اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة رينا أميري المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المرأة الأفغانية والفتيات وحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة قضايا المرأة وأهمية الاستقرار الاقتصادي ودعم مبادرات تمكين المرأة في أفغانستان. وأعربت سعادة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المرأة الأفغانية والفتيات وحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، عن الشكر لدولة قطر على استضافة الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان والذي بدأ جدول أعماله اليوم في الدوحة. وجدد سعادته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التزام دولة قطر الثابت تجاه الشعب الأفغاني الشقيق، قائلا : يسرنا ويشرفنا أن نستمر في استضافة مثل هذه الاجتماعات الأممية، وسنبقى داعمين للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان.. مشيرا إلى أن هذه الجهود المستمرة تشكل تأكيدا على مشاركة قطر الفعالة في القضية الأفغانية. واعتبر سعادته اجتماع الدوحة الثالث خير دليل على دعمنا الجماعي وتضامننا مع الشعب الأفغاني في هذه الأوقات الصعبة والمتغيرة التي تمر بالمنطقة، وتابع: يسعدنا أن نرى تقدما في جدول أعمالنا المشترك لصياغة نهج موحد في أفغانستان، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في دعم الشعب الأفغاني وتحقيق السلام والازدهار في أفغانستان بحيث تسهم إسهاما إيجابيا في الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يستند إلى نتائج الاجتماعين السابقين وزخمهما، ويعزز على وجه الخصوص الالتزام الجماعي بالعمل المباشر مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، وإيجاد أرضية مشتركة وتوحيد الجهود لدعم الشعب الأفغاني من خلال التخفيف من معاناته والتصدي لمختلف التحديات التي يواجهها، والاستثمار في هذه الفرص المستقبلية. وأكد سعادته أن مشاركة حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان في الاجتماع تتيح فرصة هامة لإجراء حوار هادف بشأن الجهود الجماعية للتصدي للتحديات الحالية التي تواجه أفغانستان، إيمانا من دولة قطر بالحوار البناء واعتباره وسيلة مثلى لتحقيق النتائج والأهداف الأممية المنشودة.

أعلن سدرة للطب عن نجاحه في إجراء تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي، وهو اختبار جيني متطور من شأنه أن يعزز قدرات المستشفى في تقديم التشخيصات الدقيقة لمرضاه والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها على نحو أسرع مما يفتح آفاقا واعدة لتوفير الرعاية الطبية للأطفال في دولة قطر. ويعتبر تسلسل الجينوم الكامل (WGS) اختبارا وراثيا شاملا يتيح تحليل الجينوم الكامل للفرد وتحديد التباينات الجينية المسببة للأمراض، ومن ثم الكشف السريع عن معظم المشكلات الجينية بما في ذلك تلك الحالات المرضية النادرة، التي ربما كانت ستظل دون تشخيص في غياب هذا الاختبار. كما أن توفير الاختبار في قطر يغني بدرجة كبيرة عن الحاجة إلى إرسال العينات إلى خارج البلاد، ويقلص مقدار الوقت الذي تستغرقه هذه الفحوصات من أشهر إلى بضعة أسابيع. ويمثل هذا الاختبار أهمية بالغة وخصوصا للمرضى من ذوي الحالات الحرجة التي يمكن فيها للتشخيص الطبي في وقت مبكر أن يكون منقذا لحياتهم. وقالت الدكتورة إيابو تينوبو كارتش الرئيس التنفيذي لـ/ سدرة للطب/، إن نجاح سدرة للطب في إجراء تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي يمثل خطوة كبيرة للأمام في مجال الرعاية الصحية في قطر والعالم حيث إن الجهود الحثيثة التي تبذلها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والدعم الذي تقدمه المؤسسة وضعت سدرة للطب في مكان يؤهله لتطوير أساليب مستحدثة يمكنها أن تحدث تغييرا حيويا في توفير الرعاية للمرضى وتلبية احتياجاتهم الطبية. من جهته ، قال الدكتور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب إن هذا النجاح يعد إنجازا نوعيا كبيرا في قطر حيث أصبح سدرة للطب الآن المكان الأول في البلاد الذي يجري اختبار تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي. وأضاف أن إطلاق هذه الخدمة يمثل تتويجا لجهود استغرقت قرابة عقد كامل جرى خلاله تطوير البنية التحتية والخبرات التي يتطلبها علم الجينوم تحت سقف واحد كما يعكس الجهد الكبير والتعاون الوثيق بين فرق العمل في علم الأمراض الوراثية والأبحاث وضمان الجودة ومختبر الجينوم العلاجي وعلم البيانات الجينومي. وأشار إلى أن سدرة للطب يعتزم جعل اختبار تسلسل الجينوم إجراء روتينيا ضمن خدمات الرعاية في طب الأطفال، وخصوصا للذين يعانون حالات مرضية غير مبررة طبيا حيث سيفتح البرنامج أيضا المجال أمام اتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية التي تعزز الرحلة العلاجية لمرضى المستشفى، بما في ذلك الأجنة والأطفال الرضع، وذلك عبر الرصد المسبق للمخاطر الوراثية ووضع الخطط العلاجية الملائمة.

