بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، أعلنت كلية القانون بجامعة قطر عن تنظيم مؤتمر إقليمي بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونسكو – بيبلوس، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان: «المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات»؛ حيث يُعقد المؤتمر غدا، في مبنى كلية القانون، في حرم جامعة قطر، وذلك بحضور سعادة د. حسن بن راشد الدرهم وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ورحب الدكتور طلال عبد الله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر بانعقاد المؤتمر في كلية القانون، منوهًا بأنالمؤتمر يأتي في ظل ما تبذله دولة قطر من جهود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في سبيل دعم المرأة وتمكينها في مجال القانون والقضاء، وقد تجسد ذلك في صدور قرار الأممي رقم 274/‏‏75 بتاريخ 28 أبريل 2021 بشأن اليوم الدولي للقاضيات، الذي شاركت دولة قطر في صياغته. مبينًا أن أجندة المؤتمر تضم 5 جلسات تشارك فيها متحدثاتٌ من قطر ولبنان والأردن والكويت. ويشهد المؤتمر جلسة «دور المرأة في القضاء: التجربة القطرية»؛ تتحدث قاضيات قطريات عن تجربتهن في العمل القضائي، تديرها القاضية عائشة العمادي – رئيسة بالمحكمة الابتدائية، والمتحدثات: القاضية حصة السليطي – محكمة الاستئناف، والقاضية الريم النعيمي – المحكمة الابتدائية، والقاضية مريم الهديفي – المحكمة الابتدائية.

حقق المؤتمر الدولي للابتكار والتقدّم التكنولوجي من أجل الاستدامة (ITAS)، الذي نظمته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، نجاحا كبيرا، وفقا لشركة شل. ترأس السيد راشد السليطي، نائب المدير العام، وفد شل - وقد أعجب بما رأه. «من اللافت للنظر أن نرى الجامعات والقطاع الخاص يعملان معا لتطوير حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر. لقد كان تشرفنا كشركة شل بالمساهمة في هذا المؤتمر». حضر المؤتمر والمعرض معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. واستقطب المعرض، الذي تضمن أعمالا من مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا ذي المستوى العالمي، مئات الأكاديميين والباحثين والطلاب من جميع أنحاء العالم. هناك، عرضت شل كيفيّة تطور تغذية الأسماك المستدامة من الكتلة الحيوية للطحالب الدقيقة، والتي تزرع عن طريق استهلاك ثاني أكسيد الكربون. كما تم تحدي الطلاب لبناء وسباق سيارات تعمل بالمياه المالحة على مضمار السباق المصغر، لتشجيعهم على التفكير في مصادر وقود بديلة لتوليد الطاقة. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «إنّ شراكتنا مع شل تعود لسنوات عديدة، وكان لها دور بارز في مقاربتنا التربويّة التي تهدف إلى رعاية العقول الشابة الطموحة وتوجيهها. ونشكرهم على دعمهم المستمر وعلى مشاركتهم في إنجاح المؤتمر».

تحتَ رعايةِ معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليَّة، تنطلق اليوم فعاليات المُلتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان «الهندسة البيئية والاستدامة»، والذي تستضيف دولة قطر اليوم وحتى الخميس المقبل، بفندق الشيراتون، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجيّة والعربيّة. وتقام فعاليات الملتقى الذي تنظمُه وزارةُ البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية وجريدة الشرق راعياً اعلامياً، على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن 5 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المُتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، كما تم اختيار 25 ورقة عمل لطرحها خلال أيام الملتقى، حيث تتناول أربعة محاور وهي: «التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النُفايات وإعادة التدوير». وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى سيتم تكريم 15 مهندسا من روَّاد العمل الهندسي على المستوى الخليجي، فمن حيث فئة الأفراد سيتم تكريم اثنَين من روَّاد العمل الهندسي من كل دولة خليجية، بينما يتم تكريم خمسة من الدولة المنظمة (قطر)، وفي فئة المشاريع سيتم توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميّز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. كما سيصاحب الملتقى معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه عدد 20 مشاركا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من دولتي المملكة العربية السعودية والكويت، وذلك لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة، كما سيتم خلال الملتقى الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي. وعلى هامش الملتقى سيتم تنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة من مختلف دول الخليج، لاستاد لوسيل واستاد 974، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. هذا، وقد عُقد أمس اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي، بحضور كل من المهندس محمد الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، والمهندس خالد النصر رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين القطرية، والمهندس فؤاد الكندي رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين العمانية، والمهندس فيصل العتل رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين الكويتية، والمهندس عبد الله آل علي رئيس مجلس إدارة بجمعية المهندسين الإماراتية، والمهندس ماجد العتيبي رئيس مجلس الإدارة بهيئة المهندسين السعودية، والدكتورة رائدة العلوي رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين البحرينية، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور من أهمها متابعة استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين والذي ينطلق اليوم في الدوحة، كما تم مناقشة برنامج العمل ومحاور الجلسات النقاشية للملتقى، وخلال الاجتماع أيضا تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجمعيات الهندسية الخليجية، كما تم تحديد الدولة المستضيفة للملتقى الهندسي في نسخته القادمة. الجدير بالذكر ان فعاليات المُلتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب ستكونُ متاحة للجمهور والمتخصصين في القطاع الهندسي للزيارة، وحضور الجلسات النقاشية، وعروض أوراق العمل خلال الأيام الثلاثة.

