شهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدولي التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، عددا من مجموعات العمل التي تناولت عدة موضوعات فرعية تتعلق بموضوع التغير المناخي وحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء وصناع القرار والمسؤولين في المنظمات الدولية. وحملت مجموعة العمل الأولى عنوان النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي وترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات، من فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء الموضوع الفرعي الأول بعنوان تغير المناخ وآثاره على حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، وقدمت في هذا الموضوع ورقة العمل الأولى بعنون الشراكة القاتلة: العلاقة بين تغير المناخ والصراعات وقدمتها السيدة جويدا سياسي، ناشطة ومحامية دولية تعمل في مجال العدالة المناخية وحقوق الإنسان. وتحدثت السيدة جويدا سياسي عن تأثيرات التغير المناخي على السكان في مناطق الصراعات وتحديدا على النازحين من تلك المناطق، موضحة أن أزمة المناخ العالمية من الممكن أن تشمل مليار شخص نازح خلال 20 سنة قادمة، وكذلك لها تأثيرات على الأمن والسلام في العالم لكونها تزيد من المصاعب والتوترات السياسية. وأكدت أن التفاعل بين التحديات المناخية والنزاعات السياسية هو واقع موجود، وأن هناك كثير من الأدلة التي تؤكد وجود هذه الحقائق، حيث إن المناخ قد يدفع الناس إلى مغادرة بيوتهم، حيث تزداد تأثيرات تغير المناخ على السكان الضعفاء في مناطق النزعات مما يزيد من معدلات الفقر وصعوبة الوصول إلى الماء والغذاء وهذا بدوره يؤدي إلى إشعال فتيل الأزمات. وجاء الموضوع الفرعي الثاني بعنوان /التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق/، وقدمت فيه ورقة العمل الثانية بعنوان منهج قائم على حقوق الإنسان للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقدمها السيد يوناثان بارينتي من منظمة هوريو ألفافرس، والذي أكد على إمكانية تطوير نهج بشري يتكيف مع تغير المناخ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجاوز العقبات، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا الرقمية بإمكانها أن تقلل من الانبعاثات الكربونية وتحديد إجراءات مناخية لمواجهة تلك التحديات. وتطرق بارينتي إلى اطلاق مبادرة هدفها بناء عالم مستدام يمكن من خلالها توحيد جهود كل أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أنه بالإمكان إيجاد شركاء وداعمين لجمع المعلومات ومناقشة قضايا المناخ. وأكد على أهمية بناء حلول للمستقبل واتخاذ إجراءات لإحداث تقدم لأن العالم في سباق مع الزمن والاحتباس الحراري أصبح واقعا. أما الموضوع الفرعي الثالث فقد تركز حول تعزيز العمل المناخي الشامل وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة. وتضمن هذا الموضوع أوراق عمل، حيث حملت ورقة العمل الثالثة عنوان كيف يمكننا تعزيز العمل المناخي الشامل وتطوير المدن الذكية وقدمها البروفيسور جلال حلواني خبير بيئي مؤسس ورئيس قسم الصحة البيئية ومختبر علوم المياه والبيئة في الجامعة اللبنانية، والذي أشار إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي المشكلة الأساسية المسببة للتغير المناخي وأن دورنا هو تخفيف عوامل زيادة تلك الانبعاثات. وقال حلواني إنه من الممكن أن نخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا تم تركيز الجهود على استخدام تقنيات بيئية حديثة وهو ما نجده في المدن الذكية، والتي تساعد في التصدي بشكل واسع للتحديات المناخية، ومن أمثلة ذلك البطاقات الذكية المستخدمة في الوصول إلى الخدمات بالبيوت والربط الآلي بين المباني وغيرها. وفي ورقة العمل الرابعة ضمن الموضوع الفرعي الثالث، تحدثت السيدة روزا جيليرمينا ساندوفال مارتينيز، محامي الدفاع عن الحقوق البيئية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تأثيرات التغيرات المناخية في السلفادور، حيث تناولت ثلاث قضايا وهي انعدام الأمن ونقص التغذية والتأثير على السكان والنظام البيئي بسبب غزارة الأمطار والتي تبلغ ألفا و400 ملي متر من المياه يوميا وكانت لها تأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي وخاصة زراعة الحبوب، وتطرقت مارتينيز إلى الإجراءات والنشاطات التي قامت بها مؤسسات حقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه التحديات والتي من بينها دعم المنظمات البيئية وتشجيع مفهوم السيادة الغذائية للتأقلم مع التغيرات المناخية، مؤكدة أن السلفادور تأثرت بأحداث مناخية صعبة والتي من بينها الأمطار والعواصف. وتركز الموضوع الفرعي الرابع في مجموعة العمل الأولى حول كيفية تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي آراء ومقترحات عملية، وتضمن ورقة عمل قدمها السيد حسن لطيف كاظم دكتور التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة بالعراق، والذي أشار إلى أنه رغم غزارة التعهدات الأممية إلا أن منظور العمل المناخي لا زال يفتقد لكثير من التطوير وذلك بسبب طبيعة التهديدات التي تفرزها المجتمعات، مؤكدا على ضرورة تعزيز النهج القائم على الحقوق في العمل المناخي. وقال كاظم إن هناك تفاوتا في من يتأثرون بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن الفئات الأكثر هشاشة هم الأكثر تأثرا بتلك التغيرات، مشيرا إلى عدة عناصر ينبغي العمل عليها من أجل إعمال حقوق الإنسان في سياسات العمل المناخي ومن بينها زيادة التمكين لتعزيز حقوق الإنسان في العمل المناخي، وإشراك أصحاب المصلحة والفئات المتضررة المهمشة في التشاور مع الجهات وصناع القرار، إلى جانب إعادة التفكير في بيئتنا القضائية وإنشاء محاكم بيئية. وقدم ورقة العمل السادسة السيد منير زعرور، مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي أكد على أن حرية التعبير هي أحد الحقوق الأساسية وضمانها هو مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن الصحافة تقدم المعلومات للمواطنين لفهم طبيعة سياسات التحولات المناخية وتأثيراتها على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كما أن للصحافة دورها في دحض الأخبار المضللة بشأن التغيرات المناخية من خلال تعليم وتثقيف المواطنين حتى يكونوا مساهمين في التحولات المناخية من خلال تغيير السلوكيات. وأكد زعرور على ضرورة دعم المنظمات التي تدعم الصحافة وتساند الصحفيين ودعم إنتاج محتويات صحفية شاملة وضمان سلامة الصحفيين، مشيرا إلى أن هناك حوالي 30 صحفيا حول العالم فقدوا حياتهم في أعمال صحفية في مجال المناخ والتي اعتبرها من أخطر الأعمال الصحفية. فيما قدم السيد كيشان خودي، قائد الفريق الإقليمي للطبيعة والمناخ والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورقة عمل عن طريق الفيديو تناول فيها الأعمال والإجراءات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية في عدة دول منها مصر والعراق والأردن وفلسطين والصومال، مشيرا إلى أنهم يعملون على 88 برنامجا وبرامج ثانوية ولديهم أكثر من 399 مليون دولار من مانحين محليين. وأوضح خودي أنه من بين ما يعملون عليه في المنطقة العربية تطوير خطط التأقلم البيئي، ووضع خطط استثمار مفيدة للمجتمعات الفقيرة والأكثر هشاشة. أوصى المشاركون في مجموعة العمل الثالثة التي ناقشت دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للتغيرات المناخية، بضرورة أن توفر الإرادة السياسية لتنفيذ التشريعات والقوانين التي تحمي من التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة. كما دعا المشاركون الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر في توحيد جهود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لها التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الإقليمي والدولي وليس الوطني فحسب. كما أكدوا على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والذي يواجه تحديا مزدوجا في مجال التغيرات المناخية يتمثل في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 80 بالمئة من موارد المياه العائدة للشعب الفلسطيني، وبيع نسبة الـ20 بالمئة الباقية بأسعار باهظة. واعتمد المشاركون في ورشة العمل توصيات مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ناصر مرزوق السلطان الذي دعا إلى تفعيل جهود اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لأزمة التغيرات المناخية، وأبرزها أن تلعب دورا مباشرا في الحفاظ على البيئة من خلال حث الأجهزة المعنية على القيام بدروها في هذا المجال وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدهور المناخي، وإيجاد آليات لمتابعة المخالفات والاستفادة من القوانين الدولية بهذا المجال، وإعداد تقارير رصد مستقلة بشأن الأوضاع البيئية وإجراء حوارات مع أصحاب المصلحة والجهات لمعنية بشأن المشروعات والقوانين المعنية بالبيئة، ومراقبة أداء الحكومات من خلال تصديها لهذا الأزمة، ودمج حقوق الإنسان في المشروعات والقوانين التي تصدر والمساعدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأزمة، وصياغة إعلان عربي، يؤكد على الحق في بيئة نظيفة وغيرها من التوصيات. وكان السلطان قد عرض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية التصدي للتغيرات المناخية، ودورها في دراسة مشروعات القوانين ومدى انسجامها مع حقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة قطر، وعقد الحوارات مع أصحاب المصلحة قبل إصدار القوانين والتشريعات المجتمعية، ورصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وحماية الحق في بيئة نظيفة وآمنة، ورصد ومراقبة أداء الجهات الحكومية إعمالا بمبدأ الشفافية ورصد الممارسات الوطنية على مستوى السياسات والإجراءات المتعلقة بالبيئة. وفي إطار بحث مجموعة العمل الثالثة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي، أكدت السيدة ماريا نافارو من المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دور منظمات حقوق الإنسان في تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق البيئة، وضرورة قيامها بتحويل النقاشات حول حماية البيئة إلى سياسات وإجراءات تنفذ من قبل أصحاب المصلحة. فيما عرض السيد عماد دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه مخاطر التغير المناخي، ونتائج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة. وكان تنقو عبدالحميد مفوض مفوضية حقوق الإنسان في ماليزيا، قد استعرض التجربة الماليزية في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وخاصة ما يتعلق منها بتأثر الغابات، بسبب التغير المناخي، حيث دعا إلى معالجة الثغرات في القوانين التي تحول دون الحصول على مياه نظيفة، والتأكيد على الحق في بيئة نظيفة بوصفه حقا من حقوق الإنسان. وأكد السيد رسلان إبراهيم منسق برنامج العلاقات الدولية في جامعة ولاية نيويورك، على ضرورة أن يكون التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الإقليمي، وعلى دور الأمم المتحدة في تعزيز دور منظمات حقوق الإنسان في العمل المناخي، وتنفيذ إعلاناتها بهذا الشأن على أرض الواقع. ودعا عزام علواش الرئيس التنفيذي لمنظمة طبيعة العراق، إلى توفر إرادة سياسية لمواجهة التغيير المناخي، وقال إن الخطط في منطقتنا متوفرة، لكن الإرادة السياسية للتنفيذ غائبة. وحول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عرض الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب منير بن صالح لتجربة المجلس، والخطوات التي اتخذتها السطات في المغرب لمواجهة هذا القضية، وقال إن أهم ما نواجهه من مشكلات في التصدي لهذه الأزمة يتمثل في قلة الموارد، وضرورة مراجعة بعض الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة مثل الرعي الجائر. وعرضت السيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تجربة المجلس القومي والدور الذي يقوم به لحماية حقوق الإنسان في مصر، ودعت في مداخلتها إلى وضع استراتيجيات وخطط وطنية وتمكين منظمات حقوق الإنسان من الصلاحيات والموارد، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وعلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكد من إدراج حماية البيئة، بوصفها حقا من حقوق الإنسان فيها، والتأكيد على التزام الدول على