أعلنت قطر للطاقة دعمها لتوجه توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية في الشركات التي تساهم فيها المدرجة ببورصة قطر. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يأتي من منطلق حرصها على تعزيز الفائدة التي تعود على المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة قطر بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن توزيع أرباح نصف سنوية يعد خطوة بارزة في دعم الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير سوق رأس المال في دولة قطر، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية مما يعزز من ميزاته التنافسية وتعزيز سيولة السوق. وأضاف سعادته أن توزيع أرباح مرحلية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة في بورصة قطر، وقوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية. وستقوم قطر للطاقة بالتنسيق حصرا مع كل من شركة صناعات قطر، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وشركة قطر لصناعة الألمنيوم، وشركة قطر للوقود وقود، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات لتحقيق هذا الغرض وفقا للإجراءات والنظم ذات الصلة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة أليسون ميلتون سفيرة جمهورية أيرلندا لدى الدولة. جرى ،خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجالات التجارة، والتعليم، والسياحة، والتنمية الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، عن الشكر لجمهورية أيرلندا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية واعترافها بالدولة الفلسطينية .

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميماً إلى كافة أطباء الأسنان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص وكافة المنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بشأن تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان الاختصاصيين وقالت بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة إنه انطلاقاً من مساعي إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة في تطوير عملية تسجيل وترخيص الممارسين الصحيـين وذلك لرفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي الحكومي والخاص، وتماشياً مم أهداف ومهام الإدارة الاستراتيجية لتعزيز القوى العامـلة في مجال طب الأسنان في دولة قطر ودعم خريجي اختصاص طب الأسنان الجدد، للمشاركة في القطاع الصحي دون المساس بسلامة المرضى وجودة الصحة، فقد قررت الإدارة ما يلي: أولاً: استحداث نطاق أخصاني مساعد ضمن فئات طب الأسنان المعتمدة لدى الإدارة، على أن يقتصر على الفئات التالية: (للقطريين، وأبناء القطريات، وأبناء المقيمين في دولة قطر الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفـالة عائلية وزوجات/ أزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في حال الانقطاع عن العمل فقط): مما يتيح لفئة أخصائى مساعد في اختصاص أطباء الأسنان من الحاصلين على درجة اختصاص معتمدة لدى الإدارة في مجال طب الأسنان، ولم يستوفوا شروط الخبرة اللازمة لتسجيلهم/ترخيصهم كاختصاصيين بالعمل ضمن ضوابط وإرشادات محددة تحت إشراف طبيب أسنان متخصص حاصل على ترخيص طبي داحل دولة قطر وضمن منشأة صحية مرخصة. ثانياً: إضافة امتحانات تأهيلية جديدة في مجال تخصصات طب الأسنان: (عند تقييم أخصاني مساعد في اختصاص طب الأسنان، وتغيير نطاق العمل إلى أحصاني طب الأسنان): سعياً من إدارة التخصصات الصحية لمواكبة أفضل المعايير العالمية، ولضمان كفاءة الممارسين الصحيين فإنه قد تقرر إطلاق عدد (ثمانية) امتحانات تأهيلـية (من خلال شركة البرومترك) في مجالات اختصاصات طب الأسنان (المذكورة في المرفقات) للحاصلين على شهادة اختصاص من فئة رقم 3، منبهة إلى أن هذه السياسةتسري من تاريخ هذا التعميمن وتلغي أي سياسات سابقة في هذا الصدد.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، برنامجا للتعاون الفني المشترك، مع الهلال الأحمر القطري، بغرض بناء القدرات الوطنية المشتركة في مجالات مكافحة آثار التغير المناخي، وإطلاق منصة إلكترونية وطنية خاصة بالتغير المناخي. جرى التوقيع على البرنامج بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، حيث وقع من جانب الوزارة الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر. ويهدف البرنامج إلى إطلاق منصة إلكترونية وطنية خاصة بالتغير المناخي، وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية المشتركة لدعم الجهود في مجال قضايا التغير المناخي، وتكثيف العمل لتطوير الخطط المشتركة لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر تلك القضايا. كما يسعى إلى تنفيذ مبادرات التخفيف من آثار التغيرات المناخية بالتركيز على طلاب المدارس، ويساهم برنامج التعاون في تبادل الخبرات وبناء القدرات للعمل المشترك للحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وتحفيز العمل المجتمعي وتوجيهه استجابة للأزمات المناخية والبيئية، نظرا لأن التغير المناخي يعتبر من أكبر التحديات العالمية التي تواجه العمل الإنساني. وتشمل مجالات التعاون أيضا المشاركة الفعالة في المناقشات ذات الصلة بمجالات التغير المناخي على المستوى الخارجي من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، وهو ما يساهم في تحفيز العمل الإنساني وتوجيهه للأزمات المناخية والبيئية، مع توثيق تلك الأنشطة والمشاريع التي تستهدف المتأثرين بالكوارث الطبيعية، وكذلك تعزيز التنسيق وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة والمعنية بالتغير المناخي داخل وخارج قطر، والجهات الفاعلة التي تستثمر في التكيف مع تغير المناخ. وفي هذا الإطار أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، أن برنامج التعاون يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لمجابهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال مد جسور التعاون والشراكات مع المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال خدمة المجتمع والإنسان، لافتا إلى أن مساعدة المجتمع على التكيف مع التغيرات المناخية تعتبر من صميم العمل الخيري والإنساني، خاصة في العمل الخارجي، وذلك لما تعانيه شعوب بعض الدول من التغيرات المناخية، والمتمثلة في زيادة نسبة التصحر والأعاصير والفيضانات، وهي التحديات التي تتسبب في تشريد السكان، ومعاناتهم من المجاعات والنزوح الجماعي. وأشار الدكتور المسلماني، إلى أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية الوطنية، التي ستعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية، كذلك التعريف بالتنمية المستدامة وأهميتها وأثر ذلك على حياة المواطنين، خاصة أن أولى الخطوات التي تساهم في تجنب الدول لآثار التغير المناخي، هي توعية أفراد المجتمعات بقضايا البيئة، والتعريف بجميع أنواع التلوث وأضراره وأثر ذلك على حياة الإنسان. ولفت إلى أهداف برنامج التعاون الذي سيعمل على تطوير الخطط المشتركة لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر التغير المناخي، ونقل الخبرات الواسعة التي تمتلكها الوزارة لجميع الشركاء، بما يساهم في التكيف مع آثار التغير المناخي. من جانبه، أعرب السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر، عن سعادته بالتوقيع على هذا البرنامج الذي يؤطر للتعاون السابق بين الهلال الأحمر ووزارة البيئة والتغير المناخي، وهو التعاون الذي أثمر العديد من البرامج والمبادرات المشتركة في مختلف الملفات المتعلقة بخدمة المجتمع وحماية البيئة. وقال إن هذا التعاون الفني المشترك يهدف إلى تسخير خبرات وإمكانات الطرفين في بناء قدرات المجتمع للتصدي لواحدة من أخطر التحديات التي تواجه البشرية في العقود الأخيرة، ألا وهي قضية التغير المناخي وما يترتب عليها من ظواهر جوية وطبيعية تؤثر على أفراد المجتمع وتمس مقدرات حياتهم اليومية. ويتماشى برنامج التعاون الفني المشترك مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، والتي تهدف إلى تبني التدابير الفعالة لتخفيف آثار التغير المناخي، وتنفيذ برامج تعزز من سلوك أفراد المجتمع نحو البيئة، وتشجيعهم على الوفاء بالالتزام الذي حددته رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.

انطلاقا من واقع مسؤوليتها، طرحت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مشروعها الطموح الذي سمته /عازم/، وعرفته بأنه مشروع الوعي المالي، ويهدف إلى رفع وعي الأسر القطرية والشباب بضرورة التخطيط الأمثل والمسبق للإنفاق والادخار، وعدم اللجوء للاستدانة لتوفير الكماليات المعيشية. ومن خلال المبادرات الاجتماعية الرائدة، تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تمكين الإبداع والابتكار، وتوفير الفرص للأفراد ليكونوا جزءا من التغيير الإيجابي في الأسرة والمجتمع. وتعد المبادرات الاجتماعية وسيلة فعالة لخدمة الأسرة والمجتمع، من خلال طرح أفكار مفيدة تسهم في إحداث التغيير وترك بصمة إيجابية. ويأتي إطلاق مشروع مثل /عازم/ ليعبر عن المغزى والمضمون الفكري المطلوب لتحقيق التغيير، مما يؤدي إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمعرفة اللازمة لإدارة الحياة المالية الشخصية، وتمكين الأفراد من التخطيط الفعال للاقتصاد الأسري. وفي السياق، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن دولة قطر تتطلع من خلال الوزارة إلى بناء وعي مالي يستند إلى القيم الإسلامية في الإنفاق، وكذلك الاعتماد على نماذج ووسائل لإدارة الحياة المالية التي تعقدت كثيرا، مع جملة من المتغيرات للحركة الاقتصادية العالمية، ولتجنيب الشباب والأسر حديثة التكوين الانغماس في الاستهلاك والكماليات غير الضرورية، بهدف بناء مجتمع واع بوجهاته العقدية، تضمن فيه الأجيال القادمة فرصا متساوية من الازدهار والاستدامة. وقالت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: يهدف مشروع /عازم/ أيضا إلى تحويل المواطن والأسرة وفئات المجتمع بصفة عامة إلى مستهلك ذكي يعي خطواته، ولا ينجر خلف حملات الإغراءات الاستهلاكية المتعددة التي تستهدف المجتمعات ذات الدخل المرتفع. ولتحقيق أهداف مشروع /عازم/ الطموح، الذي أطلقته الوزارة، وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، قال السيد طلال العمادي الخبير القانوني بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إنه سيتم إتباع عدة آليات وإنشاء هياكل داعمة تسهم في تحقيق هذا الهدف. وتتمثل في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعليم الفئات المستهدفة من الأسر والشباب (حديثي الزواج - حديثي التخرج - الغارمين أو الجانحين إلى الغرم) حول أساسيات الإدارة المالية، بما في ذلك كيفية إعداد ميزانية، ومتابعة النفقات، وتحديد الأولويات المالية. وأوضح أنه من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي يمكن توفير مواد تعليمية مثل الكتب الإلكترونية، والكتيبات، والفيديوهات التي تشرح مفاهيم التخطيط المالي والادخار بطريقة مبسطة وسهلة الفهم، كما سيصمم المشروع تطبيقات الهواتف الذكية، التي تساعد الأسر والشباب في متابعة نفقاتهم وإدارة ميزانياتهم بسهولة. وأضاف أن مشروع /عازم/ سيوفر استشارات مالية من خلال مستشارين ماليين يمكن للأسر والشباب التواصل معهم للحصول على نصائح محددة حول كيفية تحسين أوضاعهم المالية، كما يمكن تقديم هذه الاستشارات من خلال عقد جلسات استشارية دورية للأسر والشباب لمناقشة التحديات المالية وتقديم حلول واقعية. وتابع الخبير القانوني بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالقول إن المشروع الجديد سيعمل على تقديم أمثلة لقصص واقعية من النجاح لأفراد وأسر تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية من خلال التخطيط المالي السليم والادخار، كما أنهم سيقدمون نماذج حية لأفراد نجحوا في إدارة نفقاتهم وادخارهم لتقديم تجاربهم ونصائحهم للأسر والشباب الآخرين. واعتبر أنه وبتبني هذه الاستراتيجيات، فإنه يمكن لمشروع /عازم/ أن يلعب دورا محوريا في تحسين القدرات المالية للأسر القطرية والشباب، مما يساعدهم على التخطيط الأمثل للإنفاق والادخار، والبعد عن التقليد والإنفاق البذخي والاستدانة من أجل التباهي، كما سيحقق لهم الاستقرار المالي على المدى الطويل. ووفقا للسيد طلال العمادي، فإن المشروع يستهدف فئات حديثي التوظيف والمقبلين على الزواج، ويضع برنامج /عازم/ ضمن أهدافه الرئيسة القضاء على ملف الغارمين في الدولة، كما أن البرنامج يسعى من بين أهدافه لإكساب المواطنين والشباب مهارات التخطيط المالي، الذي يمثل خارطة طريق تساعد على تحقيق الأهداف المالية والحفاظ على الثروات من التبديد والإسراف، حيث يمكن برنامج عازم المواطنين من رسم صورة شاملة لدخل الفرد ومساراته، وتحديد الأولويات الرئيسية، وفرزها عن الكماليات الفرعية التي لا تنتهي. وأكد أن /عازم/ مشروع يستهدف جميع الفئات في المجتمع، لكننا نجد أيضا تعددا وتنوعا في شركاء المشروع من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشبه الحكومي، والمجتمع الأكاديمي والمهني، ومنهم -على سبيل المثال- صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وجمعية المؤسس (مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية)، وجمعية قطر الخيرية، ووزارة العدل، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، ومعهد الدوحة للدراسات العليا والبحوث). وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، فإن المشروع يسعى إلى التأثير المجتمعي على مستويين: الأول، التأثير السلوكي وتعزيز توجه الأفراد نحو الإدارة المالية التي تحافظ على ازدهار المجتمع، وتحقيق الاستغلال الأمثل لدخل الفرد، في حين يرمي المستوى الثاني إلى التأثير المعرفي وتعزيز الوعي المجتمعي حول آليات التخطيط المالي، وتجنب الوقوع في مأزق الإسراف، والاستدانة، والاستهلاك غير المسؤول. ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية كبرى تعمل الوزارة من خلالها على تحويل المجتمع القطري إلى مجتمع منتج يرفض الاتكالية وثقافة الاستهلاك غير المسؤول، وكذلك يمهد الطريق لتهيئة الأجيال القادمة للاعتماد على مصادر دخل منوعة تواكب المتغيرات العالمية المستمرة، وتحافظ على مقدرات الأسرة والمجتمع والدولة. وعلى صعيد ذي صلة، فإنه من الممكن أن يستفيد مشروع /عازم/ مما يعمل عليه جهاز التخطيط والإحصاء من تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة القطرية 2023 - 2024، والذي يضم 5 آلاف أسرة، بهدف توفير سلسلة من البيانات والمعلومات الدقيقة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، ومسارات الإنفاق العامة في الدولة. ولفت السيد طلال العمادي الخبير القانوني بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أن مركز نماء لدعم ريادة الأعمال سيقوم بعمليات التدريب، وتقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب المشاريع الناشئة من الشباب لتأهيلهم للدخول في تجارب استثمارية جديدة، ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة ومنح مالية للأفراد والمشاريع الناشئة تشجيعا لهم على بدء وتطوير أعمالهم الخاصة، والوقوف على