أكدت الأمم المتحدة بعد اختتام المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في العالم الذي استضافته قطر مؤخراً، أن برنامج عمل الدوحة يعتبر خطة للتعافي والتجديد والمرونة لأقل البلدان نمواً. وقالت عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان قادة العالم يدعمون خطة للتعافي والتجديد والمرونة في أقل البلدان نمواً، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي عُقد في قطر خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، اختتم أعماله بتبني تدابير ملموسة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي يهدف إلى تجديد وتعزيز الالتزامات بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية - مما يمثل نقطة تحول قوية للدول الأكثر ضعفاً في العالم. وأشارت إلى اعتماد إعلان الدوحة السياسي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث عقد المؤتمر منذ 5 مارس، مضيفة: إيذاناً ببدء حقبة جديدة من التضامن والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لأقل البلدان نمواً، يأتي اتفاق اليوم بعد ما يقرب من عام واحد من اعتماد برنامج عمل الدوحة خلال الجزء الأول من المؤتمر، في 17 مارس 2022 في نيويورك. ويحدد الإعلان تدابير لتعزيز التحول وإطلاق العنان لإمكانات أقل البلدان نمواً، بما في ذلك تطوير نظام احتياطات أو وسائل بديلة، تتراوح من التحويلات النقدية إلى تدابير شاملة للتخفيف من حدة الأزمات متعددة المخاطر وبناء القدرة على الصمود لدى أقل البلدان نمواً. ونوهت بتصريح نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الذي أوضحت خلاله أن المنجزات الخمسة الرئيسية من برنامج عمل الدوحة، هي: إنشاء جامعة عبر الإنترنت، وحزمة دعم التخرج من قائمة الدول الأقل نمواً، وحل يرتبط بالأسهم القابضة المتعلقة بالغذاء، ومركز لدعم الاستثمار، وآلية بناء القدرة على الصمود والتخفيف من حدة الأزمات، قائلة إن هذه المنجزات ستجيب على التحديات الرئيسية التي تواجه أقل البلدان نمواً، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً وإنصافاً. أبرز الأرقام في مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة: وأبرزت الأمم المتحدة أبرز الارقام التي شهدتها المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة والذي جاء تحت شعار من الإمكانيات إلى الازدهار، والذي يهدف إلى دفع التغيير التحولي لإحداث تأثير إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في هذه البلدان الـ 46. - شهد المؤتمر حضور حوالي 9 آلاف مشارك، بما في ذلك 46 رئيس دولة وحكومة وحوالي 200 وزير ونائب وزير، طالبوا بتقديم دعم عاجل من البلدان المتقدمة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في أقل البلدان نمواً. - أعلنت قطر عن حزمة مالية بقيمة 60 مليون دولار: 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ خطة عمل الدوحة، و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نمواً. - خصصت ألمانيا تمويلاً جديداً بقيمة 200 مليون يورو في عام 2023 لتمويل أقل البلدان نمواً. - أعلنت كندا عن 59 مليون دولار لتقديم مكملات الفيتامينات في 15 بلداً من أقل البلدان نمواً والحفاظ على النظام الإيكولوجي في بوركينا فاسو. - أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن اتفاقيات تعاون تعزز الاستثمارات المستدامة في أفريقيا بإجمالي أكثر من 130 مليون يورو. - أعلنت فنلندا عن حدث سنوي تحت عنوان منتدى الأمم المتحدة لمستقبل أقل البلدان نمواً في هلسنكي، مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لضمان العمل بأحدث الأفكار والبحوث قيد التنفيذ من أجل التقدم في الدول الأكثر ضعفاً. - أعلن صندوق المناخ الأخضر عن مشروع جديد لمنح 80 مليون دولار من حقوق الملكية لتقديم ضمانات خضراء للأعمال في أقل البلدان نمواً وخفض تكلفة رأس المال. - أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عن صندوق جديد للسياحة من أجل التنمية بقيمة 10 ملايين يورو لأقل البلدان نمواً، بدعم من مؤسسة TUI Care Foundation، والتي ستستثمر لدعم السياحة المستدامة في أقل البلدان نمواً كمحرك رئيسي للتنمية بحلول عام 2030. - تعهدت حكومة كازاخستان بتقديم مبلغ 50 ألف دولار لمواصلة عملها في دعم الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في الأمم المتحدة.

أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن برنامج عمل الدوحة /2022- 2031/ يمثل خطة جيدة للدول الأقل نموا، لما يتضمنه من معايير رئيسية أهمها الاستثمار في الإنسان والقضاء على الفقر وبناء القدرات دون تمييز، وخاصة بالنسبة للعناصر الأكثر ضعفا مثل النساء وكبار السن وذوي الإعاقات. وأضاف سعادته، في الجلسة الخاصة بتعميم الحق في التنمية من خلال برنامج عمل الدوحة، أن المعيار الثاني في برنامج عمل الدوحة خاص بالاستفادة من التكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين البنية التحتية في الدول الأقل نموا، فيما يتمثل المعيار الثالث في دعم التحول الهيكلي لجعله محركا للازدهار في الدول الأقل نموا. وأشار إلى أن تعزيز التجارة الدولية لأقل البلدان نموا وتكامل التفاعل الإقليمي، أحد العوامل أو المعايير الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة تجاه مواجهة التحديات والتهديدات الحديثة، مثل جائحة كورونا، وتداعيات تغير المناخ، وبالتالي هذه الدول يجب أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية.. مشددا على ضرورة حشد التضامن العالمي من أجل تنفيذ برنامج عمل الدوحة لمساعدة الدول الأقل نموا للتخارج والتحول إلى قائمة الدول متوسطة النمو. كما أكد سعادة الدكتور تركي على أهمية توفير حماية مجتمعية عالمية للدول الأقل نموا، وتمكينها من الوصول للتعليم الجيد، واكتساب المهارات اللازمة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والشباب لقيادة النمو الاقتصادي وتحسين الصحة وبناء سلام مستدام وتحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لتمكين المجتمعات في الدول الأقل نموا وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية وأماكن التعليم والتدريب، ودعم الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والحياة الصحية، لذلك نحتاج إلى تنفيذ مناسب وجيد لبرنامج عمل الدوحة، وآليات متابعة وإشراف جيدة على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية. ودعا سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كيانات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة على نحو فعال، وعمل مراجعات سنوية لمدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ البرنامج، لتسهيل أي تحديات قد تطرأ، وكذلك إضافة أي تعديلات قد تكون مطلوبة على مثل هذه البرامج، كما دعا الممثل السامي للبلدان الأقل نموا للمشاركة بقوة في هذه العملية وأن يدعم المراجعة العالمية لبرنامج عمل الدوحة، وتنفيذه على المستوى الوطني، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق نتائج جيدة للبرنامج دون وجود التزامات قوية من البلدان الأقل نموا، وانخراط ومشاركة قوية من المجتمع الدولي. من جانبهم، سلط المتحدثون في الجلسة الضوء على أهمية تعميم الحق في التنمية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، والذي من شأنه أن يضمن أن تكون عملية التنفيذ شاملة وتشاركية من خلال مراعاة احتياجات وحقوق جميع الناس، بما في ذلك أولئك الذين هم في وضع ضعيف وضمان سماع أصواتهم ووجهات نظرهم وأخذها في الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية، كما ركزوا على الحاجة إلى تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على الصمود في سياق الأوبئة والصراعات وتغير المناخ. وناقش المتحدثون، في الجلسة، كيفية مساهمة تنفيذ برنامج عمل الدوحة في تمتيع الجميع في أقل البلدان نموا بجميع حقوق الإنسان، كما استعرضوا تجارب بلدانهم والمنظمات التي يمثلونها في مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وقصص النجاح فيها، مؤكدين أن التنمية واحدة من أكثر ضرورات حقوق الإنسان إلحاحا، وأنها عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة.

