تستعد حديقة كهرماء للتوعية لاستضافة النسخة الجديدة من كرنفال ترشيد، الذي ينطلق في 30 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، تحت شعار بالتعاون مع الطبيعة. يعد الكرنفال أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” منذ عام 2016، ويهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الترشيد وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، من خلال أجواء تعليمية وترفيهية متنوعة تناسب جميع الأعمار. يتصدر فعاليات الكرنفال هذا العام العرض الفني “حكاية الطبيعة”، الذي يجمع بين الترفيه والرسالة التوعوية، حيث يتناول صراعًا دراميًا بين شخصية هدران التي تمثل إهدار الموارد، وشخصية العم ترشيد التي ترمز إلى أهمية الحفاظ عليها. الأوبريت من تأليف أحمد الحطامي وإخراج شعيل الكواري، ويشارك فيه نخبة من الفنانين.

رفض عدد من أعضاء البرلمان البريطاني والرموز الحقوقية والنقابية والطبية قرارات الشرطة البريطانية للتضييق على المظاهرات السلمية الداعمة لغزة، ورفض حملات الاعتقال وقمع المتظاهرين، مشددين على أهمية الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي نظمته مجموعة من 7 منظمات حقوقية دولية في لندن، للتأكيد على حق التظاهر السلمي للتضامن مع غزة ضد حرب الإبادة التي تمارسها اسرائيل، وأجمع البرلمانيين والقانونيين والحقوقيين المشاركين في المؤتمر على استمرار التضامن مع فلسطين رغم القيود وسياسات القمع التي تفرضها الحكومة البريطانية ضد المشاركين في هذه المظاهرات. وأكد رئيس حزب العمال البريطاني السابق وعضو البرلمان جيرمي كوربن في كلمته على الوقوف بجانب الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ورفض القيود التعسفية التي تفرضها الشرطة على المظاهرات الداعمة لفلسطين في لندن، واستنكر كوربن السياسات التي تفرضها الحكومة البريطانية التي تساهم في قمع الحركات التضامنية مع فلسطين داخل الأراضي البريطانية، مؤكدا على أن هذا القمع يمثل انتهاكا لحق التعبير السلمي والتظاهر ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة، وأشار إلى استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى ينال التحرير وحقوقه كاملة. من جهته، ذكر الدكتور والجراح البريطاني من أصول فلسطينية غسان أبو ستة أن القيود التي تفرض لمنع التظاهر لدعم غزة لن توقف استمرار التضامن مع شعبنا الفلسطيني في المملكة المتحدة. وبدوره قال رئيس حملة التضامن مع فلسطين بن جمال «لن يثنينا أي شيء من التضامن مع الشعب الفلسطيني وكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية، وسوف نكثف حملتنا من اجل فلسطين ردا على محاولات القمع والتقييد التي تقوم بها الشرطة البريطانية لمنعنا من التظاهر تضامنا مع فلسطين، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تشتت انتباهنا عن عملنا في التضامن مع الشعب الفلسطيني».

أثنى عددٌ من المُتقاعدين بمُصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعيّة رقْم (1) لسنة 2022، وأكدوا لـ للشرق إن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان حياة كريمة للمواطن القطري ويعزز الشفافية والكفاءة في إطار واضح للإجراءات المُتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. ورحب محسن الشيخ بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المستمر لتعزيز الأمان المالي للمواطنين من خلال قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأكد أن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان استدامة صناديق التقاعد، حيث تضمن تحسينات جوهرية مثل مكافأة المدة الزائدة، وإتاحة السلف التقاعدية، وتعويض الدفعة الواحدة، بالإضافة إلى امتيازات خاصة للمرأة الراعية لذوي الإعاقة. وأضاف أنه بالرغم من أهمية هذه الإصلاحات، إلا أننا نأمل في المستقبل مراجعة بعض البنود لتعزيز مرونة النظام، مثل إعادة النظر في الحد الأقصى للراتب التقاعدي ليتماشى مع التضخم، وزيادة عدد مرات السلف التقاعدية لدعم المتقاعدين ماليًا، وتحسين آليات احتساب المعاش لضمان مزيد من العدالة. كما أوصى بضرورة التمييز بين المهن الشاقة، مثل العاملين في القطاعات الإنشائية والصناعية والأمنية، وبين المهن الإدارية، بحيث يُسمح للعاملين في الوظائف الشاقة بالتقاعد المبكر وفق شروط مخففة تقديرًا لجهودهم وطبيعة عملهم المرهقة. واختتم الشيخ تصريحه بالإشادة بهذا القانون الذي يمثل خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. كما عبر عن شكره للقيادة الحكيمة على جهودها المتواصلة، متطلعًا إلى مزيد من التطوير لضمان مستقبل أكثر أمانًا ورفاهيةً للمتقاعدين في قطر. - حياة كريمة للمواطن كما أشاد سعد الغانم بجهود صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرًا عن شكره وتقديره لحرصه المستمر على تأمين حياة كريمة وسعيدة للمواطن القطري. وأوضح أن القانون الجديد جاء بحزمة من التدابير التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية فعالة للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون. وأضاف الغانم أن هذه اللائحة التنفيذية لم تأت فقط لتحسين الامتيازات المالية، بل أيضًا لضمان استقرار الصندوق التقاعدي على المدى الطويل، من خلال وضع سقف واضح لحساب المعاش والاشتراكات، ما يمنع التقلبات المالية ويضمن استفادة جميع المتقاعدين من النظام بشكل عادل. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمنح المتقاعدين شعورًا بالأمان المالي، وتؤكد حرص الدولة على رعاية حقوقهم حتى بعد التقاعد. وبيّن أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشاد بالقانون الجديد لإنصافه المرأة القطرية، حيث منحها مزايا خاصة كراعية لذوي الإعاقة، تشمل احتساب 20 سنة خدمة عوضًا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة، بالإضافة إلى إعفائها من شرط العمر. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية طفل أو أكثر من ذوي الإعاقة، تتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة لتسوية المعاش، مما يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها وسعيها الدائم لتوفير حياة كريمة لهم. - المتقاعدون يتنفسون الصعداء وقال عبدالحميد عبدالله اللنجاوي: «أخيرًا جاء الفرج، حيث تنفس المتقاعدون الصعداء بعد أن صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد. ونتوجه بالشكر والتقدير لسموه على قراره بفتح باب السلف الخاصة للمتقاعدين بشروط ميسرة، بالإضافة إلى إمكانية استحقاق مكافأة المدة الزائدة لفئة كبيرة من المتقاعدين. ولا شك أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة سيخدم جميع المواطنين، سواء المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين المستقبليين». وأضاف: «ومع ذلك، نتمنى في المستقبل أن تُضاف بنود جديدة تخدم المواطن القطري بشكل أكبر، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين العمل. كما أرجو إعادة النظر في مسألة مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن السنوات العشرين التي كانت تُحسب لهذه المكافأة قد راحت علينا دون استفادة تُذكر». وأكد عبدالحميد اللنجاوي أن الدولة لم تقصر في دعمها، ولكن ينبغي على الجهات المعنية أن تبادر برفع هذه المطالب ودراستها بجدية، والعمل على ترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تُسهم في تحقيق تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. كما رحب أحمد الخليفي بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أنها جاءت لتلبي طموحات وآمال المتقاعدين وتسهم بشكل فعال في تحقيق رغباتهم في العيش الكريم. وفيما يتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح الخليفي أن اللائحة تنص على أن قيمة السلفة تصل إلى خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300,000 ريال، ويمكن الحصول عليها مرتين فقط خلال مدة التقاعد. كما تسدد قيمة السلفة خصمًا من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأشاد الخليفي بهذه الخطوة، معتبرًا أن السلفة تُعد بمثابة قرض حسن يمنح المتقاعد مرونة مالية دون الحاجة للجوء إلى البنوك، مما يساعده في سداد التزاماته، ورعاية أسرته، وتوفير حياة كريمة لأبنائه. وأضاف الخليفي أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد يمثل خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشار إلى أن هذه اللائحة ستسهم في رسم مسار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، بما يضمن تحقيق الاستدامة والعدالة للجميع. - مزايا تخدم المتقاعدين كما ثمّن المواطن قاسم الشرفي صدور القانون الجديد للائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، مشيدًا بما تضمنته من مزايا تخدم المتقاعدين. وأوضح أن اللائحة التنفيذية شملت مكافأة للمدة الزائدة التي تُحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، بحد أقصى 10 سنوات، وفقًا لراتب حساب المعاش المقرر. وتُحتسب المكافأة بواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، على ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المحدد بـ100,000 ريال، وألا تتجاوز قيمة المكافأة 50% من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق. وأشاد الشرفي بالجهود المبذولة من الهيئة لترجمة احتياجات المتقاعدين التي شملها القانون الجديد. وأضاف أن منح السلف للمتقاعدين كقرض حسن دون فوائد يعد خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن العديد من المتقاعدين الذين تأثرت ظروفهم المادية بعد إحالتهم للتقاعد. وأكد أن القرض الحسن سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء الحياة عن المتقاعدين، ويوفر لهم بديلًا عن اللجوء للبنوك التي تفرض أقساطًا وفوائد كبيرة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم المعيشية بكرامة واستقرار.