عرض تجارب واقعية ناجحة وأخرى متعثرة عن أهمية الادخار، وباتباع هذه الآليات، يمكن لمشروع /عازم/ أن يسهم بفعالية في تحويل المجتمع القطري إلى مجتمع منتج، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. ويهتم مشروع /عازم/ بتهيئة الأجيال القادمة للاعتماد على مصادر دخل متنوعة تتماشى مع المتغيرات العالمية من خلال عدة جوانب رئيسية اجتماعية واقتصادية، فالمشروع له عدة أبعاد أولها البعد الاجتماعي، فمن خلال رفع الوعي المالي يمكن القضاء على الأسباب المالية التي تقف حائلا في استمرار الزواج وإنهائه بالطلاق، كما تساعد المقبلين على الزواج في تدبير نفقاتهم لتكوين الأسرة وغيره، مما يؤدي في النهاية إلى دعم الأسرة التي هي ثروة الوطن. وينبه السيد طلال العمادي إلى أن الدراسات التطبيقية تشير إلى أن النسبة الأعلى من حالات الطلاق تتم في الفترة الأولى من الحياة الزوجية لعدة أسباب من أهمها المشاكل المالية بين الزوجين، ولذلك فإن /عازم/ عمل على تصميم برامج وورش عمل ورسائل توعوية تخدم هذا الفئة، وتقدم لها إرشادات لإدارة وتدبير حياتها المالية. وأوضح أن المعالجة لملف الغارمين تختلف من حيث الرسالة الموجهة لهم كي تتم على مرحلتين، الأولى وقائية وتستهدف الجانحين إلى الغرم من خلال التوعية بأهمية القرارات الرشيدة في إدارة الأموال وضرورة الاعتماد على دراسات الجدوى والإلمام بالجوانب القانونية للاستدانة، والثانية علاجية لهؤلاء المعرضين للسجن، أو صدرت لهم أحكام مماثلة، فقد يتطلب الأمر التعاون مع بعض الجهات للمساعدة في الوفاء بالديون الصغيرة لهم بعد حصولهم على بعض الدورات التأهيلية التي تمنع عودتهم للغرم مرة أخرى. وبحسب الدوائر المسؤولة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، فإن للمشروع بعد اقتصادي، حيث يمثل حديثو التوظيف الفئة المستهدفة، فمن خلال رفع الوعي المالي تتطور الكفاءات والمهارات لتحقيق نمو مستدام ومجتمع منتج مسؤول تقل فيه الاستدانة لأغراض التباهي والتفاخر، ويفضل التوجه إلى الاستثمار المنتج، وعندما يجد الموظف الجديد أنه يستطيع الحصول على قرض، فعليه أن يفكر جديا قبل الإقدام على أخذ هذا القرض، وفي أي مجال سينفقه، وكيف يقوم بسداده، ومن سيتأثر بهذا السداد، كل هذا يصب في ترشيد قرار الاستدانة، وتجنب الوقوع في مشاكل التعسر وتبعاتها. ومن المتوقع أن يلقى المشروع استجابة واسعة لما يتبناه من أفكار تمثل اهتمامات المجتمع وشواغله، مثلما أنه سيجد تفاعلا مع ما يطرحه من رؤى وتفاصيل ووسائل وأدوات، تحقيقا لأهداف مشتركة تهم الفرد والأسرة والمجتمع بأسره، فمشروع /عازم/ الذي يرجى أن يكون له من اسمه نصيب يعبر عن مشروع أمة تدرك توجهاتها وقيمها، وهي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها، وترسيخ مفاهيمها الهادفة لتقوية عرى المجتمع المتمسك بعقيدته المؤمن بقضاياه.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمة التجديد التلقائي لقيد المنشأة عبر منصة النافذة الواحدة. وتتيح الخدمة الجديدة للشركات الحصول على قيد المنشأة المجدد بمجرد تجديد رخصة الشركة والسجل التجاري. وتأتي في إطار جهود تطوير وتيسير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال والشركات وتسريع إنجازها. ويمكن الآن الاستفادة من الميزة الجديدة لتسهيل معاملات تجديد تسجيل شركتك عبر منصة النافذة الواحدة وبمجرد إتمام المعاملة يمكنك الدخول إلى تطبيق مطراش2 للحصول على قيدالمنشأةالمجدد.

يشهد سوق السيارات القطري نمواً ملحوظاً في اقتناء السيارات الكهربائية على المستوى المحلي . وأكد سعادة الشيخ خليفة بن علي آل ثاني الخبير في التقنية، في تصريحات لـ تلفزيون قطر، أن انتشار السيارات الكهربائية ارتبط بتوفرها في السوق القطري، وهو ما حدث حالياً مع وجود الوكلاء مثل تسلا ومنتجات السيارات الشركات الأخرى. وأوضح الشيخ خليفة بن علي أن السيارات الكهربائية لا تنافس الأنواع الأخرى ولكنها نوع جديد في السوق وصارت منتشرة بسبب تفضيل البعض لها، لافتاً إلى أن هناك من يمشون على الشارع طوال العام ولا يذهبون للبر أو البحر وليس لديهم عزب، وبالتالي السيارة الكهربائية مفضلة له. وكشف الخبير في التقنية الشيخ خليفة بن علي عن أن السيارة الكهربائية لها عدة مميزات منها أن خرابها أقل، وتصليحها وصيانتها أقل، وتكلفة شحنها في دولة قطر مازالت مجانية ولو تحولت إلى مقابل فستكون من 8 إلى 12 ريالاً على الأكثر. وأشار إلى أن مشكلتها الوحيدة هي أنه لا يتوافر منها سيارات دفع رباعي المفضلة لأهل قطر، لكن في القريب العاجل سيتم توفيرها . وتمتاز السيارات الكهربائية بجملة من الخصائص منها الاستغناء التام عن الوقود والزيوت إضافة إلى منظومات إلكترونية متكاملة سواء على أنظمة القيادة والخدمات الخاصة بالسلامة بالإضافة إلى مراعاة المعايير البيئية والطاقة النظيفة، أما بالنسبة للشحن فلم يعد الأمر معقد في نظر ملاكها فالكثير منهم قاموا بعمل نظام خاص للشحن خاص بهم، بالإضافة إلى توجه البلاد لتوسيع شحن المركبات الكهربائية بصورة أكثر شمولية. وفي يناير الماضي، أعلنت مؤسسة كهرماء عن بدء تزويد جميع محطات الوقود في البلاد بوحدات شحن للسيارات الكهربائية، ضمن مشروع من المقرر أن يكتمل في غضون عامين. وتلتزم كهرماء بتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لأهداف الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030. وتخطط كهرماء لإنشاء المئات من محطات الشحن الكهربائية حتى عام 2030، لتعزيز النقل الأخضر في جميع أنحاء البلاد. وبدأت بتركيب محطات الشحن السريع في المباني الحكومية ومراكز التسوق والفنادق ومحطات الوقود ومواقف السيارات العامة والخاصة، بهدف توسيع الشبكة في جميعأنحاءالدولة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد أرمان إيساغالييف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

تنظم الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، برنامجا تدريبيا للدفعة الثانية من المراقبين الجويين المصريين والذي سيمتد على مدار خمسة أيام. ويأتي البرنامج، استكمالا للتعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال الطيران المدني، وسعيهما المستمر لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بكافة الإجراءات المستخدمة من قبل الملاحة الجوية في دولة قطر، وتدريبهم على عدد من الأنظمة والأجهزة المعتمدة في إدارة الحركة الجوية.

نظمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ملتقى الرقاة الشرعيين، والذي تناول موضوع الصحة النفسية وأساسيات علم النفس، والتطبيقات التي يحتاجها الراقي الشرعي في حياته اليومية، وأنماط حياة فئات البشر وكيفية التعامل مع المشاعر والضغوط. وذكرت الإدارة في بيان، اليوم، أن ملتقى الرقاة الشرعيين أقيم ضمن برنامج مسارات ومنارات، الذي ينظمه ويشرف عليه معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بالإدارة، وذلك في قاعة المحاضرات بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، بمشاركة 11 راقيا شرعيا بالوزارة. وبينت أن الملتقى، الذي قدمه الدكتور محمد حسين العنزي أستاذ علم النفس في كلية المجتمع وجامعة لوسيل والباحث في مجال علم النفس وتطبيقاته في مجال الشريعة الإسلامية، تناول أثر التدين في العلاج النفسي، وبيان ما تتلاقى فيه العلوم النفسية مع الشريعة الإسلامية، بجانب التعرف على أعراض وأسباب الاضطرابات النفسية وعلاجها، ومعرفة ظواهر وأسباب الاضطراب النفسي العصابي والذهاني، والتعرف على التوافق والصراع النفسي، مع شرح مفاهيم الصحة الجسمية والنفسية. وفي هذا الإطار، أوضح السيد عمر الرويلي رئيس معهد الدعوة والعلوم الإسلامية في إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، أن إقامة هذا الملتقى تأتي في إطار تنمية وتطوير معارف ومهارات الرقاة الشرعيين بالوزارة في مجالات الصحة النفسية، ومعرفة أهمية هذا العلم في أسباب العلاج.

