توصيل رسالة للجمهور وليس توقيع المخالفة، ولذلك فإنهم يركزون على الحملات التوعية والتثقيف والتعريف بالقانون وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم اهمالها، وذلك لمواجهة ظاهرة السيارات المهملة. واضاف: اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بالدولة، قد بدأت خطة عملها وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية، وقد تم اعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2021 برئاسة سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الاعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شطب السيارات المهملة ولفت إلى أنه بعد انتهاء المدة القانونية، تقوم الإدارة العامة للمرور بشطب السيارات المهملة، التي لم يتسلمها أصحابها، باستثناء السيارات المحجوزة على ذمة قضايا أو مطلوبة أمنياً، وذلك حتى يتم التصرف بها سواء من خلال إعادة بيعها أو اتلافها، مبينا أن بعض السيارات قد يكون عليها مخالفات مرورية، وهنا يتم شطب السيارة ثم تحول المخالفات المرورية على الرقم الشخصي لمالك السيارة. وتابع قائلا: كما تقوم اللجنة بفرز جميع السيارات، حيث يوجد بينها سيارات متهالكة يتم إتلافها وأخرى يتم بيعها وأخرى تصنف من السيارات الكلاسيكية ويتم بيعها في مزادات علنية، وبعد بيع السيارات وإعادة تسجيلها ترجع مرة أخرى للمرور لتدخل الفحص الفني حتى تجتاز شروط الأمن والمتانة، والتأكد من سلامتها حتى يتم السماح بسيرها في الشارع مرة اخرى. وأوضح النقيب الكعبي أن اللجنة تواصل عملها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وإلى أن يتم رفع كافة السيارات المهملة من جميع مناطق الدوحة، والمناطق الخارجية في الشمال والجنوب والمنطقة الصناعية، بهدف استعادة الوجه الحضاري للشوارع والمناطق في الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا من كافة البلديات مع اللجنة لتسهيل مهمتها، خاصة وان اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة، والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة. وشدد على أن ظاهرة السيارات المهملة ستتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم اهمالها، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق. وناشد كافة الموطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع لجنة السيارات المهملة، وعدم ترك سيارتهم المهملة في الشوارع، خاصة وانها قد تعرقل حركة السير، وتؤدي على تشوه المنظر العام للشارع، كما انها تتسبب في العديد من الأضرار البيئية، حيث انها ايضا تتجمع بها الزواحف والحيوانات، مؤكدا على ان هدفهم الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للدولة، وليس توقيع اية مخالفات على المواطنين او المقيمين. النقيب تركي الكعبي ممثل المرور في اللجنة لـ الشرق: تحويل مخالفات السيارة المهملة على الرقم الشخصي لمالكها تحدث النقيب تركي شريدة الكعبي - ممثل الإدارة العامة للمرور في لجنة إزالة السيارات المهملة، عن دور الإدارة العامة للمرور وآلية عملها في لجنة السيارات المهملة، منوها إلى ان عملها يتم على عدة مراحل، حيث يأتي في مقدمتها مرحلة رصد السيارات المهملة في الشوارع والمناطق المختلفة، مؤكدا على ان الدوريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمتمثلة في إدارة المرور والفرغة والآمن الجنائي والآمن الوقائي، لديهم تعميما يفيدا بأنه في حالة رؤية أيه سيارة مهملة في الشارع يتم رصدها فورا، وبناء على ذلك يتم إرسال رسالة قصيرة لمالك السيارة، لتنبيهه بضرورة رفعها والتصرف فيها خلال 24 ساعة، قبل إزالتها بمعرفة اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأوضح في حديثه لـ الشرق انه في حالة استمرار وجود السيارة في مكانها، وعدم تعاون مالك السيارة، يقوم مفتش وزارة البلدية والذي لديه سلطة الضبط القضائي، بوضع لاصق (استيكر) على السيارة المهملة، استعدادا لرفعها وإزالتها من المكان الموجود فيه، منوها إلى أنه بعد رفع السيارة يتم وضعها في الحجز سواء في منطقة المشاف او أم صلال. وقال النقيب الكعبي: وهنا آلية العمل بداية من البوابات من خلال تطبيق قانون وزارة البلدية، والذي ينص على انه منذ دخول السيارة حجز البلدية، يبدأ العد التنازلي لتطبيق قانون البلدية عليها والذي يقضي بالانتظار فترة تصل إلى 6 شهور، وبعد انقضاء هذه الفترة تقوم وزارة البلدية بمخاطبة إدارة المرور، للتنويه بأن هذه السيارات قد انتهت المدة القانونية، وأصبحت جاهزة للعرض والبيع في المزاد الالكتروني.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، مناهج الأمن السيبراني التَّعليميَّة. حضر حفل الإطلاق سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين في الدولة وعدد من المسؤولين في دول شقيقة وصديقة. ويهدف مشروع مناهج الأمن السيبراني التَّعليميَّة إلى تحقيق جملة أهداف، من أهمها تعريف المجتمع عموما، والأطفال واليافعين خصوصا، بمفهوم المواطنة الرقمية، التي تتمثل في الاستخدام المسؤول والأخلاقي والآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر شبكة الإنترنت وتدريب مختلف شرائحه وتأهيلهم للإلمام بأسس حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالمفاهيم العامة المرتبطة بالأمن السيبراني والسلامة الرقمية، وتهيئة جيل مستقبلي من الشباب القطري القادر على التعامل بكفاءة وأمان مع الأدوات التكنولوجية. تعزيز الوعي المجتمعي وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بهذه المناسبة، إن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز الوعي بمخاطر الأمن السيبراني، انطلاقا من رؤيتها في بناء مجتمع آمن سيبرانيا، تتمتع جميع شرائحه بالوعي الكافي لمواجهة التحديات المستقبلية التي ترافق الثورة التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، منوها بأن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أثمرت هذا المشروع الوطني الرائد الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، من حيث استهدافه للطلبة في البيئة المدرسية، وتوجهه لكل مرحلة عمرية بمحتوى يتناسب مع درجة الإدراك والوعي التي تتمتع بها، إلى جانب التوجه لذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الموازي ومحو الأمية، بما يضمن نشر الوعي السّيبراني في المجتمع بأكمله. وأكد أن المشروع يتضمن إطلاق منصة إلكترونية تتضمن جميع المعلومات والمنتجات المعرفية الخاصة بالمشروع، لتكون