■ سلفة المتقاعدين بدون فوائد وتصل إلى خمسة أضعاف ■ 129 مليار ريال قيمة الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد ■ تحديث الأنظمة الرقمية لجميع خدمات الهيئة أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن أهم ما حملته اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، هي استدامة مالية أكبر للنظام التقاعدي، وتوفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إقرار السلف لأصحاب المعاش، ومكافأة المدة الزائدة، لافتاً إلى أن اللائحة أيضاً حملت العديد من المزايا للمرأة الراعية للأبناء. وأشار سعادته خلال لقاء على تلفزيون قطر، أن أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة، تمثل في ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد، ليصل الى ما يقارب 129 مليار ريال قطري، وذلك بزيادة قدرها 5.7 مليار ريال خلال سنة 2024، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الرقمية لجميع خدمات الهيئة، مما جعل المراجعين من المتقاعدين والمواطنين يحصلون على جميع الخدمات بكل سهولة وسرعة. وأوضح سعادته أن توظيف التكنولوجيا في الهيئة يعتبر من أهم المشاريع المقبلة، وذلك وفق الاستراتيجية الجديدة للهيئة، والتي ستعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية، بما يساهم في تعزيز كفاءة العمل، وتحسين تجربة المستخدمين، لافتاً إلى أن من ضمن المشروع إطلاق المساعدة الافتراضية، والتي ستمكن المشتركين من الوصول للأجوبة عن أسئلتهم في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى العمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، مشيراً إلى أن عملية التحديث تقوم على استبيان أجرته الهيئة قبل فترة. وعن السلف الواردة ضمن اللائحة التنفيذية، أكد المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن االلئحة ستتيح للمتقاعدين الحصول على سلف بدون فوائد، وتعادل خمسة أضعاف الراتب التقاعدي بحد أقصى 300 ألف ريال، حيث سيجري سدادها على دفعات بحد أقصى خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيجري العمل على دراسة لآلية تفعيل السلف خلال الفترة المقبلة. وعن مكافأة المدة الزائدة، أوضح السيد أحمد بن علي الحمادي، أن هذه الزيادة تحسب للموظف المشترك في الصندوق التقاعد، والذي أتم خدمة ثلاثين سنة، لافتاً إلى أن الرجل يتقاعد عند ستين عاماً، والمرأة تتقاعد عند بلوغها خمسة وخمسين عاماً، كما أشار إلى أن المكافأة تشمل عدد السنوات التي قضاها الموظف بعد الثلاثين عاماً حتى الوصول إلى سن التقاعد، حيث يتم احتساب مكافأة شهر عن كل سنة للخمس سنوات الأولى، كما يتم احتساب شهرين مكافأة عن كل سنة للخمس سنوات الأخرى. وأوضح أن الخطط المستقبلية للهيئة، ستعمل على تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية لتغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي، كما سيجري العمل على تغطية جميع العاملين بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا الجزء سيكون ضمن أولويات العمل المستقبلي للهيئة، كما سيجري العمل على تطوير الخدمات الرقمية، واستحداث خدمات إضافية للمتقاعدين.

انطلق أمس المعرض التفاعلي لأعمال منتسبي الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكزها الذي أقامه نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، بالتعاون مع الجمعية. وقام السيد محمد ناصر العبيدان أمين السر العام بالنادي بقص شريط الافتتاح بحضور السيدة ناهد محمد النعيمي عضو النادي والسيد محمد سعيد أمين الصندوق وعدد من مسؤولي الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث حضر من جانبهم كل من السيد طالب عفيفه عضو مجلس الإدارة والدكتور طارق العيسوي مستشار الجمعية والدكتورة نعمات المطري مديرة المركزين التعليمي والتأهيلي للبنات. كما حضر عدد كبير من منتسبي الجمعية وأولياء أمورهم وتم استعراض أعمال منتسبي الجمعية وتقديم شروح لهذه الأعمال. ويهدف المعرض إلى تعزيز النشاط التشاركي بين النادي ومختلف المؤسسات الاجتماعية وتحقيق التنوع الثقافي ودعم قدرات ومواهب منتسبي الجمعية ومراكزها. وسيختتم المعرض غداً، ويقام على فترتين صباحا من 8 – 12 ومساء من 5 – 8. انطلاقًا من أهدافه السامية في دعم المجتمع، تضمن المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال التي أظهرت إبداعات منتسبي الجمعية، حيث اشتملت على لوحات فنية، ومشغولات يدوية، وتصاميم عكست المهارات المميزة التي تم تطويرها من خلال البرامج التأهيلية المختلفة. وحظيت هذه الأعمال بإشادة كبيرة من الحضور الذين أثنوا على الجهود المبذولة لتأهيل هذه الفئة وتعزيز انخراطها في المجتمع.