المستوى الوطني بخطط مواجهة التغيرات المناخية، باتجاه تحقيق العدالة المناخية للجميع. وعرض ميشيلتا ببات من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا، التحديات التي تواجه بلاده في التصدي للتغيرات المناخية، مطالبا بضرورة تعزيز الإطار القانوني للجان الوطنية لحقوق الإنسان وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالتغيير المناخي والتصدي له، ومراقبة أداء الجهات الحكومية والحكومات فيما يتعلق بالعمل المناخي وتبني مقاربة قائمة على اعتبار حماية البيئة حقا من حقوق الإنسان. وأكد المشاركون في مجموعة العمل الثالثة من أعمال المؤتمر الدولي حول المتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، والتي جاءت تحت عنوان الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، أنه في الوقت الذي تسير به الحضارة الانسانية نحو تحسين جودة الحياة، إلا أن تحديات التغير المناخي تضغط علينا للتفكير في الحق في الحياة، لأنها وببساطة باتت تحديا للوجود. وأشادوا بالإجراءات التي تتخذها دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة، حيث إن الخطط القطرية للتغير المناخي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أهداف اتفاقية باريس والاتفاقية الإطارية من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ. وشددوا في نقاشاتهم على حق الطفل في إيجاد بيئة نظيفة ومناخ مستدام، مشيرين إلى أنه في عام 2019 تقدم عدد من الأطفال بشكاوى ضد عدد من الدول بتهمة انتهاك حقوق الأطفال في إيجاد المناخ السليم. وقالوا إن الأطفال يطلبون توصيات عملية وليس مجرد نقاشات وأحاديث لحماية المناخ وحقهم في العيش السليم. كما أكدوا أن التعليم يمكن أن يساعد في إيجاد سياسات تساعد على إيجاد الحلول المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأن المدرسين والمدرسات عليهم مسؤولية كبيرة في التوعية وهذا يؤكد دور التعليم باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المناخية. وقدم السيد خليل إبراهيم الحمداني الخبير بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ورقة عمل حول التعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية، حيث تطرق خلالها للحديث عن 7 عناصر رئيسية من بينها: التزامات حقوق الإنسان البيئية، الالتزامات الإجرائية، الالتزامات الموضوعية، الالتزامات المتصلة بالأضرار البيئية العابرة للحدود، الالتزامات المتعلقة بأفراد الجمعات التي تعيش أوضاعا هشة. وأوضح الحمداني أنه إذا كانت الحضارة الإنسانية تسير لتحسن جودة الحياة فإن التغير المناخي يضغط علينا للتفكير في الحق في الحياة لأنه وببساطة تحد للوجود نفسه. وبين أن قانون حقوق الإنسان يفرض على الدول التزامات إجرائية معينة فيما يتصل بحماية البيئة في مقدمتها تيسير مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات المتصلة بالبيئة بما يشمل حماية الحق في التعبير والحق في تكوين الجمعيات. وأشار الحمداني إلى بعض الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ومنها اتفاقيتا أرهوس وأسكازو اللتان تؤطران لبيئة تمكينية قانونية ومؤسساتية لهذه المشاركة. وعرض إلى عدد من الطرق والأساليب التي يمكن لأصحاب المصلحة أن يشاركوا بها في القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ، داعيا إلى ضرورة ترجمة برنامج المناخ الى لغة يفهمها الجميع. من جانبه، تناول السيد محمد عمر البدر رئيس قسم الممارسات والأنظمة المستدامة بوزارة البيئة والتغير المناخي قضية التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر التغير المناخي، مشيرا إلى أن دولة قطر تولي مسألة حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة أهمية بالغة، حيث كانت في طليعة اهتماماتها. ولفت إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996، كما صادقت على بروتوكول كيوتو في 11 يناير 2005، علاوة على استضافتها للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وأشار إلى أن الخطط الوطنية للتغير المناخي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أهداف اتفاقية باريس والاتفاقية الإطارية من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ. بدوره، تحدث الدكتور محمد علوي أخصائي برنامج العلوم في مكتب اليونسكو في المغرب عن قضية التكافؤ والتضامن والتعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتناول الموضوع الفرعي الثالث التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان. وقدمت السيدة ميكيكو اوتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ورقة عمل تناولت خلالها النقاشات التي تمت فيما يتعلق بحقوق الطفل في إيجاد بيئة نظيفة ومناخ مستدام، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 196 دولة وقعت على اتفاقية حقوق الطفل. وأضافت أن حقوق الأطفال في إيجاد بيئة سليمة نظيفة تأتي في قلب المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الخصوص والتي تلعب دورا مركزيا في الحفاظ على البيئة. وأشارت إلى أنه في عام 2019 تقدم عدد من الأطفال بشكاوى ضد عدد من الدول بتهمة انتهاك حقوق الأطفال في إيجاد المناخ السليم، لافتة إلى أن الأطفال يطلبون توصيات عملية وليس مجرد نقاشات وأحاديث لحماية المناخ وحقهم في العيش السليم. وتناول الموضوع الفرعي الثاني التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر تغير المناخ، حيث تقدم السيد عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ورقة عمل تناولت تأثير تغير المناخ على مستقبل التعليم وقدم مقترحات وحلولا. وقال السيد عبدالباسط بن حسن إن التعليم يمكن أن يقوم بدور كبير في إيجاد حلول للأزمات العالمية ومنها قضايا البيئة والتغيرات المناخية وأن التعليم يمكن أن يساعد في إيجاد سياسات تساعد على إيجاد الحلول المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التعليم والمعرفة يمكن أن يساهما في فتح الحوار وتغيير السلوك للحفاظ على البيئة. ونوه بن حسن أن المدرسين والمدرسات أيضا عليهم مسؤولية كبيرة في التوعية وهذا يؤكد دور التعليم باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المناخية. كما قدمت السيدة آية ليندا يوسف ممثل المعهد الدولي للحقوق والتنمية ورقة عمل تحت عنوان تغير المناخ والهيئات الدولية لحقوق الإنسان وجهات النظر والتحديات، وجاء ذلك خلال الموضوع الفرع الثالث الذي تناول التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان. وفي الموضوع الفرعي الرابع الذي يتناول التعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئة، قدمت السيدة انتصار رزق يوسف الخبيرة البيئية والمحكمة الدولية في البيئة والمياه ورقة عمل تناولت خلالها حقوق الإنسان في إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة وحقه في الحصول على المياه النظيفة التي تعتبر هي شريان الحياة الرئيسي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء أنها ستصبح شريك الطيران الرسمي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وستستمر الشراكة حتى موسم 2027، متيحة بذلك فرصة للجماهير في مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالتشويق والحماس. ويأتي إعلان الرعاية قبل بدء موسم 2023، الذي سينطلق الشهر المقبل وسيشهد أيضا بدء قطر في استضافة إحدى سباقات بطولة العالم لمدة عشر سنوات، حيث تستضيف الدوحة سباقا في أكتوبر تشرين الأول المقبل، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية. ومن جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تزدهر أفضل الشراكات عند وجود قيم مشتركة، وتمتاز كل من الخطوط الجوية القطرية و فورمولا 1® بكونهما علامتان تجاريتان على مستوى عالمي، تتشاركان شغف الابتكار والدقة والرفاهية. ولطالما أولت الخطوط الجوية القطرية اهتماماً لدور الرياضة في جمع الناس معاً، لذا قررنا أن نكون انتقائيين في اختيار رعايتنا للأحداث الرياضية الأبرز والمبادرات الرياضية الجديدة والهامة. وأضاف سعادته قائلا: مع 23 جولة ضمن منافسات بطولة العالم 2023، تعد فورمولا1 رياضة عالمية تتطلب شريك طيران عالمي يوفر سلالة السفر ما بين الدول التي تقام فيها منافسات البطولة. وعليه فإن الخطوط الجوية القطرية تمثل الشريك المثالي لواحدة من أكثر الفعاليات الرياضية متابعةً في العالم. باقات للفنادق والتذاكر وللاحتفال بهذه الشراكة قدمت اكتشف قطر، القسم المختص بالسياحة وإدارة الوجهات التابعة للخطوط الجوية القطرية تذاكر لسباق الجائزة الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1® قطر 2023. وأطلقت اكتشف قطر اليوم باقات حصرية تشمل عددا من الفنادق والتذاكر. وباقات لشركاء التجزئة العالميين، والتي تشمل تذاكر Grandstand وPaddock Club المرموقة. وتتضمن جميع الباقات تصريح دخول مجاني إلى معرض جنيف الدولي للسيارات الذي سيقام في الدوحة في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر برعاية قطر للسياحة. فيما قدمت القطرية للعطلات باقات سفر شاملة كليًا، والتي تخوَل الجماهير العالمية في جميع أنحاء العالم بحضور الحدث والمشاركة في تجارب حصرية مثل الجولات المصحوبة بمرشدين، والوصول إلى الأحداث الخاصة مع ظهور أفضل سائقي الفورمولا 1®. وتشمل باقات Ultimate F1® Experience رحلات ذهاب وعودة مع الخطوط الجوية القطرية وخيارات لفنادق ممتازة وتذاكر السباق وغيرها من التجارب والمزايا العديدة. لتأمين الباقات، يمكن للعملاء زيارة الرابط المخصص http://qatarairways.com/F1 وأضافت الخطوط الجوية القطرية فورمولا 1 إلى قائمة الرعاية الرياضية العالمية، والتي تشمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأندية بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لكرة القدم.

تواصلت مساء اليوم فعاليات مهرجان سوق واقف للفروسية في نسخته الرابعة، المقام بتنظيم من لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الخيل محليا وخارجيا. ويقام المهرجان بالساحة الغربية لسوق واقف حتى يوم 28 فبراير الجاري. واختتمت مساء اليوم التصفيات التأهيلية لبطولة الخيل العربية الأصيلة من الدرجة /A/، التي تشهد مشاركة 151 رأسا من الخيل، وتقام على مدار ثلاثة أيام... وضمن منافسات الأمهار عمر 3 سنوات فاز المهر عريب الناصر، ملك مربط الناصر، بالمركز الأول، وحل في المركز الثاني الدحيل الشقب ملك الشقب عضو مؤسسة قطر، وجاء باهي آل جهام ملك مربط الجهام في المركز الثالث. وشهدت منافسات الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات، فوز نجلا أم العظام، ملك ناصر محمد مسفر الهاجري، وجاءت في المركز الثاني إي.أم كوين ديزرت ملك مربط الحمد، وفي المركز الثالث سانجريا، ملك متعب سعد عثمان الطخيس. أما منافسات الأفراس عمر 7 إلى 10 سنوات فشهدت فوز دي سياسة ملك مربط التنهاة بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني دي فلا ملك مربط السالم، وفي المركز الثالث -كارمن ام سي ملك متعب عبدالرحمن حسن الخالدي. كما أسفرت منافسات الأفراس عمر 11 سنة فما فوق عن فوز دي ايه ماجيك مومنت ملك ناصر محمد مسفر الهاجري، وحلت في المركز الثاني دي بهية ملك الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني، وفي المركز الثالث لامانا ملك فهد مقبل القحطاني. يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان خصصت جوائز مالية قيمة تصل إلى 6.4 مليون ريال قطري توزع على الفائزين بالمراكز الأولى، حيث سيتم توزيع جوائز متساوية في مرحلة التصفيات للفائزين بالمراكز من الأول وحتى الثامن تبدأ تواليا من 45 ألف ريال وحتى 9 آلاف ريال. أما في مرحلة النهائيات فيحصل الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية للأمهار والمهرات عمر سنتين و3 سنوات على جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال، والثاني صاحب الفضية على 70 ألف ريال والثالث الفائز بالبرونزية على 40 ألف ريال، كما سينال الفائز بالذهبية لفئة الأفراس والأفحل جائزة قدرها 150 ألف ريال، والحاصل على الفضية سينال 100 ألف ريال، والفائز بالبرونزية 50 ألف ريال. يذكر أن المهرجان يشهد فعاليات مصاحبة من بينها أكشاك تم تخصيصها لبيع مستلزمات الفروسية، بجانب فعاليات متنوعة وترفيهية للعائلات، بدءا من الساعة الرابعة مساء.

