قال سعادة السيد برنابا مريال بنجامين وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، ورئيس وفد بلاده المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً الذي انطلقت أعماله اليوم، إن استضافة دولة قطر للمؤتمر دليل على الدور البارز الذي تلعبه على المستوى العالمي. وأضاف سعادته ،في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن دولة قطر نجحت في استضافة فعاليات عالمية كبرى على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأثبتت للعالم أن دول المنطقة قادرة على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، مضيفاً، لقطر دور كبير ليس في المنطقة والإقليم فحسب وإنما على المستوى العالمي. وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً يشكل خطوة عظيمة للدول الأقل نمواً وذو أهمية خاصة لدولة جنوب السودان كدولة نامية تتعافي من الحرب وتنشد السلام والاستقرار لإحداث التنمية، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم وفي ظل تحديات متزايدة عالمياً مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على جميع دول العالم، إضافة إلى جائحة كورونا /كوفيد-19/ وارتفاع مستويات التضخم وغيرها، مضيفاً، هذا المؤتمر مهم ويرسل رسائل مهمة للدول الكبرى فيما يتعلق بالأمن والاستقرار العالمي وأهميته للدول الأقل نمواً. وكشف سعادة وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان، عن ترتيبات لزيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إلى دولة قطر قبل نهاية العام الجاري لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد أن دولة جنوب السودان تربطها علاقة طيبة مع دولة قطر وتسعى لتوسيع علاقاتها الثنائية في مجالات الزراعة والطيران ومشاريع البنية التحتية والطرق وغيرها، لافتاً إلى أن المنظمات القطرية مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية لها مساهمات فاعلة في دعم الدول الأقل نمواً.

دشنت قطر الخيرية النسخة السادسة من برنامج /كتاب المستقبل/، والذي يعنى بتنمية المهارات الكتابية الإبداعية لدى طلاب المدارس والجامعات، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة. يشارك في النسخة السادسة للبرنامج 228 مدرسة من مختلف المراحل للبنين والبنات، وجامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وكلية المجتمع، فضلا عن مجمع النور للمكفوفين ومجمع التربية السمعية. وقال السيد فريد الصديقي رئيس قسم المشاريع المحلية في قطر الخيرية إن الاهتمام بهذا البرنامج يأتي في إطار الحرص على الإسهام في التنمية الثقافية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز صلة أبنائها بلغتهم العربية، وإجادة التعبير والكتابة فيها بطريقة إبداعية وخصوصا القصة، بالإضافة إلى رفد المشهد الثقافي في قطر بكتاب واعدين، يسهمون في نهضة وطنهم وأمتهم. وأعرب عن أمله في أن يحقق البرنامج انتشارا أوسع ليتيح فرصة أكبر لاكتشاف قدرات الموهوبين من أبناء قطر، منوها بأن النسخة السادسة ستولي مزيدا من الاهتمام بالفائزين في النسخ السابقة وتسليط الضوء على تطور تجاربهم الناجحة. من جهتها، نوهت السيدة مريم الحمادي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة بجهود قطر الخيرية في هذا البرنامج، وبدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للبرنامج على مستوى المدارس والجامعات، مؤكدة أن وزارة الثقافة تشجع كافة الجهات على إقامة وتنظيم الفعاليات الثقافية لدورها في تعزيز الحراك الثقافي بالمجتمع، كما دعت إلى إطلاق المزيد من المبادرات لتيسير حق الثقافة لكافة أفراد المجتمع. بدوره، أكد السيد عبدالله حامد الملا مدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر أن البرنامج يتوافق مع رسالة الجامعة التي تسعى لصقل المواهب الطلابية، كما يعزز البرنامج جانب العمل الطلابي، ويعمل على اكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية للطلبة، ما يجعلهم أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم، والتفاعل الإيجابي مع المحيط الأكاديمي، وسوق العمل مستقبلا بعد تخرجهم. ونوه بشراكة جامعة قطر مع قطر الخيرية في هذا البرنامج في التدريب ولجان التحكيم من خلال عدد من أساتذتها وخبرائها، معربا عن تطلعه لنجاح النسخة الحالية للبرنامج وتحقيقها لأهدافها المرجوة.

أكد عدد من رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، أن برنامج عمل الدوحة سيسهم في تخفيض نسب الفقر ويواجه الكثير من التحديات ويحقق الأهداف المأمولة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار في الدول الأقل نموا، مشددين على ضرورة تعزيز الإنتاجية ودعم الاستثمار وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموجودين في الدول الأقل نمواً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحق في التعليم. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة المواضيعية رفيعة المستوى 1: الاستثمار في الناس بأقل البلدان نمواً لكي لا يترك أحد خلف الركب، التي أقيمت على هامش أعمال المؤتمر، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات. وأكد فخامة الرئيس الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، الذي ترأس الجزء الأول من الفعالية، على ضرورة الاستثمار في البشر لتحقيق الطموحات المتمثلة في رسم مستقبل باهر، لافتاً إلى أن برنامج عمل الدوحة سلط الضوء على أهمية عدم ترك أحد خلف الركب في البلدان الأقل نمواً. وأوضح فخامته أن تحقيق برنامج عمل الدوحة سيسهم في تخفيض الفقر ويعزز السلامة في البلدان الأقل نمواً، مشيراً إلى أن الأسرة الدولية لديها الموارد الكافية لتحقيق الرفاهية للجميع.. مشددا على ضرورة تعزيز الإنتاجية وعملية التصنيع في البلدان الأقل نمواً التي تحتاج اليوم لكثير من الدعم، ولافتاً إلى أهمية تخفيض أوجه الضعف أمام الأزمات الصحية والبيئية وغيرها من المشاكل التي تعاني منها تلك الدول. ومن جانبه، قال فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، خلال ترؤسه الجزء الثاني من الفعالية، إن برنامج عمل الدوحة الخاص بالبلدان الأقل نموًا يعتبر أداة عالمية تركز على قيم الأمم المتحدة الأساسية، معرباً عن أمله أن يساهم برنامج عمل الدوحة في تعزيز العمل الوطني والعالمي الذي يصب في مصلحة ما يزيد عن مليار نسمة من البلدان الأقل نمواً. وأوضح فخامته أن المناقشات اليوم جاءت لدعم تطلعات ما يزيد عن مليار نسمة يعيشون في البلدان الأقل نمواً، لافتاً إلى أن التنمية البشرية تعتبر من الدعائم الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة. ونوه بأن المائدة المستديرة ستحقق الفرصة لكي يتم تناول الأبعاد المختلفة في التنمية البشرية كأساس لعمل الدوحة الجديد بالبلدان الأقل نمواً، مشيراً إلى أهم الملفات التي سيتم الحديث عنها خلال المائدة المستديرة، منها دور الشباب اليوم بما يتميزون به من إمكانيات ضخمة لرسم مستقبلهم. وأضاف أنه سيتم النظر في الدور الكبير الذي يلعبه التعليم برسم المستقبل في المجتمعات وتحقيق التعليم الأفضل بالمدارس من خلال توفير البنية التحتية مع تسخير معلمين مؤهلين ومناهج تعليمية تؤدي إلى الاستثمار في المجتمع، معرباً عن أمله في تحقيق النقاشات المثرية لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة. ومن ناحيتها، قالت السيدة تارجا كارينا هالونين، رئيسة جمهورية فنلندا السابقة، إن جائحة كورونا أظهرت أهمية عدم ترك أحد خلف الركب، بعد أن أظهرت حجم انعدام العدالة الاجتماعية مما يشدد على ضرورة السير قدماً نحو التنمية المستدامة في ظل التحديات الخطيرة التي تتم مواجهتها. وأوضحت أن تعزيز الحماية الاجتماعية له أهمية كبيرة بالاستثمار المجتمعي، متوقعة بأن يترك برنامج عمل الدوحة أثرا ملموسا في البلدان الأقل نمواً بجهود جميع الفئات، لافتة إلى ضرورة تسهيل الانتقال من الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. وبدوره، نوه السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن دور الأمم المتحدة الإنمائي يتماشى عمله مع المجالات الستة لبرنامج عمل الدوحة، مشيراً إلى أن هناك حوالي 50 بالمائة من الأشخاص لا يمكنهم الوصول إلى الكهرباء في البلدان الأقل نمواً مما يحتم ضرورة الاستثمار في الكهرباء النظيفة لضمان عدم تخلف الناس عن الركب، وهو ما يتماشى مع برنامج عمل الدوحة. وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى حوالي 33 بالمائة من سكان تلك البلدان الذين بإمكانهم الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن نمو الفرص والوصول إلى التكنولوجيا سوف يحقق التنمية لضمان عدم تخلف تلك الفئة عن الركب. ومن جهة أخرى، استعرض عدد من الخبراء المشاركين أهم الملفات والقضايا التي تواجهها البلدان الأقل نمواً، مشددين على ضرورة السير قدماً نحو التنمية المستدامة والعمل على دعم الأنظمة الحمائية وتعزيز الجانب الاستثماري للتخلص من الفقر. وثمن المشاركون جهود دولة قطر والأمم المتحدة لإقامة المؤتمر الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، مشيرين إلى أن برنامج عمل الدوحة سيترك الأثر الملموس لتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام المائدة المستديرة المواضيعية رفيعة المستوى 1: الاستثمار في الناس بأقل البلدان نمواً لكي لا يترك أحد خلف الركب، عقدت مناقشة تفاعلية بين الأمم المتحدة والدول أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، لتقديم الملاحظات الختامية للرؤساء المشاركين. وأكد فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال المناقشة التفاعلية، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يحقق أهدافا تنموية تسعى لتحسين الحياة البشرية ليتم تمكين الفئات من تحقيق الأهداف في ظل التحديات الكبيرة، لافتاً إلى أن تكلفة الأزمة المعيشية كبيرة جداً، وهناك العديد من الأفكار ستساعد الدول الأقل نمواً على مواجهة الظروف والتحديات. ونوه بأن الصومال ملتزم ببناء مستقبل أفضل ويسعى للعمل مع الشركاء في مجال التنمية، مضيفاً أن الاستثمار بالبلدان الأقل نموًا يعد عاملاً ضرورياً للغاية لتحقيق النمو والازدهار. ومن ناحيته، قال الدكتور فيليب آي.مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال المناقشة التفاعلية، إن جمهورية تنزانيا المتحدة، قامت بتوفير التعليم المجاني للجميع، وسعت لتطوير البنية التحتية المدرسية، واستكملت استعراضها للمناهج بحيث تكون أكثر التصاقاً مع الواقع.

