قامت قطر الخيرية بتجديد اتفاقية التعاون مع شركة «فاسيليتيز مانجمنت اند مينتونانس كمبوني (اف ام ام)، حيث حصلت الشركة بموجبها على العلامة التجارية «CP» بالفئة البرونزية ضمن برنامج «الشريك الإنساني» التابع لقطر الخيرية. وتم تجديد هذه الاتفاقية حرصا من شركة «اف ام ام» على المشاركة كشريك إنساني في البرامج والأنشطة التي تنظمها قطر الخيرية، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع. ووقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال، فيما وقعها عن شركة «اف ام ام» السيدة إيرين فيدال، الرئيس التنفيذي للشركة. عبّر السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال بقطر الخيرية، عن امتنانه وتقديره لشركة «اف ام ام» لاستمرار مساهماتها، ومساعدة المحتاجين، ودعم تنمية المجتمع عبر تجديد اتفاقية «الشريك الإنساني»، مشددا على أهمية تطوير الشراكات المجتمعية في إطار برنامج «الشريك الإنساني» بفئاته الذهبية والفضية والبرونزية، كما دعا الشركات والمؤسسات في قطر للانضمام إلى برنامج «الشريك الإنساني» لتعزيز الجهود المشتركة في دعم المجتمعات المحتاجة. ومن جانبها قالت السيدة إيرين فيدال، الرئيس التنفيذي لشركة «اف ام ام»: «من خلال شراكتنا التي استمرت لأربع سنوات مع قطر الخيرية، ساهمت شركة «اف ام ام» في قضية نبيلة تتجاوز الحدود. ونعرب عن عزمنا على المساهمة في الارتقاء بحياة الآخرين ودعم تحسين أوضاعهم، منوهة بحرصهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية لصنع الفرق في حياة المحتاجين. الجدير بالذكر أن العلامة التجارية -الشريك الإنساني- تعتبر وسمًا خاصًا تمنحه قطر الخيرية للشركات الخاصة والهيئات والمؤسسات المختلفة ضمن شراكات استراتيجية وفق شروط ومستويات مختلفة متعلقة بالأثر الاجتماعي لهذه الشراكات، وتأثيرها الإيجابي على الفئات التي تخدمها قطر الخيرية حول العالم وتعبر عن التزام هذه الجهات بمسؤولياتها المجتمعية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 128 للمجلس الدائم للفرنكوفونية، التي عقدت اليوم في باريس، برئاسة سعادة السيدة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وممثلها لدى المنظمة. وافتتحت سعادة الأمينة العامة للفرنكوفونية أعمال الدورة، مستعرضة النشاط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للمنظمة، مع التركيز على تطورات الأوضاع في غينيا، فضلا عن المسائل الإدارية والمالية، وقضايا التعاون بين الدول الأعضاء. وتطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات لتنظيم القمة المقبلة للفرنكوفونية المقرر عقدها في شهر أكتوبر القادم، حيث ناقش الأعضاء مشاريع جدول أعمال القمة 19 ومشروع بيانها الختامي. يذكر أن دولة قطر تؤمن بأهمية دعم وتعزيز التعاون بين الدول الناطقة بالفرنسية، وتحرص على المشاركة الفعالة في جميع أنشطة المنظمة الدولية للفرنكوفونية منذ انضمامها عام 2012، وذلك لتعزيز الحوار الثقافي، وتعميق العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ أن يوم /الأحد/ المقبل سيكون آخر موعد لاستقبال الأعمال المرشحة لجائزة كتارا للمخطوطات والأماكن الأثرية في المنطقة العربية في نسختها الأولى. وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع مالكي المخطوطات وذوي الخبرة والاختصاص في مجال الآثار، على مشاركة مقتنياتهم وجهودهم البحثية ونشرها على نطاق أوسع بما يعزز الثقافة العربية والإسلامية، إلى جانب المساهمة في تشجيع النشر العربي وحث الناشرين على تقديم ما يعزز الارتقاء بالعقل العربي ويرفد الثقافة العربية بكل ما هو جديد ومميز ومواكب لقضايا العصر. وأضاف البيان أن الجائزة، التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، اختارت المملكة المغربية لتكون ضيف شرف النسخة الأولى للجائزة، وذلك بالتزامن مع العام الثقافي /قطر ـ المغرب 2024/، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار دولة عربية لتكون ضيف كل نسخة من الجائزة فيما بعد. وتشتمل الجائزة على فئتين، الأولى خاصة بإجراء تحقيق لمخطوطة أصلية لم يسبق نشرها، والفئة الثانية لأفضل دراسة بحثية حول أماكن أو معالم أثرية في المنطقة العربية، وذلك بشروط محددة، وسيعهد إلى لجنة علمية مختصة بدراسة وتقييم المخطوطات المحققة والبحوث الأثرية المشاركة، لاختيار أفضل ثلاث مخطوطات محققة، وأفضل ثلاثة بحوث أثرية، على أن تصبح الأعمال المتوجة بالجائزة ملكا لدار كتارا للنشر ولها الحق في نشرها وتوزيعها. ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على جوائز نقدية، تشمل 20 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و15 ألف دولار للفائز بالمركز الثاني، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف دولار.