متاحة للطلبة في أي وقت، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن مناهج الأمن السيبراني التعليمية تتميز بأنها ستقدم في إطار سلس وماتع، يرسخ المعلومة لدى المتلقي، ويجعله يبحث عن المزيد. وتضمن الحفل إطلاق منصة إلكترونية تشمل جميع المواد المعرفية والمحتوى المرئي الخاص بالمناهج، إلى جانب عرض فيديوهات تعريفية بالمشروع، وتكريم فريق العمل الذي ساهم في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، فضلا عن زيارة معرض أقيم بالموازاة مع فعاليات إطلاق المنصة. المنتدى الحواري وعقد على هامش فعاليات حفل الإطلاق منتدى حواري تضمن ثلاث جلسات حوارية، حملت الأولى عنوان دور المناهج التعليمية في تعزيز الأمن السيبراني، وتناولت الثانية آفاق التغيير في مستقبل الأمن السيبراني، بينما ركزت الثالثة على التجارب الدولية في تعزيز الأمن السيبراني. واستضافت كل جلسة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالي الأمن السيبراني والتربية والمناهج الأكاديمية.. حيث شارك في الجلسة الأولى الشيخة لطيفة بنت خالد آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع التعليم في مايكروسوفت قطر، وتناولت محورا بعنوان: أهمية المناهج التعليمية في تعزيز واقع ومؤشرات الأمن السيبراني والسلامة الرقمية على مستوى الدولة. والمهندس خالد محمد الهاشمي، مدير شؤون التمكين والتميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتحدث عن: تجربة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر مع المناهج التعليمية. بالإضافة إلى الدكتورة نورة حمد فطيس، الأستاذ المشارك بجامعة قطر، والأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني في جامعة الدول العربية، وتحدثت في محور توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت، ودور الأسرة في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى الأبناء. تهديدات الأمن السيبراني كما استضافت الجلسة الثانية السيد أندريه ريغوني، القائد السيبراني العالمي للحكومة والخدمات العامة في شركة ديلويت، وتحدث (عن بعد) في مداخلة تناول فيها متطلبات مواجهة التهديدات السيبرانية في ظل التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. إلى جانب المهندس بدر بن علي الصالحي، رئيس المركز الإقليمي للأمن السيبراني، والمدير العام للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية في سلطنة عمان، وركز في حديثه على حجم سوق الأمن السيبراني عالميا. أما الجلسة الثالثة، فاستضافت البروفيسور روبرتو دي بيترو، الدكتور المحاضر في الأمن السيبراني بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، وتناول في حديثه أهم تجارب الدول المتقدمة في تعزيز الأمن السيبراني. والدكتور ريان علي، الأستاذ الدكتور في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، وتحدث حول العوامل البشرية في الأمن السيبراني. إلى جانب الدكتور محمد عبدالله، الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة في مركز قطر لعلوم الحوسبة، وتحدث حول أهم الجهود العربية في تعزيز الأمن السيبراني. جدير بالذكر أن مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية، يتضمن محتوى مرئيا يقدم ما يزيد على خمسين فيديو تعليميا بتقنية (الأنيميشن)، ترتكز في محتواها المعرفي على منهاج الحوسبة وعلوم التكنولوجيا المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتقدم الفيديوهات في إطار ممتع وسلس مستوحى من البيئة القطرية والهوية الوطنية، بما يضمن رسوخ المعلومة لدى المتلقي، وبحثه عن المزيد من المعرفة في هذا الإطار. مها الرويلي: تطبيق المناهج على 30 مدرسة كمرحلة أولى قالت السيدة مها زايد الرويلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن مناهج الأمن السيبراني التعليمية، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان معرفة الطلبة بالمخاطر التي قد تنتج عن استخدام التكنولوجيا، إذ أصبح الجميع في هذا العصر يستفيد بشكل متزايد من الموارد التكنولوجية، وبالتالي فإن الخطوات الأساسية للحفاظ على هذه الموارد ومستخدميها آمنين، تتركز حول جعل الأمن السيبراني محورا مهما في الخطط التعليمية لطلبة المدارس. وتوقعت الرويلي من هذا المشروع أن يساهم في نشر الوعي المطلوب، من خلال محتوى مبتكر وموثوق، لافتة إلى تطلع الجانبين لتطويره بشكل مستمر من أجل تقديم محتوى يساهم في تعزيز مستوى الطلبة بأمن المعلومات وأمن الحاسوب، وتمكينهم من سبل حماية الأنظمة، والممتلكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي قد تهدف عادة للوصول إلى المعلومات الشخصية أو تغييرها أو إتلافها. وأشارت في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إلى أن المناهج سيتم تطبيقها في 30 مدرسة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم المناهج على جميع المدارس الحكومية والخاصة على عدة مراحل، لأن الوعي بالتكنولوجيا والمواقع الموثوقة أمر مهم للغاية، وحتى أولياء الأمور حد الفئات المستهدفة من المشروع، وستتم طباعة كتب دراسية لمناهج الأمن السيبراني سيتم تعميمها على المدارس المختارة في المرحلة الأولى، وهي ستقدم ضمن مادة تكنولوجيا المعلومات، والحاسب الآلي. دلال العقيدي: تدشين مبادرة سايبر إيكو للسلامة السيبرانية قالت السيدة دلال عبدالعزيز العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن الوكالة تسعى لبناء مجتمع محلي آمن ومتمكن رقميا عبر عدة مبادرات ومشاريع تستهدف رفع مستوى السلامة الرقمية في المجتمع. وأضافت نحن اليوم ندشن أحد أهم الشراكات والمشاريع، وهو مناهج الأمن السيبراني التعليمية، التي تستهدف طلبة المدارس وذوي الهمم، والمعلمين وأولياء الأمور، وتقدم في إطار سلس وممتع مستوحى من الهوية الوطنية القطرية، لتحقيق جملة من الأهداف تتمثل في تعريف المجتمع عموما والأطفال واليافعين على وجه الخصوص بمفهوم المواطنة الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم العامة المرتبطة بالأمن السيبراني، والسلامة الرقمية. ونوهت بأن الوكالة لم تغفل عن أهمية الأنشطة اللاصفية ودورها المكمل للعملية التعليمية، فدشنت مبادرة سايبر إيكو، التي تقوم على إنتاج محتوى توعوي سيبراني من خلال الزيارات الميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، وإقامة ورش العمل التي تتضمن عروضا توعوية ومسابقات وأنشطة وتطبيقات تم تصميمها حسب أفضل الممارسات العالمية.

طرح أعضاء مجلس الشورى، في مداخلاتهم خلال طلب المناقشة العامة حول تأخر المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، مشكلات تباعد المواعيد في العيادات الخارجية التخصصية التي تطول لأكثر من سنة، وعدم تفعيل نظام التأمين الصحي للمقيمين وزيادة الضغط على المرفق الصحي العام، وعدم التنسيق بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدم استغلال الطوابق الخالية في المراكز الصحية الجديدة، وعدم تطوير نظام حجز المواعيد واستمرار الخلل الإداري في عملية توزيع المواعيد وتنظيمها. وتساءل السادة الأعضاء عن أسباب تأخر حجز المواعيد، وعن آلية تشخيص الخلل الإداري في القطاع الصحي الذي أثر بشكل واضح على العيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية مما ادى الى ازدحام المراجعين والمرضى، داعين إلى إشراك القطاع الخاص خاصة ًمع ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي للمقيمين. وطالبوا بضرورة إيجاد الحلول السريعة لهذا الخلل الإداري. وأكدوا أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بالقطاع الصحي بتخصيص 11% من الموازنة العامة أيّ 20 مليار ريال كأعلى إنفاق على مستوى المنطقة العربية، وهذا مؤشر لاهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي وتطور المنظومة الصحية تطوراً ملحوظاً حيث تشير الأرقام الإحصائية إلى وجود 10 آلاف طبيب بينهم 600 طبيب قطري وقطرية ويعني ذلك وجود 77 طبيبا لكل 10 آلاف من السكان ومخزون احتياطي من الأدوية،إلى جانب المنشآت الصحية المتقدمة والإمكانيات والأجهزة الطبية بأحدث التقنيات العالمية، وحصول الدولة على مؤشرات عالمية غير مسبوقة من احد المعاهد الطبية في المملكة المتحدة وكونه الاول في منطقة الشرق الاوسط ورقم 25 على مستوى العالم بالنسبة للخدمات الصحية فضلا عن المستوى الريادي الذي حققته خلال جائحة كوفيد19. توظيف المرافق الخالية وأكدوا أنّ من الضروري توظيف المرافق الخالية في المراكز الصحية التي أنشئت وفق أعلى المستويات الصحية والهندسية المتقدمة إلى جانب المستشفيات الحكومية والخاصة المتعددة في المناطق الشمالية والخور ومعيذر وأم السنيم والسد ومستشفى عائشة العطية وغيرها، فقد حصلت 5 مستشفيات على مؤشر أفضل مشفى عالمي و8 مراكز صحية حصلت على شهادة متميزة في منظومة منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى القوانين التي صدرت وساهمت في تنظيم العملية الصحية. ولفتوا الانتباه إلى ضرورة تشخيص الخلل الإداري الواضح في حمد الطبية وتأخر التأمين الصحي، مشيرين الى انه مع توافر الأجهزة الطبية والمرافق الصحية والأطباء والكوادر المتخصصة فإن ذلك الخلل ما يزال موجودا مما أثر سلباً على المراجعين والمرضى. واقترح الأعضاء إعادة تنظيم المواعيد في المستشفيات الجديدة بهدف تخفيف الضغط وعبء المراجعات العلاجية على حمد الطبية لتكون مواعيد المراجعين في مستشفيات قريبة من مناطقهم، ودراسة أسباب ضغط المراجعات وتأخر المواعيد خاصة ً في عيادات الأسنان والسكري والقلب والعيون والأطراف باعتبارها الأكثر إلحاحاً وحاجة من المرضى. وأنه في حال توزيع المواعيد على المراكز الصحية والمستشفيات الجديدة التي توجد بها العديد من العيادات التخصصية سيخيف العبء على مستشفى حمد العام. السياحة العلاجية كما اقترح السادة الاعضاء: الاستفادة من منطقة الأبراج بتحويلها إلى مستشفيات خاصة واستقطاب مشاف عالمية لتفعيل السياحة العلاجية بالدولة وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليشارك في الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال العيادات والمراكز التخصصية الخاصة. وأرجع عدد من السادة الأعضاء تأخر المواعيد بإلغاء العيادات المسائية مما أدى إلى مضاعفة أعداد المراجعين للعيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية وبسبب انشغال القطاع الصحي بجائحة كوفيد19 والإجراءات الصارمة التي اتخذت من أجل التخفيف على القطاع الصحي خلال فترة الإغلاقات ودور القطاع أيضاً خلال استضافة قطر لبطولة العام 2022 والتي زادت من حجم العبء عليه وهذا يتطلب المزيد من التنسيق بين القطاعات الصحية. وذكر السادة الأعضاء ممن قدموا طلب المناقشة العامة أنه خلال تشخيص أسباب تأخير المواعيد في العيادات التخصصية تبين أنّ إلغاء العيادات المسائية زاحم من أعداد المرضى ومضاعفة الحالات المرضية وتحويل أعداد كبيرة من المرضى من المراكز الصحية إلى العيادات التخصصية. ونوهوا بأهمية الاستفادة من الطوابق الخالية في عدد من المراكز الصحية الجديدة بتحويلها الى عيادات تخصصية خاصة ً الأسنان والعيون والسكري وتوفير عدد من الأطباء الاستشاريين فيها مما يقلل من حجم المراجعين على مؤسسة حمد.

بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، أعلنت كلية القانون بجامعة قطر عن تنظيم مؤتمر إقليمي بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونسكو – بيبلوس، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان: «المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات»؛ حيث يُعقد المؤتمر غدا، في مبنى كلية القانون، في حرم جامعة قطر، وذلك بحضور سعادة د. حسن بن راشد الدرهم وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ورحب الدكتور طلال عبد الله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر بانعقاد المؤتمر في كلية القانون، منوهًا بأنالمؤتمر يأتي في ظل ما تبذله دولة قطر من جهود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في سبيل دعم المرأة وتمكينها في مجال القانون والقضاء، وقد تجسد ذلك في صدور قرار الأممي رقم 274/‏‏75 بتاريخ 28 أبريل 2021 بشأن اليوم الدولي للقاضيات، الذي شاركت دولة قطر في صياغته. مبينًا أن أجندة المؤتمر تضم 5 جلسات تشارك فيها متحدثاتٌ من قطر ولبنان والأردن والكويت. ويشهد المؤتمر جلسة «دور المرأة في القضاء: التجربة القطرية»؛ تتحدث قاضيات قطريات عن تجربتهن في العمل القضائي، تديرها القاضية عائشة العمادي – رئيسة بالمحكمة الابتدائية، والمتحدثات: القاضية حصة السليطي – محكمة الاستئناف، والقاضية الريم النعيمي – المحكمة الابتدائية، والقاضية مريم الهديفي – المحكمة الابتدائية.

حقق المؤتمر الدولي للابتكار والتقدّم التكنولوجي من أجل الاستدامة (ITAS)، الذي نظمته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، نجاحا كبيرا، وفقا لشركة شل. ترأس السيد راشد السليطي، نائب المدير العام، وفد شل - وقد أعجب بما رأه. «من اللافت للنظر أن نرى الجامعات والقطاع الخاص يعملان معا لتطوير حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر. لقد كان تشرفنا كشركة شل بالمساهمة في هذا المؤتمر». حضر المؤتمر والمعرض معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. واستقطب المعرض، الذي تضمن أعمالا من مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا ذي المستوى العالمي، مئات الأكاديميين والباحثين والطلاب من جميع أنحاء العالم. هناك، عرضت شل كيفيّة تطور تغذية الأسماك المستدامة من الكتلة الحيوية للطحالب الدقيقة، والتي تزرع عن طريق استهلاك ثاني أكسيد الكربون. كما تم تحدي الطلاب لبناء وسباق سيارات تعمل بالمياه المالحة على مضمار السباق المصغر، لتشجيعهم على التفكير في مصادر وقود بديلة لتوليد الطاقة. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «إنّ شراكتنا مع شل تعود لسنوات عديدة، وكان لها دور بارز في مقاربتنا التربويّة التي تهدف إلى رعاية العقول الشابة الطموحة وتوجيهها. ونشكرهم على دعمهم المستمر وعلى مشاركتهم في إنجاح المؤتمر».

تحتَ رعايةِ معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليَّة، تنطلق اليوم فعاليات المُلتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان «الهندسة البيئية والاستدامة»، والذي تستضيف دولة قطر اليوم وحتى الخميس المقبل، بفندق الشيراتون، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجيّة والعربيّة. وتقام فعاليات الملتقى الذي تنظمُه وزارةُ البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية وجريدة الشرق راعياً اعلامياً، على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن 5 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المُتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، كما تم اختيار 25 ورقة عمل لطرحها خلال أيام الملتقى، حيث تتناول أربعة محاور وهي: «التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النُفايات وإعادة التدوير». وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى سيتم تكريم 15 مهندسا من روَّاد العمل الهندسي على المستوى الخليجي، فمن حيث فئة الأفراد سيتم تكريم اثنَين من روَّاد العمل الهندسي من كل دولة خليجية، بينما يتم تكريم خمسة من الدولة المنظمة (قطر)، وفي فئة المشاريع سيتم توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميّز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. كما سيصاحب الملتقى معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه عدد 20 مشاركا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من دولتي المملكة العربية السعودية والكويت، وذلك لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة، كما سيتم خلال الملتقى الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي. وعلى هامش الملتقى سيتم تنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة من مختلف دول الخليج، لاستاد لوسيل واستاد 974، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. هذا، وقد عُقد أمس اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي، بحضور كل من المهندس محمد الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، والمهندس خالد النصر رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين القطرية، والمهندس فؤاد الكندي رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين العمانية، والمهندس فيصل العتل رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين الكويتية، والمهندس عبد الله آل علي رئيس مجلس إدارة بجمعية المهندسين الإماراتية، والمهندس ماجد العتيبي رئيس مجلس الإدارة بهيئة المهندسين السعودية، والدكتورة رائدة العلوي رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين البحرينية، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور من أهمها متابعة استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين والذي ينطلق اليوم في الدوحة، كما تم مناقشة برنامج العمل ومحاور الجلسات النقاشية للملتقى، وخلال الاجتماع أيضا تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجمعيات الهندسية الخليجية، كما تم تحديد الدولة المستضيفة للملتقى الهندسي في نسخته القادمة. الجدير بالذكر ان فعاليات المُلتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب ستكونُ متاحة للجمهور والمتخصصين في القطاع الهندسي للزيارة، وحضور الجلسات النقاشية، وعروض أوراق العمل خلال الأيام الثلاثة.

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بجريدة «الشرق» حول قطع الكهرباء عن منزل أحد المواطنين، تود وزارة البلدية التأكيد على أن ما ورد بشكوى المواطن عار تماماً عن الصحة، حيث إن مفتشي وزارة البلدية قد رصدوا عدداً من المنشآت والمباني الآيلة للسقوط، وحرصاً على السلامة العامة للعقار المذكور في الشكوى والعقارات المجاورة، ولضمان تطبيق معايير سلامة المباني وتفادي خطر السقوط، تم تطبيق قانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. حيث إن العقار المذكور في الشكوى هو عبارة عن (حوطة) قديمة متهالكة وآيلة للسقوط وليس عقاراً سكنياً، وقد تعرضت مسبقاً للحريق الذي هدد العقارات المجاورة له، وبها غرف خشبية (بورت كابن) تمت اضافتها بدون الحصول على ترخيص من وزارة البلدية. فضلاً عن أن أجزاء من سور العقار تقع خارج حدود القسيمة وتعتبر تعديا على أملاك الدولة ويمثل خطراً على السلامة المرورية حيث انه يغطي زاوية الرؤية بالطريق. وبناء على ما سبق رصده من مخالفات، تم إصدار قرار بإزالة العقار من لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية بتاريخ 11/10/2021م. وقد تم اخطار صاحب العقار عدة مرات وإعطاؤه مهلة لتنفيذ قرار الهدم والإزالة، إلا أن صاحب العقار لم يلتزم بتطبيق القرار، وقد انتهت هذه المهلة في 22/8/2022م. علماً أن صاحب العقار لديه مسكن مناسب في منطقة مختلفة عن المنطقة التي يقع بها العقار المخالف. وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم قطع التيار الكهربائي بعد التأكد من خلو العقار من السكان، وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار الهدم والإزالة حرصاً على السلامة العامة.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة أهلا بصحة الفم والأسنان، وهي المبادرة التي تشرف عليها إدارة الصحة الوقائية سنويا من خلال إقامة الحملة الأولى في شهر مارس من كل عام، على أن تقام الحملة التوعوية الثانية في شهر أكتوبر. وقد أكد الدكتور حمد المضاحكة -المدير التنفيذي لإدارة الصحة الوقائية بالمؤسسة والمشرف على الحملة، أن العديد من الدراسات حول العالم تشير إلى انتشار تسوس الأسنان بشكل كبير بين أفراد المجتمع، لذلك كان من الواجب تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية حول صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى مناشدة المجتمع كافة لنشر التوعية الفموية فيما بينهم وفي منازلهم ومع أقاربهم، فكثيرة هي أمراض الجسم التي يكون سببها الأسنان المتسوسة أو اللثة الملتهبة؛ لذا فإن “أهلا بصحة الفم والأسنان” هي المبادرة الأولى الخاصة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي جملة ترحيبية وتشجيعية للبدء بتغيير السلوك للأفضل حتى يحافظ المرء على أسنان سليمة ولثة صحيحة ليتمتع برفاهية الحياة، إذ تقام الحملتان التوعويتان سنوياً على مرحلتين الأولى في شهر مارس، والثانية في شهر أكتوبر.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح أمس مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

أطلقت كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية برنامجا تمويليا جديدا، يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة. وسيعمل الطرفان معا على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة (QEVM)، لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة، وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. ويهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال، ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية تعزيزا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعدادها للإدراج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي المهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الإدراج، وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع المهم، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقا من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد، يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع استراتيجية التنوع الاقتصادي، والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. ومن جانبه، أكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفا: تأتي هذه الخطوة مع بورصة قطر إكمالا لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار، كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. يتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 بالمئة من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر.