اختتمت اليوم منافسات مسابقة /المزاين/ فئة العوارض، بتتويج الفائزين بجوائزها، والتي تقام في إطار فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان حلال قطر، الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي بالجهة الجنوبية في /كتارا/، ويستمر حتى 24 فبراير الجاري، ويتضمن عددا من الأنشطة والفعاليات المصاحبة. وفاز عبد الله غنيم الدوسري بجائزة العزبة الذهبية، بعد حصوله على أعلى نقاط ضمن هذه الفئة. واشتملت مسابقة المزاين فئة العوارض على 10 أشواط تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام، حيث تنافس المتسابقون في اليوم الأخير على أشواط: أجمل جمل (شوط النخبة)، وأجمل فردية دولي، وأجمل جذع دولي، وأجمل 3 جذعات مفتوح (إنتاج قطر). وحصد عبد الهادي علي خميس السهلي، المركز الأول في شوط أجمل جمل (شوط النخبة)، يليه في المراكز من الثاني وحتى الخامس، تواليا، كل من: خالد محمد علي المعاضيد، وعلي عبد الهادي السهلي، وعبد الله غنيم الدوسري، وعلي ناصر سلطان طوار الكواري. وفي شوط أجمل فردية دولي، جاء في المراكز الخمسة الأولى، تواليا، كل من: عبد الهادي علي خميس السهلي، وخالد محمد العلي المعاضيد، وعلي عبد الهادي السهلي في المركزين الثالث والرابع، وعبد الهادي علي خميس السهلي، خامسا. أما شوط أجمل جذع دولي، فقد حلّ في المراكز الخمسة الأولى، تواليا، كل من: عبد الله غنيم الدوسري، وحسين سفر المالكي، وعبد الله غنيم الدوسري، ومحمد غنيم الدوسري، وسعد نايف عبد الله القحطاني. وحصل على المراكز الأربعة الأولى في شوط أجمل 3 جذعات مفتوح (إنتاج قطر)، تواليا، كل من: عبد الله غنيم الدوسري، ومحمد غنيم الدوسري، وخالد محمد العلي المعاضيد، وسعود محمد سعود الودعاني. وتستمر منافسات المزاين غدا الخميس، على أشواط فئة الغنم السوريات بثلاثة أشواط، هي: أجمل خمسة جذعات إنتاج المراح (شوط الإنتاج)، وأجمل جذعة إنتاج محلي، وأجمل جذع إنتاج محلي. في غضون ذلك كرمّ السيد سلمان محمد النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان حلال قطر 2023، أعضاء لجنة التحكيم في فئة العوارض، وهم: السيد محمد طامي الفلاح، والسيد سالم هادي المري، والسيد سعد حويدر السبيعي. كما أعلنت اللجنة المنظمة عن حكام فئة الغنم السوريات، وهم: السيد أحمد عمير النعيمي، والسيد سعد محسن الكبيسي، والسيد حمد خميس السهلي. وتتواصل الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة لمهرجان حلال قطر في نسخته الحادية عشرة بالجهة الجنوبية للحي الثقافي كتارا وسط إقبال كبير من الجمهور خاصة من العائلات والأطفال. كما تحظى هذه الفعاليات في الفترة الصباحية بزيارات عدد كبير من المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتعرف المنتسبون إليها، من خلال زيارتهم لمختلف أقسام المهرجان على ما يرتبط بحياة البادية وتربية الحلال من حرف مثل الأشغال اليدوية والحرف التقليدية بالإضافة إلى الورش الإبداعية المتنوعة التي يشاركون فيها ومستوحاة من بيئة المهرجان.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع أبرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري. وشملت الاجتماعات رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية، ورئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي اجتماعها مع السيدة ميكيكو ا?وتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قدمت العطية شرحا حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالحث على إصدار قانون الطفل. وأكدت أن قطر من جانبها تدرس حقوق الطفل كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن اللجنة تقدم توصياتها وتعليقاتها للجهة المختصة في هذا الشأن. وفي اجتماع آخر، هنأت العطية، سعادة السيد العربي يجاكتا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المسؤولة عن تنظيم وتنسيق شروط الخدمة لموظفي النظام الموحد للأمم المتحدة. وتناول الاجتماع دور لجنة الخدمة المدنية والتحديات التي تواجهها. وأكد الجانبان على ضرورة تبادل أفضل الممارسات التي حققتها إدارة الموارد البشرية ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي الاجتماع مع سعادة السيد عبدالله الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتفعيل آليات التعاون حول كافة مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. وفي ذات السياق، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية مع سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة. وأكدت العطية خلال الاجتماع على أهمية منصب المقرر الخاص لتطبيق اتفاقية ا?رهوس، وقالت العطية إن الصلاحيات الممنوحة للمقرر أمر يجب ا?ن يحتذى به لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان. وطرحت العطية عددا من التساؤلات حول إمكانية إصدار تقرير المقرر المعني عن المدافعين بالبيئة هذا العام أو العام المقبل، إلى جانب عدد الشكاوى الصادرة عن المدافعين عن حقوق البيئة حول العالم، ودور المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وتوصياته المتوقعة في معالجة آثار التغيرات المناخية. كما اجتمعت العطية مع سعادة السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية. وناقش الاجتماع مواعيد تقديم التقارير الوطنية للدول بوجه عام وتقارير الظل ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصدد تقديم تقارير الظل، وضرورة إشعارها بالتاريخ والوقت المحدد لتقديمها. فيما اجتمعت العطية مع سعادة الدكتور إيلاستو فرحان مجوادي رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في زمبابوي. واجتمعت العطية كذلك مع سعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سلفادور، وناقشت خلال الاجتماعين المنفصلين التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الشبكتين، واقترحت وضع برنامج للتعاون، ورفع القدرات لمنتسبي الشبكتين بشا?ن تطبيق المؤشرات وقياس الأثر في كلتا الجهتين، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، واعتبرته امتدادا لجرائمها المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

بحثت غرفة قطر اليوم تطلعات القطاع الخاص القطري والعقبات التي تواجهه تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها. جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين غرفة قطر وكل من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وبنك قطر للتنمية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية : إن هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في أكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد سعادة رئيس غرفة قطر بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة قضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة أية عقبات من أمام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد على أن القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم ، لافتا إلى أن مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب مزيدا من التكاتف لمواجهتها وتجاوزها. ولفت إلى أنه في إطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الأعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التوصل إلى حلول مناسبة لها. وشهد اللقاء طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل رجال الأعمال على الجهات الأربع المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الأعمال، و الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، وعرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع وخطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، واستقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي رده على الأسئلة المطروحة، قال اللواء محمد بن أحمد العتيق مدير عام الجوازات: إن تأشيرات رجال الأعمال لم يتم إيقافها وإنما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال أعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته، قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل : إن تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به إلا في أضيق الحدود، حيث إنه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا إلى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، إلا في حالات معينة تقتضي ذلك. من جانبه، ذكر السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه تم مؤخرا تأسيس إدارة خاصة لتنمية الأعمال، لافتا إلى أنه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية. وقال الخليفي في سياق متصل : هناك توجه لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الأعمال. وبدوره، أفاد السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، بوجود خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الأعمال، كما يوجد خطة لطرح أراض جديدة. من جهته، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية: إن البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها.

اجتمع دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة السيد كارميلو ايزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورت المنظمة لبطولة موتو جي بي، بمناسبة زيارته للبلاد.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة السيد ستيفان دومينيكالي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفورمولا 1، بمناسبة زيارته للبلاد.

