دشن الهلال الأحمر القطري، من خلال مكتبه التمثيلي في اليمن، مشروع دعم خدمات غسيل الكلى في مركز زبيد بمحافظة الحديدة، من خلال تزويد المركز بجهازين لغسيل الكلى، إضافة إلى توفير المستلزمات والمستهلكات الطبية والمحروقات والحوافز الشهرية للعاملين في المركز على مدار 9 أشهر، بتكلفة تبلغ 135,158 دولاراً أمريكياً. يأتي هذا الدعم لمركز زبيد كونه المرفق الحكومي الوحيد الذي يقدم الخدمات العلاجية المجانية لمرضى الفشل الكلوي في الجزء الجنوبي من محافظة الحديدة، ومعظم الذين يترددون عليه هم من الضعفاء وكبار السن والمعاقين ومحدودي الدخل من مديريات زبيد وحيس والجراحي وجبل راس والتحيتا وبيت الفقيه، أو من الوافدين من مديريات متاخمة تتبع إدارياً محافظتي ذمار وريمة. ويوفر المركز خدماته الطبية على فترتي عمل صباحية ومسائية، في ظل إمكانات متواضعة لا تزيد عن 14 وحدة غسيل كلى تقدم 672 جلسة غسيل كلى شهرياً بصورة ثابتة لصالح 84 مريضاً، بواقع جلستين أسبوعياً لكل مريض. ومع التوريدات الجديدة، يُتوقع أن ترتفع طاقة عمل المركز لتصل إلى 832 جلسة غسيل كلى في الشهر. مركز غسيل الكلى وعلى الجانب الآخر، يتواصل العمل بوتيرة عالية لتنفيذ مشروع استكمال بناء مركز غسيل الكلى بمستشفى ابن خلدون الواقع في محافظة لحج جنوبي اليمن، إذ وصلت نسبة الإنجاز في التشطيبات الداخلية إلى 80%، ويُتوقع الانتهاء من تجهيز المبنى خلال الأشهر القليلة القادمة. ويعد هذا المركز هو الأول من نوعه لتقديم خدمات غسيل الكلى والاستشارات الطبية لمرضى الفشل الكلوي، وسوف يضم المركز 12 وحدة غسيل كلى، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 مريض شهرياً، وبتكلفة إجمالية قدرها 298,145 دولاراً أمريكياً. وكان الهلال الأحمر القطري قد انتهى مؤخراً من تنفيذ مشروع رعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان، من خلال دعم مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الكلى والسرطان بالاحتياجات الأساسية من التغذية والمياه والكهرباء والوقود والإيجار، مما ساهم في تخفيف معاناة 3,000 مريض، وتحسين جودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم طوال 10 أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت 145,022 دولاراً أمريكياً. تجدر الإشارة إلى أن ملايين اليمنيين يعيشون ظروفاً صحية متردية، ويعد مرضى الكلى، البالغ عددهم 45,000 شخص، الفئة الأكثر معاناة. لذا فإن دعم وتشغيل مراكز أمراض الكلى الحكومية يسهم إلى حدٍّ كبير في التخفيف من الأعباء المادية على مرضى الفشل الكلوي المزمن، إذ تصل تكلفة جلسة غسيل الكلى الواحدة إلى 50 دولاراً أمريكياً في المرافق الخاصة، وبينما يحتاج المريض إلى جلستين في الأسبوع على أقل تقدير، فإن عليه أن يتحمل 4,800 دولار أمريكي سنوياً لتفادي الوفاة. وبحسب إحصائيات رسمية، فقد وصلت نسبة الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي إلى 25% نتيجة نقص أو انعدام الخدمات الصحية الملائمة.

أكد المهندس يعقوب المعتوق - مدير جناح الكويت المشارك في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة، ان الجناح نجح بمكوناته من استقطاب الزوار بأعداد كبيرة وتجسيد صورة الكويت على الصعيد البيئي، خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا من الزوار من مختلف الفئات والشرائح على زيارة الجناح الواقع في المنطقة الدولية بمعرض إكسبو 2023 الدوحة، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى الأجواء المميزة للجناح والذي يعكس التصميم والهوية والجهود الكويتية فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، حيث يتم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الكويت في مجال مكافحة التصحر، وإدارة الموارد المائية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وقال لـ «الشرق» إن الجناح قد استقبل أمس أكثر من 300 طالب وطالبة من طلاب المدارس، حيث إنهم من الفئات المستهدفة، وقد تم تخصيص جزء من الجناح لهم ألا وهي المنطقة التفاعلية التي يمكنهم من خلالها زراعة بعض أنواع النباتات، والأزهار، وذلك لتعزيز المفاهيم البيئية في نفوس الأطفال من خلال الرسم، وليعيشوا تجربة لا تنسى، كما تم إعطاؤهم محاضرة عن إعادة تدوير النايلون... وأكد على حرصهم على إثراء الجناح من خلال عمل المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات التي تندرج تحت شعار الاكسبو «صحراء خضراء بيئة أفضل»، ومحاوره الفرعية الاربعة الزراعة الحديثة التكنولوجيا والابتكار الوعي البيئي والاستدامة، وقد تم تقديم محاضرة عبارة عن مشروع تخرج لطلاب من جامعة الكويت، وتتمحور حول الخرسانة والمواد القابلة للتدوير من الخرسانة. ونوه م. المعتوق إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت، حيث سيتم تنظيم فعالية في بيت الإكسبو الموافق يوم 25 من الشهر الجاري، وسيتم خلال رفع العلم وتقديم فقرات متنوعة، بينما في يوم 26 فبراير سيتم تنظيم احتفالية في الجناح الكويتي، تتضمن حضور عدد من الشخصيات البارزة من اشهر شيف كويتي بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والفقرات التي تستهدف جميع الزوار. وأكد مدير جناح الكويت المشارك في إكسبو، على أن العلاقات القطرية الكويتية متجذرة ومستمدة من التاريخ المشترك، مشيرا إلى أن المواقف المشتركة بين البلدين تسير نفس الوتيرة، إذ تربط البلدين أواصر الأخوة والصداقة، خاصة وأن الكويت حرصت على المشاركة في معرض إكسبو لدعم نجاح دولة قطر في المعرض الدولي للبستنة. رموز تاريخية ومعاصرة ويتكون الجناح من مبنيين منفصلين يمثلان الرموز الكويتية التاريخية والمعاصرة، ويقدم أنشطة تفاعلية للأطفال، ومساحات مخصصة للاجتماعات والمؤتمرات، وممراً مركزياً هادئاً يعيد إلى الأذهان الأجواء الساكنة لواحة الأحمدي، وتقدم المناطق المتخصصة داخل الجناح تجارب متنوعة، بما فيها العروض التفاعلية للمحميات الطبيعية الكويتية، والمتحف التثقيفي الذي يسلط الضوء على التناغم البيئي، والمنطقة الزراعية المخصصة لاستعراض أبرز المحاصيل التي تشتهر بها الكويت. أما منطقة العروض، فتتضمن عدداً من الشاشات المستخدمة لعرض المعلومات المهمة، وحديقة معلقة مستوحاة من أبراج تخزين المياه، بالإضافة إلى العروض التفاعلية من خلال الشاشات تركز على 3 أشياء أساسية ألا وهي المحميات الطبيعية والطيور والنباتات في الكويت، وتنقسم الطيور إلى نوعين طيور موجودة في البيئة الكويتية وطيور مهاجرة ويصل عددها إلى 340 نوعا من الطيور التي تأتي في مواسم معينة، وكذلك النباتات يتم عرض معلومات حول جميع النباتات الموجودة في محميات الكويت. كما يتميز الجناح بنقل تجربة الكويت مع الواحات عبر تجسيد واحة الكويت وواحة الأحمدي، بالإضافة الى وجود مناطق تفاعلية للأطفال لتعزيز الوعي البيئي لديهم وتخصيص منطقة لزراعة الشتلات والنباتات المتنوعة، فضلا عن وجود أحواض يتم خلالها تدوير المياه، وذلك ضمن التوعية بالاستدامة.

افتتح سعادة السيد خوسيه بنزاكين بيريا سفير جمهورية بيرو في دولة قطر، وسعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو الدوحة، جناح دولة بيرو في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، بحضور عدد من السفراء والمهتمين بالشان الزراعي والبيئي. وأشاد السفير الدفع في كلمته بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بيرو، مشيرا إلى أن المعرض يمثل فرصة لعرض إمكانيات الاستثمار في بيرو، كما يتيح منصة لتوضيح الفرص والخيارات المتاحة، بما في ذلك الإطار القانوني والحوافز. ويستعرض الجناح في المنطقة الدولية بالمعرض الدولي، أبرز النباتات والزهور التي تشتهر بها بيرو وكذلك يتم عرض رؤية البيرو لمستقبلٍ أخضر مستدام.كما يطلع الزوار للجناح على مزيجها الفني من اللغة والثقافة والعادات والتقاليد الممزوجة بالثقافة الشعبية لأميركا الجنوبية، وذلك من خلال تصميم الجناح. كما خصصت مساحة في الجناح لعرض مشغولات فنية، حيث يمكن أن يستشف الزائر أن المجتمع البيروفي ثري بالحرف اليدوي، وعمل الحرفيين في أعمال الفخار، والصيد والنسيج وصياغة الذهب والفضة، من خلال تنوع يساهم في دفع عجلة الاقتصاد البيروفي بالإضافة إلى دخول حرفيين من الشباب، مما يساهم في استمرارية هذه الأنشطة والأعمال، التي أصبحت من ثقافتهم وتقاليدهم المتوارثة، فالآباء اعتادوا أن تقع على مسؤوليتهم مهمة تعليم أبنائهم الحرف التي يمارسونها، والتي توارثوها عن الأجداد. وعقب الافتتاح قام المسؤولون بجولة في المعرض العالمي حيث زارا الجناح القطري، واثنوا على التنظيم القطري للمعرض العالمي الذي يجمع بين أكثر من 80 دولة في مكان واحد.

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,154 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يناير الماضي لعام 2024، من بينهم 49,483 من الإناث، و35,671 من الذكور، حيث يعمل 71,297 في الجهات الحكومية، و13,857 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,264 متقاعدا بينهم 9,120 من الإناث، و9,144 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر يناير الماضي، قد بلغ 190 مشتركا من الذكور والإناث، بينما في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.35%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 155 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 35 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يناير الماضي إلى 112 متقاعد منهم 78 من الذكور و34 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.61%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. تطبيق تقاعد وبيّنت الهيئة انه يمكن المتقاعدين طلب الشهادات وطباعتها أو استلامها عبر البريد الالكتروني، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وكذلك من خلال تطبيق تقاعد للهواتف الذكية والمتاح من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، إذ تحرص الهيئة على تقديم مستويات جودة قياسية في التعاملات الحكومية الإلكترونية وخدمة أفراد المجتمع من خلال إطلاقها مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وذلك استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة للدولة وتطوير العمل في القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تؤدي بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين دورا محوريا بتقريب الخدمات الحكومية إلى الجمهور، وتعتبر منصة مركزية للحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمواطنين، ويمكن للمستخدم الحصول على العديد من الخدمات الالكترونية من خلالها. وتتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات المواطنون»، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة.

