وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي؛ لتعزيز التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين بما يخدم المؤسستين، ومن ذلك، العمل في مجال البحث العلمي، والدراسات وتنمية المهارات والخبرات من خلال التدريب العملي. وقد وقعت الاتفاقية من قبل كُلٍ من: سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، والسيد عبدالله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي. وقد نصت مذكرة التفاهم على العمل في مجال التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات الزراعية والأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الإحصائية، بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات لتطوير التعاون بينهما، والتعاون في مجال المشاريع التنموية والبحثية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب وتنظيم ورش العمل، المؤتمرات، والندوات ومشاريع برامج الدراسات العليا، والتعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. التنمية المستدامة ويأتي توقيع مذكرة التفاهم إيمانًا بالدور الحيوي والفعال الذي يشكله تعاون جامعة قطر مع مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي، التي تأتي بشأن التعاون المشترك في المجال العلمي والإداري والتقني والبحثي، وحرصًا من الجامعة على المساهمة في عملية التنمية المستدامة في المجالات الزراعية والبيئية، وانطلاقًا من رغبتها في تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية ومؤسسات المجتمع المدني والعاملين في المجال الزراعي والبيئي وإدراكًا لأهمية تطوير البحوث الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي ونشر نتائج البحوث. وفي تصريح له، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «يسعدنا اليوم استضافتكم في حرم جامعة قطر لتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي التي تأتي بشأن التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات الزراعية والأمن الغذائي وتبادل الخبرات التي تسهم في تطوير هذا المجال في دولة قطر». وأكد أن جامعة قطر متمثلة بقسم العلوم البيئية ومحطة جامعة قطر الزراعية ستعمل بجانب مركز السليطين على دعم كل ما يتعلق بمجال التطوير الزراعي من خلال الأبحاث أو التدريب أو الابتكارات أو المؤتمرات المشتركة التي ستأتي بالفائدة على الدولة. من جانبه، قال السيد عبدالله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة مركز السليطين: «نحن سعداء بهذا التعاون مع الجامعة فسنسعى من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع الجامعة لتطوير المجال الزراعي من خلال الابتكارات والاختراعات الجديدة سواء في مجال الأمن الغذائي أو غيرها من المجالات المتعلقة بالتطوير الزراعي، فنحن نؤمن بجامعة قطر ودورها الكبير في الإسهام بهذا المجال وخصوصًا مع الإنجازات التي قدمتها الجامعة في الفترة الأخيرة فنأمل من خلال هذا التعاون تطوير المجال الزراعي من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين».

تحتفل دولة قطر ممثلة بالقطاع الصحي بشهر التوعية الوطني لصحة الفم في شهر سبتمبر من كل عام، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بمشاركة المؤسسات الحكومية الصحية بتدشين حملة وطنية مشتركة تعنى بصحة الفم والأسنان، يهدف هذا الشهر الى تعزيز الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان وبالوقاية من الأمراض التي قد تصيب التجويف الفموي والتي قد تؤثر سلباً على صحة الجسم وعلى جودة الحياة. . وفي هذا السياق أوضح الدكتور رامي أسعد- استشاري أول جراحة الفم والأسنان ومدير إدارة طب الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، قائلا «إنَّ هذه الحملة الوطنية تقوم وعلى مدار أربعة أسابيع، بنشر معلومات مهمة تؤكد على أهمية الفحص الدوري لصحة الفم والأسنان، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة عادات نظافة الفم الفعالة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط الطبي والابتعاد عن العادات السيئة كالتدخين ومص الأصابع عند الأطفال.

قامت بلدية الوكرة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد بفعالية توجهت بها لأبنائنا واخواننا من ذوي الإعاقة البصرية تتضمن هذه الفعالية جولة تعريفية بمنتجات المجمع وطريقة اختيار الأطعمة الصحية التي تحقق الاستدامة البيئية والصحية واطلاعهم على أهمية إعادة التدوير والاتفاق مع إدارة كارفور على تدريب مجموعة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية على مهارات التواصل مع الجمهور واستقبال الشكاوى ومعالجتها إيذانا لدمجهم بسوق العمل. وقال المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة ( الوكرة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة ) لهذا العام. وهي مبادرة اطلقتها وحدة الاستدامة في بلدية الوكرة وتتضمن مجموعة من الفعاليات والمشاريع الموجهة لأبنائنا وإخواننا من ذوي الاعاقة. وأضافت المهندسة سهى محمود – رئيس وحدة الاستدامة في بلدية الوكرة أن هذه المبادرة تأتي تحت الشعار الذي طرحته بلدية الوكرة لهذا العام ( الوكرة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة ) وتتضمن المبادرة مجموعة من المشاريع والفعاليات الوجهة لأبنائنا وإخواننا من ذوي الاعاقات تحقيقاً لرؤية قطر 2030 التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية في التحول الأخضر وأنسنه المدن القطرية. كما أن هذه المبادرات تدعم مقعد بلدية الوكرة الدائم في شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو لا سيما الهدفين ( 3و 4 ) بإضافة للهدف ( 11 ) بناء مجتمعات مستدامة، حيث ان استراتيجية البلدية وممارساتها في مجال الاستدامة البيئية والتحول الأخضر أهلتها للحصول على الجائزة العالمية لشبكة مدن التعلم متفوقة بذلك على أكثر من 220 مدينة في العالم كما أنها تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة مع إدارة التدوير ومعالجة النفايات R 18. وصرح السيد طالب عفيفة، المدير التنفيذي بالإنابة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأن هدف الجمعية وغايتها دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي، والتعاون مع الجهات والمؤسسات لإكسابهم المهارات والمعارف التي تنمي من قدراتهم ومواهبهم، وجاءت دعوة بلدية الوكرة متناغمة مع اهداف الجمعية الرامية إلى تدريب المنتسبين من ذوي الإعاقة البصرية على الاستدامة البيئية. بالإضافة إلى مهارات اختيار الأغذية الصحية مما يحقق الاستدامة الصحية للمنتسب، والاطلاع على برامج وخطوات إعادة التدوير، والاستفادة من البيئة المحيطة في التدريب والتأهيل واكتساب المهارات.

قال السيد جاسم النصف، أمين عام جمعية الأمناء العامين للبرلمانيات العربية، إن المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي تستضيفه دولة قطر وينطلق اليوم، يتضمن تقديم مقترحات ومرئيات من شأنها أن تسهم في تعزيز الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الدور المهم الذي يضطلع به الأمناء العامون في العمل البرلماني. وأضاف النصف إن الجلسات الرئيسية ستشهد تبادلا للرؤى حول اختصاصات الأمناء العامين، إلى جانب إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية نظراً لخلو منصب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية (أمين عام المجلس الشعبي الوطني الجزائري)، وذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي، إضافة إلى مناقشة التعديل الأساسي واللائحة الداخلية وإقرارها، والمصادقة على مشروع الموازنة للسنة المالية 2023م واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2022م، والنظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها إذا توافق المشاركون في المؤتمر.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي تستضيفه قطر. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان العربي، وسبل تعزيزها.

عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية مساء أمس، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للجمعية، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك قبل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية غدا. وجرى خلال الاجتماع، بحث اجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية بعد خلو منصب سعادة السيد فؤاد بن سليمان أمين عام المجلس الشعبي الوطني الجزائري أحد أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة التنفيذية في الاجتماع تعديل اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للجمعية، والدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لعرضهما على اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء. كما تمت مناقشة تغيير شعار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع إلى جانب سعادة الرئيس، أعضاء اللجنة التنفيذية كل من سعادة المستشار أحمد مناع نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأمين العام لمجلس النواب العراقي صفوان بشير والأمين العام لمجلس الشعب الصومالي عبدالرحمن محمد. من جهة ثانية وتحت شعار «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها» تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، الذي ينظمه مجلس الشورى على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة. سيحضر المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من أمناء عامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عددٍ من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية، حيث سيشارك في المؤتمر كل من سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وسعادة السيد فايز شوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وسعادة الدكتور السعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي. وسيشمل برنامج اليوم الأول للمؤتمر حفل افتتاح تتخلله كلمات رسمية لمجلس الشورى ولجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية. ثم سيعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون للجمعية، حيث ستتم مناقشة تعديل اللائحة الداخلية وإقرارها، ومناقشة الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره. لذلك يكتسي مؤتمر الدوحة أهمية كبيرة لأنه سيشهد استكمال مناقشة هذين الموضوعين تمهيدا لإقرارهما. كما سيشهد اجتماع الجمعية العمومية ضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر، المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، واستعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي. فيما سيتضمن برنامج اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، تكريم الأمناء العامين السابقين في البرلمانات العربية، وتسبقه ورشة عمل حول الديمقراطية الرقمية، والتي ستشكل أرضية للنقاش بين المشاركين، مع استعراض الممارسات المثالية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، منذ انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا للجمعية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية الذي عُقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي. وتعمل الجمعية التي يقع مقرها في دولة الكويت، على الجمع بين الأمناء العامين، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وتضم الجمعية في عضويتها إلى جانب الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام للبرلمان العربي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة تعيين كل من سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، والسيد محمد سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة في عضوية مجلس إدارة الهيئة الدولية لكرة السلة (FIBA Foundation) للفترة 2023 - 2027. وأشار الاتحاد الدولي إلى أن هذا التعيين جاء تقديرا لجهودهما الملموسة في تطوير لعبة كرة السلة عالميا، ولما يتمتعان به من خبرة إدارية على مستوى اللعبة ومساهماتهما المتميزة في تطوير كرة السلة عبر دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب دورهما الكبير في استضافة الملف القطري لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2027 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، أرض الوطن متوجهاً بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة جورج تاون، في زيارة دولة إلى جمهورية غويانا التعاونية. يرافق سمو الأمير وفد رسمي. وذلك بحسب الديوانالأميري.

نظمت /قطر غاز/ وجامعة /تكساس إي أند أم في قطر/ وشركة /كونوكو فيليبس قطر/، منتدى قطر السنوي لسلامة العمليات 2023، لمناقشة أفضل الممارسات الصناعية في سلامة العمليات وإدارة المخاطر والتحديات التي تواجه هذا المجال. سلط المنتدى، الذي عقد تحت شعار استشراف المستقبل بمشاركة أكثر من 40 أكاديميا وخبيرا في المجالات ذات الصلة، الضوء على مدى جاهزية الدولة لتلبية متطلبات الطاقة العالمية المتزايدة من خلال ريادتها في مجال سلامة العمليات، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الأفكار والشراكات الصناعية وتطوير أحدث الأبحاث واستعراض الثقافة الشاملة للتميز في سلامة العمليات. كما تناول المنتدى العوامل الرئيسية التي ترتكز عليها سلامة العمليات بما في ذلك هندسة السلامة وضمان الجودة والأفراد، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع، ما يضمن سلامة وموثوقية العمليات التشغيلية للمرافق المستقبلية. وأكد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة /قطر غاز/، في كلمة له، أن سلامة العمليات تعد من الأولويات الثابتة للشركة ، منوها بحرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي والاستدامة. وقال: بينما نحن نعمل على توسيع نطاق العمليات التشغيلية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، فإن التزامنا بسلامة العمليات يعكس مدى حرصنا على تعزيز سلامة وصحة أفراد كادرنا وحماية بيئتنا ومجتمعاتنا. من جانبه، شدد السيد ستاينر فاج رئيس شركة كونوكو فيليبس أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أهمية الحفاظ على أفضل الممارسات الصناعية في سلامة العمليات وإدارة المخاطر، باعتباره أمرا بالغ الأهمية في ضوء المرحلة الثانية من مشاريع توسعة عمليات الغاز الطبيعي المسال التي يجري تنفيذها حاليا في دولة قطر. أما السيد بيل أرنولد رئيس شركة كونوكو فيليبس قطر، فقال لطالما حاول منتدى قطر لسلامة العمليات إنشاء منهجية شاملة للسلامة وتقييم المخاطر.. لقد قطعت صناعة الطاقة شوطا طويلا في تعزيز سلامة العمليات، لكن ما زالت الأيام المقبلة تحمل في طياتها تحديات وفرصا جديدة علينا التعامل معها بالطريقة الصحيحة .. لذلك، وتماشيا مع الهدف الرئيسي لمنتدى هذا العام، فإننا نتطلع إلى المستقبل مستفيدين من الدروس التي تعلمناها من إنجازاتنا وتجاربنا السابقة، كل ذلك في كنف الالتزام الثابت بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي. بدوره، أكد السيد خليفة أحمد السليطي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في شركة /قطر غاز/، أهمية تعزيز ثقافة مرنة لسلامة العمليات والتركيز على الدور الحيوي للحفاظ على سلامة أنظمة الضوابط. وتعليقا على أهمية الشراكة بين القطاعات الصناعية والأوساط الأكاديمية في تحقيق التميز في سلامة العمليات، قال الدكتور سيزار مالافي عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر: العلاقة بين المجالات الصناعية والأوساط الأكاديمية أمر هام عندما يتعلق الأمر بسلامة العمليات، حيث إننا نعمل على تخريج قادة متميزين في مجال الطاقة في المستقبل، وبالتالي فإن القدرة الطبيعية للأوساط الأكاديمية في الربط بين المعرفة الفنية وغير الفنية على حد سواء أمر بالغ الأهمية في تكوين بيئة آمنة ومرنة لقطاع الطاقة. وعلى هامش المنتدى، تم منح جائزة التميز في سلامة العمليات في قطر إلى عمر شهاب شهيد من شركة قطر للبتروكيماويات /قابكو/ وأحمد عبدالله راشد آل خليفة من /قطر للطاقة/.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع لأصحاب السعادة مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مدير الأمن العام. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي من شأنها تعزيز أوجه التعاون والعمل الأمني المشترك بدول المجلس.

يشارك مجلس الشورى في اجتماع برلماني بشأن العلوم من أجل السلام بدأ اليوم في مقاطعة /كوي نون/ بجمهورية فيتنام، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم. ويمثل المجلس في الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي. ويناقش الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بما يمكن للعلم والتكنولوجيا أن يقدمانه للإسهام في السياسة والتعايش السلمي، وذلك من خلال تطبيق نماذج التعاون الدولي. كما يسلط الاجتماع الضوء على أهمية إيجاد آليات تسمح للعلماء من جميع الخلفيات بالتعاون فيما بينهم لتحقيق تلك الغاية.

قال المقدم محمد عبدالله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، إن تأثير المخدرات على المجتمعات يكون خطيراً ومتفاوتاً في الوقت نفسه، مؤكداً أنه بالنسبة إلى دولة قطر ومقارنة بمجتمعات أخرى في العالم لا يوجد تأثير كبير للمخدرات، والوضع تحت السيطرة، ويرجع هذا إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية والوقائية التي اتخذتها الدولة في سبيل مكافحة هذه الآفة، إضافة إلى تمسك المجتمع القطري بقيمه الدنية والأخلاقية. وأضاف المقدم الخاطر، في حوار مع تلفزيون قطر،أن التقارير العالمية تشير إلى أن دولة قطر من أقل الدول تأثراً بمشكلة المخدرات، موضحاً أن الجرائم العابرة للحدود وتنتشر من دولة لأخرى أهم جانب لمكافحتها هو التعاون الدولي، وبالفعل هناك تعاون دولي كبير بين قطر والأجهزة النظيرة في العديد من الدول حول العالم بما في ذلك تبادل المعلومات والتجارب والخبرات، وهناك أيضاً عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات قبل وصولها إلى الدولة. وحول جهود مكافحة المخدرات