احتفلت دار التقويم القطري مساء اليوم، بختام موسمها الفلكي 2022 - 2023 بتخريج دفعة جديدة من الراصدين الفلكيين، وتخريج أول دفعة من منتسبي برنامج الإجازة الفلكية، بالقاعة الرئيسية بمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه، وذلك في إطار جهود الدار لخدمة المجتمع من خلال نشر الثقافة الفلكية. وأوضح الدكتور إبراهيم الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة مجمع الشيخ عبدالله الأنصاري في كلمته أن اهتمام دار التقويم القطري بنشر ثقافة علم الفلك يأتي انطلاقا من اهتمام المسلمين الأوائل بهذا العلم، حيث أولوه أهمية كبرى وجعلوه من العلوم المساعدة لعلوم الشريعة فضبطوا به اتجاهات القبلة وحساب مواقيت الصلاة ومواعيد دخول وخروج الشهور الهجرية، مشيرا إلى أن المسلمين الأوائل طوروا هذا العلم ليصبح أحد أهم العلوم في حياة البشر، وتصبح إسهامات المسلمين فيه هي الرئيسة سواء في حجم المعلومات الفلكية المكتشفة أو في الآلات والأدوات والنظريات الحسابية التي ابتدعتها العقول المسلمة على مر القرون. وقال إن دار التقويم القطري اهتمت منذ نشأتها في عام 1951 بخدمة علم الفلك بهذا المنظور الحضاري الشرعي الذي يربط الحياة بالدين، منوها بأن الموسم الفلكي لهذا العام كان حافلا، وساهم في إثراء ثقافة الفلك عبر أنشطة متنوعة، شملت إقامة المخيم الفلكي الذي زاره واستفاد منه واستمتع بعروضه قرابة 1000 زائر على مدى 30 أمسية فلكية، إلى جانب فعاليات الرصد الخارجية، حيث أقامت الدار 10 فعاليات رصد خارجية في أماكن مختلفة في دولة قطر، فضلا عن الأنشطة الفلكية في عدد من مدارس الدولة شملت المعرض الفلكي ومحاضرات ومسابقات لطلبة المدارس، إضافة إلى استمرار برنامج الراصد الفلكي في دفعته الثالثة وتخريج 21 راصدا فلكيا، ليصل مجموع من تخرج من هذا البرنامج إلى ستة وثمانين، فضلا عن الاحتفاء بتخريج أول دفعة من برنامج الإجازة الفلكية وهو برنامج تخصصي لمن اجتاز دورة الراصد الفلكي وقد تخرج في هذا البرنامج عشرة مشاركين ممن يحملون الإجازة الفلكية. وتوجه الدكتور إبراهيم الأنصاري في ختام كلمته بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة لما تلقاه الدار من الرعاية والدعم المادي والمعنوي. وعقب عرض فيلم وثائقي حول الدورات التي تلقاها المشاركون، تم تكريم خريجي برنامج الراصد الفلكي في دورته الثالثة، إلى جانب خريجي برنامج الإجازة الفلكية بتسلم شهادات المشاركة والدروع، لينضموا إلى فريق الرصد الفلكي بدار التقويم القطري. ومن جانبه، قال المهندس فيصل محمد الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري ومجمع الشيخ عبدالله الأنصاري للقرآن الكريم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الحفل إن المتدربين في برنامج الراصد الفلكي أتموا 30 ساعة ما بين تدريب نظري وعملي وتدريب ميداني على الرصد ليلا من خارج المدينة، فيما زاد عدد ساعات التدريب والمعلومات والمهارات التي اكتسبها خريجو برنامج الإجازة الفلكية إلى 50 ساعة من التدريب النظري والعملي. وأوضح أن دورات الرصد الفلكي شملت ثلاثة محاور رئيسية هي: رصد الأجرام الفلكية داخل المجموعة الشمسية، ورصد النجوم والمجرات والسدم والمجموعات النجمية، ومهارات الراصد الفلكي، فضلا عن تعريف الدارسين بكيفية استخدام الأدوات الخاصة بعلم الفلك، وكيفية استخدام التطبيقات الفلكية، ومعرفة وتحديد منازل القمر بشكل عملي، وحساب بدايات ونهايات الأشهر الهجرية، وكيفية تحديد اتجاه القبلة عن طريق ظل الشمس. وقال إن دار التقويم القطري وضعت استراتيجية لنشر ثقافة الفلك في المجتمع عبر وضع استراتيجية لتكثيف البؤر الداعمة لعلم الفلك بشكل عام، وسوف نقدم لهؤلاء الخرجين بعد ذلك دورة أكثر تخصصا للوصول إلى المستوى الاحترافي وتخصص لأعداد بسيطة لإنتاج نقاط مضيئة، ليتم نشر ثقافة علم الفلك في المجتمع بشكل منهجي، مشيدا في هذا الشأن بالتعاون بين دار التقويم القطري ومركز قطر لعلوم الفضاء والفلك. وعن استراتيجية دار التقويم القطري في المرحلة المقبلة، أشار إلى أن الدار مستمرة في دعم علم الفلك وإصدارات الدار الخاصة، حيث هي الجهة المعتمدة في الدولة لإصدار التقويم لكل المؤسسات، فضلا عن جهودها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبارها في وسائل الإعلام وتقديم هذه الدورات المتخصصة كل هذا يساعد في نشر الثقافة الفلكية بالمجتمع. وبدورهم، أعرب الخريجون في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن سعادتهم بهذه الدورات التي أضافت لهم الكثير عن علم الفلك، مؤكدين أن الدورات أضاءت لهم الكثير من جوانب علم الفلك بشكل عام، كما غيرت نظرتهم إلى القمر والكواكب والنجوم، وأعطتهم قدرة على التفرقة بين الكواكب والنجوم ومواقعها، ومعرفة الاتجاهات وغير ذلك. وقال المهندس محمد أبو جبارة مدير العلاقات العامة في شركة /شل/ وأحد خريجي الإجازة الفلكية: انطلقت إلى الرصد الفلكي من خلال الهواية ومجرد التأمل في السماء والاستمتاع بمنظر النجوم مع عدم معرفة مواقع النجوم وأشكالها، ومع الالتحاق بدورات دار التقويم القطري تحولت الهواية إلى شغف لتتحول إلى تخصص ورغبة في الدراسة والتفكر في ملكوت الله ليكون هذا التأمل بفهم ومبني على علم يساعد في رسوخ العقيدة بأن لهذا الكون خالقا عظيما ومدبرا لكل شؤونه سبحانه وتعالى.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، العاملة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، محاضرة توعوية في كلية المجتمع في قطر بعنوان الصحة النفسية وإدارة الذات، كما أقام جناحا تعريفيا للطلاب عن الخدمات التي يقدمها المركز، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام. تهدف الفعاليات إلى نشر الوعي والتثقيف بأهمية ودور مركز /أمان/ في المجتمع وما يقدمه من خدمات لتوفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف. وقال غيث العجمي مدير إدارة الأنشطة وعلاقات الخريجين في كلية المجتمع بالإنابة ،في تصريحات له اليوم، إن الفعاليات تأتي في إطار مبادرات الكلية الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية، وإيمانها بأهمية تمكين المرأة والدفع بمساهماتها القيمة في المجتمع، خاصة وأن الفعاليات تتضمن جناحا توعويا ومحاضرة تثقيفية للطالبات، لتعزيز وعيهن بقضايا المرأة ونبذ العنف والتفكك الأسري. من جانبها، أكدت حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز /أمان/ أهمية تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والاحتفال بالأيام العالمية مع مختلف جهات الدولة، منوهة بحرص المركز على تعريف جميع فئات المجتمع برؤيته ورسالته ودوره في توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي. بدورها، أشارت الدكتورة داليا مؤمن مقدمة المحاضرة التوعوية إلى أهمية تعريف الطالبات بمفهوم الصحة النفسية وآثارها وتعزيز وعيهن بالمبادئ الأساسية لإدارة الذات وكيفية اكتساب الثقة بالنفس.