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بجريدة «الشرق» حول قطع الكهرباء عن منزل أحد المواطنين، تود وزارة البلدية التأكيد على أن ما ورد بشكوى المواطن عار تماماً عن الصحة، حيث إن مفتشي وزارة البلدية قد رصدوا عدداً من المنشآت والمباني الآيلة للسقوط، وحرصاً على السلامة العامة للعقار المذكور في الشكوى والعقارات المجاورة، ولضمان تطبيق معايير سلامة المباني وتفادي خطر السقوط، تم تطبيق قانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. حيث إن العقار المذكور في الشكوى هو عبارة عن (حوطة) قديمة متهالكة وآيلة للسقوط وليس عقاراً سكنياً، وقد تعرضت مسبقاً للحريق الذي هدد العقارات المجاورة له، وبها غرف خشبية (بورت كابن) تمت اضافتها بدون الحصول على ترخيص من وزارة البلدية. فضلاً عن أن أجزاء من سور العقار تقع خارج حدود القسيمة وتعتبر تعديا على أملاك الدولة ويمثل خطراً على السلامة المرورية حيث انه يغطي زاوية الرؤية بالطريق. وبناء على ما سبق رصده من مخالفات، تم إصدار قرار بإزالة العقار من لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية بتاريخ 11/10/2021م. وقد تم اخطار صاحب العقار عدة مرات وإعطاؤه مهلة لتنفيذ قرار الهدم والإزالة، إلا أن صاحب العقار لم يلتزم بتطبيق القرار، وقد انتهت هذه المهلة في 22/8/2022م. علماً أن صاحب العقار لديه مسكن مناسب في منطقة مختلفة عن المنطقة التي يقع بها العقار المخالف. وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم قطع التيار الكهربائي بعد التأكد من خلو العقار من السكان، وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار الهدم والإزالة حرصاً على السلامة العامة.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة أهلا بصحة الفم والأسنان، وهي المبادرة التي تشرف عليها إدارة الصحة الوقائية سنويا من خلال إقامة الحملة الأولى في شهر مارس من كل عام، على أن تقام الحملة التوعوية الثانية في شهر أكتوبر. وقد أكد الدكتور حمد المضاحكة -المدير التنفيذي لإدارة الصحة الوقائية بالمؤسسة والمشرف على الحملة، أن العديد من الدراسات حول العالم تشير إلى انتشار تسوس الأسنان بشكل كبير بين أفراد المجتمع، لذلك كان من الواجب تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية حول صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى مناشدة المجتمع كافة لنشر التوعية الفموية فيما بينهم وفي منازلهم ومع أقاربهم، فكثيرة هي أمراض الجسم التي يكون سببها الأسنان المتسوسة أو اللثة الملتهبة؛ لذا فإن “أهلا بصحة الفم والأسنان” هي المبادرة الأولى الخاصة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي جملة ترحيبية وتشجيعية للبدء بتغيير السلوك للأفضل حتى يحافظ المرء على أسنان سليمة ولثة صحيحة ليتمتع برفاهية الحياة، إذ تقام الحملتان التوعويتان سنوياً على مرحلتين الأولى في شهر مارس، والثانية في شهر أكتوبر.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح أمس مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

أطلقت كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية برنامجا تمويليا جديدا، يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة. وسيعمل الطرفان معا على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة (QEVM)، لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة، وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. ويهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال، ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية تعزيزا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعدادها للإدراج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي المهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الإدراج، وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع المهم، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقا من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد، يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع استراتيجية التنوع الاقتصادي، والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. ومن جانبه، أكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفا: تأتي هذه الخطوة مع بورصة قطر إكمالا لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار، كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. يتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 بالمئة من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر.

