أعلن تطبيق مزادات محاكم بالمجلس الأعلى للقضاء عن طرح 10 مجموعات ثمينة من دهن العود ومسابح الكهرمان الإلكتروني اليوم الثلاثاء. ويبدأ سعر مسباح كهرمان ألماني بيضاوي بـ 67,200 ريال، ومسباح آخر بسعر 63 ألف ريال، ومجموعة دهن العود الفاخر بسعر 3500 ريال. كما يبدأ مزاد أرقام لوحات المركبات المميزة في 25 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني. وقد بيعت 15 لوحة أرقام مركبات مميزة، أغلاها بسعر 851 ألف ريال، ولوحة مميزة بـ 264,500 ريال. وفي مزاد العقارات فقد بيعت عمارة سكنية بسعر 24 مليوناً، ومبنى إداري بالريان بسعر 14 مليوناً، وعمارة سكنية بمنطقة نجمة بسعر 16 مليوناً، وعمارة تجارية وسكنية بالريان العزيزية بسعر 27 مليوناً.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وسعادة السيد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية بالجمهورية التركية، وسعادة السيد تيموثي ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وسعادة السيد روجر كارستنز، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن بالولايات المتحدة الأمريكية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ثمن سعادة السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة مواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وقال سعادة السيد رياض منصور، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: نشكر سمو الأمير وحكومة دولة قطر على المواقف الأخوية الداعمة لدولة فلسطين، دائما، نحن ننظر إليها بكل التقدير والاحترام والتثمين كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية. وبشأن مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني داخل الأمم المتحدة، شدد سعادته على أنه طوال فترة عمله داخل الأمم المتحدة يرى دولة قطر ومندوبها الدائم في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا أنا ميدان عملي الرئيسي في الأمم المتحدة مجلس السفراء العرب، ومن ضمنهم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، نقف على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية. وأضاف أن دولة قطر لها تحركات كبيرة في المحافل الدولية وداعم دائم للأجندة البشرية وتساهم في عقد المؤتمرات والمحافل الدولية بالرعاية والاستضافة، فيظهر حاليا للجميع دور دولة قطر في كافة القضايا الإنسانية حيث لا تحصر نفسها في اهتمامات أو مواضيع محددة، إنما تمتلك أفقا واسعا يعطيها دورا ملموسا في العديد من القضايا الدولية ومن ضمنها القضية الفلسطينية. وشدد على أن دولة قطر تقوم بعمل استثنائي مع عدد من الشركاء للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الحراك العربي والإسلامي والدولي في الأمم المتحدة نجح في إصدار 4 قرارات دولية تدعم وقف إطلاق النار كان آخرها القرار رقم 2735 الذي يطالب بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأوضح أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة وجود تحركات دولية وخاصة من الولايات المتحدة للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأن يلتزم بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك القرارات الدولية التي صدرت في هذا الصدد. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار معناه حماية الآلاف من الفلسطينيين الضحايا الذين يسقطون يوميا وكل يوم يتأخر فيه وقف إطلاق النار معناه المزيد من الضحايا الأبرياء، معربا عن أمله في نجاح مساعي دولة قطر بمساعدة الولايات المتحدة ومصر في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وبشأن اجتماعات الجمعية العامة هذا العام وما يتمخض عنها، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن المهمة الرئيسية والأساسية هي العمل على وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي يحتاجه أهلنا في قطاع غزة الذي دمر بالكامل، وأن يعود المهجرون إلى مناطقهم في قطاع غزة وتوفير السكن لهم، وخاصة أن فصل الشتاء بات على الأبواب، وهذه أهم أولوياتنا خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية. وأشاد مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 124 عضوا والذي يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين. وأشار إلى أن هذا القرار سيصبح جزءا مهما من النقاشات واللقاءات الثنائية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف الوصول إلى آليات تؤدي إلى إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني بأسرع وقت ممكن، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية الثابتة كاملة، بما فيها حقه في تقرير مصير وسيادته على دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم على أساس القانون الدولي. وأعرب عن اعتقاده بأن الآليات التي وضعت في القرار الذي تم اعتماده والمرتكز على محكمة العدل الدولية، سيزيد من الضغط لإلزام إسرائيل بأن تنفذ هذه الإرادة الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية خاصة وأنه سيتم تقديم تقرير بشأن ما أقر في هذا القرار إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ليوضح هل إسرائيل ملتزمة بما طلب منها أم لا. ودعا منصور الدول التي لازالت تسلح الاحتلال الإسرائيلي لأن تتوقف عن ذلك باعتبار أن التسليح يطيل من عمر الاحتلال ويمكنه من التنكيل بالشعب الفلسطيني، مشددا على أن هناك إجماعا دوليا حول ضرورة إنهاء الاحتلال باستثناء إسرائيل وقلة من الذين يدعمونها. وأكد تصميم القيادة الفلسطينية والمعنيين بحقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة على ملاحقة الاحتلال والوقوف في وجه غطرسته وعدم التزامه بالإرادة الدولية من خلال متابعة قرار الجمعية العامة الأخير بشأن إنهاء الاحتلال خلال عام والتطرق من مرحلة إلى أخرى فعلى إسرائيل أن تدلل بشأن مدى جديتها في بدء الخطوات العملية في إنهاء هذا الاحتلال. وحول الرسائل التي تسعى دولة فلسطين إلى إيضاحها للعالم خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن رسائلنا الرئيسية هي ضرورة وقف العدوان والامتثال لإرادة المجتمع الدولي وعدم ترك شعبنا ليموت تحت القصف أو الجوع أو المرض أو عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم وجود الكهرباء لأهلنا في قطاع غزة.