أكد المشاركون في المائدة المستديرة رفيعة المستوى 4 المنعقدة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، على الأهداف الطموحة لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، في تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، من خلال زيادة صادراتها وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية عن طريق وضع قواعد منشأ بسيطة وشفافة. وطالب المشاركون في المائدة، التي عقدت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان /تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي/، بضرورة إصلاح وتحديث منظومة التجارة الدولية وتعزيز الدور المحوري لنظام تجاري قوي متعدد الأطراف، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، والاستثمار في الموارد البشرية وبناء المهارات والبنية التحتية وتوفير الدعم اللازم لذلك، فضلا عن تخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية. وأشاروا إلى أن برنامج عمل الدوحة وضع مجموعة من الأهداف الطموحة والإجراءات المتعلقة بالوصول للأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية، وقواعد المنشأ التفضيلية، والمساعدة التقنية وبناء القدرات، والتجارة الإلكترونية والتكامل الإقليمي والعديد من المجالات الأخرى التي ستساعد أقل البلدان نموا على الاستفادة الكاملة من تدابير الدعم الدولي المتاحة لها لتسخير المكاسب الاقتصادية من النمو الذي تقوده الصادرات. فمن جانبها، قالت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، إن التجارة تعتبر محركا أساسيا لأقل البلدان نموا، وهو ما يتطلب الوصول إلى الأسواق العالمية، بجانب دعم البلدان الأقل نموا خاصة في مجال نقل التكنولوجيا، والترابط العابر للحدود، للحد من ارتفاع التكلفة وزيادة الفاعلية وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية وتحسين التنافسية، وانخراط القطاع الخاص في التنمية الوطنية في هذه البلدان. وأشارت إلى أن مجموعة أقل البلدان نموا قدمت حزمة من المقترحات يتطلب النظر إليها من الأسرة الدولية، حتى تستطيع الخروج من هذه القائمة وإحراز تقدم ملموس في هذا السياق، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولفتت إلى أن هذا المؤتمر سيزيد من حجم الدعم الدولي لأقل البلدان نموا، مطالبة بالعمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق الغايات في برنامج عمل الدوحة. بدوره، قال تشانغ شيانغ تشن نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: نشهد في الدوحة لحظة تاريخية جديدة من الأمل لأقل البلدان نموا، لحظة تحمل الأمل لأكثر من مليار شخص يقطنون هذه البلدان، مؤكدا أن التجارة الدولية تعتبر من العناصر الأساسية لبرنامج عمل الدوحة، وأن انخراط هذه الدول خطوة مهمة. وأضاف أن منظمة التجارة العالمية اتخذت خطوات عديدة للاستجابة لأولويات أقل البلدان نموا عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق دون رسوم جمركية، فضلا عن وضع قواعد منشأ بسيطة حتى تتمكن من الالتزام بها وتحسين التجارة والخدمات وتقديم الدعم والوقت اللازمين لاعتماد قواعد منظمة التجارة الدولية ودعم الصادرات الزراعية وتخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية. ولفت إلى أن أقل البلدان نموا تحصل على ثاني أكبر دعم في التجارة، ومصالحها تمثل رأس حربة في منظمة التجارة العالمية وتحتل المركز الرئيسي في فعالياتها، مشددا على أهمية الاهتمام بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني. ونوه إلى أن حصة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية تشكل أقل من 1 بالمئة، حيث تصدر مجموعة من الصادرات لبعض الأسواق، وحتى الآن صادراتها الخدمية لم تتعاف بشكل كامل من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، داعيا إلى أهمية تعزيز التكامل التجاري معها وليس عزلها، وزيادة التحول الرقمي في اقتصاداتها. وأكد أن منظمة التجارة العالمية تقدم فرصا متساوية لجميع الدول ويمكن لأقل البلدان نموا أن تساهم في رسم معالم التجارة الدولية، والاضطلاع بدورها وتعزيز قدراتها التجارية وعقد حوارات أكثر مع القطاع الخاص وتحديد أولوياتها الدفاعية والهجومية، وهو ما يساعدها على أن تكون أكثر نشاطا خلال العقد المقبل. في السياق ذاته، أكد بيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، أن البلدان الأقل نموا تتركز صادراتها على سلع محددة لا تضيف قيمة كبيرة، مشددا على أهمية بناء قدرات أفضل. وأضاف: نعيش في عاصفة وأزمات بسبب التغير المناخي وجائحة كورونا /كوفيد-19/ وارتفاع الديون والنزاعات، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا هي الأكثر عرضة لهذه الأزمات. وشدد على أهمية العمل في أن يكون العقد المقبل أساسيا لها من حيث النمو والتطور. ودعا إلى اتخاذ تدابير حاسمة وسياسات شجاعة في هذا الإطار من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها، ضرورة تعزيز وتحسين الدعم الدولي وهي خطوة أساسية للمجتمع الدولي حتى يعالج أوجه الضعف الرئيسية والتحديات التنموية في القرن الـ 21، لافتا إلى أن أقل البلدان نموا تحتاج إلى نظام تجاري قوي متعدد الأطراف مع منظمة تجارة دولية قوية. كما شدد على ضرورة إصلاح السياسات المرتبطة بالبيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية ورفع القدرات والمهارات وتوفير الدعم اللازم، واعتماد تدابير مرنة لتعزيز صادراتها.