قال السيد ارشد هورموزلو رئيس المنظمة الدولية للحوار التركي- العربي وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية التركية لشؤون الشرق الاوسط سابقًا، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدول الخليجية الثلاث السعودية وقطر والإمارات إضاءة أخرى في توطيد العلاقات الأخوية بين الشعبين العربي والتركي. وأضاف هورموزلو - في تعليق لـ موقع الشرق على الزيارة - إن الدول العربية ودول الجوار تعتبر العمق الديني والثقافي والاجتماعي والتاريخي لتركيا التي تتطلع إلى أن تكون علاقاتها مع هذه الدول على أحسن الوجوه خدمة للصالح العام ولتوطيد علاقات الاخوة والصداقة. وعن سؤال بشأن موقف تركيا من الدول الخليجية الثلاث، ذكر هورموزلو أنه كثيرا ما أكدت تركيا أنها تشعر تجاه هذه الدول ذات ندية بالاحترام وننتظر منها نفس الموقف، وهذا ما يدفع بالعلاقات الى أوجها دون التدخل في الشؤون الداخلية التي تقررها شعوب هذه البلدان بأنفسها. واختتم هورموزلو تصريحه قائلا بان هذه الزيارة هي فاتحة خير لأمتنا وشعوبنا وننتظر نتائج مبهرة لها لتوثيق العلاقات الاخوية في كل المجالات. وحول المنظمة الدولية للحوار، أشار إلى أنهاتأسست قبل اكثر من عقد من الزمان وتضم ناشطين من اغلب الدول العربية وتركيا ممن يؤمنون بثقافة تغليب الحوار للارتقاء بالعلاقات الاخوية إلى مستويات عليا، تدعو دائما الى تغليب الايجابيات والابتعاد عن لغة العنف والكره والسلبيات.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، واللذين سيعقدان يوم غد الأربعاء، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، إعلانا مشتركا خاصا بمشروع الدراسة الاستشارية لخطة ائتمان الكربون بدولة قطر مع معهد ميتسوبيشي للأبحاث. جاء ذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة اليابانية بالدوحة، لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، والوفد المرافق له. وقع الإعلان عن وزارة البيئة والتغير المناخي المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، وعن جانب معهد ميتسوبيشي للأبحاث السيد تاكاشي موريساكي رئيس مجلس إدارة المعهد. يأتي هذا المشروع في سياق مساعي وزارة البيئة والتغير المناخي نحو دراسة الخيارات الممكنة، لتعزيز ما وضعته بنود اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حول النظم المناسبة لتبادل أرصدة الكربون، وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي تسعى دول العالم إلى الالتزام بها بموجب المساهمات المحددة وطنيا، سواء عبر التعاون الدولي أو غيره من النهج ذات الصلة. ويساهم مشروع الدراسة الاستشارية لخطة ائتمان الكربون بدولة قطر في تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية لتغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنيا بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة (25%) بحلول عام 2030، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في السنة نفسها، والذي يعد واحدا من أبرز الأهداف الطموحة بالمنطقة.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن سعادته باستضافة أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة. وقال سموه – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين. وأضاف سموه: كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها. وهذا هو نص تغريدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة، حيث نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين، كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها.

يلعب القطاع الخاص القطري - التركي دورا حيويا في تعزيز العلاقات بين البلدين التي تكتسب طابعا استراتيجيا في مختلف المجالات، علاقات ما فتئت تترجمها لغة الأرقام وتؤطرها الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين على أرض الواقع. وثمن رجال الأعمال البلدين في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة لدولة قطر التي ستزيد من خطوات تشبيك النسيج الاقتصادي في البلدين والذي يعكسه الارتفاع المتواصل لنسق المعاملات التجارية وحجم الاستثمارات في الاتجاهين، حيث نمت المبادلات التجارية بين العامين 2021 و2022 بـ17 بالمئة لتبلغ 8.1 مليار ريال في عام 2022 مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2021. كما ينتظر أن يبلغ حجم المبادلات التجارية بين الطرفين في عام 2025 نحو 18 مليار ريال. كما تعتبر قطر من كبار المستثمرين في تركيا بحجم استثمارات تناهز 20 مليار دولار. وتشير الأرقام إلى أن ما يزيد عن 711 شركة تركية تعمل في قطر، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي بنسبة 100 