قامت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة والمعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في جنيف، بتكريم 81 خريجاً من البرنامجين التنفيذيين للعام 2022-2023 في سياسات التنمية وممارساتها، وإدارة النزاعات وضعف الدولة، في 3 فبراير 2023، بمقر المعهد في جنيف بسويسرا. وينتمي الخريجون، الذين يتألفون من مهنيين متخصصين من المستوى المتوسط والعالي، إلى 44 دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وشهد حفل التكريم كلمتي ترحيب بالخريجين ألقتهما كل من السيدة ماريا خيسوس ألونسو لورماند، مديرة دائرة التضامن الدولي، بالإدارة الرئاسية في جنيف، والسيدة بثينة المفتاح، رئيس قسم تطوير الشراكات الاستراتيجية في صندوق قطر للتنمية، حيث أكدتا على تقديرهما لإنجازات الخريجين وأهمية برامجهم. وحصل المشاركون في البرنامجين على شهاداتهم من قيادات مراكزهم الإقليمية، حيث تسلم المشاركون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهاداتهم من السيد علاء الترتير، المنسق الأكاديمي لبرنامج سياسات التنمية وممارساتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، والدكتور إفرين توك، الأستاذ المشارك بكلية السياسات العامة، ممثلاً عن كلية السياسات العامة المستضيفة لبرنامجي «سياسات التنمية وممارساتها»، و»إدارة النزاعات وضعف الدولة» في جامعة حمد بن خليفة.

ضيف مجلس الشرق اليوم، الخبير التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الملا من جيل الزمن الجميل، ولد في منطقة سوق واقف قلب الدوحة النابض والذي يحمل عبق التاريخ وتفوح منه رائحة الماضي الجميل، منطقة كان يسكنها أغلب أهالي قطر وكذلك التجار، وكانت تعج بالحركة والنشاط منذ الصباح الباكر وحتى آذان المغرب الذي تتوقف فيه الحركة التجارية، بسبب عدم وجود كهرباء، بل كانت توضع (فناره) فوانيس تتعلق على مداخل السوق وفي ممرات السوق الداخلي، وكانت هناك مناوبة حراسة على السوق من قبل الحراس القطريين الذين يطلق عليهم تسمية (نواطير) مزودين بالسلاح. مجلس الشرق أبحر في ذاكرته المليئة بمخزون معلوماتي يخص تلك الفترة وغصنا في أعماقها واستخرجنا منها ذكريات تلك الفترة الجميلة من تاريخ قطر.. ولد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الملا عام 1951 في بيت العائلة الكريمة الكبير في منطقة سوق واقف والذي يضم جميع أفراد عائلة الملا، وقال: وعشت طفولتي في ذلك البيت الكبير في قلب سوق واقف، وأذكر أنه كان على يميننا مطعم بسم الله الذي مازال قائماً بعد التطوير، وفريج البراحة من ناحية الجنوب، وفريج البحارنة ناحية الشرق، وشارع النجادة من ناحية الغرب، كان الجميع متكاتفين ومتعاونين. وقد بدأت دراستي في الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم عند المطاوعة، وأذكر أنه كانت المطوّعة آمنة هي التي درستني. تنقلت بين عدة مدارس بعد توجهي للدراسة النظامية كنت سعيداً جداً، والتحقت بروضة الوسط التمهيدية والتي كانت تقع عند مصلى العيد القديم وصيدلية بهزاد في الجسرة، لم أستمر طويلاً ثم نقلوني الى مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية في البدع واستمررنا حوالي شهرين، ثم حولونا إلى مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية القديمة التي بجوار مشيرب عند حوطة كان يلعب فيها فريق السلام، ودرست الصف الأول والثاني، ثم نقلوني الى مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية التي كان مديرها فضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري وأذكر انه كان الطالب حمد عبدالله المري رئيس نادي الريان سابقاً هو الذي كان يؤذن في المدرسة في أوائل الستينيات وكان صوته جميلا، وكانت الوزارة تعطينا وجبة الفطور والغداء، ثم نقلوني إلى مدرسة أبوبكر الصديق ودرست فيها الصف الثالث وكان المدير صالح الخليفي، ولم أستمر فيها طويلا سوى سنة واحدة ثم حولوني الى مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بجوار قسم التغذية والملاصقة للقسم الداخلي وهو سكن للطلبة القاطنين خارج الدوحة وكذلك القادمين من خارج قطر من الدول العربية والاسلامية، ودرست فيها الصف الرابع والخامس والسادس أعوام 62- 63 – 1964، ثم نلت الشهادة الابتدائية وحضرت احتفال يوم العلم وكرّمت فيه وفرحت عندما وجدت اسمي ضمن الطلاب في كتيب يوم العلم. في الإعدادية تغيّرت الأمور في المرحلة الاعدادية كانت هناك نقلة نوعية في مسيرتي التعليمية وتحولت لمدرسة قطر الاعدادية التي تقع بالقرب من مستشفى الولادة القديم، كانت مرحلة مهمة في حياتنا وتوسعت مداركنا وكنا نقبل بشغف على قراءة الكتب من المكتبة والاطلاع على الصحف والمجلات. لقد أبهرني تصميم المدرسة الوحيد في الدوحة في تلك الحقبة الجميلة من التعليم وكانت تحتوي على طابقين بها عدة صفوف ومرسم ومكتبة ومختبرات ومكاتب ادارة وغرف للمعلمين، وكانت تميّزها خارطة الوطن العربي التي رسمها اساتذة المادة الاجتماعية وتقع في باحة المدرسة، كما كانت هناك حديقة مميزة غناء بها الورود والأزهار الجميلة المتنوّعة والأشجار الباسقة ونافورة ماء، وكان الطلاب يتواجدون فيها أثناء الفسحة للاستراحة، وهناك ملاعب تحتية تضم كرة السلة والطائرة واليد ولها مدرجات خاصة تقام عليها منافسات دوري المدارس القوي، كما يوجد به ملعب كرة قدم وتقام عليه المباريات وتدريبات الأندية القطرية في حقبة الستينيات،وأذكر أنه وضع له شبك من الاسلاك الحديدية بارتفاع كبير حتى لا تذهب الكرة الى الشارع الذي يقع أسفل المدرسة، وأذكر أنه زارها الملك سعود بن عبدالعزيز في الستينيات بتاريخ 6/‏فبراير/‏1961 م، وأقيم له احتفال خاص بمناسبة هذه الزيارة وعلقت الأعلام السعودية والقطرية على أقواس المدرسة، وألقيت الخطب الترحيبية والأشعار، وحضرها كشافة المدرسة وجمهور غفير من الطلاب وأولياء الأمور. دار المعلمين نقطة تحوّل في حياتي بعد المرحلة الاعدادية وبعد تفكير عميق اتجهت للدراسة في دار المعلمين الثانوية وذلك لكي أساهم في تطوّر النهضة التعليمية في بلادي الغالي قطر، ولي فيها ذكريات جميلة، وتعتبر نقطة تحوّل في حياتي، وهي انطلاقتي إلى آفاق أرحب وأوسع ولاستعداد لخوض غمار المشاركة في التعليم، وفي دار المعلمين تعلّمت كيفية التدريس عملي في المدارس تحت اشراف مدرسين ذوي خبرة وكانت تجربة رائعة استفدنا منها كثيراً، وكذلك كنا ندرس منهجا نظريا في المعهد وكان متخصصاً في طريقة التدريس بالإضافة الى المواد التي تدرس في المدارس الثانوية، وكان خريج دار المعلمين أفضل بكثير من خريجي بعض الجامعات في التدريس. مسرحية صقر قريش قدمت على المسرح أذكر أنه وبتشجيع من مدير دار المعلمين محمد بن عبدالله الأنصاري، قدم المخرج اللبناني عبداللطيف سمهون مسرحية (صقر قريش ) على مسرح دار المعلمين الذي خصص لتقديم هذه المسرحية، وقام الطلبة وبعض المدرسين بتمثيل المشاهد وتم استخدام أصوات عصافير حقيقية وكذلك صوت خرير الماء والاضاءة، وكان التمثيل والاخراج رائعاً، وقد استمتع الجميع بهذا العرض الرائع. تخرجت من دار المعلمين بعد تخرجي من دار المعلمين عام 1970، احتفلت بنا وزارة المعارف بإقامة احتفال ( يوم العلم ) حيث يكرّم جميع الخريجين من الطلاب الحاصلين على الشهادات الابتدائية والاعدادية ومدرسة الصناعة الاعدادية الثانوية، والمدرسة الثانوية، والمعهد الديني الاعدادي والثانوية ودار المعلمين، والطلبة خريجو الجامعات العالمية والعربية، وتتم توزيع الشهادات عليهم، ويحضر أولياء أمور الطلبة والمدرسون وكبار الشخصيات في وزارة المعارف في تلك الفترة. درّست في روضة راشد بعد التخرج من دار المعلمين عينتني وزارة المعارف مدرساً في روضة راشد، مع مجموعة من المدرسين أذكر منهم أحمد حجر وسعيد عباد وجاسم البوعينين وكان مدير المدرسة فهمي الحلاق بالإضافة الى الاستاذ أحمد منيف، واجتهدنا في تعليم الطلبة رغم بعض الصعوبات، خصصت لنا الوزارة سيارة أجرة تنقلنا يومياً من الدوحة إلى روضة راشد، وكنا نعاني من بُعد مسافة الطريق، وخطورة الشارع وخاصة في الصباح الباكر عندما يكون الجوّ مكسواً بالضباب الكثيف، أو عندما تهطل الأمطار بغزارة، أذكر معنا الاستاذ علي القحطاني مدرس علوم شرعية وقد ظل فترة طويلة يقوم بالتدريس هناك، وأحد أبنائه الدكتور فهد علي القحطاني طبيب العيون المعروف.كان أهالي المنطقة أناسا طيبين وبسطاء، وكان الطلاب طيبين ويقبلون على التعليم بشغف، والطريف أن الأهالي كرماء وكانوا يقومون بإهدائنا الخرفان والصخلة والتيوس، و( الفقع ) والضببة أيضاً. حفظنا ألف بيت شعر من الأمور التي لن أنساها وقد استفدت منها هي حفظ أبيات من الشعر العربي، وقد اقترح علينا الاستاذ المصري أحمد منيب أن يعطينا كل يوم بيت شعر نحفظه عن ظهر قلب، ونسجله في مذكرة، وانشغلنا بحفظ الشعر يومياً ونحن ذاهبون لروضة راشد بالسيارة، وقد وسع مداركنا وتفتحت عيوننا وقلوبنا على الشعر وأصبحنا نحبه ونحفظه ونتداوله مع أصدقائنا، وقد حفظنا من الشعر (1000) بيت شعر. بداية الكهرباء كانت من مشيرب أذكر أنه كانت بداية دخول الكهرباء لقطر في 1953، وكانت موقع محطة توليد الكهرباء بمنطقة مشيرب وكانت مجانية لجميع المواطنين، وكانت عبارة عن (شبرة) مخزن وبه ماكينة واحدة، وتشتغل في أوقات معينة، وقد وضعت في البداية ماكينة ثم تبعتها بإضافة ماكينة أخرى، وكانت التمديدات بدائية وتوصل عن طريق أسطح المنازل وكانت التمديدات واضحة للعيان، وفي البداية استخدمت الاضاءة والثلاجات والمراوح، ولم تستخدم المكيفات بل تأخرت، وتم التمديد للمدارس والمباني الحكومية والمهمة ثم السوق التجاري، ومن ثم باقي البيوت. بعد فترة تم بناء مبنى خاص للإدارة، وتحولت الى ادارة الكهرباء ثم إلى وزارة، وقد سميّ شارع الكهرباء بالدوحة عليها وأصبح مشهوراً يرتاده الزوار والمواطنون والقاطنون في قطر. الكهرباء دخلت سوق واقف 1953 أول دخول للكهرباء في قطر كان في عام 1953 م في الفريج في مطعم وفندق بسم الله هوتيل، الذي كان يملكه رجل هندي اسمه ( حمزة)، وخصص الطابق الأول للفندق ويضم ست غرف أو سبع غرف، أما المبنى الأرضي فهو مطعم يقدم الأكلات الهندية مثل البرياني والكيمة والسبجية والسمبوسة والكليجة وغيرها من الأكلات الهندية وكذلك كان يصنع الايسكريم اللذيذ، وكان الاقبال على المطعم كبيراً، وكان بعض زوار قطر يسكنون في الفندق. والدي تاجر علف وشعير كان والدي تاجرا معروفا، وكان يستورد العلف والشعير من استراليا، وأذكر أنه زار قطر في تلك الفترة تاجر علف استرالي، وقد حجز له الوالد غرفة في فندق بسم الله، ثم جاءنا تاجر مشهور في الخليج اسمه مهدي منديل من الهند، وقد أنزله الوالد في نفس الفندق لأنه الوحيد الموجود في تلك الفترة، كما أن والدي كان يملك عمارة كبيرة وهي عبارة عن ساحة تستخدم كمخازن لتخزين البضائع فيها ويزود المحامل التي تذهب للغوص بالمؤن والمواد الغذائية وغيرها من احتياجات أهل الغوص، وتعتبر ثاني عمارة بعد عمارة (الخال) في الدوحة، وفي مدخل العمارة تجد المكتب وكراسي طويلة يجلس عليها رواد العمارة من كبار السن ويأتون من الساعة الثامنة صباحاً ويجلسون حتى وقت صلاة الظهر يتناقشون في أمور الدنيا، وعندما توفي جدي علي الملا وجدنا دفترا واحدا ذاكرا فيه الديون التي كانت على العملاء، وباقي الدفاتر ضاعت ويقولون تم رميها، وكان هناك (سوق الباكر) المزدهر بالحركة والنشاط، وكان موجوداً به صيدلية ومحلا تباع فيه أدوات الكهرباء وغيرها من الأمور وكان المانع وكيل ماركة فيليبس. إدارة السوق منحتني محلا تجاريا منحتني ادارة سوق واقف محلا تجاريا اسميته ( الملا بلازا ) وفي أحد الأيام مر عليّ رئيس الوزراء الاسترالي في الدكان، واستوقفته وأخبرته بأن والدي كان تاجرا ويتعامل مع استراليا في استيراد العلف والشعير منذ عام 1950 م، فقال هل كانت علاقتنا مع قطر منذ تلك الفترة، وقد أوضحت له قبل ذلك، وقال لي هذه المعلومة جديدة تهمني كثيراً لأول مرة أسمع بها، وبدأت علامة السرور والفرح عليه، وشكرني على المعلومة. كنت أشاهد الأفلام السينمائية في الأندية في تلك الحقبة الجميلة في أوائل الستينيات كانت وسائل الترفيه قليلة جداً، فقد كنت أتابع الأفلام السينمائية إما في نادي الوحدة وندفع رسوم الدخول، أو نادي النصر الذي كان الدخول فيه بالمجان، ويعتبر من أقوى وأفضل الأندية فهو تأسس منذ أوائل الخمسينيات واغلق في عام 1964 ولم يشارك في الدوري بل فاز بعدة كؤوس وكان خير سفير للرياضة في تلك الفترة، فقد زار لبنان وسوريا ودول الخليج وكان لديه مجموعة مميّزة من اللاعبين المحترفين والقادمين من عدة دول، ويدعمه الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني، وكنا نشاهد الافلام السينمائية كذلك في بيت الشيخ فالح آل ثاني أو بيت عبدالله خليفة المطاوعة الذي كان يحضر الأفلام من بيت الحاكم فكان أهل الفريج يحضرون ويستمتعون بمشاهدة الأفلام، فكانت هذه الوسيلة الوحيدة للترفيه في تلك الفترة. مجلس الشرق سيتابع الجزء الثاني من لقاء الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الملا الأسبوع المقبل.

أعلنت بلدية الريان، إغلاق مصنع الوجبة للألبان والعصائر، لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. وقالت البلدية في تغريدة عبر حساب تويتر: «قرار إداري بإغلاق «مصنع الوجبة للألبان والعصائر» لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية».ويتم تحديد مدة الإغلاق وفق تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، علماً بأن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، وأنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

نظمت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية مخيم الجاليات بمحمية محمد بن مطر الدوسري لاحتفالية تأسيس الحركة الكشفية وبيوم البيئة القطرية بمشاركة 230 كشافا وقائدا يمثلون الفرق الكشفية بمدارس الجاليات.واشتمل البرنامج على العديد من الفقرات والفعاليات الهادفة بالإضافة إلى البرامج الثقافية والرياضية والخدمة العامة التي من خلالها اكتسب المشاركون في المخيم العديد من المعلومات الكشفية في الجانب النظري والعملي في مجال التخييم وحياة الخلاء والطهي والتعرف على البيئة البرية، والابتكار في أعمال الريادة.ومن أهم القواعد التدريبية التي ارتكزت عليها ورش وجلسات المخيم التعرف على عادات وتقاليد الشعوب والفنون الشعبية للفرق المشاركة، والتركيز على مفهوم الرفق بالحيوانات وتشكل محمية الدوسري مركز التقاء لجميع الجاليات والزوار من خارج البلاد والكل بمختلف مستوياته يشد الرحال لمشاهدة هذه المحمية الطبيعية والاستمتاع بمناظرها المختلفة والاسترخاء بعيدا عن ضوضاء المدينة كما أنها تعتبر موقعا استراتيجيا لاستراحة العائلات ومتنفساً حقيقياً.

عقدت إدارة الشرطة المجتمعية، أمس، في مركز الشفلح بمنطقة لوسيل الدورة الأولى للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمراكز ذوي الإعاقة، حاضر فيها العميد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية وعدد من الاختصاصيين والاستشاريين في مجالات رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف التأكيد على ضرورة حماية حقوقهم المادية والمعنوية ودمجهم في فئات المجتمع.وقال العميد الدكتور إبراهيم محمد السميح إن الدورة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية من أجل التطوير وتقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع ومؤسساته، كما تأتي ضمن استراتيجية الشرطة المجتمعية الهادفة إلى تأصيل مبدأ التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع من أجل مجتمع آمن ومستقر، موضحا أن الدورة تهدف إلى تسليط الضوء على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وإشاعة مفهوم الشرطة المجتمعية لدى العاملين مع ذوي الإعاقة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة الرصد والتفتيش البيئي في تنظيف شاطئ رأس بوفنطاس، بالتعاون مع شركة الكهرباء والماء القطرية، وقامت الجهات المشاركة في حملة تنظيف الشاطئ، بتجميع كمية كبيرة من المخلفات البلاستيكية والعامة، والتخلص منها في مكبات النفايات المخصصة لها، حيث يتم نقلها الى أماكن أخرى للتخلص من تلك المواد بطريقة أمنة وبما يحافظ على البيئة الطبيعية. وتهدف الحملة التي شاركت فيها وزارة البيئة، إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية حماية البيئة البحرية من تلك المخلفات، والعمل على نشر ثقافة النظافة العامة وخطورة المواد البلاستيكية على الكائنات البحرية.

أوصى المشاركون في مجموعة العمل الثالثة التي ناقشت «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للتغيرات المناخية»، على ضرورة توافر الارادة السياسية لتنفيذ التشريعات والقوانين التي تحمي من التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة. كما دعا المشاركون الأمم المتحدة الى لعب دور أكبر في توحيد جهود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لها التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الاقليمي والدولي وليس الوطني فحسب. كما أكدوا على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الإحتلال والذي يواجه تحديا مزدوجا في مجال التغيرات المناخية يتمثل في سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على 80% من موارد المياه العائدة للشعب الفلسطيني، وبيع نسبة الـ 20% الباقية بأسعار باهظة. واعتمد المشاركون في ورشة العمل توصيات مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ناصر مرزوق السلطان الذي دعا الى تفعيل جهود اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لأزمة التغيرات المناخية، وابرزها ان تلعب دورا مباشرا في الحفاظ على البيئة من خلال حث الاجهزة المعنية على القيام بدورها في هذا المجال وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدهور المناخي، وايجاد آليات لمتابعة المخالفات والاستفادة من القوانين الدولية بهذا المجال، واعداد تقارير رصد مستقلة بشأن الاوضاع البيئية واجراء حوارات مع اصحاب المصلحة والجهات المعنية بشأن المشروعات والقوانين المعنية بالبيئة، ومراقبة اداء الحكومات من خلال تصديها لهذه الازمة، ودمج حقوق الانسان في المشروعات والقوانين التي تصدر والمساعدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأزمة، وصياغة «إعلان عربي»، يؤكد على الحق في بيئة نظيفة وغيرها من التوصيات. وكان السلطان قد عرض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية التصدي للتغيرات المناخية، ودورها في دراسة مشروعات القوانين ومدى انسجامها مع حقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة قطر، وعقد الحوارات مع اصحاب المصلحة قبل اصدار القوانين والتشريعات المجتمعية، ورصد وتوثيق اوضاع حقوق الإنسان، وحماية الحق في بيئة نظيفة وآمنة، ورصد ومراقبة آداء الجهات الحكومية اعمالا بمبدأ الشفافية ورصد الممارسات الوطنية على مستوى السياسات والاجراءات المتعلقة بالبيئة. حماية البيئة وفي إطار بحث مجموعة العمل الثالثة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي، اكدت ماريا نافارو من المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دور منظمات حقوق الإنسان في تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق البيئة، وضرورة قيامها بتحويل النقاشات حول حماية البيئة الى سياسات واجراءات تنفذ من قبل أصحاب المصلحة. وعرض عماد دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه مخاطر التغير المناخي، ونتائج سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على موارد المياه والاراضي الصالحة للزراعة. وكان مفوض مفوضية حقوق الانسان في ماليزيا تنقو عبد الحميد، قد استعرض التجربة الماليزية في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وخاصة ما يتعلق منها بتأُثر الغابات، بسبب التغير المناخي، حيث دعا الى معالجة الثغرات في القوانين التي تحول دون الحصول على مياه نظيفة، والتأكيد على الحق في بيئة نظيفة بوصفه حقا من حقوق الإنسان.واكد رسلان ابراهيم منسق برنامج العلاقات الدولية في جامعة ولاية نيويورك، على ضرورة ان يكون التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الاقليمي، وعلى دور الامم المتحدة في تعزيز دور منظمات حقوق الانسان في العمل المناخي، وتنفيذ اعلاناتها بهذا الشأن على ارض الواقع. قلة الموارد وحول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عرض الأمين العام للمجلس الوطنيي لحقوق الانسان في المغرب منير بن صالح لتجربة المجلس، والخطوات التي اتخذتها السلطات في المغرب لمواجهة هذه القضية، وقال إن أهم ما نواجهه من مشكلات في التصدي لهذه الأزمة يتمثل في قلة الموارد، وضرورة مراجعة بعض الممارسات التي تؤدي الى تفاقم المشكلة مثل الرعي الجائر. وكانت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر مشيرة خطاب، قد عرضت لتجربة المجلس القومي والدور الذي يقوم به لحماية حقوق الانسان في مصر، ودعت في مداخلتها الى وضع استراتيجيات وخطط وطنية وتمكين منظمات حقوق الانسان من الصلاحيات والموارد، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وعلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان والتأكد من إدراج حماية البيئة، بوصفها حقا من حقوق الانسان فيها، والتأكيد على التزام الدول على المستوى الوطني بخطط مواجهة التغيرات المناخية، باتجاه تحقيق العدالة المناخية للجميع. وعرض ميشيلتا ببات من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في فرنسا، التحديات التي تواجه بلاده في التصدي للتغيرات المناخية، مطالبا بضرورة تعزيز الإطار القانوني للجان الوطنية لحقوق الإنسان وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالتغيير المناخي والتصدي له، ومراقبة أداء الجهات الحكومية والحكومات فيما يتعلق بالعمل المناخي وتبني مقاربة قائمة على اعتبار حماية البيئة حقا من حقوق الإنسان.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الانسان قرر إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، مشيرا أن اللجنة المؤلفة من الجهات المنظمة للمؤتمر ومن يختارونه لينضم لهم ستبدأ عملها العام الحالي وستعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية وورش عمل ومؤتمرات خلال الاعوام القادمة لنبقى على تواصل لترجمة التوصيات عمليا. جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين حول الآليات التي تضمن تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية أعمال المؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI». وفي فيديو نشرته اللجنة عبر حسابها الرسمي على تويتر قال السيد الجمالي إنه سيتم رفع توصيات المؤتمر إلى مجلس حقوق الإنسان والاتفاقية الإطارية للمناخ. بدوره قال السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ان هذه التوصيات هي موجهة الى كل الفاعلين الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والجامعة العربية وشركائنا بالإضافة إلى مؤسسات حقوق الإنسان. واضاف ناقشنا في هذا المؤتمر كل ما يتعلق بتنفيذ التوصيات، حيث استطعنا أن نحدد أولويات واخذنا بعين الاعتبار العلاقة بين التغير المناخي وحقوق الإنسان، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هو التركيز على العلاقة بين هذه النقاط ولازال لدينا العديد من الخطط ومشكلة تغير المناخ ليست متعلقة فقط بالمنطقة الجنوبية لكن هي قضية عالمية. وقال ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البئية:»كان يجب تسليط الضوء على العلاقة بين الاحتباس الحراري والتغير المناخي وحقوق الإنسان، ولقد سمعنا بالعديد من المشركين من أمريكا اللاتينية كيف أن هذه العوامل تؤثر على حياة الناس في هذه المناطق لقد كان هذا الامر مهما للغاية».