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على ضرورة تنفيذ برنامج عمل الدوحة /2022 -2031/ لما يمثله من دليل عملي للتعاون والتعامل مع مشكلة التنمية في أقل البلدان نموا. ولفت الدكتور الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بمساراته المختلفة، وبما يتضمنه من جلسات مهمة جدا في مجالات القطاع الخاص والتعاون الجنوبي الجنوبي والعدد الكبير من الاتفاقيات التي وقعت على هامشه، منوها إلى أن المؤتمر يشارك به أكثر من 6 آلاف مشارك منهم رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية ووزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف دول العالم. وفيما يتعلق بالمساعدات القطرية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي وأزهق أرواح أكثر من 50 ألف شخص وألحق الأضرار بأكثر من 10 ملايين إنسان، نبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن المساهمات القطرية بدأت مع اليوم الأول من الكارثة والاستجابة كانت عاجلة وعلى مستويات عدة، فقد تركزت مساعدات صندوق قطر للتنمية على توفير 2500 /بورت كابن/ موزعة بين تركيا والشمال السوري، وكذلك 3500 خيمة عائلية بكامل تجهيزاتها بالإضافة للأدوية والسلع الغذائية والمطابخ التي توفر الوجبات الجاهزة. وأضاف أنه في عمليات البحث والإنقاذ قدم الصندوق الدعم الأساسي والموارد لمؤسسة /الخوذ البيضاء/ وكذلك العمليات الميدانية بمبلغ 17.8 مليون ريال ليصل إجمالي مساهمات الصندوق حتى اليوم أكثر من 112.7 مليون ريال، أما على مستوى الجمعيات الخيرية فقد كانت /قطر الخيرية/ من أول المستجيبين عبر مكاتبها الميدانية فقامت بإمداد الداخل السوري وتركيا في مجالات الإيواء والحماية الاجتماعية والإصحاح والمياه وغيرها بمبلغ 61.7 مليون ريال استفاد من هذه الأموال أكثر من 1.3 مليون متضرر في سوريا و350 ألفا في تركيا. وتابع الدكتور ماجد الأنصاري بأن الهلال الأحمر القطري قدم مساعدات طبية وإغاثية بقيمة 16.6 مليون ريال استفاد منها 252 ألف متضرر ليصل إجمالي المساعدات القطرية إلى 247.2 مليون ريال أي قرابة ربع مليار ريال بخلاف إسهامات ومساعدات أخرى قدمتها قوة /لخويا/ ووزارة الصحة العامة. وبخصوص موقف دولة قطر من قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تؤثر بشكل سلبي على تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن، لا سيما تعليق دراستهن في المدارس الثانوية والجامعات وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بإدانة دولة قطر لهذه الإجراءات وطالبت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتوفير حق التعليم للجميع بما في ذلك النساء والأطفال وكذلك حق المرأة في العمل، مشيرا إلى أن الاتصالات والجهود مستمرة بين المسؤولين القطريين والحكومة هناك لتوفير الأمن والاستقرار وضمان حقوق الشعب الأفغاني عبر جميع القنوات الدبلوماسية. وأضاف أن قطر قامت بكل ما يمكن القيام به ومستمرة في ذلك على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإنساني وتتواصل مع المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية، حرصاً منها على إيجاد الحلول الدبلوماسية والسياسية وتفاديا لتفاقم الأزمة الإنسانية هناك، معربا عن أمله أن يشهد الملف الأفغاني تطورات إيجابية في القريب العاجل. وعن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للدوحة، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أنها جاءت في إطار العمل المشترك بين البلدين وللتعاون في عدد من الملفات الإقليمية، منوها إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى بل هناك العديد من الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وهي لقاءات مستمرة لتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي والقضايا الإقليمية المشتركة. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال هذا الأسبوع، وما تضمنته كلمة معاليه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا وافتتاحه لـبيت الأمم المتحدة في منطقة لوسيل وما تضمنته كلمة معاليه في هذا الحدث، إضافة إلى اجتماعاته مع العديد من المسؤولين المشاركين في المؤتمر، كما استعرض اجتماعات مسؤولي وزارة الخارجية مع العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين داخل دولة قطر وخارجها والتي تأتي جميعها في إطار تعزيز التعاون بين قطر وهذه الدول وإحلال السلام والأمن في أفغانستان والصومال واليمن وليبيا والسودان وغيرها.