دعا فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، إلى دعم البلدان الأقل نموا في المجالات الزراعية والتنمية الريفية، وتمكينها من تحقيق أمنها الغذائي عبر مختلف الوسائل المتاحة. جاء ذلك خلال الجلسة المواضيعية الثانية لمنتدى القطاع الخاص: الزراعة والتنمية الريفية، التي أقيمت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في الدوحة حاليا، بحضور خبراء ورواد أعمال. وقال فخامة الرئيس البولندي، خلال كلمته في الجلسة: إن الأمن ليس فقط بالجوانب العسكرية، وإنما في جوانب أخرى تتمثل في وفرة الغذاء والماء، ومختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية، مبينا أن سلاسل التوريد الغذائية تتأثر بالصراعات التي يشهدها العالم، مثل الحرب في أوكرانيا، وتضرر سلسلة توريد الغذاء في العديد من مناطق العالم بسببها. وأضاف أن القطاع الزراعي في مختلف الدول يشكل فرعا رئيسيا لاقتصاداتها، فضلا عن تأثيره على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكونه العنصر الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي لكل دولة، إلى جانب آثاره الإيجابية في توفير فرص عمل مناسبة، وتحقيق مكاسب تجارية مهمة.. مشيرا إلى أن البلدان الأقل نموا تواجه اليوم تحديات في دعم المنظمات المعنية بالقطاعات الزراعية لديها، مؤكدا أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المجالات الزراعية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، والملاحة والتصوير والمنصات الرقمية للمزارعين، ما يسهم في تحقيق عوائد مادية أفضل بهذا الإطار. وأوضح فخامة الرئيس أندريه دودا أن جمهورية بولندا تستخدم مختلف الحلول الحديثة في الزراعة، والتي يتم تطبيقها في مركز الإحصاءات الزراعية، حيث يتمكن المزارعون من تحسين نوع الأسمدة ومستوى جودتها، بما ينعكس إيجابا على زيادة كفاءة المنتج الزراعي وجودة الغذاء ككل. وقال إن البلدان الأقل نموا لا تستطيع التكيف بمفردها على تنفيذ هذه الحلول دون مساعدة، مؤكدا استعداد بلاده دعم الريادة في هذه الدول لرفع كفاءة المنتج الزراعي، والعمل على تحسين البنية التحتية المائية، وحماية التنوع البيولوجي. واستعرض فخامته، في كلمته، التجربة البولندية التي اعتبرها مثالا للنجاح في هذا المجال، حيث قامت بولندا بإعادة هيكلة شاملة لتحديث القطاعات الزراعية، تزامنا مع انضمامها للاتحاد الأوروبي، مبينا أن الزراعة أصبحت المحفز الأساسي آنذاك إذ استفادت بولندا من تنافسية الأسعار لتحقيق نتائج إيجابية تتحسن سنويا، لافتا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية البولندية خلال العقدين الماضيين ارتفعت لأكثر من 7 أضعاف. وقال: في العام 2021 تم تصدير منتجاتنا الزراعية لأكثر من 170 دولة، مضيفا أن بولندا اليوم هي خامس أكبر منتج غذائي في الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ نسبة إنتاجها نحو 10.7 % من إنتاج الاتحاد الأوروبي بأكمله. واختتم فخامته كلمته بالتأكيد على أن التنمية الزراعية تشكل ضمانا لحياة أفضل في المناطق الريفية، مشددا على أن التحديث والتطوير المستمر لهذا القطاع يسهم في سد الثغرات الاجتماعية نظرا لما توفره الزراعة من عمل لآلاف الشباب. كما استعرض عدد من الخبراء المشاركين في الجلسة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية أهم التحديات والقضايا التي تواجه البلدان الأقل نموا في هذا الجانب، داعين إلى دعم هذه الدول بمختلف الأدوات والوسائل المتاحة، وتعزيز الاستثمار الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة: إن غرفة قطر تطرح مبادرة لإنشاء صندوق شراكة يهدف إلى تطوير الموارد الإنتاجية برعاية أممية، ليكون الصندوق إحدى المساهمات لدعم البلدان الأقل نموا نحو التحول الهيكلي للاقتصاد. وأكد العبيدلي، خلال مداخلته بالجلسة، استعداد غرفة قطر لاحتضان مقر الصندوق، وتيسير الاجتماعات الأولية لممثلي الأطراف ذات العلاقة، لوضع هذا التصور بمختلف أبعاده الفنية والمالية والقانونية برعاية أممية بهدف وضع المبادرة موضع التنفيذ، وإطلاق هذا الصندوق من دولة قطر خلال العام الجاري. وأوضح أن الصندوق المقترح يستهدف بناء قدرات بشرية واقتصادية لدعم الدول الأقل نموا في الاعتماد على ذاتها في المستقبل القريب، والسعي للمساهمة في دعم الدول الأقل نموا الأخرى في المستقبل، وانتقال الموارد الإنتاجية للبلد المقصود من الأنشطة الاقتصادية منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة الاقتصادية عالية الإنتاجية، وعلى رأسها النظم الزراعية الغذائية، مع السعي نحو توليد الوظائف. وقال العبيدلي إن دولة قطر تنظر لمشاريع الأمن الغذائي باعتبارها جزءا من الأمن القومي، كما تتحول تلك المشاريع إلى مشاريع اقتصادية، مشيرا إلى أن نجاح التجربة في قطر لم يتحقق إلا بتكاتف أصحاب المصلحة لتحقيق ذلك، وكذلك الاهتمام بكافة مكونات سلاسل الإمداد. واستعرض التحديات المرتبطة بالآثار المتتالية لجائحة /كوفيد - 19/ وتغير المناخ، وتزايد الحاجة إلى تحويل القطاع الزراعي، وتسريع التنمية الريفية في البلدان الأقل نموا، كمتغير رئيسي في القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي. ولفت إلى الدور الرئيسي للقطاع الخاص في هذا الإطار، من خلال قدرته على توفير التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصادات الريفية، وإنشاء صناعات جديدة ذات قيمة مضافة، وزيادة دخل المزارعين، وتوفير فرص العمل، مؤكدا على أهمية آليات المسؤولية المجتمعية للشركات، ودورها في بناء الثقة بين القطاع الخاص، وجميع أصحاب المصلحة بهذا المجال. ومن جانبه، أكد السيد ماكسيمو توريرو كولين، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/، ضعف الدول الأقل نموا في مواجهة التحديات الزراعية والتداعيات البيئية نظرا للمشكلات الاقتصادية المتعددة التي تشهدها تلك الدول. وقال خلال