دعا عدد من المواطنين الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لحجب التطبيقات الخطيرة، وما شابه من التطبيقات الأخرى التي تعتبر بلا ضوابط قانونية وأخلاقية، وذلك لما فيها من خطر على المراهقين والشباب، خاصة مع انتشار هذه التطبيقات على نطاق واسع في الدول المجاورة التي اتجهت ووجهت المشغلين لأنظمة الاتصالات لديها بحظرها، مشيرين إلى أن تلك التطبيقات تنشر الداء بين الأطفال والمراهقين، ناهيك عن أنها تنشر التنمر الإلكتروني، مطالبين هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التطبيقات السابق ذكرها من أجهزة «آبل ستور وجوجل بلاي»، ومخاطبة موفري الخدمة عالميا لحجبها في البلاد، داعين إلى الإبلاغ عن مثل هذه التطبيقات ومراقبة الأبناء أولا بأول للتأكد من عدم تنزيلها على أجهزتهم، متمنين من الجهات ذات الاختصاص بالدولة توعية المجتمع، وأولياء الأمور بمخاطر هذه التطبيقات على أبنائهم. أكدوا أن هذه المواقع تروج للانحرافات السلوكية والتدخين الأمر الذي يؤثر سلبا على أخلاقيات الأطفال والمراهقين والشباب. مشيرين إلى أن مثل هذه التطبيقات تؤثر في النمو العقلي وتقلل نسب الذكاء لدى هذه الفئة المهمة في المجتمع. د. محمد العنزي: خطورتها في سريتها وعدم القيود قال الدكتور محمد العنزي أستاذ جامعي في علم النفس: إن المواقع الجديدة التي تضفي سرية تامة وبنفس الوقت تعطي نوعا من عدم التقيد ببعض التعليمات والقوانين والحدود، يستغلها البعض بشكل معاكس لأنهم يجدون فيها حرية خاصة من فئة الشباب الذين يرون أن هذه التطبيقات والمواقع مساحة لهم فيها نوع من المرح وأبعد من ذلك من انحرافات سلوكية أيضا تسوق لها هذه المواقع التي تجعلهم يروجون لأمور منافية مثل الدعوة إلى التدخين وكذلك حدوث المشاجرات فيما بينهم بسبب التحديات والألفاظ. ولفت إلى أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد وجها مظلما للتطور التكنولوجي، داعيا إلى مواجهة مثل هذه التحديات التكنولوجية من خلال التثقيف الذاتي والتوعية والعمل على محاربة وحجب هذه المواقع والتطبيقات، مطالبا الأسر بمراقبة ومتابعة الأبناء ووقايتهم من خطر هذه المواقع والتطبيقات. محمد السقطري: تطبيقات بلا ضوابط قانونية قال المهندس محمد السقطري خبير أمن تكنولوجيا معلومات: إن بعض التطبيقات مثل «ثري» وغيره تخلو من الضوابط القانونية والأخلاقية ومتاحة للجميع، حيث إن مثل تلك التطبيقات يجب أن يتم تصنيفها برامج خطيرة، ولابد من تدخل الجهات المعنية ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات لإبعادها من «جوجل بلاي وآبل ستور» الموجهة في العالم العربي، لكونها بدون ضوابط ومتاحة للجميع، داعيا إلى منع مثل هذه التطبيقات الخطيرة من العالم العربي ودولنا الخليجية على وجه الخصوص. وطالب الجهات المعنية بالتواصل مع موفري الخدمة عالميا لمنع تشغيلها لدينا وفي الدول العربية وإلغائها تماما من برامج تنزيل التطبيقات على الهواتف الذكية، لكونها تعد خطرا كبيرا. ودعا السقطري، الجهات المعنية بالدولة إلى توعية الجمهور حول مخاطر مثل هذه التطبيقات على الفرد والمجتمع خاصة الأطفال والمراهقين المستهدفين من هذه التطبيقات الخطرة، وتوعية أولياء الأمور المعنيين بمراقبة أبنائهم وتوجيههم إلى حجبها في أجهزة الأبناء. وطالب المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه التطبيقات لدى الجهات ذات الاختصاص لتقوم بحجبها من مشغل الخدمة في البلاد. ولفت إلى أن مثل هذه التطبيقات من المحتمل أن تكون موجهة إلى البلدان ذات المجتمعات المحافظة لتغيير ثقافتها، إذ إن من مساوئ هذه البرامج التنمر الإلكتروني وتغيير فكر الشباب وجعلهم أكثر عدوانية مع أقرانهم، علاوة على انتشار العنف بين الشباب. د. العربي قويدري: تقلل نسب الذكاء لدى الأبناء قال الدكتور العربي عطاء الله قويدري: دخلت المواقع الإلكترونية أغلب المنازل وازداد عدد مستخدميها من الأطفال والمراهقين وحتى الكبار وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية وذلك نتيجة التطور والتقدم التقني وباتت هذه المواقع تلفت الأطفال والمرهقين بالمغامرات والخيال والأحلام المزيفة وقد وصل الأمر إلى التجارة بالأشياء الممنوعة، وأدى انتشار هذه المواقع الخطيرة إلى بروز دورها في حياة أبنائنا، فأصبحت تؤثر في تنمية ذكائهم، وتحفز لديهم السلوك العدواني بسبب ما يشاهدونه ويقرؤنه في المواقع، وهذه المشكلة تواجه العالم بدون استثناءات. وفي حقيقة الأمر أن كثيرا من الناس لا يعرف خطر هذه المواقع سواء كانت أضرارا صحية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ونجد أن ضررها أكثر من نفعها. وأضاف: تشير الأرقام أن في عام 2022، 75 % من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يستخدمون التواصل عبر الإنترنت، مقابل 65 % مقارنة ببقية سكان العالم، كما تشير كذلك أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبنسبة متزايدة، إذ يتصل طفل بشبكة الإنترنت لأول مرة كل نصف ثانية. مما أنشأ فرصا غير مسبوقة للأطفال والشباب للتواصل والتعلم واللعب، وتزويدهم بأفكار جديدة ومصادر معلومات أكثر تنوعا، إلا أن هذه الفرص مصحوبة بمخاطر جسيمة، فالتنمر الإلكتروني وغيره من عنف الأقران يؤثر على الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل الفورية. كما تظهر الأرقام أن أكثر من ثلث الشباب عبر 30 دولة قد صرحوا أنهم تعرضوا من قبل للتنمر عبر الإنترنت، إذ يتخلى شاب من بين كل 5 شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية ذلك. وأوضح أن الأطفال والشباب عرضة لخطاب الكراهية والمحتوى العنيف عند تصفحهم للإنترنت، بما في ذلك الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وحتى الانتحار. علاوة على خطر التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية، حيث أصبحت المنصات الرقمية اليوم من الوسائل المستخدمة لنقل المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة ذات التأثير الضار على الأطفال والشباب. وأردف: لعل الجانب الأكثر إثارة للقلق هنا هو التهديد الذي يشكله الاستغلال عبر الإنترنت. إذ أصبح الاتصال بالضحايا المحتملة ومشاركة الصور وتشجيع الآخرين على ارتكاب الجرائم في متناول مرتكبي الجرائم للأطفال اليوم أكثر من أي وقت مضى. والكارثة الكبرى أن بعض الآباء يستخدم هذه المواقع الإلكترونية لتلهية أبنائه وتقليل الإزعاج في البيت ظنا منهم أن هذه وسيلة للتخلص من إزعاج الطفل وهذا طبعا مفهوم خاطئ. ووجه د. قويدري رسالة إلى المنابر وللأسرة ولكل من له مسؤولية على الأبناء من قريب أو من بعيد، حيث يتطلب الأمر منهم مشاركة الأبناء في كل شيء وخصوصا المواقع الإلكترونية التي غزت مجتمعنا وبيوتنا ومعرفة محتواها، واختيار المواقع المفيدة التي تحفزهم على الإبداع والتفكير الإيجابي، مع تحديد فترة زمنية مقبولة لا تؤثر على صحته ولا تؤدي إلى إدمانه. ولا يمكن أن يترك الطفل وحيدا، بل لا بد من إيجاد بدائل مفيدة لهذه المواقع كمشاركة الطفل في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وفكرية. محمد العمادي: برامج تسوق للعداء والبغضاء طالب محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي، أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومعرفة ما تحتويه هواتفهم من برامج، خاصة في ظل الانفتاح العالمي في عصر التكنولوجيا والتطور، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يريدون تنزيله على هواتفهم من تطبيقات، لافتا إلى أن بعض التطبيقات لا تتناسب مع مجتمعاتنا ولا أخلاقنا لكونها تدعو إلى العنف والفوضى، ناهيك عن أنها بدون رقابة من قبل المشغلين للخدمة عالميا مما يجعلها سهلة التنزيل، وتعرض مقاطع فيديو ومصورة بلا رقابة وغير أخلاقية. ودعا إلى حجب مثل هذه التطبيقات التي تدعو إلى العنف ويستغلها الشباب في نشر مقاطع فيديو لتصرفاتهم، مطالبا وزارة التعليم والجهات المعنية بأن تتبنى تثقيف أولياء الأمور جول خطورة هذه البرامج على الطلاب والأبناء، خاصة أن هذه البرامج تروج للعداء والبغضاء.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، على إيمان دولة قطر بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحد من التمييز، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو مستمد من قيم ومبادئ الدين الحنيف والهوية والثقافة الإسلامية والعربية. وأوضحت أن قطر تواصل جهودها في تنفيذ بنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والقانونية، مع تجديد التزامها بالتقارير المقدمة إلى الهيئات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إذ أعربت عن أسفها لتجمع الدول الأعضاء في اللجنة في ظل تفاقم الوضع الإنساني واستمرار المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات بعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهجير قسري، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق المعلن عنها آمنة، كما حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في العالم باستهداف الصحفيين. مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة استشهد ما يزيد على 28 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 60 ألف شخص بجروح، وثمة عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم، فقد كشفت هذه الحرب للعالم أجمع ازدواجية المعايير وتباين المواقف حيال ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم، ويتضح ذلك جلياً في المواقف الهشة والصامتة بل والمتواطئة أحياناً حيال جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عجز مخزٍ وسردية مضلة وقالت: إنّ أي مراقب موضوعي يقارن هذا العجز المخزي لما اتخذته القوى الدولية الفاعلة من مواقف فورية وصارمة وقوية تجاه ما تتعرض له بعض الشعوب الأخرى من انتهاكات لحقوق الانسان، وشددت على الرفض القاطع للسردية المضلة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي ومن يحذو حذوه بأنّ اعتداءات قوات الاحتلال هي وليدة السابع من أكتوبر الماضي، وأنها تقتصر على فصيل أو منطقة بعينها والواقع والتاريخ القريب والبعيد يشهدان أن كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لا في غزة وحدها قد عاشوا ولازالوا يعيشون فصولاً من المرارة والقتل والتهجير ومصادرة الأراضي والمنازل والحقول، وعلى رأسها الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولا أدل على ذلك من الاعتداءات