أكد عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة حاليا، على أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا /2022 - 2031/، والذي تم اعتماده في مارس من العام الماضي، يشكل مسارا واضحا لدفع التنمية في تلك البلدان، ويمكنه أن يكون بمثابة خارطة طريق لكي تحقق الدول الأقل نموا أهداف التنمية المستدامة 2030. وشدد ممثلو الدول، خلال الجلسات العامة لليوم الثاني للمؤتمر، على دعمهم لبرنامج عمل الدوحة /2022 - 2031 / باعتباره وثيقة تضمن مرتكزات أساسية للتنمية في أقل البلدان نموا، وتمكنها من بناء قدرتها على السير بخطى ثابتة نحو التنمية، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها تلك البلدان في مسار تحقيق أهداف التنمية الطموحة. ويرتكز برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ على الأهداف الرئيسية، المتمثلة في بناء القدرة على مواجهة الصدمات في المستقبل، والقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز أسواق العمل عن طريق تشجيع الانتقال من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية، وتمكين البلدان من الخروج من فئة أقل البلدان نموا، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري، ومعالجة أوجه عدم المساواة، داخل البلدان وفيما بينها، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعميم ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وإحداث التحول الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال شراكة عالمية منشطة من أجل التنمية المستدامة على أساس وسائل تنفيذ معززة وطموحة، وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة. وقال ممثلو الدول المشاركون في المؤتمر: إن برنامج عمل الدوحة يجب أن يحظى أيضا بدعم من البلدان المتقدمة، والتي عليها أن تضطلع بدور أكبر في دعم أقل البلدان نموا، وأن تلتزم بالتعهدات التي أطلقتها سابقا لدعم التنمية في هذه البلدان، والعمل بشكل أكبر على الاستثمار في أكثر المجالات إلحاحا، مثل: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تحقق التنمية في الدول الأقل نموا. وفي هذا الإطار، قال فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية: إن برنامج عمل الدوحة يوفر طريقا واضح المعالم لدعم أقل البلدان نموا من خلال مرتكزاته الست، وخاصة على صعيد مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التحول المناخي، وتعزيز مشاركة تلك البلدان في التجارة الدولية. وأضاف فخامته في كلمته خلال المؤتمر أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وهي تعاني من الفقر ولذلك فإن الأولوية التي يجب التركيز عليها أيضا تتمثل في مكافحة الفقر في تلك البلدان عبر برامج تمويلية من المؤسسات الدولية، وإلغاء الديون وإعادة هيكلتها. ودعا الدول المتقدمة لدعم البلدان الأقل نموا بشكل أكبر عبر مساعدتها ماليا، والتشجيع على الاستثمار فيها، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوب تلك الدول، خاصة على صعيد الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والحياة الاجتماعية. من جهته، قال دولة السيد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية: إن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ سيتيح الفرصة لرسم رؤية واستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الدول لتحقيق التنمية، ومنها تحديات تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والتغير المناخي. وأضاف أن الأزمات المتتالية والمتعددة في العالم، مثل: نقص الغذاء والتمويل، والتغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير على أقل البلدان نموا، بل وألحقت بها أكبر الخسائر، ومنها انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص حجم التجارة الدولية لديها، ما أدى إلى تصاعد الفقر، وانعدام الأمن الغذائي. وشدد على أن التركيز الآن سينصب على تنفيذ برنامج عمل الدوحة ولذلك يجب أن يكون هناك التزام جماعي بعدم ترك أقل البلدان نموا بمفردها، وبالتالي يجب أن يكون المؤتمر الحالي فرصة للقيام بخطوة مهم في هذا الاتجاه. بدوره، اعتبر سعادة السيد عثمان مجلي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، أن برنامج عمل الدوحة يشكل إنجازا مهما ورؤية نوعية في سياق تحقيق الهدف الأشمل للتنمية المستدامة. وقال: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات البلدان الأقل نموا، ودعم مسارات التنمية للسنوات المقبلة مع البناء على ما تم تحقيقه سابقا. ونبه إلى أن دعم الاستقرار في البلدان التي تشهد نزاعات تعد من الأولويات، حيث لا توجد تنمية دون سلام واستقرار، كما أن الدعم الدولي والمساعدات من المؤسسات الدولية مهم جدا في إطار النهوض باقتصادات البلدان الأقل نموا. من جانبه، قال دولة الدكتور لوتاي تشيرينغ رئيس وزراء مملكة بوتان: إن برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات تعزز السلم والازدهار في أقل البلدان نموا. ولفت إلى أن التحديات العديدة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة ساهمت في تأخر خروج العديد من الدول من فئة أقل البلدان نموا ولذلك يجب العمل بشكل مكثف على مساعدة تلك الدول ودعمها لأن ذلك يعود بالفائدة على ازدهار العالم أجمع. من جهته، قال سعادة السيد محسن منصوري مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية: إن العدالة وتكافؤ الفرص وحدهما كفيلان بدعم أقل البلدان نموا. وأضاف أن التحديات الضخمة تتطلب حاليا تعاونا أكبر بين الدول، فلا يمكن للبلدان الأقل نموا أن تتخذ خطوات نحو التنمية بمفردها، بل يجب على المجتمع الدولي تقديم يد المساعدة لها. وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية النظام متعدد الأطراف، وللتشديد على ضرورة العدالة الاقتصادية لكافة البلدان بمن فيها البلدان الأقل نموا. وشدد على أهمية أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه البلدان الأقل نموا، وأن تساهم بدعمها، خاصة على صعيد التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، كما يجب على منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يوفروا المساعدة المطلوبة للدول الأقل نموا. ولفت إلى أن البلدان الأقل نموا تمتلك قدرات وموارد بشرية وطبيعية هائلة، ولا بد من الاستفادة منها، ولكن مع مراعاة عدم تسييس المساعدات والدعم المقدم. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية: إن الأزمات المتتالية التي نعيش آثارها السلبية على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموا تظهر الحاجة الملحة للتكامل والتعاون كأسرة المجتمع الدولي، وكقوة واحدة، والإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية من أجل مستقبل أفضل، مع وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا. وأكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي، وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للدول النامية، والأقل نموا بشكل مستدام، والتي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة والخدمات الأساسية، مثل: الصحة، والتعليم، والتوظيف، ما يدعو إلى أهمية إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية، والأدوات المستخدمة في تنفيذها، والبناء علي الابتكار، والحلول المتكاملة والأكثر استدامة. وأشارت إلى أن القارة الإفريقية، التي تضم 71 بالمئة من الدول الأقل نموا، تواجه الكثير من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذوي، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية في شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والتوازن في سلاسل الإمداد والتموين. بدوره، قال سعادة السيد سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان: إن بلاده تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتأتي مشاركتها في هذا المؤتمر احتراما والتزاما منها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما أن المؤتمر يمثل فرصة للعمل لتبادل الخبرات والتجارب بغية إيجاد حلول للمشاكل المشتركة، وفرصة للعمل مع الشركاء لتعزيز الجهود العالمية لتقديم أفضل الوسائل والأدوات للدول الأقل نموا للقضاء على الفقر، وتعزيز دورها في التجارة الدولية، وتوظيف مواردها من أجل تنمية مستدامة. وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة ينعقد في الدوحة حاليا في ظل أوضاع دولية متقلبة، وحالة من عدم اليقين والهشاشة يعيشها العالم، إثر الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، التي عانت منها كل الدول، بما فيها الدول المتقدمة، وبذلت جهودا حتى تتخطى هذه المرحلة، وتصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي. وأشار إلى أن البلدان الأقل نموا يعاني بعضها من الصراعات والفقر وأعمال العنف، وغيرها من التحديات، وليس في مقدورها أن تعالج مشاكلها، وأن تحقق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد فقط على مواردها الخاصة، خصوصا إذا كانت تعاني من ديون متراكمة وضغوطات مالية عالية، خاصة أن جائحة /كوفيد - 19/ فاقمت هذا الوضع وخلفت آثارا اقتصادية سابقة. وشدد على أهمية أن تضاعف كل دول العالم جهودها لمساعدة البلدان الأقل نموا بهدف القضاء على الصراعات المختلفة، وأعمال العنف، ولمساعدتها على تحقيق نقلة نوعية في مكافحة الفقر والنهوض بمجتمعاتها. وأكد أن سلطنة عمان تشجع البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية على تمويل خطط التنمية، وإعادة التأهيل والإعمار في الدول الأقل نموا، على أن تشمل هذه المبادرات سداد الديون وإعادة هيكلتها. وشدد أيضا على أهمية برنامج عمل الدوحة وتنفيذ محدداته، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تؤكد أن إقامة السلام في العالم أمر في غاية الأهمية للشعوب وازدهارها، حيث إن السلام والتنمية مرتبطان ولا ينفصلان عن بعضهما، ويجب أن تسعى الدول في المؤتمر إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون لدعم جهود السلام، خاصة في البلدان الأقل نمو مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة. من جهته، قال سعادة السيد إدواردو إنريكي بيرينا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس: إن الواقع في العالم حاليا ليس عادلا، خاصة مع الأزمات المتعددة مثل جائحة /كوفيد - 19/، والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن الفقر هو أكبر عائق للتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ولذلك تجب إعادة صياغة الأنظمة الاقتصادية الوطنية في البلدان الأقل نموا، مع مساعدة الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لتلك الدول، لا سيما على صعيد إلغاء أو التخفيف من ديونها. وانتقد وزير خارجية هندوراس النظام المالي العالمي الذي أرهق الدول الأقل نموا بالديون، التي تسبب معظم المشاكل لتلك الدول، وتم فرضها من المؤسسات المالية الكبرى.