مداخلته بالجلسة، إن برنامج عمل الدوحة يطرح هدفا مشتركا يقضي بتوفير حياة كريمة لشعوب البلدان الأقل نموا، من خلال تأمين الوصول للغذاء الصحي للجميع، مشددا على ضرورة التزام مختلف الجهات المعنية من حكومات وشركات ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات وغيرها، في المضي قدما لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول. وأكد كولين سعي /فاو/ للانتقال من مرحلة الاستراتيجيات والتوصيات إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، من خلال العمل من أسفل إلى أعلى عبر تحديد احتياجات المزارعين وتحدياتهم، وتقديم التسهيلات اللازمة، والتطبيق بروح من التعاون والتضامن، والتميز باستخدام أفضل الوسائل، إلى جانب اعتماد نظام محدد للتطوير والتحديد المستمر. بدوره، شدد السيد ديجين تيزيرا مدير إدارة الأعمال الزراعية وتطوير البنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/، على أهمية تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الأقل نموا، خاصة أن هذه الدول تواجه العديد من التحديات التي تشمل هشاشة أنظمتها الغذائية، وتلقيها صدمات أكثر من غيرها، مبينا أن تحسين هذه الأنظمة يعد أمرا بغاية الأهمية للقضاء على الجوع المزمن. وأكد التزام /يونيدو/ بالتدخل ضمن إطار السياقات المحلية في البلدان الأقل نموا، من خلال دعم المعرفة والابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي المطلوب، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهته، قال السيد أليساندرو كاتالدو رئيس تنفيذ استراتيجية المعاملات في شركة /EY-Parthenon/ للاستشارات، إن المؤتمر يعد فرصة مناسبة لبناء ائتلاف قد يساعدنا في معالجة مشكلات متعددة، أبرزها الأزمة السياسية الغذائية، والأزمة الغذائية العالمية (نصف مليار شخص يعاني من الجهد الغذائي)، إلى جانب تعرض سلاسل التوريد الغذائية للعديد من الصدمات، وتدهور جودة التربة، خاصة في البلدان الأقل نموا. وأشار، خلال مداخلته بالجلسة، إلى إمكانية التوجه للعديد من الحلول التي تستهدف تقليل الاعتماد على الصادرات الزراعية، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحويل المحاصيل المستوردة إلى محاصيل محلية، مشددا على أهمية أن تكون هذه الحلول مهيكلة ومصممة خصيصا لهذه الغاية. وفي سياق متصل، أكدت السيدة حنان مرشد، مديرة الاستدامة في مجموعة (OCP) للأسمدة، أهمية دور القطاع الخاص في تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الريفية والأنظمة الغذائية الزراعية المحلية، من خلال توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية. وأوضحت، خلال مداخلتها، أن زيادة الاستثمار هي الطريق الأفضل لدعم البلدان الأقل نموا، فضلا عن مساهمتها في تحقيق أمنها الغذائي. من جهتها، قالت السيدة روز نامايانجا المدير الإداري لمزارع (كاندي) في أوغندا: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تنظر إلى المخاطر أكثر مما تنظر إلى الفرص، وهذا يعد من أكبر التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموا. ولفتت إلى أن نسبة كبيرة من شعوب هذه الدول تعمل في الزراعة، ما يعني أن معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا المجال، وبالتالي هناك حلقة مفقودة بين التمويل من جهة، وبين استخدام هذا التمويل لتعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص العمل من جهة أخرى. وفي السياق ذاته، أوضح السيد شيخ محمد بلال، مدير عام الصندوق المشترك للسلع الأساسية (CFC)، أن الطلب على الغذاء يعد كبيرا مقارنة بالعرض، مشيرا إلى أهمية دعم البلدان الأقل نموا في المجالات الزراعية والغذائية، من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية بهذا الإطار. وشدد خلال مداخلته بالجلسة على أهمية سد الثغرة في سلاسل القيمة بين المنتج والمستهلك، وبما ينعكس على زيادة نسبة أرباح المزارعين، خاصة في البلدان الأقل نموا.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السفير مكسيم صبح الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجالين الإنمائي والاقتصادي. وأكدت سعادة مساعد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على موقف دولة قطر، وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان الهندسة البيئية والاستدامة، والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجية والعربية. وتتضمن فعاليات الملتقى، الذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، 5 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، حيث تم اختيار 25 ورقة عمل لطرحها خلال أيام الملتقى، تتناول أربعة محاور، هي: التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير. ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى تكريم 15 مهندسا من رواد العمل الهندسي على المستوى الخليجي، حيث سيتم تكريم اثنين من رواد العمل الهندسي من كل دولة خليجية، وتكريم خمسة من الدولة المنظمة (قطر)، وذلك في فئة الأفراد، وفي فئة المشاريع سيتم توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. وسيصاحب الملتقى معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه 20 مشاركا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وذلك لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة. وسيتم الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي، كما سيتم، على هامش الملتقى، تنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة من مختلف دول الخليج إلى استاد لوسيل واستاد 974، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. وستكون فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب متاحة للجمهور والمتخصصين في القطاع الهندسي للزيارة، وحضور الجلسات النقاشية، وعروض أوراق العمل خلال الأيام الثلاثة.

أعلن تحالف المعارضة التركي، اليوم الاثنين، أن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، سيكون مرشحه المشترك أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل. وقال رئيس حزب السعادة المعارض، تمل كرم الله أوغلو، أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة اليوم الاثنين بحسب موقع الجزيرة، إن كمال كليجدار أوغلو هو مرشحنا للرئاسة. وكان زعماء المعارضة التركية المنقسمة قد التقوا الاثنين في محاولة جديدة للاتفاق على مرشح مشترك يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويخوض أردوغان اختبارا حاسما في الانتخابات التي يعتبرها كثيرون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية قبل نحو قرن. وكان حزب الجيد - وهو ثاني أكبر حزب في التحالف المؤلف من 6 أحزاب- قد أعلن انسحابه من تكتل المعارضة يوم الجمعة بعد أن رفضت زعيمته ميرال أكشينار الأخبار المتداولة عن اختيار كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، مرشحا رئاسيا في الانتخابات. وطلبت أكشينار في بادئ الأمر أن يحل رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو محل كليجدار أوغلو في الترشح. وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أنهما سيفوزان على أردوغان بفارق كبير في الأصوات. وقبل ساعات من استعداد الأحزاب الخمسة المتبقية في التحالف للإعلان عن كليجدار أوغلو مرشحا رئاسيا عن التحالف، عقد رئيس بلدية أنقرة ورئيس بلدية إسطنبول اجتماعا قصيرا مع أكشينار التي قدمت اقتراحها بتعيينهما نائبين للرئيس في حالة الفوز بالانتخابات. وقال كورساد زورلو المتحدث باسم حزب الجيد للصحفيين إن أكشينار طرحت عرضا شاملا وقال زورلو طرحت (أكشينار) اقتراحا بتعيين رئيسي البلديتين في منصب نائبي الرئيس التنفيذيين.. ستحمل زعيمتنا هذا الاقتراح إلى كليجدار أوغلو في اللحظات المقبلة. وقال مسؤول كبير بحزب الشعب الجمهوري لرويترز إن حزبه وافق على الاقتراح. وتأتي صفقة المعارضة قبل شهرين من الانتخابات وبعد شهر من الزلازل التي دمرت جنوب البلاد وأدت لمقتل أكثر من 45 ألف شخص وتشريد الملايين. ورغم تبعات الزلزال، فإن استطلاعات الرأي أظهرت يوم الجمعة أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية ما زالا يحافظان على حظوظهما في الانتخابات .

يعد الإجهار بالإفطار خلال نهار رمضان من المخالفات التي يعاقب عليها القانون القطري بهدف أن يحفظ للمسلم خصوصيته . ووفق المادة (267) من قانون العقوبات القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، وفقا للبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويوضح خبراء القانون أن العقوبة القانونية جاءت من باب حفظ آداب المجتمع وتعاليم الإسلام، مشيرين إلى أن العقوبات ليس على المفطرين في نهار رمضان فقط بل وعلى المتطاولين على الإسلام بأي طريقة .

أكد عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة حاليا، على أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا /2022 - 2031/، والذي تم اعتماده في مارس من العام الماضي، يشكل مسارا واضحا لدفع التنمية في تلك البلدان، ويمكنه أن يكون بمثابة خارطة طريق لكي تحقق الدول الأقل نموا أهداف التنمية المستدامة 2030. وشدد ممثلو الدول، خلال الجلسات العامة لليوم الثاني للمؤتمر، على دعمهم لبرنامج عمل الدوحة /2022 - 2031 / باعتباره وثيقة تضمن مرتكزات أساسية للتنمية في أقل البلدان نموا، وتمكنها من بناء قدرتها على السير بخطى ثابتة نحو التنمية، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها تلك البلدان في مسار تحقيق أهداف التنمية الطموحة. ويرتكز برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ على الأهداف الرئيسية، المتمثلة في بناء القدرة على مواجهة الصدمات في المستقبل، والقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز أسواق العمل عن طريق تشجيع الانتقال من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية، وتمكين البلدان من الخروج من فئة أقل البلدان نموا، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري، ومعالجة أوجه عدم المساواة، داخل البلدان وفيما بينها، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعميم ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وإحداث التحول الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال شراكة عالمية منشطة من أجل التنمية المستدامة على أساس وسائل تنفيذ معززة وطموحة، وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة. وقال ممثلو الدول المشاركون في المؤتمر: إن برنامج عمل الدوحة يجب أن يحظى أيضا بدعم من البلدان المتقدمة، والتي عليها أن تضطلع بدور أكبر في دعم أقل البلدان نموا، وأن تلتزم بالتعهدات التي أطلقتها سابقا لدعم التنمية في هذه البلدان، والعمل بشكل أكبر على الاستثمار في أكثر المجالات إلحاحا، مثل: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تحقق التنمية في الدول الأقل نموا. وفي هذا الإطار، قال فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية: إن برنامج عمل الدوحة يوفر طريقا واضح المعالم لدعم أقل البلدان نموا من خلال مرتكزاته الست، وخاصة على صعيد مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التحول المناخي، وتعزيز مشاركة تلك البلدان في التجارة الدولية. وأضاف فخامته في كلمته خلال المؤتمر أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وهي تعاني من الفقر ولذلك فإن الأولوية التي يجب التركيز عليها أيضا تتمثل في مكافحة الفقر في تلك البلدان عبر برامج تمويلية من المؤسسات الدولية، وإلغاء الديون وإعادة هيكلتها. ودعا الدول المتقدمة لدعم البلدان الأقل نموا بشكل أكبر عبر مساعدتها ماليا، والتشجيع على الاستثمار فيها، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوب تلك الدول، خاصة على صعيد الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والحياة الاجتماعية. من جهته، قال دولة السيد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية: إن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ سيتيح الفرصة لرسم رؤية واستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الدول لتحقيق التنمية، ومنها تحديات تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والتغير المناخي. وأضاف أن الأزمات المتتالية والمتعددة في العالم، مثل: نقص الغذاء والتمويل، والتغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير على أقل البلدان نموا، بل وألحقت بها أكبر الخسائر، ومنها انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص حجم التجارة الدولية لديها، ما أدى إلى تصاعد الفقر، وانعدام الأمن الغذائي. وشدد على أن التركيز الآن سينصب على تنفيذ برنامج عمل الدوحة ولذلك يجب أن يكون هناك التزام جماعي بعدم ترك أقل البلدان نموا بمفردها، وبالتالي يجب أن يكون المؤتمر الحالي فرصة للقيام بخطوة مهم في هذا الاتجاه. بدوره، اعتبر سعادة السيد عثمان مجلي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، أن برنامج عمل الدوحة يشكل إنجازا مهما ورؤية نوعية في سياق تحقيق الهدف الأشمل للتنمية المستدامة. وقال: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات البلدان الأقل نموا، ودعم مسارات التنمية للسنوات المقبلة مع البناء