أكدت قطر الخيرية استمرارها في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، حيث بلغ إجمالي ما انفقته الجمعية كمساعدات خلال العام الماضي أكثر من مليار و200 مليون ريال في الداخل والخارج. جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لقطر الخيرية السنوي العادي الـ33، بحضور سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية ، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية. وتم خلال الاجتماع، استعراض التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بأداء قطر الخيرية وبياناتها المالية، ونتائج أعمالها عن العام الماضي 2023، وتمت المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية للعام نفسه، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، فيما أقر المشاركون مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجارية 2024. وفي كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع، قال سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، إن عام 2023 قد شهد زيادة في حجم الأزمات الإنسانية، وقد بذلت الجمعية خلالها أقصى جهودها من أجل الوفاء بواجبها الإنساني، والمساهمة بفاعلية في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين من الأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن قطر الخيرية استمرت في الاستجابة لعدد من الاحتياجات الإنسانية المعقدة والممتدة، ابتداء من الأزمة التي يشهدها قطاع غزة حتى الآن، مرورا بالصراع القائم في السودان واليمن، إضافة للكوارث الطبيعية ومن أهمها زلزال تركيا وشمال سوريا، وفيضانات أفغانستان وليبيا وزلزال المغرب، إضافة إلى أزمة الأمن الغذائي الحادة في الصومال، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الجمعية في الخارج أكثر من 858 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 9,5 مليون مستفيد. وأشار سعادته، إلى أن قطر الخيرية ركزت على تقديم برامج وتدخلات نوعية داخل قطر، إيمانا منها بأهمية تقديم الدعم والمساعدة للمجتمع القطري بمختلف شرائحه، ليتجاوز إجمالي ما قدمته أكثر من 385 مليون ريال. وفي ختام كلمته، تقدم سعادته بأسمى آيات الشكر والتقدير والوفاء لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه الله ورعاه)، كما جدد الشكر لمئات الآلاف من المتبرعين والمحسنين والمتطوعين والداعمين والشركاء، معربا عن أمله في أن تستمر مسيرة العطاء الإنساني والتنموي وتحقيق حياة كريمة للجميع.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حفل تكريم مدارس مؤسسة قطر 2024، الذي احتفى بإنجازات نحو 290 خريجا وخريجة - من بينهم 246 قطريا موزعين على سبع مدارس تابعة للمنظومة التعليمية لمؤسسة قطر. كما حضر الحفل، الذي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والدبلوماسيين، وأعضاء هيئة التدريس، ومديري المدارس، وأولياء أمور الطلاب الخريجين. وفي هذا الصدد، قالت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: نحتفل اليوم بتخريج كوكبة مميزة من الخريجين والخريجات في مدارس مؤسسة قطر. مضيفة: إن هذا اليوم يمثل علامة فارقة في حياتهم، كجسر يعبر بين أحلام الماضي وآمال المستقبل، فهم يقفون اليوم على أعتاب النجاح، مكللين بالفخر لأنهم أدوا الأمانة، ويتطلعون إلى بدايات جديدة مليئة بالفرص. وأضافت آل خليفة: على مدار أكثر من خمسة وعشرين عاما، عملت مدارسنا بكل جهد وإخلاص لتوافق نهضة وطن أعطانا الكثير، وتابعت: اليوم، ومن هذا الصرح الشامخ، تنطلق هذه الدفعة المتميزة بأخلاقها وعلمها.. جيل مستنير يجدد العهد بالسير على نهج الآباء، ليصنع التغيير الإيجابي ويحدث الأثر الفعال في المجتمع. وخلال الحفل، وجهت آل خليفة كلمة إلى خريجي مدارس مؤسسة قطر قالت فيها: بتخرجكم اليوم، يصبح كل واحد منكم كالسهم المهيأ لخوض غمار الحياة والانطلاق في مضمارها، نحو الهدف الذي حدده لنفسه ولخدمة وطنه.. لن يثنيكم شيء عن مواصلة مشواركم. وتابعت آل خليفة: نشهد اليوم ولادة جيل جديد تميزت رحلته التعليمية بالمواقف والمبادرات المشرفة، بفضل وعيهم بالقضايا العالمية والإنسانية، وخاصة هموم الأمتين العربية والإسلامية، وأخص بالذكر تفاعلهم مع قضية فلسطين وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصهم على أن يكونوا صوت الحق لنصرة كل مظلوم. وفي ختام حديثها، عبرت آل خليفة عن شكرها العميق للمعلمين على جهودهم في تعليم وتأهيل الطلاب، وتوجهت بالشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية، سواء من الأكاديميين أو غيرهم في مدارس المؤسسة، قائلة: كنتم دوما العون لنا في أداء الرسالة لنحصد نتائج مشرفة كل عام. وفي كلمتها تحدثت المخرجة، أمل المفتاح، التي تخرجت في جامعة نورثويسترن قطر، عن تجربتها في المدرسة، قائلة: خلال تلك التجربة، وجدت شغفي الحقيقي وبدأت في استكشاف هذا المجال بعمق أكبر، وأكدت لي أن لدي القدرة على استخدام الأفلام، كوسيلة للتعبير عن قصصي وقصص الآخرين بطرق مبتكرة وملهمة. وحرصت المفتاح على توجيه رسالة إلى الخريجين تحثهم فيها على أن يكونوا مشاركين نشطين في قصصهم، يحتفلون بانتصاراتهم الصغيرة، ويتأملون في إخفاقاتهم، قائلة: مع اقتراب فصل جديد في حياتكم، أشدد على أهمية تقدير لحظات الفرح ولحظات التحدي على حد سواء، مضيفة: الحياة تشبه فيلما سينمائيا، حيث تتداخل المشاهد السعيدة مع المشاهد الصعبة، وكل منها يضفي بعدا وجمالا على القصة، ولا يمكن لأحدهما أن يوجد بدون الآخر، وهذا التوازن هو ما يجعل أفلام حياتنا ممتعة ومثيرة. وتابعت: كأبناء هذه الأرض، نحن ندين لتراثنا باحترام وتكريم قصصنا، فهي جوهر هويتنا، هي الخيوط التي تنسج حكايتنا الجماعية، تربطنا بماضينا وتوجهنا نحو المستقبل، وقصصنا هي الإرث الذي نتركه خلفنا، هي صوت ثقافتنا، وهي الشهادة على اختلافاتنا الجميلة. وتميز حفل هذا العام بأداء مجموعة من طلاب مدارس مؤسسة قطر وأكاديمية قطر للموسيقى التابعة للمؤسسة، عرضا موسيقيا بعنوان: حلمنا، الذي أنتجه التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، بالتعاون مع الفنان القطري فهد الحجاجي، أحد أفراد أسرة مؤسسة قطر. يذكر أن طلاب مدارس مؤسسة قطر 2024، الذين تم تكريمهم اليوم، ينتمون إلى كل من: أكاديمية قطر- الدوحة، وأكاديمية قطر- الخور، وأكاديمية قطر - السدرة، وأكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية قطر للقادة، وأكاديمية قطر - الوكرة، وأكاديمية العوسج.

عقد وزراء خارجية دولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، اليوم، اجتماعا افتراضيا، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة، وأكد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات دعمهم لهذه الجهود. وقالت الدول الخمس، في بيان صحفي مشترك، إن الوزراء بحثوا المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من شهر يونيو الجاري. وشدد وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والإمارات ومصر على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع. وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة. ومن ناحية أخرى، شدد الوزراء على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة.

أصدر سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قرارا بتشكيل بعثة الحج القطرية لموسم حج 1445هـ، الموافق 2024م، وتسمية الوحدات المساندة لخدمة حجاج قطر. ووفقا للقرار، سيتولى سعادة وزير الأوقاف رئاسة البعثة، كما نص القرار على تسمية، السيد علي سلطان المسيفري نائبا للرئيس، وقضى القرار بتعيين أعضاء ممثلين عن وزارات الدولة ومؤسساتها ذات الصلة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بجانب تشكيل لجنة استشارية ووحدات إدارية ميدانية قائمة على خدمة حجاج دولة قطر، وهي: الوحدة الشرعية والإرشاد الديني، وحدة الخدمات الطبية، وحدة الرقابة والتفتيش، وحدة العلاقات العامة، وحدة السكرتارية، وحدة نظم المعلومات، وحدة التنسيق والمتابعة والمطار، الوحدة المالية، وحدة الاتصال والدعم، وحدة خدمات المشاعر، ووحدة الخدمات اللوجستية. كما يرافق البعثة، فريق إعلامي يمثل مؤسسات الدولة الإعلامية، ويضم ممثلين عن: تلفزيون قطر، قناة الريان الفضائية، وإذاعة قطر. ويهدف هذا التشكيل المتناسق، إلى تقديم الخدمات الداعمة للحملات القطرية، وصولا إلى خدمة متميزة لراحة حجاج دولة قطر، ومتابعة متطلباتهم اليومية، بجانب العمل على ضمان أمنهم وسلامتهم، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي هذا الإطار ولضمان التمثيل المتكامل والأداء المتميز، بدأت الوحدات أعمالها بوفود متتالية غادرت البلاد إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لطبيعة الأعمال المناطة بها، حيث غادر الوفد الأول بتاريخ 19 مايو 2024م، والمعني بالإعداد والتجهيز لمخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة بمنى وعرفة ومزدلفة، وإكمال التعاقدات في الجانب الصحي ومقار المعيشة والتغذية، بما يليق بحجاج الدولة، وتوفير الأجواء المناسبة لهم لحج آمن بما يتوافق مع الاشتراطات السعودية، وينعكس في ذات الوقت على مثالية الأعمال وجودة نتائجها.

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أخاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ولياً للعهد متمنيا له التوفيق والسداد ولدولة الكويت الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه معه اليوم.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وفي بداية الاتصال أعرب سمو الأمير المفدى عن تهنئته لسمو أمير الكويت بمناسبة تعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، متمنيا له التوفيق والسداد ولدولة الكويت الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه قدم سمو أمير الكويت شكره وتقديره لسمو الأمير على تهنئته متمنيا للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين مزيدا من التطور والنماء. كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع محكمة قطر الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/، أعمال المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم، تحت شعار دور الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي: تحليل العلاقة بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أهمية المؤتمر كونه يعقد لأول مرة في المنطقة، مما يجسد نجاح جهود التعاون، بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/. وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية في جهود دولة قطر لترسيخ حماية حقوق الملكية الفكرية كثقافة ووعي ونظام، ويعد ذلك ركيزة من ركائز النشاط الاقتصادي، وكأحد أهم الأصول المعنوية للشركات الوطنية والأجنبية والمشاريع التجارية في الدولة، لافتا إلى أنه يمثل كذلك خطوة مهمة في تعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تشارك بفعالية في هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أنه نظرا لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمبادرات الاقتصادية وضرورة تعزيز بيئة تدعم الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير موظفين قادرين على إنفاذها، فقد وضعت دولة قطر لوائح تتعلق باستخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، بشكل عام، من خلال نظام التحكيم بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة لفض المنازعات التجارية وخاصة للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أنه مع تزايد الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية، كثفت دولة قطر جهودها لتوفير وسائل بديلة فعالة لفض المنازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتوقيع مذكرة تفاهم في عام 2022، بشأن تسوية منازعات الملكية الفكرية بالوسائل البديلة لفض المنازعات، مضيفا أن نطاق مذكرة التفاهم سيشمل ترتيبات لتدريب المحكمين والوسطاء داخل دولة قطر، معربا عن تطلعه إلى توسيع هذه الشراكة مع /الويبو/ والنظر في سبل أخرى للتعاون. ويستقطب المؤتمر مشاركين من بينهم نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتحكيم والوساطة، إلى جانب حضور مسؤولين حكوميين من منطقة الشرق الأوسط وصانعي السياسات وكوكبة من الخبراء القانونيين وأكاديميين وقادة في مجال الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية ومجتمعات المستثمرين. وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ماركو آلامان مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر و /الويبو/ وبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين. كما أعرب سعادة الوكيل عن تقدير دولة قطر للدعم الذي تقدمه /الويبو/ للمساعدة في تطوير سياسات وأنظمة الملكية الفكرية لدولة قطر، ولا سيما متابعة تطوير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتفعيل الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مجددا التزام قطر ودعمها الدائم لـ/الويبو/ لتطوير نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم يهدف لتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون فيما بين المختصين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يعمل المؤتمر على تعزيز رؤى المشاركين حول كيفية تعزيز أطر حقوق الملكية الفكرية لديهم، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن. ويناقش المؤتمر في جلساته الوسائل المتاحة للحكومات لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز النمو وتعزيز نقل التكنولوجيا من خلال إطار قوي للملكية الفكرية والآليات الفعالة لحل النزاعات مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية عن عدد من المشاريع البحثية المتقدمة لتوفير مدخلات الزراعة محليا ومنها البذور، من خلال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية. وتأتي هذه المشاريع في إطار سعي دولة قطر لإيجاد حلول مبتكرة تتلاءم مع الظروف البيئية في ظل التحديات المناخية الكبيرة المتمثلة في ندرة الموارد المائية والأمطار وشح المياه الجوفية، وصعوبة الاعتماد على الزراعة التقليدية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز المرونة والأمن الغذائي كأحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2030. وكشف السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بالوزارة عن ثلاثة مشاريع رائدة في هذا المجال، وهي: مشروع تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية وما يتصل بها من تقنيات، ومشروع نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية بدولة قطر، ومشروع تربية، وانتخاب، وتقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليا لتحقيق الأمن الغذائي. وأشار السيد حمد ساكت الشمري إلى أن المشروع الأول يتم بالمشاركة بين إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويهدف إلى تطوير أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج الأعلاف والخضراوات في ظل الظروف المالحة والحرارة الشديدة التي تميز المناخ القطري. وبين أن هذا المشروع يستند إلى استخدام التقنيات النووية والإشعاعية في تحسين وتطوير أصناف نباتات الخضر المقاومة للملوحة والحرارة. وتتضمن هذه التقنيات الاستخدام الإشعاعي النووي لإحداث طفرات وراثية في البذور، مما يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة من النباتات قادرة على التكيف مع الظروف البيئية القاسية. وأوضح الشمري أنه خلال العمليات البحثية الزراعية في هذا المشروع تمت زراعة 8 بيوت محمية بإجمالي 2800 م2 ومساحة 2000 م2 من الأرض الخارجية على مدار عامين، وكان عدد النباتات 2000 نبات من كل نوع من: الطماطم، والفاصوليا، والذرة السكرية، في الجيل الأول M1، وفي الجيل الثاني تم انتخاب وزراعة 60 ألف نبات من الأنواع ذاتها، وتجميع بذور كل نبات بشكل مستقل وإجراء دراسات على الصفات الظاهرية والإنتاجية وجودة الثمار، وذلك لانتخاب وتحديد أنسب النباتات التي حدثت بها طفرات لزراعتها في الموسم القادم، وتعريضها للعوامل البيئية غير المناسبة لانتخاب أفضلها، وخلال المراحل الأولى للمشروع أظهرت العديد من النباتات إنتاجية مرتفعة جدا، وعلى سبيل المثال تجاوز عدد الثمار على نبات الذرة السكرية في بعض النباتات 4 ثمار، وكذلك الفاصوليا والطماطم. وحول المشروع الثاني (نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية) أوضحت السيدة عائشة الكواري عضو فريق العمل بالمشروع، أن هذا المشروع الوطني يركز على تطوير وإنتاج أصناف جديدة من الطماطم قادرة على التحمل الحراري العالي، وفي نفس الوقت تتمتع بجودة عالية من حيث الطعم والقوام والقيمة الغذائية. وأضافت أن تمويل هذا المشروع يتم من قبل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع وزارة البلدية ومعهد تربية النبات بجامعة سيدني في أستراليا، ويعتمد على تقنيات لتقييم عدد كبير جدا من أصناف وسلالات الطماطم المحلية والمستوردة والتي بلغت 239 صنفا مع درجات الحرارة المرتفعة جدا، ومن ثم إجراء الاختبارات الكيميائية والوراثية على تلك الأصناف للتعرف على الجينات المسؤولة عن تحمل الحرارة في ظروف مختلفة، بما في ذلك البيوت المحمية والحقول المفتوحة، لتقييم أدائها وتحديد الأصناف الأكثر ملاءمة للإنتاج التجاري في قطر. وبعد ذلك، يتم اختبار الأصناف الجيدة والتوصية بها للمزارعين. ولفتت السيدة عائشة إلى أنه خلال هذا المشروع تم إجراء العديد من الدراسات الظاهرية والإنتاجية وتقييم جودة المحصول وربطها بالصفات الوراثية التي تحدد الأنواع الأكثر تكيفا وتحملا للحرارة في دولة قطر. وفي العام الأول تمت زراعة 239 صنفا وخط تربية من محصول الطماطم وبالعام الثاني تم انتخاب واختيار 71 صنفا من الـ239 التي زرعت في العام الأول، وفي العام الثالث تم انتخاب 10 أصناف، تم تقييمها ودراساتها إنتاجيا ووراثيا، وحاليا تم انتخاب واختيار 5 أصناف فقط، جار حاليا دراستها وتحديد الجينات المسؤولة عن تحمل الحرارة، وتقييم مواصفاتها الإنتاجية بشكل تجاري. وبخصوص المشروع الثالث (تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليا) أوضح السيد سويد المالكي عضو فريق العمل بالمشروع أنه يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات في قطر، من خلال تطوير أصناف جديدة تتلاءم مع الظروف البيئية المحلية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين مختلف الجهات البحثية والزراعية في الدولة، ويوفر قسم البحوث النباتية كل الإمكانيات المادية والفنية لضمان نجاح وتنفيذ هذا المشروع الهام. ونبه إلى أن المشروع يتضمن عدة مراحل، بدءا من جمع وتقييم التنوع الوراثي للخضراوات المحلية والمستوردة، ثم انتخاب السلالات الأكثر تحملا للظروف القاسية والأفضل من حيث الإنتاجية والجودة وفي هذا الصدد أكد الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية والمشرف على تنفيذ المشاريع، أن هذه المشاريع الثلاثة تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في قطر، من خلال توطين إنتاج البذور وتطوير أصناف جديدة من النباتات تتلاءم مع الظروف البيئية الصعبة باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية الحديثة، والتي تمكن قطر من تعزيز إنتاجها الزراعي وتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية. ونبه إلى أن هذه المبادرات تشكل خطوة مهمة نحو مستقبل زراعي أكثر أمانا واستدامة لدولة قطر، حيث يمكن توفير الغذاء الآمن والصحي لسكانها، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية المحدودة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الذي يقوم بزيارة إلى الصين حاليا، مع سعادة السيد لي شياو بينغ وزير النقل في جمهورية الصين الشعبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات ومختلف خدمات وأنشطة النقل، والموانئ، والطيران المدني، بالإضافة إلى بحث سبل دفع هذا التعاون نحو آفاق أوسع، لا سيما استغلال التقنيات الصديقة للبيئة والذكية الخاصة بقطاع النقل. كما استعرض الجانبان التعاون بشأن الاستثمارات المشتركة بين الشركات الصينية والقطرية في إنتاج الحافلات الكهربائية، والخدمات اللوجستية المساندة لقطاع النقل.

أطلقت شركة مواصلات /كروة/ أكاديميتها الجديدة كلياً، والمعروفة سابقاً باسم مدرسة /كروة/ لقيادة السيارات، في مسعى منها لتوفير أعلى مستويات التدريب بمجال القيادة والسلامة، ووضع معايير حديثة لتعليم القيادة في دولة قطر. وستقدم الأكاديمية برامج ودورات متنوعة، مع التركيز على التدريبات المعدة وفق متطلبات العملاء من شركات ومؤسسات وأفراد، وتوفير حلول محسنة تلبي الاحتياجات المتغيرة لصناعة النقل. ووصف السيد فيصل النعيمي، مدير الأكاديمية، الخطوة ببداية مرحلة جديدة، تلتقي فيها التقاليد بالابتكار، مرحلة تشهد التركيز بشكل رئيسي على تعزيز تجارب العملاء من خلال حلول التدريب المرنة والمتطورة أكثر من أي وقت مضى. وأشار إلى أن الأكاديمية الجديدة تؤكد التزاما دائما بتمكين العملاء، ومد الكوادر بالمهارات اللازمة لمتطلبات سوق النقل والخدمات اللوجستية، وضمان السلامة والمهنية في كل خدمة تقدمها. وتضمن حفل الافتتاح الكشف عن شعار الأكاديمية وعلامتها التجارية، والتي ترمز إلى الالتزام بالابتكار والتميز، والإعلان عن أحدث برامجها التدريبية المعتمدة، ومن بينها شهادة معهد صناعة السيارات الدولية، وحلول التدريب المخصصة للشركات، والمصممة لتلبية متطلبات الدولة بمجال السيارات الكهربائية. وستقدم الأكاديمية برامج تدريبية للقيادة على الطرق الصحراوية والوعرة، وتدريبات نقل البضائع الخطرة، والتي تعد من أهم دورات سلامة النقل وفقاً للوائح وتوجيهات وزارة المواصلات، بالإضافة إلى تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تمكينهم وتأهيلهم ليصبحوا قائدي مركبات على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة والقيادة الآمنة. وتلتزم الأكاديمية بتقديم أعلى مستويات المعرفة والتعليم من خلال برامجها الشاملة، كدورات القيادة الدفاعية، ودورات شهادة الكفاءة المهنية، وتدريبات سائقي مركبات الطوارئ، وجميع هذه الدورات مصممة لتلبية متطلبات قطاعي النقل العام والسيارات الخاصة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، والجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث.

حذرت سفارة دولة قطر بواشنطن من اتصالات ومراسلات تدعي وجود منح دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية. ونبهت السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وفق منشور على حسابها بمنصة إكس - إلى وجوب توخي الحذر من ورود بعض الاتصالات والمراسلات التي تدعي وجود منح دراسية أو إجراءات عالقة متوقفة في الولايات المتحدة. ودعت السفارة إلى عدم تقديم أي معلومات شخصية أو أي دفع مبالغ مالية لأي شخص يدعي تقديم خدمات خاصة بالمنح الدراسية أو بتصديق شهادات والتأكد من صحة مصدر الاتصال عبر التواصل مع السفارة أو الملحقية الثقافية على الأرقام التالية: رقم هاتف السفارة في واشنطن: +12022741600 رقم هاتف الملحقية الثقافية:+17039919499

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، عبّر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في رفح، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدولية. ودعا المجلس، المجتمع الدولي وبرلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للتحرك الفوري والضغط لوقف تلك الاعتداءات الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها، معربًا عن تضامنه الكامل مع الأشقاء في رفح، واستنكر العنف غير المبرر ضد المدنيين الأبرياء. عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرض لسعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، حول الخطة الاستراتيجية للسياحة 2024 -2030 ، وأبرز السياسات المتبعة لتنشيط هذا القطاع، وخطط جذب الاستثمارات له، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الجهود. وفي مستهل المناقشات، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بالجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار فيه، تحقيقًا لأهداف التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال. ولفت سعادته إلى المناقشات التي شهدتها جلسات مجلس الشورى ضمن بحث ملف تطوير الاقتصاد السياحي، مبينًا أن المجلس تقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة في إبريل الماضي حول هذا الموضوع، سعيًا منه للنهوض بهذا القطاع المهم وتقديم الحلول الممكنة لتطوير السياحة والنهوض بها. وأشار إلى أن السياحة تعد من الصناعات القائمة بذاتها، حيث باتت تشكّل اقتصادًا من النوع المعقد الذي يتداخل فيه القطاعان العام والخاص، لصنع تجرِبة سياحية متكاملة. وتطرق سعادته، إلى اهتمام رؤية قطر الوطنيّة 2030 ضمن ركيزتها الثالثة المعنية بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السياحة أحد القطاعات التنموية المهمة التي تعزز جهود التنويع الاقتصادي وهو ما يدعو إلى بذل كل الجهود للنهوض بهذا القطاع وتحويل قطر إلى وجهة سياحية رائدة. وخلال العرض، قال سعادة رئيس قطر للسياحة إن استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، عبر الاستفادة من التنوع الثقافي والجغرافي الذي تتمتع به البلاد. وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية السياحية هو أحد مرتكزات الاستراتيجية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف زيادة إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية. وفيما يتعلق بسياسات القطاع السياحي، أوضح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، أنها تعتمد على عدد من المحاور الأساسية، منها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتوفير بيئة تشريعية مشجعة للنمو والاستثمار. كما بين أن تلك السياسات تركز على تحسين تجربة الزوار من خلال توفير خدمات عالية الجودة، وتطوير المرافق السياحية، وتعزيز الأمن والسلامة، فضلاً عن تبني الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة السياح. وحول الفئات المستهدفة لقطر للسياحة، أوضح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي أنها تضم مجموعة متنوعة من الفئات، أهمها السياحة الثقافية والرياضية والعائلية والترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية والبيئية. ولفت إلى أنه يتم تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، والعمل على تسهيل الإجراءات والمعاملات بهدف جذب الاستثمارات إلى القطاع السياحي. كما تحدث عن أكاديمية التميز في الخدمة في القطاع السياحي، التابعة لقطر للسياحة، وأهدافها، والبرامج التي تقدمها بما يخدم القطاع السياحي، فيما أشار إلى جهود تبذل لتعزيز البرامج والمقررات الأكاديمية والتدريبية المعنية بالسياحة، في الجامعات المحلية. وحول التحديات التي تواجه القطاع السياحي، قال سعادة رئيس قطر للسياحة، على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه في تطوير القطاع السياحي، إلا أن هناك عدة تحديات تواجهنا، من أبرزها منافسة الوجهات السياحية الأخرى، وضرورة الحفاظ على التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوفير الكوادر المؤهلة، وضمان استدامة النمو في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. واستدرك قائلاً نعمل جاهدين على مواجهة تلك التحديات من خلال وضع سياسات فعالة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة. وأكد سعادته التزام قطر للسياحة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، من خلال العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر على خارطة السياحة الدولية، وتحقيقا للأهداف المنشودة ومنها الوصول إلى 6 ملايين زائر بحلول 2030. ولفت إلى الكثير من الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، والتي تعكسها المؤشرات والأرقام، منها وصول عدد زوار البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى 2.3 مليون سائح. وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي أن قطر للسياحة حريص على ضمان تقديم تجربة سياحية فريدة تحترم القيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، والإسهام في تعزيزها وترسيخها.. وقال نفخر بإبراز ثقافتنا وهويتنا وتعريف زوار البلاد بها . كما أكد على التزام قطر للسياحة بضمان توفير تجربة سياحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، لتمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة من تلك التجربة. وتابع كما نعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية لتلبية توقعات الزوار وضمان تجربة متميزة تتناسب مع احتياجات وإمكانيات الجميع. وكان أعضاء مجلس الشورى قد ثمّنوا في مداخلاتهم جهود قطر للسياحة الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في البلاد، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتعزيز الاستثمار فيه تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وركزت مداخلات أعضاء المجلس على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه القطاع السياحي، مشددين على أهمية مراعاة القيم والثوابت الإسلامية والوطنية والاهتمام بالتراث المحلي عند تصميم وتنفيذ خطط تطوير القطاع السياحي واستقطاب السياح من جميع أنحاء العالم. وأكدوا على أن تحقيق هذا التوازن يعد أساسيًا لضمان تقديم تجربة سياحية فريدة ومتميزة..كما نبهوا إلى أهمية أن تعكس الفعاليات والأنشطة السياحية، تاريخ قطر وتراثها الثقافي وقيمها الدينية وهويتها الوطنية. وشدد أعضاء المجلس على أهمية تشجيع وتعزيز السياحة الداخلية، وتنظيم أنشطة سياحية متنوعة على مدار العام، مع ضرورة أن تكون أسعار الخدمات السياحية، معقولة بالنسبة للجميع، لضمان حصول كافة شرائح المجتمع على خدمات سياحية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة. ولفتوا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية والاشتراطات التنظيمية، بهدف جذب الاستثمارات السياحية، وتقديم الحوافز لإقامة المشروعات والأنشطة السياحية، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة لتعزيز نمو القطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية. بعد ذلك، استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اختتمت في الدوحة أعمال اجتماع الفريق الاستشاري التقني المعني باستئصال شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان، وهما آخر بلدين يتوطن فيهما فيروس شلل الأطفال. وتم خلال الاجتماع والذي انعقد على مدى أربعة أيام اتخاذ خطوات حاسمة لوقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري في البلدين، وذلك رغم التحديات القائمة مثل ارتفاع حالات الكشف عن النمط الأول من فيروس شلل الأطفال البري في مياه الصرف الصحي في أفغانستان وباكستان، والتحديات المستمرة الأخرى التي تشمل انعدام الأمن، والتردد في تلقي اللقاحات، والمقاطعة المجتمعية لحملات التحصين ضد شلل الأطفال، وانخفاض مستوى التحصين الروتيني بين السكان المعرضين لمخاطر عالية. وأجرى خبراء الفريق الاستشاري التقني استعراضا متعمقا لبرامج شلل الأطفال في كلا البلدين. وأشاروا إلى ضرورة استمرار العمل العاجل والدؤوب للقضاء على شلل الأطفال طوال عام 2024. وأكد الفريق الاستشاري أن انتقال فيروس شلل الأطفال يمكن أن يتوقف إذا وضعت توصياته موضع التنفيذ بالكامل وعلى الفور، ومن ضمن التوصيات ضرورة الوصول إلى الأطفال الذين فاتهم التطعيم وتزويدهم بلقاحات شلل الأطفال من أجل سد فجوات المناعة الخطيرة التي تسمح بانتقال الفيروس. وقد أوصى الفريق أيضا بأن تقوم أفغانستان وباكستان بتنسيق جهودهما في المناطق الحدودية المعروفة باسم ممرات الفيروس نظرا لخطر انتقال المرض وعودته للمستودعات الرئيسية مرة أخرى، كما ستحافظ الجهود المشتركة أيضا على نهج الفريق الواحد، الذي يدعم كافة القوى العاملة في مجال شلل الأطفال. وأكد خبراء الفريق أن القيادة والمشاركة الحكومية القوية والمتسقة على جميع المستويات تعد من الركائز الضرورية للنجاح. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، على التزام دولة قطر الثابت بدعم الجهود الإقليمية لضمان عالم خال من شلل الأطفال للأجيال القادمة. وأضافت سعادتها، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن القضاء على شلل الأطفال ليس مجرد هدف من أهداف الصحة العامة، بل إنها شهادة على التصميم الجماعي لحماية صحة ورفاهية كل طفل، بغض النظر عن مكانه أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي. كما ألقت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كلمة من خلال تقنيات الاتصال عن بعد، حثت فيها جميع أصحاب المصلحة على التعمق في مواجهة التحديات المتبقية وتحديد الحلول المثلى بتوجيه من أعضاء الفريق الاستشاري الفني. وقالت إن مفتاح النجاح يكمن في الوصول إلى جميع الأطفال في أفغانستان وباكستان من خلال حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، خاصة مع الإدراك بأن الفيروس عنيد ولا يرحم، حيث تؤكد الاكتشافات الأخيرة خارج المنطقة الموبوءة في كل من أفغانستان وباكستان على الحاجة الملحة للاستجابة لهذا الفيروس، لا سيما وأنه ينتشر الآن إلى حد كبير في مجموعات من السكان المهاجرين. من جانبه أوضح الدكتور جان مارك أوليفي رئيس الفريق الاستشاري التقني أن كلا البرنامجين في أفغانستان وباكستان يتمتعان بالموارد البشرية والتقنية والمالية للقضاء على شلل الأطفال، مشيرا إلى أن المبادرات الحاصلة تظهر أن البرنامجين يراعيان تماما التحديات المعقدة وأنها تتعامل مع تلك التحديات بروح الابتكار والطاقة المتجددة. وأكد على أهمية عدم التقاعس في هذا الأمر لأن ذلك سيكون كارثيا بالنسبة لجهود القضاء على المرض حاليا، حيث لا يزال هناك خطر وشيك من أن يتوطن المرض مرة أخرى في مستودعات المرض المعهودة رغم التقدم المحرز، ولذلك يتعين على برامج مكافحة شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان أن تتفوق على الفيروس. وتشكل توصيات الفريق الاستشاري التقني خريطة طريق لتعزيز جهود استئصال شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان وتوجيه المساعدة والتمويل الدوليين للوصول إلى عالم خال من شلل الأطفال. ومن المقرر أن يعد الفريق الاستشاري التقني تقريرا كاملا يفصل جميع استنتاجاته وتوصياته وذلك قبل أن تجتمع المجموعة مرة أخرى في نوفمبر المقبل لاستعراض التقدم المحرز في كلا البلدين.

عقدت في الدوحة، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وتركمانستان. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس جانب تركمانستان سعادة السيد أحمد قربانوف، نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق لـ 4 محال تجارية بمنطقة الخيسة وروضة الحمام، وذلك لمخالفتها المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأفاد بيان للوزارة اليوم، إن المخالفات تمثلت في استخدام وتخزين منتجات غذائية منتهية فترة الصلاحية، مشيرا إلى أن مدة الإغلاق تراوحت بين 15 و 30 يوما، تسري اعتبارا من تاريخ 28 مايو الماضي وحتى 26 يونيو الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكدت الوزارة في البيان أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنها تعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من مركز الاتصال 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.

نظمت دولة قطر، ممثلة في وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية غانا، في جنيف فعالية تحت عنوان الاصطفاف من أجل التأثير القطري: الدور المستمر لخطة العمل العالمية من أجل تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالعافية. وأقيمت الفعالية بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، كما شارك فيها سعادة الدكتور برنارد أوكوي بوي وزير الصحة في جمهورية غانا، والسيد بيورن كومل رئيس الصحة العالمية في وزارة الصحة الاتحادية بألمانيا، وأكثر من 60 مشاركا رفيع المستوى في جمعية الصحة العالمية، منهم عدد من رؤساء الوفود ومديري وكالات صحية وإنمائية وإنسانية. وخلال الفعالية دشنت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، الملخص التنفيذي لتقرير الرياضة من أجل الصحة بعنوان تغيير قواعد اللعبة: تعزيز الصحة والرفاه من خلال الأحداث الرياضية، والذي يتضمن النقاط الرئيسية للعمل في مشروع الرياضة من أجل الصحة في كأس العالم FIFA قطر 2022. يذكر أن شراكة الرياضة من أجل الصحة تأسست في أكتوبر 2021 بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بهدف جعل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 صحية وآمنة ونموذجا لضمان أن تكون الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل صحية وآمنة. وأكدت سعادة وزير الصحة العامة، في كلمتها خلال الفعالية، على أهمية الابتكار واستثمار الفرص الناشئة عن المبادرات الحكومية في مختلف المجالات من أجل تعزيز الصحة، مشيرة إلى تجربة دولة قطر في كأس العالم FIFA قطر 2022 من خلال برنامج الرياضة من أجل الصحة، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والفيفا، لاستخدام الحدث الرياضي الضخم في المساعدة على حماية الصحة وتعزيزها محليا وعالميا. وأضافت سعادتها أن التجربة في تنفيذ هذا البرنامج طرحت تحديات وفرصا على حد سواء وكانت البطولة العالمية بمثابة قناة قوية لنشر الرسائل الصحية لملايين الناس من خلال وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة، إلى عدد من التحديات التي صاحبت تجربة توفير خيارات الغذاء الصحي للجماهير في البطولات الرياضية، أو في قياس التقدم المحرز في مجالات مثل النشاط البدني وكيفية تجاوزها. كما تحدثت سعادتها عن خطة العمل العالمية من أجل تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالعافية قائلة في هذا السياق: إن هذه المبادرة تؤكد على ضرورة تضافر الموارد والتدخلات بين 13 وكالة مشاركة، وبين مختلف البلدان، مؤكدة على أهمية تبني نهج متكامل وشامل يحشد الموارد نحو هدف مشترك، وبما يساهم في تحقيق التقدم المنشود في تنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاه. وشددت سعادة وزير الصحة العامة على ضرورة ابتكار طرق جديدة للعمل تركز على تحقيق نتائج ملموسة ذات تأثير فعلي على الصحة العامة، وضرورة وضع استراتيجيات تضمن وضع الصحة كأولوية قصوى للحكومات ككل، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 أوضحت ارتباط الصحة الوثيق بكل شيء آخر كالاقتصاد والمجتمع ككل، ودعت إلى تجاوز النهج الذي يركز فقط على الرعاية الصحية إلى نهج يراعي المحددات المجتمعية المسؤولة عن الجزء الأكبر من صحة السكان ورفاههم. كما أكدت على ضرورة الالتزام الجماعي بالنهوض بالصحة والرفاه للجميع على مستوى العالم. وفي رسالته الافتتاحية في الملخص التنفيذي لتقرير الرياضة من أجل الصحة قال سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إن تعزيز الصحة والدعوة الصحية والأمن الصحي يمكن تعميمها بسلاسة في تنظيم الأحداث الرياضية الضخمة، حيث تلتزم المنظمة بضمان استمرار استخدام الأحداث الرياضية كمحركات قوية للصحة المستدامة. ومن ناحيته قال سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: إن هذا التقرير يظهر بالتفصيل كيف قدمت قطر والجهات المعنية نسخة صحية وآمنة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خلال جائحة عالمية، والآثار الإيجابية لنهجنا محليا وعالميا، وكيف استخدمنا الرياضة لتعزيز الرفاهية ونأمل أن يكون التقرير بمثابة دليل ليس فقط في مجال الصحة والسلامة، وإنما في مجال الرياضة، وكذلك للدول المستضيفة للأحداث الرياضية وغير الرياضية الضخمة، وأن يحفز التقرير أساليب مماثلة للتعاون والابتكار عند إقامة بطولات مستقبلية مماثلة. وخلال الفعالية قدم فريق من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عرضا للتعريف بالمؤتمر من خلال جناح مميز ضمن الفعالية.. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر ويش بالدوحة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل بمشاركة كبيرة من القيادات والرواد والمبتكرين والباحثين ورجال الأعمال والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، بهدف البحث عن حلول مبتكرة لمجموعة من أكبر التحديات الصحية التي تواجه العالم اليوم.

تشارك دولة قطر في أعمال القمة العالمية للمدن، التي بدأت أعمالها أمس /الأحد/ في جمهورية سنغافورة، وتستمر ثلاثة أيام. ويترأس وفد دولة قطر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، كما يشارك في القمة عدد من أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن التخطيط العمراني وعمداء المدن. وقد التقى سعادة وزير البلدية على هامش مشاركته في القمة، مع سعادة السيدة غريس فو، وزير الاستدامة والبيئة والوزير المكلف بالعلاقات التجارية بجمهورية سنغافورة. تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وخاصة في مجال الأمن الغذائي ومعالجة النفايات. وتشمل أبرز أحداث القمة العالمية للمدن: منتدى رؤساء البلديات WCS، وجائزة لي كوان يو (Lee Kuan Yew) للمدينة العالمية. وتعد القمة بمثابة منصة للقادة الحكوميين والخبراء، لمناقشة تحديات المدن القابلة للعيش والمستدامة، ومشاركة الحلول الحضرية المتكاملة، والفرص والطرق لتحقيق مدن ذكية ومرنة ومتجددة للوقت الراهن والمستقبل.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024، والذي عقد صباح اليوم بالديوان الأميري. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأصحاب السعادة الأعضاء. استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الأول للمجلس لعام 2024، وتقرير متابعة المشاريع، كما أطلع المجلس على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على العروض الخاصة بتجربة قطر للطاقة في استحداث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من خلال برنامج توطين، وعرض وزارة المالية حول زيادة نسبة القيمة المحلية في المشتريات الحكومية ودعم المنتج الوطني. كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت دار التقويم القطري أنه سيصل ألمع كواكب المجموعة الشمسية كوكب الزهرة مساء يوم غد /الثلاثاء/ الموافق 4 يونيو الجاري، إلى أبعد نقطة من الأرض في ظاهرة تعرف فلكيا بظاهرة الاقتران الخارجي لكوكب الزهرة مع الشمس، وذلك عند الساعة 7:03 مساء بتوقيت الدوحة المحلي. وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري: إن ظاهرة الاقتران الخارجي لكوكب الزهرة من الظواهر الفلكية الهامة والنادرة، لأنها تؤذن بانتقال كوكب الزهرة من الظهور في سماء الفجر قبل شروق الشمس إلى الظهور في سماء المساء بعد غروب الشمس، إضافة إلى أنها لا تحدث إلا مرة واحدة كل سنتين تقريبا، حيث حدثت آخر مرة يوم الأحد 23 أكتوبر من عام 2022، بينما ستحدث المرة القادمة يوم الثلاثاء 6 يناير 2026. وأضاف د. بشير مرزوق أن المسافة بين كوكب الزهرة والأرض خلال تلك الظاهرة ستكون 1.74 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية الواحدة تساوي 149.6مليون كيلومتر)، وهي أبعد مسافة يصل إليها الزهرة من الأرض. الجدير بالذكر أن شرط حدوث ظاهرة اقتران الكواكب مع الشمس هو وقوع كل من الأرض والشمس والكوكب على خط استقامة واحد، وهي نوعان: اقتران خارجي، ويحدث لجميع كواكب مجموعتنا الشمسية، واقتران داخلي، ويحدث لكوكبي عطارد والزهرة فقط، وذلك لوقوع مدارهما حول الشمس داخل مدار الأرض. ولن يتمكن جميع سكان الكرة الأرضية من رصد أو رؤية الزهرة خلال ظاهرة الاقتران الخارجي، وذلك لأن موعد غروب الزهرة سيكون في نفس موعد غروب الشمس تقريبا خلال تلك الظاهرة، بينما سيتمكن سكان دولة قطر ودول المنطقة العربية من رصد الزهرة في سماء المساء أعلى الأفق الغربي بعد غروب الشمس خلال نهاية شهر يونيو الجاري، حيث إن الفارق بين موعد غروب الشمس وغروب كوكب الزهرة في سماء دولة قطر سيزداد تدريجيا خلال الأيام القادمة بعد حدوث ظاهرة الاقتران الخارجي.

وقعت دولة قطر على الاتفاق الإداري الموحد مع صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق؛ بهدف المساهمة في الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في دولة قطر، وعلى المستوى العالمي. وبهذا التوقيع تنضم دولة قطر إلى الشراكة العالمية للصندوق، سعيا للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، كما تصبح بذلك جزءا من شبكة عالمية من الهيئات التي تعالج الفجوات الكبيرة في الأنظمة الوطنية للسلامة على الطرق. مثل دولة قطر في حفل التوقيع سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن وزارة المواصلات، فيما مثل صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق السيدة تاتيانا مولسين الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. وأعلنت دولة قطر خلال حفل التوقيع عن مساهمة مالية لفائدة الصندوق بمبلغ 450 ألف دولار أمريكي، تأكيدا على التزامها بالسلامة المرورية من حوادث السير. وأوضحت سعادة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أن هذا التبرع السخي لدولة قطر يدعم الولاية الفريدة لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، الرامية لتعزيز جهود الحكومات في تحقيق أهداف السلامة على الطرق العالمية. ورحب سعادة السيد جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للسلامة على الطرق، بالتبرع المالي لدولة قطر لفائدة الصندوق. من جانبها، أعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف عن سعادة دولة قطر بالمشاركة في تحقيق أهداف السلامة على الطرق العالمية، من خلال صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، لافتة إلى أنه من خلال دعمها للصندوق، فإنها تستثمر في مستقبل أكثر أمانا لجميع مستخدمي الطرق في دولة قطر وحول العالم.