تعول الدول الأقل نمواً في العالم على مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المنعقد في قطر، خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري، وسط مشاركة كبيرة من رؤساء وقادة حكومات 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي. وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، وتستضيف مؤتمر هذا العام تحت شعار شعار من الإمكانات إلى الازدهار. وأكد عدد من رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أن برنامج عمل الدوحة سيسهم في تخفيض نسب الفقر ويواجه الكثير من التحديات ويحقق الأهداف المأمولة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار في الدول الأقل نمواً، مشددين على ضرورة تعزيز الإنتاجية ودعم الاستثمار وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموجودين في الدول الأقل نمواً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحق في التعليم، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً كل 10 سنوات، وسيركز اجتماع هذا العام- وهو الخامس من نوعه- على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نمواً وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. وتوضح منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني أن هناك 5 أشياء يتعين معرفتها عن أقل بلدان العالم نمواً.. أولاً: ما هي الدولة الأقل نمواً؟ البلدان الأقل نمواً، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولاراً؛ مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذه الدول تسجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة. وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. تضم قائمة البلدان الأقل نمواً حالياً 46 بلداً، منهم 5 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل 3 سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020. ثانياً: ما التحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً؟ يعيش في البلدان الأقل نمواً حوالي 1.1 مليار شخص- أي 14% من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75% من هؤلاء الناس يعيشون في فقر. تتعرض أقل البلدان نمواً أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ. درجة حرارة كوكب الأرض في طريقها الآن للارتفاع بحوالي 2.7 درجة مئوية خلال هذا القرن، مما قد يؤدي إلى آثار كارثية في أقل البلدان نمواً. وعلى الرغم من أن هذه البلدان لا تساهم سوى بقدر ضئيل في انبعاثات الكربون، إلا أنها تواجه بعضاً من أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. يمثل الدين مشكلة رئيسية بالنسبة لجميع البلدان الأقل نمواً: 4 منها مصنفة على أنها تعاني من ضائقة ديون (موزمبيق، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، والسودان) و16 منها معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون. وبالتالي فإن أقل البلدان نموا تتطلب أعلى مستوى من الاهتمام من المجتمع الدولي. ثالثاً: كيف يمكن للأمم المتحدة مساعدة أقل البلدان نمواً؟ تعود جهود الأمم المتحدة الهادفة لتغيير التهميش المتزايد للدول الأقل نمواً في الاقتصاد العالمي، ووضعها على مسار النمو المستدامة والتنمية إلى أواخر الستينيات. تضمنت استراتيجية التنمية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني للسبعينيات تدابير خاصة لأقل البلدان نمواً بما في ذلك: -تمويل الجهود المبذولة في التنمية، ولا سيما المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية. - نظام تجاري متعدد الأطراف، مثل الوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة. -الدعم الفني، ولا سيما من أجل تعميم التجارة (الإطار المتكامل المعزز). عُقد أول مؤتمر لأقل البلدان نمواً في باريس بفرنسا عام 1981، وكان من المقرر عقد المؤتمر الخامس بمناسبة الذكرى الخمسين في مارس 2022، لكن تم تأجيله إلى العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا. رابعاً: ما المتوقع من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة؟ يجتمع الأمم المتحدة وأقل البلدان نمواً ورؤساء الدول والحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيون والشباب للاتفاق على الشراكات والالتزامات والابتكارات والخطط في محاولة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نمواً: بوتسوانا (1994)، الرأس الأخضر (2007)، جزر المالديف (2011)، ساموا (2014)، غينيا الاستوائية (2017)، وفانواتو (2020). خامساً: قائمة أقل البلدان نمواً: تم إدراج الدول الـ 46 التالية على أنها أقل البلدان نمواً من قبل الأمم المتحدة (القائمة محدثة حتى مارس 2023): تضم أفريقيا 33 دولة هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا وزامبيا. وتضم آسيا 9 دول هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ميانمار، نيبال، تيمور الشرقية واليمن. تضم جزر الكاريبي دولة واحدة هي هايتي. تضم منطقة المحيط الهادئ ثلاث دول: كيريباس وجزر سليمان وتوفالو.

أكدت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية أن برنامج عمل الدوحة /2022- 2031/ ضمانة بالأمل للدول المستضعفة، وعلى الأسرة الدولية أن تجدد التزامها بتنفيذه لتحقيق تحويل بنيوي في البلدان الأقل نموا. وقالت رئيسة وزراء بنغلاديش في كلمتها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انطلق اليوم بالدوحة : إن البلدان الأقل نموا في حاجة إلى دعم مستدام حتى تضاعف حصتها في حجم التجارة العالمية، وتنفذ أهداف وغايات هذه المساعدات الإنمائية كما تحتاج من المؤسسات المالية الدولية دعم استدامة الديون ولدى هذه المؤسسات القدرة على ذلك. وطالبت دولة السيدة شيخة حسينة واجد بأن يكون نقل التكنولوجيا لهذه البلدان ملموسا وحقيقيا وأن يحظى العمال المهاجرون بالحماية فلا يمكن أن يخيب ظن 226 مليون شاب في هذه الدول، مشددة على ضرورة أن تتسم التنمية في مجال المناخ بالمرونة والقدرة على التنبؤ. ولفتت إلى أن جائحة /كوفيد 19/ وموجاتها ثم الحرب في أوكرانيا كانت ضربات قوية لاقتصادات أقل البلدان نموا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في الأسواق العالمية وبالتالي موجات من التضخم لدى البلدان النامية لتتراكم هذه الأزمات على أزمات المناخ والنزاعات. ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش إلى المزيد من الاستثمارات في مجالات المعرفة وبناء القدرات الإنتاجية وإلى صياغة آليات تمويل جديدة ومبتكرة لأقل البلدان نموا، مؤكدة حرص هذه الدول على تنفيذ المطلوب منها خاصة وأنها لا تطلب العمل الخيري والمعونات بقدر مطالباتها بتنفيذ الوعود والالتزامات الدولية. وشددت على ضرورة أن تحظى الدول التي ستخرج من قائمة أقل البلدان نموا ببعض الحوافز وأن تتمتع بتدابير دعم دولية لفترة ممددة من الزمن، مشيرة إلى أن بلادها تتأهل للخروج من هذه القائمة عام 2026، وأنها الدولة الوحيدة من هذه الفئة المصنفة من بين الاقتصادات الـ50 الأكبر في العالم حسب إجمالي الناتج المحلي، وأن هذا المسار مرتبط بجهود بذلت لتحقيق تنمية مستدامة عادلة وشاملة وتخفيض معدلات الفقر والحد من نتائج الكوارث والمخاطر والتأثير المناخي واتخاذ تدابير فعالة للحماية الاجتماعية، والمساواة الجنسانية ورفع معدلات محو الأمية. واستعرضت دولة السيدة شيخة حسينة واجد جهود بلادها خلال جائحة كورونا في توفير حزم تحفيزية كبيرة وقدرة الاقتصاد البنغلاديشي على الصمود في سنوات الأزمة وزيادة دخل الفرد، مؤكدة أن بلادها شريك موثوق على مستوى سلاسل الإمداد العالمية ومن أسرع الاقتصادات الرقمية نموا، وتعد مركزا اقتصاديا على مستوى الشبك والأعمال اللوجستية، وتعمل على النهوض بالقطاع الخاص والإعفاء الجمركي وتعزيز الإنتاج الزراعي ومكافحة الجوع وسوء التغذية وتنفيذ الخطط الإنمائية.