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، والذي اختتم اليوم في الرباط، بتنظيم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية. وسعى المؤتمر الذي عقد على مدى يومين تحت شعار /دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري/، إلى خلق الفرص والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية، من خلال تبادل التجارب والخبرات العربية والدولية حول هذا القطاع الهام. وحاول المؤتمر وضع مجموعة من الحلول التي تساهم في مواجهة التحديات وإثراء النقاش، خصوصا فيما يتعلق بحصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت اقتصاد الرعاية، ومساهمته الفعلية في خلق فرص عمل تعزز من التمكين الاقتصادي للنساء. وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد السيد فهد محمد الخيارين، أن اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية في دولة قطر، يشير إلى النظام الاقتصادي الذي يركز على توفير الرعاية والحماية للأفراد والأسر في المجتمع القطري، ويهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والخدمات الضرورية لكافة المواطنين. وأشار السيد الخيارين إلى أن اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية في دولة قطر، يعد ركيزة أساسية لتعزيز رفاهية الأفراد والتماسك الأسري، ودعم التكامل المجتمعي، لافتا إلى أن منظومة خدمات الرعاية في الدولة تتسم بالتنوع والاتساع والتطور المستمر. كما نوه وكيل الوزارة المساعد إلى أن الدولة تدعم اقتصاد الرعاية بمختلف مجالاته، مثل الضمان الاجتماعي، والذي يشمل توفير مساعدات مالية للأفراد الذين لا يستطيعون العمل بسبب العجز أو التقدم في السن، إضافة إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تقدم من خلال إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأكد السيد الخيارين، أن الرعاية الصحية العامة تتضمن تقديم خدمات الرعاية للجميع دون تمييز، من خلال وزارة الصحة العامة، والعديد من الجهات المساندة، مضيفا أن التعليم في دولة قطر يقدم بشكل مجاني لكافة المواطنين، من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والجهات التي تقع تحت إشرافها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى باريس 2024 المنعقد في العاصمة الفرنسية. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي. وأعرب الجانبان عن عزمهما مواصلة التعاون واستكشاف أبرز السبل لتحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة فيرجينيا غامبا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة التعاون القائم بين دولة قطر ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الجهود من أجل حماية الأطفال في مناطق الصراع.

أكدت دولة قطر أنها لن تدخر جهدا في مواصلة دعمها للأمم المتحدة، وستظل شريكا فعالا يعول عليه في جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وذكرت سعادتها أن الوقت الحالي يشهد تزايدا في المتطلبات الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم وتشكل الاستجابة لتلك المتطلبات تحديا غير مسبوق، حيث إن عدم الحصول على المتطلبات الأساسية للبقاء على قيد الحياة أو عدم السماح بوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين يمثل تهديدا لعدد كبير من الأفراد والمجموعات السكانية، مضيفة أنه ينبغي إعطاء أولوية قصوى لتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية والصحية في جميع أنحاء العالم، خصوصا في مناطق الأزمات الإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو بسبب النزاعات المسلحة، لكون الحق في المأكل والمشرب والدواء من حقوق الإنسان الأساسية. وأوضحت سعادتها أن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة ما تزال تتسع كل يوم بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن دولة قطر تستمر في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية والتي تشمل المساعدات الغذائية ومستلزمات الإيواء والمواد غير الغذائية والمستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة الصحية والمياه، بما في ذلك مستشفى ميداني، وتوفير سيارات الإسعاف، وعمليات الإجلاء والإخلاء للمرضى وغيرهم من المتضررين، حيث أعلنت دولة قطر عن تعهدها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية للاجئين والنازحين إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضافت سعادتها أن دولة قطر تواصل جهودها في المساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية في أفغانستان، حيث تهدف المساعدات الإنسانية والمساعدة التنموية لدولة قطر إلى دعم مشاريع في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإيواء، وسبل العيش والأمن الغذائي والزراعي، وتوفير الإمدادات الطبية. وأشارت سعادتها إلى اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان الذي ستستضيفه دولة قطر بالشراكة مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2024، والذي سيناقش التحديات الإنسانية والتنموية في أفغانستان. وقالت سعادتها: في إطار جهودنا لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، ومنذ بداية الأزمة، سيرت دولة قطر جسرا جويا من المساعدات الإنسانية الحيوية لإيصال مساعدات في مجالات الغذاء والصحة والإيواء بلغت 567.9 طن، شارك في تقديمها جمعيات ومنظمات العمل الإنساني في دولة قطر مثل الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية.

أوضح الدكتور أحمد زايد المهندي، أستاذ القانون ومحامي أمام محكمة التمييز، الشروط الجديدة لاستحقاق المعاش المبكر للمواطنين. وقال المهندي – في تصريحات لقناة الريان – إن قرار الشروط الجديدة لاستحقاق المعاش المبكر سيتم تطبيقها على الفئات المذكورة من قبل القانون، وخاصة في المادة رقم (24) في بند رقم (4) و(5) و(6)، حيث إن البند رقم 4 يخص كل من ينهي خدماته بناء على تقديم الاستقالة، والبند رقم 5 ينحصر في كل من انتهت خدمته بناء على فصل بقرار تأديبي أو حكم في جناية مخله بشرف للأمانة، والبند رقم 6 يختص في كل من ينتهي خدمته لخلاف ذلك، وكانت هذه الفئات معلقة بين القانون القديم والجديد، وهذا القرار يهدف إلى إحداث تعديل أوضاع هذه الفئات، وذلك بناء على التصنيف التالي: وشرح المهندي فكرة المعاش المبكر، حيث يعتبر سن التقاعد في الأصل 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء، إلا أن المشرع أجاز لوجود حالات استثنائية أن يستحق الشخص المؤمن علية المعاش قبل بلغ سن القانوني، ويسمى المعاش المبكر أي المعاش قبل بلوغ السن القانوني، وفقا للقانون. وتابع المهندي أن لكل حالة لها ضوابط معينة، فإذا كانت نهاية الخدمة بناء على الاستقالة أو إنهاء الخدمات، فعلى سبيل المثال: الحد الأدنى للأجور 15 ألف ريال ووصل إلى 19 ألف ريال وكذلك على حسب بدل السكن وخلافه ونوع انتهاء الخدمة من استقالة أو إنهاء خدمات، لافتاً إلى أن الاستقالة مثلاً تفرض نوع من الغرامة 2% سنوياً على الشخص. ونوه المهندي إلى أن القانون الجديد أعطى لثلاث فئات الحق في المعاش وهي : الفئة الأولى بسبب الوفاه، والفئة الثانية لمن تثبت عجزه بالتقارير واللجنة الطبية، والفئة الثالثة من يبلغ السن القانونية وهو بلوغ الـ 60 سنة للرجال و55 للنساء، وبناء على ذلك هؤلاء الأشخاص يستحقون المعاش المبكر. أضاف المهندي بناء على شروط الجديدة الاستحقاق المعاش المبكر، أن هناك تدرجاً في استحقاق المعاش بين المواليد، وفقاً للقانون حالياً، أما فيما يتعلق بالفئات الأخرى مثلاً من انتهت خدمتهم عن طريق الاستقالة لابد أن يقارن بالعمر، لكن فئة إنهاء الخدمة بناء على قرار تأديبي أو بناء على حكم جنائي أو أي سبب آخر غير الأسباب التي تم ذكرها لا يتم تقيدهبشرطالعمر.

اختتم المركز الإعلامي القطري التابع لوزارة الثقافة، اليوم، فعاليات دورة تدريبية تحت عنوان /دور العلاقات العامة في بناء هوية المنظمة/. وتضمنت الدورة التدريبية، التي استمرت 3 أيام وقدمها المدرب حسن علي الأنواري، عددا من المحاور، تعرف من خلالها المشاركون على أهمية العلاقات العامة في عمل أي مؤسسة أو جهة، لما لها من أهمية كبيرة في بناء هوية المنظمة وتعزيز حضورها لدى الجهات المستهدفة، كما تناولت الكثير من المفاهيم التي تعزز من حضور الجهة أو المنظمة أو المؤسسة. وركزت الدورة على موضوع العلاقات العامة ومهاراتها وأبرز الأساليب الحديثة في تكوين تلك المهارات وكيفية بناء العلاقات على رؤية وخطة استراتيجية للترويج للمؤسسة لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز مجموعة من المهارات والأساسيات الواجب توفرها لدى موظفي العلاقات العامة في أي مؤسسة، لما يقع على عاتقهم من دور كبير في بناء هوية تلك المؤسسة. وأكدت السيدة إيمان الكعبي مدير المركز الإعلامي القطري، في تصريح لها، أن الدورة التدريبية تأتي مكملة لمنهج وخطة المركز في دعم وتعزيز الأدوات التأهيلية والتدريبية للمشاركين بالورش والدورات المختلفة التي يقدمها المركز، مشيرة إلى أن خطة المركز تستند على جملة ركائز من أهمها أن تكون الدورات التدريبية والورش المقدمة متناسبة مع حاجة الأفراد بما يساهم في تدعيم مسيرة الإعلام في دولة قطر. وأضافت أن الأسبوع المقبل سوف يشهد انطلاقة البرنامج الصيفي للمركز الإعلامي القطري، وهو برنامج تدريبي وتأهيلي تم إعداده بالتنسيق مع خبراء ومختصين، ويسعى من خلاله المركز إلى تقديم تدريب نوعي في مختلف المجالات الإعلامية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 14 - 20 عاما، من أجل استغلال أمثل للعطلة الصيفية للطلاب.

فاز المهر مرعب ملك وإنتاج الأصايل فرنسا، بلقب شوط كأس قطر فرنسا من الفئة الثانية للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات لمسافة 1600 متر والذي أقيم اليوم برعاية نادي قطر للسباق والفروسية على مضمار شانتيي بفرنسا. وشارك /مرعب/ في شوط الكأس بإشراف مدربه فرانسوا رو وبقيادة الخيال أنتوني كراستوس، وأحرز /مرعب/ الفوز بفارق نصف طول عن المهرة /الجوري/ ملك وإنتاج الشقب ريسنغ التي قدمت بداية مبهرة للغاية لمسيرتها بإحرازها وصافة شوط من الفئة الثانية في أولى مشاركاتها على الإطلاق وأشرف عليها المدرب جون دو ميول وقادها الخيال أليكسي بوشان، بينما جاء في المركز الثالث وبفارق إضافي قدره طول وربع المهر /واصب/ ملك النجيفي ريسنغ ليميتد وبإشراف المدرب داميان دو واتريغون وبقيادة الخيال يوريتز منديزابال.

أطلق مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر، اليوم، مسابقة /ويش للابتكار 2024/، داعيا رواد الأعمال والمبتكرين في مجال الرعاية الصحية والشركات الناشئة العاملة في المجال الصحي، إلى طرح حلول رائدة تعالج التحديات الصحية الأكثر إلحاحا في العالم. ودعا /ويش/ المبتكرين إلى المشاركة في المسابقة عبر التسجيل المبكر على الموقع الإلكتروني: https://wish.org.qa/innovation-competition-2024/، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات هو 15 يوليو المقبل، وسيتم الإعلان عن المشاريع المختارة في أغسطس 2024. ويشجع /ويش/ رواد الأعمال وممثلي مراكز القطاع الصحي على المشاركة في المسابقة، حيث ستدعى الشركات الناشئة في مجال الصحة، سواء في مراحلها الأولى أو المتوسطة، إضافة إلى المبتكرين في مجال الصحة الذين تختارهم لجنة التحكيم، للمشاركة في قمة /ويش/ الدولية لعام 2024، المقرر عقدها يومي 13 و14 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. وتتألف جائزة ويش للابتكار من فئتين: المبتكرون الشباب للشركات الناشئة، والتي يترأسها مؤسسون يبلغون من العمر 30 عاما أو أقل، وعروض الابتكار للشركات الناشئة في مجال الصحة التي تجاوزت مرحلة التأسيس وأثبتت حضورها في السوق لمدة تصل إلى خمس سنوات، وسيحصل الفائز في كل فئة على جائزة استثمار. وستعرض المقترحات المقدمة حلولا مبتكرة في مختلف مجالات الرعاية الصحية، مع التركيز على الصحة الرقمية، على أن لجنة التحكيم ستقيم المشاركات بناء على التأثير والابتكار وإمكانات النمو. وبالإضافة إلى جائزة الاستثمار، تشمل المزايا الرئيسية لبرنامج جائزة /ويش للابتكار/ فرصا للتواصل مع الشركات الناشئة ذات التوجه المماثل ومع الخبراء في مجال الصحة والمستثمرين والمراكز المحلية، مع إمكانية المشاركة في جلسات حوارية مع خبراء الصناعة لاستكشاف سبل التسويق واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم العروض والترويج لدى المستثمرين. كما سيتلقى الفائزون أيضا دعوة لعرض ابتكاراتهم في مؤتمر /ويش 2024/، الذي سيجمع بين المتخصصين والخبراء في الرعاية الصحية، والوزراء، وشركات التأمين، والمستثمرين. وفي هذا السياق، أعربت مها العكوم، مديرة السياسة والمحتوى في /ويش/، عن فخرها بالإعلان عن إطلاق مسابقة الابتكار لهذا العام، والتي تسعى إلى اكتشاف ودعم وتمكين الجيل المقبل من المبتكرين في مجال الرعاية الصحية، مؤكدة أن رواد الأعمال الشباب عنصر حيوي في الحلول الصحية التحويلية. وأضافت أن هذه المسابقة تهدف إلى تزويد المشاركين بمنصة لعرض شركاتهم الناشئة في مراحلها المبكرة، ومن ناحية أخرى، توفر فئة عروض الابتكار منصة للشركات الناشئة الأكثر استقرارا لعرض حلولها ونماذج أعمالها الجديدة. وأطلقت مؤسسة قطر جائزة /ويش/ للابتكار في عام 2013، حيث دعمت حتى الآن ما مجموعه 148 مبتكرا من 36 دولة. ومن بين تلك الابتكارات أجهزة عملية وحلول تصميمية وتطبيقات برمجيات متكاملة، تهدف جميعها إلى تيسير الوصول إلى الرعاية الصحية عالميا بأسعار معقولة، وبشكل أكثر استدامة.

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فعالية لإطلاق التقرير الاستطلاعي المشترك حول تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة. ويأتي إطلاق هذا التقرير تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (1014) في دورته العادية (43)، بجمهورية مصر العربية، والذي نص على: اعتماد التقرير الختامي للدراسة الاستطلاعية حول تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء. وتركز أهداف الدراسة التي تضمنها التقرير، على التعرف على عوامل نجاح الأزواج في تعزيز العلاقات الزوجية في الخمس سنوات الأولى، واستكشاف التحديات والمشكلات التي تواجههم خلال هذه الفترة، والوقوف على سبل الدعم على مستوى الدول والمجتمعات العربية لنجاح واستقرار مؤسسة الزواج، بالإضافة إلى بحث مسببات التفكك المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي، والوقوف على آليات دعم استمرار مؤسسة الزواج من كافة الأطراف أصحاب المصلحة، فضلا عن الخروج بخطة عمل لتصميم برنامج استرشادي لتأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي. وتهدف الدراسة كذلك إلى الإسهام العلمي في سد الفجوة المعرفية القائمة حول هذا النوع من البحوث، وتغطية أحد الموضوعات الهامة المتعلقة بالأسرة في الدول العربية، واعتبار المؤلف نموذجا ورافدا علميا تسترشد به الدراسات المستقبلية في العالم العربي لإنتاج مؤلفات مماثلة، وتقديم الأدلة لصناع القرار ومختلف العاملين في مجال الأسرة، لمساندة جهود تطوير السياسات والتدخلات. وفي سياق متصل، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، وسفارة دولة قطر لدى مصر، حدثا جانبيا، على هامش فعالية إطلاق التقرير، وذلك في إطار التعاون المشترك في الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، والذي تستضيفه دولة قطر، بتنظيم من معهد الدوحة الدولي للأسرة، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل. وأفادت سفارة دولة قطر لدى مصر، في بيان اليوم، بأن الحدث الجانبي يتناول أبرز الاستعدادات لهذا المؤتمر، بما في ذلك التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والعربي فيما يتعلق بالاتجاهات الكبرى المعاصرة الأربعة، التي حددتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وهي الأسرة والتغير التكنولوجي، والأسرة والتغير الديموغرافي، والأسرة والتمدن العمراني والهجرة، والأسرة والتغيرات المناخية.

وقعت غرفة قطر اتفاقية توأمة مع غرفة تجارة وصناعة تولوز الفرنسية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي قطري إلى مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وتضمنت الزيارة جولة على عدد من المواقع الصناعية والشركات الكبرى ومراكز الأبحاث، تم خلالها انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال، حيث ترأس الزيارة التي قام بها الوفد القطري سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وشارك فيها ممثلون عن غرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، والرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران. وشكلت الزيارة مناسبة لاستعراض فرص جديدة للتعاون والاستثمار في مدينة تولوز وضواحيها، التي تعتبر ثالث أكبر منطقة توظيف في فرنسا وأكثرها جاذبية لجهة الإنتاج، وذلك بفضل قطاعات صناعة الطائرات والإلكترونيات والمعلوماتية والتكنولوجيا الحيوية. واستهل الوفد القطري زيارته بلقاء السيد باتريك بييدرافيتا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في تولوز، والسيد جان فرانسوا ريزو، رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية في منطقة أوكسيتاني، حيث تم تنظيم حلقة نقاشية تناولت فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وفي هذا السياق أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وفرنسا، قائلا: تجمعنا اليوم رؤية مشتركة لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية بين بلدينا.. تعد دولة قطر قوة اقتصادية صاعدة ومركزا عالميا للأعمال، بفضل الاستثمارات الاستراتيجية والتزامها بالتنوع الاقتصادي والابتكار والنمو المستدام. وقال سعادته إن دولة قطر، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة، أصبحت وجهة جذابة للشركات متعددة الجنسيات، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامها بالتقدم يستمران في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والشركاء. كما أشار سعادته إلى النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم 2022، وقال : إن هذا الحدث الضخم كان شهادة على التزام دولة قطر بالتميز والابتكار، وخلق بيئة مزدهرة للأعمال والاستثمار. كما فتح الباب أمام التعاون بين دولة قطر وفرنسا في مجالات مختلفة مثل البناء والتكنولوجيا والضيافة والتنمية المستدامة. من جانبه أشاد السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة بين قطر وفرنسا، لافتا إلى أن هنالك فرصا متعددة للاستثمار في البلدين في قطاعات متنوعة، وقال إن غرفة قطر تعمل بشكل حثيث على التقريب بين أصحاب الأعمال القطريين والفرنسيين، وتحفيزهم على التعاون المشترك وإقامة التحالفات التجارية والمشروعات المتبادلة والمشتركة. ومن جهته تحدث سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين عن أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة. وقد شملت الزيارة كذلك جولة ميدانية في مقر شركة ايرباص، حيث اطلع الوفد على أهم مرافق الشركة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها. كما تضمنت جولة ميدانية إلى منطقة فرانكازال وشركة أورا أييرو المتخصصة بالطائرات ذات نظام الدفع الكهربائي، فضلا عن زيارة إلى مركز بيير فابر الطبي ومعھد أونكوبول.

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، 17 عملية هدم لمنازل ومنشآت في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما هدمت منزلا داخل أراضي 48. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال هدمت أربعة منازل في منطقة المطار شرق أريحا، بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، في قرية بيتللو غرب /رام الله/. وفي القدس المحتلة، هدمت بلدية الاحتلال منزلا، في حي /وادي قدوم/ ببلدة / سلوان/، وفي مدينة الخليل، هدم جيش الاحتلال 11 منزلا ومسكنا ومنشآت أخرى في تجمع /أم الخير/ في /مسافر يطا/ جنوب المدينة. وفي مدينة كفر قرع داخل أراضي الـ48، هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، منزلا قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر مايو الماضي. وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة ج، والتي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

كشف الهلال الأحمر القطري، اليوم، عن أنه ساهم من خلال أطبائه في قطاع غزة في تقديم 18 ألفا و927 تدخلا طبيا، منذ الأسبوع الأول لبدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقال الهلال الأحمر القطري، في بيان، إن من بين التدخلات الطبية التي ساهم فيها أطباؤه في القطاع إجراء أكثر من 3 آلاف عملية جراحية لإنقاذ حياة المصابين والمرضى، ضمن مشروع عمليات جراحية للمرضى بغزة 2023 - 2024. وأوضح أن تدخلات أطبائه الحالية في غزة تركز على دعم استمرار تقديم الخدمات الصحية، من خلال إجراء العمليات الجراحية في مستشفيات القطاع، وأبرزها جراحات الصدر، وتدخلات طب الطوارئ، وخدمات العلاج النفسي، والتدخلات الطبية لأمراض الغدد الصماء والسكري.. مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر بين مكتبه التمثيلي في قطاع غزة ووزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية فيما تبقى من مستشفيات عاملة، رغم شح الإمكانيات بسبب استمرار الحرب وإغلاق المعابر. ولفت إلى أن الجهود الإنسانية مستمرة لمنع انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، رغم اتساع رقعة استهداف المرافق الصحية في كافة محافظات القطاع .

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، حدثا جانبيا حول تمكين الأسرة وحمايتها، احتفالا بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك على هامش الدورة الحالية السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشارك في هذا الحدث، عدد من السفراء والدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية وغير الحكومية، وخبراء أمميون وإقليميون. وتركزت مداخلات المشاركين، خلال الحدث، على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأسرة في تعزيز التنمية والتماسك والاندماج الاجتماعي والحفاظ على القيم، كما ركزت على المفاهيم والأنماط الغريبة التي تسهم في تغيير الصورة الحقيقية والتقليدية للأسرة وتهدد كيانها. وتناول النقاش أيضا التحديات التي أصبحت تواجه وحدة الأسرة وتهددها، مثل تغير المناخ والهجرة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية والإيجابية للتكنولوجيا الجديدة، وخلص إلى الحاجة إلى العمل المشترك، وبذل جهود في مجال القانون والممارسة لتعزيز دور الأسرة ومساهمتها في استقرار المجتمع وأمنه. وتم خلال الحدث، الإعلان عن استضافة دولة قطر لمؤتمر دولي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، سينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، تحت عنوان الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة.

أعلنت إدارة سوق واقف عن تنظيم معرض الهمبا للمانجا الباكستانية وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية باكستان الإسلامية. وتنطلق فعاليات معرض الهمبا للمانجا ومنتجاتها والمخصص للمانجا الباكستانية في نسخته الأولى، الذي تنظمه لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص بالتعاون مع سفارة جمهورية باكستان الإسلامية وأوضحت أن المهرجان سيقام من 27 يونيو إلى 6 يوليو 2024 . وسيقام في الساحة الشرقية بسوق واقف داخل (خيمة مكيفة) وتكون المواعيد من 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً

أفادت وسائل إعلام مصرية أن 11 طفلًا أصيبوا بضيق في التنفس، نتيجة استنشاقهم مادة الكلور داخل حمام سباحة بمركز شباب ميت رومي التابع لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. ووفقا للمصري اليوم، فقد تبين أن الأطفال أصيبوا بحالات اختناق وضيق في التنفس أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة بمركز الشباب، بسبب استنشاقهم كمية زائدة من مادة كلور أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة، وجرى عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتصرح بخروجهم بعد تحسن حالتهم. وقال حسام مصطفى، مدير إدارة الأزمات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، إن لجنة من مديرية الصحة والشباب والرياضة انتقلت لمركز الشباب، وتم أخذ عينات من المياه لمعرفة أسباب اختناق الأطفال، وتبين زيادة نسبة الكلور نتيجة أعمال التطهير نظرًا لزيادة نسبة الإقبال من المواطنين في عيد الأضحى. وأضاف أنه تقرر غلق حمام السباحة مؤقتًا لمدة 5 أيام، وذلك لحين إجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإعادة فحص غرفة التحكم والمياه، والتأكد من أن كمية الكلور الموجودة بالمياه بالنسبة المناسبة، وسيتم إعادة فتحة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن جميع الأطفال حالتهم جيدة وغادروا المستشفى بعد فحصهم وإجراء الإسعافات اللازمة لهم. فيما أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، أن الواقعة تم إحالتها للتحقيق بالشؤون القانونية، لمعرفة المتسبب فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، موضحة أن حمام السباحة مؤجر بنظام حق الانتفاع BOT، وهناك متابعة دورية من قبل الإدارة لتطبيق الاشتراطات الفنية الخاصة بحمامات السباحة.

انتقل إلى رحمة الله تعالى، عبدالله عيسى عبدالله ماجد المالكي عن عمر ناهز 67 عاما. والفقيد والد كل من: عيسى، بالهيئة العامة للطيران المدني، وعبدالرحمن، بالقوات الجوية الأميرية، وإبراهيم، بجامعة لوسيل. وسيصلى على جثمان الفقيد اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد مقبرة مسيمير في /أبو هامور/، ثم يوارى الثرى. يقبل العزاء للرجال في خيمة مقابل المبنى الجديد للإدارة العامة للمرور، وللنساء في منزل الفقيد بمدينة خليفة الشمالية شارع الخور منزل 8. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

بدأت بالدوحة اليوم، أعمال المؤتمر العالمي السادس للنساء البرلمانيات، الذي تستضيفه الدوحة بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وممثلو البرلمانات الوطنية، والاتحادات البرلمانية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية المشاركة في المؤتمر. ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى تعزيز مشاركة النساء البرلمانيات في صياغة وتنفيذ السياسات والتشريعات، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين البرلمانيات من مختلف الدول، وتعزيز التوعية والتعليم حول أهمية دور المرأة في مكافحة الإرهاب. كما يسعى المؤتمر إلى تطوير استراتيجيات شاملة ومستدامة لمكافحة الإرهاب، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بدور النساء في هذا المجال، وتقديم توصيات لتطوير التشريعات والسياسات الوطنية والدولية لضمان فعالية الجهود المبذولة. وفي كلمتها خلال جلسة الافتتاح، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر لمكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، بهدف توحيد وتنسيق جهود البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنعه. كما أشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية، وبعلاقات التعاون والتنسيق المتميزة بين المكتب ومجلس الشورى. وقالت إن المكتب وفر منصة للتنسيق بين جهود البرلمانات بشأن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وغيرها من القرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب تقديمه للمساعدة التقنية ودعم بناء القدرات للبرلمانيين في جهودهم لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ولفتت إلى اعتماد دولة قطر للدبلوماسية الوقائية في منع الحروب والنزاعات، وقيامها بالتوسط وبذل المساعي الحميدة لتحقيق الحل السلمي للعديد من النزاعات الإقليمية. ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بنجاح تلك الاستراتيجية، الأمر الذي تجسد في مساعي البلاد الفاعلة والمشهودة، الرامية إلى وقف العدوان على غزة. وأضافت : تقديرا للدور الاستراتيجي للدبلوماسية الوقائية، سبق لدولة قطر أن اقترحت عقد مؤتمر دولي حول الدبلوماسية الوقائية، وأكدت استعدادها لاستضافته، وذلك لما لتلك الآلية من دور مهم، حيث إن المجتمع الدولي يواجه تحديات لا تقر بالحوار كوسيلة ملزمة لحل الخلافات، مما يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين، ويضع الأمم المتحدة أمام اختبار صعب لنجاحها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وفي إطار حديثها عن موضوع المؤتمر، أشادت سعادتها بدور البرلمانيات في توفير الأمن والسلام العالمي بفضل مشاركتهن الفعالة وحماسهن. وأكدت على ضرورة وضع أطر واستراتيجيات لتنفيذ توصيات المؤتمرات النسائية البرلمانية، داعية إلى إصلاح أجهزة الأمم المتحدة المعنية بتحقيق السلام، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لتحقيق العدالة ومنع الحروب والنزاعات. ونبهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن غياب دور المنظمات الدولية المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين، يدفع الشباب للانضمام إلى حواضن الإرهاب لدى الجماعات المتطرفة، واعتناق الأفكار والمذاهب التي تنتهج العنف لرد الظلم. ودعت المجتمعين، إلى بحث سبل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، والمجازر التي يرتكبها الكيان المحتل في غزة، حتى لا يفقد الشباب ثقتهم في الأنظمة والقوانين الدولية التي تعنى بتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأوضحت أن الإرهاب يعتبر آفة كل عصر، وهو قرين الظلم وغياب الأمن والعدالة، لافتة إلى أن البشرية ظلت تعاني بشكل كبير من موجات التطرف التي تتكرر مع توفر الظروف الملائمة والبيئة الحاضنة لهذا الإرهاب، من فقر وجهل ونزاعات وحروب أهلية واضطهاد للأقليات ونعرات عرقية وطائفية وازدراء الأديان. وأشارت في هذا الجانب، إلى أن الكيان الإسرائيلي دأب منذ سبعة عقود على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مما قاد المنطقة إلى عدم استقرار وزيادة الخلاف والشقاق. وشددت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، على أهمية الدور الوقائي الذي تضطلع به البرلمانيات في تربية النشء، والعمل مع الضحايا من النساء اللاتي انخرطن في أعمال إرهابية. كما أكدت على تقدير مجلس الشورى للاهتمام البرلماني بالقضايا والتهديدات الإقليمية والدولية التي يشكلها الإرهاب، وإدراكه لحجم الأضرار والآثار التدميرية التي يسببها الإرهاب والتطرف العنيف، خاصة على النساء والأطفال. ولفتت إلى أن مثل هذه القضايا تستدعي بذل جهود مضاعفة من البرلمانات والمنظمات الدولية، باعتبارها ممثلة الشعوب والمعبرة عن آلام وآمال الضحايا. ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن اهتمام دولة قطر بتحقيق الأمن والسلم في العالم نابع من مبادئها الراسخة وسياساتها الثابتة، والتي تعلي من شأن الإنسان وتؤكد على حرمة ماله وعرضه ودمه. وفيما يتعلق بدور البرلمانيين، أكدت سعادتها على أن البرلمانيين يمتلكون الأدوات اللازمة للوقاية والمكافحة، مما يمكنهم من منع وقوع الإرهاب ومعالجة آثاره. وأشارت إلى قدرة البرلمانات على سن التشريعات الإجرائية والوقائية ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى التأثير في تخصيص الموارد لمواجهة الإرهاب. ودعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، البرلمانيات، إلى استخدام وسائل الإعلام لتوضيح خطورة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، وتشجيع الوئام المجتمعي، والعمل على كبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر خطاب الكراهية وتزرع الفتن. كما أكدت على أهمية تعزيز المشاركة الشعبية وإدماج منظمات المجتمع المدني في جهود مكافحة الإرهاب. وأكدت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن الثقة بالمرأة، خاصة البرلمانية، لها أسس وشواهد قوية، تؤكد نجاحها في دورها كمربية، ومؤسسة لأسرة متماسكة، ومساهمة في العمل الطوعي، وناشطة إعلامية، وداعية للإصلاح، وكبرلمانية فعالة ورائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف. ودعت سعادتها المؤتمرين، إلى الخروج بتوصية تطالب بوقف العدوان وانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا ضد النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت على ضرورة أن يكون للمنظمات الدولية دور فعال ومؤثر في تحقيق هذا الهدف. كما أعربت عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومخرجات واستراتيجية تنفيذية، تساهم في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والوقاية من آثارهما، وتعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين. ويتناول المؤتمر، جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف من مختلف الجوانب، من خلال تناول القضايا الرئيسية المتعلقة بتعريفات مكافحة الإرهاب، والظروف المساعدة على انتشاره، ودوافع التطرف العنيف، وأدوار النساء والرجال في الجماعات المتطرفة. ويناقش المشاركون دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مع التركيز على التشريعات والسياسات والاستراتيجيات اللازمة وضمان مواءمتها مع الأطر القانونية الدولية والوطنية. كما تركز الجلسات على مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، مع استعراض التحديات وكيفية التغلب عليها، ومناقشة زيادة تمثيل المرأة البرلمانية في لجان الأمن والدفاع النيابية.