بالمئة، و15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة بتركيا. وأكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن السوق التركية تعتبر في مقدمة الجهات الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين القطريين، حيث نجح القطاع الخاص القطري، خلال الفترة الماضية، في بناء وتأسيس مشروعات فاعلة ومتعددة فيها، ساعدت على تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آفاقه المستقبلية. وأضاف أن التعاون الاقتصادي القطري - التركي كبير ومهم للغاية، وهناك الكثير من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاعين الخاصين القطري والتركي، والبيئة القطرية مرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التركية. ووصف رجل الأعمال، السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، العلاقات الاقتصادية القطرية - التركية بالقوية، وهي مرشحة لمزيد من النمو، بفضل التعاون السياسي الوثيق بين البلدين، الذي عزز من فرص بناء التحالفات التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاعا النفط والغاز، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والسياحة، وغيرها من القطاعات والفرص الواعدة في كلا البلدين. وتابع قائلا: كقطاع خاص، نتطلع لاستثمار زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتوظيفها لتوثيق عرى التعاون بين القطاع القطري ونظيره التركي، سيما وأن الزيارة يشارك فيها وفد من رجال الأعمال الأتراك، يقدر عددهم بنحو 200 رجل أعمال، وخلالها سنلتقي بنظرائنا الأتراك، وسنتباحث معهم في شتى المجالات، وفرص تطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز آفاقه على كافة الصعد. وأضاف الخلف: هناك الكثير من المجالات الاستثمارية في البلدين، والفرصة مهيأة للدخول بشراكات استراتيجية ثنائية، ستنعكس إيجابا على المنطقة برمتها، خصوصا وأن بيئة القطاعين القطري والتركي، مؤهلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بفضل ما يمتلكانه من بنى متطورة، قادرة على جذب مستثمري العالم. ولفت رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، إلى أهمية الموقع الجغرافي لتركيا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث الأراضي الزراعية الشاسعة، والفصول المناخية، ووفرة الآلات، وتنوع الصنوف، فجميعها عوامل تسهم في تشجيع رجال الأعمال القطريين للاستثمار الزراعي بتركيا، والدخول في تحالفات زراعية، من شأنها أن تعزز الأمن الغذائي القطري، وتدعم كذلك القطاع الحيواني من خلال رفد سوق المواشي المحلي بالحبوب والأعلاف. وأشار إلى أن دولة قطر مرشحة لتكون خزانا استراتيجيا للمواد الغذائية على مستوى المنطقة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والتي تساعدها على لعب هذا الدور الحيوي، مما يحسن من منظومة هذا القطاع ومخرجاته، كذلك الحال بالنسبة لتركيا فموقعها الجغرافي وقربها من دول شرق أوروبا، حيث تعتبر الجمهورية التركية بمثابة معبر رئيسي، وتعزيز الشراكات الزراعية القطرية - التركية لها انعكاسات إيجابية ومباشرة على الأمن الغذائي للمنطقة، وتحسن من مستواه الإنتاجي. من جانبه، دعا رجل الأعمال، السيد هاشم العوضي، القطاع الخاص القطري لاستثمار زيارة فخامة الرئيس التركي من أجل زيادة مكاسب القطاع، وتوظيفها جيدا لتحسين الروابط التجارية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بما فيها الاستفادة من الخبرات التركية في الصناعات المحلية لتطوير تنافسيتها. وتوقع المحلل والخبير المالي، السيد وليد الفقهاء، نموا متصاعدا للاستثمارات الثنائية، في ظل تنوع الاتفاقات والتفاهمات بين القطاعين الخاصين بالبلدين، خصوصا في مجالات البنية التحتية، والصناعية، والسياحية، والعقارية، وستنعكس الزيارة إيجابا على تلك القطاعات، وستعزز من فرص التعاون الاستثماري بين اللاعبين أساسين بالمنطقة، فالعلاقة القطرية - التركية وثيقة ومتنامية، كذلك التعاون الاستثماري والاقتصادي، ويعزي ذلك لأسباب عدة أهمها: الاقتصادان القطري والتركي يعدان اقتصادين ناشئين ومتطورين بمنطقة الشرق الأوسط، ولهما آفاق تعاون في العديد من المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة والصناعة، علاوة على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب للنهوض بالقطاع العقاري، والسياحي. أما الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ المحاسبة بجامعة قطر، فقد أكد أن التعاون الاقتصادي القطري - التركي مرشح لمزيد من النمو، سيما وأن العلاقات الثنائية تاريخية وراسخة، وليست طارئة، وهي ذات أبعاد استراتيجية، وتتطلع دولة قطر على الدوام لتعزيز تعاونها التجاري مع الجمهورية التركية، لما تمتلكه من قطاعات اقتصادية