في قطر، أكد المقدم الخاطر أن هناك دعم لا محدود من القيادات لتفعيل دور المنافذ في مكافحة المخدرات، وقال: قطر ولله الحمد لا يوجد فيها أي نوع من إنتاج أو صناعة أو زراعة المخدرات، وهذا الأمر يضع عبئا إضافيا على المنافذ بحيث أن كل المخدرات الموجودة تدخل من الخارج، وهذا يحتم علينا بذل جهد كبير لمنع دخولها إلى الدولة، وبالفعل هناك جهود كبيرة من الجهات العاملة في المنافذ، والجهة الرئيسية هي الهيئة العامة للجمارك وهم يقومون بدور كبير في حماية حدود الدولة من المخدرات عبر توظيف أحدث الأجهزة التنقية والمعدات في مجال التفتيش والكشف عن المخدرات على مستوى العالم وبالفعل هناك نتيجة لهذه الجهود حيث يتم ضبط العديد من محاولات تهريب المخدرات عبر المنافذ، إضافة إلى وجود جانب تدريبي كبير وتعاون متواصل بين الجهات العامة في المنافذ للتعريف بأساليب الإخفاء والتهريب الجديدة وسبل ضبطها ومكافحتها. وقال المقدم محمد عبدالله الخاطر إن الرسائل المروجة للمخدرات والتي تصل للمواطنين والمقيمين لا تعكس وضع انتشار المخدرات في دولة قطر، فهي ترد بشكل عشوائي وتصل لعدد كبير من الأشخاص وقد تصل للأطفال، والمراهقين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع هذه الرسائل من خلال التنسيق مع الدول التي ترد منها هذه رسائل، ليتم حصرها وتحديد الأرقام التي تبثها في سبيل حجبها عن شبكة الجوال والتحري عن أصحابها. وعن كيفة تعامل المواطنين والمقيمين مع هذه الرسائل، أشار الخاطر إلى رسائل الترويج تأتي غالبا عبر تطبيق الواتسآب، وعلى من تصله أي رسالة تحمل في محتواها أي نوع من أنواع المخدرات فعليه الإسراع للتبليغ عنها عن طريق تطبيق مطراش 2، خانة مكافحة المخدرات. وكشف مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الهدف من نشر فيديوهات القبض على مروجي المخدرات هو إظهار الجهود الجبارة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لجميع أفراد المجتمع، في سبيل مكافحة هذه الآفة وضبط مجرمي المخدرات الذين يروجون لهذه السموم في الدولة، إضافة لبث الطمأنينة في المجتمع بأن الجهات المعنية يقظة وعلى أتم الاستعداد لمواجهة مروجي المخدرات. وأضاف بأن هذه الأفلام التي تبثها وزارة الداخلية لها جانب كبير من التوعية المجتمعية، ولنوضح للجمهور خطورة المخدرات والنشاط الإجرامي المرافق لها، وتكون سببا لأن يبتعد عنها الشباب ومعرفة كوارثها والحذر من ممارسةهذهالأنشطة.

كشفمسؤولون فلبينيونعن إجراء محادثات ومناقشات مع بعض البنوك القطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عن التوقعات الاقتصادية والفرص المتاحة في الفلبين التي عقدت بالدوحة، وذلك في إطار جولة قام بها قام المسؤولون الفلبينيون إلى منطقة الشرق الأوسط لتعريف المستثمرين في المنطقة بالفرص المتاحة في بلادهم. وضم الوفد الفلبيني كلا من سعادة السيد بنجامين أي ديوكنو وزير المالية بجمهورية الفلبين، وسعادة السيد أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وسعادة السيدة أمينة بانجاندامان وزيرة الميزانية والإدارة، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، والسيد سانديب أوبال الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي في الفلبين. وأكد المسؤولون الفلبينيون أن بلادهم تتوفر على فرص استثمارية مجدية في قطاعات الطاقة والخدمات العامة والبنوك والبنية التحتية والأمن السيبراني وغيرها مع وجود تشريعات جاذبة، كما أن لديها أيضا فرصا أخرى في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية. وأشاروا إلى أنه حان الوقت للبنوك القطرية الراغبة في الاستثمار بالفلبين أن تبدأ، لافتين إلى أن هناك مزيدا من المحادثات والمناقشات مع البنوك التي تتحمس للعمل في الفلبين، لاسيما في أعقاب تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية وتحرير ملكية البنوك الفلبينية، حيث يمكن لبنك قطري أن يمتلك ما يصل إلى مائة بالمائة من بنك قائم في الفلبين، أو من خلال إنشاء فرع تابع له في الفلبين، أو عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك الأجنبي. وأشاروا إلى أن القانون أعطى الحكومة المرونة الكاملة فيما يتعلق بهيكلية العمليات المصرفية الإسلامية، كما أنشأت بالتعاون مع الجهات الأخرى مجلس دعم مشترك من أجل إصدار آراء حول مشاركة التوافق عن المنتج المصرفي، مما مهد الطريق لإنشاء بنية تحتية أساسية وضرورية من شأنها أن تجعل تشغيل بنوك إسلامية في الفلبين عملية قابلة للاستمرار.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عمان. وترأس وفد دولة قطر، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات البيئية والمناخية المدرجة على جدول الأعمال. كما شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثالث والأربعين، للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عمان أيضا.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع رقم 62 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، اللذين عقدا يوم أمس /الأحد/ واليوم في المنامة. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة المشارك. وتم خلال اجتماع الغرف الخليجية تناول العديد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمت مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2022، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام الماضي، إضافة إلى تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس. وفيما يتعلق باجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية فقد تركزت مناقشاته على سبل تنشيط الاقتصاد العربي وإحياء بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، فضلا عن موضوع مستجدات الأمن الغذائي العربي في ظل المتغيرات العالمية، والرقمنة في البلدان العربية بين الأثر الإيجابي والواقع، ومذكرة القطاع الخاص العربي إلى القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية - موريتانيا 2023، والتي تركز على استراتيجية تفعيل العمل العربي المشترك في ضوء التطورات العربية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية، منوها بضرورة العمل على تحقيق التكامل بين الاقتصادات العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العربي. وأشار سعادته كذلك إلى أهمية تعزيز التكامل بين الاقتصادات الخليجية وتنشيط التجارة البينية الخليجية من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، لافتا إلى أن دولة قطر تدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الخليجي والعربي. ولفت رئيس غرفة قطر، إلى تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة ومن اتحاد الغرف الخليجية للنظر في معوقات التجارة البينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن اجتماعا سابقا مع الأمانة العامة لدول التعاون حدد معوقات القطاع الخاص وأهم النقاط التي تشكل معوقات للتجارة البينية بين الدول.

دشنت قطر الخيرية النسخة الثانية من برنامج /تمكين/ حاضنة الأعمال تحت شعار /نجاح الغد نصنعه اليوم/، الذي يقدم الدعم لأصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية ومركز /نماء/ الاجتماعي، وجامعة قطر ومركز التطوير العالمي الأول للاستشارات و/كونفوسو/ للحلول التقنية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن الهاجري مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية: يسرنا تدشين النسخة الثانية من برنامج /تمكين/، مستهدفين تقديم الدعم لأصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة من خلال برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع الجهات الشريكة، لمساعدتهم على تدريبهم وتأهيلهم وتنمية وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الانطلاق والنجاح في مشاريعهم. وأضاف الهاجري أن قطر الخيرية تضع في البرامج المجتمعية صدارة أولوياتها، لبناء الإنسان وصقل إمكانياته وتمكينه من تطوير قدراته، وتحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المستحقة والانتقال بها من الرعاية إلى التنمية. وقد أثنت الجهات الشريكة في حفل التدشين على البرنامج وعلى حرص قطر الخيرية على إشراك الجهات الحكومية والخاصة في مشاريع التمكين الاقتصادي دعما للمجتمع القطري وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، خاصة فيما يتعلق بركيزة التنمية الاقتصادية التي تركز على تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات المواطنين في قطر. وفي هذا السياق قالت السيدة غادة محمد العمادي ممثلة مركز التطوير العالمي الأول للاستشارات: نحن في مركز التطوير العالمي الأول للاستشارات نعتبر تمكين المشاريع جزءا أساسيا من الاقتصاد الحديث، حيث يساعد على تحفيز الابتكار وخلق فرص عمل وتحسين جودة المنتجات والخدمات. وأضافت: إن تمكين المشاريع يعني تزويدها بالموارد والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح، ونحن نساهم مع شركاء برنامج (تمكين) بتزويد المشاريع الملتحقة بالبرنامج بمجموعة من الدورات التدريبية لأن ذلك يصب في تحقيق النجاح لمشاريعهم ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. من جهته، قال ممثل شركة /كونفوسو/ للحلول التقنية: نحن نؤمن إيمانا راسخا بإمكانيات الشركات الناشئة وقدرتها على دفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي وينصب تركيزنا الأساسي على دعم رواد الأعمال الشباب ومساعدتهم في أن يصبحوا منتجين في المجتمع. وأضاف نحن سعداء بانضمامنا لنتعاون معهم وتقديم منصاتنا الرقمية لخدمتهم، حيث نخصص لهم متاجر إلكترونية بدون رسوم اشتراك دعما لهم لتكون منصة تستعرض القصص الرائعة لشركاتنا الناشئة والإنجازات المذهلة لرواد الأعمال. الجدير بالذكر أن برنامج /تمكين/ في نسخته الأولى (2020) حقق نتائج جيدة، حيث استفاد المشاركون من الورش التدريبية في التقدم بمشاريعهم كما تابعت قطر الخيرية والجهات الشريكة المشاريع الفائزة وإجراءات العمل الخاصة بها، وذلك من خلال حملة ترويجية تهدف لتعريف المجتمع بتلك المشاريع ودعمها وذلك لتحفيز الشباب لخوض مشاريع مماثلة في ريادة الأعمال.