أشاد السيد أوسكار ألبرتو لوبيز، رئيس المحكمة العليا لجمهورية السلفادور الصديقة، بنتائج زيارته والوفد القضائي المرافق له لدولة قطر، بداية من يوم 19 فبراير وحتى اليوم، معتبرا إياها مثمرة ومفيدة. ولفت لوبيز، في تصريحات، إلى أن هناك العديد من النقاط التي سيعمل على نقلها والاستفادة منها، والسعي لتطبيقها بالمنظومة القضائية في بلاده، مضيفا أنه تبادل، خلال هذه الزيارة، الخبرات مع نظرائه القطريين، والاطلاع على آلية سير العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، خاصة الجوانب المتعلقة بالإجراءات والقوانين التي ساهمت في تقليص أمد التقاضي داخل قطر، إضافة للتعرف على منظومة التحول الرقمي بالمجلس، وأبرز جوانبها التطويرية. كما أوضح رئيس المحكمة العليا لجمهورية السلفادور الصديقة، أنه اطلع على كثير من الجوانب المتميزة في التجربة القطرية، لا سيما البدء في تطبيق نظام المزادات القضائية الإلكترونية الذي تكتنفه شفافية تامة، ويعطي الأشياء قيمتها وسعرها الذي تستحقه سواء عقارات أو سيارات، مشيدا بنظام العنوان الوطني في قطر لما له من أهمية كبيرة ومساهمة فاعلة في تحقيق العدالة الناجزة، وتقليص أمد التقاضي، إضافة لآلية عمل المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص التعاون الكامل ونظام التواصل الذي لا ينقطع مع جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، وهو ما يساهم في تحقيق مبدأ العدالة في المجتمع. وذكر أن الوفد القضائي المرافق له قام بالعديد من الجولات في المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم التابعة له والنيابة العامة، وأجرى العديد من الاجتماعات المثمرة مع السادة القضاة، واطلع على الكثير من الأمور المتعلقة بالجوانب التكنولوجية والتطور الكبير في العدالة الإلكترونية بالمجلس. ونوه السيد أوسكار ألبرتو لوبيز بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للمنظومة القضائية، والدعم الكبير الذي ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة من النجاح والتطوير المستمر والمتواصل.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن رصدها عددا كبيرا من الكائنات القاعية البحرية في مختلف مناطق دولة قطر، مؤكدة أن رصد تلك الكائنات يعد بمثابة مؤشر على ارتفاع درجة التنوع البيولوجي في قاع البحر، التي تمثل أحد أهم مصادر الغذاء في الشبكة الغذائية البحرية. ونوهت الوزارة بقيام إدارة الرصد والتفتيش البيئي برصد كائنات قاعية بحرية تنتمي لشعبة الرخويات، وطائفة ذوات المصراعين، مشيرة إلى أن وجودها يؤدي إلى زيادة المراعي الطبيعية في المياه الإقليمية القطرية لأنها تعتبر ضمن القائمة الغذائية للأسماك والكائنات الأخرى، بالإضافة إلى أنها تساهم في تصفية مياه البحر من الملوثات والرواسب، مما يجسد دورها المهم في منع التلوث وحفظ التوازن البيئي بالمجال البحري. ولفتت إلى أن المناطق التي شهدت وجود تلك الكائنات بكثافة كبيرة، ضمت السواحل والشواطئ والمياه الإقليمية بدولة قطر في كل من: الدوحة، مسيعيد، رأس لفان، سلوى، دخان، رأس عشيرج، الخور، سميسمة، أم باب، الوكرة، الجميل، رأس ركن، فشت الديبل، الرويس، أم الحول، الذخيرة، رأس أبو فنطاس، أم الما، دوحة الحصن، أم حيش. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي أن وجود تلك الكائنات بكثافة كبيرة في البيئة البحرية القطرية جاء نتيجة جهودها في المحافظة على البيئة البحرية، وما تشمله من كائنات، مشيرة إلى أن تلك الجهود شملت إصدار التشريعات والقوانين ذات الصلة، فضلا عن جهود فرق الوزارة في منع التلوث وإلقاء المخلفات بمياه البحر، وهو ما انعكس بالمحافظة على طبيعة قاع البحر وما يشمله من خصائص طبيعية ورواسب، وما أدى إلى أن تحتفظ كل منطقة بدرجات الحرارة الطبيعية ونسبة الملوحة المناسبة لها، مضيفة أن جميع تلك العوامل تتحكم في نمط انتشار القاعيات، والحفاظ على تكاثرها ونموها بالمعدل الطبيعي. وبينت الوزارة أن المحافظة على تلك الكائنات البحرية تمثل مصدرا مهما في تنمية الثروة السمكية التي تتميز بها البيئة البحرية لدولة قطر وذلك لما لها من دور في السلسلة الغذائية، مما يساهم بشكل كبير في نمو الأسماك بقطر وزيادة تنوعها، كما أن ثراء البيئة البحرية للدولة هو امتداد لعملية التنمية والمحافظة على معدلاتها المرتفعة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، باردا، تصاحبه بعض السحب.. وفي عرض البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه، أغلبها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 3 و10 عقد، تصل إلى 16 عقدة شمالا أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام شمالا أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /18/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الواحدة و10 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و57 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و59 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و45 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و36 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر العاشرة و56 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السابعة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و13 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في منتصف الليل.. وأدنى جزر في السادسة صباحا. تشرق الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة ودقيقة واحدة.

تشارك دولة قطر في القمة الوزارية العالمية الخامسة لسلامة المرضى، التي ستعقد في مدينة /مونترو/ السويسرية بداية من غد /الخميس/، وتستمر يومين. يترأس وفد دولة قطر في القمة الوزارية، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وتقام القمة الوزارية الخامسة لسلامة المرضى تحت شعار ضرر أقل، رعاية أفضل - من القرار إلى التنفيذ، حيث تستعرض عددا من الموضوعات المهمة، ومن أبرزها التجارب المكتسبة من العمل العالمي بشأن سلامة المرضى وتنفيذ تدابير سلامة المرضى. كما يناقش الخبراء والمختصون عددا من الموضوعات المهمة حول سلامة المرضى في جلسات وورش العمل المصاحبة للقمة، ومنها تطوير القدرات والإمكانيات لتحسين سلامة المرضى، والقضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية، ومنها تنفيذ خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021 / 2030)، وتأثير جائحة /كوفيد - 19/ على جدول الأعمال العالمي لسلامة المرضى، وخطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات من ناحية التقدم المحرز والممارسات والتحديات، ووجهات نظر العلوم التنظيمية والنظم لتعزيز سلامة المرضى، وتوسيع نطاق التدخلات الناجحة في البيئات المنخفضة والمتوسطة الدخل. يذكر أن سلامة المرضى هي قضية عالمية ملحة تتعلق بالصحة العامة، ووثيقة الصلة بكافة الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يسمى بـ الأحداث الضارة الناجمة عن نقص سلامة المرضى هي من بين الأسباب الرئيسية العشرة الأكثر شيوعا للوفاة والإعاقة في العالم، والتي يمكن الحيلولة دون وقوع نسبة كبيرة منها.