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تعاون مع مجموعة شاطئ البحر بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين وتأطير الدعم والرعاية من المجموعة لمبادرات ومشاريع الوزارة المتعلقة برعاية الأسرة. وذكرت الوزارة في بيان أن مذكرة التعاون التي وقعت بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، تأتي إسهاما في جهود تمكين الأسر المنتجة في مجال ريادة الأعمال لتصبح جزءا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كركيزتين أساسيتين من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتحقيق استجابة مستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والتطوعية.

القرار الوزاري يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الأعمال الناشئة والصناعات المحلية القرار يسهم في دعم أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي عقود الإيجار لمدة 25 سنة مع إمكانية مراجعة القيم الإيجارية كل 5 سنوات أصدر سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، قراراً وزارياً رقم (123) للعام 2024، بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة مقارنة بالقيمة الإيجارية التي نص عليها القرار الوزاري السابق، وذلك بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، ويعمل بالقرار الوزاري في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية. وقال سعادة وزير البلدية في تصريح له، إن إصدار قرار تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة يأتي في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، وتنفيذاً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف قرار سعادة وزير البلدية إلى دعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال. وينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة 90%، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية الأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريال إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ 10 ريالات في السابق. وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة، أوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توفر نشاط صناعي أو لوجيستي؛ تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، وهي نفس القيمة الإيجارية (10) ريالات للمتر المربع لكل من منافذ بيع المواد الغذائية للمساحة المغطاة للمنشأة القائمة، والأراضي المستخدمة في نشاط تجاري كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها، ومحطات خدمة السيارات المساندة، وفقاً للمساحة المغطاة للمبنى التجاري، والمستغل بهذه الخدمات. وأشار قرار سعادة وزير البلدية إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توفر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً. وأوضح القرار الوزاري أنه عند استغلال الأراضي في أنشطة المعارض فإن القيمة الإيجارية تحسب بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنوياً إذا كانت لعرض السلع المنتجة أو المصنعة أو المخزنة بالموقع لذات النشاط القائم، وبحسب عقد المنشأة ولنفس مستأجر القسيمة، وبواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً للمساحة المغطاة للمعرض القائم، إذا كانت للاستخدام التجاري، ولغير المستثمر الفعلي للأرض. وينص القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة. يشار إلى أن قرار سعادة وزير البلدية، بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه، وتركيز الجهود على تجمعات اقتصادية عالية الإنتاجية ومتخصصة وقادرة على المنافسة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة

شارك مجلس الشورى، في المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان أثر التكنولوجيا والابتكار في نمو الاقتصاد العربي. مثل المجلس في المؤتمر، سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي عضو المجلس، عضو المكتب الدائم لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي. وناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون بين البرلمانيين العرب والمؤسسات والجمعيات العربية في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وسعى المؤتمر إلى تشجيع مشاركة الشركات التقنية العربية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال التركيز على دور التكنولوجيا والابتكار في دعم النمو الاقتصادي العربي، عبر مناقشة السياسات والتشريعات الداعمة، وتعزيز البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق تقدم مستدام في تلك المجالات.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع كل من سعادة السيد خوسيه رافاييل أغويرو افيلا سفير جمهورية الباراغواي لدى الدولة، وسعادة الدكتور محمد حبيبو ديالو سفير جمهورية السنغال لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة قطر وكل من البارغواي والسنغال، خصوصا ما يتعلق منها بالتعاون البرلماني المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيدة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الأحد، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر يوليو 2024، حيث شهدت الأسعار ثباتاً للديزل والجازولين 95 (سوبر)، وللجازولين 91 (ممتاز). وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريالات، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريالات للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريالاً للتر الواحد، وهي نفس أسعار شهريونيو2024.