دعا فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، إلى دعم البلدان الأقل نموا في المجالات الزراعية والتنمية الريفية، وتمكينها من تحقيق أمنها الغذائي عبر مختلف الوسائل المتاحة. جاء ذلك خلال الجلسة المواضيعية الثانية لمنتدى القطاع الخاص: الزراعة والتنمية الريفية، التي أقيمت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في الدوحة حاليا، بحضور خبراء ورواد أعمال. وقال فخامة الرئيس البولندي، خلال كلمته في الجلسة: إن الأمن ليس فقط بالجوانب العسكرية، وإنما في جوانب أخرى تتمثل في وفرة الغذاء والماء، ومختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية، مبينا أن سلاسل التوريد الغذائية تتأثر بالصراعات التي يشهدها العالم، مثل الحرب في أوكرانيا، وتضرر سلسلة توريد الغذاء في العديد من مناطق العالم بسببها. وأضاف أن القطاع الزراعي في مختلف الدول يشكل فرعا رئيسيا لاقتصاداتها، فضلا عن تأثيره على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكونه العنصر الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي لكل دولة، إلى جانب آثاره الإيجابية في توفير فرص عمل مناسبة، وتحقيق مكاسب تجارية مهمة.. مشيرا إلى أن البلدان الأقل نموا تواجه اليوم تحديات في دعم المنظمات المعنية بالقطاعات الزراعية لديها، مؤكدا أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المجالات الزراعية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، والملاحة والتصوير والمنصات الرقمية للمزارعين، ما يسهم في تحقيق عوائد مادية أفضل بهذا الإطار. وأوضح فخامة الرئيس أندريه دودا أن جمهورية بولندا تستخدم مختلف الحلول الحديثة في الزراعة، والتي يتم تطبيقها في مركز الإحصاءات الزراعية، حيث يتمكن المزارعون من تحسين نوع الأسمدة ومستوى جودتها، بما ينعكس إيجابا على زيادة كفاءة المنتج الزراعي وجودة الغذاء ككل. وقال إن البلدان الأقل نموا لا تستطيع التكيف بمفردها على تنفيذ هذه الحلول دون مساعدة، مؤكدا استعداد بلاده دعم الريادة في هذه الدول لرفع كفاءة المنتج الزراعي، والعمل على تحسين البنية التحتية المائية، وحماية التنوع البيولوجي. واستعرض فخامته، في كلمته، التجربة البولندية التي اعتبرها مثالا للنجاح في هذا المجال، حيث قامت بولندا بإعادة هيكلة شاملة لتحديث القطاعات الزراعية، تزامنا مع انضمامها للاتحاد الأوروبي، مبينا أن الزراعة أصبحت المحفز الأساسي آنذاك إذ استفادت بولندا من تنافسية الأسعار لتحقيق نتائج إيجابية تتحسن سنويا، لافتا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية البولندية خلال العقدين الماضيين ارتفعت لأكثر من 7 أضعاف. وقال: في العام 2021 تم تصدير منتجاتنا الزراعية لأكثر من 170 دولة، مضيفا أن بولندا اليوم هي خامس أكبر منتج غذائي في الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ نسبة إنتاجها نحو 10.7 % من إنتاج الاتحاد الأوروبي بأكمله. واختتم فخامته كلمته بالتأكيد على أن التنمية الزراعية تشكل ضمانا لحياة أفضل في المناطق الريفية، مشددا على أن التحديث والتطوير المستمر لهذا القطاع يسهم في سد الثغرات الاجتماعية نظرا لما توفره الزراعة من عمل لآلاف الشباب. كما استعرض عدد من الخبراء المشاركين في الجلسة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية أهم التحديات والقضايا التي تواجه البلدان الأقل نموا في هذا الجانب، داعين إلى دعم هذه الدول بمختلف الأدوات والوسائل المتاحة، وتعزيز الاستثمار الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة: إن غرفة قطر تطرح مبادرة لإنشاء صندوق شراكة يهدف إلى تطوير الموارد الإنتاجية برعاية أممية، ليكون الصندوق إحدى المساهمات لدعم البلدان الأقل نموا نحو التحول الهيكلي للاقتصاد. وأكد العبيدلي، خلال مداخلته بالجلسة، استعداد غرفة قطر لاحتضان مقر الصندوق، وتيسير الاجتماعات الأولية لممثلي الأطراف ذات العلاقة، لوضع هذا التصور بمختلف أبعاده الفنية والمالية والقانونية برعاية أممية بهدف وضع المبادرة موضع التنفيذ، وإطلاق هذا الصندوق من دولة قطر خلال العام الجاري. وأوضح أن الصندوق المقترح يستهدف بناء قدرات بشرية واقتصادية لدعم الدول الأقل نموا في الاعتماد على ذاتها في المستقبل القريب، والسعي للمساهمة في دعم الدول الأقل نموا الأخرى في المستقبل، وانتقال الموارد الإنتاجية للبلد المقصود من الأنشطة الاقتصادية منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة الاقتصادية عالية الإنتاجية، وعلى رأسها النظم الزراعية الغذائية، مع السعي نحو توليد الوظائف. وقال العبيدلي إن دولة قطر تنظر لمشاريع الأمن الغذائي باعتبارها جزءا من الأمن القومي، كما تتحول تلك المشاريع إلى مشاريع اقتصادية، مشيرا إلى أن نجاح التجربة في قطر لم يتحقق إلا بتكاتف أصحاب المصلحة لتحقيق ذلك، وكذلك الاهتمام بكافة مكونات سلاسل الإمداد. واستعرض التحديات المرتبطة بالآثار المتتالية لجائحة /كوفيد - 19/ وتغير المناخ، وتزايد الحاجة إلى تحويل القطاع الزراعي، وتسريع التنمية الريفية في البلدان الأقل نموا، كمتغير رئيسي في القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي. ولفت إلى الدور الرئيسي للقطاع الخاص في هذا الإطار، من خلال قدرته على توفير التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصادات الريفية، وإنشاء صناعات جديدة ذات قيمة مضافة، وزيادة دخل المزارعين، وتوفير فرص العمل، مؤكدا على أهمية آليات المسؤولية المجتمعية للشركات، ودورها في بناء الثقة بين القطاع الخاص، وجميع أصحاب المصلحة بهذا المجال. ومن جانبه، أكد السيد ماكسيمو توريرو كولين، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/، ضعف الدول الأقل نموا في مواجهة التحديات الزراعية والتداعيات البيئية نظرا للمشكلات الاقتصادية المتعددة التي تشهدها تلك الدول. وقال خلال