اختتمت الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، اليوم، أعمال الاجتماع الثامن لجمعيتها العمومية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، بالتوقيع على اتفاقيات انضمام جمهوريتي مالطا ومولدوفا كأعضاء جدد، إلى جانب التوقيع على اعتماد مؤسسة /مينريكس/ كمؤسسة ممثلة رسمية لدولة كوبا في الشبكة. ووقع الاتفاقيات الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ ورئيس الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة. من جهة أخرى، شهد اليوم الختامي إطلاق الموقع الإلكتروني للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة باللغتين العربية والإنجليزية ضمن مبادرة اللغة الأم، وإقامة ندوة حول العمل الاجتماعي في قطر. ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للشبكة باللغتين العربية والإنجليزية ضمن مبادرة اللغة الأم، والتي تهدف إلى تمكين التواصل الدائم بين الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل الثقافي في مجال البرامج والفعاليات والشراكات بينها للمساهمة في تنمية المجتمعات، وذلك وفق آلية مرنة وضوابط ومعايير عالمية، توفر عملية تبادل للمعلومات، وتسهم في بناء القدرات، وتقدم كافة أشكال الدعم للفعاليات الثقافية للدول الأعضاء، وبناء جسور التواصل بين المؤسسات المنضوية تحت الشبكة، حيث سيتم إضافة خمس لغات أخرى بعد تأكيد خمس دول أعضاء استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة وهي: موزمبيق، المكسيك، بلغاريا، ألبانيا وطاجكستان. وفي سياق متصل، احتضنت القاعة (15) بـ/كتارا/ ندوة العمل الاجتماعي في قطر بالتعاون مع مركز /كتارا/ للدبلوماسية العامة، تحدث فيها كل من عبدالعزيز البنعلي رئيس الاتصال الخارجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومحمد تلفت مدير إدارة الخدمات العلاجية بمركز /الشفلح/، وفاطمة أبو شريدة من مركز /النور/ للمكفوفين، وحضرتها الوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، حيث تم إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مع إعطاء موجز تعريفي لكل المراكز المنضوية تحت مظلتها، وما تقدمه من خدمات لكافة فئات المجتمع ولكل من يقيم على أرض قطر من مواطنين ومقيمين، ودور المؤسسة في نشر ثقافة العمل الاجتماعي، وتوعية المجتمع بمهارات التعامل مع مختلف الفئات. كما تناولت الجلسات النقاشية في اليوم الختامي للاجتماع العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية الجديدة، حيث تمت مناقشة مبادرة إطلاق مهرجان سنوي عبر الأنترنت بمشاركة جميع الأعضاء، يشتمل على حزمة من الفعاليات والأنشطة المترابطة التي تخدم منظومة عمل الشبكة، وتعزز دورها في بناء جسور التواصل والحوار والتفاهم وتبادل المعلومات والمعرفة والبرامج، والتقريب بين الثقافات، مما يسهم في دعم مجالات الدبلوماسية العامة وإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز دور الشبكة وتحقيق أهدافها في تسهيل الوصول الى المعلومات، وعقد اللقاءات، وتسهيل عقد الشراكات بين المؤسسات ذات الصلة في مختلف الدول الأعضاء، وخلق فرص للتنمية والتطوير بما يتناسب مع متطلبات العصر. وشهدت الجلسات الختامية أيضا الاتفاق على وضع آلية لتنفيذ المبادرة بعد تشكيل فريق عمل يضم مجموعات من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والاتفاق للعمل معا على تبادل الآراء والخبرات والتجارب. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، التي تترأس دورتها الحالية دولة قطر، ممثلة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، وانطلق أعمال الاجتماع الثامن لجمعيتها العمومية أمس /الثلاثاء/، شهدت مشاركة رؤساء وفود 22 دولة من مختلف قارات العالم.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني عن أن الليلة تصادف أول ليالي نجم سعد بلع، وفيه آخر موجات البرد ( برد العجوز). وأوضحت الأرصاد – في تغريدة عبر حسابها على تويتر – أن نجم سعد بلع يعتبر آخر نجوم فصل الشتاء وثاني نجوم موسم العقارب. ويكون أول هذا النجم برد الربيع وفي آخره عادة ما يكون برد العجوز والذي يعتبر آخر موجات البرد. ويستمر فيه هبوب الرياح القوية أحيانا كما تتهيأ الفرص لأمطار متفرقة. ويستمر نجم سعد بلع 13 يوماً.

بعد مرور ستة أشهر على تجربة شركات بريطانية العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، أكدت هذه الشركات نجاح التجربة واختارت الغالبية العظمى الاستمرار في العمل بهذا النظام الجديد. واعتبرت الشركات البريطانية المشاركة أن التجربة دليل على إمكانية نجاحها على مستوى المملكة المتحدة، وستُقدَّم النتائج إلى النواب، في إطار حملة تشجع الساسة على اعتماد التجربة الجديدة، وفقاً لصحيفة الغارديان. وقالت الصحيفة في تقرير، إنه من بين 61 شركة شاركت في التجربة التي استمرت 6 أشهر، مددت 56 شركة العمل بنظام 4 أيام في الأسبوع، فيما جعلته 18 شركة دائماً. من جانبه، وصف جو رايل، مدير حملة العمل 4 أيام في الأسبوع، التجربة بأنها إنجاز كبير، وأضاف: في مجموعة كبيرة من القطاعات، تحسّنت راحة الموظفين بدرجة كبيرة؛ واستمرت الإنتاجية كما هي أو تحسنت في جميع الحالات تقريباً. وروّج لهذه التجربة في المملكة المتحدة، التي انطلقت في يونيو 2022، منظمة 4 Day Week Global غير الربحية، التي تأسست في نيوزيلندا، ويشرف عليها مركز Autonomy وفريق من الأكاديميين. وخضعت الشركات المشاركة في التجربة لجلسات تدريب وتوجيه لمساعدتها في العمل بالنظام الجديد. ومنح الموظفون الفرصة للاستمرار في تلقي رواتبهم الحالية، والعمل 4 أيام بدلاً من 5. وفي المجمل، شارك حوالي 2900 موظف على مستوى المملكة المتحدة في هذه التجربة. ووجدت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل التجربة وبعدها أن 39% منهم أصبحوا أقل توتراً، وأن 40% أصبحوا ينامون بشكل أفضل، وقال 54% إنه صار أسهل عليهم الموازنة بين مسؤوليات العمل والمنزل. وتراجع أيضاً عدد أيام الإجازات المرضية التي طلبها الموظفون أثناء التجربة بنحو الثلثين، وانخفض عدد الموظفين الذين يغادرون الشركات المشاركة في التجربة بنسبة 57%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

اجتمع سعادة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية، مع سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المغرب. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (16) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الإشرافية، واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات المجلس البلدي المركزي، وتحديد اختصاصاتها. ونص القرار على أن تشكل اللجنة الإشرافية، برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وعضوية السادة رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة منها القانونية والأمنية والفنية والإعلامية والإمداد والتجهيز. وبهذه المناسبة، أكد اللواء ماجد الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية، أنه بناء على توجيهات معاليه، باشرت اللجنة واللجان التنفيذية، وضع خطط وبرامج عملها، والبدء فورا بتنفيذ مهامها وفقا لمتطلبات العملية الانتخابية، واحتياجات لجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب. وأوضح الخليفي أن انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة ستجرى خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، وتبدأ بمرحلة قيد الناخبين، ثم مرحلة قيد المرشحين، وتليها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي تنتهي بالصمت الانتخابي الذي يسبق يوم الانتخاب.