الآثمة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. مجزرة الأطفال وأضافت أن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب مجزرة الأطفال، حيث لم يشهد التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا الأطفال. وفي هذا السياق، استذكرت ذكرى الشهداء (لؤي وهند وروح الروح ريم)، وكل الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب. كما لم تنسى الخاطر ذكرى حمزة الدحدوح والدكتور أحمد السحار. وأضافت: « وأما عمرو أبو قاسم فهو غصة في القلب والروح فلا تزال صورته ماثلة أمامي استرجعها كل يوم حزناً ولوماً للذات، ذلك الشاب الذي استمر في مساعدة الآخرين إلى أن أصيب بحروق في معظم جسده، وقد حاولنا ل 3 أسابيع متتالية إخراجه من قطاع غزة للعلاج وخاطبنا في ذلك دولاً ومنظمات حتى نتمكن من إخراجه ولكن لم يستجب أحد، وكانت رحمة الله إليه أقرب ونعتذر من الله ومن أسرته عن عجزنا» وأكدت أنّ دولة قطر تواصل جهودها في توظيف بنود الميثاق في التدابير التشريعية والقانونية، كما صدقت على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان من أصل 9 اتفاقيات أساسية وتجدد دولة قطر امتثالها لالتزاماتها الدولية. د. هيفاء أبو غزالة: أمامنا معركة قانونية لتوثيق الجرائم الصهيونية أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها: قوة المعركة القانونية ضد الكيان المحتل لفلسطين لأنّ القانون الدولي منصف، وقالت: أمامنا معركة قانونية وموقفنا فيها قوي وعزمنا على الظفر كبير، فالقانون الدولي ينصفنا وعزيمة النصر واستحقاق الإنصاف الإلهي يشد من عزمنا، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية، وهذا النهج الذي سلكته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال مشاركتها في ديسمبر الماضي في جنيف في أعمال فعاليات حقوق الانسان، منوهة أنه يتم حالياً بلورة رؤية عربية حول مواضيع مؤثرة على حقوق الانسان مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي. ونقلت د. هيفاء أبو غزالة تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وامتنانه لدولة قطر على دعمها العمل العربي المشترك وتقديره الكبير للعمل الدؤوب الذي يتم على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في سبيل تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية. وتابعت قائلة ً: نشهد اليوم واقعاً مظلماً وقاتماً ومخيفاً، واقع لا زالت تعلو فيه أصوات بنادق المحتل الصهيوني الهمجي، ويعيش فيه الإنسان الفلسطيني تحت وقع القتل والقصف والهدم والتدمير، ويتقاعس فيه المجتمع الدولي وتقف أمامه العدالة الدولية صامتة وعاجزة، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية والعربية والغربية. السفير طلال المطيري: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار قال سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إنّ استضافة دولة قطر لهذا الحدث هو دلالة اهتمام القيادة الحكيمة الذي توليه لمجال حقوق الانسان وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، وأنّ العام الحالي يشهد تحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الانسان وأنّ تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الانسان وحقوقه الأساسية وكرامته. وأضاف: «نتابع بأسى كبير وقلق عميق العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة ونشهد استخداماً مفرطاً للقوة وضربات جوية غير متحكم في أهدافها وخسائر بشرية كبيرة ودماراً هائلاً في الممتلكات، وأصبح الإنسان الفلسطيني مشروع شهيد مع استمرار العدوان في سياسة القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية وتحد صارخ للشرعية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان في غياب كامل لأي حس أو وعي إنساني». وأكد أنّ اللجنة العربية أولت حقوق الانسان أولوية قصوى، وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بهدف تحديد المسؤوليات وفي عدم الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة، إذ أنّ العدالة والمساءلة تشكلان أساساً لتحقيق السلام. وهنأ المملكة المغربية بتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان للعام 2024 كأول دولة عربية تنال شرف تولي الموقع وهو منبع فخر للمنطقة العربية، وانتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية وهو محط اعتزاز للجميع. جابر المري: رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قال السيد جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تسعى جاهدة لإصدار توصيات فاعلة تعمل على حل القضايا الإنسانية الملحة. وأوضح أن اللجنة العربية الدائمة تعقد دورتها مرتين في العام، وأن انعقاد الدورة الحالية في قطر يعتبر بادرة جيدة جداً، مشيراً إلى أنها تعقد خارج إطار جامعة الدول العربية. وأضاف أن كل اجتماع ينتج عنه العديد من التوصيات، ويتناول الوضع في فلسطين بشكل متفصل، مشدداً على أن كل التوصيات تحث الدول على وقف وردع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن هناك رصدا دقيقا لجميع الانتهاكات على مستوى جميع الدول الأعضاء في اللجنة.

دخلت منافسات المجموعة النهائية في بطولة القلايل للصيد التقليدي في نسختها الثالثة عشرة 2024 والتي تقام في محمية العريق مرحلة من المنافسة القوية والشرسة بين فريقي «الريان» و«التحدي». وارتفعت حدة المنافسة بعد نتائج اليوم الثاني في المجموعة النهائية التي تنتهي غدا الثلاثاء بإعلان الفائز بالبيرق. وواصل فريق الريان تصدره للمجموعة النهائية بمجموعة 565 نقطة بعد اصطياد 9 حبارى أمس، بفارق 5 نقاط فقط عن فريق التحدي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 560 نقطة بعد بعد اصطياد 7 حبارى وظبي واحد ليضيف لرصيده السابق 290 نقطة ويقلص الفارق بينه وبين الريان إلى خمس نقاط فقط، فيما تعادل فريقا حالول والحصين بمجموع 330 لكل منهما حيث أضاف الحصين إلى رصيده السابق 180 نقطة نتيجة صيد 6 حبارى، وأضاف حالول لرصيده السابق 120 نقطة بعد اصطياد 4 حبارى. وتعليقا على منافسات اليوم الثاني في المجموعة النهائية، قال السيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل للصيد التقليدي 2024: إننا سعداء بهذا المستوى الذي نراه في البطولة التي تُقام برعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية «دعم»، حيث تفصلنا ساعات قليلة على إعلان الفائز ببيرق النسخة الثالثة عشرة من البطولة وما نراه من منافسة قوية تجعل من الصعب التنبؤ بالفائز بالمركز الأول». أضاف: «على مدار اليومين نجد تقاربا كبيرا جدا بين فريقي الريان والتحدي فكل منهما يعلن تحديه ورغبته القوية في الفوز بالمركز الأول، فالريان في اليوم الأول يتغلب على التحدي بقارق 25 نقطة فقط ليتمكن في اليوم الثاني فريق التحدي من تقليص هذا الفارق الضئيل إلى فارق أقل بخمس نقاط فقط وهو ما يعني أننا أمام منافسة من العيار الثقيل وفرق لديها القدرة على مواصلة التحدي، وهو ما نراه في فرق المجموعة كلها ففريق مثل فريق الحصين تراجع في اليوم الأول ليتعادل في اليوم الثاني مع فريق حالول ما يجعل الخيارات مفتوحة أمام الجميع، وأن الذي لديه القدرة الأكبر على مواصلة العطاء ولديه اللياقة العالية هو الأحق بالمركز الأول». وقال السيد عيسى بن عبد الله الهتمي مدير عام قنوات الكاس الرياضية: «قناة الكأس هي الناقل الرسمي لمنافسات بطولة القلايل 2024، ونحن فخورون للمشاركة في نقل هذا الحدث التراثي الكبير، والذي يحظى بمتابعة جماهيرية عريضة من مختلف الدول العربية ودول الخليج ودول العالم، فقد أصبحت بطولة القلايل واحدة من أهم بطولات المقناص في الشرق الأوسط والعالم وحققت نجاحات كبيرة، وهو ما يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة ونحن ننقل هذه البطولة». خطة تغطية النهائي وأوضح أنهم يستعدون لتغطية القلايل بوضع خطة التغطية قبل فترة مناسبة من انطلاق منافسات البطولة، مشيرا إلى أنه خلال هذا العام تم زيادة عدد الضيوف من أجل مناقشة محاور أكثر، وتحليل فيديو للفرق المشاركة، بالإضافة إلى زيادة عدد المحللين، من أجل مناقشة الأفلام وتحليلها. وأضاف الهتمي قائلاً: «القلايل من أهم المسابقات التراثية، ويتم إيلاؤها أهمية قصوى، ومكانة مهمة على روزنامة برامج قنوات الكأس، ولها جمهور عريض من شريحة الشباب والعوائل، وقناة الكأس بطبيعة الحال تكون حريصة على التواجد في أهم المحافل الرياضية على مستوى دولة قطر وخاصة المحافل التراثية، وبطولة القلايل من أهم البطولات التراثية وبها من الإثارة والتشويق ما يثري خريطة البث على شاشة قناة الكأس». وقال إن بطولة القلايل تقام باسم دولة قطر ونحن حاضرون في جميع المسابقات التي تنظم باسم قطر ولنا شرف المشاركة فيها، بل ونسعى دائما إلى أن تخرج بالصورة التي تليق باسم دولة قطر، خاصة وأن قطر حققت نجاحات كبيرة في جميع المحافل والبطولات التي تتولى تنظيمها وهذا بشهادة العالم، وبطولة القلايل من البطولات الهامة التي تنظمها دولة قطر». وبشأن تقييمه للتجهيزات في موقع البطولة وداخل المحمية، أكد رئيس قنوات الكأس الرياضية أن التجهيزات تمت بشكل احترافي سواءً للفرق أو الداعمين أو الزوار الذين يأتون للموقع، حيث إن التجهيزات على مستوى التواصل مع الفرق أو مع القناة على أعلى مستوى، وما توفره اللجنة المنظمة وهو ما ساعد بشكل لافت في عملية الإنتاج التلفزيوني. إنجاح القلايل وأضاف قائلاً: «للحقيقة العمل في موقع البطولة يدار بطريقة ممتازة والكل متعاون ومتفان من أجل إنجاح القلايل، وعادة ما نجد تناغما كبيرا بين اللجان العاملة، وبطبيعة الحال كل من يعمل في لجان البطولة لديه خبرة كبيرة اكتسبها على مدار سنوات طويلة وهذا يجعل العمل احترافيا ويجعلنا نعمل في أجواء إيجابية للغاية». وأكد السيد عيسى بن عبد الله الهتمي أن كافة متطلبات الفرق متوفرة وكذلك يتم توفير احتياجات قناة الكأس والتي تساعد في إنجاز التغطية الإعلامية المناسبة للبطولة وخروجها بشكل متميز وهذا بشهادة الجماهير التي تتابع المنافسات. كما أشاد بالتعاون بين قناة الكأس واللجنة المنظمة للقلايل والمسؤولين في اللجنة وقال إن التعاون مع اللجنة على أعلى مستوى فاللجنة تقدم كل التسهيلات لطاقم قنوات الكأس، وهم يبذلون جهودا جبارة، حيث إنهم كل عام يقدمون عملاً أفضل من سابقيه. وبينما التجهيزات في موقع البطولة والمحمية.. والتعاون مع اللجنة المنظمة يتم على مدار الساعة، وهناك اجتماعات يومية للبت في أي تغييرات أو تعديلات