حيوية، نأمل أن يستفيد منها القطاع الخاص القطري، ويكرسها لإقامة مشروعات وطنية جديدة، تدعم البيئة الاستثمارية المحلية وتعزز من تنافسيتها، كمنطقة جاذبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خصوصا وأن دولتنا مقبلة على مشروعات كبرى على صعيد الطاقة، من شأنها تعزيز صادراتها إلى العالم، لذا على القطاع الخاص القطري التركيز جيدا على هذه النقطة، والسعي نحو بناء التحالفات الجديدة مع الجانب التركي، دعما للتكامل الاقتصادي المنشود في البلدين. وتطرق الخبير الاقتصادي، السيد فواز الهاجري، إلى ما يربط البلدين من علاقات تجارية ومشروعات مشتركة، عززت من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى الوجود القوي لقطاع الأعمال القطري بالسوق التركية، حيث تقدر استثماراته بـ 10 مليارات دولار، وهناك شركات قطرية تعمل بفاعلية وبشكل منتظم داخل تركيا، بعضها برأسمال قطري كامل، والبعض الآخر برأسمال مختلط، وبنسب متفاوتة، وتغطي عدة قطاعات حيوية، أبرزها قطاع التمويل /البنوك/، والصحة، والسياحة، إضافة إلى العقارات، التي استثمر فيها القطريون مبالغ طائلة، كما شهدت الفترة الأخيرة تحولا نحو الموانئ، والقطاع التكنولوجي. من جهته، قال غازي مصرلي نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي التابع لجمعية رجال الأعمال والصناعين المستقلين الأتراك /موصياد/ في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية وأصبحت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات. وأشار مصرلي إلى أن الاستثمارات القطرية بتركيا انتشرت في العديد من القطاعات فامتدت إلى الأنشطة التجارية والسياحية والزراعية. وأكد أن زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان حاليا لقطر تأتي في وقت تمر فيه العلاقات التركية القطرية بأفضل أوقاتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وسط تقارب كبير سجله البلدان منذ العقد الماضي. وأضاف أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ساهمت بالتوازن في المنطقة وهذا كان واضحا في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية. وقال مصرلي إنه لا شك أن هناك اتفاقيات واستثمارات كبيرة بين البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين التي تأسست في ديسمبر 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية. بدوره، اعتبر جمال الدين كريم رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك /آرتياد/، أن هناك تكاملا بين تركيا وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وفيما يخص آفاق الاستثمار في تركيا، كشف كريم في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار في تركيا، حيث الاستثمار مشجع والمحفزات كثيرة، ويمكن إنشاء المصانع الضخمة والتي تمتلك أسواق تصريف واسعة لمنتجاتها. وأكد رئيس الجمعية في معرض حديثه، أن العلاقات القطرية التركية ليست وليدة اليوم، بل إنها علاقات ممتدة ما بين الشعبين منذ عقود من التعاون والتقارب، مشيرا إلى ارتباط البلدين بعلاقات وطيدة في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والأمنية. وافتتحت تركيا عام 2017 مكتبا تجاريا في الدوحة بهدف تشجيع عالم الأعمال القطري على الاستثمار فيها تزامنا مع التطور المتصاعد في العلاقات بين البلدين.

غادر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، الدوحة مساء اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى تركيا، وسعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي لدى الدولة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، هدية من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، عبارة عن سيارتين من نوع توغ تركية الصنع تعبيرًا عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بقصر لوسيل مساء اليوم. واستمع سموه لموجز عن مواصفات السيارة التركية الكهربائية ومواءمتها للبيئة، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية التركية في مجال السيارات والمواصلات. من جانبه أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره لأخيه فخامة الرئيس التركي على هذه الهدية، متمنيا لمشاريع الصناعة التركية مستقبلا زاهرا في المنطقة والعالم.

استقبل دولة السيد أدي راما رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا، سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى ألبانيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأشاد دولة رئيس مجلس الوزراء الألباني، خلال المقابلة، بدور سعادة السفير في تطوير العلاقات الثنائية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، وللعلاقات المزيد من التطور والازدهار.

