محليات

618

ممثلو دول يؤكدون أن برنامج عمل الدوحة يشكل مسارا واضحا لدفع التنمية في أقل البلدان نموا

أكد عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة حاليا، على أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا /2022 - 2031/، والذي تم اعتماده في مارس من العام الماضي، يشكل مسارا واضحا لدفع التنمية في تلك البلدان، ويمكنه أن يكون بمثابة خارطة طريق لكي تحقق الدول الأقل نموا أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشدد ممثلو الدول، خلال الجلسات العامة لليوم الثاني للمؤتمر، على دعمهم لبرنامج عمل الدوحة /2022 - 2031 / باعتباره وثيقة تضمن مرتكزات أساسية للتنمية في أقل البلدان نموا، وتمكنها من بناء قدرتها على السير بخطى ثابتة نحو التنمية، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها تلك البلدان في مسار تحقيق أهداف التنمية الطموحة.

ويرتكز برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ على الأهداف الرئيسية، المتمثلة في بناء القدرة على مواجهة الصدمات في المستقبل، والقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز أسواق العمل عن طريق تشجيع الانتقال من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية، وتمكين البلدان من الخروج من فئة أقل البلدان نموا، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري، ومعالجة أوجه عدم المساواة، داخل البلدان وفيما بينها، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعميم ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وإحداث التحول الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال شراكة عالمية منشطة من أجل التنمية المستدامة على أساس وسائل تنفيذ معززة وطموحة، وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة.

وقال ممثلو الدول المشاركون في المؤتمر: إن برنامج عمل الدوحة يجب أن يحظى أيضا بدعم من البلدان المتقدمة، والتي عليها أن تضطلع بدور أكبر في دعم أقل البلدان نموا، وأن تلتزم بالتعهدات التي أطلقتها سابقا لدعم التنمية في هذه البلدان، والعمل بشكل أكبر على الاستثمار في أكثر المجالات إلحاحا، مثل: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تحقق التنمية في الدول الأقل نموا.

وفي هذا الإطار، قال فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية: إن برنامج عمل الدوحة يوفر طريقا واضح المعالم لدعم أقل البلدان نموا من خلال مرتكزاته الست، وخاصة على صعيد مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التحول المناخي، وتعزيز مشاركة تلك البلدان في التجارة الدولية.

وأضاف فخامته في كلمته خلال المؤتمر أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وهي تعاني من الفقر ولذلك فإن الأولوية التي يجب التركيز عليها أيضا تتمثل في مكافحة الفقر في تلك البلدان عبر برامج تمويلية من المؤسسات الدولية، وإلغاء الديون وإعادة هيكلتها.

ودعا الدول المتقدمة لدعم البلدان الأقل نموا بشكل أكبر عبر مساعدتها ماليا، والتشجيع على الاستثمار فيها، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوب تلك الدول، خاصة على صعيد الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والحياة الاجتماعية.

من جهته، قال دولة السيد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية: إن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ سيتيح الفرصة لرسم رؤية واستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الدول لتحقيق التنمية، ومنها تحديات تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والتغير المناخي.

وأضاف أن الأزمات المتتالية والمتعددة في العالم، مثل: نقص الغذاء والتمويل، والتغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير على أقل البلدان نموا، بل وألحقت بها أكبر الخسائر، ومنها انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص حجم التجارة الدولية لديها، ما أدى إلى تصاعد الفقر، وانعدام الأمن الغذائي.

وشدد على أن التركيز الآن سينصب على تنفيذ برنامج عمل الدوحة ولذلك يجب أن يكون هناك التزام جماعي بعدم ترك أقل البلدان نموا بمفردها، وبالتالي يجب أن يكون المؤتمر الحالي فرصة للقيام بخطوة مهم في هذا الاتجاه.

بدوره، اعتبر سعادة السيد عثمان مجلي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، أن برنامج عمل الدوحة يشكل إنجازا مهما ورؤية نوعية في سياق تحقيق الهدف الأشمل للتنمية المستدامة.

وقال: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات البلدان الأقل نموا، ودعم مسارات التنمية للسنوات المقبلة مع البناء على ما تم تحقيقه سابقا.

ونبه إلى أن دعم الاستقرار في البلدان التي تشهد نزاعات تعد من الأولويات، حيث لا توجد تنمية دون سلام واستقرار، كما أن الدعم الدولي والمساعدات من المؤسسات الدولية مهم جدا في إطار النهوض باقتصادات البلدان الأقل نموا.

من جانبه، قال دولة الدكتور لوتاي تشيرينغ رئيس وزراء مملكة بوتان: إن برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات تعزز السلم والازدهار في أقل البلدان نموا.

ولفت إلى أن التحديات العديدة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة ساهمت في تأخر خروج العديد من الدول من فئة أقل البلدان نموا ولذلك يجب العمل بشكل مكثف على مساعدة تلك الدول ودعمها لأن ذلك يعود بالفائدة على ازدهار العالم أجمع.

من جهته، قال سعادة السيد محسن منصوري مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية: إن العدالة وتكافؤ الفرص وحدهما كفيلان بدعم أقل البلدان نموا.

وأضاف أن التحديات الضخمة تتطلب حاليا تعاونا أكبر بين الدول، فلا يمكن للبلدان الأقل نموا أن تتخذ خطوات نحو التنمية بمفردها، بل يجب على المجتمع الدولي تقديم يد المساعدة لها.

وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية النظام متعدد الأطراف، وللتشديد على ضرورة العدالة الاقتصادية لكافة البلدان بمن فيها البلدان الأقل نموا.

وشدد على أهمية أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه البلدان الأقل نموا، وأن تساهم بدعمها، خاصة على صعيد التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، كما يجب على منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يوفروا المساعدة المطلوبة للدول الأقل نموا.

ولفت إلى أن البلدان الأقل نموا تمتلك قدرات وموارد بشرية وطبيعية هائلة، ولا بد من الاستفادة منها، ولكن مع مراعاة عدم "تسييس" المساعدات والدعم المقدم.

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية: إن الأزمات المتتالية التي نعيش آثارها السلبية على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموا تظهر الحاجة الملحة للتكامل والتعاون كأسرة المجتمع الدولي، وكقوة واحدة، والإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية من أجل مستقبل أفضل، مع وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا.

وأكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي، وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للدول النامية، والأقل نموا بشكل مستدام، والتي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة والخدمات الأساسية، مثل: الصحة، والتعليم، والتوظيف، ما يدعو إلى أهمية إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية، والأدوات المستخدمة في تنفيذها، والبناء علي الابتكار، والحلول المتكاملة والأكثر استدامة.

وأشارت إلى أن القارة الإفريقية، التي تضم 71 بالمئة من الدول الأقل نموا، تواجه الكثير من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذوي، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية في شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والتوازن في سلاسل الإمداد والتموين.

بدوره، قال سعادة السيد سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان: إن بلاده تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتأتي مشاركتها في هذا المؤتمر احتراما والتزاما منها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما أن المؤتمر يمثل فرصة للعمل لتبادل الخبرات والتجارب بغية إيجاد حلول للمشاكل المشتركة، وفرصة للعمل مع الشركاء لتعزيز الجهود العالمية لتقديم أفضل الوسائل والأدوات للدول الأقل نموا للقضاء على الفقر، وتعزيز دورها في التجارة الدولية، وتوظيف مواردها من أجل تنمية مستدامة.

وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة ينعقد في الدوحة حاليا في ظل أوضاع دولية متقلبة، وحالة من عدم اليقين والهشاشة يعيشها العالم، إثر الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، التي عانت منها كل الدول، بما فيها الدول المتقدمة، وبذلت جهودا حتى تتخطى هذه المرحلة، وتصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وأشار إلى أن البلدان الأقل نموا يعاني بعضها من الصراعات والفقر وأعمال العنف، وغيرها من التحديات، وليس في مقدورها أن تعالج مشاكلها، وأن تحقق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد فقط على مواردها الخاصة، خصوصا إذا كانت تعاني من ديون متراكمة وضغوطات مالية عالية، خاصة أن جائحة /كوفيد - 19/ فاقمت هذا الوضع وخلفت آثارا اقتصادية سابقة.

وشدد على أهمية أن تضاعف كل دول العالم جهودها لمساعدة البلدان الأقل نموا بهدف القضاء على الصراعات المختلفة، وأعمال العنف، ولمساعدتها على تحقيق نقلة نوعية في مكافحة الفقر والنهوض بمجتمعاتها.

وأكد أن سلطنة عمان تشجع البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية على تمويل خطط التنمية، وإعادة التأهيل والإعمار في الدول الأقل نموا، على أن تشمل هذه المبادرات سداد الديون وإعادة هيكلتها.

وشدد أيضا على أهمية برنامج عمل الدوحة وتنفيذ محدداته، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تؤكد أن إقامة السلام في العالم أمر في غاية الأهمية للشعوب وازدهارها، حيث إن السلام والتنمية مرتبطان ولا ينفصلان عن بعضهما، ويجب أن تسعى الدول في المؤتمر إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون لدعم جهود السلام، خاصة في البلدان الأقل نمو مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.

من جهته، قال سعادة السيد إدواردو إنريكي بيرينا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس: إن الواقع في العالم حاليا ليس عادلا، خاصة مع الأزمات المتعددة مثل جائحة /كوفيد - 19/، والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن الفقر هو أكبر عائق للتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ولذلك تجب إعادة صياغة الأنظمة الاقتصادية الوطنية في البلدان الأقل نموا، مع مساعدة الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لتلك الدول، لا سيما على صعيد إلغاء أو التخفيف من ديونها.

وانتقد وزير خارجية هندوراس النظام المالي العالمي الذي أرهق الدول الأقل نموا بالديون، التي تسبب معظم المشاكل لتلك الدول، وتم فرضها من المؤسسات المالية الكبرى.

اقرأ المزيد

بينها إلغاء منع السفر.. 10 خدمات فورية بالواتساب يوفرها المجلس الأعلى للقضاء

أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن هناك10 خدمات فورية ومباشرةعبر الواتساب على مدار الساعةيقوم بها الموظف الافتراضي يمكن الاستفادة... اقرأ المزيد

2806

| 20 أغسطس 2026

جابر الحرمي: اجتماعات اللجنة العليا تؤكد مجدداً عمق ومتانة العلاقات القطرية المصرية

أكد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تؤكد من جديد عمق وقوة ومتانة... اقرأ المزيد

378

| 20 أغسطس 2026

مصر وتركيا تؤكدان أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري ونظيره التركي هاكان فيدان أهمية مواصلة بذل الجهود لتنفيذ خطة الرئيس... اقرأ المزيد

84

| 20 أغسطس 2026