في المحمية من ناحية التصوير أو من ناحية الضيوف، وبالتالي، هو تنسيق كامل مع أعضاء اللجنة المنظمة للقلايل، وذلك بهدف خروج التغطية الإعلامية بأفضل مستوى ممكن. برنامج قناة الكأس وحول طبيعة ردود الأفعال التي تصلهم من المتابعين لمنافسات القلايل على شاشة قناة الكأس، أوضح الهتمي أن المتابعين للبرنامج وللمنافسات يرتفع عددهم عاما بعد عام ويزيد تفاعلهم من مجلس التعاون الخليجي ومحبي الصقارة والمقناص وهذا التراث الثري، وكذلك من العراق، قائلاً: «هذا في حد ذاته رد فعل إيجابي يجعلنا نفخر بما نقدمه من تغطية لهذه البطولة، وتصلنا ردود الأفعال عبر حسابات القناة على السوشيال ميديا، ولذلك فإن فرقنا العامله في نقل القلايل تبذل جهودا جبارة من أجل إخراج النقل التلفزيوني للقلايل في أفضل صورة، والكل يتفانى في العمل، وفي الحقيقة أجواء البطولة والمحمية والفرق المشاركة تساعدنا في تقديم صورة مميزة، كما أن قوة المنافسات بين الفرق والإثارة تجعل عملية النقل شيقة وممتعة». وبشأن إذا ما واجهتهم صعوبات في عملية نقل المنافسات وأحداث البطولة، قال: أعضاء اللجنة المنظمة للقلايل لا يبخلون بالجهد في سبيل مساعدة طاقم القناة في شأن الأمور اللوجستية أو ما يتعلق بأي دعم، وهذا أن الأمر ينعكس إيجابا على عملنا وإذا سألت جميع العاملين في تغطية البطولة سوف يؤكدون لك مدى التعاون الكبير من جانب أعضاء اللجان العاملة في القلايل خاصة وأن الكل حريص على خروج النقل التلفزيوني للبطولة في أفضل صورة». دعم الرياضات التراثية وتابع: «نحن نعلم جيدا أننا أمام مسؤولية كبيرة لأننا نتولى النقل التلفزيوني الرسمي لبطولة القلايل، ولذلك نبذل جهودا كبيرة حتى نكون على مستوى بحجم الحدث الكبير»، مشيرا إلى أن بطولة القلايل هي خط رياضي لقنوات الكأس الرياضية، مثلها مثل صملة وسنيار والفنة ومرمي، وجميعها رياضات قطرية توارثها الآباء والأجداد، كما أن اللجنة المنظمة للبطولة وضعت تصوراً جديداً، لتكون منافسات هذه الرياضة متاحة للشباب والأطفال حتى يمارسوها في المستقبل ولا يفقدوها.. وفي كل عام نستعد قبلها بفترة مناسبة لتقديم تغطية متميزة. وأضاف الهتمي قائلاً: «نقوم بوضع خطة متكاملة للنقل التلفزيوني للبطولة ونجهز الفرق العاملة في النقل التلفزيوني للبطولة ونحن نملك عناصر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال وسبق لهم العمل مرات عديدة في عملية التغطية التلفزيونية لبطولة القلايل، وأجواء البطولة نفسها تجعل الكل مستمتعا بالعمل فيها». جدير بالذكر أن بطولة القلايل 2024 تقام في محمية العريق برعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية «دعم»، ويتنافس فيها 17 فريقا، عبر 4 مجموعات حتى 20 فبراير 2024. ويتعيّن على المتسابقين صيد أكبر عدد من الطرائد وهي: الظبي، الحبارى والكروان، وتحسب علامات الطرائد حسب كل طريدة فيحصل الفريق الذي يصطاد الظبي على 80 نقطة، أما صيد الحبارى فيمنح الفريق 30 نقطة فيما يحصل صائد الكروان على 25 نقطة. ويحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها مليون ريال، والثاني على 700 ألف ريال، أما المركز الثالث فيفوز صاحبه بـ 500 ألف ريال، كما يتم منح مبلغ 100 ألف ريال للفريق المتأهل لنهائي البطولة.

وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، اتفاقية شراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لمدة ثلاث سنوات، يُبنى هذا التوقيع كامتداد لفترة تعاون مثمرة دامت خمس سنوات وأسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في سد الفجوة التعليمية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية. ومنذ إطلاق شراكتهما في 3 فبراير 2016، يسر مؤسسة التعليم فوق الجميع أن تعلن عن مساهمة إجمالية قدرها 135,580,220 دولارا أمريكيا في المبادرات التعليمية، لتصل إلى 785,665 طفلا غير ملتحقين بالمدارس، وتؤكد هذه الجهود على التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية بتوفير التعليم الجيد للأطفال الأكثر تهميشا والذين يصعب الوصول إليهم، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان وصول التعليم الجيد والشامل للجميع. تضمنت التعاونات الأخيرة تمويل مشاريع مع لجنة الإنقاذ الدولية لدعم 20,000 في شمال شرق نيجيريا، و 65,000 طفل في منطقة موت ماكدونالد في أوغندا. التعليم وبناء السلام فضلاً عن الجهود البرنامجية، استطاعت هذه الشراكة الاستفادة من منصات مناصرة هامة، مثل تنظيم جلسة حوارية بعنوان «كيف يمكن للتعليم أن يسهم في بناء السلام» خلال قمة التعليم العالمية في لندن والتي اقيمت في يوليو 2021، حيث استضافت الجلسة سعادة السيد أندرو ميتشل وزير الدولة والشؤون الافريقية، بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وسعادة السيدة ويندي مورتون، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية كمتحدثين رئيسيين. وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة السيد ميتشل إلى دولة قطر هذا الأسبوع، إلى تطوير أشكال جديدة من التعاون، يلتزم الطرفان بتكثيف جهودهما المشتركة لتحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 300,000 طفل إضافي غير ملتحقين بالمدارس في بلدان تحظى باهتمام متبادل. وقال وزير التنمية بوزارة الخارجية البريطانية السيد أندرو ميتشل: «كل طفل يمتلك الحق بالالتحاق بالمدرسة، حيث تعكس هذه الشراكة عزمنا على تحويل هذا الحق إلى واقع، بتوفير الفرصة لكل طفل في العالم، بغض النظر عن ظروفه، ليبني مستقبلاً أفضل؛ فرصة تتقدم فقط من خلال التعليم النوعي، التعليم يُعتبر تذكرة الهروب من دائرة الفقر، وكل طفل يستحق تلك التذكرة، لن نستريح حتى نحقق ذلك». تطوير قدرات أجيال المستقبل من جانبه، قال السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: «تقدم شراكتنا المتواصلة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية شعاعًا من الأمل لأعداد لا تحصى من الأطفال حول العالم، سويًا، نتجاوز مجرد توفير الوصول إلى التعليم لنساهم في تطوير قدرات الأجيال القادمة لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار، تعكس هذه الشراكة التزامنا بتغيير مسار الحياة للأفضل لمن يواجهون التحديات الأكثر صعوبة، مؤكدين على ضمان فرصة كل طفل لاستخدام قدراته الكاملة والإسهام في صنع عالم أكثر إنصافًا». إن هذه الشراكة تؤكد على الرؤية المتبادلة والتزام كل من مؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية بإزالة العقبات التي تمنع الأطفال من الحصول على التعليم، ويضمن أن كل طفل يتمتع بالفرصة للتعلم، والنمو، وإسهامه في مجتمعه. يسعى هذا المشروع التعاوني إلى تمكين وبناء قدرات المنظمات الشبابية في مجموعة من البلدان والمناطق، خاصة تلك التي تواجه النزاعات وحالات الضعف، ينصب التركيز الأساسي على حماية الحق في التعليم وتعزيزه، كعنصر أساسي لضمان رفاهية الشباب وفتح آفاق المستقبل أمامهم في الظروف القاسية.

** المنتدى يقام لأول مرة في الدوحة ويناقش المستجدات القضائية التجارية الدولية ** 2 مليار ريال قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة ** 100 مليار ريال حجم الأصول التي يتم إدارتها في مركز قطر للمال ** 42 دولة و54 محكمة تشارك في المنتدى الدولي للمحاكم التجارية ** المحكمة ستنتقل إلى مقر جديد في لوسيل ضمن مجمع المؤسسات المالية ** محكمة قطر مؤسس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية ** المحكمة مختصة بدعاوى المنازعات في مركز قطر للمال والمناطق الحرة ** اتفاقات وشراكات مع جهات دولية أبرزها مع سنغافورة والمملكة المتحدة ** المحكمة تنظر بالمنازعات المالية والاقتصادية والاستثمارية والعمالية ** قواعد الوساطة المعمول بها في المحكمة ساهمت في تعزيز العدالة الناجزة ** المحكمة تضم كوادر قطرية مميزة ونخبة من القضاة الدوليين ** محكمة قطر الدولية ركيزة أساسية في جذب واستقطاب المستثمرين الأجانب ** نحن محكمة قطرية مبنية على أفضل الممارسات القضائية العالمية ** 17 قاضيا في المحكمة منهم قضاة قطريون سينضم إليهم المزيد ** 70 % من موظفي المحكمة قطريون والعدد في ازدياد ** الدعاوى تنوعت بين نزاعات مالية واسترداد ديون وقضايا عمالية ** 120 % ارتفاعا في عدد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة عام 2023 ** 2000 شركة مسجلة في مركز قطر للمال ** اختصاص المحكمة توسع ليشمل أكثر من مجال وقطاع في الدولة ** العنصر المهم لدينا هو مواءمة التشريعات مع احتياجات المستثمرين ** تنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار المحكمة جزءا من السلطة القضائية ** 50 % من أطراف القضايا لشركات مسجلة في المركز و50 % لشركات من خارجه ** عمل المحكمة يمتاز بمرونة وسهولة الإجراءات مما ضاعف الإقبال على التقاضي أمامها ** المحكمة بدأت بالتقاضي الإلكتروني قبل كورونا وحققت نجاحا كبيرا في هذه الخطوة ** نعمل في بيئة تشريعية متكاملة تستند الى العدالة الناجزة ** تعديل تشريعي يحدد مدد التقاضي ويعزز القدرة على استيعاب القضايا يصدر قريبا ** تقليص عدد القضاة من 3 قضاة إلى قاض واحد لدواعي السرعة في بت القضايا تستضيف محكمة قطر الدولية المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي يعقد في الدوحة لأول مرة في أبريل المقبل بمشاركة 42 دولة و54 محكمة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية وتعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات في مسائل تنفيذ الأحكام المالية. ويأتي المنتدى تتويجا للسمعة العالمية المرموقة التي اكتسبتها محكمة قطر الدولية في التعامل مع القضايا التجارية على الساحتين المحلية والدولية استنادا الى تجربة قطر في تفعيل دور القضاء المختص. ودأبت محكمة قطر الدولية منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وتفعيل قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية مما عزز ثقة المستثمرين. ويقف خلف النجاح الكبير الرئيس التنفيذي للمحكمة السيد فيصل راشد السحوتي الذي خص الشرق بحوار شامل تحدث فيه عن طبيعة عمل المحكمة ومسيرتها وانجازاتها موضحا ان المحكمة تتولى الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. وكشف الرئيس التنفيذي للمحكمة أن حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من مركز قطر للمال في عام 2023 تقدر بنحو 100 مليار ريال. فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. مشيرا الى قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة تقدر بحوالي 2 مليار ريال وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. وقال: هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج المركز. وأعلن الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ان نسبة 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة لدينا 17 قاضيا منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد مشيرا الى ان المحكمة قطرية ومبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية. وتطرق السحوتي الى دور المحكمة في تشجيع حل المنازعات بين الأطراف بالوساطة وقال ان 90 % من القضايا التي تم حلها بالوساطة كانت ناجحة. وكشف السيد فيصل السحوتي ان العمل يجري حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل التي ستحتضن المؤسسات المالية في الدولة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بعد ما شهده القطاع القانوني من تحديث وتطوير شمل هياكله الإدارية وبنيته التشريعية، أين تقف اليوم محكمة قطر الدولية ضمن هذه المنظومة القانونية؟ تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء الهيكلي القانوني للمركز. وقد استهدف المشرع من إنشائها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وذلك من خلال إيجاد قضاء متخصص وسريع يتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية والاقتصادية والاستثمارية والتي قد تنشأ فيما بين الشركات المسجلة في المركز. جاء تأسيس محكمة قطر الدولية للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر من خلال مركز قطر للمال، والذي أصبح محل اهتمام من العديد من المستثمرين في السنوات الأخيرة. وقد ساهمت المحكمة في توفير ضمانات العدالة وتعزيز ثقة المؤسسات والشركات المالية العالمية بالقضاء الوطني، وذلك من خلال الحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها. وقد بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. ويتألف الجهاز القضائي لمحكمة قطر الدولية من محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة التنظيم والمكلفة بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال، هيئة التنظيم أو المؤسسات المسجلة تحت مظلة المركز. وتعمل الهيئتان القضائيتان على توفير خدمات قضائية تتميز بسرعة النظر في المنازعات والفصل فيها بعدل وكفاءة وذلك من خلال أفضل الممارسات الدولية. مضى على تأسيس محكمة قطر الدولية 14 سنة، وخلال هذه السنين تطور اختصاص المحكمة لتصبح خلال عام 2017 محكمة مختصة في مجال التحكيم، وفيما بعد تم توسيع الاختصاص كذلك لتصبح محكمة قطر الدولية هي المختصة بالمناطق الحرة في دولة قطر. ولذلك توسع اختصاص المحكمة من مجرد اختصاص محدود بمركز قطر للمال الى محكمة مختصة بأكثر من مجال وقطاع في الدولة. البيئة التشريعية - هذا التوسع ألقى عليكم دون شك أعباء إضافية، كما أنه استقطب جهات جديدة للتعامل مع المحكمة، ماذا عن حجم العمل الإضافي الذي تم على رصيد المحكمة؟ الهدف الذي رسم من البداية ان يكون وجود المحكمة في هذا الاختصاص الذي حدده المشرع يراعي الخصوصية التي تتميز بها القطاعات التي يغطيها نشاط المحكمة، مثل مركز قطر للمال والمناطق الحرة، ولهذه خصوصيتها التي تتعلق بالمستثمر الاجنبي وكذلك المستثمر المحلي الذي اسس اعماله في هذه البيئة التشريعية، ولذلك المحكمة تراعي خصوصية التعاملات من حيث اللغة ومن حيث الممارسة، فنحن دائما نطمح أن يكون الفصل في النزاع وفقا للمبادئ التي يتعامل بها مثيل الأطراف المحلية في غيرها من شركات دول العالم. ولذلك تعتبر منطقة قضائية موحدة يفهمها المستثمر في دولة قطر والمتعاقد مع هذا المستثمر الذي يريد أن يضمن عقودا خارجية متوافقة مع المنظومة التشريعية في دولة قطر والبيئة الخارجية، وهذا هو العنصر المهم لدينا هو الوضوح في التشريعات ومواءمتها مع احتياجات المستثمرين. الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الأجنبي - نتحدث عن أربعة عشر عاما من عمر المحكمة والوضع تغير اليوم بطبيعة الحال، كيف واكبتم هذه المراحل المتعاقبة بتشريعات جديدة تلبي احتياجات التنمية والانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي؟ التشريعات يصدرها مركز قطر للمال والمناطق الحرة، والدولة كذلك تسهر على تعديل التشريعات الاقتصادية وهذا ما نلحظه من متابعة الإصدار والتحديث والتعديل المستمر للتشريعات والقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، ولذلك نحن في دولة قطر من البيئات التشريعية المواكبة للنمو الاقتصادي المتسارع. الشراكات مع الدول - هل الطبيعة الدولية للمحكمة تحتم ارتباطها بمحاكم دولية خارج الدوحة؟ قامت المحكمة بإبرام العديد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات قضائية في دول أخرى، وعلى سبيل المثال، فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة تفاهم مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، كذلك فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة استرشادية مع المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز في المملكة المتحدة، وذلك لتسهيل تنفيذ الاحكام المالية. مسار التقاضي - وقع خلاف بين شركتين أجنبيتين مثلاً... كيف مسار التقدم بطلبات للتقاضي؟ بداية، تقوم الشركة المدعية بتقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا إلى قلم الكتّاب في المحكمة، وبعد التحقق من أن المحكمة مختصة بنظر النزاع، يقوم رئيس قلم كتّاب المحكمة بمراجعة الصحيفة للتحقق مما إذا كانت مستوفية لكافة المطلوبات، وإذا رأت المحكمة أن لديها الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة أمامها، يقوم رئيس القلم عندئذ بقيد الدعوى وإعطائها رقما متسلسلا خاصا بها. وتسمى هذه العملية اصطلاحا بإصدار صحيفة الدعوى. وبعد أن يتم إعلان الشركة المدعى عليها وفقًا للوسائل المنصوص عليها في الأنظمة والقواعد الإجرائية المعمول بها في محكمة قطر الدولية. ويجب على الشركة المدعى عليها الرد على صحيفة الدعوى وإيداع مذكرة دفاعها في خلال 28 يومًا من تاريخ الإعلان. ولعل أهم ما يميز إجراءات التقاضي في المحكمة هو نظام إدارة القضايا Case Management، حيث يقوم قلم المحكمة بمجموعة من الأعمال تتعلق بتهيئة وتجهيز كافة مستندات الدعوى، لضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة لضمان الفصل فيها بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف على المحكمة والخصوم. وبعد أن ينتهي الاطراف من تبادل المذكرات، يقوم رئيس القلم بتحديد موعد جلسة المرافعات الأولى وإعلان تاريخها للخصوم. وعند الانتهاء من الجلسات التمهيدية والتي تبت المحكمة فيها في بعض المسائل الأولية.، تبدأ إجراءات المرافعة بين أطراف الدعوى. وبعد انتهاء الأطراف من تقديم مرافعاتهم، تقرر المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم في تاريخ مُعين. الشركات المسجلة - إذن طبيعة تعامل المحكمة مع الشركات المسجلة في مركز قطر للمال أو التي لديها فروع بالمناطق الحرة فقط؟ نعم، إلا في حال كانت إحدى الشركات أو الاطراف سواء داخل دولة قطر أو خارجها متعاملة مع شركة مسجلة لدى مركز قطر للمال أو لديها فروع بالمناطق الحرة، وفي هذه الحالة يكون التقاضي على حسب التنفيذ، فإذا كان التنفيذ محليا تتولى المحكمة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة أو مصرف قطر المركزي أو البنوك، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. حقائق وأرقام - كم عدد الشركات التي تتعاملون معها أو حصلت معها طلبات للتدخل من المحكمة تجاه قضايا استثمارية سواء داخل الدولة أو خارجها؟ بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. لكن الأهم في هذه النقطة أن هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج مركز قطر للمال كأطراف في هذه القضايا. ولكن من المهم الاشارة هنا الى المرونة التي تميز عمل المحكمة وهذه المرونة هي تحد لنا في أي قضية تصل الينا بما في ذلك تحديات وجود طرف في دولة ما، وفارق التوقيت وغيرها لان هدف كل مجالس العدل هو الوصول السلس للعدالة واذا تحققنا من هذا الشيء تجد عدد القضايا يزيد، لان الشركات اذا وجدت التسهيلات يكون هناك اقبال، وعدد القضايا يزيد، وتجد الشركات مرتاحة لسهولة تسجيل القضية وحضورها وسهولة الترافع فيها، وبالمناسبة نحن تجاوزنا موضوع الحضور الشكلي حتى قبل تداعيات كورونا، والفرق انه عندما جاءت كورونا اصبح التعامل الالكتروني ثقافة عامة عزز الاجراء الذي كنا قد بدأنا به قبل ذلك. كذلك موضوع حضور القضاة ليس شرطا في القضايا البسيطة او المستعجلة لكن القضايا الرئيسية تكون حضوريا لكن لو تعذر حضور أي طرف يكون الخيار سهلا وسلسا لدينا في المحكمة. العدالة الناجزة - الزيادة التي أشرتم اليها، هل هي مؤشر لوجود بيئة وعدالة ناجزة في مسائل التقاضي؟ كما اشرت سابقا الى موضوع التوسع في الاختصاص القضائي بدأ في 2017، والاختصاص القضائي يحتاج فترة للوصول الى نتائجه وفي 2017 و2021 كانت كذلك فترات شهدت توسيع الاختصاص وقد لمسنا انعكاس هذا التوسع في 2022 و 2023 بالاضافة الى ان مركز قطر للمال اصبح لديه نمو كبير في عدد الشركات وهذا ايضا ينعكس على الاداء القضائي، ونسبة وتناسبا لا أعتقد أن هذه النسبة تعكس زيادة في القضايا أو وجود خلل معين أو عدم وضوح في تشريعات معينة، ولكن في المقام الاول أن المحكمة حديثة وإجراءاتها واضحة ومحفزة للاطراف ذوي الحق ان يطالبوا بحقوقهم. ونحن الى الان مع هذا النمو لايزال عدد قضايانا جدا قليل وهذا الشيء من صالح البيئة القانونية لان الشركة عندما تعمل في اطار بيئة قانونية واضحة والوصول الى العدالة فيها سريع تجد ان المتعاملين كلهم ملتزمون وتقل القضايا ولذلك تجد الالتزام والاتفاق صلبا، اما اذا كانت البيئة غير واضحة، وفيها تأخير في الفصل في النزاعات يصبح الخيار الاول الذهاب الى المحكمة. ولذلك اذا كانت لديك بيئة تشريعية رادعة تجد جميع الاطراف ملتزمة. تعديل التشريع لتسهيل التقاضي - بالنظر إلى إهمية السرعة في البت بالنزاعات باعتبارها النقطة الجوهرية في المحاكم، ما هي اجراءاتكم لتسريع التقاضي والمدد المحددة لديكم للبت في القضايا؟ فيما يخص مدد التقاضي، يوجد تعديل تشريعي يتضمن تعديلات مهمة وسيصدر قريبا لدواعي السرعة والبت في القضايا ولمتطلبات زيادة عدد القضايا قلصنا في حجم بعض القضايا، ومن هذه الإجراءات تقليص عدد القضاة من ثلاثة قضاة الى قاض واحد. وكذلك فيما يخص المدد والطعون هناك بعض القضايا ستكون فيها سرعة اكبر لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد القضايا. المستندات الإلكترونية - كيف تتعاملون مع المستندات الإلكترونية في التقاضي ومنصة الإخطارات؟ دشنت محكمة قطر الدولية قبل ثلاثة أعوام تقريبا نظام المحكمة الالكترونية الخاص بها والذي يسمى باللغة الإنجليزية بـ eCourt. ويسمح هذا النظام بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا ودون الحاجة للحضور شخصيا. 70 % قطريون - هناك أطراف أخرى أشرتم اليها في اطار التعاون القضائي وموضوع التنفيذ، كيف تسيرون هذه العلاقات في ظل العلاقة مع اطراف دولية، كيف توازنون بين هذه العلاقات؟ نحن محكمة قطرية في المقام الاول، والعنصر الدولي يتعلق بتشكيل القضاة ومدارسهم المختلفة، لان المحكمة مبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية. وعلى مستوى الوظائف 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة، عددهم أصلا محدود في حدود 17 قاضيا، منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد ولدينا اسماء مطروحة في المستقبل القريب ان شاء الله. حماية المستثمرين - على أي مستوى ساهمت المحكمة في رفع درجة الامان لدى المستثمرين؟ هذه الاحصائيات ترصدها الجهات الاخرى في المناطق الحرة ومركز قطر للمال، ولا ترصدها المحكمة، فيما يخص رأي المستثمر، ولكن من حيث صدى العمل القضائي نحن نتابع الاداء الايجابي للمنظومة القضائية بشكل عام. - ضمن منظومة هيئات المحكمة، هل يلعب مركز التسويات دورا لايجاد حلول للمنازعات؟ عندنا موضوع الوساطة وتلعب دورا مهما في تسوية النزاعات اثناء نظرها امام المحكمة، ففي بعض القضايا مثلا يعرض القاضي على المتخاصمين حل النزاع عبر الوساطة، واذا ابدوا استعدادهم عندنا قائمة وسطاء يتم من خلالها حل النزاع. وعلى رغم قلة عدد القضايا التي تم حلها عن طريق الوساطة فان 90 % من قضايا الوساطة كانت ناجحة. ونحن كمحكمة لا نتقاضى رسوما على الوساطة. وهناك نوعان من الوساطة: الوساطة الخارجية مثلا جهتان من خارج مركز قطر للمال اختاروا اللجوء للمحكمة لحل النزاع عبر الوساطة هذا يتم الفصل فيه وتكون هناك رسوم رمزية كأتعاب للوسطاء، وفيما يخص نطاق اختصاص المحكمة لا تكون هناك تكاليف على الوساطة. والمحكمة لا تتقاضى أي رسوم حاليا على الوساطة واذا تم التعديل سيكون رمزيا لان القضاء لا يتكسب من التقاضي. القضايا الأكثر تداولاً - ماذا عن نوعية القضايا الأكثر تداولا امام المحكمة؟ العقود التجارية والنزاعات التجارية الاكثر تداولا أمام المحكمة. تليها قضايا التأمين وقضايا الموظفين لكن في المجمل نزاعات تجارية. - هل يمكن أن يكون أطراف النزاع شركة أو مؤسسة مع فرد أو موظف؟ نعم جميع الشركات التي تكون مسجلة بالمناطق الحرة أو مركز قطر للمال تخضع لاجراءات المحكمة في نزاعاتها مع الموظفين في أي نزاع أو عقود عمل. 2 مليار ريال - ما هي قيمة الدعاوى المطروحة امام المحكمة ؟ بلغت قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة في عامي 2022و2023 حوالي ملياري ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. إحصاءات - ما هي نسبة ارتفاع عدد الدعاوى في عام 2023 بالمقارنة مع العام 2023؟ ارتفع عدد الدعاوى المنظورة امام المحكمة في عام 2023 بنسبة بلغت 120% بالمقارنة مع العام 2022، كذلك فقد ارتفع أيضاً عدد الاحكام الصادرة عن المحكمة في العام 2023 بنسبة بلغت 58% بالمقارنة مع العام 2022. وتعزى الزيادة في ارتفاع نسبة عدد الدعاوى المسجلة والاحكام الصادرة عن المحكمة إلى زيادة حجم النشاط الاقتصادي في مركز قطر للمال بالإضافة إلى مد الاختصاص القضائي للمحكمة لتشمل منازعات المناطق الحرة بالدولة. التعاون مع مجلس القضاء - هل لديكم تنسيق في هذا الشأن مع المجلس الأعلى للقضاء؟ يوجد تنسيق وتعاون بيننا مع المجلس الاعلى للقضاء باعتبارنا جزءا من السلطة القضائية في دولة قطر، ودائما التعاون موجود وتبادل الخبرات وحتى في امور التنفيذ لو احتاج المجلس أي استفسارات بشأن الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، أو احتجنا نحن الوصول لمعلومات معينة، تكون هناك مخاطبات وتبادل للمعلومات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء أحد أسباب نجاح محكمة قطر الدولية. مستقبل المحكمة - كيف تنظرون إلى مستقبل المحكمة مع تطور الاقتصاد وتسارعه ونموه بقطر؟ أصبحت محكمة قطر الدولية ركيزة أساسية في جذب واستقطاب المستثمرين الأجانب الى مركز قطر للمال وإلى المناطق الحرة بالدولة. ومن المزمع توسيع ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية في الفترة المقبلة لتشمل أيضا منازعات مناطق اقتصادية اخرى. وتعد المحكمة صمام أمان قضائي دولي للمستثمر الأجنبي من حيث تشكيلها ونظام عملها والذي يتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية. رؤية قطر - كيف تتوافق رؤية المحكمة مع رؤية قطر 2030؟ تسعى المحكمة إلى تعزيز تحقيق العدالة الناجزة بالدولة من خلال تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وبما يخدم ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030. القضايا المشتركة - هناك محكمة الاستثمار والتجارة التابعة للمجلس الاعلى للقضاء، هل هناك قضايا مشتركة بينكم معها، ما مدى التعاون معها؟ كما أشرت سابقا المجلس الاعلى للقضاء هو الداعم الاول للمحكمة، وبشكل طبيعي هناك تعاون وثيق مع محكمة الاستثمار والتجارة، ويمكن تعاون بطبيعة مختلفة حيث لا يوجد اتصال مباشر فيما يخص اجراءات التقاضي، ولكن نتبادل الخبرات وهناك تنسيق دائم في تبادل معلومات قضائية بالإضافة إلى التعاون في مجال الانشطة والفعاليات القانونية وهذا أحد أوجه التعاون. - هل بالإمكان لجوء بعض الاطراف غير المسجلة بمركز قطر للمال الى المحكمة؟ يمكنها ذلك في حال كان الطرف الآخر مسجلا بمركز قطر للمال، أو في المناطق الحرة يلجأ الينا باعتبارنا اصحاب الاختصاص الاصيل. تنفيذ المذكرات - في حال صدور مذكرات قضائية ضد اطراف خارجية، ما هي الأدوات التي تمتلكونها لتنفيذ هذه المذكرات؟ المحكمة غير معنية بالتنفيذ الخارجي، ولكن عندما نرسم خطة واضحة للاطراف من محكمة قطر الى المحكمة في البلد الاخر اصبح الموضوع سلسا بالنسبة للطرف المعني وسيجد قبول التنفيذ وقبول الحكم الصادر في محكمة قطر الدولية في البلد الاخر وهذه مهمة ليست بالسهلة وهي ما نطمح له، وقد أخذت علما بتنفيذ احكام خارجية صادرة عن محكمة قطر الدولية، وهذه مسألة مهمة. وهذه مهمة الطرف المعني ان يأخذ الحكم بعد صدوره في قطر لتنفيذه في البلد الآخر. - اليوم قطر تحظى بحضور عال في جميع المؤشرات العالمية بما في ذلك الوساطة الدولية، الى أي مدى ساهم هذا النجاح في لجوء الاطراف الخارجية الى محكمة قطر الدولية للفصل في بعض القضايا؟ هذا شيء انعكس ايجابا بدون شك على سمعة قطر القضائية، ودائما نجد الابواب مفتوحة امامنا في دول العالم لثقتها في إعلاء قطر لسيادة القانون، ويمكنني ان اقول ان سمعتنا العالية دائما تسبقنا لأي مكان نشارك فيه، ومبادرات الدولة حتى على مستوى التعليم نجد لها صدى تعزز سمعتنا القضائية العالية، ودائما في أي تعاون قضائي نجد الترحيب، وهذا لم يأت من فراغ وانما نتيجة لسمعة قطر الطيبة. منتدى المحاكم التجارية - هل أقمتم تعاونا مع محاكم نظيرة لكم في الخارج؟ طبعا لدينا تعاون مع العديد من المحاكم التجارية الخارجية. وهذا يقودنا الى اهمية المنتدى الداعم للمحاكم التجارية الذي سنستضيفه لاحقا ان شاء الله، وتعاوننا مع هذه المحاكم متعدد الاطراف، ففي مجال التعاون الثنائي لدينا تعاون مع محاكم في سنغافورة وفي بريطانيا في مجال التجارة اساسا ولدينا مذكرات تعاون موقعة، ولدينا تعاون في اطار اكبر بالمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية حيث ان محكمة قطر مؤسس لهذا المنتدى الذي انبثق عنه مذكرة تعاون جماعية بين المحاكم الاعضاء في المنتدى وسهلت هذه المذكرة التعاون في الامور التنفيذية واوجدت ضباط اتصال بين المحاكم في هذا الشأن. والان تم اختيار دولة قطر العام الماضي لاستضافة المنتدى في شهر ابريل القام بمشاركة اكثر من خمسين محكمة وبحضور رؤساء مجالس عدل. وهذه اول مرة يتم بها استضافة هذا المنتدى بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر. المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية - حدثنا عن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية؟ اُنشِئ المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2017 بدعوة ومبادرة من القاضي اللورد توماس- رئيس محكمة قطر الدولية، وذلك بهدف: 1. تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات بين المحاكم التجارية في مسائل تنفيذ الاحكام المالية. 2. التعاون فيما يتعلق بالخبرات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم. 3. مشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعاوى. 4. حث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزاعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم. ولقد أكد المنتدى الدولي في نهاية اجتماعه الاول على أهمية تضافر الجهود لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي الدولي بالنزاهة القضائية والخدمات القانونية الدولية. ولقد أصدر المنتدى: 1. مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لأعضائه لتوضيح أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام المالية. 2. كما أصدر المنتدى دليلا إرشاديا لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا على سير العملية القضائية. ويبلغ عدد الدول التي تشارك محاكمها في المنتدى اثنتين وأربعين دولة، وبعدد إجمالي أربع وخمسين محكمة. وسوف يعقد المنتدى اجتماعه الخامس في مدينة الدوحة خلال الفترة من 20-21 أبريل 2024 لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية وذلك بمشاركة أكثر من 50 محكمة قضائية من مختلف انحاء دول العالم. المقر الجديد - هل تنوون الانتقال إلى المقر الجديد للهيئات المالية في منطقة لوسيل؟ يجري العمل حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل وستحتضن هذه المنطقة المؤسسات المالية في الدولة. ونحن كجزء من هذه المنظومة سنتواجد هناك وستوفر البيئة الجديدة بيئة مثالية للأطراف ذات الصلة بالمحكمة، حيث سيتم تجهيز المقر وفقا لأحدث التجهيزات القضائية.