انطلقت التصفيات النهائية لمشروع أولمبياد التربية البدنية للمدارس الذي أقيم تحت إشراف قسم التربية البدنية بإدارة التوجيه التربوي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في صالة العاب القوى في اسباير بمشاركة 14 مدرسة و120 طالبا في التصفيات النهائية ويهدف الأولمبياد إلى تكوين ثقافة رياضية وغذائية وبناء الثقة بالنفس ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية للطلاب وتشجيع المنافسة والتحدي والكشف عن القدرات الخاصة عند الطلاب وتحقيق فرص الاندماج الاجتماعي السليم من دمجهم بالبرنامج والوقاية من أمراض العصر المختلفة. وأكد الأستاذ سلمان الحازمي موجه تربية بدنية في وزارة التربية والتعليم والعليم العالي أن الفكرة تحولت إلى واقع وتم تطبيقها مع بعض المدارس وكانت هناك اختبارات قبلية وبرنامج تدريبي لمدة ستة أسابيع حيث يقوم مدرس التربية البدنية بتدريب الطلاب على تمارين محددة لرفع اللياقة البدنية ثم يقوم باختبار الطلاب اختبارات بعدية واختيار أفضل خمسة من كل اختبار ومن ثم يسمح له بالمشاركة في النهائيات. وهي في جري التحمل والمرونة وتمارين البطن والسرعة والضغط ومن خلالها سيتم اختيار أفضل ثلاثة متسابقين في طل لعبة. تأتي هذه الفعاليات ضمن الأنشطة الخاصة برؤية الوزارة، وسيقام حفل تكريم الفائزين في شهر مايو القادم.

تربع فريق ذياب على عرش منافسات اليوم الثاني بالمجموعة النهائية ببطولة القلايل للصيد التقليدي 2023، حيث استطاع ذياب أمس من اصطياد (7) حبارى بـ(210) نقطة، وبمجموع نقاط (480) نقطة، فيما حقق فريق الشقب في منافسات اليوم الثاني (180) نقطة باصطياده (6) حبارى وبمجموع نقاط بـ(450) نقطة، وكذلك حقق فريق دخان (170) نقطة، حيث اصطاد أمس (3) حبارى وظبيا وبمجموع نقاط (380) نقطة، وجاء فريق حالول رابعاً من حيث عدد النقاط حيث اصطاد (6) حبارى بـ(180) نقطة، وبمجموع نقاط (360) نقطة، أما فريق لفان فقد جاء أخيراً بـ(230) نقطة باصطياده أمس (5 حبارى وظبيا) بمجموع نقاط عن كافة أيام المنافسات (320) نقطة. من جهته قال السيد خالد بن محمد مبارك المعاضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل 2023، التي تقام هذا العام برعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم أن منافسات المجموعة النهائية تتواصل، وما زالت النتائج تتغير، وخاصة فيما يتعلق بالمجموعة النهائية، فإن النتائج أو تحديد المتأهل يكون توقعه صعبا، لذلك فإن كافة الفرق مؤهلة لنيل بيرق القلايل 2023، كما أني أشيد بأداء كافة تلك الفرق في أداء أفضل ما لديها لتزيد من متعة الجمهور في متابعة المنافسات. وتظهر نتائج اليوم الأول والثاني للمجموعة النهائية قوة المنافسة المراقبة حتى آخر أيام الصيد والتتويج يوم الجمعة المقبل، حيث يشهد نهائي بطولة القلايل للصيد التقليدي في نسختها الثانية عشرة، منافسة قوية حيث وصل إلى المجموعة النهائية فرق حازت البيرق من قبل في مقدمتها فريق الشقب، الذي يسعى في هذه المنافسات إلى تسجيل البيرق الرابع له في البطولة منذ انطلاقها في 2012، حيث يعد هو الأعلى حصولا على المركز الأول بين الفرق المتنافسة في القلايل عامة، بعد حصوله عليه في سنوات 2013، 2019، و2022، كما حصل على المركز الثاني في عامي 2018، 2021، والمركز الثالث في 2016، ما يظهر حضوره بقوة في المجموعة النهائية في أغلب النسخ السابقة. وتبحث الفرق الأخرى في منافسات المجموعة النهائية عن التتويج الأول، خاصة فريق حالول الذي حصل على المركز الثالث العام الماضي، وفريق ذياب الذي دخل منافسات المجموعة النهائية هذا العام بأعلى رصيد في البطولة حتى الآن ومجموع 930 نقطة. بدوره قال السيد محمد بن نهار النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة للقلايل المدير التنفيذي أن فرق المجموعة النهائية قدمت جميعها أداء استثنائيا قويا وذلك يظهر من خلال النتائج المتقدمة للجميع. التغطية الأمنية في ذات السياق لعبت اللجنة الأمنية دوراً هاماً في الحفاظ على أمن وسلامة البطولة، ويتحدث عن مزيد من التفاصيل الملازم علي فرج العلي رئيس اللجنة الأمنية من قوة «لخويا» في بطولة القلايل 2023، إن المشاركة في تأمين بطولة كبيرة وتراثية «شرف كبير» لدورها في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد، مؤكدا التزام أعضاء الفرق المشاركة بتعليمات اللجنة يخرج بطولة هذا العام خالية من التحديات والشكاوى. وأضاف العلي، في تصريحات صحفية، أن قوة «لخويا» تدعم بطولة القلايل من خلال توفير التأمين الأمني للمتسابقين، موضحا أن الدوريات المشاركة في التأمين مقسمة على فترتين صباحية ومسائية بحيث تتوزع بشكل مكثف في مقر البطولة وعلى حدود محمية لعريق لتغطيتها أمنيا بشكل كامل. وبين أن أفراد اللجنة الأمنية مكونة من 66 شخصاً بينهم 3 ضباط و3 صف ضباط، مؤكدا التزام جميع الأفراد بالمهام المخولة له في تأمين البطولة على مدار فترة إقامتها ويعملون كفريق واحد من أجل الخروج بالبطولة بأفضل صورة أمنية. وأكد رئيس اللجنة الأمنية أن التزام أعضاء الفرق المشاركة بتعليمات وتوجيهات اللجنة يساعد في عدم وجود أي عراقيل أو تحديات أمنية، موضحا أنه لم تأت أية شكوى إلى اللجنة الأمنية خلال الأيام التي مضت من منافسات بطولة القلايل. وأضاف أن اللجنة الأمنية تستخدم أنظمة أمنية حديثة في عمليات التأمين للبطولة متمثلة في سيارات الدفع الرباعي وباقي الأجهزة المساعدة في تسيير العمل الأمني اليومي. وعن الدور الرئيسي للجنة الأمنية، أوضح العلي أن أبرزها ضمان السلامة لجميع المشاركين والضيوف ووضع اللوائح اللازمة لضمان تنفيذ القوانين والالتزام بها لما فيه مصلحة المشاركين بما يخدم المسابقة من الناحية الأمنية. شعبية كبيرة وفي هذا الصدد، أشاد بالتعاون الكبير بين اللجنة الأمنية واللجنة المنظمة للبطولة بفضل الاجتماعات التنسيقية المستمرة لتبادل الأفكار بما يساهم في إنجاح العمليات التنظيمية للبطولة، مؤكدا أن أعضاء اللجنة المنظمة للقلايل متعاونون إلى أبعد الحدود مع اللجنة الأمنية. واعتبر العلي أن بطولة القلايل واحدة من كبريات بطولات المقناص في منطقة الشرق الأوسط والعمل فيها يتطلب يقظة وتعاونا من أجل إخراجها بالصورة المشرفة لدولة قطر خاصة في ظل مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعكس قيمتها ومكانتها خليجيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأكد رئيس اللجنة الأمنية أن هذه الشعبية الكبيرة للبطولة تدفع لبذل قصارى جهودنا من أجل نجاح البطولة والعمل بروح تعاونية الأمر الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في نجاح القلايل. وفي ختام تصريحه، أشاد بالجهود المبذولة من اللجان المشاركة في تنظيم البطولة الذي يربط شباب قطر والخليج برياضة تراثية ذات شعبية عريضة في مجتمعاتنا، الأمر الذي يتسق مع توجهات الدولة في تعزيز كل ما هو مرتبط بتراث الآباء والأجداد والحفاظ عليه والتحفيز على قيم المشاركة والتحدي لدى هواة ومحبي الرياضات التراثية. يُشار إلى أن الفريق صاحب المركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال، وصاحب المركز الثاني على 700 ألف ريال، أما المركز الثالث فيفوز صاحبه بـ500 ألف ريال، كما يتم منح مبلغ 10 آلاف ريال لكل عضو مشارك بفريق متأهل لنهائي البطولة، وكذلك مكافأة قدرها 5 آلاف ريال لكل عضو مشارك بفريق لم يتأهل للنهائي بشرط أن يكون متنافسا طوال فترة المجموعة وذلك حتى يوم الخروج. بينما تبلغ جائزة أفضل تغطية صحفية للصحف المحلية 10 آلاف ريال. وتعتبر بطولة القلايل للصيد التقليدي من أهم البطولات وأكثرها تشويقا لممارسة حقيقة المقناص كواقع، والتي تعكس مهارة القناص القطري في طرق الصيد التقليدية الموروثة، والمعروفة في الثقافة العربية والقطرية على وجه الخصوص.

شدد خبراء دوليون ومختصون بالتغير المناخي والبيئة على ضرورة أن يعمل المجتمع بأسره، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجلس حقوق الإنسان ومنتديات الأمم المتحدة والدولية والإقليمية والسياسات الأخرى معًا لتفادي وتقليل ومعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة، وعلى أن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان تقوضه آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، والحاجة إلى اعتماد نهج شامل للتصدي لتغير المناخ يعترف بالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ على الأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة. وكان المؤتمر قد انطلق تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI المؤتمر الدولي حول تغير المناخ وحقوق الإنسان في الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2023، جمع المؤتمر أكثر من 250 مشاركًا بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية. إجراءات مناخية فورية وسلط المشاركون في إعلان الدوحة في ختام أعمال المؤتمر الدولي للتغير المناخي وحقوق الإنسان، الضوء على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة وغير عادلة وتتفاقم باطراد، وأن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان تتكشف في جميع أنحاء العالم وطالبت باتخاذ إجراءات مناخية فورية قائمة على الحقوق لمنعها من التدهور ومعالجة أسوأ آثارها، حيث تأثر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص بتغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه المتزايدة في بعض المناطق، ومستويات عالية من الاحتباس الحراري العالمي، ومن أجل تجنب المزيد من الآثار، كانت هناك حاجة للانتقال العادل إلى الطاقات المتجددة والاقتصادات المستدامة وإعادة تصور العلاقة بين الناس والطبيعة بشكل أساسي. وأوصى المشاركون من الخبراء والمختصين والباحثين الدوليين بأنه ينبغي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين أن يعملوا معًا من أجل: التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في جهود الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية، وتعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما في ذلك تعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية، والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. تقليل الانبعاثات كما أوصوا بالعمل على زيادة طموح التخفيف بسرعة من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات من أجل الحد من تغير المناخ إلى أقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وتعزيز التعاون الدولي، مسترشدًا بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار، ودعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، ووضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بما يضمن من بين أمور أخرى، أن تحترم الشركات حقوق الإنسان وأن الأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها، وضمان المشاركة الحرة والهادفة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثراً بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. ومن التوصيات التأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، وأن يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان، ودمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان. المؤسسات الوطنية وأوصى المشاركون بأنه يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ وإتاحة النتائج للجمهور، وجمع البيانات المصنفة وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية، والقيام بترجمة وتعزيز ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانتصاف للأشخاص المتأثرين سلبًا بتغير المناخ أو العمل المناخي، ودعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون الإساءة والتهديدات والمضايقات بسبب عملهم في مواجهة تغير المناخ. الأمم المتحدة وجاء في التوصيات أنه يجب على وكالات الأمم المتحدة دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي، وتطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، والعمل معًا من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والبيئة للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان. قطاع الأعمال وحددت توصيات الأعمال دعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان، وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، والامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ، والاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة. المجتمع المدني يجب على المجتمع المدني: الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمعية، ودعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وفوائد العمل المناخي القائم على الحقوق بما في ذلك من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. لجنة متابعة وقرر المؤتمر كذلك إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، ستبدأ اللجنة المؤلفة من الجهات المنظمة للمؤتمر ومن يختارونه لينضم لهم، عملها في عام 2023 وستعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر.

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI»، عدداً من مجموعات العمل التي تناولت عدة موضوعات فرعية تتعلق بنقاش التغير المناخي وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وصناع القرار والمسؤولين في المنظمات الدولية. وحملت مجموعة العمل الأولى عنوان النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي وترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات، فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء الموضوع الفرعي الأول بعنوان تغير المناخ وآثاره على حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين الى الفئات المستضعفة، وقدمت ورقة العمل الأولى بعنون الشراكة القاتلة: العلاقة بين تغير المناخ والصراعات وقدمتها السيدة جويدا سياسي، ناشطة ومحامية دولية تعمل في مجال العدالة المناخية وحقوق الإنسان. وتحدثت السيدة جويدا سياسي عن تأثيرات التغير المناخي على السكان في مناطق الصراعات وتحديدا على النازحين من تلك المناطق، موضحة أن أزمة المناخ العالمية من الممكن أن تشمل مليار شخص نازح خلال 20 سنة قادمة، وكذلك لها تأثيرات على الأمن والسلام في العالم لكونها تزيد من المصاعب والتوترات السياسية. وأكدت أن التفاعل بين التحديات المناخية والنزاعات السياسية هو واقع موجود، وأن هناك كثيرا من الأدلة التي تؤكد وجود هذه الحقائق، حيث ان المناخ قد يدفع الناس الى مغادرة بيوتهم، وتزداد تأثيرات تغير المناخ على السكان الضعفاء في مناطق النزعات مما يزيد من معدلات الفقر وصعوبة الوصول الى الماء والغذاء وهذا بدوره يؤدي الى اشعال فتيل الأزمات. مبادرة عالمية وجاء الموضوع الفرعي الثاني بعنوان التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وقدمت فيه ورقة العمل الثانية بعنوان هوريو ألفافرس منهج قائم على حقوق الإنسان للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقدمها السيد يوناثان بارينتي، منظمة هوريو ألفافرس والذي أكد على إمكانية تطوير نهج بشري يتكيف مع تغير المناخ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجاوز العقبات، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية. وتطرق ألفافرس الى إطلاق مبادرة هدفها بناء عالم مستدام يمكن من خلالها توحيد جهود كل أصحاب المصلحة، مشيرا الى أنه بالامكان ايجاد شركاء وداعمين لجمع المعلومات ومناقشة قضايا المناخ. وأكد على أهمية بناء حلول للمستقبل واتخاذ اجراءات لاحداث تقدم لأن العالم في سباق مع الزمن والاحتباس الحراري أصبح واقعا. تعزيز العمل المناخي أما الموضوع الفرعي الثالث فقد تركز حول تعزيز العمل المناخي الشامل وتوفير الوصول الى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة. وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان كيف يمكننا تعزيز العمل الشامل: تطوير المدن الذكية وقدمها البروفيسور جلال حلواني خبير بيئي مؤسس ورئيس قسم الصحة البيئية، ومختبر علوم المياه والبيئة في الجامعة اللبنانية، والذي أشار الى أن المدن الذكية باتت تشكل حوالي 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهي المشكلة الأساسية المسببة للتغير المناخي وأن دورنا هو تخفيف عوامل زيادة تلك الانبعاثات. وقال انه من الممكن أن نخفف من الانبعاثات اذا تم تركيز الجهود على استخدام تقنيات بيئية حديثة وهو ما نجده في المدن الذكية. ثلاث قضايا وفي ورقة العمل الرابعة ضمن الموضوع الفرعي الثالث تحدثت السيدة روزا جيليرمينا ساندوفال مارتينيز، محامي الدفاع عن الحقوق البيئية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تأثيرات التغيرات المناخية في السلفادور، حيث تناولت ثلاث قضايا وهي انعدام الأمن ونقص التغذية والتأثير على السكان والنظام البيئي بسبب غزارة الامطار والتي تبلغ ألفا و400 مليمتر من المياه يوميا وكانت لها تأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي وخاصة زراعة الحبوب، وتطرقت ارتينيز الى الاجراءات والنشاطات التي قامت بها مؤسسات حقوق الانسان من أجل التصدي لهذه التحديات والتي من بينها دعم المنظمات البيئية وتشجيع مفهوم السيادة الغذائية للتأقلم مع التغيرات المناخية. تعزيز نهج قائم على الحقوق وتركز الموضوع الفرعي الرابع في مجموعة العمل الأولى حول كيفية تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي: آراء ومقترحات عملية وتضمن ورقة العمل الخامسة وقدمها السيد حسن لطيف كاظم، دكتور التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة بالعراق، والذي أشار الى أنه رغم غزارة التعهدات الاممية اذا أن منظور العمل المناخي ما زال يفتقد لكثير من التطوير وذلك بسبب طبيعة التهديدات التي تفرزها المجتمعات، مؤكدا على ضرورة تعزيز النهج القائم على الحقوق في العمل المناخي. التحولات المناخية وقدم ورقة العمل السادسة السيد منير زعرور، مدير السياسات والبرامج، العالم العربي والشرق الأوسط، الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، والذي أكد على أن حرية التعبير هي أحد الحقوق الأساسية وضمانها هو مسؤولية الجميع، مشيرا الى أن الصحافة تقدم المعلومات للمواطنين لفهم طبيعة سياسات التحولات المناخية وتأثيراتها على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كما ان للصحافة دورها في دحض الأخبار المضللة بشأن التغيرات المناخية من خلال تعليم وتثقيف المواطنين حتى يكونوا مساهمين في التحولات المناخية من خلال تغيير السلوكيات. وأكد زعرور على ضرورة دعم المنظمات التي تدعم الصحافة وتساند الصحفيين ودعم إنتاج محتويات صحفية شاملة وضمان سلامة الصحفيين، مشيرا الى أن هناك حوالي 30 صحفياً حول العالم فقدوا حياتهم في أعمال صحفية في مجال المناخ والتي اعتبرها من أخطر الأعمال الصحفية. التأقلم البيئي وقدم السيد كيشان خودي، قائد الفريق الإقليمي للطبيعة والمناخ والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورقة العمل السابعة عن طريق الفيديو تناول فيها الأعمال والاجراءات التي التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية في عدة دول منها مصر والعراق والأردن وفلسطين والصومال، مشيرا الى أنهم يعملون على 88 برنامجا وبرامج ثانوية ولديهم أكثر من 399 مليون دولار من مانحين محليين. وأوضح انه من بين ما يعملون عليه في المنطقة العربية تطوير خطط التأقلم البيئي، ووضع خطط استثمار مفيدة للمجتمعات الفقيرة والأكثر هشاشة.

أصدر قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، تعميما بشأن سياسة إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر، ويأتي التعميم في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة الحفاظ على نزاهة النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، إذ قام قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية بتطوير سياسة إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر. وقد أوضح التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه إن تطبيق هذه السياسة اعتبارا من 20 فبراير الجاري بهدف تحديد الحالات التي قد تم فيها إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر المعتمدة من قبل إدارة التخصصات الصحية بدولة قطر والإجراءات المتبعة في حالة إلغاء الاعتماد. ودعا التعميم مزودي أنشطة التطوير المهني المستمر على مراجعة هذه السياسة، والتأكد من التزام كافة أنشطة التطوير المهني المستمر المقدمة من قبلهم والمعتمدة من قبل إدارة التخصصات الصحية بكافة معايير وسياسات وإجراءات اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر بالدولة.

بدأ قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع جامعة لوسيل أولى الخطوات التنفيذية نحو تمكين طلبة كلية التربية والآداب بجامعة لوسيل من الاستفادة من ممارسات التعليم المطبقة بالمدارس الخاصة وأنظمتها التعليمية المتنوعة خلال تنفيذ برنامج التربية العملية المرتبط بالبرامج الأكاديمية بالكلية. ويشمل تنفيذ البرنامج مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى دروس المشاهدة للطلبة، وذلك لملاحظة استراتيجيات التدريس والتقييم وفق المناهج والأنظمة التعليمية المتنوعة بالمدارس الخاصة، وتتضمن المرحلة الثانية زيارات الطلبة للمدارس لتدريبهم على تطبيق استراتيجيات التدريس وفق ممارسات التعليم المتنوعة والتي تمت ملاحظتها في المرحلة الأولى من البرنامج، وبما يحقق أهداف التعلم في كلية التربية والآداب بجامعة لوسيل. تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في مايو 2023 فيما تنطلق المرحلة الثانية في العام الأكاديمي المقبل، وذلك بالتعاون مع المدرسة القطرية الفنلندية الدولية ومدرسة SEK الإسبانية، وهما من المدارس المستقطبة بدولة قطر، كما سيضم البرنامج في السنوات اللاحقة عددًا آخر من المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة الراغبة في المشاركة لتوسيع نطاق استفادة الطلبة من الأنظمة التعليمية المتنوعة بالتعليم الخاص.

تفوقت الهجن القطرية في أشواط الحيل والزمول الختامية لمنافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن ختامي المرموم 2023 المقام بدبي في دولة الإمارات، والذي شهد إقامة ستة أشواط تنافست خلالها 156 مطية. وحصلت الهجن القطرية على ثلاثة رموز من أصل ستة مخصصة لسن الحيل والزمول أشواط عامة لمسافة ثمانية كيلومترات، حيث تمكنت الظبى ملك منصور محمد الخيارين من حصد أول الرموز بعد فوزها بلقب أقوى أشواط هجن أبناء القبائل وانتزاع سيف ختامي المرموم ، بعد احتلالها المركز الأول في الشوط السادس المخصص للحيل مفتوح بعدما سجلت زمنا قدره 12.01.2 دقيقة. وثاني الرموز، حصده متعود ملك علي حمد مقارح بعد فوزه بلقب الشوط الثالث المخصص للزمول محليات وجائزته الخنجر بعد احتلاله المركز الأول بزمن قدره 12.25.1 دقيقة. أما ثالث الرموز فحققه هتاش ملك علي حمد أبو شريدة بعد فوزه بلقب الشوط الأول المخصص للزمول إنتاج وجائزته الشداد بعد احتلاله المركز الأول بزمن قدره 12.17.2 دقيقة. وفي الأشواط الثلاثة الأخرى، حصدت بيه ملك حمد راشد الكتبي لقب الشوط الثاني المخصص للحيل إنتاج وجائزته السيف بعدما احتلت المركز الأول بزمن قدره 12.14.6 دقيقة، بينما نال المهندس ملك حمد راشد الكتبي أيضا لقب الشوط الخامس المخصص للزمول مفتوح وجائزته البندقية بعد احتلاله المركز الأول بزمن قدره 12.27.2 دقيقة، وفيما أحرزت نوايا ملك سالم أحمد الفلاحي لقب الشوط الرابع المخصص للحيل عمانيات وجائزته الشداد بعد احتلالها المركز الأول بزمن قدره 12.13.7 دقيقة. وكان ميدان المرموم قد شهد في صباح اليوم إقامة أربعة أشواط لمسافة القدرة البالغة 11 كيلومترا وذلك بواقع شوطين لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومثلهما لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023). وحصدت الشاهينية المملوكة لمؤسسة هجن العاصفة وتحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، ناموس الشوط الرئيسي للحول وذلك بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 17:34:7 دقيقة. أما شوط الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ فقد ذهب لمصلحة مجمل بشعار هجن الشحانية والمضمر سالم فاران المري، وذلك بزمن بلغ 18:12:3 دقيقة. وفازت شهب المملوكة لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي بتحدي الحول لهجن أبناء القبائل، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 17:47:6 دقيقة، فيما أهدى ليث مالكه عبدالهادي محسن راشد الشهواني الهاجري ناموس الحول لهجن أبناء القبائل وذلك في زمن قدره 18:13:9 دقيقة.

قدمت قناة الجزيرة الوثائقية، مساء اليوم، العرض السينمائي العالمي الأول للنسخة العربية لفيلم /الحمراء وابن الخطيب/ في إحدى القاعات السينمائية باللؤلؤة. ويعد الفيلم، ثمرة إنتاج مشترك بين /الجزيرة الوثائقية/ وعدد من القنوات التلفزيونية العالمية. تدور أحداث الفيلم، في مملكة غرناطة في القرن الثاني عشر الميلادي، إذ يشتد خناق الهجمات العسكرية القتالية حول غرناطة منذرة بنهاية ملك بني نصر، آخر الحكام العرب للأندلس. تناولت المخرجة الإسبانية إيزابيل فرناندز، في الفيلم، حقبة الوزير ابن الخطيب عام 1340م، وقصة بناء قصر الحمراء، الذي ما يزال شاهدا على الحضور الإسلامي في الأندلس.. إذ كان ابن الخطيب مشرفا على تشييده، حيث يتناول العمل شخصيته كرجل دولة، وقصة نفيه إلى فاس في المغرب إلى غير ذلك من أحداث وقصص، يعتمد فيها الفيلم على التوثيق والرؤية الفنية. ومن أجل إصباغ الطابع التوثيقي على الفيلم، استعانت المخرجة بآراء عدد من الباحثين والخبراء في إرث قصور الحمراء والمؤرخين الإسبان، الذين لا يخفون عظمة ما خلده المسلمون في الأندلس، مقرين بأن العرب والمسلمين كان لهم كبير الفضل في النهضة الأوروبية. وقال أحمد محفوظ، مدير قناة الجزيرة الوثائقية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إنتاج هذا الفيلم هو الأضخم في تاريخ القناة، حيث ظلت تعمل عليه منذ سبع سنوات تقريبا. وأشار إلى أن الفيلم، يستكمل مسيرة الجزيرة الوثائقية في إنتاج أعمال وثائقية ضخمة، والتي تأتي هذه المرة في إطار سينمائي، لافتا إلى أن مثل هذه الأعمال تلقي بظلالها على الكثير من الأحداث والوقائع التاريخية في التاريخ العربي والإسلامي، وذلك ليس بغرض السرد التاريخي، ولكن استقاء للتاريخ عبر مثل هذه الأعمال الضخمة. من جهتها، لم تخف إيزابيل فرناندز، مخرجة الفيلم، في كلمة لها بالمناسبة، قبل عرض الفيلم، افتتانها بالإرث الإسلامي في أوروبا، خاصة قصر الحمراء، مؤكدة أنه من أجل ذلك قررت أن تتوغل في تاريخ غرناطة لمحاولة فهم معنى هذا المبنى الذي يفتن العالم أجمع. معربة عن أملها في أن يساهم الفيلم في تأمل جزء رئيسي من هوية بلدها، وأن يبرز ثقل الأندلس في تكوين الثقافة الأوروبية. جدير بالذكر، أن الفيلم من إخراج صانعة الأفلام الإسبانية إيزابيل فرناندز، وبطولة الفنان عمرو واكد، الذي يجسد شخصية لسان الدين بن الخطيب، والممثل الإسباني سفيان البنيساطي في دور الشاعر ابن زمرك، والممثلة الإسبانية فرح حامد، في دور الطبيبة الغرناطية أم الحسن. ويعد /الحمراء وابن الخطيب/ في نسخته الإسبانية من أكثر 10 أفلام مشاهدة في إسبانيا. تجدر الإشارة إلى أن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني الخطيب الشهير بـ/لسان الدين ابن الخطيب/ والملقب بـ/ذي الوزارتين وذي العمرين وذي الميتين/، ولد بمدينة فاس المغربية عام 1313م، وتوفي بها عام 1374م، اشتهر بغزارة علمه وموسوعيته، حيث كان شاعرا وكاتبا وفقيها مالكيا ومؤرخا وفيلسوفا وطبيبا وسياسيا من الأندلس، درس الأدب والطب والفلسفة في جامعة القرويين بمدينة فاس. قضى معظم حياته في غرناطة في خدمة بلاط محمد الخامس من بني نصر، وهو ما خصص له الفيلم حيزا وافرا، إذ نقشت أشعاره على حوائط قصر الحمراء بغرناطة. اشتهر بتأليف قصيدة /جادك الغيث/ وغيرها من القصائد والمؤلفات، كما أن من أشهر كتبه /الإحاطة في أخبار غرناطة/.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات /مطار/ عن نجاحها في تجديد المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي لمدة عام آخر. وتأتي عملية إعادة الاعتماد الناجحة هذه كتأكيد على أن عمليات وأنشطة إدارة الكربون التي ينفذها مطار حمد الدولي قد خفضت بشكل فعال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وخلال عملية إعادة الاعتماد، قام محققون مستقلون من طرف ثالث بالتدقيق بإجراءات شركة /مطار/ خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2022 إلى أكتوبر 2022، ثم تم التحقق من ذلك من قبل مدير المخطط المستقل من شركة WSP. وتعليقا على التجديد الناجح، قال السيد مايكل ماكميلان، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في مطار حمد الدولي: نحن فخورون جدا بالحفاظ على هذا الاعتماد الهام للغاية منذ العام 2017، لنجني ثمار العمل الدؤوب الذي قام به موظفو المطار بالتنسيق مع جميع الشركاء. تعد الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة على رأس أولوياتنا في مطار حمد الدولي، حيث نواصل العمل كمحفز في هذا القطاع، وعلى الأخص خلال مشاريعنا التوسعية الأخيرة، حيث حققنا تصنيفات 4 نجوم بموجب المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) للحد من البصمة الكربونية. من جهته قال السيد ستيفانو بارونسي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: يؤكد تجديد اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن المجلس الدولي للمطارات على التزام مطار حمد الدولي بالممارسات المستدامة للحد من الأثر البيئي والانبعاثات. تقود مطارات مثل مطار حمد الدولي صناعتنا على طريق النجاح المستمر في الابتكار والاستدامة. ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة مطار الراسخ بالاستثمار في مستقبل أكثر استدامة للطيران والمنطقة التي يخدمها. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء، تلعب شركة مطار دورا حيويا في مراقبة وإدارة وخفض انبعاثات الكربون في مطار حمد الدولي لتحقيق الأهداف البيئية طويلة الأجل للمطار، المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30 بحلول العام 2030، مما يؤدي إلى التحسين البيئي المستمر والاستدامة. ويعد برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي، البرنامج الوحيد المعتمد مؤسسيا في إدارة الكربون في المطارات. ويمنح البرنامج شهادة لكل مستوى من المستويات الستة تعكس كل منها التحديات المتزايدة فيما يخص قياس انبعاثات الكربون وإدارته وتحسينه. يذكر بأنه في العام الماضي حصل مطار حمد الدولي مرة أخرى على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي من قبل جوائز سكاي تراكس المرموقة. كما حصل المطار على جائزة أفضل مطار بشكل عام وأفضل مطار في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز Global Traveller التاسع عشر.

انطلقت من مسجد /الجميلية/ اليوم نسخة جديدة من مبادرة كلنا مسؤول التي تنظمها وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي. تحت شعار: شباب فاعل ومسؤول، ذو حس وطني ومجتمع ممارس للرياضة. وتهدف المبادرة، التي تقام تحت رعاية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب، إلى تعميق قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز شعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه مجتمعه، وإتاحة الفرصة للشباب للمساهمة بشكل فاعل في إحداث الفرق في بيئتهم، وتعزيز روح المبادرة الفردية وتقدير العمل اليدوي وخدمة الآخرين، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للمراكز الشبابية. وتشمل المبادرة التي يشارك فيها عدد من ممثلي الأجهزة الشبابية بالأندية الرياضية، أعمال التشجير ورسم الجداريات وتزيين الشوارع. جدير بالذكر، أن مبادرة كلنا مسؤول التي بدأت أكتوبر الماضي، جرى تنفيذها على ثلاث مراحل، بدأت أولاها من منطقة بني هاجر في العاشر من أكتوبر 2022، بهدف إبراز المناطق الجمالية في الدوحة، وانطلقت المرحلة الثانية للمبادرة من مسجد قنبر الأنصاري في منطقة الوكرة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من ناحية وتزيين مناطق الدولة. أما المرحلة الثالثة من المبادرة فانطلقت من مسجد أم قرن بمنطقة سميسمة والظعاين، تحت شعار /منطقتنا تستحق الأفضل من أبنائها/، بهدف استثمار طاقات الشباب القطري في المشاركة بمشاريع تخدم المجتمع، وتعزز قيم الإيجابية والانتماء، وتفتح آفاق العمل المجتمعي لدى الشباب.

دعا المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، خلال توصياته العامة، الدول وأصحاب المصلحة إلى العمل معا من أجل التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في جهود الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار. وشددت التوصيات العامة للمؤتمر على دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال تلاوته لبيان المؤتمر والتوصيات النهائية، إن المؤتمر الدولي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات، كاشفا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في سياق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر دعت إلى تعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما في ذلك تعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية، والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. ونوه بأن التوصيات العامة طالبت بزيادة الطموحات الممثلة بالتخفيف السريع من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات من أجل الحد من تغير المناخ إلى أقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ولفت إلى أن التوصيات جددت التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، المسترشد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، والمتباينة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار. وقال الجمالي خلال الجلسة الختامية، إن التوصيات العامة شددت على: دعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، إضافة إلى وضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بحيث تحترم الشركات حقوق الإنسان والأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها. ولفت إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر أشارت إلى ضمان المشاركة الحرة والهادفة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثرا بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. وقال إن التوصيات العامة طالبت بالتأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، بحيث يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان. وأوضح أن التوصيات العامة أفادت بضرورة دمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان. كما نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي بأن التوصيات العامة أوصت بضمان تنفيذ جميع الإجراءات المناخية التي لها تأثير على حقوق الشعوب الأصلية بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وضمان التعليم مع احترام الطبيعة للجميع، وتطوير مناهج للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتمكين الناس، بمن فيهم الأطفال والشباب، بوصفهم عوامل تغيير. أما بالنسبة للتوصيات المقدمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فدعت تلك التوصيات إلى إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار. وشددت على رصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ وإتاحة النتائج للجمهور، وجمع البيانات المصنفة وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية. ودعت إلى القيام بترجمة وتعزيز ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانتصاف للأشخاص المتأثرين سلبا بتغير المناخ أو العمل المناخي. وجددت التوصيات التأكيد على أهمية دعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون الإساءة والتهديدات والمضايقات بسبب عملهم في مواجهة تغير المناخ، إضافة لدعم مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في الميزانيات الوطنية. وشددت على ضرورة المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية والإقليمية فيما يتعلق بآثار تغير المناخ والعمل المناخي على حقوق الإنسان، بجانب تعزيز المشاركة الجماهيرية الهادفة والمستنيرة في محادثات المناخ. وعلى صعيد التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، دعت تلك التوصيات وكالات الأمم المتحدة، إلى دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي، إضافة إلى تطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة. وأوصت بالعمل معًا من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والبيئة للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وفق جدول أعمال مشترك. كما طالبت التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، مناصرة ودعم العمل المناخي القائم على الحقوق، بما في ذلك صنع القرار التشاركي والشامل والحماية الفعالة لحقوق وسلامة ورفاهية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة. وشددت على العمل بتعزيز تماسك السياسات والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان وعمليات صنع القرار المناخي بما في ذلك مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفيما يتعلق بالتوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالبت بدعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان، وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، مشددة على ضرورة الامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ. كما أوصت بالاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة. وفي سياق متصل، أشارت التوصيات المقدمة للمجتمع المدني، إلى الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمعية، إضافة لدعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وفوائد العمل المناخي القائم على الحقوق بما في ذلك من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما شددت على المساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والهيئات المكونة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات المعاهدات الحقوقية. وأوصت بتقديم الدعم المباشر للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتعزيز المساءلة من خلال التقاضي المناخي القائم على الحقوق، ودعم المشاركة الهادفة والفعالة للأشخاص الأكثر تأثراً بتغير المناخ في عمليات صنع القرار المناخي. وخلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر، كشف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن المقترحات والتوصيات العملية للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المؤتمر قرر استكشاف الفرص لعرض نتائجه في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان والاجتماع الثامن والخمسين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة من أجل العمل المناخي القائم على الحقوق. وتابع بحديثه قائلاً: وأن تعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية. ولفت إلى أن المؤتمر قرر كذلك إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، حيث ستعمل هذه اللجنة مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر. وبدورهم، شدد المشاركون على ضرورة عمل المجتمع بأسره بجميع سبل المشاركة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجلس حقوق الإنسان ومنتديات الأمم المتحدة والدولية والإقليمية والسياسات الأخرى معًا لتفادي وتقليل ومعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة. وسلط المشاركون الضوء على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة وغير عادلة وتتفاقم باطراد، لافتين إلى أن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان تتكشف في جميع أنحاء العالم وطالبت باتخاذ إجراءات مناخية فورية قائمة على الحقوق لمنعها من التدهور ومعالجة أسوأ آثارها. جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الجلسة الختامية من أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر، لعرض نتائج توصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنها، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بآلية تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن إغلاق مصنع ألبان وعصائر لمدة 5 أيام لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. ووفق الحساب الرسمي للوزارة في تويتر، فإن بلدية الريان أصدرت قراراً بإغلاق مصنع الوجبة للألبان والعصائر لمدة 5 أيام اعتباراً من 20 فبراير الجاري، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.