اجتمع سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، اليوم، مع سعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إن جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها اليوم مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان ناجحة للغاية، وتوجت بالإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأكد دولة رئيس وزراء اليابان، في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للدوحة، عزم اليابان على توسيع التعاون مع دولة قطر ليشمل مجالات عدة منها الدبلوماسية والأمنية والبنية التحتية والاستثمار والثقافة والتبادل الأكاديمي. وأضاف أن العلاقات اليابانية القطرية شهدت تطورا كبيرا مؤخرا، حيث تخطى التعاون حدود الطاقة التقليدية إلى العديد من المجالات لتشمل على سبيل المثال استخدامات الطاقة المتجددة على غرار التحول إلى الطاقة الشمسية والاعتماد على الطاقة الخالية من الكربون، وتنمية مجالات التعاون في البنية التحتية. ونوه بالدور الفعال الذي تلعبه دولة قطر لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا في هذا الصدد أن اليابان طورت إطارا للتشاور والحوار متعدد المستويات بين البلدين ليشتمل على الحوار الاستراتيجي لوزيري خارجية البلدين والعديد من القنوات الأخرى، حيث سيتم عبر هذه القنوات متابعة نتائج زيارته للدوحة والانطلاق نحو مشاريع ملموسة للتعاون في عدة مجالات. ووصف رئيس وزراء اليابان زيارته إلى قطر، ضمن جولة خليجية، بالناجحة خاصة وأنها أول زيارة له كرئيس للوزراء، حيث كانت آخر زيارة قام بها لمنطقة الخليج في عام 2015 عندما كان يتولى منصب وزير الخارجية. ولفت إلى أنه خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي عقدت قبل شهرين في هيروشيما، أكدت الدول السبع مع شركائهم الدوليين على أهمية الالتزام بإقامة نظام عالمي حر ومنفتح يقوم على حكم القانون، كما تم التأكيد على هذا المبدأ مع قادة الدول المعنية في منطقة الخليج خلال هذه الزيارة. وقال كيشيدا إن مباحثاته خلال جولته الخليجية تطرقت أيضا إلى كيفية التعامل مع التحديات في قطاع الطاقة والتي تعد من صميم العلاقات اليابانية الشرق أوسطية وذلك لناحية مواجهة تحديات إمدادات الطاقة غير المستقرة عالميا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم مناقشة الأمر من منظور عالمي معمق، مشيرا إلى أنه لمس رغبة قوية من الدول الخليجية التي شملتها زيارته بالتحول إلى دول مصدرة للطاقة الخالية من الكربون، فضلا عن تنويع اقتصاداتها وصناعاتها. وقال عن طريق دمج قوة دول الخليج واليابان فإن منتجي النفط في الشرق الأوسط سيتحولون إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة وتصدير الطاقة الخالية من الكربون والمعادن الدقيقة، موضحا أن دول آسيا وإفريقيا تواجه أزمة تتعلق بتنامي الحاجة للاعتماد على الطاقة الخالية من الكربون وتمكينها من اختيار مسارات مختلفة للاعتماد على الطاقة الخالية من الكربون، والذي من شأنه أن يساهم في الأمن والرخاء العالميين. من جهة أخرى، أفاد دولة رئيس وزراء اليابان بأن جولته الخليجية كانت فرصة أيضا للنقاش حول التعاون التجاري والاقتصادي حيث قام لأول مرة كرئيس وزراء باصطحاب وفد اقتصادي يفوق 100 شخص من مدراء تنفيذيين وقادة قطاع الأعمال في اليابان لإجراء محادثات تتعلق بوضع أسس للتعاون المستقبلي في العديد من المجالات، وتعزيز الشراكة الحكومية وكذلك شراكات القطاع الخاص.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل مساء اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير بفخامة الرئيس التركي والوفد المرافق متمنياً لهم طيب الإقامة في قطر، وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيدا سموه بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة. ومن جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا فخامته إلى أن تسهم المباحثات مع سموه في تعزيز التعاون وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مؤملاً أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب. وقد تم التأكيد خلال المباحثات على الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية. كما أكد البلدان التزامهما بالعمل معاً لتعزيز وضعهما على الخريطة الاقتصادية العالمية. وانطلاقاً من هذا المبدأ، اتفق الجانبان على تكثيف عمل الفرق الفنية المشتركة بينهما لتحديد الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، خاصة في مجالات تمويل الصادرات والسياحة والطاقة النظيفة والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار أشاد سمو الأمير بالخطوات المتخذة من الجانب التركي لتحسين الوضع المالي العام في البلاد، وتقليل نسبة التضخم من خلال استراتيجية متعددة الجوانب، تهدف إلى إدخال تحسينات على إطار السياسة النقدية. من جانبه نوّه فخامة الرئيس التركي بالإمكانات الكامنة في الاقتصاد القطري، الذي حقق نسب نمو متوازنة رغم التحديات العالمية، واعتبره واحداً من أقوى اقتصادات المنطقة. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. كما شهد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي التوقيع على البيان المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية بمناسبة مرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية القطرية التركية. حضر جلسة المباحثات ومراسم التوقيع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين. كما حضرها من الجانب التركي سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية، وسعادة السيد ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، وسعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، وسعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع الوطني، وسعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وسعادة السيد عمر بولاط وزير التجارة، وسعادة السيد إبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، وعدد من كبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائياً تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين. كما أقام سمو الأمير مأدبة عشاء تكريماً لفخامة الرئيس التركي والوفد المرافق له. حضرها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. وقد جرت لفخامة الرئيس التركي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر لوسيل في وقت سابق.

أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لدولة قطر، تأتي تأكيدا للشراكة الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين الشقيقين. وقال سعادة السفير، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات القطرية التركية وصلت إلى مرحلة من الشراكة الاستراتيجية، وزيارة فخامة الرئيس تأتي لتأكيد هذه الشراكة والدفع بها نحو مزيد من التقدم، مشيرا إلى أن قائدي البلدين سيبحثان العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتحضيرات للدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا، وفرص الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في المنطقة والعالم. وأبرز سعادته أن الزيارة تهدف أيضا إلى تقديم الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على وقفتها القوية في محنة الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي. كما لفت إلى أنه بالرغم من التحولات الهائلة في طبيعة العلاقات بين الدول إقليميا وعالميا، وما تشهده السياسة الدولية من تصاعد في الأزمات والصراعات، حافظت تركيا وقطر على علاقات وثيقة، مستقرة، ومتنامية على كافة الأصعدة، مضيفا إنه يمكن القول إن العلاقة الإستراتيجية بين الدولتين من دعائم التوازن في المنطقة، وشكلت ضمانة حقيقية في مواجهة الكثير من التحديات، والمخاطر السياسية، والأمنية، والاقتصادية. واستطرد سعادة سفير الجمهورية التركية لدى الدولة قائلا إننا نؤمن بأن العلاقة الوثيقة والتنسيق العالي بين البلدين، كانا ومازالا ضمانة لأخذ موقف قوي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، تصريحه الخاص لـ/قنا/، بالتأكيد على أن العلاقة بين قطر وتركيا تتخطي كونها تعاونا ثنائيا، بل خيارا استراتيجيا للحاضر والمستقبل، والقيادة التركية، وعلى رأسها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، حريصة على توطيد العلاقات وترسيخ الشراكة بما يضمن الرخاء للبلدين.

غادر دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الدوحة، مساء اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع دولته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، وسعادة السيد ساتوشي مايدا سفير اليابان لدى الدولة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها إلى عدد من الوجهات العربية والأجنبية خلال شهر يوليو الجاري وحتى أغسطس المقبل. وتظهر أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران من الدوحة، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، أسعاراً متفاوتة حسب الوجهة تبدأ من 1020 ريالاً في فترات محددة. إليك أحدث العروض على تذاكر الدرجة السياحية : الكويت : 1020 ريالاً من (20 يوليو - 25 يوليو) اسطنبول: 2400 ريال من (19 يوليو - 25 يوليو) لندن : 3610 ريالات من (28 يوليو - 27 أغسطس) نيس (فرنسا): 3040 ريالاً من (20 يوليو - 25 يوليو) مانيلا : 2280 ريالاً من (25 أغسطس - 24 سبتمبر) دكا: 1930 ريالاً من (29 يوليو - 28 أغسطس) كاتماندو: 1080ريالاً من (19 يوليو - 24 يوليو) كولومبو: 1870 ريالاً من (8 أغسطس - 7 سبتمبر)

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، أن استضافة الدوحة للاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان يأتي حرصا منها على تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد، ووقوفها الدائم مع الشعب اللبناني الشقيق في جميع المنعطفات التي مر بها، مشددا على أن هذا الدعم سيبقى مستمرا في الفترة المقبلة. وأشار الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية، إلى أن هذا الاجتماع نتيجة جهد واتصالات من المسؤولين القطريين مع نظرائهم اللبنانيين، والعديد من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع أصحاب المصلحة، لافتا إلى أن الدعم القطري للبنان مستمر منذ بداية تأسيس العلاقات بين البلدين ولن يتوقف، مفرقا بين الدعم الإنساني والدعم الاقتصادي الذي يحتاجه لبنان اليوم، والذي يتطلب وجود رئيس وحكومة ذات تفويض سياسي واضح. وأشار إلى أن قطر ساهمت في دعم الجيش اللبناني بـ60 مليون دولار خلال السنوات الماضية، وبـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2022، إضافة إلى الدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية لوزارة الصحة اللبنانية عام 2022 وتعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عام 2020، بدعم لبنان بـ50 مليون دولار عقب انفجار مرفأ بيروت. واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المناقشات التي دارت خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان المتعلقة بالوضع الراهن هناك، لاسيما القضايا السياسية والاقتصادية، موضحا أنها دارت حول الرسائل الخاصة والعامة التي سترسل إلى القيادات اللبنانية من قبل الدول المجتمعة، وكذلك مواصفات الرئيس اللبناني في ظل الفراغ السياسي الحالي وضرورة أن يتسم بالنزاهة والقدرة على توحيد البلاد وتطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة ويقدم مصلحة الشعب اللبناني فوق كل شيء ويقود لبنان نحو الوحدة الوطنية وينفذ إصلاحات اقتصادية مهمة. وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام المجتمع الدولي بسيادة لبنان واستقلاله وضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تستجيب لمصالح