أقام الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي فعالية ومعرض إعادة التدوير والتنمية المستدامة والتغير المناخي، تحت شعار «الاستدامة إرثنا لشباب المستقبل»، بالتعاون مع الشركاء الإستراتجيين كل من وزارة البيئة والتغير المناخي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومركز أصدقاء البيئة، وبمشاركة عدد (27) مدرسة من المدارس المنتسبة لليونسكو. كما تم تدشين المعرض المصاحب. وقام السيد محمد عبد الرحيم الهيدوس، مدير النشاط الرياضي، بتبادل الدروع مع الشركاء الاستراتيجيين للمعرض. كما تم تكريم المدارس الفائزة بالمشاركة في المعرض، حيث تم منحها درع المعرض تقديراً لجهودها في نشر الوعي حول أهمية إعادة التدوير. وأثنى السيد محمد سلطان فخرو، رئيس الجهاز الشبابي، على دور الشباب في نشر الوعي حول أهمية إعادة التدوير والمحافظة على البيئة والتغير المناخي.

كرم السيد محمد ناصر العبيدان، أمين السر العام في نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، الفنانين الكويتيين المشاركين في معرض الكاريكاتير القطري الكويتي، الذي يقيمه النادي حالياً، ويستمر لمدة أسبوعين، ويقام بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية. ويضم المعرض 85 عملًا كاريكاتيريًا، بمشاركة 6 فنانين قطريين هم: عبدالعزيز صادق، سعد المهندي، د. عبدالله السبيعي، فاطمة النصف، فاطمة النعيمي، ثم خلود العلي، ومن الكويت 4 فنانين هم: محمد ثلاب، بدر المطيري، سارة النومس، وزينب دوشتي. وأعرب الفنانون المشاركون بالمعرض عن مدى سعادتهم بالمشاركة في المعرض، وعرض أعمالهم في الدوحة، عبر نادي الجسرة، والالتقاء المشترك بينهم، الأمر الذي يعزز لديهم تبادل الخبرات والتجارب الثقافية والفنية.

افتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، مساء اليوم، معرض /فن التدوير الدولي/ (تدوير)، الذي تنظمه لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص في الساحة الغربية بسوق واقف، بمشاركة 30 فنانا من أكثر من 17 دولة، بالإضافة إلى دولة قطر. حضر الافتتاح السيد محمد بن مطلق القحطاني نائب رئيس المكتب الهندسي الخاص، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة، بالإضافة إلى فنانين ومثقفين وإعلاميين. وقالت السيدة روضة المنصوري مدير مركز سوق واقف للفنون، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة: إن معرض فن التدوير الدولي خلال هذا العام يركز على ثلاثة عناصر مهمة هي الحديد والورق والخشب، تم توزيعها على خيام عبارة عن قباب مقسمة إلى ثلاثة أقسام بالساحة الغربية بسوق واقف، حيث إن كل قسم تم تخصيصه لعنصر من العناصر الثلاثة. وأكدت أن الهدف من المعرض هو تحقيق رؤية قطر في مجال الاستدامة، وإظهار إبداع الفنانين في هذا المجال للجمهور، الذي يرتاد سوق واقف، منوهة بأن الفنون تلهم جميع أفراد المجتمع لتبني أفكار وسلوكيات إيجابية من أجل الحد من النفايات وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما لاحظه الجميع خلال فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالوصول إلى معدل صفر نفايات، وكذلك بطولة كأس آسيا قطر 2023 بعد تحويل النفايات إلى مواد قابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبرنامج الاستدامة لكي يكون هناك إرث للأجيال المقبلة. وأضافت السيدة روضة المنصوري: انطلاقا من النجاح الباهر الذي حققه معرض فن السكراب في شهر أكتوبر عام 2019، يأتي تنظيم معرض فن التدوير (تدوير) من أجل الانفتاح على فنون أخرى غير تقليدية، وتماشيا مع السياسة العامة للبلاد في اعتماد ممارسات مستدامة وفعالة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة، حيث تم هذا العام إضافة عنصري الورق والخشب، بالإضافة إلى عنصر الحديد، الذي كان مخصصا بالكامل لمعرض فن السكراب 2019. ونوهت مدير مركز سوق واقف للفنون بمشاركة 30 فنانا من دول مختلفة في المعرض، بالإضافة إلى فنانين قطريين ومقيمين، بما يقارب 280 عملا فنيا. ولفتت إلى أن المعرض ستصاحبه إقامة بعض الورش وتنفيذ الفنانين المشاركين لأعمالهم الفنية بشكل مباشر أمام الجمهور، بمصاحبة أداء موسيقي، بالإضافة إلى تنظيم ندوات يطرح فيها المشاركون أفكارهم ومسيرتهم الفنية من أجل الانفتاح على تجارب عالمية أخرى، فضلا عن استضافة طلبة المدارس من أجل إلهامهم. من جانبه، قال الفنان القطري يوسف أحمد، إنه يشارك في معرض (تدوير) بالتركيز على خامة سعف النخيل، الذي تمدنا به شجرة النخيل المعطاءة، والتي لها حضور مميز في بيئتنا وثقافتنا، مشيرا إلى أنه استخرج الورق انطلاقا من سعف النخيل، حتى يتماشى مع المعرض الذي يرتكز على عناصر الحديد والخشب والورق، حيث إنه يمكن استخدام ورق سعف النخيل، سواء من أجل الطباعة أو القرطاسية، وغير ذلك من الاستعمالات اليومية. واشتهر يوسف أحمد بالانطلاق من المحلية، مما أعطاه بعدا عالميا وفتح له آفاقا أرحب، وأصبح من سفراء الفن التشكيلي القطري. من جهته، قال الفنان بدر المنصور من الكويت، وهو متخصص في إعادة تدوير المعادن وإخراجها بشكل فني، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إنه يشارك للمرة الثانية في هذا المعرض بـ 8 أعمال، وهي عبارة عن آلات موسيقية باستخدام المخلفات المعدنية. وعبر المنصور عن سعادته بهذه المشاركة، وبالمستوى العالمي الذي ظهر به المعرض، الذي وصفه بأنه (عالي التنظيم)، مشيدا بما تقوم به دولة قطر من دور مهم في تشجيع الفنانين والاهتمام بالفنون، وكذلك القائمون على تنظيم المعرض. بدوره، قال الفنان العراقي ناصر السامرائي لـ /قنا/، إنه يشارك في هذا المعرض بمواد تدوير اعتمد فيها على مادة الكرتون، حيث يقدم عملين أحدهما عن الجمل وهو من الأعمال التي تنتمي إلى اهتمامات واقع الحال في المنطقة. وأشار السامرائي إلى أن هذا التنوع من فنانين من دول وقارات متعددة، من شأنه أن يثري الحركة الفنية، كما أنه نقلة نوعية تنقلهم إلى مستوى متطور في الفن، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الفني الكبير. تجدر الإشارة إلى أن معرض فن التدوير الدولي (تدوير) سيستمر في استقطاب الجمهور يوميا حتى التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة . وجدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية ،في كلمة دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التأكيد على التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني ورغبتها الصادقة في النهوض بالشراكة في أفغانستان، كما أعرب عن اعتزاز دولة قطر بالشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل دعم الشعب الأفغاني. وأكد أن دولة قطر ترحب بتوصيات تقرير الأمم المتحدة، وتعتقد أن هذه التوصيات بناءة وشاملة ويمكن أن توفر نهجا متسقا تجاه أفغانستان. وأضاف: تقدم التوصيات خارطة طريق واضحة وآليات عملية، وإذا ما نفذت بشكل صحيح، فمن الممكن أن تكسر الجمود الحالي وتساعدنا على تجاوز الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشاركة الدولية في أفغانستان. وقال سعادته، إن إجراء المزيد من المشاورات بشأن التوصيات مع حكومة تصريف الأعمال سيؤتي ثماره، وتابع : نرى القيمة المجدية لإنشاء فريق اتصال دولي مصغر على النحو المقترح في التوصيات، بحيث يضفي فريق الاتصال الدولي المقترح الطابع الرسمي على الجهود الدولية التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإيجاد سبيل إلى خارطة طريق موحدة لأفغانستان. وأكد سعادته أنه سيكون من دواعي سرور دولة قطر أن تستمر في استضافة مثل هذه المنصة الرسمية التي تخلق البيئة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج. ولفت إلى أن أفغانستان تقف اليوم على مفترق طرق ويأتي اجتماعنا في الوقت المناسب، فالشعب الأفغاني بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى. ومن الأهمية بمكان أن نتفق على طريقة معقولة للتعامل مع أفغانستان، بما يضمن أن تمضي على طريق السلام والتسامح والازدهار. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن الوضع الإنساني ملح، وعلاوة على ذلك، فإن وضع حقوق الإنسان يبعث على القلق، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، وأضاف: لقد شاركنا موقفنا مع حكومة تصريف الأعمال وسنستمر حتى نصل إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الأمر. وأشار سعادته، إلى أن الوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية تشكل خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر، من أفغانستان إلى غزة ومن دارفور في السودان إلى تشاد والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، وأوكرانيا وروسيا. وأوضح أن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر تهدف إلى المساهمة في تهدئة النزاعات وتعزيز صون السلام والأمن الدوليين، وأضاف: في حالة جهود الوساطة التي بذلناها في أفغانستان، فقد أظهرنا قدرا كبيرا من الصبر والتصميم واتباع نهج استراتيجي شامل. وذكر سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها في أفغانستان مع التركيز على المبادرات الإنسانية والتنموية والدبلوماسية، وأبان في هذا الصدد أن دولة قطر ترى أن التعامل مع حكومة تصريف الأعمال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على دعم الشعب الأفغاني وتعزيزه، وخاصة للنساء والفتيات. كما أشار إلى استضافة دولة قطر في مارس 2023 اجتماع طاولة مستديرة جمعت وفودا من وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، بهدف تنسيق الجهود لمناقشة الوضع الصحي في أفغانستان. ولفت في هذا الصدد، إلى تعاون صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع مع وزارة تطوير التعليم الأفغانية لدعم 30 ألفا من الشباب والفتيات غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية، وتوقيع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم توفير خدمات صحية أساسية في 11 مقاطعة في أفغانستان.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة . وجدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية ،في كلمة دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التأكيد على التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني ورغبتها الصادقة في النهوض بالشراكة في أفغانستان، كما أعرب عن اعتزاز دولة قطر بالشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل دعم الشعب الأفغاني. وأكد أن دولة قطر ترحب بتوصيات تقرير الأمم المتحدة، وتعتقد أن هذه التوصيات بناءة وشاملة ويمكن أن توفر نهجا متسقا تجاه أفغانستان. وأضاف: تقدم التوصيات خارطة طريق واضحة وآليات عملية، وإذا ما نفذت بشكل صحيح، فمن الممكن أن تكسر الجمود الحالي وتساعدنا على تجاوز الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشاركة الدولية في أفغانستان. وقال سعادته، إن إجراء المزيد من المشاورات بشأن التوصيات مع حكومة تصريف الأعمال سيؤتي ثماره، وتابع : نرى القيمة المجدية لإنشاء فريق اتصال دولي مصغر على النحو المقترح في التوصيات، بحيث يضفي فريق الاتصال الدولي المقترح الطابع الرسمي على الجهود الدولية التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإيجاد سبيل إلى خارطة طريق موحدة لأفغانستان. وأكد سعادته أنه سيكون من دواعي سرور دولة قطر أن تستمر في استضافة مثل هذه المنصة الرسمية التي تخلق البيئة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج. ولفت إلى أن أفغانستان تقف اليوم على مفترق طرق ويأتي اجتماعنا في الوقت المناسب، فالشعب الأفغاني بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى. ومن الأهمية بمكان أن نتفق على طريقة معقولة للتعامل مع أفغانستان، بما يضمن أن تمضي على طريق السلام والتسامح والازدهار. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن الوضع الإنساني ملح، وعلاوة على ذلك، فإن وضع حقوق الإنسان يبعث على القلق، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، وأضاف: لقد شاركنا موقفنا مع حكومة تصريف الأعمال وسنستمر حتى نصل إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الأمر. وأشار سعادته، إلى أن الوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية تشكل خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر، من أفغانستان إلى غزة ومن دارفور في السودان إلى تشاد والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، وأوكرانيا وروسيا. وأوضح أن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر تهدف إلى المساهمة في تهدئة النزاعات وتعزيز صون السلام والأمن الدوليين، وأضاف: في حالة جهود الوساطة التي بذلناها في أفغانستان، فقد أظهرنا قدرا كبيرا من الصبر والتصميم واتباع نهج استراتيجي شامل. وذكر سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها في أفغانستان مع التركيز على المبادرات الإنسانية والتنموية والدبلوماسية، وأبان في هذا الصدد أن دولة قطر ترى أن التعامل مع حكومة تصريف الأعمال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على دعم الشعب الأفغاني وتعزيزه، وخاصة للنساء والفتيات. كما أشار إلى استضافة دولة قطر في مارس 2023 اجتماع طاولة مستديرة جمعت وفودا من وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، بهدف تنسيق الجهود لمناقشة الوضع الصحي في أفغانستان. ولفت في هذا الصدد، إلى تعاون صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع مع وزارة تطوير التعليم الأفغانية لدعم 30 ألفا من الشباب والفتيات غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية، وتوقيع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم توفير خدمات صحية أساسية في 11 مقاطعة في أفغانستان.