أشاد السيد ريتشارد راغان ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بالدور البارز الذي تلعبه دولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنها شريك رئيس للأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني حول العالم. ونوه راغان ،في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها كانت من بين أكبر المساهمين في المنطقة. وأضاف أن دولة قطر أصبحت تحتل موقعا هاما في تنظيم وإقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، مشيرا في هذا الصدد إلى استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي يعد تجمعا لقادة مهمين من جميع أنحاء العالم، كما يمنح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فرصة للقاء الشركاء للحديث حول الطرق التي يمكن من خلالها تعميق الشراكة، ليس مع برنامج الأغذية العالمي في اليمن وحسب، وانما مع برنامج الأغذية العالمي حول العالم. وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي يعد أكبر وكالة إنسانية في العالم، حيث تربطه شراكة مع عدد كبير من قادة ومسؤولي الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، مشيرا إلى أنه كممثل لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، يرى أهمية تعزيز دور المجتمع الدولي لمساعدة اليمن في اقرار السلام. وأشار إلى أن مؤشر نجاح برنامج الأغذية العالمي، يكون بمغادرة الدولة التي يعمل بها. وقال: أتعامل بشكل دائم مع النزاع، والكوارث، وعدم الاستقرار، القدرة على إحداث الانتقال من الوضع الإنساني وإنقاذ الحياة إلى الصمود والتنمية هو ما ينبغي علينا أن نركز اهتمامنا عليه في اليمن أيضا، وآمل أن اليمن، كما نراه، مستمر في الاتجاه نحو السلام، وبالتالي نحتاج إلى أن نتحدث عن التنمية والانتقال من مرحلة إنقاذ الأرواح. ولفت إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستقلص الجوع إلى النصف بحلول عام 2030، وهو هدف طموح، لكن للأسف البرنامج العالمي للأغذية لديه العديد من الملفات المتراكمة لأشخاص في حاجة إلى مساعدات لإنقاذ حياتهم، ما يعادل تقريبا ضعف ما كان عليه الوضع منذ ثماني سنوات، مشيرا إلى أنه عندما بدأ العمل بالبرنامج منذ 23 عاما، كانت ميزانيته 2 مليار دولار في السنة، والآن في اليمن وحدها ميزانيته 2.9 مليار دولار في السنة. وأضاف أن الطلب على المساعدات الدولية من برنامج الأغذية العالمي وصل إلى 20 مليار دولار، وبالتالي أصبح البرنامج الآن أكبر البرامج بمنظومة الأمم المتحدة، وهو ليس بالأمر الجيد، قائلا: عندما يكون الناس جوعى فتلك مشكلة، والهدف بالنسبة إلينا في برنامج الأغذية العالمي يجب أن يكون أقل من حيث الحجم، ولكن للأسف هذا هو الوضع الذي عليه العالم الآن، والاتجاهات لا تبشر بأي إيجابيات .

أكد المشاركون في الجلسة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والتي خصصت للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة أقل البلدان نموا تحت شعار /جيل جديد من الشراكات من أجل التقدم/ على أن /برنامج الدوحة/ لمساعدة البلدان الأقل نموا يعد حجر الزاوية للشراكات الجديدة، التي تطمح الدول الأقل نموا إلى بنائها وعقدها على المستوى الدولي. ولفتوا، خلال الجلسة التي أدارها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن البلدان الأقل نموا في العالم تخوض اليوم سباقا ضد الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرين إلى أن السنوات المتبقية تحتاج إلى الدخول في شراكة عالمية جديدة لضمان استفادة هذه البلدان البالغ عددها 46 دولة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية: إن العشرية المقبلة تنطلق باستراتيجية جديدة، يؤسس لها في قطر من خلال /برنامج الدوحة/، الذي سيساعد هذه الدول على تفادي الصدمات في مواجهة التحديات التي يشهدها، حيث يتم العمل خلال هذه الخطة على زيادة بمرتين من حجم صادرت هذه الدول وغيرها من الإجراءات. وذكرت بالمراحل التاريخية التي مرحت بها فئة البلدان الأقل نموا (LDCs) منذ العام 1971 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف جذب دعم دولي خاص لأفراد أسرة الأمم المتحدة الأكثر ضعفا وحرمانا، قائلة: منذ ذلك الحين، وضع المجتمع الدولي تدابير دعم ملموسة وقابلة للقياس الكمي لأقل البلدان نموا في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية، والتجارة، وتغير المناخ، ونقل التكنولوجيا والمجالات ذات الصلة. وشددت المسؤولة الأممية التأكيد على أن الأمل يحدو الجميع من أجل مواصلة دعم الدول الأكثر هشاشة في العالم، خاصة أن مشهد التنمية العالمية تغير في السنوات الخمسين الماضية، مشيرة إلى أن الأزمات المستمرة مثل جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتغير المناخ والصراعات تهدد بتراجع سنوات عديدة من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في أقل البلدان نموا. وتابعت: تظهر هذه العوامل ضرورة قيام المجتمع الدولي بمراجعة الخبرة الإنمائية الطويلة لأقل البلدان نموا، وتحفيز مسار متجدد إذ إن هذا الحدث التذكاري هو فرصة للقيام بذلك، ولحظة رئيسية لتقديم الخدمات لأضعف مجموعة من البلدان. وبدورها، قالت سعادة مريم شابي تلاتا نائبة رئيس جمهورية بنين: إن الدول الأقل نموا هي في الواجهة لتلقي الصدمات والتحديات التي يواجهها العصر الحالي، خاصة أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الدولي لا يتعدى 2 بالمئة، وبنسبة 1 بالمئة في التجارة العالمية. وشددت نائبة رئيس جمهورية بنين على أن خروج البلدان الأقل نموا من هذه الفئة يعد أولوية، والجميع يعمل من أجل هذه الغاية، مؤكدة أن برنامج عمل الدوحة يصب في هذه الخانة، داعية إلى دراسة الآليات التي حدت من تخرج الدول من مجموعة الأقل نموا، وتمكينها من الصمود، ومواجهة التحديات في أفق 2030. وقدمت المسؤولة البنينية عرضا عن تجربة الإصلاح في بلدها، وبرامج عمل الحكومة من أجل تحقيق التنمية. بدوره، قال سعادة السيد نارايان كاجي شريستا براكاش نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل النيبالي: إن تحقيق معدلات دنيا في التنمية لا يعود فقط إلى مشاكل بنيوية لدى الدول الأقل نموا، بل أيضا يقع على عاتق النظام الاقتصادي العالمي. وأضاف: يجب المضي قدما في بناء جيل جديد من الشراكات من أجل تحقيق التقدم، وهنا /برنامج الدوحة/ يمثل التوجه الجديد. وشدد المسؤول النيبالي على ضرورة تعاون أكبر من الأسرة الدولية من أجل إرساء جيل جديد من الشراكات. على صعيد آخر، أكدت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا على أهمية العلوم والتكنولوجيا في رفع التحديات والإشكاليات التي تواجه الدول الأقل نموا. ودعت رئيسية سلوفينيا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من أجل مساعدة الدول الأقل نموا، مذكرة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للعديد من الشرائح المنتمية لهذه الفئة، خاصة الشباب والمرأة.

وقع صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي بدأت أعماله اليوم، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وستركز المذكرة على معالجة القضايا الملحة، والتي تمثل مصلحة مشتركة لكلا المؤسستين، كالتغيرات المناخية، والأمن الغذائي، وضمان جودة التعليم للجميع مع التركيز على النساء والفتيات. كما ستركز على القطاعات الأخرى ذات الأولوية كمنطقة القرن الإفريقي، فضلا عن التنمية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان، والاستجابة الإنسانية للأزمات الإقليمية مثل اليمن وسوريا. وتستند المذكرة إلى نتائج الحوار الاستراتيجي الافتتاحي بين المملكة المتحدة وقطر، الذي عقد بلندن في 20 فبراير الماضي. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق: ندرك أهمية تحسين المجالات التنموية والإنسانية عالميا، حيث توجد حاجة دائمة لذلك، فالأزمات كالحروب والأمراض والكوارث الطبيعية، تترك الناس أمام واقع مؤلم بلا حلول، وفي معاناة يواجهون الصعوبات المستمرة من فقر وجوع وعنف. وأضاف: نتعاون اليوم مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، حاشدين الجهود من أجل إحداث تغيير وتحسين الإنسانية من خلال مشاريع الجودة التي تبحث عن حلول ملموسة وفعالة. من جانبه، قال سعادة السيد إندرو ميتشل وزير الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: المملكة المتحدة وقطر كلاهما فاعلان مهمان في المجال الإنساني والإنمائي، وتشير المذكرة إلى عزمنا على توحيد القوى في مجالات المصالح المتداخلة. وأضاف: معا يمكننا البناء على شراكاتنا الحالية في الصومال وسوريا، والمضي قدما نحو المزيد من البرامج المشتركة.

انطلق اليوم مهرجان سوق واقف للعسل والتمور بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية ويستمر حتى الحادي عشر من مارس الجاري. وتضم أجنحة المعرض الذي يجمع لأول مرة بين أنواع العسل والتمور، أصنافا متنوعة من إنتاج المزارع والشركات القطرية والمشاركين من مختلف الدول.. ويتسم باتساع رقعة مساحته وانضمام مشاركين جدد من المنتجين والشركات، وتعدد الخيارات من أنواع التمور ومنتجات العسل. ونوه السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على معرض سوق واقف للعسل والتمور 2023 ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بثراء المشاركة لمنتجي التمور والعسل من قطر والدول العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن المعرض يقدم أكثر من 60 صنفا من أنواع العسل وأكثر من 50 صنفا من التمور، يحرص الزوار على اقتنائها على أعتاب شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن المشاركات شملت الأفضل في مجال الإنتاج والتصدير والاستيراد، وعززت رسالة المعرض في تبادل الخبرات بين الجميع في مجال التسويق وتحسين المنتج. كما أشاد عدد من المشاركين، في تصريحات خاصة لـ/قنا/ بحسن التنظيم وتميز النسخة الحالية من المهرجان بالجمع بين العسل والتمور. ونوه محمد بن عبدالرحمن الريامي، مدير مجموعة /الحصن/ من سلطنة عمان بالمهرجان، وتقدم بالشكر للمنظمين لإتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لطرح إنتاجها وتطوير إمكانياتها وتوسيع نطاق أسواقها. وأشار الريامي إلى أنهم يشاركون بإنتاجهم من عسل الحصن وهو ماركة عمانية إنتاجا وتعبئة وتغليفا، ويشمل أربعة أنواع من عسل السمر والسدر والزهور واللبان وهو صنف يتسم بالندرة. وقال إن إنتاجهم من العسل طبيعي مائة بالمائة ويتميز بالتغليف الراقي الذي يتضمن معلومات وافية عن عدد السعرات الحرارية والقيمة الغذائية، وقد حرصنا على توفير خيارات لجميع الزوار من مختلف الأنواع والأحجام. بدوره، قال المهندس حسام الدين متوكل، أمين عام غرفة منتجي النحل والعسل السودانية، إن مشاركتهم تستهدف عرض التنوع في مصادر العسل في البيئة الطبيعية في غابات السودان، ويتضمن عسل زهرة الطلح والسدر، ومنتجاتها من الشمع وصمغ النحل والغذاء الملكي وحبوب اللقاح، إلى جانب مستحضرات التجميل من عسل النحل مثل صابون العسل وخام العكبر ومستخلصه. من جهته، أشار توفيق علي أحمد من اليمن إلى أنه يعرض منتجاته من مناحل /دوعن/ للعسل بحضرموت في اليمن في أسواق اليمن وجيبوتي، وهو يشارك في هذا المهرجان بعرض منتجات متنوعة من عسل السمر وعسل الأكاسيا، مشيرا إلى تنوع مواسم ومصادر العسل وأساليب جمعه، وعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان الذي يتضمن إنتاج النحلة والنخلة، ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل. أما جهاد الجنيدي من مؤسسة /عسل جبال فلسطين/ فقال إن المعرض رائع ومتميز، ودعا الجميع لزيارته والتعرف على منتجاتهم التي تتميز بعرض منتج عسل السدر الفلسطيني الممزوج بالحبة السوداء مع زيت الزيتون ودبس العنب، بالإضافة إلى السمسم وزيت السمسم، وهو منتج يحظى بإقبال جيد. وفي نفس السياق، عبر منيب عادل من الجزائر عن شكره لدولة قطر على حسن التنظيم، مشيرا إلى أنهم يشاركون بعرض نماذج متميزة من التمور الجزائرية وعسل السدر الذي تتميز به صحراؤها.

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في ورشة عمل حول قطر والدول الأقل نموا، قام بتنظيمها مركز أبحاث السياسات الدولية بمشاركة عدد من المختصين والباحثين، وذلك بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، المنعقد حاليا بالدوحة. استعرضت الورشة المساعدات التنموية والإنسانية لدولة قطر لأقل البلدان نموا، كما تناولت مساهمات دولة قطر في قضايا الإغاثة في حالات الكوارث وحل النزاعات باعتبارها عوائق رئيسية أمام ازدهار أقل البلدان نموا. وقال المتحدث الرسمي في كلمته أمام الورشة، إنه من المتوقع أن يُعلَن في المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد في التصدي لتحديات أقل البلدان نموًا، لافتاً إلى أن برنامج عمل الدوحة يشكل وثيقة طموحة تضع أنموذجاً لميثاق إنمائي يدعم التنمية المستدامة في البلدان الأقل نمواً. وأوضح أن برنامج عمل الدوحة يشمل ستة مجالات عمل رئيسية: الاستثمار في الناس في البلدان الأقل نمواً، تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة الضعف المتعدد الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعم التحول الهيكلي بوصفه محركاً لتحقيق الازدهار، تعزيز مشاركة أقل البلدان نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، مواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تنمية مستدامة واعية بالمخاطر، وتعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات والآليات المبتكرة. وتحدث الدكتور الأنصاري عن أنه تمّ الاتفاق على مجموعة من المخرجات في برنامج العمل الحالي، تتمثل في إنشاء جامعة إلكترونية (عبر الإنترنت) ونظام لتشجيع الاستثمار والاحتفاظ بمخزونات غذائية وآلية بناء القدرة على الصمود وتخفيف الأزمات، إضافة إلى مرافق دعم التخرج في البلدان الأقل نمواً. وذكر أن برنامج عمل الدوحة يحدد أهدافاً مهمة أخرى مثل تمكين خمس عشرة دولة إضافية من البلدان الأقل نمواً من تحقيق معايير التخرج ومضاعفة حصص الصادرات والمعونات للتبادل التجاري مع هذه الدول، وأضاف وفي حين تتحمل الدول الأقل نمواً المسؤولية الرئيسية في عملية تطورها، يتوجب على شركاء التنمية ضمان حصول هذه الدول على المستوى المطلوب من الدعم لتحقيق هذه الأهداف. ورأى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الالتزام على أرفع مستوى سياسي يظل أمراً جوهرياً لكي يحقق المؤتمر الزخم المنشود ويصوغ جيلاً جديداً من الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف والالتزامات الطموحة والمشتركة لبرنامج عمل الدوحة. واعتبر أن المشاركة على أرفع مستوى في مؤتمر الدوحة تشير إلى الالتزام القوي والتضامن مع جهود التنمية في الدول الست والأربعين الأضعف في العالم، مؤكداً أن دعم هذه الدول لن يساهم في نموها المستدام فحسب، بل سيساهم في الازدهار والاستقرار والأمن والسلام على المستويين العالمي والإقليمي بما يحقق أهداف خطة 2030. ولفت الدكتور الأنصاري إلى أن دولة قطر تتمتع بدبلوماسية إنسانية خاصة بها تضم عناصر من السياسات الإنسانية والتنموية والوساطة وطرائق حل النزاعات، وأنها تعتبر حالياً لاعباً رئيسياً في العمل من أجل مستقبل أقل البلدان نمواً على مدى السنوات العشر القادمة وما بعدها. ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أنّ التطورات الجيوسياسية والصراعات طويلة الأمد في أنحاء مختلفة من العالم زادت حال البلدان الأقل نمواً سوءاً، وقال إن موجة عارمة من الديون تهدد اليوم بإغراق هذه الدول .

يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس الجاري ويستمر 29 يوما، وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل 2023. وقبل قدوم الشهر الكريم، يستاءل المسلمون، كل عام، عن عدد ساعات الصيام في مختلف البلدان، إذ يختلف عددها بين دولة وأخرى بحسب خطوط الطول والعرض وموقع الدولة بالنسبة لخط الاستواء. في السطور التالية نذكر لكم عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023/1444 فلكيا في الدول العربية، وفق تقرير الجزيرة مباشر. سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط، ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى. ** أقصر ساعات صيام دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط. ** أطول ساعات صيام ستشهد دول المغرب العربي عموما أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة. أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة يوميا. وفي ما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة عربية مرتبة من الأقصر إلى الأطول: جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة. الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة. اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق. السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق. موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة. قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة. سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة. السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة. الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة. البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة. العراق: نحو 15 ساعة مصر: نحو 15 ساعة. المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة. ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة. الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة. تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.

حضر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة العشاء التي أقيمت تكريما لأصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وذلك في درب لوسيل اليوم. كما حضر المأدبة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وضيوف المؤتمر.

شدد سعادة السيد تشابا كوروشي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحاجة الملحة للتعاون العالمي ودوره الحاسم في تمهيد الطريق لتحمل المسؤولية المشتركة في معالجة تداعيات التغير المناخي. وقال كوروشي ،في حلقة نقاشية عقدت اليوم ضمن جلسات سلسلة محاضرات المدينة التعليمية تحت عنوان /التضامن والاستدامة والعلوم.. حلول من أجل مستقبل واعد/: إن المستقبل المستدام لن يتأتى إلا إذا نجحنا جميعا - كبلدان متقدمة ونامية - في السعي الحثيث إلى تحقيقه، وأنه من الضروري أن ندرك أننا إما سننجح جميعا، أو لا أحد سيفعل. وسلط الضوء على دور البلدان الصغيرة والنامية في توجهها الجماعي نحو الاستدامة، قائلا إن هناك دائما بعض الدول التي تضطلع بدور أكبر في الانخراط في مثل هذا النقاش المهم، وأنه غالبا ما تكون البلدان الصغيرة هي التي تتولى قيادة النقاش، فبعد أن رأيت عن كثب العمل الرائع الذي قامت به قطر، أعتقد أن هذه الدولة ستكون ضمن البلدان التي ستقود الحوار العالمي بشأن الاستدامة. وشدد على أن التغير المناخي ليس ضربا من ضروب الخيال العلمي، بل إنه أصبح واقعا ملموسا. ومن باب توجيه رسالة توضيح إلى الشباب الحاضرين، أوضح أن التغير المناخي ليس أمرا غريبا، بل يتعلق بنا جميعا، وبمستقبلنا المشترك، مشيرا إلى أن ما نفعله أو نفشل في القيام به، سيكون له دور في المستقبل الذي سنعيشه. وعلى نفس المنوال، فإن الحلول التي ينبغي اعتمادها في سبيل تحقيق غد مستدام تدخل أيضا ضمن مجال المسؤولية التي ينبغي أن نتحملها. فنحن بحاجة إلى فهم مشترك لندرك أن المستقبل المستدام يتعلق بنا ويرتكز علينا. وذكر كوروشي بأننا جميعا نتشارك مناخا واحدا، وننتمي إلى حضارة واحدة وأن العلوم والتضامن والحلول ينبغي أن تنبثق منا جميعا.

شدد عدد من قادة الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد في الدوحة على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجهها الدول الواقعة في فئة أقل البلدان نموا تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدفع عجلة التنمية في تلك البلدان والتعاون واسع النطاق، من أجل أن تحقق هذه الدول الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030. وأكد زعماء دول وحكومات تحدثوا في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر على أن العوامل السياسية والكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات وتداعيات جائحة /كوفيد 19/ قد أعاقت كثيرا من جهود العديد من الدول المنضوية تحت فئة أقل البلدان نموا في تحقيق نمو منشود يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وهو ما يستدعي تعاونا دوليا لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمات التي كانت عقبة أساسية للنمو. ونبه المتحدثون إلى أنه وعلى الرغم من مرور 50 عاما على إنشاء مجموعة أقل البلدان نموا التي تضم حوالي 46 دولة إلا أن قليلا من الدول استطاعت الخروج من هذه الفئة وتمكنت من تحقيق نسبة نمو مكنتها من الازدهار والتطور. كما شددوا على أن العوامل التي يمكن أن تساعد الدول الأقل نموا في تحقيق تقدم ملموس على درب تحقيق برنامج عمل الدوحة 2022 - 2031، هو التركيز على التعليم والصحة والابتكار والتكنولوجيا وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية في تلك الدول مع أهمية زيادة الاستثمارات الخارجية فيها، إلى جانب تخفيف الديون عليها. وفي هذا الإطار ، قال فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي إنه بعد 50 عاما من إنشاء مجموعة أقل البلدان نموا بات الأمر واضحا والضرورة ملحة بأن يؤدي هذا العمل إلى نتائج ملموسة بعد اعتماد 4 خطط للعمل اشتركت كلها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الوقت قد حان لتحقيق تقدم ملموس بعد كل هذه السنوات من العمل، خاصة وأن عدد الدول كان 25 دولة عند إنشاء المجموعة عام 1971، بينما أصبح العدد حاليا 46 دولة في فئة أقل البلدان نموا من بينها 33 دولة إفريقية. وشدد على أن هدف الخروج من فئة أقل البلدان نموا أصبح يصعب أكثر وأكثر ما لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية تامة وتقديم مساعدة حقيقية لتلك البلدان تساهم في تحقيق التنمية فيها، خاصة وأن الأزمات المتعددة في العالم قد أضرت كثيرا بجهود التنمية والنهوض الاقتصادي. وأشار فخامته إلى أن برنامج عمل الدوحة الذي اعتمد في يناير 2022 يتماشى مع تنفيذ عقد العمل للألفية الجديدة نحو تحقيق التحول اللازم الذي يحقق الاستدامة، مؤكدا على أنه ليس بالمساعدات فقط تحقق الدول الأقل نموا تطورا بل بالاستثمار وتوفير قروض ميسرة ومواجهة تحديات التغير المناخي واللاجئين والجفاف والأمن الغذائي. من جهته، قال فخامة الرئيس وافيل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل إنه منذ انعقاد آخر مؤتمر لأقل البلدان نموا في إسطنبول فقد تغير العالم كثيرا وحدثت العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في الدول النامية. وأشار إلى أنه منذ آخر مؤتمر خرجت ثلاث دول فقط من فئة أقل البلدان نموا، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن التحديات والعراقيل التي يجب إزاحتها من أجل توسيع نطاق الدول التي تخرج من هذه الفئة كما فعلت جمهورية سيشل في السابق. وأوضح أن مشاركة بلاده في المؤتمر تأتي لنقل تجربتها في الخروج من فئة البلدان الأقل نموا، حيث لا يجب أن تتخلف أي دولة عن ركب التطور والنمو في العالم. ولفت إلى أن العوامل التي تعيق التنمية في أقل البلدان نموا متشابهة على الرغم من اختلاف الإمكانيات بين دولة وأخرى، وهو ما يؤكد أن التحديات واحدة والحلول لها واحدة وبالتالي يمكن تحقيق النمو إذا ما تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث إن عدم المواساة أدى إلى اختلال التنمية. وشدد فخامته على أن ظاهرة التغير المناخي هي أزمة أعاقت كثيرا تسريع وتيرة النمو في الكثير من البلدان وسببت كوارث اجتماعية واقتصادية، داعيا إلى تضافر الجهود لتجاوز آثار ذلك عبر تقديم يد المساعدة للبلدان الأكثر تضررا وعقد شراكات حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية في الدول الأقل نموا. بدورها، عبرت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا عن دعم الدول الأكثر نموا لأقل البلدان نموا، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يواجهها العالم وساهمت بدورها في تباطؤ التقدم المرجو في التنمية. وأكدت أنه لا أحد في مأمن من كل الأزمات التي تعصف بالعالم وخاصة الدول الأقل نموا والتي تضررت كثيرا جراء جائحة كورونا التي لم تكن مجرد أزمة صحية بل كانت أزمة خلفت أوضاعا اقتصادية صعبة وأعاقت التنمية في عدة دول. وشددت على أن محاربة الفقر وتعزيز قطاع التعليم والأمن الغذائي والصحة كلها عوامل تساعد الدول الأقل نموا في تطوير اقتصاداتها في وقت تتسع فيه الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان الأقل نموا. ودعت في هذا الإطار إلى التضامن وتضافر جهود الجميع لمساعدة البلدان الأقل نموا وفي نفس الوقت يجب على هذه الدول أن تأخذ زمام المبادرة أيضا لتطوير وتنويع اقتصادها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. من جهته، قال فخامة الرئيس فوستان-آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا ينعقد في ظروف عالمية صعبة تتسم بالصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية والتحديات المالية غير المسبوقة، إلى جانب تحديات صحية وتحديات في مجال الطاقة، فضلا عن التحديات الإنسانية. وركز فخامته في كلمته على ما تعانيه بلاده منذ استقلالها قبل 60 عاما من أوضاع اقتصادية صعبة رغم تحقيقها تقدما ملحوظا في مجال محاربة الفقر ومحاربة الفساد وتمكين المرأة وصحة المرأة والطفل والنهوض بالشباب والتنمية. وقال إن الحظر المفروض على بلاده خاصة على صعيد مجال الدفاع والماس قد ساهم في إعاقة التنمية في بلاده، ودعا الدول إلى مساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى على تجاوز العقبات التي تحول بينها وبين تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، شدد فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون على أهمية توحيد الجهود من أجل النهوض بأقل البلدان نموا والاستفادة من تجارب الدول التي حققت تطورات اقتصادية مع التأكيد على أهمية تكافؤ الفرص في عملية دعم البلدان التي لا تزال تواجه تحديات عديدة للخروج من تصنيف الأقل نموا. وقال إن الأزمات العالمية المتعاقبة ساهمت بدورها في جهود التنمية في البلدان المتعثرة أصلا، خاصة الكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية ولذلك فإن الجميع مدعو الآن للمساهمة في تحقيق برنامج عمل الدوحة وفق الأولويات الموضوعة له. من جانبه، تحدث فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عن تجربة بلاده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والتي بدورها تحقق النمو المستدام لبلاده، وذلك عبر تركيز ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة. وقال إن بلاده أعدت رؤية اجتماعية واقتصادية شاملة للأعوام 2021-2022 و2022-2023، وذلك بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات التي تواجهها بلاده وعلى رأسها قضية النازحين واللاجئين، فضلا عن التغيرات المناخية التي أثرت على السودان. وأضاف أن تعاون المجتمع الدولي في هذه الظروف التي يمر بها العالم مهم بلا شك في تحقيق تكافؤ الفرص وإحداث دفعة للتنمية في الدول الأقل نموا، وذلك عبر شراكات حقيقية وحلول ابتكارية. بدوره، قال سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، إن بلاده كانت ولا تزال تدعم الدول الأقل نموا في إفريقيا رغم كل التحديات والأزمات التي تعرضت لها تلك الدول، مثل المشاكل الصحية وقضايا تغير المناخ والتغير البيئي والكوارث الطبيعية والحروب وهو ما يدعو إلى بناء مجتمعات يسودها السلام والعدل. وشدد على إيمان بلاده بأن البلدان الأقل نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر بفضل الإمكانيات التي تمتلكها ولكن يجب أن تتخذ إجراءات كثيرة للاستفادة منها، مشيرا إلى دعمه لبرنامج عمل الدوحة الذي يدعو إلى إقامة مشاريع تنموية في البلدان الأقل نموا تساهم في تعاف سريع ودائم في تلك البلدان. ودعا إلى إنشاء صندوق طوارئ عالمي لكي تواجه الدول الأقل نموا آثار الكوارث والحروب ولضمان وصول الدواء والغذاء للجميع، مؤكدا على حق تلك الدول في امتلاك المعرفة والتقنيات الحديثة لجسر الفجوة العلمية. وتحدث أيضا عن عواقب الهجرة غير الشرعية ودعا دول الشمال إلى تقديم المساعدة لدول المصدر ودول العبور وذلك لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم عبر تنفيذ مشاريع تنموية لهم وضخ استثمارات في دولهم. من جهته، قال فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن النسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا تنعقد في ظرف استثنائي بالغ الأهمية، حيث التحديات السياسية والصحية والاقتصادية، إلى جانب الحرب في أوكرانيا مما كان له الأثر الكبير على تباطؤ النمو في تلك البلدان. وأضاف أن الأزمات المتعاقبة أعاقت الجهود التي تبذلها الدول الأقل نموا ولذلك من المهم حاليا اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة وقبله برنامج عمل إسطنبول، وذلك عبر تكاتف الجميع ودعم من المجتمع الدولي والبلدان الأكثر تطورا. ومن المقرر أن تتواصل غدا /الإثنين/ جلسات المؤتمر العامة والتي يقدم فيها مسؤولو الدول رؤاهم وتصوراتهم حول أفضل السبل لتنفيذ برنامج عمل الدوحة وإحداث تطورات تنموية في البلدان الأقل نموا .

شدد سعادة السيد تشابا كوروشي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحاجة الملحة للتعاون العالمي ودوره الحاسم في تمهيد الطريق لتحمل المسؤولية المشتركة في معالجة تداعيات التغير المناخي. وقال كوروشي ،في حلقة نقاشية عقدت اليوم ضمن جلسات سلسلة محاضرات المدينة التعليمية تحت عنوان /التضامن والاستدامة والعلوم.. حلول من أجل مستقبل واعد/: إن المستقبل المستدام لن يتأتى إلا إذا نجحنا جميعا - كبلدان متقدمة ونامية - في السعي الحثيث إلى تحقيقه، وأنه من الضروري أن ندرك أننا إما سننجح جميعا، أو لا أحد سيفعل. وسلط الضوء على دور البلدان الصغيرة والنامية في توجهها الجماعي نحو الاستدامة، قائلا إن هناك دائما بعض الدول التي تضطلع بدور أكبر في الانخراط في مثل هذا النقاش المهم، وأنه غالبا ما تكون البلدان الصغيرة هي التي تتولى قيادة النقاش، فبعد أن رأيت عن كثب العمل الرائع الذي قامت به قطر، أعتقد أن هذه الدولة ستكون ضمن البلدان التي ستقود الحوار العالمي بشأن الاستدامة. وشدد على أن التغير المناخي ليس ضربا من ضروب الخيال العلمي، بل إنه أصبح واقعا ملموسا. ومن باب توجيه رسالة توضيح إلى الشباب الحاضرين، أوضح أن التغير المناخي ليس أمرا غريبا، بل يتعلق بنا جميعا، وبمستقبلنا المشترك، مشيرا إلى أن ما نفعله أو نفشل في القيام به، سيكون له دور في المستقبل الذي سنعيشه. وعلى نفس المنوال، فإن الحلول التي ينبغي اعتمادها في سبيل تحقيق غد مستدام تدخل أيضا ضمن مجال المسؤولية التي ينبغي أن نتحملها. فنحن بحاجة إلى فهم مشترك لندرك أن المستقبل المستدام يتعلق بنا ويرتكز علينا. وذكر كوروشي بأننا جميعا نتشارك مناخا واحدا، وننتمي إلى حضارة واحدة وأن العلوم والتضامن والحلول ينبغي أن تنبثق منا جميعا.

أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم، حفل النسخة الثالثة من جوائز الطب الرياضي، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الطبي السابع للاتحاد القاري المقام حاليا في الدوحة، تحت شعار كرة القدم والطب الرياضي - الاحتفال بالتنوع، بالشراكة بين الاتحادين الآسيوي والقطري ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي بمشاركة نخبة خبراء الطب الرياضي وعلوم الرياضة من مختلف دول العالم. وشهد الحفل تقديم جوائز تكريم كبار الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي في القارة ومنحهم الجوائز لمساهماتهم الهائلة في تطوير اللعبة وتكريماً لأدوارهم البارزة، من أجل ضمان بقاء اللاعبين في ذروتهم والحصول على أفضل رعاية مُمكنة، وذلك بحضور السيد محمد خليفة السويدي، المدير العام لمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي والسيد هاني طالب بلان، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، والدكتور أندرو ماسي المُدير الطبي في الاتحاد الدولي لكرة القدم وداتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، والدكتور دانو غورتشاران سينغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي، والسيد خالد علي المولوي الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في سبيتار. وحصل الدكتور محمد رازي رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومؤسس جمعية آسيا والمحيط الهادئ لجراحة العظام وتنظير المفاصل والطب الرياضي على جائزة الجدارة الطبية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي أرفع جائزة للعاملين في مجال الطب الرياضي الذين قدموا مساهمات قيّمة لتطوير طب كرة القدم في آسيا.. بينما تم منح مواطنته الدكتورة بهار حسن مرزائي والدكتور ماساشي ناغاو من اليابان على جائزة المنسق الطبي الشاب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تُمنح للمنسقين الطبيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً أو أقل، والذين شاركوا بنشاط في كرة القدم، وقدموا مساهمات جديرة بالثناء للعبة من خلال البحث والتطوير. وحصل الدكتور بهيسيث فيسيشاكول الرئيس المؤسس للجنة الطبية في الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، الذي كان أيضاً أول رئيس للجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي وافته المنية عام 1998، على جائزة تكريم الراحلين. بالإضافة إلى ذلك، حصل حوالي 32 من أخصائيي الطب الرياضي المحترفين على جوائز الخدمة الذهبية والفضية والبرونزية المميزة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتيجة جهودهم المميزة في مجال عملهم. ويستضيف مستشفى سبيتار، الذي يعد أول مركز من شبكة مراكز التميز الطبي التابعة للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المؤتمر الذي يختتم غدًا حيث تضمن محاضرات وندوات وعروض ملصقات وورش عمل طبية، وسلط الضوء على أهم قضايا الطب الرياضي، وكيف تطورت اللعبة من حيث التنوع والشمول، إلى جانب كونه يمكن المشاركين من إدارة العديد من الحالات الطبية المتعلقة بكرة القدم. ويشهد المؤتمر تواجد 600 مشارك، سوف يتعرفون على أحدث التحديات، وأفضل الممارسات العلمية والطبية، إلى جانب التطورات العلمية الرائدة في هذا المجال، والتي يستعرضها محاضرون مميزون عالميا من خلال محاضرات وندوات وأوراق عمل وورش عمل سريرية. يشار إلى أن المؤتمر الطبي يحظى باعتماد المجلة البريطانية للطب الرياضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وهو سيركز أيضا على موضوع عودة كرة القدم بعد جائحة /كوفيد - 19/، وتطور اللعبة من ناحية التنوع والاندماج، ويعقد كل أربع سنوات، حيث كانت النسخة الأولى في عام 1995 في طوكيو باليابان، وتشهد كل نسخة منذ ذلك الحين استجابة متزايدة، مع تزايد عدد الحضور، فيما تحظى النسخة الحالية من المؤتمر بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والحركة الأولمبية، والهيئات الرياضية والطبية الدولية.

شاركت دولة قطر في حفل الاستقبال السنوي، الذي نظمته الرابطة الفيدرالية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة الألمانية برلين مؤخرا. ترأس وفد دولة قطر في الاحتفال، السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم، أن المشاركة تأتي في إطار الحرص على ترسيخ أواصر الشراكة الاستراتيجية، ودعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين. وأشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، خلال كلمته، بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، منوها بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في العام الماضي كونها شكلت خطوة مهمة في مسيرة الشراكة التاريخية القطرية - الألمانية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.8 مليار دولار في العام 2022. وأفاد بأن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دورا مهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، حيث بلغ عددها حاليا 323 شركة، كما تمثل جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر.. مؤكدا أن الدولة حرصت على وضع استراتيجيات متنوعة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط والغاز، وعملت في هذا الصدد على توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في الأنشطة والقطاعات غير النفطية، مثل: الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والبنى التحتية، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات في المجالات التي من شأنها أن تحقق الاكتفاء لدولة قطر، وتعزز مناعة وقوة اقتصادها. وأوضح أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المحلي، لافتا إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره على تحقيق الاقتصاد القطري نموا بنحو 4 بالمئة في العام الماضي، وذلك في ضوء استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى جانب توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات الأجنبية، مما سيساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز مالي واستثماري مهم في المنطقة والعالم. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة عن تطلعه إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتحقيق تواصل أفضل بين مجتمع الأعمال والمستثمرين القطريين والألمان، والارتقاء بحجم التبادل التجاري والسياحي. ومن جانبه، أشار السيد ماركوس يرغر، الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن دولة قطر تشارك للمرة الأولى في يوم المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 5 مشاركين، معربا عن ترحيبه بشكل خاص بوفد دولة قطر من وزارة التجارة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، مضيفا: نعتقد أن هذا الحدث سيتيح فرصة جيدة لتعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين. وقال: إنه لمن دواعي سرورنا أن نفتتح مكتبا للرابطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيتخذ من الدوحة مقرا له.

شاركت دولة قطر، ممثلة بكل من الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة أمن المطار بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في أعمال المؤتمر الدولي حول مكافحة تهديدات أمن الطيران المدني، الذي استضافته مدينة مراكش المغربية، تحت إشراف وتنظيم كل من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) والمنظمة العربية للطيران المدني. وترأس وفد الدولة خلال المؤتمر السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. ناقش المؤتمر ،الذي عقد بمشاركة نخبة من المسؤولين في قطاع الطيران المدني في العديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، العديد من القضايا والأمور المتعلقة بأفضل الممارسات المعتمدة لحماية الطيران المدني من التهديدات المتنوعة كالهجمات الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، والهجمات الكيماوية، والبيولوجية، والمتفجرات، وغيرها من التهديدات الأخرى. كما استعرض المؤتمر كيفية إيجاد الطرق الفعالة لتحقيق أمن الطيران المدني وتعزيز قدراته لمواجهة أي نوع من الهجمات، ومناقشة كيفية التصدي للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من خلال اعتماد أساليب حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون، والتنسيق بين الجهات المعنية في منظومة أمن الطيران لتحقيق كل تلك الأهداف.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات، اليوم، منتدى قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2023، بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستقطب المنتدى أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة قضايا رئيسية متعلقة بتنمية القطاع وأحدث الاتجاهات الرقمية، حيث شارك به العديد من الخبراء وكبار المختصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية في قطر والمؤسسات الأكاديمية وقادة الصناعة العالمية . وتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين نقاشيتين ركزتا على دور الابتكار التكنولوجي في تنمية الاقتصاد الرقمي، ووجهات النظر حول سد فجوة المهارات نحو تسريع التحول الرقمي، إلى جانب جلسة تعريفية مع سلسلة من العروض التقديمية حول المشهد العام للسوق الإقليمي، والنتائج الرئيسية للدراسة البحثية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات العام الماضي. وأطلق سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المنتدى، التقرير الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات تحت عنوان المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022، والذي تم إعداده بالاستناد للدراسة البحثية الاستراتيجية واسعة النطاق التي أجرتها الهيئة. ويعد التقرير أول دراسة شاملة للقطاع تركز على مجال التوريد، وتوفر بيانات ومعلومات واسعة النطاق حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن استكشاف الثغرات والتحديات وفرص تطوير القطاع في المستقبل، بالإضافة إلى الإشارة إلى إمكاناته لتمكين الاقتصاد الرقمي. كما يعد التقرير أداة مفيدة فيما يتعلق بوضع القياسات وبناء الرؤى للقطاع، وذلك لجمهور واسع من أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات والمستثمرون المحتملون. وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي أن المنتدى فرصة لالتقاء الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في القطاع، لتبادل الآراء والخبرات. وأشار إلى أن إطلاق تقرير المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022، يمثل خطوة مهمة نحو قياس الاقتصاد الرقمي ونمو القطاع ونضجه، حيث يسد التقرير فجوة كبيرة في البيانات والمعلومات الأساسية حول القطاع، ويقدم منظورا فريدا لمشهد السوق المحلي، ويرصد الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا، كما يسلط الضوء على العوامل الرئيسية للنمو، ويعد كذلك أداة إرشادية تدعم قياس التقدم المحرز نحو طموح دولة قطر في أن تصبح مركزا رقميا، وتتحول للاقتصاد القائم على المعرفة. ودعا سعادته جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من هذا التقرير، والمشاركة في هذا الحوار المستمر، وتوحيد الجهود نحو بناء نظام بيئي مستدام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعود بالفائدة على الشركات والأفراد والمجتمع ككل. وقال: إن مشاركة أصحاب المصلحة في الدراسة البحثية ساعدت في تكوين فهم أعمق للقطاع باعتباره عاملا مساعدا للنمو والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستتم ترجمة هذه الرؤى الشاملة إلى مبادرات استراتيجية وسياسات ولوائح تنظيمية متعددة خاصة بالقطاع، بما يمهد الطريق لإحراز تقدم مطرد نحو تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

شدد خبراء ومشاركون في الحوار المفتوح رفيع المستوى لمنتدى القطاع الخاص، على ضرورة إقامة شراكات مبتكرة لتنمية القطاع الخاص في أقل البلدان نموا، مشيرين إلى أن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا قد أولى أهمية خاصة للقطاع الخاص. وأكد المشاركون في الحوار الذي عقد اليوم، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة، على أهمية التركيز على قضايا التنمية المستدامة وتغير المناخ والربط التكنولوجي على شبكة الإنترنت والطاقة المستدامة وتوفير التمويل والاستثمار والابتكار وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات الأمم المتحدة لإحداث تغير في حياة سكان البلدان الأقل نموا. وفي هذا الصدد أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمته بمنتدى القطاع الخاص خلال فعاليات المؤتمر، أن منتدى القطاع الخاص يشكل مناسبة فريدة، تتاح مرة واحدة كل عشر سنوات، لاتخاذ الإجراءات وإقامة الشراكات المبتكرة لتنمية القطاع الخاص في أقل البلدان نموا، وتعزيز دوره من أجل التصدي للتحديات القائمة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى، إلى جانب كافة المسارات والفعاليات الأخرى المنعقدة خلال المؤتمر، يشكل فرصة بالغة الأهمية للمساهمة في إحداث التحول المنشود لأقل البلدان نموا، هي في أمس الحاجة إليه. وأضاف، يسرني في بداية هذا الحوار الافتتاحي الرفيع المستوى لمنتدى القطاع الخاص، أن أغتنم فرصة مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر في تنظيم هذا المنتدى، إلى جانب مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وشركة مايكروسوفت، معربا عن أمله أن تسهم أعمال المنتدى في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وأن تسهم إسهاما ملموسا في دعم جهود أقل البلدان نموا. وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر، تغتنم فرصة مشاركتها في هذا المحفل الهام لتؤكد على الجهود الدؤوبة التي تواصل بذلها، من أجل توفير كافة الخدمات التي تساهم في دعم القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز إسهاماته في النشاط الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما تحرص على توفير التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لغرض توفير أفضل بيئة ممكنة للأعمال. ونوه إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور مميز واستضافت العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة والتي حققت نتائج منشودة، كما تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، في إطار ما يشكله هذا المؤتمر من حدث تاريخي، ومحفل فريد يعطي حيزا خاصا لإسماع صوت كافة أصحاب المصلحة المتعددين، ومن بينهم القطاع الخاص. ولفت إلى أنه في الوقت الذي يضطلع به القطاع الخاص بدور حيوي في خلق الفرص لتحقيق الإمكانات وتسريع النمو المستدام في أقل البلدان نموا على مدى العقد القادم، فإن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، قد أولى الأهمية الخاصة لهذا القطاع، وأكد على الالتزام بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، من أجل الاستفادة الكاملة من قدرته على الابتكار وتشجيع زيادة الاستثمار في العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية. وأبدى ثقته بأن منتدى القطاع الخاص الذي سينعقد على مدار ثلاثة أيام، يتميز بمشاركة متنوعة ورفيعة المستوى، سيساهم بما سيتضمنه من جلسات ومواضيع رفيعة ومختلفة ومتعددة أصحاب المصلحة، في توفير ملتقى للتفاعل المباشر بين ممثلي القطاع الخاص، والوفود المشاركة والمؤسسات المالية الدولية، والدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف وغيرها. ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها أقل البلدان نموا لتكون لها اقتصادات أكثر ازدهارا وقدرة على المنافسة، تتطلب تحقيقها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة من جميع أصحاب المصلحة في أقل البلدان نموا، كما تشكل أيضا تدابير وإجراءات الدعم الدولي ودعم الشركاء الإنمائيين لجهود أقل البلدان نموا خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وشدد على ضرورة تسخير جميع الفرص التي يتيحها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، للتضافر والتكاتف مع أكثر من مليار شخص من الذين يعيشون في هذه البلدان، فضلا عن بناء قدرات القطاع الخاص فيها، وتعزيز الشراكات على نحو يتيح تحفيز نمو اقتصادي مطرد وشامل ومنصف لشعوب أقل البلدان نموا. بدوره، شدد سعادة السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، على أن هناك فرصة لاستخدام التكنولوجيا في القرن الحالي لتوليد الكهرباء وبناء شراكات جديدة مع منظمات الأمم المتحدة لرفع مهارات الشباب الذين يشكلون النسبة الكبرى من سكان الدول الأقل نموا، مشيرا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة القدرة الإنتاجية لسكان البلدان الأقل نموا وتقديم المعلومات والمساعدات لهم. وفي السياق ذاته شدد المشاركون في الجلسة على أهمية الانفتاح على التكنولوجيا والاستثمار وبناء الشراكات وزيادة الالتزام تجاه الدول الأقل نموا، مؤكدين أن القطاع الرقمي يعتبر رأس الرمح في قيادة عملية التنمية المستدامة وحال تمكين شعوب هذه الدول من الوصول إلى الكهرباء والإنترنت والتكنولوجيا الرقمية وتوفير التمويل سيغير حياة هذه الشعوب إلى الأفضل.