■الجهود الإنسانية القطرية في غزة تستمر كما بدأت منذ 15 شهراً ■ إدخال 107 شاحنات مُحملة بإجمالي 5 ملايين لتر وقود استكمالا للجسر البري القطري لإمداد قطاع غزة بالوقود الذي بدأ من معبر كرم أبو سالم، دخلت إلى قطاع غزة الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية القطرية، قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر إيريز. وبلغ حجم المساعدات الإنسانية القطرية 2600 طن، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا. وكانت الشاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية القطرية، التي يبلغ عددها 90 شاحنة انطلقت يوم الأربعاء الماضي الدفعة الأولى و سترسل تباعاً لأهلنا في غزة عن طريق المعابر في المملكة الأردنية الهاشمية، ويستمر تسيير الشاحنات على عدة دفعات خلال الفترة القادمة، وتحتوي هذه الشاحنات مجتمعة على ما يزيد عن 100,000 طرد غذائي (أي ما يعادل حوالي 1,670 طناً) سيتم توزيعها على مستحقيها في قطاع غزة. وبذلك يتواصل بفضل الله تسيير المساعدات الإنسانية القطرية لأهلنا المتضررين في قطاع غزة، حيث شهدت الأيام الأولى من وقف إطلاق النار زيارة وفد من الهلال الأحمر القطري ضم كلاً من د. محمد صلاح إبراهيم، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية، والسيد محمد أحمد البشري، مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد. وقد قام الوفد بعقد اجتماعات تنسيقية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمتابعة كافة الإجراءات التنفيذية واللوجستية لتعبئة وإيصال عدد 90 شاحنة، كما تم زيارة وتفقد مستودعات الهيئة التي انطلقت منها المواد والطرود الغذائية. بعد ذلك، انتقل الوفد مباشرةً إلى القاهرة لتفقد المستودعات في العريش، ومتابعة إدخال شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم. وفي هذا الإطار، قال السيد محمد أحمد البشري، مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد: «إننا في قطر نبادل إخوتنا في قطاع غزة شعور الفرحة بوقف إطلاق النار، ولقد امتزجت فرحتنا في الهلال الأحمر القطري مع سعادتنا بإعادة تسيير شاحنات المساعدات الإغاثية، لتصل إلى مستحقيها في القطاع بعد 471 يوماً من الحرب، التي أفقدت القطاع وسكانه الكثير والكثير من مقومات وأساسيات الحياة الكريمة. ومن هنا جاءت هذه المبادرة وسرعة الاستجابة من دولة قطر لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهلنا في القطاع، والتي تحركت الأسبوع الماضي من المملكة الأردنية الهاشمية براً، لتكون استكمالاً لما تم إرساله خلال الأشهر الماضية. ويأتي هذا التحرك نتيجة تضافر الجهود الإنسانية والشراكات المتينة، وكلها تندرج في إطار دعم صمود وإغاثة أهلنا في غزة. إن إيصال المساعدات المتنوعة والعاجلة لأهلنا في القطاع ما هي إلا حلقة ضمن مسلسل كبير ومترابط من العمل الخيري القطري بكل مكوناته، من أفراد ومجتمع وداعمين ومؤسسات وحكومة». ومن طرفه، صرح د. محمد صلاح إبراهيم مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية أن جهود دولة قطر مستمرة منذ بداية الأزمة قبل 15 شهراً، حيث تم إرسال المئات من شحنات المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أنه، منذ دخول إعلان وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ حتى تاريخ 26 يناير 2025، تم إدخال 107 شاحنات وقود بإجمالي 5 ملايين لتر وقود مقدمة من دولة قطر عبر معبر كرم أبو سالم، بهدف المساعدة على تشغيل المستشفيات، ومولدات الكهرباء، وغيرها من الخدمات الأساسية للتخفيف من معاناة أهالي القطاع. ومن المقرر استمرار دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة لإيصال ما إجماليه 12 مليون لتر من الوقود. كما تم إدخال 50 شاحنة محملة بالمساعدات القطرية المتنوعة انطلاقاً من العريش إلى غزة، والتي تشتمل على مواد غذائية ومواد نظافة شخصية وبطانيات وحليب أطفال، وسيقوم مكتب الهلال الأحمر القطري بتوزيعها على عشرات الأسر النازحة. ويتواجد حالياً فريق تقني متخصص من الهلال الأحمر القطري في القاهرة، للإشراف على تقييم المواد الإغاثية التي سيتم توفيرها لنقلها تباعاً إلى غزة عن طريق معبر رفح. الجدير بالذكر أن دولة قطر وعلى مدار 15 شهراً من الحرب قدمت العديد من المساعدات التي تم نقلها براً وبحراً وجواً، من خلال تضافر جهود الجمعيات والمؤسسات الإنسانية بالدولة إلى أهلنا في غزة، والتي أسفرت سابقاً عن تسيير 116 طائرة إغاثية، وما يزيد عن 4,700 طن مساعدات متنوعة، وعدد 22 سيارة إسعاف.

تقام مساء اليوم الثلاثاء الجولة الأخيرة في بطولة هدد التحدي وذلك ضمن منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد «مرمي 2025»، الذي يقام برعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وبدعم من صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) خلال الفترة من الأول من يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل. وتقام اليوم (الثلاثاء)، تصفيات منافسات المجموعة 23 في بطولة هدد التحدي في انتظار اكتمال عقد المتأهلين إلى النهائي والذي يقام يوم الجمعة المقبل (31 يناير) في صبخة مرمي بسيلين، حيث يتنافس المتأهلون إلى النهائي على الفوز بسيارة لكزس وهي الجائزة الكبرى لبطولة هدد التحدي. وكان المهرجان قد شهد يوم أمس الاثنين تصفيات المجموعة الثانية والعشرين في بطولة هدد التحدي بين الشواهين والحمام الزاجل، حيث أسفرت المنافسات التي اتسمت بالقوة والندية عن فوز وتأهل 3 صقارين هم: عبدالله سعد راشد، فريق الغربية، مسعود عبدالهادي المري. وقام السيدان متعب مبارك القحطاني رئيس مهرجان مرمي، وعبدالوهاب بن عمير النعيمي، نائب رئيس المهرجان بتتويج الفائزين والمتأهلين إلى النهائي حيث فاز كل منهم بمكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى درع التأهل إلى النهائي وبذلك يصبح عدد المتأهلين إلى النهائي حتى اليوم 26 متسابقا في هدد التحدي. وتعقيبا على أداء المجموعة 22 قال السيد شاوي الكعبي رئيس لجنة هدد التحدي في مهرجان مرمي، إن المنافسات كانت قوية في المجموعة الثانية والعشرين ما نتج عنه تأهل 3 صقارين وبالتالي برز قوة الأداء حيث شارك في المنافسات 31 صقارا من المجموعة البالغ عددها 34، فيما غاب 3 مشاركين، لافتا إلى أنه سيقام اليوم آخر جولة في تصفيات المجموعات على أن تجرى قرعة علنية في برنامج عنة مرمي على قناة الكاس لتحديد المتنافسين في المجموعة النهائية الذين ينافسون الجمعة المقبل ومن ثم تتويج الفائز إلى جانب الفائزين في بطولات مرمي. وأكد الصقارون الفائزون المتأهلون اعتزازهم بمهرجان مرمي ودوره في الحفاظ على تراث الصقارة. وقال السيد مسعود بن عبدالهادي المري إنه سعيد بالمشاركة والتأهل في المهرجان، معربا عن اعتزازه بتقديم مشاركة طيبة في هذه المجموعة، كما نوه باستعداده للمنافسة الكبرى في النهائي بمشيئة الله.

■ ورش في نادي الخريطيات الرياضي تستهدف فئة الشباب ■ برامج تدريبية في مركز الاستشارات الطلابية بجامعة قطر ■ دورات تدريبية بالمدارس والكليات الأمنية والعسكرية ■ تعزيز القيم الأسرية من خلال ورش موجهة لطلاب المدارس ■ دعم استقرار الأسرة القطرية من خلال شراكات واسعة يواصل برنامج «سنة أولى زواج»، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، فعالياته للعام الجاري 2025، حيث يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد، ودعم استقرار الأسر الناشئة عبر تقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية. يستهدف البرنامج الأفراد المقبلين على الزواج من الجنسين، والمتزوجين حديثًا، بالإضافة إلى الآباء والأمهات الراغبين في نقل المعرفة والخبرات لأبنائهم. كما يسعى البرنامج إلى تحقيق حياة أسرية مستقرة وناجحة من خلال سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية التي تسهم في تعزيز القيم الأسرية. وفي إطار برامجه التدريبية، سينظم البرنامج عددًا من الورش بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة. ففي وزارة الرياضة والشباب، سيتم تقديم ورش في نادي الخريطيات الرياضي تستهدف فئة الشباب ويقدمها الأستاذ حمود العنزي، بينما ستُقام ورش في مركز فتيات الوكرة موجهة للفتيات وتقدمها السيدة مريم العمادي. أما في جامعة قطر، فسيتم تنظيم ورش تدريبية في مركز الاستشارات الطلابية، حيث يقدم الدكتور عيسى صالح الحر ورشًا للطلاب في فبراير، تليها ورش خاصة بالطالبات في مارس تقدمها الدكتورة أسماء الدوسري. كما يشارك البرنامج بالتعاون مع وزارة الدفاع في تقديم دورات تدريبية بمدرسة الحرس الأميري، تشمل ورشًا للمرشحين الجدد يقدمها الدكتور حسن البريكي، وأخرى موجهة لفئة الضباط يقدمها الأستاذ خالد بوموزه، بالإضافة إلى دورات يقدمها الدكتور سليمان الحوسني وأحمد الملا. وفي وزارة الداخلية، ستقام دورات تدريبية بأكاديمية الشرطة تستهدف طلبة دبلوم العلوم الشرطية ويقدمها الملازم تميم الهيل والملازم محمود اليزيدي، إلى جانب ورش أخرى مخصصة لتلاميذ كلية الشرطة. أما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فتسعى لتعزيز القيم الأسرية من خلال ورش تدريبية موجهة لطلاب المدارس. وتشمل المدارس المستهدفة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية، ومدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية، وأكاديمية الجزيرة الخاصة - قسم البنين. كما تشمل المدارس الثانوية للبنات مثل مدرسة العب، ومدرسة روضة بنت محمد، ومدرسة هند بنت أبي سفيان. برنامج «سنة أولى زواج» يؤكد التزامه بدعم استقرار الأسرة القطرية من خلال شراكات واسعة مع مختلف الجهات في الدولة، بما يعزز نجاح الحياة الزوجية وبناء مجتمع مستقر ومتماسك. - مشروع طموح هذا وقد حقق برنامج «سنة أولى زواج» الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نجاحا كبيرا باعتباره مشروعا يطمح لدعم استقرار الأسر الناشئة ومساعدة المتزوجين الجدد وتهيئتهم للحياة الزوجية من خلال إكسابهم المعارف والخبرات التي تطور مهاراتهم وتدعمهم في عملية الاختيار والتواصل الزوجي، وتزودهم بالوعي بكيفية التعامل مع التحديات والمشكلات الحياتية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يسعى إلى إكساب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد منظورا أسريا شاملا يتضمن المهارات والمعارف والقيم اللازمة التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرة قوامها المودة والرحمة والتشارك. ويسعى البرنامج لتعزيز القيم الأسرية وبث الوعي وتأهيل ومساعدة المقبلين على الزواج، والمتزوجين الجدد وتهيئتهم للحياة الزوجية من خلال إكسابهم المعارف والخبرات التي تعزز قدراتهم وتطور مهاراتهم وتدعمهم في عملية الاختيار والتواصل الزواجي، وتزودهم بالوعي للتعامل مع التحديات الحياتية. ويستهدف البرنامج الأفراد المقبلين على الزواج من الجنسين والمتزوجين حديثا والراغبين بتطوير حياتهم الزوجية والآباء والأمهات الساعين لنقل المعرفة لأبنائهم. - برنامج سنة أولى زواج ويرتكز برنامج سنة أولى زواج على عدة محاور، منها المحور الإعلامي الذي يسعى إلى إحداث حالة من الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من الزواج في استقرار واستمرار الحياة الزوجية بنجاح من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة المستهدفة. والمحور التدريبي الذي يهدف إلى تدريب مجتمعي مكثف بوسائل متعددة للفئات المستهدفة بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة، ومحور استشاري يعمل على توفير الخدمات الاستشارية والدعم الاستباقي للفئات المستهدفة بوسائل متنوعة وسهلة تناسب الشريحة المستهدفة، ومحور إبداعي ويعمل على ابتكار أدوات أسرية حديثة تناسب الفئة المستهدفة وتواكب العصر الحديث للوصول للشباب من الجنسين لطرح القضايا الزوجية. - أساليب عصرية حديثة ويمتاز البرنامج باعتماد أحدث الأساليب في التصميم التعليمي، واعتماد الأسس والتوجيهات العلمية المتخصصة في القضايا النفسية والأسرية الاجتماعية، الالتزام بتوجيهات الشريعة الإسلامية. والانطلاق من الثقافة والأحوال الاجتماعية والقانونية العربية ويتميز أيضًا بالجمع بين المحتوى العلمي والتطبيق العملي من خلال مقاييس عملية تخصصية، كما ينطلق البرنامج من أحكام قانون الأسرة بدولة قطر. ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق حرص الوزارة على دعم التماسك الأسري والحفاظ على استقرارها باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع من خلال تأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد، وبناء علاقة زوجية متينة وإيجابية. وتم تنفيذ العديد من الورش والدورات التوعوية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب من خلال توعية الشباب في المراكز الشبابية التابعة للوزارة وتم التعاون مع وزارة الداخلية لإقامة ورش توعية لطلاب أكاديمية الشرطة ووزارة الدفاع.

تلقى مركز خدمة الواقفين وقفاً كريماً بمبلغ 150 ألف ريال، صرح بذلك غانم الرميحي رئيس قسم التسويق وتنفيذ المشاريع الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبر عن شكره وامتنانه لمبادرة المواطن الكريم بالوقف في ثواب والدته رحمها الله تعالى لأعمال البر والتقوى، وأضاف إن هذا التوجه الكريم له دلالات عميقة تستحق الوقوف عندها، فهي تشير إلى الموقع الرفيع للوالدين في مجتمعنا وأهمية صلتهما وبرهما بعد وفاتهما خاصة الأمهات، واللاتي أكد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على مكانتهن، كما تبعث برسالة بليغة إلى مكانة الأوقاف في النفوس ودورها المؤثر في نيل الأجر والثواب لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). كما ألمح السيد الرميحي إلى أن تنوع الأوقاف يحقق للمؤسسة الوقفية مرونة وتوسعًا في الصرف والإنفاق بما يتوافق مع رغبات الواقفين والواقفات الكريمات، وسيجد المتابعون للشأن الوقفي ذلك جلياً من خلال متابعة إنفاق المصارف الوقفية الستة طيلة العام لصالح القطاعات المستفيدة حيث تشهد توسعاً في عدد الجهات المستفيدة في السنوات الأخيرة، مما يحقق شعار «الوقف شراكة مجتمعية». وأضاف رئيس قسم التسويق إلى أن الواقف الكريم حديث الانضمام إلى سجل العمل الوقفي في الدولة، وجعل شرطه على وقفية وقف الوقوف ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، وهو المصرف الأم الذي يدعم جميع المصارف والمشاريع الخيرية. وفي سياق حديثه حول هذه الوقفية الجديدة وأهمية الأوقاف النقدية في العصر الحديث بيّن أن من أهم مميزات الوقف النقدي وخصائصه الجوانب التالية: - يساهم في إنشاء الوقف المشترك أو الوقف الجماعي، حيث يتمكّن مجموعة من الواقفين من المشاركة في مشروع وقفي واحد. - تضافر رؤوس الأموال، يمكّن من إنشاء مشاريع وقفية كبرى؛ لأنّ عنصر المشاركة في الوقف سوف يوفّر رؤوس أموال أكبر، وذلك من خلال زيادة عدد الواقفين، الأمر الذي يسهّل القيام بمشاريع وقفية أكثر سعةً وفعالية. - سهولة وقفه بالنسبة للواقفين؛ لوفرة النقد ـ ولو بمبالغ قليلة ـ في يد العدد الأكبر من الناس، على خلاف الحال في الأراضي والعقارات، والتي قد لا تتوفر عند الكثير من الناس. وأردف السيد الرميحي إلى أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في البلاد، ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، وذلك بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين. ونوه أن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160.

تحت إشراف وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، نظم فندق «الدبليو» مؤخرا، المعرض المهني «يوم التوظيف»، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين بمنصة «كوادر»، بالفرص التدريبية التي توفرها الوزارة، والوظائف الإدارية المتاحة بالفندق. ويأتي إشراف الوزارة على هذا المعرض، في إطار جهودها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية، وزيادة نسب توظيفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف تمكين القطريين وأبناء القطريات من التوظيف، ورفع تنافسيتهم في سوق العمل، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية، مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية. وأشرفت إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة، خلال المعرض، على الشواغر والفرص التدريبية المتخصصة للباحثين عن عمل بالفندق، كما أشرفت إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، على توزيع الوظائف الإدارية وفرص العمل التي يوفرها فندق «الدبليو» للمتقدمين، وذلك لضمان الشفافية في التوظيف، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والابتكار، حيث تمكن الباحثون عن عمل من التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية بالفندق، للحصول على الفرص الوظيفية التي تناسب إمكانياتهم ومؤهلاتهم.

نظمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني حفلاً لتكريم المتميزين في دورات برنامج «مسارات ومنارات» ومقدمي البرامج والدورات لعام 2024م. بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل الوزارة. تم خلال الحفل تكريم المتميزين في البرامج والدورات التأهيلية، التي تهدف إلى تمكين شاغلي الوظائف الشرعية من أداء دورهم بكفاءة ومعرفة، بالإضافة إلى تكريم الدعاة مقدمي البرامج والدورات، حيث بلغ العدد الإجمالي للمكرمين 172 مكرماً. - برنامج علمي شامل وقال السيد جاسم العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد إن برنامج «مسارات ومنارات» يضم أربعة مسارات تخصصية (شرعي– معرفي– مهاري –إداري)، ويُعد أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ لتطوير الكفاءات الشرعية وتأهيلها علميًا ومهنيًا، حيث يجمع البرنامج بين المعارف الشرعية والمهارات العملية والإدارية لضمان قدرة العاملين في هذا المجال الشرعي على مواكبة المتغيرات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع وفق منهج رصين يستند على كتاب الله وسنـة رسـوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأضاف: يساهم برنامج (مسارات ومنارات) الذي ينظمه ويشرف عليه معهد الدعوة والعلوم الإسلامية التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني، في تأهيل وتطوير قدرات ومهارات الأئمة والمؤذنين والخطباء والمفتيّن والرقاة الشرعيّين وشاغلي الوظائف الشرعية، ورفع مستواهم العملي والمعرفي لتأدية مهامهم الوظيفية المنوطة بهم على أكمل وجه. وتأتي جهود برامج ودورات معهد الدعوة والعلوم الإسلامية في إطار تحقيق رسالة الوزارة في إبلاغ الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية وتعزيز القيم والأخلاق السامية لدى جميع فئات المجتمع. - إنجازات البرنامج لعام 2024 خلال العام الماضي، بلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج 2537 مشاركًا، تم تدريبهم من خلال أكثر من 100 فعالية وبرنامج تدريبي متنوع، تضمنت: * 45 دورة في المسار الشرعي لتعميق المعرفة الدينية. * 29 دورة في المسار المهاري لتطوير المهارات العملية. * 12 ملتقى ودورة تخصصية. *11 دورة شرعية مفتوحة للجمهور، بمتوسط حضور تجاوز 150 مشاركًا لكل دورة. * 3 لقاءات في المسار الإداري وندوتين في المسار المعرفي. * إجمالي عدد الساعات التدريبية المقدمة بلغ نحو 1650 ساعة، ما يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم مكثف ومتنوع. - الفئات المستهدفة وركز البرنامج على تطوير الكوادر الشرعية بمختلف تخصصاتها، وحقق إنجازات ملموسة في تدريب وتأهيل: الأئمة والخطباء القطريين، الأئمة والخطباء غير القطريين، المؤذنين، المفتين والباحثين الشرعيين، المدرسين والمشرفين بمراكز تعليم القرآن الكريم، الرقاة الشرعيين، الدعاة القطريين، مرشدي الحج القطريين. - فعاليات الحفل افتتح الحفل بكلمة ألقاها السيد جاسم عبدالله العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، أكد فيها على أهمية طلب العلم الشرعي باعتباره ميراث الأنبياء، وحث الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة على مواصلة التعلم ونشر قيم الاعتدال، وأشاد بالدور الذي ساهم فيه برنامج مسارات ومنارات في إعداد أئمة وخطباء ودعاة قادرين على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية بفكر مستنير ونهج قويم. كما ألقى أحد الخريجين كلمة عبّر فيها عن امتنانه للفرصة التي أتاحها البرنامج، مشددًا على أهمية تطبيق ما تعلموه في خدمة الدين والوطن. عرض مرئي لجهود معهد الدعوة والعلوم الإسلامية كما شهد الحفل عرضاً مرئياً لبيان جوانب مضيئة من جهود معهد الدعوة والعلوم الإسلامية في تقديم برامج ودورات متعددة ضمن برنامج مسارات ومنارات في عدة مسارات تخصصية شرعية ومعرفية ومهارية وإدارية. - توزيع الجوائز على المشاركين اختُتم الحفل بتكريم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمتميزين من الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة ومقدمي البرامج والدورات من المدرسين الأكفاء، حيث تم توزيع شهادات التقدير وسط أجواء احتفالية. وأعرب الحضور عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم الكفاءات الشرعية وتطويرها. - برنامج «مسارات ومنارات»: رؤية مستدامة يشار إلى أن برنامج «مسارات ومنارات» يواصل جهوده الدعوية كمنصة استراتيجية ورؤية مستدامة لتطوير الكفاءات الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال ويخدم المجتمع، ويجعل من المشاركين فيه سفراء للعلم والمعرفة وتثقيف فئات المجتمع على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

■ خطة ليشمل الإرشاد المهني جميع المراحل الدراسية ■ رفع كفاءة وأداء المرشدين الأكاديميين في المدارس عقد مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الإثنين، جلسة حوارية تحت عنوان: «نحو إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في دولة قطر»، وذلك برعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. شهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات والخبراء المعنيين بالتطوير والتوجيه المهني من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة. وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز برامج الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، من خلال تطوير برامج توجيهية متكاملة تُقدم منذ المراحل الدراسية الأولى. وأشارت الرويلي إلى أن إطلاق الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر يعكس الحاجة الماسة إلى دمج الإرشاد المهني في مختلف المراحل التعليمية. كما أوضحت أن الأهداف التوجيهية تختلف حسب المرحلة الدراسية، ما يستدعي اتباع استراتيجيات إرشادية متنوعة ومتناسبة مع كل مرحلة. وشددت الرويلي على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالارتقاء بجودة خدمات الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، من خلال تحديث البرامج الإرشادية بما يتماشى مع التطورات التربوية والاجتماعية. وأضافت أن الوزارة تعمل على تدريب المرشدين الأكاديميين باستخدام أحدث الأساليب التوجيهية، بهدف تعزيز قدرتهم على تقديم استشارات أكاديمية وشخصية فعالة. وأكدت الرويلي أن بناء منظومة شاملة للإرشاد والتطوير المهني يُعد عملية استراتيجية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية. وأعربت عن استعداد الوزارة لتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات ذات الصلة، بهدف إنشاء منظومة وطنية متكاملة تركز على شمولية الأهداف وتكامل الأدوار بين كافة الأطراف المهنية. وقالت إن الوزارة تؤمن بأهمية الإرشاد الأكاديمي للطلاب وبذلت الوزارة العديد من الجهود في هذا المجال من أهمها البدء بالإرشاد الأكاديمي والمهني من المرحلة الإعدادية إضافة المرحلة الثانوية، مؤكدة أن الخطة المستقبلية للوزارة بأن يشمل جميع المراحل خاصة من عمر دراسي مبكر. واعتبرت أن وضع منظومة وطنية للتطوير المهني يساهم في رفع كفاءة وأداء المرشدين الأكاديميين ويفتح الآفاق أمام الطلبة، حيث إن من الركائز الأساسية للمنظومة التركيز على الإرشاد الأكاديمي والتطوير المهني مما يساعد في ضمها بشكل شامل يتيح الخيارات أمام الطلاب لتحديد المسارات للمهن التي يرغبون العمل به مستقبلا. الاستثمار في المواهب وتمكين الشباب.. سعد الخرجي: منظومة وطنية شاملة للتطوير المهني أكد السيد سعد عبدالله الخرجي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز قطر للتطوير المهني، أن الاجتماع الحالي يُعد فرصة قيمة لتبادل الأفكار والآراء مع الخبراء، من خلال حوار مفتوح حول أهمية التوجيه والتطوير المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر. وأشار إلى أن هذه الجلسة جاءت تتويجًا لجهود مشتركة بين مركز قطر للتطوير المهني ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى الشركاء المعنيين، بهدف دعم الاستثمار في المواهب الوطنية وتمكين الأجيال الشابة، من أجل بناء بنية تحتية متينة للتطوير المهني ضمن إطار موحد يعزز التنسيق والفعالية. وأوضح الخرجي في كلمته أن الحاجة إلى وجود منظومة وطنية شاملة للتطوير المهني باتت أكثر وضوحًا، مدعومة بنتائج الأبحاث العلمية والدراسات الميدانية التي أجراها المركز خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الدراسة التي أُجريت مؤخرًا بالتعاون مع مجموعة «إيديوكلاستر فنلندا» قدمت رؤى معمقة من خبراء دوليين، مما ساهم في رسم صورة متكاملة لوضع التدريب والتطوير المهني في الدولة. وأشار إلى أن هذه الدراسات ساعدت في صياغة مخرجات شاملة ومناقشات مثمرة مع الجهات المعنية. وشدد الخرجي على أن إنشاء منظومة وطنية شاملة للتطوير المهني سيحقق فوائد كبيرة لدولة قطر، حيث يسهم في رفع جاهزية الأجيال الحالية والمستقبلية مهنياً، ويمنحهم المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل. وأوضح أن المنظومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطلعات الشباب الفردية ومتطلبات التنمية المستدامة للدولة، مشيراً إلى أن تعزيز الأمن المهني يُعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي، وعنصرًا رئيسياً لضمان مستقبل مزدهر لأبناء قطر. - يعقوب آل إسحاق: استقطاب الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف الحكومية أكد السيد يعقوب آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أهمية وضع خطة متكاملة للقوى العاملة تهدف إلى تحديد احتياجات القطاع الحكومي من التخصصات والمهارات المطلوبة. وأشار إلى ضرورة وجود دليل واضح ومفصل للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، لضمان تحسين فعالية البرامج الحكومية، مثل برامج الابتعاث، وتوجيهها بشكل أفضل لتلبية هذه الاحتياجات. وأوضح آل إسحاق أن غياب وضوح الرؤية في الماضي حول متطلبات سوق العمل أدى إلى توجه العديد من الطلاب نحو تخصصات لا تتماشى مع احتياجات السوق، وهو ما ظهر جليًا من خلال بيانات المنصة الوطنية «كوادر». للتعامل مع هذا التحدي، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مجموعة من البرامج التدريبية الموجهة لسد الفجوات القائمة وتلبية احتياجات السوق، من أبرزها برامج «مهارة»، «صدارة»، و»ارتقاء»، التي حققت نتائج ملموسة في تطوير الكفاءات الوطنية. وأضاف آل إسحاق أن الديوان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، أطلق برنامجًا للإرشاد المهني موجهًا للطلاب في المدارس. يهدف البرنامج إلى توجيه الطلاب نحو دراسة التخصصات المستقبلية المطلوبة في الجهات الحكومية. كما تم تأهيل كوادر قطرية متخصصة في مجال الإرشاد المهني، حيث حصلوا على شهادات مهنية معتمدة من الهيئة الوطنية للتطوير المهني (NCDA). وفي إطار تطوير الموارد البشرية، أشار آل إسحاق إلى تعديل قانون الموارد البشرية لتشمل التعديلات علاوة استقطاب الكفاءات الوطنية من القطاعين العام والخاص لشغل الوظائف الحكومية. وأضاف أن القانون الجديد يوفر امتيازات عديدة تعزز الكفاءة، من بينها إطلاق الشهادة المهنية التي تمنح الموظفين علاوة إضافية بجانب شهاداتهم الأكاديمية. وأكد أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا. بأنظمة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. شيخة البادي: «مجالس قطاعية» لتحديد مهارات سوق العمل قريبًا أكدت الأستاذة شيخة البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، أن الوزارة تضع توطين الوظائف في القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ خطة وطنية شاملة ومبتكرة. تهدف الخطة إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفعالة في القطاعات الاستراتيجية، عبر توفير وظائف نوعية وتصميم سياسات وبرامج تدريبية متقدمة تدعم التطوير والتوظيف. وأوضحت البادي أن إحدى المبادرات الرئيسية لهذه الخطة تتمثل في برنامج التدريب على رأس العمل، الذي يهدف إلى تطوير مهارات المواطنين بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة. وأضافت أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على الشراكات الاستراتيجية بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق. وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الحالية تبرز أهمية التطوير المهني لضمان جاهزية الكوادر الوطنية، موضحة أن الوزارة تسعى لتحقيق نتائج مستدامة من خلال التركيز على الفئات ذات الأولوية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، عبر برامج تدريب وتأهيل مخصصة لسد الفجوات المهارية. وتشمل الخطة أيضًا تقديم حوافز مالية وغير مالية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. وأكدت البادي أن التكامل بين منظومة التطوير المهني وخطة التوطين يُعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية وطنية شاملة لبناء قدرات وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغير. كما أعلنت عن إطلاق مبادرة «المجالس القطاعية» قريبًا، التي تهدف إلى تحديد احتياجات سوق العمل من المهارات والكفاءات لكل قطاع. وستعمل هذه المجالس كمنصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبتكرة تسد الفجوات المهارية. وأوضحت البادي أن الوزارة طورت أنظمة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات سوق العمل بشكل استباقي، مشيرة إلى أن الربط بين منظومة التطوير المهني والمجالس القطاعية سيسهم في إعداد كوادر وطنية مزودة بالمهارات المناسبة.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة «فيلان شوكلت»، حيث تقوم الشركة بموجب الاتفاقية، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، بتخصيص جزء من إيراداتها لصالح البرامج الاجتماعية والمشاريع الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية. وتأتي هذه الاتفاقية حرصا من الشركة على المشاركة في برامج ومشاريع قطر الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي، وعلى المحتاجين عبر العالم، كما أن الاتفاقية تنسجم مع مسؤولية الجمعية الاجتماعية والإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي. وقد وقع الاتفاقية، عن قطر الخيرية، السيد عامر البصيري رئيس قسم التحصيل بإدارة تنمية الموارد، فيما وقعها، عن شركة «فيلان شوكلت» السيد شافي ناصر منصور الدوسري، المدير التنفيذي للشركة. وبهذه المناسبة، عبر السيد عامر البصيري، رئيس قسم التحصيل بإدارة تنمية الموارد في قطر الخيرية، عن شكره لشركة «فيلان شوكلت» لدعم العمل الإنساني وخدمة المجتمع المحلي، وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذه الشراكة المثمرة التي تسهم في تحسين حياة ذوي الدخل المحدود والمحتاجين.

■ يوسف الخليفي: الحدث هو النسخة الكبرى على مساحة 40,000 متر مربع ■ 250 شركة عارضة من 28 دولة و114 مزرعة محلية تعرض منتجاتها تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل بالحي الثقافي «كتارا». وبمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من قطاعات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني، من أكثر من 28 دولة. - منصة لتعزيز الإنتاج المحلي جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس، لعرض برنامج وفعاليات المعرض، الذي يحظى في نسخته الحالية باهتمام كبير، وذلك تزامنًا مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المعرض منصة رائدة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية من الإنتاج المحلي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وترشيد العادات الاستهلاكية من أجل صحة أفضل وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي. - فتح آفاق الاستثمار الزراعي ويُمثل المعرض فرصة مثالية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويعد المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثامن من فبراير المقبل، من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة والتي تسلط الضوء على أفضل الحلول والأساليب الزراعية المبتكرة، حيث يتيح منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي. - تبادل الخبرات وبهذه المناسبة، رحب السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، بضيف شرف المعرض لهذا العام وزارة التغيير المناخي والبيئة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن المعرض يأتي تجسيدا للرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات بين العاملين في هذا المجال، كما أنه يأتي بعد تدشين وزارة البلدية للخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي 2024-2030. وأكد حرصهم هذا العام على اختيار موقع استراتيجي لإقامة المعرض بالحي الثقافي «كتارا»، لتصبح هذه النسخة هي الكبرى من حيث المساحة لتعكس النمو الذي يشهده القطاع الزراعي بالدولة، معربا عن أمله في نجاح هذه النسخة ومشاركة المنتجين المحليين والعارضين الدوليين ولتكون زيارة المعرض مفيدة لجميع فئات المجتمع بالدولة. وأشار الخليفي إلى أن هذه النسخة من المعرض تتميز كونها تُقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع، مما يجعلها النسخة الكبرى في تاريخ الحدث، وتُشارك فيها أكثر من 29 دولة، مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي، كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، لافتا أن المعرض يتضمن مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وأضاف أن برنامج المعرض يشمل عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. - الترويج للمعرض كما سلطت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية الضوء، خلال المؤتمر الصحفي على الحملة الإعلامية التي تقودها وزارة البلدية للتعريف والترويج للمعرض في نسخته الحالية قائلة: «في إطار استعداداتنا لهذا الحدث المتميز، قامت اللجنة المنظمة للمعرض في وزارة البلدية بإطلاق حملة إعلامية واسعة تسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر والمنطقة، كما تسعى الحملة إلى إبراز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030». كما أضافت: «وفي إطار حرصنا على توسيع نطاق التفاعل الإعلامي، نعمل على تقديم محتوى إعلامي متميز عبر منصات الإعلام التقليدي والرقمي، نسعى من خلال هذه الحملة إلى نشر الوعي حول الابتكارات الزراعية المستدامة وسبل تطبيقها في البيئة المحلية، مما يعزز دور الإعلام في دعم أهداف المعرض». وقالت: «لضمان نجاح الحملة الإعلامية، قمنا بإنشاء رابط خاص للإعلاميين يحتوي على مواد إعلامية يومية تشمل: البيانات الصحفية، والصور ومقاطع الفيديو، وتفاصيل الفعاليات المرافقة». - تسليط الضوء على أحدث الابتكارات من جهته، أشار السيد محمد إبراهيم السادة، نائب رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، ومدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية إلى أبرز أهداف المعرض ومدى مساهمتها في تحقيق قطاع زراعي متكامل ومستدام قائلا: «نسعى إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الزراعة المستدامة، بما في ذلك أنظمة الري الذكية، والتقنيات الحديثة في الزراعة العضوية والتجميلية و الأمن الغذائي». جدير بالذكر أن المعرض يقام هذا العام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية والمنتجين المحليين وسيتضمن العديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة من بينها أسواق التمور، والعسل، والزهور، والمحاصيل. وعلى هامش المعرض، ستقام العديد من الفعاليات المختلفة، تشمل جلسات حوارية مع الخبراء وأصحاب الشركات المتخصصة حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاعات الزراعة والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تستهدف الزوار من داخل وخارج دولة قطر.

انطلقت صباح أمس بالدوحة أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز الاتصال والتعاون بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب، والتي يأتي تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة (UNOCT) ووكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، ويشارك فيها خبراء مختصون من الدول العربية والإقليمية، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات بالدولة. حضر افتتاح الورشة عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتناقش الورشة على مدى يومين عدة موضوعات حول مجالات الربط بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب والتجارب الدولية حول معالجة بيانات المسافرين وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. في بداية الورشة أكد العقيد خالد علي الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حرص قطر على المساهمة في دعم كافة المبادرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة ومكاتبها المختلفة، وخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، بهدف منع تحركات الإرهابيين عبر الحدود، والكشف عن الأنشطة الإرهابية المحتملة، ومنع التهديدات قبل وقوعها، من خلال تعزيز آليات التعاون وتبادل المعلومات. وأوضح أن دولة قطر عملت على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع الركائز الأربع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، واحترامها للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية الخصوصية وبيانات الأفراد. ولفت أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى التزام قطر الراسخ بدعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خلال شراكتها المتميزة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ودعم جهود البرامج والمبادرات التي يعززها المكتب، عبر مشاريع بناء القدرات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف، ومنها إنشاء المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة عام 2020، ليكون منصة عالمية لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التطرف العنيف. من جانبها ألقت السيدة إيڤا ناقڤي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة كلمة أعربت فيها عن سعادتها لتنظيم هذه الورشة المهمة في دولة قطر بهدف تعزيز الاتصال بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب والتي تأتي كثمرة تعاون بناء بين وكالة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة (UNOCT) مشيرة إلى أنها فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء المعنيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبراء الدوليين.

تقام مساء غد الثلاثاء الجولة الأخيرة في بطولة هدد التحدي وذلك ضمن منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد مرمي 2025، الذي يقام برعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وبدعم من صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) خلال الفترة من الأول من يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل. وتقام غدا تصفيات المجموعة 23 في هدد التحدي لتحديد المتأهلين إلى النهائي والذي يقام يوم الجمعة المقبل (31 يناير) في صبخة مرمي بسيلين، حيث يتنافس المتأهلون إلى النهائي على الفوز بسيارة لكزس وهي الجائزة الكبرى لبطولة هدد التحدي. وأقيمت اليوم تصفيات المجموعة الثانية والعشرين في البطولة ذاتها حيث أسفرت عن فوز وتأهل 3 صقارين هم: عبدالله سعد راشد، فريق الغربية، مسعود عبدالهادي المري. وقام السيدان متعب مبارك القحطاني رئيس مهرجان مرمي، وعبد الوهاب بن عمير النعيمي نائب رئيس المهرجان بتتويج الفائزين والمتأهلين إلى النهائي حيث فاز كل منهم بمكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى درع التأهل إلى النهائي وبذلك يصبح عدد المتأهلين إلى النهائي حتى اليوم 26 متسابقا في هدد التحدي. وتعقيبا على أداء المجموعة 22 قال السيد شاوي الكعبي رئيس لجنة هدد التحدي في مهرجان مرمي، إن المنافسات كانت قوية في المجموعة الثانية والعشرين التي شارك فيها 31 صقارا وتأهل من بينهم 3 صقارين، ما يؤكد قوة الأداء والمنافسة بين الشواهين والزاجل، منوها بأنه سوف تجري قرعة علنية بين المتأهلين عقب انتهاء التصفيات للبطولة مع المجموعة الثالثة والعشرين والأخيرة. وحظي المهرجان بمشاركة وحضور صقارين محترفين من الأجانب الذي جاؤوا للتعرف على سباقات الصقور وطبيعتها في قطر من خلال مهرجان مرمي. وفي هذا الصدد، قال السيد خوليو مارتن من أسبانيا، مرب للصقور، أتيت إلى قطر للمشاركة في تجهيز مركز لتربية وإنتاج الصقور، واهتم بتنظيم سباقات للصقور في إسبانيا لكنها تختلف عن السباقات في قطر، حيث في قطر يتم إطلاق الحمامة، ثم يتم فك البرقع عن الصقر ليلاحقها ويحاول الإمساك بها، لكن في إسبانيا: أولا يتم فك البرقع عن الصقر، فيبدأ الصقر بالطيران ويصعد بشكل عمودي مباشرة، وعندما ترى أن الصقر جاهز على ارتفاع 400 أو 500 متر، بالكاد يمكنك رؤيته، يتم إطلاق الحمامة، فيضم الصقر جناحيه وينطلق بسرعة هائلة محاولا الإمساك بها، وهذا يرجع إلى الاختلاف في التدريب في كلا البلدين.

نظم مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جلسة حوارية تحت عنوان نحو إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في دولة قطر، وذلك بحضور نخبة من القيادات المعنية بالتطوير والتوجيه المهني من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة. واستعرضت الجلسة سبل تعزيز دور التوجيه والتطوير المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وذلك من خلال إرساء الأطر العامة لمنظومة وطنية جامعة، تنسق جهود الجهات المعنية وشركاء التوجيه والتطوير المهني من مختلف القطاعات ذات الصلة بتنمية رأس المال البشري. وقالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال افتتاح الندوة: إن عمليات التطوير المستمر والارتقاء بمستوى خدمات الإرشاد الطلابي والتوجيه المهني هي من أولويات الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة هذه الخدمات من خلال تحديث البرامج الإرشادية، بما يتماشى مع التطورات التعليمية والاجتماعية، وتدريب المرشدين الأكاديميين على أحدث الأساليب التوجيهية التي تساعدهم في توعية الطلبة بمتطلبات الجامعات المحلية والعالمية، والبرامج الدراسية المختلفة، والمهن المستقبلية ومجالاتها المتسعة. وأشارت إلى أنه من خلال تحديد الاحتياجات المستقبلية للوظائف، يصبح من الممكن تهيئة الأنظمة التعليمية بشكل يتناسب مع تلك المتطلبات، مما يساعد في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ويرتقي بمستوى التوظيف في المجتمع، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمستقبلية. وخلال كلمته في افتتاح الجلسة الحوارية، قال السيد سعد عبدالله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالإنابة إن إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني سيعود بفوائد عديدة على دولة قطر، وسيسهم في تعزيز الجاهزية المهنية للأجيال الحالية والمستقبلية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة ودائمة التطور في دولة قطر. وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة سيفضي إلى تعزيز الأمن المهني لوطننا العزيز، والذي لا يقل أهمية عن سواه في ضمان مستقبل أبناء دولة قطر. بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين قطاع التعليم بكل مؤسساته مع سوق العمل، وتحسين قابلية التوظيف وكفاءة شبابنا الإنتاجية على المدى البعيد. وجاءت الجلسة الحوارية في إطار التعاون المستمر والراسخ بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومركز قطر للتطوير المهني وشركاء محليين ودوليين آخرين حيث قدم المتحدثون خلالها تصورهم حول الوضع الحالي للتوجيه والتطوير المهني في الدولة، وما تم تحقيقه من تقدم في تأمين الظروف المواتية والممهدة لوضع أسس المنظومة الوطنية للتطوير المهني. وشدد المتحدثون على أهمية الاتفاق على خارطة طريق مستقبلية لمنظومة التطوير المهني في دولة قطر، وتحويلها إلى أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء وخطة عمل سنوية وفقا لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للأعوام 2024 - 2030 المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ويسهم في بلورتها وتنفيذها وتقييمها من جميع الشركاء. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه الجلسة ستكون نقطة انطلاق استراتيجية جديدة، وقيمة إضافية للتعاون المثمر بين الشركاء وسائر الأطراف المعنية في استثمار الفرص القائمة لدفع عجلة التنمية البشرية، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في افتتاح منتدى مستقبل العقار الذي انطلق اليوم بالعاصمة الرياض. جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المجال البلدي والتخطيط العمراني والعقاري والمدن الذكية.

كرمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأئمة والخطباء والمؤذنين المتميزين ومقدمي البرامج والدورات التأهيلية في برنامج مسارات ومنارات لعام 2024 الذي ينظمه ويشرف عليه معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وشهد الحفل تكريم المتميزين في البرامج والدورات التأهيلية، التي هدفت إلى تمكين شاغلي الوظائف الشرعية من أداء دورهم بكفاءة ومعرفة، بالإضافة إلى تكريم الدعاة مقدمي البرامج والدورات، حيث بلغ العدد الإجمالي للمكرمين 172 مكرما. وخلال كلمته الافتتاحية، أكيد السيد جاسم عبدالله العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أهمية طلب العلم الشرعي باعتباره ميراث الأنبياء، وحث الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة على مواصلة التعلم ونشر قيم الاعتدال، مشيدا بالدور الذي ساهم فيه برنامج مسارات ومنارات في إعداد أئمة وخطباء ودعاة قادرين على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية بفكر مستنير ونهج قويم. كما شهد الحفل عرضا مرئيا لبيان جوانب مضيئة من جهود معهد الدعوة والعلوم الإسلامية في تقديم برامج ودورات متعددة ضمن برنامج مسارات ومنارات في عدة مسارات تخصصية شرعية ومعرفية ومهارية وإدارية. اختتم الحفل بتكريم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمتميزين من الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة ومقدمي البرامج والدورات من المدرسين الأكفاء، حيث تم توزيع شهادات التقدير وسط أجواء احتفالية. ويضم برنامج مسارات ومنارات أربعة مسارات تخصصية (شرعي - معرفي - مهاري - إداري)، ويعد أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتطوير الكفاءات الشرعية وتأهيلها علميا ومهنيا. ويجمع البرنامج بين المعارف الشرعية والمهارات العملية والإدارية لضمان قدرة العاملين في هذا المجال الشرعي على مواكبة المتغيرات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع وفق منهج رصين يستند على كتاب الله وسنة رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم). ويساهم برنامج مسارات ومنارات الذي ينظمه ويشرف عليه معهد الدعوة والعلوم الإسلامية التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني، في تأهيل وتطوير قدرات ومهارات الأئمة والمؤذنين والخطباء والمفتين والرقاة الشرعيين وشاغلي الوظائف الشرعية، ورفع مستواهم العملي والمعرفي لتأدية مهامهم الوظيفية المنوطة بهم على أكمل وجه. وتأتي جهود برامج ودورات معهد الدعوة والعلوم الإسلامية في إطار تحقيق رسالة الوزارة في إبلاغ الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية وتعزيز القيم والأخلاق السامية لدى جميع فئات المجتمع. وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج 2537 مشاركا، تم تدريبهم من خلال أكثر من 100 فعالية وبرنامج تدريبي متنوع، تضمنت: 45 دورة في المسار الشرعي لتعميق المعرفة الدينية، و29 دورة في المسار المهاري لتطوير المهارات العملية، و12 ملتقى ودورة تخصصية، و11 دورة شرعية مفتوحة للجمهور، بمتوسط حضور تجاوز 150 مشاركا لكل دورة، و3 لقاءات في المسار الإداري وندوتين في المسار المعرفي، وإجمالي عدد الساعات التدريبية المقدمة بلغ نحو ألف و650 ساعة، ما يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم مكثف ومتنوع. وركز البرنامج على تطوير الكوادر الشرعية بمختلف تخصصاتها، وحقق إنجازات ملموسة في تدريب وتأهيل: الأئمة والخطباء القطريين، الأئمة والخطباء غير القطريين، المؤذنين، المفتين والباحثين الشرعيين، المدرسين والمشرفين بمراكز تعليم القرآن الكريم، الرقاة الشرعيين، الدعاة القطريين، مرشدي الحج القطريين. يشار إلى أن برنامج مسارات ومنارات يواصل جهوده الدعوية كمنصة استراتيجية ورؤية مستدامة لتطوير الكفاءات الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال ويخدم المجتمع، ويجعل من المشاركين فيه سفراء للعلم والمعرفة وتثقيف فئات المجتمع على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في منتدى مستقبل العقار 2025 في نسخته الرابعة، الذي يعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري. وترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وفد وزارة البلدية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، المشارك في فعاليات المنتدى الذي يقام برعاية وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار السعودية، تحت عنوان: مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية. وخلال مشاركته في جلسة الحوار الوزارية بعنوان: آفاق جديدة: التوازن والابتكار في المشهد العقاري في الشرق الأوسط، أكد سعادة وزير البلدية أن القطاع العقاري في الشرق الأوسط يشهد تحولات جذرية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الابتكار أصبح المحرك الرئيسي في تشكيل المستقبل الحضري للمنطقة. وأوضح سعادته أن وزارة البلدية أظهرت التزاما قويا بتبني تقنيات مبتكرة من خلال الأنظمة الذكية لإدارة المرافق، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد بشكل مستدام. كما أشار إلى أن مدينة لوسيل في دولة قطر تعد مثالا رائدا على كيفية الدمج بين الابتكار والتراث الثقافي، حيث تمثل تصاميمها العمرانية الهوية الثقافية المحلية، مع مواكبة الطموحات المستقبلية للمدينة. وأضاف سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، أن دولة قطر تركز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية، خاصة في مجال الاستثمار العقاري واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن مشروع سميسمة يعد نموذجا بارزا في تشكيل مستقبل القطاع العقاري بالدولة. يذكر أن المنتدى يهدف إلى إنشاء مجتمع متكامل للمهتمين بالقطاع العقاري، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز كفاءة الصناعة العقارية، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يوفر المنتدى منصة للنقاش حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالعقارات، بما في ذلك اتجاهات السوق واستراتيجيات إدارة الممتلكات.