أكد سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت في دولة قطر، على أن احتفال بلاده بالعيد الوطني (الذكرى 62 للاستقلال والذكرى 32 للتحرير) يشكل مناسبة للتأكيد على استقلال دولة الكويت، ووحدة وتضامن شعبها في وجه التحديات المختلفة. وقال سعادته، في تصريح صحفي اليوم، إن مناسبة اليوم الوطني فرصة نستذكر فيها البسالة التي اتسم بها شعب الكويت في ذلك الوقت، ونسترجع ذكرى تجعلنا نعتز بالمواقف النبيلة لأشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والأصدقاء من مختلف دول التحالف، الذين لم يهدأ لهم بال حتى عادت دولة الكويت والشرعية لحكم أسرة آل صباح الكرام وإلى الشعب الكويتي، معربا عن اعتزازه وفخره بالتكاتف ووحدة المصير في الأيام العصيبة والتضحيات الكبيرة، حيث رأينا قوات وجنود أشقائنا وأصدقائنا، خاصة من دول مجلس التعاون، في مقدمة المحاربين لتحرير البلاد، حيث كان لدولة قطر الشقيقة أيضا دور بارز في هذه الملحمة، ملحمة إعادة الحق لأهله والكفاح ضد أطماع الطامعين. وشدد على أن دولة الكويت، وبفضل قيادتها، مستمرة بإنجازات التنمية بكافة أشكالها، لا سيما أن الأيام أثبتت أن الكويت ستظل مصدر ثقة للعالم في نشر ثقافة السلام والمحبة والتعاون، وتوحيد الكلمة لما يخدم أمن واستقرار وازدهار المنطقة ودول العالم، فضلا عن تمتعها بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليميا ودوليا منذ تأسيسها وحصولها على استقلالها في عام 1961. وأكد سعادة السفير، بهذه المناسبة، العلاقات الوطيدة والمتجذرة التي تجمع بلاده بدولة قطر على كافة المستويات، حيث يرتبط البلدان بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة، مبنية على وحدة المصير والهدف، والسعي المشترك لتحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال شعوبهما، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعكس إصرار القيادتين السياسيتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين على الدفع والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملا. كما نوه سعادة السيد خالد بدر المطيري، في السياق ذاته، بتدشين دولة قطر محور طريق أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) بالعاصمة الدوحة، تقديرا لمواقفه وجهوده التي تواصلت حفاظا على أمن واستقرار المنطقة ولم الشمل الخليجي، مؤكدا على امتداد العلاقات الكويتية ـ القطرية تاريخيا، وترسخها عبر سنوات طويلة، ومرورها بمحطات بارزة أسهمت في ترسيخ التواصل، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية، لا سيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأبرز سعادته تحقيق الكويت وقطر طفرات واسعة في النمو والتطور في ظل قيادتيهما الحكيمتين، معتبرا أن نجاح دولة الكويت ونموها يمثل نجاحا ونماء لدولة قطر، كما أن سعادة الشعب القطري ورفاهيته تسعد الشعب الكويتي، علاوة على أن أمنهما واستقرارهما هدف مشترك، مثمنا أيضا إسهامات دولة قطر في حل النزاعات الإقليمية وجهودها لتقريب وجهات النظر. وأشار سعادة سفير دولة الكويت لدى الدولة إلى مجالات التعاون العديدة التي تربط بلاده بدولة قطر، وشملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية والتعليمية والسياحية والفنية، حيث تم تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002 من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين، تغطي كافة مناحي التعاون، والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بينهما. وتحدث سعادته عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يشهد تزايدا مستمرا، حيث كان للخط الملاحي، الذي تم تدشينه بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في أغسطس من عام 2017، دور محوري في مضاعفة حجم التبادل التجاري، ووفر خدمة مثالية في نقل البضائع، خاصة المواد الغذائية وغيرها من وإلى دولة قطر بشكل منتظم. ولفت سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت في دولة قطر، إلى ارتفاع عدد الشركات الكويتية التي دخلت السوق القطري بملكية 100% بنسق مستمر، حيث يفوق عددها 170 شركة، بينما فاق عدد الشركات القطرية - الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري أكثر من 656 شركة، كما تعتبر حركة الطيران المتميزة بين البلدين أحد الشواهد على تطور هذه العلاقات التي تحرص دولة الكويت على تعزيزها وتطويرها. وثمن سعادة السيد خالد بدر المطيري، في ختام تصريحه، التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم، حيث يتواجد العديد من الطلبة الكويتيين في قطر لتلقي التعليم في مختلف المراحل، خاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات، كما يوجد تعاون عسكري كبير بين البلدين، حيث بلغ عدد المنتسبين من الطلبة الضباط الدارسين في الكليات العسكرية في دولة قطر 69 طالبا ضابطا، بالإضافة إلى مشاركة أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات المسلحة القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت، وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر.