كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن ملامح «مساعد المعلم والطالب الذكي»، وهو حل تعليمي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستهدف توظيف التقنيات المتقدمة في خدمة عمليتي التعليم والتعلم، من خلال تجربة تعليمية آمنة ومتكيفة ترتبط بالمناهج والمصادر التعليمية المعتمدة، وتراعي في الوقت ذاته احتياجات الطلبة والفروق الفردية بينهم، مع إبقاء المعلم قائداً للعملية التعليمية وصاحب القرار النهائي. ويأتي تطوير الحل استجابة لجملة من التحديات التي تواجه الطلبة والمعلمين في البيئة المدرسية؛ إذ يستهدف بالنسبة للطالب الانتقال من نموذج «شرح واحد للجميع» إلى مسار تعلم يتناسب مع مستواه واحتياجاته، فيما يساعد المعلم على تقليل الوقت والجهد في التحضير وإعداد التقييمات ومتابعة أعداد كبيرة من الطلبة، ويتيح له وقتاً أكبر للتفاعل المباشر معهم. ويرتكز الحل على منظومة تعليمية وطنية تجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة التربوية والمشاركة الميدانية والحوكمة المؤسسية، ولا يجري التعامل معه باعتباره أداة ذكاء اصطناعي عامة. ويعتمد تطويره على تحليل الاحتياجات وتصميم حالات الاستخدام واختبارها وتقييمها وتحسينها قبل التوسع. - 55 كتاباً للطالب ويعمل المساعد داخل المنظومة الحكومية مع حماية البيانات وضبط الصلاحيات والإشراف البشري، ويوفر دعماً لغوياً متكاملاً باللغتين العربية والإنجليزية، ويستهدف الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، مع إتاحة 55 كتاباً للطالب على المنصة. ويقوم تصميم الحل على تخصيص التجربة بحسب دور المستخدم؛ إذ يحصل الطالب على واجهة تفاعلية ومحفزة، بينما توفر واجهة المعلم أدوات عملية تختصر الوقت والجهد. كما يقدم ذكاءً اصطناعياً موجهاً تربوياً عبر إجابات وأنشطة مرتبطة بالمنهج، وشرحا متدرجا وتعلما تكيفيا، مع تطوير الخصائص باستمرار وفق ملاحظات الطلبة والمعلمين والعاملين وقيادات المدارس. -رحلة تعلم تفاعلية ويقدم «نمط الدراسة» للطالب رحلة تعلم تفاعلية مرتبطة بالمنهج، تبدأ باختيار المادة والصف والدرس المستهدف، ثم تقديم شرح موثوق مرتبط بكتاب الطالب والمصادر التعليمية المعتمدة، مع الإحالة إلى الجزء ذي الصلة عند الحاجة. ولا يقوم النظام على تقديم إجابات جاهزة، بل يعتمد حواراً تعليمياً موجهاً وأسئلة إرشادية تساعد الطالب على التفكير واستنتاج المفهوم. ويتيح النظام إعادة تبسيط المفهوم أو تقديمه بطريقة مختلفة وإضافة أمثلة عند ظهور صعوبة، وفق استجابات الطالب، قبل التحقق من الفهم وتثبيت التعلم من خلال أسئلة قصيرة وملخص للنقاط الأساسية وتحديد المفاهيم التي تحتاج إلى مراجعة إضافية. أما «نمط التمرين» فيتيح للطالب اختيار المادة أو الدرس والمهارة التي يرغب في التدريب عليها، ثم يقدم أسئلة متدرجة تبدأ من المستوى المناسب وتتطور وفق صحة الإجابات ومستوى التقدم. وعند التعثر، يقدم المساعد تلميحات وأسئلة إرشادية بدلاً من إعطاء الإجابة مباشرة، مع تشخيص موضع الخطأ وتقديم شرح يساعد على تصحيح الفهم، ومتابعة التقدم حتى الوصول إلى الإتقان. ويتضمن النظام «نمط التحديات»، الذي يربط التعلم بالدروس ونواتج التعلم والمهارات المستهدفة، حيث يستقبل الطالب تحدياً يحدده المعلم للمادة، متضمناً الموضوع والتعليمات والمدة والموعد النهائي، ثم يخوض تجربة تقييمية بأسئلة متنوعة تحاكي الواجبات والاختبارات، ضمن عدد محاولات ووقت يحددهما المعلم. - تقليل أعباء المعلمين وعلى مستوى المعلمين، يستهدف المساعد معالجة الوقت المستغرق في تحضير الدروس عبر إعداد مسودات لخطط الدروس والأهداف والأنشطة والأسئلة مع بقاء الاعتماد النهائي للمعلم، فضلاً عن إنشاء أسئلة متنوعة مرتبطة بالأهداف ونماذج تقييم ومعايير تصحيح وتغذية راجعة أولية. كما يساعد في تحليل احتياجات الطلبة واقتراح مسارات وأنشطة علاجية أو إثرائية، ورصد أنماط الأداء والمهارات التي تحتاج إلى متابعة، واكتشاف التعثر الدراسي مبكراً، إلى جانب إعداد المحتوى بصيغ تناسب احتياجات مختلفة، واقتراح استراتيجيات تدريس وأنشطة تفاعلية وأسئلة نقاش وسيناريوهات مرتبطة بالمادة والمرحلة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية ورشة عمل بعنوان «تأهيل البر القطري وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية» ، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي. استعرضت الورشة الجهود الوطنية المبذولة في مجال إعادة تأهيل البر القطري والمحافظة على النظم البيئية الطبيعية، والتعريف بدور التقنيات الحديثة وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في دعم التخطيط البيئي وإدارة مشاريع التأهيل والرصد والمتابعة. وأكد السيد عادل اليافعي رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز حماية وتأهيل النظم البيئية البرية في دولة قطر، وترسيخ التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالشأن البيئي، مشيرًا إلى أن برنامج الورشة تناول تأهيل البر القطري من خلال استعراض ما تحقق في هذا المجال خلال الفترة الماضية، وأبرز المنجزات، إلى جانب خطة العمل للعام 2026. وأشار إلى أن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية شكلت أحد المحاور الرئيسية للورشة، حيث تم استعراض الاستخدامات المتعلقة بتأهيل البر القطري وأهمية هذه النظم في دعم عمليات الرصد والتخطيط ومتابعة المواقع المستهدفة ببرامج التأهيل، موضحاً أن نظم المعلومات الجغرافية تتيح للمختصين التعامل مع البيانات المكانية وربطها بالمعلومات البيئية المطلوبة.

اختتم قطاع البحث والابتكار بجامعة قطر الدورة الثامنة من برنامج التدريب البحثي الصيفي «SRIP 2026»، الذي نظمه مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، بمشاركة 717 طالباً وطالبة في 86 مشروعاً بحثياً، بهدف تعزيز مشاركة الطلبة في البحث العلمي والابتكار وإنتاج المعرفة. ونُفذ البرنامج خلال الفترة من 24 مايو إلى 31 أغسطس 2026، عبر ثلاثة مسارات متكاملة، مستفيداً من القدرات البحثية لتسع كليات وتسعة مراكز بحثية، وبمساهمة مركز دعم تعلم الطلاب. وأسفرت مشاركة الطلبة عن 60 ملصقاً علمياً، إلى جانب تقارير بحثية ونماذج أولية وحلول قائمة على التكنولوجيا وعروض تقديمية، فضلاً عن مخرجات قابلة للتطوير إلى مقالات علمية محكمة. وأكد الدكتور محمد السفران، مساعد نائب رئيس الجامعة للمراكز البحثية، أن البرنامج تطور ليصبح منصة لتحويل فضول الطلبة العلمي إلى تجارب ومخرجات بحثية ذات قيمة، مستفيداً من الإرشاد المتخصص والبنية التحتية المتقدمة والخبرات متعددة التخصصات، بما يعزز الثقة والمثابرة وروح الاكتشاف لدى الطلبة. وشهد الحفل الختامي تكريم أفضل خمسة مشاريع بحثية ضمن مجالات الأولويات البحثية للجامعة، وهي الطاقة، والصحة، والتكنولوجيا الرقمية، والمجتمع، واستدامة الموارد. وتناولت المشاريع مجالات علمية متنوعة، من بينها رقمنة المخطوطات الإسلامية بالذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، والطب الدقيق وعلم الجينوم، والعلاج المناعي للسرطان، ومعالجة المياه، وإنتاج الهيدروجين الحيوي من النفايات، والرصد البيئي والمواد المتقدمة، بما يعكس توجه الجامعة نحو إعداد جيل جديد من الباحثين والمبتكرين.

في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، أتاحت وزارة التجارة والصناعة تأسيس ومزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، من خلال إصدار ترخيص للموقع الإلكتروني المخصص للنشاط، وذلك بموجب القرار رقم (25) لسنة 2026. وتشمل رخصة التجارة الإلكترونية 194 نشاطاً معتمداً في مجالات متنوعة، من بينها التصميم الرقمي، والترجمة، والتصوير الفوتوغرافي، والاستشارات والحلول في الذكاء الاصطناعي، وتصميم الأزياء والمنتجات المرتبطة بها. رصدت «الشرق» آراء عدد من المواطنين حول القرار ومدى استفادتهم المتوقعة منه، إذ تطرح الخطوة تساؤلات حول مدى مساهمة القرار في تسهيل دخول الشباب ورواد الأعمال إلى عالم التجارة الإلكترونية، وتقليل تكاليف تأسيس المشاريع، وخلق فرص جديدة للأعمال، إلى جانب أهمية تنظيم السوق وحماية المستهلك. -ثاني الشمري:تسهيل الإجراءات يشجع الشباب على التجارة يرى رائد الاعمال ثاني الشمري أن إصدار رخصة مخصصة للتجارة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التجارة حول العالم، خصوصاً مع تزايد اعتماد المستهلكين على الشراء عبر المواقع والمنصات الرقمية. ويقول إن كثيراً من الشباب لديهم أفكار ومشاريع صغيرة، لكن بعضهم يتردد في خوض التجربة بسبب الإجراءات والتكاليف المرتبطة بالمشاريع التقليدية، ولذلك فإن تسهيل ممارسة النشاط عبر الإنترنت قد يمنحهم فرصة لاختبار أفكارهم بصورة أكثر مرونة. وأضاف أن القرار يمكن أن يسهم في تحويل بعض المشاريع المنزلية والأفكار الفردية إلى أنشطة تجارية منظمة ومرخصة، وأضاف ثاني الشمري أن نجاح التجربة لا يرتبط فقط بسهولة استخراج الترخيص، وإنما يحتاج أصحاب المشاريع إلى معرفة التسويق الإلكتروني، وإدارة الحسابات، وخدمة العملاء، والتعامل مع المنافسة. - أحمد اليزيدي: التنظيم يحمي المستهلك وأصحاب المشاريع من جانبه، يرى أحمد اليزيدي أن أهمية القرار لا تقتصر على تسهيل ممارسة التجارة الإلكترونية، وإنما تمتد إلى تنظيم هذا القطاع بصورة أكبر، خصوصاً مع الانتشار الواسع للحسابات والمتاجر الإلكترونية التي تقدم منتجات وخدمات مختلفة. ويشير أحمد إلى أن وجود ترخيص واضح للنشاط الإلكتروني يمنح المستهلك قدراً أكبر من الثقة عند التعامل مع المتجر، كما يساعد أصحاب المشاريع الجادة على العمل ضمن إطار قانوني واضح. ويرى أن تنظيم السوق يمكن أن يحد من الممارسات غير النظامية ويعزز المنافسة بين أصحاب المتاجر الإلكترونية. وأضاف أحمد حسين أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توعية أصحاب المشاريع بحقوقهم والتزاماتهم، إلى جانب توعية المستهلك بكيفية التحقق من المتاجر المرخصة وسياسات الاستبدال والاسترجاع وحقوقه عند شراء المنتجات عبر الإنترنت وأكد أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي. - محمد العبدالله: فرصة لمن لا يستطيع تحمل تكاليف المحلات أشار محمد العبدالله إلى أن القرار قد يكون فرصة مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في دخول عالم الأعمال، ولكنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة التي قد تصاحب افتتاح محل تجاري تقليدي، وأوضح أن التجارة عبر الإنترنت تتيح لصاحب المشروع الوصول إلى عدد كبير من العملاء دون الحاجة في البداية إلى موقع تجاري كبير، وهو ما قد يساعد بعض أصحاب المشاريع الصغيرة على تقليل المصروفات والتركيز على المنتج والتسويق وأضاف محمد العبدالله أن وجود 194 نشاطاً ضمن رخصة التجارة الإلكترونية يعطي خيارات متعددة للراغبين في تأسيس أعمال رقمية، سواء في بيع المنتجات أو تقديم الخدمات. لكنه شدد على أن انخفاض تكاليف البداية لا يعني ضمان النجاح، فالنجاح يحتاج إلى دراسة السوق ومعرفة احتياجات المستهلك واختيار المنتج المناسب. -محسن الشيخ:تحول متزايد نحو الاقتصاد الرقمي أكد رائد الأعمال محسن الشيخ مؤسس شركة أصول البناء المستدام للتجارة والمقاولات، أن قرار تنظيم وترخيص أنشطة التجارة الإلكترونية يأتي في سياق التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي، ويمكن أن يوفر إطاراً أكثر وضوحاً لممارسة الأنشطة التجارية والخدمية عبر الإنترنت. وأوضح أن أهمية القرار تتمثل في الجمع بين تسهيل ممارسة النشاط وتنظيم السوق، خصوصاً في ظل نمو استخدام المنصات الرقمية وتغير سلوك المستهلكين نحو التسوق والحصول على الخدمات إلكترونياً، وأشار إلى أن إتاحة 194 نشاطاً ضمن الرخصة تعكس تنوع المجالات التي يمكن أن تستفيد من التجارة الإلكترونية، ولا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل كذلك خدمات ومهناً رقمية متنوعة وأضاف محسن الشيخ أن استفادة الاقتصاد من القرار ستعتمد على مدى قدرة أصحاب المشاريع على تطوير نماذج أعمال قابلة للاستمرار، وعلى مستوى المنافسة وجودة الخدمات وحماية المستهلك.

-نسرين محمد: الإرشاد الأكاديمي والمهني يساعد الطالبات على التخطيط المبكر - نوره المنصوري: أكثر من 80 تخصصاً في خمس كليات بجامعة الدوحة - صفاء عبدالعظيم: طب الأسنان بجامعة قطر يتيح تدريباً سريرياً في مؤسسات صحية معتمدة نظمت مدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات، فعاليات ملتقى الجامعات والمهن الخامس، بمشاركة 40 جهة من كبرى الجامعات المحلية والدولية والمؤسسات المهنية الرائدة في دولة قطر، وسط حضور وتفاعل كبير من طالبات المدرسة، وذلك تحت إشراف مديرة المدرسة الأستاذة سارة الخاطر. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص المدرسة على دعم الطالبات وتمكينهن من اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية واعية، تتناسب مع قدراتهن وميولهن وطموحاتهن المستقبلية، إلى جانب تعزيز وعيهن بالتخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل. ويتيح المعرض للطالبات فرصة مباشرة للتعرف على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي داخل دولة قطر وخارجها، والاطلاع على مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية وشروط ومتطلبات القبول والتسجيل، فضلاً عن التعرف على الاختبارات المعيارية ومتطلبات القبول الخاصة بكل جهة تعليمية ومواعيد التسجيل. - محطة مهمة وأكدت نائبة مديرة المدرسة الأستاذة روفيدة الإسماعيل أن الملتقى يمثل محطة مهمة لبناء الوعي الأكاديمي والمهني لدى الطالبات في مرحلة مبكرة، مشيرة إلى أن المعرض يستهدف طالبات المدرسة بمختلف مستوياتهن الدراسية، بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل. وأضافت أن المعرض يوفر للطالبات فرصة للتواصل المباشر مع الأكاديميين والخبراء وممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية والمهنية، والتعرف على التخصصات المستقبلية ومتطلبات الالتحاق بها، بما يساعدهن على اختيار مساراتهن الدراسية بثقة ووعي. -الإرشاد الأكاديمي من جانبها، قالت المرشدة الأكاديمية نسرين محمد: إن تنظيم ملتقى الجامعات والمهن للعام الخامس على التوالي يعكس إيمان المدرسة بأهمية الإرشاد الأكاديمي والمهني في مساعدة الطالبات على التخطيط المبكر لمستقبلهن. وأوضحت أن الإرشاد الأكاديمي والمهني لا يقتصر على مساعدة الطالبة في اختيار تخصص جامعي فحسب، وإنما يمتد إلى بناء وعي مبكر لديها بمتطلبات سوق العمل، وربط اختياراتها الأكاديمية بمهاراتها واهتماماتها وأهدافها المستقبلية. وأشارت إلى أن أهمية هذه الفعاليات تكمن في إتاحة المعلومات للطالبات من مصادرها المباشرة، وتمكينهن من طرح أسئلتهن على ممثلي الجامعات والمؤسسات، الأمر الذي يساعدهن على التخطيط لمستقبلهن بثقة ووعي ومسؤولية. وتوجهت بالشكر والتقدير لمديرة المدرسة على دعمها المستمر وتشجيعها للمبادرات التي تخدم الطالبات وتدعم مسيرتهن الأكاديمية والمهنية. -تخصصات أكاديمية من جهتها أكدت الدكتورة سارة محمد، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، أن مشاركة الكلية في ملتقى الجامعات والمهن تهدف إلى تعريف الطالبات بالبرامج والتخصصات الأكاديمية التي توفرها الكلية، إلى جانب شروط الالتحاق بها ومجالات العمل المتاحة أمام الخريجات بعد التخرج. وأوضحت أن مجالات العمل لخريجي كلية الشريعة متعددة، خلافاً للاعتقاد السائد لدى البعض بأنها تقتصر على العمل في وزارة الأوقاف أو مجال تحفيظ القرآن، مشيرة إلى إمكانية العمل في عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن من بين مجالات العمل المتاحة وزارة التعليم، حيث يمكن للخريج الالتحاق بالمجال التعليمي بعد استيفاء متطلبات الحصول على دبلوم التربية، إلى جانب وزارة العدل والمحاكم الشرعية ومجال القضاء الشرعي، فضلاً عن عدد من المجالات في وزارة الداخلية، ومنها الشرطة المجتمعية ومكافحة المخدرات والتوجيه المعنوي. من جانبها، أوضحت الدكتورة بلقيس المرقب أن كلية الشريعة تضم ثلاثة أقسام رئيسية هي القرآن وعلومه، وأصول الفقه، والعقيدة والدعوة، مشيرة إلى إضافة برنامج جديد في الدراسات الإسلامية كتخصص فرعي متاح لطلاب جامعة قطر. وأضافت أن الكلية تطرح كذلك عدداً من المقررات المرتبطة بالثقافة الإسلامية، ومنها الفقه والسيرة، لافتة إلى وجود أفكار ومقترحات لتطوير البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومن بينها طرح مقررات متخصصة في مجال البنوك الإسلامية والمحاكم الشرعية. -80 تخصصا بدورها قالت نورة المنصوري، أخصائية استقطاب الطلبة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن مشاركة الجامعة في ملتقى الجامعات والمهن تهدف إلى تعريف الطالبات بالبرامج والتخصصات الأكاديمية التي توفرها الجامعة، والتي يزيد عددها على 80 تخصصاً في مجالات متنوعة. وأوضحت أن هذه التخصصات موزعة على خمس كليات، تشمل كلية العلوم الصحية، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الأعمال، وكلية التعليم العام. وأضافت أن الجامعة تحرص خلال مشاركتها في الملتقى على تعريف الطالبات كذلك بمتطلبات القبول، بما في ذلك النسب المطلوبة والاختبارات المعيارية، مشيرة إلى أن القبول في الجامعة تنافسي، ولذلك يتعين على المتقدمين استيفاء عدد من المتطلبات الأكاديمية. -مجالات العمل قالت صفاء عبدالعظيم أحمد عثمان، مساعد تدريس في كلية طب الأسنان بجامعة قطر: إن مشاركة الكلية في ملتقى الجامعات والمهن تهدف إلى تعريف الطالبات ببرنامج طب الأسنان، ومدته الدراسية وعدد الساعات المطلوبة للتخرج، إلى جانب مجالات العمل المتاحة بعد التخرج والمؤسسات المعتمدة للتدريب السريري. وأوضحت أن الكلية تستعرض كذلك متطلبات الالتحاق بالبرنامج، ومن بينها النسبة المطلوبة للقبول والمتطلبات الإضافية، مشيرة إلى أن نسبة القبول تبدأ من 90%، إلى جانب اشتراطات تتعلق باللغة الإنجليزية واختبار SAT، خاصة في مادة الرياضيات وفق المتطلبات المحددة للقبول. وأشارت إلى أن أعداد الطلبة في الدفعات الدراسية تختلف من عام إلى آخر، موضحة أن هناك إقبالا متزايدا من الطلبة القطريين وغير القطريين. وأكدت أن برنامج طب الأسنان بجامعة قطر متاح للطلاب والطالبات، لافتة إلى أن من أبرز مميزات البرنامج توفير فرص تدريب سريري في مؤسسات ومستشفيات صحية معتمدة.

أشاد سعادة الدكتور مؤمن حسين بري وزير الأوقاف بجمهورية جيبوتي، بالجهود النوعية التي يبذلها مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودوره الريادي في التعريف بالإسلام والثقافة الإسلامية، وخدمة الجاليات المسلمة الناطقة بغير العربية، وتعزيز قيم التفاهم والتواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب. جاء ذلك خلال زيارته للمركز، حيث كان في استقباله الدكتور صالح علي الأخن المري مدير المركز، الذي قدّم عرضًا حول رسالة المركز وبرامجه ومبادراته المتنوعة في مجالات الدعوة والثقافة والتعليم، إلى جانب جهوده في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتقديم البرامج التوعوية والثقافية الموجهة لمختلف الجاليات المقيمة في الدولة. واطلع سعادة الوزير خلال الجولة على أبرز الخدمات والأنشطة التي ينفذها المركز، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وبناء جسور التواصل مع مختلف الثقافات، من خلال برامج تعليمية وثقافية وإرشادية تقدم بعدة لغات، بما يسهم في تلبية احتياجات الجاليات وتعزيز ارتباطها بالقيم الإسلامية والهوية الثقافية.

قال الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع إن الكلية ستحتفل بتخريج دفعة جديدة من خريجي الكلية وستقام بتاريخ 19 و20 أكتوبر المقبل، وسيتم تخريج طلبة حاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم وشهادة التعليم العالي التي تعتبر من أبرز برامج الكلية، وهي الدفعة الأكبر في تاريخها، لذلك تم تنظيم الحفل على مدار يومين لاستيعاب تخريج الدفعات. كما سيتم تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدعوة والعلوم الإسلامية. وكشف أن الكلية وضعت خطة أكاديمية مدتها 3 سنوات، وحددت فيها البرامج التي ستقدم في كل عام أكاديمي وقد طرحت الكلية مجموعة من البرامج تم الإعلان عنها حديثاً وهي ضمن الخطة الحالية وسيتم الإعلان عن بقية البرامج وفقاً للعام الأكاديمي، مشيداً بمستوى إقبال المتقدمين والراغبين في الالتحاق بالكلية واصفاً إياه بأنه كبير جداً، وهذا يتضح عبر تطبيق الكلية حيث يفوق أعداد السنة الماضية. وأشار إلى إجمالي المقيدين، ويصل نحو 8,955 طالبًا وطالبة في مقاعد الدراسة بمختلف البرامج الأكاديمية والتأسيسية من القطريين والقطريات وأبناء القطريين والقطريات.

انسجاماً مع مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، بالاستناد إلى آراء المتعاملين باعتبارها مرجعاً أساسياً لتطوير الأداء وتحسين جودة وكفاءة الخدمات. وكشف الديوان أن مراكز الخدمات الحكومية أنجزت خلال شهر أغسطس 2026 ما مجموعه 50,918 خدمة، توزعت على مختلف الجهات الحكومية المشاركة في المراكز، بما يعكس حجم الإقبال على الخدمات المقدمة وحرص الجهات على تسريع إنجاز معاملات المراجعين. وعلى مستوى مراكز الخدمات، سجل مجمع الهلال 23,121 معاملة خلال الشهر، فيما أنجز مجمع اللؤلؤة 4,996 خدمة، والوكرة 4,224 معاملة، وروضة الحمامة 2,909 معاملات، والخور 1,452 خدمة، والريان 1,418 خدمة، بينما سجل مجمع الشمال 68 خدمة. وتصدرت وزارة الخارجية الجهات الحكومية من حيث عدد الخدمات المنجزة خلال أغسطس بواقع 21,616 خدمة، تلتها وزارة العدل بـ10,527 خدمة، ثم وزارة العمل بـ7,026 خدمة، ووزارة التجارة والصناعة بـ5,532 خدمة، فيما أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 2,194 خدمة. كما قدمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 929 خدمة، ووزارة البلدية 615 خدمة، والمجلس الأعلى للقضاء 483 خدمة، وشركة قطر للإيداع المركزي 277 خدمة، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 152 خدمة، وبنك قطر للتنمية 147 خدمة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» 142 خدمة. ويستطيع المتعاملون تقييم تجربتهم من خلال استبيان مخصص عقب الحصول على الخدمة، بما يسهم في رصد مستوى رضا الجمهور وتحديد فرص التطوير. وفي إطار تقدير الأداء المتميز، هنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الأكثر إنجازاً للخدمات خلال أغسطس، ومن بينهم الريم الجناحي وسارة الجابر بوزارة الخارجية، ومنى المالكي وفاطمة الحداد بوزارة التجارة والصناعة، وهيلة الدوسري بالديوان، وشريفة الكواري ومقديم العسيري في «كهرماء».

- مشاركتي ستركز على تجربتي وأهمية الإيمان بقضاء الله - بعد الحادث وفقد ساقيّ تغيرت حياتي ورأيت أبوابًا جديدة أعرب صانع المحتوى الكويتي فهد العجمي عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في النسخة الثانية من مؤتمر «قيادة 2026»، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل مساحة ملهمة تجمع الشباب المسلم من مختلف الدول، وتتيح لهم فرصة التعارف وتبادل التجارب والخبرات، إلى جانب تطوير قدراتهم وتعزيز ارتباطهم بالقيم الدينية والإيمانية التي تساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وقال العجمي: «هذه مشاركتي الأولى في مؤتمر «قيادة»، ومن أكثر الأمور التي أسعدتني أنني التقيت شبابًا مسلمين من دول وثقافات مختلفة، واستمعت إلى تجاربهم وقصصهم وتعلمت منهم الكثير. مثل هذه اللقاءات تؤكد لنا أن كل إنسان لديه قصة وتجربة يمكن أن تكون مصدر إلهام وفائدة للآخرين». وأضاف أن مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر ستركز على تجربته الشخصية، وأهمية الإيمان بقضاء الله وقدره في مواجهة أصعب اللحظات، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يمر بتجربة يعتقد في بدايتها أنها نهاية الطريق، قبل أن يكتشف مع مرور الوقت أنها كانت بداية لطريق جديد لم يكن يتوقعه. وقال: «سأتحدث عن تجربتي وما مررت به بعد الحادث الذي أدى إلى فقد ساقيّ، وكيف تغيرت حياتي بعده، حيث كانت البداية قاسية جدًا، لكنني تعلمت أن الإنسان عندما يؤمن بقضاء الله وقدره، ويتعامل مع ما يحدث له بالصبر والرضا، يمكن أن يرى أبوابًا جديدة تُفتح أمامه من حيث لا يتوقع». كما لفت إلى أن الرياضة أصبحت جزءًا مهمًا من حياته بعد الحادث، وأسهمت في تعزيز قوته الجسدية والنفسية، مؤكدًا أن الحركة ومواجهة التحديات اليومية تساعدانه على الاستمرار وتحويل الأفكار الإيجابية إلى أسلوب حياة. وتابع: «لا أريد أن تكون قصتي مجرد قصة حادث وفقد، بل أريد أن تكون رسالة أمل، ما حدث لي جعلني أشعر بمسؤولية أكبر تجاه الآخرين، وأن التجربة التي مررت بها يمكن أن تتحول إلى شيء نافع للناس، سواء من خلال المحتوى الذي أقدمه أو المبادرات والأعمال التي أقوم بها». وأكد العجمي أن مشاركته في مؤتمر «قيادة 2026» تمنحه فرصة لمشاركة هذه الرسالة مباشرة مع الشباب، مشددًا على أن رسالته الأساسية خلال المؤتمر تتمثل في أن قوة الإنسان لا تُقاس بما يملكه جسديًا بقدر ما ترتبط بإيمانه وإرادته وقدرته على النهوض بعد المحن. واختتم بقوله: «رسالتي للشباب أن يؤمنوا بأن قضاء الله وقدره يحمل حكمة، حتى عندما لا نستطيع فهمها في اللحظة نفسها. لا تجعلوا أي تجربة صعبة تقنعكم بأن الطريق انتهى. تجربتي علمتني أن بعض الأشياء التي نظنها نهاية قد تكون بداية لحياة مختلفة تمامًا، وأن الإنسان يستطيع بالصبر والإيمان والعمل أن يحول المحنة إلى دافع، والألم إلى رسالة، والتجربة إلى أثر ينتفع به الآخرون».

- المؤتمر يستهدف طلبة الجامعات والمدارس في قطر - المشاركون يمثلون جامعات قطر والدوحة ولوسيل - القيم الدينية والأخلاقية لها دور كبير في تعزيز قدرة الشباب - فواز المسيفري: وزارة الرياضة والشباب شريك إستراتيجي -نحرص على رعاية الفعاليات لتنمية قدرات ومهارات الشباب تنطلق، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر «قيادة: تطلعات وتنمية الشباب المسلم في قطر»، تحت شعار «بهدى الإيمان نزدهر في عالم متغير»، «قيادة 2026»، الذي تنظمه مؤسسة قطر خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر الجاري في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، بمشاركة نخبة من العلماء وقادة الفكر والشخصيات الملهمة. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبد الناصر التميمي، المدير التنفيذي لخدمات الطلاب بالتعليم العالي في مؤسسة قطر، أن النسخة الثانية من مؤتمر «قيادة 2026»، التي تنظمها مؤسسة قطر خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2026، تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، التي شهدت مشاركة واسعة تجاوزت 1500 شاب وشابة، غالبيتهم من الفئة العمرية بين 17 و24 عامًا. وأوضح التميمي خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن المؤتمر يستهدف الشباب وطلبة الجامعات والمدارس في دولة قطر، ويوفر لهم منصة للحوار والتفاعل المباشر مع نخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء والمتحدثين من قطر ودول الخليج وعدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. وأشار إلى أن عدد المسجلين في النسخة الحالية بلغ نحو 1350 مشاركًا، مع توقع وصول العدد إلى 1500 مشارك، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للمؤتمر، لافتًا إلى أن المشاركين يمثلون مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، ولا تقتصر المشاركة على طلبة جامعات المدينة التعليمية. وتشمل قائمة المشاركين طلبة من جامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة لوسيل، إلى جانب طلبة عدد من المدارس في الدولة. وأضاف أن «قيادة 2026» يناقش مجموعة من القضايا والتحديات المعاصرة التي تمس حياة الشباب بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الصحة النفسية والذكاء الاصطناعي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة. وبيّن أن المؤتمر يسعى إلى تمكين الشباب من فهم هذه التحولات والتعامل معها بوعي، والاستفادة من المعرفة والخبرات التي يقدمها العلماء والمتخصصون، مع التأكيد على أهمية القيم الدينية والأخلاقية في تعزيز قدرة الشباب على مواجهة الضغوط والتحديات وبناء شخصيات متوازنة وقادرة على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات المتسارعة. ولفت التميمي إلى أن برنامج المؤتمر يضم أكثر من 20 متحدثًا، فضلًا عن متحدثين رئيسيين وجلسات وفعاليات متنوعة تُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح للمشاركين اختيار الموضوعات والجلسات التي تتوافق مع اهتماماتهم. وأكد أن أثر «قيادة» لا ينتهي بانتهاء يومي المؤتمر، إذ تتبعه سلسلة من البرامج واللقاءات والأنشطة على مدار العام، تُبنى على الموضوعات والقضايا التي يناقشها المؤتمر، ويشارك فيها طلبة من داخل المدينة التعليمية وخارجها، إلى جانب أكاديميين وعلماء ومتخصصين. وأشار كذلك إلى وجود جانب بحثي وأكاديمي مرتبط بالمبادرة، من خلال مشاركة طلبة الدراسات العليا، بمن فيهم طلبة الماجستير والدكتوراه، في إعداد أبحاث ودراسات تتناول عددًا من المحاور والقضايا التي يطرحها المؤتمر، بما يسهم في تحويل النقاشات إلى مخرجات معرفية وبحثية يمكن البناء عليها. من جانبه أكد السيد فواز عبدالله المسيفري، مدير إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن مشاركة الوزارة كشريك استراتيجي في النسخة الثانية من مؤتمر «قيادة 2026» تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم ورعاية الفعاليات والمبادرات التي تستهدف الشباب وتسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية. وأوضح المسيفري أن المؤتمر يمثل منصة مهمة تتيح للشباب فرصة الالتقاء بنخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في عدد من المجالات والقضايا التي تهم الأجيال الشابة، معربًا عن أمله في أن يحقق المشاركون أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الجلسات والورش والفعاليات المصاحبة للمؤتمر. وقال: «تحرص وزارة الرياضة والشباب على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تستهدف شريحة الشباب، سواء من خلال الرعاية أو التنظيم أو تقديم البرامج والأنشطة، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الشباب وتعزيز دورهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع». وأشار إلى أن هذه المشاركة تنسجم مع أهداف التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، كما تتقاطع مع توجهات السياسة الوطنية للشباب الرامية إلى تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على اكتساب المعرفة والخبرات وبناء قدراتهم بما يؤهلهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية بالدولة. وأضاف أن مشاركة الوزارة في مؤتمر «قيادة 2026» تتضمن عددًا من الفعاليات، من بينها كلمة رئيسية خلال الافتتاح، إلى جانب ورشة عمل تقدمها إحدى القيادات الشبابية في الوزارة، فضلًا عن جلسة حوارية على المنصة الرئيسية بمشاركة عدد من المتحدثين، بينهم ضيوف من خارج دولة قطر. ودعا المسيفري الشباب إلى حضور الجلسات الحوارية وورش العمل والاستفادة مما يقدمه المؤتمر من محتوى معرفي وتجارب متنوعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال مشاركتها في مثل هذه الفعاليات على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب في قطر، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم للتعلم والتفاعل وتبادل الخبرات. وأوضح أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر تشمل الشباب وخريجي البرامج والمبادرات الشبابية، إلى جانب منتسبي المراكز والهيئات الشبابية وموظفي الوزارة، بما يعزز الحضور الشبابي والاستفادة من فعاليات المؤتمر على مدار يوميه. وأكد المسيفري أن وزارة الرياضة والشباب تنظر إلى الشراكة مع المبادرات والفعاليات الشبابية باعتبارها جزءًا مهمًا من دورها في دعم الشباب وتمكينهم، مشددًا على أن الوزارة ستواصل حضورها ومشاركتها في البرامج التي توفر للشباب فرصًا حقيقية لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. وقال: «أي فعالية تستهدف الشباب تمثل بالنسبة لنا فرصة للوصول إليهم والاستماع إليهم وإشراكهم، ونسعى دائمًا إلى أن نكون حاضرين في المبادرات التي تسهم في تطوير قدراتهم وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة، بما يخدم الشباب القطري ويدعم تطلعاتهم المستقبلية». من جانبه أكد السيد عبد الله حمد المسيفري، مدير شبكة فروع التجزئة في بنك قطر الدولي الإسلامي، أن مشاركة البنك في مؤتمر «قيادة 2026» تأتي انطلاقًا من حرصه على الإسهام في المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، وتنمية مهاراتهم القيادية والمعرفية، بما يعزز دورهم في بناء مستقبلهم والإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع. وقال المسيفري: «يسعدنا في بنك قطر الدولي الإسلامي أن نشارك ونساهم، إلى جانب مؤسسة قطر، في مؤتمر «قيادة»، الذي يمثل منصة مهمة لتمكين الشباب ومنحهم فرصًا حقيقية للتطوير وتنمية مهاراتهم، لا سيما المهارات القيادية التي تساعدهم على تحقيق ذواتهم والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم». وأوضح أن أهمية المؤتمر تنبع من تركيزه على تزويد الشباب بالمعرفة وإتاحة فرص التعلم والتطوير أمامهم، إلى جانب تعريفهم بالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خصوصًا في المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذه الأدوات بصورة إيجابية في تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم وخدمة مجتمعاتهم. وأضاف أن تمكين الشباب في المرحلة الراهنة لا يقتصر على تزويدهم بالمعارف التقليدية، وإنما يتطلب مساعدتهم على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتعزيز قدرتهم على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يخدم مساراتهم التعليمية والمهنية، وينعكس إيجابًا على أدائهم على المستويين الشخصي والمجتمعي. وأشاد المسيفري بالدور الذي تضطلع به مؤسسة قطر في دعم الشباب وتنمية المجتمع، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعكس الاهتمام بتوفير منصات تجمع الشباب بالخبراء والمتخصصين، وتفتح أمامهم المجال للحوار والتعلم وتبادل الأفكار والخبرات. وقال: «مؤسسة قطر تمثل ركيزة مهمة في مسيرة تنمية المجتمع، وما تقدمه من مبادرات وبرامج ومؤتمرات موجهة للشباب يجسد هذا الدور، ويسهم في توفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير قدراتهم والتعامل بوعي مع التحديات والمتغيرات المحيطة بهم».

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد شيخ تيجان صال، سفير جمهورية السنغال لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة MED9 الموسعة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وشركاء غرب البلقان، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري السنوي لأقل البلدان نموا، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وقالت سعادتها، في مداخلة أمام الاجتماع، إن التحديات التي تواجه أقل البلدان نموا اليوم لم تعد تقتصر على القيود الهيكلية المزمنة، بل تفاقمت بفعل الأزمات المتداخلة، مشيرة إلى أن دعم أقل البلدان نموا في ظل هذه الظروف ليس مسؤولية تضامنية فحسب، وإنما استثمار في مستقبل التنمية المستدامة والسلام والاستقرار الدوليين. وجددت سعادتها تأكيد التزام دولة قطر الراسخ بدعم أقل البلدان نموا، انطلاقا من إيمانها بأن التضامن الدولي والشراكات الفعالة والعمل متعدد الأطراف تمثل أساسا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا (LDC5) في الدوحة في مارس عام 2023، شكلت محطة بارزة في مسيرة العمل الدولي لدعم أقل البلدان نموا. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر أكدت، منذ اعتماد برنامج عمل الدوحة، أن نجاحه لا يقاس بما ورد فيه من التزامات فحسب، وإنما بمدى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة ونتائج حقيقية تنعكس على حياة شعوب أقل البلدان نموا. وأوضحت سعادتها، في هذا السياق، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا عن مساهمة مالية قدرها 60 مليون دولار أمريكي، منها 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة، و50 مليون دولار لدعم مخرجات البرنامج وتعزيز القدرة على الصمود في أقل البلدان نموا. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: انطلاقا من التزامنا بتحويل هذه التعهدات إلى شراكات عملية، وقع صندوق قطر للتنمية في سبتمبر 2025 اتفاقيتين مع مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار أمريكي، لدعم بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نموا وإنشاء آلية لتخزين الأغذية. وأضافت أن دولة قطر استضافت الاجتماع رفيع المستوى بشأن تحقيق التخرج المستدام والقادر على الصمود في ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تعكس نهج دولة قطر القائم على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ومن الاستجابة للأزمات إلى الاستثمار في القدرة على الصمود والتنمية طويلة الأجل. هذا بجانب شراكاتها المتعددة الموجهة إلى الدول النامية، والدعم المقدم في حالات الاستجابة للصدمات والكوارث الإنسانية. وأكدت سعادتها أن التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة والالتزامات التي أكدت عليها وثيقة التزام إشبيلية يتطلب تعزيز التعاون الدولي في عدد من المجالات ذات الأولوية، حيث يتعين سد فجوة التمويل التنموي في أقل البلدان نموا، وزيادة التمويل الإنمائي الميسر، وتعزيز الاستثمارات، وتعبئة الموارد المحلية والدولية، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تستجيب للظروف الخاصة لهذه البلدان. وأضافت سعادتها أنه ينبغي تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية والغذائية، لتصبح جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الوطنية والدولية للتنمية. وجددت سعادتها التأكيد على أهمية الاستثمار في الإنسان، ولا سيما في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات، وأهمية مواصلة دعم التخرج المستدام من فئة أقل البلدان نموا، بحيث يصبح التخرج المستدام عملية تنموية مستدامة تحافظ على المكاسب التي تحققت وتمنع التراجع عنها. ونوهت سعادتها إلى أن الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة، الذي سيتم عقده في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027، يمثل فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز، وتحديد الفجوات، وإعادة تأكيد الالتزام السياسي والمالي تجاه أقل البلدان نموا، وضمان تحويل الالتزامات والتعهدات إلى نتائج ملموسة في النصف الثاني من برنامج عمل الدوحة. ولفتت سعادتها إلى أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا دون تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لإغلاق مضيق هرمز على التنمية المستدامة، إذ لا يمثل استمرار إغلاق مضيق هرمز تحديا لأمن الطاقة والتجارة العالمية فحسب، بل يمتد تأثيره السلبي ليشمل الأمن الغذائي وتوفر الطاقة لأجزاء واسعة من العالم، خاصة في البلدان النامية. وأشارت سعادتها إلى أن تطاول فترة إغلاق المضيق أدى إلى تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي من خلال تعطيل سلاسل الإمداد للأسمدة، لافتة إلى أن دولة قطر تؤكد أن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة هو استعادة الملاحة عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817 (2026). وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن أولوية دولة قطر تتمثل في احتواء التصعيد، وإعادة فتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، وقالت: وتشدد دولة قطر على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق أو غيرها من القضايا ذات الصلة ينبغي أن تستند إلى توافق إقليمي واحترام كامل للقانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تؤمن بأن نجاح برنامج عمل الدوحة مسؤولية جماعية، وقالت: من هنا، ندعو جميع شركاء التنمية إلى مضاعفة جهودهم، وتعزيز التضامن الدولي، والوفاء بالتزاماتهم، وتوجيه مزيد من الموارد والاستثمارات نحو أقل البلدان نموا. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تواصل العمل مع جميع الشركاء من أجل تنفيذ برنامج عمل الدوحة وتحقيق أهدافه، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولا وعدالة واستدامة للجميع.

جمعت فعالية حوارات قطر تُبدِع سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وآن-كلير ليجندر، رئيس معهد العالم العربي في باريس، في جلسة حوارية عامة بعنوان الثقافة والدبلوماسية: دور المؤسسات الثقافية في تعزيز الحوار والتفاهم الدولي، في قاعة المحاضرات بمتحف الفن الإسلامي. وتناول الحوار الذي أداره الدكتور صفوان المصري، الأكاديمي والباحث والمؤلف، دور المتاحف والمعارض والشراكات الفنية في تعميق التفاهم بين المجتمعات وبناء علاقات مستدامة تتجاوز أثر الفعاليات الثقافية المنفردة. وأُقيم الحوار بالتعاون مع قطر تُبدِع ومعهد العالم العربي، وبدعم من سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة والمعهد الفرنسي، وتناول سبل إسهام المؤسسات الثقافية في إتاحة فرص للحوار وبناء الثقة، والتكامل مع الجهود الدبلوماسية، وتعزيز الروابط بين الشعوب. وخلال الحوار، قالت سعادة الشيخة المياسة: تبدأ الثقافة بالفضول. فهي تدفعك إلى التعرف على الآخر والتواصل معه بصورة أعمق وأكثر إنسانية. وعلى مرّ التاريخ وحتى اليوم، حين يتوقف الحوار السياسي، يمكن للحوار الثقافي أن يستمر. من جانبها، تناولت آن-كلير ليجندر رئيس معهد العالم العربي في باريس، دور الثقافة في تعزيز التفاهم المتبادل وإتاحة الحوار بين أصحاب وجهات النظر المختلفة. وقالت ليجندر: للثقافة قدرة على الوصول إلى مستويات أعمق بكثير، لأنها تخاطب إنسانيتنا ومشاعرنا. وعلينا أن نستثمر في المشاعر الإيجابية، لما لها من دور أساسي في بناء الحوار والتفاهم. وتتولى ليجندر رئاسة معهد العالم العربي منذ فبراير 2026، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب. وتأتي هذه الفعالية ضمن موسم خريف/شتاء 2026 - 2027 لبرنامج قطر تُبدِع، وتجمع نخبة من قادة القطاع الثقافي والفنانين والمفكرين والجمهور لمناقشة الثقافة ومكانتها في المجتمع، بما يتيح تبادل الأفكار والخبرات بين مختلف التخصصات والأجيال.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للفريق الاستشاري المخصص المعني بهايتي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة خلال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بأمن هايتي واستقرارها وازدهارها، لافتا إلى أن الوضع في هايتي يحظى بأهمية بالغة، ليس فقط بالنسبة للمنطقة، بل أيضاً بالنسبة للسلم والأمن العالميين. وعبر سعادته عن القلق إزاء الأزمة متعددة الأبعاد التي يواجهها الشعب الهاييتي، لافتا إلى أن المسار إلى الأمام يجب أن يكون بقيادة الأطراف الهايتية، مع قيام المجتمع الدولي بدور داعم منسق ومستمر، بما في ذلك العمل على إجراء انتخابات ذات مصداقية تشمل للجميع. وأوضح سعادته أن إنشاء قوة قمع العصابات يبعث بارقة أمل حذرة في إمكانية تحسن الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى تعهد دولة قطر بتقديم مساهمة طوعية قدرها 30 مليون دولار أمريكي إلى صندوق الأمم المتحدة الائتماني لدعم بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات وقوة قمع العصابات، تُصرف على مدى ثلاث سنوات، جرى بالفعل تحويل الدفعة الأولى وقدرها 10 ملايين دولار أمريكي، في يونيو الماضي، من خلال صندوق قطر للتنمية، إلى إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى إدارة الصندوق الائتماني. وقال سعادته إن علاقتنا مع شعب هايتي الصديق علاقة طويلة الأمد، مؤكدا مواصلة دولة قطر دعمها لهايتي في مسيرتها نحو الاستقرار والتعافي والتنمية المستدامة.

أحبطت إدارة جمارك ميناء حمد والموانئ الجنوبية محاولة تهريب مادة التنباك الممنوعة، وذلك بعد اشتباه المفتش الجمركي في إحدى الحاويات الواردة إلى الدولة. وأوضحت الهيئة، عبر فيديو نشرته على حسابها بمنصة إكس، أنه بعد إخضاع الحاوية للفحص والتفتيش الدقيق عبر أجهزة الفحص بالأشعة، تم العثور على المضبوطات مخبأة بطريقة سرية داخل لفائف حديدية مُجوفة. وتمثلت المضبوطات في 710 أكياس من مادة التنباك، بوزن إجمالي يقارب 979.8 كيلو جراماً. View this post on Instagram A post shared by صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_qa) كما أهابت الهيئة العامة للجمارك في ختام المقطع بكافة أفراد المجتمع المشاركة بالحملة الوطنية (كافح) لمكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية، وذلك من خلال تقديم أية معلومات تتعلق بتهريب البضائع الممنوعة أو المقيدة أو التلاعب في المستندات والفواتير الجمركية وغيرها من المخالفات، عبر التواصل على رقم الهاتف: 16500، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري الـ 16 لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأوضح سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مداخلة، أن الاجتماع يأتي في وقت يشكل فيه التنوع المتزايد في الجهات الفاعلة في مجال الوساطة فرصة وتحديا أمام الأمم المتحدة، بما يستدعي توظيف هذا التنوع والاستفادة منه بصورة منسقة ومتكاملة، مؤكدا أن ذلك الدور الذي تضطلع به قطر، فمن غزة إلى أفغانستان، ومن لبنان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زالت قطر تشارك باستمرار في جهود الوساطة من أجل التقريب بين الأطراف والحفاظ على أمل السلام. وأضاف سعادته اليوم وبالشراكة مع جمهورية باكستان الإسلامية، نعمل على خفض حدة التوترات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وصون حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فضلًا عن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقد علّمتنا هذه التجربة درسين راسخين: أولهما أن الشراكات لا غنى عنها، وثانيهما أن نجاح الوساطة لا يتحقق إلا عندما يتمكن الوسطاء من أداء دورهم بأمان واستقلالية ونزاهة، مع الاحترام الكامل لسرية العملية وسلامتها. وشدد سعادته على الأهمية البالغة لحماية الوساطة والوسطاء في حالات النزاع المسلح، لافتا إلى أنه هناك بالفعل تدابير حماية فعالة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والحصانات الدبلوماسية، إلا أنها لا تزال موزعة بين أطر مختلفة، ما يجعل من الصعب إنفاذها في الممارسة العملية. وأوضح سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية أن التهديدات التي تواجه الوساطة اليوم تتجاوز الاعتداءات الجسدية لتشمل التدخل في الاتصالات، وانتهاك السرية، والتهديدات السيبرانية، والمعلومات المضللة، وهي أمور يمكن لكل منها أن تقوض نزاهة أي عملية وساطة بالقدر نفسه من الخطورة الذي ينطوي عليه العنف، مشيرا إلى أن حماية الوساطة تعني حماية إمكانية الحوار عندما يكون الحوار في أشد أوقاته صعوبة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك خالد مبارك الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد القطري لكرة القدم في الاجتماع الرابع للجنة الإعلام والاتصال بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصفته عضواً باللجنة والذي عُقد الـيوم الخميس عبر تقنية فيديو الاتصال ، برئاسة غانباتار أمغالا نباتار،وبمشاركة أعضاء اللجنة. حيث جدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بتعزيز وتوسيع قاعدة جماهيره العالمية ونظامه الرقمي، وتلقى الأعضاء تحديثات شاملة حول الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد لتوسيع نطاق وصول كرة القدم الآسيوية وتعزيز حضورها من خلال منصاته الرقمية. وأشادت اللجنة بشكل خاص بالنمو المثير للإعجاب والمتواصل للأصول الرقمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي جاء استكمالاً للأرقام القياسية التي تم استعراضها خلال الاجتماع السابق الذي عقد قبل عام. ومع اقتراب عدد المتابعين من 37 مليوناً عبر جميع حساباته في تسع منصات (فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك، ويبو، دويين، دونغتشيوتي، ثريدز)، سجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي. وسجلت منصة ثريدز، التي تضم 1.18 مليون متابع، أعلى زيادة على أساس سنوي بنسبة 25%، تلتها دويين التي تضم 580,645 متابعاً بزيادة بلغت 14%، وفيسبوك الذي يضم 9.1 مليون متابع بزيادة بلغت 11%. وبلغ عدد مشاهدات الفيديو عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2.33 مليار مشاهدة، بزيادة بلغت 5% على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالتغطية المبتكرة والشاملة لـ11 بطولة وفعالية من بطولات وفعاليات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية. وأثبت النمو السريع لكرة القدم للسيدات ذلك من خلال الأرقام، حيث سجلت كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026 أكثر من نصف مليار مرة ظهور، بواقع 532,290,880 مرة ظهور، و116,413,244 مشاهدة للفيديو، بزيادة بلغت 95% و57% على التوالي مقارنة بعام 2022. وفي دوري أبطال آسيا للسيدات 2025-2026، سجلت النسخة الثانية من البطولة الرائدة 83,502,910 مرات ظهور و28,552,601 مشاهدة للفيديو، بزيادة بلغت 57% و38% على التوالي مقارنة بالموسم السابق. وظلّ الاهتمام قوياً بدوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، حيث سجلا زيادة بنسبة 22% و7% على التوالي في مرات الظهور خلال موسم 2025-2026، لتتجاوز أعدادها 1.77 مليار و742,228,547 مرة ظهور على التوالي. وسجل دوري التحدي الآسيوي نمواً لافتاً بشكل خاص، حيث ارتفعت مرات الظهور في النسخة الأخيرة بنسبة 48% لتصل إلى 100,452,706، بينما زادت مشاهدات الفيديو بنسبة 9% لتبلغ 14,292,391 مشاهدة. كما لوحظ تفاعل لافت في كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في إندونيسيا، حيث تم تسجيل 417,436,482 مرة ظهور و158,662,835 مشاهدة للفيديو، بزيادة بلغت 49% و132% على التوالي مقارنة بالنسخة السابقة في عام 2024. وكان من أبرز المحطات الأخرى التقدم الذي حققه تطبيق AFC Live، حيث تجاوز عدد مرات تنزيله 541,070، بزيادة بلغت 21% على أساس سنوي. وفي إطار التطوير المتواصل، تم بنجاح إدخال خصائص محسّنة للتفاعل مع المشجعين، مثل فانتازي كرة القدم، ومسابقات توقع نتائج المباريات، ومسابقات توقع البطل، والجوائز التي يصوت عليها المشجعون، واختيارات التشكيلة المثالية، وذلك منذ إطلاق التطبيق في حزيران/يونيو 2023. ومع التطلع إلى كأس آسيا السعودية 2027، هناك المزيد من التطويرات قيد الإعداد لتعزيز جاذبية تطبيق AFC Live وتوسيع نطاق تفاعل المشجعين معه. كما أُشير إلى أن نظام إدارة المشجعين التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM)، جمع بيانات ما يقرب من 600,000 مشجع حول العالم منذ إطلاقه في عام 2023، بما يعزز بصورة أكبر العلاقات مع المشجعين في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، واصل الموقع الرسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أداء دوره كمصدر رئيسي للتغطية الشاملة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال تقارير المباريات، والمواد الخاصة، والمقابلات، وأبرز لقطات الفيديو، ومعارض الصور، إلى جانب التحديثات المنتظمة حول البطولات الإقليمية والدوريات المحلية في مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ومع اقتراب كأس آسيا السعودية 2027، سيتم تحديث الموقع الإلكتروني بهدف زيادة حركة المشجعين وتعزيز تفاعلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم المزيد من التحديثات إلى اللجنة في مجالات الاتصال المؤسسي، والمواد السمعية والبصرية، والتصوير الفوتوغرافي.