عقد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولون عن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، اليوم، اجتماعهم التحضيري تمهيدا للاجتماع الوزاري الثامن، الذي سيعقد غدا، ويهدف إلى مراجعة وتقييم الجهود المبذولة لتنشيط العمل الخليجي المشترك في المجال السياحي، وتحديد الآليات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مبادرات واستراتيجيات في هذا الصدد، وعلى رأسها الاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 - 2030)، التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، في دورته الثالثة والأربعين. ورحب المهندس عبدالعزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج في /قطر للسياحة/، بأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن قطاع السياح، مشيرا إلى أن اجتماعهم يأتي في إطار رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نتطلع لأن تكون حافلة بالمبادرات، وأن تشهد إحراز المزيد من التقدم عن طريق تعزيز التكامل بين دول المجلس في قطاع السياحة، وذلك من خلال دفع مسيرة السياحة بين الدول الشقيقة، ومتابعة القضايا المتعلقة بتطوير القطاع في المنطقة. كما نتطلع للخروج بتوصيات مهمة تعزز القطاع، لرفعها لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة الخليجية. وأشار المولوي إلى أن هناك العديد من المؤشرات والبوادر التي تنبئ عن اجتماع ناجح ومثمر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول المجلس، والمقرر انعقاده غدا في الدوحة، حيث يأتي في ظل وجود إرادة جماعية بين دول المجلس للنهوض بقطاعاتها السياحية، باعتبار ذلك النهوض هو أحد الأسس القوية لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة، وباعتبار أن تعزيز السياحة البينية أصبح يمثل ركيزة حيوية لتحقيق المزيد من النمو السياحي في دول المجلس، ولا سيما في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده دولنا. وقال: نأمل أن ينتج عن اجتماع الغد المزيد من خطط العمل والآليات لتفعيل المبادرات والاستراتيجيات وبلورة رؤية مشتركة بين دول المجلس بشأن أوجه التعاون في مجال السياحة البينية، وتعزيز جاذبية دول المنطقة، باعتبارها وجهة سياحية واحدة على خارطة السياحة العالمية. ونوه إلى أن التركيز على تطوير قطاع السياحة يعكس الاهتمام الذي توليه دول التعاون من أجل تعزيز الاستثمار السياحي في المنطقة، من خلال تبني نهج استراتيجي في ريادة الاستثمار السياحي، الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة في القطاع، وتعزيز دوره في تعزيز الاقتصادات المحلية، وتوفير فرص العمل. وتابع: ففي قطر خاصة ومعظم دول المجلس عامة، شهدنا نهضة سياحية شاملة على مدى السنوات الماضية، فيما يواصل القطاع مسيرة نمو غير مسبوقة، مدفوعا بالزخم الكبير الذي خلفته استضافة قطر لكأس العالم بالتزامن مع الجهود والمبادرات المستمرة التي يشهدها القطاع، حيث استقطب 4 ملايين زائر خلال العام الماضي. في سياق متصل، أكد رئيس قطاع التسويق والترويج في /قطر للسياحة/، أن إقرار الاستراتيجية الخليجية للسياحة من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة من أجل تنمية القطاعات السياحية في جميع دول التعاون، لكنه يتطلب المزيد من الجهد، ووضع الآليات التنفيذية والبرامج التي من شأنها الإسهام في تحقيق الرؤية النهائية لهذه الاستراتيجية، وما يتفرع عنها من مبادرات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تنطلق الأربعاء المقبل، فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2024، وذلك في /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، بمشاركة العديد من الجهات والشركات الزراعية المحلية والعالمية. ويهدف المعرض إلى دعم المزارعين المحليين، والمنتج الزراعي المحلي، من خلال عرض التقنيات الزراعية الحديثة، واستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري الذي يسهم بدور هام في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمواد الغذائية. ويشكل المعرض منصة فريدة لتعزيز الاستثمارات الزراعية والتكنولوجية في دولة قطر، ويسهم في تقوية الروابط التجارية مع الدول المشاركة، حيث سيكون للدول المشاركة في /إكسبو 2023 الدوحة/، دور حيوي في إثراء وإنجاح المعرض، والذي يعد فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين دولة قطر وهذه الدول. وسيتضمن المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشمل المجالات الزراعية والحيوانية والتثقيفية والترفيهية. ويأتي حرص وزارة البلدية على تنظيم المعرض الزراعي سنويا، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته الزراعية والحيوانية والسمكية، وما تقدمه من دعم ومساندة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، تحقيقا لأهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وأكدت الوزارة أن تنظيم هذا المعرض يؤكد على الاهتمام المتزايد للدولة بالقطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق طفرات كبيرة في الإنتاج المحلي لزيادة معدلات نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، لافتة إلى أن دورة هذا العام تأتي استكمالا لنجاح الدورات العشر الماضية، التي شهدت حضورا محليا ودوليا. وأوضحت أن المعرض يعد بوابة مباشرة للوصول إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية التي تدعم التوجه الوطني نحو توسيع نطاق الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية، وفق مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي، التي تمثل إطار عمل شامل لتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وفق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات الزراعية والغذائية. ويأتي تنظيم المعرض ضمن الجهود المستمرة لوزارة البلدية لدعم القطاع الزراعي في الدولة، ومن بينها إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التسويقية لمنتجات أصحاب المزارع مثل إنشاء ساحات بيع المنتج الزراعي القطري، وبرنامجي الخضراوات المميزة ومزارع قطر، بهدف تعزيز قيمة المنتج المحلي من الخضراوات.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في برلمان أوكرانيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجال حقوق الإنسان، ونجاح الوساطة القطرية المستمرة في لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم.

في سياق الجهود الإنسانية المشتركة، تطلق دولة قطر والمملكة المتحدة، مبادرة تمويل مشترك تقودها الدولتان بشكل رسمي. وبموجب هذه المبادرة، ستعمل دولة قطر والمملكة المتحدة على تخصيص ميزانية مبدئية بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة التحديات الإنسانية والإنمائية الأكثر إلحاحا على مستوى العالم. وتمثل هذه المبادرة إنجازا مهما في الشراكة بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك للمساهمة في معالجة التحديات العالمية. ومن خلال هذا التعاون، ستوحد دولة قطر والمملكة المتحدة خبراتهما ومواردهما وشبكاتهما لتنفيذ مشاريع مؤثرة تعالج التحديات الفورية والطويلة الأجل، التي تواجهها المجتمعات في هذه المجالات الحيوية. ويعكس هذا الجهد التنموي المشترك التزام البلدين الثابت بتعزيز التقدم المستدام والقدرة على الصمود، لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تحسين حياة الملايين من الناس. وفي الآونة الأخيرة، عملت دولة قطر والمملكة المتحدة معا لإيصال 29 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، في إطار التعاون الإنساني والإنمائي المشترك. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البلدان معا بنشاط لتنفيذ العديد من فرص التمويل التنموي المشترك. وجدير بالذكر أنه سبق التعاون بين البلدين في مشروعات تركز اثنان منها على سوريا لدعم المبادرات الإنسانية والتعليمية الضرورية، فيما يهدف مشروع آخر إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. ويؤكد البلدان مجددا التزامهما بتسريع التقدم في هذه المبادرات الحيوية، حيث يتطلعان لعقد الحوار التنموي الافتتاحي الأول في لندن، خلال مايو 2024. وسيعمل هذا الحدث على ترسيخ المزيد من فرص التمويل التنموي والإغاثي المشترك وتعزيز التعاون في قضايا التنمية وقدرات تقديم المعونة. وتلتزم دولة قطر والمملكة المتحدة معا، بالتصدي للتحديات الإنمائية الأكثر إلحاحا بمزيد من السرعة والفعالية.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجيةأن الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة تستحق بجدارة لقب مجزرة الأطفال، قائلة: لا يعرف التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا من الأطفال. وأضافت سعادتها - خلال كلمة في الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية اليوم الأحد - هنا لا بد أن أستذكر ذكرى الشهداء.. لؤي، وهند، وروح الروح ريم، وكل طفل فلسطيني استشهد في هذه الحرب. وتابعت: لا أنسى ما حييت ذكرى حمزة الدحدوح، والدكتور أحمد السحار، وأما عن أبو القاسم فهو غصة في القلب والروح لا تزال صورته ماثلة أمامي استرجعها كل يوم حزنا ولوماً للذات ذلك الشاب الذي استمر في مساعدة الآخرين إلى أن أصيب بحروق في معظم جسده حاولنا ولأسابيع متتالية إخراجه من قطاع غزة للعلاج وخاطبنا في ذلك دولاً ومنظمات لنستطيع إخراجه لكن أحداً لا يستجيب لكن كانت رحمة الله أقرب. واستطردت وزير الدولة للتعاون الدولي: نعتذر من الله ومن أسرته عن عجزنا. كما اكدت سعادة لولوة الخاطر أن الحرب الغاشمة في غزة كشفت للعالم أجمع ازدواجية المعايير وتباين المواقف حيال ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم، وظهر ذلك جلياً في المواقف الهشة والصامتة بل والمتواطئة أحيانا حيال جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي: على الرغم من سعادتنا حيال استضافة دولة قطر الأعمال الدورة الثالثة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وتقديرنا للجهود التي تقوم بها اللجنة لإحلال القيم والمبادئ الإنسانية وتأصيلها في الهوية العربية، إلا أنه يؤسفني أن نجتمع اليوم في ظل تفاقم الوضع الإنساني واستمرار المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

نعى الديوان الملكي الأردني الهاشمي، ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف. وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري. وأعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهفسيحجناته.