يعاني معلمو المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية من زيادة في نصابهم الأسبوعي من الحصص الدراسية، إثر إسناد تدريس المقرر الجديد «المهارات الحياتية» لهم. هذه المادة الجديدة، التي تتضمن مواضيع تعليمية عملية مثل صيانة الأدوات المنزلية، وتبديل المصابيح الكهربائية، والتخطيط لرحلات بحرية آمنة، تعتبر من المواد الجديدة التي أُضيفت إلى المنهج التعليمي هذا العام، إلا أن المقررات التي تتضمنها هذه المادة بعيدة عن تخصصات المعلمين. أوضح المعلمون لـ «الشرق» أن مادة المهارات الحياتية تتناول مجموعة من المواضيع التي تُعتبر أساسية لتزويد الطلبة بمهارات عملية تساهم في تطوير قدراتهم على التعامل مع شؤون الحياة اليومية. تشمل هذه المواضيع صيانة الأدوات المنزلية البسيطة، مثل كيفية تبديل المصابيح الكهربائية، والتعرف على أنواع المقابس الكهربائية، فضلاً عن تعلم كيفية التخطيط لرحلة بحرية آمنة وزراعة نباتات الزينة والاعتناء بها في المنزل. تتصل هذه المادة بجهود تعزيز الاستدامة البيئية وتنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة، ما يجعلها مادة هامة من الناحية التربوية. - زيادة الأعباء على المعلمين رغم أهمية محتوى المادة، أكد المعلمون أن تدريس «المهارات الحياتية» يتسبب في زيادة نصابهم الأسبوعي من الحصص الدراسية، مما يشكل عبئاً إضافياً عليهم. فقد تم تكليف معلمي مواد مختلفة مثل العلوم والدراسات الاجتماعية، ومصادر التعلم، بتدريس مواضيع خارج تخصصاتهم. على سبيل المثال، يتم تكليف معلمي العلوم بتدريس الطلبة مهارات الزراعة، في حين يُسند إلى معلمي الدراسات الاجتماعية مهام تعليم الطلبة المهارات المنزلية. هذا التداخل في المهام جعل المعلمين يشعرون بزيادة في الضغط اليومي، حيث أشار بعضهم إلى أن إسناد الحصص الإضافية خارج تخصصاتهم ليس عادلاً ولا يعكس احتياجاتهم أو مهاراتهم الخاصة. ورأوا أن عدم التجهيز المسبق لبعض المدارس لتدريس هذه المواضيع عملياً، يشكل تحدياً إضافياً، حيث تفتقر بعض المدارس إلى ورش مناسبة تُمكن الطلبة من تعلم كيفية صيانة الأجهزة المنزلية أو تركيب المفصلات أو تغيير الأدوات الكهربائية البسيطة. - مطالبات المعلمين طالب المعلمون بضرورة إعادة النظر في توزيع حصص تدريس مادة «المهارات الحياتية» حتى يتمكنوا من تقديم جودة تعليمية تناسب تخصّصاتهم. كما دعوا إلى توفير معلمين إضافيين متخصصين في تدريس المادة، ما يسهم في تعزيز فعالية تدريس المهارات الحياتية دون أن يشكل ذلك ضغطاً إضافياً على المعلمين.

أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن دولة قطر رائدة على المستوى الدولي والاقليمي في تبني السياسات والاستراتيجيات الهادفة للحفاظ على النظافة العامة. وأشار أن قطاع شؤون الخدمات العامة باعتباره الجهة المنوط بها اختصاصات ومهام النظافة حريصة على تقديم أرقى خدمات النظافة العامة بمختلف أنحاء الدولة، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وأوضح في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، انه في إطار اهتمام الوزارة بالنظافة العامة وإعادة تدوير النفايات، فقد حرصت مؤخراً على إصدار وتفعيل وتنفيذ عدد من التشريعات والمشاريع الاستراتيجية ومشاريع التحول الرقمي، وكذلك المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق أهداف الوزارة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجمع المخلفات والتخلص السليم والآمن من النفايات وفقا لأعلى المعايير الدولية. وتابع قائلا: ويتجلى ذلك من خلال إصدار تشريعات وقوانين تهدف لتطوير أعمال النظافة في المدن وكافة المناطق الحيوية. كما ساهم القانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديـل بعـض أحـكام قانـون النظافـة رقـم 18 لسـنة 2017 في تطوير تشريعات وإجراءات النظافة العامة، وذلك في إطار جهود دولة قطر للحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المُستدامة. وأضاف: في إطار تعزيز برنامج فرز النفايات من المصدر، فقد تم إطلاق تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات والذي دشنه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية في يونيو من العام الجاري، والذي يعد من أكبر مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي في وزارة البلدية. أما على مستوى المبادرات الوطنية فقد تم إطلاق مبادرة صفر نفايات على هامش مؤتمر الاستدامة وتدوير النفايات في نسخته الثانية (الدوحة 2022) وذلك بهدف تحقيق مستوى متقدم من الوعي العام بأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد. وأوضح الكراني أن وزارة البلدية تعمل على تقديم خدمات النظافة بمختلف أنحاء الدولة، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، موضحا أن النظافة العامة لا تقتصر على جهود وواجبات جهة معينة في الدولة، وإنما هي سلوك يومي ينبغي أن يلتزم به كل فرد، فهي مسؤولية الجميع، والحفاظ عليها واجب ديني ومسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات وأفراد المجتمع. - ركيزة أساسية من جهته أكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الذي يصادف يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، أن دولة قطر قد أولت قطاع النظافة العامة حرصا واهتماما كبيراً والذي تمثل في اعتباره ركيزة أساسية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال إن إدارة النظافة العامة بصدد تنفيذ حملة شاملة لتنظيف كافة شواطئ الدولة خلال الأسبوع المقبل احتفالاً بهذه المناسبة، في إطار المحافظة على المنظر الحضاري والجمالي للشواطئ والجزر، وسوف يتم توزيع فرق ميدانية مجهزة بأحدث المعدات الحديثة على مدار الأسبوع لتغطية أهم المناطق من الشواطئ وجزر على مستوى الدولة. وأكد مدير إدارة النظافة العامة أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة العالمية من خلال تنظيم إدارة النظافة العامة لعدد من الفعاليات التوعية المتنوعة من خلال تخصيص جناح للوزارة في مجمع قطر مول للتوعية باليوم العالمي للنظافة؟

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي وفي اطار جهودها الحثيثة في سبيل الحفاظ على البيئة عن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، وذلك في إطار المشروع الإقليمي «RAS7038» الذي يهدف إلى مراقبة البيئة البحرية وفهم تأثير التلوث البلاستيكي البحري. وأشارت الوزارة إلى استلام أجهزة وأدوات حديثة للبدء في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج رصد «الميكروبلاستيك»، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات العلمية لضمان حماية البيئة واستدامتها. وعلى صعيد اخر ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية شباك صيد مخالفة للشروط، مصنوعة من مادة النايلون ذات ثلاث طبقات، بالقرب من جزيرة العالية، حيث تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحذرت الوزارة، من استخدام هذه الشباك المخالفة والمحظورة نظرًا لتأثيرها السلبي الكبير على التنوع الحيوي في البيئة البحرية، مؤكدة أنها تقوم بتنفيذ حملات رقابية مستمرة على الموانئ والمياه الإقليمية على مدار الساعة، لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالقوانين واللوائح البيئية. كما رصدت الوزارة، مخالفة بيئية، تمثلت في قيام بعض الأشخاص بتجريف تربة إحدى المناطق، وهو ما يعد مخالفة لقانون حماية البيئة، حيث جرى إحالة الأشخاص المخالفين إلى الجهات المعنية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة العمل على حماية جميع مكونات البيئة. - حوت نافق ومن جانب آخر استجابت الوزارة لبلاغ حول جنوح حوت نافق من نوع «برايد» يبلغ طوله 11.8 متر في ميناء حمد. وأوضحت الوزارة، أن الفحص المبدئي الذي أجراه الفريق البحري العلمي بإدارة تنمية الحياة الفطرية أظهر أن الحوت تعرض لبتر في الزعنفة اليسرى وأضرار في الفك السفلي، مما يرجح احتمالية تعرضه لصدمة من قارب. ودعت الوزارة مرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي حالات جنوح للحيتان عبر الخط الساخن (16066) لضمان استجابة سريعة والمساهمة في جهود الحفاظ على الحياة الفطرية البحرية، كما شددت على ضرورة ابتعاد القوارب والسفن عن هذه الكائنات البحرية النادرة عند مرورها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتها.

نظم مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية بالتعاون مع قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بالوزارة أمس الخميس لقاء تعريفيا للطلبة القطريين بكلية وايل كورنيل للطب، بهدف استقطابهم للالتحاق بتخصص الطب الشرعي. حضر اللقاء الذي عقد بمقر الكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس، في بدية اللقاء، قالت الدكتورة ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: «نثمّن التعاون مع الاختصاصيين ذوي الخبرات العالمية العاملين في مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية. فهذا التعاون المتميّز والمثمر يدعم طلابنا القطريين الراغبين بعد تخرّجهم بالالتحاق ببرنامج إقامة الأطباء في الطب الشرعي من خلال برنامج منح مصمّم خصيصاً لهذا الغاية، مثلما يسهم في إثراء العديد من المقررات التعليمية المهمة لدينا، ونحن سعداء للغاية بتمكين خرّيجينا القطريين من اكتساب خبرات في مجال الطب الشرعي ومن ثم تمكينهم من تقديم إسهام قيّم في النهوض بهذا المجال المهم من الاستقصاءات العلمية في دولة قطر عبر تعاوننا مع مركز الطب الشرعي. من جانبها قدمت الرائد دكتورة نورة عبد الله اليهري استشاري الطب الشرعي ورئيس قسم الشؤون الفنية في مركز الطب الشرعي، شرحا خلال اللقاء عن مفهوم اختصاص الطب الشرعي، ودور وطبيعة عمل الطبيب الشرعي في دولة قطر، واختصاصاته، وعلاقة الطب الشرعي مع الجهات الأخرى خاصة القضاء والتحقيق؟ الملازم أول سالم الدوسري من قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية قدم شرحا للطلبة حول قسم البعثات والخدمات التي يقدمها للطلبة المبتعثين سواء في داخل قطر أو خارجها، وآلية وإجراءات الابتعاث، والدعم الذي يقدمه للطلبة عبر متابعتهم أكاديميا وعلى كافة المستويات وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

أكد عدد من المستثمرين وملاك العقارات أن بعض الشركات والمطورين العقاريين لا يلتزمون بالمعايير والمواصفات القياسية في البناء، والاهتمام بجودة المواد المستخدمة وطريقة التنفيذ، والتأكد من سلامة الأنظمة قبل التسليم، مشيرين إلى معاناتهم بعد اكتشافهم العديد من العيوب الإنشائية كالشروخ والتصدعات والتسريبات في شققهم، وغيرها من العيوب التي تؤثر على سلامة المبنى وقيمته، وبعضها قد يظهر بعد فترة قصيرة من إتمام البناء.وقالوا لـ الشرق إن المطورين العقاريين يماطلون حتى تنتهي فترة الضمان دون أن يتم إجراء تحسينات فعلية على الشقق والمبنى بالكامل، مشيرين إلى أهمية أن تكون هناك آلية واضحة وميسرة للملاك لتقديم الشكاوى والحصول على التعويضات في حال اكتشافهم أي عيوب، بحيث تتضمن إجراءات محددة للنظر في الشكاوى والفصل فيها بسرعة وفاعلية. وطالبوا بضرورة وجود لجنة مختصة أو جهة للتقاضي ورفع الشكوى لضمان جودة العمل، لافتين إلى تضررهم بعد الاستثمار في أحد العقارات، إذ إنه بعد تسلمهم الشقق اكتشفوا أخطاء معمارية، خاصة أن المطور لم يهتم باختيار شركات صيانة مناسبة، ودعوا الجميع لتوخي الحذر عند التعامل مع المطورين والتأكد من حقوقهم وواجباتهم لضمان تجربة استثمارية أكثر أماناً وشفافية. - د. خالد المهندي: مطلوب تفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري أوضح الدكتور خالد عبدالله المهندي، المحامي بمحكمة التمييز والخبير في قضايا التطوير العقاري، أن قطاع التطوير العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية الحيوية في الاقتصاد الحالي، حيث يدعم النمو وجذب رؤوس الأموال. إلا أن هذا القطاع تعرض لمشكلات عدة، أبرزها دخول شركات تطوير عقاري غير جادة ومضاربين يهدفون إلى الاستيلاء على أموال المشترين من خلال عقود تحتوي على شروط مجحفة تضر بحقوقهم. وأشار المهندي إلى أن بعض هذه العقود تتضمن تلاعبًا بشروط التنفيذ والتسليم أو المساحات النهائية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في مجال التطوير العقاري. كما لفت إلى أن مخالفة بعض المطورين للعقود المتفق عليها، سواء من حيث مواعيد التسليم أو جودة التنفيذ، قد يؤدي إلى انهيار هذا القطاع. كما نوه إلى أن المشرع القطري أصدر قانونًا لتنظيم التطوير العقاري عام 2014، إلا أن المادة 32 المتعلقة بتشكيل لجنة لفض منازعات التطوير العقاري لم تُفعل حتى الآن. ومع تزايد المشكلات، صدر قانون جديد عام 2023 لتعديل بعض أحكام القانون السابق بهدف ضبط الإجراءات وحماية المشترين والمستثمرين. - م. محمد النعيمي: الاستعانة بمكاتب قانونية واستشارات هندسية للمراجعة يرى المهندس محمد حسن النعيمي - عضو جمعية المهندسين القطرية، أنه أولا لابد من أن تكون الشركة المتعاقد معها ذات مصداقية، ولها عدد من المشاريع المنفذة بشكل جيد، أو حظيت بإشادة من قبل عملائها، مشيرا إلى انه لابد من التأني قبل التعاقد والاستعانة بمكاتب قانونية لمراجعة العقد المبرم مع تلك الشركات قبل اعتماده، وذلك للنظر في مدى حماية التعاقد لمصالح كل من الاطراف وتحقيقه الاهداف المطلوبة للمتعاقد. وشدد على ضرورة الاستعانة بمكاتب استشارات هندسية ذات خبرة في مجال الاشراف على تنفيذ، وتسليم ذلك النوع من المشاريع، وذلك بهدف معاينة الوحدات السكنية عند بدء دعوة الشركة لعملائها باستلام وحداتهم السكنية، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي أخطاء هندسية أو فنية في الوحدة ومطابقتها للمخططات التنفيذية المتفق عليها بين الطرفين قبل توقيع الاستلام. - أمير الباكر: تجربة مليئة بالتحديات وعدم المصداقية أوضح السيد أمير الباكر، أحد المتضررين من تعاملات المطورين العقاريين، أن تجربته الأخيرة مع مطور عقاري كانت مليئة بالتحديات وعدم المصداقية. وبين أن مشكلات كبيرة واجهته هو وجيرانه بعد تسلمهم شققهم بحالة غير مرضية قبل عامين، حيث لم يتم تصحيح الأخطاء أو استكمال الأعمال المطلوبة رغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع المطور، الذي أرجع ذلك إلى «أخطاء من المقاول» وقدم وعودًا غير مجدية بشأن إصلاح المشكلات خلال فترة الضمان البالغة 400 يوم. وأضاف الباكر أن فترة الضمان انتهت دون إجراء تحسينات تذكر، فيما استمرت المشكلات بل ازدادت خطورة، مشيرا إلى سقوط سخان الماء من السقف المعلق في ثلاث شقق، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة. كما أشار إلى انتشار تسرب المياه في عدة أماكن بالمبنى، بينما يصر المطور على أن عملية البيع قد اكتملت، متجاهلاً مسؤولياته تجاه تصحيح الأوضاع وتقديم الوثائق المطلوبة للجهات المعنية. - أبو حمد: فروقات كبيرة بين المكتوب في العقود والواقع دعا السيد أبو حمد - أحد الملاك المتضررين، جميع الراغبين في الاستثمار بضرورة تحري الدقة واختيار مطور عقاري ذي سمعة جيدة، مع ضرورة قراءة العقود وعدم الشراء إلا بعد اكتمال المشروع لأنه وجد فروقات كبيرة بين المكتوب والواقع، مطالبا بضرورة تصنيف شركات الصيانة لمتابعة المبنى وإعطاء الصلاحية لملاك باستبدالها في حالة إظهار عدم الكفاءة، وعمل قائمة سوداء تضم المطورين وشركات المقاولات التي لها مشكلات سابقة بعدم السماح لهم بتكرار المآسي مرة أخرى. وأكد انه لابد من وجود لجنة مختصة للتقاضي ورفع الشكوى بالذات لمناطق اللؤلؤة والوسيل لضمان جودة العمل، مشيرا إلى أنه تضرر بعد الاستثمار في احد العقارات، إذ إنه بعد تسلم المبنى اكتشف اخطاء معمارية، فالمطور لم يهتم بالاختيار المناسب لشركات الصيانة. - أم فهد: المطور لم يتقيد بالشروط المنصوص عليها تحدثت السيدة أم فهد - أحد الملاك المتضررين عن تجربتها، قائلة إن التجارب تُعد مع المطورين العقاريين من القضايا المهمة التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، لا سيما في ظل النمو المتسارع للمدن والطلب المتزايد على السكن والاستثمار العقاري، مشيرة إلى ان اختيار المطور العقاري المناسب يمكن أن يكون العامل الفاصل بين تجربة إيجابية وآمنة وبين تجربة مليئة بالإحباط والمشكلات. سواء كنت تخطط لشراء منزل أحلامك، أو استثمار مدخراتك في مشروع عقاري، أو حتى مجرد البحث عن استئجار شقة سكنية. لافتة إلى أنها قامت بشراء شقة في منطقة الوسيل رغبة منها في الاستثمار العقاري، استلمتها في شهر نوفمبر من عام 2022، إلا إنها بعد استلامها للشقة اكتشفت أن المطور لم يتقيد بالشروط المنصوص عليها، إذ إن الشقة لم تكن على الشكل المتوقع من الإعلان المقدم عنها، وتفاجأت بكثير من المشكلات والتي تؤثر على المظهر العام للشقة مثل الدهان ونوعية الأثاث، فمثلا لا توجد فتحة لتصريف مياه الأمطار في الشرفة.

نظمت إدارة الشؤون الرياضية بقطاع شؤون الطلاب في جامعة قطر بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة الجامعية فعالية، تحت عنوان «اكتشف رياضتك»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية. بمشاركة عدد من منتسبي الجامعة من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ورئيس وأعضاء الاتحاد القطري للرياضة الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة. وتأتي هذه الفعالية بهدف نشر الوعي الرياضي بين منتسبي جامعة قطر، والتشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، بالإضافة إلى استقطاب الطلاب لفرق المنتخبات الرياضية، التعرف على مرافق المنشآت الرياضية. وتضمنت الفعالية عددا من الأنشطة الرياضية، منها: المسير على المضمار، وحصص الإحماء، وحصص الدراجات الثابتة، وتنس الطاولة وتمارين تهدئة وأنشطة تمارين رياضية. بالإضافة إلى ذلك شهدت الفعالية مباريات لكرة السلة، وكرة القدم، وكرة الطائرة.

أقرّ حكم دولي سابق بأنه أنقذ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي من طرد مستحق في الوقت بدل الضائع، من أجل السماح له بلعب نهائي بطولة (كوبا أمريكا) عام 2007 مقابل الحصول على قميصه. وجاء هذا الاعتراف، بعد 17 عامًا من إدارة مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2007 في فنزويلا بين الأرجنتين والمكسيك التي أدارها الحكم التشيلي كارلوس تشانديا، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة (إي إس بي إن) الأمريكية. وأوقف ميسي إحدى الهجمات باليد، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم التانغو بثلاثية دون رد قبل النهاية بدقيقتين تقريبًا، وهو الأمر الذي كان سيكلفه بطاقة صفراء ثانية وبالتالي طرده من اللقاء. وقال تشانديا البالغ من العمر 59 عامًا “ميسي لمس الكرة بيده متعمدًا، لكن الواقعة كانت تجري في خط الوسط، ولم تكن هناك فرصة متاحة أمام المكسيك للتسجيل، لم أمنحه بطاقة صفراء فقط قمت بتحذيره لأنه بقي دقيقتان ونصف دقيقة للعب، ولم أرغب في منعه من اللعب في النهائي”. وأضاف “ذهبت إلى ميسي وقلت له إن هذه اللعبة تستحق بطاقة صفراء، لكن قراري (بعدم منحه الإنذار) سيكلفك قميصك”. وتوجّه الحكم التشيلي السابق عقب نهاية المباراة، إلى غرفة منتخب الأرجنتين ليحصل على قميص ميسي هدية بعد حمايته من البطاقة الصفراء أمام المكسيك. وأكمل تشانديا “في الواقع، كان ميسي يريد أن يمنحني القميص في الملعب، لكني قلت له: لا لا، خذه إلى غرفة الملابس، ثم جاءوتركهليهناك”.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور جعفر حسان، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ملتقى لجميع دور الحضانة الخاصة، بالتعاون مع وزارات الداخلية، والصحة العامة، والعمل. تم خلال الملتقى الذي استمر يومين إطلاع أصحاب التراخيص ومديري دور الحضانة، على تفاصيل القرارات الوزارية ذات الصلة التي صدرت مؤخرا، ومستجدات الإشراف والترخيص لهذا العام، بالإضافة إلى عرض خطة الاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين في مجال دور الحضانة. وأكدت السيدة غادة لرم مدير إدارة دور الحضانة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية الملتقى، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحفيزهم لإنشاء العديد من دور الحضانة. وكشفت عن أن عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة الخاصة في دولة قطر يبلغ 4340 منهم 1844 طفلا قطريا. وأضافت أن الخطة التشغيلية الدائمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تهدف لجذب العديد من المشاريع الاستثمارية لإنشاء دور حضانة ومراكز رعاية نهارية، من خلال تصميم نظم مطورة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم. وقالت إن القرارات الجديدة ذات الصلة تحدد رسوم التراخيص وأنواع دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها، والشروط والضوابط الواجب توفرها في مقارها. وشاركت وزارة الداخلية في اللقاء ممثلة في إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، حيث استعرض المقدم مهندس علي عبدالله السويدي مدير إدارة النظم الأمنية، والرائد عبدالله محمد الخيارين رئيس قسم التراخيص، الجوانب المتعلقة بعمل إدارة النظم الأمنية وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4 لسنة 2022، مع شرح حول المتطلبات والاشتراطات التي يجب توافرها في الأنظمة الأمنية في دور الحضانة والمتمثلة في نظام كاميرات المراقبة وفقا للقانون. وتحدث في اللقاء، الذي شهد تفاعلا كبيرا بين الحاضرين، عدد من ممثلي الجهات المعنية المشاركة حول الأمور الخاصة برعاية وصحة أطفال دور الحضانة والتغلب على أي تحديات في هذا الصدد. كما تضمن اللقاء تقديم 8 ورش توعوية لجميع دور الحضانة حول كيفية تحقيق المزيد من معايير الأمن والسلامة فيها، وكيفية التعامل مع كافة المخالفات، وذلك ضمن برنامج الدعم والتطوير الذي يتم إعداده في إدارة دور الحضانة من أجل زيادة جودة ومستوى تقديم الخدمات النوعية لأطفال هذه الدور. يذكر أن هذا اللقاء يعقد سنويا مطلع كل عام دراسي بهدف تبادل الآراء والأفكار والمقترحات التي تخدم مصلحة الأطفال الملتحقين بدور الحضانة، وتوفر لهم المناخ المثالي لتعلم وكسب المهارات الضرورية لهذه الفئة العمرية.

دعت دولة قطر كافة الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها، مؤكدة من جديد أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال، بعنوان الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة حول مشروع القرار المقدم من فلسطين حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عواقب السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدم شرعية الاحتلال، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجددت سعادتها ترحيب دولة قطر بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. ونوهت إلى أن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وأن المحكمة رأت أنها تشكل وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وسلامتها واحترامها، مشيرة إلى أن دولة قطر متمسكة بدعمها لموقف المحكمة. ودعت سعادتها كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي محكمة العدل الدولية فورا ودون قيد أو شرط، مشددة في هذا السياق على أن دولة قطر تعتبر أن دعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم هو واجب إنساني، وأخلاقي، وقانوني. ورحبت باستئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لمناقشة مشروع القرار التاريخي المقدم من دولة فلسطين الشقيقة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عواقب السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدم شرعية الاحتلال، لافتة إلى أن المشروع يمثل استجابة ضرورية لهذا الرأي الاستشاري الذي نص على أنه ينبغي للأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة أن تنظر في الإجراءات والطرق المحددة اللازمة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المشروع يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ونقلت سعادتها تهنئة دولة قطر للأشقاء الفلسطينيين على نيل حقهم في الجلوس بين الدول الأعضاء، وتقديم القرارات في الأمم المتحدة، متمنية أن يكون ذلك خطوة نحو نيل العضوية الكاملة، مؤكدة أن دولة فلسطين تستوفي شروط ومعايير العضوية الكاملة الواردة في المادة الرابعة من الميثاق. وقالت سعادتها : ينعقد اجتماعنا اليوم والعدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ما زال مستمرا، جراء المجازر المتتالية التي تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من واحد وأربعين ألفا، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمفقودين تحت الركام، وحوالي مليونين من المهجرين قسريا. وأكدت أن دولة قطر ستسمر في جهود وساطتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على أمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد الطريق أمام الحل السياسي الشامل والعادل للصراع، الأمر الذي يتسق مع نص وروح الرأي الاستشاري للمحكمة كما عكسه مشروع القرار الفلسطيني. وجددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، موقف دولة قطر الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق العودة.

افتتحت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة إيه بي بي اي -موبيليتي المتخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وهيئة الأشغال العامة أشغال، رسميا، منشأة إيه بي بي اي -موبيليتي الجديدة بمنطقة أم الحول الحرة. وأكد هيئة المناطق الحرة، في بيان لها اليوم، أن هذه المنشأة تعد الوحيدة لشركة إيه بي بي اي -موبيليتي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتد خدماتها لتغطي المنطقة بأكملها انطلاقا من دولة قطر، ما يمثل خطوة إضافية لتطوير وتوسيع نطاق التنقل الكهربائي وتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في قطر. ومن المقرر أن تسهم المنشأة الجديدة لشركة إيه بي بي اي -موبيليتي في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في قطر ومواكبة الطلب المتزايد على حلول النقل المستدامة في المنطقة، حيث ستضم المنشأة مرافق متكاملة تدعم أعمالها وتوسعها مستقبلا، تشمل مكاتب وورشة إنتاج لتجميع وتخصيص وتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية ومنفذا لبيع الأنظمة وقطع الغيار وورشة لصيانة محطات الشحن، بالإضافة إلى المسار الحالي بطول 1.2 كيلومتر المخصص لاختبارات المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة بالمناطق الحرة في قطر، الأمر الذي يهيئ بيئة خصبة للابتكارات المستقبلية في مجال النقل المستدام. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال: تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة في قطاع المواصلات، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المركبات التقليدية وتحسين جودة الهواء في قطر. وأضاف: يمثل افتتاح المنشأة الجديدة تتويجا لجهود أشغال في تنفيذ استراتيجية التحول إلى النقل المستدام، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، مشيرا إلى أن هذه المنشأة تعد إضافة نوعية تسهم في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في قطر، وتلبية الطلب المتزايد على حلول النقل المستدام في المنطقة، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز رائد في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: يمثل افتتاح المنشأة الجديدة بالمناطق الحرة في قطر إضافة كبيرة في مسيرتنا نحو الاستدامة، ويجسد ما نقطعه من خطى متسارعة الوتيرة في هذا الصدد بهدف الإسهام في صياغة مستقبل التنقل المستدام في الدولة تماشيا مع استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية، وأهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، كما أنه في الوقت نفسه يبرهن على التزامنا الراسخ بإنشاء منظومة تستقطب أحدث الابتكارات العالمية التي تحدث طفرة في مختلف المجالات وتمضي بنا وبدولة قطر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: تدعم هذه المنشأة المتطورة تطلعات الدولة نحو التنويع الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة، وتستشرف آفاق مستقبل أفضل تنخفض فيه الانبعاثات الكربونية بدولة قطر، وترسي لبنات إرث جديد لها محوره التغير الإيجابي والمستدام، ما يدعونا للفخر بأن المناطق الحرة في قطر توفر بيئة مثالية لاحتضان مثل هذه المشاريع الطموحة. بدوره، قال فلوريان نايجيل الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية المدير الإقليمي لشركة إيه بي بي اي -موبيليتي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تتمثل مهمتنا في دعم التحول نحو التنقل الكهربائي.. جنبا إلى جنب نمضي مع شركائنا الاستراتيجيين نحو آفاق جديدة من التوسع والتطوير لقطاع التنقل الكهربائي في قطر، خاصة أن افتتاح منشأتنا الجديدة في المناطق الحرة في قطر يمثل مرحلة متقدمة في تعاوننا المشترك. وأضاف: اعتبارا من اليوم، سيتلقى حوالي 300 شخص كل عام، بما في ذلك طلاب الجامعات والهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، تدريبا متكاملا في مجال البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية يجمع بين الجانب النظري والعملي، وبالتالي تعزيز مساعي دولة قطر نحو توسيع نطاق استخدام وسائل نقل أكثر استدامة في المستقبل. يذكر أن تدشين منشأة شركة إيه بي بي اي -موبيليتي بالمناطق الحرة في قطر يعد إضافة جوهرية لما تبذله الدولة من مساع للارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للنقل المستدام، حيث تساهم جميع المؤسسات والجهات الحكومية المعنية في رسم مستقبل النقل في دولة قطر وخارجها، من خلال الشراكات الاستراتيجية والبيئة التنظيمية الداعمة للشركات العالمية لتسهيل عملياتها التشغيلية في بيئة مواتية لنمو الأعمال.

تسلم سعادة السيد سالفادور فالديس ميسا، نائب رئيس جمهورية كوبا، أوراق اعتماد سعادة السيد طارق عثمان فخرو، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية كوبا.

دعت دولة قطر الدول إلى تنفيذ وإعمال القوانين التي تجرم الانتهاكات ضد النساء والأطفال، في حالات النزاع وما بعد النزاع، وضمان تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتوفير سبل الإنصاف والتعويضات الفعالة للضحايا وفقا للقانون الدولي. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن النساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع، ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وانضمت إليه 134 دولة، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها إن النساء والأطفال يعانون بشكل غير متناسب أثناء النزاعات المسلحة وبعد النزاعات، ويتحملون العبء الأكبر من العنف والتشريد، داعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات، التي قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأضافت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح أن على جميع الأطراف في النزاعات المسلحة، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باحترام وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال. ونوهت سعادتها بأهمية إعطاء الأولوية للمصالح الفضلى للأطفال في حالات النزاع وفي حالات ما بعد النزاع، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الآمنة دون عوائق إلى النساء والأطفال، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، لا سيما المستشفيات والمدارس، وتوفير التمويل لتعزيز قدرات الحماية على الأرض. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في التخطيط وصنع القرار في ما يتعلق بالوساطة وبناء الثقة ومنع نشوب النزاعات وحلها، وإشراكها وتمثيلها في جميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما، حاثة آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على إعطاء الأولوية، في إطار ولايتها وتقاريرها، لحقوق الإنسان للمرأة والطفل.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أن مباراته القادمة مع نظيره الكويتي، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ستقام في الدوحة. وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، إنه تلقى رسالة من الاتحاد الكويتي يعتذر فيها عن لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، وطلبْ نقل ملعب المباراة بعد موافقته مسبقاً على اللعب في الأراضي الفلسطينية. وأضاف البيان: إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نتفهم تعقيدات هذا القرار ونقدّر التواصل المدروس والمحترم من جانب إخواننا الكويتيين. لطالما كانت الكويت داعماً ثابتاً لفلسطين. ويعكس هذا الدعم الروابط التاريخية العميقة بين شعبينا، ونحن نعتز بهذه العلاقة الأخوية.

أكد السيد عبد الرحمن أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، أن السوق القطري يتجه نحو الاستقرار بالنسبة لأسعار العقارات، فلا يوجد انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة، وهناك تفاوت بين مناطق الدولة المختلفة. وقال النجار، إن قلب الدوحة والمناطق المأهولة بالسكان أقل تضررا بانخفاض الأسعار، أما المناطق الخارجية فهي الأكثر تضررا، مشددا على أن اتجاه السوق اليوم على فلل المواطنين، وخاصة بعد انتهاء مونديال قطر حيث كان السوق يركز على السكن التجاري والفنادق وخدمات كأس العالم. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن المستثمر العقاري حاليا يركز على الفلل السكنية والأراضي، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عزوف حول المشاريع التجارية والسكنية بسبب وفرتها مما تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات مثل اللؤلؤة ولوسيل، أما مناطق مثل السد وبن محمود فشهدت استقرارا بالأسعار. ونصح عبد الرحمن أحمد النجار، كل من يرغب في الدخول إلى السوق بضرورة استغلال الفرصة، مؤكدا أن دخول السوق القطري العقاريحالياسهل.

أكد الدكتور محسن حمد المري، محام وأستاذ في كلية القانون بجامعة قطر، أن عقد المقاولة مشروط بتحقيق نتيجة، وعلى المقاول أن يصل لها عبر البناء في المدة المتفق عليها، وإذا ما تخلف عن إنجاز العمل في مدة معينة، تفرض عليه غرامات. وأوضح أستاذ القانون بجامعة قطر خلال مقابلة مع تلفزيون قطر، أن الغرامات المفروضة على المقاول بسبب عدم تنفيذه البناء في المدة المتفق عليها، تتراوح ما بين 500 إلى 1000 ريال يوميا. ونصح المري بضرورة تحديد مواصفات البناء بعناية ودقة حتى لا يتمكن المقاول من تغيير المواصفات خلافا على رغبة العميل، مؤكدا أن العقد يجب أن يشمل مثلا مواصفات تفصيلية لكل قطعة في البناء مثل بلد المنشأ والحجم واللون وغيرها من التفاصيل، ويمكن أن تتم هذه التفاصيل عبر الاستعانة باستشاري هندسي. وشدد المري على ضرورة التقدم بدعوى إثبات حالة في حال اكتشاف غش أو خلل في بناء العقار، ليثبت بها الأعمال المنجزة ومدى جودتها، وتختص محكمة الاستثمار والتجارة في نظر هذه القضايا حيث تلجأ لندب خبير من لجنة الخبراء الهندسيين في جمعية المهندسين القطريين حتى ينتقل إلى موقع المشروع ويطلع على مواصفات البناءوتفاصيلالعقد.

شارك مجلس الشورى في المنتدى النسائي الأوراسي الرابع المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية ويختتم أعماله غدا /الجمعة/.. وفي كلمتها خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال المنتدى أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إيمان دولة بأهمية المرأة كركيزة أساسية في التنمية المستدامة والحفاظ على القيم الأسرية والتقاليد الثقافية، والهوية الوطنية. وأشارت إلى دور المرأة في تنمية ثقافة وتقاليد الشعوب الأصلية، حيث إن دور المرأة في الحفاظ على الهوية الثقافية يعتبر جزءا لا يتجزأ من مساعي التنمية الشاملة. وقالت إن المرأة تعتبر حاملة للغة والثقافة وأسلوب الحياة التقليدي، وتنقل هذه القيم للأجيال القادمة، مشيرة إلى التجارب التي أظهرت أن النساء في الشعوب الأصيلة يلعبن دورا حيويا في حماية التراث الثقافي والحفاظ على النظم البيئية الفريدة في مجتمعاتهن. وفي هذا السياق، أكدت سعادتها أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بدعم النساء في هذه المجتمعات من خلال تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز قدراتهن القيادية، مع ضمان توفير بيئة تحترم التراث الثقافي وتدعمه. وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على أساليب الحياة التقليدية، قالت الدكتورة حمدة السليطي إن الحل يكمن في تبني استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية الحديثة دون المساس بالهوية الثقافية والتراث. وأشارت إلى أن رؤية قطر في هذا المجال تتمحور حول ضرورة تعزيز الحوار بين القطاعات الحكومية والمجتمعات المحلية لضمان توافق المشاريع التنموية مع القيم التقليدية. وحول الممارسات التي يمكن تكرارها في بلدان أخرى، لفتت إلى أن البرامج التعليمية والمناهج الدراسية وتطوير برامج لتمكين النساء في القيادة والمشاريع الريادية يمكن أن يسهم في تعزيز فرص العمل لهن ودعم جهود التنمية المستدامة. وشددت على ضرورة أن تكون هذه البرامج متجذرة في الثقافة المحلية وتعزز من دور المرأة كمحافظة على التراث والهوية الوطنية وكقائدة في تنمية المجتمعات المحلية. وفي ختام مداخلتها، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أن دولة قطر ملتزمة بدعم المبادرات التي تحافظ على التنوع الثقافي وحماية حقوق الشعوب، مع تمكين المرأة لتكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث. وركزت الجلسة على التحديات التي تواجه المرأة في عدد من المجتمعات بسبب العولمة والتغيرات الجيوسياسية، وتحديات الحفاظ على المعارف التقليدية، ودور النساء في نقل هذه القيم وحماية النظم البيئية والثقافات المميزة، ودورهن في تحقيق التوازن بين التطور الصناعي والحفاظ على التراث الثقافي. من جهة أخرى شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في اجتماع طاولة مستديرة عقد ضمن أعمال المنتدى تحت عنوان المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار، وتناول دور المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتها وفرصها في سوق العمل، مع التركيز على كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا والتعامل مع التحديات المرتبطة بها. وفي هذا الجانب، شددت سعادتها على أهمية إشراك المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. وبينت أن دولة قطر اتخذت خطوات جادة لتعزيز التكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على تمكين المرأة لتكون جزءا فعالا في بناء هذا المستقبل. ونوهت بمبادرات قطر لدعم المرأة في مجالات التكنولوجيا، مشيرة إلى أن المرأة تمتلك رؤى فريدة في التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، مما يوازن بين الابتكار والمسؤولية الأخلاقية. وأشارت إلى استضافة الدوحة لقمة الويب، التي تعد أكبر مؤتمر في قطاع التكنولوجيا، والتي شهدت مشاركة مميزة من النساء، مما يعكس دور المرأة القطرية البارز في هذا المجال. وتطرقت سعادة الدكتورة حمدة السليطي إلى المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على النساء في سوق العمل، مؤكدة على ضرورة تطوير سياسات تسهم في أن يكون تقدم الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية والحفاظ على حقوق الجميع، بما في ذلك النساء. ويسعى المنتدى النسائي الأوراسي، الذي يختتم أعماله غدا الجمعة، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين النساء من مختلف الدول الأوراسية، عبر التركيز على تعزيز دور المرأة في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والتنمية المستدامة، مع تبادل الخبرات والأفكار حول التحديات التي تواجه النساء. كما يهدف إلى دعم تمكين المرأة من خلال مناقشة السياسات والبرامج التي تعزز دورها القيادي، وتشجيع التنوع والمساواة في مختلف القطاعات.

حضر سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، افتتاح معرض إفريقيا للطيران والدفاع AAD، المقام في جمهورية جنوب إفريقيا. والمعرض الذي يقام كل عامين هو الأول من نوعه في قارة إفريقيا، الذي يجمع بين المعرض التجاري والعرض الجوي. حضر الافتتاح سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة سفير دولة قطر لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية.

تسواني / جنوب إفريقيا في 19 سبتمبر /قنا/ التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة الفريق رودزاني مافوينيا رئيس أركان قوات الدفاع الوطنية لجنوب إفريقيا. جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة سفير دولة قطر لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، وذلك في إطار المشروع الإقليمي RAS7038 الذي يهدف إلى مراقبة البيئة البحرية وفهم تأثير التلوث البلاستيكي البحري. يأتي هذا التعاون ضمن الجهود المستمرة لتطوير أساليب الرصد البيئي، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية الدولية والاطلاع على أحدث التقنيات والبروتوكولات المستخدمة في جمع وتحليل العينات من البيئة البحرية والتربة. وقد استلمت الوزارة أجهزة وأدوات حديثة للبدء في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج رصد حبيبات البلاستيك الدقيقة الميكروبلاستيك، في خطوة تهدف إلى تعزيز وضمان حماية البيئة واستدامتها.