على ما تم تحقيقه سابقا. ونبه إلى أن دعم الاستقرار في البلدان التي تشهد نزاعات تعد من الأولويات، حيث لا توجد تنمية دون سلام واستقرار، كما أن الدعم الدولي والمساعدات من المؤسسات الدولية مهم جدا في إطار النهوض باقتصادات البلدان الأقل نموا. من جانبه، قال دولة الدكتور لوتاي تشيرينغ رئيس وزراء مملكة بوتان: إن برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات تعزز السلم والازدهار في أقل البلدان نموا. ولفت إلى أن التحديات العديدة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة ساهمت في تأخر خروج العديد من الدول من فئة أقل البلدان نموا ولذلك يجب العمل بشكل مكثف على مساعدة تلك الدول ودعمها لأن ذلك يعود بالفائدة على ازدهار العالم أجمع. من جهته، قال سعادة السيد محسن منصوري مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية: إن العدالة وتكافؤ الفرص وحدهما كفيلان بدعم أقل البلدان نموا. وأضاف أن التحديات الضخمة تتطلب حاليا تعاونا أكبر بين الدول، فلا يمكن للبلدان الأقل نموا أن تتخذ خطوات نحو التنمية بمفردها، بل يجب على المجتمع الدولي تقديم يد المساعدة لها. وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية النظام متعدد الأطراف، وللتشديد على ضرورة العدالة الاقتصادية لكافة البلدان بمن فيها البلدان الأقل نموا. وشدد على أهمية أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه البلدان الأقل نموا، وأن تساهم بدعمها، خاصة على صعيد التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، كما يجب على منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يوفروا المساعدة المطلوبة للدول الأقل نموا. ولفت إلى أن البلدان الأقل نموا تمتلك قدرات وموارد بشرية وطبيعية هائلة، ولا بد من الاستفادة منها، ولكن مع مراعاة عدم تسييس المساعدات والدعم المقدم. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية: إن الأزمات المتتالية التي نعيش آثارها السلبية على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموا تظهر الحاجة الملحة للتكامل والتعاون كأسرة المجتمع الدولي، وكقوة واحدة، والإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية من أجل مستقبل أفضل، مع وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا. وأكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي، وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للدول النامية، والأقل نموا بشكل مستدام، والتي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة والخدمات الأساسية، مثل: الصحة، والتعليم، والتوظيف، ما يدعو إلى أهمية إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية، والأدوات المستخدمة في تنفيذها، والبناء علي الابتكار، والحلول المتكاملة والأكثر استدامة. وأشارت إلى أن القارة الإفريقية، التي تضم 71 بالمئة من الدول الأقل نموا، تواجه الكثير من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذوي، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية في شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والتوازن في سلاسل الإمداد والتموين. بدوره، قال سعادة السيد سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان: إن بلاده تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتأتي مشاركتها في هذا المؤتمر احتراما والتزاما منها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما أن المؤتمر يمثل فرصة للعمل لتبادل الخبرات والتجارب بغية إيجاد حلول للمشاكل المشتركة، وفرصة للعمل مع الشركاء لتعزيز الجهود العالمية لتقديم أفضل الوسائل والأدوات للدول الأقل نموا للقضاء على الفقر، وتعزيز دورها في التجارة الدولية، وتوظيف مواردها من أجل تنمية مستدامة. وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة ينعقد في الدوحة حاليا في ظل أوضاع دولية متقلبة، وحالة من عدم اليقين والهشاشة يعيشها العالم، إثر الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، التي عانت منها كل الدول، بما فيها الدول المتقدمة، وبذلت جهودا حتى تتخطى هذه المرحلة، وتصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي. وأشار إلى أن البلدان الأقل نموا يعاني بعضها من الصراعات والفقر وأعمال العنف، وغيرها من التحديات، وليس في مقدورها أن تعالج مشاكلها، وأن تحقق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد فقط على مواردها الخاصة، خصوصا إذا كانت تعاني من ديون متراكمة وضغوطات مالية عالية، خاصة أن جائحة /كوفيد - 19/ فاقمت هذا الوضع وخلفت آثارا اقتصادية سابقة. وشدد على أهمية أن تضاعف كل دول العالم جهودها لمساعدة البلدان الأقل نموا بهدف القضاء على الصراعات المختلفة، وأعمال العنف، ولمساعدتها على تحقيق نقلة نوعية في مكافحة الفقر والنهوض بمجتمعاتها. وأكد أن سلطنة عمان تشجع البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية على تمويل خطط التنمية، وإعادة التأهيل والإعمار في الدول الأقل نموا، على أن تشمل هذه المبادرات سداد الديون وإعادة هيكلتها. وشدد أيضا على أهمية برنامج عمل الدوحة وتنفيذ محدداته، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تؤكد أن إقامة السلام في العالم أمر في غاية الأهمية للشعوب وازدهارها، حيث إن السلام والتنمية مرتبطان ولا ينفصلان عن بعضهما، ويجب أن تسعى الدول في المؤتمر إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون لدعم جهود السلام، خاصة في البلدان الأقل نمو مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة. من جهته، قال سعادة السيد إدواردو إنريكي بيرينا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس: إن الواقع في العالم حاليا ليس عادلا، خاصة مع الأزمات المتعددة مثل جائحة /كوفيد - 19/، والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن الفقر هو أكبر عائق للتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ولذلك تجب إعادة صياغة الأنظمة الاقتصادية الوطنية في البلدان الأقل نموا، مع مساعدة الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لتلك الدول، لا سيما على صعيد إلغاء أو التخفيف من ديونها. وانتقد وزير خارجية هندوراس النظام المالي العالمي الذي أرهق الدول الأقل نموا بالديون، التي تسبب معظم المشاكل لتلك الدول، وتم فرضها من المؤسسات المالية الكبرى.

يا النافلة يا أم الشحم واللحم.. يا رافعة اللي عطا واللي رحم.. باحتفال شعبي تقليدي متوارث، يحتفل أهل قطر في كل عام بليلة النصف من شهر شعبان والتي يُطلق عليها أيضاً اسم النافلة. وفي هذه الليلة واستعداداً لشهر رمضان الفضيل، توارثت الأُسر القطرية عادة توزيع الطعام على سكان أهل الفريج وعلى الفقراء والمحتاجين، ويحمل الأطفال المأكولات الشعبية ويوزعونها. #قنا_فيديو |#ليلة_النافلة.. أطفال #قطر يحتفون بليلة النصف من شعبان ويستعدون لاستقبال #شهر_رمضان#قنا pic.twitter.com/2e6uiEeuCX — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 6, 2023 وتسهم هذه المناسبة في توثيق الترابط بين الأهالي، وزيادة مشاعر المحبة والمودة بين أهل الحي الواحد، هذا إضافة إلى دور الاحتفال التربوي الذي يؤديه بالنسبة للأطفال، سواء بمشاركتهم في توزيع الأطعمة على الجيران والإحساس بالفقراء أو المتعة والترفيه بالغناء وترديد الأهازيج الشعبية.