عقدت في الدوحة اليوم، جلسة مباحثات ثنائية بين الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة سلامة الطيران للمحيط الهادئ (PASO)، برئاسة كل من السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد سليماناي أويتا سولومونا المدير العام لمنظمة سلامة الطيران للمحيط الهادئ . وجرى خلال الجلسة مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في قطاع الطيران، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الدكتور أوميد شكري مستشار في مجال السياسة الخارجية الأمريكية، أن دولة قطر أظهرت خلال العقد الماضي دعمها القوي لأهداف الأمم المتحدة، وللاستقرار الإقليمي بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى. وقال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن الالتزام بأهداف الأمم المتحدة ودعم وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف أمران مهمان. وأعرب عن تطلعه لسماع خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، متوقعا أن يركز سموه في كلمته على الوضع في قطاع غزة، وعلى التعاون الإقليمي والعالمي، وحاجة هيكل الحوكمة العالمي للإصلاح، فضلا عن قضايا عالمية هامة، لا سيما الأمن السيبراني، والتعليم العالمي، وتغير المناخ. وأضاف أن قطر مهتمة جدا بمجال الطاقة وتوسيع استثماراتها وشراكاتها باعتبارها لاعبا رئيسيا في سوق الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي من المتوقع أن يتطرق سمو الأمير في كلمته إلى هذه المواضيع، لافتا إلى أن الدور القطري في الاستقرار الإقليمي وسوق الطاقة العالمية يتسم بالقوة، ويمكننا أن نرى الدور المتزايد الذي ستلعبه قطر في السنوات القادمة. وتوقع المستشار في السياسة الخارجية الأمريكية أن تكون هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر أهمية من الدورات السابقة، مضيفا سنشهد نقاشا رئيسيا حول فلسطين وإسرائيل، وخاصة حول الحرب الحالية على غزة. ولفت إلى أنه من دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فمن الصعب جدا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث إنه منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، يعيش أهالي غزة في حرب وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وحول العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، أوضح شكري في حواره مع /قنا/ أنه خلال العقد الماضي رأينا أن هناك علاقات قوية بين قطر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة والدفاع والتكنولوجيا العالية، كما تستورد قطر من الولايات المتحدة وتستورد الولايات المتحدة أيضا أشياء مثل البترول المكرر والألمنيوم الخام من قطر. أما فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، أبرز الدكتور أوميد شكري رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما القوية في جميع النواحي، لاسيما الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معربا عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات القطرية - الأمريكية، خاصة أن قطر تتمتع بإمكانات مالية جيدة جدا، والولايات المتحدة لديها تكنولوجيا جيدة من الجانب الاقتصادي ومن الجانب السياسي، وليس هناك تعارض بين المصالح الوطنية لواشنطن والدوحة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ أن قطر تدعم هدف الولايات المتحدة ومبادرتها فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة، منوها بالدور الذي تؤديه قطر في سياق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس وضرورة دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، عن ابتكار الإسمنت الأخضر، وذلك خلال ندوة بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وكرمت الوزارة خلال الندوة الفريق البحثي وعددا من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي ساهمت في مشروع الإسمنت الأخضر، والذي يدعم الاقتصاد الدائري ويتماشى مع معايير البيئة والاستدامة. وشهدت الندوة عرضا مرئيا وشرحا تفصيليا للمشروع قدمه الفريق البحثي، بحضور مجموعة من الاستشاريين والخبراء في مجالات الاستدامة البيئية والطرق وصناعة الإسمنت والمواد الإنشائية، كما جرى مناقشة المشروع من الناحيتين الفنية والتطبيقية. وأشاد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمة له، بالجهود التي بذلها فريق البحث العلمي، في الوصول إلى مادة الأسمنت الأخضر الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، لافتا إلى اهتمام دولة قطر بدعم وتعزيز البحث العلمي والابتكار، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة. وأكد سعادته اهتمام الوزارة بالبحوث العلمية التطبيقية التي تعالج تحديات قطاع البيئة والمناخ والحياة الفطرية والاستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين على إجراء البحوث العلمية الهادفة. من جانبه، أكد الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، حرص دولة قطر على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، ومنها انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والمياه والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات واستدامة الأراضي. وأضاف أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهدا كبيرا لتعزيز وحماية البيئة في قطر من خلال تشجيع البحوث العلمية التطبيقية، وهو ما ساهم في نجاح فريق البحث العلمي في ابتكار أسمنت أخضر من المخلفات، وهي من التحديات التي تعاني منها البيئة، بسبب تراكم هذه المواد في الطبيعة، كما يشجع هذا البحث الشراكة بين القطاع الخاص والعام لاستثمار الأسمنت الأخضر الطبيعي في بعض المشاريع الإنشائية وصناعة المواد الهندسية. ويتم إنتاج الإسمنت الأخضر من خلال معالجة الحمأة الناتجة عن المخلفات عبر عمليات الحرق والطحن وخلطها بمواد محفزة، لتصنيع طابوق البناء والخرسانة الرغوية، ووفقا للبيانات، تقدر كمية المخلفات المتراكمة بنحو 40 ألف طن سنويا يمكن استخدامها لإنتاج 40 مليون طابوقة أو 150 ألف متر مكعب من الخرسانة الرغوية سنويا. ويأتي هذا الابتكار ضمن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تقليل الهدر في المواد والسلع والطاقة، وزيادة الاستفادة منها بشكل مستدام.

اعتمدت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وهي الإدارة التي تتولى الإشراف على جميع معاملات التسجيل العقاري داخل الدولة، تقنية ArcGIS الخاصة بمعهد بحوث النظم البيئية الأمريكي (ERSI) الرائد على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية. وقامت الوزارة بالتعاون مع شركة المناعي إنفوتك، وممثل معهد بحوث النظم البيئية الأمريكي في دولة قطر، باعتماد تقنيات ArcGIS الخاصة بالمعهد من أجل تطوير تطبيق إعادة هندسة وتحديث نظام تسجيل العقارات (REGIS)، باعتباره الحل الرقمي الذي سيحدث نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري. وقال السيد عامر سعيد الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري، إن هذه التقنية تأتي في إطار مواكبة قطاع التسجيل العقاري بوزارة العدل لأحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، وفي إطار حرص القائمين على القطاع على الامتثال لمعايير التطور والاستدامة والمرونة في المعاملات التي جعلت دولة قطر، ممثلة في وزارة العدل، تحافظ على ترتيبها الأول عالميا في مجال إجراءات تسجيل الملكية العقارية. وبدوره أكد السيد محمد جمعة الكعبي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، حرص الإدارة بالتعاون مع مختلف الوحدات الإدارية في الوزارة، على تنفيذ تعليمات الوزارة، بتسريع خطط التحول الرقمي، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في هذه الخطط. ومن جانبه، قال السيد بينو إم آر، نائب أول رئيس شركة المناعي إنفوتك، إن التعاون مع وزارة العدل ومعهد بحوث النظم البيئية الأمريكي (ERSI) يمثل رحلة غنية بالمكاسب التي تخدم خطط التحول الرقمي والتحديث في مجال الخدمات العقارية بدولة قطر. وأدى تطبيق إعادة هندسة وتحديث نظام تسجيل العقارات REGIS، المدعوم بأدوات ArcGIS Enterprise، والذي تم إطلاقه كتطبيق واحد يتكامل مع أنظمة متعددة، إلى تبسيط العمليات وتقليل وقت المعالجة من أيام إلى دقائق، وتسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة. ويمكن الآن إكمال المعاملات التي كانت تستغرق في السابق أياما للمعالجة في دقائق، وذلك بفضل الكفاءة والأتمتة التي يوفرها REGIS. وقد حصلت الوزارة في وقت سابق على جائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر مستخدمي معهد بحوث النظم البيئية في سان دييغو. ويؤكد هذا الاعتراف الدولي التزام الوزارة بتحقيق نتائج عالية الجودة ودفع التقدم التكنولوجي في مجال التسجيل العقاري، حيث تعد الوزارة واحدة من أوائل الوزارات التي تم عرض تجربتها كقصة نجاح على موقع معهد بحوث النظم البيئية الإلكتروني، لتنال بذلك اعترافا عالميا.

أطلقت جامعة قطر ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، النسخة التاسعة من جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي للعام الأكاديمي 2024 - 2025، والتي تمنح سنويا للمتميزين في البحث العلمي من الباحثين الأكاديميين والمعلمين ومديري المدارس والممارسين المهنيين في الوطن العربي. وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحوث وإنتاج المعرفة وتحسين الممارسات التربوية وتطوير السياسات التعليمية، وتشمل 5 فئات، هي: فئة التميز، وفئة الأكاديميين، وفئة طلاب الدراسات العليا، وفئة طلاب البكالوريوس، وفئة القادة والمعلمين التربويين. وأكد الدكتور عمر محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، في تصريح بهذه المناسبة، على أهمية الجائزة ودورها في نشر ثقافة التفوق والإبداع لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس أمناء الجائزة، إن مؤسسة الفيصل بلا حدود تسعى إلى دعم البحث التربوي في الوطن العربي، منوها بالشراكة بين المؤسسة وجامعة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة لهذه الجائزة. بدورها، أكدت الدكتورة أسماء عبدالله العطية عميد كلية التربية في جامعة قطر على أهمية الشراكة والتعاون المستمر مع مؤسسة الفيصل بلا حدود لدعم مسيرة التميز البحثي، مشيرة إلى أن الجائزة أضحت منارة مضيئة لتطوير البحث التربوي في العالم العربي. ونوهت بدور الجائزة في إتاحة الفرصة للباحثين من مختلف الدول العربية والخبراء لتبادل التجارب والأفكار البحثية المتميزة، والتعريف بأهم الممارسات التربوية التي تسهم في تطوير منظومة البحث التربوي. وقال المهندس عبداللطيف علي اليافعي المدير العام لمؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، في تصريحات بهذه المناسبة، إن صدى الجائزة وصل إلى مختلف دول الوطن العربي، وبحوثها المتميزة تسهم في تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى خطة المؤسسة لنشر الجائزة عالميا، وبناء الشراكات الخارجية للتعزيز من قوتها. وأكد أن الجائزة شهدت في نسختها الثامنة لعام 2023 مشاركة أكثر من 300 باحث في كافة المجالات التربوية ومن جميع الدول العربية، ما يعكس اهتمام الباحثين العرب بموضوعات الجائزة ومدى التطور الذي وصلت إليه خلال السنوات الماضية.

أكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتسم بالشمول في التناول، وتتضمن دائما رؤى لحل النزاعات ومعالجة المشاكل والقضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن مشاركة دولة قطر في الدورة المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستركز على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79: على سبيل المثال، نجد أن خطاب سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة في دورتها الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، لم يقتصر على تأكيد المواقف الثابتة لدولة قطر من مختلف قضايا المنطقة العربية، والمتمثلة في الدعوة إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، ووقف القتال في السودان، وإيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان، وتسوية الأزمة اليمنية، والحل السياسي في ليبيا، بل تعداه إلى طرح رؤى لمعالجة عدد من المشكلات والقضايا التي تشغل العالم.. والدعوة في الخطاب ذاته إلى توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في الوقاية المسبقة من موجات اللجوء، التي باتت تشكل مشكلة حقيقية لأوروبا وأيضا للدول الإفريقية والآسيوية، والتنبيه إلى ضرورة محاربة العنصرية وإيقاف حملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها، والتأكيد على ضرورة الإجماع الدولي في مواجهة قضايا التغير المناخي، وقضايا البيئة عموما، والفقر والظلم الصارخ المتمثل بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب. وبشأن العلاقات التي تربط بين دولة قطر والأمم المتحدة، وصوت قطر المسموع لدى المنظمة الدولية، شدد سعادته على أن دولة قطر عملت منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971م، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ المنظمة الدولية.. وبمرور السنوات، تعززت علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وأصبح لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة وجهودها الجماعية، من خلال لعب دور الوسيط في الأزمات الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ودعم وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، ودعم تحالف الحضارات، وحماية حقوق الإنسان وترسيخها، وتقديم المساهمات المالية لعشرات الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، دعما لمشاريعها في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية، بجانب التزامها الراسخ بدعم القوانين والمبادئ الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ودلل سعادة السفير آل حنزاب على عمق هذه الشراكة بالإشارة إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في مارس 2023م، كما أن العمل جارٍ على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى بالدوحة. وحول الشراكات المتعددة التي تجمع دولة قطر مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة منظمات العمل الإنساني والتنموي، وانعكاسات ذلك على العلاقات بين قطر والمنظمة وعلى الدور القطري في العالم، خاصة على مستوى الوساطة لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، قال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: بلا شك تنعكس هذه الشراكات المتعددة إيجابا على العلاقات بين الطرفين، وتفتح آفاقا أوسع لتعزيزها وتعميقها، وتتيح المجال لدولة قطر لمواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، في ظل التواصل الدائم بين الجانبين، والزيارات المستمرة لمسؤولي الأمم المتحدة إلى الدوحة، وإشادتهم التي لا تنقطع بمساعي دولة قطر الدائمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. كما تنعكس هذه الشراكات المتميزة إيجابا على الوساطات التي تقودها دولة قطر لحل الخلافات والنزاعات الدولية بالطرق السلمية، لا سيما وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في حواره مع /قنا/، حول مشاركة دولة قطر والقضايا والملفات والمبادرات التي ستطرحها: ستركز مشاركة دولة قطر في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة، ولا سيما سبل دعم الدول الأقل نموا بما يساعدها على مواجهة التحديات، بجانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الجهود المتصلة التي تبذلها دولة قطر بالتعاون مع شركائها الدوليين لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وبشأن أهم النقاط التي ستركز عليها دولة قطر في الاجتماعات رفيعة المستوى والاستثنائية وخلال المشاورات غير الرسمية، أوضح سعادته أن دولة قطر تسعى سنويا لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد المسؤولون القطريون، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف مع نظرائهم من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، يستعرضون فيها سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية، كما ستشارك دولة قطر مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والمبادرات والأحداث الجانبية الرفيعة المستوى. وحول المبادئ الأساسية والثوابت ونقاط القوة التي تعتمد عليها سياسة دولة قطر في الوساطة لحل النزاعات إقليميا ودوليا بالطرق السلمية، ووضع حد للصراعات ومنع امتدادها، قال سعادته: بداية لا بد من الإشارة إلى أن دولة قطر أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة بأنها شريك موثوق به في صناعة السلام عبر الوساطة والحوار والدبلوماسية.. وبالتأكيد فإن نهج الحياد والتوازن والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء يمثل أهم نقاط قوة الوساطة القطرية، يضاف إلى ذلك الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الدبلوماسية القطرية بفعل رعاية الدولة واستضافتها عددا من جولات التفاوض والمحادثات في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، كما أن النجاحات المشهودة لدولة قطر في طي عدد من الملفات الشائكة جعل منها لاعبا دوليا ووسيطا مرغوبا وموثوقا فيه ولا غنى عنه، بجانب فهمها العميق للعلاقات الدولية وتعقيداتها، ووعيها بأهمية عمل الوساطة في إطار القانون والأعراف الدولية، بما يكفل التزام أي اتفاقات أو تسويات مقترحة بالمبادئ القانونية، ويضمن أن تكون قابلة للتنفيذ. وحول آخر مستجدات دور دولة قطر في عمليات الوساطة وإحلال السلام في عدد من الدول مثل فلسطين وأفغانستان، والسودان ولبنان وغيرها، أكد سعادة السفير آل حنزاب أنه انطلاقا من سياستها الخارجية القائمة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، تساند دولة قطر كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين وأفغانستان والسودان ولبنان وغيرها من مناطق الخلاف والنزاع. وأضاف: وبشأن فلسطين، نكرر القول إن جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، وأن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يتيح إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.. أما عن السودان ولبنان، فإن دولة قطر، ظلت تدعم كل الجهود الهادفة لوقف القتال وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وسد الفراغ الرئاسي في لبنان، مستندة إلى نجاحاتها السابقة في رعاية اتفاق الدوحة للسلام في دارفور عام 2011م، واستضافة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني عام 2008م. وأشار سعادته إلى أنه بالنسبة لأفغانستان، فإن دولة قطر التي رعت في 2020م توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، تواصل دورها الإيجابي وتتمسك بموقفها الداعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحماية حقوق الإنسان، ودعم الشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق التعايش السلمي بين جميع أطيافه ومكوناته بدون إقصاء أو تمييز. وبشأن إمكانية أن تخرج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول حقيقية لأزمة غزة، ووضع حد للحرب الدائرة في القطاع ووقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد صدور قرار بوقف الحرب ولم يتم تنفيذه حتى الآن، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في ختام حواره مع /قنا/: نحن في قطر نظل نؤكد أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، لا سيما الحرب على قطاع غزة وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولعلكم تذكرون كلمة صاحب السمو في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، التي دعا فيها إلى إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض جهودنا المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى.

التقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة التمييز، صباح اليوم الإثنين، 23 سبتمبر 2024، وفداً قضائياً ماليزياً، برئاسة سعادة السيدة تنكو تون/ميمون بنت توان مات، رئيسة المحكمة الفدرالية العليا في ماليزيا والوفد المرافق لها. واستعرض سعادته خلال اللقاء، مع الوفد الزائر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب الطرفين في تعزيز مسيرة العمل القانوني والقضائي، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات المشتركة، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب. حضر اللقاء، سعادة قضاة محكمة التمييز القطرية، وأعضاء الوفد الماليزي، الذي يزور البلاد حالياً، وشهدوا مراسم توقيع إعلان توأمة بين محكمة التمييز القطرية ونظيرتها الماليزية، بهدف تعزيز التعاون القضائي الفني بين المحكمتين في البلدين الصديقين. يذكر أن الزيارة تأتي تنفيذاً لما تنص عليه هذه المذكرة، وفي إطار الزيارات المتبادلة بين السادة القضاة القطريين ونظرائهم الماليزيين، وذلك من أجل تفعيل آليات التواصل والتنسيق فيما بينهم. وسيتعرف الوفد الماليزي خلال تجوله على التطوير التقني بالمحاكم إضافة لزيارة محكمة الاستثمار والتجارة، بهدف الاطلاع على إجراءات سير إدارة الدعوى، ونسب الفصل المتحققة، نتيجة التطور التقني والتشريعي، ومواكبة المجلس المستمرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي بدورها أسهمت في تسريع عجلة التقاضي وتحسين جودتها. ويتضمن برنامج الزيارة، لقاءات رفيعة المستوى، وعروضاً عن التجارب القضائية القطرية، إلى جانب استعراض لمستجدات برنامج العدالة الإلكترونية، والتعديلات التشريعية الأخيرة، التي جرت ضمن مبادرة تطوير منظومة القضاء الوطني.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كريس ميرفي، وسعادة السيد جريجوري ميكس، وسعادة السيد اريك سوالويل، أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعة بجمهورية التشيك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتسهيل إجراءات تطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المعارض. وجاء توقيع المذكرة على هامش لقاء الأعمال المشترك، الذي استضافته الغرفة اليوم، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث وقعها من الجانب القطري السيد عبدالله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومن الجانب التشيكي السيد بيتر جوناك عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بحضور السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات طيبة في مختلف المجالات، وهناك رغبة مشتركة لتعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 630 مليون ريال، معربا عن أمله في أن يكون للقطاع الخاص في البلدين دور بارز لزيادة معدلاته، خاصة وأن هناك عدد من الشركات المشتركة تعمل في السوق القطرية بقطاع الخدمات، والضيافة، والاستشارات الرياضية، وتجارة المواد الغذائية وغيرها، ما يشكل أرضية مشتركة لزيادة التجارة الثنائية. وأشار إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال، إذ تتمتع ببيئة جاذبة وبنية تحتية متكاملة وموقعا استراتيجيا يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، كما توفر مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ومنها ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، فضلا عن البنية التحتية المتطورة، والبيئة القانونية المحفزة. ودعا بن طوار الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب واستغلال المزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، حيث تعتبر قطر مركزا لوجستيا عالميا وموقعا جغرافيا نموذجيا للوصول إلى الأسواق، مشيرا إلى أن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في التشيك التي تتمتع بموقع متميز في القارة الأوروبية، إضافة إلى جودة المنتجات التشيكية والمشاريع الابتكارية التي تقدمها في مجالات عديدة. من جانبه، قال سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي، إن دولة قطر تعتبر شريكا اقتصاديا مهما لبلاده، حيث تعد من أكبر خمسة أسواق للصادرات التشيكية في الشرق الأوسط، وأن هناك اهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين قد تضاعف في السنوات الماضية، لافتا إلى أن هناك دور للقطاع الخاص يمكن أن يلعبه في زيادة حجم التجارة بين البلدين، مؤكدا اهتمام الشركات التشيكية بتعزيز شراكاتها مع نظرائها في قطر، وإقامة تحالفات وشراكات اقتصادية معهم في عدد من القطاعات وعلى رأسها، الطاقة، والمدن الذكية، والبنية التحتية، وغيرها. وأشاد سعادته بالتطور والتنمية التي شهدتها دولة قطر في الأعوام الماضية تنفيذا لرؤية قطر 2030، لا سيما التقدم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية والسياحة، موضحا أن الحكومة التشيكية تثمن المساعي الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين. بدوره، أوضح السيد بيتر جوناك عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعة التشيكي، أن اقتصاد بلاده يقوم على الصناعات المبتكرة، وهناك فرصة كبيرة بين البلدين للتركيز على التعاون في هذه المجالات ودمج التكنولوجية التشيكية في الصناعات القطرية، خاصة وأن الشركات التشيكية لديها حضور في السوق القطرية. ونوه إلى أن الوفد التشيكي يضم 12 شركة في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والأمن السيبراني والصحة والصيدلة، حيث ترغب هذه الشركات في زيادة التعاون وبحث إقامة تحالفات اقتصادية.

أطلق بنك قطر للتنمية 3 باقات استشارية جديدة لدعم رواد أعمال شركات القطاع الخاص بمختلف مراحل تطورها. وتوفر الباقات الجديدة دعما شاملا للشركات الناشئة في بداية مشوارها، وللشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية للتوسع، أو تلك التي تحتاج إلى تحسين أدائها. وتتضمن استشارات ميدانية وتقييمات شاملة لعمليات الشركة، بهدف تطوير خطط عمل تفصيلية وتحسين الأداء العام لديها، مع التركيز على توفير الاستشارات حول استخدام الحلول التقنية لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك: نهدف من إعادة طرح خدماتنا الاستشارية على شكل باقات متخصصة، إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، حيث نؤمن بأن تقديم الخدمات الاستشارية بهذه الصورة سيسهل على العملاء الوصول إلى الخدمات والبرامج التي يقدمها البنك بما يتناسب مع احتياجاتهم. وأضاف السويدي أن إطلاق هذه الباقات الجديدة يعكس التزامنا الراسخ بتقديم الدعم الشامل والمتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى إلى تعزيز قدرتها على النمو والتوسع، ومساعدتها في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح المستدام. وتأتي هذه الباقات في إطار سعي البنك لدعم الشركات الناشئة، حيث تم تخصيص باقة لها وهي باقة إطلاق الشركات الناشئة والمجهزة لتلبية احتياجات الرواد والشركات الناشئة. وتشمل مجموعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تهدف إلى توفير أسس قوية للانطلاق الناجح للمشروع. ومن بين هذه الخدمات تقارير مفصلة عن السوق، وأدلة استرشادية، ونماذج عملية تساعد في بناء خطة عمل متكاملة تضع في اعتبارها أفضل الممارسات والتوجيهات المستندة إلى بيانات حقيقية. وتوفر هذه الباقة أيضا استشارات مباشرة تسهم في توجيه الشركات نحو الإجراءات الحكومية المطلوبة لتأسيس وإدارة أعمالها، مما يسهم في تسهيل بدء الأعمال وتقليل المخاطر المرتبطة بها. أما الباقة الثانية فهي باقة تنمية الأعمال، وتستهدف الشركات الساعية إلى تعزيز أدائها وتوسيع نطاق عملياتها، وتوفر دعما استشاريا شاملا للشركات الراغبة في النمو والتوسع محليا ودوليا. ويتم من خلال هذه الباقة إجراء تحليل دقيق للوضع الحالي للشركة، بما في ذلك تقييم الفجوات الموجودة في العمليات الإدارية والفنية والمالية وبناء على هذا التحليل، توضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء العام للشركة عبر تطوير العمليات الداخلية، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات، وتحسين القدرات التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية. كما تساعد الباقة الشركات على الاستعداد لمرحلة التصدير من خلال تقييم الجاهزية للتصدير ووضع خارطة طريق استراتيجية للنجاح في الأسواق العالمية. وتستهدف الباقة الأخيرة وهي باقة تحسين أداء الأعمال، الشركات التي تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى إعادة هيكلة أو تحول جذري في استراتيجياتها. ويوفر البنك من خلال هذه الباقة استشارات متخصصة تهدف إلى تحديد المشكلات الجوهرية التي تعاني منها هذه الشركات ووضع حلول عملية لإعادة هيكلة الأعمال وتحقيق الاستدامة، وتشمل دعما من خبراء متخصصين لإجراء تقييم شامل للوضع الحالي للشركة، وتقديم توصيات مبنية على أفضل الممارسات العالمية لإعادة الشركة إلى مسار النمو. وتسعى هذه الباقة إلى تقديم حلول تنفيذية قابلة للتطبيق تساعد الشركات على استعادة توازنها المالي والإداري، والعودة إلى تحقيق الأرباح.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن المطار، اليوم، ورشة عمل بعنوان تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة المخاطر الأمنية، بمشاركة (55) من ضباط الإدارة والجهات العاملة في مطار حمد الدولي. وجاءت الورشة، التي عقدت بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني، إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التواصل الفعال بين جميع الجهات العاملة في المطار، وفق أحدث الأساليب لمواجهة المخاطر الأمنية. وقال الرائد زايد راشد النعيمي مساعد مدير إدارة أمن المطار إن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل ودراسة حالات سابقة بحضور أصحاب الخبرة والكفاءة لمعرفة أدوار كل جهة - أمنية أو مدنية - بغية الخروج في الختام بتجارب جديدة وتوصيات تسهم في تطوير منظومة العمل، بما يخدم أمن المطار وسلامة المسافرين. وأشار إلى أهمية تعزيز الإجراءات والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات واتباع نهج استباقي يرتكز على التواصل الفعال بين جميع الجهات العاملة في المطار، لمواجهة أي مخاطر أمنية.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع دولة السيد لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تسلم سعادة السيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أوراق اعتماد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، مندوبا دائما لدولة قطر لدى المنظمة. وتمنى سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسعادة المندوب الدائم التوفيق والنجاح في مهام عمله، وللعلاقات بين دولة قطر والمنظمة المزيد من التطور والازدهار في المجال السياحي.

صنفت جامعة ستانفورد الأمريكية ودار النشر العالمية (السيفير)، عددا من الباحثين بجامعة قطر ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من العلماء على مستوى العالم لعام 2024. ويهدف هذا التصنيف إلى تكريم العلماء الذين قدموا إسهامات استثنائية في مختلف المجالات العلمية، حيث يعكس التصنيف الإنجازات السنوية والمسيرة المهنية للباحثين والعلماء حول العالم. وضمت قائمة التصنيف من جامعة قطر كلا من الدكتور علاء الدين الكيلاني، والدكتور عبد الباري الهسي، والدكتور محمد عبد الهادي، والدكتور ديريك ستيوارت، والدكتور عثمان أبو بكر، والدكتور هشام قرشي، والدكتور فراس علعالي، والدكتور محمد إزهام. وقالت جامعة قطر في بيان إن إدراج هؤلاء الباحثين من كلية الصيدلة في هذا التصنيف يؤكد الأثر العميق الذي تركه هؤلاء الباحثون في تخصصاتهم، مما يعزز من سمعة قطر المتنامية في مجال التميز البحثي. وأشارت إلى أن هؤلاء الباحثين يسهمون بشكل كبير في تطوير المعرفة ودعم الابتكار في تخصصاتهم العلمية المرتبطة بالصحة، ما يعزز قدرة المجتمع العلمي على التصدي للتحديات الصحية العالمية المهمة، علاوة على رفع مكانة جامعة قطر في الأوساط العلمية الدولية.

يستضيف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، النسخة الافتتاحية من مؤتمر /الميكروبيوم/ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال مما يجعله بمثابة منصة للتبادل المعرفي وتعزيز آفاق الابتكار في أبحاث /الميكروبيوم/. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان من استكشاف المؤشرات الحيوية إلى العلاجات القائمة على الميكروبيوتا، أحدث التطورات في أبحاث الميكروبيوم، فيما يسلط الضوء على تأثيره الكبير على صحة الإنسان. كما يستكشف المؤتمر أبعاد الدور المتعدد الأوجه الذي يمكن أن يؤديه الميكروبيوم في تعزيز صحة الإنسان أو تدهورها، حيث يتناول تأثيره على أمراض من قبيل السمنة والسرطان والسكري والأمراض المعدية ومضاعفات الحمل مثل الولادة المبكرة. وقالت الدكتورة سهيلة الخضر مديرة قسم صحة الأم والطفل في سدرة للطب والرئيس المشارك لمؤتمر الميكروبيوم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه في ظل وجود شبكة متنامية من أبحاث الميكروبيوم بالمنطقة، سوف يوفر مؤتمر الميكروبيوم البشري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة حيوية لإجراء نقاشات متعددة التخصصات وتسريع وتيرة التقدم في هذا الجانب. ويستقطب مؤتمر الميكروبيوم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة من أبرز الخبراء من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. من ناحيتها أشارت السيدة روث فراي نائب الرئيس للاستراتيجية العالمية وتطوير الأعمال بمستشفى فيلادلفيا للأطفال إلى مبادرات قوية للتعاون المشترك تجمع حاليا بين مستشفى فيلادلفيا للأطفال وسدرة للطب حيث تأتي الشراكة من خلال مؤتمر الميكروبيوم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار هذه العلاقة التعاونية من أجل نقل المعرفة والخبرات البحثية السريرية والتي تدعم الرؤية المشتركة لتعزيز الرعاية الصحية الخاصة بالأطفال في جميع أنحاء العالم. الجدير بالذكر أن مفهوم الميكروبيوم يشير إلى مجموعة الميكروبات، مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي تعيش في بيئات معينة داخل جسم الإنسان أو أي كائن حي آخر وهو يعد جزءا أساسيا من النظام البيئي للجسم، حيث يلعب دورا مهما في الهضم، والمناعة، والصحة العامة.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن عشر لمسؤولي أمن السواحل والحدود بدولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ترأس الجانب القطري في الاجتماع اللواء ناصر جبر النعيمي مدير عام أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بينما ترأس الجانب الإيراني العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود. ناقش الاجتماع الموضوعات الأمنية المشتركة في مجالات أمن الحدود البحرية وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تتميز بشموليتها، حيث تتطرق لمجموعة من القضايا بدءا من الأمن والسلام إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وذلك من منظور يركز على التعاون الدولي والعمل المشترك، الأمر الذي يعكس رغبة دولة قطر في تسهيل الحوار بين الدول ومحاولة الوصول إلى حلول جماعية. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاركة السنوية لسمو أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس اهتمام سموه العميق بالقضايا العالمية، كما تؤكد كذلك خطابات سموه وجود رؤية واضحة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لافتا إلى أن تلك المشاركة تعكس التزام سموه بالمساهمة الفعالة في البحث عن حلول للمشاكل والأزمات الإقليمية والدولية. وأضاف سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن سمو الأمير يشدد دوما على أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يساهم في وضع استراتيجيات فعالة تدعم تحقيق التنمية العالمية وتعالج التحديات المعاصرة وبالتالي، فإن جهود سمو الأمير تؤكد على دور دولة قطر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية. وحول تقييم سعادته لإسهامات دولة قطر وأدوارها المتعددة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والشراكات المتعددة مع المنظمة الدولية والهيئات والوكالات التابعة لها أوضح سعادته أن دولة قطر تلعب دورا بارزا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز الحوار بين الدول ودعم القضايا الإنسانية من خلال تأكيدها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأشار سعادة الدكتور المريخي إلى أن دولة قطر قدمت إسهامات فعالة في مناقشات الأمم المتحدة، إضافة إلى تسليط تلك المشاركات الضوء على التزامها بالاستقرار والسلام الدولي. وأضاف أن دولة قطر عبر شراكات متعددة استطاعت بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في مجالات التعليم، والإغاثة، والتنمية، الأمر الذي عزز من قدرة قطر على التأثير في صنع القرار الدولي، ومنحها صوتا مسموعا في القضايا العالمية. ولفت سعادته إلى أن إسهامات قطر تمتد إلى الدعم المالي والفني، حيث استثمرت في مشاريع تنموية في مناطق تعاني من النزاع، وقدمت الدعم للاجئين والمحتاجين. وتركزت جهودها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، مما يجعلها لاعبا مهما في الساحة الدولية. وفيما يتعلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تؤديه دولة قطر في مبادراتها المختلفة عبر شراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة، أكد سعادة الدكتور المريخي أن دولة قطر تلعب دورا بارزا ومتميزا في الساحة الإنسانية والتنموية، وهذا يظهر جليا من خلال شراكاتها المتعددة والمثمرة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، حيث تسعى دولة قطر من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز وتطوير مبادرات تتسم بالتنوع والشمولية، تهدف جميعها إلى تحسين الظروف المعيشية للناس في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك في مجالات التعليم، أو الصحة، أو التنمية الاقتصادية. وأضاف أنه من خلال هذه الجهود المستمرة، تظهر قطر التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في المنطقة، بل أيضا على الصعيد العالمي، مما يعكس رؤيتها كمساهم فعال في تحقيق رفاهية المجتمعات. ولفت سعادته إلى أنه عبر التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، تساهم قطر في تنفيذ برامج إنسانية تتعامل بشكل مباشر مع الأزمات المختلفة التي تعصف بالعديد من الدول والشعوب. وتشمل هذه البرامج توفير المساعدات الغذائية والمالية الطارئة، وتقديم الدعم المتنوع للدول التي تعاني من أزمات إنسانية. ونوه بأن قطر قادت أيضا العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وهذه الجهود الحثيثة لا تساهم فقط في تحسين حياة الناس وتخفيف معاناتهم، بل تعزز أيضا من بناء علاقات استراتيجية مثمرة مع الدول والمنظمات الأخرى، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي. وقال سعادته: إن دور قطر في المبادرات الإنسانية والتنموية يعد أكثر من مجرد واجب أو التزام عابر، بل هو جزء جوهري من رؤيتها الطموحة للمستقبل. والتركيز على إقامة الشراكات البناءة والعمل الجاد والمستدام يعكس بوضوح رغبتها الحقيقية في أن تكون قوة إيجابية وملهمة على الساحة العالمية. ومن خلال تركيزها المتواصل على التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة، تسعى قطر إلى تحقيق تأثير دائم وعميق يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وثقة. وحول وجهة نظره بشأن اتخاذ دولة قطر من الحوار والطرق الدبلوماسية سبيلا لحل الخلافات والنزاعات ومدى نجاح هذا النهج، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن دولة قطر تعتمد بشكل أساسي على الحوار والطرق الدبلوماسية كوسيلة فعالة لحل النزاعات والخلافات بين الدول، حيث يعتبر هذا النهج المتبنى جزءا أساسيا من سياستها الخارجية. وأضاف: ليس من المبالغة القول إن قطر قد أظهرت مهارة استثنائية في استخدام الوساطة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة في مجالات مختلفة وهذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بالمبادئ السامية التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة، مثل تعزيز السلام والأمن الدوليين، مما يعكس الوجه الحقيقي لطموحاتها العالمية. وبين سعادته أنه من خلال التفاوض الفعال ومد الجسور بين مختلف الأطراف، استطاعت قطر أن تبني سمعة قوية وتعزز احترامها في المجتمع الدولي، وفتح أبواب الحوار والاتصال بين الأطراف المختلفة، مما يوفر بيئة مثالية للتفاهم وتحقيق الحلول الدائمة. ولفت إلى أن هذا الأمر يعزز من موقف دولة قطر في المنظمات الدولية، مما يجعل صوتها مسموعا ومؤثرا في الكثير من القضايا العالمية. كما أن الدبلوماسية الفعالة التي تتبعها تضيف إلى قوتها وهيبتها في الساحة الدولية، وتجعلها مركزا للاهتمام العالمي ومثالا يحتذى به في كيفية التعامل مع النزاعات. وأشار سعادته إلى أن إنجازات قطر في مجال الوساطة عكست دورها المتنامي وتأثيرها الإيجابي في العلاقات بين الدول، حيث أثبت وجودها كوسيط موثوق في حل النزاعات العديدة، كما أنها يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا ذا قيمة عالية في سعيها لتحقيق السلام، معتبرا سعادته أن هذا النجاح يعكس الفكرة القائلة بأن الحوار يمكن أن يكون بديلا فعالا عن الصراع، مما يدل على قوة الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الأهداف. وأبرز أنه من خلال التمسك بهذا النهج، تواصل قطر مسيرتها نحو تحقيق مكانة مهمة ومحورية على الساحة الدولية، ومما لا شك فيه أن هذه الجهود ستستمر في ترك بصمة إيجابية على الساحة السياسية العالمية. وعن أهمية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها في إيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قال سعادة الدكتور المريخي إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر من الأحداث البارزة والمهمة على مستوى العالم اليوم، حيث تجذب انتباه صانعي السياسات والخبراء والمهتمين بالشؤون الدولية. وأضاف أن هذه الاجتماعات تقوم بتوفير منصة فريدة لجميع الدول الأعضاء، الصغيرة منها والكبيرة، للتعبير عن آرائها وأفكارها، ومناقشة قضايا معقدة ومتنوعة تعكس اهتماماتها وتحدياتها، كما تساهم هذه الاجتماعات بشكل كبير في بناء تفاهمات وتوافقات عالمية حول الأزمات التي تتعرض لها بلدان عديدة في مختلف أنحاء العالم، مما يسهل التعاون الدولي ويساهم في تحفيز العمل الجماعي. وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تلعب دورا محوريا في إيجاد الحلول للمشكلات الراهنة، خاصة تلك التي تمس منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من تحديات كبيرة، تتراوح بين نزاعات وصراعات تتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي. وقال سعادته: كلما اجتمع القادة من مختلف الدول، يستطيعون تبادل الأفكار والآراء والبحث عن تحالفات جديدة لمكافحة الأزمات التي تؤثر سلبا على استقرار دولهم وشعوبهم. فالاجتماعات لا تقتصر فقط على الحوار، بل تفتح أيضا أبواب التعاون وتعزيز الشراكات بين الدول، مما يسهم في صياغة سياسات فعالة تهدف إلى معالجة القضايا الراهنة. وكشف أنه عبر الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة ومتعددة، يمكن للجمعية العامة أن تبني خريطة طريق واضحة وفعالة تساعد في تخفيف حدة الأزمات، وتعزز من جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة والمتغيرة بسرعة، تظهر أهمية هذه الاجتماعات بشكل واضح، حيث تعتبر بمثابة منبر يحمل أملا كبيرا للشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات. لذا يجب على الدول الاستفادة منها بفعالية أكبر، وتوظيف الفرص المتاحة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا التي تؤثر على مستقبل الإنسانية جمعاء. وحول قدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الخروج بحلول جذرية للحرب في غزة وإيقاف نزيف الدماء قال سعادته لـ/قنا/، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد منصة دولية هامة يمكن أن تلعب دورا في معالجة الوضع في غزة، ولكن قدرتها على الخروج بحلول جذرية تعتمد على عدة عوامل. أولا، تحتاج الجمعية إلى توافق بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يكون صعبا نظرا للاختلافات السياسية والمصالح المتضاربة بين الدول.. ثانيا القرارات التي تتخذها الجمعية ليست ملزمة، مما يعني أن تنفيذ أي حلول مقترحة يعتمد على إرادة الأطراف المعنية ودعم المجتمع الدولي.. وثالثا المسألة تحتاج إلى معالجة جذور الصراع، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، مما يتطلب جهودا متكاملة من جميع الأطراف المعنية. وقال سعادة الدكتور المريخي: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في غزة، يهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية في الصراع. وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المبذولة للبحث عن حلول دائمة للصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلا أن مثل هذه المبادرات تتطلب تعاونا دوليا وإرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فعالة، بينما يمكن للجمعية العامة أن تقدم مبادرات وتوصيات. وحول أسباب عدم قدرة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على التأثير على مجريات الأوضاع في قطاع غزة، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في حواره لـ/قنا/، أن هناك عدة أسباب تساهم في عدم قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال على مجريات الأوضاع في قطاع غزة أولها الانقسام الدولي، حيث يتسم مجلس الأمن بالانقسام بين الدول الأعضاء، وتتبنى بعض الدول مواقف متعارضة ما يحول دون التوصل إلى إجماع. وثانيا هو حق النقض /الفيتو/: مما يعني أن أي قرار يمكن أن يعطل إذا اعترضت عليه إحدى الدول دائمة العضوية، وغالبا ما تستخدم هذه الأداة لإعاقة القرارات المتعلقة بالحرب في غزة. والسبب الثالث وفقا لسعادته هو تعقيد النزاع.. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو نزاع طويل الأمد ومعقد، يتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما يجعل من الصعب على المجلس اتخاذ قرارات فعالة وسريعة. ورابعا الاعتماد على القرارات غير الملزمة مما يحد من قدرة مجلس الأمن على فرض تغييرات جذرية.. وأخيرا الدور المحدود للأمم المتحدة في النزاعات المسلحة، حيث يتطلب الأمر تعاون الأطراف المعنية، و بالتالي، تتداخل هذه العوامل لتقيد قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال في قطاع غزة. ويرى سعادة الدكتور المريخي أن القرارات والتوصيات التي تصدر عن الاجتماعات الدولية، مثل تلك التي تعقد في إطار الأمم المتحدة، تعتبر أدوات مهمة لتوجيه النقاشات وتعزيز الوعي حول القضايا العالمية. ومع ذلك، هناك عدة عوامل تؤثر على قدرتها على إحداث تغيير فعلي، أهمها طبيعة القرارات التي غالبا ما تكون غير ملزمة، وغياب الإرادة السياسية والضغط الدولي والتأثير على الرأي العام. ومع ذلك يرى سعادته أنه رغم كون القرارات والتوصيات غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تلعب دورا في توجيه النقاشات وتعزيز الجهود نحو الحلول، ولكن التأثير الفعلي يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية والتعاون الدولي. وحول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، والأهداف العامة التي ستعمل على تحقيقها قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي إنه في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت في سبتمبر 2024، تم إدراج عدة موضوعات بارزة على جدول الأعمال، من أبرز هذه الموضوعات: الأمن والسلام الدوليين والخاص بمناقشة الأزمات والنزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، والصحة العالمية، وحقوق الإنسان، والأمن الغذائي. أما الأهداف العامة التي ستعمل الجمعية العامة على تحقيقها فتشمل: تعزيز التعاون الدولي، تحقيق السلام والاستقرار، العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتعزيز الأمن، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان. وعن أهمية مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي ودورها في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف رئيسي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحقيقه، مشيرا إلى أن التمويل الاجتماعي الإسلامي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشجع على العدالة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي. ومن بين أبرز أدوات هذا التمويل.. الزكاة والوقف، والتمويل الإسلامي والقروض الحسنة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة في عدة جوانب أهمها تخفيف الفقر وتعزيز التعليم والصحة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي المجمل، يمكن لمبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي أن تكون جزءا من الحلول المتعددة التي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيزها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.