عقدت اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اجتماعها التاسع والثلاثين، بالدوحة مساء اليوم، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، رئيس الجمعية. وجرى خلال الاجتماع، بحث إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية بعد خلو منصب أحد الأعضاء، كما ناقشت اللجنة موضوع تعديل اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للجمعية، والدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لعرضهما على اجتماع الجمعية العمومية غدا /الثلاثاء/. كما تمت مناقشة تغيير شعار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع إلى جانب سعادة الرئيس، أعضاء اللجنة التنفيذية، وهم: سعادة المستشار أحمد مناع نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والسيد صفوان بشير الأمين العام لمجلس النواب العراقي وعبدالرحمن محمد الأمين العام لمجلس الشعب الصومالي. يشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لجميعة الأمناء العامين يأتي قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر للجمعية والمقرر أن ينطلق غدا /الثلاثاء/.

ناقشت غرفة قطر ووكالة التجارة والاستثمار البرتغالية سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين الشركات من الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة مع السيد مانويل ميراندا المستشار الاقتصادي بالوكالة، اليوم. وأشاد السيد راشد العذبة بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية البرتغال في كافة المجالات، معربا عن استعداد غرفة قطر للتعاون مع أصحاب الأعمال البرتغاليين الراغبين في الاستثمار في قطر، مؤكدا على دعم الغرفة وترحيبها بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها البرتغالية في كافة القطاعات التي تخدم اقتصاد البلدين. وقال العذبة إن دولة قطر تتمتع بمناخ استثماري جاذب يرحب بكافة الاستثمارات العالمية، لا سيما في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي ووجود مناطق حرة بالقرب من المطار والميناء مما يوفر مزايا استثمارية جاذبة للمستثمرين. بدوره، قال السيد مانويل ميراندا إن هناك اهتماما من الجانب البرتغالي بتعزيز التعاون مع الجانب القطري وبجذب الاستثمارات البرتغالية إلى قطر وكذلك استقطاب الاستثمارات القطرية إلى البرتغال. ودعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة البرتغال للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها، مشيرا إلى استعداد الجانب البرتغالي لتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والوكالة بهدف تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسستين وبين أصحاب الأعمال من البلدين وتبادل الزيارات والاستثمارات بين الجانبين، داعيا ممثلي الغرفة إلى زيارة العاصمة لشبونة والاطلاع على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في البرتغال. وعن أهم القطاعات الواعدة للاستثمار، قال ميراندا إن بلاده توفر فرصا استثمارية ومزايا هامة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة ومواد البناء والبنية التحتية والمواد الغذائية وغيرها. كما أشار إلى انعقاد قمة الويب 2023 في لشبونة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري داعيا الشركات القطرية للمشاركة فيها، مشيدا كذلك باستضافة قطر لقمة الويب 2024 خلال شهر فبراير من العام المقبل والذي يعتبر الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا، معربا عن اعتزام العديد من الشركات البرتغالية المشاركة فيها.

أعلن مركز إرثنا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، عن تنظيم النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة، خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وبالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المدنية، والمدارس والجامعات والمجموعات الناشطة اجتماعيا في مختلف أنحاء الدولة. وذكر المركز، في بيان، أن نسخة هذا العام تزخر بالعديد من الأنشطة وورش العمل المتنوعة التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في المبادرات الخضراء، وتشجيعهم على تبني أنماط حياتية تراعي مختلف جوانب الاستدامة البيئية، فيما ستركز الأنشطة على العديد من الموضوعات البيئية التي تشمل، ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من النفايات، وإعادة التدوير، وتعزيز الصحة العامة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالبيئة. وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: إن أسبوع قطر للاستدامة يعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف القطاعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعد هذا الأسبوع من أفضل المبادرات التي تذكرنا بمسؤوليتنا المجتمعية نحو حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة. بدوره، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا: إن أسبوع قطر للاستدامة رسخ على مدار الأعوام الماضية مكانته كحدث فريد يسهم في تعزيز رؤية دولة قطر المتعلقة بالاستدامة البيئية، لما يتضمنه من أنشطة عديدة تشجع أفراد المجتمع القطري على تبني أساليب حياة أكثر استدامة. وأضاف: أن نسخة العام الماضي من أسبوع قطر للاستدامة، شهدت أكثر من 400 فعالية، شارك فيها ما يزيد عن 100 ألف، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا النجاح خلال النسخة المقبلة. يشار إلى أن النسخة السابقة من أسبوع قطر للاستدامة شهدت مشاركة أكثر من 250 جهة، ركزت أنشطتها على زيادة الوعي بالقضايا البيئية المهمة، مثل، الحد من النفايات، والتشجيع على إعادة التدوير، وتبني نمط حياة مستدام.

طور باحثان من كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، نموذج سوكرنت، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يستند إلى تقنية التعلم العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج مباريات كرة القدم الاحترافية بدقة عالية. وذكرت الجامعة، في بيان، أن نموذج سوكرنت الذي طوره طالب الدكتوراه جاسم محمد الملا، ومشرفه الدكتور تنوير علم، يعتمد على تقنية الوحدات التكرارية المبوبة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء اللاعبين خلال مباريات كرة القدم في وقتها الفعلي، ثم تقديم تفاصيل دقيقة حول تأثير كل لاعب على أرض الملعب، مشيرة إلى أن الباحثين استخدما بيانات من مباريات دوري نجوم قطر خلال الفترة 2015 إلى 2022 لتوقع الفائزين بها، حيث استطاع النموذج أن يحقق نسبة دقة تصل إلى 80%، من خلال تحليل بيانات اللاعبين، فضلا عن كشف التأثير الجماعي للاعبين على نتيجة أي مباراة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: إننا ملتزمون بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم تقدم قطر في مختلف المجالات، مبينا أن هذا الجهد البحثي يهدف إلى مساعدة فرق كرة القدم في وضع الاستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في زيادة فرص الفوز في المباريات الاحترافية. بدورهما، بين الدكتور تنوير علم والطالب جاسم الملا، أنه على الرغم من وجود أساليب حاسوبية مشابهة متاحة بالفعل، إلا أنها صممت بالأساس لتتناسب مع دوريات كرة القدم الأجنبية، فيما يهدف النموذج إلى جلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، لدعم لاعبي دوري نجوم قطر وطواقم التدريب، ومساعدتهم في تطوير مستواهم بشكل عام. وقال الدكتور تنوير علم: إن هذه الدراسة هي الأولى التي تركز على أداء اللاعبين للتنبؤ بالفريق الفائز، بناء على تقنيات التعلم العميق في دوري كرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيوجه نموذج التعلم الآلي المقترح اللاعبين وطاقم التدريب والإدارة للتركيز على مقاييس أداء محددة يمكن أن تساعدهم على الفوز بالمباريات. وأعرب طالب الدكتوراه جاسم محمد الملا، عن بالغ شكره وتقديره للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والاتحاد القطري لكرة القدم، لدعمهما المتواصل لهذه الدراسة، مبينا أنه بفضل هذا الدعم استطعنا تقديم خبرتنا لتعزيز كرة القدم الاحترافية في دولة قطر.