مداخلته بالجلسة، إن برنامج عمل الدوحة يطرح هدفا مشتركا يقضي بتوفير حياة كريمة لشعوب البلدان الأقل نموا، من خلال تأمين الوصول للغذاء الصحي للجميع، مشددا على ضرورة التزام مختلف الجهات المعنية من حكومات وشركات ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات وغيرها، في المضي قدما لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول. وأكد كولين سعي /فاو/ للانتقال من مرحلة الاستراتيجيات والتوصيات إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، من خلال العمل من أسفل إلى أعلى عبر تحديد احتياجات المزارعين وتحدياتهم، وتقديم التسهيلات اللازمة، والتطبيق بروح من التعاون والتضامن، والتميز باستخدام أفضل الوسائل، إلى جانب اعتماد نظام محدد للتطوير والتحديد المستمر. بدوره، شدد السيد ديجين تيزيرا مدير إدارة الأعمال الزراعية وتطوير البنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/، على أهمية تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الأقل نموا، خاصة أن هذه الدول تواجه العديد من التحديات التي تشمل هشاشة أنظمتها الغذائية، وتلقيها صدمات أكثر من غيرها، مبينا أن تحسين هذه الأنظمة يعد أمرا بغاية الأهمية للقضاء على الجوع المزمن. وأكد التزام /يونيدو/ بالتدخل ضمن إطار السياقات المحلية في البلدان الأقل نموا، من خلال دعم المعرفة والابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي المطلوب، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهته، قال السيد أليساندرو كاتالدو رئيس تنفيذ استراتيجية المعاملات في شركة /EY-Parthenon/ للاستشارات، إن المؤتمر يعد فرصة مناسبة لبناء ائتلاف قد يساعدنا في معالجة مشكلات متعددة، أبرزها الأزمة السياسية الغذائية، والأزمة الغذائية العالمية (نصف مليار شخص يعاني من الجهد الغذائي)، إلى جانب تعرض سلاسل التوريد الغذائية للعديد من الصدمات، وتدهور جودة التربة، خاصة في البلدان الأقل نموا. وأشار، خلال مداخلته بالجلسة، إلى إمكانية التوجه للعديد من الحلول التي تستهدف تقليل الاعتماد على الصادرات الزراعية، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحويل المحاصيل المستوردة إلى محاصيل محلية، مشددا على أهمية أن تكون هذه الحلول مهيكلة ومصممة خصيصا لهذه الغاية. وفي سياق متصل، أكدت السيدة حنان مرشد، مديرة الاستدامة في مجموعة (OCP) للأسمدة، أهمية دور القطاع الخاص في تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الريفية والأنظمة الغذائية الزراعية المحلية، من خلال توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية. وأوضحت، خلال مداخلتها، أن زيادة الاستثمار هي الطريق الأفضل لدعم البلدان الأقل نموا، فضلا عن مساهمتها في تحقيق أمنها الغذائي. من جهتها، قالت السيدة روز نامايانجا المدير الإداري لمزارع (كاندي) في أوغندا: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تنظر إلى المخاطر أكثر مما تنظر إلى الفرص، وهذا يعد من أكبر التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموا. ولفتت إلى أن نسبة كبيرة من شعوب هذه الدول تعمل في الزراعة، ما يعني أن معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا المجال، وبالتالي هناك حلقة مفقودة بين التمويل من جهة، وبين استخدام هذا التمويل لتعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص العمل من جهة أخرى. وفي السياق ذاته، أوضح السيد شيخ محمد بلال، مدير عام الصندوق المشترك للسلع الأساسية (CFC)، أن الطلب على الغذاء يعد كبيرا مقارنة بالعرض، مشيرا إلى أهمية دعم البلدان الأقل نموا في المجالات الزراعية والغذائية، من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية بهذا الإطار. وشدد خلال مداخلته بالجلسة على أهمية سد الثغرة في سلاسل القيمة بين المنتج والمستهلك، وبما ينعكس على زيادة نسبة أرباح المزارعين، خاصة في البلدان الأقل نموا.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السفير مكسيم صبح الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجالين الإنمائي والاقتصادي. وأكدت سعادة مساعد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على موقف دولة قطر، وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان الهندسة البيئية والاستدامة، والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجية والعربية. وتتضمن فعاليات الملتقى، الذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، 5 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، حيث تم اختيار 25 ورقة عمل لطرحها خلال أيام الملتقى، تتناول أربعة محاور، هي: التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير. ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى تكريم 15 مهندسا من رواد العمل الهندسي على المستوى الخليجي، حيث سيتم تكريم اثنين من رواد العمل الهندسي من كل دولة خليجية، وتكريم خمسة من الدولة المنظمة (قطر)، وذلك في فئة الأفراد، وفي فئة المشاريع سيتم توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. وسيصاحب الملتقى معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه 20 مشاركا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وذلك لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة. وسيتم الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي، كما سيتم، على هامش الملتقى، تنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة من مختلف دول الخليج إلى استاد لوسيل واستاد 974، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. وستكون فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب متاحة للجمهور والمتخصصين في القطاع الهندسي للزيارة، وحضور الجلسات النقاشية، وعروض أوراق العمل خلال الأيام الثلاثة.

أعلن تحالف المعارضة التركي، اليوم الاثنين، أن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، سيكون مرشحه المشترك أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل. وقال رئيس حزب السعادة المعارض، تمل كرم الله أوغلو، أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة اليوم الاثنين بحسب موقع الجزيرة، إن كمال كليجدار أوغلو هو مرشحنا للرئاسة. وكان زعماء المعارضة التركية المنقسمة قد التقوا الاثنين في محاولة جديدة للاتفاق على مرشح مشترك يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويخوض أردوغان اختبارا حاسما في الانتخابات التي يعتبرها كثيرون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية قبل نحو قرن. وكان حزب الجيد - وهو ثاني أكبر حزب في التحالف المؤلف من 6 أحزاب- قد أعلن انسحابه من تكتل المعارضة يوم الجمعة بعد أن رفضت زعيمته ميرال أكشينار الأخبار المتداولة عن اختيار كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، مرشحا رئاسيا في الانتخابات. وطلبت أكشينار في بادئ الأمر أن يحل رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو محل كليجدار أوغلو في الترشح. وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أنهما سيفوزان على أردوغان بفارق كبير في الأصوات. وقبل ساعات من استعداد الأحزاب الخمسة المتبقية في التحالف للإعلان عن كليجدار أوغلو مرشحا رئاسيا عن التحالف، عقد رئيس بلدية أنقرة ورئيس بلدية إسطنبول اجتماعا قصيرا مع أكشينار التي قدمت اقتراحها بتعيينهما نائبين للرئيس في حالة الفوز بالانتخابات. وقال كورساد زورلو المتحدث باسم حزب الجيد للصحفيين إن أكشينار طرحت عرضا شاملا وقال زورلو طرحت (أكشينار) اقتراحا بتعيين رئيسي البلديتين في منصب نائبي الرئيس التنفيذيين.. ستحمل زعيمتنا هذا الاقتراح إلى كليجدار أوغلو في اللحظات المقبلة. وقال مسؤول كبير بحزب الشعب الجمهوري لرويترز إن حزبه وافق على الاقتراح. وتأتي صفقة المعارضة قبل شهرين من الانتخابات وبعد شهر من الزلازل التي دمرت جنوب البلاد وأدت لمقتل أكثر من 45 ألف شخص وتشريد الملايين. ورغم تبعات الزلزال، فإن استطلاعات الرأي أظهرت يوم الجمعة أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية ما زالا يحافظان على حظوظهما في الانتخابات .

يعد الإجهار بالإفطار خلال نهار رمضان من المخالفات التي يعاقب عليها القانون القطري بهدف أن يحفظ للمسلم خصوصيته . ووفق المادة (267) من قانون العقوبات القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، وفقا للبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويوضح خبراء القانون أن العقوبة القانونية جاءت من باب حفظ آداب المجتمع وتعاليم الإسلام، مشيرين إلى أن العقوبات ليس على المفطرين في نهار رمضان فقط بل وعلى المتطاولين على الإسلام بأي طريقة .

أكد عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة حاليا، على أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا /2022 - 2031/، والذي تم اعتماده في مارس من العام الماضي، يشكل مسارا واضحا لدفع التنمية في تلك البلدان، ويمكنه أن يكون بمثابة خارطة طريق لكي تحقق الدول الأقل نموا أهداف التنمية المستدامة 2030. وشدد ممثلو الدول، خلال الجلسات العامة لليوم الثاني للمؤتمر، على دعمهم لبرنامج عمل الدوحة /2022 - 2031 / باعتباره وثيقة تضمن مرتكزات أساسية للتنمية في أقل البلدان نموا، وتمكنها من بناء قدرتها على السير بخطى ثابتة نحو التنمية، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها تلك البلدان في مسار تحقيق أهداف التنمية الطموحة. ويرتكز برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ على الأهداف الرئيسية، المتمثلة في بناء القدرة على مواجهة الصدمات في المستقبل، والقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز أسواق العمل عن طريق تشجيع الانتقال من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية، وتمكين البلدان من الخروج من فئة أقل البلدان نموا، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري، ومعالجة أوجه عدم المساواة، داخل البلدان وفيما بينها، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعميم ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وإحداث التحول الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال شراكة عالمية منشطة من أجل التنمية المستدامة على أساس وسائل تنفيذ معززة وطموحة، وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة. وقال ممثلو الدول المشاركون في المؤتمر: إن برنامج عمل الدوحة يجب أن يحظى أيضا بدعم من البلدان المتقدمة، والتي عليها أن تضطلع بدور أكبر في دعم أقل البلدان نموا، وأن تلتزم بالتعهدات التي أطلقتها سابقا لدعم التنمية في هذه البلدان، والعمل بشكل أكبر على الاستثمار في أكثر المجالات إلحاحا، مثل: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تحقق التنمية في الدول الأقل نموا. وفي هذا الإطار، قال فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية: إن برنامج عمل الدوحة يوفر طريقا واضح المعالم لدعم أقل البلدان نموا من خلال مرتكزاته الست، وخاصة على صعيد مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التحول المناخي، وتعزيز مشاركة تلك البلدان في التجارة الدولية. وأضاف فخامته في كلمته خلال المؤتمر أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وهي تعاني من الفقر ولذلك فإن الأولوية التي يجب التركيز عليها أيضا تتمثل في مكافحة الفقر في تلك البلدان عبر برامج تمويلية من المؤسسات الدولية، وإلغاء الديون وإعادة هيكلتها. ودعا الدول المتقدمة لدعم البلدان الأقل نموا بشكل أكبر عبر مساعدتها ماليا، والتشجيع على الاستثمار فيها، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوب تلك الدول، خاصة على صعيد الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والحياة الاجتماعية. من جهته، قال دولة السيد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية: إن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ سيتيح الفرصة لرسم رؤية واستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الدول لتحقيق التنمية، ومنها تحديات تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والتغير المناخي. وأضاف أن الأزمات المتتالية والمتعددة في العالم، مثل: نقص الغذاء والتمويل، والتغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير على أقل البلدان نموا، بل وألحقت بها أكبر الخسائر، ومنها انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص حجم التجارة الدولية لديها، ما أدى إلى تصاعد الفقر، وانعدام الأمن الغذائي. وشدد على أن التركيز الآن سينصب على تنفيذ برنامج عمل الدوحة ولذلك يجب أن يكون هناك التزام جماعي بعدم ترك أقل البلدان نموا بمفردها، وبالتالي يجب أن يكون المؤتمر الحالي فرصة للقيام بخطوة مهم في هذا الاتجاه. بدوره، اعتبر سعادة السيد عثمان مجلي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، أن برنامج عمل الدوحة يشكل إنجازا مهما ورؤية نوعية في سياق تحقيق الهدف الأشمل للتنمية المستدامة. وقال: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات البلدان الأقل نموا، ودعم مسارات التنمية للسنوات المقبلة مع البناء على ما تم تحقيقه سابقا. ونبه إلى أن دعم الاستقرار في البلدان التي تشهد نزاعات تعد من الأولويات، حيث لا توجد تنمية دون سلام واستقرار، كما أن الدعم الدولي والمساعدات من المؤسسات الدولية مهم جدا في إطار النهوض باقتصادات البلدان الأقل نموا. من جانبه، قال دولة الدكتور لوتاي تشيرينغ رئيس وزراء مملكة بوتان: إن برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات تعزز السلم والازدهار في أقل البلدان نموا. ولفت إلى أن التحديات العديدة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة ساهمت في تأخر خروج العديد من الدول من فئة أقل البلدان نموا ولذلك يجب العمل بشكل مكثف على مساعدة تلك الدول ودعمها لأن ذلك يعود بالفائدة على ازدهار العالم أجمع. من جهته، قال سعادة السيد محسن منصوري مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية: إن العدالة وتكافؤ الفرص وحدهما كفيلان بدعم أقل البلدان نموا. وأضاف أن التحديات الضخمة تتطلب حاليا تعاونا أكبر بين الدول، فلا يمكن للبلدان الأقل نموا أن تتخذ خطوات نحو التنمية بمفردها، بل يجب على المجتمع الدولي تقديم يد المساعدة لها. وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية النظام متعدد الأطراف، وللتشديد على ضرورة العدالة الاقتصادية لكافة البلدان بمن فيها البلدان الأقل نموا. وشدد على أهمية أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه البلدان الأقل نموا، وأن تساهم بدعمها، خاصة على صعيد التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، كما يجب على منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يوفروا المساعدة المطلوبة للدول الأقل نموا. ولفت إلى أن البلدان الأقل نموا تمتلك قدرات وموارد بشرية وطبيعية هائلة، ولا بد من الاستفادة منها، ولكن مع مراعاة عدم تسييس المساعدات والدعم المقدم. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية: إن الأزمات المتتالية التي نعيش آثارها السلبية على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموا تظهر الحاجة الملحة للتكامل والتعاون كأسرة المجتمع الدولي، وكقوة واحدة، والإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية من أجل مستقبل أفضل، مع وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا. وأكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي، وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للدول النامية، والأقل نموا بشكل مستدام، والتي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة والخدمات الأساسية، مثل: الصحة، والتعليم، والتوظيف، ما يدعو إلى أهمية إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية، والأدوات المستخدمة في تنفيذها، والبناء علي الابتكار، والحلول المتكاملة والأكثر استدامة. وأشارت إلى أن القارة الإفريقية، التي تضم 71 بالمئة من الدول الأقل نموا، تواجه الكثير من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذوي، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية في شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والتوازن في سلاسل الإمداد والتموين. بدوره، قال سعادة السيد سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان: إن بلاده تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتأتي مشاركتها في هذا المؤتمر احتراما والتزاما منها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما أن المؤتمر يمثل فرصة للعمل لتبادل الخبرات والتجارب بغية إيجاد حلول للمشاكل المشتركة، وفرصة للعمل مع الشركاء لتعزيز الجهود العالمية لتقديم أفضل الوسائل والأدوات للدول الأقل نموا للقضاء على الفقر، وتعزيز دورها في التجارة الدولية، وتوظيف مواردها من أجل تنمية مستدامة. وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة ينعقد في الدوحة حاليا في ظل أوضاع دولية متقلبة، وحالة من عدم اليقين والهشاشة يعيشها العالم، إثر الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، التي عانت منها كل الدول، بما فيها الدول المتقدمة، وبذلت جهودا حتى تتخطى هذه المرحلة، وتصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي. وأشار إلى أن البلدان الأقل نموا يعاني بعضها من الصراعات والفقر وأعمال العنف، وغيرها من التحديات، وليس في مقدورها أن تعالج مشاكلها، وأن تحقق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد فقط على مواردها الخاصة، خصوصا إذا كانت تعاني من ديون متراكمة وضغوطات مالية عالية، خاصة أن جائحة /كوفيد - 19/ فاقمت هذا الوضع وخلفت آثارا اقتصادية سابقة. وشدد على أهمية أن تضاعف كل دول العالم جهودها لمساعدة البلدان الأقل نموا بهدف القضاء على الصراعات المختلفة، وأعمال العنف، ولمساعدتها على تحقيق نقلة نوعية في مكافحة الفقر والنهوض بمجتمعاتها. وأكد أن سلطنة عمان تشجع البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية على تمويل خطط التنمية، وإعادة التأهيل والإعمار في الدول الأقل نموا، على أن تشمل هذه المبادرات سداد الديون وإعادة هيكلتها. وشدد أيضا على أهمية برنامج عمل الدوحة وتنفيذ محدداته، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تؤكد أن إقامة السلام في العالم أمر في غاية الأهمية للشعوب وازدهارها، حيث إن السلام والتنمية مرتبطان ولا ينفصلان عن بعضهما، ويجب أن تسعى الدول في المؤتمر إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون لدعم جهود السلام، خاصة في البلدان الأقل نمو مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة. من جهته، قال سعادة السيد إدواردو إنريكي بيرينا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس: إن الواقع في العالم حاليا ليس عادلا، خاصة مع الأزمات المتعددة مثل جائحة /كوفيد - 19/، والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن الفقر هو أكبر عائق للتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ولذلك تجب إعادة صياغة الأنظمة الاقتصادية الوطنية في البلدان الأقل نموا، مع مساعدة الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لتلك الدول، لا سيما على صعيد إلغاء أو التخفيف من ديونها. وانتقد وزير خارجية هندوراس النظام المالي العالمي الذي أرهق الدول الأقل نموا بالديون، التي تسبب معظم المشاكل لتلك الدول، وتم فرضها من المؤسسات المالية الكبرى.

يا النافلة يا أم الشحم واللحم.. يا رافعة اللي عطا واللي رحم.. باحتفال شعبي تقليدي متوارث، يحتفل أهل قطر في كل عام بليلة النصف من شهر شعبان والتي يُطلق عليها أيضاً اسم النافلة. وفي هذه الليلة واستعداداً لشهر رمضان الفضيل، توارثت الأُسر القطرية عادة توزيع الطعام على سكان أهل الفريج وعلى الفقراء والمحتاجين، ويحمل الأطفال المأكولات الشعبية ويوزعونها. #قنا_فيديو |#ليلة_النافلة.. أطفال #قطر يحتفون بليلة النصف من شعبان ويستعدون لاستقبال #شهر_رمضان#قنا pic.twitter.com/2e6uiEeuCX — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 6, 2023 وتسهم هذه المناسبة في توثيق الترابط بين الأهالي، وزيادة مشاعر المحبة والمودة بين أهل الحي الواحد، هذا إضافة إلى دور الاحتفال التربوي الذي يؤديه بالنسبة للأطفال، سواء بمشاركتهم في توزيع الأطعمة على الجيران والإحساس بالفقراء أو المتعة والترفيه بالغناء وترديد الأهازيج الشعبية.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج سنة أولى زواج والذي يهدف إلى دعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسرية مستقرة وناجحة، وخفض نسب الطلاق في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع وفاق وصندوق دعم. وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر إن البرنامج الوطني يشمل دورات تدريبية، واستشارات أسرية على أيدي مختصين، وألعاب أسرية إبداعية في عدد من المجمعات بالإضافة إلى المنصة التوعوية. وقالت إن خدمة الاستشارات وتد سيقدمها عدد من الاستشاريين من دولة قطر بإلإضافة إلى الدكتور جاسم المطوع والدكتور حمود القشعان. ويستند البرنامج الوطني سنة أولى زواج على 300 كتاب لإعداد البرنامج، واستفاد من 150 توصية من رسائل الماجستير لتصميمه، بالإضافة إلى الاعتماد على 10 مقاييس علمية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية وقطر للسياحة، عن انطلاق مهرجان قطر الدولي الثاني