أكدت الدكتورة عائشة حسين، استشاري أول أمراض الرئة وطب النوم بمؤسسة حمد الطبية، أن هناك اختلافاً بين تغيير سلوكيات للشخص بالنسبة للنوم تكون مؤقتة، وبين أعراض اضطرابات النوم التي تكون مزمنة ولفترة طويلة مثل انقطاع في التنفس أو الشخير المصاحب للنعاس الدائم الذييؤثر على الدراسة والإنتاج العملي أو حتى النوم القهري الفجائي دون أي أسباب معينة . وأوضحت الدكتورة عائشة حسين، في تصريحات لـ تلفزيون قطر - أن التوتر والقلق المصاحب لاضطرابات النوم يكون مزمناً وليس لفترة بسيطة، مشيرة إلى أن هذه من أهم الأشياء التي نلاحظها ونوجه الناس لطلب التحويل لعيادات صحة النوم . وحول تقييم الحالة، أشارت إلى أن أهم شيء هو تاريخ المرض يعني متى بدأت الحالة .. وما هي الأعراض المصاحبة لها.. مثلاً أنا عندي سكري ليس منتظماً هذا ممكن يلخبط لي حتى درجة صحة النوم . وأضافت: لدينا التقييم يكون عبر استبيانات معينة ومعتمدة عالميا منها تحديد نسبة التوتر في النوم ونسبة القلق، ليفكر الطبيب ما هو الأنسب لدراسة الحالة.. هل يقوم بدراسة النوم في المستشفى أو يقوم بدراستها داخل البيت حسب الحالة ومن بعد التقييم هذا نتوصل للحل .

تستأنف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، غداً الثلاثاء، رحلاتها نحو مطار حمد الدولي، وعملياتها التشغيلية من الدوحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت الشركة إن الحجز سيكون متاحاً أمام عملاء الشركة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، وستكون مقررة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة .

الفنان القطري لـ«الشرق»: المدينة تظل مصدرًا متجددًا للإلهام.. والتعاون مع «كيتا قطر» نقل العمل الفني إلى قلب المشهد اليومي يرى الفنان القطري الشيخ مبارك ناصر آل ثاني أن التحولات المتسارعة التي شهدتها الدوحة خلال السنوات الماضية لم تغيّر ملامح المدينة فحسب، بل أعادت أيضًا تشكيل الطريقة التي يراها بها فنيًا، لتتحول من فضاء يرتبط بالذاكرة والحنين إلى مدينة متعددة الطبقات، تجمع بين القديم والجديد، وبين العمارة والحركة اليومية للناس. ويستند آل ثاني في تجربته الفنية إلى خلفية أكاديمية ومهنية تجمع بين الفن والتخطيط الحضري، وهو ما منح أعماله منظورًا مميزًا في قراءة المدن وتفكيك عناصرها المعمارية وإعادة تركيبها بصريًا. وقد درس السياسة الدولية في جامعة جورجتاون، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري من جامعة نيويورك، ثم يواصل دراسته الفنية في الولايات المتحدة. وقال إن علاقته بالدوحة تطورت بالتوازي مع التحولات التي شهدتها المدينة، موضحًا أن أعماله في مراحلها الأولى كانت تميل بصورة أكبر إلى الحنين واستحضار المباني القديمة والأفق العمراني والعناصر البصرية المرتبطة بذكرياته الشخصية. وأضاف: «اليوم أصبحت أكثر اهتمامًا بالعلاقة بين هذه العناصر؛ بين القديم والجديد، وبين المباني البارزة والتفاصيل اليومية، وكذلك بالطريقة التي يتحرك بها الناس داخل المساحات التي تصنعها المدينة». وأشار إلى أن الدوحة باتت أكثر كثافة وتنوعًا وانفتاحًا على العالم، وهو ما انعكس على أسلوبه في تناولها فنيًا، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى تقديم صورة مباشرة أو تقليدية للمدينة، بقدر ما يحاول التعبير عن إيقاعها وتحولاتها وتناقضاتها، والطريقة التي تتجاور بها مراحل مختلفة من تاريخها في مساحة واحدة. وقال: «الدوحة تمنحني باستمرار مادة جديدة للعمل. وكلما تغيرت المدينة، كان عليّ أن أطور لغتي البصرية في التعامل معها». المسافة تعيد تعريف المكان وشكلت تجربة العيش والعمل بين قطر والولايات المتحدة عاملًا آخر في تطور رؤيته الفنية، إذ يرى آل ثاني أن الابتعاد عن المكان يتيح أحيانًا فرصة لرؤيته بصورة أوضح. وأوضح أن التفاصيل التي تبدو اعتيادية أثناء الوجود داخل البيئة المحلية قد تكتسب دلالات جديدة عند الابتعاد عنها، سواء كانت لونًا معينًا أو نمطًا هندسيًا أو نخلة أو شكل مبنى أو حتى طبيعة الضوء. وقال: «عندما تعيش داخل ثقافتك بشكل يومي، تصبح الكثير من التفاصيل مألوفة إلى درجة أنك قد لا تلاحظها. لكن عندما تبتعد عنها، تبدأ في رؤيتها بطريقة مختلفة». وأضاف أن وجوده في الولايات المتحدة دفعه إلى إعادة النظر في الدوحة من زاوية جديدة، كما جعله في المقابل ينظر إلى المدن الأمريكية من خلال خلفيته القطرية، معتبرًا أن الهوية ليست عنصرًا ثابتًا، بل تجربة تتسع وتتطور مع السفر والاحتكاك ببيئات مختلفة. وتابع: «هويتي القطرية ترافقني أينما ذهبت، لكن السفر يوسع أيضًا مفهوم هذه الهوية. يصبح الوطن مجموعة من الذكريات والمراجع وطرق النظر إلى الأشياء التي تستمر معك مهما تغير المكان». المشهد الفني في قطر.. من البنية إلى العمق وحول تطور المشهد الفني في الدوحة، اعتبر آل ثاني أن السنوات الماضية شهدت تحولًا كبيرًا، سواء على مستوى المؤسسات والمتاحف وصالات العرض وبرامج الإقامة الفنية، أو من خلال الحضور المتزايد للفن في الفضاء العام. وأشار إلى أن أحد أبرز التغيرات يتمثل في خروج الفن من نطاق المتاحف وصالات العرض ليصبح حاضرًا في العمارة والتصميم والضيافة والمشروعات العامة والتعاونات مع القطاع الخاص. وقال إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز الاستمرارية والعمق داخل المنظومة الفنية، مضيفًا: «لا يمكن أن يعتمد المشهد الفني فقط على المعارض الكبرى أو المناسبات الاستثنائية. الفنان يحتاج إلى مساحة مستمرة للتجريب والتطور، وإلى جمهور ومقتنين ونقاد يواكبون مسيرته على المدى الطويل». وأكد أن البنية التحتية الثقافية والفنية في قطر شهدت تطورًا كبيرًا، لكن المرحلة التالية يجب أن تركز بصورة أكبر على بناء حوار نقدي مستدام ودعم الفنانين في مختلف مراحل تطورهم. بين عين الفنان ومنطق المخطط ويمثل التخطيط الحضري عنصرًا أساسيًا في طريقة آل ثاني في قراءة المدن، إذ يقول إن خلفيته الأكاديمية جعلته ينظر إلى البيئة الحضرية باعتبارها منظومة من العلاقات، لا مجرد مجموعة من المباني. وأوضح أن المخطط الحضري يسأل عن أسباب وجود طريق أو مبنى أو حي في موقع معين، وعن حركة الناس داخل المكان والعلاقات التي تربط عناصر المدينة ببعضها، بينما يطرح الفنان أسئلة مختلفة تتعلق بالإحساس والذاكرة والانطباع البصري. وقال: «لم أعد أستطيع الفصل بين الفنان والمخطط في طريقة نظري إلى المدينة. التخطيط يمنحني طريقة منظمة لفهم المكان، بينما يمنحني الفن الحرية لتفكيك هذا النظام وإعادة بنائه». وتظهر هذه الثنائية بوضوح في أعماله التي تعيد صياغة العمارة والمناظر الحضرية من خلال أشكال هندسية وألوان وتكوينات لا تسعى إلى النقل الحرفي بقدر ما تحاول التعبير عن تجربة المكان وذاكرته. الفن خارج جدران المعارض ومع تطور تجربته، يتجه آل ثاني بصورة متزايدة نحو الأعمال التي تتجاوز الإطار التقليدي للوحة، من خلال الجداريات والتركيبات الفنية والمشروعات المرتبطة بالعمارة والفضاءات العامة. وقال إن اهتمامه الحالي ينصب على مفهوم الحجم والسياق، وعلى كيفية تغير علاقة الجمهور بالعمل الفني عندما ينتقل من مساحة العرض المغلقة إلى الشارع أو الحي أو المكان الذي يمر به الناس يوميًا. وأضاف: «اللوحة تخلق علاقة حميمة مع المشاهد، لكن الفن العام يغير هذه العلاقة بالكامل. يصبح العمل جزءًا من الطريق الذي يسلكه الإنسان أو المكان الذي يراه كل يوم، وربما يتفاعل معه شخص لم يكن يخطط أصلًا لزيارة معرض فني». وأكد أن هذا التوجه لا يعني الابتعاد عن الرسم، الذي لا يزال يمثل أساسًا مهمًا في ممارسته، وإنما يتعلق بتوسيع المساحة التي يمكن للغة الفنية أن تتحرك داخلها، سواء على الجدران أو العمارة أو العناصر التي تنتمي إلى الحياة اليومية. «كيتا قطر».. الدوحة كمساحة مشتركة للإبداع وتجسد أحدث تعاوناته مع «كيتا قطر» هذا التوجه نحو نقل الفن إلى مساحة أوسع وأكثر اتصالًا بالحياة اليومية، من خلال مشروع «We Are Doha» الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق المنصة في السوق القطري. وقال آل ثاني إن ما جذبه إلى التعاون هو فرصة ابتكار مشروع يرتبط بالدوحة وبالطريقة التي يعيش بها الناس المدينة ويتحركون داخلها يوميًا. وأوضح: «جزء كبير من عملي يدور حول البيئة الحضرية والعمارة والحركة والعلاقة بين الإنسان والمكان. وكيتا بطبيعة عملها جزء من هذه الحركة اليومية داخل المدينة، ولذلك كان هناك مجال طبيعي للالتقاء بين الجانبين». وأضاف أنه حرص منذ البداية على ألا يكون المشروع مجرد توظيف لعمل فني قائم ضمن تعاون تجاري، بل أن يحمل هوية خاصة مرتبطة بمدينة الدوحة. وقال: «أردت أن يكون العمل نابعًا من المدينة نفسها. استعنت بعناصر من عمارتها وتكويناتها وشخصيتها الحضرية المتغيرة، وأعدت تقديمها من خلال لغتي البصرية». واعتبر أن أحد أكثر جوانب المشروع إثارة بالنسبة إليه هو قدرة العمل الفني على مغادرة المساحات التقليدية والتحرك داخل المدينة، مضيفًا: «الفكرة التي أعجبتني هي أن العمل لا يبقى ثابتًا داخل معرض أو في موقع واحد، بل يتحرك عبر الدوحة ويصبح جزءًا من المشهد البصري اليومي للمدينة». وأكد أن نجاح التعاونات بين الفن والعلامات التجارية يرتبط بقدرة كل طرف على الحفاظ على هويته وتقديم قيمة حقيقية للمشروع، قائلاً: «أفضل أشكال التعاون هي التي يقدم فيها كل طرف شيئًا أصيلًا. وفي هذا المشروع كانت الدوحة هي نقطة الالتقاء بيننا». جيل قطري جديد وفي حديثه عن الجيل الجديد من الفنانين القطريين، قال آل ثاني إن ما يثير اهتمامه هو حجم الفرص المتاحة أمامهم اليوم مقارنة بالأجيال السابقة، سواء على مستوى التعليم أو المؤسسات الثقافية أو التواصل مع التجارب العالمية أو القدرة على عرض الأعمال والوصول إلى جمهور أوسع. وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الاستفادة من هذا الانفتاح من دون فقدان الصوت الفردي للفنان. وقال: «لا توجد طريقة واحدة يجب أن يبدو بها الفن القطري. وكلما أصبحت الأصوات الفنية أكثر استقلالية وتميزًا، أصبح المشهد أكثر قوة وتنوعًا». وأضاف أن قطر، رغم مساحتها الجغرافية المحدودة، تحمل قدرًا كبيرًا من القصص والتجارب المرتبطة بالتاريخ والمجتمع والعمارة والثقافة والتحولات التي شهدتها البلاد. واختتم بقوله: «هناك الكثير من القصص التي لم تُروَ بعد، وما يثيرني في الجيل المقبل هو أنه سيجد طرقًا جديدة لسردها، ربما بوسائل لم نتخيلها بعد»

توفر النيابة العامة منصةً للخدمات الذاتية للنزلاء داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يتيح لهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات إلكترونيًا، من بينها تقديم الشكاوى والاستعلام عن البلاغات. وقال السيد سعيد موسى الماس، رئيس نيابة الشيكات وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة، في مقابلة مع قناة الريان، إن أبرز الخدمات التي توفرها المنصة للنزلاء تقديم الشكاوى، مشيراً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية بالمنصة بحيث يستطيع النزيل أياً كانت لغته أن يكتب على الأجهزة التي تشبه أجهزة الـ ATM . وأضاف أن النزيل كذلك يمكنه أن يتحدث شفاهة للجهاز ويتم ترجمة كلماته وترسل إلى عضو النيابة المختص الذي يقوم بالرد على الاستفسار كما يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية مع الشكوى . . وأشار السيد موسى الماس إلى أنه من الخدمات الإلكترونية للنزلاء هي الاستعلام عن البلاغات المقدمة ضد نزيل أو لصالح نزيل، فيستطيع أن يستعلم عن البلاغات التي قدمها أو البلاغات المقدمة ضده ويطلع على تفاصيلها. كما يمكن للنزيل تقديم طلبات تصوير مثلاً للملفات أو الأحكام، كما يستطيع تقديم الطلبات المالية، مثال أحد الموقوفين لديه عدة قضايا نفذ حكماً من الأحكام وقدم طلب لاسترداد الكفالة، في السابق كان يتطلب حضوره للنيابة العامة أو من يمثل عنه أو يقدم طلباً كتابياً يرسل مباشرة من إدارة المؤسسات العقابية إلى النيابة العامة ويمر على إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية ومن ثم يعود للنيابة العامة وكان يأخذ فترة أطول . وأوضح رئيس نيابة الشيكات وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة أن جميع النزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بإمكانهم يستخدمون المنصة ويقدمون جميع الطلبات وذلك بعد أن يدخل بياناته الشخصية .

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق على الساحل، متوقعة أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا مع فرصة لتكون سحب محلية قد تكون ممطرة ويصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يكون مصحوبا بغبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية تصبح أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات وتنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و24 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الرابعة و42 دقيقة بعد العصر. دخان: أعلى مد في الخامسة و9 دقائق بعد العصر.. وأدنى جزر في تمام الحادية عشرة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و6 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و58 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و34 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و15 دقيقة صباحا والخامسة و45 دقيقة بعد العصر. الخور: أعلى مد في الثانية و12 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و10 دقائق بعد العصر. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و16 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة ودقيقة واحدة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و6 دقائق بعد العصر.. وأدنى جزر في العاشرة و23 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و23 دقيقة مساء.

اختتم ميناء الدوحة القديم مشاركته في معرض موناكو لليخوت 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر في ميناء هرقل بموناكو، بمشاركة نخبة من ملاك اليخوت والشركات المشغلة ورواد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم. وشكّلت المشاركة فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع اليخوت العالمي، والتعريف بمقومات السياحة البحرية واليخوت الفاخرة في قطر، إلى جانب الترويج لمعرض قطر للقوارب. وخلال جولته بالمعرض، استقبل المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، وقدم له نبذة عن تطور الميناء إلى وجهة بحرية وسياحية معاصرة. وشارك الميناء للعام الثاني على التوالي بصفته الراعي الرسمي لصالة «Upper Deck». وأكد الملا أن المشاركة تسهم في بناء شراكات إستراتيجية وتعزيز مكانة قطر كوجهة بارزة لمجتمع اليخوت العالمي، ودعم طموحاتها في تطوير قطاع بحري يجمع بين المرافق العالمية والضيافة المتميزة.

نظَّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلاً بإدارة العلاقات العامة والاتصال، مبادرة «رفاهية الموظف – مساحة فن»، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية وتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع. وتضمنت المبادرة مجموعة من الفعاليات والورش الفنية والثقافية المخصصة للموظفين، من بينها ورشة «الخط الديواني للمبتدئين»، التي قدمها قسم الفن، وفعالية «نادي الكتاب: تأملات في الفن الإسلامي»، التي قدمها قسم الإرشاد. ووفرت الفعاليات تجربة ثقافية وفنية ملهمة، أتاحت للموظفين تنمية مهارات الإبداع والتركيز، والجمع بين التعلم والممارسة في أجواء تفاعلية، إلى جانب تعزيز التواصل بين المشاركين، بما يدعم الاستثمار في رفاهية الموظفين، وينعكس إيجاباً على بيئة العمل والأداء الوظيفي.

أكد السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة ارتس اند جيمس أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات رسّخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، بفضل جودة المشاركات وتنوع المنتجات ومستوى الأجنحة والتصاميم. وأوضح في حوار مع «الشرق» أن آرتس أند جيمس حرصت على تطوير مشاركتها هذا العام من خلال إعادة تصميم وبناء جناحها، إلى جانب تقديم منتجات ومجوهرات متنوعة تواكب تطور أذواق المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز ثقة العملاء والحفاظ على إرثها الممتد منذ عام 1979. - كيف تقيّمون أهمية معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بالنسبة إلى قطاع المجوهرات في قطر والمنطقة؟ أخذ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مكانة مختلفة تماماً عن العديد من المعارض المتخصصة الأخرى، سواء في دول المنطقة أو أوروبا أو غيرها، فهو يتميز بمواصفات ومعايير خاصة، من حيث تصميم الأجنحة وحجمها ومستوى التجهيز والاستثمار فيها، إلى جانب نوعية المشاركين. كما أن نوعية المنتجات المعروضة تتمتع بمستويات عالية جداً من الجودة والتميز، ويحرص العارضون من مختلف دول العالم على تقديم منتجات تتناسب مع مكانة المعرض. - كيف تستعد آرتس أند جيمس للمشاركة في النسخة الجديدة؟ نحاول دائماً أن نكون على مستوى المعرض والتطور المستمر الذي يعمل المنظمون على تحقيقه. ولذلك قمنا هذا العام بتغيير تصميم الجناح وإعادة بنائه بالكامل وفقاً للشروط والمعايير المحددة. وأرى أن حرص المنظمين على تطوير المعرض وتجديده باستمرار يمنحه ميزة إضافية، ونحن في آرتس أند جيمس وشركتنا الشقيقة نحرص بدورنا على مواكبة هذا التطور. - ما توقعاتكم للإقبال، خصوصاً بعد تأجيل موعد المعرض؟ لا شك أن الظروف التي تمر بها المنطقة أثرت على الجميع، لكن رغبة الناس في اقتناء ما هو مميز وما يدخل السرور إلى نفوسهم لا تزال قائمة. ومع وجود منتجات بمواصفات عالية وتصاميم حديثة تلبي هذه الرغبات، أعتقد أن المعرض سيشهد إقبالاً جيداً من السوق القطري ودول المنطقة. - هل تستعدون للكشف عن قطع أو مجوهرات جديدة وحصرية؟ هناك اهتمام مستمر بتقديم الجديد والمميز، وستكون هناك منتجات تلبي تطلعات الزوار، إلى جانب مشاركة عدد من المصممين تحت مظلة «مجوهرات جم»، الذين يقدمون أعمالاً تتميز بالخصوصية والأفكار الجديدة، خصوصاً ما يلبي رغبات الشباب والشابات. والعديد من هؤلاء المصممين من دول المنطقة والدول العربية، وأعتقد أن هذه المشاركة ستكون من العناصر التي تحظى باهتمام الزوار. - كيف ترون تطور أذواق المستهلكين في قطر والمنطقة؟ تطور الأذواق أمر طبيعي مع مرور الزمن. فعندما ننظر إلى تصاميم المجوهرات قبل مئات السنين نجد اختلافاً كبيراً عن التصاميم الحالية، وهذا ينطبق على مختلف المنتجات من حولنا. لذلك تتطور المجوهرات باستمرار، ويحرص المشاركون على تقديم الجديد من حيث التصميم والإنتاج ونوعية الأحجار الكريمة المستخدمة، بما يتناسب مع تغير أذواق العملاء. - ما أبرز الاتجاهات الجديدة في عالم المجوهرات؟ الاتجاه الحالي يرتبط بدرجة كبيرة بالحداثة في التصميم، مع اهتمام أكبر بالحجم المناسب والقيمة الجمالية بدلاً من الاعتماد فقط على الكتلة الكبيرة. وأصبحت المجوهرات الخفيفة أكثر انتشاراً، لأنها يمكن أن تستخدم في مناسبات متعددة، مثل الأفراح والاحتفالات والعمل والمناسبات اليومية والتخرج، كما أن أسعارها تكون في متناول شريحة أكبر من المشترين. أما الذهب الخالص، فلا يزال يحتفظ بمكانته، وغالباً ما يعتمد على التصاميم الكلاسيكية مع تطوير يتناسب مع الذوق الحديث. - كيف توازنون بين الطابع الفاخر والكلاسيكي ومواكبة الاتجاهات الحديثة؟ لدينا في آرتس أند جيمس قطع يعود بعضها إلى عشرات السنين، ومن الطبيعي أن تتغير أذواق المستهلكين. لذلك نضطر أحياناً إلى إعادة تصميم بعض القطع أو تفكيكها وإعادة تصنيعها بتصاميم حديثة، مع الحفاظ على قيمة المواد الأصلية. فالتطور ضرورة في صناعة المجوهرات، لأن ذوق المستهلك يتغير باستمرار، وعدم مواكبة هذه التغيرات يجعل المنتج بعيداً عن احتياجات السوق. - ماذا عن خطط الشركة خلال الفترة المقبلة؟ بدأت آرتس أند جيمس أعمالها عام 1979، وكانت من الأسماء الكبيرة في سوق المجوهرات القطري، في وقت كان عدد الشركات الكبرى محدوداً. ونعمل حالياً على اتباع سياسات مختلفة وإعادة ترتيب عدد من الأمور بهدف استعادة المكانة التي كانت تتمتع بها الشركة سابقاً. وهناك أمور خاصة بالشركة لا أفضل الحديث عنها حالياً، لكنني آمل أن يظهر أثر هذه الجهود قريباً، خصوصاً في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج والخدمة. - ما الذي يميز آرتس أند جيمس في ظل المنافسة المتزايدة؟ سوق المجوهرات يعتمد بدرجة كبيرة على الأسماء والعلامات التي اكتسبت شهرتها وثقة العملاء على مدى سنوات طويلة. ولذلك فإن الثقة والشفافية عنصران أساسيان. يجب أن يكون البائع واضحاً وصادقاً مع العميل، وأن يشرح له مواصفات المنتج وأسباب قيمته وسعره، حتى يشعر المشتري بالاطمئنان إلى أنه حصل على قيمة حقيقية مقابل ما دفعه. - ما الرسالة التي تحرصون على إيصالها إلى زوار المعرض؟ أتمنى أن يكون الزوار حريصين على زيادة معرفتهم وثقافتهم بالمجوهرات، وأن يسألوا بصورة دقيقة عن المنتجات والأحجار الكريمة ومواصفاتها. ومن المهم التأكد من تسجيل نوع الحجر ووزنه ومواصفاته في الفاتورة، لأن الفاتورة تمثل عقد البيع والشراء بين العميل والبائع، ولذلك يجب الاحتفاظ بها والتأكد من تطابق البيانات مع المنتج. - في كلمة أخيرة، ماذا تتوقعون من هذه النسخة من المعرض؟ نأمل أن تكون نسخة ناجحة، وأن نحافظ على ثقة الزوار والعملاء التي اكتسبناها على مدى سنوات طويلة. ومشاركتنا في المعرض ليست مجرد حضور تجاري، وإنما هي التزام تجاه اسم آرتس أند جيمس وتاريخها الممتد منذ عام 1979، وتجاه السوق والمجتمع القطري. ونحرص دائماً على تقديم منتجات متنوعة تجمع بين الجودة والتصميم الحديث، ونأمل أن نكون عند حسن ظن العملاء والزوار.

■مريم علي الخلف: نحرص في جيما على تقديم مجوهرات تعبّر عن شخصية المرأة العصرية تشارك علامة جيما في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2026، تحت مظلة شركة ارتس اند جيمس الدوحة، بمجموعة مختارة من القطع الحصرية والتصاميم الجديدة التي تعكس هوية العلامة ورؤيتها المعاصرة. وفي هذا الحوار الذي أجرته صحيفة الشرق، تتحدث السيدة مريم علي الخلف عن مشاركة جيما في المعرض، وما تحرص على تقديمه لزواره، إلى جانب رؤيتها لتطور ذوق المرأة الخليجية، ومستقبل العلامة في السوق القطري والخليجي، وأبرز التوجهات التي تشهدها صناعة المجوهرات. وفيما يلي نص الحوار:- - كيف استعدت جيما للمشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام تحت مظلة شركة ارتس اند جيمس الدوحة؟ على الرغم من تأجيل موعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام، فإننا نتطلع، كما في كل عام، إلى لقاء عملائنا من جديد وتقديم قطع مميزة وحصرية لهم. وأعتقد أن توقيت المعرض هذا العام يأتي في وقت مناسب جدًا، خصوصًا مع بدء موسم الأعراس والمناسبات في قطر، وهي فترة يبحث فيها عملاؤنا عن قطع استثنائية تناسب مناسباتهم الخاصة. لذلك حرصنا في جيما على أن نقدم خلال المعرض مجموعة مختارة من القطع الحصرية وغير المتوفرة لدينا على مدار العام، لنلبي مختلف أذواق واحتياجات عملائنا، ونساعدهم في اختيار القطعة التي تجعل مناسبتهم أكثر تميزًا. - ماذا تعني لكم المشاركة في هذا الحدث المهم، وما الذي تضيفه للعلامة؟ المشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات تحمل أهمية خاصة لنا، فهو يجمع تحت سقف واحد علامات عالمية ومحلية وجمهورًا لديه معرفة وذائقة عالية في عالم المجوهرات. بالنسبة إلى جيما، هي فرصة لتعزيز حضور العلامة والتواصل المباشر مع العملاء، وكذلك تعريف جمهور جديد بهويتنا وما نقدمه. - ما الجديد الذي تحرص جيما على تقديمه للزوار خلال هذه النسخة من المعرض؟ نحرص هذا العام على تقديم مجموعات جديدة وغير متوفرة خلال العام، إلى جانب تقديم علامات تجارية أوروبية وعالمية، بما يمنح زوار المعرض فرصة لاكتشاف قطع وتصاميم مختلفة وحصرية. كما نحرص على أن يجد الزائر في كل مشاركة شيئًا جديدًا، سواء من خلال التصاميم المختارة أو طريقة تنسيق القطع وعرضها، مع التركيز على تقديم مجوهرات تجمع بين التميز والأناقة وسهولة الارتداء. - هل ستكشفون خلال المعرض عن مجموعة جديدة أو تصاميم حصرية؟ وما أبرز ملامحها؟ نحرص دائمًا على أن يكون للمعرض عنصر من المفاجأة، وأن نقدم خلاله تصاميم وقطعًا تستحق أن يكتشفها الزوار عن قرب. وما يمكنني قوله إن اختياراتنا لهذا العام تعكس بشكل واضح روح جيما: تصاميم عصرية، أنثوية، مميزة، وفي الوقت نفسه تحافظ على الأناقة التي لا ترتبط بموسم أو اتجاه مؤقت. - ما الفكرة أو القصة التي تقف وراء أحدث مجموعات جيما التي سيتم عرضها في المعرض؟ الفكرة الأساسية تنطلق من المرأة نفسها؛ من تعدد أدوارها وتغير أسلوب حياتها، ومن رغبتها في امتلاك مجوهرات تعبّر عنها وليس فقط عن المناسبة التي ترتديها فيها. لذلك نبحث دائمًا عن ذلك التوازن بين التصميم اللافت والقطعة التي تستطيع المرأة أن تجعلها جزءًا من أسلوبها الشخصي. - كيف تحرصون على أن تعكس تصاميم جيما شخصية المرأة العصرية وذوقها المتغير؟ نحرص على تقديم مجوهرات يمكن ارتداؤها بشكل يومي وتتناسب مع أسلوب حياة المرأة العصرية، من دون أن تفقد تميزها وأناقتها. فالمرأة اليوم تبحث عن قطع تستطيع الاستمتاع بها باستمرار، وليس فقط في المناسبات. لذلك نتابع تطور ذوقها وطريقة ارتدائها للمجوهرات، ونقدم لها تصاميم تمنحها حرية التنسيق والتعبير عن شخصيتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوية جيما. - ما أبرز الخامات أو الأحجار أو أساليب التصميم التي تركز عليها جيما في مجموعاتها الجديدة؟ نهتم قبل كل شيء بجودة القطعة والتفاصيل والتوازن في التصميم. اختيار الأحجار والخامات بالنسبة لنا ليس منفصلًا عن التصميم، بل يجب أن يخدم الفكرة ويضيف إليها. كما نميل إلى التصاميم التي تمتلك حضورًا واضحًا من دون أن تفقد خفتها وأناقتها، بحيث تبقى القطعة جميلة وقابلة للارتداء على المدى الطويل. - كيف تصفين تطور ذوق المرأة الخليجية في اختيار المجوهرات خلال السنوات الأخيرة؟ المرأة الخليجية أصبحت أكثر جرأة ووعيًا في اختياراتها. هي مطلعة على العلامات والتصاميم والأحجار، وتعرف بشكل أكبر ما يناسبها وما يعكس شخصيتها. كما أصبح هناك اهتمام أكبر بالتصميم نفسه وبقصة القطعة، وليس فقط بقيمتها المادية، وهذا تطور جميل جدًا ويفتح مساحة أكبر للإبداع. - هل تلاحظين توجهًا متزايدًا نحو المجوهرات التي يمكن ارتداؤها في المناسبات الرسمية وكذلك في الحياة اليومية؟ بالتأكيد. الحدود بين مجوهرات المناسبات والمجوهرات اليومية أصبحت أقل وضوحًا من السابق. المرأة اليوم تريد أن تستمتع بمجوهراتها أكثر، وألا تبقى القطع الجميلة محفوظة لمناسبة واحدة فقط. لذلك أصبح هناك إقبال أكبر على القطع التي يمكن تنسيقها بطرق مختلفة، من إطلالة يومية بسيطة إلى مناسبة أكثر رسمية. - إلى أي مدى تستفيد جيما من ملاحظات العملاء وتفضيلاتهم في تطوير مجموعاتها وتصاميمها؟ العميل بالنسبة لنا جزء مهم جدًا من رحلة التطوير. التواصل المباشر معه يساعدنا على فهم ما يبحث عنه، وما يرتديه فعليًا، وما يشعر أنه ينقصه في السوق. نحن نستمع كثيرًا إلى عملائنا، ولكننا في الوقت نفسه نحافظ على رؤيتنا وهويتنا، والجميل هو الوصول إلى نقطة تلتقي فيها احتياجات العميل مع الإبداع الذي تمثله جيما. - ما القطع التي تتوقعين أن تستحوذ على اهتمام زوار المعرض هذا العام؟ أعتقد أن القطع ذات الشخصية الواضحة والتفاصيل المميزة ستكون من أكثر القطع جذبًا للزوار، خصوصًا التصاميم التي يمكن ارتداؤها وتنسيقها بأكثر من طريقة. جمهور معرض الدوحة لديه ذائقة عالية، وغالبًا ما يبحث عن القطعة المختلفة التي لا تشبه ما يراه في كل مكان. - كيف تستفيد جيما من وجودها ضمن مظلة ارتس اند جيمس الدوحة في الوصول إلى جمهور جديد وتعزيز حضورها في السوق؟ وجود جيما ضمن مظلة ارتس اند جيمس الدوحة يمنحها قوة إضافية، لأننا ننطلق من خبرة وإرث طويل في عالم المجوهرات، وفي الوقت نفسه تمتلك جيما شخصيتها وهويتها المستقلة. هذا الجمع بين الخبرة المتراكمة والرؤية المعاصرة يساعدنا على الوصول إلى أجيال وشرائح مختلفة من العملاء، ويعزز الثقة بالعلامة. - ما الذي يميز هوية جيما عن غيرها من العلامات في عالم المجوهرات؟ أعتقد أن أكثر ما يميز جيما هو شخصيتها. نحن لا نريد أن نقدم مجوهرات جميلة فقط، بل نريد أن تكون لدينا لغة خاصة يمكن للمرأة أن تتعرف إليها وتشعر بالقرب منها. جيما عصرية وأنثوية وجريئة بالقدر المناسب، وفي الوقت نفسه تحافظ على الرقي والجودة والاهتمام بالتفاصيل. - هل هناك توجه لدى جيما للتوسع بمجموعاتها أو طرح خطوط جديدة خلال المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد لدينا طموحات كبيرة لـ جيما، لكننا نؤمن بالنمو المدروس. نريد أن نتوسع بطريقة تحافظ على هوية العلامة وجودة ما نقدمه، سواء من خلال تطوير المجموعات أو استكشاف أفكار وخطوط جديدة. بالنسبة لنا، الأهم ليس سرعة التوسع بقدر أن تكون كل خطوة امتدادًا طبيعيًا لقصة جيما. - كيف ترين مستقبل العلامة في السوق القطري والخليجي؟ أرى أمام جيما فرصًا كبيرة جدًا، لأن السوق القطري والخليجي يقدّر المجوهرات والتصميم، وفي الوقت نفسه يبحث باستمرار عن أسماء وأفكار جديدة. طموحنا أن نرسخ جيما كعلامة تنطلق من قطر بثقة، وتحمل هوية قادرة على التواصل مع المرأة الخليجية والوصول مستقبلًا إلى جمهور أوسع. - ما توقعاتك لإقبال الجمهور على جناح ارتس اند جيمس الدوحة وعلى إصدارات جيما تحديدًا خلال المعرض؟ معرض الدوحة يتمتع دائمًا بإقبال مميز، والجمهور ينتظره من عام إلى آخر لاكتشاف الجديد. نتطلع إلى استقبال عملائنا الذين يعرفون جيما بالفعل، وفي الوقت نفسه نتحمس للقاء زوار يتعرفون إلى العلامة للمرة الأولى. بالنسبة لنا، هذا التواصل المباشر مع الجمهور من أجمل جوانب المشاركة. - ما القطعة أو المجموعة التي تنصحين زوار المعرض بألا يفوتوا مشاهدتها؟ أفضل أن أترك المفاجأة ليكتشفها الزوار بأنفسهم! حيث أدعو الزوار إلى اكتشاف المجموعة بأنفسهم، لأنني أعتقد أن لكل شخص قطعة ستلفت نظره بطريقة مختلفة. هناك بالتأكيد تصاميم مميزة جدًا نتحمس لعرضها، وأفضل أن يراها الزائر عن قرب ويكتشف التفاصيل بنفسه. - ما الرسالة التي تودين توجيهها إلى زوار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من خلال مشاركة جيما هذا العام؟ أقول لهم: ننتظركم بكل حب في جناح ارتس اند جيمس الدوحة لاكتشاف عالم جيما عن قرب. نريد أن تكون زيارتكم لنا أكثر من مجرد مشاهدة للمجوهرات؛ نريدها تجربة تكتشفون من خلالها التصاميم والقصص والتفاصيل التي نضعها في كل قطعة. ونتطلع لأن يجد كل زائر شيئًا يلامس ذوقه ويعبّر عنه، لأننا في جيما نؤمن بأن أجمل المجوهرات هي التي تصبح جزءًا من قصة صاحبها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المحاكم حققت خلال الموسم القضائي 2025- 2026 خلال الأول من سبتمبر 2025 إلى 31 أغسطس 2026 نسبة فصل تراكمية بلغت 99 % من إجمالي الدعاوى المتداولة.. ووفقا لمنشور للمجلس الأعلى للقضاء فقد أصدرت المحاكم 237 ألفا و412 حكما قطعيا من أصل 239 ألفا و557 دعوى قضائية متداولة. وجاء في المنشور أنّ الدعاوى المسجلة بلغت 274 ألفا و186 دعوى قضائية ولفت المجلس الأعلى للقضاء إلى أن القضايا المتداولة بلغت 239 ألفا و557 دعوى قضائية.

-الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: التوطين استثمار مستدام وبناء قوة عمل جاهزة للمستقبل - 426 طلباً في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين.. 59 % للأفراد و41 % للمنشآت أعلنت وزارة العمل امس، نتائج الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والسيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي للجائزة. وشهدت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة واسعة من المنشآت والأفراد عبر تسعة قطاعات رئيسية، وأسفرت عن فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية. -استثمار مستدام وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس لجنة أمناء الجائزة، في كلمة لها، إنهم في وزارة العمل ينظرون للتوطين باعتباره جزءاً من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري، ليعكس توجهاً وطنياً نحو ترسيخ التوطين بوصفه استثماراً مستداماً في الكفاءات الوطنية. وأكدت سعادتها، أن نجاح هذا التوجه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرةً إلى أن رسالة وزارة العمل للقطاع الخاص واضحة، وهي أن التوطين لا يمثل التزاماً وطنياً فحسب، وإنما يشكل استثماراً في المنشأة نفسها، وفي قدرتها على النمو والمنافسة والاستدامة. -تطوير الكفاءات الوطنية وأوضحت أن استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب والمهارات والخبرات داخل المنشآت، ويعزز قدرتها على الابتكار ورفع الإنتاجية وتحقيق النمو، والاستفادة من الكفاءات الوطنية باعتبارها جزءاً أساسياً من رأس مالها البشري. وأشارت إلى أن وزارة العمل تضطلع بدور محوري في دعم المنشآت وتهيئة البيئة الملائمة التي تمكّن القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها والاستفادة من قدراتها، مؤكدةً أن نجاح التوطين لا يقاس بزيادة أعداد المواطنين فحسب، بل بمدى قدرتهم على الإسهام والإنتاج والتطور، وبحجم القيمة التي تحققها هذه الكفاءات للمنشآت التي يعملون فيها. -استقطاب الكفاءات الوطنية وأكدت سعادتها أن الوزارة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها جزءاً أصيلًا من استراتيجيات منشآت القطاع الخاص، بما يحقق قيمة مشتركة للمواطن والمنشأة، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وأشارت سعادتها، إلى أن الجائزة لا تمثل بداية لمسار التوطين، وإنما تُشكل محطة تعكس واقع التوطين اليوم، وتقيس نبضه في القطاع الخاص، لافتةً إلى أن الدورة الأولى أثبتت حيوية القطاع الخاص، وما يضمه من نماذج متميزة، إلى جانب الكفاءات الوطنية التي أثبتت حضورها وقدرتها على وضع معايير يُحتذى بها في القطاع الخاص. وأضافت سعادتها، أن الوزارة ستواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات الدعم والتحفيز، وإبراز النماذج الناجحة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، ويدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن وزارة العمل تتطلع أن ترى في الدورات القادمة من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، نماذج وممارسات أكثر، وشراكة أوسع في بناء رأس المال البشري لدولة قطر. -خميس النعيمي:حفل تكريم الفائزين 27 أكتوبر المقبل استعرض السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أبرز محاور الدورة الأولى من الجائزة، وما شهدته من مشاركة وتفاعل، إلى جانب أبرز المؤشرات والنتائج التي أفرزتها مراحل التقييم والتحكيم، تمهيدًا للإعلان عن أسماء الفائزين. ارتفاع نسب المشاركة وتطرق إلى أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي رافقت الدورة الأولى، والتي عكست مستوى التفاعل والاهتمام بالجائزة منذ انطلاقها في الأول من مارس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستقبلة 426 طلباً، بواقع 59% للأفراد و41% للمنشآت، وقد خضعت جميع الطلبات لمراحل التقييم المعتمدة، بدءًا من تقييم الأهلية والتقييم المكتبي، مروراً بالتقييم الميداني والمقابلات الشخصية، وصولاً إلى مرحلة التحكيم. وأشار إلى أن لجنتي التقييم والتحكيم، المشكلتين بالكامل من كفاءات وطنية قطرية متخصصة ومستقلة عن وزارة العمل، تولّتا مهامهما وفق أعلى معايير الدقة والعدالة والشفافية، وبما يتوافق مع مساطر التقييم والأوزان المعتمدة في الدليل الإرشادي للجائزة. زيارات ميدانية وأوضح النعيمي، أن التقييم شمل تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع المتأهلين في فئة الأفراد، قبل رفع النتائج النهائية إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتمادها برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس لجنة الأمناء، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس اللجنة. وأعضاء لجنة الأمناء من وزارة التجارة والصناعة، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمجلس الوطني للتخطيط. مؤشرات نتائج الدورة الأولى وعلى مستوى النتائج، أوضح النعيمي، أن نتائج الدورة الأولى أظهرت عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم التفاعل والاهتمام بالجائزة، حيث برز القطاع المالي من خلال مشاركته الواسعة وتفاعله الملحوظ مع مختلف فئات الجائزة، سواء على مستوى جوائز المنشآت أو الأفراد، يليه في ذلك القطاع اللوجستي ثم قطاع التعليم. وقال، إن نتائج الدورة الأولى كشفت عن منافسة بين المنشآت بمختلف أحجامها، حيث تمكنت منشآت صغيرة ومتوسطة من المنافسة إلى جانب المنشآت الكبيرة، بما يعكس تنوع التجارب ومستوى النضج المؤسسي والكفاءة في تطبيق ممارسات التوطين. وأكد أن التميز في هذا المجال يرتبط بجودة الممارسات وفاعلية أثرها، وليس بحجم المنشأة أو القطاع الذي تعمل فيه. وأوضح أن بعض فئات الجائزة شهدت مستوى مرتفعاً من الإقبال والتنافس، ولا سيما جائزة «الكفاءة الوطنية المتميزة»، التي تنوعت فيها الخبرات وسنوات الخبرة بين المتقدمين، الأمر الذي استدعى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وفق سنوات الخبرة، بما أتاح اختيار ثلاثة فائزين ضمن هذه الفئة. كما جاءت جائزة «المرأة القطرية الرائدة» ضمن الجوائز المحورية في المرتبة التالية من حيث حجم الإقبال والمشاركة. حجب عدد من الجوائز وفي المقابل، أوضح النعيمي أنه تقرر حجب عدد من الجوائز لعدم استيفاء المشاركات للمعايير التقييمية المعتمدة، تأكيداً على التزام الجائزة الرسخ بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استند القرار على تطبيق المعايير والأوزان المعلنة بصورة موحدة ودقيقة على جميع المشاركات. وأكد أن إجراءات التقييم والتحكيم استندت إلى معايير واضحة وموضوعية، بما يعزز موثوقية النتائج ويحافظ على مكانة الجائزة وقيمة التميز الذي تحتفي به. وأعلن النعيمي، أن حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص» سيُقام يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر المقبل، (وسينظم على هامش الحفل المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل)، مؤكداً أن هذا الاحتفاء يمثل ثمرة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات والأطراف المشاركة في الدورة. وفي ختام كلمته، أعرب السيد خميس محمد النعيمي عن شكره وتقديره للجنة أمناء الجائزة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، ولجنتي التقييم والتحكيم، وفريق العمل المشرف على الجائزة بوزارة العمل، إلى جانب جميع المنشآت والأفراد الذين تقدموا للمشاركة.

أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق برنامج الزيارات المنزلية للأطفال: للفحوصات الدورية والتطعيمات، وهي خدمة جديدة تتيح للأطفال المؤهلين الحصول على الرعاية الدورية في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المستشفى. يتيح البرنامج للأطفال إجراء الفحوصات الدورية والحصول على التطعيمات المقررة وفق جداول التطعيم، بما يوفر مزيدًا من الراحة والمرونة للعائلات، مع ضمان استمرار حصول الأطفال على الرعاية الموثوقة التي تقدمها فرق طب الأطفال المتخصصة في سدرة للطب. وتشمل الخدمات تقييم الحالة الصحية العامة للطفل، متابعة النمو والتطور، تقديم الإرشادات المتعلقة بالتغذية والرضاعة، إلى جانب تثقيف الوالدين وتقديم التطعيمات الروتينية للأطفال. ويخضع كل طلب لمراجعة سريرية للتأكد من أن تقديم الرعاية في المنزل آمن وملائم للاحتياجات الصحية لكل طفل. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور أحمد الحمادي، رئيس قسم طب الأطفال في سدرة للطب: «تؤدي الفحوصات الصحية الدورية والتطعيمات دورًا أساسيًا في دعم نمو الأطفال وتطورهم بشكل صحي. ويوفر برنامج الزيارات المنزلية الخاصة للأطفال مزيدًا من المرونة للعائلات، مع ضمان استمرار حصول أطفالهم على رعاية عالية الجودة في بيئة آمنة ومألوفة لهم. ويعكس البرنامج التزامنا بتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الروتينية للأطفال، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة السريرية والرعاية الشخصية المتمحورة حول الأسرة».ويتوافر البرنامج لمرضى سدرة للطب المؤهلين، وذلك بعد إجراء تقييم سريري للحالة. وقد صُمم لتقديم الرعاية الروتينية، ولا يشمل الحالات الطبية الطارئة أو العاجلة. كما تقدم الخدمات وفقًا لمدى ملاءمتها للحالة من الناحية السريرية وتوافر الخدمة.ومن خلال البرنامج الجديد، يواصل سدرة للطب توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال لتتجاوز حدود المستشفى وتصل إلى منازل العائلات. كما يسهم البرنامج في ضمان استمرارية الرعاية، ويمنح الأسر مزيدًا من المرونة في متابعة الاحتياجات الصحية الروتينية لأطفالهم.للمزيد من المعلومات حول الخدمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لسدرة للطب أو الاتصال على الرقم 4003 3333.

حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على اعتماد ستة برامج أكاديمية في كلٍّ من كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة والتكنولوجيا من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. وخضعت برامج جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الستة المعتمدة للمراجعة من قِبل ثلاث لجان تابعة لمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا: أولاً لجنة اعتماد الحوسبة التابعة لمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا للبرامج التالية: بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات، بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات. ثانياًَ لجنة اعتماد البرامج الهندسية التابعة لمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا للبرامج التالية: بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية – هندسة المعالجة، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية – هندسة الاتصالات والشبكات، بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية – هندسة الصيانة. كذلك لجنة اعتماد تكنولوجيا الهندسة للبرنامج التالي: دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية. يُمنح الاعتماد من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بعد إجراء عملية مراجعة دقيقة، تُقيَّم خلالها البرامج الأكاديمية وفق معايير جودة تشمل المناهج الدراسية، وأعضاء الهيئة التعليمية، ومخرجات تعلّم الطلبة، والمرافق، والتطوير المستمر. ويعكس هذا الاعتماد جودة التعليم الأكاديمي والتطبيقي الذي تقدّمه الجامعة من خلال برامجها الستة المعتمدة، والتزامها بإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للممارسة المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة في مجالات الحوسبة والهندسة وتكنولوجيا الهندسة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «يشكّل اعتماد هذه البرامج الستة معيارًا معترفًا به دوليًا لجودة التعليم الذي تقدّمه الجامعة في مجالات الحوسبة والهندسة وتكنولوجيا الهندسة، ولمدى ملاءمته مع احتياجات سوق العمل. ومع مواصلة دولة قطر مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، تحقيقًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، يظل إعداد الخريجين بما يمتلكونه من خبرات تقنية وكفاءات مهنية يتطلبها سوق العمل أولويةً أساسية». وتُعدّ كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات طلبتها لمجالات مختلفة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، بينما تقدّم كلية الهندسة والتكنولوجيا برامج تعليمية وتدريبية في مجموعة من التخصصات الهندسية وتخصصات تكنولوجيا الهندسة. وتعتمد الكليتان على التعلّم التطبيقي والتدريب العملي ضمن مناهج تواكب احتياجات الصناعة.

- 28 براءة اختراع تربط الابتكار بأولوياتقطر التنموية - الجامعة تسجل حضوراً بحثياً بـ465 ألف استشهاد علمي تجاوز الإنتاج العلمي لجامعة حمد بن خليفة 12 ألف منشور علمي، حصدت أكثر من 465 ألف استشهاد علمي، إلى جانب أكثر من 270 مشروعًا بحثيًا نشطًا خلال العام الأكاديمي 2024-2025، في مؤشرات تعكس اتساع النشاط البحثي وحضور مخرجات الجامعة داخل المجتمع العلمي. وتواصل جامعة حمد بن خليفة تعزيز حضورها في مجال البحث العلمي والابتكار، مستندة إلى منظومة بحثية تمتد من الذكاء الاصطناعي والهندسة إلى الطب الدقيق والاستدامة والعلوم الإنسانية، مع توجه متزايد نحو تحويل المعرفة الأكاديمية إلى تقنيات وحلول ومشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي. وتظهر مجموعة البيانات أن إنتاج جامعة حمد بن خليفة العلمي خلال الفترة من 2020 إلى 2024 موزع على مجالات متعددة، تشمل الذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا والصحة السريرية والفنون والعلوم الإنسانية وغيرها، بما يسمح برصد تطور الإنتاج العلمي واتجاهاته والتخصصات التي تحظى بتركيز بحثي أكبر. وتوضح المنصة أن البيانات تصدر عن جامعة حمد بن خليفة ويتم تحديثها سنويًا. -البحث العلمي وعلى مستوى الصورة الأوسع، تعرض بوابة «علمي» للبحث العلمي التابعة لجامعة حمد بن خليفة مؤشرات لافتة على حجم النشاط البحثي للجامعة؛ إذ تشير حاليًا إلى أكثر من 12 ألف منشور علمي، وما يزيد على 465 ألف استشهاد علمي، إلى جانب أكثر من 270 مشروعًا بحثيًا نشطًا خلال العام الأكاديمي 2024- 2025. وهي أرقام تعكس ليس فقط حجم الإنتاج البحثي المتراكم، وإنما مدى تداول هذا الإنتاج داخل المجتمع العلمي وحضوره في الدراسات والأبحاث الأخرى. ويأخذ هذا النشاط بعدًا مهمًا بالنظر إلى طبيعة المجالات التي تركز عليها الجامعة، والتي ترتكز على خمسة اتجاهات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والتعليم المتطور، والتقدم الاجتماعي، والاستدامة، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالتحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات، كما تتقاطع مع توجه قطر نحو تعزيز اقتصاد المعرفة وبناء قدرات وطنية في العلوم والتكنولوجيا. -براءة الاختراع وتكشف مجموعة البيانات الرسمية الخاصة بـ «عدد براءات الاختراع المودعة حسب السنة» عن متابعة سنوية لهذا الجانب من إنتاج جامعة حمد بن خليفة، باعتباره مؤشرًا على مخرجات الابتكار واتجاه البحث نحو الاستخدام والتسويق التجاري. وتورد المنصة، على سبيل المثال، 28 براءة اختراع مودعة في عام 2023، بما يعكس مسارًا موازيًا للنشر الأكاديمي يستهدف حماية الابتكارات الناتجة عن العمل البحثي. وتمنح طبيعة هذه البراءات صورة أوضح عن اتساع مجالات الابتكار في الجامعة، والتي شملت موضوعات تمتد من التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، إلى تقنيات النانو، وابتكارات مرتبطة بالأمراض العصبية، فضلًا عن حلول تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة. ومن بين البراءات المنشورة على سبيل المثال، ابتكار يتعلق بالتقاط ثاني أكسيد الكربون عبر منشآت الأمونيا، وآخر في تقنية تشكيل المعادن بالنانو، إضافة إلى ابتكارات مرتبطة ببروتين «ألفا ساينوكلين» ذي الصلة بالأمراض العصبية. -معاهد وطنية ويقف خلف هذا النشاط هيكل بحثي متعدد المستويات يضم الكليات الأكاديمية والمعاهد والمراكز المتخصصة، حيث تضم جامعة حمد بن خليفة ثلاثة معاهد بحثية وطنية رئيسية هي معهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إلى جانب مراكز ومبادرات متخصصة تمتد إلى الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والأمن السيبراني، والطاقة والمياه، والأبحاث الطبية وغيرها. ويقدم معهد قطر لبحوث الحوسبة نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، إذ تتركز أبحاثه في مجالات من بينها تقنيات اللغة العربية وتحليل البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، حيث يؤكد المعهد أن مهمته تقوم على إجراء بحوث حوسبية تطبيقية ومتعددة التخصصات تستجيب للأولويات الوطنية، مع العمل على تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول عملية. وفي القطاع الصحي، يركز معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على ثلاثة مجالات ذات أولوية هي السكري والسرطان والاضطرابات العصبية، مستهدفًا نقل الاكتشاف العلمي إلى تطبيقات في التشخيص والعلاج والوقاية والطب الدقيق. ويعمل المعهد من خلال مراكز متخصصة ومنصات تقنية متقدمة، مع شراكات بحثية محلية ودولية تربط العلوم الأساسية بالممارسة الصحية. -الابتكار والمختبر ولتعزيز انتقال المعرفة من الجامعة إلى السوق، أنشأت جامعة حمد بن خليفة منظومة متخصصة للابتكار والعلاقات الصناعية، تشمل مكتب الملكية الفكرية ومركز الابتكار وآليات لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع.

أكدت السيدة ماجدة الكواري مدير مقعد الضحى بمركز قدرات للتنمية لـ «الشرق» أن فئة كبيرات القدر من الأمهات الفاضلات تحتل مكانة سنام المجد في ذاكرة المجتمع ووجدانه؛ فهنّ الحصن الحصين للهوية والينابيع المتدفقة بالحكمة والخبرة، مضيفة أنه تبرز أهمية برامج «مقعد الضحى» باعتبارها مظلة رائدة وحاضنة دافئة تستهدف تلبية احتياجات هذه الشريحة، لتفعيل دورهن الحيوي في نقل الموروث وتعزيز جودة الحياة. وقد تمكنت برامج المقعد التي تنتشر في أربعة مقاعد رئيسية تغطي مناطق الشمال، الخور، الدوحة، والوكرة أن تحقق حضوراً نوعياً وتأثيراً عميقاً ومباركاً يضم ما يتجاوز 150 أماً مسجلة من المستفيدات النشطات من برامج المقعد المتنوعة. وقالت: لا تقتصر أهمية هذه البرامج على كونها مساحة للترابط الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتشكل منظومة متكاملة، تبدأ من المناهج الثقافية والدينية المستمدة من كتاب الله العظيم لتعزيز السكينة والوعي، وتمر ببرنامج «بيتنا العود» الذي يعزز أواصر الترابط الأسري ويستلهم أصالة الماضي لمواجهة تحديات الحاضر، ولا تنتهي عند المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة مثل «ممشى السعادة»، بل تتسع لتشمل الرحلات والزيارات والورش العملية التي تحفظ للروح حيويتها وللعمر طمأنينته وبهجته. -تعزيز جودة الحياة وأضافت أنه بمنهجية متكاملة لخدمة الجذور وتعزيز جودة الحياة، وتجسيداً لرؤية طموحة ترتكز على تمكين كبيرات القدر وتقدير أثرهن، انطلقت برامج «مقعد الضحى» مع بداية العام الجديد بمنهجية عمل موحدة وشاملة عبر مقاعدها الأربعة في الشمال، الخور، الدوحة، والوكرة، صاغتها ووضعت لبناتها نخبة من الكفاءات القطرية المتمثلة في عضوات وأكاديميات ومدربات ومعلمات قديرات قدمن مادة علمية وعروضاً مرئية وورش عمل تفاعلية تناسب مكانة وقدر هذه الفئة الغالية. وأوضحت أنه جرى توزيع الأنشطة والبرامج وتصميمها بعناية فائقة لتنقسم إلى مسارين رئيسيي، يرفدهما برنامج ثالث مجتمعي وترفيهي: هو البرنامج الثقافي والديني: مستمد من رحاب القرآن الكريم، ويهدف إلى تحقيق العظة والعبرة والأحكام بأسلوب مبسط ومحبب. ويتم طرح المواضيع عبر عروض مرئية تتضمن معلومات وأسئلة وأجوبة، ترافقها ورش عملية وتطبيقية لتثبيت المعارف واستثمارها في الحياة اليومية. وهناك برنامج «بيتنا العود» وهو البرنامج الأسري، حيث يأخذ الأمهات في رحلة وجدانية وتاريخية تعود بالذاكرة إلى الأسر القطرية وكيف كانت حياتهم في الزمن الماضي، مع إسقاط ذلك على واقع الحياة المعاصرة والتحديات والمشكلات التي تواجه الأسر اليوم، سعياً لإيجاد حلول عملية تزيد من أواصر الترابط وتقوي الأواصر بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع. -ممشى السعادة ولم تقتصر أنشطة المقاعد على الأروقة الداخلية بالمقاعد، بل تمتد لتلامس صحة الأمهات وحيويتهن من خلال إطلاق مبادرة «ممشى السعادة»، حيث انطلقت مجموعة مباركة من أمهات المقعد بمؤازرة وعناية فائقة من العضوات لممارسة رياضة المشي في أحد المجمعات التجارية من المولات في الجو الحار وفي الحدائق في أجواء الشتاء حسب استطاعتهن وقدراتهن البدنية، وتسعى المبادرة لتتوسع وتنتشر تباعاً لتشمل مقاعد مناطق الدوحه،الخور، والوكرة، والشمال. وأشارت إلى أن «مقعد الضحى» ليس مجرد مركز لأنشطة صباحية، بل هو صرح مجتمعي ينبض بالوفاء، ويؤكد يوماً بعد يوم أن العطاء لا يعترف بالعمر، وأن الجذور الأصيلة متى ما سُقيت بالاهتمام والحب، أثمرت فمجتمعاً متلاحماً ومترابطاً يعتز بماضيه ويستقبل حاضره بكل ثقة واطمئنان.

أعلن مركز رعاية الأيتام «دريمة»، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن تجديد شهادتي نظام إدارة الجودة ISO 9001 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001، تأكيدًا على التزامه بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالي الجودة والسلامة والصحة المهنية. ويأتي استمرار هذا الاعتماد في إطار حرص المركز على تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع أهدافه وتوجهاته الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز المؤسسي. وتعكس شهادة ISO 9001 التزام «دريمة» بتطبيق نظام متكامل لإدارة الجودة، يرتكز على تحسين العمليات والإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز نهج التحسين المستمر بما يضمن كفاءة الأداء واستدامة التطوير. كما تؤكد شهادة ISO 45001 حرص المركز على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر، بما يسهم في توفير بيئة عمل داعمة وآمنة. وفي هذا السياق، أكدت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، أن استمرار المركز في استيفاء متطلبات هذه المعايير الدولية يعكس نهجه الراسخ في التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي، وقالت: «يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام دريمة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، وحرصنا على تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما نولي أهمية كبيرة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وترسيخ ثقافة الجودة والوقاية والتحسين المستمر في مختلف مجالات عمل المركز». وأضافت: «نواصل في دريمة تطوير أنظمتنا وإجراءاتنا وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم تحقيق أهدافنا وتوجهاتنا الاستراتيجية، ويعزز كفاءة العمل واستدامة جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة».

- 10 مناهج تستفيد من زيادة الطاقة الاستيعابية - تصنيف جديد للرسوم إلى منخفضة ومتوسطة ومرتفعة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن حزمة من القرارات والتسهيلات التنظيمية الجديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين، بالتوازي مع ضمان جودة واستدامة الخدمات التعليمية. جاء ذلك خلال «الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة»، الذي نظمته الوزارة تحت شعار «نحو بيئة استثمارية مرنة.. وتعليم نوعي مستدام»، وشهد حوارًا مباشرًا بين قيادات الوزارة وأصحاب التراخيص حول التراخيص والرسوم والطاقة الاستيعابية وتعيين الكوادر والقسائم التعليمية وأتمتة العمليات الإشرافية. وأكدت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن التسهيلات الجديدة تستند إلى دراسات ميدانية لواقع القطاع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجودة والأمان والأداء الأكاديمي. وأعلنت الوزارة التنسيق لتوحيد مدة صلاحية الرخص الصادرة من أجهزة الدولة مع الرخصة التعليمية البالغة 3 سنوات، باستثناء موافقة المرور السنوية، فيما أصبحت رخصة السلامة المرورية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة تمنح لمدة 3 سنوات، بما يقلل إجراءات التجديد السنوي. -تصنيف جديد للرسوم وشملت التسهيلات تحديث تصنيف الرسوم الدراسية، لتصبح فئة الرسوم المنخفضة 17 ألف ريال فأقل سنويًا، والمتوسطة بشريحتين من 17,001 إلى 28 ألف ريال، ومن 28,001 إلى 40 ألف ريال، فيما تبدأ فئة الرسوم المرتفعة من 40,001 ريال فأعلى. كما أتاحت الوزارة لمدارس الشريحة الأولى من الفئة المتوسطة زيادة طاقتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى زيادة قدرها 18% في عدد المقاعد، دون الحاجة إلى توسعات إنشائية إضافية. -6883 مقعدًا إضافيًا ومن المتوقع أن تستفيد من القرار 46 مدرسة تطبق 10 مناهج تعليمية مختلفة، بما يوفر 6883 مقعدًا دراسيًا إضافيًا، بينها 688 مقعدًا مخصصًا للطلبة المستحقين ضمن مبادرات الدعم والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب مساعدة المدارس القائمة في مبانٍ سكنية على توفيق أوضاعها. وفي تغيير جوهري لإجراءات التوظيف، ألغت الوزارة نظام الترشيح المسبق للكوادر وانتظار الموافقة، وأصبحت المدارس مسؤولة عن الاستقطاب والاختيار والتعيين المباشر بعد التحقق من المؤهلات والخبرات والوثائق المطلوبة. ويقتصر دور الوزارة على التنظيم والإشراف والتدقيق الميداني، مع اعتماد الإقرار والتعهد بدلًا من خطاب الترشيح الموجه إلى وزارة العمل، وتحميل المدرسة المسؤولية القانونية والإدارية عن سلامة ملفات العاملين لديها. كما تمنح المدرسة مهلة لاستبدال المعلم المخالف خلال فترة تجربة اختيارية تتراوح بين 3 و6 أشهر. -المدارس النوعية وأعلنت الوزارة استحداث فئة «المدارس النوعية» للمشاريع التعليمية ذات الطبيعة التنافسية والاستثنائية، والتي تتطلب استثمارات رأسمالية وتشغيلية مرتفعة لتقديم برامج أكاديمية ومرافق وخدمات غير تقليدية. ووضعت الوزارة 20 معيارًا موزعة على 6 محاور لتقييم هذه المدارس، تشمل التميز الأكاديمي والشراكات الدولية، والبنية التحتية والتقنيات الحديثة، والدمج والاستدامة والأمن والسلامة، وكفاءة الكوادر، وجودة الخدمات، والمسؤولية المجتمعية. وتتيح الآلية زيادة في الرسوم تصل إلى 30% وفق مستوى استيفاء المعايير، مع الأخذ في الاعتبار برامج STEM والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والمختبرات والروبوتات والبيئة الرقمية، وتوفير الخدمات لذوي الإعاقة، وكفاءة الكوادر، ومخرجات التعلم. -تطوير القسائم وكشفت الوزارة عن تطوير ضوابط القسائم التعليمية، بما يسمح للمدارس الجديدة بالحصول عليها منذ بدء التشغيل، بدلًا من انتظار الاعتماد المدرسي لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وذلك وفق معايير الجودة والجاهزية اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028. كما تقضي التعديلات بمنح المدارس المنتقلة إلى مقار جديدة القسائم منذ بدء الانتقال التشغيلي اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، مع الحصول على الاعتماد لاحقًا دون وقفها. وتشمل التوجهات الجديدة إتاحة القسائم لرياض الأطفال الخاصة ذات المباني المنفصلة، الجديدة والقائمة، وفق معايير محددة وبعد توفر الاعتماد المالي المتوقع في 2027/2028. وأكدت الدكتورة رانيا محمد أن الوزارة تنظر إلى المدارس ورياض الأطفال الخاصة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تطوير المنظومة التعليمية، وأن التسهيلات الجديدة تستهدف بناء بيئة استثمارية مرنة ومستدامة، تستقطب الاستثمارات النوعية وتضمن تقديم خدمات تعليمية متطورة للطلبة.

تواصل قطر الخيرية جهودها التنموية والإنسانية في جمهورية كوت ديفوار بدعم أهل الخير، حيث تمكنت منذ بداية العام الحالي 2026 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي من تنفيذ 58 مشروعا تنمويا وإغاثيا استفاد منها عشرات الآلاف من الأشخاص في مجالات المياه والإصحاح، والصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والإغاثة. وتهدف هذه المشاريع التي يستفيد منها حوالي 63,000 شخص إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم التمكين الاقتصادي للأسر، والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، وإحداث أثر إيجابي في حياة المستفيدين، فضلا عن دعم المتأثرين من الكوارث وتخفيف معاناتهم. -آبار المياه في قطاع المياه والإصحاح، نفذت قطر الخيرية 16 مشروعاً شملت حفر 12 بئراً سطحية و4 آبار ارتوازية عميقة، يستفيد منها نحو 27,500 شخص. حيث تسهم هذه المشاريع في توفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المستفيدة، والتخفيف من معاناة السكان في الحصول على المياه، إلى جانب تحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المناطق المستهدفة. -دعم المراكز الصحية وفي المجال الصحي، نفذت قطر الخيرية مشروعا لتزويد المراكز الصحية بالمعدات الطبية، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة بكراسي يدوية وكهربائية ونظارات طبية، واستفاد من هذه التدخلات نحو 4,019 شخصا، حيث تساعد هذه الخدمات الصحية في تحسين فرص حصول المستفيدين على الرعاية اللازمة، ودمج ذوي الإعاقة. أما في قطاع التعليم والثقافة، فقد أنجزت قطر الخيرية بناء 11 مسجداً و3 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، يستفيد منها نحو 2000 شخص. وتسهم هذه المشاريع في توفير بيئة مناسبة للتعليم والتوعية الدينية وتحفيظ القرآن الكريم، فضلا عن دورها في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز القيم الدينية والثقافية. وفي إطار جهودها للتمكين الاقتصادي، نفذت قطر الخيرية مشروعين لتمليك مجمدات المياه، و19 مشروعاً لتوفير معدات وأدوات السباكة، بالإضافة إلى مشروع لتوفير ماكينات خياطة، استفاد منها 151 شخصاً. وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين الأسر والأفراد من إنشاء أو تطوير أنشطة مدرة للدخل، بما يعزز قدرتهم على الاعتماد على الذات وتحسين أوضاعهم المعيشية. -توزيع سلال غذائية كما نفذت قطر الخيرية مشروعاً إغاثيا لتوزيع السلال الغذائية استفاد منه نحو 19 ألف شخص، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجه الأسر الأكثر احتياجا. وفي ضوء هذه الإنجازات، يواصل مكتب قطر الخيرية في كوت ديفوار جهوده لتنفيذ مزيد من المشاريع النوعية خلال الفترة القادمة من العام الجاري، بدعم أهل الخير، بما يعزز الوصول إلى الخدمات الأساسية ويرفع مستوى استفادة المجتمعات المحلية من برامج التنمية المستدامة. ويأتي ذلك في إطار التزام قطر الخيرية بالمساهمة في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً وتمكينها من بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارا.

يستعد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإطلاق البرنامج الوطني للتوجيه المهني، ضمن جهود تعزيز الوعي المهني لدى الطلبة بهدف التعريف بالمسارات والتخصصات التي يحتاجها مستقبل سوق العمل. ويأتي الإطلاق ليقرب أهداف البرنامج من الطلبة وأولياء الأمور والمرشدين، ويمنحهم صورة أوضح عن الخيارات والفرص المستقبلية. كما يركز على اكتشاف الميول والاهتمامات مبكرًا، وربطها بالمسارات التعليمية والمهنية المناسبة. ويتزامن ذلك مع فعاليات ومعارض مشتركة وشراكات مستمرة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية ويصنع هذا البرنامج وعيًا مبكرًا يساعد أبناءنا على اختيار مستقبلهم بثقة ووعي. ويهدف البرنامج الوطني للتوجيه المهني من الوعي المبكر إلى اختيار المستقبل إلى ربط الخيارات التعليمة باحتياجات سوق العمل وتعزيز الوعي المهني في مراحل مبكرة ودعم الطلبة في اتخاذ قرارات مدروسة والتعريف بالتخصصات المسارات المستقبلية. -تعزيز الوعي المهني ويسعى هذا البرنامج بشكل رئيسي إلى تعزيز الوعي المهني وبناء مستقبل واعد للطلبة من خلال عدد من المحاور وهي مواكبة سوق العمل وتعريف الطلبة بالمسارات الأكاديمية والتخصصات الأكثر طلبًا والتي يحتاجها مستقبل سوق العمل. الى جانب اكتشاف الميول مبكرًا ومساعدة الطلاب على اكتشاف اهتماماتهم وقدراتهم في مرحلة مبكرة وربط خياراتهم التعليمية بأهدافهم المهنية ويساهم أيضا في دعم أطراف العملية التعليمية وتقريب أهداف البرنامج من الطلبة وأولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين لمنحهم رؤية واضحة حول الفرص المستقبلية ويتزامن إطلاق البرنامج مع تنظيم معارض وفعاليات مشتركة، إلى جانب بناء شراكات مستمرة مع مختلف المؤسسات التعليمية. -التوجيه المهني يستهدف البرنامج الوطني للتوجيه المهني طلبة المدارس والجامعات بشكل أساسي لمساعدتهم على اختيار تخصصاتهم بما يتوافق مع دليل التخصصات الحكومية لعام 2026-2027 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. أما الفئات المستهدفة بالبرنامج فيركز البرنامج على الفئات الأكثر تأثيرًا في رسم الخارطة الأكاديمية والمهنية للدولة وهم طلاب المدارس وخاصة المرحلة الثانوية لمساعدتهم في اختيار المسارات الأكاديمية العلمية او الأدبية أو التكنولوجية المناسبة لميولهم قبل دخول الجامعة. وطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتوجيههم نحو التخصصات الدقيقة المطلوبة للتوظيف الفوري أو الابتعاث الحكومي. إلى جانب المرشدين الأكاديميين والمهنيين بالمدارس لتمكينهم من أدوات إرشادية حديثة تتماشى مع خطط الدولة التنموية. وأيضا يمكن لأولياء الأمور أن يستفيدوا منه باعتبارهم شريكا أساسيا في توجيه الأبناء ودعم قراراتهم المهنية دون ضغوط تقليدية. -التخصصات الأكثر طلباً هذا وقد حدد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التخصصات الحديثة الأكثر طلبًا في سوق العمل القطري خلال العام 2026 وذلك استنادا إلى الخطط الحكومية المحدثة للابتعاث واحتياجات السوق الحالية، وتتصدر هذه المجالات قائمة الأكثر طلبًا. ففي المسار المهني هناك العديد من التخصصات الأبرز المطلوبة بالقطاعين الحكومي والخاص مثل العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات وإدارة الأنظمة والشبكات والتحليل الرقمي الجنائي. الى جانب الهندسة والبيئة والهندسة المدنية البنية التحتية، والهندسة البيئية والمستدامة، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، هندسة صيانة الطائرات. اما على صعيد برامج الرعاية الصحية والعلوم الطبية فإن التخصصات الاكثر طلبا هي الطب البشري وطب الأسنان وعلم النفس الإكلينيكي والإسعاف والرعاية المتقدمة والتمريض والصيدلة. وفي مجال التعليم والعلوم التربوية، فالاكثر طلبا هي تخصصات بكالوريوس التربية برنامج طموح، وتخصص التربية الخاصة، وتعليم الطفولة المبكرة، وتدريس العلوم والرياضيات والحاسب الآلي. وإدارة الأعمال والخدمات والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع، ومحللو البيانات اللوجستية.

وضعت مؤسسة التعليم فوق الجميع حماية التعليم وضمان استمراريته في أوقات الأزمات، وتطوير آليات مبتكرة لحشد التمويل، في صميم مشاركتها في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال تسع مشاركات رفيعة المستوى عُقدت خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر. وجمعت المشاركات ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات تمويل التنمية والعمل الخيري وقطاع الأعمال والمنظمات الإنسانية، لمناقشة حماية تعليم الأطفال والشباب المتأثرين بالنزاعات والنزوح والأزمات، إلى جانب حشد الموارد اللازمة لضمان التحاقهم بالتعليم واستمرارهم فيه. وتأتي هذه الجهود في ظل اتساع فجوة تمويل التعليم عالمياً، إذ قدّر تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم لعام 2026 الفجوة السنوية بنحو 97 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، فيما انخفضت المساعدات الموجهة للتعليم بنسبة 8% بين عامي 2023 و2024، وتراجعت المساعدات للتعليم الأساسي بنسبة 16%. -حماية التعليم في الأزمات وشكلت حماية التعليم محوراً رئيسياً في مشاركة المؤسسة، حيث شارك السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، في جلسة حول بناء القدرة على الصمود من خلال التعليم والصحة النفسية في البيئات الإنسانية، ناقشت دمج التعليم وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ضمن الاستجابة للأزمات. وأكدت المؤسسة ضرورة التعامل مع التعليم باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات العمل الإنساني، مع الربط بين التعلّم والرفاه النفسي والاجتماعي وحماية الطفل، ودعم المعلمين ومقدمي الرعاية، وتهيئة مسارات تمكّن الأطفال من العودة إلى التعليم النظامي ومواصلة التعلم والوصول إلى الفرص الاقتصادية. واستعرضت المؤسسة خبرتها في البيئات المتأثرة بالأزمات، بما في ذلك شراكتها مع منظمة «طفل الحرب» في اليمن ودعم استمرارية التعلّم في غزة، مؤكدة أهمية حماية المدارس والطلاب والمعلمين وضمان استمرار تعليم الأطفال المتأثرين بالنزاعات والنزوح. -1.6 مليون طفل كما شارك الكبيسي في طاولة مستديرة نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركة «باين آند كومباني»، تناولت دور قطاع الأعمال في توفير فرص التعليم وتنمية المهارات والتوظيف وريادة الأعمال للاجئين. واستندت المناقشات إلى الشراكة بين المؤسسة والمفوضية، التي أسهمت منذ عام 2012 في دعم وصول أكثر من 1.6 مليون طفل غير ملتحق بالمدرسة من اللاجئين والنازحين داخلياً وأبناء المجتمعات المستضيفة إلى التعليم في 16 دولة. وركز جانب رئيسي من المشاركة على مواجهة العجز في تمويل التعليم، حيث ناقشت المؤسسة، خلال فعالية نظمها بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالتعاون مع «اليونيسف»، توظيف التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي لحشد استثمارات إضافية لصالح الأطفال واليافعين. وفي جلسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تناول الكبيسي دور العمل الخيري في معالجة فجوة التمويل، مستعرضاً خبرة المؤسسة في مبادلات الاستثمار في التعليم والتمويل المختلط، والجمع بين التمويل الخيري والإنمائي الميسّر، إضافة إلى آليات مبادلة الديون بالتعليم. وشارك الكبيسي كذلك في جلستين ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية لعام 2026. -أدوات تمويل جديدة من جانبه، شارك الدكتور سعيد ياسين، المدير التنفيذي لبرنامج «علّم طفلاً»، في جلسة تناولت أهمية رأس المال غير القائم على المنح، ودوره في استكمال التمويل الإنمائي التقليدي وحشد استثمارات إضافية لصالح المتعلمين في المجتمعات الأقل حظاً. كما شارك الدكتور علي أنصاري، مدير الشراكات بالمؤسسة، في مناقشات فنية تناولت التمويل المختلط والضمانات وسندات التعليم والتمويل القائم على النتائج والآليات المرتبطة بالديون، وبحث مدى جدواها المالية وأثرها التعليمي واستدامتها وقابليتها للتوسع. وناقشت المؤسسة أيضاً سبل توظيف رأس المال الخيري بما يتجاوز المنح التقليدية، بهدف حشد موارد أوسع للتعليم وتنمية المهارات. وأكد محمد سعد الكبيسي أن مشاركة المؤسسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أعادت التأكيد على ضرورة حماية التعليم في الأزمات، بالتوازي مع معالجة القيود التمويلية التي تحول دون وصول الملايين إلى المدارس. وشدد على أن حماية التعليم وتمويل مستقبله مساران مترابطان، يتطلبان تعزيز الشراكات وتعبئة أشكال مبتكرة من رأس المال، لضمان عدم حرمان الأطفال المتأثرين بالنزاعات والنزوح والفقر من حقهم في التعلّم.