الشعب اللبناني بما يتماشى مع توصيات وخطط العمل التي نوقشت مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن المجتمعين أكدوا على أهمية تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب وضمان المحاسبة العادلة واستقلال القضاء وتمكينه من أجل القيام بواجباته التي تشمل استمرار التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وناشدوا البرلمان اللبناني بأن يعقد اجتماعا بشكل عاجل وينتخب رئيسا ويشكل حكومة ذات صلاحيات وبدون تأخير. وشدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن اجتماع دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية يمثل فرصة مهمة لإيضاح كيف يتم التوافق الدولي حول لبنان، خاصة وأن هذه الدول تمثل ركائز في التعامل مع السياسة اللبنانية، وبالتالي فإن مسؤوليها أرادوا التأكيد على أن هناك توافقا حول التعامل مع الأزمة اللبنانية وأنهم يتعهدون بالاستمرار في دعم لبنان فور خروجه من أزمته الدستورية الحالية، مبينا أنه على أثر الاجتماع الثاني تم إصدار أول بيان مشترك يدعو إلى أن يكون حل هذه الأزمة لبنانيا خالصا ويتم عبر التوافق وأن دور المجتمع الدولي هو الضغط الإيجابي لأن تقوم الأطراف اللبنانية بتحقيق تطلعات الشعب ومن ثم الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان وبما يتماشى مع التزاماته الدولية، ولافتا إلى أن المجتمعين اشترطوا استمرار الدعم بانتخاب الرئيس واختيار الحكومة. ونبه الدكتور ماجد الأنصاري إلى أن البيان وجه رسالة تحذير عامة لجميع الأطراف اللبنانية بعدم عرقلة هذه الجهود لتأثيرها المباشر على مستقبل لبنان وازدهاره واستقراره، وأكد على الدعم المستمر للبنان في حالة التوصل إلى توافق كما لم يحدد البيان جدولا زمنيا لتطبيق هذه الإصلاحات كانتخاب رئيس وتشكيل حكومة لأن الوضع لايزال معقدا. وحول الوضع في السودان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، التي عقدت في القاهرة، واعتبرته خطوة مهمة ضمن المساعي الإقليمية والدولية الرامية لوقف القتال هناك بالحوار والطرق السلمية، ودعمت عبر بيان لها مخرجات القمة وجميع الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء حالة القتال هناك، معربة عن أملها في الوصول إلى اتفاق شامل وسلام مستدام، يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. واستعرض الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط الوزارة خلال الأسبوع الماضي وعلى رأسها لقاءات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع كل من سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد سيباستيان لوكورنو وزير الدفاع الفرنسي، وسعادة السيد جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، واتصالات معاليه مع سعادة السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيناتور بوب مينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومشاركة قطر في الاجتماع الثالث بين دول مجلس التعاون وروسيا وجلسة النقاش الطارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الـ53 حول مواجهة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء والعنف، وكذلك تطرق إلى عقد لجنة التشاور السياسية بين وزارتي الخارجية في قطر وجمهورية مصر العربية لاجتماعها الثاني في الدوحة، وتوقيع دولة قطر وجمهورية جزر مارشال بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى تركيا، أن زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة للدولة، ستفتح آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وقال سعادة السفير، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لدولة قطر تأتي ضمن الجولة الخارجية الأولى لفخامته بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، وهو ما يعكس الإرادة القوية والرغبة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي سيبحثان خلال لقائهما، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين. ونوه سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى احتفال دول قطر وتركيا هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي تطورت ونمت بثبات وبوتيرة متزايدة لتشمل التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها... فضلا عن التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأكد سعادته أن العلاقات القطرية التركية اتسمت طيلة الأعوام الماضية بالنمو المطرد، واستمرت في التألق لتتحول إلى علاقات راسخة عميقة بين الجانبين، مما انعكس إيجابا على مجالات التعاون وتنوعها، والتنسيق الوثيق في العديد من المجالات وعلى عدة مستويات. وأضاف يمكن القول إن هذه العلاقات ترسخت ووصلت إلى مستويات عالية من التميز على المستويين الرسمي والشعبي، الأمر الذي يشكل أرضية صلبة لحماية المكاسب المحققة، وتعزيزها، والدفع بالتعاون والشراكة إلى مستويات أوسع وأكثر شمولا. كما تطرق سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى تركيا، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى التبادلات التجارية بين البلدين، حيث قال في هذا الصدد إن تركيا أصبحت أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار العام الماضي، مؤكدا استمرار العمل من أجل تعزيز التعاون وخلق فرص جديدة في هذا المجال وغيره من المجالات.

أكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى تركيا، أن زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة للدولة، ستفتح آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وقال سعادة السفير، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لدولة قطر تأتي ضمن الجولة الخارجية الأولى لفخامته بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، وهو ما يعكس الإرادة القوية والرغبة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي سيبحثان خلال لقائهما، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين. ونوه سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى احتفال دول قطر وتركيا هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي تطورت ونمت بثبات وبوتيرة متزايدة لتشمل التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها... فضلا عن التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأكد سعادته أن العلاقات القطرية التركية اتسمت طيلة الأعوام الماضية بالنمو المطرد، واستمرت في التألق لتتحول إلى علاقات راسخة عميقة بين الجانبين، مما انعكس إيجابا على مجالات التعاون وتنوعها، والتنسيق الوثيق في العديد من المجالات وعلى عدة مستويات. وأضاف يمكن القول إن هذه العلاقات ترسخت ووصلت إلى مستويات عالية من التميز على المستويين الرسمي والشعبي، الأمر الذي يشكل أرضية صلبة لحماية المكاسب المحققة، وتعزيزها، والدفع بالتعاون والشراكة إلى مستويات أوسع وأكثر شمولا. كما تطرق سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى تركيا، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى التبادلات التجارية بين البلدين، حيث قال في هذا الصدد إن تركيا أصبحت أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار العام الماضي، مؤكدا استمرار العمل من أجل تعزيز التعاون وخلق فرص جديدة في هذا المجال وغيره من المجالات.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، أن استضافة الدوحة للاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان يأتي حرصا منها على تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد، ووقوفها الدائم مع الشعب اللبناني الشقيق في جميع المنعطفات التي مر بها، مشددا على أن هذا الدعم سيبقى مستمرا في الفترة المقبلة. وأشار الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية، إلى أن هذا الاجتماع نتيجة جهد واتصالات من المسؤولين القطريين مع نظرائهم اللبنانيين، والعديد من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع أصحاب المصلحة، لافتا إلى أن الدعم القطري للبنان مستمر منذ بداية تأسيس العلاقات بين البلدين ولن يتوقف، مفرقا بين الدعم الإنساني والدعم الاقتصادي الذي يحتاجه لبنان اليوم، والذي يتطلب وجود رئيس وحكومة ذات تفويض سياسي واضح. وأشار إلى أن قطر ساهمت في دعم الجيش اللبناني بـ60 مليون دولار خلال السنوات الماضية، وبـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2022، إضافة إلى الدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية لوزارة الصحة اللبنانية عام 2022 وتعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عام 2020، بدعم لبنان بـ50 مليون دولار عقب انفجار مرفأ بيروت. واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المناقشات التي دارت خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان المتعلقة بالوضع الراهن هناك، لاسيما القضايا السياسية والاقتصادية، موضحا أنها دارت حول الرسائل الخاصة والعامة التي سترسل إلى القيادات اللبنانية من قبل الدول المجتمعة، وكذلك مواصفات الرئيس اللبناني في ظل الفراغ السياسي الحالي وضرورة أن يتسم بالنزاهة والقدرة على توحيد البلاد وتطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة ويقدم مصلحة الشعب اللبناني فوق كل شيء ويقود لبنان نحو الوحدة الوطنية وينفذ إصلاحات اقتصادية مهمة. وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام المجتمع الدولي بسيادة لبنان واستقلاله وضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تستجيب لمصالح الشعب اللبناني بما يتماشى مع توصيات وخطط العمل التي نوقشت مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن المجتمعين أكدوا على أهمية تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب وضمان المحاسبة العادلة واستقلال القضاء وتمكينه من أجل القيام بواجباته التي تشمل استمرار التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وناشدوا البرلمان اللبناني بأن يعقد اجتماعا بشكل عاجل وينتخب رئيسا ويشكل حكومة ذات صلاحيات وبدون تأخير. وشدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن اجتماع دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية يمثل فرصة مهمة لإيضاح كيف يتم التوافق الدولي حول لبنان، خاصة وأن هذه الدول تمثل ركائز في التعامل مع السياسة اللبنانية، وبالتالي فإن مسؤوليها أرادوا التأكيد على أن هناك توافقا حول التعامل مع الأزمة اللبنانية وأنهم يتعهدون بالاستمرار في دعم لبنان فور خروجه من أزمته الدستورية الحالية، مبينا أنه على أثر الاجتماع الثاني تم إصدار أول بيان مشترك يدعو إلى أن يكون حل هذه الأزمة لبنانيا خالصا ويتم عبر التوافق وأن دور المجتمع الدولي هو الضغط الإيجابي لأن تقوم الأطراف اللبنانية بتحقيق تطلعات الشعب ومن ثم الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان وبما يتماشى مع التزاماته الدولية، ولافتا إلى أن المجتمعين اشترطوا استمرار الدعم بانتخاب الرئيس واختيار الحكومة. ونبه الدكتور ماجد الأنصاري إلى أن البيان وجه رسالة تحذير عامة لجميع الأطراف اللبنانية بعدم عرقلة هذه الجهود لتأثيرها المباشر على مستقبل لبنان وازدهاره واستقراره، وأكد على الدعم المستمر للبنان في حالة التوصل إلى توافق كما لم يحدد البيان جدولا زمنيا لتطبيق هذه الإصلاحات كانتخاب رئيس وتشكيل حكومة لأن الوضع لايزال معقدا. وحول الوضع في السودان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، التي عقدت في القاهرة، واعتبرته خطوة مهمة ضمن المساعي الإقليمية والدولية الرامية لوقف القتال هناك بالحوار والطرق السلمية، ودعمت عبر بيان لها مخرجات القمة وجميع الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء حالة القتال هناك، معربة عن أملها في الوصول إلى اتفاق شامل وسلام مستدام، يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. واستعرض الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط الوزارة خلال الأسبوع الماضي وعلى رأسها لقاءات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع كل من سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد سيباستيان لوكورنو وزير الدفاع الفرنسي، وسعادة السيد جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، واتصالات معاليه مع سعادة السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيناتور بوب مينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومشاركة قطر في الاجتماع الثالث بين دول مجلس التعاون وروسيا وجلسة النقاش الطارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الـ53 حول مواجهة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء والعنف، وكذلك تطرق إلى عقد لجنة التشاور السياسية بين وزارتي الخارجية في قطر وجمهورية مصر العربية لاجتماعها الثاني في الدوحة، وتوقيع دولة قطر وجمهورية جزر مارشال بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية.

كشفت دار التقويم القطري عن إصدارها الجديد للتقويم الخاص بالمساجد القطرية للعام الهجري 1445 هـ، والذي يعتبر الأول من نوعه منذ تأسيسها عام 1951 م. وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري: إن الإصدار الخاص بالمساجد يأتي بحلة جديدة وبتصور نوعي يركز على خلق مساحات بصرية إضافية تصل إلى أربعة أضعاف التقويم الجداري التقليدي. وأضاف الأنصاري أن الإصدار الجديد يمتاز بنقلة كبيرة في مقاس الخطوط والأرقام، ويتمتع بجدول منفصل للمدن الخارجية، حيث تمت إضافة صورة يومية متغيرة لأطوار القمر، كما تمت معالجة نزع الصفحات من مكانها، ليحافظ الإصدار الجديد على بقاء جميع المحتوى في مكانه طوال العام، موضحا أن تغيير الإصدار في العام المقبل لن يستلزم تغيير الخلفية المثبتة على الحائط. ولفت إلى أن دار التقويم القطري تقدم منذ تأسيسها مجموعة واسعة من الإصدارات مثل الدفتري والجداري والمكتبي ذاكرة اليوم والليلة، هذا عدا عن إصدارات خاصة بالحرمين وبعض المدن الخليجية، بالإضافة إلى إصدار تطبيق الهواتف الذكية الواسع الانتشار والذي تجاوز 100 ألف تحميل. ونوه بأن هذا الإصدار الجديد الخاص بالمساجد القطرية يأتي ليؤكد حرص دار التقويم القطري على تقديم الأفضل لبيوت الرحمن، وسعيها الدؤوب لتطوير إصداراتها بما يليق بالمجتمع القطري.

تعيش العلاقات التركية القطرية أفضل أوقاتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وسط تقارب كبير سجله البلدان منذ العقد الماضي. 30 قمة وفي إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، في إطار جولة خليجية، كشفت وكالة الأناضول أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه الرئيس أردوغان عقدا أكثر من 30 قمة مشتركة منذ عام 2014. وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين في ديسمبر 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية. 80 اتفاقية ونتج عنها ما يزيد عن 80 اتفاقية في جميع المجالات، تسهم في تعزيز وإثراء العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين. في ظل العلاقات المتطورة بين البلدين، أصبحت تركيا من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات القطرية في عدة مجالات. 900 شركة وبحسب الاحصائيات التي كشفتها الأناضول من الملحقية التجارية بالدوحة، هناك ما يزيد عن 700 شركة تركية تعمل في قطر بمختلف القطاعات، بجانب 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا. 55 مليار دولار استثمارات وزادت استثمارات قطر المباشرة في تركيا بشكل كبير، بـ33.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الانشاءات التركية بالبنية التحتية في قطر 22 مليار دولار أمريكي. 150 ألف زائر قطري وفي مجال السياحة، وصل عدد الزائرين القطريين لتركيا نحو 30 ألفا في 2016، ثم تزايد في 2019 إلى نحو 110 آلاف، بينما وصل العام الماضي إلى أكثر من 150 ألفاً. وأسس البلدان مجلس الأعمال التركي القطري، ويعقد اجتماعاته بشكل دوري بين هيئة العلاقات الاقتصادية الدولية (DEİK) ونظيرتها القطرية جمعية رجال الأعمال القطرية (QBA). وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن شركات المقاولات التركية تواصل إسهاماتها في بناء مرافق قطرية. وأضاف خلال زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى الدوحة، أن ما يدعو إلى السرور أن الثقة المتبادلة بين بلدينا تُظهِر نفسها في أقوى صورة في مجال الاستثمار.. التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري سيظلّ إحدى الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية. وأضاف: كما أن صناعة الموادّ الغذائية تبرز أيضاً كأحد المجالات التي نرى فيها إمكانيات لتطوير تجارتنا، فضلاً عن التعاون في صناعة الدفاع ومجالات التكنولوجيا العالية.