عشر للأغذية يوم 11 مارس الجاري ويستمر حتى 21 مارس بالواجهة البحرية في مدينة لوسيل. ومن المقرر أن يجمع المهرجان العالمي العديد من تجارب الطهو التي تضم أسماء بارزة في مجال الضيافة والمطاعم المتميزة، ومسرحا للطهو، وعروض الألعاب النارية وعروض الترفيه الحية. وسيحتفل المهرجان هذا العام بأفضل المأكولات في العالم في ميدان السعد، بدرب لوسيل حيث أبراج لوسيل الشهيرة، وهو المكان الذي شهد الاحتفالات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس قطر للسياحة : مهرجان قطر الدولي للأغذية أثبت أنه أحد أكثر المهرجانات رواجا في قطر، وهو سيقدم هذا العام الاطباق التقليدية لمعظم الدول والوجهات التي تسير الخطوط الجوية القطرية رحلات إليها. وأعرب عن ثقته في أن يستمر قطاع السياحة الغذائية في قطر في النمو بمعدلات كبيرة نظرا لجاذبية أجندة الفعاليات الدولية المرتقبة، ونوه بأن التعاون المتين بين الخطوط الجوية القطرية وقطر للسياحة سيعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية تشتهر بالعديد من الأحداث والمسابقات الرياضية والمهرجانات والمأكولات. وسيضم المهرجان أكثر من 100 كشك تضم مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية، إضافة إلى مسرح طهو ليلي وصالتين للطعام الفاخر بالتعاون مع عدد من الفنادق ذات تصنيف الخمس نجوم. كما ستضم الفعاليات أيضا أجواء ترفيهية يومية مناسبة للعائلات مثل حلبة التزلج. وسيتاح للحضور تذوق الأطعمة الإندونيسية، حيث سيقام حدث هذا العام تكريما للعام الثقافي قطر- إندونيسيا 2023. وسيتذوق الزوار الأطباق التي تربط بين تقاليد الطهو المتنوعة في البلاد بنكهة غنية وفريدة. كما سيشهد مهرجان الأغذية أيضا خيمة ثقافية قطرية خاصة تشمل الأطباق المحلية وتجربة تفاعلية مع مطعم/ Le Petit Chef / باستخدام الخرائط ثلاثية الأبعاد، وبالتعاون مع فندق الريتز كارلتون في الدوحة. وبالإضافة إلى ذلك وللاحتفال بمعرض إكسبو 2023 الدولي للبستنة، والذي سيعقد في أكتوبر المقبل تحت شعار /صحراء خضراء، بيئة أفضل/ سيكون هناك كشك خاص بهدايا نباتية خاصة لزوار المهرجان.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، مع سعادة السيد غييرمو أريثوني، المدير العام للسياسة الخارجية والأمنية بوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، وسعادة السيد ألبيرتو أوثيلاي المدير العام لدول المغرب العربي والبحر المتوسط والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحث الترتيبات لعقد الحوار الاستراتيجي القطري الإسباني الأول. شارك في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

شارك سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويناقش المؤتمر قضايا عدلية هامة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، ودور القضاء في ظل المتغيرات السريعة لمناخ الملكية الفكرية، والقضايا المستجدة في مجالات حقوق النشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وإنفاذ الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والوسائل المستحدثة لإنهاء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ودور التعويض في قضايا الملكية الفكرية، والتعاون الإقليمي في مجال الملكية الفكرية.

أعربت دولة قطر عن بالغ القلق حيال قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، التي تؤثر بشكل سلبي على تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن، لا سيما تعليق دراستهن في المدارس الثانوية والجامعات، وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية. جاء ذلك في بيان سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، في إطار الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولفتت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر إلى أن أفغانستان تواجه العديد من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، واستمرار القيود المفروضة على القطاع المصرفي والمالي، وصعوبة تلبية الاحتياجات الغذائية والطبية. ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لتجنيب الشعب الأفغاني الوقوع في كارثة حقيقية، مؤكدة على أهمية التواصل المستمر مع كافة الأطراف من أجل بناء استراتيجية شاملة وطويلة الأمد لدعم النساء في أفغانستان، وأشارت إلى أن دولة قطر نظمت بالشراكة مع إندونيسيا في شهر ديسمبر الماضي مؤتمرا دوليا حول تعليم المرأة الأفغانية. كما أشارت إلى أن دولة قطر تعهدت حتى الآن بأكثر من 75 مليون دولار لدعم أفغانستان، ودعمت العديد من المشاريع والبرامج التنموية، لا سيما تلك التي تهدف لتمكين المرأة الأفغانية وتعزيز قدراتها، ومنها المنح الدراسية، وبرامج التدريب في مختلف المجالات. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب الأفغاني، وحقه في العيش بكرامة وتحقيق تطلعاته، وأكدت على مواصلة التزام دولة قطر بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين، والاستمرار بتقديم الدعم الإنساني والسياسي لتعزيز الحوار الأفغاني، والتوصل إلى مصالحة وطنية، وإلى مجتمع ينعم بالاستقرار والأمن والسلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح اليوم مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.